2-12 تسلیم مكفول ………………………………………………………………………………………….22

2-13 كفالت قهری ……………………………………………………………………………………………22

2-14 سقوط تعهد كفیل ……………………………………………………………………………………..24

2-15 مواردی كه موجب سقوط تعهدات كفیل نیست ……………………………………………………27

2-16 رجوع كفیل به مكفول …………………………………………………………………………………28

فصل سوم: عقد كفالت در كشورهای عربی حوزه خلیج فارس(پادشاهی بحرین وامارت متحده عربی)…30

مقدمه ………………………………………………………………………………………………………….31

گفتار اول: عقد كفالت در حقوق كشور امارت متحده عربی ……………………………………………..31

3-1-1 كلیات ……………………………………………………………………………………………………31

3-1-2 انواع ضمان ……………………………………………………………………………………………..32

3-1-3 تسلیم مكفول ………………………………………………………………………………………….32

3-1-4 تزاحم ضمانت و كفالت ………………………………………………………………………………..33

3-1-5 كفالت و ضمانت زن ……………………………………………………………………………………33

3-1-6 ترامی ضمانت ………………………………………………………………………………………….33

3-1-7 آثار كفالت ……………………………………………………………………………………………….33

3-1-8 اتمام كفالت …………………………………………………………………………………………….34

گفتار دوم عقد كفالت در حقوق بحرین ………………………………………………………………………35

3-2-1 كلیات …………………………………………………………………………………………………….35

3-2-2 اركان كفالت ……………………………………………………………………………………………..35

3-2-3 رابطه بین كفیل و دائن ………………………………………………………………………………….36

3-2-4 ترامی كفالت …………………………………………………………………………………………….37

3-2-5 تعدد كفیل ………………………………………………………………………………………………..37

3-2-6 رابطه بین كفیل و مدیون ………………………………………………………………………………..37

فصل چهارم: بكارگیری از عقد كفالت برای اشتغال اتباع خارجی در كشورهای عربی حوزه خلیج فارس….38

مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………..39

گفتار اول كلیات …………………………………………………………………………………………………..39

4-1-1 سیستم كفالت برای اخذ ویزای كار چیست و چه ماهیت حقوقی دارد ؟ …………………………39

4-1-2 نقش سیستم كفالت در كشورهای عربی حوزه خلیج فارس ………………………………………40

گفتار دوم كشور امارات متحده عربی ………………………………………………………………………….44

4-2-1 اطلاعات عمومی و آشنایی اجمالی …………………………………………………………………..44

4-2-2 بررسی قانون كار كشور امارات متحده عربی …………………………………………………………44

4-2-3 شرایط اعطاء مجوز كار به كارگران خارجی …………………………………………………………….46

4-2-4 موارد لغو مجوز كار توسط وزیر كار در امارات متحده عربی …………………………………………..46

4-2-5 شرایط اخذ ویزای كار در امارات متحده عربی …………………………………………………………47

4-2-6 تغییر شغل …………………………………………………………………………………………………48

4-2-7 قرارداد های استخدام …………………………………………………………………………………….48

4-2-8 در قانون كار دو نوع قرارداد وجود دارد ……………………………………………………………………48

4-2-9 اتمام رابطه كاری ………………………………………………………………………………………….48

گفتار سوم كشور عربستان سعودی :………………………………………………………………………….48

4-3-1 اطلاعات عمومی و آشنایی اجمالی ……………………………………………………………………48

4-3-2 شرایط استخدام كارگران خارجی با توجه به قوانین كار كشور عربستان سعودی………………….50

4-3-3 مسئولیت های كارفرما دربرابر كارگر …………………………………………………………………….51

4-3-4 جدیدترین اصلاحیه قانون كار عربستان سعودی و مسائل راجع به آن……………………………….52

گفتار چهارم كشور قطر: ………………………………………………………………………………………….55

4-4-1 اطلاعات عمومی و آشنایی اجمالی ……………………………………………………………………55

4-4-2 مقررات استخدام كارگران خارجی در قطر ………………………………………………………………55

4-4-3 حقوق كارگران مهاجر در قطر با توجه به قانون كار …………………………………………………….57

4-4-4 قوانین استخدام و ایمنی در قطر ………………………………………………………………………..58

4-4-5 معیشت كارگر ……………………………………………………………………………………………..59

4-4-6 فقدان یا نامناسب بودن نظارت …………………………………………………………………………..61

4-4-7 عهدنامه ها و تعهدات بین المللی ……………………………………………………………………….62

گفتار پنجم كشور پادشاهی عمان : …………………………………………………………………………….63

4-5-1 اطلاعات عمومی و آشنایی اجمالی …………………………………………………………………….63

4-5-2 شرایط اشتغال اتباع خارجی در كشور عمان ……………………………………………………………64

4-5-3 محدودیت های كارفرما …………………………………………………………………………………….65

4-5-4 موارد ذیل تنها با تصمیم وزیر كار و نیروی انسانی صورت می گیرد …………………………………..66

4-5-5 مفاد این قانون در موارد ذیل اعمال نمی شود …………………………………………………………..66

گفتار ششم كشور كویت : ………………………………………………………………………………………..67

4-6-1 اطلاعات عمومی و آشنایی اجمالی ………………………………………………………………………67

4-6-2شرایط اشتغال اتباع خارجی در كشور كویت ………………………………………………………………68

گفتار هفتم پادشاهی بحرین : ……………………………………………………………………………………..69

4-7-1 اطلاعات عمومی و آشنایی اجمالی ……………………………………………………………………….69

4-7-2 شرایط اشتغال اتباع خارجی در بحرین …………………………………………………………………….71

4-7-3 شرایط صدور كارت كار در بحرین …………………………………………………………………………….71

4-7-4 لغو كارت كار كار كارگر خارجی ………………………………………………………………………………72

4-7-5 قانون استخدام در بحرین 2010 ……………………………………………………………………………..72

فصل پنجم: بررسی اجمالی قانون كار كشور فرانسه و ایران در رابطه با اتباع خارجی ………………………75

گفتار اول شرایط اشتغال اتباع خارجی در كشور فرانسه : ………………………………………………………76

5-1-1 قوانین جدید مهاجرتی برای كارگران خارجی ……………………………………………………………….76

گفتار دوم وضعیت حقوقی اشتغال اتباع بیگانه در ایران……………………………………………………………78

5-2-1 شرایط اشتغال مجاز …………………………………………………………………………………………..78

5-2-2 شرایط صدور پروانه كار ………………………………………………………………………………………..80

5-2-3 موارد معافیت از شرایط صدور پروانه كار …………………………………………………………………….81

5-2-4 موارد صدور ،تمدید و تجدید پروانه كار بدون نیاز به نظر فنی هیات فنی اشتغال………………………..83

5-2-5 چگونگی تمدید ،تجدید ،ابطال و لغو پروانه كار اتباع خارجی ………………………………………………84

5-2-6 اهداف اداره كل كل اشتغال اتباع خارجی عبارتند از: ………………………………………………………86

فصل ششم : جمع بندی و نتایج پژوهش و پیشنهادات برای مطالعات آینده ……………………………………88

6-1 مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………89

2-6 جمع بندی نتایج پژوهش ………………………………………………………………………………………….89

6-3 اشتغال اتباع خحارجی در كشورهای عربی حوزه خلیج فارس ……………………………………………….91

6-4 پیشنهادات برای مطالعات آینده ………………………………………………………………………………….92

منابع ……………………………………………………………………………………………………………………..93

چکیده:

كفالت در حقوق ایران عقدی است كه به موجب آن یكی از طرفین در مقابل طرف دیگر احضار شخص ثالثی را تعهد می كند . كفالت به رضایت كفیل و مكفول له واقع می شود. ولی در مورد اینكه آیا رضایت و یا قبول مكفول هم در عقد شرط است یا نه ، اختلاف نظر وجود دارد. عده ای از فقها بر سر این موضوع كه كفالت با ایجاب از طرف كفیل و قبول از طرف مكفول له واقع می شود و مكفول در آن نقشی ندارد ادعای اجماع كرده اند، بدون توجه به این كه عده ای از بزرگان فقه امامیه نظر مخالف دارند.امروزه كفالت درامور مدنی كمتر مورد استفاده قرارمی گیرد ولی ازنظرجزایی،یكی ازقرارهای تامینی در آیین دادرسی كیفری است كه قاضی برای دسترسی به متهم، به آن متمسك می شود و كفیل متعهد می شود كه در زمان مقتضی متهم را احضار كند در غیر اینصورت مسئول پرداخت وجه الكفاله است.مطالعه اخیر كوشیده است مسئله كفالت را دركشورهای امارت متحده عربی و بحرین بررسی كرده ومسئله بكارگیری این عقدرا برای اشتغال كارگران مهاجردر كشورهای عربی حوزه خلیج فارس شرح دهد . ازاقسام عقد ضمان در قانون مدنی كشور امارات متحده عربی،عقد كفالت است.عقد كفالت در حقوق این كشورتا حدود زیادی شبیه به حقوق ایران است. كفیل در حقوق این كشور مانند حقوق ایران تعهد دراحضار مكفول دارد.با این تفاوت كه اگر درعقد وجه التزام عدم انجام تعهد (وجه الكفاله) پیش بینی نشده باشد ،دادگاه می تواند كفیل را به پرداخت غرامت محكوم كند و اگر ثابت شود كه بنا به دلایل خاص كه پس از عقد ایجاد شده توانایی احضار مكفول را ندارد،دادگاه می تواند او را از پرداخت غرامت معاف كند . حتی در صورتی كه وجه التزام عدم انجام تعهد (وجه الكفاله) در عقد پیش بینی شده باشد اگر قاضی تشخیص دهد كه این شرط عادلانه نبوده می تواند بخشی یا تمام مبلغ پیش بینی شده در عقد را ببخشد . پرداخت دین مكفول تنها در صورتی است كه در عقد بدان تصریح شده باشد (در صورت عجز از احضار مكفول) با این وجود برای كفیل این تخییر از ابتدا وجود دارد كه با احضار مكفول و یا پرداخت دین او به این عقد خاتمه دهد.در صورتی كه در كفالت یا ضمان بودن عقد شك و اختلاف باشد ، اصل ضمانت است و مدعی كفالت باید ادای سوگند یاد كند. كفالت در حقوق بحرین یك عقد متزلزل و قابل رجوع است و برای كفیل مسئولیت زیادی بوجود نمی آورد .كفیل در بحرین تعهد بر احضار مكفول ندارد. درحقوق بحرین برای انعقاد عقد كفالت فرد كفیل باید دارای خانواده و ساكن در بحرین باشد. به نظر می رسد این عقد در این كشور ماهیتی دارد كه نمی توان آنرا با حقوق ایران منطبق ساخت ویا اینكه حتی شبیه عقد ضمان معرفی كرد. اتباع خارجی برای كار در كشورهای عربی حوزه خلیج فارس احتیاج به كفیل دارند كه بنا به قوانین كشور میزبان شرایط این كفالت متفاوت است ( در حالی كه در قوانین كار كشور فرانسه كه از نظام های حقوقی معتبر جهان است چنین نهادی مشاهده نمی شود). مثلا در كشور امارات متحده عربی فرد جویای كار قبل از ورود به كشور باید توسط موسسه هایی كه از وزارت كار و امور اجتماعی مجوز دارند كفالت شود.افراد جویای كار عملا دراین كفالت نقشی ندارند و كارفرماها باید برای اخذ ویزای كار باتوجه به ملیت آنها مبالغ مختلفی را به این موسسه ها بپردازند،كه مسائل سیاسی و ملیتی در میزان این مبلغ نقش بسزایی را ایفا می كند. در كشور عربستان كفیل كارجوی كارفرمایش نیز می باشد و كارگر خارجی با شرایط بسیار سنگینی می تواند كفیل خود را عوض كند، كارفرما نمی تواند به كارگرش اجازه دهد تا برای خود كار كند و كارگر نیز اجازه ندارد شخصا برای خودش كار كند.سایر كشورهای عربی خلیج تقریبا از نظام مشابهی استفاده می كنند،كفیل ها كه اغلب همان كارفرمایان هستند، میتوانند ویزاها را كنسل كنند و یا از دادن ویزای خروج به كارگران ممانعت كنند. تعهد كفالت كاری براساس تعریف سازمان بین المللی كار،اسارت كاری (برده شدن)یا یك نوع كار اجباری است.باتوجه به فشارهای سازمان های بین المللی مثل دیده بان حقوق بشر و سازمان بین المللی كار، این كشورها در جهت تغییر قوانین كار و همسو شدن آن با قواعد بین المللی هستند. كشور بحرین و كویت در این راه پیش قدم شده و مبادرت به حذف سیستم كفالت كرده اند.

فصل اول: کلیات

1-1- بیان مسأله

كفالت یكی از عقود مهم قانون مدنی است، و این عقد تقریبا درمتون فقهی اكثر مذاهب اسلامی كه زیربنای قوانین كشورهای اسلامی است با اندك اختلافی وجود دارد.

یكی از مهمترین مسائل و مشكلات مهاجرت به كشورهای عربی حوزه خلیج فارس برای كارجویان بیگانه بدست آوردن ویزای استخدام در این كشور هاست .برای بدست آوردن این ویزا شخص كارجو باید پروسه ای را طی كند كه این پروسه در نوع خود با اخذ ویزا در بقیه كشورها متفاوت و متمایز است.در این پژوهش عقد كفالت در حقوق ایران و كشورهای عربی حوزه خلیج فارس و همچنین سیستم كفالت برای اخذ ویزای كار با مطالعه ی قانون كار كشور های، امارات، قطر، كویت، عربستان، عمان و بحرین و شرایط كار اتباع خارجی در ایران بطور تطبیقی بررسی شده است.

2-1- اهداف تحقیق

هدف این تحقیق شرح وتبیین صحیح قوانین کشورهای عربی راجع به عقد کفالت و بیان اختلافات و امتیازات آن نسبت به حقوق ایران و همچنین بررسی موانع و مشکلات مهاجرت به کشورهای عربی جهت اشتغال اتباع خارجی است.

3-1- اهمیت یا ضرورت موضوع

آثارمتعدد عقد كفالت و اختلافات موجود درمبانی آن بررسی و مطالعه دقیق آن را اهمیت می بخشد.

با توجه به این كه در كشورهای عربی حوزه خلیج فارس ایرانیان زیادی اقامت دارند وبتبع اشخاص زیادی علاقه مند به كار كردن در این كشورها هستند به نظر می رسد شرح و تبیین قواعد حقوقی كار اتباع خارجی در این كشورها ضروری باشد.

4-1- سوالات و فرضیه های تحقیق

مبحث دوم: نحوه بکارگیری سپرده های سرمایه گذاری مدت دار در قانون عملیات بانکداری بدون ربا..32

گفتار اول: عقود مشارکتی…………………………………………………………………………………..36

بند الف: بررسی عقود مشارکتی…………………………………………………………………………..36

بند ب: ویژگی های قراردادهای مشارکتی………………………………………………………………..37

گفتار دوم: عقود مبادله ای…………………………………………………………………………………..38

بند الف: بررسی عقود مبادله ای……………………………………………………………………………38

بند ب: ویژگی های عقود مبادله ای………………………………………………………………………..39

گفتار سوم: قرض الحسنه و سرمایه گذاری مستقیم……………………………………………………40

بند الف: قرض الحسنه……………………………………………………………………………………….40

بند ب: سرمایه گذاری مستقیم…………………………………………………………………………….41

گفتار چهارم: انتقادات وارده بر نظام بانکداری اسلامی (بدون ربا)………………………………………42

بند الف: انتقادات وارده بر رابطه وکالت در قانون عملیات بانکی بدون ربا……………………………….42

بند ب: پاسخ وارده بر انتقادات……………………………………………………………………………….44

مبحث سوم: ماهیت حقوقی قرارداد سپرده سرمایه گذاری مدت دار از نظر حقوقدانان………………47

گفتار اول: تلاش اندیشه ها در شناخت ماهیت……………………………………………………………47

بند الف: آیا سپرده گذاری نوعی ودیعه است؟……………………………………………………………..48

بند ب: شباهت سپرده گذاری با قرض………………………………………………………………………50

بند ج: رابطه ماهیت سپرده ها با مضاربه…………………………………………………………………..52

فصل سوم: بررسی و تحلیل سود حاصل از سپرده گذاری در بانکداری بدون ربا و بیان مشکلات چالش ها…54

مبحث اول: نقد و بررسی قراردادها با توجه به مبانی فقهی و قانونی………………………………….55

گفتار اول: عقد صلح زمینه ای برای انحراف از موضوع…………………………………………………….55

گفتار دوم: نقد و بررسی عقود مشارکتی با توجه به مبانی فقهی و قانونی………………………….57

گفتار سوم: نقد و بررسی عقود مبادله ای با توجه به مبانی فقهی و قانونی…………………………61

مبحث دوم: موانع، مشکلات و چالش های بانکداری اسلامی…………………………………………..66

گفتار اول: از موانع اجرایی شدن قانون عملیات بانکداری بدون ربا……………………………………….66

گفتار دوم: از شبهات پدید آمده در عملکرد بانکداری بدون ربا…………………………………………….69

گفتار سوم: نظریه تفاوت ربا و بهره بانکی………………………………………………………………….72

گفتار چهارم: شواهد گرایش نظام بانکی به حقیقت ربا (بهره)………………………………………….73

مبحث سوم: شواهد به کارگیری حیل ربوی در بانکداری بدون ربا……………………………………….78

گفتار اول: مفهوم حیل ربوی………………………………………………………………………………….78

گفتار دوم: اقسام حیله های ربا……………………………………………………………………………..79

الف) حیل عقد صوری………………………………………………………………………………………….79

ب) حیله تغییر عنوان…………………………………………………………………………………………..80

ج) حیله عقود ترکیبی………………………………………………………………………………………….80

گفتار سوم: ربا و حیل آن ها در بانک ها……………………………………………………………………..80

گفتار چهارم: راه حل پیشنهادی صاحب نظران برای کاستن از ابهامات و مشکلات بانکداری………….82

فصل چهارم: نتیجه گیری و پیشنهادات………………………………………………………………………85

نتیجه گیری و پیشنهادات………………………………………………………………………………………86

منابع و مآخذ……………………………………………………………………………………………………..90

چکیده

با پیروزی انقلاب اسلامی و احساس نیاز به تحول در نظام بانکی، قانون حاکم بر نظام بانکداری نیز متحول شد. مهم ترین قانون در این زمینه تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا در سال 1362 و اجرایی شدن آن در سال 1363 بود. مهم ترین مشخصۀ این قانون حذف بهره از سیستم بانکی کشور و جایگزینی سود در این سیستم بود. در یک نگاه دو نوع سود در هر سیستم بانکی به چشم می خورد، یکی سودی که ﺑﺎﻧﻚﻫﺎ در مقابل سپردۀ سپرده گذاران با توجه به مقدار و زمان سپرده به آن ها اعطا می کند و دوم سودی که بانک در مقابل اعطای تسهیلات به سرمایه گذاران با توجه به نوع و زمان و مقدار تسهیلات اعطایی از آن ها دریافت می کند؛ در قانون تصویب شده مذکور ماهیت این دو سود از هم جدا نیستند؛ چرا که طبق این قانون ﺑﺎﻧﻚﻫﺎ وکیل سپرده گذاران در اعطای تسهیلات و دریافت سود می باشند که بعد از کسر حق الوکاله و سهم منابع خود این سود را به سپرده گذاران اعطا می کند، بنابراین در جهت رسیدن به ماهیت سود سپرده گذاری باید به ماهیت سود دریافتی از وام گیرندگان پی برد، برای رسیدن به این هدف لازم است ﻗﺮاردادﻫﺎی بانک را در زمینۀ اعطای تسهیلات مورد بررسی قرار داد تا به ماهیت سود دریافتی در نتیجۀ سپرده گذاری پی برد.از انواع ﻗﺮاردادﻫﺎیی که ﺑﺎﻧﻚﻫﺎ با سرمایه گذاران منعقد می کنند ﻗﺮاردادﻫﺎی مبادله ای از اهداف بانکداری بدون ربا فاصله بیشتری گرفته و بنابراین سود حاصل از این ﻗﺮاردادﻫﺎ به حقیقت ربا نزدیک تر شده است.

مقدمه

الف: بیان مسأله

در این تحقیق برآنیم به این سؤال اصلی پاسخ دهیم که وضعیت حقوقی سودی که در نتیجۀ سپرده گذاری عاید سپرده گذار می شود چیست. به عبارت دیگر آیا شبهه حاکم بر اذهان بعضی از افراد مبنی بر غیرشرعی بودن این سود منطبق بر واقعیت می باشد یا خیر؟

این تحقیق به دنبال پاسخ بر پرسشهای فرعی دیگری نیز می باشد از جمله اینکه:

1- قوانین فعلی حاکم بر نظام بانکداری تا چه اندازه منطبق بر فقه اسلامی است؟

2- موانع اجرایی شدن دقیق قوانین فعلی حاکم بر نظام بانکداری چیست؟

3- سایر کشورهای اسلامی چگونه با این مشکل برخورد کرده اند؟

در مقام بیان فرضیه در پاسخ به سؤال اصلی تحقیق باید گفت با توجه به واقعیت های فعلی نظام حقوقی ایران شبهناک بودن این سود تا حدودی مثبت به نظر می رسد. در پاسخ به سؤالات فرعی در مورد سؤال اول باید گفت که در ساختار قانونی حاکم بر نظام کشورمان سعی بر هماهنگی آن با شرع بوده است، اما در عمل موانعی ایجاد شده که از اجرای دقیق قانون عملیات بانکداری بدون ربا جلوگیری می کند.

در پاسخ به سؤال فرعی دوم باید گفت، اصولاً نظام بانکداری ساخته کشورهای غربی است و تأسیس بانک و فعالیت آن در ایران منطبق با سیستم بانکداری غرب بوده است و روند ﺑﺎﻧﻚﻫﺎ بعد از اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا نشان دهنده صوری بون فعالیت آن هاست و از واقعیت های قانون مذکور یا بی اطلاع و یا عملاً قادر به اجرای آن نمی باشند.

در پاسخ به سؤال فرعی سوم آنچه بدواً به نظر می رسد این است که عدم محدودیت فقهی در اکثر کشورهای اسلامی اخذ و یا پرداخت سود در عملیات بانکی آن ها اصولاً بلامانع است و از این نظر نرخ سود آن ها قطعی است. و در برخی از کشورهای اسلامی نظام دوگانه بانکداری کلاسیک و اسلامی جاری است.

در خصوص قلمرو تحقیق باید گفت که در این تحقیق برآنیم تا ماهیت حقوقی سودی را مورد بررسی قرار دهیم که در نتیجۀ سپرده گذاری عاید سپرده گذار می شود.

ب: سابقه تحقیق

«آنچه بیش از همه در نظام بانکداری ما درخور توجه و تعمق است، تلاش برای تطبیق عملیات بانکی با آموزه های دینی و فقهی است که بحث های فراوانی را بر می انگیزد».

«نخستین گام برای بانک اسلامی در سال 1963 در مصر برداشته شد. در این میان بانک توسعۀ اسلامی در سال 1974 با تلاشسازمان کنفرانس اسلامیپایه ریزی شد. در این دوره بانک های اسلامی بسیاری در خاورمیانه به وجود آمدند که از آن جمله می­توان بانک اسلامی دبی (1975) بانک اسلامی فیصل در سودان (1977) و… اشاره کرد» و اما «با توجه به نقش عمومی و فعال نظام بهره در اقتصاد امروز غرب و جهان و پیامدهای غرب و نقش ویرانگر آن در اقتصاد ملی و منافع توده­ها، اقتصاد اسلامی نظام مشارکت را به عنوان راه صحیح و قانونی درآمد و تأمین مؤسسات مالی و سودآوری صاحبان سرمایه پیشنهاد می کند. البته باید توجه داشت که حذف بهره و ربا از ساختار اقتصادی یک جامعه به معنی تحقق کامل نظام اقتصاد اسلامی نیست. بلکه این مطلب تنها به عنوان یک اصل و ملاک در ایجاد یک اقتصاد سالم و اسلامی، می تواند نقش مؤثر و سازنده­ای ایفا کند».

«مطابق با قسمت یکم، اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران کلیۀ قوانین و مقررات باید براساس موازین اسلامی باشد و نیز با توجه به صراحت عنوان و متن قانون عملیات بانکی بدون ربا تنها نوع بانکداری که در کشورمان پذیرفته شده، بانکداری اسلامی (بانکداری بدون ربا) است».

«بانک با فعالیت خود، باعث جمع آوری اموال بلااستفاده مانده (راکد) و به کارگیری آن ها می شود. این مطلب در مورد بانک بدون ربا همانند ﺑﺎﻧﻚﻫﺎی ربوی صدق می کند، البته شیوه به کارگیری آن ها با هم فرق می کند. بانک های ربوی با قرض دادن دارایی های بلااستفاده به سرمایه گذاران آن ها را مورد استفاده قرار می­دهد. اما بانک بدون ربا با شرکت دادن اموال بدون استفاده مانده در مضاربه آن ها را به کار می­گیرد».

«سپرده گذاری در بانک، پیوستن به قرارداد الحاقی جمعی، مانند خرید سهام یا پذیره نویسی در شرکت ها است. شرکتی که به حکم قانون بر مبنای نظم خاص به وجود آمده و بانک مدیر و امین آن قرار گرفته است. هر سپرده گذار با رضای خویش به این شرکت ملحق می­شود و تابع آن نظم قرار می گیرد. اداره این شخصیت با سرمایه گذاران نیست، در واقع قرارداد میان بانک و سپرده گذاران در زمره ﻗﺮاردادﻫﺎی حقوق عمومی است و نباید آن را با مضاربه یا وکالت یا ودیعه قیاس کرد. وصف عمومی بودن قرارداد، اختیار گسترده ای را که ﺑﺎﻧﻚﻫﺎ در انتخاب نوع سرمایه گذاری و تعیین سود سالانه دارند، به خوبی توجیه می کند. زیرا در قراردادِ تابع حقوق عمومی، همیشه نوعی اقتدار و حاکمیت، تساوی مرسوم و آرمانی دو طرف را برهم می زند و سلطه طرفی را که حافظ منافع عموم است، تأمین می­کند. این سلطه پرتویی از اقتدار دولت است».

ج: فرضیات تحقیق

1- شبهناک بودن سود حاصل از سپرده گذاری تا حدودی مثبت به نظر می رسد.

گفتار دوم- اجرای اصل نسبت به اشخاص حقوقی………………………………………………………………………….27

گفتار سوم- اجرای اصل نسبت به اشخاصی که اقامتگاه مشخص ندارند………………………………………………..29

مبحث دوم- معیارهای خاص تعیین دادگاه صالح……………………………………………………………………………..31

گفتار اول- تعیین دادگاه توسط قانون…………………………………………………………………………………………..31

الف- دعاوی راجع به قرارداد مالکیت فکری (دعاوی قراردادی)……………………………………………………………..32

ب- دادگاه صالح در فرض صدور آرای اعلامی………………………………………………………………………………….33

ج- دادگاه صالح در فرض دعوی متقابل…………………………………………………………………………………………36

د- دادگاه صالح در فرض دعوی خوانده علیه شخص ثالث……………………………………………………………………39

ه- دادگاه صالح در فرض ادغام دعاوی مطروحه……………………………………………………………………………….40

و- دادگاه صالح در فرض درخواست دادرسی فوری…………………………………………………………………………..46

ز- دادگاه صالح برای تقدیم درخواست تامین دلیل……………………………………………………………………………49

گفتار دوم- انتخاب دادگاه صالح…………………………………………………………………………………………………51

الف- انتخاب دادگاه صالح از سوی خواهان……………………………………………………………………………………51

1-دعاوی ناشی از عقد و قرارداد………………………………………………………………………………………………51

2- تعدد خواندگان………………………………………………………………………………………………………………..53

ب- توافق طرفین در گسترش دامنه ی صلاحیت……………………………………………………………………………..55

ج- دادگاه صالح در فرض عدم اعتراض و یا عدم حضور خوانده………………………………………………………………60

1-فرض اول: ایراد به صلاحیت…………………………………………………………………………………………………..60

2-فرض دوم:عدم ایراد به صلاحیت…………………………………………………………………………………………….62

3-فرض سوم: عدم حضور خوانده در دادگاه…………………………………………………………………………………..63

گفتار سوم- معیار صلاحیت انحصاری دادگاه ها در اختلافات ناشی از مالکیت فکری……………………………………64

الف- دعاوی مصرف کننده………………………………………………………………………………………………………64

ب- دعاوی مربوط به اعتبار حق مالکیت فکری……………………………………………………………………………….67

ج- دعاوی مربوط به نقض حق مالکیت فکری…………………………………………………………………………………70

نتیجه و پیشنهاد…………………………………………………………………………………………………………………74

فصل سوم: تعیین قانون حاکم در اختلافات ناشی از مالکیت فکری

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………….77

مبحث اول – روش های حل تعارض و توصیف حق مالکیت فکری………………………………………………………….79

گفتار اول – روش های حل تعارض ……………………………………………………………………………………………79

الف- روش اصولی……………………………………………………………………………………………………………….79

ب – روش حقوقی ……………………………………………………………………………………………………………..82

ج- ارزیابی نظریه های حل تعارض ……………………………………………………………………………………………82

گفتار دوم – دسته های ارتباط و توصیف حق مالکیت فکری……………………………………………………………….84

الف-دسته های ارتباط………………………………………………………………………………………………………….84

ب-توصیف………………………………………………………………………………………………………………………..85

1-مالکیت داشتن حق مالکیت فکری…………………………………………………………………………………………86

2-منقول یا غیر منقول بودن حق مالکیت فکری……………………………………………………………………………..86

مبحث دوم – تمایز موضوعات قرار دادی از غیر آن و قانون حاکم بر اعتبار شکلی قرار دادهای مالکیت فکری……….88

گفتار اول- تمایز موضوعات قرار دادی از غیر آن………………………………………………………………………………88

الف- موضوعات غیر قرار دادی حق مالکیت فکری…………………………………………………………………………..88

ب – موضوعات قرار دادی حق مالکیت فکری………………………………………………………………………………..89

گفتاردوم- قانون حاکم بر اعتبار شکلی قرار داد ها ی مالکیت فکری…………………………………………………….90

مبحث سوم – بررسی کنوانسیون رمI و رابطه با قانون حاکم بر قرار دادهای مربوط به حق مالکیت فکری………….93

گفتاراول- کنوانسیون رم راجع به قانون حاکم بر تعهدات قرار دادی……………………………………………………….93

الف- قانون منتخب طرفین……………………………………………………………………………………………………..94

ب – قانون حاکم بر قرار داد در صورت عدم تعیین قانون…………………………………………………………………….96

گفتاردوم- به کارگیری ماده 4 کنوانسیون رم 1980 برای تعیین قانون حاکم برقرارداد حق مالکیت فکری…………….98

الف- قراردادهای ساده…………………………………………………………………………………………………………99

ب – قراردادهای پیچیده ………………………………………………………………………………………………………100

1-قانون کشور اقامتگاه دائمی دارنده حق…………………………………………………………………………………..100

2- قانون کشور اقامتگاه دائمی انتقال گیرنده……………………………………………………………………………….102

3- قانون کشور حمایت کننده…………………………………………………………………………………………………103

مبحث چهارم -قانون حاکم براختلافات قراردادی ناشی از مالکیت فکری در حقوق بین الملل خصوصی ایران………108

گفتار اول- امری یا تخییری بودن قاعده مندرج در ماده 968 قانون مدنی………………………………………………..108

الف-نظریه ی نخست: ماده 968 قانون مدنی حاوی یک قاعده ی امری است…………………………………………109

ب-نظریه ی دوم: ماده 968 قانون حاوی یک قاعده ی تخییری و تفسیر…………………………………………………112

گفتار دوم-ماهیت مقررات مربوط به حق مالکیت فکری از لحاظ آمره بودن و نظم عمومی ……………………………113

الف- تشخیص ماهیت مقررات مر بوط به حق مالکیت فکری از لحاظ آمره بودن…………………………………………113

ب – نظم عمومی………………………………………………………………………………………………………………115

گفتار سوم- ناهماهنگی ماده ی 968 قانون مدنی با روند حقوقی عصر حاض………………………………………….116

نتیجه و پیشنهاد………………………………………………………………………………………………………………..119

مبحث پنجم- قانون حاکم در اختلافات ناشی از تعهدات غیر قرار دادی………………………………………………….120

گفتار اول -مفهوم قانون کشور حمایت کننده در دعاوی نقض حق مالکیت فکری……………………………………….123

گفتاردوم-تاثیر توافق طرفین در رابطه با انتخاب قانون حاکم بر دعاوی نقض مالکیت فکری…………………………….125

گفتا رسوم- قانون حاکم نسبت به نقض حق مالکیت فکری در چند کشور مختلف…………………………………….127

الف- نظریه اعمال قانون مقر دادگاه…………………………………………………………………………………………..128

ب –نظریه ی اعمال قانون محل ارتکاب فعل زیان بار………………………………………………………………………..131

ج- نظریه ی تلفیقی…………………………………………………………………………………………………………….134

مبحث ششم-قانون حاکم بر اختلافات ناشی از حق مالکیت فکری در حقوق ایران…………………………………….136

گفتار اول -نقض حق مالکیت فکری ثبت شده در ایران قلمرو سرزمینی ایران قلمرو سرزمینی ایران و خارج از ایران..138

الف- نقض حق مالکیت فکری ایرانی در قلمروایران…………………………………………………………………………..138

ب – نقض حق مالکیت فکری ایرانی در خارج ازایران…………………………………………………………………………139

گفتار دوم -نقض حق مالکیت فکری خارجی در ایران و در خارج ایران………………………………………………………140

الف-نقض حق مالکیت فکری خارجی در ایران………………………………………………………………………………..140

ب –نقض حق مالکیت فکری خارجی در خارج از ایران……………………………………………………………………….140

نتیجه و پیشنهاد………………………………………………………………………………………………………………….141

چکیده:

در عصر کنونی حقوق مالکیت فکری از اهمیت بسیاری برخوردار شده است.این حقوق به نحو تنگاتنگی با منافع سیاسی و اقتصادی کشورها ارتباط پیدا کرده و با مصالح عمومی عجین شده است.دولت ها و بازرگانان به دنبال دست یابی هر چه بیشتر به این حقوق می-باشند،ماهیت حقوق مالکیت فکری به گونه ای است که امکان محدود نمودن آن در چهارچوب مرزهای یک کشور وجود نداشته و این حقوق غالبا” دارای یک عنصر بین المللی بوده و با چندین نظام حقوقی ارتباط برقرار می کند.

حال با توجه به اهمیت این حقوق از یک سوء با عنایت به کثرت ایجاد مساله تعارض قوانین در میان این دسته از حقوق از سوی دیگر، اهمیت دست یابی به قاعده حل تعارض در زمینه تعیین دادگاه صالح و قانون حاکم در اختلافات ناشی از این حقوق به خوبی روشن می -گردد.

پایان نامه پیش رو در صدد است تا به تعیین دادگاه صالح و قانون حاکم بر دعاوی ناشی از مالکیت فکری که متضمن یک عنصر خارجی است به پردازد؛که عمدتا” می توان به موضوعاتی از قبیل دادگاه صالح و معیارهای تعیین دادگاه صالح و قانون حاکم در اختلافات ناشی از مالکیت فکری اشاره نمود. در رابطه با تعیین قاعده ی حل تعارض مربوط به حق مالکیت فکری در وهله ی نخست باید ویژگی ها و ماهیت موضوع را مدنظر قرار داد، ویژگی-هایی هم چون اعطای این حقوق توسط دولت و تأثیر گذاری آن بر منافع جامعه،که در تعیین دادگاه صالح و قانون قابل اعمال موثر می باشد. همچنین این ویژگی ها موجب طرح این مسأله می گردد که آیا مسأله تعیین دادگاه صالح و قانون حاکم بر اختلافات ناشی از مالکیت فکری را می توان از طریق اعمال قواعد سنتی حل تعارض حل كرد، یا آن كه نیاز به یک قاعده ی حل تعارض منحصر به فرد در این زمینه احساس می شود؟

مقدمه

امروزه اهمیت اقتصادی فزاینده حقوق مالکیت فکری برای همه کشورها با هر درجه از توسعه باعث بین المللی و پیچیده تر شدن این دسته از حقوق شده است. هم اکنون اهمیت این حقوق از حیطه محدود جامعه ی داخلی کشورها به فضای وسیع نظام حقوقی بین المللی راه یافته و جایگاه رفیعی در بخش تجارت بین الملل کسب کرده است. در واقع اهمیت این دسته از حقوق به گونه ای است که امکان محدود نمودن آنها در چارچوب مرزهای یک کشور وجود نداشته و بدین وسیله این موضوعات معمولاً از حیطه حاکمیت یک نظام حقوقی فراتر رفته و با چندین نظام حقوقی ارتباط پیدا کرده و موجب تداخل نظام های حقوقی مختلف با یکدیگر می گردد.

این عوامل و برخی عوامل دیگر همچون تفاوت های اقتصادی و سیاسی کشورهای شمال و جنوب که مسأله مهم تعیین و اعمال قانون مناسب توسط دادگاه صالح را بر می انگیزد، مقتضی، آن است كه در هر قضیه ماهیت و ویژگی های هر موضوع را به خوبی در نظر گرفت.

در حقوق بین الملل خصوصی هدف قواعد حل تعارض تعیین دادگاه صالح ودست یابی به قانون مناسب برای اعمال بر موضوع مطروح می باشد. از سال 1970 میلادی به بعد با توجه به توسعه فن آوری های جدید مثل انتقال ماهواره ای و انتقال اطلاعات از طریق پایگاه های اطلاعاتی شبکه های بین المللی کامپیوتری از یک سو و افزایش سرقت های ادبی و هنری به علت تسهیل امکان نسخه برداری و تکثیر از سوی دیگر، مولفان و مخترعین و سرمایه گذاران در آثار فکری وهنری بر دولت ها فشار بیشتری جهت تضمین موثر حقوق ایشان در سطح بین- الملل وارد ساختند و لذا در جریان مذاکرات همایش اروگوئه در چهارچوب موافقت نامه عمومی راجع به تعرفه ها و تجارت (GATT) مسأله نحوه حمایت یکسان در خصوص مالکیت فکری نیز مطرح شد.

نتایج این مذاکرات در موافقت نامه مربوط به جنبه های تجاری حقوق مالکیت فکری (TRIPS) در مراکش 1994 منعکس گردید که جهش کیفی عظیمی را در زمینه حقوق مالکیت فکری ایجاد نمود. با تشکیلسازمان تجارت جهانی(WTO) تمامی کشورهای عضو این سازمان متعهد شدند که مقررات ملی خود را به گونه ای تغییر دهند که با قواعد مندرج در گات و موافقت نامه های آن از جمله موافقت نامه مربوط به جنبه های تجاری حقوق مالکیت فکری (TRIPS) هماهنگ باشد. اما همچنان مشکلات عدم تعیین قانون حاکم و دادگاه صالح برای رسیدگی به اختلافات مربوط به چنین حقوقی به دلیل فقدان متن و دستورالعملی اختصاصی وجود داشت . امروزه این امر که مسائل مرتبط با حقوق مالکیت فکری نیازمند قاعده ی حل تعارض ویژه ای می باشد توسط اساتید حقوق بین الملل خصوصی و نظام های حقوقی مختلف مورد پذیرش واقع شده است. شاهد بر این مدعا آن که بسیاری از کشورها قواعد تعیین دادگاه صالح و قانون حاکم بر موضوعات مرتبط با حقوق مالکیت فکری را در مواد قانونی جداگانه مورد بررسی قرار داده اند و در کشورهایی که قاعده ی حل تعارض خاصی برای این دسته از حقوق وضع نشده است. اساتید حقوق بین الملل خصوصی، این موضوعات را به صورت مجزا مورد بررسی قرار داده اند و قواعد حل تعارض حاکم بر این دسته از حقوق را مشخص نموده اند که این امر خود نمایانگر تشکیل دسته ارتباطی جدید به نام حقوق مالکیت فکری می باشد.

1- نقد ادبیات موضوع

در زمینه علم تعارض قوانین هرچند تحقیقات ارزشمندی در حقوق داخلی وجود دارد اما در رابطه با قانون حاکم و دادگاه صلاحیت دار در اختلافات ناشی از مالکیت فکری تحقیق و پژوهش در خور توجهی صورت نگرفته است. متأسفانه در حقوق ما،در رابطه با تعارض قوانین ناشی از دعاوی مرتبط با حقوق مالکیت فکری، کتابی که مستقلاً به این موضوع پرداخته باشد و یا آن را به عنوان یک بخش مهم و جداگانه از حقوق بین الملل خصوصی مورد توجه قرار داده باشد وجود ندارد. نویسندگان حقوق بین الملل خصوصی معمولاً در کتاب های خود در خصوص مسأله تعارض قوانین در این زمینه تنها به نگارش چند سطر اکتفا کرده اند. و در رابطه با آن یک حکم کلی داده اند و برخی از اساتید نیز در این باره نظری ابراز نداشته اند، در کل می توان گفت که به این موضوعات متناسب با اهمیتی که این بخش از حقوق دارا می باشد پرداخته نشده است و اگر نگوییم که هیچ مقاله ای در این رابطه نگاشته نشده است می توان گفت مقالاتی که مسأله تعارض قوانین در این دسته از مالکیت ها را موضوع پژوهش خود قرار داده باشند اندک و انگشت شمار می باشد.

در کشورهای صنعتی و توسعه یافته که به حمایت و رشد این گونه حقوق احساس نیاز شدیدتری می شود با کتب و مقالات وقوانین مطرحه ی بیشتری مواجه می شویم که موضوعات خود را تعیین قانون حاکم و دادگاه صالح بر حقوق مالکیت فکری قرار داده اند. با این همه حتی در حقوق کشورهای غربی نیز نسبت به میزان تألیفات در این زمینه احساس کمبود وجود دارد و از لحاظ کیفیتی نیز برخی نویسندگان حقوق بین الملل خصوصی نسبت به این مسأله که اکثر آثار موجود در این رابطه توسط اساتید حقوق مالکیت فکری نگاشته شده است ابراز تأسف نموده اند چرا که ایشان بیشتر مبانی وجودی این دسته از مالکیت ها را مورد لحاظ قرار می دهند و به قواعد موجود در حقوق بین الملل خصوصی توجه چندانی به عمل نمی آورند.

2- سوالات اصلی

1-معیارهای تعیین دادگاه صلاحیت دار برای رسیدگی به دعاوی مرتبط با حقوق مالكیت فكری كه به بیش از یك كشور ارتباط دارد كدام است؟

2- در اختلافات ناشی از حقوق مالكیت فكری كه به بیش از یك كشور مربوط است، قانون حاكم چگونه تعیین می گردد؟

3- مفروضات

در عصر کنونی حقوق ناشی از خلاقیت های ذهنی و فکری از اهمیت بسیار زیادی برخوردار شده است و در سال های اخیر هرچه بیشتر بر گستردگی این گونه حقوق افزوده است که با توجه به سرعت نقل و انتقال این دسته از حقوق که اغلب کشورها و تجار به دنبال دست یابی به آنها هستند طبعاً مسأله ی تعارض قوانین ظاهر می گردد، از این رو مسأله دادگاه صالح و قانون حاکم راجع به اختلافات ناشی از حقوق مالکیت فکری بخش مهمی از حقوق بین الملل خصوصی را تشکیل می دهد و راه حل مناسبی را می طلبد.

2-5-2) تعدد زوجات………………………………………………………………………………………34

6-2) سایر قوانین نابرابر در قوانین عادی جمهوری اسلامی ایران………………………………….36

7-2) دیدگاه های فقهی و حقوقی نسبت به حقوق زوجین………………………………………..38

8-2) هماهنگی یا عدم هماهنگی قوانین راجع به حقوق زوجین با شرایط فعلی جامعه……….43

فصل سوم: حقوق ترکیه………………………………………………………………………………..47

1-3) مقررات پیش بینی شده در قانون مدنی پیشین ترکیه………………………………………..49

1-2-3) تاثیر مقررات بین المللی در قانون مدنی ترکیه……………………………………………….51

2-2-3) کنوانسیون اروپایی حقوق بشر………………………………………………………………..52

3-3) قانون مدنی پیشین ترکیه و روند تصویب قانون مدنی جدید…………………………………..53

4-3) عدم تبعیض بین زوجین با توجه به تفاوت های جنسیتی……………………………………..55

1-5-3- قاعده عام: استقلال زوجین در روابط و اعمال حقوقیشان………………………………….57

2-5-3) اعمال حقوقی کهتوافق زوجیندر آن ضروری است………………………………………..58

6-3) استثنائات پیش بینی شده برای اعمال حقوقی که مرتبط با حقوق خانواده می باشد…..58

1-6-3) مقررات وضع شده در رابطه با اقامتگاه……………………………………………………….59

فصل چهارم: مقایسه حقوق ایران با حقوق ترکیه…………………………………………………..62

1-4) تعارض قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با قانون اساسی ترکیه……………………63

3-4) تعارض کنوانسیون با قوانین عادی جمهوری اسلامی ایران………………………………….85

فصل پنجم: جمع بندی، نتیجه گیری و پیشنهادات…………………………………………………103

5-1) جمع بندی…………………………………………………………………………………………104

2-5) نتیجه گیری……………………………………………………………………………………….105

3-5) پیشنهادات………………………………………………………………………………………..107

فهرست منابع…………………………………………………………………………………………..108

چکیده

در این تحقیق تلاش شده است تا روابط حقوقی زوجین در دو کشور مسلمان ایران وترکیه با توجه به تغییرات جدیدی که در قوانین دو کشور نسبت به این موضوع شده است بررسی شوداین تحقیق علاوه بر فصل اول وفصل آخر که به ترتیب کلیات و نتیجه گیری می باشد ،در فصل دوم حقوق ایران را در زمینه روابط حقوقی زوجین مورد بررسی قرار می دهد،درفصل سوم نیز حقوق ترکیه رامورد بررسی قرار می دهد، و در فصل چهارم به مقایسه حقوق ایران و ترکیه و کنوانسیون های بین المللی که ترکیه به آن ملحق شده است، می پردازد.

روشن است که قوانین کشور ما با توجه به اسلامى بودن نظام، وابستگى جدى به دین و شریعت اسلامى دارد. بر این اساس، قوانین داخلى ما همه مقید به هماهنگى با موازین اسلامى هستند،بنابرین حقوق زوجین در قانون ایران مبتنی بر تفاوت نقش زن و مرد است. این حقوق به مفهوم عام آن می تواند شامل بسیاری از مفاد قانون مدنی در حوزه خانواده باشد و حتی مباحثی همچون طلاق و ارث وحضانت فرزندانرا نیز شامل شود برای نمونه در موارد متعددی نظیر ریاست خانواده که اقامتگاه، اشتغال، روابط مالی ، تمکین،و…زنان حقوق متفاوت و فرودستی نسبت به مردان دارنددر سوی مقابل سکولاریسم حاکم بر نظام حقوقی و سیاسی ترکیه قوانین این کشور را از قوانین ایران که بسیاری از مواد آن از منابع فقهی استنباط شده متمایز می کند.قانون مدنی 4721 ماده ای ترکیه که دراول ژانویه سال 2002 به تصویب مجلس این کشور رسیده است تغییرات زیادی خصوصا در حوزه حقوق خانواده کرده است.

در ماهیت این مقررات جدید اصل برابری زن مرد نهفته است ،چه در اصول قانون اساسی و چه در مقابل کنوانسیون های بین المللی متعددی که این کشور به آن ها ملحق شده است لزوم برابری زن ومردپذیرفته شده است وبه طور طبیعی این مقررات در حوزه حقوق خانواده آشکارتر می باشد.به این ترتیب جامعه امروزی ترکیه با قوانینی مواجه است که برابری زن ومرد در داخل خانواده را پذیرفته و تفکر خانواده سنتی در حال فروپاشی می باشد و یک مدل جدیدی از خانواده تشکیل شده است که زوجین در همه زمینه ها حقوق برابر و یکسانی را دارند .تغییرات اساسی در حوزه حقوق خانواده و در روابط مالی و غیر مالی (شخصی)زوجین ایجاد گردیده است .در اساس این مقررات قاعده برابری زن مرد در حقوق وتکالیف نهفته است .به این ترتیب از مفاد کلی قانون مدنی ترکیه با در نظر گرفتن تفاوت جنسیتی زوجین نیز اصل برابری زوجین را می توان برداشت کرد .برای رسیدن به این منظور(برابری) بعضی از احکامی که در قانون مدنی پیشین این برابری را نقض می کرد در قانون جدید حذف شده است .درمقام مقایسه قوانین این دو کشور می توان به اصل ده قانون اساسی ترکیه و اصل بیست قانون ایران اشاره کرد تفاوت اساسی این دو ماده در این است که در ماده بیست شرط برابری زوجین رعایت موازین اسلام است در حالی که این شرط در قانون اساسی ترکیه وجود ندارد،همچنین با انجام اصلاحات جدید قانون مدنی جدید ترکیه بنیان خانواده را بر برابری بنا کرد، همچنین ماده 41 قانون اساسی اصلاح شد و نهاد خانواده را این چنین بازتعریف کرد: ” خانواده اساس جامعه ترکیه است و بر برابری میان زوجین استوار شده است”. این مفهوم جدید در ادبیات قانون مدنی نیز تغییر ایجاد کرده است. در مورد الحاق دو کشور به کنوانسیون های بین المللی، به دلیل تعارض مقررات این کنوانسیون ها خصوصا کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان با قانون اساسی و شریعت، جمهوری اسلامی به هیچ یک از این کنوانسیون ها ملحق نشده است در سوی مقابل حقوق ترکیه به دلیل موافقت وتصویب مقررات این کنوانسیون ها توسط پارلمان این کشور با الزامات و مقررات این کنوانسیون ها خصوصا کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان کاملا هماهنگ و همسو می باشد.

فصل اول: کلیات

1-1- بیان مسأله

از جمله مسائل مهمّی که در نظام حقوقی کشورها مطرح است،” روابط حقوقی زن ومرد” است كه در قوانین اساسی وقوانین ملی کشوها آمده است. زن ومرد از حقوق اساسی و اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی وسیاسی برخور دارند، ولی این مسئله که این مبانی، در حقوق دو کشور مسلمان ایران و ترکیه چه تفاوت ها و احیاناً شباهت هایی با یکدیگر دارند،در خور تأمّل و بررسی است.علاوه بر آن،چگونگی تشریح و تبیین حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آنها در نظام حقوقی ایران،که بسیاری از مواد قانون آن از منابع فقهی استنباط شده در مقایسه باسکولاریسم حاکم بر نظام حقوقی وسیاسی ترکیه که بیشتربا موازین حقوقی کشورهای اروپایی واسناد بین اللملی هماهنگ می باشد محلّ سؤال است.

حقوق اساسی در هر جامعه و ملتی از باورها، ارزش ها و آرمان های آن اثر می­پذیرد واصلی ترین و بدیهی ترین حقوق فردی واجتماعی افراد را شامل می­شود.این حقوق برای هر یک از اعضای جامعه به رسمیت شناخته شده است. بنابراین هر فردی به عنوان عضوی از جامعه باید از این حقوق برخوردارگردد .هدف اصلی این تحقیق بیشتر بر این موضوع تکیه داردکه حقوق زن ومرد ورابطه حقوقی آنها در دو کشور ایران و ترکیه با باورهای دینی مشابه چه تفاوت هایی با هم دارند.

بنابراین با بررسی ساختار نظام حقوقی ایران و ترکیه می توان دریافت که حقوق اساسی زن و مرد و روابط حقوقی آنها با یکدیگر در دو نظام حقوقی تفاوت مبنایی دارد که این تفاوت اختلاف در مفاهیم و مصادیق را موجب می شود و این تفاوت در هر دو درجه حقوق اساسی اعم از فردی و اجتماعی نمود دارد.

2-1- اهداف

1- تبیین صحیح حقوق زن و مرد در عرصه فعالیت های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در روابط زوجین با یکدیگر و با اشخاص ثالث.

2- تبیین آرای اندیشمندان و حقوقدانان دو کشور در باب موضوعاتی همچون اصل استقلال وبرابری حقوقی زوجین (عدم تبعیض بین زن وشوهر) یا حقوق متقابل و تفاوت در حقوق زوجین.

3- بررسی مقایسه ای قوانین ایران وقوانین مدنی واساسی ترکیه و برخی از کشورهای غربی درمورد اهمیت و جایگاه خانواده و مفاهیم مشابه وعلل تحکیم آن در حقوق مقایسه.

4- پاسخ به شبهات و تعارضات موجود در حوزه رژیم اموال کسب شده در دوران بعد ازازدواج و همچنین احکام حضانت، فرزند خواندگی در دو کشور.

3-1- اهمیت موضوع تحقیق

مبارزه برای رفع تبعیض جنسیتی تجربه به غایت مشترک بسیاری از زنان جهان است. همواره بخشی از این مبارزه معطوف به تغییر قوانین نابرابر بوده و وجوه مشترک خواسته های برابری طلبانه زنان سبب می شود که بررسی تطبیقی قوانین کشورهای مختلف در حوزه زنان از اهمیت بسیاری برخوردار باشد. از سویی مقایسه قوانین کشورهایی که به لحاظ معیارهای توسعه یافتگی یا وضعیت اجتماعی و فرهنگی شرایط نسبتا مشابهی با یکدیگر دارند، در رسیدن به دریافتی واقع گرایانه از نقاط قوت و ضعف قوانین آنها موثر واقع می شود. آنچه در این جا به آن می پردازیم تشریح قوانین ایران در حوزه حقوق زوجین و مقایسه آن با اصلاحات صورت گرفته در قوانین ترکیه است.

منابع حقوق ایران و ترکیه یکسان نیستند و سکولاریسم حاکم بر نظام حقوقی و سیاسی ترکیه قوانین این کشور را از قوانین ایران که بسیاری از مواد آن از منابع فقهی استنباط شده متمایز می کند. با این حال در نظام حقوقی هر دو کشور مانند بیشتر کشورهای اروپایی متن قانون اولین و اصلی ترین منبع حقوق قلمداد می شود. از سوی دیگر اکثریت مردم این دو کشور مسلمان بوده و به نظر می آید باورهای سنتی همچنان نقش حائز اهمیتی در زندگی روزمره آنان ایفا می کنند. با وجود بیش از صد سال حاکمیت سکولاریسم برنظام سیاسی ترکیه مخالفت های متعددی که نسبت به خواسته های برابری طلبانه زنان ابراز شده نشان از مقاومت عده زیادی از قانونگذاران این کشور در برابر رفع تبعیض های قانونی دارد.

4-1- سوالات تحقیق

1- آیا قوانین موجود در ایران در زمینه حقوق اقتصادی – اجتماعی در تنظیم روابط حقوقی زوجین کفایت می کند؟

2- مبانی فکری حقوقدانان ایرانی چه تفاوت هایی با نوع بینش و دیدگاه اندیشمندان ترک دارد؟

2-4- سوءنیت معین و سوءنیت نامعین…………………………………………………………………15

5- قصور جزایی……………………………………………………………………………………………16

1-5- بی احتیاطی………………………………………………………………………………………..16

2-5- بی مبالاتی………………………………………………………………………………………….17

3-5- عدم مهارت………………………………………………………………………………………….18

4-5- عدم رعایت نظامات دولتی…………………………………………………………………………18

بند دوم، قتل……………………………………………………………………………………………….19

1- مفهوم شناسی از منظر فقه اسلامی……………………………………………………………..19

2- مفهوم شناسی از منظر حقوق جزای عرفی………………………………………………………22

مبحث دوم: پیشینه شناسی……………………………………………………………………………25

گفتار اول: فقه اسلامی…………………………………………………………………………………..25

بند اول: مذهب شیعه…………………………………………………………………………………….25

بند دوم: اهل سنت………………………………………………………………………………………..26

گفتار دوم: حقوق عرفی…………………………………………………………………………………..27

بند اول: قانون مجازات عمومی (1304 – 1352)…………………………………………………………27

بند دوم: قانون حدود، قصاص مصوب 1361……………………………………………………………….29

بند سوم: قانون مجازات اسلامی مصوب 1370………………………………………………………….30

بند چهارم: قانون مجازات اسلامی مصوب 1392…………………………………………………………31

فصل دوم: ارکان قتل عمد با فعل نوعا کشنده……………………………………………………………33

مبحث اول: قانون جزای ایران……………………………………………………………………………….33

گفتار اول: رکن مادی…………………………………………………………………………………………33

بند اول: رفتار………………………………………………………………………………………………….34

الف – فعل……………………………………………………………………………………………………..34

ب – فعل مادی………………………………………………………………………………………………..36

ج – فعل غیرمادی…………………………………………………………………………………………….36

د – ترک فعل…………………………………………………………………………………………………..39

ه – فعل ناشی از ترک فعل………………………………………………………………………………….42

1- مسئولیت کیفری تارک فعل در قتل با ترک فعل نوعا کشنده در حقوق ایران………………………42

1-1- ترک فعل ناشی از قانون یا قرارداد……………………………………………………………………42

2-1- انتساب…………………………………………………………………………………………………..45

3-1- توانایی تارک فعل در انجام فعل ترک شده…………………………………………………………..47

4-1- وجود عنصر روانی………………………………………………………………………………………48

2- آراء فقها……………………………………………………………………………………………………48

3- نصوص قانونی خاص……………………………………………………………………………………..50

4- نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………….52

بند دوم: موضوع جرم………………………………………………………………………………………..52

الف – وجود شخص زنده…………………………………………………………………………………….55

ب- دیگر کشی……………………………………………………………………………………………….55

ج – محقون الدم بودن مقتول………………………………………………………………………………..55

بند سوم: نتیجه………………………………………………………………………………………………56

الف – مرگ ظاهری…………………………………………………………………………………………..57

ب – مرگ قطعی……………………………………………………………………………………………..57

ج – مرگ مغزی……………………………………………………………………………………………….58

د – حیات غیر مستقر یا مرگ حکمی………………………………………………………………………58

ه – تسریع در مرگ……………………………………………………………………………………………60

بند چهارم: رابطه استناد…………………………………………………………………………………….61

گفتار دوم: رکن روانی………………………………………………………………………………………..64

بند اول – عمد در رفتار……………………………………………………………………………………….64

1- اشتباه در هدف در قتل با فعل نوعا کشنده…………………………………………………………..78

1-1- تعریف……………………………………………………………………………………………………78

2-1- قتل با فعل نوعا کشنده ناشی از اشتباه در هدف، عمد، شبه عمد یا خطای محض است؟..79

1-2-1 نظر دیوان عالی کشور ایران قبل از انقلاب اسلامی…………………………………………….79

2-2-1- قتل بافعل نوعا کشنده ناشی از اشتباه در هدف در رویه قضایی بعد از انقلاب اسلامی…80

2- اشتباه در هویت در قتل با فعل نوعا کشنده…………………………………………………………82

1-2- تعریف…………………………………………………………………………………………………..82

2-2- قتل با فعل نوعا کشنده ناشی از اشتباه در هویت، عمد محسوب میشود یا شبه عمد…….83

1-2-2- نظریه عمدی بودن قتل با فعل نوعا کشنده ناشی از اشتباه در هویت………………………83

2-2-2- نظریه غیرعمدی بودن قتل با فعل نوعا کشنده ناشی از اشتباه در هویت………………….85

3- تحلیل نهایی موضوع با نگارش قانون جدید…………………………………………………………..88

بند دوم: قصد نتیجه………………………………………………………………………………………..91

1- قصد صریح یا مستقیم………………………………………………………………………………….91

2- قصد تبعی………………………………………………………………………………………………..92

1-2- قصد تبعی مطلق……………………………………………………………………………………..93

2-2- قصد تبعی نسبی…………………………………………………………………………………….97

مبحث دوم: رویه قضایی و فقه اسلامی…………………………………………………………………98

گفتار اول: رویه قضایی……………………………………………………………………………………..98

گفتار دوم: سابقه فقهی…………………………………………………………………………………..99

بند اول – کلام فقها…………………………………………………………………………………………100

بند دوم – نقد و بررسی رویه قضایی با عنایت به منابع فقهی………………………………………..105

فصل سوم: بررسی جایگاه حقوقی قصد و علم در قتل بافعل نوعا کشنده…………………………109

مبحث اول: ملازمه وجودی قصد و علم در قتل عمد با فعل نوعا کشنده…………………………….109

گفتار اول: ملازمه وجودی بین قصد و این نوع از قتل……………………………………………………109

بند اول: قانون موضوعه…………………………………………………………………………………….109

بند دوم: فقه اسلامی……………………………………………………………………………………..113

الف – امامیه…………………………………………………………………………………………………113

ب – عامه…………………………………………………………………………………………………….117

گفتار دوم: ملازمه وجودی علم در تحقق این نوع از قتل……………………………………………….119

بند اول: قانون موضوعه…………………………………………………………………………………….119

الف – علم به حکم………………………………………………………………………………………….120

ب – علم به موضوع…………………………………………………………………………………………120

ج – علم به رفتار…………………………………………………………………………………………….120

1- علم به رفتار نوعا کشنده………………………………………………………………………………121

2- علم به زنده بودن مقتول……………………………………………………………………………….121

3- علم مرتکب به اینکه رفتار نوعا کشنده متوجه مجنی علیه است………………………………..122

بند دوم، فقه امامیه……………………………………………………………………………………….124

بند سوم، فقه عامه……………………………………………………………………………………….125

مبحث دوم: بررسی اثباتی این دو وصف در قوانین جزایی……………………………………………127

گفتار اول: نحوه اثبات این دو وصف (قصد و علم) در قانون مجازات اسلامی مصوب 1370………..127

گفتار دوم: نحوه اثبات این دو وصف (قصد و علم) در قانون مجازات اسلامی 1392………………..127

نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………130

پیشنهادات………………………………………………………………………………………………….134

فهرست منابع و مآخذ……………………………………………………………………………………..135

چکیده انگلیسی……………………………………………………………………………………………139

چکیده:

آنچه در این پژوهش مورد تحلیل قرار گرفته است بررسی نقش و جایگاه حقوقی قصد وعلم در قتل های با فعل نوعا کشنده است.مقنن جزا نگارایران،در نصوص جزایی سال های 1375 و 1392 سه نوع قتل عمد به تبع متون فقهی معتبر، مصور ساخته است. نوع دوم این قتل ها که موضوع اصلی این پژوهش هم هست راجع به جنایتی است که در آن مرتکب قصد صریح وقبلی جهت ارتکاب قتل ندارد ولیکن به سبب فعل نوعا کشنده خود،واجد یک نوع قصد ضمنی مطلق ونهایتا قاتل عمدی شناخته شده است که در این رهگذرنظرات حقوقی وفقهی مختلف راجع به مسایلی چون ترک فعل و کشنده بودن آن،علم و جهل مرتکب به کشنده بودن رفتار خود،مبنای احراز کشنده بودن،امکان عامد نبودن با وجود ارتکاب فعل کشنده و نحوه ی اثبات آن وارتباط بین غالبا کشنده بودن فعل و شناخت یا جهل عرف ازآن وامکان تحقق اشتباه در هدف یا هویت در قتل با فعل نوعا کشنده یا عدم آن و… به نمایش و بیان گذاشته شده است.در هر حال؛در این پژوهش سعی شده تا با کنکاو متون حقوقی وفقهی معتبر عنصر روانی این نوع قتل به درستی تجزیه و تحلیل شود و بر اساس آن به جایگاه صحیح حقوقی قصد وعلم که دو پایه اساسی و تشکیل دهنده ی عمد هستند پرداخته و از زوایای گوناگون موضوع مورد بررسی قرار گیرد. با مطالعه ی این پژوهش به این نتیجه خواهیم رسید که قصد و علم متقارن در یک فعل غالبا کشنده نقش مثبتی در وقوع قتل عمد خواهد داشت وهم چنین نحوه ی ظهور عمد در فعل نوعا کشنده و اثبات این عنصر معنوی با دیدگاه تطبیقی بین قانون مجازات اسلامی قدیم و جدید مورد مداقه قرار خواهد گرفت.

مقدمه

1- بیان مسأله

بی شک قتل عمد هم از حیث نتیجه و مجازات شرعی وقانونی وارد بر آن وهم از نگاه شهروندان یک جامعه، مهم ترین جرم به شمار می آید.این اهمیت از آن جهت است که جان یک شهروند واجد حمایت قانون، به ناحق گرفته شده و لزوم برخورد با ان به جهت اعاده نظم از دست رفته و رفع نگرانی عامه مردم و هم چنین تشفی خاطر اولیاء دم مقتول و ایجاد بازدارندگی در افرادی که بستر ارتکاب این جرم را دارند بر هیچ کس پوشیده نیست و در تمامی نظام های حقوقی دنیا بدان پرداخته شده و به اشکال مختلف با ان برخورد شده و می شود.

آن چه که در تحقیق پیش رو مد نظر نگارنده است بیان دقیق و ظریف یک نوع از انواع قتل عمدی است که در تعریف قانونی و مصداق عینی خود ابهاماتی را داراست که با روشن گری ان، قضاوت امر و وکالت موضوع بهتر اتفاق افتاده وبه نتیجه عادلانه یک رسیدگی کیفری کمک شایانی می نماید.

بند ب ماده 206 قنون مجازات اسلامی مصوب سال 1370در تعریف وجرم انگاری گونه ای از قتل عمد چنین اشعار می دارد که«مواردی که قاتل عمدا کاری را انجام دهد که نوعا کشنده باشد هر چند قصد کشتن شخص را نداشته باشد.»

و هم چنین اراده مقنن در بند ب ماده 290 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392چنین است که«هرگاه مرتکب عمدا کاری انجام دهدکه نوعا موجب جنایت واقع شده یا نظیر آن،می گردد،هر چند قصد ارتکاب آن جنایت یا نظیر آن را نداشته باشد،ولی آگاه و متوجه بوده که آن کار نوعا موجب آن جنایت یا نظایر آن می شود.»

با دقت در مفاد این دو بند قانونی محرز است که قصد نتیجه نیاز به سابقه در مرتکب ندارد وان چه که مهم است کشنده بودن فعل است ان هم به صورت نوعی و به قضاوت عرف یک جامعه. ولیکن سوالاتی در تعریف مزبور به وجود می آید و آن هم مستلزم کنکاش تعریف از حیث نقش سلبی و ایجابی «قصد»و«علم»مرتکب است.

به راستی داشتن قصد فعل و علم و آگاهی مرتکب به زیان بار بودن فعل خود چه نقشی در احراز بزه برای محکمه خواهد داشت.این دو وصف با هم وبدون هم چه قضاوتی را به بار می اورند. اثبات وجود یا عدم این دو وصف در مرتکب با چه مقامی می باشد و…

با این توضیح مشخص نمودیم که در این کنکاش علمی به دنبال چه هستیم و اهمیت موضوع هم روشن شد ه است. پر واضح است که مقنن در این سطر های قانونی دامنهجرم انگاریرا به ضرر مرتکب وبه نفع جامعه گسترش داده چرا که فعلی را قتل عمد تصور نموده که در مرتکب ان قصد قتل(قصد نتیجه) وجود نداشته وبر آحاد جامعه تکلیف نموده که به بهانه نداشتن قصد قتل از مسئولیت اعمال نوعا کشنده خود بر حذر باشند واز طرفی بر مقامات دخیل در رسیدگی کیفری هم لازم است در مقام اثبات و ثبوت قضیه حتما به شاخصه های قصد وعلم توجه نمایند تا به یک توازن عادلانه در رسیدگی نایل شوند.

2- سؤالات تحقیق

به طور مشخص راجع به موضوع می توان سوالات اصلی و فرعی متعددی را مطرح کرد که پیرامون آن بحث به نتیجه مطلوب خواهد رسید؛

1- نقش آگاهی مرتکب به کشنده بودن فعل چه تاثیری در ماهیت قتل دارد؟

2- نقش قصد مرتکب در انجام فعل نوعا کشنده چه تاثیری در ماهیت قتل دارد؟

3- مبنا و شرایط احراز کشنده بودن فعل چیست؟

4- آیا وسیله مورد استفاده یا موضع مورد اصابت دارای موضوعیت است؟

5- آیا اراده مقنن در قانون مجازات اسلامی جدید متفاوت از گذشته است؟

6- مبنای فقهی قضیه چه می باشد ودر تفسیر موضوع چه نقشی دارد؟

7- اشتباه در هدف و هویت در قتل با فعل نوعا کشنده ممکن است یا خیر؟

8- آیا ترک فعل نوعا کشنده هم قابلیت تحقق قتل عمد را داراست؟

9- آیا امکان عامد شناخته نشدن مرتکب فعل نوعا کشنده وجود دارد؟

10- چه رابطه ای بین ناشناخته بودن فعل نوعا کشنده از نظر عرف و احراز عمدی بودن قتل وجود دارد؟

سوالات مطروحه و جواب های آن قطعا به بسط موضوع کمک شایانی خواهد کرد.

3- فرضیه های تحقیق

1- عدم علم مرتکب به کشنده بودن رفتار مجرمانه در زایل شدن عنوان عمد، قابل تحقق است.

2- عدم قصد مرتکب در انجام رفتار مجرمانه موثر بوده و سبب تغییر عنوان از عمد به غیر عمد است.

3- مبنای احراز کشنده بودن فعل نوعی می باشد.

4- وسیله به کار رفته در جنایت به عنوان یک جزء از فعل مجرمانه نتیجه به سزایی در احراز کشنده بودن فعل دارد.

5- مقنن در قانون م ا جدید التصویب تغییری در تعریف جرم ندارد.

6- ترک فعل نوعا کشنده هم می تواند رکن مادی قتل عمد باشد.

7- اشتباه در هدف و هویت در قتل ناشی از فعل نوعا کشنده ممکن بوده وقابل تحقق است.

7-16-1- نظریه ممنوعیت مطلق سقط جنین…………………………………………………………..19

17-1- نظریه آزادی نسبی سقط جنین…………………………………………………………………20

18-1- دیدگاه ادیان مختلف در رابطه با موضوع و دلایل موافقان و مخالفان سقط جنین ناشی از زنا…21

1-18-1- سقط جنین و دین زرتشت…………………………………………………………………….21

2-18-1- سقط جنین در دین یهود……………………………………………………………………….21

3-18-1- دیدگاه دین اسلام و دلایل موافقان و مخالفان سقط جنین………………………………..22

19-1- بررسی سقط جنین، از منظر نظریات غربی در حوزه اخلاقی کاربردی……………………..24

20-1- سقط جنین از منظر اخلاق………………………………………………………………………31

فصل دوم:ی بر تحقیقات انجام شده

1-2- مقدمه……………………………………………………………………………………………….46

2-2- تعریف سقط جنین یا سقط حمل…………………………………………………………………47

3-2- ضابطه قانونی حیات جنینی و حیات قابل زیستن………………………………………………49

4-2- اقسام سقط جنین و عناصر آن……………………………………………………………………50

5-2- عناصر سقط جنین عمدی………………………………………………………………………….51

1-5-2- عناصر تشکیل دهنده سقط جنین عمدی عبارتند از………………………………………….51

2-5-2- انواع سقط جنین از لحاظ ابزار و وسایل ارتکاب جرم………………………………………….52

6-2- سقط جنین شبه عمد و خطای محض و غیرعمدی……………………………………………..53

7-2- بررسی احکام فقهی و حقوقی اسقاط جنین……………………………………………………56

8-2- جنایت…………………………………………………………………………………………………56

9-2- انواع جنایات………………………………………………………………………………………….57

1-9-2- جنایت بر دو نوع است……………………………………………………………………………57

2-9-2- جنایت در فقه امامیه……………………………………………………………………………..58

10-2- احکام تکلیفی سقط جنین………………………………………………………………………..58

11-2- فقه امامیه…………………………………………………………………………………………..59

12-2- مذهب الامامیه……………………………………………………………………………………..59

13-2- سقط جنین قبل از پیدایش روح…………………………………………………………………..64

14-2- سقط جنین بعد از پیدایش روح در صورتی که مرده ساقط شود………………………………65

15-2- حمل در اثر جنایت زنده ساقط شود و سپس بمیرد…………………………………………….65

17-2- نظریه فقها در ارث دیه………………………………………………………………………………70

1-17-2- نظریه فقها درباره دیون مقتول…………………………………………………………………..71

18-2- اقسام فعل…………………………………………………………………………………………..74

19-2- نقد و بررسی………………………………………………………………………………………..75

20-2- نظری فقهای امامیه…………………………………………………………………………………80

21-2- نظریه مخالفین……………………………………………………………………………………….80

22-2- کفاره قتل……………………………………………………………………………………………..81

23-2- کلمات فقها…………………………………………………………………………………………..81

24-2- نقد و بررسی………………………………………………………………………………………..82

25-2- کفاره قتل عمد………………………………………………………………………………………83

26-2- کفاره قتل خطایی…………………………………………………………………………………..85

27-2- نظریه فقها…………………………………………………………………………………………..88

28-2- سقط درمانی و علل آن……………………………………………………………………………89

1-28-2- تعریف:…………………………………………………………………………………………….89

2-28-2- شرایط اساسی سقط درمانی…………………………………………………………………90

29-2- سقط درمانی……………………………………………………………………………………….90

1-29-2- یک علل جنینی………………………………………………………………………………….90

30-2- علت اختلاف نظر در تدوین مقررات مربوط به سقط جنین…………………………………….91

31-2- سقط جنین از نظر شرع انور و فقهای عظام…………………………………………………..92

32-2- میزان رضایت مادر در سقط درمانی…………………………………………………………….95

33-2- نتیجه گیری……………………………………………………………………………………….98

فصل سوم: سقط جنین در حقوق انگلیس

1-3- سقط جنین در حقوق انگلیس………………………………………………………………….101

2-3- مقدمه…………………………………………………………………………………………….103

3-3- پیشینه تاریخی………………………………………………………………………………….104

4-3- حقوق باستانی و عرفی……………………………………………………………………….104

5-3- قانون حفظ حیات کودک………………………………………………………………………..107

6-3- قانون سقط جنین سال 1967…………………………………………………………………110

7-3- اصلاحات سال 1990……………………………………………………………………………116

8-3- وضعیت موجود…………………………………………………………………………………..119

9-3- تهدید حیات مادر………………………………………………………………………………..121

10-3- جلوگیری از تولد کودکان معلول……………………………………………………………..122

11-3- تقلیل جنین……………………………………………………………………………………123

فصل چهارم: بحث و نتیجه گیری

1-4- نتیجه گیری……………………………………………………………………………………..126

2-4- پیشنهادات………………………………………………………………………………………131

منابع……………………………………………………………………………………………………133

چکیده

سالیانه زندگی و سلامت میلیونها انسان به علت پایان بخشیدن به حاملگی های ناخواسته در معرض خطر جدی قرار می گیرد. وقوع میزان چشمگیر سق طهای القایی و غیربهداشتی در سراسر جهان و به ویژه در جوامع در حال توسعه و منجر شدن بسیاری از این سقطها به مرگ و میر مادران در سنین باروری، برجای گذاردن صدها هزار ناتوانی جسمی و جنسی، گزارش بالاترین آمار و ارقام سقط های غیرایمن از جوامع در حال توسعه ب ه ویژه جوامعی با منع و محدودیت قانونی بیشتر، از مشكلات عمده سلامت باروری زنان است كه ضرورت بررسی جامع ابعاد مختلف سقط جنین را در جوامع مختلف و از جمله ایران(سالیانه با حداقل80000سقط) آشكار می سازد. هدف از این مطالعه آشنائی با معضل سقط جنین در جامعه است كه ممنوعیت های موجود شرعی، قانونی و فرهنگی موجب افزایش میزان سقط جنین به صورت سقط های القایی و غیربهداشتی گردیده است . بررسی علل این افزایش و به دنبال آن آگاه سازی جامعه نسبت به ابعاد متنوع معضلات سقط های غیربهداشتی از اهداف این تحقیق است، تا از یكسو با آشنا سازی صاحبنظران و قانون گذاران با وضعیت موجود كشور و جهان ، زمینه تغییر نگرش فراهم گردد و از سوی دیگر زمینه رفع معضلات و جلوگیری از روند افزایش میزان سق طهای غیربهداشتی، با بكارگیری آموزش های لازم و قانونمند كردن سقط در موارد ممكن فراهم گردد.حمایت از جنین از دیرباز در جوامع بشری، مطرح بوده و در همین راستا، قانون گذار جمهوری اسلامی ایران با الهام از رهنمودهای فقه اسلامی، جنین انسان را موجودی دارای شخصیت انسانی و قابل تکریم و حمایت می داند که مانند سایر انسان ها دارای حقوقی از جمله حق حیات و سلامت است.بنا بر نظر مشهور فقها، سقط جنین بعد از دمیدن روح- چهار و نیم ماهگی- حرام و نامشروع می باشد. اما این رأی در میان فقها مخالفانی دارد که برخی با تمسک به قاعده لاحرج، ضرورت و اضطرار، تزاحم یا اصل تخییر، فتوا به جایز بودن سقط جنین را مجاز دانسته اند؛ اما با جواز بی قید و شرط آن مخالفت نموده اند.طرح گسترده دیدگاه صاحب نظران و اندیشمندان طرفدار جواز بی قید و شرط سقط جنین، بسیاری از دولتها را در نیمه دوم قرن بیستم تحت تأثیر قرار داد که این امر، موجب شده است همه ساله، میلیونها جنین به طور قانونی از بین بروند.

