مبحث اول : مفهوم و ماهیت نسب 26

مبحث دوم : شرایط تحقق نسب مشروع 29

مبحث سوم : وضعیت نسب طفل متولد از رحم جایگزین 31

گفتار اول: پدر کودک حاصل ازاهدای جنین(نسب پدری) 32

بند اول : نسب پدری 32

بند دوم: اثبات نسب پدری 33

الف: امارۀ فراش 34

ب: سایرادله 35

بند سوم: نسب پدری در حالت استفاده از رحم جایگزین (حالت جانشینی در بارداری)37

الف: حالت تجرد مادر جانشین در هنگام تولد طفل 37

ب: حالت تأهل مادرجانشین درهنگام تولدطفل 40

گفتار دوم : مادر كودك ناشی از اهدای جنین (نسب مادری) 42

بند یکم :نظر اول – ملاك انتساب فرزند به مادر زاییدن است 42

بند دوم : نظر دوم – مادر واقعی، مادر صاحب تخمك است 43

بند سوم – نظر سوم: مادر واقعی، هم صاحب تخمك و هم صاحب رحم می باشد 45

فصل دوم : توارث 48

مبحث اول : وضعیت حقوقی طفل ناشی از لقاح بعد از فوت زوج یا زوجین 49

مبحث دوم : توارث در حالت جایگزینی رحمی 56

بند اول : بررسی رابطه توارث بین کودک و صاحب اسپرم 56

بند دوم: بررسی رابطه توارث بین کودک و صاحب تخمک 57

بند سوم: بررسی توارث بین کودک و بانوی صاحب رحم 57

مبحث سوم : وضعیت ارث جنین منجمد شده 59

بخش سوم: حقوق و تکالیف دریافت کنندگان جنین و طفل ناشی از آن 64

فصل اول: محرمانه بودن و رازداری اسرار مربوط به اهدای جنین 65

مبحث اول : اهدای ناشناخته و دلایل مخالفان افشای راز اهدا به کودک و دیگران 66

مبحث دوم : اهدای شناخته شده و دلایل موافقان افشای راز اهدا به کودک و دیگران 70

فصل دوم: حق دسترسی به اطلاعات در حقوق ایران 76

فصل سوم : تکالیف متقابل دریافت کنندگان جنین و طفل حاصل 79

مبحث اول :نگهداری و تربیت اطفال 79

گفتار اول: حضانت 79

بند اول: تعریف حضانت 79

بند دوم: ماهیت حضانت 81

بند سوم: مسئولان حضانت 83

بند چهارم : مسوولان حضانت طفل ناشی از اهدای جنین 84

بند پنجم : حضانت در حالت اهدای جنین 84

گفتار دوم: تربیت طفل ناشی از اهدای جنین 86

بند اول: دعوی استرداد اهدا کنندگان 88

بند دوم: طرح دعوی انصراف از طرف دریافت کنندگان جنین 91

مبحث دوم: نفقه 93

گفتار اول : مفهوم و ماهیت نفقه 93

گفتار دوم : نفقه اقارب در حالت اهدای جنین 94

مبحث سوم: احترام 95

بخش چهارم: ضوابط فقهی و حقوقی تلقیح مصنوعی 98

فصل اول: انواع تلقیح اسپرم 99

مبحث اول : بررسی وضعیت فقهی و حقوقی تلقیح اسپرم شوهر به همسر 99

مبحث دوم : بررسی وضعیت فقهی و حقوقی تلقیح اسپرم مرد به رحم زن نامحرم 102

گفتاریکم : استناد به آیات قرآن 102

گفتار دوم : استناد به پاره ای از روایات 104

گفتار سوم : نظریات فقها و علمای حقوق 107

مبحث سوم : تلقیح تخمک زن به رحم زن نازا 113

مبحث چهارم : تلقیح اسپرم و تخمک بیگانه در محیط آزمایشگاه و انتقال آن به رحم 115

مبحث پنجم :ترکیب اسپرم و تخمک زن و شوهر در آزمایشگاه (مادر جانشین ) 116

گفتار اول : نظریه فقها 116

گفتار دوم : ارزیابی مفاد آیات مورد استناد 117

مبحث ششم : تلقیح مصنوعی با استفاده از اسپرم شوهر مرده در حقوق ایران 120

گفتار اول : انجام عمل تلقیح مصنوعی یا انتقال جنین در ایّام عده وفات 122

گفتار دوم : انجام عمل تلقیح مصنوعی یا انتقال جنین بعد از ایام عده وفات 122

فصل دوم : مشروعیت یا عدم مشروعیت استفاده از رحم جایگزین 123

مبحث اول : حکم جانشینی در بارداری 125

گفتار اول: دسترسی به سلول های جنسی 125

بند اول: نمونه گیری 125

الف: نمونه گیری از مردان 125

ب: نمونه گیری از زنان 126

بند دوم: لمس یا مشاهده اندام های جنسی 127

الف: معیارهای فقهی جواز انجام این کار 128

ب: اعتبارمماثل بودن پزشک و بیمار 129

ج: بررسی مسأله در درمان ناباروری 130

گفتار دوم: باروری پزشکی 133

گفتار سوم : بارداری برای دیگری 135

بند اول: حقوق موضوعه داخلی و دیدگاه حقوق دانان 135

بند دوم : منابع فقهی و آرای فقها 146

مبحث دوم : حکم جانشینی سنّتی رحم 166

مبحث سوم: حکم جانشینی با استفاده از تخمک یا جنین اهدایی 167

پیشنهادات 170

نتیجه گیری 171

منابع 174

چکیده

یکی از فواید نکاح که در شریعت اسلام به آن تأکید شده است، تولید مثل و بقای نسل است. هر زن و شوهری حق دارد از داشتن فرزند برخوردار شود در پاره ای از موارد در بین گروهی از زوجین بنا به دلایلی ناباروری شیوع دارد و زوجین از طریق شیوه های معمول باروری طبیعی قادر به فرزند دار شدن نیستند و چه بسا زنان و مردانی که برای همیشه از داشتن فرزند محروم می مانند. خواه یا ناخواه ناباروری زوجین مشکلاتی را برای خانواده ها پیش می آورد و در بسیاری از موارد سبب اصلی فروپاشی خانواده ها از هم است. اما جای خوشحالی است که در سال های اخیر در اثر تلاش دانشمندان در حوزه های مختلف پزشکی درصد قابل توجهی از زوجین نابارور از طریق استفاده از شیوه های مختلف کمک باروری (ART) در جایگزینی رحمی می توانند با داشتن فرزند کانون خانواده خود را از فروپاشی نجات دهند.

فرزندی که در نتیجه اهداء و دریافت جنین پا به عرصه گیتی می گذارد همانند هر شخص دیگری از کلیه حقوق مدنی متمع می شود و دارای کلیه حقوق و تکالیفی است که اشخاص در طول زندگی خود از آنها بهره مند می شوند. بنابراین، طفل حاصل از جنین اهدایی حق دسترسی به اطلاعات ژنتیکی و سوابق خانوادگی خود را دارد. همچنین نامبرده می تواند وفق قواعد مسوولیت مدنی، کلیه خسارات وارد بر جسم و روان و حیثیت معنوی خود را از واردکنندگان خسارت مطالبه نماید. با وجود این به اعتقاد برخی از اندیشمندان، طفل حاصل از جنین اهدایی به علت کیفیت خاص و استثنایی تولد آن و احسان اهداءکنندگان و کادر پزشکی آن، از برخی حقوق متصوره برای اشخاص دیگر باید محروم باشد.

برای جنین اهدایی حالت های متفاوتی متصور است ولی چهار حالت آن بارزتر است که باید مورد بررسی قرار گرفته است : 1ـ جنین تشکیل شده از نطفه های والدین قانونی و مشخص می باشد و مادر متقاضی جنین اهدایی ازلحاظ ژنتیکی هیچ ارتباطی با کودک ندارد. 2 ـ جنینی که متشکل ازاسپرم پدرقانونی وتخمک مادر متقاضی جنین اهدایی است و مادراهدا کننده ارتباط ژنتیکی با فرزند ندارد. 3 ـ حالتی که درآن جنین حاصله متشکل از اسپرم پدرقانونی و تخمک زن ثالث می باشد و مادر متقاضی جنین اهدایی ارتباط ژنتیکی با فرزند ندارد. 4 ـ حالتی که جنین اهدایی، حاصل ازاسپرم و تخمک اهدایی از والدین نامشخص است و دررحم مادر متقاضی جنین اهدایی قرار می گیرد.

درحقوق ایران، اهدای جنین ازنوع اول می باشد. جهت روشن ترشدن مسائل مختلف حقوقی که درفروض مختلف ومخصوصاً درمورد طفل حاصل از آن وجود دارد سوالهای بسیار مطرح است که درطول این نوشتار به نوعی پاسخگوی آن بوده ایم.

در این پایان نامه سعی بر آن خواهد شد که نظرات مطروحه در این خصوص را با نگاهی به قوانین موضوعه مورد بررسی قرار گیرد. همچنین حقوق و تکالیف متقابل دریافت کنندگان جنین و طفل حاصل از آن نیز مورد بحث خواهد بود.

کلید واژگان : تلقیح مصنوعی، لقاح، جنین اهدایی، نسب، توارث

مقدمه

یکی از روشهای درمان ناباروری و رساندن زوجین نابارور به هدف خود، یعنی همان صاحب فرزند شدن، اهدای جنین می باشد. این روش باعث شده تا مباحث پیچیده فقهی و حقوقی در زمینه­هایی چون، قرارداد میان طرفین، نسب و آثار ناشی از نسب، شرایط اهدا کنندگان و متقاضیان، حفظ رازداری و آیین دادرسی مربوطه به وجود آید .

