در میان فقهای امامیه عده ای درج خیار شرط ضمن ابراء و طلاق را منتفی دانسته اند (۷) بدون اینکه وضعیت حقوقی چنین ایقاعاتی را بررسی کنند و نیز بدون اینکه ایقاع مشروط را تشریح کنند از این مبحث گذشته اند. به طوری که در بحث ماهیت ایقاعات گذشت، عنوان کردیم خاصیت ایقاع یک‌طرفه بودن آن است و اینکه صرف انشای یک اراده برای تحقق آن کافی است وجود دو اراده برای تحقق این عمل حقوقی، وصف ایقاع بودن آن را زائل می‌کند و ماهیت عقدی به آن می بخشد. در اعمال حقوقی مشروط، دو طرف وجود دارد یکی مشروط له و دیگری مشروط علیه، که درج یک شرط مستلزم ایجاب مشروط له و قبول مشروط علیه است. شرط یک تعهد تبعی است که وجود حقوقی مستقلی ندارد و اعتبار آن در کنار وجود مشروط یعنی همان ماهیت حقوقی یا تعهد اصلی است تا مشروطی وجود نداشته باشد شرط نمی توان موجود گردد و منشأ اثر باشد انضمام یک شرط به تبع ایجاد یک ماهیت حقوقی است. مندرج نمودن شرطی ضمن ایقاع مستلزم تحقق مشروط است بدین توضیح که موجب و قابل ضمن اقدام به ایجاد مشروط به درج شرط ضمن آن مبادرت می ورزند. مشروط همان عمل حقوقی است که ضمن آن شرطی قرار داده می شود. ما فسخ را به عنوان مثال عمل حقوقی در نظر می گیریم که شرطی ضمن آن شود. همان‌ طور که گفتیم شرط وجود حقوقی مستقلی ندارد ایجاد یک شرط باید همراه با ایجاد عمل حقوقی باشد به طوری که مشروط له و مشروط علیه با توافق اراده مشروط یا عمل حقوقی را انشاء کنند تا یک شرط پیدایش یابد، چطور ممکن است توافق اراده ای فسخ را به وجود نیاورد ولی موجد شرط باشد. چگونه امکان دارد یک تعهد فرعی با اتفاق اراده دو طرف به وجود آید ولی تعهد اصلی را یک اراده ایجاد کند؟ در توجیه این نظر گفته اند عمل حقوقی را که همان فسخ فرض می‌کنیم را یک اراده به وجود می آورد فقط شرط را دو اراده ایجاد می‌کنند بعد آن را منضم به عمل حقوقی می نمایند. این دیدگاه عقلائی نیست و منطق حقوقی آن را نخواهد پذیرفت. به طوری که عنوان شد شرط موجود مستقلی نیست و باید متصل به مشروط شود تا مبنای تاثیر شناخته شود به طوری که شرط یا تعهد فرعی با مشروط یا تعهد اصلی پیکره واحدی را تشکیل می‌دهند به طوری که هر دو جزء موضوع عمل حقوقی می‌شوند و قابل انفکاک از هم نیستند. توضیح اینکه در قبول نظریه ایقاع مشروط باید بپذیریم که دو اراده در تحقق فسخ و شرط ضمن آن مداخله دارند و مشروط و شرط تواما با انشای دو طرف به وجود می‌آیند در حالی که ماهیت ایقاع آن است که یک اراده آن را به وجود آورد و اراده طرف در تحقق آن هیچ اثری نباید داشته باشد و ماهیت ایقاعی که با مداخله دو اراده محقق شده است دیگر ایقاع نیست. با این حال چگونه ما قبول کنیم فسخ را دو اراده ایجاد کنند در حالی که ایقاع بودن آن را بپذیریم؟… رابطه مشروط با شرط رابطه سبب و مسبب است مشروط، سبب ایجاد شرط (مسبب) است و طرفین باید اول سبب را ایجاد کنند تا مسبب حاصل شود در واقع شرکت در ایجاد مسبب جز با شرکت در واقع ساختن سبب امکان پذیر نیست پس نتیجه می گیریم که در ایقاع مشروط طرفین باید اول فسخ را با اراده خویش انشاء کنند و ضمن آن شرطی در نظر بگیرند در حالی که انحلال عقد به اراده طرفین اقاله است نه فسخ، گمان باطل نرود که مشروط ساختن فسخ موجب تبدیل آن به اقاله و در نتیجه جاری شدن آثار تفاسخ عقد می شود که شرح آن در ادامه خواهد آمد. پذیرش ایقاع مشروط قائل شدن ماهیت عقدی برای این عمل حقوقی است که این مسئله با ساختار و حقیقت ایقاع سازگار نیست و ما ناگزیریم آن را باطل بدانیم.

