گفتار دوم: مبانی معرفت شناختی.. 29

گفتار سوم: مبانی ارزش شناختی.. 30

گفتار چهارم: مبانی انسان شناختی.. 32

گفتار پنجم: مبانی جامعه شناختی.. 33

گفتار ششم: مبانی حقوقی.. 34

مبحث دوم: رویکردها به سیاست جنایی.. 35

گفتار اول: رویکرد انطباقی بر مدل های غربی.. 36

گفتار دوم: رویکرد انطباقی بر گفتمان فقهی سنّتی.. 37

گفتار سوم:رویکرد تلفیقیبه «گفتمان/ مدل»های فقهی- غربی.. 38

گفتار چهارم: رویکرد نظریه پردازی در عرصه سیاست جنایی اسلامی- ایرانی.. 38

مبحث سوم: بومی سازی سیاست جنایی.. 39

گفتار اول: معنای بومی سازی علوم انسانی و به ویژه سیاست جنایی.. 44

گفتار دوم: ضرورت بومی سازی علوم انسانی و به ویژه سیاست جنایی.. 44

گفتار سوم: لوازم بومی سازی علوم انسانی و به ویژه سیاست جنایی.. 46

گفتار چهارم: آسیب شناسی الگوهای بومی سازی علوم انسانی و به ویژه سیاست جنایی.. 46

فصل دوم: نقد سیاستگذاری جناییِ پیرو الگوی غربی

مبحث اول: چالش های ذاتی.. 49

گفتار اول: حاکمیت مدرنیته بر سیاست گذاری علوم انسانی در غرب… 49

گفتار دوم: چیرگی «عقل ابزاری»؛ زمینه ساز جنبش پسااستعماریِ «مطالعات انتقادی حقوق» 52

گفتار سوم: چیرگی اثبات گرایی بر «نظریه اجتماعی» و «حوزه عمومی» در غرب… 57

گفتار چهارم: حاکمیت مدرنیته بر فلسفه سیاسی غرب… 64

بند اول: دموکراسی لیبرال. 65

بند دوم: معطوف بودن دموکراسی لیبرال به دموکراسی پساتوتالیتر. 68

1) ایدئولوژی، قدرت نامرئی توتالیتاریسم.. 70

2) سازماندهی توده­ها؛ عوام­گرایی توتالیتاریستی.. 72

3) قانون­مداری صوری در کنار قانون­مداری واقعی.. 73

گفتار پنجم: تناقض های ذاتی و پنهانِ آزادی با دموکراسی های لیبرال غربی.. 75

گفتار ششم: نوسان میان امنیت محوری و آزادی محوری در سیاست جنایی غربی.. 78

مبحث دوم: چالش های انطباق.. 93

گفتار اول: مغایرت با ساختار شرعی سیاست جنایی جمهوری اسلامی ایران. 93

گفتار دوم: مغایرت با اقتضائات سرزمینی و عرفی ایران. 94

جدول نمایه چالش­های ذاتی و چالش­های انطباقی گفتمان غرب­گرای سیاست جنایی………………………. 95

فصل سوم: نقد سیاستگذاری جناییِ پیرو گفتمان فقهیِ سنّتی

مبحث اول: چالش های ذاتی.. 97

گفتار اول: سیمای عمومی چالش ها 105

گفتار دوم: ضعف در توسلِ بایسته به عقلانیت… 114

گفتار سوم: ضعف در توسلِ بایسته به مصلحت… 133

گفتار چهارم: اقتدارگرایی تاریخی شدید؛ در جدال با آزادی گرایی و اجتماع مداری.. 145

مبحث دوم: چالش های انطباق.. 168

گفتار اول: مغایرت با الگوی صحیح معرفت­شناختی و روش­شناختیِ تولید «علم دینی» 168

گفتار دوم: تضعیف پویایی تعامل فقه جزایی با علوم جزایی و الزامات بین­المللی.. 184

گفتار سوم: تضعیف انسجام ماهوی و شکلی فقه جزایی با سیاست جنایی.. 187

جدول نمایه چالش­های ذاتی و چالش­های انطباقی گفتمان سنّت­گرای فقهیِ سیاست جنایی.. 208

فصل چهارم: تدوین الگوی بومی سیاست جنایی؛ وضع کنونی، بایسته­ها و محورها

مقدمه. 210

مبحث اول: جنبه های غیربومی سیاست جنایی کنونی ایران. 214

گفتار اول: ضعف تاریخی و ساختاری در وضوح نسبتِ امر فقهی با امر شرعی با امر حقوقی.. 218