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1- مقدمه

حق حیات به عنوان یکی از حقوق بنیادین بشر قلمداد می شود که مبنای برخورداری از سایر حقوق است. حقوق بین الملل بشر، حق حیات را از بدو تولد به رسمیت می شناسد و نهادهای حقوق بشری بین المللی و منطقه ای در رویه خود صراحتاً اذعان می کنند که در وهله نخست، تمامی حمایت های پیش از زایمان باید با لحاظ کردن حقوق بشر زنان از جمله حق سلامت، حق بر بدن و حق حریم خصوصی آنان صورت پذیرد و توجه به حفظ حیات جنین قبل از تولد، در مرحله بعد قرار می گیرد.

از دیدگاه بسیاری از فعالان حقوق زنان، در چند دهه اخیر در عرصه بین المللی، رویکردی در حال شکل گیری و تقویت است که تمایل دارد حق حیات را به قبل از تولد نیز تسری دهد و این امر می تواند به منزله تهدیدی برای حقوق بشر زنان قلمداد شود. از دیدگاه آنان، این تلاش ها عمدتاً ریشه در باورها و اعتقادات ایدئولوژیک و مذهبی دارد و نتیجه گریزناپذیر این گرایش ها، نادیده گرفتن حقوق بشر زنان از جمله حق بر بدن و برخورداری از تمامیت جسمانی، حق سلامت و حق بهره مندی از خدمات پزشکی و سلامت مربوط به زایمان و پیش از آن، حق کرامت، حق برخورداری از استقلال و تساوی است.

از منظر فعالان عرصه حقوق بشر در غرب، در رویکردی که درصدد به رسمیت شناختن حق حیات برای جنین قبل از تولد است، یک نکته حائز اهمیت وجود دارد و آن عبارتست از اینکه برای جنین حقوقی (از جمله حق حیات) بالاتر از و یا مساوی با حقوق زنان در نظر گرفته می شود. یکی دیگر از نتایج عملی ناشی از به رسمیت شناختن حق حیات جنین قبل از تولد، نادیده گرفته شدن حق زنان در اتخاذ تصمیمات مستقل در ارتباط با بارداری و نیز وضعیت جسمانی خود و به عبارت دیگر، نقض حق زنان بر بدن است.

جرم سقط جنین از جمله جرائم مخصوص زنان می باشد. امروزه گریبانگیر تمامی کشورهای دنیا به خصوص کشورهای پرجمعیت شده است. بازتاب این معضل اجتماعی نیز تاثیر گذار بر دیدگاههای حقوقدانان و جرمشناسان بوده است. به دلیل اینکه دیگر قوانین راجع به سقط جنین، با وجود مسائل جدید اعم از مسائل پزشکی و مسائل اجتماعی و اقتصادی و نظایر آن با عرف و اخلاق عمومی جوامع مطابق نبوده و این مهم حقوقدانان رابرانگیخته تا درتنظیم قوانین ، مسائل و مشکلات را مد نظر قرار دهند که امروزه ما شاهد دگرگونی و تحول در قوانین راجع به سقط جنین به خصوص در کشورهای اروپایی هستیم . باید گفت از طریق مجازات نمی توان درجهت جلوگیری یا کاهش این جرم اقدام موثری انجام داد ، چرا که این عمل، اکثرا با رضایت اولیائ قانونی جنین ، توسط پزشک و یا افراد دیگری بصورت کاملاً مخفیانه صورت می پذیرد، در نتیجه هیچگاه کشف نمی شود.

ادیان مختلف نیز سقط جنین را بجزدر موارد استثنائی ممنوع اعلام کردند . این اعتقادات مذهبی قوانین و مقررات را تحت تاثیر قرار داد و به همین دلیل قانونگذاران کشورهای مختلف سقط جنین را ممنوع و برای آن مجازات تعیین کردند. در آیین زرتشتی سقط جنین گناهی بس عظیم تلقی می شد و برای زنی که مبادرت به این عمل می کرد ، عقوبت سختی در نظر می گرفتند . دین مسیحیت ابتدا سقط جنین را بنحوی تعریف می کرد که شامل مواردی که هنوز روح در در نطفه دمیده نشده است نمی شد . سنت آگوستین معتقد دمیده شدن روح و حرکت در پسرها چهل روز بعد از انعقاد نطفه و در دخترها هشتاد رو ز بعد ازانعقاد صورت می گرفت . اکثر فلاسفه یونان قدیم سقط جنین را در شرایطی مجاز می دانستند . مثلا سقراط سقط را با میل مادر جایز می دانسته و ارسطو در صورتی که مادر اولاد زیادی آنرا تجویز می کرده است ، اما بقراط در قسم نامه معروفش از سقط جنین به عنوان عملی ناپسند یاد کرده و آنرا به دلیل صدماتی که به زنان وارد می کرد، ممنوع اعلام کرده است.

در کشورهای توسعه یافته، سقط جنین در مواقعی که خود خواسته باشد، مطابق با قوانین علمی، از جمله امن ترین روش ها در پزشکی است. با این حال سقط جنین ناسالم (که توسط فرد، بدون آموزش مناسب و یا خارج از محیط های پزشکی انجام می شود) سالانه حدود ۷۰ هزار مرگ مادر و ۵ میلیون معلول، در سطح جهان به جا می گذارد. سالانه حدود ۴۲ میلیون سقط جنین انجام می شود که تخمین زده شده است که ۲۰ میلیون از آنها به شکلی ناسالم انجام شده است. چهل درصد زنان حامله جهان از داشتن امکانات درمانی و حق انتخاب برای سقط جنین محروم هستند. سقط جنین عمدی (خواسته) دارای سابقه تاریخی طولانی است و توسط روش های مختلفی چون سقط کننده های گیاهی، استفاده از ابزار تیز، آسیب جسمانی، و دیگر روش های سنتی انجام می شده است. علم پزشکی معاصر با بهره گیری از داروها و روش های جراحی، سقط جنین را راحت کرده است. قانونی بودن، همه گیر بودن، وضعیت فرهنگی، و وضعیت مذهبی در نوع نگاه به سقط جنین، تفاوت قابل ملاحظه ای ایجاد می کند. در بسیاری از نقاط جهان، بحث های جنجالی بر سرِ قانونی و اخلاقی بودن، سقط جنین وجود دارد. از آنجایی که دست رسی به آموزش و خدمات تنظیم خانوادهبرایپیشگیری از بارداریدر سراسر جهان، در حال افزایش است، سقط جنین به طور گسترده ای در حال کاهش است.

2-1- بیان مسأله تحقیق

سقط جنین در عصر حاضر یکی از گسترده ترین و پیچیده ترین مسائل و مشکلات اجتماعی است و علارغم همه تلاشهایی که حقوقدانان ،دانشمندان وخیراندیشان جهت جلوگیری وکاهش ان داشته اند نتیجه مطلوبی حاصل نشده است.همه روزه سقط جنین های بسیاری به روشهایی غیربهداشتی و از همه مهمتر بدون مجوز قانونی صورت میگیرد که علاوه برسقط جنین سلامت مادر را نیز تهدید میکند.

راه حل های ارائه شده نیز در این زمینه بعضا درتضادبایکدیگرند، با تأسف باید گفت: علارغم این اندیشه ها نه تنها این عمل غیرقانونی کاهش نیافته بلکه موجب رواج آن به شکل قانونی وباحمایت دولت ها شده است. حقوق موضوعه ایران سقط جنین در هیچ شرایطی جززمانی که سلامت مادر درخطراست قانونی نمی باشد، حتی در صورت ناقص بودن جنین، که این مسائل همگی به نوبه ی خود شایان بررسی هستند.عوامل فرهنگی، اجتماعی بویژه لجام گسیختگی های شهوانی درجوامع مختلف، سست شدن بنیان خانواده ها و دیگر عوامل موجب تشدید این ناهنجاری اجتماعی شده و مرهمی بر آلام این جراحت اجتماعی نگذارده است.

3-1- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

هرساله زنان زیادی به علت سقط جنین پنهانی واستفاده از وسایل غیربهداشتی به کام مرگ فرو می روند، این مقوله باعث شده که تعداد زیادی ازکشورها ومراجع قانون گذاری باوضع قوانین جدید سقط جنین را تحت شرایطی خاص و قانونمندانه آزادنمایند.مسأله دیگر مجوزسقط برای جنین ناقص است:طبق بررسی های به عمل آمده، این گونه به نظر می رسد، که دربسیاری ازکشورهای دنیا بر این نظر هستند که جنین ناقص پس از تولد مشکلاتی را برای جامعه و والدین ایجاد می کند،پس سقط آن قبل تولد از نظر این جوامع عمل غیراخلاقی وغیرقانونی محسوب نمی گردد. ولی دربسیاری ازنظام ها از جمله ایران چنین مجوزی وجود ندارد.

بند اول ) توقیف غیر قانونی

بند دوم ) قاچاق انسان

بند سوم )اخفا مجرم و اموات

بند چهارم)ربودن اعضای انسان

بند پنجم )گروگان گیری

مبحث دوم ) سابقه جرم انگاری آدم ربائی و جرائم مشابه

گفتار اول ) جرم انگاری آدم ربائی و جرائم مشابه قبل از انقلاب

بند اول ) قانون مجازات عمومی مصوب 1304

بند دوم ) قانون مربوط به تشدید مجازات رانندگان متخلف مصوب 5/10/1335

بند سوم ) قانون تشدید مجازات ربایندگان اشخاص، مصوب 18/12/1353

گفتار دوم ) جرم انگاری و آدم ربایی و جرائم مشابه بعد از انقلاب

بند اول ) قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)مصوب 1362

بند دوم ) قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده1375 )

· فصل دوم ) ارکان آدم ربائی وجرائم مشابه

مبحث اول ) رکن مادی

گفتار اول) رفتار مجرمانه

بند اول ) رفتار مثبت مادی

بند دوم )تعریف حقوقی عنصر رفتار

الف: تعریف عنصر ربایش

ب: تعریف عنصر توقیف غیر قانونی

پ:تعریف عنصر قاچاق

ت:تعریف عنصر اخفا

ث:تعریف عنصر گروگانگیری

گفتاردوم:شرایط و او ضاع احوال فیزیکی

بند اول:وجود انسان

بند دوم :استفاده از عنف تهدید و حیله(عدم رضایت بزه دیده)

بند سوم:خصوصیات بزه دیده

الف:سن بزه دیده

ب:جنسیت بزه دیده

پ:تعداد بزه دیده گان

ت:آسیب دیدگی بزه دیده

بند چهارم :وسیله ارتکاب جرم

بندپنجم:نتیجه مجرمانه

مبحث دوم :رکن معنوی

گفتار اول:قصد مجرمانه عام

گفتار دوم:قصد مجرمانه خاص

گفتار سوم:انگیزه مجرمانه

§ بخش دوم: واکنش کیفری در قبال آدم ربایی و جرائم مشابه

§ فصل نخست :واکنش کیفری سرکوبگر

مبحث اول :مجازات اصلی آدم ربایی و جرائم مشابه

گفتار اول:مجازات ساده آدم ربایی و جرائم مشابه

گفتار دوم:مجازات مشدد آدم ربایی و جرائم مشابه

بند اول:کیفیات عام تشدید مجازات

الف:تعدد جرم

ب:تکرار جرم

کیفیات خاص تشدید مجازات

الف: کیفیات نوعی تشدید مجازات

ب:کیفیات شخصی تشدید مجازات

گفتار سوم:مجازات شروع به جرم و همکاری در جرم

بند اول:مجازات شروع به جرم

بند دوم: مجازات همکاری در جرم

الف: مجازات معاونت در جرم

ب: مجازات شرکت در جرم

مبحث دوم: مجازات تبعی و تکمیلی آدم ربایی و جرائم مشابه

گفتار اول:مجازات تبعی

گفتار دوم:مجازات تکمیلی

§ فصل دوم:واکنش کیفری ارفاقی

مبحث اول:معافیت و تخفیف مجازات

گفتار اول:معافیت از مجازات

بند اول :معاذیر قانونی معاف کننده

بند دوم :عفو مجرم

گفتار دوم :تخفیف مجازات

بند اول:کیفیات مخففه قانونی

بند دوم: کیفیات مخففه قضایی

مبحث دوم: تعلیق اجرای مجازات یا ازادی مشروط

بند اول: تعویق صدورحکم و تعلیق اجرای مجازات

بند دوم : آزادی مشروط

· نتیجه گیری

· پیشنهادات

· منابع

· چکیده انگلیسی

1

1

2

2

2

2

3

4

5

6

6

6

7

8

10

11

13

13

15

22

24

24

24

25

26

32

32

33

34

34

34

34

36

38

40

40

46

47

48

48

49

49

49

50

51

51

52

52

53

54

56

57

58

59

61

62

62

63

63

66

68

68

72

73

73

76

77

78

81

81

83

85

85

85

85

85

87

88

88

91

91

94

96

97

98

103

چکیده

آدم ربایی و جرایم مشابه از مصادیق جرایم علیه اشخاص هستند که بیشتر از آن که موجب سلب آزادی و صدمات جسمی مجنی علیه شود، بیشتر شخصیت معنوی او را مورد تعرض قرار می دهد. این جرایم که به صورت خاص، یک ماده و به صورت عام، چند ماده از قانون مجازات اسلامی را به خود اختصاص داده و در منابع قوانین کیفری ایران، مصوبات فراوانی در مورد آن دیده می شود، اما کمتر در نوشته های حقوقی، مورد کنکاش و بررسی قرار گرفته است.

هدف این مطالعه علاوه بر بررسی عناصر عمومی و اختصاصی این جرایم بررسی ماهیت آدم ربایی و جرایم مشابه می باشد. با توجه به قوانین موجود و احکام فقهی در جرایم فوق و به خصوص تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 ناسخ و منسوخ قوانین در تعدد و تکرار و تعلیق مجازات را مشخص و تبیین نمودیم.

نهایتا به این نتیجه رسیدیم که ماده 621 قانون مجازات اسلامی و قانون مبارزه با قاچاق انسان جوابگوی نیازهای حقوقی جامعه نمی باشد و کاستی های فراوانی در آن مشاهده می شود که خود می تواند موجبات سوء استفاده مجرمین حرفه ای شود. در این باب صرفا یک کتاب به صورت تخصصی و حرفه ای انتشار یافته است. لذا در این مطالعه با اشاره به کاستی های قانون فوق سعی در ارائه پیشنهاد هایی در حد توان شده است.

واژگان کلیدی : آدم ربایی، مخفی کردن دیگری، توقیف غیر قانونی، سلب آزادی تن دیگری، ربودن طفل.

مقدمه:

الف) بیان موضوع :

اهتمام و احترام به آزادی تن و تقبیح و نکوهش سلب آن جز در موارد استثنایی آن نیز به تجویز قانون ، در اعلامیه های جهانی و منطقه ای ، کنوانسیون های بین المللی ، قوانین اساسی و ملی کشورها از جمله قوانین موضوعه ی ایران و فقه امامیه محل اجماع قرار گرفته است . اعمال واکنش های محسوس و پیش بینی مجازاتهای شدید و لغو نهاد های تعدیل کننده مانند تعلیق ، موید خشم قانونگذاران و جرح احساسات بشری فطری نسبت به این پدیده ی مذموم است .

توصیف بسیاری از فقهای عظام از ربایش و فروش انسان تحت عنوان محاربه و افساد فی الارض ، پیش بینی ضمانت اجراهای سنگین در تاریخ جرم انگاری و کیفر شناسی ایران مانند اعدام ، حبس موبد و بلند مدت ، نشان از تجهیز دائمی زرادخانه های کیفری جهت ریشه کن کردن این رویداد ناصواب دارد . تدقیق در اجزاء و ارکان این جرم و مقارنه ی آن با مفاهیم مشابهی چون توقیف و حبس غیر قانونی و نیز مخفی نمودن و قاچاق اعضای بدن و تبیین فقهی این موضوع و نیز بیان خلاء های تقنینی موجود در خصوص این جرم ، وظیفه ی اساسی این مجال است .

نگارنده در این رساله به جرم آدم ربایی درحقوق کیفری ایرانو فقه امامیه پرداخته است . براساس فرضیات تحقیق در حقوق کیفری ایران مواد ‎۶۲۱ و ‎۶۳۱ قانون مجازات اسلامی و موادی از قانون مجازات ربایندگان اشخاص که مغایرت با مواد فوق ندارد مجری می باشند . از نظر عناصر مادی و معنوی تفاوت چندانی بین حقوق کیفری ایران و حقوق بین الملل وجود ندارد . در حقوق کیفری ایران تعدد واقعی و قاعده جمع مجازاتها مورد جرایم مرتکبه حین آدم ربایی پذیرفته شده در صورتی که این جرایم در اثر و یا در نتیجه آدم ربایی نباشد که در این صورت از علل مشدده مجازات می باشد .

دراین باب محدوده ی بررسی و تامل در قوانین موضوعه ی ایران پیش از انقلاب و پس از آن و نیز فقه امامیه و کتب و رسالات ایشان خواهد بود و سپس به بررسی دیدگاه دکترین حقوق کیفری در مورد آدم ربایی و سایر جرایم مرتبط و مشابه پرداخته خواهد شد.

از آنجایی که میان آدم ربایی و جرایم مرتبط مانند قاچاق انسان و فروش اعضای بدن ارتباط و نزدیکی وجود دارد و نیز رویه ی دادرسی در باب این جرایم در سیر قانونگذاری ایران دارای شدت و ضعف بوده است می توان موارد یاد شده را از مسائل ابهامی این باب شمرد که سعی در روشن نمودن آن در این مجال آرمان نگارنده است .

این مسئله که آدم ربایی در جهان امروز با هدف و انگیزه فروش انسان به سایر ملل به عنوان کارگر و برده و نیز قاچاق اعضای بدن وی و تجارت پر سود آن انجام می گیرد و نیز وهن و خوف ناشی از آن در سطح جامعه و ایجاد احساس ناامنی که قانونگذاری صحیح و برخورد عالمانه ی مجریان احکام را می طلبد ، از مواردی است که ضرورت پرداخت به این مسئله را تبیین می نماید.

ب)سوالات تحقیق :

1. ماهیت آدم ربایی نسبت به سایر جرایم مرتبط و مشابه چیست ؟

1. در حقوق کیفری ایران با توجه به وجود چند قانون و ماده قانونی در زمینه جرم آدم ربایی کدام یک قابلیت اعمال و استناد در احکام دادگاه ها را دارا هستند ؟

1. آیا در حقوق اسلام در برابر جرم آدم ربایی و جرایم مشابه حکمی وجود دارد ؟

پ)فرضیه های تحقیق :

1. به انتقال یک شخص بدون رضایت او از محلی به محل دیگر به وسیله زور، تهدید یا فریفتن آدم ربایی گفته می شود .

1. عنصر قانونی جرم آدم ربایی در حقوق کیفری ایران مواد 621 و ‎۶۳۱ قانون مجازات اسلامی است .

1. در فقه امامیه همواره در برابر جرایمی که با ربایش انسان ارتباط دارند احکام سنگین در باب تعزیرات وارد شده است که افساد فی الارض از جمله ی آنان قلمداد می گردد .

جدول 2- نتایج آزمون آب آبیاری………………………………………………………………………..30

4-2-نتایج كمی…………………………………………………………………………31

جدول- 3 نتایج تجزیه واریانس (میانگین مربعات) صفات كمی اندازه گیری شده……………………………31

جدول4- مقایسه میانگین عملكرد دانه(گرم در بوته) در تیمارهای مختلف………………………………..32

جدول-5 مقایسه میانگین ماده خشک ریشه(گرم در بوته) در تیمارهای مختلف………………….34

جدول-6 مقایسه میانگین ماده خشک اندام هوایی(گرم در بوته) در تیمارهای مختلف…………………………37

جدول-7 مقایسه میانگین ارتفاع بوته(سانتی متر) در تیمارهای مختلف……………………………..40

جدول8- مقایسه میانگین ارتفاع گل آذین(سانتی متر) در تیمارهای مختلف……………………………..42

جدول-9 مقایسه میانگین شاخص برداشت(درصد) در تیمارهای مختلف…………………… 44

4-2- صفات کیفی……………………………………………………………………………………………….46

جدول-4 نتایج تجزیه واریانس(میانگین مربعات) صفات کیفی………………………………. 46

جدول- 5 مقایسه میانگین درصد روغن دانه در تیمارهای …………………………………..47

جدول- 6 مقایسه میانگین عملکرد روغن دانه(گرم در بوته) در تیمارهای مختلف……………………………….48

جدول-7 مقایسه میانگین میزان پتاسیم برگ(درصد) در تیمارهای مختلف…………………50

جدول-8 مقایسه میانگین میزان سدیم برگ(درصد) در تیمارهای مختلف…………………….52

جدول- 9 مقایسه میانگین نسبتK/Na در تیمارهای مختلف…………………………………….55

جدول-10 مقایسه میانگین میزان شاخص SPAD در تیمارهای مختلف…………….58

فهرست اشکال

شكل 3-مقایسه میانگین عملكرد دانه(گرم در بوته) در تیمارهای مختلف شوری………… 33

شكل 4- مقایسه میانگین عملكرد دانه(گرم در بوته) در تیمارهای تلقیح باکتری…………….. 34

شکل 5-مقایسه میانگین ماده خشک ریشه(گرم در بوته) در تیمارهای تلقیح باکتری………………. 35

شکل -6 مقایسه میانگین ماده خشک ریشه(گرم در بوته) در سطوح مختلف شوری…………………….. 36

شکل- 7مقایسه میانگین ماده خشک ریشه(گرم در بوته) در اثرات متقابل شوری و تلقیح باکتری………………. 36

شکل- 7مقایسه میانگین ماده خشک ریشه(گرم در بوته) در اثرات متقابل شوری و تلقیح باکتری…………… 37

شکل-8 مقایسه میانگین ماده خشک اندام هوایی(گرم در بوته) در سطوح مختلف شوری…………….. 39

شکل- 9مقایسه میانگین اثرات متقابل شوری و تلقیح باکتری برماده خشک اندام هوایی……….. 39

شکل-10 مقایسه میانگین ماده خشک اندام هوایی(گرم در بوته) در سطوح مختلف تلقیح باکتری………….. 40

شكل11- مقایسه میانگین ارتفاع بوته(سانتی متر) در سطوح مختلف شوری……………………. 41

شكل12-مقایسه میانگین ارتفاع بوته(سانتی متر) در تیمارهای تلقیح باکتری…………………… 42

شکل13- مقایسه میانگین ارتفاع گل آذین(سانتی متر) در سطوح مختلف شوری………….. 43

گفتار چهارم: جرم سازمان یافته و ارتباط آن با فساد. 28

گفتار پنجم: پولشویی و ارتباط آن با فساد. 31

مبحث دوم:اهمیت مبارزه با فساد در سطح بین الملل.. 36

گفتار اول: فساد به عنوان تهدیدی علیه توسعه پایدار. 36

گفتار دوم: فساد به عنوان تهدیدی بر ضد تجارت بین­المللی و رقابت سالم اقتصادی 39

گفتارسوم: فساد به عنوان تهدید علیه ارزشهای حقوق بشری و مردم سالاری 41

گفتار چهارم)اهمیت مبارزه با فساد در عصر جهانی شدن اقتصاد. 45

فصل دوم: درآمدی بر سازو كارهای بین­المللی مبارزه با فساد. 48

مبحث اول: اسناد الزام آور یا غیر الزم آور تدوین شده برای مبارزه با فساد 48

گفتار اول:اسنادسازمان ملل متحد.. 49

الف) اسناد غیر الزام آور به ویژه قطع نامه های مجمع عمومی.. 49

ب) كنوانسیون ملل متحد بر ضد جرم سازمان یافته فراملی.. 50

ج) كنوانسیون ملل متحد برای مبارزه با فساد. 52

گفتار دوم: اسناد اتحادیه اروپا و شورای اروپا 53

گفتار سوم: اسناد تصویب شده در قاره آفریقا 56

گفتار چهارم: اسناد تصویب شده در قاره آمریكا 60

الف) كنوانسیون كشورهای آمریكایی بر ضد فساد. 60

ب) سایر اسناد. 61

گفتار پنجم : اسناد تصویب شده در سازمان توسعه و همكاری های اقتصادی 61

الف) توصیه نامه مبارزه با رشوه خواری… 61

ب) كنوانسیون ضد ارتشاء نسبت به مقامات خارجه. 62

ج- سایر اسناد. 63

گفتار ششم:اسناد تصویب شده در منطقه آسیا و اقیانوسیه. 63

الف) اسناد سازمان آ سه آن.. 64

ب) اسناد اتحادیه عرب… 65

مبحث دوم: نقش برخی از سازمان­های بین­المللی در مبارزه با فساد 65

گفتار اول: نقش صندوق بین­المللی پول و بانك جهانی.. 65

گفتار دوم: نقش سازمان امنیت و همكاری اروپا 67

گفتار سوم: نقشسازمان تجارت جهانی.. 68

بخش دوم: 71

تحلیل و ارزیابی عملكرد سازمان­های ی بین­المللی و منطقه­ای در مبارزه با فساد 71

فصل اول:توسعه همكاریهای بین المللی در چهارچوب سازمان­های بین­المللی و منطقه ای برای مبارزه با فساد. 74

مبحث اول: تأمین كمك های كارشناسی برای كشورهای متقاضی.. 75

مبحث دوم :تسهیل همكاری بین­المللی در تعقیب كیفری مصادیق فساد 77

مبحث سوم: تسهیل همكاری های بین­المللی در بازیابی و بازستانی عواید ناشی از فساد 80

مبحث چهارم: همكاری در زمینه پیشگیری از فساد و نقش سازمان­های بین المللی 84

فصل دوم: نقش نظارتی سازمان­های بین­المللی و منطقه ای… 87

مبحث اول: نقش نظارتی سازمان ملل­متحد و كنفرانس دولت­های عضو كنوانسیون­های مربوطه در این سازمان.. 87

گفتار اول: نقش كنفرانس دولت­های عضو كنوانسیون ملل متحد برای مبارزه با فساد در نظارت بر حسن اجرای تعهدات دولت ها 88

گفتار دوم: نقش نظارتی كنفرانس دولت­های عضو كنوانسیون ملل متحد برای مبارزه با جرم سازمان یافته فراملی.. 92

گفتار سوم: نقش نظارتی سایر اركان سازمان ملل متحد.. 92

مبحث دوم: كیفیت نظارت شورای اروپا بر اجرای تعهدات دولت­های عضو 94

گفتار اول) گروه دولت ها برای مبارزه با فساد یا گركو و نقش نظارتی آن 94

گفتار دوم) نقش نظارتی كمیته وزرا و سایر اركان شورای اروپا 95

مبحث سوم( نقش نظارتی سایر سازمان­های بین المللی.. 96

گفتار اول) چگونگی نظارت اتحادیه اروپا در تعهدات كشورها برای مبارزه با فساد 96

گفتار دوم) چگونگی نظارت سازمان توسعه و همكاری اقتصادی بر عملكرد كشورهای عضو در مبارزه با فساد. 98

گفتار سوم) عدم توسعه نقش نظارتی در سطح سازمان­های منطقه­ای در آفریقا،آسیا، آمریكای لاتین.. 99

نتیجه گیری و پیشنهادهات… 102

پیشنهادات… 105

منابع و ماخذ.. 106

1-فارسی.. 106

2-لاتین.. 110

3-تارنماهای اینترنتی.. 111

چکیده:

فساد مالی­، اداری به دلایل مختلف یکی از دغدغه­های اصلی و نگرانی­های مشترک در میان کشورهای مختلف جهان به­ویژه در عصر جهانی­شدن اقتصاد و انقلاب ارتباطات و فناوری اطلاعات به شمار می­رود. شفافیت و حکم­رانی شایسته و حاکمیت قانون از مهمترین موانع پیدایش فساد هستند و آثار فساد چه از لحاظ اقتصادی و چه از لحاظ سیاسی موجب تضعیف حاکمیت قانون و صدمه دیدن بنیان­های اقتصاد سالم و از دست رفتن فرصت­ها برای توسعه پایدار می­گردد. از این­رو سازمان­های بین­المللی از سازمان­های جهانی مانند سازمان ملل­متحد، بانک جهانی، صندوق بین­المللی پول، سازمان تجارت جهانی گرفته تا سازمان­های منطقه­ای به حوِزه شورای اروپا و اتحادیه اروپا، اتحادیه آفریقا، سازمان توسعه و همکاری اقتصادی، همه و همه یکی از عرصه­های مهم فعالیت خود را به مبارز با فساد اختصاص داده­اند. فعالیت این سازمان­ها گاه به تشکیل نهادهای نظارتی خاص مانند گرکو در شورای اروپا انجامیده است. گاه به تدوین اسناد مهم الزام­آور و غیرالزام­آور در ارتباط با جنبه­های مختلف پیشگیری و مبارزه با فساد منتهی شده است. همکاری کشورها در مواردی همچون بازستانی اموال و عواید ناشی از جرم و تقویت ساختارهای حقوقی و فنی، مبارزه با فساد با تصویب کنوانسیون ملل متحد برای مبارزه با جرم سازمان­یافته فراملی و کنوانسیون ملل­متحد بر ضد فساد و در سایه فعالیت کنفرانس دولت­های عضو این کنوانسیون­ها رو به توسعه نهاده است با این همه چنان­چه در پایان­نامه حاضر بررسی خواهد شد تعهدات کشورها برای مبارزه با فساد در همه مناطق مختلف جهان از سازوکارهای مناسب نظارتی برخوردار نیست. این پایان­نامه می­کوشد به امنیت و ابعاد مختلف نقش سازمان­های بین­المللی در مبارزه با فساد پرداخته و تصویر جامعی از فعالیت، اهداف و دستاوردهای این سازمان­ها در زمینه مذبور به دست دهد.

کلید واژگان: فساد مالی اداری، کنوانسیون ملل­متحد بر ضد فساد، شورای اروپا، سازمان تجارت جهانی، سازمان­های بین­المللی، اسناد بین­المللی مبارزه با فساد.

مقدمه

الف) بیان مسأله

6

1-1-1-خصوصیات گیاهی

6

1-1-2-سازگاری

8

1-1-3-تناوب زراعی

8

1-1-4-کودشیمیایی

8

1-1-5-تاریخ کاشت

8

1-1-6-کنترل علفهای هرز

9

1-1-7-آفات وامراض

9

1-1-8-برداشت

10

1-1-9-موارداستفاده

10

1-1-تنش های محیطی

10

1-2-تنش خشکی

11

1-2-1- ساز و کارهای تحمل در برابر تنش خشکی

11

1-2-1-1-اجتناب

12

1-2-1-2-تحمل

13

2-1-تاثیرخشکی برگیاهان

13

2-2-پیش تیمار بذر

17

1-4-پرایمینگ

19

2-2- تاثیرپرایمینگ

20

2-2-1-تاثیر پرایمینگ بذر بر جوانه زنی و استقرار اولیه گیاهچه

20

2-2-2- تاثیرپرایمینگ بذربرافزایش محصول دانه و بیوماس

21

2-2-3- پرایمینگ بذر و زودرسی

23

2-2-4- نقش پرایمینگ بذر در بهبود رفتار جوانه زنی تحت شرایط تنش های محیطی

24

2-2-5-تاثیرپرایمینگ بذربر بهبود كارایی مصرف آب

24

2-2-6-تاثیرپرایمینگ بذربركاهش خسارات ناشی ازعوامل بیماری زا

25

2-2-6-1-نقش تغییرات بیوشیمیایی درمقاومت به بیماری ها در بذور پرایم شده

25

2-2-6-2-پرایمینگ بذر و اختلال در انطباق فنولوژیكی عوامل بیماری زا

25

2-2-6-3-پرایمینگ بذر و ایجاد مقاومت نسبی به علت بهبود شرایط اكوفیزیولوژیك

26

3-2-انواع پیش تیمار

27

3-2-1-بیو پرایمینگ

27

3-2-2-اسمو پرایمینگ

29

3-2-3-اثر بر جوانه زنی و استقرار گیاهچه

31

3-2-4-اثر بر سنتز پروتئین

32

3-2-5-اثر بر سنتز اسید نوکلئیک

33

3-2-6-اثر بر تقسیم سلولی

33

3-2-7-اثر بر نفوذ پذیری غشاء

34

3-2-8-افزایش مقاومت گیاه در برابر تنش ها

34

3-2-9-اثر بر خواب بذر

36

3-2-10-اثر بر وقایع ترمیم و فساد بذر

36

3-3-جنبه های منفی پرایمینگ

37

فصل دوم: مواد و روش­ها

2-1-روش آزمایشگاهی

39

2-2-کشت مزرعه

40

2-1-1- آمار هوا شناسی

44

2-1-2-آزمون خاک

45

3-2-تجزیه وتحلیل های آماری

45

فصل سوم: نتایج وبحث

3-1-نتایج آزمایشگاهی

46

3-1-1- درصدجوانه زنی

46

3-1-2- سرعت جوانه زنی

46

3-2-نتایج مزرعه ای

49

3-2-1-تعداد برگ

52

3-2-2-تعدادشاخه فرعی

52

3-2-3-ارتفاع ساقه

53

3-2-4-درصدروغن

53

3-2-5-تبادل دی اکسید کربن

55

3-2-6-تعداد کل جوانه(سطح سبز مزرعه)

56

3-3-همبستگی صفات مورد بررسی

56

3-4-سرعت رشد محصول(CGR)

60

3-5-میزان جذب خالص(NAR)

63

3-6- بحث

64

فصل چهارم

نتیجه گیری و پیشنهادات

4-1-نتیجه گیری

71

4-2- پیشنهادات

72

منابع

73

چکیده انگلیسی

81

گفتار سوم: محدوده ی تعهدات دولت ها نسبت به افراد بیگانه از نظر میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی.. 40

گفتار چهارم: اطفال بیگانه از نظر كنوانسیون حقوق كودك… 43

گفتار پنجم: نگاهی به اسناد بین المللی متفرقه در زمینه حقوق بشری بیگانگان.. 45

مبحث دوم: چالش های برخورداری بیگانگان از حقوق بشری و راهکارهای مربوط به الزام دولت ها به ایفاء تعهدات مربوطه 49

گفتار اول: وضعیت سرزمین های اشغال شده و افراد ساکن در آن ها 49

گفتار دوم : حق حمایت کنسولی از تبعه و امکان اقامه دعوی در محاکم بین المللی برای حمایت از تبعه. 53

گفتار سوم: امکان شکایت یا مراجعه فرد یا دولت به کمیته حقوق بشر. 57

گفتار چهارم : مشکلات افراد فاقد تابعیت به صورت خاص…. 59

بخش دوم: 66

وضعیت قربانیان قاچاق انسان و مهاجرین غیرقانونی از نظر برخورداری از حقوق قانونی در کشورهای میزبان.. 66

فصل اول: وضعیت قربانیان قاچاق انسان.. 67

مبحث اول: حق دادخواهی و دریافت غرامت… 67

گفتار اول: تعهدات مندرج در پروتکل الحاقی به کنوانسیون ملل متحد در ارتباط با جرم سازمان یافته فراملی نسبت به قربانیان قاچاق انسان 67

گفتار دوم: تعهدات مندرج در پروتکل الحاقی به کنوانسیون حقوق کودک… 71

گفتار سوم: تعهدات مندرج در سایر اسناد مربوط به پدیده ی قاچاق انسان.. 73

گفتار اول: حق حمایت برای بازگشتن به وطن خود در اسناد مربوط به قاچاق انسان.. 76

گفتار دوم: حدود تعهدات دولت ها برای امکان پذیرش قربانیان قاچاق انسان در کشور میزبان.. 80

فصل دوم: مهاجرین غیرقانونی و وضعیت برخورداری آنها از حقوق قانونی در کشور میزبان.. 83

مبحث اول: وضعیت موجود در صحنه ی واقعیت… 83

گفتار اول: امكان سلب آزادی از مهاجرین غیر قانونی و مشكلات مربوط به برخورداری از حمایت كنسولی برای آنها 84

گفتار2: امكان تحمیل رفتارهای ضد انسانی یا شرایط نا مساعد زندگی بر مهاجرین غیرقانونی.. 85

مبحث دوم: نگاهی به مقررات مخصوص اسناد بین المللی در ارتباط با مهاجرین غیر قانونی.. 89

گفتار اول: اسناد و منابع مربوط به حق درخواست پناهندگی.. 89

گفتار دوم: حقوق مندرج در کنوانسیون ملل متحد بر ضد شکنجه. 93

گفتار سوم: حقوق مندرج در پروتكل الحاقی به كنوانسیون ملل متحد در ارتباط با جرم سازمان یافته فراملی برای مهاجرین غیر قانونی 96

نتیجه گیری و پیشنهادات: 102

الف) نتیجه گیری.. 102

ب) پیشنهادات… 106

منابع و مآخذ. 107

الف) منابع فارسی: 107

کتب: 107

مقالات و پایان نامه ها: 109

ب) منابع لاتین: 110

ج) اسناد بین المللی.. 112

چکیده:

متأسفانه بیگانگان گروهی از افراد جامعه هستند که در بسیاری موارد در بهره مندی از حقوق و جایگاه اجتماعی در رتبه دوم نسبت به اتباع قرار می گیرند. در کنوانسیون های بین المللی حقوقی برای این افراد ذکر شده است. اصل عدم تبعیض که در اسناد بین المللی حقوق بشری پیش بینی شده، تبعیض بر اساس ملیت را منع می کند. بنابراین هیچ گونه تبعیضی از لحاظ نژادی، قومی، ملی، زبانی و غیره بین بیگانگان واتباع پذیرفته نیست. در پایان نامه حاضر به طور عموم به حقوق بیگانگان و افرادی که در کشوری غیر از کشور خود زندگی می کنند توجه می شود. در این میان بیگانگان قربانیان قاچاق انسان و مهاجرین غیرقانونی در معرض آسیب پذیری بیشتری قرار دارند که موضوع این پایان نامه می باشند. مهم ترین سند بین المللی تصویب شده درباره پناهندگان کنوانسیون1951 ژنو می باشد که در آن حق پناهندگی را برای هر کس که به دلیل ترس از آزار و اذیت به خاطر نژاد، مذهب، ملیت، عقاید سیاسی و مذهبی سرزمین خود را ترک کرده و ساکن کشور دیگری هستند و به دلیل این ترس نمی تواند یا نمی خواهد به کشور خود برگردد به رسمیت می شناسد. همچنین بیان می دارد که دولت های عضو به هیچ وجه حق اخراج پناهنده به کشور خود را ندارند. لازم به توضیح است که در ماده3 کنوانسیون ضد شکنجه نیز این حق برای افرادی که از بیم شکنجه به کشور دیگری مهاجرت کرده اند ذکر شده واسترداد آنها به کشور متبوعشان که در آنجا ممکن است مورد شکنجه واقع شوند را ممنوع اعلام می کند. در خصوص حقوق قربانیان قاچاق انسان دو سند مهم بین المللی تحت عنوان پروتکل پیشگیری، سرکوب و مجازات قاچاق اشخاص بویژه زنان و کودکان (پروتکل پالرمو) و کنوانسیون اقدام علیه قاچاق انسان شورای اروپا (کنوانسیون ورشو) به امضای کشورها رسیده است. که در سند اخیر جرم قاچاق انسان که حقوق اساسی بشر را نادیده می گیرد، نقض حقوق بشر می خواند و وظایف و محدودیت هایی را بر دولت ها تحمیل و مبارزه ی مؤثر آنها را در پرتو اهتمام به سه راهبرد پیشگیری،جرم انگاریو حمایت از بزه دیده معرفی می کند. در پژوهش پیش رو ضمن تشریح اسناد بین المللی در زمینه ی حقوق بشری بیگانگان به ارائه راهکارهایی در جهت تحقق این حقوق می پردازیم.

واژگان کلیدی: حقوق بشر، فرد بیگانه، بزه دیده، قاچاق انسان، مهاجرین غیرقانونی، پناهندگی، شکنجه.

مقدمه:

الف: طرح مسأله

در سرزمین هر دولتی دو دسته از افراد شامل اتباع و بیگانگان ساکن هستند. اتباع کسانی هستند که تابعیت کشور مورد نظر را دارند. بیگانگان نیز افرادی هستند که تبعه دولتی که در آن حضور داردند نیستند. برای تعیین حقوق این افراد به تئوری های مختلفی پرداخته شده است که مهمترین آنها عبارتند از رفتار ملی برابر و رفتار حداقل بین المللی. بر اساس نظریه رفتار ملی برابر، بیگانه به جای برخورداری از رفتار یا وضعیت ویژه، از همان حقوق و امتیازات اتباع کشور میزبان برخوردار می شود. یعنی چون بیگانگان باید از قوانین محل اقامت اطاعت کنند و در واقع به شرایط محلی با همه ی منافع و مضرات تسلیم شده اند، پس تنها مجازند انتظار رفتار برابر با اتباع را از کشور میزبان داشته باشند. البته لازم به توضیح است که در اینجا برخی نابرابری ها مجاز است و آن در جایی است که امور مربوط به مصالح ملی و اعمال حاکمیت در میان باشد که برابری بیگانگان و اتباع ممکن است استقلال کشور را در ابعاد مختلف مخدوش سازد.

معیار دیگر رفتار حداقل بین المللی یا معیار حداقل استاندارد بین المللی است که بر این اساس یک کشور باید در قبال بیگانه حداقل رفتار شایسته یک ملت متمدن را داشته باشد. هر چند که این رفتار بیش از رفتاری باشد که این کشور در مورد اتباعش اجرا می کند. بر اساس این معیار موارد خاصی باید رعایت شود، از جمله؛ تمامیت جسمانی بیگانه نباید مورد سوء رفتار قرار گیرد و اموال او نباید در معرض تضییع واقع شود. بیگانه حق آزادی اندیشه و مذهب و سایر حقوقی که برای زندگی خصوصی لازم است را دارد. هیچ بیگانه ای را نباید خودسرانه بازداشت یا زندانی نمود و یا در معرض سوء رفتار قضایی قرار داد. هر بیگانه ای این حق را دارد که مانند اتباع، دادخواستش در دادگاه مستقل، با بی طرفی و به طور علنی رسیدگی شود. دولت پذیرنده در همه حال باید تساوی میان اتباع و بیگانگان را در مقابل قانون مد نظر داشته باشد و تابعیت بیگانه را خودسرانه و بدون رضایت او تغییر ندهد. همچنین دولت محل اقامت نباید بین تبعه ی دول مختلف تبعیض قایل شود.

در پایان نامه ی پیش رو سعی شده است به حقوق بیگانگان پرداخته شود و بررسی گردد کدامیک از تئوری های ذکر شده درست تر و در این خصوص چه منابعی وجود دارد؟ و نیز تعهدات بین المللی دولت ها در برابر حقوق بیگانگان در جهت حمایت از حقوق دسته های آسیب پذیر افراد بیگانه (شامل مهاجرین غیرقانونی و قربانیان قاچاق انسان) چیست و چگونه باید این حقوق به اجرا گذاشته شود تا برخورداری این افراد از حداقل های حقوق بشر جنبه ی واقعی به خود بگیرد؟

ب) سؤالات تحقیق

در پایان نامه حاضر، پرسش های اصلی ذیل مطرح می باشند:

1. آیا تعهدات بین المللی حقوق بشر که در کنوانسیون ها و معاهدات بین المللی از سوی دولت ها پذیرفته شده، بدون تبعیض شامل افراد بیگانه نیز می شود و آیا بیگانگان نیز مشمول حمایت ناشی از این تعهدات قرار می گیرند؟

1. در مورد مهاجران غیر قانونی و قربانیان قاچاق انسان طبق اسناد الزام آور و غیر الزام آور موجود چه نوع حمایت هایی به موجب تعهدات بین المللی دولت ها در نظر گرفته شده است؟

1. آیا حمایت های مقرر در حقوق بین الملل در وضعیت کنونی برای حمایت مؤثر از حقوق بیگانگان و مخصوصاً حمایت از قربانیان قاچاق انسان و مهاجرین غیر قانونی کفایت می کند یا خیر؟

ج) فرضیات

در پاسخ به پرسش های اصلی این تحقیق، فرضیات زیر پیشنهاد می گردد:

2-1- اهمیت پسته کاری ………………………………………………………………

6

2-2- تاریخچه و منشاء ………………………………………………………………………………

8

2-3- مناطق عمده پسته کاری در دنیا ………………………………………………………….

11

2-4- گیاهشناسی ……………………………………………………………………………

13

2-4-1-گیاهشناسی خانواده آناکاردیاسه ………………………………………………………..

13

2-4-2- گیاه شناسی جنس پسته (Pistacia) …………………………………………………………..

14

2-4-2-1-گونه های جنس پسته ……………………………………………………..

14

2-4-3-گیاهشناسی پسته اهلی (L.Pistacia vera) …………………………………………………………

17

2-4-3-1- ریشه ………………………………………………………………………..

17

2-4-3-2- تنه ……………………………………………………………………

17

2-4-3-3- تاج ……………………………………………………

18

2-4-3-4- برگ ……………………………………………………………

18

2-4-3-5- جوانه ………………………………………………………………………………………………………………..

19

2-4-3-6- ساختمان گل نر……………………………………………………………………………………………………

19

2-4-3-7- میوه ……………………………………………………………………..

20

2-4-4- نیاز سرمایی ……………………………………………………………………

20

2-4-5-گلدهی و گرده افشانی ……………………………………………………………………….

21

2-5- مواد آلی خاک …………………………………………………………………….

21

2-5-1- منابع مواد آلی خاک ……………………………………………….

21

2- 5-2- ساختمان شیمیایی مواد آلی ……………………………………………….

22

عنوان

صفحه

2-5-3- تجزیه مواد آلی در خاک …………………………………..

23

2-5-4- تأثیر شرایط محیطی در تجزیه مواد آلی خاک ………………………………………………………………..

25

2-5-5- نتایج تجزیه مواد آلی ………………………………………………………………..

27

2-5-5-1- تجزیه مواد کربن دار خاک ………………………………………………………….

28

2-5-5-1-1- تجزیه گلوسیدهای ساده …………………………………………………….

28

2-5-5-1-2- تجزیه نشاسته …………………………………………………….

29

2-5-5-1-3- تجزیه پکتین …………………………………………………….

30

2-5-5-1-4- تجزیه سلولز ………………………………………………………

31

2-5-5-1-5-تجزیه همی سلولز …………………………………………………………….

33

2-5-5-1-6- تجزیه لیگنین ………………………………………………………….

34

2-5-5-1-7- تجزیه تانن ها ………………………………………………………..

37

2-5-5-1-8- تجزیه صمغ ها ………………………………………………………..

38

2-5-5-1-9- تجزیه موم ها …………………………………………………..

38

2-5-5-2- تجزیه ترکیبات آلی ازت دار ……………………………………………………………………………………

39

2-5-5-2-1- تجزیه پروتئین ها ……………………………………………………………..

40

2-5-5-2-2- اسید نوکلئیک ………………………………………………………..

43

2-6- هوموس خاک …………………………………………………………………..

44

2-6-1- تشکیل هوموس …………………………………………………………………

44

2-6-2- ساختمان شیمیایی هوموس ………………………………………………………………..

45

2-6-3- نتیجه تجزیه هوموس ………………………………………………………………….

47

2-6-3-1- ازت………………………………………………………………………

47

2-6-3-2- فسفر ……………………………………………………………………………

49

2-6-3-3- گوگرد ………………………………………………………………………..

50

2-6-4- فرم های هوموس ……………………………………………………………………………

51

2-6-4-1- هوموس مول ……………………………………………………………………

52

عنوان

صفحه

2-6-4-2- هوموس مور ……………………………………………………………………

53

2-6-4-3- هوموس مودر ……………………………………………………………..

54

2-6-5- خواص هوموس ………………………………………………………………

54

2-6-6- نسبت C/N …………………………………………

58

2-6-7- مقدار هوموس خاکها …………………………………………………………..

61

2-6-8- حفظ تعادل هوموس در خاک ………………………………………………………………

62

2-7- مدیریت مواد آلی خاک ……………………………………………………………………

65

2-8- هدف از اجرای تحقیق ………………………………………………………………………………..

68

فصل سوم: مواد و روشها

3-1- محل انجام آزمایش ……………………………………………………………………………………

71

3-2- مواد گیاهی ………………………………………………………………………………

71

3-3- طرح آزمایشی و نحوه اجرا …………………………………………………………………………

73

3-4- اندازه گیری شاخص های اكوفیزیولوژیك ……………………………………………………………..

75

3 -4-1- تعیین میزان فتوسنتز، تعرق، هدایت روزنه ای، مقاومت روزنه ای و دمای برگ ……………………….

75

3-4-2- تعیین فلورسانس كلروفیل ………………………………………………………………….

76

3-4-3- اندازه گیری میزان كلروفیل برگ ………………………………………………….

77

فصل چهارم: نتایج و بحث

4-1- نتایج …………………………………………………………………………………………..

79

4-1-1- اثر انواعاسید هیومیکدر رشد شاخه ……………………………………………………

84

4-1-2- اثر انواع اسید هیومیک در دور تنه …………………………………………………….

85

4-1-3- اثر انواع اسید هیومیک در تعداد جوانه باقی مانده ……………………………………

86

4-1-4- اثر انواع اسید هیومیک در تعداد جوانه ریزش کرده ………………………..

87

4-1-5- اثر انواع اسید هیومیک بر وزن پوست تر …………………………………………………..

88

4-1-6- اثر انواع اسید هیومیک بر وزن پسته تر ……………………………………………….

89

عنوان

صفحه

4-1-7- اثر انواع اسید هیومیک بر وزن پسته خشک ………………………………………………

90

4-1-8- اثر انواع اسید هیومیک بر وزن پوست خشک ………………………………….

91

4-1-9- اثر انواع اسید هیومیک بر تعداد پسته های خندان ………………………………

92

4-1-10-اثر انواع اسید هیومیک بر تعداد پسته های پوک ……………………………………..

93

4-1-11- اثر انواع اسید هیومیک بر تعداد پسته های دهن بست …………………………………

94

4-1-12- اثر انواع اسید هیومیک بر تعداد پسته های گو ……………………………………….

95

4-1-13- اثر انواع اسید هیومیک بر تعداد پسته های زود خندان ………………………………..

96

4-1-14- اثر انواع اسید هیومیک بر تعداد پسته های با ترک نامنظم …………………………..

97

4-1-15- اثر انواع اسید هیومیک بر انس پسته های تیمارشده ……………………………………

98

4-1-16- اثر انواع اسید هیومیک بر غلظت کلرفیل a …………………………………………………………

99

4-1-17- اثر انواع اسید هیومیک بر غلظت کلرفیل b …………………………………………………………

100

4-1-18- اثر انواع اسید هیومیک بر غلظت کاروتنوئید ……………………………………..

101

4-1-19- اثر انواع اسید هیومیک بر سطح برگ ……………………………………………….

102

4-20- اثر انواع اسید هیومیک بر غلظت عنصر ازت ………………………………………….

103

4-1-21- اثر انواع اسید هیومیک بر غلظت عنصر فسفر ………………………………….

104

4-1-22- اثر انواع اسید هیومیک بر غلظت عنصر پتاسیم ………………………………………..

105

4-1-23- اثر انواع اسید هیومیک بر غلظت عنصر کلسیم …………………………………….

106

4-1-24- اثر انواع اسید هیومیک بر غلظت عنصر منیزیم ……………………………………..

107

4-1-25-اثر انواع اسید هیومیک بر غلظت عنصر آهن ………………………………………….

108

4-1-26- اثر انواع اسید هیومیک بر غلظت عنصر روی ……………………………………….

109

4-1-27- اثر انواع اسید هیومیک بر غلظت عنصر منگنز ………………………………………..

110

4-1-28- اثر انواع اسید هیومیک بر غلظت عنصر مس ………………………………………..

111

4-1-29- اثر انواع اسید هیومیک بر غلظت عنصر بُر ………………………………………………..

112

4-1-30- شاخص های اکوفیزیولوژیکی …………………………………………………

113

4-1-30-1- اثر انواع اسید هیومیک بر میزان سرعت فتوسنتز ………………………………….

113

عنوان

صفحه

4-1-30-2- اثر انواع اسید هیومیک بر میزان هدایت روزنه ای …………………………………..

114

4-1-30-3- اثر انواع اسید هیومیک بر میزان مقاومت روزنه ای ……………………………………….

115

4-1-30-4- اثر انواع اسید هیومیک بر میزان تعرق ……………………………………………….

116

4-1-30-5- اثر انواع اسید هیومیک بر میزان فلورسانس کلروفیل متغیر به حداکثر ……………………………..

117

4-2- بحث ……………………………………………………………………………………………….

118

پیشنهادات ……………………………………………………………………….

گفتار دوم: وجود حلقه های بزه کاری قاچاق انسان در بیش از یک کشور. 32

مبحث دوم: خصایص مربوط به بزه دیده 34

گفتار اول: خاموش بودن و ضعیف بودن بزه دیده به عنوان عامل دشواری کشف جرم. 35

فصل سوم: جایگاه پروتکل الحاقی به کنوانسیون پالرمو در مبارزه با جرم قاچاق انسان. 38

مبحث اول: اقدامات بین المللی انجام شده پیش از تصویب پروتکل قاچاق انسان. 38

گفتار اول: کنوانسیون ها و اسناد مربوط به برده داری، تجارت برده و عناوین مشابه. 39

گفتار دوم: اعلامیه ها و کنوانسیون های دیگر مرتبط با بحث قاچاق انسان. 41

میحث دوم: چگونگی شکل گیری پروتکل الحاقی به کنوانسیون پالرمو و محتویات پروتکل. 49

گفتار اول: چگونگی شکل گیری، تدوین متن و امضاء پروتکل و روند تصویب آن تا به امروز. 50

گفتار دوم: محتوای پروتکل در یک نگاه کلی.. 52

بخش دوم:قواعد ماهوی و شکلی ناظر بر تعقیب کیفری بزه قاچاق انسان و حقوق بزه دیدگان این جرم

فصل اول: قواعد ماهوی مربوط به بزه قاچاق انسان. 57

مبحث اول: عناصر تشکیل دهنده جرم. 57

گفتار اول: عنصر قانونی.. 58

الف ) عنصر قانونی جرم قاچاق انسان. 58

ب) عنصر قانونی جرایم در حکم قاچاق انسان. 60

ج) مواد اختصاص یافته به تعریف جرم قاچاق انسان و جرایم ملحق به آن در پروتکل الحاقی به کنوانسیون پالرمو 61

گفتار دوم: عنصر مادی جرم. 63

الف) رفتارهای مصداق عمل مجرمانه در جرم قاچاق انسان. 63

ب) شرایط مادی لازم برای تحقق جرم. 66

1- تاثیر رضایت یا عدم رضایت بزه دیده 67

2- وسایل مورد استفاده در ارتکاب جرم. 69

3- اهمیت جابجایی مکانی و ضرورت یا عدم ضرورت انتقال بزه دیده به کشور دیگر. 72

گفتار سوم: عنصر معنوی یا روانی جرم. 74

الف) علم مجرمانه. 74

ب) سوء نیت عام در ارتکاب جرم قاچاق انسان. 75

ج) سوء نیت خاص و مقاصد مرتکب از انجام اقدامات مجرمانه. 76

مبحث دوم: سایر قواعد ماهوی مربوط به تعقیب جرم قاچاق انسان. 78

گفتار اول: مجازات های اصلی.. 79

الف) الزامات مندرج در پروتکل الحاقی راجع به مجازات اشخاص حقیقی و یا حقوقی.. 79

ب) مجازاتهای اصلی مقرر در حقوق ایران. 80

گفتار دوم : مجازات های تکمیلی و ضبط و مصادره اموال و عواید مجرمانه. 80

الف ) مجازاتهای تکمیلی و تبعی.. 82

ب ) ضبط و مصادره اموال و عواید مجرمانه در بزه قاچاق انسان. 83

فصل دوم: قواعد شکلی مربوط به تعقیب بزه قاچاق انسان و حقوق بزه دیدگان این جرم. 86

مبحث اول: قواعد شکلی مربوط به تعقیب جرم قاچاق انسان. 86

گفتار اول: عدم ضرورت شکایت شاکی خصوصی.. 87

گفتار دوم: امکان بهره گیری از فنون و شیوه های مخصوص و فوق العاده در تحقیق و تحصیل ادله جرم. 88

گفتار سوم: ضبط و توقیف اموال متهمین در طی رسیدگی کیفری به جرم قاچاق انسان. 90

گفتار چهارم: حمایت از شهود و مطلعین در جرم قاچاق انسان. 91

مبحث دوم: حقوق بزه دیدگان و حمایت از آنها در جرم قاچاق انسان. 97

گفتار اول: حق بزه دیده مبنی بر دخالت موثر در فرآیند کیفری.. 97

گفتار دوم: حق بزه دیده مبنی بر دریافت غرامت و جبران خسارت.. 99

گفتار سوم: حق بزه دیده مبنی بر دریافت اجازه اقامت در کشور میزبان و یا دریافت مساعدت برای بازگشتن به وطن خود 102

نتیجه گیری و پیشنهادات.. 111

پیوست.. 115

منابع و مآخذ. 124

چکیده

در حال حاضر به علت رشد و توسعه روز افزون پدیده قاچاق انسان، این پدیده چه در داخل کشورها به موجب قوانین داخلی و چه در سطح بین المللی بر طبق کنوانسیون های مربوطه، به عنوان یک جرم مهم تلقی شده است. از جمله، در سطحسازمان ملل متحد، پروتکل پیشگیری، سرکوب و مجازات قاچاق اشخاص به ویژه زنان و کودکان اضافه شده به کنوانسیون ملل متحد بر ضد جرم سازمان یافته فراملی ( کنوانسیون پالرمو ) از اهمیت شایانی برخوردار است. به موجب مقررات پروتکل، علاوه بر اینکه کشورها بهجرم انگاریقاچاق انسان متعهد و ملزم شده اند، جرایم موضوع پروتکل در حکم جرایم موضوع کنوانسیون پالرمو شناخته شده و لذا ضمانت اجراهای مربوط بهجرایم سازمان یافتهو سایر جرایم موضوع کنوانسیون از قبیل مسئولیت اشخاص حقوقی، ضبط و مصادره اموال و عواید ناشی از جرم و الزام به در نظر گرفتن مجازاتهای متناسب که به حد کافی بازدارندگی داشته باشند، شامل قاچاق انسان نیز می شود. به علاوه، مقررات پروتکل الزامات خاصی را برای همکاری دولتها در جهت مبارزه و پیشگیری از قاچاق انسان و حمایت از بزه دیدگان این جرم مخصوصاً در بازگشتن توأم با امنیت بزه دیدگان به کشورهای مبدأ و جبران خسارت از آنها در نظر گرفته اند. در کشور ما از سال 1383 با تصویب قانون مبارزه با قاچاق انسان، قانون گذار، عمدتاً ( و حتی صرفاً ) به جرم انگاری این پدیده پرداخته که از نقاط قوت آن، پیش بینی جزای نقدی به میزان دو برابر اموال و عواید مجرمانه است، لیکن چنانچه جرم قاچاق انسان مشمول عناوین مذکور در قانون مجازات اسلامی باشد، به مجازات مقرر در سایر عناوین محکوم می گردد که با قاعده تعدد معنوی جرم مغایرت دارد و ممکن است موجب عدم صدور حکم جزای نقدی شود. در هر حال این امکان است که عواید مجرمانه ناشی از قاچاق انسان بر اثر انطباق موضوع با مواد قانونی دیگری که فاقد مجازات مالی باشند در عمل برای بزهکاران باقی بماند در حالی که برای سرکوب این جرم که با انگیزه های مالی صورت می گیرد، محروم سازی مجرمین از عواید مجرمانه باید قطعیت داشته باشد.

در قانون مبارزه با قاچاق انسان نیز ابهاماتی مشاهده می شود که در پایان نامه به آنها مفصلاً پرداخته شده است. به سبب ماهیت فراملی این جرم، هیچ کشوری به تنهایی در مبارزه با جرم مذکور نمی تواند توفیق چندانی داشته باشد و از این رو پیشنهاد این است که کشور ایران هر چه سریعتر به پروتکل پالرمو در خصوص قاچاق اشخاص به ویژه زنان و کودکان ملحق شود.

کلید واژه: قاچاق انسان، کنوانسیون پالرمو، جرم سازمان یافته، حمایت از بزه دیده

1-8-1- آماده سازی و سالم سازی و پر کردن آب معدنی…………………………………………..8

1-8-2- تصفیه آب……………………………………………………………………………… 9

1-8-2-1- شفاف کردن آب……………………………………………………………………. 9

1-9- انواع آلودگی آب……………………………………………………………………….. 12

1-9-1- فلزات سنگین………………………………………………………………………….12

1-9-1-1- مکانیسم اثر فلزات سنگین در بدن…………………………………………………. 14

1-9-2-نیتریت و نیترات ها……………………………………………………………………. 14

1-9-3 آلودگی میکروبی……………………………………………………………………… 16

1-10 حدود مجاز آلودگی ها…………………………………………………………………. 16

1-10-1-استاندارد فلزات سنگین در آب بطری شده آشامیدنی و معدنی…………………………16

1-10-2-استاندارد نیتریت و نیترات در آب آشامیدنی و معدنی………………………………….17

1-10-3-استاندارد آلودگی میکربی در آب آشامیدنی و معدنی…………………………………..19

فصل دوم:ی بر تحقیقات انجام شده

2-1-تحقیقات انجام شده در ایران………………………………………………………………21

2-2- تحقیقات انجام شده درسایر کشورها………………………………………………………..28

فصل سوم: مواد و روش ها

3-1-جامعه مورد بررسی………………………………………………………………………..34

3-2 روش نمونه گیری وتعیین ایستگاه های نمونه برداری……………………………………..34

3-3 مواد و دستگاه ها………………………………………………………………………….35

3-3-1- مواد و محلول های مورد استفاده……………………………………………………….35

3-3-2- دستگاه های مورد استفاده در انجام پژوهش……………………………………………36

3-4-روش انجام آزمون…………………………………………………………………………37

3-4-1-اصطلاحات وتعاریف…………………………………………………………………………………………………..37

3-4-2-آماده سازی نمونه ها……………………………………………………………………………………………………37

3-4-3- تهیه محلول های استانداردها……………………………………………………………………………………….37

3-4-4-شرایط کار با دستگاه جذب اتمیک……………………………………………………………………………….38

3-4-4-1-کادمیوم………………………………………………………………………………………………………………….38

3-4-4-2-سرب……………………………………………………………………………………………………………………..38

3-4-4-3-کروم……………………………………………………………………………………………………………………..39

3-4-4-4-مس……………………………………………………………………………………………………………………….39

3-4-4-5-منگنز……………………………………………………………………………………………………………………..40

3-4-4-6- نیکل…………………………………………………………………………………………………………………….40

3-4-4-6- آرسنیک………………………………………………………………………………………………………………..41

3-4-5- روش اندازه گیری نیترات و نیتریت…………………………………………………………………………….41

3-4-5-1- اندازه گیری نیترات…………………………………………………………………………………………………41

3-4-5-2- اندازه گیری نیتریت………………………………………………………………………………………………..41

3-4-6- روش کار برای آزمونهای میکروبی………………………………………………………………………………42

3-4-6-1- محیط کشت جهت انجام آزمونهای میکروبی……………………………………………………………… 42

3-4-7- روش تجزیه تحلیل و آنالیز آماری………………………………………………………………………………….44

فصل چهارم: نتایج و بحث

4-1- بررسی غلظت مواد آلاینده های منگنز، مس، نیتریت ونیترات در آب های آشامیدنی…………………45

4-1-1- میانگین غلظت منگنز آب های آشامیدنی…………………………………………………………………………47

4-1-2- میانگین غلظت مس آب های آشامیدنی…………………………………………………………………………..48

4-1-3- میانگین غلظت نیتریت آب های آشامیدنی……………………………………………………………………….48

4-1-4- میانگین غلظت نیترات آب های آشامیدنی……………………………………………………………………….49

4-2- بررسی غلظت آلاینده ها در آب های معدنی………………………………………………………………………..51

4-2-1- میانگین غلظت منگنز آب های معدنی…………………………………………………………………………….53

4-2-2- میانگین غلظت مس در آب های معدنی………………………………………………………………………….54

4-2-3- میانگین غلظت نیتریت در آب های معدنی………………………………………………………………………55

4-2-5- میانگین غلظت سرب در آب های معدنی………………………………………………………………………..56

4-2-6- میانگین غلظت کادمیوم درآب های معدنی………………………………………………………………………57

4-2-7- میانگین غلظت کروم در آب های معدنی…………………………………………………………………………57

4-2-8- میانگین غلظت نیکل آب های معدنی……………………………………………………………………………..58

4-2-9- میانگین غلظت آرسنیک درآب های معدنی……………………………………………………………………..59

4-3- نتایج آزمون های میکربی در نمونه های آب آشامیدنی و معدنی……………………………………………..61

فصل پنجم: نتیجه گیری

5-1- آب آشامیدنی بطری شده…………………………………………………………………………………………………..62

5-2- آب معدنی بطری شده………………………………………………………………………………………………………63

5-3- پیشنهادات………………………………………………………………………………………………………………………64

چکیده

هدف: با توجه به عوارض خطرناک ناشی از مصرف آبهای آلوده به فلزات سنگین،نیترات، نیتریت وباکتری های مضر در بدن انسان و روی آوری جوامع امروزی به استفاده نسبتا وسیع از آبهای بطری شده بررسی و تحقیق در مورد میزان این آلودگی ها از اهمیت زیادی برخوردار است.استان مازندران به علت دارا بودن منابع آبی فراوان یکی از منابع اصلی تولید آب های بسته بندی در ایران می باشد.بنابراین در این تحقیق میزان آلودگی شیمیایی و میکروبی آب آشامیدنی بطری شده در فصول مختلف بررسی می شود.

مواد و روشها: تعداد 60 نمونه آب آشامیدنی و 72 نمونه آب معدنی تولید استان مازندران در چهار فصل از سطح عرضه نمونه برداری شد. باقیمانده فلزات سنگین به روش طیف سنجی جذب اتمی/کوره گرافیتی و نیتریت و نیترات به روش فتومتری اندازه گیری گردید. آزمون های میکربی به روش فیلتراسیون و کشت انجام شد.

یافته ها و نتایج: در آب های آشامیدنی باقیمانده منگنز کمتر از حد مجاز استاندارد بود و هم چنین تاثیر فصول بر روی باقیمانده آن ها معنادار نبود؛ اما بیشترین باقیمانده مس در فصل زمستان(µg/Lit 206.20 ) به دست آمد که بیشتر از حد مجاز (µg/Lit 100) می باشد اما اثر فصول بر روی آن معنادار نبود. هم چنین بیشترین مقدار نیتریت در فصل تابستان(mg/Lit 0.0288 ) به دست آمد که بیشتر از حد مجاز (mg/Lit 0.02)بود ولی اثر فصول بر روی آن معنادار نبود. در مورد نیترات هر چند بیشترین مقدار در فصل بهار(mg/Lit 8.530 ) به دست آمد که کمتر از حد مجاز (mg/Lit 50) می باشد اما اثر فصول بر روی باقیمانده نیترات در آب آشامیدنی معنادار بوده است(05/0>p).

در آب های معدنی باقیمانده آلاینده های مس، نیتریت، نیترات، کادمیوم، کروم و آرسنیک کمتر از حد مجاز استاندارد تعیین شده بود و هم چنین تاثیر فصول بر روی باقیمانده آن ها معنادار نبود. بیشترین مقدار نیکل در فصل بهار (µg/Lit 60) به دست آمد که بیشتر از حد مجاز (µg/Lit 10) بود و اثر فصول بر روی آن معنادار بود(05/0>p). بیشترین مقدار سرب در فصل بهار (µg/Lit 172.33) به دست آمد که بیشتر از حد مجاز (µg/Lit 10) بود و اثر فصول بر روی آن معنادار بود(01/0>p). در مورد منگنز هر چند اثر فصول بر روی آن معنادار بود(05/0>p)، اما بیشترین مقدار آن در فصل تابستان (µg/Lit 13.03) دست آمد که بسیار پایین تر از حد مجاز µg/Lit 500 می باشد.

هم چنین هم در آب های آشامیدنی و هم در آب های معدنی از نظر کلی فرم، اشرشیا کلی، انترو کوک های روده ای و سودو موناس آئرو ژینوزا آلودگی مشاهده نشد.

کلید واژه: آب آشامیدنی بطری شده، آب معدنی، فلزات سنگین، نیتریت، نیترات، آلودگی میکربی

1-1 آب آشامیدنی:

انسان در طول حیات به علت تغییرات محیطی که ممکن است به دلیل فعالیت خود انسان باشد همیشه در معرض خطرات مختلف قرار داشته است. در عصر ما رابطه انسان با محیط زیست خود دستخوش بحران است و این بحران حاصل از دستکاری نامعقول وتخریب سودجویانه است. بنابراین مسایل نگران کننده ای مثل آلودگی آب ها و تغییر ترکیب طبیعی اتمسفر، گرم شدن تدریجی زمین، نابودیپوشش گیاهیو پراکنش روز افزون پسماندهای شیمیایی و غیره بروز می کند.

در طول تاریخ مقدار وکیفیت آب و غذایی که در دسترس انسان ها بوده استعوامل حیاتیدر تعیین سطح آسایش آن ها بوده است و کمبود ناشی از آنها در اثر پدید آمدن تغییر در شرایط آب و هوا باعث نابودی کامل تمدن ها گردیده است. صنعتی شدن جوامع گر چه رفاه بشر را به وجود می آورد ولی همواره دارای معایبی نیز می باشد که گاه این معایب اندک و گاهی آنچنان مهم هستند که تاثیرات سوء آن روی زندگی بشر بیشتر از ایجاد رفاه است. یکی از عوارض مهم صنعتی شدن جوامعآلودگی محیط زیستمی باشد که قسمتی از آلودگی توسط هوا، آب وغذا به انسان منتقل می شود. (حاتمی و همکاران، 1383)

آب به عنوان یكی از نیازهای اساسی روزمره انسان بوده و موجب استمرار حیات می باشد. میزان متوسط نیاز هر فرد یك تا دو لیتر آب در روز می باشد كه بسته به شرایط آب و هوایی، سن و وزن هر فرد متفاوت می باشد. استفاده از آب آشامیدنی سالم و گوارا یكی از مهمترین الزامات مصرف آب می باشد كه از سالیان بسیار دور به آن توجه شده است. با این وجود، علت ابتلا به بیماریهای عفونی و انگلی عدم دسترسی انسان به آب آشامیدنی سالم و بهداشتی می باشد. واقعیت آن است كه آب گوارا و سالم كمیاب و گرانبها می باشد و وجود آلودگی ها ی مختلف تغییرات نامطلوب در خواص فیزیكی، شیمیایی و بیولوژیكی ایجاد نموده و باعث كاهش سطح كیفیت آب می شود. (استاندارد4403) آب یکی از فراوانترین و پایدار ترین ترکیباتی است که در طبیعت یافت شده و اساسی ترین تشکیل دهنده بافت های بدن بوده و به عنوان ضروری ترین عامل حیات شناخته شده که بدون آن اعمال فیزیولوژی بدن ممکن نمی باشد. آب حدود 70% وزن بدن انسان را تشکیل داده است.حجم آب موجود در جهان به میزان ۱٫۲ میلیارد کیلومتر مکعب برآورد شده است که ۹۸ درصد آن در اقیانوس ها و دریاها قرار دارد و شور است و بخش اعظم آب شیرین زمین در کلاهک های یخی قطبی ذخیره شده و تنها کمتر از یک درصد آن به صورت منابع آبی در دسترس انسان قرار دارد که برای کشاورزی و شرب قابل مصرف است. (خدادادی، 1386)

مهمترین منابع آب در کره زمین عبارتند از: آبهای سطحی( رودخانه ها، دریاچه ها و دریاها و اقیانوس ها )، آبهای زیرزمینی (چاه، چشمه و قنات)، وآبهای جاری (باران و برف ). همچنین بخشی از آب موجود در کره زمین بصورت بخار در اتمسفر و بخش دیگری نیز بصورت جامد در یخچالهای طبیعی وجود دارد.