 

همچنان که گفته شد بر پذیرش نظریه ایقاع مشروط خدشه های بسیاری می توان وارد ساخت یکی از ایرادات این است که باید فسخ ایقاع را هنگام تخلف شرط بپذیریم در صورتی که در هیچ قانونی مجوزی برای فسخ و رجوع از ایقاع در غیر موارد مصرح شناخته نشده است فسخ مخالف اصل عدم ولایت است نمی توان آن را به موارد مشکوک تسری داد. توضیح اینکه اگر ما بپذیریم که امکان دارد ضمن ایقاع شرطی درج نمود با پذیرش تأسیسات مختص عقود، باید ضمانت اجرای آن را نیز که طبق ماده ۲۴۰ قانون مدنی فسخ عقد است بپذیریم. فسخ عقد در صورت ممتنع شدن انجام شرط در جهت حمایت از مشروط له است در مواردی که شرط ضمن عقد امید و محرکی برای وی در جهت انشاء عقد محسوب می شد حال که از منافع شرط محروم شده است و احساس ضرر می‌کند مقنن به یاری وی شتافته و حق فسخ عقد را به وی داده است. اگر ایقاع مشروط را بپذیریم ناگزیر فسخ آن را در هنگام محروم شدن از منافع شرط برای مشروط له یا موقع نیز باید بپذیریم در حالی که این پذیرش خلاف قانون و اصول حقوقی است. عقلائی نیست ما درج شرط ضمن ایقاع را بپذیریم و در مواقع ممتنع شدن انجام شرط دست از حمایت مشروط له برداریم و وی را متضرر رها کرده و ضمانت اجرای برای آن در نظر نگیریم این خلاف انصاف و عدالت است که وجدان حقوقی از آن بیزار است. مجوز فسخ ایقاع در این موارد همان‌ طور که گفته شد خلاف اصول حقوقی است علاوه بر آن در عرف حقوقی نه چنین چیزی رایج است نه قابل پذیرش و همان‌ طور که گفته شد فقها بر این عقیده ادعای اجماع نیز کرده‌اند. فسخِ فسخ منطقی نیست چنانچه کسی انشاء فسخ عقد کند در واقع آن را انحلال ‌کرده‌است و آثار آن از زمان فسخ قطع شده است و نمی توان با فسخ این ایقاع بدون سبب قانونی دوباره آثار عقد جاری شود ساری شدن آثار عقد مستلزم انشاء عقد جدیدی است و تمامی شرایط صحت یک عقد را لازم دارد. همینگونه است ‌در مورد ابراء که در موارد ممتنع شدن شرط باید فسخ آن بپذیریم در حالی که مشغول ساختن ذمه شخصی که دینش ساقط شده است با فسخ ایقاع پذیرفتنی نیست جامعه و اجتماع سالم این عمل را قبیح و مستهجن می پندارد و با مبنای احسانی بودن این ایقاع منافات دارد. اگر در صورت ممتنع شدن انجام شرط قائل به بطلان ایقاع شویم دیگر از منطق حقوقی فاصله کهکشانی گرفته ایم! بطلان عقیده ایقاع مشروط از این نظر نیز نتیجه می‌دهد. تصور نرود که چون شرط نتیجه در عقد به محض تشکیل عقد مقتضی است و منشأ اثر می‌باشد پس نمی توان به مشروط شدن ایقاع لطمه ای وارد آورد از این جهت که به نفس اشتراط آثار آن جاری می شود دیگر امتناع از انجام شرط موضوعیت ندارد. این عقیده صحیح نیست زیرا هر چند ماده ۲۳۶ قانون مدنی حصول شرط نتیجه را به نفس اشتراط عنوان ‌کرده‌است لیکن این اطلاق مقید شده است به اینکه حاصل شدن نتیجه موقوف به سبب خاصی نباشد. ‌بنابرین‏ اگر کسی ضمن عقدی شرط کند که فلان مال بایع متعلق به مشتری باشد و بعد از عقد کشف شود که آن مال متعلق به بایع نبوده است و مالک رد ‌کرده‌است و چون سبب انتقال مال مالکیت مشروط علیه است و این سبب حاصل نشده است پس شرط نتیجه عقیم می ماند و مشتری مستنبط از ماده ۲۴۰ قانون مدنی حق فسخ عقد را دارد. پس از این جهت هم نمی توان درج شرط نتیجه ضمن ایقاع را صحیح دانست چراکه در صورت حدوث فرض فوق باید حق فسخ ایقاع را به مشروط له داد که در فساد این عقیده بحث شد.

 

 

 

دام توسط بشر و برای اهداف مختلفی اعم از تولید غذا ، پوشاک ، مصاحبت و هم نشینی ، نیروی کار ، تفریح ، آموزش و تحقیقات مورد استفاده قرار می‌گیرد . برای استفاده بهتر و کارآمدتر از دام متخصصین این رشته در دنیا به دنبال تغییرات خاصّی در دامهای مزرعه بوده اند ، به طوری که می توان اذعان نمود که مکانیزم های توسعه ای غالب در صنعت دامپروری دنیا طی دهه های اخیر بر اساس پیشرفت‌های ژنتیکی ، تغذیه ای و تکنیک‌های پرورشی بوده است که همگی به دنبال افزایش سطح تولید با حداقل هزینه در این مورد بوده اند .

 

به دنبال افزایش سطح تولید و گرایش مصرف کنندگان به سمت محصولات کیفی تر در کنار بحث کمیت تولید ، چند سالی است که بحث در خصوص کیفیت محصولات دامی و نیز ” Animal welfare ^[۲۱] ” توجه جهان غرب و محققین کشورهای توسعه یافته را به سمت خویش معطوف ساخته است .

