بند دوم : شیوه ی تعیین تابعیت اشخاص حقوقی 30

الف – تعیین تابعیت اشخاص حقوقی در حقوق ایران 30

ب – تعیین تابعیت اشخاص حقوقی در برخی کشورها 31

ب – 1 ـ حقوق فرانسه 31

ب – 2 ـ حقوق انگلستان و امریکا 32

ج – تعیین تابعیت اشخاص حقوقی در حقوق بین الملل 33

مبحث سوم : تابعیت و داوری 34

گفتار اول : اهمیت تعیین تابعیت آراء داوری 35

گفتار دوم : حقوق حاکم بر داوری و تاثیر آن بر تابعیت رای 38

بند اول : حقوق حاکم بر قرارداد داوری 39

بند اول : حقوق حاکم بر ماهیت دعوی 40

بند سوم : حقوق حاکم بر آئین داوری 41

گفتار سوم : وصف داخلی یا خارجی بودن رای 42

فهرست مطالب

عنوان صفحه

بند اول : فایده ی تشخیص 42

الف – صلاحیت انحصاری محاکم مقر برای حمایت و اعمالنظارت قضاییاولیه بر داوری 42

ب – اولویت و ارجحیت حکومت مقررات آمره و الزام آور کشور مبدا و ممانعت از

اعمال قوانین منتخب معارض 44

ج – حکومت قوانین و اسناد بین الملی بر داوریهای خارجی 47

بند دوم : انواع داوری از حیث تابعیت 49

الف – تقسیم آراء به داخلی و خارجی 50

الف – 1 – رای داوری داخلی 50

الف – 2 – رایداوری خارجی 51

ب – تقسیم آراء به داخلی ، خارجی و بین المللی 51

ج – تقسیم آراء داوری به داخلی و غیر داخلی 52

ج – 1 – رای داخلی 54

ج – 1 – 1- آراء داوری صرفا داخلی 54

ج – 1 – 2 -آراء داوری داخلی واجد وصف بین المللی 55

ج – 2 – آراء داوری غیر داخلی 55

ج – 2 – 1 – آراء داوری خارجی 56

فهرست مطالب

عنوان صفحه

ج – 2 – 2 – آراء فراملی 56

بند سوم : آثار عملی تمیز آراء داوری داخلی صرف و داوریهای داخلی

واجد اوصاف بین المللی از داوریهای غیر ملی 58

مبحث چهارم : بین المللی سازی داوری 61

گفتار اول : داوری تجاری بین المللی 62

بند اول : رابطه ی مقررات ملی با داوری بین المللی 66

بند دوم : آراء فراملی و اسناد بین المللی 68

الف –کنوانسیون ژنو 68

ب – کنوانسیون نیویورک 68

ج – کنوانسیون اروپایی 71

گفتار دوم : آراء فراسرزمینی در رویه قضایی و دکترین 72

مبحث پنجم : تعیین دادگاه صالح برای اعمال نظارت قضایی 77

گفتار اول : تعارض در تابعیت رای داوری 77

بند اول : تعارض مثبت صلاحیت 78

بند دوم : تعارض منفی تابعیت 79

گفتار دوم : معیارهای متداول تشخیص تابعیت رای داوری و عوامل موثر بر توصیف رای

و نتایج حاصل از تعارض آنها 80

فهرست مطالب

عنوان صفحه

بند اول : معیار مقر داوری 81

الف – مبنای معیار مقر داوری 82

ب – مفهوم مقر داوری 84

ج – ارزیابی معیار مقر 85

د – عوامل دخیل در تشخیص مقر داوری 88

د – 1 – محل داوری تعیین شده در توافقنامه ی داوری 88

د – 2 – قانون ملی حاکم بر داوری 89

د – 2 – 1 -عوامل دخیل در تعیین قانون حاکم 90

د – 2 – 1 – 1 – اراده ی طرفین 90

د – 2 – 1 – 2 – تحمیل قانون کشور محل داوری و عدم تجویز انتخاب

قانونی غیر از قانون مقر 90

هـ – رابطه ی مفاهیم مقر داوری با محل داوری 90

بند دوم : معیار قانون حاکم 94

الف – مفهوم قانون حاکم 94

ب – مبنای معیار قانون حاکم 96

ج – ارزیابی معیار قانون حاکم 97

د – معیار پذیرفته شده جهت تعیین تابعیت رای در منابع داخلی و خارجی و اسناد بین المللی 99

