1-1-4-2-1- داوری موردی.. 28

1-1-4-2-2- داوری سازمانی. 28

1-1-4-3- داوری اجباری و داوری اختیاری.. 30

1-1-4-3-1- داوری اجباری.. 30

1-1-4-3-2- داوری اختیاری.. 31

1-1-4-4- داوری تجاری و داوری غیر تجاری (مدنی) 31

1-1-4-4-1- داوری تجاری.. 31

1-1-4-4-2- داوری غیر تجاری (مدنی) 31

1-1-5- داوری در پیمان ها 32

1-1-5-1- تعریف پیمان. 33

1-1-5-2- وضعیت ارجاع اختلافات ناشی از پیمان ها به داوری.. 34

1-2- داوری درفقه اسلامی 36

1-2-1- تعریف و ماهیت تحكیم 36

1-2-1-1- تعریف تحكیم. 36

1-2-1-2- ماهیت تحكیم. 37

1-2-2-مشروعیت قاضی تحكیم 38

1-2-2-1- مشروعیت قاضی تحكیم در فقه امامیه. 38

1-2-2-1-1- دلیل مشروعیت قاضی تحكیم. 38

1-2-2-1-2- قلمرو صلاحیت قاضی تحكیم. 39

1-2-2-2- مشروعیت قاضی تحكیم از دیدگاه فقهای اهل سنت.. 40

1-2-3-اجرای احكام داوری در فقه 40

1-2-4-شرط اجتهاد در قاضی تحكیم 41

1-2-5-نتیجه 42

فصل دوم : مفهوم و ماهیت حقوقی شرط داوری

2-1- مفهوم شرط.. 44

2-1-1-تعریف شرط 44

2-1-1-1- تعریف لغوی.. 44

2-1-1-2- تعریف اصطلاحی و حقوقی. 44

2-1-2-ماهیت شرط ضمن عقد 46

2-1-2-1- وابستگی شرط به عقد. 46

2-1-2-2- آثار تابعیت شرط از عقد. 47

2-1-2-3- اقسام و مبانی تقسیم شرط. 48

2-2- شرط ضمن عقد و ارتباط شرط با عقد 48

2-2-1- شروط تبانی یا بنایی 49

2-2-2- شرط ضمن عقد( صریح و ضمنی ) 49

2-2-3- شروط الحاقی 49

2-2-4- تعریف شرط ضمن عقد(صریح و ضمنی) 50

2-2-5- اقسام شرط ضمن عقد 51

2-2-5-1- شرط صفت.. 51

2-2-5-2- شرط فعل. 52

2-2-5-3- شرط نتیجه. 53

2-3- شرایط صحت شرط مندرج ضمن عقد 54

2-3-1- شروط باطل …………………………………………………………………………………………………55

2-3-1-1- شرط غیر مقدور 55

2-3-1-2- شرط بی فایده 56

2-3-1-3- شرط نامشروع. 57

2-3-2-شروط باطل و مبطل عقد 58

2-3-2-1- شرط خلاف مقتضای عقد. 59

2-3-2-2- شرط مجهولی كه جهل به آن موجب جهل به عوضین شود. 60

2-3-3-موافقتنامه­ی داوری 61

2-3-3-1- مفهوم. 61

2-3-3-2- انواع موافقت نامه­ی داوری.. 62

2-3-3-2-1- از حیث زمان تنظیم. 62

2-3-3-2-2- از حیث شکل. 62

2-3-4-شرایط و آثار موافقتنامه­ی داوری 63

2-3-4-1- شرایط موافقتنامه­ی داوری.. 63

2-3-4-1-1- شرایط مشترك.. 63

2-3-4-1-2- شرایط اختصاصی. 65

2-3-4-2- آثار موافقت نامه­ی داوری.. 67

2-3-4-2-1- تاثیر عقد نسبت به طرفین …………………………………………………………………… 67

2-3-4-2-2- تعهّد و تکلیف به ارجاع اختلاف به داور 68

2-3-4-2-3- اعطای صلاحیت به داور یا داوران. 68

2-3-4-2-4- سلب صلاحیت از محاکم دولتی. 69

2-3-4-3- بررسی استقلال شرط داوری.. 70

2-3-4-4- شرط داوری و رابطه آن با اقسام شرط ضمن عقد. 74

2-3-4-5- ادلّهی صحت شرط داوری.. 76

2-3-4-5-1- قرآن كریم 76

2-3-4-5-2- روایات وارده از معصوم (ع) 77

2-3-4-5-3- سیره عقلاء 78

2-3-4-5-4- وجود قوانین موضوعه. 78

2-3-5-منتخب قوانین و اسناد بین المللی 80

2-3-5-1- قانون داوری نمونه آنسیترال. 80

2-3-5-2- قاعده آنسیترال. 81

2-3-5-3- قانون نمونه داوری بازرگانی بین المللی. 81

2-3-5-4- كنوانسیون حل و فصل اختلافات مربوط سرمایه گذاری بین دولت ها و اتباع دولت های دیگر(كنوانسیون واشنگتن 1966) 82

