بنداول: وجوه اشتراك و افتراق مزایده با بیع. 18

الف) وجوه اشتراك.. 18

ب) وجوه افتراق.. 19

بنددوم: وجوه اشتراك و افتراق مزایده در اجرای احکام بامزایده در اجرای اسناد. 22

الف) وجوه اشتراك.. 22

ب) وجوه افتراق.. 23

گفتار سوم: محاسن و معایب مزایده 25

الف) محاسن.. 25

ب) معایب… 26

فصل دوم: ارکان مزایده. 27

گفتار اول: ایجاب… 27

بنداول: موجب… 28

الف) نمایندگی.. 28

ب) اجباری بودن اعطای نمایندگی.. 30

ج) مقیدبودن اختیار نماینده توسط قانون. 30

بند دوم: ایجاب در مزایده مرحله اول و مزایده مرحله دوم. 31

الف) ایجاب در مزایده مرحله اول. 31

ب) ایجاب در مزایده مرحله دوم. 31

بند سوم: ایجاب نامه. 33

الف) محتوای ایجاب نامه اموال منقول. 34

ب) محتوای ایجاب نامه اموال غیرمنقول. 36

گفتار دوم: قبول. 40

بند اول: قابل.. 41

الف) پیشنهاد دهندگی قابل.. 41

ب) حق تقدم برای اهالی محل وقوع مال. 42

ج) ممنوعیت برخی افراد از شركت در مزایده 43

بند دوم: قبول در مزایده مرحله اول و مزایده مرحله دوم. 44

الف) قبول در مزایده مرحله اول. 44

ب) قبول در مزایده مرحله دوم. 46

گفتار سوم: تشریفاتی بودن مزایده 47

بند اول: حضور دادورز و نماینده دادسرا 50

الف) حدود اختیارات دادورز. 50

ب) نقش نماینده دادسرا و وظایف آن. 52

بند دوم: زمان و مكان مزایده…….54

الف) تراضی طرفین.. 54

ب) ضوابط قانونی 1- محل مزایده 2- زمان مزایده 56

بند سوم: نحوه اعلان ایجاب مزایده 60

الف) ابلاغ تكلیفی ایجاب… 61

1)انتشار در روزنامه محلی……..61

2) انتشار در قسمت اجرا و محل فروش… 62

3) الصاق درمعابر. 63

4) الصاق آگهی در محل وقوع ملك… 64

ب) ابلاغ اختیاری ایجاب… 64

فصل سوم: معایب و ایرادات قانون اجرای احكام در مزایده. 66

گفتار اول: ایجاد توالی فاسد در ماده ی 131 قانون اام. 66

بند اول) نظریه ی فروش مال به هر مقدار. 67

بند دوم) نظریه ی فروش مال به هرقیمت… 71

بند سوم) نظریه ی فروش مال به قیمت عادلانه. 74

بند چهارم) نتیجه گیری و پیشنهاد. 77

گفتار دوم: هزینه های انتقال رسمی مال. 79

بند اول) طرح ایراد. 79

بند دوم) راهكار. 81

گفتار سوم: تسلیم نمودن مال مورد مزایده…..83

بند اول) طرح ایراد. 83

بند دوم) راهکار. 84

نتیجه گیری……….85

منابع و ماخذ……88

چكیده

مزایده عقدی است متعین كه اجرای احكام به قائم مقامی مالك و با نظارت مدعی العموم مال تعرفه شده را جهت فروش، از مبلغ ارزیابی شده و با ذكر مشخصات و اوصاف آن به موجب اعلان كتبی به اطلاع خریداران احتمالی رسانیده و د رنهایت مال متعلق به كسی است كه بالاترین قیمت را پیشنهاد دهد.

شایسته آن است كه برای حل مشكل مزایده مرحله دوم ، باید به مراحل مزایده افزود و هرچه مراحل مزایده بالاترمی رود، اجازه فروش به پائین تر از قیمت كارشناسی را با درصد مشخص و معین داده شود و یا اینكه مال را در صورت عدم خریدار در همان مرحله اوّل با قیمت كارشناسی به بستانكار واگذار نمائیم .

