بند اول: نسخ قانون……………………………………………………………………………………………………… 26

بند دوم : نسخ تصمیمات اداری………………………………………………………………………………… 26

گفتار دوم: لغو………………………………………………………………………………………………………………….. 28

بند اول: مبنای لغو تصمیمات اداری…………………………………………………………………………. 28

بند دوم: مفهوم و علل لغو تصمیمات اداری……………………………………………………………… 29

مبحث سوم: علل و موضوعات ابطال…………………………………………………………………………………….. 31

گفتار اول: علل ابطال………………………………………………………………………………………………………… 31

بند اول: نقض حکم مقنن در تصمیمات اداری………………………………………………………… 31

بند دوم: نقض صلاحیت ……………………………………………………………………………………………. 34

1-صلاحیت تکلیفی………………………………………………………………………………………………. 36

2-صلاحیت تخییری…………………………………………………………………………………………….. 37

بند سوم: عدم رعایت تشریفات قانونی………………………………………………………………………. 39

1-مفهوم ……………………………………………………………………………………………………………….. 39

2-نگاه شورای دولتی فرانسه ………………………………………………………………………………. 42

3-نگاه دیوان عدالت اداری ایران………………………………………………………………………….. 43

بند چهارم : عدم احترام به حقوق بنیادین………………………………………………………………. 44

1-حق دادخواهی و رجوع به محکمه صالحه……………………………………………………… 44

2-احترام به حقوق مکتسبه…………………………………………………………………………………. 44

3-حق بر محیط زیست و حفاظت از آن…………………………………………………………….. 45

4-منع عطف به ما سبق شدن قوانین و مقررات……………………………………………….. 45

گفتار دوم : موضوعات ابطال …………………………………………………………………………………………… 45

بند اول: مفهوم و دسته بندی تصمیمات اداری……………………………………………………….. 45

بند دوم : تفاوت های شکلی ابطال در تصمیمات عام الشمول و موردی اداری………. 47

1- ذی نفع بودن…………………………………………………………………………………………………… 47

2- اصل تناظر……………………………………………………………………………………………………….. 48

بند سوم : نگاه قضات دادگاه های عمومی به تصمیمات عام الشمول و موردی نابه هنجار 50

فصل سوم: آثار وضعی ابطال

مبحث اول: اثر وضعی ابطال به دلیل مغایرت با شرع ……………………………………………………….. 53

گفتار اول: جایگاه حقوقی قواعد شرعی در نظام حقوقی ایران ……………………………………. 54

بند اول: نظریه برتری نسبی شرع بر قانون……………………………………………………………….. 54

1- سلسله مراتب هنجارهای حقوقی و نظم اسلامی…………………………………………. 55

2- چالش سلسله مراتب هنجارهای حقوقی……………………………………………………….. 58

بند دوم: نظریه عدم تقابل شرع و قانون در عمل…………………………………………………….. 59

گفتار دوم: انواع کنترل شرعی تصمیمات اداری …………………………………………………………… 61

بند اول: کنترل شرعی تصمیمات عام الشمول ………………………………………………………… 61

بند دوم: کنترل شرعی تصمیمات فردی …………………………………………………………………. 62

گفتار سوم: اثر زمانی کنترل شرعی تصمیمات اداری ………………………………………………….. 65

بند اول: رویه شورای نگهبان در زمان قانون سابق دیوان عدالت اداری………………….. 66

بند دوم: اثر قهقرایی ابطال به دلیل مغایرت با شرع در قانون…………………………………. 68

مبحث دوم : ابطال تصمیمات اداری به دلیل مغایرت با قانون…………………………………………… 70

گفتار اول: مفهوم قانونمندی …………………………………………………………………………………………. 70

بند اول: مفهوم قانونمندی ماهوی……………………………………………………………………………… 71

بند دوم: سوء استفاده از اختیارات …………………………………………………………………………… 72

گفتار دوم: آثار زمانی ابطال به دلیل مغایرت با قانون……………………………………………………. 73

بند اول: ابطال در هیات عمومی………………………………………………………………………………… 74

بند دوم : ابطال در شعب ………………………………………………………………………………………….. 80

فصل چهارم: آثار تکلیفی ابطال تصمیمات اداری

مبحث اول: مسئولیت مدنی دولت ناشی از ابطال تصمیمات اداری …………………………………. 84

گفتار اول: مبانی مسئولیت مدنی دولت با نگاه به دیوان ……………………………………………… 85

بند اول: نظریه تقصیر…………………………………………………………………………………………………. 85

1-رویکرد منفی……………………………………………………………………………………………………… 87

2-رویکرد مثبت…………………………………………………………………………………………………….. 88

بند دوم : نظریه مسئولیت بدون تقصیر…………………………………………………………………….. 89

بند سوم: مبنای جبران خسارت در دیوان………………………………………………………………… 90

1-دعاوی استخدامی ………………………………………………………………………………………….. 91

2-تصمیمات مشمول صلاحیت های هیات عمومی………………………………………….. 91

3-سایر تصمیمات غیر قانونی …………………………………………………………………………….. 92

گفتار دوم: حقوق مورد حمایت دیوان به هنگام ابطال تصمیمات اداری……………………… 94

بند اول: حقوق مکتسب……………………………………………………………………………………………… 94

بند دوم: انتظارات مشروع…………………………………………………………………………………………… 99

1- مفهوم انتظارات مشروع…………………………………………………………………………………… 99

2-نگاه دیوان به انتظارات مشروع ……………………………………………………………………… 101

3-انتظارات مشروع ناشی از تصمیمات غیرقانونی…………………………………………….. 105

گفتار سوم: الزام به جبران خسارت توسط دیوان عدالت اداری………………………………….. 108

مبحث دوم: مسئولیت اداری ناشی از ابطال تصمیمات اداری…………………………………………… 116