هرچند که این روشهای درمان، پیشرفت­های عدیده ای را در حوزه پزشکی به دنبال داشت اما نتوانست موجب اقناع دانشمندان علوم دیگر شود و موجب بروز مشکلات و پرسشهایی در علوم اخلاقی، جامعه شناختی، روان شناسی و حقوق و فقه گردید که بسیاری از موارد هنوز بی جواب مانده است و نیازمند تحقیقات و تخصص بیشتری می باشد. ولی آنچه مسلم است استفاده از این روشها نیازمند پاسخ به موارد فوق و فراهم شدن بستر فرهنگی – اجتماعی، اعتقادی حاکم بر جامعه است که تا قبل از ابداع این تکنیک ها جایگاهی را به خود اختصاص نداده بود. بطور کلی بحث تولید مثل حساسیت و محدودیتهای قانونی و شرعی و اجتماعی خاصی را در فتاوا و فرهنگ اسلامی دارد. این تحولات و پیشرفتها به ویژه در باروری با دخالت عامل بیگانه، دیدگاههای مختلف اخلاقی، شرعی و قانونی را در رد یا پذیرش آن فراهم آورده و در این ارتباط نقش مذهب به عنوان عاملی تعیین کننده در مباحث مربوط به حقوق تولید مثل مورد توجه قرار گرفته است. این فناوری با سرعت عجیبی به پیش می رود. در این رابطه فتاوا و قوانین و محدودیتهای اخلاقی، نیاز به اظهار نظر و تدوین دارد و باید برای این امر تحقیق و تلاش بسیاری نمود که به کارگیری این روشها مغایرت با موازین شرعی و اصول حقوقی نباشد و نیز پاسخگوی مسائل اجتماعی و روان شناختی نیز باشد.

فرزندی که در نتیجه اهداء و دریافت جنین پا به عرصه گیتی می گذارد همانند هر شخص دیگری از کلیه حقوق مدنی متمتع می شود و دارای کلیه حقوق و تکالیفی است که اشخاص در طول زندگی خود از آنها بهره مند می شوند. بنابراین، طفل حاصل از جنین اهدایی حق دسترسی به اطلاعات ژنتیکی و سوابق خانوادگی خود را دارد.

همچنین درخصوص حفظ اسرار در این مورد به آنجا رسیدیم که کلیه مشخصات طرفین و نیز چنین ثبت و ضبط شود و تحت شرایطی باید کسانی که در این امر دخیل هستند از آن گاه گردند تا در صورت بروز مشکلات برای رفع آن اقدام نمایند.

نسب­ناشی از اهدای جنین از مباحث مهم این تحقیق است و با توجه به آیات و روایات و همچنین نظرات فقهی و حقوقی نتیجه این شد که پدر و مادر واقعی طفل همان پدر و مادر ژنتیکی یعنی صاحبان­اسپرم و تخمک می­باشند.از آنجا که نسب طفل ناشی از اهدای­جنین مشروع بوده، آثار نسب مشروع از جمله: نگهداری و تربیت­طفل، ولایت­قهری، نفقه و رابطه­توارث مطابق با قواعد و مقررات­حقوقی کشورمان خواهد بود.

مسائل مطرح شده در این تحقیق با استناد به منابع مهم فقهی مانند آیات و روایات و استفاده از نظریات علمای فقه و حقوق می باشد و به نظر نگارنده ، تحقیق و پژوهش در زمینه های جدید حقوقی از جمله موضوع مورد بحث ما هرچه بیشتر انجام شود ما را در ارائه پاسخی واحد و بدون شبهه در این زمینه یاری خواهد نمود.

این پایان نامه در سه بخش تنظیم شده است. در بخش اول به بیان مفاهیم و مبادی بحث پرداخته شده و تعریف، تاریخچه باروری مصنوعی و روشهای تلقیح مصنوعی، درمان نازائی و اشکال مختلف استفاده از رحم جایگزین آورده شده است . در بخش دوم در دو فصل نسب، توارث بحث شده است و در بخش آخر نیز حقوق و تکالیف دریافت کنندگان جنین و طفل ناشی از آن بحث شده است . و در آخر نتیجه گیری، پیشنهادات و منابع آورده شده است.

سوالات تحقیق

سوال اصلی

آیا حقوق و تکالیف جنین حاصل از لقاح مصنوعی با فرزند طبیعی تفاوت دارد یا خیر ؟ وجوه اشتراک وافتراق این کودکان چیست؟

سوالات فرعی

1. وضعیت نفقه کودکان متولد از تلقیح مصنوعی به چه صورت خواهد بود؟

1. وضعیت نسب کودکان متولد از تلقیح مصنوعی به چه صورت خواهد بود؟

1. وضعیت ارث کودکان متولد از تلقیح مصنوعی به چه صورت خواهد بود؟

1. حفظ و نگهداری اطلاعات مربوط به جنین اهدایی لزوماً به چه منظور و تا چه مرحله ای می باشد ؟

1. آثار حقوقی نسب ناشی از اهدا جنین، مانند نگهداری و تربیت طفل، حرمت نکاح، ولایت قهری طفل، نفقه وارث چگونه خواهد بود ؟

فرضیات

فرضیه اصلی

وظایف و تکالیف اهداء گیرنده جنین و طفل متولد شده از لحاظ نگهداری و تربیت و نفقه و احترام ، نظیر وظایف و تکالیف اولاد و پدر است.

فرضیات فرعی

1- پدر طبق ماده 1199 ق.م تکلیف به دادن نفقه فرزند خود می باشد و از این رو، تفاوتی بین فرزند و جنین وجود ندارد. بدین ترتیب می توان گفت: در حالت استفاده از رحم جایگزین مادر جانشین به علّت حمل جنین فراکاشته والدین حکمی،مستحق نفقهاز جانب ایشان خواهد بود.

2- در این مورد اختلاف نظرهای وجود دارد که بعضی طفل را متعلق به صاحبان نطفه و بعضی طفل را متعلق به صاحب رحم میدانند.

3- مساله ارث کودکانی که از طریق تلقیح مصنوعی متولد میشوند تابع ثبوت نسب میان طفل و صاحبان اسپرم و تخمک ویا رحم است.چنانچه رابطه نسبی میان طفل و صاحب اسپرم از یک سو و صاحب تخمک یا رحم یا هر دو(بنا به اختلاف مبانی در مساله نسب مادری) از سوی دیگر به رسمیت شناخته شود”توارث میان انها نیز بر قرار میشود و بر عکس هر گاه رابطه نسبی میان کودک و والدین ژنتیکی او بر قرار نباشد توارث میان انها نیز منتفی خواهد بود.

4 ـ حفظ و نگهداری اطلاعات مربوط به جنین اهدایی به خاطر حفظ اسرار و آبروی اشخاص اهدا کننده واهدا گیرنده و نیز طفل حاصل از اهدای جنین می باشد.

5 ـ وظایف و تکالیف زوجین اهدا گیرنده ی جنین و طفل متولد شده ازلحاظ نگهداری، تربیت، نفقه و احترام نظیر وظایف و تکالیف اولاد با پدر و مادر است . ولی به نظر می رسد از لحاظ ارث و ولایت قهری به والدین ژنتیکی منتسب است .

اهداف تحقیق

هدف اصلی

هدف از تحقیق بر طرف کردن شک و شبهات موجود در مورد حقوق و تکالیف دریافت کنندگان جنین و طفل حاصل از آن می باشد.

اهداف فرعی

1) با تبیین و تشریح مفاهیم به کار گرفته شده از طریق تطبیق و مقایسه در حقوق ایران و سایرکشورها می­توان به این­نکته پی برد که قانونگزار تاچه میزان در بحث حمایت از کودکان بدون­سرپرست­موفق بوده است.

2) نقد و بررسی قواعد مربوط به حقوق و تکالیف دریافت کنندگان جنین و طفل حاصل از آن و ارائه پیشنهاداتی برای ارائه راهکارهایی در مورد ارتقاء سطح قوانین.

3) بررسی حقوق و تکالیف دریافت کنندگان جنین و طفل حاصل از آن در ایران و بیان وجوه اشتراک و افتراق آن در حقوق ایران و سایر کشورها.

4) فراهم نمودن امکان دستیابی برای محققان و دانشجویان به منابع خارجی موضوع تحقیق.

بررسی پیشینه و سابقه موضوع

ج: فرضیات اصلی ……………………………………………..

4

د: اهداف پژوهش ……………………………………………………………

4

ه: سوابق تحقیق

5

و: سازمان دهی تحقیق ………………………………………………………..

6

بخش اول: نظام­های اصلی حاکم برادله اثبات دعویو راهبرد کلی حقوق ایران در این خصوص از گذشته تا امروز ………………………………………………………………………….

7

فصل اول: واژه شناسی و مشخصات اصلی نظام­های حاکم برادله اثبات دعوی در امور کیفری …..

8

مبحث اول: واژه شناسی …………………………………………………………….

8

گفتار اول: دلیل، اثبات و دعوی ……………………………………………….

9

گفتار دوم: تحصیل دلیل ………………………………………………

12

گفتار سوم: ارزش اثباتی دلیل …………………………………………………

14

گفتار چهارم: نتایج حاصل از اقامه­ دلیل ……………………………………………………………………………..

16

الف: قطع و یقین ومفهوم آن …………………………………………………………..

16

ب: علم عرفی یا اطمینان و مفهوم آن ………………………………………………….

17

ج: لوث یا ظن و مفهوم آن ……………………………………………………

20

د: شک ومفهوم آن …………………………………..

20

مبحث دوم: مشخصات اصلی نظام­های حاکم بر ادله­ی اثبات دعوی در امور کیفری ………………..

21

گفتار اول: نظام ادله­ی قانونی ……………………………………………………..

21

الف: تغریف نظام ادله قانونی ………………………………………………..

21

ب: تعین ادله قابل استفاده به موجب قانون …………………………

22

ج: تعین ارزش اثباتی ادله به موجب قانون …………………………….

22

د: موضوعیت داشتن ادله و الزام قاضی به صدور حکم براساس آنها ………………………………………

23

گفتار دوم: نظام ادله معنوی یا اقناع وجدان قاضی …………………………………….

25

الف: اصل آزادی استناد به هر گونه دلیل عقلایی ……………………………..

25

ب: اصل آزادی قاضی یا دادگاه در تعین ارزش اثباتی دلیل ……………………………………………………

25

ج: طریقیت داشتن ادله وآزد بودن قاضی در تصمیم گیری نهایی بر اساس قناعت وجدان ………….

