قرارداد پیش فروش ساختمان از لحاظ ماهیت حقوقی یکی از پیچیده­ترین قراردادهای جاری در عرف معاملات و جامعه حقوقی ایران است. به همین دلیل تا پیش از تصویب قانون پیش فروش ساختمان مصوب دی ۱۳۸۹ ، رویه قضایی و دکترین حقوق هرکدام نظرات متفاوت و جداگانه­ ای در رابطه با ماهیت حقوقی این گونه قراردادها ابراز کرد ه اند. حال با توجه به تصویب قانون فوق الذکر این سؤال قابل طرح است که قرارداد پیش فروش قابل توصیف با کدام عنوان از عناوین عقود معین یا غیرمعین (ماده ۱۰ ق.م.) است؟

بی شک توصیف دقیق قراردادهای پیش فروش ساختمان و تبیین ماهیت حقوقی آن، بسیاری از ابهامات مربوط ‌به این نوع قراردادها را برطرف نموده، آثار حقوقی آن را روشن می‌سازد.

گفتار اول: تعهد به بیع (قرارداد تشکیل بیع)

قراردادهای خصوصی (ماده ۱۰ ق.م.) در عمل بسیار متنوع و گوناگون هستند اما در میان آن‌ ها تعهد به بیع یا وعده به بیع، از مصادیقی است که در عرف معاملات، رواج فراوانی دارد. تعهد به بیع در عرف معاملات و روابط حقوقی و در محاکم دادگستری اکثراً تحت عنوان « قولنامه » شناخته می‌شود.

منظور از تعهد به بیع یا قولنامه، پیمان مقدماتی یا پیش قراردادی است که طرفین برای التزام به قرارداد نهایی منعقد می‌کنند. به عبارت دیگر، موضوع قرارداد تعهد به بیع، عمل حقوقی بیع نیست بلکه تعهدی است که طرفین برای انعقاد و انشاء آن در آینده عهده دار می‌شوند. در واقع در مواردی که خریدار و فروشنده قصد انجام معامله را دارند ولی هنوز مقدمات لازم را فراهم نکرده‌اند، قراردادی می‌بندند که در آن، دو طرف تعهد می‌کنند که معامله را با شرایط معین و ظرف مهلت خاص انجام دهند.^[۲۸]

مطابق با فرض مذکور، یک طرف تحت عنوان « متعهد » ملتزم می‌شود که ساختمانی را با مشخصات معلوم بسازد و پس از ساخت، آن را به ملکیت « متعهدله » دربیاورد. به عبارت دیگر، در این نوع نگرش به قرارداد پیش فروش ساختمان، « متعهدله » در زمان عقد مالک ساختمان(عین) نمی‌شود و صرفاً دارای یک حق دینی بر دوش متعهد است که طبق آن، متعهد باید ساختمانی را در مکانی معین با مشخصات معلوم ساخته و به وسیله عقد بیع در آینده به متعهدله انتقال دهد.

حال با توجه به مراتب فوق، آیا می‌توان اظهار داشت که قرارداد پیش فروش ساختمان، مصداقی از تعهد به بیع است و پیش خریدار صرفاً دارای یک حق دینی نسبت به پیش فروشنده است؟

یکی از نویسندگان حقوق معتقد است هرگاه معماری، یک باب خانه را که در زمین مشخصی بعداً ساخته خواهد شد، هم اکنون به دیگری بفروشد، معامله باطل خواهد بود زیرا مورد معامله، عین معینی است که هنوز به وجود نیامده. (ماده ۳۶۱ ق.م.)، وی می‌گوید در این گونه موارد طرفین صرفاً می‌توانند قرارداد تشکیل بیع منعقد نمایند؛ بدین صورت که در قراردادی یکی از دو طرف تعهد کند که ساختمانی را که در آینده خواهد ساخت به طرف دیگر بفروشد و این طرف قبول کند. چنین قراردادی بیع نیست بلکه تعهد بر بیع است که هرچند مورد عقد بیع آینده فعلاً موجود نیست، ایجاد قرارداد صحیح است چه اینکه مورد معامله در این قرارداد ساختمان نیست بلکه تعهد بر بیع ساختمان است.^[۲۹]