در حال حاضر 9 کشور جهان شامل کانادا، چین، کلمبیا، پرو، برزیل، روسیه، ایالات متحده آمریکا، اندونزی و هند حدود 60 % از کل منابع آب شیرین را به خود اختصاص می دهند و این در حالی است که 80 کشور با کمبود آب مواجه اند که برخی از آنها تقریبا به هیچ منبع آب شیرین قابل توجهی دسترس ندارند. با توجه به افزایش روز افزون جمعیت و توسعه صنایع و افزایش آلودگی منابع آب شیرین، دسترسی به آب سالم و مناسب در اکثر کشورها به یک بحران جدی تبدیل شده است.

دلایل استفاده از آب های زیر زمینی و مزایای آن نسبت به آب های سطحی نظیر رودخانه های بزرگ و کوچک و دریاچه ها که ممکن است بوسیله سد جمع آوری شوند عبارت است از اینکه آن ها کیفیت متفاوتی دارند و ممکن است رنگ، مزه و بوی نا مطلوبی داشته باشند. آبهای سطحی در معرض آلودگی با فاضلاب شهری، صنایع، سیلاب های کشاورزی و پس مانده های حیوانات و گیاهان قرار دارد. از طرفی آبهای زیرزمینی نیز در معرض آلودگی قرار دارند ولی اغلب صاف و بی رنگ بوده و مقدار مواد آلی میکروارگانیسم آنها کمتر از آب های سطحی است زیرا که آب ضمن عبور از لایه های مختلف خاک تا حدی تصفیه می شود، بر عکس سختی آن شامل یون های کلسیم و منیزیم بیشتر خواهد بود.(حاتمی و همکاران، 1383)

• عوامل موثر بر کیفیت و آلودگی آب های زیر زمینی:

در جوامع صنعتی امروز، سرچشمه های گوناگونی برای ورود آلودگی شیمیایی به درون منابع آبی و غذایی وجود دارد. از آن جمله می توان به پسابهای ناشی از صنایع شیمیایی وآبهایی که به عنوان زه آب از زمینهای کشاورزی عبور کرده و به آفت کشها یا کودهای شیمیایی آلوده شده اند و نیز به فاضلاب شهری و نقاط دفع فضولات شیمیایی اشاره کرد که از منابع جدی آلودگی هستند. آگاهی از منابع آلودگی و نحوه انتقال آنها به انسان و آثار ناشی از ورود آلاینده ها به آب برای کنترل این آلودگی ها، جهت حفظ بهداشت عمومی و جلوگیری از خطرات زیست محیطی ضروری به نظر می رسد. این عوامل عبارتند از:

1-7- فرآیند تولید سس مایونز………………………………………………………………………………………………….11

1-8- ویژگی های فیزیکی مایونز………………………………………………………………………………………………11

1-8-1-رنگ………………………………………………………………………………………………………………………….11

1-8-2-طعم و بو……………………………………………………………………………………………………………………11

1-8-3- مواد خارجی……………………………………………………………………………………………………………..11

1-8-4-غیریکنواختی………………………………………………………………………………………………………………11

1-9- ویژگی های شیمیایی مایونز…………………………………………………………………………………………….12

1-9-1چربی…………………………………………………………………………………………………………………………..12

1-9-2-PH…………………………………………………………………………………………………………………………..12

1-9-3- اسیدیته کل……………………………………………………………………………………………………………….12

1-9-4- آلاینده های فلزی………………………………………………………………………………………………………12

1-10- ضرورت استفاده از نگهدارنده های طبیعی………………………………………………………………………13

1-11- اهداف ……………………………………………………………………………………………………………………….15

1-12- فرضیه ها…………………………………………………………………………………………………………………….15

فصل دوم : (ی بر سوابق گذشته)……………………………………………………………………………………….16

2-1-انواع نگهدارنده های طبیعی………………………………………………………………………………………………17

2-2- ویژگی های نگهدارندگی عصاره برگ زیتون……………………………………………………………………..18

2-3- استفاده از نگهدارنده های طبیعی در محصولات غذایی……………………………………………………….20

2-4- کاربرد نگهدارنده ها وافزودنی های طبیعی در سس مایونز………………………………………………….22

فصل سوم(مواد و روش ها)………………………………………………………………………………………………………24

3-1- تهیه و آماده سازی پودر از برگ های زیتون………………………………………………………………………25

3-2- استخراج عصاره …………………………………………………………………………………………………………..25

3-3- تغلیظ عصاره برگ زیتون ………………………………………………………………………………………………26

3-4- هیدراتاسیون مواد دیواره ای …………………………………………………………………………………………..26

3-5- ریزپوشانی عصاره برگ زیتون…………………………………………………………………………………………27

3-6- اندازه گیری ترکیبات فنلی عصاره……………………………………………………………………………………27

3-7- آماده سازی نمونه ها و فرمولاسیون سس مایونز با عصاره برگ زیتون………………………………….28

3-7-1-آماده سازی و فرموله کردن سس مایونز…………………………………………………………………………28

3-8- آزمون های شیمیایی………………………………………………………………………………………………………29

3-8-1- تعیین pH ……………………………………………………………………………………………………………….29

3-8-1-1-روش اجرایی آزمون ………………………………………………………………………………………………29

3-8-2- اسیدیته کل ……………………………………………………………………………………………………………..29

3-8-2-1- روش اجرایی آزمون …………………………………………………………………………………………….29

3-9-آزمون های میکروبی ……………………………………………………………………………………………………..30

3-9-1- روش کار ………………………………………………………………………………………………………………..30

3-9-2- شمارش کپک و مخمر ……………………………………………………………………………………………..31

3-9-3- شمارش باکتری های اسید لاکتیک هترو فرمنتیتیو …………………………………………………………31

3-9-4- شمارش اشر شیاکلی ………………………………………………………………………………………………..31

3-9-5- شمارش سالمونلا …………………………………………………………………………………………………….32

3-10- تجزیه و تحلیل آماری …………………………………………………………………………………………………33

فصل چهارم نتایج و بحث……………………………………………………………………………………………………….34

4-1- تغییرات pH در نمونه های سس مایونز در طی دوره نگهداری………………………………………….35

4-2- تغییرات اسیدیته در نمونه های سس مایونز در طی دوره نگهداری …………………………………..37

4-3- تغییرات ترکیبات فنولی کل عصاره برگ زیتون در نمونه های سس مایونز در طی زمان نگهداری……………..39

4-4- تغییرات میزان درصد نابودگری رادیکال DPPH عصاره برگ زیتون موجود در نمونه های سس

مایونز درطی زمان نگهداری……………………………………………………………………………………………………41

4-5- تغییرات میکروبی در نمونه های سس مایونز در طی زمان نگهداری……………………………………43

فصل پنجم نتیجه گیری کلی و پیشنهادات ……………………………………………………………………………….45

5-1-نتیجه گیری کلی ……………………………………………………………………….. …………………….46

5-2-پیشنهادات ……………………………………………………………………………….. …………………….47

منابع وماخذ ……………………………………………………………………………………. ……………………48

مقدمه

تغییر روش زندگی شهروندان و گسترش روزافزون زندگی ماشینی موجب تغییر در عادات روزمره افراد جامعه و به ویژه عادات غذایی آنان شده است. از دیگر سو اشتغال بانوان در محیط خارج از خانه كه روند رو به رشدی را در بین بانوان جوان تجربه می كند، باعث رویكرد خانواده ها به استفاده از غذاهای آماده و حتی انواع غذاهای سرد گشته است. استفاده از غذاهای سرد و آماده مصرف، معمولا به همراه چاشنی های مختلف انجام می گیرد. كه انواع سس ها از مهم ترین این چاشنی ها محسوب می گردند. سسها شامل انواع مختلفی هستند كه سس های كچاپ، خردل و مایونز از اصلی ترین آنها به شمار می آیند. در این میان سس مایونز به عنوان سسی كه هم به صورت خالص مورد استفاده قرار می گیرد و هم به عنوان پایه ای برای تهیه سایر انواع سس، از جمله سس های سالاد، سس فرانسوی، سس ایتالیایی، سس هزارجزیره و … به شمار می آید از محبوبیت فراوانی برخوردار است. ضمن اینكه سس مایونز با دارا بودن حدود 66 درصد چربی، ٣ درصد كربوهیدرات و ٢ درصد پروتئین به عنوان یك ماده غذایی پر انرژی با حدود ٦٥٠ كیلوكالری انرژی در هر یكصد گرم محسوب می شود.

موارد استفاده سس مایونز در تهیه انواع ساندویچ، سالادهای فصل، سالاد الویه و … و نیز همراه با سایر غذاها، تقاضای مصرف این ماده غذایی را به سطح بالایی ارتقا داده است.

1-2-تاریخچه سس سازی در جهان

نظرات متعددی در مورد ساخت اولین سس مایونز وجود دارد ولی اکثریت قریب به اتفاق معتقدند که مایونز اولین بار در سال ۱۷۵۶ میلادی در جشن پیروزی جنگی به فرماندهی شاهزاده ای انگلیسی به نام فیلیپ کاستل که شهر بندری ماهان (شهری در جزیره مینورکا) را تسخیر کرده بود، ساخته شد. پس از آن این سس، به ماها نیز معروف شد. اساس و ریشه کلمه سس نیز از یک کلمه فرانسوی گرفته شده است و به معنی چاشنی است پس از سال ها اولین تولید صنعتی این فرآورده بدین گونه شکل گرفت که شخصی به نام ریچارد هلمنز (مهاجر آلمانی) در سال ۱۹۰۵ به آمریکا مهاجرت کرد و پس از چندی اقدام به تأسیس یک مغازه اغذیه فروشی کرد که طی فعالیتش همسر وی به نام (نینا هلمنز) اقدام به ساخت این سس کرد. پس از مدت کوتاهی به علت طعم و مزه بسیار خوب این سس، مردم شهر نیویورک از آن به شدت استقبال کردند. هلمنز در سال ۱۹۱۲ از حرفه اصلی خود کناره گیری کرد و اقدام به تولید انبوه سس مایونز در شیشه هایی با روبان آبی (به عنوان اتیکت) کرد. شرکت هلمنز اینک در آمریکا و در کل دنیا نیز جزو یکی از مهمترین و بزرگترین کارخانه های تولیدکننده انواع سس های سالاد است. (مقصودی، 1384)

1-3 -تاریخچه سس سازی درایران

بیژن مهاجرین بنیانگذار تولید سس مایونز در ایران (1348) راه اندازى كارخانه دیاموند، اولین تولیدكننده سس كچاپ وسس ماكارونی، پنیرپیتزا، اولین عرضه كننده خیارشور و رب گوجه فرنگى در ظروف شیشه اى می باشد. سس مایونز در ایران نیز در سال ۱۳۵۱ هجری شمسی به طور همزمان توسط گروه تولیدی مهرام و یک کارخانه دیگر تولید و بسته بندی شد. مایونز در ایران نیز پس از طی یک دهه، در سبد کالای مصرفی مردم، از اهمیت ویژه ای برخوردار شد. (مقصودی، 1384)

.24

1-10 بررسی منابع بیماری ها…………………………………………………………………………………………..25

1- 11رابطه شدت ووقوع بیماری……………………………………………………………………………………..29

1-12 هدف تحقیق…………………………………………………………………………………………………………31

فصل دوم–مواد و روش ها

2-1زمان و موقعیت جغرافیایی مکان اجرای طرح ……………………………………………………………. 34

2-2 کاشت…………………………………………………………………………………………………………………….34

2-3 -1 مراقبت های دوره ی داشت………………………………………………………………………………….35

2-3-2 آفات باقلا……………………………………………………………………………………………………………35

و

2-3-3علف های هرزباقلا……………………………………………………………………………………………..36

2-3-4 داشت………………………………………………………………………………………………………………..37

2-4 یادداشت برداری میزان بیماری ………………………………………………………………………………….37

2-5 محاسبات آماری ……………………………………………………………………………………………………..41

2-6 روش تجزیه و تحلیل اطلاعات …………………………………………………………………………………41

فصل سوم–نتایج

3-1 خلاصه کلی نتایج صفات زراعی………………………………………………………………………………..43

3-2 نتایج کلی تجزیه وتحلیل داده­های مربوط به شدت نهایی بیماری­ها………………………………. 46

3-3 نتایج کلی تجزیه وتحلیل داده­های مربوط به دامنه­ی تغییرات سطح زیر منحنی پیشرفت

بیماری­های باقلا (AUDPC) در ژنوتیپ­های مورد بررسی………………………………………………..48

3-4 مقدار سطح استاندارد شده­ی زیر منحنی پیشرفت بیماری­های باقلا (SAUDPC) در ژنوتیپ

­های مورد بررسی………………………………………………………………………………………………………….49

3-5 ضرایب همبستگی ………………………………………………………………………………………………..62

فصل چهارم–بحث

4-1 وضعیت بیماری ها………………………………………………………………………………………………..67

4-2 استفاده ازAUDPC بهتر است یاSAUDPC ؟………………………………………………………….74

4-3 نتیجه گیری کلی…………………………………………………………………………………………………..75

منابع مورد استفاده

منابع فارسی……………………………………………………………………………………………………………… 78

منابع انگلیسی………………………………………………………………………………………………………………………………….79

1-15 مکانیسم جذب کادمیوم توسط گیاه………………………………………………………………………. 16

1-16 تاثیر عناصر دیگر در جذب کادمیوم……………………………………………………………………… 16

1- 17 حد مجاز کادمیوم در برخی محصولات کشاورزی………………………………………………….. 17

1-18 منابع کادمیوم………………………………………………………………………………………………….. 17

1-19 زیست پالایی…………………………………………………………………………………………………. 18

1-20 گیاه پالایی…………………………………………………………………………………………………….. 18

1-21 فرایند های خاص گیاه پالایی……………………………………………………………………………… 19

1-22 گیاهان بیش تجمع دهنده…………………………………………………………………………………… 19

1-23 اطلاعات کلی در مورد گیاه تاج ریزی………………………………………………………………….. 20

1-23-1 نام های رایج………………………………………………………………………………………………. 20

1-23-2 ریخت شناسی…………………………………………………………………………………………….. 20

1-23-3 زیستگاه…………………………………………………………………………………………………….. 21

1-23-1-1 پراکند گی تاج ریزی در ایران……………………………………………………………………… 21

1-24 خواص واثرات دارویی…………………………………………………………………………………….. 22

فصل دوم:ی بر تحقیقات انجام شده

2-1 عوامل موثر بر جذب فلزات سنگین……………………………………………………………………….. 24

2-2 تقسیم بندی گیاهان در برابر تنش فلزات سنگین……………………………………………………….. 25

2-2-1 خارج کنند گان فلز………………………………………………………………………………………… 25

2-2-2 معرف فلزی…………………………………………………………………………………………………. 25

2-2-3 گونه های گیاهی تجمع کننده فلزات…………………………………………………………………… 25

2-3 مقاومت به فلزات سنگین……………………………………………………………………………………. 26

2-3-1 خلاصه ای از مکانسیم های سلولی موثر در سمیت زدایی………………………………………… 27

2-4 پاسخ های گیاهان به فلزات سنگین……………………………………………………………………….. 27

2-4-1 اجتناب……………………………………………………………………………………………………….. 27

2-4-2 تحمل…………………………………………………………………………………………………………. 27

2-4-3 میزان تجمع………………………………………………………………………………………………….. 28

2-4-3-1 ممانعت كنندگان………………………………………………………………………………………… 28

2-4-3- 2 نشانگرها ……………………………………………………………………………………………….. 28

2-4-3-3 تجمع دهندگان………………………………………………………………………………………….. 28

2- 5 مزیت تجمع فلزات سنگین در بافت های گیاهان………………………………………………………. 28

2-5-1 جذب غیرانتخابی…………………………………………………………………………………………… 29

2-5-2 مقاومت به خشكی…………………………………………………………………………………………. 29

2-5-3 مقاومت به فلزات………………………………………………………………………………………….. 29

2-5-4 فرضیه دیسپوزال……………………………………………………………………………………………. 29

2- 5-5 تاثیر بر رشد سایر گیاهان……………………………………………………………………………….. 29

2- 5 – 6 دفاع در برابر پاتوژن ها و گیاه خواران………………………………………………………………. 29

2-6 ظرفیت تجمع فلز سنگین در بخش هوایی گیاه…………………………………………………………. 29

2-7 فلزات سنگین وگیاه بیش تجمع دهنده …………………………………………………………………… 30

2-8 كاربرد گیاهان بیش تجمع دهنده……………………………………………………………………………… 32

2-8-1 به كار بردن سیستم های متعددی كارائی فیتوریمیدیشن را افزایش می دهد…………………….. 33

2-9 مزایای استفاده ازگیاهان بیش تجمع دهنده……………………………………………………………….. 34

2-10 پاک سازی مناطق آلوده توسط گیاه بیش تجمع دهنده……………………………………………….. 34

2-10-1 فیتو اکستراکشن…………………………………………………………………………………………… 34

2-10-2 ریزوفیلتریشن…………………………………………………………………………………………….. 35

2-10-3 فیتواستبیلیشن……………………………………………………………………………………………… 36

2-10-4 فیتوولتالیزیشن…………………………………………………………………………………………….. 36

2-10-5 فیتودیگریدیشن…………………………………………………………………………………………… 36

2-11 کادمیوم وگیاه وخاک………………………………………………………………………………………… 37

2-12 اثرکادمیوم بررشدومورفولوژی گیاه……………………………………………………………………….. 37

2-13 کادمیوم وگیاه بیش انباشته ساز……………………………………………………………………………. 40

2-13-1 سنتز پروتئین های تنش…………………………………………………………………………………. 41

2-14 سیتوژنتیک…………………………………………………………………………………………………….. 41

2-14-1 تقسیم میتوز………………………………………………………………………………………………… 41

2-14-2 مطالعات کروموزومی……………………………………………………………………………………. 42

2-14-3 پیش تیمار………………………………………………………………………………………………….. 42

2-14-4 تثبیت……………………………………………………………………………………………………….. 42

2-14-5 هیدرولیز……………………………………………………………………………………………………. 43

2-14-6 رنگ امیزی ……………………………………………………………………………………………….. 43

2-14-7 له کردن…………………………………………………………………………………………………….. 43

2-15 کادمیوم وتقسیم سلولی……………………………………………………………………………………… 44

فصل سوم:مواد وروش ها

3-1 تهیه بستر مناسب برای ازمایش……………………………………………………………………………… 46

3-2 تهیه ترکیب کادمیوم…………………………………………………………………………………………… 46

3-4 تهیه بذرتاج ریزی……………………………………………………………………………………………… 46

3-5 ضدعفونی مواد گیاهی………………………………………………………………………………………… 46

3-6 ضدعفونی وسایل و سطح کار………………………………………………………………………………. 46

3-7 تهیه نمونه کروموزمی میتوز………………………………………………………………………………….. 47

3-7-1 مراحل آماده سازی نمونه میکروسکوپی……………………………………………………………….. 47

3-7-1-1 پیش تیمار………………………………………………………………………………………………… 47

3-7-1-2 تثبیت …………………………………………………………………………………………………….. 47

3-7-3-3 هیدرولیز………………………………………………………………………………………………….. 47

3-7-3-4 رنگ آمیزی………………………………………………………………………………………………. 48

3-7-3-5 تهیه اسلاید کروموزومی………………………………………………………………………………. 48

3-7-3-6 بررسی های میکروسکوپی……………………………………………………………………………. 48

3-8 کاشت گلخانه ای………………………………………………………………………………………………. 48

3-9 برداشت گیاهان………………………………………………………………………………………………… 49

3-10 شاخص­های (صفات) مورفولوژیكی ……………………………………………………………………. 49

3-10-1 تعیین طول ریشه………………………………………………………………………………………….. 49

3-10-2 تعیین طول ساقه………………………………………………………………………………………….. 49

3-11 شاخص های(صفات) بیوشیمیای…………………………………………………………………………. 50

3-11-1 سنجش میزان رنگیزه های فتوسنتزی (کلروفیل و کاروتنوئیدها) ………………………………. 50

3-12-2 سنجش مقدار قندهای احیا کننده (روش سوموگی،نلسون)………………………………………. 50

3-12-2-1 تهیه عصاره گیاهی……………………………………………………………………………………. 51

3-12-2-2 تهیه محلولهای مورد نیاز…………………………………………………………………………….. 51

3-12-2-3 طریقه استفاده از این محلولها در سنجش مقدار قندها………………………………………… 51

3-12-2-4 رسم منحنی استاندارد………………………………………………………………………………… 52

3-13 سنجش غلظت پروتئین به روش برادفورد…………………………………………………………….. 52

3-13-1 استخراج پروتئین…………………………………………………………………………………………. 52

3-13-2 رسم منحنی استاندارد پروتئین (روش برادفورد) …………………………………………………. 52

3- 14 الکتروفورز یک بعدی پروتئینها…………………………………………………………………………………………………… 53

3- 14- 1 روش تهیه محلولها و بافرهای مورد نیاز در الکتروفورز…………………………………… 53

3-14- 1- 1 تهیه بافر استخراج تریس-ساکارز(pH=7.5) ………………………………………………………… 53

3-14- 1-2 محلول پایه آکریلامید-بیس آکریلامید(30 درصد آکریلامید +8/0 درصد بیس آکریلامید) ………………….. 53

3-14- 1-3 محلول پایه بافر ژل متراکم کننده (Tris-Hcl pH=6.8)…………………………………………………………….. 54

3- 14- 1- 4 محلول پایه بافر ژل تفکیک کننده (Tris-Hcl pH=8.8)………………………………………………………… 54

3-14- 1- 5 بافر الکترود یا بافر تانک (1000 میلی لیتر) ……………………………………. 54

3-14- 1- 6 محلول پایه بافر نمونه(2X) ……………………………………………………………………………… 54

3-14- 1- 7 محلول SDS………………………………………………………………………. 54

3-14- 1- 8 محلول آمونیوم پرسولفات…………………………………………………… 55

3- 14-2 روش تهیه ژلهای فوقانی و تحتانی……………………………………………………….. 55

3- 14- 2- 1 روش تهیه ژل تحتانی…………………………………………………………………. 55

3- 14-2-2 روش تهیه ژل فوقانی………………………………………………………………………… 55

3- 14 – 3 مراحل تهیه ژل الکتروفورز سیستم ناپیوسته به روش SDS-PAGE……………………………………………….. 56

3- 14- 3- 1 استخراج پروتئین از بافت برگ گیاه تاج ریزی………………………………………….. 57

3- 14- 3- 2 تثبیت پروتئینها………………………………………………………………………… 58

3- 14- 4 رنگ آمیزی ژل پلی اکریلامید……………………………………………………………… 58

3- 14- 4- 1 رنگ آمیزی با کوماسی بلو R 250…………………………………………….. 58

3- 14- 4-2 مواد مورد نیاز………………………………………………………………………… 58

3- 14- 4- 3 محلولهای مورد نیاز………………………………………………………………….. 58

3- 14- 5 تعیین وزن مولکولی با استفاده از الکتروفورز……………………………………………. 59

3- 14- 5- 1 روش کار……………………………………………………………………………… 59

3- 14- 5- 2 رسم منحنی استاندارد و تعیین وزن مولکولی پروتئینها…………………….. 59

3-15 تعیین میزان یون کادمیوم در اندام هوایی و ریشه به روش جذب اتمی……………….. 60

3-16 طرح آماری وآنالیز داده­ها ………………………………………. 60

فصل چهارم:نتایج و بحث

4-2 نتایج حاصل از داده­های بخش فیزیولوژی گیاهی………………………………………………………. 62

4-2-1 طول اندام زمینی …………………………………………………………………………………………… 62

4-2-2 طول اندام هوایی……………………………………………………………………………………………. 63

4-2-3 كلروفیل a,b وکلروفیل کل…………………………………………………………………………….. 64

4-2-4 کاروتنوئید……………………………………………………………………………………………………. 66

4-2-5 قند ……………………………………………………………………………………………………………. 67

4-3 جذب کادمیوم دراندام های هوایی…………………………………………………………………………. 68

4-4 میزان پروتئین در برگ ها……………………………………………………………………………………. 69

4-5 بررسی کروموزومی……………………………………………………………………………………………. 70

4-6 بررسی ژل آکریل آمید پروتئین…………………………………………………………………………….. 71

4-6-1 ژل پروتئین………………………………………………………………………………………………….. 72

فصل پنجم: نتیجه گیری

5-1 جذب و انتقال كادمیوم درگیاه………………………………………………………………………………. 74

5-2 اثر كادمیوم بر رشد طولی ریشه و اندام هوایی…………………………………………………………… 76

5-3 اثر كادمیوم برمحتوای كلروفیل وكاروتنوئیدها ………………………………………………………….. 77

5-4 بررسی اثر كادمیوم بر محتوای قند در گیاه ………………………………………………………………. 78

5-5 بررسی اثر کادمیوم بر پروتئین های گیاه………………………………………………………………….. 79

5-6 بررسی اثر کادمیوم بر کروموزوم ها……………………………………………………………………….. 80

5-7 نتیجه کلی……………………………………………………………………………………………………….. 82

5-8 پیشنهادات………………………………………………………………………………………………………. 83

فصل ششم:منابع…………………………………………………………………………………………………….. 84

چکیده انگلیسی ……………………………………………………………………………………………………… 95

چکیده

پاكسازی مواد آلاینده از خاك،آب و هوا از طریق گیاهان،گیاه­پالاییگفته می­شود.از این تكنولوژی و علم جدید امروزه جهت پاكسازی اكوسیستم­ها از موادآلاینده از جمله فلزات سنگین،شبه فلزات،مواد رادیواكتیو، علف­كش­ها و ئیدروكربن­های نفتی حلال­های كلره استفاده می شود.گیاهان مختلفی كه دارای توانایی جذب این آلاینده­ها هستند،اغلب از خانواده­هایAsteraceae ,Brassicaceae,Fabaceae PoaceaeوAmaranthaceae و گونه­هایی از خانواده Solnaceae

هستند.در این تحقیق با توجه به پدیده گیاه­پالایی و توانایی تاجریزی که گونه­ای از خانواده سولاناسه است در این زمینه،سعی شد تا علاوه برمطالعه برخی اثرات منفی کادمیوم به عنوان فلز سنگین غیر ضروری برای رشد گیاه، برکروموزوم­های متافازی میتوزو میزان پروتئین کل گیاه نیز تحقیق شود.از این رو هدف این تحقیق بررسی اثر کادمیوم بر رفتار کروموزوم در تقسیم میتوز و الگوی الکتروفورتیک پروتئین­ها در گیاه تاجریزی است.

آزمایش در قالب طرح کامل تصادفی با 6 سطح تیمار کادمیوم]صفر(شاهد)،1000،500،250،125،62.5 میلی مولار[ با چهار تکرار در گلخانه تحقیقاتی وآزمایشگاه­های ماهان کرمان انجام شد.مطالعه کروموزوم ­­های متافاز میتوزی از آنجا که بطور طبیعی اندازه کروموزوم­های این گونه کوچک است بررسی­ها نشان داد که کادمیوم اثری بر تعداد کروموزوم­ها نداشته و 2x=2n=24 می باشد واز طرفی مطالعه ژل پروتئین نیز مشخص کرد که کادمیوم نتوانسته برمیزان پروتئین­ها اثرمنفی بگذارد و مشخص شد که در غلظت­های 500و1000 میلی مولار نسبت به شاهد افزایش بیان پروتئین دیده شده است که این افزایش سطح پروتئین نقش حفاظتی برای سلول در حال تنش کادمیوم دارد.دراثبات توانایی جذب این گیاه بررسی جذب اتمی نیز مشخص کرد که میزان جذب کادمیوم در تاجریزی با افزایش غلظت تیمار­ها بصورت قابل توجهی افزایش داشته است.تنش کادمیوم به طور چشمگیری از میزان قندها گیاه کاسته است که این کاهش با توجه به بیش تجمع­دهنده بودن تاجریزی یک مکانیسم سازشی برای حفظ متابولیسم پایه سلول در برابر تنش کادمیوم بوده است.نتایج بررسی­های مورفولوژیکی نشان داد که کادمیوم بر طول ریشه و اندام هوایی این گیاه بی اثر بوده است(به دلیل عدم تاثیر بر کروموزوم های میتوزی در سلول هاس مریستمی انتها ی ریشه).اندازه­گیری سطوح کلروفیل a,b، کلروفیل کل،کاروتنوئید نشان داد که تیمارها اثر معنی داری بر روی رنگریزه­ها نداشته اند،که این یافته­ها همگی حاکی از این است که تاج­ریزی با دارا بودن توانایی جذب و تجمع فلز سنگین کادمیوم در خود می تواند گیاه مناسبی برای مطالعات گیاه­پالایی محسوب گردد.از جمله اهداف عملی و کاربردی این تحقیق می توان به بررسی میزان ظرفیت جذب کادمیوم توسط گیاه تاجریزی،تغییر احتمالی رفتار کروموزوم­ها در تقسیم میتوز تحت استرس،مطالعه و بررسی تغییرات احتمالی الگوی الکتروفورتیک پروتئین­های تحت تنش بیان شده درتاجریزی،بررسی توانایی رفع آلودگی­های عناصر سنگین از آب و خاک­های آلوده و احتمالا هوای آلوده_،به علت جذب و تجمع آسان کادمیوم و پتانسیل بالای کادمیوم درآلودگی محیط زیستاشاره کرد.

کلمات کلیدی:تاج­ریزی،گیاه­پالایی،کادمیوم،تقسیم میتوز،میزان­پروتئین

1-1 تعریف فلزات سنگین

فلزات سنگین[1] به عناصر فلزی با وزن مخصوص بالاتر از 5 گرم بر سانتی متر مکعب گفته می شود. این فلزات در طبیعت به صورت کاتیون ها و آنیون های اکسید شده وجود دارند. عناصری نظیر نیکل، کروم، کبالت، جیوه، روی، کادمیوم، مس و منگنز به صورت کاتیون در خاک می باشند، در حالی که عناصری نظیر مولیبدن، سلنیوم،آرسنیک و بور به صورت ترکیب با اکسیژن در خاک بوده و دارای بار منفی می باشند (شاو،1995؛گاد²،1993).هم چنین فلزات سنگین به عنوان عناصری با خصوصیات فلزی (انعطاف پذیری، رسانائی، پایداری مانند كاتیون ها، لیگاند اختصاصی و غیره) و عدد اتمی بزرگ تر از 20 تعریف می شوند (پندیاس³،1992)به طور كلی یون های فلزات سنگین را بر اساس اسیدیته ی لوئیس⁴و تمایل آن ها به لیگاندهای مختلف در دو گروه مجزا قرار می دهند. گروه اول شامل یون های فلزی نرم از قبیل جیوه، کادمیوم، نقره، مس و پلاتینیوم است كه ترجیحاً از طریق پیوندهای كوالانسی با لیگاندهای قطبی پیوند می شوند. گروه دوم شامل یون های فلزی اهن، روی، نیکل،کبالت ، سرب می باشد كه بیشتر تمایل دارند با لیگاندهای واسطه از قبیل آمین ها، آمید ها و ایمین ها پیوند شوند (نایبروهمکاران⁵، 1980). همه یون های فلزی صرف نظر از این كه در كدام گروه قرار می گیرند در غلظت های بالاتر از حد بحرانی خود در خاك برای گیاهان سمی می باشند.

امروزه در اکثر کشور های صنعتی برای غلظت عناصر سنگین حد مجاز تعیین شده است. ولی به علت این که غلظت مجاز این عناصر در کشور های مختلف یکسان نبوده و دامنه تغییرات بین حداقل و حداکثر غلظت گاهی به 100 برابر هم می رسد، این مساله قابل تعمیم نیست. عناصر سنگین در رفتار بیوشیمیایی خود معمولاً از عناصر ضروری تقلید می کنند. مثلاً نیکل از کبالت، کادمیوم از روی، سرب از کلسیم و سلنیم از گوگرد تقلید می کنند.

1-2 منابع فلزات سنگین

این عناصر از دو راه کلی زیر به خاک وارد می شوند:

الف)هوادیدگی سنگ های معدنی

ب)فعالیت های انسانی

منایع آلاینده ناشی از فعالیت های انسان شامل موارد زیر است:

الف) ذوب و استخراج فلزات

ب) فعالیت های صنعتی

ج) رسوبات اتمسفری

د) فاضلاب ها

ه) فعالیت های کشاورزی مثل استفاده از آفت کش های حاوی فلزات سنگین، کود و مواد بهساز خاک و حشره کش ها

1-3 فلزات سنگین در خاك

فلزات سنگین در خاك تركیباتی طبیعی یا نتیجه ای از فعالیت انسان می باشند. مناطق معدنی غنی از فلزات، گداختن فلزات، آب فلز دادن، گاز حاصل از اگزوز، استفاده از سوخت های فسیلی، به كار بردن كودها و حشره كش ها و تولید فاضلاب شهری از مهم ترین فعالیت های انسان است كه خاك را با مقادیر زیادی از فلزات سمی آلوده می كند (براد [2]و همکاران، 1978 ؛ریچاردسون²، 1990).

مقادیر بیش از حد طبیعی فلزات در خاک به دلیل جذب توسط گیاهان و ورود به زنجیره های غذائی به عنوان منابع آلاینده محیط محسوب می شوند و می توانند باعث نابودی گیاهان شوند (شاو³، 1989).

1-3-1 فرم های فلزات در خاک (تسیر⁴وهمکاران ، 1979)

الف) یون های فلزی آزاد و کمپلکس های فلزی محلول در محلول خاک.

ب) پیوند شده با بارهای منفی ترکیبات غیرآلی خاک در محل های تبادل یونی.

پ) باند شده به موادآلی خاک.

ت) رسوب با اکسیدها، هیدروکسیدها و کربنات ها.

ث) حضور در ساختمان کانی های سیلیکاتی.

فلزات فقط در حالت های الف و ب سریعاً توسط ریشه گیاهان جذب می شوند(لاسات⁵2000).

1-4 فلزات سنگین وگیاهان

به طور كلی در بین عناصر تشكیل دهنده یك گیاه فقط1% یا كمتر از آن را فلزات سنگین تشكیل می دهند. برخی از این فلزات از قبیل آهن، روی، مس، منگنز و نیكل برای رشد و متابولیسم گیاهان مورد نیاز هستند، در حالی كه تاكنون برای برخی دیگر از فلزات نظیر كادمیوم، سرب، آرسنیك و جیوه نقش زیستی شناسائی نشده است (ممون وهمکاران [3]،2001). بر اساس نقش فلزات در گیاهان می توان آن ها را در یك یا تعدادی از گروه های زیر قرار داد (الووی[4]،1995):

1- فلزاتی كه در تركیب و ساختار گیاه وارد می شوند مانند كلسیم در پكتات كلسیم تیغه میانی.

2- فلزاتی كه برای فعالیت آنزیم ها مورد نیاز هستند مانند روی در فعالیت آنزیم آلدولاز.

…………….. 24

2-2-4- مکانیزم آلودگی و بیماریزایی……………………………………………………………………………….. 25

2-3- دامنه میزبانی قارچM. phaseolina………………………………………………………………………. 26

2-3-1- دامنه میزبانی قارچ در ایران…………………………………………………………………………………. 26

2-4- روش های کنترل بیماری………………………………………………………………………………………… 30

2-4-1- کنترل زراعی……………………………………………………………………………………………………. 30

2-4-1-1- تغذیه متعادل و مناسب…………………………………………………………………………………… 30

2-4-1-2- آبیاری مناسب………………………………………………………………………………………………. 31

2-4-1-3- غرفاب کردن خاک قبل از کشت………………………………………………………………………. 31

2-4-1-4- تناوب زراعی با غیر میزبان………………………………………………………………………………. 31

2-4-1-5- حذف اندام های آلوده محصول بعداز برداشت……………………………………………………… 31

2-4-1-6- استفاده از بذر سالم و عاری از عامل بیماری………………………………………………………… 31

2-4-2- کنترل شیمیایی…………………………………………………………………………………………………. 32

2-4-3- کنترل بیولوژیک……………………………………………………………………………………………….. 32

2-5- مدیریت زراعی……………………………………………………………………………………………………. 35

2-5-1- تأثیر عملیات شخم زنی در تراکم جمعیت قارچM. phaseolinaدر خاک………………….. 35

2-5-2- بکارگیری ارقام مقاوم………………………………………………………………………………………… 36

2-6- انواع مقاومت………………………………………………………………………………………………………. 36

2-6-1- مقاومت حقیقی………………………………………………………………………………………………… 36

2-6-2- مقاومت ظاهری……………………………………………………………………………………………….. 37

2-6-3- مقاومت غیر میزبانی………………………………………………………………………………………….. 37

فصل سوم :مواد و روش ها

3-1- روش تحقیق……………………………………………………………………………………………………….. 39

3-2 – ارقام مورد استفاده در آزمایش……………………………………………………………………………….. 40

3-3- جداسازی قارچ عامل بیماری…………………………………………………………………………………… 40

3-4- تولید سختینه قارچM. phaseolinaدر شرایط آزمایشگاه…………………………………………… 40

3-5- تعیین میزان جمعیت اسکلروت های قارچ بیمارگر در محل آزمایش…………………………………. 41

3-6- تجزیه و تحلیل داده ها………………………………………………………………………………………….. 41

فصل چهارم : نتایج

4-1- مشخصات قارچ عامل بیماریM. phaseolina……………………………………………………….. 42

4-2- علائم بیماری پوسیدگی ذغالی ناشی از قارچM. phaseolina…………………………………….. 44

4-3- میزان جمعیت اسکلروت های قارچ بیمارگر در محل آزمایش…………………………………………. 44

4-4- شرایط خاک محل آزمایش……………………………………………………………………………………… 44

4-5- ارزیابی مقاومت ژنوتیپ های کنجد نسبت به قارچM. phaseolina……………………………… 45

فصل پنجم:بحث

5-1- بحث………………………………………………………………………………………………………………… 47

فهرست منابع………………………………………………………………………………………………………………. 50

چکیده انگلیسی……………………………………………………………………………………………………………. 53

چکیده

بیماری پوسیدگی ذغالی کنجدMacrophomina phaseolinaدر استان مازندران یکی از بیماری های مهم کنجد محسوب می­شود. عامل بیماری قارچی خاکزی و بذرزاد بوده که از طریق جوانه زدن اسکلروت ها در داخل خاک و تماس با ریشه های کنجد و کاشت بذور آلوده به قارچ عامل بیماری باعث بروز بیماری می گردد. محدودیت استفاده ازسموم شیمیایی به علت عدم کار آیی قارچ کش های رایج به صورت محلول پاشی و ضد عفونی بذر، باعث شده است که روش­هایی نظیر استفاده از ارقام متحمل، تنظیم تاریخ ها و ردیف های کاشت به همراه سایر روش های غیر شیمیایی در کنترل بیماری از اهمیت فراوانی برخوردار شود. برای جلوگیری از مصرف بی رویه سموم شیمیایی، کاهش هزینه های تولید و معرفی رقم متحمل به بیماری در استان مازندران، این تحقیق با استفاد از تعداد 7 رقم و لاین حاصل از آزمایشات مقایسه مقدماتی که از نظر عملکرد و سایر خصوصیات زراعی نسبت به سایر ارقام برتری نشان داده اند، انتخاب و تحت شرایط مزرعه ای در برابر بیماری پوسیدگی ذغالی مورد ارزیابی قرارگرفتند. این لاین ها در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در ایستگاه تحقیقات زراعی بایعکلا در قطعه زمینی آلوده به اسکلروت­های قارچ عامل بیماری و دارای سابقه کشت کنجد به اجرا در آمد. نتایج حاصل از این آزمایش نشان داد که ارقام و لاین ها مورد بررسی دارای واکنش­های متفاوت نسبت به قارچ عامل بیماری هستند. در این آزمایش درصد بیماری با شمارش بوته های آلوده و سالم در لاین های مورد بررسی تعیین گردید. تجزیه واریانس داده های حاصل از درصد بوته­های آلوده به بیماری پوسیدگی ذغالی نشان داد که بین ارقام و لاین های مورد بررسی از نظر درصد بوته های آلوده اختلاف معنی داری در سطح 1 درصد وجود داشت. رقم های اولتان، چند شاخه ناز، لاین شماره 14، یکتا، لاین برتر، رقم محلی و تک شاخه به ترتیب دارای درصد بوته های آلوده به میزان 17، 25/5، 5/4، 75/3، 5/2، 1 و 1 به بیماری پوسیدگی ذغالی کنجد بودند.

واژه های كلیدی: کنجد، بیماری پوسیدگی ذغالی،M. phaseolinaو لاین ها.

• گیاه شناسی گیاه کنجد

کنجد گیاهی است یک ساله و متعلق به تیرهPedaliaceaeکه خیلی با تیرهScrophulariaceaeخویشاوندی دارد ، با این تفاوت که دارای تخمدان یک حفره ای با دو جفت (Parietel Placentas) بوده که در داخل و مرکز تخمدان نمو کرده و تولید دو حفره دروغی را می نماید. جفت در رشد و نمو بعدی خود ظاهراً یک تخمدان چهار تا حتی هشت حفره ای تشکیل می دهد. کنجد دارای ساقه های راست و کم و بیش همراه با شاخه های فرعی که پوشیده از کرک های غده ای می باشد. ساقه های کنجد شیاردار بوده و معمولا ارتفاع آنها بین 50 تا 150 سانتیمتر و در بعضی انواع خیلی بیشتر از این حد می رسند. برگ های قسمت تحتانی ساقه پهن و اغلب شکاف دار بوده و دارای حاشیه های مضرس می باشند، در حالی که برگ های فوقانی گیاه نیزه ای شکل هستند. برگها در روی دمبرگ بلند و سبز روشن قرار گرفته و معلق می باشند. برگهای قسمت تحتانی ساقه کنجد اغلب ریخته و آثار مشخصی از خود در روی ساقه باقی می گذارند. دمبرگ کنجد فاقد گوشوارک یا استیپول بوده و سطح فوقانی و تحتانی برگ را پرچین هایی (چین و چروک) تشکیل می دهند. گلهای کنجد بطور منفرد در روی دمگل خیلی کوچکی که از محل محور برگ تولید می گردد قرار گرفته و دارای یک یا دو نکتار (شهد گاه ) دائمی و فنجانی شکل در قاعده است.

دو برگــک گل (Bract) کوتاه و کشیده که از قاعده دمــگل درست از زیر شهد گاه بوجود می آیند، گلهای جوان را در بر می گیرند. این برگکهای گل در موقع رسیدن گلها می افتند. گلهای کنجد متقارن (Zygomorph) بوده و دارای دو لوله جام گل (Corolla tube) پنچ قسمتی است که رنگ آن سفید و درون لوله لکه های قرمز رنگی وجود دارند. بخش های کاسه گل (Calyx) کوتاه از قاعــده به هم پیــوسته و باریک ، نوک تیز و کرکـــدار می باشند. لوله جام گل (Corolla tube) بخصوص در سطح فوقانی پوشیده از کرک است. اندام های مذکر چهار عدد هستند که بطور جفت در مقابل لبه فوقانی لوله جام گل قرار گرفته که یک جفت آن کوتاه تر از جفت دیگر می باشد. اندامهای مذکر دارای رنگ سفید مایل به سبز می باشند و بساک ها (Anther) بوسیله میله بلندی به یک شکل منقار مانند کوتاه و متورمی منتهی می گردند. کنجد دارای تخمدان فوقانی بوده و هر تخمدان از هر حجره به هم پیوسته تشکیل شده است که گاهی حاوی چهار حفره نیز می باشد. میوه کنجد کپسولی است که بوسیله دو سوراخ انتهایی باز شده و مقطع آن راست گوشه (Rectangular) می باشد. در روی کپسول کنجد شیارهایی با یک منقار کوتاه سه گوش که در انتهای آن قرار دارد دیده می شود. طول هر کپسول کنجد به دو یا سه سانتیمتر رسیده و محتوی تعداد بی شماری بذر کوچک و تخم مرغی شکل است که از یک طرف باریک و در امتداد یک حاشیه آن خط بلندی قرار گرفته است. پوسته بذر ممکن است صاف یا مشبک (Reticulate) بوده و رنگ آن برحسب انواع مختلف ممکن است سفید، زرد، قرمز، قهوه ای تا سیاه تغییر نماید.

شکل1-1 گیاه کنجد

• تركیبات شیمیایی کنجد

روغن كنجد یكی از روغن های اشباع نشده و مفید برای بدن است که در آمریكای شمالی و كانادا به مقدار زیاد مصرف می شود، زیرا این روغن نه تنها كلسترول خونرا افزایش نمی دهد، بلكه آن را كاهش نیز می­دهد. كنجد دارای پروتئین، ویتامین های B ,D ,E و لسیتین (LECITHIN) می باشد. مقدار روغن آن در حدود 50% است. روغن كنجد مركب از حدود 70% اسیدهای چرب اشباع نشده مانند لینولئیك اسید، اولئیك اسید و مقداری اسیدهای چرب اشباع شده مانند اسید پالمتیك و آراشیدیك اسید می باشد.

• خواص مفید کنجد برای سلامتی بدن

کنجد یکی از قدیمی ترین گیاهان کشت شده توسط بشر در جهان است. دانه های کنجد بسته به شرایط آب و هوایی و نوع رقم دارای 45 تا 62 درصد روغن است. وجود آنتی اکسیدان سزامولین (Sesamolin) در روغن کنجد باعث دوام خوب آن می گردد. کنجد بعلت درصد بالای روغن و دارا بودن آنتی اکسیدان سزامولین ((Sesamolin یکی از مهمترین گیاهان دانه های روغنی در جهان بشمار می آید. از نظر طب قدیم ایران، كنجد گرم است. كنجد بسیار مغذی است و در اكثر كشورهای فقیر به عنوان جانشین گوشت بكار می رود. خواص مفید کنجد به شرح زیر است:

• برای چاق شدن و تقویت نیروی جنسی موثر است.

• برای رفع قولنج كنجد را آسیاب كرده و با سركه مخلوط كنید و به مقدار نصف وزن كنجد، مغز بادام پوست كنده را به آن اضافه كنید. سپس آنها را پودر كنید و هر روز به مقدار یك قاشق سوپ خوری از آن بخورید.

• كنجد گرفتگی صدا را از بین می برد.

• نرم كننده معده و روده است.

• كره كنجد كه در كانادا بنام تاهیتی معروف است و شبیه ارده می باشد، غذای خوبی برای رشد بچه هاست.

• برگ كنجد را اگر به سر بمالید، باعث رشد و سیاهی موی سر می شود.

• ارده نرم كننده معده و روده هاست.

• كنجد فشار خون بالارا كاهش می دهد.

• كنجد ضد رماتیسم است.

• برای رفع ناراحتی كیسه صفرا مفید است.

• دم كرده برگ كنجد، اسهال خونی را برطرف می كند.

• روغن كنجد برای رفع تنگی نفس، سرفه خشك و زخم ریه مفید است.

د) جعل………………………………………………………………………………………………………..23

ه) امضای سند توسط نماینده فاقد اختیار…………………………………………………………………23

بند دوم: اهلیت……………………………………………………………………………………………….25

بند سوم: موضوع معلوم و معین……………………………………………………………………………25

بند چهارم: مشروعیت جهت………………………………………………………………………………..26

گفتار چهارم: مدل ماهیت برات……………………………………………………………………………..26

فصل دوم………………………………………………………………………………………………………29

توصیف نکول…………………………………………………………………………………………………..29

مبحث اول: اقسام نکول……………………………………………………………………………………..29

گفتار اول: نکول در فقه……………………………………………………………………………………….29

بند اول: نکول از انجام تعهد………………………………………………………………………………….29

بند دوم: نکول از سوگند……………………………………………………………………………………..31

بند سوم: نکول از شهادت…………………………………………………………………………………..33

بند چهارم: نکول در عقود فضولی…………………………………………………………………………..34

بند پنجم: نکول از لعان……………………………………………………………………………………….34

گفتار دوم: نکول در قانون مدنی…………………………………………………………………………….34

گفتار سوم: نکول در کنوانسیون های ژنو و آنسیترال…………………………………………………….35

مبحث دوم: تعریف نکول………………………………………………………………………………………35

مبحث سوم: ماهیت نکول……………………………………………………………………………………36

گفتار اول: تمیز نکول برات با سایر انواع نکول………………………………………………………………36

گفتار دوم: تمیز نکول برات بمعنی الاخص………………………………………………………………….37

گفتار سوم: مدل ماهیت نکول……………………………………………………………………………….39

بند اول: انشایی بودن………………………………………………………………………………………..41

بند دوم: عمل یا واقعه حقوقی بودن………………………………………………………………………..45

بند سوم: غیر تشریفاتی بودن……………………………………………………………………………….49

بند چهارم: نوع عمل حقوقی…………………………………………………………………………………50

مبحث چهارم: اعتبار و نفوذ نکول…………………………………………………………………………….51

گفتار اول: عیوب اراده………………………………………………………………………………………….51

گفتار دوم: اهلیت………………………………………………………………………………………………53

گفتار سوم: نمایندگی…………………………………………………………………………………………53

گفتار چهارم: موضوع معین……………………………………………………………………………………56

بند اول: موضوع نکول………………………………………………………………………………………….56

بند دوم: توافق بر اسقاط نکول……………………………………………………………………………….58

گفتار پنجم: جهت مشروع…………………………………………………………………………………….60

بخش دوم……………………………………………………………………………………………………….61

آثار نکول…………………………………………………………………………………………………………61

فصل اول………………………………………………………………………………………………………..64

حقوق دارنده برات……………………………………………………………………………………………..64

مبحث اول: حقوق دارنده برات تا سررسید…………………………………………………………………65

گفتار اول: حقوق دارنده برات در صورت نکول………………………………………………………………65

بند اول: درخواست ضامن توسط دارنده برات و آثار آن……………………………………………………66

بند دوم: درخواست پرداخت وجه برات……………………………………………………………………..67

گفتار دوم: حقوق دارنده برات مقبول عنه در صورت عدم تأدیه برات های مقبول عنه دیگر همان محال علیه…68

گفتار سوم: حقوق دارنده برات در صورت ورشکستگی مسؤولان سند………………………………..69

بند اول: حق دارنده در برابر مسؤولین ورشکسته………………………………………………………..70

بند دوم: حقوق دارنده در برابر مسؤولان غیر ورشکسته………………………………………………..70

مبحث دوم: حقوق دارنده برات در سررسید………………………………………………………………72

گفتار اول: برات رجوعی……………………………………………………………………………………..72

گفتار دوم: اقامه دعوای دارنده……………………………………………………………………………..76

بند اول: خواندگان دعوای دارنده……………………………………………………………………………76

بند دوم: مسئولیت تضامنی مسئولان…………………………………………………………………….77

الف) ضمان در اسناد تجاری………………………………………………………………………………..77

الف-1) شرط تحقق مسؤولیت تضامنی…………………………………………………………………..77

الف-2) ذی نفع مسؤولیت تضامنی………………………………………………………………………..78

الف-3) ترتیب مراجعه به مسئولان سند…………………………………………………………………..80

گفتار سوم: تأمین خواسته………………………………………………………………………………….82

فصل دوم………………………………………………………………………………………………………84

وظایف دارنده برات……………………………………………………………………………………………84

مبحث اول: ارائه برات قبل از نکول………………………………………………………………………….85

گفتار اول: اخذ قبولی………………………………………………………………………………………..85

بند اول: اخذ قبولی برات به رؤیت یا به وعده از رؤیت……………………………………………………85

بند دوم: معافیت از ارائه برات برای اخذ قبولی…………………………………………………………..86

بند سوم: مکان ارائه…………………………………………………………………………………………86

بند چهارم: اثر ارائه ناصحیح…………………………………………………………………………………87

گفتار دوم: انجام تشریفات قانونی در صورت نکول برات………………………………………………….87

بند اول: لزوم واخواست……………………………………………………………………………………..88

بند دوم: مراحل واخواست نکول……………………………………………………………………………90

الف) محل اعتراض نامه……………………………………………………………………………………..90

ب) شکل اعتراض نامه………………………………………………………………………………………90

ج) مهلت اعتراض نامه………………………………………………………………………………………90

د) تعداد نسخ اعتراض نامه…………………………………………………………………………………91

ه) ابلاغ اعتراض نامه………………………………………………………………………………………..92

مبحث دوم: ارائه برات جهت اخذ وجه برات و عدم پرداخت برات………………………………………92

گفتار اول: ارائه برات جهت اخذ وجه برات………………………………………………………………..93

بند اول: مهلت ارائه…………………………………………………………………………………………93

بند سوم: مکان ارائه………………………………………………………………………………………..94

بند چهارم: اثر عدم ارائه صحیح……………………………………………………………………………95

گفتار دوم: انجام تشریفات قانونی در صورت عدم پرداخت……………………………………………..96

بند اول: واخواست عدم تأدیه……………………………………………………………………………..97

الف) لزوم واخواست عدم تأدیه……………………………………………………………………………97

ب) مهلتاعتراض عدم تأدیه………………………………………………………………………………98

ج) آثار عدم واخواست………………………………………………………………………………………98

گفتار سوم: ارسال اطلاعیه………………………………………………………………………………..99

گفتار چهارم: اقامه دعوای مطالبه وجه برات……………………………………………………………101

نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………102

منابع…………………………………………………………………………………………………………103

چکیده

در ابتدای بحث ثابت شد که بهتر است ماهیت برات را ترکیبی از چند عقد محسوب کنیم و مشکلات راجع به عقد بودن آن را با مدل مرحوم نائینی توجیه کنیم که عناوین در برات همچون بعضی از نهادهای حقوقی عنوان ثانوی قهری اخذ شده اند و نیازی به قصد نتیجه نخواهند داشتو بر این اساس به سراغ ماهیت نکول و آثار آن برویم.

از بررسی مواد قانون تجارت راجع به نکول برات به این نتیجه رسیدیم که نکول برات در نظر قانون گذار به معنای خاص به کار رفته است و شامل نکول مصرحه و قبولی مشروط و امتناع از قبول نکول برات گیر می باشد و بر اساس مدل مرحوم نائینی (ره) این عنوان نیز هم چون سایر عناوین در برات، عنوان ثانوی قهری محسوب شده و اعتراض نکول علت مبقیه ی این حادث حقوقی می باشد؛ بنابراین این عنوان انشایی بوده و ایقاع محسوب می گردد؛ بنابراین نیازمند بررسی ماده 190 قانون مدنی راجع به این ایقاع غیر تشریفاتی هستیم و عناصر قصد و رضا و موضوع و جهت مشروع و اهلیت ناکل مورد بررسی قرار می گیرد و سپس در فصل دوم به آثار نکول برات پرداخته شد و به پاسخ های فرضیه ها رسیدیم کهدارنده برات در صورت نکول دارای حقوق و تکالیفی می گردد که از جمله آن می توان به موارد زیر اشاره کرد: دین مؤجل به حال تبدیل می شود، تمامی امضا کنندگان سند در مقابل وی مسئولیت تضامنی دارند، اقدام جهت تنظیم اعتراض نکول و دیگر تشریفات قانونی، رعایت مواعد قانونیزمان جهت اخذ وجه و غیره. ماهیت نکول عمل حقوقی انشایی غیر تشریفاتی است و ماهیت نکول با سایر انواع نکول (نکول در عقد فضولی، قسم، شهادت، لعان و نکول از انجام تعهد) متفاوت است به دلیل آنکه سایر انواع نکول انشایی نیستند و نکول برات انشایی و عمل حقوقی است.

الف) مقدمه

هرچند سند برات عملاً در روابط تجار مهجور واقع شده است اما مطالعه دقیق آن و تمرکز در اصول و مقررات جذاب آن، هرچه بیشتر ما را به سمت منظور قانون گذاران دهه اول و دوم قرن اخیر راجع به سایر نظرات حقوقی می کشاند به طوری که گاهی اوقات از دقت نظر این قانون نویسان به شگفت می آییم.

اما راجع به نکول برات تقریباً می توان گفت که هیچ کس سخنی در ماهیت آن نرانده است و این سکوت شاید به دلیل اغنایحقوق دانان از این ماهیت بوده است. در نوشته های فقها نیز هیچ فقیهی به ماهیت نکول در تمام عرصه ها نپرداخته است؛ به طوری که نگارنده راجع به این مطلب با مشکلات زیادی مواجه بود و لازم بود از خود سؤال و جواب هایی را پیرامون این مطلب طرح کند تا مطلب روشن گردد؛ زیرا ماهیت نکول فرع بر ماهیت برات و اصول حاکم بر آن می باشد و اگر نتوان ماهیت درستی از برات و اصول حاکم بر آن ارائه داد نمی توان از ماهیت نکول سخنی گفت.

برات دارای احکام ضعیف، فراوان و پیچیده ای است که همه آن ها در جهت اهداف پیش گفته مقرر شده اند. تعدد و پیچیدگی های این احکام سبب شده است تبیین ماهیت حقوقی برات به گونه ای که بتواند این احکام را توجیه و مدلل نماید بسیار دشوار گردد، تا آنجا که برخی از نویسندگان تلاش برای تبیین کامل ماهیت این تأسیس حقوقی را کاری بی ثمر قلمداد نموده اند. تعدد نظریات مختلف ابرازی از سوی حقوقدانان کشورهای مختلف و نقض و ابرام های این نظریات در بین حقوقدانان مؤید این معناست.

تبیین صحیح ماهیت حقوقی برات از آن جهت دارای اهمیت است که اولاً موجب درک و فهم آسان احکام غامض و متعدد حاکم بر آن می گردد ثانیاً در رفع تعارض این احکام بسیار مؤثر است ثالثاً در موارد اجمال و یا سکوت قانون همچون نکول برات به راحتی می توان حکم صحیح را برمبنای آن استنباط نمود.

آنچه از مجموع استقرائات صورت گرفته در نظریات ابرازی در مورد تبیین اصول و احکام حاکم بر برات می توان احصا نمود این است که حقوق دانان در برخورد با پیچیدگی های احکام برات نوعاً این اصول و احکام را خلاف اصول و قواعد مدنی (به طریق اولی قواعد فقهی) توصیف نموده اند و این تخلف سامانه ها و نهادهای حقوق مدنی را ناشی از ناکارآمدی حقوق مدنی در تعلیم نیازهای دنیای تجارت دانسته اند.

به دیگر سخن آنان در تحلیل حقوقی این احکام صرفاً آن ها را ناشی از الزامات دنیای تجارت دانسته و لهذا نوعاً چهره ای خلاف قاعده و استثناییبر اساس مبانی حقوق مدنی و فقه برای اسناد براتیایجاد کرده است. به نظر ما این امر ناشی از عدم ارائه تبیین صحیح از ماهیت حقوقی برات و بالنتیجه ماهیت نکول برات است به این سبب این تحقیق وجهه همت خود را تلاش برای تبیین ماهیت حقوقی برات و ارائه مدل درست و صحیح در توجیه قواعد آن و سپس ماهیت نکول برات بر اساس آن قرار داده است تا برمبنای آن بتوان تحلیل صحیحی از آثار و اصول حاکم بر برات ارائه نمود و در موارد اجمال و فقدال نصوص قانونی حکم صحیح را استنباط نمود. اما راجع به ماهیت برات به علت مبنایی بودن و این که موضوع علی حده ای نسبت به این تحقیق محسوب می شود بسیار مختصر به آن پرداخته شده است.

ب) تعریف مساله و بیان سؤالهای اصلی تحقیق:

بحث آثار مترتب بر ن‍ک‍ول در برات با وجود «مبتلا به بودن» آن در کتب حقوقی به طور مستقل پرداخته نشده است؛ از آنجا که بحث مورد نظر جزء موضوعات مورد اختلافی بین حقوق دانان است لذا بر آن هستیم که مبانی و استدلال های ارائه شده را مورد بررسی قرار داده و با پذیرش نظریه ی موجه آن را در حقوق ایران تحلیل کرده و با استفاده از تحلیل ها و راه حل ها و بهره گیری از دیدگاه های حقوق دانان ایرانی به حل هر چه بهتر و مناسب تر کردن این گونه مسائل بپردازیم و از آنجا که این موضوع دارای سابقه ی طولانی در حقوق خارج می باشد لذا درای‍ن ت‍ح‍قی‍ق اب‍ت‍دا ب‍ا م‍ب‍ن‍ا ق‍رار دادن ق‍ان‍ون ت‍ج‍ارت ای‍ران راه ح‍ل ه‍ای موج‍ود در ک‍ن‍وان‍سی‍ون ه‍ای م‍ت‍ح‍دال‍ش‍ک‍ل ژن‍و راج‍ع ب‍ه ب‍رات و س‍ف‍ت‍ه م‍ص‍وب ۱۹۳۰ و ب‍رات و س‍ف‍ت‍ه بین ال‍م‍ل‍لی م‍ص‍وب ۱۹۸۸ کنوان‍سی‍ون ح‍ق‍وق ت‍ج‍ارت بی‍ن ال‍م‍ل‍ل س‍ازم‍ان م‍ل‍ل م‍ت‍ح‍د (آن‍سی‍ت‍رال ) ب‍ه ع‍ل‍ت اه‍می‍ت بی‍ن ال‍م‍ل‍لی آن‍ه‍ا و ح‍ق‍وق کامن لا ب‍ه ع‍ل‍ت ای‍ن‍ک‍ه م‍ق‍ررات ف‍وق را م‍ورد پ‍ذی‍رش ق‍رار ن‍داده اس‍ت م‍ورد ت‍ج‍زی‍ه و ت‍ح‍لی‍ل ق‍رار خواهد گرفت و در ن‍ه‍ای‍ت س‍عی خواهد ش‍د ب‍ات‍وج‍ه ب‍ه م‍وارد ف‍وق راه ح‍ل های م‍ن‍اس‍بی اتخ‍اذ گ‍ردد. سوال های تحقیق عبارتند از:

1) دارنده برات در صورت نکول دارای چه حقوق و تکالیفی می باشد؟

2) ماهیت نکول برات چیست؟

3) آیا نکول برات با سایر انواع نکول متفاوت است؟

ج) سابقه و ضرورت انجام تحقیق:

گفتار دوم: شرایط اعطای تسهیلات…………………………………………………………………..18

الف – بررسی اهلیت و اعتبار متقاضی……………………………………………………………….19

ب – بررسی طرح یا عملیات موضوع اعطای تسهیلات و نظارت بر حسن اجرای آن…………….24

ج – اخذ تضمین و وثیقه………………………………………………………………………………..25

فصل دوم: انواع تضمینات تسهیلات بانکی

مبحث اول: وثائق عینی……………………………………………………………………………….30

گفتار اول: اموال منقول………………………………………………………………………………..30

الف – سپرده ها………………………………………………………………………………………..31

1- قرض الحسنه……………………………………………………………………………………….32

2- سپرده های سرمایه گذاری……………………………………………………………………….33

ب – طلاجات و اشیاء قیمتی………………………………………………………………………….34

ج – ماشین آلات………………………………………………………………………………………..36

گفتار دوم: اموال غیرمنقول……………………………………………………………………………36

الف – املاک داخل شهری…………………………………………………………………………….44

ب – املاک روستایی…………………………………………………………………………………..45

ج – محل های اجرای طرح های سرمایه گذاری……………………………………………………45

د – املاک وقفی……………………………………………………………………………………….50

مبحث دوم: وثائق دینی و تضمین اشخاص………………………………………………………..51

گفتار اول: وثائق دینی………………………………………………………………………………..51

الف – سفته……………………………………………………………………………………………51

ب – چک………………………………………………………………………………………………..58

ج – قبض انبار………………………………………………………………………………………….62

د – اوراق بهادار……………………………………………………………………………………….64

هـ – قراردادهای داخلی بانک……………………………………………………………………….67

1- سند رسمی………………………………………………………………………………………68

2- سند عادی………………………………………………………………………………………..70

گفتار دوم: تضمین اشخاص…………………………………………………………………………72

الف – اقسام ضمانت از اشخاص……………………………………………………………………73

ب – مسئولیت ضامن و مضمون عنه از دیدگاه های مختلف…………………………………….74

ج – عقد ضمان از دیدگاه قوانین ایران……………………………………………………………..75

د – تفاوت های ضمان وثیقه با ضمان تضامنی……………………………………………………78

هـ – حق تعقیب ضامن از مضمون عنه در صورت پرداخت بدهی……………………………….79

فصل سوم: شرایط وصول طلب از وثیقه

مبحث اول: شرایط وصول از طریق اجرای ثبت…………………………………………………..81

گفتار اول: شرایط وصول طلب به استناد اسناد رهنی و لازم الاجراء…………………………81

گفتار دوم: آیین اقدامات اجرایی از طریق اجراهای ثبت………………………………………..84

الف – تقاضا نامه و نحوه صدور اجراییه……………………………………………………………84

ب – ابلاغ اجرائیه و ترتیب اجرا…………………………………………………………………….86

ج – ارزیابی، مزایده و تخلیه………………………………………………………………………..88

د – ختم عملیات اجرایی و نحوه شکایت از آن…………………………………………………..89

مبحث دوم: شرایط وصول طلب از طریق دادگاه های عمومی حقوقی………………………91

گفتار اول: شرایط وصول طلب به استناد تضمینات ماخوذه از مشتریان و قراردادهای داخلی..91

گفتار دوم: آئین اقدامات قضایی و اجرایی از طریق مراجع قضایی (دادگاه ها)……………..92

الف – اقامه دعوی………………………………………………………………………………….92

ب – روش رسیدگی در دادگاه…………………………………………………………………….95

ج – تجدید نظرخواهی……………………………………………………………………………..95

د – اجرای احکام……………………………………………………………………………………96

نتیجه گیری و پیشنهاد……………………………………………………………………………98

نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………98

فهرست منابع و مآخذ……………………………………………………………………………..99

الف: کتب……………………………………………………………………………………………99

ب: جزوات و مقالات……………………………………………………………………………….100

چکیده:

از بدو پیداش بانکداری در جهان یکی از وظایف مهم نظام بانکداری، پرداخت تسهیلات یا وام بانکی بوده تا از این طریق علاوه بر تأمین هزینه های عملیات بانکی، سود آوری نیز داشته باشد و مسئولین امر باید اطمینان خاطر از بازگشت سرمایه به دست آورند چرا که منابع بانکی محدود بوده و سرمایه بانک باید در گردش باشد. به همین منظور از گیرندگان تسهیلات تأمین یا تضمین گرفته می شود تا چنانچه مشتری، بدهی خود را مسترد نکند با توسل به تأمین اخذ شده، سرمایه بانک اعم از اصل وفرع وصول گردد و نهایتاً چرخه اقتصادی بانک تداوم و جریان داشته باشد لذا ضروری به نظر رسید که تضمینات تسهیلات بانکی تحلیل و موارد مبهم یا مجمل از جمله تأمین کافی مورد نظر در ماده 6 آیین نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا با استفاده از منابع معتبر و قوانین مربوطه مورد بررسی قرار گیرد تا از این طریق راهکار مناسبی برای حل مشکلات پیدا و مشکلات نظام بانکی و مشتریان بانک ها کاهش یابد، در این تحقیق باکلیات تضمینات بانکی، انواع تضمینات وشرایط اعطای تسهیلات، شرایط وصول طلب از وثیقه و آیین رسیدگی در اجرای ثبت و دادگاه ها آشنا خواهیم شد.

مقدمه:

الف- بیان مسأله و سؤال های اصلی تحقیق

بانکداری یک فعالیت تجاری عام و اقتصادی بوده و ارتباط آن با منافع عمومی و سیاست های دولت تفكیك ناپذیر است، بانكداران ناگزیر به انجام برخی سیاست های اقتصادی دولت مبنی بر پرداخت تسهیلات به معرفی شدگان از طرف سازمان های دولتی هستند و از طرف دیگر بانك ها به منظور جلوگیری از ضرردهی بایستی تسهیلات بانکی به مشتریان خود بدهند تا از محل سود تسهیلات پرداختی اعم از تسهیلات تکلیفی و عادی، هم هزینه های خود را درآورند و هم سودآوری داشته باشند تا به عنوان یک تاجر بتوانند به فعالیت خود ادامه دهند چرا که بانکداری یک شغل تجاری محسوب می گردد و مؤید این امر بند 8 ماده 2 قانون تجارت است که تصدی به هر نوع عملیات صرافی و بانکی را از جمله اعمال تجاری دانسته است.

در نظریه های جدید، حقوق بانکی را در زمره حقوق حرفه ای دسته بندی کرده اند و حقوق حرفه ای را بدین گونه تعریف نموده اند: «حقوق حرفه ای عبارتست از رشته ای از حقوق که اعمال کسانی که به طبقه اجتماعی خاص تعلق داشته و به واسطه یک حرفه خاص و یا یک فعالیت تجاری دور هم گرد آمده اند را مورد بررسی قرار می دهد».

با توجه به توضیحات بالا، ارائه خدمات بانکی به مردم و مشتریان توسط بانك ها الزامی است و از جمله این خدمات پرداخت تسهیلات (وام) است که مهمترین بخش فعالیت بانکی را تشکیل می دهد در راستای این نوع خدمات، نقدینگی موردنیاز مشتریان و مردم توسط بانک ها تأمین می گردد تا هم فعالیت های اقتصادی گیرندگان تسهیلات رونق یابد و هم چرخه بانک از محل کسب منفعت و سود متوقف نگردد. اما برگشت نقدینگی پرداخت شده تحت عنوان تسهیلات توأم با ریسک است. و احتمال دارد تعدادی از گیرندگان تسهیلات نخواهند اصل و متفرعات بدهی خود را مسترد نمایند لاجرم اعمال سیاستی برای بانک ها لازم می آید تا ریسک ناشی از جلوگیری از عدم برگشت وجوه خود را به حداقل برسانند. به همین منظور در مقابل پرداخت تسهیلات به مشتریان، تضمین یا وثیقه می گیرند که موضوع بحث ما این بخش از عملیات بانکداری است هر چند که یک عمل فرعی نسبت به خدمات بانکی است اما بسیار مهم بوده و توجه به این بخش مایه دوام و قوام بانکداران می باشد.

– سؤالات اصلی تحقیق

به طور کلی عبارتند از:

1- مفهوم و ماهیت تضمینات بانکی چیست؟

2- نحوه اخذ وثیقه ها و تضمینات از گیرندگان تسهیلات بانکی چگونه می باشد؟

3- ضمانت اجرای تضمینات بانکی هنگامی که مشتری بدهی خود را نپردازد چیست؟

– سؤالات فرعی تحقیق

اما سؤالات فرعی در این تحقیق در نظر گرفته شده که به شرح زیر بوده و در لابلای موضوعات به آنها پرداخته شده است که عبارتند از:

1- در بعضی از بانک ها مشاهده می گردد بیش از یک نوع وثیقه یا تضمین از مشتری گرفته می شود که اصطلاحاً تغلیظ وثیقه عنوان می گردد و هر یک از وثائق اصل و متفرعات بدهی را پوشش می دهد آیا عمل بانک ها در اخذ تضمینات اضافی صحیح است یا خیر؟ و بانک ها چگونه می توانند به استناد این تضمینات مطالبات خود را وصول نمایند؟

2- با توجه به ماده 284ق.ت که مقرر نموده برات و سفته در موعد ده روز از تاریخ سررسید، بایستی واخواست گردند در غیر این صورت حق رجوع به ظهرنویس از دارنده سلب می گردد چنانچه این موارد در بانک ها رعایت نگردد آیا می توان به استناد ماده 249ق.ت مجتمعاً علیه ظهرنویس و متعهد اقامه دعوی نمود یا خیر؟

3- در قراردادهای رهنی بانک ها با وثائق متعدد، بعضاً ارزش رقبات (گروگانها) مشخص نمی شود و کل رقبات در مقابل کل تسهیلات ترهین می گردند وبانك ها قبل از تسویه كامل بدهی، از وثائق فك رهن نمی كنند راهن نیز نمی تواند به میزانی که ملک یا مال وی در مقابل آن ترهین گردیده به بانک یا اداره ثبت بپردازد و از مورد رهن خود فک رهن بعمل آورد راهکار مناسب برای بیرون رفت از این رویه چیست؟ و چه اقداماتی می تواند هم منافع مشتری و هم منافع بانک را توامان حفظ کند و از بروز مشکلات جلوگیری نماید؟

4- آیا تضمینات تسهیلات بانکی احصاء شده اند یا می توان هر نوع مال یا اسناد و یا اوراق بهادار را به عنوان تضمین وام پذیرفت یا ضمانت هرشخص یا اشخاصی را قبول کرد؟

5- چگونه بانک ها در مقابل عقودمشارکتی با مشتریان تضمین می گیرند؟

6- آیا بانک ها املاک مشاعی را به عنوان وثیقه و تضمین تسهیلات قبول می نمایند؟

7- در شرکت های با مسئولیت محدود، شرکا به اندازه سرمایه خود در شرکت مسئول تعهدات شرکت هستند و در شرکت سهامی خاص نیز مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام اسمی آنها است حال اگر چنین شرکت هایی از بانک تسهیلات بانکی بگیرند و این تسهیلات بیش از سرمایه ثبت شده شرکت باشد آیا تعهد شرکت به میزان بیش از سرمایه ثبت شده صحیح است و تعهدات ضامن به تبع تعهد اصلی چطور؟

8- آیا بانک ها یک وثیقه را در دو بانک متفاوت مثلاً ملت و تجارت یا سپه در مقابل تسهیلات به عنوان تضمین قبول می نمایند؟

9- چنانچه تعداد چند باب خانه توامان در رهن بانک قرار گیرد چگونه این اموال از طریق مزایده فروخته شده و مطالبات بانک وصول خواهد شد.