26

گفتار سوم: نظام حاکم بر ادله اثبات دعوی در حقوق جزای اسلام یا فقه امامیه ………………………..

27

الف: مفهوم علم قاضی …………………………………………………………………..

27

ب: مفهوم حجیت بینه …………………………………………………………..

28

ج: مفهوم حجیت اقرار ……………………………………………………

30

د: مفهوم حجیت قسامه و قسم ……………………………………………….

31

ه: جمع بندی و نتیجه گیری ……………………………………………

32

فصل دوم: راهبرد حقوق جزای ایران نسبت به نظام­های حاکم بر ادله اثبات دعوی در امور کیفری …

34

مبحث اول: حقوق قبل از انقلاب …………………………………….

34

گفتار اول: شناسایی ضمنی نظام قناعت وجدانی و تسریع دکترین حقوقی بر حاکمیت این نظام در حقوق قبل از انقلاب ………………………………………………………………………………………………………

34

گفتار دوم: نمودهایی از کاربرد نظام قناعت وجدانی در حقوق قبل از انقلاب …………………………

35

مبحث دوم: حقوق بعد از انقلاب ………………………………………….

35

گفتار اول: قانون حدود و قصاص و معرفی ادله اثبات برای جرایم مختلف …………………………….

36

گفتار دوم: مفهوم علم قاضی در قانون حدود و قصاص ……………………………….

36

گفتار سوم: تغییرات اندک در مقررات قانون مجازات اسلامی مصوب1370 و قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1378 ………………………………………………

38

گفتار چهارم: دکترین حقوقی در مورد نظام حاکم بر ادله اثبات دعوی در حقوق بعد از انقلاب …….

40

الف: جرایم تعزیری ………………………………………..

40

ب: جرایم مستلزم حدود و قصاص …………………………………….

41

بخش دوم: قانون جدید مجازات اسلامی و تدوین بی­سابقه مقررات ادله اثبات در امور کیفری …

42

فصل اول: پذیرش صریح نظام ادله قانونی یا نظام فقهی اثبات دعوی در کلیه­ی جرایم ………………

43

مبحث اول: قانون جدید مجازات اسلامی و حجیت اقرار و بینه ……………………………………………..

44

گفتار اول: موضوعیت داشتن اقرار …………………………………………

44

گفتار دوم: موضوعیت داشتن بینه ……………………………………

45

مبحث دوم: قانون جدید مجازات اسلامی و کاربرد قسم و قسامه …………………………………………..

46

گفتار اول: حجیت قسم در امور کیفری …………………………………

46

گفتار دوم: حجیت قسامه و شرایط اقامه آن ………………………………

47

مبحث سوم: علم قاضی در قانون جدید مجازات اسلامی ………………………….

48

گفتار اول: تعریف علم قاضی از نظر قانون جدید ……………………………..

48

گفتار دوم: تعارض علم قاضی با سایر ادله …………………………………..

51

گفتار سوم: امکان استناد به علم شخصی ناشی از مشاهدات یا اطلاعات غیر قضایی قاضی ………..

53

فصل دوم: نقد و ارزیابی نظام برساخته قانون جدید در ارتباط با ادله در امور کیفری ………………..

53

مبحث اول: خطرات ناشی از موضوعیت قائل شدن برنظام اقرار …………………………………………….

54

گفتار اول: ادله حجیت اقرار و ضعف آنها در برابر واقعیات مسلم اجتماعی، حقوق و روانشناختی

55

گفتار دوم: عدم قناعت وجدانی از اقرار و تکلیف قاضی در قانون جدید مجازات: مقایسه با
ماده 194 قانون آیین دادرسی کیفری ………………………………………..

59

گفتار سوم: تعارض اقرارها ………………………………………………

62

گفتار چهارم: تعارض اقرار و بینه …………………………………

67

گفتار پنجم: تعارض اقرار با امارات قضایی ………………………

71

مبحث دوم: اشکالات ناشی از کنار گذاردن علم عرفی و جانشین کردن آن با مفهوم علم قاضی ………

72

گفتار اول: عدم امکان حصول قطع و یقین مگر در موارد نادر ………………………………………………..

72

گفتار دوم: لزوم و ضرورت تفکیک بین شبهه­های غیر عقلایی و شبهه­های عقلایی …………………..

73

نتیجه گیری ………………………………………………………..

76

پیشنهادات ………………………………………………………..

77

منابع و ماخذ ………………………………..

79

چکیده انگلیسی

چکیده

ایجاد امنیت پایدار در جامعه همواره یکی از دغدغه هایی بوده که جامعه امروز و دستگاه قضایی با آن سر و کار دارد. از این رو مجازات افراد متخلف و تبهکار در دادگاه های صالح باعث شده تا دستگاه قضایی تمهیداتی را در این زمینه در نظر بگیرد. ادله به عنوان وسیلۀ اثبات واقعیت، در امور کیفری از اهمیت خاصی برخوردار است. از آنجا که در امور کیفری، ارتکاب جرم، باعث ایجاد اختلال در نظم و امنیت اجتماع می شود و هدف دعوای کیفری، کشف حقیقت و دستیابی به بزهکار واقعی برای اعمال مجازات است، علاوه بر دادستان یا شاکی، قاضی کیفری نیز در صورت لزوم باید به تکمیل ادله و حتی تحصیل دلیل جدیدی که در سرنوشت محاکمه مؤثر است، بپردازد و همین امر، بیانگر تفاوت نقش دادرس کیفری و حقوقی است. گرچه اصولاً برخی مشترکات میان ادله اثبات کیفری و مدنی وجود دارد اما ادله اثبات کیفری دارای اوصاف منحصر به فردی است که آن را از ادله اثبات مدنی متمایز می­سازد. منصوص کردن ادله اثبات دعوی کیفری می­بایست از منظر ارتباط آن با جرم و مجازات و برخورد با حقوق و آزادی های فزدی و اجتماعی افراد جامعه از سوی مقنن صورت گیرد. در بحث ادله اثبات دعوی ابتدا به مفهوم هر یک از این واژگان می پردازیم. ادله به معنای آن آشکار ساختن صحت موضوعی است که مبنای یک حق مورد ادعا باشد آن هم به کمک وسایلی که قانون تجویز کرده باشد نه هر وسیله. اثبات به معنای چیزی که اصحاب دعوی برای اثبات دعوی یا دفاع از دعوی به آن استناد می­نمایند و دعوی به معنای طلب و درخواست و یا خواسته آمده است که نتیجه حاصله از اقامه دعوی ممکن است موجب بوجود آمدن قطع و یقین یا علم عرفی و اطمینان یا لوث و ظن یا شک برای قاضی شود. دو نظام حاکم در بحث ادله اثبات، نظام ادله قانونی که در آن دلایل احصاء شده است و نظام ادله معنوی که قاضی یا دادگاه در تعین ارزش اثباتی دلیل آزادانه عمل می­کنند.

کلید واژگان: ادله، اثبات، دعوی.

مقدمه

کشف جرم از راه­های اصولی و یکی از مهمترین کارهای دادسرا بعد از دستگیری مجرم است. بنابراین هر چه کشف جرم از راه های علمی و قانونی و شرعی و اصولی انجام شود هم نسبت به مجرم احقاق حق می شود و هم تاثیر تربیتی و اجتماعی مجازات از بین نمی رود، چون حکومت با اعمال مجازات، برای مجرم هدف تربیت، اصلاح و پیشگیری از مجرم شدن افراد دیگر جامعه را دارد.

قبل از صدور حکم دادگاه، کشف جرم و جمع آوری ادله در جهت اثبات مجرمیت یا احراز برائت متهم توسط دادسرا از مهمترین مراحل رسیدگی­های کیفری است و اینجاست که، اهمیت و شناخت و احصا ادله اثبات به خوبی روشن می شود.

طبیعت زندگانی بشر اقتضا دارد که برای برقراری نظم و ایجاد عدالت، زیر بنا و احساس زندگی فردی و اجتماعی بر اساس قوانین و دستوراتی استوار باشد تا افراد جامعه در مرافعات و منازعات بین خود بتوانند با مراجعه به مراجع ذیصلاح و با تمسک به قوانین از حق خود دفاع نمود و به حق خود دست یافته، متجاوزین به حقوق اجتماعی را از تجاوز باز دارد.

اسلام برای تحقق این نیاز قبل از هر چیزی به بازسازی روحی و معنوی انسانها توجه نموده، و با ارائه دستورات و رهنمودهای اخلاقی تلاش دارد که انسانها را به گونه ای پرورش داده و تربیت نماید که اساساً تعدی و تجاوز رخ ننماید. اما اسلام تنها به ارائه رهنمودهای اخلاقی بسنده نکرده است، زیرا بسیارند افرادی که بخاطر عدم پایبندی به دستورات دینی، محدودۀ آزادی و حقوق فردی و اجتماعی خود را رعایت ننموده و موجب تضییع حقوق دیگران می­شوند، آزادی دیگران را سلب کرده و به مالکیت دیگران تجاوز می کنند، یا اصول اعتقادی و آداب رسوم اجتماعی را زیر پا می­گذارند و موجب بروز هرج و مرج می­گردند.

از این رو اسلام با ارائه قوانین حقوقی و قضایی شیوه­ی برخورد با این گونه افراد و کیفیت ممانعت از تجاوزات و رسیدن مظلوم به حق خویش را، راه­ها و شیوه های تدوین نموده است که مجموع این قوانین و شیوه ها در رسیدگی به دعاوی بین افراد جامعه در قالب «ادله یا طریق اثبات دعاوی کیفری» بیان گشته است.

در بحث های فقهی و حقوقی عموماً برای معرفت و شناخت دعاوی کیفری که تعریف آن خواهد آمد، در مورد راه ها و شیوه هایی که موجب اثبات دعاوی کیفری می شود ادله اثبات دعاوی کیفری یا طریق اثبات دعاوی کیفری تعبیر می کنند و برای هر یک از اجزا این عنوان معانی و تعارض را بیان کرده اند.