با امعان نظر نسبت به ماده ۱ ق.پ.ف.س مصوب ۱۳۸۹ که مقرر می‌دارد: «… واحد ساختمانی مذکور با هر نوع کاربری از ابتدا یا در حین احداث و تکمیل یا پس از اتمام عملیات ساختمانی به مالکیت طرف دیگر قرارداد (پیش خریدار) درآید» نمی‌توان قراردادهای پیش فروش ساختمان را صرفاً تعهد به بیع دانست چه اینکه به تعبیر یکی از حقوق ‌دانان، در تعهد بر بیع، ایجاد بالفعل بیع، مورد اراده طرفین نیست بلکه پیدایش تعهد مشترک بر ایجاد آن در آینده مورد نظر ایشان است^[۳۰]. به عبارت دیگر در تعهد به تملیک، انتقال، نتیجه عقد دیگری است که مالک انشاء آن را بر عهده گرفته است و عقد نخستین که در آن تعهد به تملیک شده است (مانند قولنامه) به عنوان پیش قرارداد عقد اصلی (تملیکی) مورد توافق قرار می‌گیرد؛^[۳۱] حال آنکه در قرارداد پیش فروش ساختمان، طرفین قرارداد در زمان انعقاد عقد، قصد انجام عمل حقوقی دیگری در آینده مبنی بر بیع را نداشته و الزام طرفین مبنی بر انتقال قطعی واحد پیش فروش شده در دفاتر اسناد رسمی (موضوع ماده ۱۹ ق.پ.ف.س ) را نباید عمل حقوقی بیع دانست زیرا همان طور که برخی از حقو قدانان متذکر شده‌اند: ارکان بیع پس از توافق و تراضی که صورت می‌گیرد با ایجاب و قبول واقع می‌شود، ثبت مال غیرمنقول در دفاتر اسناد رسمی از الزامات قانونی است و فرع بر عقد مذکور (بیع) است و مسئله منافاتی با مواد ۴۶ و ۴۷ ق.ث ندارد.^[۳۲] همچنین اصل، صحت معاملات و اصل، عدم دخالت امر دیگری غیر از قصد و رضای طرفین و شرایط مقرر قانونی است.^[۳۳]

بند اول: بیع مشروط

عقد را از نظر آثاری که بر روابط دو طرف می‌گذارد به عقد مطلق و عقد مشروط تقسیم کرد ه اند.^[۳۴] عقد مطلق، عقدی است که ماهیت عقد به تنهایی و بدون ارتباط با شرط، انشاء می‌شود مانند فروش یک دستگاه اتومبیل به مبلغ معین بین طرفین. عقد مشروط، عقدی است که ماهیت آن همراه با شرط، انشاء می‌شود مانند فروش خانه ای به شرط اینکه خریدار در زمین فروشنده، خانه ای برای او بسازد. در عقد مشروط، یکی از شروط سه گانه، فعل، صفت و نتیجه درج می‌شود.(ماده ۲۲۹ ق.م.).^[۳۵]

در رابطه با فروش کالای نیمه ساز و تکمیل آن، فقها نکات حائز اهمیتی ارائه نموده‌اند. ایشان این مسئله را عموماً با این مثال طرح نموده‌اند که مقداری از لباس بافته شده باشد و فردی آن مقدار بافته شده را بخرد، مشروط بر اینکه بقیه این لباس نیز مانند مقداری که بافته شده است بافته شود. در رابطه با صحت یا عدم نفوذ چنین معامله ای، عده ای از فقها قائل به بطلان شده و دلایلی ارائه نموده‌اند.^[۳۶]

دلیل اول: شیخ طوسی دلیل بطلان چنین معامله ای را اینگونه عنوان می‌کند که آن مقدار از لباس بافته شده که مشاهده شده لازم است (خیار رؤیت در آن نیست) و آن مقدار از مبیع که مشاهده نمی‌شود (آن مقداری که در آینده باید بافته شود)، متوقف بر خیار رؤیت است. ‌بنابرین‏ در شیئ واحد، خیار رؤیت و عدم آن جمع می‌شود که البته چنین امری متناقض است.

منظور ایشان از استدلال مذکور این است که بیع مذکور، مستلزم محال است و آنچه مستلزم امر محالی است محال است. لذا نفوذ چنین بیعی که مستلزم اجتماع متناقضین است، صحیح نیست چه اینکه نفوذ یا عدم نفوذ چنین بیعی متصف بودن آن به یکی از دو حکم متناقض است و عدم وجود هر دو حکم متناقض (ارتفاع نقیضین) نیز همچون اجتماع نقیضین، امری محال است.