گفتار دوم: ضعف در حمایت از ارزش های حقوق بشری.. 227

گفتار سوم: ضعف در اتخاذ راهبرد سنجیده­ی الهام از نظام های سیاست جنایی.. 236

گفتار چهارم: انحراف از سیاست جنایی مشارکتی به سیاست جنایی عوام گرایانه. 239

مبحث دوم: بایسته های بومی سازی سیاست جنایی ایران؛ ایرانِ در گذار. 248

گفتار اول: اقتضائات؛ در تقابل و تعامل میان بومی­شدن و جهانی شدن. 254

بند اول: اقتضائات ملی سیاسی.. 260

بند دوم: اقتضائات ملی اجتماعی.. 264

بند سوم: اقتضائات ملی حقوقی.. 271

گفتار دوم: روش در تدوین الگوی بومی سیاست جنایی.. 275

مبحث سوم: محورهای اساسی در بومی سازی سیاست جنایی ایران. 284

گفتار اول: دین فهمیِ منطقی.. 284

گفتار دوم: سنت گرایی دینی.. 302

گفتار سوم: نظریه پردازی دینی- علمی- بومی.. 306

گفتار چهارم: رویکرد مدیریتی و میان رشته ای به سیاست گذاری عمومی جنایی.. 310

گفتار پنجم: برقراری توازنِ گفتمانی و ساختاری میان جمهوریت و اسلامیت… 316

گفتار ششم: آزادی مشروع و چارچوب مند. 321

گفتار هفتم: امنیت نرم در راستای تحکیمسرمایه اجتماعی.. 326

جدول نمایه وضعیت سیاست جنایی ایران (وضع موجود، بایسته­ها و محورها)……………………………….. 332

نتیجه تحقیق: (برآمد و برآیند)

گزارش دستاوردهای رساله، معطوف به بازخوانی سؤالات و فرضیه ها و آزمون آنها 334

پیشنهادهایی برای تدوین راهبرد ملی الگوی اسلامی- ایرانی (بومیِ) سیاست جنایی………………………… 350

فهرست منابع و مآخذ. 352

فارسی.. 353

عربی.. 376

انگلیسی……………………………………………………………………………………………………………………………… 376

مقدمه

سیاست جنایی به عنوان دانشِ راهبردیِ ناظر بر تدوین، اجرا و ارزیابیِ سامانه­های پاسخ­دهی به رفتارهای مجرمانه و منحرفانه­ی خطیر، برآمده از تعامل منظومه­ای از علوم و معارف است. اتخاذ راهبرد مطلوب برای سیاستگذاری جنایی زمانی ممکن می­گردد که بنیاد فکریِ سخته و سنجیده­ای بتواند مبانی نظری سیاست جنایی را تنقیح کند و به نظم بکشد؛ به گونه­ای که همه منابع شرعی، غربی و سرزمینی را تحت الگوی هوشمندانه­ای که بر آن بنیان­های فکری استوار است، تعامل دهد. تنها این­گونه است که می­توان روبناهای هنجارمند و کارآمدی در سطوح تقنینی و قضایی و اجرایی برای سیاست جنایی ایجاد کرد. سیاست جنایی در ایران، به معنای دقیقِ کلمه، به­شدت کمرنگ است. سیاست جنایی ایران در قلمروهای مختلف و از جهات گوناگون، در فرآیندهایی اتخاذ شده و می­شود که از فرایند صحیح و مسلّمِ مبتنی بر اصول بنیادین سیاستگذاری جنایی فاصله دارد. نواندیشی برای بازسازی سیاست جنایی ایران – و چه بسا ساخت، و نه بازسازیِ آن – در گرو درک این حقیقت است که نظام نظریه­پردازی از قبل از انقلاب شکوهمند اسلامی در ایران تا کنون، همواره در تلاش برای یافتن راه سومی میان دو راهِ تجربه­شده­ی ناروا و مخرّب – یعنی الگوی روشنفکریِ تجددگرا و الگوی متحجر سنت­گرا – است. این رساله، این راه سوم – الگوی بومیِ برآمده از تعامل­بخشیِ صحیح میان منابع شرعی، غربی و سرزمینی – را در حیطه سیاستگذاری جنایی می­کاود. برای تنویر مطلب و ابعاد زیرساختیِ سیاست جنایی، لازم است باب بحث را کمی باز کنیم.