ادله اثبات دعاوی کیفری در مراجع قضایی یکی از مسائل مهم به شمار می رود که در صورت کامل و دقیق بودن، هم مدعی را در رسیدن به حق خویش یاری می نماید و هم اینکه امر قضاوت را برای دادرس سهل و آسان خواهد نمود و امکان خطا و اشتباه را در صدور و اجرای حکم به حداقل ممکن خواهد رساند، از این رو بررسی بیشتر آن شاید موجب تکامل این موضوع، و رفع ابهامات احتمالی آن خواهد شد.

اكنون پیش از ورود در مباحث اصلی، لازم است نخست اهداف و ضرورت این پژوهش و طرح پرسش­ها و فرضیات، بیان سابقه تحقیقات، روش تحقیق و سرانجام، تقسیم بندی مطالب مبادرت نماییم.

الف: طرح مسئله و موضوعات اصلی پژوهش

ادله جمع دلیل است و دلیل عبارت است: ازآن چیزی که بدان استدلال می­شود. دراصطلاح عرفی به چیزی گفته می­شود، که امری را اثبات نماید. ادله اثبات دعوی: از جنبه ارزشی که برای صاحب آن در اثبات دعوا دارا می­باشد جزء حقوق مدنی به شمار می­رود.ازآنجایی که تحصیل دلیل از محوری ترین موضوعات حقوق، بویژه حقوق کیفری است. آثار تحصیل دلیل اهمیت بسیاری دارد که در برخی موارد به دلیل نقض در تحصیل دلایل، ممکن است شخص ماه ها ویا حتی سالهای متمادی در بازداشت به سر برد.

ب: پرسش­های پژوهش

1. مفهوم هر یک از ادله اثبات دعوی چیست؟

1. : مشخصات اصلی نظام­های حاکم بر ادله­ی اثبات دعوی در امور کیفری چیست؟

1. راهبرد حقوق جزای ایران نسبت به نظام­های حاکم بر ادله اثبات دعوی در امور کیفری در حقوق قبل و بعد از انقلاب چه بوده است؟

ج: فرضیات اصلی

ادله اثبات عبارتند از: اقرار، بینه، قسامه و علم قاضی.همچنین نظام های حاکم بر ادله، نظام ادله قانونی و نظام ادله معنوی است.

در حقوق قبل از انقلاب نظام دلایل معنوی و اقناع وجدانی قاضی وجود داشت و در حقوق بعد از انقلاب در جهت اسلامی کردن سیستم قضایی کشور، تغییرات چشمگیری در ارتباط با ادله اثبات دعوا به وجود آمد.

د: اهداف پژوهش

از آنجایی که دعاویی که در محاکم قضایی در حال رسیدگی است بعضاً در مسائل کیفری و غیر کیفری نیازمند بحث ادله در جهت اثبات و رد هستند، لذا می­طلبد که این ادله با بینش و دقیق و وسیع­تری مورد پژوهش قرار گیرد. در این نوشتار سعی شده ادله اثبات دعوی در حقوق کیفری و در قاون جدید مجازات اسلامی و از جنبه فقهی مورد بررسی قرار گیرد و اشتراک و افتراق ادله اثبات دعوی را در این دو مورد مورد تجزیه و تحلیل قرار دهیم.

ه: سوابق تحقیق

در فقه اسلامی، هر فقیهی كه در باب قضا و جزائیات فتوا داده و كتاب نوشته، ناچار به بحث حجیت ادله هم پرداخته است. مباحث علمای اصول در باب قطع و ظن، طرق حصول هر كدام، حدود حجیت و اعتبار آنها نیز ارتباط با بحث ما دارد. فلاسفه و حقوقدانان مغرب زمین، راجع به نظام اثبات در دعاوی كیفری، به تفكر و ارائه راه حل همت گماشته اند.

3-2-2مرحله دوم: تهیه سرم از بیمار………………………………………………………………………………. 39

3-2-3 مرحله سوم: استخراج RNA از سرم……………………………………………………………………… 39

3-2-4 آماده سازی محلول های لازم برای کیت استخراج RNA از سرم………………………………….. 40

3-2-5 ارزیابی بازده و کیفیت RNA ی جدا شده……………………………………………………………… 41

3-2-6 واکنش رونویسی معکوس…………………………………………………………………………………. 43

3-2-7 انجام واکنش Real Time PCR…………………………………………………………………………. 44

3-2-8 تعیین سیگنال پایه…………………………………………………………………………………………… 54

3-2-8 تعیین سیکل آستانه………………………………………………………………………………………….. 54

3-2-8 آنالیز منحنی ذوب…………………………………………………………………………………………… 46

3-3-1 محاسبه میزان miRNA-21 نمونه های تحت مطالعه………………………………………………… 47

3-3-2 آنالیز آماری داده ها………………………………………………………………………………………….. 48

فصل چهارم: نتایج

4-1 خصوصیات بیماران و ویژگی های پاتولوژیکی آنها………………………………………………………. 49

4-2 وضعیت بیان مارکر miRNA-21 و ارتباط آن با فاکتورهای پاتولوژیکی…………………………… 50

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

5-1- بحث …………………………………………………………………………………………………………. 55

5-2- نتیجه گیری ………………………………………………………………………………………………….. 61

منابع ……………………………………………………………………………………………………………………. 62

چکیده انگلیسی ……………………………………………………………………………………………………….. 68

فرضیه ها:

با توجه به آنکه miR-21 توسط بافت توموری سرطان معده بیشتر از بافت سالم تولید می شود، لذا انتظار می رود که میزان سرمی آن نیز در بیماران نسبت به افراد کنترل بطور قابل توجهی بالاتر برود و نیز این افزایش با مرحله بندی(staging) تومور آدنوکارسینومای معده در بیماران ارتباط داشته باشد.

-آیا میزان miR-21ی سرم نشانگر قابل اعتماد برای تشخیص زودهنگام آدنوکارسینومای معده در مقایسه با افراد کنترل است؟

-آیا هرچه میزان غلظت miR-21 در سرم بیشتر باشد مرحله بندی (staging) تومور در بیماران مبتلا به آدنوکارسینومای معده پیشرفته تر است؟

http://33s.ir/13720-2/

-آیا بیان بالای miR-21 با پیشرفت سرطان ارتباط مستقیم دارد؟

هدف كلی:

ارتباط میزان miR-21 در سرم با پارامترهای تشخیصی و کلینیکوپاتولوژیکی (مانند مرحله بندی تومور) در بیماران مبتلا به آدنوکارسینومای معده

اهداف اختصاصی :

– تعیین میزان miR-21 در سرم افراد مبتلا به آدنوکارسینومای معده

– تعیین میزان miR-21 در سرم افراد کنترل

– ارتباط بین میزان miR-21 سرم و مرحله بندی تومور در بیماران

-تعیین مرحله بندی های (staging های I، II، III و IV) تومور افراد مبتلا به آدنوکارسینومای معده

اهداف كاربردی:

ارزیابی ارزش تشخیصی میزان miR-21 در سرم به عنوان بیومارکری غیر تهاجمی در تشخیص زود هنگام (stage های اولیه تومور) آدنوکارسینومای معده و نیز افتراق دادن بیماران از افراد کنترل

چکیده

مقدمه: میکروRNA ها گروه جدیدی از RNA های تنظیمی هستند که حدود 22 نوکلئوتید طول دارند. همچنین میکروRNA ها در بسیاری از سرطان های انسانی نقش دارند، و ظاهرا هم به عنوان انکوژن و هم به عنوان سرکوبگر تومور عمل می کنند. در این بررسی ارتباط بین میزان mir-21 در سرم افراد بیمار و سالم و ارتباط بیان بالای این میکروRNA با مرحله بندی تومور و پیشرفت سرطان برای اولین بار در ایران بر روی سرطان آدنوکارسینومای معده انجام گرفت.

روش کار: در این مطالعه بر روی 40 بیمار مبتلا به سرطان آدنوکارسینومای معده و 40 بیمار که بعلت ناراحتی گوارشی مراجعه کرده اند ولی بعد از تشخیص سالم و یا غیر سرطانی بوده اند نیز بعنوان گروه شاهد انتخاب گردیدند میزان miR-21 سرم آنها با استفاده از تکنیک Real-Time PCR اندازه گیری گردید وارتباط بین بیان این میکرو RNA با مرحله بندی تومور و پیشرفت سرطان مورد ارزیابی قرار گرفت.

نتایج: افزایش بیان mir-21 در نمونه های سرمی، میزان miR-21 سرم در بیماران حدود 5/3 برابر افراد کنترل بود ( 0001/0 p< ) ، میزان miR-21 سرم در بیماران ارتباط معنی داری با مرحله بندی تومور نشان داد (01/0p< ،56/0 =τ)، نشانگر ارتباط معنی دار و مستقیم mir-21 با افزایش اندازه تومور میباشد که بیانگر اهمیت این میکروRNA در پیشرفت سرطان معده است.

نتیجه گیری: با توجه به نقش mir-21 در پیشرفت سرطان معده و سرطان های مختلف و با توجه به ارتباط آن با فاکتورهای کلینیکوپاتولوژیکی، می توان آن را به عنوان مارکر تشخیصی جدید و به عنوان یک روش غیر تهاجمی در تشخیص زود هنگام بیماران سرطان آدنوکارسینومای معده معرفی کرد. در این بررسی، mir-21 نقش انکوژنی دارد که با سنجش میزان آن در سرم بیماران می توان پیشرفت سرطان معده را بررسی کرد.