10- زمانیکه بانک در قرارداد رهنی شرط می کند که هر گاه بدهکار دارای بدهیهای دیگری غیر از بدهی مورد نظر این قرارداد داشته باشد در صورت تسویه این بدهی نیز، فک رهن از مورد رهن مادامیکه بدهیهای دیگر وی تسویه نشود ممكن نخواهد بود آیا ماده 790ق.م مشمول این موضوع خواهد بود و آیا این شرط صحیح است و اگر باطل است مبطل عقد نیز هست یا خیر؟

11- بعضی از بانک ها هنگام پرداخت تسهیلات از راهن وکالتنامه بلاعزل به نفع بانک اخذ می کنند آیا این وکالتنامه ضمانت اجراء دارد یا خیر؟

12- در ضمن قرارداد رهنی، شرط سلب حق انتقال به غیر اعم از عین و منافع برای راهن درج می شود آیا این شرط صحیح است؟

ب – فرضیه های تحقیق

فرضیه های مورد نظر به شرح زیر مطرح شده است:

1- تضمینات اخذ شده از مشتریان، وثیقه به معنای عام بوده و لذا با مفهوم ضمان در حقوق مدنی رابطه عموم و خصوص مطلق دارد.

2- با توجه به نوع تسهیلات بانکی تضمینات ممکن است وثیقه ملکی یا اموال منقول یا اسناد تجاری باشند.

3- بانک ها در قبال عدم پرداخت بدهی توسط مشتریان، ممکن است از راه های مختلفی از قبیل صدور اجرائیه و یا مراجعه به دادگاه ها مطالبات خود را وصول کنند.

ج – اهمیت و ضرورت تحقیق:

بانک ها بخصوص بانکداران جمهوری اسلامی ایران در رابطه با اخذ تضمین از مشتریان شیوه ها و روش های متفاوتی را اعمال می نمایند که بعضاً مشاهده می گردد یکی از بانک ها نوعی تضمین را قبول می کنند اما این تضمین مورد قبول بانک دیگر نیست.

بند اول: محتوا علیه عفت و اخلاق………………………………………………………………………..31

بند دوم: محتوا علیه مقدسات اسلامی………………………………………………………………….31

بند سوم: محتوا علیه امنیت و آسایش عمومی………………………………………………………..31

بند چهارم: محتوا علیه مقامات و نهادهای دولتی………………………………………………………32

بند ششم: امور سمعی و بصری و مالکیت معنوی…………………………………………………….32

بند هفتم: محتوای دعوت کننده به جرم…………………………………………………………………33

بند هشتم: انتخابات مجلس شورای اسلامی………………………………………………………….33

مبحث سوم: تاریخچه و چارچوب نظری در پیدایش جرم رایانه ای……………………………………34

گفتار اول: دیدگاه های نظری در تقسیم بندی جرایم رایانه ای………………………………………36

گفتار دوم: اقسام طبقه بندی نظری جرایم رایانه ای………………………………………………….37

بند اول: براساس منافع مورد حمله………………………………………………………………………38

بند دوم: براساس جایگاه رایانه در ارتکاب جرم………………………………………………………….39

بند سوم: براساس فلسفه نیاز به قانونگذاری………………………………………………………….40

فصل سوم

مبحث اول: بررسی جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی در جرایم رایانه ای……………………..43

گفتار اول: جرایم علیه امنیت…………………………………………………………………………….43

گفتار دوم: ویژگی ها و خصوصیات جرایم علیه آسایش عمومی…………………………………….44

گفتار سوم: مصادیقی از جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی در قانون…………………………..46

بند اول: جرایم علیه امنیت کشور……………………………………………………………………….46

بند دوم: جرایم علیه آسایش عمومی…………………………………………………………………..48

گفتار چهارم: جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی در جرایم رایانه ای……………………………..50

گفتار پنجم: طبقه بندی جرایم رایانه ای در اسناد بین المللی و ملی………………………………53

بند اول: طبقه بندی اسناد بین المللی…………………………………………………………………53

1-گزارش جرم رایانه ای،تحلیل سیاست های قانئنی سازمان همکاری و توسعه اقتصادی1986..54

2- توصه نامه 9 (89)R کمیته وزرای شورای اروپا 1989………………………………………………55

3- سازمان پلیس جنایی بین المللی…………………………………………………………………..56

بند دوم: طبقه بندی اسناد ملی………………………………………………………………………..57

1- قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح 1382………………………………………………………..57

2- پیش نویس قانون تجارت الکترونیکی 1380………………………………………………………..58

3- قانون تجارت الکترونیکی 1382………………………………………………………………………58

4- پیش نویس قانون مجازات جرایم رایانه ای 1383………………………………………………….59

4- لایحه جرایم رایانه ای 1384…………………………………………………………………………60

5- اصلاحیه لایحه جرایم رایانه ای 1384………………………………………………………………62

گفتار ششم: صلاحیت کیفری در فضای سایبر………………………………………………………63

بند اول: صلاحیت تقنینی……………………………………………………………………………….65

2- تابعیت…………………………………………………………………………………………………66

3- حمایت از امنیت و منافع ملی………………………………………………………………………68

4- اجماع جهانی………………………………………………………………………………………..69

بند دوم: صلاحیت قضایی………………………………………………………………………………70

بند سوم: صلاحیت اجرایی…………………………………………………………………………….71

گفتار هفتم: تعیین صلاحیت در جرایم رایانه ای……………………………………………………..72

بند اول: صلاحیت در رسیدگی قضایی به جرایم سنتی……………………………………………72

بند دوم: آیا قواعد سنتی پاسخگوی رسیدگی به جرایم رایانه ای است یا خیر؟……………….73

مبحث دوم: تحلیل و نقد برخی از مصادیق جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی……………..76

گفتار اول: محاربه………………………………………………………………………………………78

بند اول: اخلال در امنیت کشور از طریق رایانه……………………………………………………..81

بند دوم: شروع به ارتکاب جرایم رایانه ای مخل امنیت کشور……………………………………82

بند سوم: تقصیر ماموران دولتی در حوزه رایانه ای………………………………………………..83

گفتار دوم: جرم جاسوسی…………………………………………………………………………..84

بند اول: جاسوسی سنتی…………………………………………………………………………..84

بند دوم: جاسوسی رایانه ای………………………………………………………………………..88

1- عنصر قانونی………………………………………………………………………………………..88

2- عنصر مادی………………………………………………………………………………………….89

3- عنصر معنوی………………………………………………………………………………………..90

گفتار سوم: خیانت به کشور…………………………………………………………………………91

بند اول: تشکیل یا اداره جمعیت به قصد برهم زدن امنیت یا عضویت در این گروهها…………93

بند دوم: تبلیغ علیه نظام…………………………………………………………………………….96

بند سوم: تحریکنیروهای نظامیبه عصیان، فرار و تسلیم……………………………………100

بند چهارم: تهدید به بمب گذاری…………………………………………………………………..103

گفتار چهارم: جعل……………………………………………………………………………………106

بند اول: تعریف جعل………………………………………………………………………………….107

بند دوم: جعل رایانه ای………………………………………………………………………………111

بند سوم: تعریف جعل رایانه ای……………………………………………………………………..112

بند چهارم: ارکان جرم جعل اینترنتی………………………………………………………………..116

الف: رکن قانونی………………………………………………………………………………………116

ب: رکن مادی………………………………………………………………………………………….117

ج: رکن معنوی…………………………………………………………………………………………118

د: رکن ضروری…………………………………………………………………………………………119

گفتار پنجم: مصادیقی از جرایم مطبوعاتی مندرج در جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی…120

بند اول: جرایم مطبوعاتی مصوب سال 1364……………………………………………………..121

بند دوم: اصلاحات قانون مطبوعات………………………………………………………………….124

نتیجه گیری فصل سوم………………………………………………………………………………126

فصل چهارم

پیشگیری از جرایم رایانه ای…………………………………………………………………………128

مبحث اول: مبانی نظری پیشگیری زودرس واجتماع مدار………………………………………129

گفتار اول: مفهوم و تعریف پیشگیری زودرس و اجتماع مدار در جرم شناسی………………..129

بند اول: تعریف پیشگیری زودرس…………………………………………………………………..129

بند دوم: شاخص ها و برنامه های پیشگیری زودرس……………………………………………130

بند سوم: مفهوم و تعریف پیشگیری اجتماع مدار در جرم شناسی……………………………132

بند چهارم: شاخص ها و تدابیر پیشگیری اجتماع مدار…………………………………………..133

گفتار دوم: مفهوم و تعریف پیشگیری وضعی – محیطی در جرم شناسی…………………….134

مبحث دوم: پیشگیری اجتماعی و وضعی از جرائم و انحرافات سایبری………………………137

گفتار اول: علل توجه به پیشگیری از جرایم سایبری……………………………………………137

گفتار دوم: پیشگیری اجتماعی از جرائم و انحرافات سایبری………………………………….140

بند اول: ویژگی های بزهکاران بزده دیدگان سایبری از دیدگاه پیشگیری اجتماعی………..141

الف: سرگرمی و تفریح…………………………………………………………………………….141

ب: کسب منافع مالی……………………………………………………………………………..141

ج: انتقام، اعتقادات یا گرایش های مختلف……………………………………………………..142

د: انگیزه های جنسی…………………………………………………………………………….142

بند دوم: پیشگیری اجتماعی رشدمدار سایبری……………………………………………….143

الف: اقدامات مداخله آمیز والدین………………………………………………………………..144

ب: تدابیر کاربری صحیح…………………………………………………………………………..144

گفتار سوم: پیشگیری وضعی از جرایم سایبری……………………………………………….144

بند اول: انواع تدابیر پیشگیری وضعی از جرایم سایبر…………………………………………145

الف: تدابیر محدود کننده یا سلب کننده دسترس……………………………………………..146

ب: تدابیر نظارتی………………………………………………………………………………….146

ج: تدابیر صدور مجوز………………………………………………………………………………147

د: ابزارهای ناشناس و رمزگذاری………………………………………………………………..148

بند دوم: محدودیت های پیشگیری وضعی در فضای سایبر…………………………………..148

گفتار چهارم: بزه دیدگان جرایم سایبری…………………………………………………………149

بند اول: انواع بزه دیدگان…………………………………………………………………………..150

بند دوم: دلایلبزه دیدگی………………………………………………………………………….150

بند سوم: آثار جرم بر بزه دیدگان…………………………………………………………………..150

گفتار پنجم: محدودیت ها و چالش های فراسوی پیشگیری اجتماعی و وضعی…………….151

بند اول: پیشگیرانه اجتماعی………………………………………………………………………151

الف: محدودیت ناشی از ماهیت تدابیر پیشگیرانه اجتماعی…………………………………..152

ب: محدودیت ناشی از فضای سایبر………………………………………………………………152

ج: محدودیت های ناشی از شکاف نسلی……………………………………………………….153

بند دوم: پیشگیری وضعی…………………………………………………………………………..154

الف: تأثیر فضای سایبر بر آزادی بیان و عقیده…………………………………………………….154

ب: تأثیر فضای سایبر بر جریان آزاد اطلاعات………………………………………………………155

ج: تأثیر فضای سایبر بر حریم خصوصی……………………………………………………………156

بند دوم: تقابل پیشگیری وضعی با موازین حقوق بشر………………………………………….156

الف: مراجع تدوین کننده فهرست ها………………………………………………………………156

گفتار ششم: نقش پلیس در پیشگیری از جرایم سایبر…………………………………………158

بند اول: پلیس ایران و پلیس بین الملل……………………………………………………………158

بند دوم: نقش پلیس در کشف جرایم سایبری……………………………………………………160

نتیجه گیری فصل چهارم…………………………………………………………………………….161

فصل آخر

نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………166

فهرست منابع…………………………………………………………………………………………171

چکیده:

حقوق کیفری اعم از عمومی و اختصاصی در برخورد با تأثیر مستقیم فناوری اطلاعات بر علوم جنایی و در نتیجه آن با مسائلی چون مکان و زمان وقوع جرم و اجزا و عناصر تشکیل دهنده جرایم و عناوین مجرمانه با مسائل جدیدی روبروست که ذیل آن طبقه جدیدی از جرایم به وجود آمده است که «جرایم رایانه ای» نامیده می شود. ضمن اینکه سرعت تحولات به حدی است که گاهی قوانین جدید هم در مدت کوتاهی کارآیی خود را از دست می دهند. آیین دادرسی کیفری نیز در تعامل با پدیده های مجرمانه جدید فضای مجازی نیازمند تغییر و بازنگری شده است.

در این تحقیق به نقد و بررسی جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی در جرایم رایانه ای پرداخته شد . با توجه به اینکه نیاز به امنیت و آسایش عمومی از مهم ترین نیازهای بشری است و هر جامعه ای برای آن ارزش فوق العاده ای قائل است ، سعی در وضع قوانین و مقرراتی کرده است تا آن را پاسداری کنند. در حال حاضر مسأله امنیت و آسایش عمومی فقط به مرزهای زمینی یا دریایی ختم نمی شود، بلکه به خاطر پیشرفت هایی در حوزه فناوری و اطلاعات و درنوردیده شدن مرزهای جهانی ، آن چه مک لوهان آن را «دهکده جهانی » تعبیر می کند ، جامعه جهانی را با این چالش روبرو کرده است که چگونه باید امنیت جامعه را فراهم کرد. در نتیجه تمامی دست اندرکاران حوزه های سیاسی، اقتصادی و حقوقی به وضع قوانین و امضای معاهداتی برای مقابله با پدیده ای بنام جرایم رایانه ای کنند. و به این ترتیب از آحاد جامعه جهانی در برابر جرایم سایبری حمایت کنند . جمهوری اسلامی ایران نیز با مشخص کردن مصادیق مجرمانه علیه امنیت و آسایش عمومی در جرایم رایانه ای و با استناد به قانون اساسی و قانون مجازات اسلامی بهجرم انگاریآنها پرداخته و با آیین دادرسی کیفری مناسب و اجراهای کیفری و ضمانت اجرایی مناسب از جامعه در برابر جرایم علیه تمامیت ارضی کشور و سایر جرایم رایانه ای یا سایبری محافظت کند. در این تحقیق دو حوزه مد نظر قرار گرفت. حوزه اول به قوانین کیفری اشاره دارد و آشنا شدن با قوانین ملی، بین المللی در مبارزه با جرایم رایانه ای و حوزه دوم به مبحث پیشگیری از جرایم رایانه ای و جایگاه آن در حقوق رایانه ای.

فصل اول: کلیات

1- مقدمه

انسان اشرف مخلوقات خداوند است كه از جانب او به قدرت تفكر آراسته شده است بدین سبب از لحظه خلق نخستین انسان تا عصر حاضر برهه ای از تاریخ را نمی توان یافت كه جوامع بشری از مواهب این نعمت آسمانی برخوردار نبوده باشند و یك شیوه فكری جدید یا یك ابزار فنی جدید ایجاد نشده باشد. در این میان برخی از این نو آوری ها؛ تحولات اساسی را در اجتماعات بشری سبب شده است .

گاه مكاتب جدید فكری بنیان های اجتماع را تحت تاثیر قرار داده اند و گاه اختراعات مهم شیوه زندگی انسان ها را متحول كرده است پس از ((انقلاب صنعتی)) كه با بهره گیری از ابزار های صنعتی پیشرفته در امر تولیدكالا؛ تحولات شگرفی درسطح دنیا به دنبال داشت و ((عصر صنعتی)) را رقم زد؛ اكنون نوبت ((انقلاب اطلاعات)) است كه با استفاده از ابزارهای الكترونیكی پیشرفته در امر انتقال اطلاعات؛ تحولات شگرف دیگری را موجب گردید و ((عصر اطلاعات)) را رقم زند. مهم ترین نمود این عصر ایجاد ((جامعه اطلاعاتی جهانی)) در یك دنیای مجازی با همه كاركرد های دنیای واقعی، اما فارغ از محدودیت های فیزیكی آن است كه در لابلای تارو پود (( فناوری اطلاعات)) شكل گرفته است.

1-1-4-ارکان وقف…………………………………………………………………………………………………………………21

1-1-4-1-صیغه وقف………………………………………………………………………………………………………..21

1-1-4-2-واقف………………………………………………………………………………………………………………..23

1-1-4-3- موقوفه………………………………………………………………………………………………………….27

1-1-4-4-موقوف علیه…………………………………………………………………………………………………….29

1-1-5-شرایط مال موقوفه…………………………………………………………………………………………………….30

1-1-5-1-ملک بودن……………………………………………………………………………………………………….30

1-1-5-2-معلوم بودن مال موقوفه……………………………………………………………………………………..30

1-1-5-3-معین بودن……………………………………………………………………………………………………….30

1-1-5-4-قابلیت نقل و انتقال…………………………………………………………………………………………..31

1-1-5-5-داشتن منفعت عقلایی ومشروع…………………………………………………………………………..31

1-1-5-6-مقدور التسلیم بودن…………………………………………………………………………………………..31

1-1-5-7-مالیت داشتن ……………………………………………………………………………………………………32

1-1-5-8-قابلیت بقاء……………………………………………………………………………………………………..32

1-2-حبس در لغت و اصطلاح……………………………………………………………………………………………………33

1-2-1-1-معنای واژه حبس…………………………………………………………………………………………….33

1-2-1-2-حبس در اصطلاح …………………………………………………………………………………………..33

1-2-1-3-ماهیت عقد حبس……………………………………………………………………………………………35

1-2-2-ویژگیهای عقد حبس ………………………………………………………………………………………………..37

1-2-2-1-حبس عین………………………………………………………………………………………………………37

1-2-2-2-قبض……………………………………………………………………………………………………………37

1-2-2-3- عدم خروج مال از مالکیت مالک…………………………………………………………………….37

1-2-2-4- ایجاد حق انتفاع برای دیگران………………………………………………………………………….38

1-2-3-ارکان عقد حبس………………………………………………………………………………………………………..39

1-2-3-1-صیغه حبس……………………………………………………………………………………………………39

1-2-3-2-حابس ………………………………………………………………………………………………………….39

1-2-3-3- مال مورد حبس……………………………………………………………………………………………..40

1-2-3-4-محبوس علیه………………………………………………………………………………………………….40

.1-2-4-اقسام عقود موجد انتفاع………………………………………………………………………………………………41

1-2-4-1-حبس مطلق…………………………………………………………………………………………………….41

1-2-4-2-حبس موبد……………………………………………………………………………………………………..43

1-2-4-3-حبس عمری…………………………………………………………………………………………………44

1-2-4-4-عقد رقبی…………………………………………………………………………………………………….45

1-2-4-5-عقد حبس سکنی…………………………………………………………………………………………..47

1-2-5-شرایط ایجاد حق انتفاع………………………………………………………………………………………………49

1-2-5-1-شرایط عمومی ……………………………………………………………………………………………..49

1-2-5-2-شرایط اختصاصی………………………………………………………………………………………….50

1-2-6-نمونه احکام مشترک میان وقف و عقد حبس………………………………………………………………..51

فصل دوم

مقایسه وقف با حبس

مقدمه………………………………………………………..54

2-1-1-مقایسه از لحاظ اهداف………………………………………..55

2-1-2-مقایسه ماهیت……………………………………………………………………………………………………………59

2-1-2-1-از لحاظ عقد بودن …………………………………………………………………………………………59

2-1-2-2-مقایسه از لحاظ مجانی بودن…………………………………………………………………………….64

2-1-2-3- مال موضوع وقف و حبس………………………………………………………………………………66

2-1-2-4-مقایسه از لحاظ لزوم و جواز…………………………………………………………………………….69

2-1-2-5-مقایسه از لحاظ قابلیت رجوع…………………………………………………………………………..71

2-1-2-6- مقایسه از لحاظ حبس مال………………………………………………………………………………73

2-1-3 -مقایسه از لحاظ ایجاد و زوال……………………………………………………………………………………..74

2-1-3-1-ایجاد…………………………………………………………………………………………………………….74

2-1-3-2-شرایط تحقق………………………………………………………………………………………………….76

2-1-3-3-مقایسه از لحاظ موارد زوال……………………………………………………………………………..78

2-1-4-مقایسه از لحاظ ارکان…………………………………………………………………………………………………82

2-1-5-مقایسه از لحاظ احکام………………………………………………………………………………………………..86

2-1-5-1-مقایسه از لحاظ قبض مال ………………………………………………………………………………86

2-1-6-ثمرات و نتایج…………………………………………………………………………………………………………..90

2-1-6-1-مقایسه از لحاظ مالکیت ………………………………………………………………………………..90

2-1-6-2-مالکیت وقف در مذاهب اهل سنت………………………………………………………………..92

2-6-1-3- هزینه های تملک وتصرفات مالکانه……………………………………………………………….93

2-1-6-4-مقایسه از لحاظ تعدی وتفریط………………………………………………………………………..94

نتیجه گیری و پیشنهاد………………………………………………………………………………………………………………….98

منابع ……………………………………………………………………………100

چکیده انگلیسی …………………………………………………………………………..106

عنوان انگلیسی …………………………………………………………………….107

چکیده

یکی از نهاد هایی که در فقه و حقوق وجود دارد وقف می باشد. از وقف تعاریف مختلفی در فقه آمده است ولی آنچه در قانون مدنی در مورد تعریف وقف آمده این است که، وقف حبس مال و تسبیل منفعت می باشد. بخاطر آثار و اهمیت وقف، همواره این نهاد از جهات گوناگون مورد بررسی قرار گرفته است. آشنایی با قواعد و ارکان و کارکرد های وقف می تواند به شناخت توانایی های این نهاد و پیشرفت جامعه کمک کند. نهاد دیگری که در فقه و حقوق ما وجود دارد حبس است و شباهت های قابل توجهی میان وقف و حبس وجود دارد. این نوشتار به دنبال مقایسه این دو نهاد و یافتن نقاط مشترک و همچنین وجوه اختلاف بین این دو می باشد. عقد حبس نیز مانند وقف ارکان و قواعدی دارد که در جاهایی بسیار شبیه به وقف می باشد تا آنجا که بعضی به مسامحه عقد حبس را نوعی وقف می دانند. گرچه این نکته، چندان درست نمی باشد زیرا با وجود شباهت های فراوان، اختلافات اساسی میان آن دو وجود دارد. از جمله اینکه حبس مال، موجب حق انتفاع می گردد و به موجب آن شخص می تواند از مالی که عین آن ملک دیگری است استفاده کند در حالی که وقف گاهی به مالکیت می انجامد و نیز در همه اقسام وقف، ابدی بودن حبس شرط است ولی در حبس چنین چیزی شرط نیست.

کلید واژگان

وقف، عقد حبس، حق انتفاع، قبض.

مقدمه

امروزه با توجه به گسترش مسایل حقوقی و همچنین تداخل قواعد حقوقی در یکدیگر به نظر می رسد با مطالعه تطبیقی میان نهاد های مشابه می تواند هر چه بیشتر به درک متقابل بین کارکرد ها و همچنین و همچنین بین مسایل مختلف حقوقی ارتباط و پیوند برقرار کرد. در این رابطه در این پایان نامه ما به دنبال مقایسه بین دو نهاد حقوقی نسبتاً کهن که تقریبا قدمتی به بلندای تاریخ دارند هستیم.

بیان مساله

بررسی ارتباطات و اعمال حقوقی وقف و حبس در حقوق و کارکرد آنها در ارتباط با یکدیگر از لحاظ مفاهیم و اقتضائات و آثار هر یک در دیگری امری است که از دیر باز مورد اختلاف بین حقوقدانان با یکدیگر و همچنین فقها با یکدیگربوده است. درنتیجه عدم برداشت یکسان مشکلاتی را در عمل منجر شده است. بروز این مساله را نیز می توان در مورد واژه حبس مشاهده کرد. و همچنین در مورد اصل وقف درمعنای حقوقی آن که بعضی ازفقها حبس را با وقف به یک معنا پنداشته اند. بررسی معانی دو واژه از نهاد های حبس و وقف شباهتهایی را در عمل نشان می دهد. این پیوستگی باعث به وجودآمدن اختلاف نظرهایی بین فقها و حقوقدانان با یکدیگر شده است. فقها حبس در وقف را حبس در مال می دانند ولی در ارتباط با ماده 55 قانون مدنی به پیروی از نفوذ یا عدم نفوذ، آثار قواعد حق حبس در آن نپرداخته اند و این امر باعث افزوده شدن ابهام در مورد این بحث شده است.

یکی ازمسایل اساسی این است که آیا مفهوم حبس مندرج در ماده55 ق.م در واقع دامنگیر موادی که در قانون مدنی به حق حبس اشاره می کنند می شود؟ یا مفاد ماده مذکور در باب حق حبس فقط مشمول وقف است؟ آیاوقف و حبس عقد هستند؟ آیا می توان در مورد جواز و یا لزوم آنها بحث کرد آیا می توان گفت که این دو از عقود معوض هستند؟ آیا نتایج مشابهی از لحاظ کارکرد ها دارند؟ و آیا در ارکان می توان برایشان شباهت هایی قایل شد؟ و سوالاتی بسیار از این دست. قانون مدنی در ماده40 خود در مورد حق انتفاع صحبت به میان آورده و با مطالعه دقیق می توان دید که بحث در مورد حبس مال و وقف در این قانون شباهت ها و کارکرد هایی مشابه را دنباله روی می کنند. پس بایستی به دقت مورد بررسی قرار گیرند، زیرا در عمل بسیاری حبس را با وقف به یک معنا می بینند و برایش همان کارکرد ها و حدود قانونی وقف را قائل می شوند. پس بایستی نخست با توجه به معنای حبس مال که در مواد قانونی که در مورد حق انتفاع مستتر می باشند به بررسی معانی و کارکردهای این نهاد حقوقی و فقهی بپردازیم. حبس از یک سو و همچنین حق حبس از سوی دیگر را به واسطه تشابه لفظی نیز بایستی در نظر گرفت که مواد قانونی در مورد حبس مال که در حق انتفاع جاری و ساری است را با مواد قانونی که در مورد حق حبس ناشی از عدم ایفای تعهدات اشتباه نگرفته و با دیدی آگاهانه در این مورد به بررسی بپردازیم.

در پاین بایستی گفت با توجه به اینکه این دو نهاد فقهی و حقوقی در قانون اسلامی به نوعی تضمین کننده آسایش و رفاه توده های آسیب پذیر جامعه می باشند و از آنجایی که این دو نهاد فقهی و حقوقی در کشور ما به خاطر حس انسان دوستی و خیر خواهی مردم کشور ما گسترش و بسط یافته است، لذا بررسی دقیق و همچنین آشنایی و تطبیق این دونهاد با یکدیگر، آیا می تواند به بسیاری ازابهاماتی که در مورد کارکرد های این دو نهاد وجود دارند پایان دهد؟. و مطالعه تطبیقی این دو نهاد می تواند سوالاتی که در ذهن دو گروه تحت پوشش این دو نهاد و همچنین به وجود آورندگان واستفاده کننده گان از کارکرد های این دونهاد را در ارتباط با شیوه اثر گذاری انها برطرف کند.؟

عنوان جاذب نور فرابنفش در کرم­های ضدآفتاب استفاده کرد [آفیونی و همکاران¹2011].. در شكل 1-1 (الف-ج) فاز­هاى ساختارىآناتاز، روتایل و بروكیت دیده می­شود]8،9،10 [ .
دو خاصیت مهم نانوتیتانیوم­دی­اکسید که در زندگی امروز آن را به ماده­ای مفید تبدیل کرده است، خواص فتوکاتالیستی و فوق آب­دوستی آن است. از این دو خاصیت برای تصفیه­ی آب و فاضلاب، حذف آلودگی هوا، سرعت بخشیدن به واکنش­های فتوشیمیایی مانند تولید هیدروژن استفاده می­شود. خاصیت فتوکاتالیستی نانوتیتانیوم­دی­اکسید به این صورت می­باشد: نانوتیتانیوم­دی­اکسید در برخورد با مولکول­های آلوده­کننده­ی آب، هوا و خاک که به­طور معمول مولکول­های آلی­کربنی هستند، آنها را تجزیه می­کند و به مواد غیرآلی، آب و آنیون­های معدنی بی­ضرر تبدیل می­کند. خاصیت آب­دوستی زیاد تیتانیوم­دی­اکسید نیز ارتباط تنگاتنگی با خاصیت فتوکاتالیستی آن دارد. خاصیت فوق آب­دوستی آن باعث پدیده­ی خودتمیزشوندگی می­شود ]11 [.

به همین علت لایه ای نازک از تیتانیوم­دی­اکسید را روی سطح شیشه، کاشی و بعضی از ظروف می­نشانند تا مانع از کثیف شدن آنها شوند [زهانگ و همکاران1 2012]. نانو TiO₂با داشتن ویژگى­هاى ممتاز، بیشتر از
نیمه رساناهایى چون CdS و Fe₂O₃و ZnO در تخریب فتوكاتالیستى با نیمه رسانا­ها در رفع آلاینده­ها مورد
استفاده قرار مى­گیرد. فتوكاتالیست از دو بخش­”فتو”­و­”كاتالیست” تشكیل شده، كه فتو معرف نوردهى و كاتالیست بیانگر فرآیندى است كه سرعت واكنش انتقال شیمیایى را براى مواد شركت كننده، بدون توقف واكنش افزایش مى­دهد. همانطور که گفته شد، در سال­هاى اخیر استفاده از نیمه رساناها به عنوان فتوكاتالیست براى تخریب آلودگى­هاى آلى بسیار فراوان شده است]12،13 [ .
به علت ویژگى­هاى نورى و الكتریكى، قیمت پایین، فعالیت فتوكاتالیستى بالا، ثبات شیمیایى، غیر سمى بودن، فراوانى و در دسترس بودن و عدم فرسایش و خوردگى در مقابل نور از تیتانیا به عنوان فتوكاتالیست رایج استفاده مى­شود ]کریمی و میرجلیلی 1388]] 14[. فتوکاتالیست­ها می­توانند در تصفیه­ی آب، هوا و پساب­ها­ی شیمیایی مورد استفاده قرار گیرند. علاوه بر این فتوکاتالیست­ها در معرض نور ماورابنفش می­توانند باکتری­ها و ویروس­ها را از بین ببرند. خواص خود تمیزشوندگی، ضدباکتری و تجزیه­ی آلاینده­ها محدوده­ی وسیعی را برای کاربرد این مواد در حوزه­های مختلف فراهم کرده است]15 ،16 [ .
یکی از کاربردهای دیگر نانوتیتانیوم­دی­اکسید که از خاصیت آب­دوستی آن استفاد می­شود، خاصیت ضدمه­گرفتگی آن است. مه­گرفتگیِ سطح شیشه و آیینه وقتی اتفاق می­افتد که بخار آب سرد روی این سطح می­نشیند و قطره­های آب تشکیل می­شود. روی یک سطح فوق آب­دوست قطره­های آب تشکیل نمی­شود

در­واقع، یک فیلم نازک آب به­طور یکنواخت روی سطح تشکیل می­شود. این فیلم نازک مانع از مه­گرفتگی می­شود. وقتی سطح به حالت فوق­آب­دوست برود برای چند روز یا یک هفته حالت خود را بدون تغییر نگه می­دارد. بنابراین، می­توان انواع مختلف شیشه، آیینه، عینک را با این فناوری ضدمه کرد]17 [ .
در شکل­های زیر (1-2)، (1-3)، (1-4) و (1-5)، نانو­ذره­های تیتانیوم­دی­اکسید به کمک آنالیز­های FT-IR، TGA، XRD و SEM مورد بررسی قرار گرفته است]18،19 [ .

در رابطه با اثر محیط رشد بر روی تولید متابولیت های ضدقارچی بوسیله باکتری های اسید لاکتیک گزارشات کمی در دست است. تحقیقات نشان داده است که بهترین محیط برای تولید ترکیبات ضدقارچی بوسیلهلاکتوباسیلوس لاکتیس زیرگونه لاکتیسCHD 28.3بر علیهآسپرژیلوس فلاووسIARIدر مقایسه با محیط های MRS و M17 می باشد(روی و همکاران،1996). در هرحال، در محیط کشت شیر،لاکتوباسیلوس لاکتیس زیرگونه دی استی لاکتیسمیزان کمی ترکیبات ضد قارچی در مقایسه باآسپرژیلوس فومیگاتوسکه قابل شناسایی با روش پراکنش(توزیع) آگار نیست،تولید می کند(باتیش و همکاران،1990).

1-5-3- اثر فاکتورهای تغذیه ای

ایفات و همکاران(2001) اثر فاکتورهای ضد تغذیه ای را بر روی تولید متابولیت های ضدقارچی بوسیلهلاکتوباسیلوس رامنوزوسبررسی کردند و نشان داده شد که عصاره مخمر و گلوکز همانند کلرید سدیم و کلرید کلسیم تولید مواد ضدقارچی را کنترل می کنند(عفت و همکاران،2001). افزودن تا 2 درصدگلوکز به افزایش تولید متابولیت های ضد قارچی بوسیلهلاکتوباسیلوس رامنوزوسمنجر شد(دالی و همکاران،2010).

1-5-4- اثر pH

شرایطpH بطور مؤثری موجب کنترل تولید متابولیت های ضد قارچی بوسیله باکتری های اسید لاکتیک می گردد(ساته و همکاران،2007).لاکتوباسیلوس لاکتیس زیرگونه دی استی لاکتیسقادر به تولید مقادیر معنی داری از مواد ضدقارچی در محدوده نزدیک pH=5.5-7 است ، اگرچه ماکزیمم تولید در pH=6.8 گزارش شده است(باتیش و همکاران،1997).

1-6- شرایط عمومی و رشد لاکتوباسیل ها

گونه های لاکتوباسیل ها قادر به هیدرولیز ژلاتین و کازئین نبوده و نیز اندول و H₂S ایجاد نمی کنند و درموارد خاص احیا کننده نیترات می باشند. تولید رنگدانه در آن ها نادر است. لاکتوباسیل ها در pH حدود 4/5 رشد خوبی دارند، اما تا pH حدود 2 نیز قادر به رشد بوده به این دلیل، اصطلاحاً آنها را باکتری های تحمل کننده اسید می نامند. بسیاری از منوساکارید ها را به کمک پِرمئازهای خود جذب کرده و در داخل یاخته های خود هیدرولیز می کنند. رشد سطحی آنها در محیط های جامد ، به طور عمده در شرایط بی هوازی و یا کاهش فشار اکسیژن موجود و حضور 5 تا 10 درصد دی اکسید کربن افزایش می یابد. محدوده دمایی رشد آنها بین 30 تا 52 درجه سانتی گراد و دمای بهینه آنها بین 30 تا 40 درجه سانتی گراد می باشد(آدامز،1988.،سروویسکا و همکاران،2002).

1-6-1- اثرات پروبیوتیک باکتریها در محصولات لبنی

کلمه پروبیوتیک از یک لغت یونانی به معنای حیات بخش گرفته شده است . استیل ول برای اولین بار کلمه ی پروبیوتیک را برای توصیف مواد ترشحی از یک موجود تک یاخته که رشد موجود دیگری را تحریک می نمود ، بکار برد . هاونار پروبیوتیکها را به عنوان یک کشت منفرد یا مخلوطی از M . O ها تعریف نمود که زمانی که توسط انسان یا حیوان مصرف می شوند با بهبود ویژگی های میکروفلور داخلی ، اثرات مفیدی را در میزبان بجای می گذارند(سالمینن و همکاران، 2010).

لاکتوباسیلوسها مهم ترین باکتری های پروبایوتیک انسانی هستند که برای انسان کاملاٌ ایمن وغیر بیماری زا هستند.اضافه کردن این باکتریها به شیر باعث افزایش اثر سلامت بخشی شیر و محصولات لبنی حاصل از آن و تقویت فلور میکروبی روده انسان میشود. نقش محافظتی پروبیوتیك ها بر علیه بیماریزاهای روده و مكانیسم تأثیر آنها جهت انتخاب سویه های جدید برای مصارف انسانی، در سالهای اخیر بسیار مورد توجه قرار گرفته است. مكانیسم اثرات سودمند پروبیوتیك ها بر روی میزبان چندان شناخته نشده است. از مكانیسم های شناخته شده می توان به كاهش pH روده، رقابت با بیماریزاها جهت اتصال به گیرنده ها و منابع غذایی، ترشح تركیبات ضد میكروبی، غیرفعال سازی توكسین ها و تقویت سیستم ایمنی اشاره كرد. با پیشرفت سریع علم در رابطه با رفتار باكتریهای پروبیوتیك و باكتری های موجود در سطح روده انسان، امكان استفاده از تركیب گونه های مختلف پروبیوتیك جهت بهبود تأثیر آنها نسبت به یك نوع پروبیوتیك فراهم شده است. به دلیل پیچیدگی فلور میكروبی روده، تركیب پروبیوتیك ها جهت تأثیر بر قسمت های مختلف دستگاه گوارش لازم می باشد و ممكن است اثرات سلامتی بخش بر میزبان را افزایش دهد. ابتدا در صورت انتخاب گونه های نامناسب پروبیوتیك ها، ممكن است تركیب آنها بی اثر باشد. گزارشات اندكی در رابطه با تركیب پروبیوتیك ها و اثرات سلامتی بخش آنها در محیط طبیعی موجود می باشد.

1-6-2- ویژگی های سویه های پروبیوتیکی

معیارهای اصلی جهت انتخاب سویه های پروبیوتیکی برای مصارف غذایی انسان عبارتند از :

• منشا انسانی داشته باشند .

• بیماری زا نباشند .

• در برابر اسید معده و محیط صفراوی مقاوم باشند .

• قادر به تحمل فرآیندهای تکنولوژیکی بوده و در طی دوره ماندگاری محصول زنده باقی بمانند .

• در برابر آنتی بیوتیکهای متداول مورد استفاده در مواد غذایی مقاوم باشند .

• توانایی انتقال مواد ژنتیکی مانند فاکتورهای مقاومت را به میکروارگانیزم های بیماریزا نداشته باشند .

• در طی عبور از دستگاه گوارش زنده مانده و توانایی چسبیدن به دیواره ی روده را داشته باشند.

مبحث اول : آثارحقوقی مترتب بر زناشوئی در موانع عقد نکاح.. 20

گفتار اول : تعریف موانع نکاح و انواع آن.. 20

بند اول : تعریف موانع نکاح.. 20

بند دوم : انواع موانع نکاح.. 20

گفتار دوم : آثارحقوقی مترتب بر زناشوئی درانواع موانع نکاح.. 21

بند اول : قرابت… 21

بند دوم : شوهر داشتن زن……… 31

بند سوم : طلاق سوم و نهم.. 35

مبحث دوم : آثارحقوقی مترتب بر زناشوئی در عقد دختر باکره. 37

گفتار اول: نظرات گوناگون پیرامون شرط استیذان از ولی دختر. 37

گفتار دوم : آثارحقوقی مترتب بر زناشوئی در اجازۀ ولی دختر باکره. 38

مبحث سوم : آثار حقوقی مترتب بر زناشوئی در امور مالی نکاح.. 41

گفتار اول : مهریه. 41

بند اول : حق حبس…. 42

بند دوم : مهر المسمی.. 45

بند سوم : مهر المثل.. 49

بند چهارم : مهر المتعه. 51

بند پنجم : وضعیت مهریۀ زوجۀ منقطعه. 52

گفتار دوم : نفقه………………………… 53

بند اول : مفهوم نفقه و شرایط استحقاق زوجه. 53

بند دوم : آثار حقوقی مترتب بر زناشوئی در نفقه از لحاظ حقوقی………….. 56

بند سوم : آثارحقوقی مترتب بر زناشوئی در نفقه از لحاظ کیفری( ترک انفاق )……… 57

بند چهارم : نفقۀ ایام عده. 58

بند پنجم: نفقۀ زوجۀ منقطعه……………………………… 60

گفتار سوم : اجرت المثل.. 61

بند اول : تعریف اجرت المثل و شرایط استحقاق آن.. 61

بند دوم : آثارحقوقی مترتب بر زناشوئی در اجرت المثل.. 65

گفتار چهارم : نحله. 66

بند اول : تعریف نحله و شرایط استحقاق آن.. 66

بند دوم : آثارحقوقی مترتب بر زناشوئی در نحله. 68

گفتار پنجم : شرط تنصیف…. 68

بند اول : مفهوم شرط تنصیف و شرایط آن.. 69

بند دوم : آثارحقوقی مترتب بر زناشوئی در شرط تنصیف…. 70

فصل سوم: آثارحقوقی مترتب بر زناشوئی در بحث انحلال نکاح… 72

مبحث اول : طلاق.. 73

گفتار اول : مفهوم طلاق و آثار مترتب بر زناشوئی در شرایط طلاق.. 73

بند اول : مفهوم طلاق.. 73

بند دوم : شرایط صحت طلاق.. 74

گفتار دوم : آثارحقوقی مترتب بر زناشوئی در انواع طلاق.. 77

بند اول : طلاق بائن.. 77

بند دوم : طلاق رجعی.. 79

بند سوم : طلاق خلع. 80

بند چهارم : طلاق مبارات… 81

گفتار سوم : آثارحقوقی مترتب بر زناشوئی در عده طلاق.. 81

گفتار چهارم: آثار حقوقی مترتب بر زناشوئی در عدۀ وطی به شبهه. 83

مبحث دوم : فسخ نکاح.. 83

گفتار اول : تعریف و موارد درخواست فسخ نکاح.. 84

بند اول : تعریف فسخ نکاح.. 84

بند دوم : موارد درخواست فسخ نکاح.. 84

گفتار دوم : آثارحقوقی مترتب بر زناشوئی در فسخ نکاح.. 85

بند اول : فسخ نکاح ناشی از عیوب مرد. 86

بند دوم : فسخ نکاح ناشی از عیوب زن.. 88

بند سوم :جنون هر یک از زوجین.. 89

بند چهارم : فسخ نکاح ناشی از تخلف شرط موضوع مادۀ 1128 قانون مدنی.. 90

بند پنجم : بررسی فقهی مطالبۀ مهر در فسخ نکاحی که در آن نزدیکی صورت گر فته است… 92

بند ششم: آثار حقوقی مترتب بر زناشوئی در عدۀ فسخ نکاح.. 93

مبحث سوم : فوت… 94

گفتار اول : آثار حقوقی مترتب بر زناشوئی در فوت زوجین.. 94

گفتار دوم : آثار حقوقی مترتب بر زناشوئی در عدۀ وفات… 94

مبحث چهارم : بذل مدت در نکاح متعه. 95

گفتار اول : مفهوم بذل مدت… 95

گفتار دوم : آثارحقوقی مترتب بر زناشوئی در بذل مدت و وضعیت عده. 96

فصل چهارم : آثارحقوقی مترتب بر زناشوئی در بحث اولاد و ارث…. 98

مبحث اول : اثبات نسب و آثارحقوقی مترتب بر زناشوئی در آن.. 99

گفتار اول : نسب و انواع آن.. 99

بند اول : تعریف نسب… 99

بند دوم : انواع نسب… 99

گفتاردوم : قاعدۀ فراش و آثارحقوقی مترتب بر زناشوئی در این قاعده. 103

بند اول : تعریف قاعدۀ فراش و شرایط اجرای این قاعده. 103

بند دوم : آثارحقوقی مترتب بر زناشوئی در قاعدۀ فراش…. 104

بند سوم : اجرای قاعدۀ فراش در مورد شبهه و آثارحقوقی زناشوئی بر آن.. 110

بند چهارم : اجرای قاعدۀ فراش درتلقیح مصنوعی.. 116

مبحث دوم : دعوی نفی ولد و آثارحقوقی مترتب بر زناشوئی در این دعوی.. 122

گفتار اول : دعوی نفی ولد و شرایط آن.. 123

بند اول : مفهوم نفی ولد.. 123

بند دوم : شرایط طرح دعوا……………… 125

گفتار دوم : آثارحقوقی مترتب بر زناشوئی در دعوی نفی ولد.. 126

مبحث سوم : آثارحقوقی مترتب بر زناشوئی در ارث… 126

گفتار اول : آثار حقوقی مترتب بر زناشوئی در ارث زوجین.. 126

گفتار دوم : آثارحقوقی مترتب بر زناشوئی در ارث اولاد. 126

بند اول : اولاد مشروع.. 127

بند دوم : اولاد نامشروع.. 127

بند سوم : فرزند خوانده. 128

بند چهارم : طفل ناشی از تلقیح مصنوعی.. 129

نتیجه گیری.. 130

پیشنهادات: 134

منابع: 136

چکیده :

در یک جامعه، خانواده، کوچکترین نهاد اجتماعی بوده که از پیوند میان یک مرد و یک زن، بوجود می آید. در اسلام، برقراری روابط جنسی، صرفا ًدر قالب خانواده، مشروع دانسته شده، از این رو، آثار این روابط، بیشتر در این نهاد، نمود می یابد. لیکن، بر روابط جنسی خارج از بحث ازدواج از قبیل زنا نیز، آثاری تحمیل شده است.

دخول، آثاری نظیر ایجاد حرمت در نکاح، استقرار کامل مهریه بر عهدۀ زوج، وجوب پرداخت نفقه از ناحیۀ زوج، اسقاط حق فسخ، تعیین نوع طلاق، لزوم نگاهداری عده یا عدم آن، تعیین مدت زمانی که زوجه باید عده نگاه دارد، اثبات نسب، اجرای قاعدۀ فراش و آثاری از این قبیل را ایجاد می نماید.

در این پایان نامه، به بررسی آثار حقوقی مترتب بر روابط زناشوئی می پردازیم و مسائل مربوط به انعقاد عقد نکاح، مهریه، نفقه، انحلال نکاح و اولاد، مورد بررسی قرار می گیرد.

واژگان کلیدی :

روابط زناشوئی، خانواده، مهریه، طلاق، نکاح، تمکین

مقدمه :

الف – طرح موضوع :

نکاح رابطه ایست حقوقی و در عین حال عاطفی، که بوسیلۀ عقد، بین زن و مرد، برقرار می گردد و به آنها، حق می دهد که با یکدیگر زندگی نموده و صاحب فرزند شوند. اثر بارز این رابطه، حق تمتع جنسی زن و شوهر از یکدیگر است. بنابراین، آن چنان که مشاهده می شود، مهمترین موضوع و رابطه ای که در یک عقد نکاح، بین طرفین ایجاد می شود، امکان برقراری نزدیکی می باشد. از این رو، با توجه به اینکه، با وقوع نزدیکی، آثار و احکام خاصی در روابط زوجین، حاکم می شود، در این پایان نامه، به بررسی زناشوئی و آثارحقوقی مترتب بر آن در روابط زوجین، خواهیم پرداخت. در این پایان نامه، به بررسی این موضوع خواهیم پرداخت که آیا برقراری روابط زناشوئی، مسبب ایجاد حرمت در نکاح می شود و اگر جواب مثبت است، چه نوع محدودیتی بوجود می آورد؟ همچنین تأثیر زناشوئی بر مهریه و انواع آن چیست؟ آیا در فسخ نکاح، برقراری روابط زناشوئی بین زوجین، تأثیری در روابط طرفین و مهریۀ زوجه می نهد یا نه؟ آیا نوع طلاق، بسته به برقراری روابط زناشوئی، تغییر می یابد یا خیر؟ آیا قانون، از تمام روابط زناشوئی حمایت می نماید و آثار و احکام خود را بر آنها مترتب می داند و یا اینکه تنها رابطه زناشوئی، دارای آثار مقرر در قانون می باشد که طی عقد نکاح صحیح شرعی و قانونی، برقرار شده باشد؟ آیا فرزندی که به سرپرستی گرفته می شود، به جهت آنکه از روابط جنسی آن زن و مرد، متولد نشده است، تحت حمایت قانون قرار دارد یا خیر؟ و در نهایت تکلیف فرزندی که از راه تلقیح مصنوعی بوجود آمده است، چیست ؟ در این پایان نامه، به بررسی این موارد خواهیم پرداخت.

ب- پرسش های تحقیق :

در این پایان نامه به سئوالات ذیل، جواب داده می شود؟

2-1-8- ویژگی های مخلوط بستنی.. 17

2-1-8-1- اسیدیته و pH مخلوط.. 17

2-1-8-3- درصد افزایش حجم (اورران) مخلوط.. 18

2-1-9- فرایند تولید بستنی صنعتی.. 19

2-1-9-1- محاسبه ی اجزای مخلوط.. 19

2-1-9-2- توزین واختلاط ترکیبات بستنی.. 19

2-1-9-3- پاستوریزاسیون. 20

2-1-9-4- هموژنیزاسیون. 21

2-1-9-5- سرد کردن وعمل آوری محصول. 23

2-1-9-6- انجماد بستنی.. 24

2-9-1-7- بسته بندی و برچسب زنی.. 25

2-1-9-8 – سفت كردن و نگهداری.. 25

2-2- تولید بستنی های کم کالری.. 28

2-2-1- جایگزین های چربی درفرمولاسیون بستنی های کم کالری.. 30

2-2-2- اینولین.. 30

2-2-3- جایگزین های قند در فرمولاسیون بستنی های کم کالری: 32

2-2-3-1-کاربرد قند طبیعی خرما 32

2-2-3-2- فراورده های صنعتی و جنبی خرما 34

2-2-3-3- علت استفاده از قند خرما در محصولات غذایی كم كالری.. 34

2-2-3-ی بر مطالعات انجام شده 35

فصل سوم. 38

مواد و روش… 38

3-1- مواد اولیه. 38

3-2- دستگاه ها 38

3-3- روش تهیه بستنی.. 39

3-3-1- روش تهیه بستنی شاهد. 39

3-4- آزمون های شیمیایی مواد اولیه. 41

3-4-1- اندازه گیری درصد چربی خامه و شیر. 41

3-4-2- اندازه گیری قند عسل خرما طبق استاندارد ملی ایران (2680). 41

3-4-2-2- محاسبه مقدار ساکارز. 42

3-4-3- اندازه گیری pH قند عسل خرما 42

3-5- آزمایشات مخلوط بستنی و بستنی.. 43

3-5-1- آزمون های شیمیایی.. 43

3-5-1-1- اندازه گیری pH بستنی.. 43

3-5-1-2- اندازه گیری چربی بستنی.. 43

3-5-1-3- اندازه گیری ماده جامد بدون چربی شیر (SNF) بستنی.. 43

3-5-1-4- اندازه گیری اسیدیته بستنی.. 44

3-5-1-5- اندازه گیری ماده خشک کل بستنی (TS). 44

3-5-2- آزمون های فیزیکی.. 45

3-5-2-1- اندازه گیری درصد هوادهی یا اورران بستنی.. 45

3-5-2-2- اندازه گیری درصد مقاومت به ذوب بستنی.. 46

3-5-2-3- اندازه گیری ویسکوزیته مخلوط بستنی.. 47

3-5-3- نحوه ارزیابی آزمون های حسی بستنی.. 47

3-6- روش آماری مورد استفاده 48

فصل چهارم. 49

بحث ونتایج.. 49

4-1-2- بررسی اثر جایگزینی عسل خرما بر اسیدیته. 51

4-2- اثرجایگزین کردن عسل خرما بر خصوصیات فیزیکی بستنی کم چرب فیبردار. 52

4-2-1- بررسی اثر جایگزینی عسل خرما بر ویسکوزیته. 52

4-2-2- بررسی اثر جایگزینی عسل خرما بر درصد افزایش حجم. 54

4-2-3- بررسی اثر جایگزینی عسل خرما بر درصد مقاومت به ذوب.. 56

4-3-1- بررسی اثر جایگزینی عسل خرما بر بافت.. 59

4-3-2- بررسی اثر جایگزینی عسل خرما بر عطر. 61

4-3-3- بررسی اثر جایگزینی عسل خرما بر طعم. 62

4-3-4- بررسی اثر جایگزینی عسل خرما بر احساس دهانی.. 62

4-3-5- بررسی اثر جایگزینی عسل خرما بر پذیرش کلی.. 63

فصل پنجم. 65

نتیجه گیری کلی وپیشنهادات.. 65

5-1- نتیجه گیری کلی.. 65

5-2- پیشنهادات.. 66

منابع و ماخذ. 67

چکیده

امروزه به دلیل بیماری هایی از قبیل نارسایی های قلبی و عروقی، چاقی و دیابت تمایل به مصرف شکر کاهش یافته است. از عسل خرما می توان به عنوان جایگزین شكر در انواع محصولات لبنی منجمد، كیك ها و نوشیدنی های كم كالری استفاده نمود. در این پژوهش میزان شکر موجود در فرمولاسیون بستنی كم چرب فیبردار، کاهش و با شهد عسل خرما جایگزین شد تا علاوه بر کاهش مصرف شکر، اجتناب از مضرات آن و کاهش واردات شكر، محصولی سالم و مغذی تولید شود. برای این منظور فرمولاسیون تیمار شاهد شامل میزان قند، چربی، پایدار كننده و امولسیفایر صنعتی، پودر شیرخشك بدون چربی و فیبر براساس مقالات علمی و استاندارد موجود برای بستنی در ایران (2450) انجام شد. اثر جایگزینی شهد عسلی خرما به عنوان شیرین کننده در فرمولاسیون بستنی کم چرب فیبردار در سطوح صفر، 50 و 100 درصد بر خصوصیات فیزیکی (ویسکوزیته، اورران، درصد مقاومت به ذوب)، شیمیایی (pH و اسیدیته) و حسی (بافت، عطر، طعم، احساس دهانی و پذیرش کلی به مدت دو ماه) بستنی مورد مطالعه قرارگرفت. نتایج نشان داد با افزایش درصد سطوح جایگزینی، اورران، ویسکوزیته و اسیدیته افزایش و درصد مقاومت به ذوب و pH مخلوط بستنی کاهش یافت. نتایج آزمون های حسی نشان داد که جایگزینی عسل خرما برخصوصیات حسیتاثیر معنی داری نداشت (05/0<p).

واژگان کلیدی: عسل خرما، بستنی کم چرب، فیبر اینولین، ویسکوزیته

1-1- مقدمه

در سال های اخیر مصرف کنندگان تمایل زیادی به استفاده از محصولات غذایی کم چرب و با درصد قند پایین نشان می دهند، به این دلیل که مصرف این نوع فراورده ها را با کاهش خطر ابتلا به چاقی و بیماری های قلبی- عروقی و دیابتی مرتبط می دانند. چربی، شکر و ماده خشک بدون چربی سه عامل مهم و مؤثر بر کیفیت بستنی می باشند، درصد قند بر طعم و مزه محصول مؤثر است (گیوون و کاراکا[1]، 2002).

به دلیل افزایش سطح آگاهی عمومی و توجه بیشتر به تغذیه، مردم تمایل بیشتری به مصرف مواد غذایی سالم و طبیعی، با محتوای کمتر شکر دارند، با وجود تمام فوایدی که ساکارز به عنوان شیرین کننده طبیعی با ویژگی های عملکردی ممتاز دارد، ولی به دلیل مشکلات سلامتی مانند فشار خون، بیماری های قلبی- عروقی، فساد دندان، چاقی و افزایش سطح گلوکز و انسولین خون که به ویژه برای دیابتی ها مضر است و از طرفی مسائل اقتصادی و تکنولوژیکی، پژوهش های روزافزونی جهت جایگزینی مناسب با سایر شیرین کننده ها در دست انجام است (گوهری و همکاران، 1384).

انتخاب نوع شیرین کننده جایگزین و چگونگی حفظ کیفیت فراورده طی دوره نگهداری از جمله مسائل مربوط به تولید فراورده تهیه شده با شیرین کننده جایگزین شکر می باشد. باید در نظر داشت که شکر علاوه بر نقش شیرین کنندگی، ویژگی های عملکردی فراوانی در محصولات ایفا می کند. اثر حجیم کنندگی، تثبیت آب (مؤثر در زمان ماندگاری)، کنترل نقطه انجماد در محصولات منجمدی مانند بستنی از اثرات شکر می باشد. از جمله مشکلات مربوط به بهینه سازی هنگام جایگزینی شکر اثر نامطلوب بر طعم، ویژگی های فیزیکی محصول و استقبال مصرف کننده می باشد(گوهری و همکاران، 1384)

1-2- اهمیت موضوع

خرما یک منبع تغذیه ای با ارزش و پرانرژی است که بر اساس آمار سازمان خواروبار و کشاورزی (FAO)[2] در سال 2011 میلادی ایران از نظر میزان تولید آن دارای رتبه سوم در جهان می باشد. خرما دارای شیرینی طبیعی بوده و به عنوان یک غذای ساده سهم الهضم مورد توجه است، مقدار چربی آن پایین، فاقد کلسترول، فاقد چربی اشباع و منبع بسیار خوب فیبر رژیمی است. همچنین خرما منبع غنی از مواد مختلف نظیر پتاسیم، آهن، کلسیم، منیزیم، گوگرد، مس و فسفراست (گوهری و همکاران، 1384).

به علت ضایعات بالای خرما در ایران و فقدان صنایع تبدیلی کافی، همه ساله مقادیر قابل توجهی از این فراورده ارزشمند قابل استفاده نبوده و نابود می شود. خرما به دلیل وجود مقدار بالای قند و صرفه اقتصادی مناسب می تواند جایگزین مناسبی برای شکر محسوب شود. قند خرما به صورت شیره خرما، قند مایع، شهد یا عسل خرما، از خرما استحصال شده و در صنایع غذایی مختلف قابل عرضه و مصرف می باشد. عسل خرما کاملاً شفاف و شبیه عسل طبیعی می باشد. عسل خرما با انجام فرایندهایی مثل شفاف سازی، رنگبری و جداسازی مواد کدرکننده از شیره خرما با بریکس 80-60 درصد به دست می آید و دارای 75-73 درصد ماده قندی می باشد. قندهای اصلی تشکیل دهنده آن گلوکز و فروکتوز است که نسبت آنها تقریباً نزدیک به هم می باشد و از نظر ترکیب قتدی مشابه عسل کندو و شربت ذرت با فروکتوز بالا[3] است (احمدی و همکاران، 1389).

قدرت شیرین کنندگی فروکتوز موجود در خرما بیشتر از ساکارز است که این ویژگی باعث می شود میزان مصرف آن از نظر وزنی در بریکس مساوی در صنعت کاهش یافته و از نظر اقتصادی قابل رقابت با سایر شیرین کننده ها باشد. شهد عسلی خرما برای اولین بار در دنیا، در ایران و با هدفتغذیه سالم، تنوع در فرهنگ غذایی، کمک به قشر زحمتکش تولید کننده خرما، تولید محصولات متنوع داخلی، رونق تجارت خارجی و حرکت بخش کشاورزی و صنعت، به سوی جهانی شدن تولید شده است. تولید و مصرف آن اقتصادی و با در نظر گرفتن هزینه تولید و مواد خام، شهد عسلی خرما و قند مایع آن می تواند از جایگاه مناسبی در بازار داخلی و خارجی برخوردار باشد. طبیعی بودن شهد عسل خرما دلیل مهمی برای استفاده بیشتر آن در صنایع غذایی می باشد (احمدنیا و همکاران، 1389).

از عسل خرما می توان به عنوان جایگزین شکر در انواع محصولات استفاده نمود که علاوه بر افزودن بر ارزش تغذیه ای محصول (به دلیل دارا بودن برخی املاح و ویتامین ها) مصرف شکر را کاهش داده و در نتیجه از واردات آن نیز کاسته می شود.

در این پژوهش امکان استفاده از شهد عسلی خرما به جای شکر و رسیدن به حداکثر جایگزینی در بستنی کم چرب حاوی فیبر اینولین و امکان تولید بستنی کم چرب اینولین دار خرمایی به عنوان محصولی جدید بررسی شده است.

1-3- پرسش اصلی تحقیق

آیا شهد عسلی خرما از لحاظ خصوصیات فیزیکوشیمیایی و حسی جایگزین مناسبی برای ساکارز (شکر) موجود در بستنی کم چرب فیبر اینولین دار می باشد؟

1-4- فرضیات تحقیق

• شهد عسلی خرما بر خصوصیات فیزیکی و شیمیایی مخلوط بستنی و بستنی کم چرب اینولین دار تولید شده اثر می گذارد.

• شهد عسلی خرما بر خصوصیات حسی بستنی کم چرب اینولین دار تولید شده اثرگذار است.

• شهد عسلی خرما جایگزین مناسبی برای ساکارز در بستنی کم چرب فیبر دار است.

1-5- اهداف تحقیق

1-5-1- اهداف کاربردی

• تولید محصولی با ارزش تغذیه ای بالا، کم کالری و سلامت زا

• کاهش مصرف شکر و اجتناب از مضرات آن

• ایجاد تنوع در ذائقه مصرف کننده جهت مصرف محصولات فراسودمند

• کاهش وابستگی به واردات شکر و جلوگیری از خروج ارز

• استفاده از ضایعات خرما و ایجاد ارزش افزوده

• ایجاد زمینه مناسب برای استفاده از فراورده های جانبی خرما به عنوان محصولات بومی کشور

• استفاده از این محصول در کارخانجات تولید بستنی، کارخانجات تولید فراورده های قنادی و سازمان های وابسته به نظارت بر تولید و مصرف محصولات باغی و کنترل و مصرف ضایعات

1-5-2- اهداف علمی

• مطالعه اثر شهد عسلی خرما بر ویژگی های حسی و دست یابی به بالاترین سطح جایگزینی مناسب برای ایجاد خصوصیات مطلوب حسی در بستنی کم چرب حاوی فیبر اینولین

• مطالعه اثر شهد عسلی خرما بر خصوصیات فیزیکوشیمیایی بستنی کم چرب اینولین دار

1-6- ضرورت انجام تحقیق

2-9-10 ترپنوئیدها 21

2-9 تغذیه. 21

2-10 پتاسیم: 22

2-11 نقش پتاسیم در میزان فتوسنتز گیاه: 24

2-12 نقش پتاسیم در انتقال مواد. 24

2-13 کود نانو پتاس: 27

2-14 تنظیم کننده هایرشد. 28

2-14-1 سایتوکنینها: 28

2-14-2 نقش بیولوژیکی سیتوکنینها: 29

فصل سوم: مواد و روشها

3-1 مواد و روشها 35

3-1-1 طرح آزمایشی.. 35

3-1-2 محل آزمایش… 35

3-1-3 ماده آزمایشی.. 35

3-1-4 بستر کاشت.. 37

3-2 صفات مورد ارزیابی.. 37

3-2-1 پیاز. 37

3-2-2 وزن پیازها 38

3-2-3- تعداد پیازچه در هر پیاز. 38

3-2-4 سطج برگ.. 38

3-2-5 شاخه گلدهنده 39

3-2-6 تعداد گلچه­ها 39

3-2-7 قطرگلچه­ها 40

3-2-8 ظهور گل آذین.. 40

3-2-9 گردن غازی: 40

3-2-10 اندازهگیری میزان جذب خالص آب.. 41

3-2-11 اندازهگیری میزان مواد جامد محلول. 42

3-2-12 نشت یونی 42

3-2-13 اندازهگیری وزن تر و وزن خشک… 43

3-2-14 سنجش کلروفیل a، b و محتوای کلروفیل کل برگ: 43

3-2-15 سنجش میزان فلاوونوئیدها و آنتوسیانینها: 44

3-2-16 سنجش کلروفیل a، b و کاروتنوئید گلبرگی: 45

3-2-17 آنتوسیانین گلبرگی: 46

3-2-18 طرز استخراج پروتئین.. 46

3-2-19 ارزیابی میزان فعالیت آنزیم فنیل آلانین آمونیالیاز (PAL) 47

3-2-20 تهیه منحنی استاندارد ومعادله رگرسیون PAL. 47

3-2-21 روش های جداسازی و تشخیص ترکیبهای موجود در اسانس… 48

3-2-22 کروماتوگرافی گازی با طیف سنججرمی Gas Chromatography(GC/ MS) : 49

فصل چهارم: نتایج

4-1 بررسی جدول تجزیه واریانس… 50

4-2- تاثیر تیمارهای مختلف بر روی صفات اندازه گیری شده 51

4-2-1 اثر هورمون و کود نانو پتاس بر صفت قطر گلآذین در گل نرگس… 51

4-2-2 اثر هورمون و کود نانو پتاس بر صفت قطر ساقه در گل نرگس… 51

4-2-3 اثر هورمون و کود نانو پتاس بر صفت طول ساقه در گل نرگس… 51

4-2-4 اثر هورمون و کود نانو پتاس بر وزن پیاز مادری.. 53

4-2-5 اثر هورمون و کود نانو پتاس بر تعداد پیاز دختری.. 53

4-2-6 اثر هورمون و کود نانو پتاس بر تعداد برگ.. 53

4-2-7 اثر هورمون و کود نانو پتاس بر زمان گردن غازی.. 54

4-2-8 اثر هورمون و کود نانو پتاس بر زمان ظهور گلآذین.. 54

4-2-9 اثر هورمون و کود نانو پتاس بر وزن تر. 54

4-2-10 اثر هورمون و کود نانو پتاس بر وزن خشک… 55

4-2-11 اثر هورمون و کود نانو پتاس برجذب آب در گلبرگهای گل. 55

4-2-12 اثر هورمون و کود نانو پتاس بر جذب مواد غذایی.. 56

4-2-13 اثر هورمون و کود نانو پتاس بر غلظت کلروفیل a برگ.. 58

4-2-14 اثر هورمون و کود نانو پتاس بر غلظت کلروفیل b برگ.. 58

4-2-15 اثر هورمون و کود نانو پتاس بر غلظت کلروفیل کل برگ.. 59

4-2-16 اثر هورمون و کود نانو پتاس بر غلظت آنتوسیانین برگ.. 59

4-2-17 اثر هورمون و کود نانو پتاس بر غلظت فلاونوئید. 60

4-2-18 اثر هورمون و کود نانو پتاس بر سطح برگ.. 61

4-2-19 اثر هورمون و کود نانو پتاس بر نشت یونی (EC) در گلبرگ.. 61

4-2-20 اثر هورمون و کود نانو پتاس بر آنتوسیانین گلبرگ.. 62

4-2-21 اثر هورمون و کود نانو پتاس بر رنگیزههای گیاهی گلبرگ درونی (تاج) 62

4-2-22 اثر هورمون و کود نانو پتاس بر رنگیزههای گیاهی گلبرگ بیرونی.. 63

4-2-23 اثر هورمون و کود نانو پتاس بر آنزیم فنیل آلانین آمونیالیاز. 63

4-2-24 اثر هورمون و کود نانو پتاس بر تعداد گلچه گل. 64

4-2-25 اثر هورمون و کود نانو پتاس بر میزان ترپنوئید گلبرگ.. 64

فصل پنجم: بحث

5-1 بحث.. 79

5-2 نتیجه­گیری.. 84

5-3 پیشنهادات.. 84

منابع. 85

جداول ضمیمه. 94

چکیده انگلیسی . 102

چکیده

نرگس یکی از شش جنس بزرگ گل­های پیاز­دار در جهان است که پس از لاله در مقام دوم کشت و کار قرار دارد. این گل نه تنها به عنوان گل بریده و گیاه گلدانی زینتی شناخته می­شود بلکه ارزش بالایی در صنعت عطر­سازی دارد. این تحقیق برای ارزیابی پاسخ دو رقم نرگس (تازتا و جانکوئیلا) به هورمون بنزیل آدنین (BA) و کود نانو پتاس به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک کامل تصادفی با 10 تکرار انجام شد. فاکتور اول رقم در 2 سطح، فاکتور دوم هورمون بنزیل­آدنین در 4 سطح و فاکتور سوم کود نانوپتاس در 3 سطح بودند. نتایج نشان داد صفاتی همچون کاروتنوئید گلبرگ و آنزیم فنیل آلانین­آمونیالیاز بین دو رقم معنی­دار بود. سطوح مختلف هورمون بر میزان جذب آب، نشت یونی، کلروفیل (a، کل و کاروتنوئید) گلبرگ نیز اختلاف معنی داری را نشان داد. اثرات متقابل بین رقم و هورمون بر کلروفیل a، b، کلروفیل کل برگ معنی دار گردید.­ اثرات متقابل رقم و کود نانوپتاس بر وزن پیاز مادری و سطح برگ اختلاف معنی­داری را نشان داد. همچنین اثرات متقابل هورمون و کود نانوپتاس بر روی میزان جذب آب، کلروفیل a برگ و نشت یونی معنی دار گردید. نتایج نهایی حاکی از آن است که هورمون بنزیل آدنین به همراه کود نانوپتاس به نحو مطلوبی موجب حفظ رنگدانه آنتوسیانین، قطر گل ومیزان جذب آب گردیدند که این عوامل موجب افزایش کیفیت گل­ها می­گردد. همچنین کود و هورمون بر محتویات اسانس دوگونه نرگس اثر معنی داری نشان نداد.

کلمات کلیدی: گل­های زینتی، گل نرگس، اسانس­، پیاز، آنزیم فنیل آلانین آمونیالیاز

1-1 مقدمه

گل و گیاهان زینتی با تنوع و زیبایی فراوان خود در آرایش و زیباسازی محیط و ارضای حس زیباشناسی بشر نقش عمده­ای ایفا می­کنند، همچنین موجب تغذیه روحی و افزایش ضریبامید به زندگیو ضریب کارایی افراد در محیط کاری می­شوند و همچنین تفاهم و روابط حسنه خانوادگی و اجتماعی در اثر هدیه این کالا در جامعه افزایش می­یابد، این موضوع در زندگی ماشینی و آپارتمان­نشینی امروزه اهمیت بسزایی دارد. تولید گل و گیاهان زینتی در جهان امروزه، اهمیت بسزایی دارد. تولید گل­ها و گیاهان زینتی در جهان، امروزه از اهمیت خاصی برخوردار بوده و علاوه بر نیازهای روحی و روانی، از نظر اقتصادی همه ساله میلیاردها دلار سود نصیب کشورهای تولید کننده می­کند. با توجه به تنوع اقلیمی کشور ایران و سطح گسترده اراضی و وجود انرژی سرشار خورشیدی، یکی از پتانسیل­های برجسته کشور، تولید محصول بخش کشاورزی می­باشد. بدیهی است تولید گل و گیاهان زینتی به عنوان یکی از زیربخش های کشاورزی
می­تواند به عنوان یکی از منابع ارزآور کشور به حساب آید. ولی متاسفانه به علت پاره­ای از مشکلات و چالش­های موجود بویژه مشکلات ساختاری و سازمانی در بازار گل، با جایگاه شایسته خود در بازار جهانی فاصله زیادی دارد(هاگی لادی و همکاران، 1999).[1]

در فرایند جهانی شدن اقتصاد و تجارت که اقتصاد همه کشورها را تحت تاثیر قرار داده است، افزایش در تجارت از طریق رشد صادرات و نفوذ در بازارهای جهانی و بین­المللی و رهایی از اقتصاد تک محصولی برای دستیابی به رشد اقتصادی مستمر و پایدار از اهداف اقتصادی کشورها از جمله ایران است. در این راستا سیاستگذاران کشور کوشیده­اند تا زمینه­های مساعدی را برای رونق و رشد اقتصادی محصولات و کالاهای غیرنفتی به عنوان یکی از محورهای اصلی رشد وتوسعه اقتصادی، افزایش درآمدهای ارزی، ایجاد اشتغال و از همه مهمتر وابستگی کمتر به درآمدهای ارزی نفتی فراهم نمایند زیرا توسعه فروش به خارج از کشور می­تواند سبب گرفتن بازار از رقبا شود(لولون و ویلد، 1369). ایجاد اشتغال و رشد صادرات غیرنفتی دو موضوع اساسی در اقتصاد ایران است که با برنامه­ریزی جامع برای بهره­برداری بهینه از استعدادها و توانمندی­های بالقوه اقتصاد کشور در بخش­های مختلف حصول می­باشد. ایران کشوری وسیع با تنوع آب و هوایی است. از چهارده گونه اقلیم آب و هوایی شناخته شده جهان، ایران دوازده گونه آن را در نقاط مختلف کشور دارا است، از این رو از استعداد طبیعی برای رویش انواع گیاهان چون گل­ها و گیاهان زینتی برخوردار است (امیدبیگی،1374).

دربازارهای جهانی گل و گیاهان زینتی سالانه حدود بیست میلیارد دلار از این کالا مبادله می­شود که سهم ایران در این بازارحدود دویست میلیون دلار است که قابل صرف نظر کردن نمی­باشد(معماران کاشانی و نادری، 1375). پژوهش در زمینه­های مختلف از قبیل جمع­آوری گونه­های مختلف گل­ها، انجام برنامه­های به نژادی و ایجاد کولتیوارهای جدید و نیز شناخت نیازهای محیطی و بررسی عوامل موثردر تولید گل جهت افزایش کیفیت گل­ها ضروری به نظر می­رسد بعلاوه با کاهش هزینه­ها و مطالعه و برنامه­ریزی تولید در مناطق مختلف کشور به همراه بهبود روش­های بسته بندی، حمل ونقل و بازاررسانی گل­ها مطابق با استاندارهای بین­المللی می­توان به دستیابی ایران به جایگاه واقعی خود در بازارهای جهانی گل امیدواراست (سایدیکو و انیس، 2008).[2]

پرورش دهندگان بزرگ در بسیاری از کشورهایی مانند هلند و آمریکا به کاربرد تنظیم کننده­های رشد و هورمون­های گیاهی نظیر سایتوکنین­ها و جیبرلین­ها در طی دوره رشد ونیز پس از برداشت، همچنین بهره­گیری از محلول­های نگهدارنده گوناگون و اعمال درجه­بندی و روش­های مناسب بسته­بندی و حمل و نقل پیشرفت­های زیادی داشته­اند. در ایران همچون صنعت تولید، موفقیت­ها در زمینه نگهداری گل­های بریده چندان رضایت­بخش نیست. 20 درصد گل­های تازه، هنگام گذشتن از کانال­های بازار (برداشت، بسته­بندی، جابجایی و فروش) مرغوبیت خود را از دست داده و قسمت زیادی از گل­های باقیمانده نیز در شرایط ضعیف ونامطلوب به فروش می­رسند که باعث نارضایتی مصرف کننده می­شود (هاگی لادی و همکاران، 1999).