فهرست مطالب

عنوان صفحه

د – 1 – حقوق ایران 100

د – 2 – قانون فرانسه 101

د – 3 – کنوانسیون ژنو 102

د -4 – کنوانسیون نیویورک 103

د – 5 – کنوانسیون اروپایی 1961 105

د – 6 – قانون داوری نمونه آنسیترال 1985 106

د – 7 – کنوانسیون پاناما 1975 108

هـ – رویه­ی قضایی 109

هـ – 1 – فرانسه 109

هـ – 2 – انگلستان 110

هـ – 3 – آلمان 111

هـ – 4 – امریکا 112

هـ – 5 – سایر کشورها 113

مبحث ششم : داوریهای نهادی و تابعیت 113

گفتار اول : دیوان داوری اتاق بازرگانی بین المللی ((ICC 114

گفتار دوم : مرکز داوری اتاق ایران(TRAC) 115

فهرست مطالب

عنوان صفحه

 

فصل دوم : اعتراض به رای داور 117

پیشگفتار 118

مبحث نخست : تعاریف و مفاهیم 120

گفتار اول : اعتراض 120

بند اول : معنای لغوی 120

بند دوم : معنای اصطلاحی 120

الف ـ مفهوم اعتراض در حقوق داخلی 120

ب ـ مفهوم اعتراض در حقوق بین­الملل 121

گفتار دوم : آثار مستقیم اعتراض 121

بند اول : ابطال 121

بند دوم : بطلان و اقسام آن 122

الف : بطلان مطلق122

ب : بطلان نسبی124

گفتار سوم : تفاوت ابطال و بطلان 125

مبحث دوم : اشکال اعتراض به رای داور 127

گفتار اول : تجدید نظر در رای توسط دیوان داوری (اعتراض به معنای اعم) 128

بند نخست : پیشبینی تجدیدنظر در موافقتنامه ی داوری 128

فهرست مطالب

عنوان صفحه

بند دوم : امکان تجدیدنظر خواهی در رای داور بموجب قانون 129

بند سوم : تصحیح ، تفسیر یا تکمیل رای 131

الف ــ تصحیح رای 131

ب ــ تفسیر رای ( رفع ابهام از رای ) 132

ج ــ تکمیل رای133

گفتار دوم : اعتراض به رای نزد دادگاه ( اعتراض به معنای اخص ) 134

بند اول : صلاحیت قضایی 135

الف : فرض اول136

ب : فرض دوم136

ج : فرض سوم 137

ج – 1 – تعارض مثبت 137

ج – 1 – 1 – حالت نخست 137

ج – 1 – 2 – حالت دوم138

ج – 2 – تعارض منفی 138

د ــ فرض چهارم 139

مبحث سوم : نظارت قضایی بر رای داور 140

گفتار اول : حدود دخالت دادگاهها در رسیدگی به دعوای ابطال 141

فهرست مطالب

عنوان صفحه

گفتار دوم : شیوه ی­دخالت دادگاه در داوری 145

گفتار سوم : دعوای ابطال 146

بند نخست : دادگاه صالح برای ابطال رای داور 147

بند دوم : اعتراض به رای در کشورهای رومی ژرمنی 150

بند سوم : اعتراض به رای داوری در برخی کشورها و اسناد بین المللی 152

الف ــ اعتراض به رای داور در انگلستان 152

ب ــ اعتراض به رای داور در امریکا 153

ج ــ اعتراض به رای بر اساس مقررات ایکسید 154

مبحث چهارم : نقض آراء داوری155

گفتار اول : اعتراض به آراء داوری در قانون آئین دادرسی 156

بند اول : جهات نقض آراء داوری در قانون آئین دادرسی 157

الف ـ مخالفت رای با قوانین موجد حق 157

ب ـ غیر موجه و غیر مدلل بودن رای159

پ ـ مخالفت رای با مفاد دفتر املاک یا اسناد رسمی معتبر 160

ت ـ داوری نسبت به اموری که موضوع داوری نبوده است 161

ث ـ خارج شدن داور از حدود اختیارات 161

ج ـ صدور و تسلیم رای پس از اتمام مهلت داوری 162

فهرست مطالب

عنوان صفحه

د ـ صدور رای توسط داوران غیر مجاز 163

ن ـ بی اعتباری موافقتنامه ی داوری164

ن – 1 – شرایط موافقتنامه ی داوری 165

ن – 1 – 1 – فقدان اهلیت یکی از طرفین 165

ن – 1 – 2 عدم قابلیت ارجاع دعوی به داوری 165

ن – 1 – 3 – مشخص نبودن موضوع داوری 166

گفتار دوم : نقض رای در قانون داوری تجاری بین المللی 166

بند اول : جهات ابطال رای در قانون داوری تجاری بین المللی 166

الف : فقدان اهلیت یکی از طرفین167

الف – 1 – قانون حاکم بر اهلیت 169

ب ــ بی اعتباری موافقتنامه ی داوری 170

پ ــ داوری ناپذیری اختلاف 172

ت ــ عدم رعایت مقررات مربوط به ابلاغ اخطاریه هایتعیین داوریا درخواست داوری 173