واژه های کلیدی: آدنوکارسینومای معده، میکروRNA، mir-21

مقدمه:

سرطان نتیجه خروج سلول ها از مسیرهاى درست تنظیمى، تكثیری، و تمایزی است. خودكارآمدی در سیگنال هاى رشد، غیرحساس شدن به سیگنال هاى مهاركننده رشد، اجتناب از مرگ سلولى برنامه ریزى شده، پتانسیل نامحدود تكثیر، حفظ رگ زایى و تهاجم بافتى و متاستاز منجر به بدخیم شدن سرطان می شوند. برهمکنش میکرو RNA ها با ژن های هدف، نقش آنها را در رشد، مرگ برنامه ریزی شده، تمایز و تکثیر سلولی مشخص کرده و عملکرد مستقیم میکرو RNA را در سرطان تایید میکند. می توان از بیان میکرو RNA های غالب برای طبقه بندی سرطانها در گروههایی با ویژگى هاى متفاوت مثل نوع سلول و سبب شناسى استفاده كرد. استفاده از میکرو RNA برای طبقه بندی تومور به مراتب مناسب تر از mRNA مى باشد،این امر به علت جفت شدگی ناقص بین میكرو RNA و mRNA های هدف است، از این رو ریز سنج های میكرو RNA میتوانند بیان چند صد ژن و در نتیجه مسیر های متعدد را در یك نمونه شناسایی كنند، در حالی كه تنها به مقادیر كمی از RNA کل نیاز دارند. ساختار میکرو RNA ها و نحوه عملکرد آنها نشان میدهد که بسیاری از میکرو RNA ها در نمونه های سرطانی به صورت غیر طبیعی بیان میشوند. علاوه بر این، تفاوت هاى عملكردى بین انواع تومورها و مراحل مختلف سرطان با بیان میكروRNA ها مرتبط است. بیان میکروRNA با ویژگى هاى بالینى و زیستی تومور از قبیل نوع بافت، تمایز، تهاجم و پاسخ به درمان مرتبط است. استفاده از میکرو RNA ها به عنوان نشان گرهاى تشخیصى از طریق بررسى سرم یا پلاسماى انسانى امكان پذیر است، از این رو مى توان میكروRNA های سرطانی و سلول های توموری موجود در سرم یا پلاسما را بدون هیچ گونه روش تهاجمی شناسایى كرد. به استثناى لوسمى ها كه سلول هاى بدخیم به آسانى در دسترس هستند. برای سرطان هاى جامد، نمونه برداری بافت از طریق بیوپسى یا جراحی انجام می گیرد، و چون معمولاً جراحى زمانى صورت مى گیرد كه سرطان به میزان قابل توجهی پیشرفت نموده، تشخیص آن چندان مفید نمیباشد. در این موارد استفاده از میکرو RNA ها یی که با فنوتیپ هاى بدخیم ارتباط تنگاتنگ دارند به عنوان نشان گرهاى تشخیصى جهتتشخیص بیماریدر مراحل آغازین آن بسیار کمک کننده است. با در نظر گرفتن این واقعیت كه اغلب روش هاى رایج براى غربال گرى سرطان در مراحل اولیه قادر به تشخیص بیمارى نمى باشند، شناسایى میکرو RNA های توموری که طی پیشرفت تدریجی بیماری در جریان خون منتشر میشوند، روش کلیدی در تشخیص به موقع سرطان محسوب میشود.

فصل اول

کلیات تحقیق

• آشنایی با سرطان

بدن انسان از تریلیونها سلول زنده ساخته شده که این سلولها در یک بدن طبیعی رشد میکنند، تقسیم میشوند تا سلولهای جدید را بوجود بیاورند و در نهایت به یک شکل منظم میمیرند. در طی سالهای اولیه زندگی یک فرد سلولها سریع تر تقسیم میشوند تا به فرد اجازه رشد بدهند، بعد از اینکه فرد بالغ شد و به بلوغ رسید، اکثر سلولها فقط برای جایگزین شدن با سلولهای فرسوده و یا سلولهای در حال مرگ ویا بازسازی جراحات تقسیم میشوند( et al., 2011 Avital). سرطان زمانی آغاز میشود که سلولها در یک قسمت از بدن شروع به رشد خارج از کنترل کنند، انواع مختلفی از سرطانها وجود دارد اما ویژگی مشترک در تمامی سرطانها رشد غیر طبیعی و خارج از کنترل سلولها میباشد رشد سلولهای سرطانی متفاوت از رشد سلولهای عادی است بطوریکه سلولهای سرطانی به جای داشتن یک مرگ طبیعی به رشد خود در شکل و فرم جدیدی در غالب سلولهای غیر عادی و ناهنجار ادامه میدهند. یکی از توانایی های منحصر به فرد سلولهای سرطانی که آنها را از سلولهای عادی متمایز میسازد توانایی حمله به دیگر بافتهای بدن میباشد(Hanahan D et al., 2011). رشد خارج از کنترل، تهاجم به بافتهای دیگر یک سلول را به سلولی سرطانی تبدیل میکند. سلولها به دلیل صدمه به DNA سرطانی میشوند، وظیفه DNA در سلولها مدیریت تمامی اعمال آنهاست. در یک سلول طبیعی وقتی DNA دچار آسیب میشود سلول میکوشد که آسیب را ترمیم کند در صورت عدم ترمیم سلول میمیرد. در سلولهای سرطانی DNA آسیب دیده ترمیم نمیشود و سلول نمیمیرد، سلول سرطانی با همان DNA آسیب دیده شروع به تقسیم میکند و به جای مردن توده ای از سلول هایی را بوجود می آورد که همان آسیب DNA را دارند. در اغلب موارد سلولهای سرطانی که تومور را تشکیل میدهند به سایر نقاط بدن سفر میکنند و در بافتهای طبیعی شروع به رشد و تکثیر تومورهای جدید میکنند، به این روند متاستاز میگویند. متاستاز زمانی اتفاق می افتد که سلولهای سرطانی به جریان خون، لنف یا عروق بدن راه پیدا کنند(et al., 2014 Atlanta Ga ).

یکی از عامل های مهم در درمان سرطان فهمیدن این موضوع است که سرطان از کجا شروع شده و منشا آن کجاست، به عنوان مثالسرطان سینهای که به کبد گسترش یافته است همان سرطان سینه است، یا سرطان پروستاتی که به استخوان انتشار یافته کماکان سرطان پروستات نامیده میشود. انواع مختلف سرطان می تواند بسیار متفاوت رفتار کند به عنوان مثال سرطان های سینه و ریه بیمار ی های بسیار متفاوتی هستند به روش های مختلف رشد می کنند و پاسخ به درمان آنها متفاوت است به همین دلیل هر سرطان درمان خاص خود را دارد. همه ی تومورها سرطانی نیستند به تومورهای غیر سرطانی خوش خیم میگویند. تومورهای خوش خیم نیز میتوانند باعث بروز مشکلاتی شوند آنها میتوانند رشد کنند، بزرگ شوند وبه سایر بافت ها و اندام های دیگر فشار بیاورند آنها همچنین قدرت متاستاز ندارند و ازین جهت تهدیدی برای زندگی نیستند(Benusiglio PR et al., 2008).

1-2- سرطان معده

برای اینکه درک بهتری از هر سرطان داشته باشیم در ابتدا باید ساختار طبیعی و عملکرد آن بافت را بدانیم پس در ابتدا به تشریح ساختار معده میپردازیم.

6

فرضیه های پژوهش

6

روش تحقیق

6

ساختار پژوهش

7

بخش اول: کلیات

8

فصل اول: تاریخچه پناهندگی

9

مبحث اول: سنت پناهندگی و حمایت از پناهنده در اسلام

9

گفتار اول: سنت پناهندگی در جزیره العرب

10

گفتار دوم: سنت پناهندگی در دوران پیامبر(ص)

11

گفتار سوم: سیره مسلمین بعد از رحلت پیامبر(ص)

12

مبحث دوم: سنت پناهندگی و حمایت از پناهنده در حقوق بین الملل

13

گفتار اول: پناهندگی و حمایت از پناهنده در دوران قبل از جامعه ملل

13

گفتار دوم: نهادهای حمایتی پناهندگان در دوران جامعه ملل

17

گفتار سوم: نهادهای حمایتی پناهندگان در دورانسازمان ملل متحد

21

فصل دوم: تعریف و تبیین مفهوم پناهنده

25

مبحث اول: مفهوم پناهندگی در اسلام

25

گفتار اول: تعریف و تبیین

26

گفتار دوم: عناصر اساسی پیدایش پناهندگی در اسلام

29

مبحث دوم: مفهوم پناهندگی درحقوق بین الملل

31

گفتار اول: مفهوم پناهنده و عناصر اساسی آن در کنوانسیون 1951 ژنو

33

گفتار دوم: مفهوم و تعریف پناهنده در سایر اسناد بین المللی

37

گفتار سوم: محدودیت های مصادیق پناهندگی

39

گفتار چهارم: تفاوت مفهوم پناهنده با آواره و پناهجو

41

بخش دوم: جایگاه پناهندگان در اسلام

43

فصل اول: بررسی ماهیت، شرایط و ادله مشروعیت پناهندگی

45

مبحث اول: ماهیت حقوقی پناهندگی

45

مبحث دوم: شرایط قرارداد پناهندگی

47

مبحث سوم: ادله مشروعیت پناهندگی

48

گفتار اول: قرآن

48

گفتار دوم: روایات

49

گفتار سوم: سیره پیامبر اکرم (ص)