بررسی نوشته­های پیشینیان نشان می­دهد که فرهنگ دیرین ایران زمین از همان ابتدا بر پایه انس با طبیعت استوار است، به طوری­ که اولین بار پادشاهان ایرانی بودند که با کشت گیاهان زینتی و فضاسازی مناسب پارک­ها و باغ­های ایران آن­ روز را با فرانسه مقایسه می­نماید که دلیل بر ذوق و سلیقه هنر گل­پروری و گل­آرایی ایرانیان است و این موضوع به حدی اهمیت پیدا می­کند که آن­ها گل را از عالم بالا می­دانند:

گل آن جهانی است نگنجه در این جهان در عـالـم خیـال چـه گنجه خیـال گـل

(هاگی لادی و همکاران، 1999).

گل نرگس گیاهی پیازی از زیر رده­ی تک­لپه­ای ها، خانواده آماریلیداسه (Amarilidace) و از جنس (Narcissus) است (خلیقی، 1382). جنسNarcissusشامل 65 گونه و 20000 رقم هیبرید و 26 گونه وحشی می باشد (بلانچارد،1990)[3]. نرگس یکی از مهم­ترین گیاهان باغبانی است که گونه­های آن در هر گوشه از جهان به استثنای مناطق گرمسیری رشد می­کنند و به عنوان گل بریده، گیاهان گلدانی و در فضای سبز کاربرد دارند (دوله و ویلکینز، 1996)[4]. این گونه در مناطق مختلف ایران به خصوص شمال، شمال شرق، فارس، بوشهر، بهبهان، کرمان و خراسان جنوبی رویش دارد (پویان، 1989; مظهری، 2004). گل ها در برخی از گونه های نرگس بسیار معطر می باشند و نرگس شیراز از آن جمله است. از عطر گل­ها در صنایع عطرسازی استفاده می شود كه از ارزش اقتصادی بالایی برخوردار می­باشد (بارت و پنل،1999)[5]. البته نرگس­هایی كه برای استحصال عطر كاشته می­شوند عبارتند از نرگس شیراز، پوتیكوس و جان كوئیلا كه تركیب­های موجود در اسانس گل آنها شامل مونوترپن­ها، پارافین­ها، فنل­ها، آلدئید­ها، استرها و الكل­ها می­باشند. اما تركیب­هایی كه بخش مهم عطر و بوی گل را تشكیل می­دهند استر­ها، اتر­ها و فنل­ها می­باشند. گیاه برای جلوگیری از تبخیر آب اسانس را می­سازد. اسانس این گیاه علاوه بر مصرف در صنایع عطرسازی در صنعت دارویی نیز كاربرد دارد و خاصیت ضد­باكتری و ضد­تورم دارد (اهرت و همكاران،1992)[6].

2-10. روش های ارزیابی تنوع ژنتیكی.. 23

2-10-1. نشانگرهای مورفولوژیكی.. 23

2-10-3. نشانگرهای مولكولی.. 24

2-10-4. نشانگرهای پروتئینی.. 24

2-10-5. نشانگرهای DNA.. 24

2-10-6. نشانگرهای غیرمبتنی بر پی سی آر. 26

2-10-7- نشانگرهای مبتنی بر پی سی آر. 27

2-10-8. DNA پلی مورف تکثیر یافته تصادفی.. 31

2-10-8-1. کاربرد به کارگیری تکنیک RAPD ..32

2-10-8-2. کاربردهای نشانگر RAPD …..32

2-10-8-3. مزایای نشانگرهای RAPD …………..32

2-10-8-4. معایب نشانگرهای RAPD ……….34

2-10-8-5. ویژگی­ها و کاربردهای نشانگرهای مرتبط با RAPD ……….35

2-11. واکنش زنجیره پلی­مراز. 37

2-11-1. اجزای واكنش زنجیره ای پلیمراز(PCR) 38

2-11-2. مراحل تكثیر. 40

2-11-3. كاربردهای پی سی آر. 41

2-12. الكتروفورز. 42

2-12-1. الكتروفورز ژل آگارز. 43

2-13. درخت فیلوژنتیک… 45

2-13-1. پیچیدگی ژنوم و بررسی فیلوژنتیک: 45

2-13-2. اندازه گیری فواصل و تشابهات ژنتیكی.. 49

2-13-3. روش های آماری برای تجزیه و تحلیل تنوع ژنتیكی.. 50

2-13-4. تجزیه خوشه ای.. 50

2-13-5. ضریب همبستگی كوفنتیكی.. 51

2-13-6. تجزیه به مؤلفه­های اصلی.. 51

2-14.ی بر تحقیقات پیشین.. 52

فصل سوم……..57

روش شناسی تحقیق.. 57

3-1. تهیه نمونه گیاهی.. 57

3-2. استخراج DNA.. 57

3-3. تعیین كیفیت نمونه­های DNA.. 59

3-4. تعیین كمیت نمونه های DNA.. 60

3-5. تنظیم غلظت نمونه های DNA 60

3-6. انتخاب آغازگرها 60

3-7. انجام واكنش های زنجیره ای پلیمراز. 60

3-8. الكتروفورز فراورده های PCR.. 62

3-9. تجزیه و تحلیل های آماری.. 62

فصل چهارم. 64

تجزیه و تحلیل داده­ها 64

4-1. تعیین كمیت و كیفیت DNA ژنومی.. 64

4-2. واكنش زنجیره ی پلیمراز. 65

4-3. تجزیه باندهای ایجاد شده 66

4-3-1. بررسیمحتوای اطلاعاتیبه دست آمده 67

4-4. تجزیه خوشه ای.. 72

فصل پنجم. 74

بحث و نتیجه­گیری.. 74

5-1. استخراج DNA.. 74

5-2. واکنش زنجیره پلی­مراز…….75

5-2-1. بهینه سازی مواد به کار رفته در پی سی آر………..75

5-2-2. بهینه سازی شرایط پی سی آر……………75

5-3. پیشنهادات.. 76

منابع. 78

پیوست… 82

چکیده انگلیسی. 84

بررسی تنوع ژنتیکی بنفشه آفریقایی(Saintpauliionantha) با استفاده از مارکر مولکولی RAPD

چکیده

تنوع ژنتیكی و ارزیابی ارقام مطرح بنفشه­ی آفریقایی(Saintpauliionantha) در سطح مولكولی با استفاده از نشانگر RAPD انجام شد. به منظور استخراج DNAاز روش تغییر یافته Doyle and Doyle استفاده شد و در گام بعد 6 ژنوتیپ با 15 آغازگر مورد بررسی قرار گرفتند. از 15 آغازگر مورد بررسی روی DNA ژنومی 311 باند تولید شد که 290 باند پلی مورفیسم داشتند. آغازگر I، کمترین باند و آغازگر G بیشترین باند را تولید کرد. اندازه­ی قطعات DNA تولید شده بین 200 بیس باز تا 4000 بیس باز بود. میانگین قدرت تفكیك نیز 79/0 بود. باندهای تولید شده برای آنالیزهای استاتیک مورد استفاده قرار گرفتند. برای رسم درخت فیلوژنیک از نرم افزار UPGMA استفاده شد. تشابه ژنتیکی بین 57/0 تا 72/0 است. و ضریب جاکارد بین دندروگرام و ماتریس تشابه 78/0 به دست آمد که نشان دهنده برازش مناسب دندروگرام به ماتریس تشابه بوده است. نتایج به دست آمده نشان می­دهد که نشانگر مولکولی RAPD ابزاری سودمند برای بررسی پراکندگی ژنتیکی و ارتباطات خانوادگی بین واریته­های بنفشه­ی آفریقایی است.

کلمات کلیدی: بنفشه­ی آفریقایی، مارکر مولکولی، تنوع ژنتیکی، آنالیزهای استاتیک، درخت فیلوژنی

کلیات تحقیق

جمعیت جهان در قرن 21 از مرز 6 میلیارد نفر كنونی گذشته و به بیش از 10 میلیارد نفر خواهد رسید. یكی از معایب این افزایش جمعیت استفاده بی­رویه از منابع طبیعی در جهت افزایش تولیدات كشاورزی می باشد. در بسیاری از این موارد، این افزایش تولید با تخریب منابع زیستی و فرسایش شدید ذخایر توارثی همراه بوده است. حفاظت و استفاده از منابع ژنتیكی گیاهی برای بقاء و بهبود تولیدات زراعی ضروری می باشد و به عنوان نیاز اساسی در توسعه پایدار، خلق واریته­های جدید، و كاهش فقر محسوب می شود.

تنوع، مبنای همه گزینش­ها است و انتخاب ژنوتیپی نیز نیازمند تنوع است. با بالا رفتن تنوع ژنتیكی در یك جامعه، حدود انتخاب هم در طبیعت و هم به­طور مصنوعی وسیع می شود. با توجه به رابطه مثبت بین میزان تنوع ژنتیكی و مقدار وقوع تغییرات تكاملی در آن، رابطه مشابه­ی نیز بین كارایی بهبود ژنتیكی اصلاح یك جامعه و تنوع ژنتیكی برای صفت مورد علاقه موجود است. تمایل به حذف تنوع ژنتیكی در توده­های بومی اولیه، واریته­های سازگار به نیازهای غیر قابل پیش بینی آینده را به خطر می­اندازد.

بنابراین حفظ و نگهداری ذخایر توارثی ضروری می باشد. به­طور كلی یكی از اولین قدم­ها در یك برنامه به نژادی موفق، تشخیص صحیح ژنوتیپ های مطلوب است، كه برای صحیح عمل نمودن دراین راستا به نكات خاصی باید توجه نمود. اثرات متقابل ژنوتیپ و محیط، اتخاذ روش صحیح گزینش، و استفاده از نشانگرهای مولكولی مناسب برای تشخیص ژنوتیپ­ها تو صیه می گردد (صالحی، 1378).

برای بررسی تنوع ژنتیكی، نشانگرهای مختلفی وجود دارد که شامل نشانگرهای فیزیولوژیكی، بیوشیمیایی، و مولكولی می­باشد.از معایب نشانگرهای فیزیولوژیكی این است كه در بیشتر موارد تحت تأثیر محیط قرار دارند و گاهی برای مشاهده و ثبت آن­ها باید منتظر ظهور آن­ها ماند كه در مورد گیاهان چند ساله بسیار مشكل می نماید. علاوه براین تعداد نشانگرهای مورفولوژیكی كم می باشد.

نشانگرهای پروتئینی نیز معایب مخصوص خود را دارا می باشند؛ با توجه به این­كه روش­های رنگ آمیزی پروتئین­ها در مورد آیزوزایم­ها چندان زیاد نیست، تعداد آیزوزایم­ها قابل ثبت و مشاهده كه می­توان از آن­ها به عنوان نشانگر استفاده نمود، به صد نمی رسد كه این محدودیت از عمده ترین معایب آن­ها است و موجب كاهش كارایی آن­ها می گردد. از نكات منفی دیگر این نشانگرها، محدودیت تنوع ژنتیكی قابل ثبت در آیزوزایم­ ها است. به عبارت دیگر آیزوزایم­ها نه تنها كم هستند، بلكه چند شكلی و تفاوت قابل ثبت نیز در آن­ها چندان زیاد نیست. لذا با توجه به معایب نشانگرهای مورفولوژیكی و پروتئینی بهتر است از نشانگرهای مولكولی استفاده كرد، زیرا در آن­ها دقت بالا بوده و كمتر تحت تأثیر شرایط محیطی و غیره قرار می­گیرند (قره­یاضی، 1377).

روش­های مختلف انگشت نگاری دی ان ای اغلب به دلایل ذیل با هم تفاوت دارند:

1- پیچیدگی روش­های مورد استفاده

2- مقادیر دی ان ای ژنومی

3- نیاز به اطلاع از توالی ژنومی

4- قدرت تحلیل و تعیین وابستگی ژنومی

5- مقدار هزینه

6- وسعت كاربرد

در این بین نشانگر رپید در بررسی تنوع ژنتیكی بین ارقام زراعی، طبقه بندی آن­ها و نیز تهیه نقشه های پیوستگی و آنالیز ژرم پلاسم كاربرد وسیعی پیدا كرده است (اهم و مکنزی، 1992)[3].

نشانگرهای رپید به وسیله تكثیر تصادفی قطعات دی ان ای ژنومی با آغازگرهای منفرد 10 نوكلئوتیدی همراه با توالی های اختیاری به­دست می آیند و مزایای فراوانی نسبت به سایر نشانگرها دارند از جمله می­توان به میزان هزینه و كار كمتر، نیاز كمتر به تكنولوژی پیشرفته، نامحدود بودن تعداد، امكان بررسی همزمان چندین لوكوس در ژنوم نمونه ها، تجزیه و تحلیل سریع و آسان تعداد زیادی از نمونه­ها، و عدم استفاده از مواد خطرناك رادیواكتیو اشاره كرد (كیانی و همكاران، 1381).

از كاربردهای رپید می توان به موارد ذیل اشاره کرد(كیانی و همكاران، 1381):

1) تعیین جنسیت

2) تولید آغازگرهای اختصاصی واکنش زنجیره پلی­مراز برای ژنوم­های ناشناخته

3) تجزیه و تحلیل كمی نمونه­های زیستی مختلف

4) بررسی روند تكامل و رده­بندی موجودات

5) تجزیه تحلیل ژرم­پلاسم ها

4

1-2 . علائم و نشانه ها

4

1-2-1 . درد لگن

5

1-2-2 . ناباروری

5

1-2-3 . دیگر نشانه ها

6

1-3 . عوارض

6

1-4 . ریسک فاکتورها

6

1-4-1 . آلودگی محیط

7

1-4-2 . ژنتیک

11

P53 . 1-2-4-1

15

PAI-1 . 1-2-4-2

16

1-4-3 . پیری

17

1-4-4 . فاکتورهای هورمونی و قاعدگی

17

1-4-5 . فاکتورهای ایمونولوژیکی

18

1-5 . پاتوفیزولوژی

19

1-5-1 . تشکیل آندومتر نابه جا

19

1-5-2 . تئوری قاعدگی برگشتی

21

1-5-3 . تئوری متاپلازی

21

1-5-4 . تئوری انتقال لنف و خون

22

1-5-5 . تئوری جایگزینی تصادفی

22

1-6 . محل بروز

23

1-7 . تشخیص اندومتریوز

24

1-7-1 . مراحل اندومتریوز

25

1-7-2 . مارکرهای اندومتریوز

26

1-7-3 . پاتوفیزیولوژی

26

1-8 . پیشگیری

26

1-9 . درمان

27

1-9-1 . جراحی

28

1-9-2 . درمان داروئی

31

1-9-3 . درمان ناباروری

31

1-10 . اپیدمیولوژی

33

1-11 . اهداف

33

1-11-1 . هدف اصلی

33

1-11-2 . اهداف اختصاصی

34

فصل دوم :ی بر تحقیقات انجام شده

35

2-1 . مطالعات انجام شده بر روی ژن 53P

39

2-2 . مطالعات انجام شده بر روی ژن l-PAI

44

فصل سوم : مواد و روش ها

45

3-1 . افراد مورد مطالعه و جمع آوری نمونه ها

46

3-2 . استخراج DNA

46

3-2-1 . مواد و وسایل مورد نیاز

47

3-2-2 . تهیه محلول های مورد نیاز

48

3-2-3 . روش کار

49

3-3 . بررسی کیفی و کمی DNA استخراج شده

49

3-3-1 . بررسی کیفی

49

3-3-2 . بررسی کمی

50

3-4 . تعیین ژنوتیپ نمونه ها

50

3-4-1 . طراحی پرایمرها

50

3-4-1-1 . پرایمر کدون 11 ژن 53P

50

3-4-1-2 . پرایمر کدون 72 ژن 53P

50

3-4-1-3 . پرایمر کدون 248 ژن 53P

51

3-4-1-4 . پرایمر ژن l-PAI

51

3-4-2 . PCR

51

-1 . PCR ژن 53P کدون 112-4-3

53

. PCR ژن 53P کدون 722-2-4-3

55

-3 . PCR ژن 53P کدون 2482-4-3

57

-4 . PCR ژن l-PAI2-4-3

59

3-5 . الکتروفورز ژل آگارز

60

3-6 . چند شکلی در طول قطعات محدود (RFLP)

61

3-6-1 . روش کار

61

. 1-1-6-3 RFLP محصول کدون 11 ژن P53 با آنزیم Taq I

61

. 2-1-6-3 RFLP محصول کدون 72 ژن P53 با آنزیم BstUI

62

. 3-1-6-3 RFLP محصول کدون 248 ژن P53 با آنزیم HpaII

62

4-1-6-3 .RFLP محصول جایگاه 675- ژن l-PAI با آنزیم 1-BSI

63

3-7 . الکتروفورز ژل پلی آکریل آمید

64

3-8 . رنگ آمیزی نیترات نقره

66

فصل چهارم : نتایج

67

4-1 . جمعییت مورد مطالعه

67

4-2 . آنالیز آماری

67

4-3 . نتایج حاصل از بررسی پلی مورفیسم ژن های 53P وI- PAI

67

4-3-1 . نتایج بررسی پلی مورفیسم ژن 53P کدون 11

73

4-3-2 . نتایج بررسی پلی مورفیسم ژن53P کدون 72

78

4-3-3 . نتایج بررسی پلی مورفیسم ژن 53P کدون 248

83

4-3-4 . نتایج بررسی پلی مورفیسم ژن I- PAI

88

فصل پنجم : بحث

90

5-1 . بررسی ارتباط بین واریاسیون های ژن 53P و اندومتریوز

91

5-1-1 . ارتباط پلی مورفیسم کدون 11 ژن 53P با اندومتریوز

91

5-1-2 . ارتباط پلی مورفیسم کدون 72 ژن53P با اندومتریوز

93

5-1-3 . ارتباط پلی مورفیسم کدون 248 ژن 53P با اندومتریوز

94

5-2 . بررسی ارتباط بین واریاسیون های ژن I- PAI و اندومتریوز

97

5-3 . نتیجه گیری کلی

98

6-3 . پیشنهادات

99

فصل ششم : منابع

107

چکیده انگلیسی

فهرست جداول

46

جدول 2-1 : مواد و وسایل استفاده شده در استخراج

52

جدول 2-2 : غلظت و مقدار مواد استفاده شده در PCR کدون 11 ژن 53P

54

جدول 2-3 : غلظت و مقدار مواد استفاده شده در PCR کدون 72 ژن 53P

56

جدول 2-4 : غلظت و مقدار مواد استفاده شده در PCR کدون 248 ژن 53P

58

جدول 2-5 : غلظت و مقدار مواد استفاده شده در PCR ژن I- PAI

68

جدول 4-1:نتایج فراوانی اللی و فراوانی ژنوتیپی حاصل از بررسی پلی مورفیسم کدون 11 ژن 53P

68

جدول 4-2:نتایج آزمون Square-Chi برای پلی مورفیسم ژن 53P کدون 11

69

جدول 4-3) نتایج آنالیز تعادل هاردی – واینبرگ در جمعیت مربوط به ژن53P کدون 11 گروه بیمار

69

جدول 4-4) نتایج آزمون Square-Chi

70

جدول 4-5) نتایج آنالیز تعادل هاردی – واینبرگ در جمعیت مربوط به ژن53P کدون 11 گروه کنترل

70

جدول 4-6) نتایج آزمون Square-Chi

73

جدول 4-7) نتایج فراوانی اللی و فراوانی ژنوتیپی حاصل از بررسی پلی مورفیسم کدون 72 ژن 53P

74

جدول 4-8) نتایج آزمون Square-Chi برای پلی مورفیسم ژن 53P کدون 72

74

جدول 4-9) نتایج آنالیز تعادل هاردی – واینبرگ در جمعیت مربوط به ژن53P کدون 72 گروه بیمار

75

جدول 4-10) نتایج آزمون Square-Chi

75

جدول 4-11) نتایج آنالیز تعادل هاردی – واینبرگ در جمعیت مربوط به ژن53P کدون 72 گروه کنترل

76

جدول 4-12) نتایج آزمون Square-Chi

78

جدول 4-13) نتایج فراوانی اللی و فراوانی ژنوتیپی حاصل از بررسی پلی مورفیسم کدون 248 ژن 53P

79

جدول 4-14) نتایج آزمون Square-Chi برای پلی مورفیسم ژن 53P کدون 248

79

جدول 4-15) نتایج آنالیز تعادل هاردی – واینبرگ در جمعیت مربوط به ژن53P کدون 248 گروه بیمار

80

جدول 4-16) نتایج آزمون Square-Chi

80

جدول 4-17) نتایج آنالیز تعادل هاردی – واینبرگ در جمعیت مربوط به ژن53P کدون 248 گروه کنترل

81

جدول 4-18) نتایج آزمون Square-Chi

83

جدول 4-19) نتایج فراوانی اللی و فراوانی ژنوتیپی حاصل از بررسی پلی مورفیسم ژن I- PAI

84

جدول 4-20) نتایج آزمون Square-Chi برای پلی مورفیسم ژن I- PAI

84

جدول 4-21) نتایج آنالیز تعادل هاردی – واینبرگ در جمعیت مربوط به ژن I- PAI گروه بیمار

85

جدول 4-22) نتایج آزمون Square-Chi

85

جدول 4-23) نتایج آنالیز تعادل هاردی – واینبرگ در جمعیت مربوط به ژن I- PAI گروه کنترل

86

جدول 4-24) نتایج آزمون Square-Chi

فهرست شکل

48

شکل 2-1 ) بررسی کیفیت DNA استخراج شده توسط الکتروفورز با ژل آگارز 1%

72

شکل 4-1) نتایج PCR برای ژن 53P کدون 11

72

شکل 4-2)RFLP- PCR برای پلی مورفیسم ژن 53P کدون 11

77

شکل 4-3) نتایج PCR برای ژن 53P کدون 72

77

شکل 4-4)RFLP- PCR برای پلی مورفیسم ژن 53P کدون 72

82

شکل 4-5) نتایج PCR برای ژن 53P کدون 248

82

شکل 4-6)RFLP- PCR برای پلی مورفیسم ژن 53P کدون 248

87

شکل 4-7) نتایج PCR برای ژن I- PAI

87

شکل 4-8)RFLP- PCR برای پلی مورفیسم ژن I- PAI

چکیده

مقدمه : اندومتریوز عبارتست از اختلالی چند عاملی که در آن بافت مشابه پوشش داخلی رحم (آندومتر ) در نقاطی غیرمعمول در حفره داخلی شکم ظاهر می شود که همراه با درد و ناباروری است . عوامل بروز این بیماری تا حد زیادی ناشناخته هستند و بر طبق شواهد اندومتریوز یکی از بیماری های مولتی فاکتوریال و پلی ژنیک به حساب می آید که جنبه ژنتیکی قوی دارد . ژنP53 یک ژن سرکوبگر تومور است که در پرولیفراسیون و رشد سلول و جلوگیری از شکل گیری تومورهای مختلف موثر است و احتمالا تاثیر فراوانی در بروز این بیماری و به دنبال آن ناباروری دارد . ژن PAI1 در تخریب و بازسازی بافت در حالت طبیعی و بیماریزا موثر می باشد . همچنین در تنظیم سیستم فعال کننده پلاسمینوژن نقش دارد . تغییر حالت پروتئولیتیک به عنوان یک عامل خطر در پیشرفت اندومتریوز مورد توجه می باشد . هدف از این مطالعه بررسی همراهی پلی مورفیسم های شایع دو ژن P53 و PAI1 با بیماری اندومتریوز در جمعیت ایرانی است .

مواد و روش ها : در مجموع 150 خانم با تشخیص قطعی اندومتریوز با کمک لاپاروسکوپی به عنوان گروه بیمار و 150 خانم به عنوان گروه کنترل انتخاب شدند . DNA از خون افراد با استفاده از روش استاندارد رسوب نمکی استخراج شد . ژنوتیپ و فراوانی اللی پلی مورفیسم ها با روش PCR-RFLP تعیین گردید . به منظور تجزیه و تحلیل آماری از نرم افزار SPSS20.0 و از آزمون ²χ و محاسبه OR با CI(95%) آن استفاده گردید . P<0.05 به عنوان سطح معنی داری در نظر گرفته شد .

نتایج : ژنوتیپ پلی مورفیسم های ژن P53 ، کدون 11 (GAG/CAG – Glu/Gln) و کدون 72 (CGC/CCC – Arg/Pro) و کدون 248 (CGG /TGG – Arg/Trp) به طور معناداری در گروه بیماران بیشتر از گروه کنترل بود . کدون 11 (P=0.040) و کدون 72 (P=0.10) و کدون 248 (P=0.028) . و در مقابل تفاوت معنی داری بین فراوانی ژنوتیپی واللی در پلی مورفیسم -675 4G/5G در ژن PAI-1 بین گروه بیمار و کنترل مشاهده نشد .

بحث : در این تحقیق فراوانی پلی مورفیسم های ژن P53 در بیماران مبتلا به اندومتریوز افزایش نشان داد که احتمالا نشان دهنده همراهی این ژنوتیپ ها با بیماری اندومتریوز است . همچنین وجود اختلاف معنی داری بین ژنوتیپ های پلی مورفیسم های ژن P53 در گروه بیمار و شاهد نیز تائید کننده این مطالعه است . ولی اختلاف معنی داری بین ژنوتیپ 4G/5G در ژن PAI-1 مشاهده نشد . از آنجائیکه این مطالعه برای اولین بار در جمعیت ایرانی بررسی شد مطالعه جمعیت های بزرگتر برای تائید یافته ها لازم است .

واژه های کلیدی : اندومتریوز ، P53 ، PAI1 ، مهارکننده فعال کننده پلاسمینوژن ، پلی مورفیسم

• اندومتریوز :

اندومتریوز یکی از بیماریهای شایع زنان است که در آن سلول ها از پوشش داخلی رحم (آندومتر ) در خارج از حفره رحم ظاهر می شود . بافت اندومتریوز در نقاطی غیرمعمول در قسمت پایینی حفره داخلی شکم بوجود می آید که این بافت های غیرطبیعی مشتمل بر غدد و استروما در خارج از حفره رحم می باشند . (ونزل و همکاران ،2003 ؛ هالیس و آریسی ،2004 )[1] حفره رحم با سلول های آندومتر پوشیده شده است که تحت تاثیر هورمون های زنانه هستند . سلول های مشابه آندومتر (اندومتریوز ) در مناطق خارج از رحم تحت تاثیر تغییرات هورمونی هستند و واکنش و پاسخ هایی مشابه سلول هایی که درون رحم یافت می شوند ، را به تحریکات می دهند . علائم اغلب با سیکل قاعدگی تشدید می شود . اندومتریوز به طور معمول در طول سال های باروری دیده می شود . این بافت ممكن است روی سطح تخمدان ؛ پشت رحم و در حفره لگنی ؛ روی دیواره روده ؛ سایر نواحی و اعضا به ترتیب برحسب میزان بروز عبارتند از: پری تنئوم، بن بست خلفی صفاق، رباطهای رحمی – خاجی، لوله های فالوپ، سطح رحم، سپتوم ركتوواژینال و در موارد نادر در اسكارهای سزارین و عمل جراحی، دیافراگم، ششها، مغز، بازو، ساق پا، پلور و ریه ومثانه و ندرتاً در نقاطی دورتر به وجود آید. (لیبوویک و همکاران ، 2001 )[2] آندومتریوز به چهار مرحله محدود، خفیف ، متوسط ، و شدید تقسیم می شود كه بیانگر محل قرارگیری و شدت اختلال هستند. این اختلال می تواند در هر سنی از بلوغ تا یائسگی رخ دهد اما در سنین 30-20 سالگی بیشتر دیده می شود. شیوع کلی اندومتریوز به طور واضح شناخته نشده است و براساس عوامل و شرایط مختلف از جمله موقعیت جغرافیایی و نژاد متغیر می باشد. ( کیتاواکی و همکاران ، 2003 )[3] شیوع اندومتریوز در زنان نابارور و بارور به ترتیب حدود 30 – 10 درصد تخمین زده می شود. (دی هوگه و همکاران،2004 )[4] اندومتریوز یک یافته شایع در زنان نابارور است . از آنجا كه محل بروز بیماری بستگی به نحوه انتقال بافت اندومتر به محل دارد و در بیشتر موارد این انتقال بوسیله قاعدگی برگشتی صورت می گیرد . بنابراین این بافت معمولا محدود به حفره لگنی است . تخمدان شایع ترین محل بیماری اندومتریوز است و تقریبا در 50 % موارد هر دو تخمدان گرفتار هستند . علائم ممکن است بستگی به مکان اندومتریوز فعال داشته باشد. البته این حالت کلی ندارد و از نشانه های شایع درد لگن در تظاهرات مختلف است .

( بولتی و همکاران ، 2010 )[5] هیچ درمان قطعی و کاملی برای اندومتریوز وجود ندارد ، اما می توان آن را از راه های مختلفی از جمله داروهای ضد درد و درمان های هورمونی و جراحی درمان کرد .

• ) علائم و نشانه ها :

1-2-1 ) درد لگن :

علامت عمده بیماری اندومتریوز درد لگن عود کننده است . این درد ممکن است رنج های مختلفی از خفیف تا شدید داشته باشد که در هر دو طرف لگن ، کمر ، ناحیه مقعد و حتی پاها رخ می دهد . میزان دردی که یک خانم احساس می کند ارتباط کمی با میزان یا مرحله(1- 4 ) اندومتریوز دارد . برخی از زنان با درد کم یا بدون درد آزار دهنده با وجود داشتن اندومتریوز شدید یا اندومتریوز با زخم دیده شده اند ، در حالیکه در زنان دیگر ممکن است درد شدید داشته باشند ولی دارای چند ناحیه کوچک مبتلا به اندومتریوز باشند . ( استراتون و بروکلی ، 2011 )[6] علائم درد مرتبط با اندومتریوز ممکن است شامل موارد زیر باشد:

1. اختلالات قاعدگی : قاعدگی دردناک ، گاهی اوقات گرفتگی عضلات ناتوان کننده ، درد ممکن است در طول زمان بدتر شود ( درد پیش رونده )

1. درد مزمن لگن : همچنین دردهای کمر مرتبط با لگن

بنداول: وجوه اشتراك و افتراق مزایده با بیع. 18

الف) وجوه اشتراك.. 18

ب) وجوه افتراق.. 19

بنددوم: وجوه اشتراك و افتراق مزایده در اجرای احکام بامزایده در اجرای اسناد. 22

الف) وجوه اشتراك.. 22

ب) وجوه افتراق.. 23

گفتار سوم: محاسن و معایب مزایده 25

الف) محاسن.. 25

ب) معایب… 26

فصل دوم: ارکان مزایده. 27

گفتار اول: ایجاب… 27

بنداول: موجب… 28

الف) نمایندگی.. 28

ب) اجباری بودن اعطای نمایندگی.. 30

ج) مقیدبودن اختیار نماینده توسط قانون. 30

بند دوم: ایجاب در مزایده مرحله اول و مزایده مرحله دوم. 31

الف) ایجاب در مزایده مرحله اول. 31

ب) ایجاب در مزایده مرحله دوم. 31

بند سوم: ایجاب نامه. 33

الف) محتوای ایجاب نامه اموال منقول. 34

ب) محتوای ایجاب نامه اموال غیرمنقول. 36

گفتار دوم: قبول. 40

بند اول: قابل.. 41

الف) پیشنهاد دهندگی قابل.. 41

ب) حق تقدم برای اهالی محل وقوع مال. 42

ج) ممنوعیت برخی افراد از شركت در مزایده 43

بند دوم: قبول در مزایده مرحله اول و مزایده مرحله دوم. 44

الف) قبول در مزایده مرحله اول. 44

ب) قبول در مزایده مرحله دوم. 46

گفتار سوم: تشریفاتی بودن مزایده 47

بند اول: حضور دادورز و نماینده دادسرا 50

الف) حدود اختیارات دادورز. 50

ب) نقش نماینده دادسرا و وظایف آن. 52

بند دوم: زمان و مكان مزایده…….54

الف) تراضی طرفین.. 54

ب) ضوابط قانونی 1- محل مزایده 2- زمان مزایده 56

بند سوم: نحوه اعلان ایجاب مزایده 60

الف) ابلاغ تكلیفی ایجاب… 61

1)انتشار در روزنامه محلی……..61

2) انتشار در قسمت اجرا و محل فروش… 62

3) الصاق درمعابر. 63

4) الصاق آگهی در محل وقوع ملك… 64

ب) ابلاغ اختیاری ایجاب… 64

فصل سوم: معایب و ایرادات قانون اجرای احكام در مزایده. 66

گفتار اول: ایجاد توالی فاسد در ماده ی 131 قانون اام. 66

بند اول) نظریه ی فروش مال به هر مقدار. 67

بند دوم) نظریه ی فروش مال به هرقیمت… 71

بند سوم) نظریه ی فروش مال به قیمت عادلانه. 74

بند چهارم) نتیجه گیری و پیشنهاد. 77

گفتار دوم: هزینه های انتقال رسمی مال. 79

بند اول) طرح ایراد. 79

بند دوم) راهكار. 81

گفتار سوم: تسلیم نمودن مال مورد مزایده…..83

بند اول) طرح ایراد. 83

بند دوم) راهکار. 84

نتیجه گیری……….85

منابع و ماخذ……88

چكیده

مزایده عقدی است متعین كه اجرای احكام به قائم مقامی مالك و با نظارت مدعی العموم مال تعرفه شده را جهت فروش، از مبلغ ارزیابی شده و با ذكر مشخصات و اوصاف آن به موجب اعلان كتبی به اطلاع خریداران احتمالی رسانیده و د رنهایت مال متعلق به كسی است كه بالاترین قیمت را پیشنهاد دهد.

شایسته آن است كه برای حل مشكل مزایده مرحله دوم ، باید به مراحل مزایده افزود و هرچه مراحل مزایده بالاترمی رود، اجازه فروش به پائین تر از قیمت كارشناسی را با درصد مشخص و معین داده شود و یا اینكه مال را در صورت عدم خریدار در همان مرحله اوّل با قیمت كارشناسی به بستانكار واگذار نمائیم .

هزینه های نقل و انتقال رسمی مال و دارائی نیز بهتر است ازثمنی كه برنده مزایده به حساب دادگستری واریز نموده، برداشت گردد.

همچنین پیشنهاد می گردد؛مراجع قانون گذاری با تفكیك اموال منقول و غیر منقول و حالت هایی كه مال در تصرف محكوم علیه می باشد و یا در تصرف شخص ثالث است، به تكلیف اداره اجرا به تسلیم و تحویل مال به برنده مزایده ،اشاره نمایند .

کلید واژه: مزایده، بالاترین قیمت ،کارشناس، قابل، موجب، ایجاب،قبول،ایجاب نامه

مقدمه

علت انتخاب موضوع این پایان نامه، برخورد با مواردی بود كه در محاكم قضائی با آن مواجه شدم، به عنوان مثال در كمال حیرت و شگفتی، كارخانه ای را كه با قیمت كارشناسی یك میلیارد تومان، ارزیابی شده بود، فردی با قیمت چهارصد میلیون تومان بعنوان برنده مزایده آن را تصاحب نمود ویا برخی قضات دیگر كه دغدغه عدالت خواهانه داشتند با این تفسیر كه در ماده 131 قانون اا مدنی تصریح به هر میزان شده و میزان از وزن می آید، فلذا به هر مقدار و اندازه ای كه مال خریدار داشته باشد، به فروش خواهد رفت و نه به هر قیمت، برداشت خودشان از قانون را اعمال می نمودند.

در همین راستا، بر آن شدم تا با تبیین جایگاه، موقعیت و ماهیت مزایده، به درك بهتر آن و عندالزوم تفسیر و برداشت صحیح از آن كمكی هرچند ناچیز بنمایم.

نكته ای كه در این خصوص شایان توجه است این است كه وقتی ما می گوییم مزایده همان گونه كه درفصل نخست نیز تقسیم بندی كلی از مزایده را عنوان داشته ام، مصادیق. متعددی از ان به ذهن متبادر میگردد، لكن این پایان نامه بر ان نیست كه به توضیح تمامی ان موارد بپردازد و موضوعی كه در این پایان نامه بدان پرداخته خواهد شد ،مزایده ایست كه وفق قانون اجرای احكام مدنی مصوب 56 اعمال می شود. متعاقب همین مسئله باید اذعان نمایم، عنوان پیشنهادی ابتدائی اینجانب نیز مزایده وفق قانون اجرای احكام مدنی بوده كه با نظر اساتید محترم عنوان مزایده مورد تصویب قرار گرفته است.

مع ذلك، در این پایان نامه سعی شده با تبیین اركان مزایده، از جمله ایجاب و قبول در مزایده، اصل تشریفاتی بودن مزایده و تفكیك وظایف مدیر اجرا، دادورز و نماینده دادسرا و بیان اهمیت زمان و مكان و ضوابط موجود درآن به درك درستی از مزایده، دست پیدا كنیم.

همچنین معایبی كه در همین راستا در قانون اجرای احكام مدنی وجود داشته را عنوان و برای برون رفت از این مسائل پیشنهاداتی را نیز ارائه نمودم كه امیدوارم قدمی هرچند نازل در رفع مشكلات ومصائب اجرای احكام برداشته باشم.

الف) بیان مسئله

قانون اجرای احكام مدنی مصوب 1356، جهت فروش اموال توقیف شده محكوم علیه ضوابط و قواعدی وضع نموده، كه لحاظ این مواد قانونی می تواند ما را به ماهیت حقوقی عقد مزایده رهنمون سازد. قدر مسلم بررسی ماهیت حقوقی عقد مزایده، می تواند راهگشای ما در بسیاری از موارد باشد. اینكه ما بدانیم عقد در چه زمانی منعقد می شود و آیا علاوه بر ایجاب و قبول جری تشریفات قانونی نیز از اركان اصلی عقد می باشد یا خیر و یا اینكه ما بدانیم مزایده، چگونه عقدی است . بحث اهلیت و طرق احراز آن در این عقد چگونه است؟ آیا این عقد را می توان استثنایی بر قواعد عمومی قراردادها و ماده 190 قانون مدنی دانست. اینجانب در این وجیزه، سعی بر آن دارم حتی المقدور و در حد بضاعت علمی خود، برای این پرسشها و پرسشهایی از این قبیل، پاسخهایی در خور و مقرون به واقع ارائه و تبیین نمایم.

مع ذلك، علاوه بر تبیین و توشیح ماهیت حقوقی مزایده، از انجائیكه قوانین موجود دارای نواقص و ایراداتی می باشد كه عدم تصحیح آن توالی فاسد متكثری داشته و باعث ایجاد تبانی برای تضییع حقوق محكوم علیه، و یا حتی محكوم له و یا دولت می شود كه از آن جمله وجود ماده 131 ق.ا.ا.م واحتمال خرید مال مورد مزایده به ثمن بخس می باشد، همچنین عدم نص قانونی در خصوص هزینه های،انتقال رسمی مال به برنده مزایده اعم از دارایی، شهرداری و قس علی هذا، می باشد و باعث ایجاد تعذر و مصائبی در مرحله ی بعد از انجام مزایده شده، كه متاسفانه در محاكم نیز رویه های متفاوت و گاها متعارض قواعد عمومی و مبانی قانونی را موجب گردیده كه همگی ناشی از فقدان قوانین مناسب میباشد، كه در این مقال سعی خواهد شد، موادی پیشنهاد داده شود تا حتی المقدور معایب و نواقص قانون برطرف و از تبانی طرفین و افراد جلوگیری بعمل آید،ضمنا غرض قانون گذار نیز محقق گردد.

ب) پرسشهای تحقیق

1- ماهیت حقوقی مزایده و وجوه ممیزه آن چیست؟

2- آیا منظور از قسمت انتهایی ماده 131 ق.ا.ا.م، آن است كه می توان مال را به هر قیمت ولو به ثمن بخس خریداری نمود؟ راه حل چیست؟

3- مسئول پرداخت هزینه های نقل و انتقال رسمی اموال چه كسی می باشد؟ چگونگی پرداخت آن به چه نحو می باشد؟

4- آیا منطقی است كه تحویل و تسلیم مال را پس از اتمام مزایده از وظایف اجرای احكام به شمار نیاوریم؟

ج) فرضیات تحقیق

1- مزایده عقد بیعی است كه ایجاب آن توسط اجرای احكام مدنی به وسیله نشر آگهی در روزنامه ی محل وقوع مال با لحاظ زمان و مكان دقیق معامله كه نباید بیش از یك ماه و كمتر از ده روز از انتشار آگهی باشد؛ با درج اوصاف مال و قیمت پایه ی آن؛ به نحوی كه انعقاد ان متعاقب بالاترین قیمت پیشنهادی می باشد.

2- مزایده عقدی است كه دارای شرط فاسخی می باشد كه در صورت نپرداختن مابقی ثمن؛ عقد منفسخ می گردد ؛و این ثمن پرداختی بعنوان وجه التزام قرارداد به نفع دولت ضبط می شود و از این حیث آثاری متفاوت از آثار انفساخ دارد.

3- مزایده عقدی كاملا تشریفاتی بوده و در صورت عدم رعایت این تشریفات عقد منعقد نمی گردد.

4- در مزایده تسلیم مبیع تنها پس از پرداخت كامل ثمن و در صورت تایید صحت جریان مزایده صورت میگیرد.

5- اختیار داورز در وعده قرار دادن یا پرداخت نقدی ثمن در ظرف زمانی خاص و متعین از ویژگیهای دیگر مزایده می باشد.

لوتئین 9

1-2-3-1- ساختار کاروتنوئیدها:

شکل۱-۳ ساختار کاروتنوئید

1-2-3-2- سرطان پروستات:

سرطان پروستات یک بیماری است که به نظر می رسد در چند دهه اخیر گسترش یافته است از آنجایی که جز ضایعات پیش سرطانی هستند معمولا از دهه سوم زندگی در مردان مشاهده می شود. اولین بار جیووانسی[3] وهمکاران(1995) گزارشی که نقش کاروتنوئیدها در کاهش سرطان پروستات را بیان می کرد منتشر کردند(30، 32). به تازگی جیووانسی مطالعاتی را در ارتباط با مصرف گوجه فرنگی، لیکوپن وخطر ابتلا به سرطان پروستات را مورد بررسی قرار داد طبق مطالعات اپیدمیولوژیکی از10 موردی را که ارزیابی کرد8 مورد از آنها کاهش خطر ابتلا مشاهده شد(38) . محتمل ترین مکانیسم را که می توان برای نقش لیکوپن در نظر گرفت نقش آن در خنثی کردن رادیکال های آزاد است(35).

1-2-3-3- بیماری های استخوانی:

اگر چه شیمی کاروتنوئیدها به طور گسترده مورد مطالعه قرار گرفته است، در حال حاضر جذب، متابولیسم و توابع بیولوژیکی بررسی شود. واکنش های مخرب اکسیداسیونی از مهمترین عوامل مهم در بیماری پوکی استخوان می باشد که آنتی اکسیدان های طبیعی نظیر لیکوپن می تواند نقش جلوگیری کنندگی را داشته باشد(34). لیکوپن موجب تحریک ساخت سلول های استخوانی شده واز ناهنجاری های شکلی و کجی استخوان جلوگیری می کند(37).

1-2-3-4- سایر بیماری ها:

خاصیت آنتی اکسیدانی لیکوپن توجه تحقیقات علمی را به نقش محافظتی آن در فشار خون بالا به خود جلب کرده است. مطالعه اخیر مصرف مکمل لیکوپن به مدت 8 هفته به میزان 15 میلی گرم در روز کاهش فشار خون مشاهده شد. کسانی که به صورت مداوم از لیکوپن استفاده می کنند 30تا 60 درصد کمتر به بیماری های گوارشی مبتلا می شوند( 34، 36). همچنین مطالعات اپیدمیولوژیکی در سال های اخیر نشان می دهد که مصرف گوجه فرنگی ومحصولات غذایی گوجه فرنگی خطر ابتلا به سرطان حفره دهان، حلق، مری، معده،روده بزرگ، مثانه را در انسان کاهش می دهد.این اثر محافظتی به خواص آنتی اکسیدانی و پروویتامینی ترکیبات مغذی در بدن است(50).

1-3- انواع روشهای استخراج:

هدف از استخراج، جدا کردن و بازیابی ترکیبات مورد نظر از بافت نمونه است که اکثراً شامل تغییر و انتقال از فاز جامد به فاز مایع می باشد. سادگی، سرعت عمل و بازیابی کمی ترکیبات مورد نظر از بافت نمونه، بدون کاهش و یا تجزیه شدن انها و اقتصادی بودن روش از خصوصیات یک روش خوب است(45). یکی از روش های معروف و مورد استفاده در صنایع و آزمایشگاه ها روش استخراج با حلال [4]است که به کمک دستگاه سوکسله انجام می شود. این روش ها مستلزم مصرف حجم زیاذی از حلال های آلی خطرناک در استخراج های تجربی در سال های اخیر موجب توسعه روش های جدید استخراج با مصرف کم حلال نسبت به روش های کلاسیک شده است. در میان این روش ها، روش های استخراج به کمک آنزیم ها[5]، استخراج با سیال فوق بحرانی [6]، استخراج با کمک مایکروویو [7] و استخراج با مایع تحت فشار[8] (41،40) از محبوبیت بسیار برخوردار است و در بسیاری از فرآیندهای زیست محیطی استفاده شده است(41،39). در این پروژه از ادغام روش استخراج فراصوت و آنزیمی برای استخراج لیکوپن از ضایعات گوجه فرنگی استفاده شده است. لذا لازم است به طور مختصر مفهوم استخراج و روش های مختلف آن معرفی شود.

تعریف استخراج:

انتقال یک ترکیب از مایع به مایع دیگر ویا از فاز جامد به مایع را استخراج می گویند. استخراج برچند نوع است:

1ـ استخراج مایع ـ مایع^[9]: که به استخراج از یک مایع به مایع غیر قابل امتزاج دیگر گفته می شود.

2ـ استخراج فاز جامد[10] : که به استخراج از یک مایع توسط یک بستر جامد اطلاق می شود.

3ـ استخراج مایع ـ جامد^[11]:که به استخراج از جامد توسط مایع گفته می شود(45).

روش های عملی استخراج عبارتند از:

• عوامل بین­المللی

• عوامل سیاسی

بخش دوم:پیامدهای قاچاق انسان

فصل اول:تبعات مختلف قاچاق انسان

1-پیامد اقتصادی-سیاسی

2-پیامد اجتماعی-فرهنگی

3-پیامد روانی -بهداشتی

فصل دوم:ویژگی های قاچاق انسان

1-سازمان یافتگی و فراملی بودن

2-قصد قاچاقچیان برای ارتکاب جرم

3-استمرار و انگیزه قاچاقچیان برای بدست آوردن سود یا منفعت مالی

فصل سوم:شیوه ها ی قاچاق انسان

1-قاچاق انسان برای تهیه اعضاء بدن

2-فرزند خواندگی دورغین

3-توریسم جنسی

4-ازدواج صوری

بخش سوم:قاچاق انسان از نگاه آماری

فصل اول:قاچاق انسان از نگاه آمار ملی و بین المللی

1-قاچاق انسان از نگاه آمار ملی

2-قاچاق انسان از نگاه آمار بین المللی

فصل دوم:قاچاق انسان در اسناد ملی

1-قاچاق انسان در قوانین قبل از انقلاب

2-قاچاق انسان در قوانین بعد از انقلاب

3-قوانین مرتبط با قاچاق انسان در نظام حقوقی ایران

فصل سوم:قاچاق انسان در اسناد منطقه ای و بین المللی

1-اسناد و اقدامات قاره آسیا

2-اسناد و اقدامات قاره آمریکا

3-اسناد و اقدامات قاره اروپا

4-میثاق جامعه ملل

5-کنوانسیون سرکوب قاچاق اشخاص و بهره کشی از روسپیگری دیگران

6-کنوانسیون سازمان ملل علیه جرائم سازمان یافته فراملی و پروتکل پیشگیری،سرکوب و مجازات قاچاق اشخاص به ویژه زنان و کودکان

بخش چهارم:نگاه اجمالی به مصادیق و کشورها و گروه های درگیر قاچاق انسان

فصل اول:مصادیق و کشورها و گروه های درگیر قاچاق انسان

1-مصادیق قاچاق انسان

2-کشورها و گروه های درگیر قاچاق انسان

فصل دوم:اقدامات پیشگیرانه در مورد قاچاق انسان

1-اقدامات پیشگیرانه در سطح ملی-داخلی

2-اقدامات پیشگیرانه در سطح منطقه ای-بین المللی

فصل سوم:مشکلات مقابله با قاچاق انسان

1-مشکلات مقابله با قاچاق انسان در سطح ملی

2-مشکلات مقابله با قاچاق انسان در سطح بین المللی

فصل چهارم:مقابله با قاچاق انسان

1-مقابله با قاچاق انسان در سطح ملی

2-مقابله با قاچاق انسان در سطح بین المللی

نتیجه گیری

راهکارها و پیشنهادها

منابع

پیوست

چکیده انگلیسی

چکیده :

قاچاق انسان دارای سابقه طولانی است و لیکن به استناد بعضی از شواهد قاچاق انسان از قدیم الایام وجود داشته و تاریخچه آن به دوران باستان باز می گردد.قاچاق انسان در دوران گذشته به بردگی انسانها مشهور بوده است و یکی از پدیده های خطرناک به شمار می رفت.در جهان کنونی تمامی دولتها در سطح جهان کم و بیش در گیر این پدیده شوم و هراس انگیز شده اند.قاچاق انسان عبارت است از حرکت دادن غیر قانونی و مخفیانه اشخاص در مرزهای ملی،عمدتاً از کشورهای در حال توسعه و کشورهای دارای اقتصاد در حال گذر،با هدف نهایی واداشتن زنان و دختران به وضعیت بهره کشانه و ستمگرانه از لحاظ جنسی و اقتصادی به منظور سود به کار گیرندگان،قاچاقچیان و سندیکاهای جنایتکار و دیگر گروه های مرتبط با قاچاق همچون کارخانگی،ازدواج دروغین،استخدام مخفیانه و فرزند خواندگی دروغین است.از جمله اقدامات غیر انسانی که در این زمان گریبانگیر جامعه می باشد مسئله قاچاق انسان است که امروزه نیز نظاره گر افزایش آن می باشیم که توسط سازمانهای جنایتکار بین الملل صورت می گیرد.به موازات پیشرفت جوامع و توسعه تکنولوژی که در چند قرن اخیر صورت گرفته،ارتباطات اجتماعی و روابط انسانی نیز گسترده تر شده و به تبع آن اعمال مجرمانه و پدیده های ضد اجتماعی هم رشد روز افزونی یافته اند.قاچاق انسان را می توان بعد از قاچاق مواد مخدر و قاچاق اسلحه به عنوان سومین منبع درآمد به وسیله سازمانهای جنایی فراملی دانست.آنچه که بعنوان یک واقعیت در خصوص قاچاق انسان باید بیان کرد این است که در دهه گذشته قاچاق انسان به درجه ای عالمگیر رسیده تا جایی که هیچ کشوری از آن در امان نمی باشد.قاچاق انسان یک مسئله فزاینده و آن شامل بهره برداری جنسی و بهره کشی کاری قربانیان است که در همه مناطق جهان وجود دارد.مردان و زنان هر دو ممکن است که قربانی قاچاق شوند اما قربانی اصلی در جهان زنان و دختران و کودکان هستند که اکثریت برای اهداف جنسی قاچاق می شوند.مقابله ملی و بین المللی با چنین جرائمی نیازمند چارچوب حقوق خاصی است که همکاری گسترده اعضای جامعه ملی و بین المللی را طلب می کند.

کلید واژه:قاچاق انسان-بردگی-سازمانهای جنایتکار-مقابله ملی و بین المللی-همکاری گسترده-

1-مقدمه:

قاچاق انسان دارای سابقه طولانی است و لیکن به استناد بعضی از شواهد قاچاق انسان از قدیم الایام وجود داشته و تاریخچه آن به دوران باستان باز می­گردد. به موازات پیشرفت جوامع و توسعه تکنولوژی که در چند قرن اخیر صورت گرفته، ارتباطات اجتماعی و روابط انسانی نیز گسترده تر شده و به تبع آن اعمال مجرمانه و پدیده­های ضد اجتماعی هم رشد روزافزونی یافته­اند. این جرایم و فعالیتهای مجرمانه که معمولاً دارای پیچیدگی خاصی بوده و با برنامه­ریزی و سازماندهی صورت می­پذیرد بعضاً پا را از عرصه مرزهای داخلی کشورها فراتر نهاده و به صورت یک پدیده فراملی در عرصه بین­المللی مطرح می­شوندو این جرایم که با خصوصیت فراملی و سازمان یافتگی شناخته شده­اند دارای ویژگی های خاصی می­باشند که مبارزه با آنها جز از طریق اقدامات هماهنگ و در چار چوب یک همکاری بین­المللی میسر نیست که از جمله این پدیده­ها می­توان به قاچاق انسان اشاره کرد که در سال 1990 به عنوان معضل مطرح گردید . قاچاق انسان امری است که مطرح شدن آن به عنوان معضل جدی به ابتدای قرن بیستم بر می­گردد .هر چند که از لحاظ شکلی در ادوار مختلف تغییر یافته است مثلاً زمانی خرید و فروش زنان قاچاق محسوب می­شد و زمانی دیگر انتقال بردگان و سیاه­پوستان برای به کارگیری در مزارع و معادن و یا استفاده در جنگلها .

در این سال بود که مقاوله نامه بین­المللی در پاریس راجع به تأمین یک حمایت موثر علیه معاملات جنایتکارانه موسوم به خرید و فروش سفیدپوستان به امضاء رسید. پس از این اسناد دیگری در این زمینه منعقد گردید که از جمله آنها می­توان به کنوانسیون­های 1910، 1912، 1933 و 2000 که کنوانسیون اخیرالذکر در خصوص سرکوب و مجازات قاچاق اشخاص، به ویژه زنان و کودکان منعقد گردیده است.

قاچاق انسان یکی از جرایم سازمان یافته فراملی است .این جرم که جوهره آن نقض شدید حقوق بشر بزه دیدگان قاچاق انسان است، همزمان موجب شکلی از بردگی نوین است به همین دلیل این جرم با صدای بلند از سوی جامعه جهانی تقبیح شده است. به اعتقاد بعضی از صاحبنظران مشکل قاچاق انسان در قرن بیست و یکم همچون استعمارگری قرن نوزدهم و جنگ سرد قرن بیستم است. این تعبیر ظریف در کنار رشد روزافزون جلوه­های فراملی قاچاق انسان ، یاد آور لزوم مبارزه­ای همه جانبه با این معضل جهانی است و تحقق این خواسته نیز مستلزم به کارگیری ابزارهای جهانی است.

گفتار دوم: استفاده پایدار از منابع ژنتیکی…………………………………………………………..34

مبحث اول: سیاست عادلانه کشاورزی……………………………………………………………..36

مبحث دوم: تقویت تحقیقات…………………………………………………………………………..37

مبحث سوم: تلاش برای اصلاح نباتات با مشارکت کشاورزان…………………………………….39

مبحث چهارم: توسعه بنیان ژنتیکی گیاهان…………………………………………………………40

مبحث پنجم: استفاده گسترده از گیاهان زراعی بومی و شیوه های به نژادی………………..41

گفتار سوم: همکاری بین المللی و کمک به کشورهای در حال توسعه…………………………43

مبحث اول: نظام مندی همکاری های بین المللی…………………………………………………45

مبحث دوم: کمک های تکنیکی………………………………………………………………………46

فصل سوم: شناسایی حقوق کشاورزان و نظام چندجانبه دسترسی و تسهیم منافع……….48

گفتار اول: شناسایی حقوق کشاورزان……………………………………………………………..49

مبحث اول: الزامات و بایسته های حقوق کشاورزان………………………………………………49

مبحث دوم: اقدامات اساسی و مولفه های این حقوق…………………………………………..51

گفتار دوم: نظام چند جانبی دسترسی و تسهیم منافع………………………………………….53

مبحث اول: حیطه شمول نظام چندجانبه…………………………………………………………..54

مبحث دوم: شرایط دسترسی آسان به منابع ژنتیکی گیاهی…………………………………..55

مبحث سوم: تسهیم منافع در نظام چندجانبه…………………………………………………….59

مبحث چهارم: تبادل اطلاعات و تعبیه در نظام جهانی اطلاعات مربوط به منابع ژنتیکی گیاهی

برای غذا و کشاورزی………………………………………………………………………………….60

مبحث پنجم: دسترسی به فناوری و شرایط انتقال آن……………………………………………61

مبحث ششم: مشارکت همه جانبه با رعایت وضعیت خاص کشورهای در حال توسعه…….62

مبحث هفتم: تسهیم منافع مالی و دیگر منافع تجاری سازی………………………………….63

گفتار سوم: ایران و اهمیت حمایت از منابع ژنتیکی گیاهی برای غذا و کشاورزی…………..65

مبحث اول: ایران قبل از الحاق به معاهده بین المللی ذخایر ژنتیکی گیاهی برای غذا و کشاورزی..66

مبحث دوم: ایران بعد از الحاق به معاهده بین المللی ذخایر منابع ژنتیکی گیاهی برای غذا و کشاورزی…71

بند اول: سازو کارهای حقوقی حمایت از منابع ژنتیک گیاهی………………………………….73

بند دوم: قانون ثبت ارقام گیاهی و کنترل گواهیبذر و نهال……………………………………74

بند سوم: سازو کارهای حمایت از منابع ژنتیک گیاهی و حقوقمالکیت فکری………………77

نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………..81

منابع و ماخذ…………………………………………………………………………………………83

الف – فارسی………………………………………………………………………………………..84

ب: انگلیسی…………………………………………………………………………………………88

پیوست………………………………………………………………………………………………..89

قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به معاهده بین المللی ذخایر ژنتیکی گیاهی برای غذا و کشاورزی..90

پیوست(2)…………………………………………………………………………………………..116

فهرست گیاهان زراعی تحت پوشش نظام چندجانبه………………………………………….116

پیوست(3)…………………………………………………………………………………………..119

بخش 1- داوری……………………………………………………………………………………..119

چکیده:

بهره برداری انسان از منابع طبیعی جهان همیشه به­صورتی یک جانبه و بی رویه بوده و هرگونه بهره برداری از این منابع بدون رعایت جنبه­های حفاظتی آن وتنها براساس تأمین منافع کوتاه مدت او انجام می­شده است. گرچه انسان در آغاز بصورتی هماهنگ با طبیعت عمل می کرده است. و در حقیقت خود جزیی از سیستم­های طبیعی بوده است. ولی رشد فزاینده جمعیت جهان و در نتیجه بهره برداری بیش از اندازه کشورها از منابع طبیعی باعث عدم هماهنگی بیشتر با طبیعت شده است.

فرایند این اندیشه، دولت­ها و سازمان­های بین المللی را درجهت حفاظت و بهره برداری اصولی از منابع ژنتیکی گیاهی برای غذا و کشاورزی که درسی ویکمین کنفرانس سازمان کشاورزی و خوار و بار ملل متحد(FAO) در سال 2001 میلادی، معاهده بین المللی ذخایر ژنتیکی گیاهی برای غذا و کشاورزی مورد تصمیم کشورها شرکت کننده در این کنفرانس بین المللی بوده است.

و آنچه در این معاهده بین المللی مقرر گردید. ارائه روش­های مناسب جهت کاهش آسیب کشورها و سازمان ها و اشخاص بر این منابع و بهره برداری مطلوب از آن بوده است. این معاهده نمایانگر تلاش و دغدغه های جامعه جهان در خصوص حفاظت، اکتشافات، جمع­آوری، شناسایی، ارزیابی و ثبت منابع ژنتیکی گیاهی برای غذا و کشاورزی در نیل به اهداف اعلامیه رم در مورد امنیت جهانی غذایی و برنامه اقدام اجلاس جهانی غذا و برای دستیابی به توسعه پایدار کشاورزی می­باشد. بدون تردید این مسئله به یک عرصه و عزم جامع بین المللی نیاز دارد. به عبارت دیگر گرچه حفاظت از منابع زنتیکی گیاهی وظیفه کشورها است. و باید از سطوح ملی شروع شود ولی به هماهنگی­های بین المللی و منطقه ای نیاز دارد.

این پایان نامه ضمن اشاره به اهداف، اصول و محور حمایت از منابع ژنتیکی گیاهی برای غذا و کشاورزی به بررسی تعهدات کشورها متعاهد و همچنین نظام چند جانبه دسترسی و تسهیم منافع و ارزیابی مطروحه در آن در پرتو تحولات نظام حقوقی بین المللی کشاورزی و محیط زیست توجه نموده است.

مقدمه:

منابع ژنتیکی گیاهی (GR)برای غذاوکشاورزی محدود و فناپذیرند. فرسایش منابع مذکور امنیت غذایی در جهان را با تهدید مواجه می کند.این ذخایر به عنوان منبعی از سازگاری ژنتیکی، همچون سپری در برابر تغییرات محیطی عمل می کند. این منابع تامین کننده مواد خام ژنتیکی در دنیا هستند. لذا حفظ و بکارگیری منابع ژنتیکی گیاهی به عنوان محافظی در برابر مشکلات غیرقابل پیش بینی در آینده جهان بر همگان آشکار است. و چشم انداز تضیف منابع ژنتیکی گیاهی برای غذاوکشاورزی به همراه تقاضای روز افزون به این منابع آنها را در مرکز توجه جهانی و سازمان­های بین المللی جای داده است.

در سال­های اخیر ظهور تکنولوژی­ها، ضرورت حفاظت، ارزیابی، ثبت و تبادل منابع ژنتیکی گیاهی برای غذا و کشاورزی از جهت مدیریت براین منابع که نقطه تلاقی «کشاورزی، محیط زیستوتجارت» است.مورد توجه قرار گرفته است.

و با اعتقاد به اینکه کشورها بایستی بین بخش­های کشاورزی، محیط زیست و تجارت هم افزایی لازم را پدید آورند و تا نقش شایسته از مسئولیت خود در قبال نسل های گذشته و آینده برای حفاظت از تنوع جهانی منابع ژنتیکی گیاهی برای غذا و کشاورزی ایفاء نمایند. و نیز ضمن اعمال حقوق حاکمیتی از سوی کشورها بر منابع ژنتیکی گیاهی خود برای غذا وکشاورزی میتوانند به صورت متقابل از ایجاد نظام چند جانبه موثر برای دسترسی آسان به تعداد مشخص و توافق شده ای از این منابع و تسهیم منصفانه و عادلانه منافع حاصل از بهره برداری آنها منتفع گردند.

منابع ژنتیکی گیاهی برای غذا و کشاورزی، ماهیت خاصی دارند و سازمان های بین المللی و کشورها در موضوع کشاورزی، محیط زیست و تجارت که ابعاد مذکور، شمولیت در این مبحث است. نیازمند راهکارهای ویژه در خصوصیات ومسائل خاص آنها می باشد.

ازمنظر دیگر حق بهره مندی از غذای سالم و کافی یکی از ضروریات اساسی برای بقاء ادامه حیات بشر است. و نخستین نیازمندی از نیازهای پنج گانه انسان می باشد. در سال های اخیر به عنوان حقی بنیادین برای بشریت نگرانی های فراوانی را در حوزه علوم کشاورزی، محیط زیست، تجارت و حقوق برانگیخته است.

براین اساس مدیریت قانونمند منابع ژنتیکی گیاهی برای غذا و کشاورزینقطه تلاقی سه حوزه کشاورزی، محیط زیست و تجارت محسوب می گردد. این منابع ماده اولیه و ضروری اصلاح گیاهان زراعی از طریق انتخاب کشاورزان، اصلاح کلاسیک نباتات یا فناوری زیستی نوین می باشند. و حفاظت از آنها در سازگاری با تغییرات غیر قابل پیش بینی زیست محیطی و نیازهای آتی بشر ضروری است. اگرچه اغلب دولت ها از خودبسندگی شان در اصلاح و حفاظت از منابع ژنتیکی گیاهی جهت امنیت غذایی سخن می گویند.

اما در واقعیت وضعیت جهان به هیچ عنوان مناسب و رضایت بخش نیست. بنابه گزارش های سازمان کشاورزی و خواربار ملل متحد (فائو) نزدیک به یک میلیارد نفر در سراسر جهان از گرسنگی رنج می برند .بیش از دو میلیارد نفر از در «گرسنگی پنهان» و سوء تغذیه رنج می برند.

2-5 انواع تهاتر ……………………………………………………………………………………………………… 18

2-5-1 حقوق ایران ………………………………………………………………………………………………… 18

2-5-2 حقوق انگلیس …………………………………………………………………………………………….. 22

2-6 سیر تحول تاریخی تهاتر …………………………………………………………………………………….. 25

2-6-1 در حقوق …………………………………………………………………………………………………… 25

2-6-2 در شرع اسلام …………………………………………………………………………………………….. 28

2-6-2-1 شهید ثانی ………………………………………………………………………………………………. 28

2-6-2-2 شیخ انصاری …………………………………………………………………………………………….. 29

2-6-2-3 شیخ محمدحسن نجفی ……………………………………………………………………………….. 29

فصل سوم: شرایط تهاتر قهری

3-1 تقابل ……………………………………………………………………………………………………………. 32

3-2 معین بودن دین موضوع تهاتر در فرض تعدد دیون …………………………………………………………… 36

3-3 كلی بودن ………………………………………………………………………………………………………. 40

3-4 یكسان بودن جنس و وصف دو دین ………………………………………………………………………….. 41

3-5 اتحاد زمان تأدیه دو دین ……………………………………………………………………………………….. 45

3-6 اتحاد مكان تأدیه دو دین ………………………………………………………………………………………. 49

مواردی كه برای وقوع تهاتر شرط نیست ………………………………………………………………………… 52

3-7 مسلم و معین بودن دو دین ………………………………………………………………………………….. 52

3-8 حال بودن دو دین ………………………………………………………………………………………………. 55

3-9 یكی بودن منشأ دو دین ………………………………………………………………………………………. 56

3-10 یكی بودن از حیث تضمینات و مستندات ………………………………………………………………….. 57

3-11 اراده و اهلیت طرفین ………………………………………………………………………………………… 58

3-12 استناد به تهاتر ……………………………………………………………………………………………….. 59

فصل چهارم: موانع تهاتر

4-1 موانع قراردادی …………………………………………………………………………………………………. 63

4-2 توافق طرفین قبل از تهاتر …………………………………………………………………………………….. 65

4-3 توافق طرفین بعد از اجتماع شرایط ………………………………………………………………………….. 66

4-4 موانع قانونی …………………………………………………………………………………………………… 69

4-5 تعلق حق شخص ثالث به یكی از دیون ……………………………………………………………………. 70

4-6زمان ……………………………………………………………………………………………………… 74

4-7 مواردی كه باید دین به طور واقعی به طلبكار پرداخت شود …………………………………………….. 81

فصل پنجم: آثار تهاتر و مسائل آئین دادرسی مدنی

آثار تهاتر ……………………………………………………………………………………………………………. 89

5-1 سقوط دو دین ……………………………………………………………………………………………….. 89

5-2 سقوط دو دین بعد از اجتماع شرایط ………………………………………………………………………. 91

5-3 زوال تضمینات ………………………………………………………………………………………………… 92

5-4 قطع جریانزمان ………………………………………………………………………………………. 95

آئین دادرسی تهاتر ………………………………………………………………………………………………. 96

5-5 تهاتر دعوی یا دفاع ؟ ………………………………………………………………………………………. 96

5-6 تفاوت دعوای تهاتر با دفاع متقابل ……………………………………………………………………….. 98

5-7 تهاتر موضوع ماده 142 ق. ­آ. ­م. ­­د ……………………………………………………………………….. 99

5-8 ضرورت استناد به تهاتر در دعوا …………………………………………………………………………. 102

5-9 محدوده زمانی طرح دعوای تهاتر ……………………………………………………………………….. 103

5-9-1 مرحله بدوی ……………………………………………………………………………………………. 103

5-9-2 مرحله تجدیدنظر ……………………………………………………………………………………….. 104

5-10 تهاترخسارات دادرسی………………………………………………………………………………… 105

5-11 مسائل صلاحیتی ……………………………………………………………………………………….. 106

نتیجه­ گیری …………………………………………………………………………………………………….. 107

پیشنهادات ………………………………………………………………………………………………………. 109

منابع …………………………………………………………………………………………………………….. 110

چکیده:

تهاتر نهادی است که اثر آن از بین رفتن دیون متقابل دو فرد در برابر هم است. اصل و منشاء تهاتر در تمام دنیا خرد و عقل است و بنا بر همین دلیل، بسیاری از آثار و شرایط تهاتر در تمام دنیا مشابه و یکسان است.

تهاتر را در ایران سقوط دین دانسته اند قانون هم تهاتر را در زمره عوامل سقوط تعهد بیان کرده است. سقوط تعهد در قانون قهری معرفی شده و به تبع قهری بودن اراده و اهلیت طرفین را لازم ندارد. هر چند اگر قائل باشیم که تهاتر به صورت قراردادی و قضایی در حقوق ایران وجود دارد پذیرش عدم اهلیت برای تهاتر صحیح به نظر نمی رسد.

در یک تفاوت اساسی در حقوق انگلیس تهاتر قهری نیست تهاتر به تعبیری خواسته دو جانبه است و بر همین مبنا گفته شده است لازمه تهاتر اراده و اهلیت طرفین است. و به تبع آن گفته شده که تهاتر پرداخت است نه سقوط و ایفا و استیفا دین است. ایفا و استیفا هم در امور مالی اراده و اهلیت می خواهد. اراده برای ایجاد تهاتر در حقوق انگلیس به دو صورت بروز می کند:

1-این اراده یا در ابتدا در قرار داد وجود دارد و تهاتر را در قرارداد به صورت شرط یا به صورت مستقل بیان می کنند. البته در صورتی که دین ناشی از قرارداد باشد رویه دادگاه اینجور فرض می کنند که شرط تهاتر هم در قرارداد لحاظ شده است.

2- در غیر این صورت یعنی نبودن شرط یا قرارداد طرفین باید برای تهاتر به دادگاه رجوع کرده و طرح دعوی نمایند و تهاتر را به صورت دفاع متقابل طرح کنند و نه به صورت دعوی متقابل.

در هر دو سیستم حقوقی شرایطی برای تهاتر لازم است كه مواردی از آن بین حقوق ایران و انگلیس مشابه است و از جمله این شرایط تقابل دین، كلی بودن و معین بودن دین مورد تهاتر است. البته بعضی از شرایط هم وجود دارد كه برای تهاتر در ایران لازم نیست كه تمام این شرایط در هر دو سیستم حقوقی مورد بررسی قرار گرفته اند. تقابل در دیون برای تهاتر در هر دو سیستم حقوقی لازم است و تقابل یکسان بودن شرایط و طرفین دیون است. حال با این تفاوت که در تهاتر قهری به محض تقابل، دیون ساقط می شوند ولی در حقوق انگلیس حتی با وجود تقابل اما بدون قرارداد قبلی یا حکم دادگاه، تهاتر صورت نمی گیرد. اما برای تهاتر در این حقوق تقابل لازم است اما بعد از وجود توافق دادگاه تقابل را احراز و به تهاتر حکم می دهد.

در تقسیم بندی تهاتر در هر دو سیستم حقوقی انواع مختلفی را ذکر کرده اند در حقوق ایران تهاتر را به تهاتر قهری، قضایی و تهاتر قراردادی تقسیم کرده اند اما در حقوق انگلیس تقسیم بندی که قابل پذیرش برای همه حقوق دانان باشد وجود ندارد ولی در یک تقسیم بندی تهاتر را به تهاترورشکستگی و تهاتر بین افراد غیر ورشکسته تقسیم شده که تهاتر غیر ورشکسته دارای انواع مختلف است. برای تهاتر موانعی هم وجود دارد كه این موانع یا به حكم قانون یا ناشی از اراده مدیونین است كه كه موانع ارادی قبل و یا بعد از اجتماع شرایط تهاتر است كه در ایران فقط توافق قبل از اجتماع شرایط را پذیرفته اند ولی در حقوق انگلیس هر دو توافق قبل و بعد مورد پذیرش قرار گرفته است ومانع تهاتر است.

تهاتر دارای آثاری است كه مهم ترین این آثار سقوط دین است كه سایر آثار نیز مورد بررسی قرار گرفته است این آثار هم در هر دو سیستم حقوقی تقریبا یكسان است. یكی دیگر از اثرات تهاتر اثراتی است كه در آئین دادرسی مدنی دارد كه در هر دو سیستم این اثرات مورد بررسی قرار گرفته است.

در این پایان نامه تهاتر و شرایط آن را در حقوق ایران پایه و اساس قرار داده و تهاتر در حقوق انگلیس را با مقایسه شده است. كه ابتدا حقوق ایران مطرح شده و سپس حقوق انگلیس ورد مقایسه قرار گرفته است.

فصل اول: کلیات

1-1- بیان مسأله

تهاتر در تمام سیستم های حقوق وجود دارد که در تمام این سیستم ها بر حسب ماهیت و شرایط و رویه دادگاه ها تهاتر دارای تفاوت های است. این نهاد که در صورت وجود دین متقابل در دو فرد مطرح می شود که بر حسب قانون و رویه، پرداخت یا سقوط دین محسوب می شود. تفاوت در شرایط باعث تفاوت در آثار و اجرا می شود که این اختلاف می تواند موجب اختلاف درروابط بین المللیو تجارت افراد شود. زیرا امروزه معاملات تهاتری در روابط بین المللی افراد و جوامع به دلیل آسانی و عدم تبادل ارز گسترش یافته است. كه این اختلاف دلیلی شده است که به بررسی این نهاد حقوقی و فواید و آثار ماهیت حقوقی آن و انواع شرایط آن (اعم از ماهوی و شكلی ) بپردازیم.