ث ــ عدم توفیق محکوم علیه در ارائه ی مدارک خود به دیوان داوری 176

ج ــ خروج داوران از حدود صلاحیت 177

د ــ عدم مطابقت ترکیب هیئت داوری یا آئین دادرسی با موافقتنامه داوری 178

هـ ــ دخالت داور جرح شده در رای صادره 182

فهرست مطالب

عنوان صفحه

و ــ صدور رای به استناد سند مجعول 184

ی ــ کشف دلایل و مدارک حقانیت محکوم علیه پس از صدور رای

که طرف مقابل باعث کتمان آن شده است 185

بند دوم : موارد بطلان رای داوری در قانون داوری بین المللی 185

الف ــ موضوع اختلاف حسب قانون ایران قابل ارجاع به داوری نباشد 185

ب ــ مخالفت رای با نظم عمومی و اخلاق حسنه 186

ب – 1 – مفهوم نظم عمومی 186

ب – 2 – مفهوم نظم عمومی داخلی و بین المللی 188

ب – 3 – مفهوم اخلاق حسنه 191

ب – 4 – قرادادهای مخالف اخلاق 192

ج ــ مخالفت رای با قواعد آمره 193

د ــ مخالفت رای صادره در مورد اموال غیر منقول با قوانین آمره یا مفاد اسناد رسمی 194

بند سوم : مهلت اعتراض به رای داور 195

بند چهارم : اسقاط حق اعتراض 196

بند پنجم :اثر انصراف از حق ایراد بر دعوای ابطال ( اثر قاعده ی استاپل ) 198

مبحث پنجم : آثار طرح دعوای ابطال و نقض رای 199

گفتار نخست : آثار طرح دعوای ابطال بر اجرای رای 199

فهرست مطالب

عنوان صفحه

بند نخست : عدم پذیرش درخواست ابطال بعنوان یکی از مبانی عدم اجرای رای 201

بند دوم : توقف اجرا متعاقب جریان دعوای ابطال در صورت تشخیص دادگاه مقر 203

گفتار دوم : آثار نقض رای 204

بند نخست : عدم شناسایی و اجرای رای 204

بند دوم : عدم ابطال موافقتنامه ی داوری در موارد مشخص 205

بند سوم : محدود بودن اثر ابطال نسبت به معترض 205

گفتار سوم : اجرای آراء داوری ابطال شده 205

بند نخست : اثر سرزمینی و فرا سرزمینی حکم ابطال 207

الف ــ اثر فراسرزمینی حکم ابطال 207

الف – 1 ــ دیدگاه فراسرزمینی حکم ابطال رای داور در نظامهای حقوقی 209

ب ــ اثر سرزمینی حکم ابطال 209

ب – 1 ــ انتقاد 210

ب – 1 – 1 ــ تعارض با نزاکت بین المللی و قاعده ی اعتبار امر مختومه 211

ب – 1 ــ 2 – بی اثر شدن دعوای ابطال 211

ب – 1 ــ 3 – افزایش صدور آراء متعارض و عدم هماهنگی بین المللی 211

ب – 2 ــ دیدگاه سرزمینی اثر حکم ابطال رای داور در اسناد بین المللی 212

فهرست مطالب

عنوان صفحه

نتایج تحقیق 214

پیشنهادات 217

منابع و ماخذ 221

چکیده

در سالهای اخیر، داوری بعنوان یکی از بهترین و کارآمدترین روشهای حل­وفصل مسالمت­آمیز اختلافات بویژه در زمینه­ روابط تجاری، مورد توجه دولتها، حقوقدانان و بازرگانان قرار گرفته است. ویژگی الزام­آوربودن رای داور را نمی­توان به آرائی که بر مبنای اشتباه، رشوه یا نقض حقوق اساسی طرفین صادر شده­اند، سرایت داد. بر همین مبنا و بمنظور جلوگیری از مواردی چون، سوءاستفاده­های احتمالی طرفین، تجاوز داوران از حدود اختیارات و …، اعتراض به آراء داوری چه در مقررات ملی و چه در اسناد مهم بین­المللی مورد توجه و حمایت قرار گرفته است. با این حال حمایت از جریان داوری ایجاب می نماید، جهات اعتراض به رای و موارد نقض آن تا حد امکان، حداقلی باشد، والا تنوع آنها همواره دستاویزی خواهد بود در دست محکوم­علیه تا بتواند به راحتی از اجرای رای شانه خالی کند و این با هدف و فلسفه­ی وجوبی داوری در تضاد و تعارض است. در ایران مهمترین قانون موجود در باب داوری، قانون داوری تجاری ایران مصوب 1376 بوده که ملهم از قانون نمونه آنسیترال 1985 کمیسیون اقتصادیسازمان ملل متحدمی­باشد و گرچه تصویب آن حرکتی روبه جلو به حساب می­آید ولی این قانون هنوز در زمینه­هایی چون تعیین تابعیت رای داور، محدوده­ی اعمال قانون، جهات ابطال رای، آثار اعتراض به رای داور بر روند اجرائی آن دارای کاستی­هایی است.