51

گفتار چهارم: اجماع و نظر فقهاء مسلمانان

52

فصل دوم: بررسی عناصر تشکیل دهنده و انواع قرارداد پناهندگی

54

مبحث اول: عناصر تشکیل دهنده پناهندگی

54

گفتار اول: عناصر اصلی

54

گفتار دوم: عناصرفرعی

59

مبحث دوم: انواع قرارداد پناهندگی و امان

61

گفتار اول: به لحاظ موضوعی

61

گفتار دوم: به لحاظ زمانی

61

گفتار سوم: به لحاظ منشا

62

گفتار چهارم: به لحاظ حکم تکلیفی

62

گفتار پنجم: به لحاظ عرف و عادت

62

فصل سوم: وضعیت حقوقی پناهندگان

65

مبحث اول: حقوق و قواعد حمایتی پناهندگان

65

گفتار اول: حقوق عمومی

65

گفتار دوم: حقوق اقتصادی و اجتماعی

74

گفتار سوم: امنیت قضایی

78

مبحث دوم: معافیت ها و تکالیف پناهندگان

80

گفتار اول: معافیت ها

80

گفتار دوم: تکالیف

81

فصل چهارم: اثبات و خاتمه پناهندگی

85

مبحث اول: اثبات پناهندگی

85

مبحث دوم: خاتمه پناهندگی

86

گفتار اول: خاتمه پناهندگی همراه با تکلیف پناهنده به خروج

87

گفتار دوم: خاتمه پناهندگی بدون تکلیف پناهنده به خروج

88

گفتار سوم: آثار خاتمه پناهندگی

89

فصل پنجم: دارالاسلام نوین و روابط بین الملل جهان اسلام

90

مبحث اول: بررسی چگونگی تعدد کشورهای اسلامی

90

مبحث دوم: اتحاد و همگرایی کشورهای اسلامی

92

بخش سوم: جایگاه پناهندگان در حقوق بین الملل

101

فصل اول: وضعیت حقوقی پناهندگان در مجموعه مقررات بین الملل

102

مبحث اول: وضعیت حقوقی پناهندگان در اسناد جهانی

103

گفتار اول: کنوانسیون 1951 ژنو در مورد وضعیت پناهندگان و پروتکل 1967

103

گفتار دوم: «اساسنامه اداره کمیسریای عالی ملل متحد در امور پناهندگان

104

گفتار سوم: «اعلامیه پناهندگی سرزمینی 1967

105

گفتار چهارم: قطعنامه هایمجمع عمومی سازمان ملل متحد

105

گفتار پنجم: مصوبات کمیته اجرایی کمیسریای عالی مل متحد برای پناهندگان

106

گفتار ششم: سایر اسناد جهانی مرتبط با پناهندگان

106

مبحث دوم: وضعیت حقوقی پناهندگان در اسناد منطقه ای

107

گفتار اول: آفریقا

108

گفتار دوم: اتحادیه اروپا

109

گفتار سوم: آمریکای لاتین

114

فصل دوم: حقوق و قواعد حمایتی پناهندگان

115

مبحث اول: مقررات بین المللی خاص پناهندگان

115

گفتار اول: قواعد حمایتی پناهندگان در کنوانسیون 1951

115

گفتار دوم: حمایتهای امدادی (UNHCR)

125

گفتار سوم: نارسایی های کنوانسیون 1951در حمایت از پناهندگان و راهکارهای اجرای موثر آن

132

مبحث دوم: سایر اسناد حقوق بشری

135

گفتار اول: اعلامیه جهانی حقوق بشر

135

گفتار دوم: میثاقین (میثاق حقوق مدنی و سیاسی). (میثاق حقوق اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی

136

گفتار سوم: اعلامیه حقوق بشر اسلامی

136

نتیجه گیری

138

منابع و مآخذ

142

چکیده

بررسی تطبیقی مسائل حقوقی دریافتن راه های جدید وبهره گیری از دیدگاه وتجربیات متقابل نظام های مختلف حقوقی ارزش انکار ناپذیردارد.باوجود این به علت ورود اندیشه های حقوقی غیر اسلامی درحوزه ی حقوقی کشورهای اسلامی ضرورت بررسی تطبیقی مسایل فقهی باسایرنظام های مطرح به ویژه در قلمرومسایل اجتماعی به خوبی احساس می شود.

از جمله مسائلی که فقه کهن اسلامی وشیعی نسبت به آن سخن گفته وحقوق بین الملل نیزازکنارآن نگذشته است حقوق بیگانگان درکشور پذیرنده است واز جمله بیگانگانی که ممکن است مورد ظلم وستم قرارگرفته واز حقوق انسانی محروم بمانند پناهندگان هستندچراکه این خیل عظیم انسانی ازحمایت سیاسی دولت متبوع خود بی بهره ودردولت پذیرنده نیزبیگانه اند.

دراین نوشتار با اتخاذاز روش کتابخانه ای وابزارتحقیق فیش برداری ونیز استفاده از کتب و مقالات و اطلاعات پایگاه های

اینترنتی به جمع آوری اطلاعات مرتبط با موضوع پرداخته تادر جهت بیان مباحث گام برداشته شود

درباره حقوق پناهندگان کتب و مقالات بسیاری متنوعی به زبان لاتین به نگارش در آمده است. ادبیات موجود فارسی در این رشته نیز معتنابه می باشد. این کتب و مقالات عمدتا به جنبه بین المللی موضوع پرداخته اند و کمتر نگاه اسلامی به موضوع حقوق پناهندگان مدنظر بوده است.

لذاتلاش شده که به بررسی موضوع حقوق پناهندگان در اسلام و حقوق بین الملل پرداخته شودتا به صاحبنظران کمک کند تا در جریان توسعه و تدوین و تکمیل حقوق بین الملل پناهندگان با نظرداشت به مفاهیم عمیق و انسانی حقوق پناهندگان در شریعت اسلامی نقش مثبت تری به نفع جمعیت مسلمان پناهنده و البته سایر پناهندگان بازی کنند.

کلید واژگان

1- پناهنده 2- مستامن 3- امان 4- وضعیت حقوقی 5- قواعدحمایتی

مقدمه

یکی از مسائل و مشکلاتی که جوامع بشری تقریبا از بدو تاسیس تا زمان فعلی همواره با آن مواجه بوده است مساله پناهندگی و حمایت بین المللی از افراد پناهنده است.

پناهندگی به عنوان یکی از ویژگی های حیات بین المللی عموما با یک مکان و یک محل جغرافیایی ملازم است و از جمله دلایلش ناآرامی و بحران های منطقه ای و جهانی است که تاکنون میلیون ها نفر را وادار به ترک دیار خود کرده است و از سوی دیگر شکاف فزاینده سطح توسعه اقتصادی و اجتماعی در میان کشورها و نقض اصول استانداردهای رفتار دولت ها با اجتماع تحت نظر خود از جمله دلایل ایجاد معضل پناهندگی است. به بیان دیگر وضعیت افراد پناهنده به صورتی بوده است که از یک طرف به دلیل خطراتی که متوجه جسم، جان و آزادی آنها بوده، مجبور به ترک وطن خود و پناه گرفتن در کشور دیگر شده و رسما با عملا حمایت دولت متبوع خود را از دست داده و از طرف دیگر بدلیل نامشخص بودن وضعیت خود در کشور پذیرنده محروم از حمایت مناسب و مقتضی دولت یا نهاد بین المللی دیگر بودند. شرایط زندگی اسفناک و مصائب و مشکلات فراوانی که این افراد با آن مواجه بوده اند، باعث گردید تا از همان زمان تاسیس جامعه ملل و با تلاش برخی نهادهای بشردوستانه، موضوع حمایت بین المللی از افراد پناهنده و پناهجو در دستور کار جامعه بین المللی و نهادهای بین الملی مرتبط با این قضیه از جمله جامعه ملل قرار گیرد، به گونه ای که در طول دوران فعالیت آن اقدامی را در این زمینه به عمل آورد.

با پایان یافتن جنگ جهانی دوم و تاسیس سازمان ملل متحد مساله جمعیت های پناهنده همچنان یکی از مشکلات مهم آن دوران به شمار می رفت؛ به طوری که مجمع عمومی سازمان ملل در اولین نشست عمومی خود در سال 1946 رسیدگی به مسائل و مشکلات جمعیت های آواره را در دستور کار خود قرار داده و طی قطعنامه ای که به همین منظور به تصویب رسانده کمیسیون حقوق بشر را مامور تهیه کنوانسیونی در زمینه همین افراد نمود. نتیجه این اقدامات منجر به تهیه و تصویب کنوانسیون 1951 ژنو در مورد وضعیت پناهندگان و تاسیس نهاد کمیساریای عالی ملل متحد در امور پناهندگان UNHCR[1] برای حمایت بین المللی از افراد مذکور گردید. تحولات پس از تدوین سند فوق در جهان، باعث پیدایش گروه های جدیدی از افراد آواره شد که علیرغم نیاز شدید به برخورداری از کمک ها و حمایت بین المللی به دلیل محدودیت هایی که در کنوانسیون 1951 و اساسنامه UNHCR وجود داشت.

نمی توانستند مشمول ترتیبات این اسناد قرارگیرند. این موضوع باعث گردید تا مجمع عمومی سازمان ملل متحد با صدور قطعنامه های مختلف دامنه اختیارات کمیساریای عالی را برای حمایت از این افراد و گروه های جدید گسترش دهد و با تهیه پروتکلی در سال 1967 برخی محدودیت های کنوانسیون 1951 را رفع نماید. علاوه بر این در برخی مناطق جهان مانند آفریقا و آمریکای لاتین، ترتیبات و تدابیر جدیدی متناسب با وضع خاص پناهندگان همان مناطق اتخاذ گردید.

پدیده پناهندگی از همان ابتداتاسیس حقوقی با مفاهیم حقوق بشری پیوند می خورد و در این راستا باید گفت که: «حقوق بشر» بعنوان مجموعه ای از حقوق سیاسی، مدنی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی حقوقی هستند جهان شمول و متعلق به تمامی ابناء بشری. به عبارت دیگر حقوق بشر، حقوقی ذاتی و غیرقابل سلب هستند که تمامی انسان ها به دلیل انسان بودنشان، به گونه ای کاملا برابر و به دور از هرگونه تبعیض واجد آن هستند و در این رهگذر نوع قومیت، نژاد، رنگ، مذهب و عقیده قادر به ایجاد شکاف و اعمال محدودیت نبوده و تاثیری در تمتع از این حقوق بنیادین نخواهند داشت و به عبارتی این حق ها ریشه در قانون گذاری و یا اداره حکومت ندارند[2].

بنابراین حق پناهندگی نیز به عنوان یکی از حقوق مسلم بشری در اعلامیه های جهانی بیان کننده مفاهیم حقوق بشری، همچون اعلامیه 1948 احصاء گردیده است[3].