 

در کشورهای در حال توسعه که هنوز افزایش سطح تولید مهمترین اولوّیت آنهابه حساب می رود تنها گزینه در خصوص کیفیت تولید ، بحث ضمانت بهداشتی محصولات می‌باشد . ولی در کشورهای توسعه یافته مفهوم کیفیت تولید چیزی فراتر از بهداشت محصولات دامی تولیدی است . به دنبال استفاده گسترده از برخی تکنولوژی های تولیدی نظیر افزودنیهای خوراکی ، داروها ، محرک‌های رشد ، عناصر غذایی جدید و فرآورده های جنبی ، مصرف کنندگان محصولات دامی کشورهای توسعه یافته دقت بیشتری در خصوص سلامت و بهداشت محصولات دامی ، سهل الهضم بودن آن ها ، غنی بودن آن ها از نظر پروتئین و کم انرژی بودن آن ها ، سرشار از وبتامینها ، عناصر معدنی ، اسیدهای چرب آزاد و غیره مبذول می نمایند. به همین دلیل مفهوم کیفیت محصولات ، مفهومی وسیعتر شده ، به طوری که در دهه ۹۰ میلادی این اصطلاح مجددا تحت عنوان کیفیت کل و به شرح ذیل تعریف گردید^[۲۲] :

 

۱٫ کیفیت بهداشتی محصولات (یا عاری بودن محصول از فلزات سنگین ، آفت کشها ، مایکوتوکسینها ، افزودنیهای خوراکی ، داروها ، عوامل بیماری‌زا ، آلودگیهای میکروبی و غیره) ؛

 

۲٫ کیفیت ترکیبی آن ها که به ترکیب تقریبی آن ها نظیر آب ، پروتیین ، چربی و خاکستر مربوط می شود ؛

 

۳٫ کیفیت تغذیه ای محصولات که به ترکیب پروتئینی و لیپیدی ، عناصر میکرو و ماکرو و نیز عدم وجود ترکیبات آلرژی زا مربوط می شود ؛

 

۴٫کیفیت حسّی آن ها که به خصوصیاتی نظیر رنگ ، بو ، طعم ، نرمی و شادابی و غیره مربوط می شود ؛

 

۵ . کیفیت تکنولوژی مورد استفاده در فرآوری ، ذخیره و توزیع محصولات .

 

برای ارائه تعریفی روشن و جامع از ” Animal welfare ” تلاش‌های وافری صورت گرفته است که جامع ترین آن ها در قانون رفاه حیوانات ایالت ایلینویز مصوب ۸ فوریه ۲۰۰۲ است ، شامل در نظر گرفتن ۵ امتیاز یا آزادی ذیل برای دام می‌باشد :

 

۱٫ مصونیت دام از هر گونه گرسنگی و تشنگی ؛

 

۲٫ مصونیت دام از هر گونه رنج فیزیکی و محیطی ؛

 

۳٫ مصونیت دام از هر گونه درد ، جراحت و بیماری ؛

 

۴٫ مصونیت دام از هر گونه ترس و استرس ؛

 

۵ . آزادی دام برای بیان رفتارهای طبیعی .^[۲۳]

 

درک احساسات دام و فراهم نمودن شرایط برای بیان این احساسات نیز خود جزیی از “Animal welfare ” محسوب می شود و تحقیقات حاصل در این زمینه نشان داده است که چنانچه شرایط برای بروز رفتارهای طبیعی دامها مهیا باشد آن ها احساس مطلوبتری خواهند داشت . از نظر علمی نیز اثبات شده است که حیوانات مهره دار از لحاظ احساس درد و رنج یا شادی اساسا همانند انسان‌ها هستند . به عبارت دیگر اینگونه حیوانات دارای چنان ساختمان احساسی و روحی می‌باشند که همانند انسان مستعد درد کشیدن و رنج بردن یا شادمان شدن هستند و لذا بر حسب نوع اعمال و رفتار دیگران با آن ها و نیز بر اساس شرایط و عوامل محیطی پرورش آن ها ، از لحاظ جسمی و روحی درد و رنج می کشند یا احساس مسرت و شادی می‌کنند .

 

مبحث دوم : مبانی حقوق حیوانات

 

پس از پذیرش این موضوع که حیوانات برای انسان آفریده شده اند و پس از قبول بهروری از آنان و عدم اختصاص آن به نوعی خاص از موجودات ، ‌به این مهم می‌رسیم که مطابق حکم عقل و مشهور عرف ملل انسان در استفاده از طبیعت و خاصا حیوانات دارای محدودیت بوده و این استفاده بر اساس دو اصل اساسی استوار گردیده که یکی بهروری با توجه به هماهنگی با ساختار وجودی حیوان است و دیگری هماهنگی با حرمت الهی که در معنای احترام به تمام مخلوقات خدا و از جمله حیوانات مورد استعمال است . در این بخش به تبیین مبانی این اصول خواهیم پرداخت .

 

گفتار اول : حیات وحش و میراث مشترک بشریت

 

مفهوم میراث مشترک بشریت یکی از شگفت انگیزترین پیشرفت های فکری بشری در زمینه حقوق بین الملل و از مهمترین مفاهیم حقوقی در دهه های اخیر است . از زمان پیدایش این مفهوم که به ویژه در برخی اسناد بین‌المللی از جمله موارد زیر به آن ها اشاره شده است ، معلوم گشته که هیچ مفهوم ، اصل ، یا دکترین دیگر به اندازه پدیده میراث مشترک بشریت مورد مجادله و تعمیق قرار نگرفته است :

 

۱٫ کنوانسیون ۱۹۵۹ واشنگتن ‌در مورد جنوبگان ؛ ۲٫ معاهده ۱۹۶۷ راجع به اصول حاکم بر فضا ، ماه و دیگر کرات آسمانی ؛ ۳٫ کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها ؛ ۴٫ اعلامیه جهانی یونسکو ۱۹۹۷ ‌در مورد ژنوم انسانی ؛ ۵٫ کنوانسیون ۲۰۰۱ یونسکو ‌در مورد میراث فرهنگی زیرآب ؛ ۶٫ کنوانسیون ۲۰۰۵ یونسکو ‌در مورد تنوع فرهنگی پذیرفته شده .