که در این بررسی به تهاتر در هر سیستم حقوقی که دارای انواع، شرایط و آثار متفاوت است پرداخته که حسب مورد نتایج مختلفی در معاملات تجاری دارد که این تفاوت می تواند بنیادی و حتی در ماهیت و نحوه استفاده از این نهاد در هر سیستم حقوقی باشد. هر چند که قوانین مشابهی هم در این زمینه در دو سیستم حقوقی متفاوت، وجود دارد.

2-1- اهداف تحقیق

دانستن شرایط تهاتر در حقوق انگلیس برای بازرگانان و مرتبطین با حقوق انگلیس و پی بردن به نقاط ضعف و قوت تهاتر در مقایسه با تهاتر در حقوق انگلیس.

3-1- اهمیت تحقیق

در دنیا امروزه که تجارت و سرعت در آن اهمیت فراوان دارد تهاتر به عنوان یکی از سریع ترین راه حل های اجرا یا اسقاط تعهد از اهمیت زیادی برخوردار است. و اینکه تهاتر در ایران زیاد مورد توجه قرار نگرفته و مقایسه آن با حقوق انگلیس به عنوان حقوق کامن لاو که یک شیوه متفاوت حقوقی است می تواند به بالا بردن دانش خوانندگان کمک کند.

4-1- پرسش اصلی تحقیق(مساله تحقیق):

1-آیا ماهیت تهاتر در حقوق ایران و انگلیس متفاوت می باشد؟

2- آیا آثار تهاتر در حقوق ایران و انگلیس یکسان است؟

3- ارکان انعقاد(وقوع) تهاتر در ایران و انگلیس چگونه می باشد؟

4- کاربرد تهاتر در آئین دادرسی مدنی ایران و انگلیس چگونه می باشد؟

5-1- فرضیه ها

1- ماهیت تهاتر در سیستم حقوقی ایران و انگلیس متفاوت است.

2- آثار تهاتر در حقوق ایران و انگلیس متفاوت نیست.

3- تفاوتهای در ارکان انعقاد (وقوع) تهاتر در هر سیستم حقوقی وجود دارد.

4- تهاتر در حقوق انگلیس با تهاتر در آئین دادرسی مدنی ایران شباهت دارد.

6-1- تعاریف اصطلاحات

تهاتر: سقوط متقابل دو دین از دو شخص در برابر یکدیگر

تقابل: یکسان بودن دیون از لحاظ شرایط

تساقط: از بین رفتن متقابل دیون

دین حال: دینی که زمان پرداختن آن رسیده باشد

دین موجل: دینی که دارای مهلت برای پرداخت باشد.

تادیه دین: پرداخت دین،

استیفا دین: گرفتن دین از سوی فرد طلب کار

7-1- پیشینه تحقیق

در زمینه تهاتر در ایران اساتید حقوق در کتب منتشر شده خود هر کدام جداگانه این نهاد را مورد بررسی قرار داداند از جمله دکتر شهیدی در کتاب سقوط تعهدات فصلی رابه تهاتر اختصاص داده اند و یا دکتر شمس در کتاب آئین دادرسی خود جلد سوم به تهاتر در حد مسائل شکلی پرداخته اند اما هیچکدام به صورت تطبیقی تالیفی ندارند.

ب: انواع مشتقات……………………………………………………………………………………………….30

1- قرارداد حقاختیار معامله…………………………………………………………………………………..30

2- قرارداد معاوضات…………………………………………………………………………………………….31

3- قراردادهای آتی……………………………………………………………………………………………..31

گفتار دوم: معاملات آتی ویژگی های آن…………………………………………………………………….31

الف) معنای لغوی و اصطلاحی قراردادهای آتی……………………………………………………………31

ب) انواع قراردادهای آتی……………………………………………………………………………………..35

1- قراردادهای آتی خاص……………………………………………………………………………………..35

2- قرارداد آتی یکسان…………………………………………………………………………………………36

ج – ویژگی های قرارداد آتی………………………………………………………………………………….36

1- میزان شده بودن قراردادهای آتی………………………………………………………………………..36

2- بورس محوری قراردادهای آتی……………………………………………………………………………36

3-1- اتاق پایاپای……………………………………………………………………………………………….37

3-2- حساب ودیعه (وجه الضمان)……………………………………………………………………………37

د – مفاهیم مرتبط با قرارداد آتی……………………………………………………………………………..38

1- شرط ابتدایی……………………………………………………………………………………………….38

1-1- مفهوم شرط ابتدایی…………………………………………………………………………………….38

2- وعده بیع…………………………………………………………………………………………………….39

1-2- مفهوم وعده بیع………………………………………………………………………………………….39

3- بیع العربون…………………………………………………………………………………………………..42

3-1- مفهوم بیع العربون……………………………………………………………………………………….42

3-1-1- وضعیت حقوقی بین العربون در فقه اهل سنت…………………………………………………..43

3-1-2- وضعیت حقوقی بیع العربون در فقه امامیه و حقوق ایران……………………………………….44

4- بیع الاستصناع……………………………………………………………………………………………..45

4-1- مفهوم بیع الاستصناع………………………………………………………………………………….45

5- بیع کالی به کالی…………………………………………………………………………………………47

5-1- مفهوم بیع کالی به کالی……………………………………………………………………………..47

فصل دوم………………………………………………………………………………………………………49

فصل دوم: تحلیل فقهی قرارداد آتی نفت و اوصاف حقوقی آن…………………………………………50

مبحث اول: دلایل فقهی و حقوقی اعتبار قرارداد آتی…………………………………………………..50

گفتار اول: شرایط کلی قراردادها………………………………………………………………………….50

الف: تعریف و بررسی اشکال قمار در حوزه معاملات آتی………………………………………………50

1- تحلیل معاملات آتی با عنایت به بطلان معامله غرری……………………………………………….54

1-1- تحلیل موضوع براساس مفهوم جعل………………………………………………………………..54

2-1- تحلیل موضوع براساس مفهوم خطر………………………………………………………………..54

الف) بررسی شبه فقهی معامله کالی به کالی در بورس معاملات آتی نفت……………………….55

1- اقسام بیع به اعتبار موعد تسلیم بیع و ثمن…………………………………………………………56

2- مقایسه تطبیقی بیع کالی به کالی و قراردادهای آتی……………………………………………..56

ب: بررسی شبهه فقهی عملیات بورس بازی…………………………………………………………..59

1- مفاهیم بورس بازی……………………………………………………………………………………..59

2- مقایسه غرر و عملیات بورس بازی……………………………………………………………………60

3- مقایسه عملیات بورس بازی و قمار…………………………………………………………………..61

ج: مقایسه قراردادهای آتی و قراردادهای قماری از جنبه های گوناگون…………………………….62

1- از حیث مواجهه با خطر…………………………………………………………………………………62

2- مبنای کسب سود………………………………………………………………………………………63

3- محتوای قرارداد (احتمال برد و باخت)…………………………………………………………………64

4- قالب فعالیت……………………………………………………………………………………………..65

مبحث دوم: اوصاف قراردادی در قرارداد آتی نفت……………………………………………………….66

گفتار اول: وصف قرارداد آتی از حیث تشریفاتی یا رضایی بودن……………………………………….66

گفتار دوم: وصف قرارداد آتی از حیث عهدی یا تملیکی بودن………………………………………….67

گفتار سوم: وصف قرارداد آتی از حیث جواز و لزوم……………………………………………………..69

بخش دوم……………………………………………………………………………………………………71

شرایط انعقاد قرارداد آتی نفت و ماهیت حقوقی آن……………………………………………………71

فصل سوم…………………………………………………………………………………………………..73

فصل سوم شرایط انعقاد قرارداد آتی…………………………………………………………………….74

مبحث اول: شرایط عمومی و اختصاصی انعقاد قرارداد آتی نفت…………………………………….74

گفتار اول) شرایط عمومی صحت تشکیل قرارداد آتی…………………………………………………74

الف) قصد و رضا در قرارداد آتی…………………………………………………………………………..74

ب) اهلیت طرفین در قرارداد آتی…………………………………………………………………………75

ج) مورد معامله در قرارداد آتی……………………………………………………………………………75

1) مالیت داشتن…………………………………………………………………………………………..75

2) عقلایی بودن منفعت مورد معامله…………………………………………………………………..76

3) مشروع بودن منفعت مورد معامله…………………………………………………………………..77

4) مقدور التسلیم بودن مورد معامله…………………………………………………………………..77

5) معلوم بودن مورد معامله……………………………………………………………………………..78

6) معین بودن مورد معامله………………………………………………………………………………80

د) جهت معامله در قرارداد آتی………………………………………………………………………….81

گفتار دوم) شرایط اختصاصی قرارداد آتی نفت………………………………………………………..82

الف) انعقاد قرارداد آتی در تالار بورس به واسطه کارگزار…………………………………………….82

1) لزوم انعقاد قرارداد آتی در تالار بورس………………………………………………………………83

2) ضرورت انعقاد قرارداد توسط کارگزار………………………………………………………………..84

2-1) کارگزار به عنوان نماینده طرفین………………………………………………………………….85

2-2) کارگزار به عنوان حق العمل کار………………………………………………………………….87

ب) نقش اتاق پایاپای در انعقاد قرارداد آتی…………………………………………………………..88

ج) ضرورت تأدیه سپرده حسن انجام تعهد……………………………………………………………90

3) وجه التزام…………………………………………………………………………………………….93

مبحث دوم: ماهیت حقوقی قراردادهای آتی نفت…………………………………………………..95

گفتار اول: الگوهای قابل انطباق با قرارداد آتی………………………………………………………97

الف: انطباق قراردادهای آتی بر شرط ابتدایی……………………………………………………….97

ب: انطباق قرارداد آتی بر وعده بیع……………………………………………………………………98

ج: انطباق قراردادهای آتی بر بیع العربون……………………………………………………………100

د: انطباق قراردادهای آتی بر بیع الاستصناع………………………………………………………..101

ه: انطباق قرارداد آتی با بیع کالی به کالی………………………………………………………….101

گفتار دوم: اعتبار قراردادهای آتی در پرتو اصل آزادی قراردادی……………………………………102

الف –مفهوم آزادیقراردادی………………………………………………………………………….102

مبانی اصل آزادی قراردادی در حقوق اسلامی…………………………………………………….102

ب – انطباق قرارداد آتی با اصل آزادی قراردادی…………………………………………………….104

فصل چهارم……………………………………………………………………………………………..106

فصل چهارم: آثار ناشی از قرارداد آتی نفت و ضمانت اجرای آن………………………………….107

مبحث اول) آثار قرارداد آتی نفت……………………………………………………………………..107

گفتار اول) اثر قرارداد آتی نسبت به طرفین…………………………………………………………107

الف) جبران کسری حساب سپرده اولیه…………………………………………………………….108

ب) تهیه و تحویل کالای مورد تعهد……………………………………………………………………109

ج) پرداخت قیمت کالا………………………………………………………………………………….110

گفتار دوم: اثر قرارداد آتی نسبت به قائم مقام طرفین…………………………………………….111

الف) اثر قرارداد آتی نسبت به منتقل الیه در انتقال قهری………………………………………..111

ب) اثر قرارداد آتی نسبت به منتقل الیه ارادی……………………………………………………..113

مبحث دوم: تخلف از مفاد قرارداد و ضمانت اجرای آن……………………………………………..114

گفتار اول) تخلف از قرارداد…………………………………………………………………………….114

الف – عدم اجرای تعهد………………………………………………………………………………..116

1- عدم اجرای بخش از تعهد………………………………………………………………………….118

2- اجرای ناقص تعهد…………………………………………………………………………………..119

ب – تأخیر اجرای تعهد…………………………………………………………………………………119

گفتار دوم) ضمانت اجرای تخلف قرارداد…………………………………………………………….121

الف – الزام و اجبار به انجام تعهد…………………………………………………………………….121

ب – مطالبه وجه التزام………………………………………………………………………………..123

مبحث سوم) انحلال (تسویه) قرارداد آتی………………………………………………………….125

گفتار نخست: تحویل فیزیکی کالا…………………………………………………………………..125

الف) وفای به عهد…………………………………………………………………………………….126

ب) نحوه تحویل کالا…………………………………………………………………………………..127

ج) زمان و مکان تحویل کالا…………………………………………………………………………..128

گفتار دوم: تسویه نقدی قرارداد آتی……………………………………………………………….129

الف) نحوه تسویه نقدی قرارداد آتی……………………………………………………………….130

ب) اقاله……………………………………………………………………………………………….131

گفتار سوم) خنثی کردن تعهد………………………………………………………………………132

نتیجه گیری و پیشنهادها……………………………………………………………………………134

نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………..134

پیشنهادها……………………………………………………………………………………………137

چکیده:

بررسی معاملات آتی نفت که مکانیسم آن بر اساس موازین اسلامی باشد، از مسائل مستحدثه در اسلام می باشد. نفت یک کالای استراتژیک و سیاسی است، اقتصاد و صنعت دنیا به نفت وابستگی شدید دارد. قراردادهای آتی، قراردادهایی هستند كه بین دو طرف خریدار و فروشنده و طرف ناظر، كه طرفین متعهد می شوند در تاریخ مشخص شده در قرارداد، خریدوفروش یا دادوستدی را به انجام برساند. هدف از انعقاد قرارداد آتی در روابط تجاری اشخاص، پوشش ریسک و خطر ناشی از نوسانات قیمت و جلوگیری از هزینه های اضافی همانند هزینه انبارداری از سوی تولیدکننده و مصرف کننده و به طورکلی سرمایه گذار می باشد. قیمت این کالا در بازارهای بین المللی دارای بی ثباتی بالایی است و این بی ثباتی قیمت، به اقتصاد کشورهایی که اقتصاد آن ها به درآمدهای نفتی وابستگی شدید دارد ؛ خسارت بالایی وارد می کند. از طرفی بازارهای معاملات آتی نفت دارای ابزارهایی می باشد که قیمت نفت را برای معاملات آینده، تثبیت می کند، این نوع معاملات که تعهداتی برای انسجام معامله در آینده است، دارای شبهات زیادی از دیدگاه حقوق می باشد. لذا کشورهای اسلامی که غالباً صادرکننده نفت هستند و اقتصاد آن ها غالبا اقتصاد نفتی است، به دلیل وجود این شبهات و چالش ها از این ابزارها بهره نمی برند. لذا به نظر می رسد مطالعات امکان سنجی تأسیس و راه اندازی بورس آتی نفت برای کشورهای اسلامی، ضروری می باشد. این تحقیق، درصدد شناختن وضعیت حقوقی این قراردادها است و لذا به بررسی و اوصاف قراردادی این معاملات و نیز اعتبار آن ها پرداخته است. این تحقیق ضمن شناختن ماهیتی مستقل برای قراردادهای آتی حوزه نفت ذیل اصل آزادی قراردادی به عنوان قراردادی لازم، عهدی، تشریفاتی، چالش هایی که این قراردادها با آن روبرو است را پاسخ داده و اعتبار این معاملات را نتیجه گرفته است. مهم ترین این چالش ها در خصوص قماری بودن، غرری بودن و کالی به کالی بودن این گونه قراردادهاست. شبهه غرری بودن با در نظر گرفتن عدم وجود خطر نکول و تنازع ناشی از آن در معاملات آتی و شبه کالی به کالی بودن با عنایت به عدم شمول حکمت بطلان بیع کالی به کالی و نیز ماهیت قرارداد آتی مورد معامله در بازار بورس نفت.

مقدمه:

کشور اسلامی ایران یکی از بزرگ ترین کشورهای صادرکننده نفت در جهان بوده و تا حد زیادی وابسته به درآمدهای نفتی می باشد.از طرفی، نفت که یک کالای اساسی و سیاسی می باشد تحت تأثیر عوامل بسیاری دارای بی ثباتی قیمت است،فلذا درآمد عمده کشور با نوسان روبرو بوده وضعیت اقتصاد کشور را ناپایدار می نماید.برای مصون ماندن از ریسک قیمت، بازارهای بورس معاملاتی آتی نفت در جهان ایجادشده اند که با استفاده از ابزارهای مشتقه،ریسک قیمت را پوشش می دهند. کشورهای اسلامی به دلیل مغایرت مکانیسم بورس معاملات آتی نفت با موازین اسلامی به علت وجود معاملات کالی به کالی و غرری به منظور پوشش ریسک درآمدهای نفتی خود استفاده نمی کنند. بازارهای مالی انرژی امروزه نقش ممتازی در اقتصاد جهانی ایفا می نمایند. قراردادهای آتی نفت، یکی از مهمترین قراردادهای مورد معامله در این بازارها می باشند که در تعیین قیمت این فرآورده ها از یک سو و مدیریت خطر تلاطم قیمت آنها از سوی دیگر به نحو روزافزونی مؤثر هستند. در این قراردادها که میزان شده، تضمین شده، و بورس محور هستند، حجم و کیفیت میزان شده ای از یک فرآورده خام یا تصفیه شده نفت به قیمت تعیین شده در لحظه انعقاد قرارداد برای تحویل در تاریخ آتی مشخص در بورس معاملات آتی، معامله می شوند.

بند دوم-ماهواره­های پخش مستقیم……………………………………………………………………………….. 33

بند سوم-پخش غیر مستقیم ماهواره ­ای………………………………………………………………………….. 34

گفتار دوم- داده­های سنجش از راه دور…………………………………………………………………………….. 35

بند اول-تعریف داده و تلاقی آن با مفهوم اطلاعات…………………………………………………………………. 36

الف-اصول سنجش از راه دور سازمان ملل و تعریف داده…………………………………………………………. 36

ب-منشور همکاری در استفاده هماهنگ از تسهیلات فضایی و تعریف داده…………………………………… 37

پ-کنوانسیون آرهوس و تعریف داده………………………………………………………………………………… 38

ت-تعریف سنجش از راه دور در قوانین کشورها…………………………………………………………………… 38

گفتار سوم-نمودهای استفاده از داده سنجش از راه دور……………………………………………………….. 39

گفتار چهارم-جایگاه حمایت از داده هایسنجش از دوردر موافقت نامه ­های بین­ المللی…………………. 39

گفتار پنجم -روش­های تولید داده سنجش از راه دور …………………………………………………………….. 40

بند اول-روش تولید داده خام و تاثیر آن بر حمایت کپی­رایت………………………………………………………. 41

بند دوم-روش تولید داده پردازش شده و تاثیر آن بر حمایت کپی­رایت…………………………………………… 41

مبحث سوم-طرق حمایت از داده­های سنجش از دور…………………………………………………………… 42

بند اول-حمایت در قالب پایگاه داده………………………………………………………………………………… 42

بند دوم-حمایت در قالب نقشه…………………………………………………………………………………….. 43

بند سوم-حمایت به عنوان عکس………………………………………………………………………………….. 44

الف-بررسی دعوای آلمان…………………………………………………………………………………………… 45

ب-بررسی دعوای فرانسه…………………………………………………………………………………………. 47

گفتار اول-رویکرد اروپایی­ ها در حمایت از داده­ های سنجش از دور…………………………………………… 49

بند اول-دستورالعمل پایگاه داده اروپا و حمایت از داده ­ها………………………………………………………. 49

گفتار دوم-رویکرد امریکایی­ها در حمایت از داده ­های سنجش از دور…………………………………………… 52

بند اول-محدودیت­های حمایت در امریکا…………………………………………………………………………… 53

الف-دکترین فروش اولیه…………………………………………………………………………………………… 53

ب-تثبیت…………………………………………………………………………………………………………….. 54

پ-استفاده منصفانه……………………………………………………………………………………………….. 55

ت-حوزه عمومی……………………………………………………………………………………………………. 57

ث-حقوق مالکیت فکری شی سنجش شده…………………………………………………………………… 58

مبحث چهارم-تاثیر حمایت از داده ­ها در تجاری­ سازی آن­ها…………………………………………………… 59

گفتار اول-حمایت بیشتر…………………………………………………………………………………………… 59

بند اول-اعطای حقوق بیشتر……………………………………………………………………………………… 59

بند دوم-حمایت بیشتر از محتوا…………………………………………………………………………………… 60

گفتار دوم-حمایت کمتر ……………………………………………………………………………………………. 60

بند اول-حوزه عمومی……………………………………………………………………………………………… 60

بند دوم-آزادی ایجاد آثار اشتقاقی……………………………………………………………………………….. 61

فصل سوم :مالکیت فکری و انتشار اطلاعات و داده­های به دست­آمده از سنجش از راه دور

مبحث اول -داده و انتشار اطلاعات……………………………………………………………………………….. 63

گفتار اول-اصول سنجش از راه دور سازمان ملل………………………………………………………………… 63

گفتار دوم-نمودهای کنونی انتشار اطلاعات…………………………………………………………………….. 64

بند اول-سیستم انتشار اطلاعات داده­ هایهواشناسیسازمان جهانی هواشناسی………………….. 64

بند دوم-آزادی فعالیت اطلاعاتی و انتشار داده ­ها و سنجش از دور…………………………………………. 65

بند سوم-رویه قراردادهای لیسانس بین سازمانهای بین­المللی و شرکت­های خصوصی……………………. 66

بند چهارم-تاثیر روش­های موجود توزیع داده بر دسترسی به داده ­های سنجش از راه دور……………….. 69

گفتار سوم-به رسمیت شناختن حق اجتماعی دسترسی به اطلاعات……………………………………. 70

بند اول-اثبات منفعت عمومی بودن دسترسی به داده ­های سنجش از دور………………………………. 71

بند دوم-کالاهای عمومی………………………………………………………………………………………… 72

گفتار چهارم-حق دسترسی به اطلاعات به عنوان حق بشری بنیادین…………………………………….. 74

بند اول-کنوانسیون آرهوس………………………………………………………………………………………. 75

بند دوم-حق دسترسی به اطلاعات در شرکت­های خصوصی…………………………………………………. 75

گفتار پنجم- دسترسی به داده ­ها و کشورهای جهان سوم…………………………………………………. 77

یگانه ­بند- اصل عدم تبعیض در اصول سنجش از دور سازمان ملل و دسترسی اطلاعات…………………. 78

فصل چهارم: ضمانت اجرا در حقوق مالکیت فکری در ماوراء جو

مبحث اول-صلاحیت سرزمینی……………………………………………………………………………………. 80

گفتار اول-تعیین دادگاه صالح رسیدگی کننده…………………………………………………………………… 81

گفتار دوم-موضوعات صلاحیت قضایی در دعاوی انتقالی………………………………………………………. 83

گفتارسوم-اصل قاعده حل تعارض در پیش نویس موسسه قانونی آمریکا…………………………………… 86

یگانه بند-گسترش فراسرزمینی قوانین مالکیت فکری در امریکا……………………………………………… 88

مبحث دوم-کاربرد قاعده حل تعارض در داده­ های به دست ­آمده از فضا…………………………………….. 89

مبحث سوم-نقض حقوق اختراع در ماوراء جو………………………………………………………………….. 91

گفتار اول-تبعات استفاده از قانون پرچم مصلحتی در اشیاء فضایی………………………………………….. 92

گفتار دوم-ارائه راه حل به منظور برطرف سازی مشکل……………………………………………………….. 94

مبحث چهارم-بررسی نقش داوری و میانجی­گری………………………………………………………………. 95

مبحث پنجم-فعالیت­های انجام یافته در زمینه مالکیت فکری و فضا…………………………………………… 97

بند اول-کوپوس…………………………………………………………………………………………………….. 97

بند دوم-کمست……………………………………………………………………………………………………. 98

نتیجه­ گیری……………………………………………………………………………………………………….. 101

فهرست منابع…………………………………………………………………………………………………….. 105

چکیده انگلیسی…………………………………………………………………………………………………. 114

چکیده:

امروزه، شاهد افزایش فعالیت­های فضایی مرتبط با حقوق مالکیت فکری چون سنجش از راه دور، پخش­های ماهواره ­ای و ایجاد محصولات جدید در محیط فاقد جاذبه ماوراءجو هستیم. چرا که ماوراءجو به دلیل ویژگی­های بالذات و منحصر به فرد خویش از جمله فقدان نیروی جاذبه و سطح بسیار متفاوت انرژی تابشی با کره زمین، محیطی یگانه به منظور انجام آزمایشات و ایجاد طیف وسیعی از اختراعات در زمینه­ های گوناگون می­باشد. این امر با تحقق ایستگاه فضایی بین ­المللی و فراهم شدن فرصت برای محققان و مخترعان، ابعاد قابل اجرایی به خویش گرفته است. با این وجود، در بررسی حقوق مالکیت ­فکری در ماوراء جو با مشکل تعارض با اصول بنیادین حقوق فضا مانند اصل عدم مالکیت فضا و اصل سود­رسانی به تمام ملت­ها مواجه می­شویم که در حل این تعارضات تحلیل­ هایی در تمایز بین حاکمیت و اعمال حاکمیت مطرح شده است. در واقع، بررسی مباحث حقوقی پیرامون فعالیت­های زیرمجموعه حقوق مالکیت فکری در فضا و چگونگی حمایت و تجاری سازی آن­ها، موضوع این رساله می­باشد. نکته قابل توجه اینست که امروزه با توجه به خارج شدن فعالیت­های فضایی از انحصار دولت­ها و ظهور شرکت­های خصوصی در این حوزه، مسئله حمایت فکری از دستاوردهایی چون اختراعات ایجاد شده در فضا و داده های خام و پردازش شده سنجش از راه دور مورد توجه ویژه قرار گرفته است. از سوی دیگر، به دلیل کارکردهای بی­شمار تکنولوژی سنجش از راه دور از طریق عکس­ها و اطلاعات دیجیتالی به دست آمده از ماهواره ­ها به ویژه در پیش­بینی فجایع طبیعی، شناخت منابع و معادن طبیعی در کشورها، نوع حمایت از داده­ های ماهواره­ای تاثیر به سزایی در دسترسی مردمان نقاط مختلف کره خاکی به داده ­ها خواهد داشت. به بیان دیگر، تامین منافع عمومی با به کارگیری حقوق مالکیت فکری در این فعالیت­ها از دیگر دغدغه­ های اصلی پیش روی این رساله می­باشد. البته این موضوع علاوه بر اینکه حق دسترسی به داده ­ها را به عنوان حق اجتماعی و بشری که در اصول سازمان ملل و کنوانسیون­ هایی چون کنوانسیون آرهوس در دسترسی به اطلاعات زیستی عنوان شده است را به چالش می کشاند، با موضوعات تفکیک ایده از بیان و شروط اصالت و خلاقیت در کپی­رایت نیز پیوند می­خورد. علاوه بر این موارد، مسئله سرزمینی بودن حقوق مالکیت فکری در هنگام نقض حقوق در ماوراء جو با مشکلاتی مواجه می­شود که نیاز به ایجاد قاعده­ منعطف در غیاب مقررات بین ­المللی را تشدید می­نماید.

مقدمه

1- بیان موضوع

دسترسی به ماوراء جو، بدون شک از بزرگترین دستاوردهای بشر در قرن 20 بوده است. حادثه­ خوشایند اکتشاف فضا منجر به توسعه سریع و کم نظیر در زمینه­ های علمی، پزشکی و تکنولوژیکی شده است. علی رغم وجود چنین حقیقتی که تکنولوژی مورد استفاده در فضا بسیار پیشرفته می­باشد و حاصل خلاقیت و تلاش فکری است، تنها در چندین سال اخیر است که حمایت در قالب مالکیت فکری در رابطه با فعالیت­های ماوراءجو مورد توجه قرار گرفته است. یکی از دلایل اتخاذ چنین رویکردی، تغییر مسیر این فعالیت­ها از چارچوب دولتی به سرمایه­ گذاری بخش­های خصوصی می­باشد.

گفتار دوم:بیع با نظر کارشناس…………………………………………………………………………………. 46

فصل دوم:بیع با ثمن شناور در حقوق تطبیقی……………………………………………………………….. 52

مبحث اول:در حقوق کشورهای خارجی………………………………………………………………………. 52

گفتار اول:در حقوق انگلیسی………………………………………………………………………………….. 52

گفتار دوم:در حقوق فرانسه……………………………………………………………………………………. 56

گفتار سوم:در حقوق آمریکا…………………………………………………………………………………….. 58

مبحث دوم:در اسناد بین المللی………………………………………………………………………………. 62

گفتار اول:در کنوانسیون بیع بین المللی کالا…………………………………………………………………. 64

گفتار دوم:در اصول قراردادهای بین المللی کالا……………………………………………………………… 66

بخش دوم:اعتبار بیع با ثمن شناور……………………………………………………………………………. 69

فصل اول:اعتبار بیع با ثمن شناور در فقه…………………………………………………………………….. 72

مبحث اول:لزوم تعیین قطعی ثمن به عنوان شرط صحت بیع……………………………………………… 72

گفتار اول:نظریات فقها درخصوص لزوم تعیین قطعی ثمن ،به عنوان شرط صحت بیع………………………. 73

بند اول:فقهای شیعه…………………………………………………………………………………………… 73

بند دوم:فقهای اهل سنت…………………………………………………………………………………….. 75

گفتار دوم:ادله ی نظریه ی لزوم تعیین قطعی ثمن ،به عنوان شرط صحت بیع…………………………… 77

بند اول:اجماع…………………………………………………………………………………………………… 77

بند دوم:روایت نبوی«نهی النبی عن بیع الغرر»…………………………………………………………….. 78

بند سوم:روایات خاصه…………………………………………………………………………………………. 79

گفتارسوم:نقدوبررسی ادله نظریه ی لزوم تعیین قطعی ثمن به عنوان شرط صحت بیع…………………….. 80

بند اول:بررسی اجماع فقها………………………………………………………………………………….. 80

بند دوم:بررسی روایت نبوی«نهی النبی عن بیع الغرر»………………………………………………….. 81

الف)تعریف غرر…………………………………………………………………………………………………. 83

ب)رابطه غرر و جهل…………………………………………………………………………………………… 85

بند سوم:بررسی روایات خاصه………………………………………………………………………………. 86

مبحث دوم:بررسی صحت بیع با ثمن شناور در فقه………………………………………………………. 87

گفتار اول:آراء فقها…………………………………………………………………………………………….. 88

بند اول:فقهای شیعه…………………………………………………………………………………………. 88

بند دوم:فقهای اهل سنت و جماعت……………………………………………………………………….. 96

گفتار دوم:نقد و بررسی آراء فقها……………………………………………………………………………. 97

بند اول:بررسی سخن ابن جنید اسکافی………………………………………………………………….. 97

بند دوم:بررسی سخن شیخ یوسف بحرانی……………………………………………………………….. 98

بند سوم:بررسی سخن آیت الله العظمی خویی…………………………………………………………. 103

بند چهارم:بررسی سخن ذکر شده از اهل سنت و جماعت …………………………………………… 104

بند پنجم:بهره ای دیگر از صحیحه رفاعه…………………………………………………………………… 105

فصل دوم:اعتبار بیع با ثمن شناور در حقوق موضوعه……………………………………………………. 106

مبحث اول:نظریه ی لزوم تعیین قطعی ثمن در عقد بیع………………………………………………….. 106

گفتار اول:علم تفصیلی به ثمن……………………………………………………………………………… 107

بند اول:تعریف معلوم و معین بودن ثمن……………………………………………………………………. 108

الف)معین بودن……………………………………………………………………………………………….. 108

ب)معلوم بودن………………………………………………………………………………………………… 108

بند دوم:بررسی علت لزوم علم تفصیلی به ثمن………………………………………………………… 109

بند سوم:زمان لزوم علم تفصیلی به مورد معامله……………………………………………………….. 113

گفتار دوم:حدود معلوم بودن ثمن در معاملات و نقش عرف…………………………………………….. 114

مبحث دوم:نظریه ی کفایت قابلیت تعیین ثمن……………………………………………………………. 116

گفتار اول:ضرورت و فواید شناور بودن ثمن………………………………………………………………… 116

گفتار دوم:بررسی ادله پیروان نظریه کفایت قابلیت تعیین ثمن…………………………………………. 119

نتیجه گیری:………………………………………………………………………………………………….. 127

منابع و مأخذ:…………………………………………………………………………………………………. 130

چکیده:

در نظام حقوقی ایران و در فقه شیعه یکی از شرایط صحت عقد بیع معلوم بودن ثمن به طور تفصیلی و کامل در هنگام انعقاد عقد است و وجود ابهام در ثمن مجاز دانسته نشده است .لیکن در حقوق روز دنیا خصوصاً در حقوق تجارت بین الملل، عقد با ثمن شناور از معاملات بسیار شایع و از قالبهای عقدی ضروری است و حتی در عرف داخلی نیز این نوع قراردادها بنا به مصالحی به رسمیت شناخته شده که این مصالح اقتصادی اقتضا می کند که نظام حقوقی ایران نیز، بیع با ثمن شناور را به رسمیت بشناسد چرا که متعارف بودن و شیوع عقد با ثمن شناور در حقوق روز دنیا و حقوق تجارت بین الملل و حتی در حقوق داخلی؛ مثل قراردادهای پیش فروش ساختمان ،قراردادهای نفتیو بیع با قیمت کارشناسی و…) یک حقیقت غیر قابل انکار در جامعه است، که شیوع فزاینده ی این نوع معاملات از یک سوی و اجمال قوانین و مقررات و ناآشنایی رویه قضایی کشورها از سوی دیگر ،اهمیت بررسی اعتبار و نیز آثار این نوع از قرارداد را بیشتر توجیه می نماید.

در این تحقیق با تکیه بر فقه شیعه که غنی ترین منبع حقوق ما در باب قراردادهاست سعی بر توجیه صحت و تبیین حدود و شرایط عقد با ثمن شناور شده است، تا از این طریق ،صحت این نوع عقود را تایید نماییم، لذا به نظر می رسد قاعده ای عمومی در خصوص صحت عقودی که در آن به علّتی، ثمن مبهم است قابل استخراج است به نحوی که با تعبیری دیگر از قاعده ی غرر می توان برداشت کرد که علم تفصیلی و کامل به ثمن قرارداد در حین انعقاد عقد موضوعیت نداشته و مهم، رفع جهل خطرناک منجر به ضرر نامتعارف در عقد است.

مقدمه

الف) بیان مسأله

نظام حقوقی قانون مدنی ما بر اساس فقه امامیه تاكید شایانی بر لزوم معلوم بودن عوضین در عقود دارد و اصل لزوم علم تفصیلی به عوضین از اصول مسلم در صحت و حتی تشكیل عقود است (مواد 190 و 216 ق . م)، كانون و مركز توجه این اصل نیز عقد بیع است كه شاخص ترین مصداق عقود مغابنه ای است و بسیاری از دلایل و احكام عقود از مقررات این عقد نشات گرفته است و حدیث نبوی ((نهی غرر)) به عنوان مبنای اصل لزوم معلوم بودن عوضین در این خصوص صادر شده است و مبدل به قاعده ای كامل و مستدل شده است كه اعتبار آن تا حدی است كه كمتر حدیث یا قاعده ای یارای مخالفت با آن را دارد.

با سختگیری بر اصل لزوم معلوم بودن مورد معامله و دلیل غرر ، هر گونه ابهامی در هر یك از عوضین در هنگام انعقاد قرار داد نتیجه ای جز بطلان عقد نخواهد داشت. این در حالی است كه ضروریات اقتصادی امروزی اقتضاء دارد در مورد قراردادهایی كه بین انعقاد تا زمان اجرای آن فاصله ی زمانی وجود دارد، امكان و قابلیتی برای تعدیل عوضین وجود داشته باشد و عقود با عوض شناور بر اساس این ضرورت شكل گرفته اند.

بنابر آنچه گفته شد بر اساس نظام حقوقی ما و با سختگیری بر این اصول و قواعد ، توجیهی برای صحت حقوق فوق كه عرفاً در نظام اقتصادی مورد نیاز هستند، وجود نخواهد داشت؛ لذا این ضرورت های اقتصادی اقتضاء دارد تا به هر طریق توجیهی برای صحت این عقود كشف و پیدا كنیم یا بر اساس عقود معین قانونی ، عقود جدیدی را با این كاركرد به جامعه ی اقتصادی معرفی نمائیم ؛ چرا كه این مهم و تسهیل مراودات اقتصادی بر اساس نظام حقوقی قانون مدنی همچنین بر اساس فقه شیعه از ضروریات و نیاز های حقوق خصوصی و از دغدغه های جامعه قضایی است.

پژوهشهای قبل از این، غالباً به معرفی معاملات و گاه بیع با ثمن شناور در چهارچوب تجارت بین المللی پرداخته و این نشان از كمترین تلاش و پژوهش جهت بومی سازی این عقود عرفاً ضروری دارد كه در این تحقیق سعی بر آن است كه با رویكردی تازه نسبت به قاعده ی غرر ، همچنین احادیث و روایات خاص ، این عقود را با مقررات اصل لزوم معلوم بودن مورد معامله تطبیق داده تا از این راهگذار در ارتفاع این مانع حقوقی كه عملاً بر سر راه این نوع معاملات وجود دارد سعی شود.

ب) اهمیت و اهداف تحقیق

امروزه ضرورت قابل تعدیل بودن قرارداد ، با توجه به تغییر اوضاع و احوال آن هنگام انعقاد تا زمان اجرا موجب رواج معاملات با ثمن شناور مخصوصاً در معاملات كلان و مستمر یا در حد بین المللی شده است كه علی الظاهر فقه شیعه و حقوق ما در خصوص صحت این عقود تردید دارد. این تعارض بین نیاز ها و ضرورتهای جامعه ی اقتصادی با موضع نظام حقوقی ما عملاً موجب اختلافات و شكل گیری دعاوی عدیده، در نهایت سر گردانی نظام قضایی ما است، كه پیدا كردن راهكار هایی برای تعامل و حل این اختلافات بین جامعه ی اقتصادی و نظام حقوقی ما موضوعی بسیار مهم بود كه محرك در انتخاب موضوع این پایان نامه گردید تا بتوانیم به اهداف ذیل دست یابیم:

– ارائه ی راه حل برای ارتفاع معضل حقوقی در مورد اعتبار این قرارداد ها

– ارائه ی معیاری به جامعه حقوقی و تجاری برای صحت این نوع از قراردادها

– رفع كاستی های حقوق موضوعه در مورد این مساله

پ) پیشینه تحقیق

موضوع لزوم معلوم بودن عوضین یكی از مباحث بسیار مهم در حقوق قراردادهای اسلامی است كه بالطبع مباحث و مسائل متعدد و مفصلی را در كتب فقه شیعی ، همچنین در كتب حقوقی به خود اختصاص داده است. همچنین پژوهشهای متعددی در این خصوص انجام شده است. كتب حقوقی و فقهی نیز به طور اجمالی و كلی به این مطلب پرداخته و فوراً از آن گذشته است. اخیراً با رواج این نوع قراردادها علی الخصوص در صنایعی چون خودرو سازی یا پیمانكاری، مقاله های انگشت شماری به طور تخصصی این موضوع را وارد حقوق ایران نموده اند كه البته محتوای آنها چیزی بیشتر از طرح مطلب و گمانه زنی هایی در خصوص این موضوع نیست و مولفان آنها اذعان داشته اند كه این موضوع نیازمند پژوهش هایی وسیع تر و عمیق تر است.

ت) سوالات تحقیق

– در فقه امامیه در برابر نظر مشهور كه این نوع عقود را باطل می دانند ، چه دیدگاهای خاصی مبنی بر توجیه صحت این عقود وجود دارد ؟

– چگونه می توان با ارائه ی تعبیر و تفسیری دیگر از قاعده غرر، صحت این عقود را توجیه نمود؟

– به غیر از معلوم نمودن كامل مقدار و اوصاف عوضین در هنگام انعقاد قرارداد، چه سازوكارهای دیگری برای اجرای دستور شارع مبنی بر پرهیز از جهل و غرر در معاملات وجود دارد؟

– در بین عقود شرعیه چه مصادیق خاصی برای تخلف از دستور شارع مبنی بر لزوم معلوم بودن مورد معامله وجود دارد و چه قواعد مشتركی از بین این مصادیق خاص قابل استخراج است كه قابلیت تعمیم به بیع با ثمن شناور دارد؟

ث) فرضیات تحقیق

– در مورد بیع با ثمن شناور یا مفتوح در بین فتاوی و آراء فقها نظرات خاص و منحصر به فردی مبنی بر صحت آن وجود دارد.

– با نگاهی متفاوت و دیگرگون به قاعده غرر، و تبیین چارچوب های این قاعده به نحوه ی منطقی ، امكان خروج معاملات با ثمن شناور از عنوان غرری بودن و در نهایت صحت آنها وجود دارد.

فصل دوم

مبحث نخست- اوصاف عقد بیمه 37

گفتار نخست- عقد بیمه اتکایی عقدی است رضایی ( قصدی ) 37

گفتار دوم- عقد بیمه اتکایی عقدی است لازم 37

گفتار سوم- بیمه اتکایی عقدی است معوض 38

گفتار چهارم- عقد بیمه اتکایی عقدی استمراری است 39

گفتار پنجم- بیمه اتکایی عقدی اتفاقی است 39

گفتار ششم- بیمه ی اتکایی عقدی است مبنی بر حسن نیت 40

گفتارهفتم- بیمه عقدی است الحاقی (تحمیلی) 40

مبحث دوم- اصول حقوقی حاکم بر روابط میان طرفین عقد بیمه اتکایی 41

گفتار اول- اصل حسن نیت 41

گفتار دوم- اصل نفع بیمه ای 47

گفتار سوم- اصل غرامت 49

گفتار چهارم- اصل وحدت سیاست مالی 53

گفتار پنجم- اصل حق بازرسی بیمه گر اتکائی 55

مبحث سوم- انعقاد قرارداد بیمه 57

گفتار نخست- سمت در انعقاد عقد و نفع بیمه ای 57

گفتار دوم- زمان و نحوه ی انعقاد عقد بیمه 59

بند نخست- پیشنهاد بیمه 59

بند دوم- قبول بیمه گر اتکایی 60

بند سوم- زمان شروع پوشش بیمه نامه و تعهدات 60

مبحث چهارم- اجرای قرارداد بیمه 63

گفتار نخست: تعهدات بیمه گر واگذارنده 63

گفتار دوم- تعهد بیمه گر اتکایی 66

مبحث پنجم- انحلال بیمه اتکایی 68

فصل سوم

مبحث نخست- آثار حقوقی عقد بیمه اتکائی 74

مبحث دوم- انواع بیمه اتکایی 75

گفتارنخست – بیمه اتکایی اختیاری 75

بند نخست- تعهدات بیمه گر اتکائی واگذارنده در عقد بیمه اتکائی اختیاری 75

بند دوم- مزایای عقد بیمه اتکایی اختیاری 77

بند سوم- معایب بیمه اتکایی اختیاری 78

گفتار دوم- عقد بیمه اتکائی قانونی(اجباری) 79

بند نخست- مزایای بیمه اتکایی قانونی 80

بند دوم- عیوب بیمه اتکایی قانونی 80

گفتار سوم- عقد بیمه اتکائی قراردادی 80

مبحث سوم- روش های اجرای عقد بیمه اتکایی 85

گفتار نخست- قراردادهای اتکایی نسبی 86

بند نخست- عقد بیمه اتکایی مازاد سرمایه 86

بند دوم- عقد بیمه اتکایی مشارکت 88

بند سوم- عقد اتکایی اختیاری- اجباری 92

بند چهارم- اتکایی پوشش باز 92

بند پنجم- پوشش اتکایی نیمه اتوماتیک 93

بند ششم- پوشش بیمه ای اجباری– اختیاری 93

بند هفتم- پوشش اتکایی مختلط مشارکت و مازاد سرمایه 93

گفتار دوم- عقد بیمه اتکایی غیر نسبی (مازاد خسارت) 94

بند نخست-تبیین اتکایی مازاد خسارت و ویژگی های آن 94

بند دوم- مزایای عقد بیمه اتکایی مازاد خسارت 96

بند سوم- تفاوتهای قراردادهای اتکایی مازاد خسارت با اتکائی نسبی 96

بند چهارم- انواع بیمه اتکایی مازاد خسارت 97

فصل چهارم

رشته های متداول بیمه اتکایی 100

مبحث نخست- بیمه اتکایی آتش سوزی 100

گفتار نخست- تبیین موضوع 100

گفتار دوم- شناسایی واحدهای در معرض خطر خسارت 102

گفتار سوم- برنامه ریزی اتکایی 102

مبحث دوم- بیمه اتکایی باربری دریایی 104

گفتار نخست-تبیین اتکایی بار بری و ویژگی های آن 104

گفتار دوم- توسعه برنامه های اتکایی بیمه باربری 105

گفتار سوم- ظرفیت ها 107

گفتار چهارم- بیمه اتکایی بدنه کشتی و کالا 108

بند نخست- قراردادهای بدنه 108

بند دوم- قراردادهای کالا 109

گفتار پنجم- تجمع سرمایه های در معرض خطر 109

مبحث سوم- بیمه اتکایی هواپیما 110

مبحث چهارم- اتکایی بیمه های عمر 111

گفتار نخست- بازار اتکایی بیمه های عمر 111

گفتار دوم- تقاضا برای اتکایی بیمه های عمر 111

گفتارسوم- قلمرو قرارداد 113

گفتار چهارم- سهم نگهداری 113

گفتار پنجم- اتکایی 114

گفتار ششم – نحوه عملکرد 114

فصل پنجم

نتیجه گیری 116

پیشنهاد 119

منابع و ماخذ 122

چکیده:

عقد بیمه اتکایی یکی ازجدیدترین نمونه­های قراداد بیمه می­باشد که هر چند سابقه فقهی تحت عنوان اعاده تامین دارد و بصورت جزئی در قوانین ما نیز آمده است ولی باید گفت که علیرغم کاربرد بسیار زیاد، مهجور مانده است. در نگاهی دقیق­تر این عقد بر قالب­های حقوقی ما همچون عقد وکالت و شرکت و بیمه وضمان نگنجیده بلکه به رغم اختلاف نظری که وجود دارد باید گفت همان تعریفی را که بر بیمه مترتب است بر عقد بیمه اتکایی نیز حاکم بوده و این عقد یکی از شقوق عقد بیمه بشمار می آید. در عقد بیمه، بیمه گذاران به علت مضایق مالی که در نتیجه وقوع حوادث بروز می­کند دست به دامن بیمه گران می شوند و عملا از طریق بیمه گران توزیع خسارت صورت می پذیرد و در بیمه اتکایی نیز به طریق اولی، این بیمه گران هستند که به علت نا کافی بودن منابع مالیشان در مقابل تعهدات پذیرفته به ویژه در مقابل خسارت فاجعه­آمیز به همـکاری به یکدیگر برخاسته و به توزیع خسارت­ها ما بین خود می­پردازند. اگرچه به انواعقراردادهای بیمهاتکایی، تعهدات بیمه گر واگذارنده و بیمه گر اتکایی متمایز می باشد، ملاحظه می گردد که مهم ترین تعهد واگذارنده پرداخت حق بیمه و مهم ترین تعهد بیمه گر اتکایی پرداخت خسارت می باشد. در این پایان نامه ، ضمن تعریف ماهیت حقوقی عقد بیمه اتکایی، آثار حقوقی آن نیز در روابط میان طرفین قرارداد، انواع و روش های اجرای عقد بیمه اتکایی و برخی از رشته های معمول مورد استفاده بررسی شده است.

مقدمه:

اگر چه متجاوز از هشتاد سال از فعالیت موساست بیمه بازرگانی خارجی در ایران می گذرد ،اما هنوز بیمه به عنوان یک ابزار اقتصادی در جامعه امروز نتوانسته است جایگاه بایسته خود را بازیابد و حرکت خود را به نحوی تنظیم کند که در بستر زمان اقتصاد را به سوی تکامل و کاربرد بیمه آن سوق دهد.

همراه با رشد اقتصادی جوامع بشری ،حجم مبادلات بازرگانی افزایش می یابد و کاربرد ابزار و تکنولوژی های نوین بر پیچیدگی و تخصصی بودن زمینه های حمل و نقل ،صنعت و بیمه می افزاید. روابط بازرگانی و توسعه و گسترش و صنعت و اقتصاد در صورتی امکان پذیر است که منافع سرمایه گزاران و در واقع سرمایه های ملی حفظ و حراست گردد.

جهان امروز به طور گسترده بسوی پیچیدگی نظام سازمانی گام بر می دارد و با افزایش مناسبات داد و ستد،کمتر کشوری می تواند خود را از روند تحولات و فعالیت های جهانی بر کنار دارد و بر همین دلیل قویترین زنجیره اتصال ملت ها به یکدیگر بازرگانی بین المللی است که این ضرورت عصر جدید همه جوامع انسانی را بر عرصه داد و ستد بین المللی کشانده است و این فعالیت برای حفظ منافع و منابع خود به ابزارهای جدید نیازمند است که یکی از آنها بیمه اتکایی نامیده می شود. یکی از پرکارترین نمونه های بیمه در جهان عقد بیمه اتکایی است که در این تحقیق بر آن بوده با معرفی این نوع از بیمه نوین بتوان از راهکارها و فواید آن در کشور عزیزمان بهره جست. البته در حقوق ایران و در قوانین و مقررات و آثار حقوقی دکترین و فقه شیعه جعفری (تحت عنوان اعاده تامین) به عقد بیمه اتکایی اشاره شده است ولی در تبیین و تفهیم وگسترش علمی آن اقدامات موثری انجام نشده است. از آنجا که قرارداد بیمه اتکایی نوعی از تعهدات بیمه ای جدید بوده و آثار حقوقی آن کاهش ریسک های ناشی از اعمال بیمه ای می باشد و تعداد محدودی از کشورها از این قاعده حقوقی به نحو احسن استفاده می کنند، با این تحقیق بر آن شدیم تا یکی از گامهای اساسی در نیل به رسیدن به قانون گذاری شایسته در این مورد را برداشته باشیم . ساختار این تحقیق در پنج فصل آمده است؛ فصل نخست تاریخچه ، تعریف و ماهیت، فصل دوم اوصاف و اصول حاکم بر بیمه اتکایی وانعقاد واجرا و انحلال آن، فصل سوم آثار حقوقی، انواع و روش های اجرای بیمه اتکایی، فصل چهارم رشته های عقد بیمه اتکایی و فصل پنجم نتیجه گیری و پیشنهاد.

طرح تحقیق:

تعریف عقد بیمه اتکایی: از این عقد تعریف های گوناگونی شده است که مهمترین تعریف را ایمرسون در کتاب خود بیان داشته است : (بیمه اتکایی قراردادی است که بر اساس آن بیمه گر با در نظر گرفتن حق بیمه مشخص ،خطر بیمه شده را به شرکت دومی واگذار می نماید در حالی که خود در برابر بیمه گذار اصلی به همان صورتی که صادر شده، بدون هیچ گونه تغییر یا تبدیلی باقی می ماند ).

هدف: هدف از این تحقیق تبیین ماهیت حقوقی عقد بیمه اتکایی و تبیین روابط حقوقی که میان بیمه گر اتکایی با بیمه گر اولیه اصلی، همچنین تبیین انواع وآثار و احکام حقوق بیمه اتکایی و تبیین اصول حاکم بر قرارداد بیمه اتکایی می باشد.

سوال های اصلی تحقیق:

1- ماهیت حقوقی عقد بیمه اتکایی چیست؟

2- اقدامات بیمه گر واگذارنده در رابطه با بیمه گر اتکایی تاچه حد نافذ است؟

3- با وجود بیمه اتکایی اجباری ضرورت وجود بیمه اتکایی اختیاری چیست؟

فرضیه ها:

فرضیه اول:

به نظر می رسد این است که بیمه اتكایی علیرغم نظرات مخالف بسیار زیاد یك عقد معین ومستقل از عقد بیمه نباشد.

فرضیه دوم:

بنظر میرسد علی الرغم آنکه بیمه گر واگذارنده در قبول بیمه های اولیه که مشمول اتکایی می باشد آزادی کامل دارو ولی اقدامات وی درحد قرارداد و حفظ منافع بیمه گر اتکایی مربوطه نافذ می باشد.

فرضیه سوم:

مبحث سوم: نظریه دوگانگی حق مادی و معنوی……………………………………………………………..43

مبحث چهارم: بررسی فقهی مشروعیت یا عدم مشروعیت حق تألیف……………………………………44

گفتار اول: بررسی فقهی نظریات مخالفان حق تألیف………………………………………………………..44

گفتار دوم: بررسی فقهی نظریات موافقان حق التألیف………………………………………………………45

مبحث پنجم: جایگاه حق مؤلف در فقه شیعه…………………………………………………………………46

مبحث ششم: بررسی دیدگاه امام خمینی درباره حق تألیف………………………………………………47

گفتار اول: تبیین دیدگاه حضرت امام خمینی………………………………………………………………….47

مبحث هفتم: آیا حق مؤلف در ایران قانونی است یا خیر؟…………………………………………………..48

فصل سوم: تاریخچه و مقایسه حق مؤلف در ایران و فرانسه……………………………………………….48

مبحث اول: بررسی شکل گیری قوانین حقوق پدیدآورندگان در اروپا……………………………………….48

مبحث دوم: نخستین اختلاف قضایی ثبت شده در اروپا درباره حقوق مؤلف………………………………49

مبحث سوم: نخستین قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان در اروپا………………………………………..49

مبحث چهارم: بررسی نخستین قراردادهای دوجانبه بین کشورهای اروپایی…………………………….50

مبحث پنجم: بررسی تطبیقی بین حقوق فرانسه و ایران درباره حق مؤلف………………………………50

گفتار اول: دیدگاه ایران درباره حقوق مؤلف نسبت به اشخاص حقوقی…………………………………..51

گفتار دوم: آیا دادن حق مؤلف به اشخاص حقوقی مفید است یا خیر؟……………………………………52

گفتار سوم: عدم وجود قانونی برای حمایت از آثار مشترک………………………………………………..52

گفتار چهارم: لزوم کتبی بودن اعلام اراده در حقوق فرانسه……………………………………………….53

گفتار پنجم: عدم لزوم کتبی بودن قراردادهای مؤلف در حقوق ایران………………………………………53

مبحث ششم: حق معنوی پس از مرگ مولف……………………………………………………………….53

گفتار اول: وجود یا عدم تشریفات……………………………………………………………………………..61

مبحث هفتم: مقایسه تشریفات در حقوق فرانسه و ایران………………………………………………..63

گفتار اول: خلاقیت فکری………………………………………………………………………………………64

گفتار دوم: شکل………………………………………………………………………………………………..66

بخش دوم………………………………………………………………………………………………………..69

حق مؤلف در نرم افزارهای رایانه ای………………………………………………………………………….69

فصل اول: چیستی نرم افزار و نحوه بوجود آمدن آن…………………………………………………………70

مبحث اول: نرم افزار چیست؟………………………………………………………………………………….70

مبحث دوم: تعریف نرم افزار…………………………………………………………………………………….72

مبحث سوم: انواع و طبقه بندی نرم افزار…………………………………………………………………….73

گفتار اول: نرم افزار از نظر زبان برنامه نویسی……………………………………………………………….74

گفتار دوم: نرم افزار از نظر سطح کاربرد………………………………………………………………………77

گفتار سوم: نرم افزار از نظر زمینه کاربرد……………………………………………………………………..78

مبحث چهارم: نرم افزار چگونه ساخته می شود؟…………………………………………………………..79

گفتار اول: مهندسی نرم افزار………………………………………………………………………………….79

مبحث پنجم: ثبت نرم افزار……………………………………………………………………………………..81

مبحث ششم: مالیت مشروع انحصار تولید نرم افزار تولید شده…………………………………………..82

فصل دوم: بررسی مالکیت معنوی در نرم افزارهای کامپیوتری…………………………………………….84

مبحث اول: حقوق پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای…………………………………………………….84

مبحث دوم: تاریخچه حفاظت از نرم افزار در جهان…………………………………………………………..86

مبحث سوم: نحوه بوجود آمدن قوانین حفاظت از کپی رایت نرم افزار در جهان………………………….87

مبحث چهارم: ثبت نرم افزارهای رایانه ای به عنوان اختراع………………………………………………..89

مبحث پنجم: مزایا و منافع حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای……………………….95

مبحث ششم: مدت حمایت از حقوق مادی پدیدآورنده نرم افزار………………………………………….98

گفتار اول: مسائل و مشکلات قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم افزار……………………………99

گفتار دوم: شباهت نرم افزار با آثار ادبی و هنری………………………………………………………….101

گفتار سوم: تفاوت نرم افزار با آثار ادبی و هنری…………………………………………………………..103

فصل سوم: مقایسه مواردی از حقوق مولف نرم افزارهای رایانه ای در ایران و فرانسه………………107

مبحث اول: حقوق معنوی (اخلاقی)………………………………………………………………………..107

گفتار اول: حق انتساب اثر به پدیدآورنده……………………………………………………………………108

گفتار دوم: حق حفظ تمامیت اثر (حق حرمت اثر)…………………………………………………………110

گفتار سوم: حق انتشار اثر…………………………………………………………………………………..111

مبحث دوم: حق معنوی مولف در زمان حیات او……………………………………………………………112

گفتار اول: حق افشاء و اعلان……………………………………………………………………………….112

گفتار سوم: حق رعایت حرمت اثر…………………………………………………………………………..118

گفتار چهارم: حق پشیمانی یا بازستانی…………………………………………………………………..121

مبحث سوم: تدابیر درمانی…………………………………………………………………………………..124

مبحث چهارم: ضمانت اجراهای حقوق مؤلف………………………………………………………………130

مبحث پنجم: ضمانت اجراها در حقوق فرانسه…………………………………………………………….131

گفتار اول: ضمانت اجرای کیفری……………………………………………………………………………..134

گفتار دوم: ضمانت اجرای مدنی………………………………………………………………………………137

نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………..140

منابع مواخذ……………………………………………………………………………………………………..143

چکیده:

اولین مساله ای كه می تواند ذهن هر نویسنده را در هنگام نگارش یك اثر ادبی به خود مشغول نماید بررسی حق مؤلف است. تمام نویسندگان در هر زمینه و هر رشته ای وقتی مطلبی را به رشته تحریر در می آورند یا اثری را چاپ می نمایند دوست دارند بدانند چه حق و حقوقی در رابطه با اثر خود دارند.آیا اساسا قانونی وجود دارد که از آنها حمایت کند؟ بسیاری از نویسندگان از حقوق مربوط به نوشته خود آگاه نیستند،به همین دلیل برای انتشار اثر خود اقدام به انعقاد قرارداد با افراد یا شرکتهایی می نمایند که بعضا اثر آنان مورد سوء استفاده قرار می گیرد یا بحثسرقت ادبیاثر علمی مطرح می شود. اگر دولتها نسبت به حقوق پدیدآورندگان اثر علمی توجه خاص داشته باشند و پدیدآورنده بداند که دولت به صورت همه جانبه از حق مالكیت فكری آنها حمایت خواهد کرد میل و علاقه مولفین برای نوشتن بیشتر خواهد شد.از این رو مطالعه تطبیقی در این زمینه می تواند مفید فایده و مثمر ثمر باشد.فرانسه از جمله کشورهایی است که قانون مدونمالکیت فکریرا در کشور خود بوجود آورده، مطمئنا مطالعه و بررسی تطبیقی قوانین حمایت از مالكیت فكری کشور مذكور با قوانین موضوعه ایران و فقه اسلامی و نهایتا مدون کردن آن در جامعه می تواند در پرتو حمایت از اثر علمی می تواند منجر به شکوفایی علمی و ادبی در جامعه شود. حق مؤلف ،مسئله ای است که در دوران کنونی با توجه به پیشرفت تکنولوژی،اینترنت وارتباطات بیشتر می توان مورد استفاده افراد قرار گیرد چون به راحتی افراد می توانند مطالب مفیدروز دنیا که در چند هزار کیلومتری آنهاست دسترسی پیدا کنند و آن را در جای دیگر و به اسم خود عرضه نمایند.به منظور آشنایی از این حقوق در بخش اول حقوق پدیدآورندگان آثار ادبی و در بخش دوم حقوق پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای مورد بررسی قرار گرفته است.

مقدمه:

اگر به تمام قوانینی که از گذشته بوجود آمده نگاه کنیم و تاریخ وگذشته وعلت بوجودآمدن هر یک را مورد بررسی قرار دهیم خواهیم دید هرقانونی که بوجودآمده به دلیل این بوده که جامعه به وجود چنین قانونی نیاز داشته است،واگر در جامعه نیازی به حق مؤلف نبود مسلما این حق بوجود نمی آمد.

همانطور که مستحضرهستید،مسئله حقوق پدیدآورندگان موضوع جدیدی در حقوق بین الملل نیست،زیرا بسیاری از کشورها آن را به طور کامل در قانون خود رعایت کرده اند بعضی از کشورها هم درحال تدوین چنین قانونی هستند.در جامعه بین المللی نیز موافقتنامه برن1886(حمایت از آثار ادبی وهنری) وهمچنین موافقتنامه تریپس1994(جنبه های مرتبط با حقوق مالکیت فکری) این حقوق را گسترش داده اندکه بعضی کشورها آن موافقتنامه ها را پذیرفته اند وبعضی دیگر آنها را رد کرده اند.

کشور ایران از جمله کشورهایی است که تابع نظام حق مؤلف و حقوق مرتبط با آن است.در ایران مجموعه ای از قواعد ومقررات به حق مؤلف پرداخته اند از جمله قانون حمایت از حقوق مؤلفان،مصنفان وهنرمندان مصوب 1348،قانون ترجمه وتکثیر کتب ونشریات وآثار صوتی مصوب 1352،قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای مصوب 1379 و آیین نامه اجرای آن مصوب 1383،قانونثبت اختراعات،طرحهای صنفی وعلائم تجاری ومواد62،63،و74 قانون تجارت الکترونیکی.

باتوجه به اینکه ایران از سال 2001 عضوسازمان تجارت مالکیت فکری است ولی تا کنون به هیچ یک از کنوانسیون های برن وتریپس ملحق نگردیده است به همین دلیل آثار پدیدآمده در ایران بوسیله افراد مقیم ایران در کشورهای دیگر مانند آمریکا محافظت نمی شود و این خود معزل بزرگی برای مؤلفان در کشور ما محسوب می شود و باعث بی میلی وکم رغبتب آنان در خلق آثار جدید می شود.

ازآنجا که درسال 1390 پیش نویس لایحه حمایت از حقوق مالکیت ادبی وهنری وحقوق مرتبط ازسوی وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی به دولت ایران تقدیم شد که درصورت تصویب جایگزین قوانین فعلی خواهد شد در این پایان نامه سعی خواهد شد به بررسی قواعد ومقررات این پیش نویس وهمچنین مقایسه ای تطبیقی با قانون مالکیت فکری فرانسه بپردازیم تا کمبودها وکاستی های آن را مورد ارزیابی قراردهیم .آنچه تاکنون گفته شد، پیرامون مال و عوامل مالیت اشیاء و محدود نبودن مفهوم و مصایق مال به مواردی است که از قدیم در عرف شناخته شده و یا جنبه مادی داشته است . اینک برآن هستیم که در ماهیت نرم افزار تحقیق کنیم و عوامل تولید و اهمیت نسبی نقش هر یک از آن عوامل را در پدیدآمدن و عرضه آن در بازار مورد بررسی قرار دهیم . بدیهی است که بحث و بررسی ما دراین خصوص به حد نیاز و کفایت محدود است و تحقیقات بیشترپیرامون آن در خور کتب و منابع مفصلی است که در اصل ، جنبه فنی و موضوعی دارند و نه حقوقی.در بخش دوم پایان نامه به بررسی حقوق دیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای پرداخته ایم اهمیت این بخش نه تنها به دلیل تبیین یعنی مالیت و ارزش نرم افزار و حتی حقوق انحصاری در تولید آن است ، بلکه به طوریکه خواهیم دید اصلی ترین واساسی ترین نقش را دارد. . تنها با شناخت نرم افزار و نحوه تولید آن است که می توان جایگاه حقوقی مناسب جهت حمایت از تولید کنندگان آن را یافت و حتی برای نظام و قوانین نسبت به آن نظر و پیشنهاد داد و در آن جهت استدلال نمود.

1- تبیین موضوع

در دنیای مجازی افراد می توانند فارغ از محدودیت هایی چون مرزهای ملی، حاکمیت سیاسی، نظارت سازمانها، مراجع مختلف، زبان، ملیت، نژاد، جنسیت و … از هر کجای دنیا و در هر زمان با جوامع مختلف ارتباط برقرار نماید. با آنها وارد گفتمان شود و از نظرات آنها مطلع شود.پس از گذشت انقلاب صنعتی که با بهره گیری از ابزارها و وسایل پیشرفته صنعتی، در امر تولید کالا تحولات شگرفی در سطح دنیا به دنبال داشت و عصر صنعتی را رقم زد اکنون پس از گذشت قرنها دچار «انقلاب اطلاعات» شده ایم که تاثیرات آن نسبت به انقلاب صنعتی بیشتر است که در مقابل عواقب این دگرگونی اطلاعات شامل یک ایالت یا یک سرزمین مشخص نیست بلکه شامل تمام جوامع ملل میگردد.در این دوره افراد می توانند به راحتی به حقوق دیگران که در فاصله چنیدن هزار کیلومتری یا بیشتر است با استفاده از اینترنت ورود پیدا کنند واز اطلاعات وآثار آنان بهره برداری کنند پس روز به روز که جامعه جهانی در حال پیشرفت تکنولوژی است باید در کنارآن بتوانیم حقوق معنوی افراد را نیز محکم تر کنیم تا در آینده جامعه راحت تر وامن تری داشته باشیم.

2- اهداف پژوهش

با توجه به این که کشور ما درسال 1348 قانون حمایت از حقوق مؤلفان را وضع نموده ودرباره پدیدآورندگان نرم افزارها نیز درسال 1379قانون آن را به تصویب رسانده واکنون در حال تدوین پیش نویس لایحه حمایت از حقوق مالکیت ادبی و هنری وحقوق مرتبط با آن می باشدکه در سال 1390 لایحه آن تقدیم دولت شده است در این پایان نامه سعی شده است قوانین گذشته درباره مالکیت معنوی را به طور تطبیقی با قوانین فرانسه که یکی از سردمداران حقوقی در زمینه مالکیت معنوی می باشد تطبیق دهیم تا برای تدوین قوانین آینده بتوانیم قانون جامع و بی عیب و نقصی رابوجودآوریم.