پدیده پناهندگی همان طور که درحقوق بین الملل دارای گستره وسیع تاریخی و تحولات حقوقی است در اسلام نیز پذیرفته شده است و دارای جایگاه ویژه و ممتازی است به گونه ای که از همان ابتدای تشکیل دولت اسلامی و حتی قبل از ظهور اسلام سنت پناهندگی و حمایت از پناهنده وجود داشته است و حتی از شکل مذهبی نیز برخوردار بوده است. قبایل عرب درعین آلودگی به شرک و بسیاری از انحرافات اجتماعی و اخلاقی واجد امتیازات مهمی بوده اند که از آن جمله، دفاع از پناهندگان بوده است. در جزیره العرب گذشته از اینکه افراد و بویژه روسای قبائل خود را موظف به دفاع از پناهندگان می دانستند، مناطق امنی نیز برای پناه گرفتن افرادی که به هر دلیلی مورد تعقیب بوده و قدرت دفاع از خود را نداشتند به رسمیت شناخته شده بود و مهمترین آنها سرزمین جرم بود که نه تنها مسجدالحرام، بلکه منطقه ای وسیع به مساحت چندصد کیلومتر مربع را در بر می گرفت.

وجود حرم امن الهی در سرزمین حجاز شاید از عواملی بوده که اعراب را به اهمیت و حسن احترام به پناهندگان مقیدتر می ساخته است و سنت احترام ویژه به حرم نه تنها بعد از ظهور اسلام کاهش نیافت بلکه از جانب مسلمانان و شخص پیامبر(ص) و جانشینان ایشان مورد تاکید بیشتری قرار گرفت.

پس از ظهور اسلام مفهوم پناهندگی همچنان حفظ گردید و در فقه اسلامی از پناهندگی به صورت استجاره و امان یا استجاره و تامین تعبیر می شود. استجاره و امان یا تامین همان پناهندگی خواستن و پناهندگی و امان دادن است. از نظر فقهای اسلامی مبنای پناهندگی در اسلام، آیه 6 سوره مبارکه توبه در قرآن کریم است. بر طبق نص صریح این آیه هر مسلمانی مجاز است به هر غیرمسلم و حتی کافر و در زمان جنگ، در سرزمین اسلام پناه دهد: «اگرکافری نزد شما پناه گزیند از او حمایت کنید، باشد که سخن حق را بشنود و او را ایمن سازید…» کسی که از این طریق به مسلمانان پناهنده می گردد «مستامن» نامیده می شود.

در حقوق اسلامی، مفهوم امان متضمن دو نکته اساسی است: اول این که حق اعطای پناهندگی مقدس است و نمی توان آن را از کسی دریغ داشت و دوم این که به هیچ عنوان نمی توان شخص را به کشور اصلی اش برگرداند[4]. براین اساس، اسلام جزو اولین نهادهایی بوده که اصل بازنگردان و عدم اخراج پناهندگانی را که مرتکب جرائم سیاسی شده اند پذیرفته است[5].

نکته اساسی راجع به مبحث پناهندگی و عبور اشخاص از قلمروی به قلمرو دیگر در حقوق بین الملل اسلامی مربوط به دوران معاصر است که آیا مرزبندی های داخلی جهان اسلام برای مسلمانان کشورهای گوناگون اسلامی احکام و آثاری را در پی دارد یا خیر؟ و به عبارت دیگر آیا مسلمانان ساکن در یکی از این کشورها می تواند به هرکدام از کشورهای اسلامی که می خواهد رفت و آمد کند و در هر نقطه آنها که بخواهد ساکن شود و به اموری مد نظر خود بپردازد؟

به نظر می رسد که مرزبندی های جدید تاثیری در اجرای احکام اولیه اسلام ندارد، زیرا کشورهای اسلامی اگرچه از لحاظ جغرافیایی دارای مرزها و قلمرو معینی می باشند لکن از لحاظ عقیدتی همچنان مشترک و واحد هستند و امروزه با استناد به اصل ضرورت می توان احکام ثانویه را که در واقع نشات گرفته از احکام اولیه است در روابط بین دول اسلامی مجری دانست و یا به رسمیت شناختن هریک از حکومت های فوق، زمینه را برای اتحاد آنان در عرصه بین المللی فراهم ساخت.

موارد ذیل مفاهیم کلیدی این رساله بوده و هر یک در معانی خاص خود به کار می روند:

پناهنده: با رعایت تعاریف موجود در اسناد و موازین بین المللی، پناهنده به شخصی اطلاق می گردد که خارج از کشور متبوع خود به سر می برد و از سوی کشور میزبان به وی عنوان پناهندگی اعطا گردد.

مستامن: به فردی تعبیر شده که به دلیل نیاز، وارد قلمرو و حکومت اسلامی می شود و چون به او امان از تعرض داده شده است او را مستامن می خوانند.

امان: نوعی قرارداد و پیمان است که شخص بیگانه با کشور اسلامی منعقد می کند و بر طبق آن وی اجازه ورود به دارالاسلام را پیدا می کند.

وضعیت حقوقی: وضعیت حقوقی به معنای جایگاه یک شخص در مجموعه مقررات داخلی و بین المللی می باشد. به عبارت دیگر وضعیت حقوقی شخص، مشخص می کند که وی در یک نظام حقوقی از چه حقوق و تعهداتی برخوردار است.

رساله پیش رو با عنوان «بررسی تطبیقی حقوق پناهندگان دراسلام وحقوق بین الملل» درصدد است مفهوم پناهندگی را از دیدگاه دو نظام حقوقی اسلام و بین الملل معاصر بررسی کند و در خلال مباحث مطروحه نظام حقوقی پناهندگان را در طی مباحث مختلفی مورد بحث و تبادل نظر قرار می دهد.

ضرورت و هدف پژوهش

همانطور که از مباحث پیشین برداشت می شود در ارتباط با جمعیت های پناهنده و حمایت بین المللی از آنان، مسائل، مشکلات و پیچیدگی های خاصی مطرح است که تا دهه های اخیر کمتر مورد توجه دولتها و نهادهای ذیربط قرار گرفته است. این در حالی است که شرایط ویژه و آسیب پذیری این افراد ایجاب می کند که اهمیت بیشتری به نیازها و مسائل خاص آنها صورت پذیرد. با این حال با عنایت به توسعه روزافزون توجه جامعه بین المللی و محافل حقوق بشری به مباحث مربوط به پناهندگان در دهه های اخیر و نیز با در نظرگرفتن مسائل و مشکلات عدیده ای که جمعیت های پناهنده با آن مواجه اند، گسترش حمایت بین المللی از این افراد، اهمیت ویژه ای پیدا می کند.

باتوجه به مراتب فوق هدف از پژوهش حاضر بررسی موضوعات و مباحث مطروحه راجع به پناهندگان خصوصا در دوران معاصر هم در حقوق بین الملل و هم در سطح روابط جهان اسلام است، که این افراد دارای چه حقوق، تکالیف و یا احیانا محرومیت هایی هستند.

سوالات پژوهش

مهمترین سوالاتی که در ارتباط با پناهندگان و مستامنین در این پژوهش مطرح بوده و پاسخ به آنها موضوع این رساله می باشد عبارتند از:

مفهوم پناهنده و عناصر اساسی آن از دیدگاه دو نظام حقوقی بین الملل و اسلام چیست؟

وضعیت حقوقی پناهندگان و حقوق و قواعد حمایتی راجع به پناهندگان در نظامهای مذکور چگونه می باشد؟

مساله رفت و آمد اتباع مسلمان به سایر کشورهای اسلامی با توجه به مرزبندی های جدید و اجرای احکام اولیه اسلام در دارالاسلام نوین چگونه می باشد؟

2-1-عامل بیماری… 28

2-2- سیکل یا چرخه ی زندگی.. 29

2-3-گسترش عامل بیماری.. 29

2-4- كنترل بیولوژیک بیماری پژمردگی فوزاریومی.. 30

2-5- قارچ آنتاگونیستTalaromyces flavus. 31

2-6- مکانیسم میکروارگانیسم های آنتاگونیست… 32

2-7- مکانیسم قارچ آنتاگونیستTalaromyces flavus. 34

2-8- تکثیر انبوه قارچ آنتاگونیست با استفاده از بسترهای جامد. 37

2-9- كنترل بیولوژیک بیماری پژمردگی فوزاریومی با استفاده از میكانیسم­های آنتاگونیست… 38

فصل سوم: روش تحقیق.. 41

3-1- معرفی چهار تیمار برتر متأثر از جدایه­های آنتاگونیست با روش كاربردشان جهت بررسی­های مزرعه­ای.. 42

3-2- تهیه زادمایه قارچهای آنتاگونیست مورد استفاده در مزرعه. 43

3-3- بررسی­های مزرعه­ای.. 44

فصل چهارم: نتایج.. 48

4-1- تعیین جمعیت عامل بیماری در خاك مزرعه. 49

4-2- میزان لازم زادمایه­ی آنتاگونیست برای استفاده در مزرعه. 49

4-3- ارزیابی قابلیت آنتاگونیستی جدایه­هایT. flavusروی بیماری پژمردگی فوزاریومی گوجه­فرنگی در شرایط مزرعه 49

4-3-1-مقایسه میانگین­های درصد شدت بیماری پژمردگی فوزاریومی.. 50

4-3-2-مقایسه میانگین­های عملکرد چین اول.51

4-3-3-مقایسه میانگین­های عملکرد چین دوم.52

4-3-4- مقایسه میانگین­های عملکرد چین سوم……53

4-3-5- مقایسه میانگین­های عملکرد چین چهارم… 54

4-3-6- مقایسه میانگین­های عملکرد چین پنجم…..55

4-3-7- مقایسه میانگین­های عملکرد چین ششم….56

4-3-8- مقایسه میانگین­های عملکرد کل ……57

4-3-9- مقایسه میانگین­های عملکرد چین اول تا ششم در کلیه تیمارهای آزمایش…. 58

4-3-10-مقایسه تیمارهای آزمایش از لحاظ عملکرد چین اول تا ششم و عملکرد کل……….. 59

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری………………… 60

پیوست……………64

منابع فارسی…………… 67

منابع انگلیسی ………………..68

چکیده:

پژمردگی فوزاریومی از مهم­­ترین بیماری­های قارچی گوجه­فرنگی محسوب می­شود. با توجه به خاكزاد بودن عامل این بیماری (Fusarium oxysporumf. sp.lycopersici)، كنترل آن به روش­های شیمیایی به سهولت امكان پذیر نبوده و از مناسب­ترین روش­ها جهت كنترل آن، كنترل بیولوژیكی با استفاده از عوامل آنتاگونیست خاكزی تلقی شده است. در این بررسی، بر مبنای تحقیقات آزمایشگاهی و گلخانه­ای پیشین از چهار تیمار برتر متأثر از جدایه­هایTalaromyces flavusاز لحاظ كارآیی در كاهش بیماری پژمردگی فوزاریومی گوجه­فرنگی در شرایط مزرعه استفاده گردید. این تیمارها متأثر از جدایه­های TF-To-V-29 وTF-To-U-38 بودند كه هر یك علاوه بر حالت توأم افزایش به خاك و آغشته­سازی بذر، به صورت افزودن به خاك تنها نیز مورد ارزیابی قرار گرفتند. جهت تهیه­ی زادمایه­ی جدایه­­هایT. flavusبر حسب تیمار، تكثیر انبوه هر جدایه به صورت جداگانه بر روی بستر خاك پیت توأم با سبوس برنج انجام گرفت. برای كاربرد زادمایه­های تهیه شده در حالت افزایش به خاك بر اساس مصرف 50 کیلوگرم زادمایه قارچ بیولوژیک در هکتار و10⁷واحد پرگنه ساز (Colony Forming Unit) در هر گرم از آن اعمال گردید. از طرف دیگر، برای كاربرد این زادمایه­ها در حالت آغشته­سازی بذر، میزان استفاده از زاد­مایه تا اندازه­ای بود که کلیه­ی سطوح بذر به آن آغشته گردید. این بررسی در قالب طرح آماری بلوك­های كامل تصادفی با پنج تیمار (چهار تیمار متأثر از جدایه­هایT. flavusو شاهد) و چهار تكرار انجام گرفت. ارزیابی تیمارها به صورت تعیین درصد شدت بیماری از یك ماه پس از كاشت شروع شد و تا سه ماه بعد از آن به صورت ماهانه ادامه یافت. در نهایت، در پایان دوره رویشی، عملکرد کل (مجموع عملكرد چین اول تا ششم) برای هر تیمار به طور جداگانه محاسبه شد و مقایسه­ی میان تیمارها از طریق تجزیه و تحلیل داده ها توسط آزمون چند دامنه­ای دانکن و با استفاده از برنامه نرم افزاری MS TAT C صورت پذیرفت. نتایج نشان داد كه بر اساس نتایج به دست آمده می­توان نسبت به كاربرد جدایه­ی TF-To-V-29 به صورت افزایش به خاک توام با آغشته سازی بذر در مزارع گوجه­فرنگی در قالب پروژه­ی تحقیقی- ترویجی اقدام نمود و در صورت كسب نتایج مثبت از این پروژه، با تكثیر انبوه زادمایه­ی متأثر از این جدایه­ و تجاری سازی آن كاهش وقوع بیماری پژمردگی فوزاریومی را در مزارع گوجه­فرنگی تحقق بخشید.

واژه­های کلیدی: پژمردگی فوزاریومی،Talaromuces flavus،Fusarium oxysporum، کنترل بیولوژیک، گوجه فرنگی.

1-1- مقدمه

محصول زراعی مورد مطالعه در این تحقیق گوجه­فرنگی می­باشد که توصیف آن از لحاظ اهمیت و سطح زیر کشت و بیماری­های مربوطه از جمله پژمردگی فوزاریومی و روش­های مبارزه با آن به شرح ذیل می باشد:

1-1-1- اهمیت گیاه گوجه­فرنگی

گوجه­­فرنگی و محصولات تبدیلی آن یکی از مهم­ترین تولیدات صنایع تبدیلی در جهان می­باشد. سطح زیر کشت جهانی کشت این محصول 4 میلیون متر مربع و تولید آن 130 میلیون تن است. به طوری که سالانه حدود 35-30 میلیون تن گوجه فرنگی تازه در کارخانجات فرآوری می­گردد و رب گوجه فرنگی محصول عمده آن­ها می­باشد. نتایج تحقیقات در مراکز بهداشتی و پزشکی آمریکا و اروپا نشان داده است که ماده لیکوپن موجود در گوجه فرنگی، دارای خواصی از قبیل جلوگیری از سرطان پروستات، افزایش شیر مادران، محافظت پوست در مقابل اشعه ماوراء بنفش، جلوگیری از اکسیداسیون کلسترول LDLو در نتیجه جلوگیری از بیماری آترواسکلروزیس و بسیاری از بیماری های مربوط به دستگاه گوارش می­باشد. در مجموع 37 کشور در جهان امکان فرآوری گوجه فرنگی را دارند که در این میان، 12 کشور تا 90 درصد فرآوری را انجام می­دهند. کشور ایران در سال 2008 میلادی از لحاظ میزان فرآوری مقام پنجم را پس از آمریکا، ایتالیا، چین و ترکیه کسب نمود (اشکواری، 1388). همچنین ایران با تولید سالانه 5 میلیون و 800 هزار تن گوجه فرنگی، رتبه هفتم تولید این محصول و رتبه دهم صادرات رب گوجه فرنگی را در جهان دارا است (رضوانی مقدم و همكاران، 2011).

اهمیت کشت و فرآوری گوجه فرنگی در ایران عبارت است از:

1-مطابق آخرین آمار، میانگین محصول به دست آمده از یک هکتار کشت گوجه فرنگی 37 تن است که این مقدار در استان­های خراسان رضوی و همدان به ترتیب 40 و 53 تن می­باشد (اشكواری، 1388؛ شوشتری و همكاران، 1391؛ جدیدی و همكاران، 2012).

2-امروزه صنعت عظیمی فراوری گوجه­فرنگی را برعهده دارد و آن را به صورت خشک شده، پوست کنده، پوره، رب، انواع سس از جمله سس کچاپ، پودر و آب میوه در اختیار مصرف کنندگان می گذارد. دو عمل اصلی فراوری صنعتی گوجه­فرنگی تغلیظ کردن و خشک کردن هستند (اشکواری، 1388).

3-گوجه­فرنگی سرشار از انواع ویتامین­های مورد نیاز بدن انسان است كه همواره باید در سبد غذایی خانواده­ها گنجانده شود (پورنعمت، 1391).

4-هر هكتار كشت گوجه­فرنگی در هر روز از فصل تولید برای 211 نفر اشتغال­زایی دارد (اشکواری، 1388).

5-كشت گوجه­فرنگی یكی ازمحصولاتی است كه بیشترین بهره­وری را در مصرف آب كشاورزی دارد (اشکواری، 1388).

1-1-2- سطح زیر كشت گیاه گوجه­فرنگی در ایران و جهان

سطح زیر كشت گوجه­فرنگی در دنیا چهار میلیون هكتار می­باشد (سولیمن و همکاران، 2011). ایران از نظر سطح زیر کشت با 183931 هکتار، رتبه ششم را در دنیا پس از کشورهای چین، هند، ترکیه، نیجریه و مصر به خود اختصاص داده است. سطح زیر کشت کشورهای جایگاه اول تا پنجم به ترتیب عبارت است از: چین 981000 هکتار، هند 865000 هکتار، ترکیه 328000 هکتار، نیجریه 264430 هکتار و مصر 212446 هکتار (فائو: سایت سازمان خوار و بار جهانی).

در ایران، سطح زیر کشت گوجه­فرنگی در کل کشور در سال زراعی 90-1389 حدود 153087 هکتار برآورد شده است. از این میزان بیشترین سطوح کشت متعلق به استان­های فارس، بوشهر، خراسان رضوی، هرمزگان و کرمان است. میزان سطوح زیر کشت هر یک از این استان­ها به ترتیب عبارت است از: 20063، 16049، 14492، 14071 و 12391 (بی­نام، 1390).

1-1-3- بیماری پژمردگی فوزاریومی گوجه­فرنگی

بیماری پژمردگی فوزاریومی یک بیماری قارچی است که توسطFusarium oxysporumf.sp.lycopersiciکه در خاک زندگی می­کند، ایجاد می­شود و در سرتاسر جهان گسترش دارد. عامل بیماری از طریق ریشه وارد گیاه می­شود و روی سیستم آوندی گیاه (معمولاً در مرحله­ی گیاهچه) اثر می­گذارد. گیاهانی که در این مرحله­ی رشد، آلوده می­شوند از بین می­روند. علائم این بیماری در مناطق گرم بیش­تر مشهود است (جونز و همکاران، 1991؛ اگریوس، 2005).

بیماری پژمردگی فوزاریومی می­تواند در مراحل مختلف رشد به گیاه حمله کند و اولین علائم این بیماری به صورت زردی و پژمردگی در برگ­های یک طرف گیاه یا یک شاخه و یا گاهی چند شاخه می­باشد. زردی و پژمردگی با گسترش قارچ در گیاه پخش می­شود. همچنین ریزش نابهنگام برگ­ها، قهوه­ای شدن سیستم آوندی، کوتولگی، نا­مرغوب بودن میوه­ها، تشکیل نشدن میوه، ضعیف شدن گیاه و مرگ گیاه (اغلب قبل از رسیدن گیاه به سن بلوغ) اتفاق می­افتد (تصاویر 1-1، 1-2 و 1-3) (ادموندز و پوتورف، 2012؛ میلر و همکاران، 2012).

از مهم­ترین علائم، پژمردگی آوندی است که به صورت بی­رنگ شدن رگبرگ­ها در برگ­های جوان و پژمرده شدن برگ­های پیرتر پایینی به دنبال کوتولگی در گیاه و زردی در برگ­های پایینی و در نهایت از بین رفتن برگ­ها و مرگ در گیاه می­باشد (گاردون و مارتین، 1997). گاهی گونه­های مقاوم به پژمردگی فوزاریومی نشانه­های خفیفی از این بیماری را نشان می­دهند. خصوصاً این امر زمانی رخ می­دهد که زخم­هایی توسط نماتد­ها ایجاد شده و یا خود گیاه در بخش ریشه در اثر خفگی آسیب دیده باشد (تصویر 1-1) (صاحبانی و همکاران، 1384).

تصویر 1-1- ایجاد زخم ریشه، قهوه­ای شدن آوند­های ساقه و رگه­های قهوه­ای در ساقه (Gray and Mathre, 2003) (از راست به چپ)