هزینه های نقل و انتقال رسمی مال و دارائی نیز بهتر است ازثمنی كه برنده مزایده به حساب دادگستری واریز نموده، برداشت گردد.

همچنین پیشنهاد می گردد؛مراجع قانون گذاری با تفكیك اموال منقول و غیر منقول و حالت هایی كه مال در تصرف محكوم علیه می باشد و یا در تصرف شخص ثالث است، به تكلیف اداره اجرا به تسلیم و تحویل مال به برنده مزایده ،اشاره نمایند .

کلید واژه: مزایده، بالاترین قیمت ،کارشناس، قابل، موجب، ایجاب،قبول،ایجاب نامه

مقدمه

علت انتخاب موضوع این پایان نامه، برخورد با مواردی بود كه در محاكم قضائی با آن مواجه شدم، به عنوان مثال در كمال حیرت و شگفتی، كارخانه ای را كه با قیمت كارشناسی یك میلیارد تومان، ارزیابی شده بود، فردی با قیمت چهارصد میلیون تومان بعنوان برنده مزایده آن را تصاحب نمود ویا برخی قضات دیگر كه دغدغه عدالت خواهانه داشتند با این تفسیر كه در ماده 131 قانون اا مدنی تصریح به هر میزان شده و میزان از وزن می آید، فلذا به هر مقدار و اندازه ای كه مال خریدار داشته باشد، به فروش خواهد رفت و نه به هر قیمت، برداشت خودشان از قانون را اعمال می نمودند.

در همین راستا، بر آن شدم تا با تبیین جایگاه، موقعیت و ماهیت مزایده، به درك بهتر آن و عندالزوم تفسیر و برداشت صحیح از آن كمكی هرچند ناچیز بنمایم.

نكته ای كه در این خصوص شایان توجه است این است كه وقتی ما می گوییم مزایده همان گونه كه درفصل نخست نیز تقسیم بندی كلی از مزایده را عنوان داشته ام، مصادیق. متعددی از ان به ذهن متبادر میگردد، لكن این پایان نامه بر ان نیست كه به توضیح تمامی ان موارد بپردازد و موضوعی كه در این پایان نامه بدان پرداخته خواهد شد ،مزایده ایست كه وفق قانون اجرای احكام مدنی مصوب 56 اعمال می شود. متعاقب همین مسئله باید اذعان نمایم، عنوان پیشنهادی ابتدائی اینجانب نیز مزایده وفق قانون اجرای احكام مدنی بوده كه با نظر اساتید محترم عنوان مزایده مورد تصویب قرار گرفته است.

مع ذلك، در این پایان نامه سعی شده با تبیین اركان مزایده، از جمله ایجاب و قبول در مزایده، اصل تشریفاتی بودن مزایده و تفكیك وظایف مدیر اجرا، دادورز و نماینده دادسرا و بیان اهمیت زمان و مكان و ضوابط موجود درآن به درك درستی از مزایده، دست پیدا كنیم.

همچنین معایبی كه در همین راستا در قانون اجرای احكام مدنی وجود داشته را عنوان و برای برون رفت از این مسائل پیشنهاداتی را نیز ارائه نمودم كه امیدوارم قدمی هرچند نازل در رفع مشكلات ومصائب اجرای احكام برداشته باشم.