3- پرسش و فرضیه

1. آیا دادگاه های ایران می توانند حمایت همه جانبه از مؤلفین داشته باشند؟

2. چرا ایران تاکنون به کنوانسیون های بین المللی مالکیت فکری نپیوسته است؟

الف) اقسام سهم از حیث آورده———— 7

• سهم سرمایه—- 7

• سهم انتفاعی—- 8

• سهم موسس—- 8

• سهام بلوکی کنترلی————–9

• سهام بلوكی مدیریتی————– 9

ب) انواع سهم از حیث مزایای مربوط به آن— 9

– سهم ممتاز———- 9

– سهم عادی——— 9

ج) انواع سهام از حیث سهولت انتقال——– 9

– سهم با نام———- 9

– سهم بی نام——— 10

گفتار سوم: بررسی مقایسه ای سهم با سهم الشركه و اوراق قرضهبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد— 11

الف) مقایسه سهم با سهم الشركه———– 11

ب) مقایسه سهم با اوراق قرضه———— 11

– وجوه تشابه——— 11

– تفاوت ها———- 12

مبحث دوم- مبنا و تحلیل حقوقی سهم——- 13

گفتار اول- مبنای حقوقی سهم————- 13

الف) حقوق انگلیس—- 14

ب) حقوق ایران——- 15

گفتار دوم- تحلیل حقوقی سهم———— 16

الف) نظریه عینی بودن ماهیت حقوقی سهم—- 16

ب) نظریه دینی بودن ماهیت حقوقی سهم—– 17

ج) ماهیت خاص سهم– 18

د) ماهیت حقوقی سهام از دیدگاه حقوق موضوعه ایرانبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———- 19

هـ) ماهیت حقوقی سهام از دیدگاه حقوقدانان ایرانیبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———— 19

مبحث سوم- خصایص حقوقی سهم——— 24

گفتار اول- قابلیت نقل و انتقال آزادانه——- 24

گفتار دوم- منقول بودن سهم————– 25

الف) تأمین و توقیف سهام توسط خود شركت- 26

ب) تأمین و توقیف سهام توسط طلبكاران—– 27

– توقیف سهام بی نام— 27

– توقیف سهام با نام—- 27

گفتار سوم- قابلیت به رهن گذاشتن سهام(قابلیت توثیق)بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——— 28

فصل دوم- تشریفات حقوقی و شرایطانتقال سهام

مبحث اول- قالب حقوقی انتقال———— 31

گفتار اول- مقایسه قرارداد انتقال سهام با عقود معین مندرج در قانون بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد 31

الف) بیع———— 31

• بیع سهام از دیدگاه حقوق موضوعه (قوانین مدنی و تجارت)بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد 32

• نظر حقوقدان ها در مورد بیع سهام—- 33

• بیع سهام از دیدگاه فقیهان———- 34

• نظر مورد اختیار- 35

ب)تبدیل تعهد——- 36

ج) انتقال دین و طلب— 37

گفتار دوم- وضعیت خاص قرارداد انتقال سهام- 37

گفتار سوم- فروش استقراضی سهام(short selling)بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———– 39

الف) وضعیت قرارداد فروش استقراضی سهام– 39

ب) بررسی فقهی فروش استقراضی——— 41

ج) تفاوت های فروش استقراضی سهام باخرید وفروش نقد و سلف سهام———— 43

مبحث دوم- شرایط عمومی انتقال سهام—— 43

گفتار اول- قصد و رضا– 44

گفتار دوم- ایجاب و قبول—————- 44

الف) انتقال سهام با نام در خارج از بورس اوراق بهاداربلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———- 45

ب) انتقال سهام در بورس اوراق بهادار——- 47

– بورس تهران——– 48

1- دادوستد سنتی در بورس تهران———- 48

2- بهره گیری از فناوری اطلاعات در بازار بورس تهرانبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——— 50

3- راهكارهای توسعه فناوری اطلاعات در بازار بورس ایرانبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—— 52

4- اشكالات بازار معامله آنلاین (دادوستد الكترونیك سهام)بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——- 54

– بورس لندن——— 56

گفتار سوم- اهلیت متعاملین————— 56

الف) اشخاص حقوقی— 56

ب) اشخاص حقیقی—- 57

ج)بیگانگان———– 57

د)خرید سهام توسط خود شركت———– 58

گفتار چهارم- موضوع انتقال (مورد معامله)—- 60

الف) سهم———– 60

• جنبه مادی سهم- 60

• گواهینامه موقت سهم————– 61

• ورقه سهم—– 61

• گواهینامه نقل و انتقال سهام——— 62

• بورس تهران—- 62

• بورس لندن—- 63

• جنبه غیر مادی سهم————– 64

ب) قیمت سهام——- 64

– تعیین قیمت سهام در انتقال سهام در خارج از بورس اوراق بهاداربلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد- 64

– تعیین قیمت سهام در انتقال سهام در بورس اوراق بهاداربلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——– 65

ج) انتقال حقوق ناشی از مالكیت سهم——- 66

– حقوق مالی——— 67

– حقوق غیر مالی—— 68

مبحث سوم- شرایط اختصاص انتقال و واگذاری سهامبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———– 69

گفتار اول- قبض اوراق سهام بی نام——— 69

گفتار دوم- ثبت انتقال سهام با نام در دفتر ثبت سهام شركتبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—— 70

الف) تشریفات و نحوه ی ثبت انتقال——– 70

ب) اثر حقوقی ثبت—- 73

گفتار سوم- شرایط واگذاری و نقل و انتقال سهام در بورس اوراق بهادار————– 74

الف) شرایط شركت عرضه كننده سهام——- 76

ب) شرایط راجع به سهام عرضه شده در بورس- 77

فصل سوم-موانع و محدودیتهای واگذاری و انتقال سهام و تأثیر عوامل خارجی بر انتقال سهام

مبحث اول- موانع و محدودیت های قانونی — 79

گفتار اول- انتقال سهام شركت های منحل شده- 80

گفتار دوم- انتقال سهام بعضی شركت های دولتیبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————– 81

گفتار سوم- انتقال سهام وثیقه مدیران شركت— 82

مبحث دوم- محدودیتهای قراردادی——— 82

گفتار اول- شركت سهامی عام————- 84

گفتار دوم- شركت های سهامی خاص——- 86

الف) ایجاد شروط محدود كننده———— 87

• شرط درج شده در اساسنامه——— 87

• تصمیم مجمع عمومی فوق العاده—– 87

ب) اقسام شروط محدود كننده———— 89

– شرط موافقت مدیران با انتقال———— 89

– شرط موافقت مجمع عمومی شركت با انتقال- 91

– حق تقدم سایر سهامداران در خرید سهام—- 91

ج) محدوده و قلمرو شروط محدود كننده انتقال سهامبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———– 93

مبحث سوم- تأثیر سیاستهای دولت و شرایط بازار بر قراردادهای انتقال و واگذاری سهام– 95

گفتار اول- تأثیر خصوصی سازی و سیاستهای كلی اصل44 قانون اساسی جمهوری اسلامی بر انتقال سهام 96

گفتار دوم- تأثیر ملی كردن و مصادره بر انتقال سهام و حقوق سهامداران————– 108

گفتار سوم- تأثیر نوسانات بازار بر انتقال سهام و حقوق سهامدارانبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد– 112

فصل چهارم- آثار حقوقی انتقال و واگذاری سهام

مبحث اول- انتقال مالكیت سهام———— 115

گفتار اول- حدود و قلمرو مالكیت سهام—– 115

الف) انتقال تعهدات ناشی از سهم———- 115

ب) انتقال حقوق و مزایای ناشی از سهم—— 118

ج)انتقال مالكیت قسمتی از سرمایه شركت—- 121

گفتار دوم- اصول و قواعد مهم حاكم بر انتقال و واگذاری سهامبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—- 122

الف) مصونیت انتقال گیرنده از عیوب ناشی از پذیره نویسی و تخصیص سهام———- 122

ب) قاعده استاپل—— 124

– استاپل علیه شركت صادرکننده سهم(ناشرسهم)بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————– 125

– استاپل علیه مالك حقیقی سهم———– 127

مبحث دوم- آثار انتقال و واگذاری سهام نسبت به انتقال دهنده و منتقل الیه———— 128

گفتار اول- وظایف و تكالیف انتقال دهنده سهم- 129

الف) تسلیم اوراق سهام و اسناد انتقال——- 129

ب) اجرای حقوق و تعهدات ناشی از سهم—- 130

ج) تعهد انتقال دهنده راجع به ثبت انتقال—– 130

مسئولیت حمایت 31

بند دوم: معنای اصطلاح مسئولیت در نظریه مسئولیت حمایت 33

بند سوم: معنای اصطلاح دولت­های ناتوان یا در حال ناتوان شدن 36

بند چهارم: رابطه شدت بحران و استناد به مسئولیت حمایت 38

گفتار دوم: اقدامات سایر نهادهای بین­المللی در مفهوم سازی مسئولیت حمایت 41

مبحث نخست: اقدامات نهادهای بین­المللی پس از گزارش کمیسیون تا سند نهایی

نشستسران کشورها 42

بند نخست: گزارش هیأت عالی رتبه 42

بند دوم: گزارش دبیرکل در پاسخ به گزارش هیأت عالی رتبه 46

بند سوم: سند نهایی نشست سران در سال 2005 48

مبحث دوم: اقدامات نهادهای بین­المللی پس از انتشار سند نهایی نشست سران جهان 52

بند نخست: اقداماتشورای امنیتدر نهادینه­سازی مفهوم مسئولیت حمایت 52

بند دوم: گزارش دبیرکل ملل متحد در اجرای مسئولیت حمایت در سال 2009 54

بند سوم: اقدامات مجمع عمومی در زمینه مسئولیت حمایت در سال 2009 59

فصل دوم: جایگاه نظریه مسئولیت حمایت در حقوق بین­الملل کنونی 62

گفتار نخست: نسبت نظریه مسئولیت حمایت با مداخلات بشردوستانه 62

مبحث نخست: مفهوم و جایگاه اصل مداخلات بشردوستانه در حقوق بین­الملل 63

بند نخست: مفاهیم سنتی مداخلات بشردوستانه 64

بند دوم: مفاهیم معاصر مداخله بشردوستانه 66

مبحث دوم: نظریه مسئولیت حمایت؛ جایگزینی برای اصل مداخلات بشردوستانه 71

گفتار دوم: اصول بنیادین منشور ملل متحد و نظریه مسئولیت حمایت 74

مبحث نخست: تقابل اصل حاکمیت کشورها و نظریه مسئولیت حمایت 74

مبحث دوم: تقابل اصل عدم مداخله در امور داخلی کشورها و نظریه مسئولیت حمایت 80

بند نخست: اصل عدم مداخله در حقوق بین­الملل 81

بند دوم: تقدم حقوق بنیادین بشری بر اصل عدم مداخله 85

مبحث سوم: تقابل اصل منع توسل به زور در روابط بین­المللی و نظریه مسئولیت حمایت 86

جمع بندی بخش اول 91

بخش دوم: مسئولیت حمایت؛ از یک نظریه تا اصلی اجرایی 93

فصل نخست: تعهدات اجرایی نظریه مسئولیت حمایت 94

گفتار نخست:تعهد به پیشگیری و بازسازی در بحران­های شدید انسانی 95

مبحث نخست: اجرای مسئولیت پیشگیری در نظریه مسئولیت حمایت 95

بند نخست: تحلیل وضعیت­های بحران­آفرین 100

بند دوم: ضرورت تأسیس نهاد هشدار به­هنگام و اولیه 103

بند سوم: اقدامات پیشگیرانه ساختاری 106

بند چهارم: اقدامات پیشگیرانه مستقیم 110

مبحث دوم: اجرای مسئولیت بازسازی در نظریه مسئولیت حمایت 113

بند نخست: بازیابی نظام امنیتی و سیاسی 115

بند دوم: بازیابی نظام قضایی 117

بند سوم: بازیابی اقتصادی و اجتماعی 119

گفتار دوم: تعهد به واکنش در بحران­های شدید انسانی 120

مبحث نخست:واکنش­های قهری غیرنظامی مسئولیت حمایت 120

بند نخست: واکنش­های سیاسی، دیپلماتیک 121

بند دوم: واکنش­های اقتصادی 123

بند سوم: واکنش­های ­امنیتی 125

مبحث دوم:واکنش­های قهری نظامی مسئولیت حمایت 127

بند نخست: مشروعیت سازی برای واکنش نظامی 128

بند دوم: مقام صلاحیتدار در تجویز واکنش نظامی 131

بند سوم: تقابل مشروعیت و قانونی بودن در واکنش­های نظامی 133

فصل دوم: شناخت محدودیت­های اجرایی نظریه مسئولیت حمایت و نقش و

توانمندی نهادهای بین­المللی در مرتفع نمودن آنها 135

گفتار نخست: چالش­های پیش روی اجرای نظریه مسئولیت حمایت 136

مبحث نخست:انتقادات نحوه اجرایی شدن مسئولیت حمایت 136

بند نخست: چالش­ بر سر سازماندهی اجرایی نظریه مسئولیت حمایت 136

بند دوم: چالش­های حقوقی مانع اجرای نظریه مسئولیت حمایت 140

مبحث دوم:چگونگی ارتقای وضع کنونی نظریه مسئولیت حمایت 142

بند نخست: یجاد سازوکارهای اجرایی برای مسئولیت حمایت در سطوح بین­المللی 142

بند دوم: ایجاد سازوکارهای اجرایی برای مسئولیت حمایت در سطوح داخلی کشورها 144

گفتار دوم: توانمندی­های نهادهای بین­المللی در اقدام برای مسئولیت حمایت 146

مبحث نخست: نقش ملل متحد و کشور­های عضو آن 147

بند نخست: نقش مجمع عمومی در ارتقای مسئولیت حمایت 147

بند دوم: نقش شورای امنیت در اجرا و ارتقای نظریه مسئولیت حمایت 148

بند سوم: نقش دبیرخانه و سایر نهادهای ملل متحد در ارتقا و اجرای نظریه

مسئولیت حمایت 150

مبحث دوم:نقش سازمان­های منطقه­ای 152

1-7-1-2-4-1- بنداول:مشخصات رفتاری مجرمان خطرناك.. 19

1-7-1-2-4-1-1-تخصص… 19

1-7-1-2-4-1-2-خرج گزافه. 20

1-7-1-2-4-1-3-انتقامجویی.. 20

1-7-1-2-4-1-4-تهدید کردن. 20

1-7-1-2-4-1-5-میل به خودنمایی.. 20

1-7-1-2-4-1-6-غریزۀ تقلید. 21

1-7-1-2-4-1-7-نیاز به جمع. 21

1-7-1-2-4-1-8-القاب و اسامی دروغین.. 22

1-7-1-2-4-2-بند دوم : :نیرنگ های مجرمان خطرناك و شیوه شناسی جنایی آنها 22

1-7-1-2-4-3-بند سوم : نیرنگ های مجرمان خطرناك.. 22

1-7-1-2-4-3-1-الف- نیرنگ های مربوط به تغییر قیافه. 22

1-7-1-2-4-3-2-ب- نیرنگ تغییر لباس… 22

1-7-1-2-4-4-بند چهارم : شیوه شناسی جنایی مجرمان خطرناك.. 22

1-7-2-بخش دوم: مبانی و روش شناسی مراقبت از مجرمین خطرناک.. 24

1-7-2-1-مبحث اول: مبانی نظری مراقبت از مجرمین خطرناک.. 24

1-7-2-1-1-گفتار اول: مبانی ایدئولوژیک و ارزشی مراقبت از مجرمین خطرناک.. 25

1-7-2-2-2-گفتار دوم:روش های اصلاح و درمان و راهكارهایی برای بهبود درمان مجرمین خطرناك.. 27

1-7-2-2-مبحث دوم: روش های مراقبت از مجرمین خطرناک.. 28

1-7-2-2-1-گفتار اول:مفهوم نظارت الكترونیكی و شرایط مربوط به آن. 29

1-7-2-2-1-1-بند اول:پیامدهای ناترمیمی نظارت مجازی بدل از کیفر زندان بر بزهکاران. 29

1-7-2-2-1-2-بند دوم:مغایرت با رعایت اصل هزینه – فایده 30

1-7-2-2-1-3-بند سوم:كارایی سیستم نظارت الكترونیكی برای مجرمان خطرناك.. 31

1-7-2-2-2-گفتار دوم:ناتوان سازی مجرمان خطرناك.. 32

1-7-2-2-2-1-بند اول:ناتوان‏سازی گزینشی.. 32

1-7-2-2-2-2-بند دوم:از ناتوان سازی فردی تا ناتوان سازی گروهی.. 34

فصل دوم:اثربخشی مراقبت از مجرمین خطرناک در نظام حقوقی ایران با رویکرد مطالعه تطبیقی.. 36

2-1-بخش اول: بررسی موضوع در قانون مجازات عمومی.. 36

2-1-1-مبحث اول : تحلیلجرم شناختی.. 36

2-1-1-1-گفتار اول:رویكرد پیشگیرانه. 39

2-1-1-2-گفتار دوم:رویكرد اصلاحی.. 40

2-1-2-مبحث دوم:اقدامات تأمینی و تربیتی.. 42

2-1-2-1-گفتار اول:معیارهای انتخاب مجازات و تدابیر اصلاحی.. 42

2-1-2-2-گفتار دوم:بررسی اقدامات تأمینی و تربیتی.. 44

2-2-بخش دوم: بررسی موضوع در قانون مجازات اسلامی(1392). 45

2-2-1-مبحث اول:جایگزین ها و اقدامات مراقبتی در قانون جدید مجازات اسلامی.. 45

2-2-1-1-گفتار اول:ابتكارات قانون جدید در مجازات های جایگزین.. 46

2-2-1-2-گفتاردوم: ماده 65 قانون مجازات اسلامی.. 47

2-2-2- مبحث دوم:تعویق صدور حكم. 47

2-2-2-1-گفتار اول:تعویق به شکل ساده 48

2-2-2-2-گفتار دوم:تعویق به شکل مراقبتی.. 48

2-2-2-3-گفتار سوم: نقش مددكار اجتماعی در پیشگیری از تكرار در طول مدت تعویق. 49

2-2-2-4-گفتار چهارم:شرایط انتخاب مددكار برای مراقبت از بزهكار در طول مدت تعویق. 50

2-3-بخش سوم:آثار مربوط به مراقبت از مجرمین خطرناك پس از آزادی.. 50

2-3-1-مبحث اول:بررسی آثار مربوط به بزه دیده و جبران خسارت.. 50

2-3-1-1-گفتار اول:آثار مربوط به بزه دیده 50

2-3-1-2-گفتار دوم:آثار مربوط به جبران خسارت.. 51

2-3-2-مبحث دوم: آثار مربوط به شهروندان و آثار مربوط به امکان نقض حقوق شهروندی.. 51

2-3-2-1-گفتار اول:آثار مربوط به شهروندان. 51

2-3-2-2-گفتار دوم :آثار مربوط به امکان نقض حقوق شهروندی.. 52

2-3-3-مبحث سوم:آثار اجتماعی مربوط به مراقبت از مجرمین خطرناك.. 53

2-3-3-1-گفتار اول:خدمات اجتماع محور. 53

2-3-3-2-گفتار دوم:کیفر نقدی روزانه. 53

2-3-3-3-گفتار سوم:محرومیت از حقوق اجتماعی.. 54

2-4-بخش چهارم:بررسی نگهداری از مجرمین خطرناک و موارد پیش بینی شده آن در قوانین كشورهای مختلف 54

2-4-1-مبحث اول: نگهداری از مجرمین خطرناک و قوانین سایر كشورها 54

2-4-1-1-گفتار اول: نگهداری از مجرمین خطرناک در اسناد بین المللی.. 55

2-4-1-2-گفتار دوم: نگهداری از مجرمین خطرناک در كشورفرانسه. 56

2-4-1-3-گفتار سوم: نگهداری از مجرمین خطرناک دركشور استر لیا 58

2-4-1-4-گفتار چهارم:جایگاه نگهداری از مجرمین خطرناک درافغانستان. 58

2-4-1-5-گفتار پنجم:جایگاه عدالت ترمیمی و اقدامات تأمینی و تربیتی درلبنان. 59

2-4-2-مبحث دوم: نگهداری از مجرمین خطرناک و پیشگیری از رفتار مجرمانه. 61

2-4-2-1-گفتار اول: پیشگیری اولیه و ثانویه در قلمرو رفتار مجرمانه. 62

2-4-2-2-گفتار دوم: پیشگیری از گسترش رفتار مجرمانه از راه مداخلات زود رس… 63

2-4-2-2-1-جلوگیری از ارتکاب مجدد جرم با کاهش مداخلات قانونی.. 63

2-4-2-2-2- پیشگیری براساس کاهش فرصتهای ارتکاب رفتار مجرمانه. 64

2-4-2-3-گفتار سوم:درمانگری رفتار مجرمانه و پیشگیری ثالت.. 65

2-4-2-3-1- روشهای روان پویشی ودرمان گریهای فردی و گروهی.. 65

2-4-2-3-2- روی آوردهای انسانی نگر. 66

2-4-2-3-3- روشهای رفتاری نگر. 66

2-4-2-3-4-روشهای شناختی – رفتاری.. 66

2-4-2-3-5-آموزش مهارتهای اجتماعی.. 67

2-4-2-4-گفتار چهارم:خودمهارگری.. 67

2-4-2-4-1-بازسازی شناختی.. 68

2-4-2-4-2- آموزش حل مساله بین شخصی.. 68

2-4-2-4-3- آموزش شناختی حل مساله بین شخص: 69

2-4-2-5-گفتار پنجم: درمان گری رفتار مجرمانه وخیم. 69

فصل سوم:روش ها و نتایج تحقیق و تجزیه و تحلیل آن در بررسی موردی زندانیان شهر شیراز. 71

3-1-بخش اول:روش تحقیق.. 71

3-1-1-مبحث اول:روش تحقیق. 72

3-1-1-1-گفتار اول:طبقه بندی تحقیق بر مبنای هدف.. 72

3-1-1-2-گفتار دوم:طبقه بندی تحقیق بر مبنای ابزار و روش گرد آوری داده ها 72

3-1-1-3-گفتار سوم:طبقه بندی تحقیق بر مبنای مراحل تحقیق. 72

3-1-1-4-گفتار چهارم:ابزار پرسشنامه. 73

3-1-2-مبحث دوم:جامعه، حجم نمونه و روش نمونه گیری.. 73

3-1-2-1-گفتار اول:جامعه آماری.. 73

3-1-2-2-گفتار دوم:ابزار جمع آوری داده ها 73

گفتار پنجم: خسارات ناشی از تأخیر و عدم اجرای تعهد. 20

مبحث سوم: شیوه های اجرای عین تعهد و موانع آن. 20

گفتار اول: شیوه های اجرای عین تعهد(ضمانت اجراها) 21

بنداول : اجرای مستقیم. 21

1- تسلیم. 21

2- پرداخت وجه 22

3- تعهد در انتقال مالكیت.. 22

4- اجرای تعهدات مربوط به فعل و یا ترك فعل. 22

5- اجرای بدل تعهدات.. 23

5-1- تعهدات تخییری : 23

5-2- تعهدات اختیاری : 23

6- اجرا در اسناد تجارتی. 23

بند دوم: اجرای غیر مستقیم. 24

1- ضمانت اجرای مدنی. 25

2- ضمانت اجرای کیفری. 25

3- حق حبس در قراردادها و تعهدات معوض… 25

4- وجه التزام 26

5- محدود كننده ها و معاف كننده ها 27

6- استثنائات.. 28

گفتار دوم: موانع اجرای عین تعهدات.. 28

بند اول: بطلان. 28

بند دوم: سر رسیدن زمان در عقود و تعهدات موقت.. 29

بند سوم: اوضاع و احوال اقتصادی و تغییر آن در تعهدات و قراردادها 30

بند چهارم: ناممکن شدن اجرا تعهدات.. 30

بند پنجم: تعذر اجرای قراردادها و فورس ماژور 31

گفتار سوم : موانع اجرای عین تعهد در فقه 33

فصل دوم: اجرای عین تعهدات در انگلستان. 35

مبحث اول:کلیات و مفاهیم. 35

گفتار اول:حقوق قراردادها و تعهدات در انگلستان. 35

گفتار دوم: مکاتب، رویه و قوانین. 36

گفتار سوم : ایجاب و قبول. 38

گفتار چهارم: عین تعهد. 40

گفتار پنجم: اجرای عین تعهد. 42

گفتار ششم: خسارات ناشی ازتاخیر و عدم اجرای تعهدات.. 45

مبحث دوم : قواعد در اجرای عین تعهدات.. 47

گفتار اول : تعهدات.. 47

گفتار دوم: ناممکن شدن تعهد. 48

گفتارسوم: نسبیت در قراردادها و تعهدات.. 49

گفتار چهارم: ضمانت اجرای عدم ایفای تعهدات.. 52

مبحث سوم: شیوه های اجرای عین تعهد و موانع آن. 53

گفتار اول: شیوه های اجرای عین تعهد. 53

بند اول: تسلیم. 53

بند دوم: محدود کننده ها و معاف کننده ها 55

گفتار دوم: موانع اجرای تعهدات در كشور انگلستان. 56

بند اول : عقیم شدن تعهدات.. 56

بند دوم: تغییر در اوضاع و احوال. 58

بند سوم: بطلان. 59

مبحث چهارم :رویه قضایی در انگلستان در مورد اجرای عین تعهدات.. 64

گفتار اول: رویه قضایی. 64

بند اول: قرارداد (توافق) 64

بند دوم: صحت ایجاب.. 65

بندسوم: ایجاب از طریق پست.. 65

بند چهارم: ایجاب و تعارض در ظاهر اسناد 66

بند پنجم: ایجاب و تجارت الكترونیكی. 66

بند ششم: جهل. 67

بند هفتم :اشتباه 68

بند هشتم: اكراه 70

بند نهم: قابل اجرا بودن قرارداد در انگلیس… 71

بند دهم: عوض… 71

بند یازدهم: وجود عوض… 72

بند دوازدهم: نسبیت قراردادی. 73

بندسیزدهم: قطعیت و كامل بودن شروط قراردادی. 76

بند چهاردهم: توافق برای مذاكره 76

بند پانزدهم: شروط ضمنی. 77

بند شانزدهم : تفسیر. 78

بند هفدهم: حسن نیت.. 78

بند هجدهم: حقوق بشر. 80

بند نوزدهم: اشتباه مشترك.. 81

بند بیستم : تغییر اوضاع و احوال. 82

بند بیست و یکم: شروط رافع مسئولیت.. 84

بند بیست و دوم : جبران خسارت.. 85

بند بیست و سوم: تدلیس… 87

بند بیست و چهارم: سكوت.. 87

بند بیست و پنجم: دلایل منطقی و باورهای منطقی. 88

بند بیست و ششم:جبران خساراتناشی از نقض قرارداد 89

بند بیست و هفتم: جبران خسارت.. 90

بند بیست و هشتم: میزان و نحوه برآورد منافع متوقع. 91

بند بیست و نهم: تكلیف زیان دیده برای كاهش زیان ناشی از نقض قرارداد 92

بند سی ام: قابلیت پیش بینی ضرر 93

فصل سوم: اجرای عین تعهدات در اسناد و کنوانسیون های بین المللی.. 95

مبحث اول: اجرای عین تعهد در كنوانسیون بیع بین المللی كالا 1980 و اینکو ترمز. 95

گفتار اول: بیع بین المللی كالا 1980. 95

گفتار دوم : اساس اینكو ترمز. 96

مبحث دوم: موانع اجرای تعهدات.. 98

گفتار اول: مانع های اجرای تعهدات در سطح بین المللی و كنوانسیون های بین المللی. 98

گفتار دوم: پیشنهادات كمیسیون حقوق تجارت بین المللیسازمان ملل متحد(Uncitral) : 98

گفتار سوم : موانع در اجرای تعهدات و پیشنهادهای مؤسسه بین المللی یكنواخت كردن حقوق خصوصی. 99

فصل چهارم : شباهت ها وتفاوت های اجرای عین تعهدات در حقوق ایران و انگلستان و کنوانسیون ها و اسناد بین المللی.. 100

مبحث اول: شباهت ها و تفاوت در حقوق ایران و انگلیس… 100

گفتار اول: شباهت ها 100

گفتار دوم: تفاوت ها 109

گفتاردوم: مالکیت معارض…. 35

بند1- وظیفه اداره ثبت درمورداسناد معارض : 36

بند2- تکلیف دارنده سند معارض : 38

فصل دوم: وثایق قابل وصول مستقیم توسط بانک… 40

مبحث اول:اوراق مشارکت.. 40

گفتاراول: ماهیت حقوقی رابطه ناشی از انتشار اوراق مشارکت.. 43

بند1- مقایسه رابطه موضوع ورقه مشارکت باعقد قرض: 43

بند2- مقایسه رابطه موضوع ورقه مشارکت با عقد مضاربه. 45

بند3- مقایسه رابطه موضوع ورقه مشارکت با عقد شرکت: 46

گفتاردوم: چگونگی مالکیت ناشر و صاحب ورقه نسبت به اموال طرح. 48

مبحث دوم: ضمانت نامه بانکی.. 55

گفتاراول: ماهیت و نظام حقوقی ضمانت نامه بانکی.. 57

بند1- ضمانت نامه حسن انجام کار: 58

بند2- ضمانت نامه استرداد پیش پرداخت: 58

بند3- ضمانت نامه شرکت در مناقصه یا مزایده: 59

گفتاردوم: ویژگیهای قرارداد پایه. 59

بند1- غیرقابل استناد بودن ایرادات.. 60

بند2- دربردارنده تعهدی مستقل: 61

مبحث سوم: سپرده های بانکی.. 64

گفتاراول: حساب سپرده سرمایه گذاری پس انداز. 64

گفتاردوم: حساب سپرده قرض الحسنه جاری.. 69

بخش دوم: احکام و آثار وثایق و تضمینات بانکی.. 78

فصل اول: مراحل اجرا ی هر کدام از وثایق بانکی.. 78

مبحث اول: شیوه و مراحل اجرای چک… 78

گفتاراول: پیگیری کیفری چک پرداخت نشدنی.. 79

بند1- مبنای کیفر صادر کننده چک بی محل: 79

بند2- موارد تعقیب کیفری صادر کننده چک پرداخت نشدنی: 80

بند3- موانع پیگیری کیفری چک پرداخت نشدنی: 82

بند4- مجازات صدور چک بی محل: 82

گفتاردوم: پیگیری حقوقی چک پرداخت نشدنی.. 83

بند1- پیگیری از طریق دادگاه حقوقی: 83

بند2- پیگیری از طریق دوایر اجرای ثبت: 85

مبحث دوم: شیوه و مراحل اجرای سفته. 88

گفتاراول: شرایط استفاده از مزایای قانونی سفته. 88

بند1- اقامه دعوی تجاری از طریق تقدیم دادخواست تجاری: 90

بند2- اقامه دعوی مدنی از طریق تقدیم دادخواست مدنی.. 91

زمان و مزیت عام اسناد تجاری.. 91

بند1- اسناد تجاری وسیله انتقال طلب و انتقال وجه. 93

بند2- اسناد تجاری حاکمیت مسئولیت تضامنی: 93

بند3- صدور قرار تامین خواسته: 93

بند4- غیر قابل استناد بودن ایرادات.. 94

مبحث سوم: شیوه و مراحل اجرای سند مالکیت.. 95

گفتاراول: درخواست صدور اجرائیه اسناد رهنی.. 96

گفتاردوم: مراحل صدور اجرائیه اسناد رهنی.. 99

مبحث چهارم: شیوه و مراحل پرداخت ضمانت نامه های بانک… 102

گفتاراول: شیوه های متداول پرداخت.. 103

بند1- پرداخت به صرف درخواست: 103

بند2- پرداخت با اولین درخواست منضم به اعلام کتبی تخلف اصیل از قرار داد پایه: 105

بند3- پرداخت با اولین درخواست منضم به گواهی شخص ثالث: 106

بند4- پرداخت با اولین درخواست منضم به رای دادگاه یا داور: 107

گفتاردوم: ماهیت اسنادی شیوه های پرداخت ضمانت نامه های بانکی.. 109

مبحث پنجم: شیوه ومراحل پرداخت اوراق مشارکت و گواهی سپرده های سرمایه گذاری.. 111

فصل دوم: تضمینات بانکی، مشکلات ومرجحات حقوقی آن. 117

مبحث اول: اموال و اسناد. 117

گفتاراول: اموال. 117

بند1- اموال منقول. 119

بند2- اموال غیرمنقول. 120

گفتاردوم: اسناد. 120

بند1- انواع اسناد لازم الاجراء. 121

بند2- امتیازات اسناد رسمی نسبت به اسنادعادی.. 123

بند3- اسناد تجاری.. 124

بند4- مزایای اسناد تجاری.. 125

مبحث دوم: مشکلات حقوقی و ثیقه گذاری اسناد تجاری.. 126

گفتار اول: تفاوت ماهوی اسناد تجاری بارهن. 128

بند1- مفهوم عقد رهن و اوصاف آن: 129

بند2- لزوم عین بودن مورد رهن: 130

بند3- تاثیر قبض در عقد رهن: 130

گفتاردوم: رهن دین و نظریات فقهاوحقوقدانان. 132

بند1- رهن دین و موضع فقها در آن: 132

بند2- رهن دین و موضع حقوقدانان درآن: 134

گفتارسوم: جایگزین رهن اسناد تجاری.. 138

بند1- معامله با حق استرداد: 138

بند2- ضمانت در پرداخت: 138

بند3- وکالت در تملک: 139

بند4- انتقال صوری: 139

بند5- وثیقه قراردادی: 140

مبحث سوم: محاسن و معایب هر یک از وثایق.. 142

گفتاراول: چک… 142

گفتاردوم: سفته. 144

گفتارسوم: سند مالکیت.. 145

گفتارچهارم: ضمانت نامه بانکی.. 146

مبحث اول : اهداف ازدواج در اسلام ………………………………………………………………………………. 28

گفتار اول : تسکین و آرامش روحی ………………………………………………………………………………… 28

گفتار دوم : احترام به سنت رسول اکرم (ص) ……………………………………………………………………….. 30

گفتار سوم : کنترل به غریزه جنسی ………………………………………………………………………………… 31

گفتار چهارم : تکامل روانی انسان ………………………………………………………………………………….. 33

گفتار پنجم : سلامتی جسم و جان …………………………………………………………………………………… 35

گفتار ششم : تولید نسل …………………………………………………………………………………………….. 36

گفتار هفتم : تربیت انسانی …………………………………………………………………………………………. 36

مبحث دوم : ازدواج در آرا فقهی ………………………………………………………………………………….. 37

فصل چهارم : ازدواج مجدد در فقه

گفتار اول : مفهوم فقهی ازدواج مجدد ……………………………………………………………………………… 46

گفتار دوم : جواز ازدواج متعدد مردان تبعیض نسبت به زنان ………………………………………………………… 47

بند اول : اصل بودن تک همسری و استثنا بودن چند همسری ………………………………………………………… 50

بند دوم : موارد اسثتنا و ضرورت در چند همسری …………………………………………………………………… 52

بند سوم : ازدواج مجدد مرد پاسخی ناجوانمردانه به ایثار زنانه …………………………………………………….. 53

بند چهارم : مقتضای تساوی زن و مرد در حقوق ازدواج متعدد ………………………………………………………. 55

گفتار پنجم : ماهیت جواز متعدد برای مردان ………………………………………………………………………… 60

گفتار ششم : تجویز مشروط بودن ازدواج متعدد و هم زمان برای زنان در فقه ………………………………………… 61

گفتار هفتم : ماهیت شرط عدالت در ازدواج از منظر فقه و حقوق ایران ………………………………………………. 63

بند اول : مفهوم شرط ………………………………………………………………………………………………. 63

بند دوم : مفهوم عدالت …………………………………………………………………………………………….. 65

بند سوم : رعایت شرط عدالت ……………………………………………………………………………………… 66

بند چهارم : سند قرآنی رعایت عدالت در ازدواج مجدد ……………………………………………………………. 69

مبحث دوم : نظریات موجود در مورد شرط عدم ازدواج مجدد ………………………………………………………. 72

گفتار اول : نظریه ی مخالفان شرط عدم ازدواج مجدد ……………………………………………………………… 72

گفتار دوم : دلایل موافقان نظریه ی بطلان شرط ……………………………………………………………………. 73

گفتار سوم : ارزیابی و نقد دلایل مورد استناد برای بطلان شرط ……………………………………………………… 74

گفتار چهارم : نظریه ی صحت شرط عدم ازدواج مجدد ……………………………………………………………… 79

بند اول : نقل کلام برخی طرفداران نظریه ی صحت شرط عدم ازدواج مجدد ……………………………………….. 79

بند دوم : دلایل طرفداران نظریه ی صحت شرط عدم ازدواج مجدد ………………………………………………… 80

بند سوم : ارزیابی دلایل و نظر مختار ……………………………………………………………………………….. 81

گفتار پنجم : اثر شرط عدم ازدواج مجدد با تاکید بر عنصر مصلحت اجتماعی …………………………………………. 82

مبحث دوم : ازدواج مجدد زن در احکام و قوانین ایران …………………………………………………………….. 85

گفتار اول : ازدواج مجدد زوج با اذن دادگاه و ایجاد حق طلاق برای زن در فقه و حقوق …………………………….. 92

بند اول : نظر موافقین حق طلاق زوجه …………………………………………………………………………….. 92

بند دوم : نظر مخالفین طلاق ………………………………………………………………………………………. 93

گفتار دوم : نظر مراجع ……………………………………………………………………………………………. 95
گفتار سوم : ازدواج مجدد و رویکرد جدید فقهی و حقوقی ایران ……………………………………………………. 97

فصل پنجم : ازدواج مجدد در مکتب فمنیسم

1-1-4-2-1- داوری موردی.. 28

1-1-4-2-2- داوری سازمانی. 28

1-1-4-3- داوری اجباری و داوری اختیاری.. 30

1-1-4-3-1- داوری اجباری.. 30

1-1-4-3-2- داوری اختیاری.. 31

1-1-4-4- داوری تجاری و داوری غیر تجاری (مدنی) 31

1-1-4-4-1- داوری تجاری.. 31

1-1-4-4-2- داوری غیر تجاری (مدنی) 31

1-1-5- داوری در پیمان ها 32

1-1-5-1- تعریف پیمان. 33

1-1-5-2- وضعیت ارجاع اختلافات ناشی از پیمان ها به داوری.. 34

1-2- داوری درفقه اسلامی 36

1-2-1- تعریف و ماهیت تحكیم 36

1-2-1-1- تعریف تحكیم. 36

1-2-1-2- ماهیت تحكیم. 37

1-2-2-مشروعیت قاضی تحكیم 38

1-2-2-1- مشروعیت قاضی تحكیم در فقه امامیه. 38

1-2-2-1-1- دلیل مشروعیت قاضی تحكیم. 38

1-2-2-1-2- قلمرو صلاحیت قاضی تحكیم. 39

1-2-2-2- مشروعیت قاضی تحكیم از دیدگاه فقهای اهل سنت.. 40

1-2-3-اجرای احكام داوری در فقه 40

1-2-4-شرط اجتهاد در قاضی تحكیم 41

1-2-5-نتیجه 42

فصل دوم : مفهوم و ماهیت حقوقی شرط داوری

2-1- مفهوم شرط.. 44

2-1-1-تعریف شرط 44

2-1-1-1- تعریف لغوی.. 44

2-1-1-2- تعریف اصطلاحی و حقوقی. 44

2-1-2-ماهیت شرط ضمن عقد 46

2-1-2-1- وابستگی شرط به عقد. 46

2-1-2-2- آثار تابعیت شرط از عقد. 47

2-1-2-3- اقسام و مبانی تقسیم شرط. 48

2-2- شرط ضمن عقد و ارتباط شرط با عقد 48

2-2-1- شروط تبانی یا بنایی 49

2-2-2- شرط ضمن عقد( صریح و ضمنی ) 49

2-2-3- شروط الحاقی 49

2-2-4- تعریف شرط ضمن عقد(صریح و ضمنی) 50

2-2-5- اقسام شرط ضمن عقد 51

2-2-5-1- شرط صفت.. 51

2-2-5-2- شرط فعل. 52

2-2-5-3- شرط نتیجه. 53

2-3- شرایط صحت شرط مندرج ضمن عقد 54

2-3-1- شروط باطل …………………………………………………………………………………………………55

2-3-1-1- شرط غیر مقدور 55

2-3-1-2- شرط بی فایده 56

2-3-1-3- شرط نامشروع. 57

2-3-2-شروط باطل و مبطل عقد 58

2-3-2-1- شرط خلاف مقتضای عقد. 59

2-3-2-2- شرط مجهولی كه جهل به آن موجب جهل به عوضین شود. 60

2-3-3-موافقتنامه­ی داوری 61

2-3-3-1- مفهوم. 61

2-3-3-2- انواع موافقت نامه­ی داوری.. 62

2-3-3-2-1- از حیث زمان تنظیم. 62

2-3-3-2-2- از حیث شکل. 62

2-3-4-شرایط و آثار موافقتنامه­ی داوری 63

2-3-4-1- شرایط موافقتنامه­ی داوری.. 63

2-3-4-1-1- شرایط مشترك.. 63

2-3-4-1-2- شرایط اختصاصی. 65

2-3-4-2- آثار موافقت نامه­ی داوری.. 67

2-3-4-2-1- تاثیر عقد نسبت به طرفین …………………………………………………………………… 67

2-3-4-2-2- تعهّد و تکلیف به ارجاع اختلاف به داور 68

2-3-4-2-3- اعطای صلاحیت به داور یا داوران. 68

2-3-4-2-4- سلب صلاحیت از محاکم دولتی. 69

2-3-4-3- بررسی استقلال شرط داوری.. 70

2-3-4-4- شرط داوری و رابطه آن با اقسام شرط ضمن عقد. 74

2-3-4-5- ادلّهی صحت شرط داوری.. 76

2-3-4-5-1- قرآن كریم 76

2-3-4-5-2- روایات وارده از معصوم (ع) 77

2-3-4-5-3- سیره عقلاء 78

2-3-4-5-4- وجود قوانین موضوعه. 78

2-3-5-منتخب قوانین و اسناد بین المللی 80

2-3-5-1- قانون داوری نمونه آنسیترال. 80

2-3-5-2- قاعده آنسیترال. 81

2-3-5-3- قانون نمونه داوری بازرگانی بین المللی. 81

2-3-5-4- كنوانسیون حل و فصل اختلافات مربوط سرمایه گذاری بین دولت ها و اتباع دولت های دیگر(كنوانسیون واشنگتن 1966) 82

2-3-5-5- كنوانسیون شناسائی و اجرای احكامداوری خارجی. 84

2-3-6- نتیجه ………………………………………………………………………………………….86

فصل سوم : شرایط اعتبار داوری درمعاملات دولتیو ضمانت اجرای آن

3-1- مفهوم دولت و قراردادهای دولتی 88

3-1-1- بررسی شمول اصل 139 قانون اساسی در مورد شركت های دولتی 93

3-1-1-1- تمایز بین دولت و شركت دولتی از منظر قانون تجارت.. 94

3-1-1-2- تمایز بین دولت و شركت دولتی از منظر دیگر قوانین و مقررات.. 95

3-1-1-3- تفكیك بین دولت و شركت دولتی در رویّه قضایی ایران. 96

3-1-1-4- تمایز بین دولت و شركت دولتی از حیث اموال و درآمدها 97

3-1-1-4-1- مالكیت اموال. 97

3-1-1-4-2- نگهداری اموال. 98

3-1-1-4-3- اجرای طرح های عمرانی. 98

3-1-1-4-4- درآمد عمومی و درآمد شركت دولتی. 98

3-1-1-4-5- فروش اموال. 99

3-1-1-4-6- فروش سهام. 100

3-1-2- قرارداد های دولتی 100

3-1-2-1- مفهوم قرارداد دولتی. 100

3-1-2-2- ویژگی های اختصاصی قراردادهای دولتی. 101

3-1-2-3- تشریفات اختصاصی قراردادهای دولتی (قواعدشکلی) 102

3-2- بررسی ((داوری پذیری)) دعاوی در نظام حقوقی ایران 103

3-2-1- مفهوم و ماهیّت داوری پذیری و سیر تحول 103

3-2-1-1- ماهیّت داوری.. 103

3-2-1-2- گسترش روزافزون داوری و داوری پذیری.. 104

3-2-2-داوری­پذیری دعاوی مربوط به اموال دولتی 105

3-2-2-1- مفهوم اموال دولتی در قوانین. 106

3-2-2-2- مفهوم اموال دولتی در مقررات اجرایی ( آیین نامه ها و تصویب نامه ها ) 109

3-2-2-3- ضابطه تشخیص اموال دولت و اموال حکومت.. 111

3-2-2-4- داوری پذیری دعاوی مربوط به اموال عمومی. 112

3-3- محدودیت ها بر داوری­پذیری.. 114

3-3-1- بررسی موضع دولت ها، سازمان ها و شركت های دولتی در مراجعه به داوری.. 116

3-3-1-1- اهلیّت اشخاص در مراجعه به داوری.. 116

3-3-1-2- مراجعه به داوری تجاری بین المللی در نظام های حقوقی ( ملی ) 117

3-3-1-2-1- قبول داوری تجاری بین المللی بدون محدودیت.. 117

3-3-1-2-2- عدم پذیرش داوری تجاری بین المللی. 118

3-3-1-2-3- قبول محدود داوری.. 119

3-3-2- اختیار دولت و سازمان های دولتی در ارجاع به داوری بین المللی. 121

3-3-2-1- بررسی موضوع از نظر حقوق بین الملل عمومی 121

3-3-2-1-1-راه حل مسأله از نظر حقوق بین الملل قراردادی 121

3-3-2-2- بررسی موضوع از نظر حقوق بین الملل خصوصی 122

3-3-2-1-2- راه حلّ مسأله در سیستم تعارض قوانین 123

3-3-2-2-1-1- تئوری مصونیت قضائی دولت ها 123

3-3-2-2-2- راه حل مسأله از نظر داورهای بین المللی. 125

3-3-2-2-2-1- رویّه داوری های بین المللی راجع به ایراد عدم اهلیّت و اختیار 125

3-3-2-2-2-2- مبانی رد ایراد 126

3-3-3- مراجعه به داوری تجاری بین المللی در نظام حقوقی ایران. 128

3-3-3-1- رجوع اشخاص حقیقی به داوری.. 128

3-3-3-2- رجوع اشخاص حقوقی به داوری.. 130

3-3-4- جایگاه اصل 139 ق.ا. در رویه داوری های بین المللی و دادگاه های خارجی. 132

3-3-4-1- بررسی اصل 139 قانون اساسی و ماده 457 ق.آ.د.م. 134

3-3-4-2- مبنای حقوقی اصل 139 قانون اساسی. 135

3-3-4-3- تفاسیر شورای نگهبان در خصوص اصل 139 قانون اساسی. 137

3-3-4-4- نظریات مشورتی سایر نهادها و دستگاه های دولتی. 139

3-3-4-5- موضع دادگاه ها درخصوص اصل 139 قانون اساسی. 140

3-3-4-6- موضع مجلس شورای اسلامی در خصوص موضوع. 143

3-3-5- شرایط ارجاع دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی به داوری.. 146

3-3-5-1- وجود دعوی.. 146

3-3-5-2- دولتی بودن مال. 153

3-3-5-3- تصویب هیأت وزیران و اطلاع مجلس شورای اسلامی و تصویب مجلس شورای اسلامی در موارد مهم. 155

3-3-5-4- ضمانت اجرای عدم رعایت شرایط مذکور در اصل 139 قانون اساسی. 158

نتیجه گیری …………………..…………………………………………………………………….159

بند دوم : شیوه ی تعیین تابعیت اشخاص حقوقی 30

الف – تعیین تابعیت اشخاص حقوقی در حقوق ایران 30

ب – تعیین تابعیت اشخاص حقوقی در برخی کشورها 31

ب – 1 ـ حقوق فرانسه 31

ب – 2 ـ حقوق انگلستان و امریکا 32

ج – تعیین تابعیت اشخاص حقوقی در حقوق بین الملل 33

مبحث سوم : تابعیت و داوری 34

گفتار اول : اهمیت تعیین تابعیت آراء داوری 35

گفتار دوم : حقوق حاکم بر داوری و تاثیر آن بر تابعیت رای 38

بند اول : حقوق حاکم بر قرارداد داوری 39

بند اول : حقوق حاکم بر ماهیت دعوی 40

بند سوم : حقوق حاکم بر آئین داوری 41

گفتار سوم : وصف داخلی یا خارجی بودن رای 42

فهرست مطالب

عنوان صفحه

بند اول : فایده ی تشخیص 42

الف – صلاحیت انحصاری محاکم مقر برای حمایت و اعمالنظارت قضاییاولیه بر داوری 42

ب – اولویت و ارجحیت حکومت مقررات آمره و الزام آور کشور مبدا و ممانعت از

اعمال قوانین منتخب معارض 44

ج – حکومت قوانین و اسناد بین الملی بر داوریهای خارجی 47

بند دوم : انواع داوری از حیث تابعیت 49

الف – تقسیم آراء به داخلی و خارجی 50

الف – 1 – رای داوری داخلی 50

الف – 2 – رایداوری خارجی 51

ب – تقسیم آراء به داخلی ، خارجی و بین المللی 51

ج – تقسیم آراء داوری به داخلی و غیر داخلی 52

ج – 1 – رای داخلی 54

ج – 1 – 1- آراء داوری صرفا داخلی 54

ج – 1 – 2 -آراء داوری داخلی واجد وصف بین المللی 55

ج – 2 – آراء داوری غیر داخلی 55

ج – 2 – 1 – آراء داوری خارجی 56

فهرست مطالب

عنوان صفحه

ج – 2 – 2 – آراء فراملی 56

بند سوم : آثار عملی تمیز آراء داوری داخلی صرف و داوریهای داخلی

واجد اوصاف بین المللی از داوریهای غیر ملی 58

مبحث چهارم : بین المللی سازی داوری 61

گفتار اول : داوری تجاری بین المللی 62

بند اول : رابطه ی مقررات ملی با داوری بین المللی 66

بند دوم : آراء فراملی و اسناد بین المللی 68

الف –کنوانسیون ژنو 68

ب – کنوانسیون نیویورک 68

ج – کنوانسیون اروپایی 71

گفتار دوم : آراء فراسرزمینی در رویه قضایی و دکترین 72

مبحث پنجم : تعیین دادگاه صالح برای اعمال نظارت قضایی 77

گفتار اول : تعارض در تابعیت رای داوری 77

بند اول : تعارض مثبت صلاحیت 78

بند دوم : تعارض منفی تابعیت 79

گفتار دوم : معیارهای متداول تشخیص تابعیت رای داوری و عوامل موثر بر توصیف رای

و نتایج حاصل از تعارض آنها 80

فهرست مطالب

عنوان صفحه

بند اول : معیار مقر داوری 81

الف – مبنای معیار مقر داوری 82

ب – مفهوم مقر داوری 84

ج – ارزیابی معیار مقر 85

د – عوامل دخیل در تشخیص مقر داوری 88

د – 1 – محل داوری تعیین شده در توافقنامه ی داوری 88

د – 2 – قانون ملی حاکم بر داوری 89

د – 2 – 1 -عوامل دخیل در تعیین قانون حاکم 90

د – 2 – 1 – 1 – اراده ی طرفین 90

د – 2 – 1 – 2 – تحمیل قانون کشور محل داوری و عدم تجویز انتخاب

قانونی غیر از قانون مقر 90

هـ – رابطه ی مفاهیم مقر داوری با محل داوری 90

بند دوم : معیار قانون حاکم 94

الف – مفهوم قانون حاکم 94

ب – مبنای معیار قانون حاکم 96

ج – ارزیابی معیار قانون حاکم 97

د – معیار پذیرفته شده جهت تعیین تابعیت رای در منابع داخلی و خارجی و اسناد بین المللی 99

فهرست مطالب

عنوان صفحه

د – 1 – حقوق ایران 100

د – 2 – قانون فرانسه 101

د – 3 – کنوانسیون ژنو 102

د -4 – کنوانسیون نیویورک 103

د – 5 – کنوانسیون اروپایی 1961 105

د – 6 – قانون داوری نمونه آنسیترال 1985 106

د – 7 – کنوانسیون پاناما 1975 108

هـ – رویه­ی قضایی 109

هـ – 1 – فرانسه 109

هـ – 2 – انگلستان 110

هـ – 3 – آلمان 111

هـ – 4 – امریکا 112

هـ – 5 – سایر کشورها 113

مبحث ششم : داوریهای نهادی و تابعیت 113

گفتار اول : دیوان داوری اتاق بازرگانی بین المللی ((ICC 114

گفتار دوم : مرکز داوری اتاق ایران(TRAC) 115

فهرست مطالب

عنوان صفحه

 

فصل دوم : اعتراض به رای داور 117

پیشگفتار 118

مبحث نخست : تعاریف و مفاهیم 120

گفتار اول : اعتراض 120

بند اول : معنای لغوی 120

بند دوم : معنای اصطلاحی 120

الف ـ مفهوم اعتراض در حقوق داخلی 120

ب ـ مفهوم اعتراض در حقوق بین­الملل 121

گفتار دوم : آثار مستقیم اعتراض 121

بند اول : ابطال 121

بند دوم : بطلان و اقسام آن 122

الف : بطلان مطلق122

ب : بطلان نسبی124

گفتار سوم : تفاوت ابطال و بطلان 125

مبحث دوم : اشکال اعتراض به رای داور 127

گفتار اول : تجدید نظر در رای توسط دیوان داوری (اعتراض به معنای اعم) 128

بند نخست : پیشبینی تجدیدنظر در موافقتنامه ی داوری 128

فهرست مطالب

عنوان صفحه

بند دوم : امکان تجدیدنظر خواهی در رای داور بموجب قانون 129

بند سوم : تصحیح ، تفسیر یا تکمیل رای 131

الف ــ تصحیح رای 131

ب ــ تفسیر رای ( رفع ابهام از رای ) 132

ج ــ تکمیل رای133

گفتار دوم : اعتراض به رای نزد دادگاه ( اعتراض به معنای اخص ) 134

بند اول : صلاحیت قضایی 135

الف : فرض اول136

ب : فرض دوم136

ج : فرض سوم 137

ج – 1 – تعارض مثبت 137

ج – 1 – 1 – حالت نخست 137

ج – 1 – 2 – حالت دوم138

ج – 2 – تعارض منفی 138

د ــ فرض چهارم 139

مبحث سوم : نظارت قضایی بر رای داور 140

گفتار اول : حدود دخالت دادگاهها در رسیدگی به دعوای ابطال 141

فهرست مطالب

عنوان صفحه

گفتار دوم : شیوه ی­دخالت دادگاه در داوری 145

گفتار سوم : دعوای ابطال 146

بند نخست : دادگاه صالح برای ابطال رای داور 147

بند دوم : اعتراض به رای در کشورهای رومی ژرمنی 150

بند سوم : اعتراض به رای داوری در برخی کشورها و اسناد بین المللی 152

الف ــ اعتراض به رای داور در انگلستان 152

ب ــ اعتراض به رای داور در امریکا 153

ج ــ اعتراض به رای بر اساس مقررات ایکسید 154

مبحث چهارم : نقض آراء داوری155

گفتار اول : اعتراض به آراء داوری در قانون آئین دادرسی 156

بند اول : جهات نقض آراء داوری در قانون آئین دادرسی 157

الف ـ مخالفت رای با قوانین موجد حق 157

ب ـ غیر موجه و غیر مدلل بودن رای159

پ ـ مخالفت رای با مفاد دفتر املاک یا اسناد رسمی معتبر 160

ت ـ داوری نسبت به اموری که موضوع داوری نبوده است 161

ث ـ خارج شدن داور از حدود اختیارات 161

ج ـ صدور و تسلیم رای پس از اتمام مهلت داوری 162

فهرست مطالب

عنوان صفحه

د ـ صدور رای توسط داوران غیر مجاز 163

ن ـ بی اعتباری موافقتنامه ی داوری164

ن – 1 – شرایط موافقتنامه ی داوری 165

ن – 1 – 1 – فقدان اهلیت یکی از طرفین 165

ن – 1 – 2 عدم قابلیت ارجاع دعوی به داوری 165

ن – 1 – 3 – مشخص نبودن موضوع داوری 166

گفتار دوم : نقض رای در قانون داوری تجاری بین المللی 166

بند اول : جهات ابطال رای در قانون داوری تجاری بین المللی 166

الف : فقدان اهلیت یکی از طرفین167

الف – 1 – قانون حاکم بر اهلیت 169

ب ــ بی اعتباری موافقتنامه ی داوری 170

پ ــ داوری ناپذیری اختلاف 172

ت ــ عدم رعایت مقررات مربوط به ابلاغ اخطاریه هایتعیین داوریا درخواست داوری 173

ث ــ عدم توفیق محکوم علیه در ارائه ی مدارک خود به دیوان داوری 176

ج ــ خروج داوران از حدود صلاحیت 177

د ــ عدم مطابقت ترکیب هیئت داوری یا آئین دادرسی با موافقتنامه داوری 178

هـ ــ دخالت داور جرح شده در رای صادره 182

فهرست مطالب

عنوان صفحه

و ــ صدور رای به استناد سند مجعول 184

ی ــ کشف دلایل و مدارک حقانیت محکوم علیه پس از صدور رای

که طرف مقابل باعث کتمان آن شده است 185

بند دوم : موارد بطلان رای داوری در قانون داوری بین المللی 185

الف ــ موضوع اختلاف حسب قانون ایران قابل ارجاع به داوری نباشد 185

ب ــ مخالفت رای با نظم عمومی و اخلاق حسنه 186

ب – 1 – مفهوم نظم عمومی 186

ب – 2 – مفهوم نظم عمومی داخلی و بین المللی 188

ب – 3 – مفهوم اخلاق حسنه 191

ب – 4 – قرادادهای مخالف اخلاق 192

ج ــ مخالفت رای با قواعد آمره 193

د ــ مخالفت رای صادره در مورد اموال غیر منقول با قوانین آمره یا مفاد اسناد رسمی 194

بند سوم : مهلت اعتراض به رای داور 195

بند چهارم : اسقاط حق اعتراض 196

بند پنجم :اثر انصراف از حق ایراد بر دعوای ابطال ( اثر قاعده ی استاپل ) 198

مبحث پنجم : آثار طرح دعوای ابطال و نقض رای 199

گفتار نخست : آثار طرح دعوای ابطال بر اجرای رای 199

فهرست مطالب

عنوان صفحه

بند نخست : عدم پذیرش درخواست ابطال بعنوان یکی از مبانی عدم اجرای رای 201

بند دوم : توقف اجرا متعاقب جریان دعوای ابطال در صورت تشخیص دادگاه مقر 203

گفتار دوم : آثار نقض رای 204

بند نخست : عدم شناسایی و اجرای رای 204

بند دوم : عدم ابطال موافقتنامه ی داوری در موارد مشخص 205

بند سوم : محدود بودن اثر ابطال نسبت به معترض 205

گفتار سوم : اجرای آراء داوری ابطال شده 205

بند نخست : اثر سرزمینی و فرا سرزمینی حکم ابطال 207

الف ــ اثر فراسرزمینی حکم ابطال 207

الف – 1 ــ دیدگاه فراسرزمینی حکم ابطال رای داور در نظامهای حقوقی 209

ب ــ اثر سرزمینی حکم ابطال 209

ب – 1 ــ انتقاد 210

ب – 1 – 1 ــ تعارض با نزاکت بین المللی و قاعده ی اعتبار امر مختومه 211

ب – 1 ــ 2 – بی اثر شدن دعوای ابطال 211

ب – 1 ــ 3 – افزایش صدور آراء متعارض و عدم هماهنگی بین المللی 211

ب – 2 ــ دیدگاه سرزمینی اثر حکم ابطال رای داور در اسناد بین المللی 212

فهرست مطالب

عنوان صفحه

نتایج تحقیق 214

پیشنهادات 217

منابع و ماخذ 221

چکیده

در سالهای اخیر، داوری بعنوان یکی از بهترین و کارآمدترین روشهای حل­وفصل مسالمت­آمیز اختلافات بویژه در زمینه­ روابط تجاری، مورد توجه دولتها، حقوقدانان و بازرگانان قرار گرفته است. ویژگی الزام­آوربودن رای داور را نمی­توان به آرائی که بر مبنای اشتباه، رشوه یا نقض حقوق اساسی طرفین صادر شده­اند، سرایت داد. بر همین مبنا و بمنظور جلوگیری از مواردی چون، سوءاستفاده­های احتمالی طرفین، تجاوز داوران از حدود اختیارات و …، اعتراض به آراء داوری چه در مقررات ملی و چه در اسناد مهم بین­المللی مورد توجه و حمایت قرار گرفته است. با این حال حمایت از جریان داوری ایجاب می نماید، جهات اعتراض به رای و موارد نقض آن تا حد امکان، حداقلی باشد، والا تنوع آنها همواره دستاویزی خواهد بود در دست محکوم­علیه تا بتواند به راحتی از اجرای رای شانه خالی کند و این با هدف و فلسفه­ی وجوبی داوری در تضاد و تعارض است. در ایران مهمترین قانون موجود در باب داوری، قانون داوری تجاری ایران مصوب 1376 بوده که ملهم از قانون نمونه آنسیترال 1985 کمیسیون اقتصادیسازمان ملل متحدمی­باشد و گرچه تصویب آن حرکتی روبه جلو به حساب می­آید ولی این قانون هنوز در زمینه­هایی چون تعیین تابعیت رای داور، محدوده­ی اعمال قانون، جهات ابطال رای، آثار اعتراض به رای داور بر روند اجرائی آن دارای کاستی­هایی است.

گفتار سوم: مسئولیت های طرفین.. 47

فصل سوم: ویژگیهای قراردادهای الکترونیکی.. 48

گفتار اول: عدم حضور فیزیکی طرفین در انعقاد قرارداد های الکترونیکی.. 48

گفتار دوم: اصل رضایی بودن قرارداد الکترونیکی.. 50

گفتار سوم: جنبه بین المللی قراردادهای الکترونیکی.. 51

گفتار چهارم: ضرورت استفاده از نرم افزار ها و سخت افزار های الکترونیکی در انعقاد قرارداد. 58

گفتار پنجم: صفت تجاری قراردادهای الکترونیکی و لزوم حمایت مصرف کننده 59

فصل چهارم: انحلال بیع الکترونیکی.. 62

مبحث اول: روشهای انحلال بیع الکترونیکی.. 62

گفتار اول: ایفاء تعهد. 62

بند اول: تعریف و ماهیت ایفاء تعهد. 63

بند دوم: قواعد عمومی اجرای تعهدات.. 65

گفتاردوم- اقاله. 66

گفتار سوم – انفساخ.. 69

بند اول: تراضی، سبب انفساخ.. 69

بند دوم: انحلال قهری.. 71

گفتار چهارم – فسخ.. 73

بند اول: معنا و ماهیت فسخ.. 73

بند دوم : مبنای خیارات.. 74

بند سوم: قابلیت و ماهیت اسقاط خیارات.. 75

بند چهارم: چگونگی اسقاط خیارات.. 78

بند پنجم: حقوق تطبیقی.. 79

بند ششم: تعارض قوانین و خیارات.. 80

مبحث دوم:قواعد حقوقی اعمال خیارات در بیع الکترونیکی.. 81

گفتار اول- وجود یا عدم وجود خیارات در عقد الکترونیکی.. 82

گفتار دوم :قواعد حقوقی اعمال خیارات در بیع الکترونیکی.. 84

گفتار سوم – تفاوت بین خیارات در بیع الکترونیکی با بیع سنتی.. 87

بند اول – خیار رویت و تخلف از وصف… 87

بند دوم – خیار غبن.. 89

بند سوم – خیار عیب.. 92

بند چهارم –خیار تدلیس… 94

بند پنجم – خیار تخلف شرط.. 96

بند ششم – خیار مجلس، حیوان و تاخیر ثمن.. 98

بند هفتم – سایر خیارات.. 101

گفتار چهارم : حق انصراف.. 101

بند اول: احکام و ویژگی های حق انصراف.. 101

بند دوم: ماهیت حق انصراف.. 105

مبحث سوم : آثار انحلال. 113

گفتار اول: آثار انحلال در بیع سنتی.. 113

بند اول: انحلال عقد. 113

بند دوم: بازگشت آثار پیشین.. 116

گفتار دوم: آثار انحلال در بیع الکترونیکی.. 116

گفتار سوم: حقوق تطبیقی.. 117

نتیجه گیری.. 119

فهرست منابع. 124

بند دوم : مفهوم و اقسام مهایات………………………………………………………………………………………………………………………………40

الف- مفهوم مهایات..…..…………..…………… ………….…………………………………………………………..…40

ب- اقسام مهایات….………………….… ………………………………………………………..……….42

فصل دوم: ماهیت حقوقی افراز و انطباق آن ­بر سایر نهادهای حقوقی مشابه ………………………..44

مبحث نخست: ماهیت افراز در حقوق و فقه امامیه ………….………………………………………….46

گفتار نخست: ماهیت افراز در فقه امامیه…..…………………..…………….…………….………..46

گفتار دوم: ماهیت افراز در حقوق ایران ……………………………………………………………………………………..54

بند نخست: افراز منافع در حقوق……………….……..…………….……………………….56

بند دوم: بررسی آرا حقوقدانان در مورد افراز منافع ….…………………….……………..…….. 58

مبحث دوم: افراز منافع و انطباق آن با نهادهای حقوقی مشابه……………..………………………………….60

گفتار نخست: انطباق افراز با مالکیت زمانی ………………………………………………….…………………60

بند نخست : مفهوم مالکیت زمانی…………………….…….…………….…………..……………61

بند دوم : تاریخچه مالکیت زمانی ……………………………….………….……………………..62

بند سوم : ماهیت مالکیت زمانی…………………………………………………………………………………………………………………………64

گفتار دوم: انطباق افراز با اجاره و سایر نهادهای حقوقی……………………………………….……………….67

بند نخست: انطباق افراز با اجاره ……………………………………………………………………………………68

بند دوم: انطباق افراز منافع با نهادهای حقوقی مشابه ………..…………………………………………………………….80

الف -افراز منافع وحق انتفاع…………………….……………………………………………………………………………81

ب- افراز منافع و مهایات …………………..………………………………………………………………………….85

ج- افراز منافع با عقد بیع……………….….………..……………………………………………………….87

عنوان صفحه

د- افراز منافع با عقد صلح……………………………………………………………………………………………………..89

بند سوم : افراز دیون……………………………………………………………………………………………………………………………91

فصل سوم : احکام و آثار افراز منافع…………………………………………………………………………………………………..94

مبحث نخست: آثار و شرایط……………………………………………………………………………………………………………………………………95

گفتار نخست :شرائط انعقاد قرارداد افراز منافع………………………………………………………………………………………………………………………….95

بند نخست :شرائط عمومی………………………………………………………………………………………………………………………………………………….95

بند دوم :شرایط اختصاصی ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….96

گفتار دوم : آثار قرارداد افراز منافع…………………………………………………………………………………………………………………………………………….98

بند نخست: اثر عقد نسبت به طرفین………………………………………………………………………………………………………………………………….99

بند دوم :اثر عقد نسبت به اشخاص ثالث ………………………………………………………………………………………………………………………..101

گفتار سوم :انحلال قرار داد افراز منافع……………………………………………………………………………………………………………………………………..102

بند نخست :اسباب انحلال…………………………………………………………………………………………………………………………………………………102

بند دوم :اقاله …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….103

بند سوم :انحلال ارادی یا فسخ قرارداد……………………………………………………………………………………………………………………………..103

مبحث دوم :احکام ، دعاوی و آیین دادرسی افراز منافع…………………………………………………………………………………………………………….104

گفتار نخست: دعاوی افراز اعیان ……………………………………………………………………………………………………………………105

بند نخست : افراز اعیان در مراجع اداری……………………………………………………………………………………………105

بند دوم : افراز اعیان در مراجع قضایی………………………………………………………………………………………………106

گفتار دوم : دعاوی افراز منافع ………………………………………………………………………………………………………………………108

بند نخست : نمونه ی کاربردی افراز منافع در قالببیع زمانی………………………………………………………………………109

الف- نظریات اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه…………………………………………………………………………110

ب – نمونه پرونده قضائی:………… ………………………………………………………………………………………………………..111

عنوان صفحه

ج – رای دادگاه:…………………………………………………………………………………………………………………………………113

د- تحلیل رای دادگاه:………………………………….………………………………………………………………………………………..114

بند دوم: نمونه کاربردی افراز منافع در قالب اجاره زمانی ………………………………………………………………………………………..115

الف – نظریه اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه……………………………………………………………………………117

ب- نمونه پرونده قضائی………………………………………………………………………………………………………………………………….119

ج- رای دادگاه:…………………………………………… ………………………………………………………………………………………..119

بند سوم : نمونه کاربردی افراز منافع در قالب صلح زمانی منافع:……… ………………………………………………………………………120

الف–نمونه کاربردی……………………………………………………………….……………………………………………………121

ب- نمونه پرونده قضائی:………….……………………………………………………………………………………………..123

ج–رای دادگاه.….….………………………………………………………..………………………………………………………124

نتیجه…….………………………………………………………………………………………………………..125

نظر پیشنهادی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….126

-1-2-1 گفتاراول:چک در وجه حامل————–30

-1-1-2-1 بند اول :پیشینه -بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—-31

-2-1-2-1 بند دوم:بخشهای یک چک————–33

-3-1-2-1 بند سوم : واژه و ترکیبات آن————33

-4-1-2-1 بند چهارم:انواع چک-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد-34

-5-1-2-1 بند پنچم: اصطلاحات-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد37

-6-1-2-1 بند ششم: نکات مهم و قانونی چک——-38

-7-1-2-1 بند هفتم:آمار و ارقام چک در ایران——–39

-8-1-2- 1 بند هشتم :قانون صدور چک (ماده ۱۰)—–40

-2-2-1 گفتار دوم: سفته­ی در وجه حامل———–41

-1-2-2- 1 بند اول:تعریف سفته-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد-41

-2-2-2-1 بند دوم:مندرجات قانونی سفته———–42

-3-2-2-1 بند سوم:سفته بدون نام —————-42

-4-3-2-1 بند چهارم :پشت نویسی سفته————43

-5-2-2-1بند پنجم:سقف سفته -بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد43

-6-2-2-1 بند ششم: تكالیف دارنده سفته ———-43

-3 – 1مبحث سوم: اصول کلی حاکم بر اسناد تجاری—-44

-1-3- 1گفتار اول: استقلال امضائات—————44

-3-3-1 گفتار دوم :عدم استنادبه ایرادات ———–48

-3-3- 1 گفتار سوم:تجریدی بودن—————-50

-4-3-1 گفتار چهارم :منجر بودن —————-55

***فصل دوم:انتقال اسناد تجاری در حقوق ایران***

-2فصل دوم: انتقال اسناد تجاری در حقوق ایران——68

2-1- مبحث اول:جایگاه ظهر نویسان در انتقال سند تجاری و مسئولیت ظهر نویسانبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————–68

-1-1-2گفنار اول: انتقال به منظور دریافت یا واگذاری—68

2-1-2-گفتار دوم: اقسام انتقال سند—————-68

-1-2-1- 2بند اول -قهری -بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—-69

-2-2-1- 2بند دوم-ارادی-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—–69

-3-1-2 گفتار سوم: مفهوم ومعنای ظهرنویسی——–69

4-1- 2- گفتار چهارم :شرایط ظهر نویسی———–69

-1-4-1-2بند اول:شرایط ماهوی —————-69

-2-4-1-2بند دوم:شرایط صوری —————69

-5-1-3گفتار پنجم:اقسام ظهر نویسی—————70

-1-5-1-3بند اول : ظهرنویسی برای انتقال———–70

-2-5-1-2 بند دوم:ظهرنویسی به منظور وکالت——–73

-3-5-1-2بند سوم: ظهرنویسی به عنوان تضمین ——-80

2-1-6-گفتار ششم:ظهر نویسی وثیقه ای در اسناد تجاری-82

2-1-6-1- بند اول:رهن برات -بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد–82

2-1-6-2-بند دوم :تنظیم-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—–84

2-1-6-3-بند سوم : واگذاری-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد–88

2-1-6-4- بند چهارم : آثار رهن برات————-92

2-1-6-5- بند پنجم:موعد برات قبل از رسیدن دین—–93

2-1-6-6- بند ششم: سررسید دین پیش از موعد برات—94

2-1-7-گفتار هفتم: ظهرنویسی برای ضمانت———95

2-1-7-1- بند اول: تشخیص ظهرنویسی از ضمانت—–95

2-1-7-2-بند دوم: ظهرنویسی مشروط————-96

2-1-7-3- بند سوم: تفاوت ظهرنویسی تجاری با انتقال مدنی————–96

2-1-7-4-بند چهارم:مسئولیت ظهر نویسی برات——96

2-1-7-5-بندپنجم:طرح دعوای کیفری در اسناد تجاری–97

2-1-7-6- بند ششم : مسئولیت ضامن و مدت ضمان–100

2-1-7-7- بند هفتم: فایده تشخیص ضامن از ظهرنویس-104

-2-2 مبحث دوم:قواعد حاکم بر انتقال اسناد در وجه حامل—————105

-1-2- 2گفتار اول:مقررات حاكم بر سند در وجه حامل–105

-1-1-2-2 بند اول:سند در وجه حامل از دیدگاه قانون تجارت———–105

-2-1-2- 2بند دوم:مبنای حقوقی مالکیت حامل (دارنده) —————-106

2 -2-2- گفتار دوم:ویژگی­های حقوقی اسناد در وجه حامل————–106

-1-2-2-2 بند اول: تصرف سند در وجه حامل، شرط مالکیت آن است——-106

-2-2-2- 2 بند دوم: اسناد در وجه حامل به وسیله­ی)قبض و اقباض(قابل انتقال به غیر هستندبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——106

-3-2-2- 2بند سوم:استحقاق مطالبه­ی وجه سند——-107

-4-2-2- 2بند چهارم: وصول وجه سند در مقابل رسید–107

-3-2-2 گفتار سوم: نمونه هایی از اسناد در وجه حامل–107

-1-3-2- 2 بند اول :سهام بی­نام شرکت­های بازرگانی موضوع ماده ی 39 ق.ا.ت-107

-2-3-2-2بند دوم:گواهی­نامه­ی موقّت سهام بی­نام موضوع ذیل ماده 39 ق.ا.ت–107

-3-3-2-2بند سوم:اسناد خزانه-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد108

-4-3-2-2بند چهارم: ورقه­ی قرضه­ی بدون نام موضوع ماده­ی 52 ق.ا.ت—–108

-5-3-2-2 بند پنجم: برات-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—-108

2-3- مبحث سوم: مفقود شدن اسناد در وجه حامل—-108

-1-3-2 گفتار اول:مفقود شدن سند در وجه حامل دارای کوپن————109

-2-3- 2گفتار دوم:مفقود شدن سند در وجه حامل ساده-109

-4- 2مبحث چهارم: قواعد حاکم بر انتقال اسناد در وجه شخص معین——–110

***فصل سوم:نوآوری های لایحه جدید قانون تجارت***

3-فصل سوم:نوآوری های لایحه جدید قانون تجارت—115

-1-3مبحث اول: بررسی مقررات مدنی و کیفری چک در لایحه جدید تجارت–115

-1-1-3گفتار اول: جایگاه چک در لایحه تجارت— 115

-2-1-3 گفتار دوم: نوآوری های لایحه تجارت درباره چک————-116

-1-2-1-3بند اول:تعریف و انواع چک ————116

-2-2-1-3بند دوم:شرایط صدور چک————-116

-3-2-1-3 بند سوم:تکمیل مندرجات چک———-116

4-2-1-3–بند چهارم :مواعد قانونی در چک———117

-5-2-1-3بند پنجم:ظهرنویسی چک————–117

2-3-مبحث دوم: مقررات برات در لایحه اصلاح و بازنگری قانون تجارت—–118

1-2-3-گفتار اول: جایگاه برات در لایحه تجارت—–118

2-2-3-گفتار دوم: شرایط صدور برات————-119

3-1-2-3گفتارسوم: تکمیل مندرجات برات———120

4-1-2-3گفتارچهارم :مواعد قانونی برات———-121

-5-1-2-4 گفتارپنجم: ظهر نویسی و مسئولیت ظهر نویس و ضامن برات—–125

***فصل چهارم:نتیجه گیری و پیشنهادات***

4- فصل چهارم: نتیجه گیری وپیشنهادات———–133

-1-4مبحث اول:نتیجه گیری-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—133

-2-4مبحث دوم:پیشنهادات-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—-137

منابع و مأخذ-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————–138

چکیده:

حقوق تجارت از حیث كار بردی ریشه در عرف و رویه های بازرگانان دارد. در حقوق عرفی و اروپایی گفته شده است كه در بازارهای مكاره نخستین قواعد مدون آن شكل گرفته است. بی تردید نقش فرهنگ ها و باورهای دینی در آن را نمی توان نادیده گرفت. مثلادر مورد برات بر اساس حقوق كلیسایی صدور آن را ربوی و نامشروع می دانستند و صرفا برای حل مشكلات تجار صدور برات از شهری برای شهر دیگر را برای پیشگیری از دستبرد راهزنان به اموال تجار اجازه دادند. در ایران نیز از حیث عملی حقوق تجارت ریشه در عرف و باورهای دینی و مذهبی دارد. از نقطه نظر قانونگذاری حقوق تجارت ما تحت تاثیر شدید حقوق اروپایی و بلژیك و خصوصا متاثر از حقوق فرانسه است. با وجود اینكه فرانسه پس از كد ناپلئون چندین مرتبه قانون تجارت را اصلاح كرده اند.در قانون ما هنوز برخی مواد كد ناپلئون باقی است. صرف نظر از برخی مقررات جزیی كه قبل از تصویب قانون تجارت در مواد مقررات جزایی وجود داشت و برخی مقررات موردی مانند مقررات ناظر به چك تضمین شده بانك ملی و امثال آن مهم ترین اقدامات قانونگذاری در باب تجارت ناظر است به قانون تجارت 1310و لایحه اصلاحی1347كه فقط مربوط به شركت های سهامی است، همچنین قانون صدور چك كه از سال 1355تاكنون بارها تحت تاثیر روزمرّگی ها و به طور عجولانه در سال های1372 و1382اصلاح شده است و اخیرا نیز نسخ متعددی برای اصلاح آن مطرح شده است. در این میان قانون تصفیه و امور ورشكستگی و قانون ثبت شركت ها را نباید از نظر دور داشت.همه این مقررات فرسوده اند و با توجه به مقتضیات تجارت امروز نمی توانند پاسخگوی نیازهای كشور بزرگ ایران باشند كه در سند چشم انداز20ساله بلند پروازانه به آینده می نگرد. از نظر عناوین مواد قانونی مساله جوینت ونچرها و گروه های اقتصادی با منافع مشترك و عاملیت و نمایندگی تجاری و مقررات ضمانتنامه های تجاری و گسترش مفهوم فعالیت های تجاری به اموال غیر منقول و مسائل مربوط به تجزیه و ادغام شركت ها و حذف عنوان شركت هایی كه امروزه كاربرد ندارند و افزودن شركت هایی مانند شركت های تك نفره و امكان تشكیل مجامع الكترونیكی و مسائل مربوط به انتشار سهام و اوراق و حفظ حقوق سهامداران اقلیت و تعیین تكلیف شركت های تعاونی و تجاری و پیش بینی امكان ریكاوری معقول شركت های در حال ورشكستگی و اصلاح نظام ورشكستگی و… از نكات قابل توجه لایحه است. در مورد اسناد تجاری نیز سعی شده است كه نقش هر یك از اسناد چك،سفته و برات به آنها تخصیص داده شود و از اختلاط مواد و وظایف آنها پیشگیری شود. در این مورد به كنوانسیون های ژنو 1930 و1931 و كنوانسیون 1978 توجه شده است.