 

در قلمرو جغرافیایی : جنوبگان ، فضا ، دریا ، زیر آب^[۲۴] ؛

 

در قلمرو حقوق بشری ‌‌‌‌‍‌‌‌‌‌‌: ‌حقوق بشر ، حقوق بشردوستانه ، ژنوم انسانی و محیط زیست^[۲۵]؛ در قلمرو فرهنگی : مالکیت فرهنگی ، میراث فرهنگی جهان ، میراث فرهنگی زیر آب ، منابع جهانگردی ، دارایی هنری و تنوع فرهنگی ، کاربرد یافته .

 

 

همگی این موارد از میراث مشترک بشریت هستند که خود یکی از مصادیق حقوق همبستگی است و تاکنون تعریف دقیقی از آن ها ارائه نگردیده و بیشتر به ذکر و توصیف مصادیق آن پرداخته شده است . این بدان دلیل است که این مفهوم ایده ای فلسفی است که مسائلی را ‌در مورد رژیم حقوقی حاکم بر منابع طبیعی مهم جهانی ، صرف نظر از موقعیت آن ها مطرح می‌کند و مستلزم تغییراتی در نظام جهانی جهت اجرای مقررات آن است .

 

‌بنابرین‏ حیوانات مانند سایر منابع طبیعی خدادادی مشمول میراث مشترک بشریت بوده و به عموم نسل ها و انسان‌ها تعلق دارند که عقل و عرف عقلا موید این مطلب هستند .

 

حیات وحش در چرخه زیست محیطی خود تحت مالکیت و تسلط هیچ فرد یا گروهی قرار ندارد و حفاظت از آن به عنوان امانتدار نسل های آینده همان گونه که از نسل های پیشین به ما رسیده است وظیفه همه انسان ها در همه مکان‌ها و محیط های جغرافیایی است . از این رو است که هر گونه خرید و فروش و ایراد خسارات مادی و معنوی جدی به حیوانات منع شده است و پاسداری از این موجودات به عنوان یک میراث همگانی مفروض انگاشته شده است .

 

گفتار دوم : نفی ضرر

در کنار آزمون­های هوش و پیشرفت و ارزیابی، اختلال­های یادگیری برخی زمینه ­های خاص توانایی شناختی نیز ممکن است مسئول مشکلات یادگیری باشند. آزمون­های یکپارچه سازی دیداری- حرکتی نیز می ­توانند اطلاعاتی ‌در مورد هماهنگی حرکتی یا نارسایی­های دیداری-ادراکی فراهم کنند. آزمون­های حافظه نیز می ­توانند الگوهای ضعف و قوت را در زمینه­هایی همچون توانایی‌های کلامی، دیداری، حافظه کوتاه مدت، بلند مدت و کاری نشان بدهند، آزمون زبان (شامل آزمون­های دریافتی و بیانی واژگان ) می ­توانند اطلاعات ارزنده­ای ‌در مورد نقش زبان در اختلال­های یادگیری فراهم سازند (علیزاده، ۱۳۸۷).

 

۲-۱۰ انواع اختلال یادگیری

 

افراد مبتلا به اختلال یادگیری به چهار طبقه مجزا تقسیم می­شوند. اکثر این افراد مبتلا به اختلال خواندن هستند(حدود ۸۰ درصد) و تعداد کمی از دانش آموزان اختلال در بیان نوشتاری یا ریاضیات دارند، طبقه چهارم مربوط به آن دسته از اختلالات یادگیری است که به گونه ­ای دیگر تصریح نشده است. این چهار طبقه تا حد زیادی هم پوشانی دارند و قرار دادن کودک در یکی از این طبقات بسیار دشوار است (هرسن و توماس^[۴۶]، ۲۰۰۶).

 

۲-۱۰-۱ اختلال خواندن

 

بدون تردید خواندن مهم­ترین و پیچیده­ترین فعالیت آموزشی کودکان در سال­های آغازین مدرسه است. اختلال خواندن با نقص توانایی برای شناخت واژه ­ها، خواندن کند و نادرست و فهم ضعیف در غیاب هوش پایین یا نقص حسی قابل ملاحظه مشخص می­ شود. این اختلال غالباً با اختلال در بیان نوشتاری، اختلال در ریاضیات یا با یکی از اختلالات ارتباطی همراه است.