2-3-5-5- كنوانسیون شناسائی و اجرای احكامداوری خارجی. 84

2-3-6- نتیجه ………………………………………………………………………………………….86

فصل سوم : شرایط اعتبار داوری درمعاملات دولتیو ضمانت اجرای آن

3-1- مفهوم دولت و قراردادهای دولتی 88

3-1-1- بررسی شمول اصل 139 قانون اساسی در مورد شركت های دولتی 93

3-1-1-1- تمایز بین دولت و شركت دولتی از منظر قانون تجارت.. 94

3-1-1-2- تمایز بین دولت و شركت دولتی از منظر دیگر قوانین و مقررات.. 95

3-1-1-3- تفكیك بین دولت و شركت دولتی در رویّه قضایی ایران. 96

3-1-1-4- تمایز بین دولت و شركت دولتی از حیث اموال و درآمدها 97

3-1-1-4-1- مالكیت اموال. 97

3-1-1-4-2- نگهداری اموال. 98

3-1-1-4-3- اجرای طرح های عمرانی. 98

3-1-1-4-4- درآمد عمومی و درآمد شركت دولتی. 98

3-1-1-4-5- فروش اموال. 99

3-1-1-4-6- فروش سهام. 100

3-1-2- قرارداد های دولتی 100

3-1-2-1- مفهوم قرارداد دولتی. 100

3-1-2-2- ویژگی های اختصاصی قراردادهای دولتی. 101

3-1-2-3- تشریفات اختصاصی قراردادهای دولتی (قواعدشکلی) 102

3-2- بررسی ((داوری پذیری)) دعاوی در نظام حقوقی ایران 103

3-2-1- مفهوم و ماهیّت داوری پذیری و سیر تحول 103

3-2-1-1- ماهیّت داوری.. 103

3-2-1-2- گسترش روزافزون داوری و داوری پذیری.. 104

3-2-2-داوری­پذیری دعاوی مربوط به اموال دولتی 105

3-2-2-1- مفهوم اموال دولتی در قوانین. 106

3-2-2-2- مفهوم اموال دولتی در مقررات اجرایی ( آیین نامه ها و تصویب نامه ها ) 109

3-2-2-3- ضابطه تشخیص اموال دولت و اموال حکومت.. 111

3-2-2-4- داوری پذیری دعاوی مربوط به اموال عمومی. 112

3-3- محدودیت ها بر داوری­پذیری.. 114

3-3-1- بررسی موضع دولت ها، سازمان ها و شركت های دولتی در مراجعه به داوری.. 116

3-3-1-1- اهلیّت اشخاص در مراجعه به داوری.. 116

3-3-1-2- مراجعه به داوری تجاری بین المللی در نظام های حقوقی ( ملی ) 117

3-3-1-2-1- قبول داوری تجاری بین المللی بدون محدودیت.. 117

3-3-1-2-2- عدم پذیرش داوری تجاری بین المللی. 118

3-3-1-2-3- قبول محدود داوری.. 119

3-3-2- اختیار دولت و سازمان های دولتی در ارجاع به داوری بین المللی. 121

3-3-2-1- بررسی موضوع از نظر حقوق بین الملل عمومی 121

3-3-2-1-1-راه حل مسأله از نظر حقوق بین الملل قراردادی 121

3-3-2-2- بررسی موضوع از نظر حقوق بین الملل خصوصی 122

3-3-2-1-2- راه حلّ مسأله در سیستم تعارض قوانین 123

3-3-2-2-1-1- تئوری مصونیت قضائی دولت ها 123

3-3-2-2-2- راه حل مسأله از نظر داورهای بین المللی. 125

3-3-2-2-2-1- رویّه داوری های بین المللی راجع به ایراد عدم اهلیّت و اختیار 125

3-3-2-2-2-2- مبانی رد ایراد 126

3-3-3- مراجعه به داوری تجاری بین المللی در نظام حقوقی ایران. 128

3-3-3-1- رجوع اشخاص حقیقی به داوری.. 128

3-3-3-2- رجوع اشخاص حقوقی به داوری.. 130

3-3-4- جایگاه اصل 139 ق.ا. در رویه داوری های بین المللی و دادگاه های خارجی. 132

3-3-4-1- بررسی اصل 139 قانون اساسی و ماده 457 ق.آ.د.م. 134

3-3-4-2- مبنای حقوقی اصل 139 قانون اساسی. 135

3-3-4-3- تفاسیر شورای نگهبان در خصوص اصل 139 قانون اساسی. 137

3-3-4-4- نظریات مشورتی سایر نهادها و دستگاه های دولتی. 139

3-3-4-5- موضع دادگاه ها درخصوص اصل 139 قانون اساسی. 140

3-3-4-6- موضع مجلس شورای اسلامی در خصوص موضوع. 143

3-3-5- شرایط ارجاع دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی به داوری.. 146

3-3-5-1- وجود دعوی.. 146

3-3-5-2- دولتی بودن مال. 153

3-3-5-3- تصویب هیأت وزیران و اطلاع مجلس شورای اسلامی و تصویب مجلس شورای اسلامی در موارد مهم. 155

3-3-5-4- ضمانت اجرای عدم رعایت شرایط مذکور در اصل 139 قانون اساسی. 158

نتیجه گیری …………………..…………………………………………………………………….159