واژگان کلیدی:قانون تجارت،انتقال اسناد تجاری،لایحه جدید قانون تجارت

…………………………….18

1-3- اوصاف حاکم بر اسناد تجاری………………………………………………………………………………………………..18

1-3-1-وصف تجریدی……………………………………………………………………………………………………………….18

1-3-2- وصف تنجیزی…………………………………………………………………………………………………………………19

1-3-3- وصف شکلی…………………………………………………………………………………………………………………..19

1-3-4- وصف قابل انتقال…………………………………………………………………………………………………………….20

1-4- شرایط صدور از جهت تنظیم و تسلیم سند تجاری…………………………………………………………………..20

1-5- ضمانت……………………………………………………………………………………………………………………………….21

1-5-1- مفهوم ضمانت در حقوق مدنی…………………………………………………………………………………………..23

1-5-2- مفهوم ضمانت در حقوق تجارت………………………………………………………………………………………..24

1-5-3- مفهوم ضمانت در اسناد تجاری………………………………………………………………………………………….24

فصل دوم : اهلیت در اشخاص حقیقی و حقوقی

2-1- اهلیت تمتع………………………………………………………………………………………………………………………….26

2-1-1- اهلیت تمتع در اشخاص حقیقی…………………………………………………………………………………………..26

2-1-2- اهلیت تمتع در اشخاص حقوقی…………………………………………………………………………………………28

2-2- اهلیت استیفاء……………………………………………………………………………………………………………………….30

2-2-1- اهلیت استیفاء در اشخاص حقوقی………………………………………………………………………………………30

2-2-2- اهلیت استیفاء در اشخاص حقیقی……………………………………………………………………………………….32

2-2-2-1- بلوغ……………………………………………………………………………………………………………………………33

2-2-2-1-1- بلوغ در کتاب…………………………………………………………………………………………………………..34

2-2-2-1-2- بلوغ در سنت…………………………………………………………………………………………………………..35

2-2-2-1-3- بلوغ از دیدگاه قانون مدنی و قانون مجازات اسلامی……………………………………………………..36

2-2-2-2- عقل……………………………………………………………………………………………………………………………36

2-2-2-3- رشد……………………………………………………………………………………………………………………………37

2-2-2-4- محجورین……………………………………………………………………………………………………………………38

2-2-4-1- صغار………………………………………………………………………………………………………………………….39

2-2-2-4-1-1- صغیر غیرممیز………………………………………………………………………………………………………40

2-2-2-4-1-2- صغیر ممیز…………………………………………………………………………………………………………..41

2-2-2-4-2- غیر رشید…………………………………………………………………………………………………………………41

2-2-2-4-2- مجانین……………………………………………………………………………………………………………………42

2-2-2-4-3- 2- جنون دائمی……………………………………………………………………………………………………….42

2-2-2-4-3-2- جنون ادواری……………………………………………………………………………………………………….43

2-4- اصول حاکم بر تعهد اسناد تجاری در حقوق ایران…………………………………………………………………….44

2-4-1- اهلیت……………………………………………………………………………………………………………………………..45

2-4-2- رضایت……………………………………………………………………………………………………………………………50

2-4-3- شرایط شکلی موثر در اعتبار عمل تجاری…………………………………………………………………………….51

2-5- اصول حاکم بر اسناد تجاری…………………………………………………………………………………………………..52

2-5-1- اصل عدم ایرادات در اسناد تجاری………………………………………………………………………………………53

2-5-1-1- ایراد به شرایط صوری…………………………………………………………………………………………………..56

2-5-1-2- ایراد مربوط به عدم اهلیت و فقدان شرایط اساسی صحت معاملات…………………………………….57

2-5-1-3- تهاتر دین ناشی از سند………………………………………………………………………………………………….58

2-5-1-4- ایراد تحصیل مجرمانه سند……………………………………………………………………………………………..59

2-5-1-5- ایراد سوء نیت دارنده…………………………………………………………………………………………………….61

2-5-2- اصل استقلال امضاء ها ……………………………………………………………………………………………………..63

2-5-3- اصل استقلال تعهد…………………………………………………………………………………………………………….66

2-5-4- اصل اشتغال ذمه……………………………………………………………………………………………………………….68

2-5-5- اصل مدنونیت…………………………………………………………………………………………………………………..70

2-6- قانون حاکم بر اهلیت در حقوق بین الملل خصوصی از دیدگاه قانون گذار ایران…………………………..71

فصل سوم : آثار فقدان اهلیت

3-1- فقدان شرایط بلوغ…………………………………………………………………………………………………………………74

3-1-1- صغیر غیرممیز……………………………………………………………………………………………………………………76

3-1-2- صغیر ممیز………………………………………………………………………………………………………………………..77

3-2- غیر رشید( فقدان رشد در شخص بالغ ) ………………………………………………………………………………….79

3-3- جنون ………………………………………………………………………………………………………………………………….80

3-4- نقش اهلیت در ایفای تعهدات تجارتی……………………………………………………………………………………..83

3-4-1- برات……………………………………………………………………………………………………………………………….84

3-4-1-1- صادر کننده برات………………………………………………………………………………………………………….85

3-4-1-2- براتگیر…………………………………………………………………………………………………………………………86

3-4-1-2-1- قبولی برات……………………………………………………………………………………………………………..87

3-4-1-2-2- ماهیت قبولی…………………………………………………………………………………………………………….87

3-4-1-2-3- اعلان قبولی……………………………………………………………………………………………………………..88

3-4-1-2-4- انعکاس قبولی در برات……………………………………………………………………………………………..89

3-4-1-2-4- آثار قبولی برات…………………………………………………………………………………………………………90

3-4-1-2-5- قبولی شخص ثالث غیراز براتگیر…………………………………………………………………………………91

3-4-2- سفته…………………………………………………………………………………………………………………………………91

3-4-3- چک…………………………………………………………………………………………………………………………………92

3-4-3-1- صادر کننده چک…………………………………………………………………………………………………………..92

3-4-3-2- محال علیه …………………………………………………………………………………………………………………..94

3-5- اهلیت ضامن اسناد تجاری……………………………………………………………………………………………………..94

3-6- تاثیر ورشکستگی تاجر در ایفای تعهدات………………………………………………………………………………….96

3-6-1- حال شدن دیون تاجر ورشکسته………………………………………………………………………………………….97

3-6-2- عدم تعلق بهره به دیون ورشکسته………………………………………………………………………………………100

3-6-3- منع مداخله تاجر ورشکسته از ایفای تعهدات……………………………………………………………………….100

3-6-4- تسلیم عین معین………………………………………………………………………………………………………………100

3-6-5- موضوع تعهد ورشکسنه انجام عمل حقوقی………………………………………………………………………….101

نتیجه گیری و پیشنهادات………………………………………………………………………………………………………………..103

منابع ……………………………………………………………………………………………………………………………………………105

 

اهلیت اشخاص در صدور ، قبولی ، ظهرنویسی و ضمانت در برات ، سفته و چک قدیر غریب پور پشتیری

چکیده

فصل دوم :ایفا و جهات سقوط تعهد………………………………………………………………………………………. 19

مبحث اول: ایفای تعهد…………………………………………………………………………………………………….. 20

مبحث دوم: جهات سقوط تعهد…………………………………………………………………………………………….. 21

گفتار اول: وفای به عهد………………………………………………………………………………………………… 23

بنداول: تعریف وفای به عهد……………………………………………………………………………………………. 23

بند دوم: ماهیت وفای به عهد…………………………………………………………………………………………… 24

بند سوم: عناصر وفای به عهد………………………………………………………………………………………….. 25

گفتار دوم: اقاله…………………………………………………………………………………………………………. 29

بند اول: تعریف اقاله……………………………………………………………………………………………………. 30

بند دوم: ماهیت حقوقی اقاله……………………………………………………………………………………………. 30

بند سوم: موضوع اقاله………………………………………………………………………………………………….. 31

گفتار سوم: ابراء………………………………………………………………………………………………………… 32

بند اول: تعریف ابراء……………………………………………………………………………………………………. 32

بند دوم: ماهیت ابراء……………………………………………………………………………………………………. 32

بند سوم: شرایط ابراء……………………………………………………………………………………………………. 33

گفتار چهارم:تبدیل تعهد……………………………………………………………………………………………….. 34

بند اول: تعریف تبدیل تعهد…………………………………………………………………………………………….. 34

بند دوم: موارد تبدیل تعهد……………………………………………………………………………………………… 35

بند سوم: آثار تبدیل تعهد………………………………………………………………………………………………. 36

گفتار پنجم: تهاتر……………………………………………………………………………………………………….. 37

بند اول: تعریف تهاتر…………………………………………………………………………………………………… 37

بند دوم: اقسام تهاتر……………………………………………………………………………………………………. 38

گفتار ششم: مالكیت ما فی الذمه…………………………………………………………………………………………. 39

فصل سوم :ایفا تعهد از ناحیه ثالث و ماهیت حقوقی آن……………………………………………………………………. 41

مبحث اول: ایفا تعهد از ناحیه ثالث…………………………………………………………………………………………. 41

گفتاراول: جایگاه پرداخت دین از ناحیه ثالث……………………………………………………………………………. 42

گفتاردوم: شرایط پرداخت دین از ناحیه ثالث……………………………………………………………………………. 42

مبحث دوم: تحلیل ماهیت حقوقی پرداخت ثالث و مقایسه تطبیقی آن………………………………………………………. 43

گفتار اول: تحلیل ماهیت حقوقی پرداخت ثالث:………………………………………………………………………… 43

گفتاردوم: پرداخت ثالث در حقوق خارجی…………………………………………………………………………….. 44

بنداول: در نظام حقوقی كامن لو……………………………………………………………………………………….. 45

بند دوم: در حقوق كشور فرانسه……………………………………………………………………………………….. 45

بند سوم: درحقوق كشور مصر…………………………………………………………………………………………. 46

بند چهارم: در حقوق كشور عراق……………………………………………………………………………………… 46

بخش دوم: دخالت ثالث در اجرای حكم و سند و آثار آن…………………………………………………………………… 47

فصل اول :اجرای حكم و سند به وسیله ثالث……………………………………………………………………………….. 48

مبحث اول: اجرای حكم و سند در تعهدات مالی…………………………………………………………………………… 48

گفتار اول: اجرای حكم و سند در تعهدات مالی وجه……………………………………………………………………. 50

بند اول: اجرای حكم در تعهدات مالی وجه…………………………………………………………………………….. 50

بند دوم: اجرای سند در تعهدات مالی وجه……………………………………………………………………………… 51

گفتار دوم: اجرای حكم و سند در تعهدات مالی غیر وجه……………………………………………………………….. 52

بند اول: اجرای حكم در تعهدات مالی غیر وجه…………………………………………………………………………. 52

بند دوم: اجرای سند در تعهدات مالی غیر وجه…………………………………………………………………………. 53

مبحث دوم: اقدام ثالث به جانشینی از محكومٌ علیه و متعهد………………………………………………………………….. 56

گفتار اول: اقدام در قالب اذن و وكالت………………………………………………………………………………….. 58

بند اول: اقدام در قالب اذن……………………………………………………………………………………………… 58

بند دوم: اقدام در قالب وكالت………………………………………………………………………………………….. 62

گفتار دوم: اقدام به تجویز قانونگذار……………………………………………………………………………………. 67

بند اول: رجوع بستانکار پرداخت کننده طلب بستانکار دارای وثیقه به مدیون…………………………………………….. 68

بند دوم: رجوع محکومٌ له پرداخت کننده حق الزحمه ارزیاب به محکومٌ علیه……………………………………………… 70

بند سوم: رجوع محکومٌ له پرداخت کننده حق الحفاظه حافظ به محکومٌ علیه……………………………………………… 71

بند چهارم: رجوع محکومٌ له پرداخت کننده سایر هزینه های اجرایی به محکومٌ علیه………………………………………. 73

بند پنجم: رجوع بیمه گر به عامل زیان…………………………………………………………………………………. 74

بند ششم: رجوع بستانکار پرداخت کننده طلب بستانکار دارای وثیقه به مدیون…………………………………………… 75

بند هفتم: رجوع ظهرنویس، ضامن، قبول کننده و تأدیه کننده به صادر کننده سند تجاری………………………………… 76

بندهشتم: رجوعمتصدی حمل و نقلبه مأمور حمل و نقل…………………………………………………………….. 77

بند نهم: رجوع غاصب پرداخت کننده به غاصب متلف………………………………………………………………….. 77

گفتار سوم: اقدام به علت اضطرار………………………………………………………………………………………. 78

فصل دوم: آثار اجرای حکم و سند به وسیله ثالث…………………………………………………………………………… 83

مبحث اول: آثار نسبت به محکوم ٌعلیه و متعهد……………………………………………………………………………… 84

گفتار اول: آثار اقدام در صورت اذن…………………………………………………………………………………….. 84

گفتار دوم: آثار اقدام در صورت عدم اذن………………………………………………………………………………. 85

مبحث دوم: آثار نسبت به متعهدٌله و محکومٌ له………………………………………………………………………………. 86

گفتار اول: آثار اقدام در صورت اذن…………………………………………………………………………………….. 86

گفتار دوم: آثار اقدام در صورت عدم اذن………………………………………………………………………………. 87

گفتار سوم: آثار اقدام در صورت تجویز قانونگذار……………………………………………………………………… 87

نتیجه گیری…. ………………………………………………………………………………….. 88

گفتار دوم : ارتباط با كنوانسیون پاریس…………………………………..31

گفتار سوم : ارتباط با كنوانسیون رم…………………………………………33

گفتار چهارم : ارتباط با معاهده حقوق مالكیت فكری در مورد مدارهای یكپارچه ………………………………………………………………..34

فصل چهارم : اصول حقوقی حاكم بر موافقت نامه تریپس………………………………….34

مبحث نخست : اصل رفتار ملی………………………………………………………….34

گفتار نخست : در موافقت نامه تریپس…………………………………….34

گفتار دوم : در كنوانسیون پاریس…………………………………………….36

گفتار سوم : اصل رفتار ملی در قوانین ایران……………………………..37

مبحث دوم : اصل دولت كاملة الوداد…………………………………………………..39

گفتار نخست : اصل دولت كاملة الوداد در موافقت نامه تریپس…..39

گفتار دوم : اصل دولت كاملة الوداد در قوانین ایران………………….41

مبحث سوم : اصل جلوگیری از سوء استفاده از حق………………………………44

بخش دوم : آثار الحاق در حوزه مالكیت ادبی و هنری…………………………………………………..46

فصل نخست : اثرهای قابل حمایت…………………………………………………………………47

مبحث نخست : در قوانین ایران………………………………………………………….47

مبحث دوم : در موافقت نامه تریپس……………………………………………………50

مبحث سوم : آثار الحاق…………………………………………………………………….54

فصل دوم : اثرهای غیر قابل حمایت……………………………………………………………….59

مبحث نخست : در قوانین ایران………………………………………………………….59

مبحث دوم : در موافقت نامه تریپس……………………………………………………59

مبحث سوم : آثار الحاق…………………………………………………………………….60

فصل سوم : حقوق پدیدآورندگان……………………………………………………………………61

مبحث نخست : در قوانین ایران………………………………………………………….61

گفتار نخست : حقوق مادی……………………………………………………61

الف ) : ویژگیها………………………………………………………..63

الف 1 : قابلیت نقل و انتقال……………………………………….63

الف 2 : موقتی بودن………………………………………………….64

ب ) : انواع حقوق مادی……………………………………………65

ب 1 : حق تكثیر و انتشار………………………………………….65

ب 2 : حق پاداش و جایزه نقدی………………………………..65

ج ) شرایط تخقق……………………………………………………..67

گفتار دوم : حقوق معنوی (اخلاقی ) در قوانین ایران…………………70

الف ) : ویژگیها………………………………………………………..70

الف 1 : غیر قابل نقل و انتقال……………………………………70

الف 2 : عدم محدودیت زمانی و مكانی……………………….70

ب ) : مصادیق………………………………………………………….71

ب 1 : حق ارائه و انتشار عمومی اثر……………………………71

ب 2 : حق انصراف (استرداد )……………………………………71

ب 3 : حق تمامیت اثر……………………………………………….71

ب 4 : حق دسترسی به اثر…………………………………………72

ب 5 : حق ولایت بر اثر…………………………………………….72

مبحث دوم : در موافقت نامه تریپس……………………………………………………74

گفتار نخست : حقوق مادی……………………………………………………74

الف ) : انواع حقوق مادی…………………………………………74

الف 1: حق تكثیر و انتشار…………………………………………75

الف 2 : حق تعقیب…………………………………………………..76

الف 3 : حق اجاره…………………………………………………….76

ب ) شرایط تخقق…………………………………………………….77

گفتار دوم : حقوق معنوی………………………………………………………78

مبحث سوم : آثار الحاق…………………………………………………………………….80

فصل چهارم : مدت حمایت…………………………………………………………………………..83

مبحث نخست : در قوانین ایران………………………………………………………….83

گفتار نخست : در حقوق مادی………………………………………………83

الف ) در اثرهای عمومی……………………………………………83

ب ) در اثرهای مشترك…………………………………………….84

ج ) در اثرهای بی نام یا با نام مستعار………………………….85

د ) در آثار عكاسی……………………………………………………85

ه ) در اثرهای سفارشی………………………………………………86

و ) در نرم افزارهای رایانه ای…………………………………….87

گفتار دوم : مدت حمایت در حقوق معنوی……………………………..87

مبحث دوم : در موافقت نامه تریپس……………………………………………………87

گفتار نخست : در حقوق مادی………………………………………………87

الف ) در اثرهای عمومی……………………………………………87

ب ) در اثرهای مشترك…………………………………………….88

ج ) در اثرهای بی نام یا با نام مستعار………………………… 89

د ) در آثار عكاسی و هنرهای کاربردی ………………………89

ه ) در اثرهای سینمایی………………………………………………90

و ) در نرم افزارهای رایانه ای…………………………………… 90

گفتار دوم : در حقوق معنوی………………………………………………… 91

مبحث سوم : آثار الحاق…………………………………………………………………….91

فصل پنجم : محدودیت ها و استثنائات……………………………………………………………92

مبحث نخست : در قوانین ایران………………………………………………………….92

مبحث دوم : در موافقت نامه تریپس……………………………………………………96

مبحث سوم : آثار الحاق…………………………………………………………………….98

فصل ششم : حقوق مرتبط……………………………………………………………………………..98

مبحث نخست : در قوانین ایران………………………………………………………….98

الف ) اثرهای مورد حمایت……………………………………………………98

ب ) حقوق پدیدآورندگان……………………………………………………..99

ج ) معیارهای حمایت…………………………………………………………101

د ) مدت حمایت………………………………………………………………..102

ه ) محدودیت ها و استثنائات……………………………………………….103

مبحث دوم : در موافقت نامه تریپس………………………………………………….104

الف ) اثرهای مورد حمایت………………………………………………….104

ب ) حقوق پدیدآورندگان……………………………………………………107

ج ) معیارهای حمایت…………………………………………………………109

د ) مدت حمایت………………………………………………………………..110

ه ) محدودیت ها و استثنائات……………………………………………….110

مبحث سوم : آثار الحاق…………………………………………………………………..112

فصل هفتم : ضمانت اجرا……………………………………………………………………………113

مبحث نخست : در قوانین ایران………………………………………………………..113

گفتار نخست : ضمانت اجرای مدنی……………………………………..114

گفتار دوم : ضمانت اجرای كیفری………………………………………..118

گفتار سوم : مقررات اداری و گمركی…………………………………….121

مبحث دوم : در موافقت نامه تریپس………………………………………………….122

مبحث سوم : آثار الحاق…………………………………………………………………..123

بخش سوم : آثار الحاق در حوزه مالكیت صنعتی………………………………………………………..124

فصل نخست : حقوق اختراعات……………………………………………………………………125

مبحث نخست : اختراع وحق اختراع………………………………………………..125

گفتار نخست : در قوانین ایران……………………………………………..125

گفتار دوم : در موافقت نامه تریپس……………………………………….128

مبحث دوم : شرایط اختراع………………………………………………………………129

گفتارنخست : در قوانین ایران……………………………………………….128

1) شرایط ماهوی……………………………………………………129

الف-1) جدید بودن (تازگی داشتن)………………………….129

الف-1-1) تازگی محلی ( سرزمینی)…………………………131

الف -1-2) تازگی مطلق………………………………………….131

الف-1-3) تازگی نسبی…………………………………………..132

زوال تازگی……………………………………………………………132

استثنائات وارد بر زوال تازگی…………………………………..133

ب) ابتکاری بودن اختراع…………………………………………136

ج) کاربرد صنعتی داشتن………………………………………….137

2 ) شرایط شکلی……………………………………………………138

استثنائات ثبت اختراع………………………………………………139

گفتار دوم : در موافقت نامه تریپس……………………………………….145

استثنائات ثبت اختراع………………………………………………147

مبحث سوم : حقوق اعطایی……………………………………………………………..149

گفتارنخست : در قوانین ایران……………………………………………….149

الف )حقوق مادی…………………………………………………..149

ب ) حقوق معنوی………………………………………………….152

گفتار دوم : در موافقت نامه تریپس……………………………………….152

مبحث چهارم : اعطای پروانه و واگذاری……………………………………………154

مبحث پنجم : اجازه بهره برداری………………………………………………………155

گفتار نخست : در قوانین ایران……………………………………………..155

الف ) مجوزهای بهره برداری اختیاری……………………..155

ب) مجوز بهره برداری اجباری…………………………………156

ج) شرایط اعطای مجوز اجباری……………………………….156

د) ابطال یا لغو گواهینامه اختراع……………………………..160

گفتار دوم : در موافقت نامه تریپس……………………………………….161

الف) مجوز بهره برداری اجباری……………………………..161

ب) شرایط اعطای مجوز اجباری………………………………162

ج) ابطال یا لغو گواهینامه اختراع…………………………….167

مبحث ششم: مدت حمایت………………………………………………………………167

گفتار نخست : در قوانین ایران……………………………………………..167

گفتار دوم : در موافقت نامه تریپس……………………………………….168

مبحث هفتم :رعایت حق تقدم………………………………………………………….168

گفتار نخست : در قوانین ایران……………………………………………..168

گفتار دوم : در موافقت نامه تریپس……………………………………….169

مبحث هشتم : ضمانت اجرای مالكیت صنعتی……………………………………169

گفتار نخست : در قوانین ایران……………………………………………..169

گفتار دوم : در موافقت نامه تریپس……………………………………….173

الف ) وظیفه اثبات در ثبت فرآیند……………………………..173

ب ) اقدامات موقتی………………………………………………..173

ج ) ضمانت اجرای مدنی………………………………………..175

د ) ضمانت اجرای کیفری………………………………………..175

مبحث نهم : آثار الحاق در حق اختراع……………………………………………176

فصل دوم : علائم تجاری…………………………………………………………………………….178

مبحث نخست : در قوانین ایران………………………………………………………..178

گفتار نخست : مدت حمایت……………………………………………….180

گفتار دوم : مهلت استفاده از علامت جاری ثبت شده …………… 181 گفتار سوم : حقوق اعطایی…………………………………………………. 181

گفتارچهارم : اعطای پروانه و واگذاری …………………………………182

گفتارپنجم : علایم غیر قابل ثبت …………………………………………183

گفتار ششم : ضمانت اجرا ………………………………………………….184

مبحث دوم : در موافقت نامه تریپس …………………………………………………185

گفتار نخست : مدت حمایت ………………………………………………185

گفتار دوم : حقوق اعطایی …………………………………………………..186

گفتار سوم : اعطای پروانه و واگذاری …………………………………..187

گفتار چهارم : علائم مشهور ………………………………………………..188

گفتارپنجم : علائم غیر قابل ثبت …………………………………………189

مبحث سوم : آثار الحاق …………………………………………………………………190

فصل سوم : طرح صنعتی …………………………………………………………………………….190

مبحث نخست : در قوانین ایران ……………………………………………………….190

گفتار نخست : شرائط ثبت و حمایت …………………………………..191

گفتار دوم : طرحهای صنعتی غیر قابل ثبت ……………………………192

گفتار سوم : موارد منع ثبت طرح صنعتی ………………………………192

گفتار چهارم : حقوق اعطایی ……………………………………………….193

گفتار پنجم : مدت حمایت ………………………………………………….194

گفتار ششم : استثنائات طرح صنعتی …………………………………… 194

مبحث دوم : در موافقت نامه تریپس …………………………………………………195

گفتار نخست : طرح صنعتی در کنوانسیون پاریس ………………….196

گفتار دوم : شرایط حمایت از طرح های صنعتی ……………………196

گفتار سوم : طرح های مسنوجات ………………………………………..197

گفتار چهارم : حقوق اعطایی ……………………………………………….197

گفتار پنجم : مدت حمایت ………………………………………………….198

مبحث سوم : آثار الحاق ………………………………………………. ……………….198

فصل چهارم : نشانه های جغرافیایی ……………………………………………………………..198

مبحث نخست : در قوانین ایران ……………………………………………………….198

گفتار نخست : شرایط حمایت …………………………………………….200

گفتار دوم : حمایت از نشانه های همنام ……………………………….200

گفتار سوم : نشانه های غیر قابل حمایت ………………………………201

گفتار چهارم : ضمانت اجرا …………………………………………………202

مبحث دوم : در موافقت نامه تریپس …………………………………………………202

مبحث سوم : آثار الحاق ………………………………………………………………..205

فصل پنجم : طرحهای ساخت مدارهای یكپارچه ……………………………………………205

مبحث نخست : در قوانین ایران ……………………………………………………….205

مبحث دوم : در موافقت نامه تریپس …………………………………………………206

گفتار نخست : حوزه شمول مدارهای یكپارچه ………………………210

گفتار دوم : مدت حمایت ……………………………………………………212

مبحث سوم : آثار الحاق ………………………………………………………………….213

فصل ششم : اسرار تجاری ………………………………………………………………………….213

مبحث نخست :در قوانین ایران ………………………………………………………..213

مبحث دوم : در موافقت نامه تریپس …………………………………………………215

گفتار نخست : مفهوم اسرار تجاری ……………………………………..215

2-4- مراحل رشد شخصیت… 27

2-4-1- دوره شیرخوارگی (تولد تا 2 سالگی) 27

2-4-2- دوره پیش دبستانی (كودك اول، 2-5 سالگی) 30

2-4-3- دوره دبستانی (كودكی میانه) (6-12 سالگی) 30

2-5- دوره بلوغ. 31

2-6- عناصر تشکیل دهنده ی شخصیت… 31

2-6-1- منش…. 31

2-6-1-1- انواع منش…. 31

2-6-2- مزاج ها 34

2-7- روان. 36

2-8- نقش محیط در شخصیت… 39

2-9- نظرّیه های شخصیت… 41

2-9-1- نظرّیه های روانكاوانه، فروید، یونگ، و آدلر. 41

2-9-2- نظرّیه های شناختی به عنوان نمونه نظرّیه جرج كلی.. 43

2-9-3- نظرّیه های تحلیل عاملی شامل نظرّیه كاتل و آیزنك…. 44

2-10- مزاج و اخلاط.. 45

فصل سوم :جرم و شخصیت

3-1- تعریف شخصیت جنایی و انواع آن. 46

3-2- تحقیق علمی در شخصیت مجرمان. 48

3-3- جرم و شخصیت ضد اجتماعی 54

3-3-1-ویژگیهای شخصیتضد اجتماعی.. 55

3-3-2- ویژگیهای خاص وابسته به فرهنگ، سن و جنسیت… 56

3-3-3- شیوعاختلال شخصیتضد اجتماعی . 57

3-3-4- سیر اختلال شخیصت ضد ا جتماعی 57

3-3-5-الگوی خانوادگی……………………………………………………………………………………………………………..57

3-4- جرم و شخصیت در نظریه های انسان شناسی جنایی.. 58

3-4-1- ارتباط بین نابسامانی های بدنی و جرم. 59

3-4-1-1- نارسائیهای آنتروپولوژیک و مرفولوژیک…. 59

3-4-1-2- نارسائیهای فیزیولوژیابی.. 60

3-5- نظریه مجرم مادرزاد و نکاتی از کتاب «انسان جنایتکار» 62

3-5-1- ریشه نظریه مجرم مادرزاد. 63

3-5-2- محتوی نظریه مجرم مادرزاد (بالفطره) 63

3-6- نظریه های تیپ شناسی شخصیت… 66

3-6-1- طبقه بندی ایتالیائی از بزهکاران………………………………………………………………………………………..66

3-6-2- طبقه بندی کرچمر. 69

3-6-3- طبقه بندی روانی شلدن. 71

3-6- 4- نظریه نارسائیهای غدد……………………………………………………………………………………….79

3-6-4-1-نظریه های زیست – شیمیایی و عصب شناختی……………………………………………………………….80

3-6-4-2- تحقیقات آماری در ارتباط با نارسائیهای مغز و بزهکاری…………………………………………………81

3-6-5- نظریه روانی – زیست شناختی…………………………………………………………………………………………81

3-6-5-1- عوامل ژنتیک و جرم…………………………………………………………………………………………………..81

3-6-5-2- خانواده …………………………………………………………………………………………………………………….82

3-7- وراثت از نظر علمی…………………………………………………………………………………………………………….85

3-8- جرم و شخصیت از دیدگاه قرآن……………………………………………………………………………………………88

3-9- سیما شناسی.. ……………………………………………………………………………………………………………………….91

فصل چهارماركان، اخلاط و جرم

4-1- پیشگفتار 94

4-2- تعریف ارکان یا عناصر طبیعت… 95

4-3- موقعیت مکانی عناصر نسبت به یکدیگر. 95

4-3-1- خاک… 95

4-3-2- آب… 95

4-3-3- هوا 96

4-3-4- آتش…. 96

4-4- مزاج ها 98

4-5- حقیقت مزاج.. 99

4-6- علائم بالینی و ویژگی های افراد سرد مزاج و گرم مزاج از منظر قدما 100

4-7- مزاج ازدیدگاه پزشكی مدرن. 101

4-7-1- تعبیر اول. 101

4-7-2- تعبیر دوم. 101

4-7-3- تعبیر سوم. 102

4-7-4- تعبیر چهارم. 102

4-8- ویژگی های مورد انتظار از تعبیر جدید از مزاج.. 102

4-8-1- ویژگی اول. 102

4-8-2- ویژگی دوم. 102

4-8-3- ویژگی سوم. 103

4-8-4- ویژگی چهارم. 103

4-8-5- ویژگی پنجم. 103

4-8-6- ویژگی ششم. 103

4-9- مبانی تجربی تعبیر اول. 103

4-9-1- هوموس…. 104

4-9-2- تاز طبیعی اسید و باز. 104

4-9-3- اختلالات تعادل اسید – باز. 104

4-9-4- علائم اختلالات اسید- باز. 104

4-9-4-1-اسید تنفسی.. 105

4-9-4-2- آلکالوز تنفسی.. 105

4-9-4-3- اسیدوز متابولیک…. 105

4-9-4-4- آلکالوز متابولیک…. 105

4-10- مبانی تجربی تعبیر دوم. 105

4-10-1- غدۀ تیروئیدی.. 106

4-10-2- هیپوتیروئیدی.. 106

4-10-3- هیپروتیروئیدی.. 106

4-11- مبانی تجربی تعبیر سوم. 107

4-12- مبانی تجربی تعبیر چهارم. 108

4-12-1- دستگاه عصبی محیطی.. 108

4-12-2- بخش حرکتی دستگاه عصبی محیطی.. 108

4-12-3- دستگاه عصبی اتونوم. 109

4-12-4- ارتباط سیستم عصبی خود مختار با سیستم عصبی مرکزی.. 109

4-12-5- ارتباط سیستم عصبی خودمختار با سیستم هورمونی.. 109

4-13- نتایج حاصل از پذیرفتن تعبیر چهارم. 111

4-14- نظریه ی مزاج ها در طب سنتی ایران. 113

4-14-1- مزاج سنی. 115

4-14-2- مزاج فصلی. 115

4-14-3- مزاج عضوی.. 116

4-15- تعریف اخلاط اربعه و ارتباط آن با مزاج.. 116

4-15-1- تعریف خلط.. 116

4-15-2- اخلاط.. 117

4-16- انواع اخلاط موجود در خون. 118

4-17- علائم غلبه اخلاط.. 118

4-17-1- نشانه های غلبه صفرا 118

4-17-2- نشانه های غلبه ی خون. 119

4-17-3- نشانه های غلبه ی بلغم. 119

4-17-4- نشانه های غلبه سودا 119

4-18- نقش اخلاط در بدن. 120

4-18-1- خلط دم. 120

4-18-2- خلط بلغم. 120

4-18-3- خلط صفرا 121

4-18-4- خلط سودا. 122

4-19- بازنمایی های اولیه ی اخلاط چهارگانه به عنوان یک مدل شخصیتی.. 123

4-20- اخلاط از دیدگاه دانشمندان. 125

4-20-1- طبیعت چهارگانه. 125

4-20-2- نظریه آیزنک…. 126

4-20-3- نظریه پاولوف… 129

4- 21- اخلاط، مزاج و جرم. 129

4-21-1- دمای بدن. 131

4-21-2-تیپ یا اندام ( نمای بیرونی بدن ) 132

4-21-3-چگونگی اکثر حرکات بدنی و فیزیکی 133

4-21- 4- اعضاء – ویژگی های بدنی.. 134

4-21-5-وضعیت بیماری در طول زندگی.. 135

4-21-6-سازگاری با دمای محیط/ درجه حرارت محیط.. 136

4-21-7-موی سر. 137

4-21-8-پوست… 138

4-21-9-رگ های زیر پوست… 139

4-21-10- پرخاشگری.. 140

4-21-11-توانایی خطر کردن – ریسک پذیری 141

4-21-12-جنجال و جرو بحث… 142

4-21-13-بلند پرواز 143

4-22-توضیح داده ها 144

4-22-1-تشخیص مزاج.. 144

4-22-2-تشخیص خلط.. 145

4-23- بررسی فرضیه ها 146

فصل پنجمنتیجه گیری

5-1- پیشنهاداتی برای تحقیقات بعدی – زمینه برای دیگر محققان. 160

فهرست منابع.. 162

چکیده انگلیسی ……………………………………………………………………………………………………………………….173

فهرستجدول ها

عنوان

صفحه

جدول 3-1- اهمیت نقش تیپ استخوانی ( صفراوی ) در جرم زایی از منظر «شواب و سازا» 70

جدول 3-2- نقش تیپ لاغر اندام ها ( صفراوی ) در جرم زایی از منظر « دوگریف» 70

جدول 3-3- نقش تیپ مزومورفی ( صفراوی ) در جرم زایی از منظر « شلدن » 72

جدول 3-4-: ارتباط فیزیک بدن و خلق وخوی از منظر شلدن و توفق تیپ مزومورف ( صفراوی ) در ایجاد ناسازگاری 73

جدول 3-5- همبستگی بین رفتار وشکل ظاهری بدن یا سیما شناسی از منظر شلدن. 77

جدول 3-6-همبستگی بین مولفه های مربوط به سیماشناسی.. 78

جدول 3-7- همبستگی بین مولفه های مربوط به منش شناسی.. 78

جدول 3-8- همبستگی بین ویژگی های بدنی و ویژگیهای روانی.. 78

جدول 3-9- بررسی تطبیقی نظریات کرچمر و شلدن با تیپ شناسی بقراطی.. 79

جدول 3-10- درصد فرزند خواندگان مجرم مذکر در ارتباط با مجرم بودن والدین.. 84

جدول 4-1- مزاج فصول و سن.. 116

جدول 4-2- مزاج واخلاط در ابعاد گوناگون. 122

جدول 4-3- ارتباط چهره ها با اخلاط چهار گانه از منظر مونتگومری.. 123

جدول 4-4- ارتباط شخصیت با طبیعت های چهارگانه از منظر دانشمدان. 123

جدول 4-5- مدل چهار خلقی بر اساس اخلاط چهار گانه از منظر « آبراهام میرسون» 124

جدول 4-6- ارکان یا عناصر چهار گانه از منظر «بورلند» 126

جدول 4-7- ارکان یا عناصر چهار گانه از منظر «آیزنگ» 127

جدول 4-8- اخلاط چهار گانه ازمنظر « گولان- وور ، 1990» 128

جدول 4-9- جدول توصیفی مربوط به دمای بدنافراد بزهکار. 131

جدول 4-10- جدول توصیفی مربوط به تیپ افراد بزهکار. 132

جدول 4-11- جدول توصیفی مربوط به حرکات افراد بزهکار. 133

جدول 4-12- جدول توصیفی مربوط به اندام افراد بزهکار. 134

جدول 4-13- جدول توصیفی مربوط به وضعیت بیماری افراد بزهکار. 135

جدول 4-14 – جدول توصیفی مربوط به سازگاری با دمای محیط افراد بزهکار. 136

جدول- 4-15- جدول توصیفی مربوط به موی سر افراد بزهکار. 137

جدول 4-16- جدول توصیفی مربوط به وضعیت پوست افراد بزهکار. 138

جدول 4-17- جدول توصیفی مربوط به رگ های زیر پوست افراد بزهکار. 139

جدول 4-18- جدول توصیفی مربوط به پرخاشگری افراد بزهکار. 140

جدول 4-19- جدول توصیفی مربوط به اعتماد به نفس افراد بزهکار. 141

جدول4-20- جدول توصیفی مربوط به جنجال و جر و بحث افراد بزهکار. 142

جدول 4-21- جدول توصیفی مربوط به ویژگی بلند پرواز بودن افراد بزهکار) 143

جدول 4-22- جدول توصیفی مربوط به تشخیص مزاج.. 144

جدول 4-23- جدول توصیفی مربوط به تشخیص خلط.. 145

جدول 4-24- آزمون آنوا برای تعیین آزمودن تفاوت بین طبایع در بزهکاران. 146

جدول 4-25- جدول پس آزمون توکی.. 146

جدول 4-26- آزمون آنوا برای تعیین آزمودن تفاوت بین اخلاط در بزهکاران. 147

جدول 4-27- جدول پس آزمون توکی مربوط به اخلاط 147

جدول 4-28- جدول زمون کای اسکور مربوط به ظاهر افراد 148

جدول 4-29- جدول آزمون کای اسکور مربوط به اندام 149

جدول 4-30- جدول آزمون کای اسکور مربوط به حرکات 150

جدول 4-31- جدول آزمون کای اسکور مربوط به اعضای ویژگیهای بدنی . 151

جدول 4-32- جدول آزمون کای اسکورمربوط به پوست ………………………………………………………………………………………………… 152

جدول4-33- جدول آزمون کای اسکور مربوط به بیماری . 153

جدول 4-34- جدول آزمون کای اسکور مربوط به دمای محیط . 154

جدول 4-35- جدول آزمون کای اسکور مربوط به موی سر. 155

جدول 4-36- جدول آزمون کای اسکورمربوط به رگ های زیر پوست . 156

جدول 4-37- ویژگیهای کلی افراد بزهکار برحسب اخلاط……………………………………………………………………. 156

 

 

 

فهر ست شكل ها

 

عنوان

صفحه

 

شکل 3-1- مثلث گیلفورد …………………………………………………………………………………………………………………………….. 72

شکل 4-1- نمودار میله ای مربوط به دمای بدن …………………………………………………………………………………………….. 131

شکل 4-2- نمودار میله ای مربوط به تیپ……………………………………………………………………………………………………… 132

شکل 4-3- نمودار میله ای مربوط به حرکات……………………………………………………………………………………………….. 133

شکل 4-4- نمودار میله ای مربوط به اندام بدن………………………………………………………………………………………………. 134

شکل 4-5- نمودار میله ای مربوط به وضعیت بیماری…………………………………………………………………………………….. 135

شکل 4-6- نمودار میله ای مربوط به سازگاری با دمای محیط ……………………………………………………………………….. 136

شکل 4-7- نمودار میله ای مربوط به موی سر……………………………………………………………………………………………….. 137

شکل 4-8- نمودار میله ای مربوط به پوست …………………………………………………………………………………………………. 138

شکل 4-9- نمودار میله ای مربوط به مرگهای زیر پوست ………………………………………………………………………………. 139

شکل 4-10- نمودار میله ای مربوط به پرخاشگری…………………………………………………………………………………………. 140

شکل 4-11- نمودار میله ای مربوط به ریسک پذیری…………………………………………………………………………………….. 141

شکل 4-12- نمودار میله ای مربوط به جنجال و جر بحث …………………………………………………………………………….. 142

شکل 4-13- نمودار میله ای مربوط به ویژگی میانه و محتاط بودن…………………………………………………………………. 143

شکل 4-14- نمودار میله ای مربوط به تشخیص مزاج …………………………………………………………………………………… 144

……………………………………12

1-3-1- معنا و مفهوم لغوی…………………………………………………………………………………………………………13

1-3-2- معنا و مفهوم اصطلاحی………………………………………………………………………………………………….13

1-3-2-1- اهلیت تمتع………………………………………………………………………………………………………………13

1-3-2-2- اهلیت استیفاء……………………………………………………………………………………………………………14

1-3-2- احراز اهلیت در قراردادهای الکترونیکی……………………………………………………………………………17

فهرست مطالب

عنوانصفحه

1-4- مورد معامله………………………………………………………………………………………………………………………21

1-4-1- معنا و مفهوم مورد معامله……………………………………………………………………………………………….22

1-4-2- مورد معامله در قراردادهای الکترونیکی…………………………………………………………………………….22

1-4-2-1-اشکال مختلف موضوع مورد معامله………………………………………………………………………………23

1-4-2-2- خصوصیات موضوع مورد معامله…………………………………………………………………………………24

1-5- مشروعیت جهت معامله……………………………………………………………………………………………………..26

1-5-1- معنا و مفهوم مشروعیت جهت معامله………………………………………………………………………………26

1-5-2- مشروعیت جهت به طور کلی………………………………………………………………………………………….26

1-5-3- مشروعیت جهت معامله در قراردادهای الکترونیکی……………………………………………………27

فصل دوم ایجاب و قبول از طریق داده پیام

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………..30

2-1- اطلاعات لازم برای نمایش در وب سایت ها جهت انعقاد قراردادها…………………………………………32

2-2- معنا و مفهوم ایجاب…………………………………………………………………………………………………………..32

2-2-1- تعریف ایجاب……………………………………………………………………………………………………………….32

2-3- امکان انجام ایجاب و قبول از طریق داده پیام………………………………………………………………………..33

2-3-1- امکان انجام ایجاب از طریق داده پیام……………………………………………………………………………….34

2-3-2- طرق اعلام ایجاب در ارتباطات الکترونیکی………………………………………………………………………35

2-3-3- وصول ایجاب به مخاطب……………………………………………………………………………………………….36

2-3-4- زمان انجام ایجاب و مدت اعتبار آن…………………………………………………………………………………37

2-3-5- ایجاب متقابل…………………………………………………………………………………………………………………39

2-3-6- دعوت به معامله……………………………………………………………………………………………………………40

2-4- قبول………………………………………………………………………………………………………………………………41

2-4-1- معنا و مفهوم قبول…………………………………………………………………………………………………………41

فهرست مطالب

عنوان صفحه

2-4-2- تعریف قبول…………………………………………………………………………………………………………………41

2-4-3- نحوه ی ابراز قبول در قراردادهای الکترونیکی………………………………………………………………….42

2-4-4- تطابق قبول با ایجاب……………………………………………………………………………………………………..46

2-4-5- عدول از قبول پس از ارسال در قراردادهای الکترونیکی……………………………………………………..49

2-4-6- زمان و مکان تحقق قبول………………………………………………………………………………………………..50

2-5- مقررات ایجاب و قبول از طریق داده پیام………………………………………………………………………………51

2-5-1- انتساب داده پیام…………………………………………………………………………………………………………….51

2-5-1-1- مواردی که داده پیام به اصل ساز منسوب است……………………………………………………………..52

2-5-1-2- مواردی که داده پیام از سوی اصل ساز ارسال شده تلقی می شود…………………………………….52

2-5-1-3- ارسال داده پیام از سوی غیر اصل ساز………………………………………………………………………….52

2-5-1-4- استقلال داده پیام ارسال شده در انتساب به مخاطب……………………………………………………….53

2-5-2- تصدیق دریافت داده پیام…………………………………………………………………………………………………53

2-5-2-1- تصدیق شرط شده……………………………………………………………………………………………………..53

2-5-2-2- تصدیق شرط نشده…………………………………………………………………………………………………….54

2-5-3 – روش تصدیق………………………………………………………………………………………………………………54

فصل سوم زمان و مکان تشکیل قراردادهای الکترونیکی

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………56

3-1 – تعیین زمان و مکان تشکیل قرارداد به طور کلی……………………………………………………………………57

3-1-1-در صورت وجود توافق طرفین………………………………………………………………………………………..57

3-1-2-نبود توافق بین طرفین……………………………………………………………………………………………………..57

3-2- اهمیت تشخیص زمان و مکان وقوع عقد……………………………………………………………………………..58

3-2-1- زمان عقد( اهمیت تشخیص)…………………………………………………………………………………………..59

3-2-2- مکان عقد(اهمیت تشخیص)…………………………………………………………………………………………..60

فهرست مطالب

عنوانصفحه

3-2-2-1-سطح ملی…………………………………………………………………………………………………………………60

3-2-2-2- سطح بین المللی……………………………………………………………………………………………………….61

3-3- زمان تشکیل قراردادهای الکترونیکی……………………………………………………………………………………61

3-3-1- قاعده ارسال…………………………………………………………………………………………………………………62

3-4- اعمال قاعده ارسال و وصول از طریق ابزارهای الکترونیکی…………………………………………………….64

3-5- تعیین زمان تحقق ارسال و وصول قبول از دیدگاه قوانین تجارت الکترونیکی……………………………66

3-6- مکان تشکیل قراردادهای الکترونیکی……………………………………………………………………………………69

3-6-1-مکان ارسال و دریافت داده پیام و ارتباط الکترونیکی………………………………………………………….70

3-6-1-1-مکان ارسال داده پیام و ارتباط الکترونیکی…………………………………………………………………….70

3-6-1-2-مکان دریافت داده پیام و ارتباط الکترونیکی………………………………………………………….72

فصل چهارم اسناد وادله الکترونیکیو اعتبار آنها

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………74

4-1-تعریف سند………………………………………………………………………………………………………………………75

4-2- شناسایی و پذیرش اسناد الکترونیکی………………………………………………………………………………….75

4-3- اعتبار اسناد الکترونیکی…………………………………………………………………………………………………….76

4-3-1- شرایط فنی لازم برای اسناد الکترونیکی…………………………………………………………………………..78

4-3-2- ارزش حقوقی و اثباتی اسناد الکترونیکی…………………………………………………………………………78

نتیجه……………………………………………………………………………………………………………………………………….81

فهرست منابع……………………………………………………………………………………………………………………………82

چکیده انگلیسی…………………………………………………………………………………………………………………………85

مقدمه

امروزه با پیشرفت های عظیم درزمینه ی فناوری های نو بویژه فناوری اطلاعات که نمونه ی بارزآن اینترنت می باشد ارتباط بین انسان ها آن چنان سریع و راحت شده که می توان با فشاردادن یک دکمه به هر نقطه از جهان سفر کردیا به دیدن شخصی درآنسوی جهان رفت وبا او درارتباط بود و اینکه بدون شناخت افراد آنها را با توجه به کشور یا شغل و حرفه شان پیدانمود گویی جهان دهکده ای کوچک و حتی کوچک ترازآن گویی جهان خلاصه شده در صفحه ی نمایشگر رایانه ی شما یا گوشی همراهتان!

دراین جهان کوچک کسانی که ازاین امکان به نحو مطلوب استفاده نموده وهمگام وهمراه باآن تغییرمی کنند در شمار بهترین ها هستند.چه آنهایی که ازاین ابزاردر راه آموزش انتقال و حاکم کردن فرهنگ خود در جنبه های مختلف آن استفاده می کنند و چه آنهایی که ازآن در زمینه ی تجارت و کسب و کار استفاده می کنند.

بند هفتم- تسهیل ورود و خروج از یک قلمرو جغرافیایی یا یک حوزه فعالیت 34

فصل دوم

مبحث نخست- اوصاف عقد بیمه 37

گفتار نخست- عقد بیمه اتکایی عقدی است رضایی ( قصدی ) 37

گفتار دوم- عقد بیمه اتکایی عقدی است لازم 37

گفتار سوم- بیمه اتکایی عقدی است معوض 38

گفتار چهارم- عقد بیمه اتکایی عقدی استمراری است 39

گفتار پنجم- بیمه اتکایی عقدی اتفاقی است 39

گفتار ششم- بیمه ی اتکایی عقدی است مبنی بر حسن نیت 40

گفتارهفتم- بیمه عقدی است الحاقی (تحمیلی) 40

مبحث دوم- اصول حقوقی حاکم بر روابط میان طرفین عقد بیمه اتکایی 41

گفتار اول- اصل حسن نیت 41

گفتار دوم- اصل نفع بیمه ای 47

گفتار سوم- اصل غرامت 49

گفتار چهارم- اصل وحدت سیاست مالی 53

گفتار پنجم- اصل حق بازرسی بیمه گر اتکائی 55

مبحث سوم- انعقاد قرارداد بیمه 57

گفتار نخست- سمت در انعقاد عقد و نفع بیمه ای 57

گفتار دوم- زمان و نحوه ی انعقاد عقد بیمه 59

بند نخست- پیشنهاد بیمه 59

بند دوم- قبول بیمه گر اتکایی 60

بند سوم- زمان شروع پوشش بیمه نامه و تعهدات 60

مبحث چهارم- اجرای قرارداد بیمه 63

گفتار نخست: تعهدات بیمه گر واگذارنده 63

گفتار دوم- تعهد بیمه گر اتکایی 66

مبحث پنجم- انحلال بیمه اتکایی 68

فصل سوم

مبحث نخست- آثار حقوقی عقد بیمه اتکائی 74

مبحث دوم- انواع بیمه اتکایی 75

گفتارنخست – بیمه اتکایی اختیاری 75

بند نخست- تعهدات بیمه گر اتکائی واگذارنده در عقد بیمه اتکائی اختیاری 75

بند دوم- مزایای عقد بیمه اتکایی اختیاری 77

بند سوم- معایب بیمه اتکایی اختیاری 78

گفتار دوم- عقد بیمه اتکائی قانونی(اجباری) 79

بند نخست- مزایای بیمه اتکایی قانونی 80

بند دوم- عیوب بیمه اتکایی قانونی 80

گفتار سوم- عقد بیمه اتکائی قراردادی 80

مبحث سوم- روش های اجرای عقد بیمه اتکایی 85

گفتار نخست- قراردادهای اتکایی نسبی 86

بند نخست- عقد بیمه اتکایی مازاد سرمایه 86

بند دوم- عقد بیمه اتکایی مشارکت 88

بند سوم- عقد اتکایی اختیاری- اجباری 92

بند چهارم- اتکایی پوشش باز 92

بند پنجم- پوشش اتکایی نیمه اتوماتیک 93

بند ششم- پوشش بیمه ای اجباری– اختیاری 93

بند هفتم- پوشش اتکایی مختلط مشارکت و مازاد سرمایه 93

گفتار دوم- عقد بیمه اتکایی غیر نسبی (مازاد خسارت) 94

بند نخست-تبیین اتکایی مازاد خسارت و ویژگی های آن 94

بند دوم- مزایای عقد بیمه اتکایی مازاد خسارت 96

بند سوم- تفاوتهای قراردادهای اتکایی مازاد خسارت با اتکائی نسبی 96

بند چهارم- انواع بیمه اتکایی مازاد خسارت 97

فصل چهارم

رشته های متداول بیمه اتکایی 100

مبحث نخست- بیمه اتکایی آتش سوزی 100

گفتار نخست- تبیین موضوع 100

گفتار دوم- شناسایی واحدهای در معرض خطر خسارت 102

گفتار سوم- برنامه ریزی اتکایی 102

مبحث دوم- بیمه اتکایی باربری دریایی 104

گفتار نخست-تبیین اتکایی بار بری و ویژگی های آن 104

گفتار دوم- توسعه برنامه های اتکایی بیمه باربری 105

گفتار سوم- ظرفیت ها 107

گفتار چهارم- بیمه اتکایی بدنه کشتی و کالا 108

بند نخست- قراردادهای بدنه 108

بند دوم- قراردادهای کالا 109

گفتار پنجم- تجمع سرمایه های در معرض خطر 109

مبحث سوم- بیمه اتکایی هواپیما 110

مبحث چهارم- اتکایی بیمه های عمر 111

گفتار نخست- بازار اتکایی بیمه های عمر 111

گفتار دوم- تقاضا برای اتکایی بیمه های عمر 111

گفتارسوم- قلمرو قرارداد 113

گفتار چهارم- سهم نگهداری 113

گفتار پنجم- اتکایی 114

گفتار ششم – نحوه عملکرد 114

فصل پنجم

نتیجه گیری 116

پیشنهاد 119

منابع و ماخذ 122

ضمیمه

چکیده :

عقد بیمه اتکایی یکی ازجدیدترین نمونه­های قراداد بیمه می­باشد که هر چند سابقه فقهی تحت عنوان اعاده تامین دارد و بصورت جزئی در قوانین ما نیز آمده است ولی باید گفت که علیرغم کاربرد بسیار زیاد، مهجور مانده است. در نگاهی دقیق­تر این عقد بر قالب­های حقوقی ما همچون عقد وکالت و شرکت و بیمه وضمان نگنجیده بلکه به رغم اختلاف نظری که وجود دارد باید گفت همان تعریفی را که بر بیمه مترتب است بر عقد بیمه اتکایی نیز حاکم بوده و این عقد یکی از شقوق عقد بیمه بشمار می آید. در عقد بیمه، بیمه گذاران به علت مضایق مالی که در نتیجه وقوع حوادث بروز می­کند دست به دامن بیمه گران می شوند و عملا از طریق بیمه گران توزیع خسارت صورت می پذیرد و در بیمه اتکایی نیز به طریق اولی، این بیمه گران هستند که به علت نا کافی بودن منابع مالیشان در مقابل تعهدات پذیرفته به ویژه در مقابل خسارت فاجعه­آمیز به همـکاری به یکدیگر برخاسته و به توزیع خسارت­ها ما بین خود می­پردازند. اگرچه به انواعقراردادهای بیمهاتکایی، تعهدات بیمه گر واگذارنده و بیمه گر اتکایی متمایز می باشد، ملاحظه می گردد که مهم ترین تعهد واگذارنده پرداخت حق بیمه و مهم ترین تعهد بیمه گر اتکایی پرداخت خسارت می باشد. در این پایان نامه ، ضمن تعریف ماهیت حقوقی عقد بیمه اتکایی، آثار حقوقی آن نیز در روابط میان طرفین قرارداد، انواع و روش های اجرای عقد بیمه اتکایی و برخی از رشته های معمول مورد استفاده بررسی شده است .

واژگان کلیدی :

گفتار سوم: منابع پذیرش شرط اجل.. 37

گفتار چهارم: مبانی نظری پذیرش شرط اجل.. 37

گفتار پنجم: ماهیت شرط اجل.. 38

گفتار ششم: شرایط صحت شرط اجل.. 39

بند اول: قطعیت وقوع اجل.. 39

بند دوم: تعیین تاریخ دقیق اجل.. 40

گفتار هفتم: موارد سقوط اجل.. 42

بند اول: انصراف متعهد از شرط اجل.. 42

بند دوم: فوت متعهد. 44

بند سوم: ورشکستگی مدیون. 46

مبحث دوم: تعریف شرط اجل در کنوانسیون بیع بین المللی کالا مصوب 1980. 48

فصل اول: بررسی تأثیر شرط اجل بر حقوق قراردادی طرفین عقد بیع. 52

مبحث اول: بررسی تأثیر شرط اجل بر حقوق قراردادی طرفین عقد بیع در حقوق ایران. 52

گفتار اول: تأثیر شرط اجل در سقوط حق حبس… 52

زمان. 55

گفتار سوم: تأثیر شرط اجل بر عدم امکان تهاتر تعهد موجل.. 56

مبحث دوم: بررسی تأثیر شرط اجل بر حقوق قراردادی طرفین عقد بیع در کنوانسیون بیع. 58

فصل دوم: بررسی تأثیر شرط اجل بر اجرای تعهدات قراردادی طرفین عقد بیع. 60

مبحث اول: بررسی تأثیر شرط اجل بر اجرای تعهدات قراردادی طرفین عقد بیع در حقوق ایران. 60

گفتار اول: تأثیر شرط اجل در به تأخیر افتادن امکان مطالبه ی تعهدات قراردادی از سوی متعهد. 60

گفتار دوم: تأثیر شرط اجل در به تأخیر انداختن امکان اجرای تعهدات قراردادی از سوی متعهد. 65

مبحث دوم: بررسی تأثیر شرط اجل بر اجرای تعهدات قراردادی طرفین عقد بیع در کنوانسیون بیع بین المللی کالا 71

فصل سوم: بررسی تأثیر شرط اجل برمسئولیت قراردادیو قانونی طرفین عقد بیع. 73

مبحث اول: تأثیر شرط اجل بر مسئولیت قراردادی و قانونی طرفین عقد بیع در حقوق ایران. 74

گفتار اول: تأثیر شرط اجل بر تحقق مسئولیت قراردادی طرفین عقد بیع. 74

گفتار دوم: تأثیر شرط اجل بر مسئولیت قانونی طرفین عقد بیع. 76

مبحث دوم: بررسی تأثیر شرط اجل بر مسئولیت قراردادی و قانونی طرفین عقد بیع در کنوانسیون بیع بین المللی کالا 82

گفتار اول: تأثیر شرط اجل در به تأخیر انداختن زمان استحقاق دریافت خسارت… 82

گفتار دوم: تأثیر شرط اجل در به تأخیر انداختن حق متعهدله در توسل به شیوه ی جبرانی فسخ قرارداد 82

نتیجه گیری کل پایان نامه. 85

فهرست منابع و مأخذ. 87

مقدمه

همانطور که در حقوق قراردادها مورد مطالعه قرار گرفته، ماهیت[1] یک قرارداد بیانگر تعهدات طرفین آن قرارداد می­باشد. در درجه­ی نخست بیانگر تعهدات طرفین قرارداد می­باشد. فلذا، برای تعیین و تمییز تعهدات قراردادی طرفین یک قرارداد، لازم است که مفاد یک قرارداد را از اظهارات[2] طرفین قرارداد تمییز داد؛ چرا که ماهیت قرارداد و اظهارات طرفین در قرارداد در ماهیت و اثر با یکدیگر تفاوت دارند.

تفاوت ماهیتی و اظهارات در این است که مفاد قرارداد جزو قرارداد است و حال آنکه اظهارات داخل در قرارداد نمی­با­شد. تفاوت آن دو در اثر نیز آن است که مفاد قرارداد لازم الاجرا هستند و عدم تحقق آنها موجد مسئولیت قراردادی برای شخص متخلف می­شود؛ اما اظهارات یک قرارداد صرفاً بیانگر بیانات طرفین یک قرارداد است که نه الزام آور هستند و نه تخلف از آنها آنها باعث ایجاد مسئولیت قراردادی می­شود؛ نهایت آنکه اگر اظهار کننده در بیان اظهارات خود دچار تقصیر شود تنها برای شخص اظهار کننده مسئولیت مدنی در پی خواهد داشت[3].

همانطور که در گذشته نیز مورد مطالعه قرار گرفته است، مفاد قرارداد خود بر دو نوع است. اول: مفاد اصلی[4] و دوم: مفاد فرعی[5]. مفاد اصلی قرارداد همان تعهدات اصلی طرفین قرارداد است و مفاد فرعی، تعهدات جنبی و غیر اصلی یک قرارداد را شامل می­شود. این دو مفاد از حیث ضمانت اجرا با هم تفاوت دارند. تفاوت نخست آنکه: میان تعهدات اصلی حق حبس وجود دارد؛ به نحوی که هر یک از طرفین قرارداد می­تواند از ایفای تعهد خود خودداری کند و ایفای آن را موکول به ایفای تعهد از جانب طرف دیگر کند؛ در حالی که میان تعهدات تبعی چنین حقی وجود ندارد. تفاوت دوم نیز آنکه: در صورتی که بعد از انعقاد قرارداد، اجرای مفاد اصلی قرارداد غیر ممکن شود، قرارداد منفسخ می­شود؛ در حالی که اگر مفاد فرعی قرارداد غیر ممکن شود تنها به متعهدله حق فسخ قرارداد اعطاء می­شود و در نهایت تفاوت سوم آنکه: در صورت عدم اجرای تعهدات اصلی توسط متعهد، متعهدله می­تواند قرارداد را فسخ و یا قرارداد را ابقا و از متعهد مطالبه­ی خسارت کند؛ در حالی که اگر تعهدات فرعی و تبعی قرارداد توسط متعهد اجرا نشود، متعهدله تنها حق فسخ قرارداد را دارد و دیگر حق مطالبه­ی خسارت را ندارد. فی­المثل، در قرارداد بیع، که موضوع آن انتقال مالکیت می­باشد، تعهد بایع به تسلیم مبیع در زمره­ی تعهدات اصلی وی و تحویل مبیع در مکان یا زمان مشخص شده در زمره­ی تعهدات فرعی ایشان می­باشد.

تعهدات فرعی قرارداد از چهار طریق وارد قرارداد می­شود: اول: از طریق توافق طرفین، دوم: از طریق عرف، سوم: از طریق قوانین تکمیلی و چهارم: از طریق لوازم عرفی و قانونی تعهدات اصلی قراردادی. تعهدات فرعی توافقی، در قالب شروط ضمن قرارداد، قابل تصور است که مصادیق بی شماری دارد. یکی از این شروط، شرط اجل است که ناظر به زمان اجرای تعهدات قراردادی می باشد. بر طبق این شرط، طرفین تعهد، اجرای تعهد را با اراده­ی خویش به زمانی غیر از تاریخ انعقاد قرارداد موکول می­نمایند تا در آن زمان ایفا گردد.

با این حال باید دانست که اجل در تعهدات چهره­ایی استثنایی داشته و شرطی خلاف قاعده می باشد؛ چرا که همانطور که در ادامه گفته خواهد شد، در حقوق تعهدات، اصل بر حال بودن اجرای تعهدات می­باشد؛ مگر آنکه طرفین تعهد و یا عرف و عادت معمول تأخیر در اجرای تعهد را اقتضاء نماید. از این رو، در مقام شک در خصوص وجود یا عدم وجود شرط اجل، مدعی کسی است که ادعا می­کند چنین شرطی در قرارداد وجود دارد؛ فلذا بار اثبات این امر نیز بر عهده­ی او خواهد بود؛ چرا که سخنش خلاف اصل می­باشد.

[1] . Terms

[2] . Representation

[3]. در حقوق انگلستان رجوع کنید به:

.. 82

گفتار اول : ثبت اسناد منقول در ایران. 82

گفتار دوم : ثبت اسناد منقول در کانادا 87

مبحث چهارم : ثبت اسنادی که موجب تغییر مالکیت عین نمی گردد. 88

گفتار اول : بررسی ثبت این اسناد در ایران. 88

گفتار دوم : بررسی قوانین و نحوه تنظیم اسناد در کانادا 92

.. 97

نتیجه گیری.. 100

فهرست منابع.. 102

پیوست.. 105

چكیده

قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی پس از چند دهه قانونگذاری سخت گیرانه و توأم با ایجاد تکالیف گوناگون برای دفاتر اسناد رسمی در امر تنظیم اسناد رسمی و در پاسخ به نیازها و ضرورت ها مبنی بر اصلاح رویه قانونگذاری مزبور که موجب ترویج تنظیم اسناد عادی و عدم تمایل اشخاص به تنظیم اسناد رسمی و عدم وصول حقوق دولتی و زیرپا نهادن مقررات ماده 48 ق.ث و ایجاد اختلافات و دعاوی متعدد که منجر به تراکم مراجعات و پرونده ها در مراجع قضایی و تحمیل هزینه های فراوان به بودجه عمومی کشور و اتلاف سرمایه های ملی در بعد کلان اقتصادی و مالی می شد، در تاریخ 24/5/1385 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و بارقه های امید در دل ناصحین و مصلحین درخشیدن آغاز نمود، به طوری که انتظار می رود با روشن شدن و تحصیل اولین نتایج آن، قانونگذاران با دلگرمی بیشتری در این راه گام بردارند و این روش را به سایر بخش ها و حوزه های مبتلابه نیز تسرّی دهند و با کاستن از تکالیف دست و پاگیر و بیهوده و کاستن از دیوان سالاری که یأس و ناامیدی از بهبودی و اصلاح در امور اداری را رواج می دهد موجب شوند تا شاهد شکوفایی و بهبود در عرصه های مختلف اداری و اقتصادی و اجتماعی کشور باشیم.قانون مذکور مشتمل بر هشت ماده و یک تبصره است.

كلید واژه :سند . اثبات مالكیت. قانون تسهیل تنظیم اسناد رسمی . تطبیق قوانین ایران و كانادا

مقدمه

بدون شک یکی از مسایل مهم در کشوری چون ایران عزیزمان ، کار قانون گذاری است . کاری بس مهم و خطیر ، که تصمیمات اخذ شده تاثیرات و نتایج جدید در پی دارد . قانونگذار محترم هر اندازه که جامع نگر باشد همیشه در معرض نکته سنجی صاحبنظران قرار دارد و علاوه بر آنکه تحولات سریع حادث کار وی را دچار کاستی ساخته و با ابهام و ضعف مواجه میسازد در مقابل نکته پردازی ونقد وبررسی قواعد و مقررات حاکم وجاری راهی بسوی روشنگری وکمال میباشد.

مبحث پنجم: دستگاه اجرایی.. 43

گفتاراول: وزارتخانه. 44

گفتاردوم: سازمان های غیرمتمرکزفنی یا اداری(موسسات عمومی) 46

مبحث ششم: پست سازمانی.. 50

مبحث هفتم: شغل. 46

مبحث هشتم: نظام استخدامی کشور. 47

گفتاراول: طبقه بندی مشاغل. 53

گفتاردوم: نحوه اجرای طبقه بندی مشاغل. 54

مبحث نهم: امورحاکمیتی وتصدی.. 48

گفتاراول: امورحاکمیتی.. 48

گفتاردوم: امورتصدی.. 57

مبحث دهم: ورود به خدمت.. 53

مبحث اول:دایره شمول قوانین استخدامی.. 63

مبحث دوم:مستثنیات قانون مدیریت خدمات کشوری.. 64

گفتاراول:مقامات مستثنی شده 65

گفتاردوم:دستگاه های مستثنی شده 65

گفتارسوم:مشاغل مستثنی شده 67

مبحث سوم:مستثنیات قانون استخدام کشوری.. 68

گفتاراول:نهاد هاومقامات مستثنی شده 68

مبحث اول:شرایط عمومی برای ورودبه خدمت.. 69

گفتاراول:درقانون استخدام کشوری.. 62

گفتاردوم:درقانون مدیریت خدمات کشوری.. 70

گفتارسوم:تحلیل شرایط عمومی ورود به خدمت.. 72

بنداول:شرط سنی.. 72

بنددوم:تابعیت.. 74

بندسوم:انجام خدمت وظیفه. 67

بندچهارم:عدم اعتیادبه موادمخدر. 75

بندپنجم:عدم فسادعقیده 68

بندششم:نداشتن سابقه محکومیت جزایی موثر. 68

بندهفتم:تحصیل. 69

بندهشتم:داشتن سلامت جسمی وروحی.. 70

بندنهم:داشتن توانایی انجام کاری که برای آن استخدام شده است.. 78

بنددهم:اعتقادبه دین مبین اسلام یایکی ازادیان شناخته شده درقانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. 71

بندیازدهم:التزام عملی به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. 71

بنددوازدهم:سایرموارد. 80

مبحثدوم:شرایط اختصاصی ورودبه خدمت.. 74

گفتاراول:مفهوم مسابقه وامتحان ورودی.. 83

گفتاردوم:استثناهای مسابقه ورودی.. 75

گفتارسوم:مواردی که امتحان جانشین مسابقه ورودی می شود. 76

مبحث سوم:رسیدگی به شکایات.. 77

مبحث اول:مستخدم رسمی.. 86

گفتاراول:مستخدم رسمی آزمایشی.. 87

گفتاردوم:مستخدم رسمی قطعی.. 80

مبحث دوم:مستخدم پیمانی.. 81

گفتاراول:ماهیت استخدام پیمانی.. 83

بنداول:اهداف ومزایای استخدام پیمانی.. 84

بنددوم:ویژگی های استخدام پیمانی.. 86

گفتاردوم:فرایندتمدیدقراردادپیمانی.. 88

بنداول:شرایط تمدیدقرارداد. 89

بنددوم:فرایندتمدیدقراردادپیمانی.. 92

گفتارسوم:استخدام پیمانی وامورتصدیگری.. 93

مبحث سوم:سایرمستخدمان. 95

گفتاراول: مستخدمین ساعتی(روزمزد) 95

گفتاردوم:تامین مستخدمین ازطریق مناقصه. 96

گفتارسوم:مستخدمین به عنوان کارگر. 96

مبحث اول:حقوق مادی.. 97

گفتاراول:حقوق ثابت(ماهانه) 98

بنداول:درقانون استخدام کشوری.. 98

بنددوم:درقانون مدیریت خدمات کشوری.. 100

گفتاردوم: سایردریافتی مستخدمان. 103

بنداول: درقانون استخدام کشوری.. 103

بنددوم:درقانون مدیریت خدمات کشوری.. 106

مبحث دوم:حقوق غیرمادی.. 112

گفتاراول:حقوق مدنی.. 112

گفتاردوم:حقوق سیاسی.. 112

بنداول:آزادی عقیده وبیان. 112

بنددوم:حق تشکل کارمندی.. 126

گفتارسوم:حق حمایت قضایی.. 114

گفتارچهارم:حق مرخصی.. 114

بنداول:مرخصی استحقاقی.. 127

بنددوم:مرخصی استعلاجی.. 128

بندسوم:مرخصی بدون حقوق. 128

 

مقدمه

الف- بیان مساله

حقوق اداری یکی از شعبات حقوق عمومی است که به تنظیم روابط کارمندان با دولت و مردم با دولت می پردازد. حقوق اداری دارای اصولی است که یکی از آنها حاکمیت قانون است. یعنی، قانون باید وجود داشته باشد و از تضییع حقوق مردم جلوگیری کند.

از آنجا که رابطه دولت با کارمندان باید بر مبنای قانون باشد نخستین قانونی که در ایران به گونه ای عام و جامع پیوند استخدام کشور و مستخدم را روشن می کند «قانون وظایف» مصوب 1226 قمری است. سپس با پیروزی انقلاب مشروطیت که در همه زمینه ها خواستند قوانین و مقررات تازه و بهتری بگذارند درباره استخدام هم از کارشناسان ایرانی و بیگانه استفاده شد و پس از بررسی قوانین استخدامی کشورهای اروپایی، به ویژه فرانسه «قانون استخدام کشوری» در 74 ماده در 22 قوس 1301 به تصویب شورای ملی رسید . (ابوالحمد، 1379، ص81)

این قانون اهدافی را دنبال می کرد ولی بعدها نه تنها مجریان امور رعایت این اهداف را دنبال نکردند بلکه خود مجلس مقننه هم که باید بر اجرای کامل این سیاست نظارت می کرد، قوانین خاصی تصویب کرد که قانون استخدام کشوری را به کلی از شمول و جامعیت انداخت به همین خاطر قانون جدید استخدام کشوری در سال 1345 تصویب و اجرا شد. قانون جدید بر مبنای سیستم طبقه بندی و ارزشیابی مشاغل پایه استخدام دولتی برخی کشورها از جمله ایالات متحده آمریکا و در برخی موارد از قانون استخدام کشوری فرانسه اقتباس گردیده است. (طباطبایی، 1381، ص165)

در ادامه مسیر قانون گذاری در حوزه استخدام در سال 1386 پس از دو بار رد شدن لایحه مدیریت خدمات کشوری توسط شورای نگهبان بار سوم با اعمال تغییرات فراوان لایحه به قانون مدیریت خدمات کشوری مبدل شد و این در حالی بود که با لایحه ابتدایی دولت تفاوت های بسیاری کرده بود و توسط خود نمایندگان نیز تا به امروز تغییرات فراوانی به شیوه های تک ماده اصلاحیه و … صورت می پذیرد.

ب- موضوع پژوهش

موضوع این پایان نامه، بررسی تطبیقی استخدام در قانون مدیریت خدمات کشوری سال 1386 و قانون استخدام کشوری سال 1345 است. در حقیقت با تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری در سال 86 با دو فرآیند متفاوت و در زمینه هایی مشابه در امر استخدام دولتی مواجه شدیم که این پژوهش بر آن است که نگاهی تطبیقی و ساختار شناسانه به نهاد استخدام در این دو قانون مهم داشته باشد.

ج- پیشینه پژوهش

در رابطه با نهاد استخدام در قانون سال 1345 در کتب اصلی حقوق اداری اساتید این رشته همچون دکتر سنجابی، دکتر ابوالحمد، دکتر طباطبایی موتمنی مباحث و تحلیل های حقوقی را منتقل کرده اند اما در رابطه با قانون مدیریت خدمات کشوری به دلیل نو بودن ان با منابع کمتری روبرو بوده ایم. از معدود تلاش هایی که تا کنون در این مورد انجام شده باید به کتاب آقایان امامی و استوار سنگری اشاره کرد که استخدام را در قانون مدیریت خدمات کشوری مورد بحث و مداقه قرار داده اند.

د- ضرورت پژوهش

هنوز مدت زمان زیادی از تصویب قانون جدید که جانشین قانون استخدام کشوری شده، نگذشته است. تا به حال حتی یک کتاب در مورد قانون جدید نوشته نشده است در حالی که این قانون حدود چند ملیون کارمند را در بر می گیرد و با احتساب خانواده کارمندان مشمول این قانون حدود 20 تا 30 میلیون نفر با این قانون به طور مستقیم و غیر مستقیم سر و کار دارند اما هنوز اکثریت محققان از این قانون و تحولات و شباهت های آن با قانون قبلی، هیچ خبری ندارند، باید پژوهشی صورت گیرد تا هم کارندان دانا و هم محققان به این موارد آگاهی یابند.

این پژوهش در عمل دارای مشکلات فراوانی بود. از مشکلات فراوان این پژوهش، عدم دسترسی به ادارات، برای گرفتن آگاهی در این مورد است. سوالات و ابهامات فراوانی در این مورد وجود دارد که هیچ کدام از انها پاسخی دریافت نکرده اند. این تحقیق بر آن است که به سوالات و ابهامات در حیطه مسئله استخدام پاسخ گفته و همچنین با بیان تفاوت ها و شباهت ها و وارد دیگر در امر استخدام نقاط مثبت و منفی آن معلوم شود. تا خوانندگان آگاهی و فهم و دانش بیشتری نسبت به آنها به دست بیاورند.

ه- اهداف پژوهش

اهداف پایان نامه آن است که علاوه بر انکه تفاوت ها و شباهت های دو قانون مشخص شوند، علت این تحولات و شباهت ها بیان شوند و انها مورد ارزیابی و تحلیل قرار گیرند، تا نقاط ضعف و قوت آنها مشخص شوند، برای اینکه فهم محقق و دیگر خوانندگان ان نسبت به این موارد بیشتر شود. هم چنین سوالات و ابهامات زیادی در هر قانونی وجود دارد، که باید این ابهامات در این قانون بر طرف شود و نکته نا روشنی در این قانون باقی نماند و اینکه به سوالات فرعی زیادی که در این مورد وجود دارد جواب داده شود تا ذره ای به تولید علم در کشور کمک کند.

و- سوالات تحقیق

سوال اصلی:

نوآوری های یا به تعبیری دیگر تحولاتی که در حوزه استخدام در قانون مدیریت خدمات کشوری در نظام حقوق استخدامی و اداری رخ داده کدام است؟

سوالات فرعی:

شرایط ورود به خدمت در دو قانون چگونه می باشد؟

چه رابطه ای بین عملکرد مستخدم و حقوق او حکمفرماست؟

دایره شمول و مستثنیات قوانین استخدامی به چه ترتیب است؟

تبیین حقوق مادی و غیر مادی مستخدم در دو قانون چگونه صورت می پذیرد؟

ز- فرضیه