 

در طی سال­ها بر چسب­های مختلفی برای اختلال در خواندن به کار برده شده است از جمله خوانش پرشی، عقب ماندگی خواندن، ناتوانی خواندن و کوری واژه مربوط به رشد اصطلاح نارساخوانی سال­ها به وسعت برای توصیف سندروم ناتوانی در خواندن که غالباً نقص­های تکلم و زبان و سردرگمی چپ و راست را هم در بر می­گرفت، به کار رفته است (پور افکاری، ۱۳۸۴). این اختلال اغلب به شکل حذف یا اضافه کردن کلمات، مخلوط کردن صدا، اشتباه در تلفظ حروف بدون صدا(مانند، ف، ک، گ) و تحریف واژه ­ها مشخص می­ شود. کودک آهسته و کند می­خواند و در یادآوری و یا نتیجه گیری مطالب خوانده شده یا پاسخ دادن به پرسش­های درباره داستان اکثراً دچار مشکل است. این افراد در بازشناسایی و خواندن کل واژه ­ها و ارتباط بین حروف و صدای آن ها در واژه­ های نا آشنا مشکل دارند وارونه خوانی و وارونه نویسی اغلب اتفاق می ­افتد و هجی کردن که مستلزم چند مهارت پیچیده و مرتبط به هم مانند حافظه، جزئیات شکل کلمه، ترتیب و توالی کلمات و تعمیم رابطه صوت یا املاست، ضعیف هستند (میلانی فر، ۱۳۸۶).

 

۲-۱۰-۲ اختلال نوشتن

 

نوشتن عمل پیچیده­ای است که نیاز به تسلط و تلفیق بسیاری از زیر مهارت ­ها دارد. در فرایند نوشتن ادراک، زبان و مهارت­ های حرکتی را به هم پیوند می­دهد در بعضی از کودکان یک جنبه از این فرایند مثل دستخط یا املاء مشکل دارند، درحالی که برخی دیگر در سازمان دهی و مرتب کردن اندیشه­ ها با مشکل روبرو هستند(سلیمی، ۱۳۸۶).

 

عمده­ترین عللی که برای اختلال نوشتاری مطرح می­ شود عبارتند از: عدم توجه و دقت، ضعف مهارت­ های حرکتی، اختلال در ادراک بینایی حروف و کلمات، ضعف حافظه بینایی و شنوایی، دشواری در استقلال اطلاعات از یک کانال دیگر یا پیوندهای حسی و انتزاعی بودن مطلب است (سیف نراقی و نادری، ۱۳۸۵).

 

۲-۱۰-۳ اختلال ریاضی

 

حساب نارسایی اصطلاحی است که سال­هاست درباره ناتوانی یادگیری ریاضی به کار می­رود که به معنی عدم توانایی کامل یا شدید برای حساب کردن است (پروتی^[۴۷]، ۲۰۰۸؛ به نقل از گل پرور،۱۳۸۹). کودکان مبتلا به اختلال ریاضیات در یادگیری و یادآوری ارقام دچار اشکال هستند. واقعیات بنیادی ‌در مورد ارقام را نمی ­توانند به خاطر بسپارند و در محاسبه کند و فاقد دقت هستند. در ضمن دو یا سه سال آموزش ابتدایی کودک مبتلا به اختلال در ریاضیات با اتکا بر حافظه عادی ممکن است به نظر برسد که درحال پیشرفت است اما به زودی همین که ریاضیات به سطوح پیشرفته­تر و پیچیده­تر رسید، که مستلزم تفکیک و دستکاری روابط فضایی و عددی است وجود اختلال روشن می­گردد. بعضی از محققان اختلال در ریاضیات را به چندین زیر گروه تقسیم کرده ­اند اشکال در آزمون شمارش با معنی، اشکال در تسلط یافتن بر سیستم­های اعداد اصلی و اعداد وصفی، اشکال در انجام اعمال حساب و اشکال در تجسم مجموعه اشیاء به عنوان گروه به علاوه ممکن است مشکلات در ارتباط دادن نماد­های بصری و سمعی مهم ابقا کمیت، به خاطر سپردن مراحل حسابی و انتخاب اصول برای فعالیت­های مشکل گشایی وجود داشته باشد. با این وجود کودکان مبتلا ‌به این اختلال توانایی سمعی و کلامی خوبی دارند(پور افکاری، ۱۳۸۴).

 

۲-۱۱ درمان شناختی-رفتاری

 

اصطلاح رفتار درمانی شناختی (درمان شناختی –رفتاری) برای نخستین بار در ادبیات علمی میانه دهه ۱۹۷۰ به کار رفت. نخستین آزمایش­های درمانی کنترل شده در انتهای این دهه انتشار یافت. در مدت زمان نسبتاً کوتاه پس از آن، رفتار درمانگری شناختی به یک روان درمانی پیشرو در اکثر کشورهای غربی تبدیل شد (کلارک^[۴۸] و فربورن^[۴۹]، ۱۳۸۵).

 

نظریه لنگ^[۵۰] درباره ی نظام سه پاسخی^[۵۱] نسبتاً مستقل، شالوده­ی لازم برای پذیرش مفاهیم شناختی در رویکرد رفتاری را فراهم کرده بود. در زمینه روانشناسی نیز، اهمیت متغیرهای شناختی بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته بود. کارهای بندورا درباره یادگیری مشاهده ای^[۵۲] و ارائه مدل خود نظم بخشی^[۵۳] مخصوصاً در عطف توجه به عوامل شناختی، در رفتار درمانی حایز اهمیت بودند. همچنین، رویکرد خودآموزش دهی^[۵۴] مایکنبام(۱۹۷۵) که شاید نخستین رویکرد شناختی تمام عیاری بود که علاقه پژوهشگران رفتاری را برانگیخت، به علت اساس نظری ساده و شباهت آن به مفهوم رفتار کنشگر-ذهنی در چهارچوب نظریه کنشگر سهم به سزایی در این مورد داشت.