بر این استدلال این خدشه وارد است که ثبوت خیار در مقدار بافته نشده، مبتنی بر تخلف فروشنده است. لذا بیع مذکور در زمان انعقاد معامله، غیرخیاری محسوب می‌شود و خیار رؤیت، صرفاً بنا به فرض وجود تخلف فروشنده برای خریدار، ثابت خواهد شد. لذا وجهی برای دعوای استلزام محال وجود ندارد و حکم به بطلان معامله در زمان انعقاد، معنایی ندارد.^[۳۷]

در این فصل نخست نظریه­ های رفتاری جنسی و جنسیت از منظر دانشمندان پیشگام در این زمینه بررسی می­ شود و سپس به بحث و بررسی پژوهش­های انجام گرفته در حیطه دانش و نگرش و اعتماد به نفس جنسی پرداخته می­ شود.

۲-۲- سیر تحول علمی و تاریخچه نگرش نسبت به تمایلات و رفتارهای جنسی انسان

در طول تاریخ، انسان، حداقل، به منظور بقاء نسل، ملزم و نیازمند به نزدیکی و آمیزش جنسی بوده است. در اعصار گذشته، بشر به جای آن که اطلاعات ‌در مورد احساسات، تمایلات و رفتارهای جنسی خود را از علم و دانش به دست آورد، تنها از تخیل، خرافه، ادبیات و نصایح مذهبی تحریف شده الهی و غیر الهی بهره می­گرفت (اوحدی، ۱۳۸۴).

نوشته­ های تاریخی نشان می­دهد که در آن دوره بسیاری از ارتباطات جنسی فاقد عشق، احترام، آرامش و امنیت بودند زیرا در واقع ازدواج، ارتباط واقعه­ای غیر رمانتیک بود که با هدف مبادله اموال و سهیم شدن در املاک و زمین یکدیگر و اتصال دو گروه یا قبیله صورت می­گرفت و جذابیت و میل جنسی صرف به عنوان یک انگیزه برای ازدواج در بین مردم باستان از اهمیت کمی برخوردار بود (عشقی، ۱۳۸۵).

در قرن پانزدهم میلادی، مسیحیان عقیده داشتند که احتلام (انزال در خواب)، خوابی شیطانی و ناشی از آمیزش با ارواح است. نگرش یهودیان به رفتار و تمایلات جنسی انسان، از باب تولید مثل، بقاء نسل و تقسیم ارث بوده است. دین یهود، توصیه اکید به ازدواج پسران در سن ۱۳ تا ۱۸ سالگی و دختران درسن ۱۲ سالگی نموده است و برای زنان- خارج از شمول و محدوده ازدواج- هیچ گونه دارایی و پشتوانه مالی قائل نگشته است و اصولاً اعمال جنسی زنان را گناه آلود و ناپاک معرفی کرده، در همان حال با دیدگاه های متناقض و نگرشی متضاد، زنان را به سبب امکان پذیر نمودن مشروع و پسندیده تمایلات جنسی، قابل لطف و ترحم فرض نموده است (کجباف، ۱۳۷۸).

در آیین مسیحیت نیز نسبت به زن، نگرشی متناقض و دیدگاهی متعارض وجود دارد . در عین حال که زنان را به رهبانیت و تارک دنیا گشتن، دعوت و تشویق نموده، آن ها را دلفریب و جذاب دانسته که با مردان، روابط جنسی (نا مشروع) پیدا ‌می‌کنند، در همان حال به مردان سفارش ‌می‌کنند که شهوت جنسی خود را سرکوب نمایند و به کلیسا روی آورند. بدیهی است، ترغیب به پرهیز و دوری از این نیاز فطری و غریزه عینی- حتی در چهارچوب امر مقدس و الهی چون ازدواج- خود، سبب پدید آمدن و تشدید تعارضات و عقده­های روحی روانی شده، با به وجود آوردن اختلالات و انحرافات بسیار جنسی- روانی، انسان را از ارتقاء به درجات بالای سلامت روانی باز می­دارد (اوحدی، ۱۳۸۴).