الف) بیان مسئله

قانون اجرای احكام مدنی مصوب 1356، جهت فروش اموال توقیف شده محكوم علیه ضوابط و قواعدی وضع نموده، كه لحاظ این مواد قانونی می تواند ما را به ماهیت حقوقی عقد مزایده رهنمون سازد. قدر مسلم بررسی ماهیت حقوقی عقد مزایده، می تواند راهگشای ما در بسیاری از موارد باشد. اینكه ما بدانیم عقد در چه زمانی منعقد می شود و آیا علاوه بر ایجاب و قبول جری تشریفات قانونی نیز از اركان اصلی عقد می باشد یا خیر و یا اینكه ما بدانیم مزایده، چگونه عقدی است . بحث اهلیت و طرق احراز آن در این عقد چگونه است؟ آیا این عقد را می توان استثنایی بر قواعد عمومی قراردادها و ماده 190 قانون مدنی دانست. اینجانب در این وجیزه، سعی بر آن دارم حتی المقدور و در حد بضاعت علمی خود، برای این پرسشها و پرسشهایی از این قبیل، پاسخهایی در خور و مقرون به واقع ارائه و تبیین نمایم.

مع ذلك، علاوه بر تبیین و توشیح ماهیت حقوقی مزایده، از انجائیكه قوانین موجود دارای نواقص و ایراداتی می باشد كه عدم تصحیح آن توالی فاسد متكثری داشته و باعث ایجاد تبانی برای تضییع حقوق محكوم علیه، و یا حتی محكوم له و یا دولت می شود كه از آن جمله وجود ماده 131 ق.ا.ا.م واحتمال خرید مال مورد مزایده به ثمن بخس می باشد، همچنین عدم نص قانونی در خصوص هزینه های،انتقال رسمی مال به برنده مزایده اعم از دارایی، شهرداری و قس علی هذا، می باشد و باعث ایجاد تعذر و مصائبی در مرحله ی بعد از انجام مزایده شده، كه متاسفانه در محاكم نیز رویه های متفاوت و گاها متعارض قواعد عمومی و مبانی قانونی را موجب گردیده كه همگی ناشی از فقدان قوانین مناسب میباشد، كه در این مقال سعی خواهد شد، موادی پیشنهاد داده شود تا حتی المقدور معایب و نواقص قانون برطرف و از تبانی طرفین و افراد جلوگیری بعمل آید،ضمنا غرض قانون گذار نیز محقق گردد.

ب) پرسشهای تحقیق

1- ماهیت حقوقی مزایده و وجوه ممیزه آن چیست؟

2- آیا منظور از قسمت انتهایی ماده 131 ق.ا.ا.م، آن است كه می توان مال را به هر قیمت ولو به ثمن بخس خریداری نمود؟ راه حل چیست؟

3- مسئول پرداخت هزینه های نقل و انتقال رسمی اموال چه كسی می باشد؟ چگونگی پرداخت آن به چه نحو می باشد؟

4- آیا منطقی است كه تحویل و تسلیم مال را پس از اتمام مزایده از وظایف اجرای احكام به شمار نیاوریم؟

ج) فرضیات تحقیق

1- مزایده عقد بیعی است كه ایجاب آن توسط اجرای احكام مدنی به وسیله نشر آگهی در روزنامه ی محل وقوع مال با لحاظ زمان و مكان دقیق معامله كه نباید بیش از یك ماه و كمتر از ده روز از انتشار آگهی باشد؛ با درج اوصاف مال و قیمت پایه ی آن؛ به نحوی كه انعقاد ان متعاقب بالاترین قیمت پیشنهادی می باشد.

2- مزایده عقدی است كه دارای شرط فاسخی می باشد كه در صورت نپرداختن مابقی ثمن؛ عقد منفسخ می گردد ؛و این ثمن پرداختی بعنوان وجه التزام قرارداد به نفع دولت ضبط می شود و از این حیث آثاری متفاوت از آثار انفساخ دارد.

3- مزایده عقدی كاملا تشریفاتی بوده و در صورت عدم رعایت این تشریفات عقد منعقد نمی گردد.

4- در مزایده تسلیم مبیع تنها پس از پرداخت كامل ثمن و در صورت تایید صحت جریان مزایده صورت میگیرد.

5- اختیار داورز در وعده قرار دادن یا پرداخت نقدی ثمن در ظرف زمانی خاص و متعین از ویژگیهای دیگر مزایده می باشد.