 

مایکنبام مطرح نمود که می توان با تغییر دستورالعمل­هایی که در جریان آن ها بیماران خود را مخاطب قرار می­ دهند، از سمت افکار سازش نیافته و برآشوبنده به سوی خود گویی­های سازش یافته حرکت کرد(به نقل از هاوتون و همکاران، ۱۳۸۸). بک و الیس نیز با به رسمیت شناختن ارزشمندی رفتار درمانی موجب شدند رفتار درمانگران نسبت به چهارچوب های شناختی روی خوش نشان داده و شیوه ی آن ها را به عنوان مکمل تلقی کنند(بک و همکاران، ۱۹۹۳).

 

اکنون بیش از سه دهه ‌می‌باشد که افزایش قابل ملاحظه­ای در گرایش به درمان شناختی-رفتاری به وجود آمده است و این امر ‌به این دلیل است که:

 

1. 1. -templetoon ↑

 

1. 1. – lumels ↑

 

1. 1. -snyder ↑

 

1. 1. – Dicson ↑

 

1. 1. -Simon ↑

 

1. 1. -Rebuilding ↑

 

1. 1. -Shereu stuva ↑

 

1. 1. – Fauil & layens ↑

 

1. 1. -Share ↑

 

1. 1. -Beliefes ↑

 

1. 1. -Andrew Mayo ↑

 

1. 1. – Probst and Buchel ↑

 

1. 1. -SubSystems ↑

 

1. 1. -Single Loop Learning ↑

 

1. 1. – meyson ↑

 

1. 1. – Double Loop Learning ↑

 

1. 1. -Third Loop Learning ↑

 

1. 1. – marquarth ↑

 

1. 1. – Matching Learning ↑

 

1. 1. -Second learning ↑

 

1. 1. -acting learning ↑

 

1. 1. ­- ­Finald Rivans ↑

 

1. 1. ­- l- learning, p= planning, Q=Quationing ↑

 

1. 1. -Dynamic ↑

 

1. 1. -Countinues ↑

 

1. 1. -Learning Organaization ↑

 

1. 1. – Tesang ↑

 

1. 1. – Smit and Rjo ↑

 

1. 1. -andro & mayo ↑

 

1. 1. – facilitators ↑

 

1. 1. -Environment ↑

 

1. 1. – learning ↑

 

1. 1. -Results & prosses ↑

 

1. 1. -weik & leon ↑

 

1. 1. -Exprinces ↑

 

1. 1. -Capacity ↑

 

1. 1. -Creativity ↑

 

1. 1. -Meeting ↑

 

1. 1. – CHarterd Institute Management Accounting ↑

 

1. 1. -Management Accounting Information ↑

 

1. 1. -Balanced Scorecard ↑

 

1. 1. ۲- Kaplan&Norton ↑

 

1. 1. -Financial Index ↑

 

1. 1. – Non financial index ↑

 

1. 1. -Just-in-time inventory management ↑

 

1. 1. -Activity Based costing ↑

 

1. 1. – Activity cost pool ↑

 

1. 1. – Cost drivers ↑

 

1. 1. – Activity based management ↑

 

1. 1. – Cokins ↑

 

1. 1. -Total quality managment ↑

 

1. 1. -Edward deming ↑

 

1. 1. -Target costing ↑

 

1. 1. -Ax and etal ↑

 

1. 1. -Value Engineering ↑

 

1. 1. -Theory of constraints ↑

 

1. 1. -Goldratt ↑

 

1. 1. -Bottlenecks ↑

 

1. 1. -Cost Of Quality ↑

 

1. 1. -Jouran ↑

 

1. 1. -Feigen baum ↑

 

1. 1. -Gerosbi ↑

 

1. 1. -Dahelgrad ↑

 

1. 1. -Enstitute resours planning ↑

 

1. 1. -Van & Kumar ↑

 

1. 1. -Management risk ↑

 

1. 1. -Economic value added ↑

 

1. 1. -Net operation profit after tax ↑

 

1. 1. -Retern on investment ↑

 

1. 1. – Stern Stwart & co ↑

 

1. 1. – Yadav& et al ↑

 

1. 1. -Momford ↑

 

1. 1. – Miller Roger ↑

 

1. 1. – Academy of human Resource Development ↑

 

1. 1. – Bierema Laura L. ↑

 

1. 1. – berdish David M. ↑

 

1. 1. – Chen hall ↑

 

1. 1. – Roby & et al 2000 ↑

 

1. 1. – Chenhall, et al 1997 ↑

 

1. 1. – Mok & Yeung ↑

 

1. 1. – Duffy ↑

 

1. 1. -King ↑

 

1. 1. – Ropper & Lipshitz ↑

 

1. 1. – feruy ↑

 

1. 1. – Peterson & Jhon scott ↑

 

1. 1. – Hudspeth ↑

 

1. 1. – Firestone & Mcerlroy ↑

 

1. 1. – Rubins ↑

 

1. 1. -Schaffer & et al 2004 ↑

 

1. 1. – choe 2004 ↑

 

1. 1. – Devereaux ↑

 

1. 1. – Nordtvedt ↑

 

1. 1. – Leuci ↑

 

1. 1. – Roset ↑

 

1. 1. – Montes et al ↑

 

1. 1. – Aidin ↑

 

1. 1. – Joe & Shim ↑

 

1. 1. -Frruy et al ↑

 

1. 1. – Akar ↑

 

1. 1. – Grinsven & Visser ↑

 

1. 1. – Hallinger ↑

 

1. 1. – Aslam et al ↑

 

1. 1. – Hyper-changing ↑

 

1. 1. -Russ ↑

 

1. 1. ۱ – National Award for Manegement Accounting (NAFMA) ↑

 

1. 1. ۲ – Malaysian Inistitue of Accountant (MIA) ↑

 

1. 1. ۳ – Chartered Institute of Management Accounting (CIMA) ↑

 

اصولاً تسهیل کننده ها یا مجریان برنامه نشست نباید در تصمیم گیری نهایی نقش تعیین کننده داشته باشند و به طور کلی نقش آن ها فراتر از نظارت و مدیریت اجرای برنامه نشست نیست. در صورت مشارکت پلیس،نقش وی نیز صرفاً تبیین موضوع پرونده و احتمالاً توضیح آثار آن بر بزه دیده و در صورت لزوم ارائه نظر خود راجع به نوع تصمیم اتخاذی به صورت مشورتی است. نقش وکیل هم، در صورت حضور در جلسه، ارائه مشاوره ‌در مورد موضوعات حقوقی و حمایت از حقوق موکل است. وی ممکن است در صورت درخواست شرکت کنندگان، راهنمایی‌های حقوقی و قانونی لازم را ارائه کند. علاوه بر افراد مذکور ممکن است مددکار اجتماعی نیز حضور داشته باشد. وظیفه اصلی وی تهیه سوابق زندگی و ویژگی های شخصیتی- شغلی و اجتماعی بزهکار است. کلیه مراحل مذکور در صورتی به درستی انجام می‌گیرد که مجری یا مدیر برنامه فراتر از نقش اصلی خود اقدامی انجام ندهد.

 

گفتار سوم: حلقه ها یا محافل

 

«حلقه ها» یا «محافل» در حال حاضر به عنوان فرایند و ساختاری برای افزایش مشارکت و دخالت اجتماعی در امور کیفری در حال ظهور و توسعه اند. محافل مرکز و محور فرهنگ بومی و سنتی در خصوص کیفیت اجرای عدالت در امور کیفری بوده اند.

 

استفاده از برنامه حلقه ها یا محافل با استقبال فراوانی روبه رو شده است. طرفداران این روش از آن تحت عنوان «برابر مقدس» در «قدرت»، دارای «جامعیت و شمول» و «ماهیت سازنده و ترمیمی» یاد می‌کنند. حلقه ها یا محافل به عنوان روش سنتی مردم بومی کانادا و هندی- ‌آمریکایی‌ها در آمریکا مورد استفاده قرار می گرفت. محافل یا حلقه ها که گاه تحت عنوان «محافل صدور حکم» یا «محافل ایجاد سازش» از آن ها یاد می شود. دوباره در سال ۱۹۹۱ به وسیله برخی قضات و کمیته های اجتماعی اجرای عدالت ابتدا درمنطقه «یوکن» و سپس سایر اجتماعات شمال کانادا تجدید حیات یافته اند. این محافل بیشتر در «ساسکاچوان» (مانیتوبا- کانادا) و یوکن مورد استفاده قرار گرفتند. استفاده از این برنامه در آمریکا، از سال ۱۹۹۶ آغاز شد یعنی زمانی که ساختار اجرای پروژه های «مینه لوتا» ایجاد گردید.

 

یکی از اولین ‌کوشش‌ها برای پذیرش روش حلقه ها یا محافل به عنوان یکی از رویکردهای ناظر به اجری عدالت ترمیمی در آمریکا به وسیله «شورای عدالت ترمیمی ساوث سنت پاول» صورت گرفت. حلقه ها یا محافل «ساوث سنت پاول» شامل انواع مختلفی از حلقه ها از قبیل «حلقه های تقاضا»، حلقه های فهم و درک»، «حلقه های بهبود و التیام»، «حلقه های حمایت» و «حلقه های توافق» می شود.

 

«حلقه های حل و فصل اختلافات» نیز درمدارس ابتدایی و دبیرستان ها در شکل حلقه های درک و فهم و حلقه های التیام و تسلّی برای بزه دیدگان و خانواده هایشان و نیز برای بزهکاران و اجتماع مورد استفاده واقع می‌شوند. برخی دیگر از حلقه ها، «حلقه صدور حکم» و «حلقه های بازنگری در احکام مورد اعتراض» هستند.

 

مهم ترین اصولی که در راستای اصلاح نظام کیفری سنتی در روش حلقه ها مد نظر قرار گرفته است عبارتند از: تأکید بر مشارکت بیشتر اعضای اجتماع در اجرای عدالت راجع به امور کیفری، گردهم آوردن بزه دیده و بزهکار و ملاقات چهره به چهره آن ها با یکدیگر، مشارکت دادن و درگیر نمودن خانواده ها و دوستان و حامیان طرفین همانند روش نشست، تقویت رابطه میان بزه دیده، بزهکار و اجتماع از طریق ایجاد عدالت و توجه به ابعاد جسمانی، احساسی و روحی افراد در قلمرو اجتماعی و فرهنگی.

 

مهم ترین اهداف روش حلقه ها یا محافل عبارت اند از:

 

1. 1. التیام و تسلای بیشتر کلیه کسانی که از جرم متأثر شده اند.

 

1. 1. ایجاد فرصت برای بزهکار جهت جبران خسارت و اصلاح امور.

 

1. 1. بازتوانی و تقویت بزه دیده، اعضای جامعه محلی، خانواده ها و بزهکاران از طریق ایجاد فرصتی برای آن ها جهت اظهار نظر و پذیرش مسئولیت مشترک حل و فصل اختلافات.

 

1. 1. توجه به علل و بروز ارتکاب رفتار مجرمانه.

 

1. 1. ایجاد احساس مثبت در اجتماع در خصوص توانایی حل و فصل اختلافات.

 

1. ارتقای ارزش‌های اجتماعی و مشارکت در حفظ آن ها.

از برنامه حلقه ها یا محافل می توان به منظور حمایت از بزه دیدگانی که بزهکاران آن ها دستگیر یا شناخته نشده اند استفاده کرد. همچنین از این برنامه می توان جهت ‌پاسخ‌گویی‌ بزهکاران مرتکب «جرایم بدون بزه دیده» استفاده نمود. آماده نمودن بزهکاران صغیر محکوم به حضور در مؤسسات ترتیبی جهت زندگی در اجتماع و بازپذیری در آن و همچنین ایجاد آمادگی در بزهکاران بزرگسال جهت زندگی در اجتماع پس از تحمل حبس و به علاوه کاربرد این روش در مدارس و غیره جهت حل و فصل اختلافات از دیگر موارد استفاده از آن است.

 

برنامه حلقه ها یا محافل خواه به عنوان جایگزین نهاد قضایی و در جهت اجرای اصول قضازدایی، قبل از مرحله محاکمه مورد استفاده قرار گیرد یا بعد از آن، فرایند اجرایی تقریباً مشابهی دارد. با توجه به هدف هرکدام از انواع برنامه حلقه ها یا محافل فرآیندهای مختلفی وجود دارد. در برنامه «حلقه ها یا محافل التیام بخشی و گفتگو» بر نکات مشترکی که کلیه شرکت کنندگان در آن سهیم هستند تأکید می شود و یا جهت التیام و بهبودی به برخی کمک و مساعدت می‌گردد.

 

موفقیت برنامه حلقه ها یا محافل وابسته به مشارکت صحیح نظام عدالت کیفری رسمی و اجتماعی است. بدین منظور اعضا و نمایندگان شرکت کننده از هر دو طرف نیازمند آموزش و مهارت در اجرای دقیق روش حلقه ها یا محافل، ایجاد صلح و سازش و حصول به توافق و اجماع اند. آیین رسیدگی و اجرای این روش با توجه به شرایط و اوضاع و احوال اجتماعی باید قابل انعطاف و مبتنی بر آگاهی و تجربه اجتماعی باشد.

 

اجرای برنامه حلقه ها ممکن است برای همه بزهکاران متناسب نباشد. رابطه بزهکار با اجتماع، تلاش و کوشش وی برای جبران ضرر و زیان و التیام بخشیدن به بزه دیده و دیگران، شرایط بزه دیده و کیفیت حمایت حامیان بزهکار جهت جبران آثار جرم و غیره از جمله شرایطی هستند که متناسب یا نامتناسب بودن ارجاع یک موضوع به برنامه مذکور را تعیین می‌کنند.

 

بدون تردید برنامه حلقه ها یا محافل تأثیر مثبتی بر نظام عدالت کیفری دارد. مشارکت افراد اجتماع در برنامه مذکور، زمینه حمایت آن ها از بزه دیده و کاهش مشکلات وی را فراهم می‌کند. به علاوه آنکه حمایت از بزهکار و تقویت او جهت جبران خسارت وارده بر جامعه و بزه دیده را نیز امکان پذیر می‌سازد. این برنامه یکی از مناسب ترین گزینه های دستگاه عدالت کیفری در اجرای راهبرد قضازدایی خواهد بود.

 

گفتار چهارم: هیئتهای ترمیمی جامعه محلی

 

هیئتهای ترمیمی جامعه محلی به عنوان چهارمین روش اجرای عدالت ترمیمی درک جدیدی از روش های قدیمی جهت ‌پاسخ‌گویی‌ به جرایم ارتکابی صغار می‌باشند که عموماً در قالب عناوینی از قبیل «پانل جوانان»، «هیئتهای همسایگی» یا «هیئتهای قضازدایی جامعه محلی» وجود داشته اند.

 

هیئتهای ترمیمی جامعه محلی اصولاً متشکل از ‌گروه‌های کوچکی از شهروندان است که آموزش‌های لازم را دیده و آمادگی ملاقات چهره به چهره با بزهکاران را دارند. شرکت کنندگان در این هیئت افراد داوطلبی هستند که از ‌گروه‌های مختلف اجتماعی برآمده اند و تجربیات متفاوتی از سبک‌های مختلف زندگی دارند. فعالیت این ‌هیئت‌ها در ابتدا در خصوص آن دسته از محکومان بزرگسالی بود که مرتکب جرایم غیرخشن و خفیف می شدند، لیکن اکنون به بررسی وضعیت صغار بزهکار نیز می پردازند.