با ظهور اسلام، دیدگاه مبتنی بر وحی آسمانی، نسبت به تمایلات جنسی انسان به طور کلی دگرگون شد. در نظام خانواده و چهارچوب ازدواج، ارضاء غریزه فطری و الهی جنسی، نه تنها مجاز، بلکه مستحب و گاه، واجب شمرده شده و به زن و مرد هر دو، اجازه و امکان تمتع و تفرح از این غریزه فطری و الهی و ارضاء این نیاز عینی و واقعی- به دو شکل ازدواج دائم و موقت- داده شده است، که به بهترین نحو، انسان را از تعارضات اساسی و عقده­های پایدار زمینه ساز بیماری‌ها و اختلالات روانی، ایمن و مصون نگاه داشته، سلامت فرد و جامعه را تضمین می­ نماید (اسلامی نسب، ۱۳۷۶).

به طور کلی رفتار جنسی از دیدگاه علوم مختلف نظیر پزشکی، زیست شناسی، روان شناسی، مردم شناسی و جامعه شناسی مورد بررسی قرار گرفته است. روان شناسان و روان پزشکان فعالیت خود را در جهت مطالعه علمی مسائل جنسی از اواخر ۱۸۸۰ شروع کردند. در همان زمان مطالعه علمی رفتار جنسی نیز آغاز شد. اولین اثری که در این زمینه به چاپ رسید، کتاب «آسیب­های روانی جنسی» تألیف ریچادر فن کرافت- ابینگ^[۴۰] (۱۹۶۵- ۱۸۸۶) بود. پس از او ‌می‌توان به هاولاک الیس^[۴۱] و زیگموند فروید^[۴۲] اشاره کرد که نتایج بررسی­ های خود را ‌در مورد رفتار جنسی در اوایل سده بیستم منتشر کردند (اوحدی، ۱۳۸۴).

الیس یک پزشک انگلیسی، روان شناس و نویسنده بود که نتایج بررسی­ های خود را در کتاب «روان شناسی رفتار جنسی» در ۷ جلد میان سال­های ۱۸۹۷ و ۱۹۲۸ منتشر کرد. پس از او، فروید^[۴۳]در سال ۱۹۰۵ کتاب خود را تحت عنوان «سه رساله درباره تمایل جنسی^[۴۴]» انتشار داد.

او در این کتاب به مطالعه رشد روانی- جنسی انسان از کودکی تا بلوغ پرداخت و همچنین انحراف­ها و اختلال­های جنسی را مورد بررسی قرار داد. با رشد و پیشرفت علوم رفتاری، سرانجام اسکوفیلد^[۴۵] در سال ۱۹۶۵، فهرست ۳۳ تحقیق انجام شده را در خلال ۵۰ سال گذشته منتشر کرد (کجباف، ۱۳۷۸).

کینزی^[۴۶] رفتاری جنسی را به عنوان رفتاری که به اوج لذت جنسی منجر می­ شود می­داند، لیکن چنین تعریفی نیز کامل و خالی از نقص نمی­­باشد. هاید^[۴۷] در کتاب «ادارک تمایلات جنسی بشر» رفتار جنسی را چنین تعریف می­ نماید: «رفتاری که برانگیختگی جنسی ایجاد نموده و احتمال رسیدن به اوج لذت جنسی را افزایش می­دهد» (ذوالفقاری، ۱۳۸۵).

در عصر ویکتوریای انگلستان، زنی به نام موشر^[۴۸] بررسی خود را درباره میل جنسی زنان آغاز کرد. بعد از موشر، مگنوس هیرس فیلد^[۴۹] به مطالعه علمی رفتار جنسی بشر پرداخت. هیرس فیلد آلمانی است که نتایج بسیاری از تحقیقات وی توسط نازیها از بین رفت. وی اولین مؤسسه‌ بررسی رفتار جنسی را بنیاد نهاد و آن را در سطح وسیعی گسترش داد. او همچنین اولین مجله بررسی رفتارهای جنسی را منتشر نمود و در جهت مشاوره خانوادگی و راهنمایی درمشکلات جنسی، به یاری بیماران پرداخت (اوحدی، ۱۳۸۴).

۲- ۳- نظریه­ های رفتار جنسی

۲-۳-۱- دیدگاه فروید

فروید میل جنسی را به طور طبیعی در انسان همانند احساس گرسنگی و میل به غذا می­دانست. او میل جنسی را چنین تعریف کرد: «میل جنسی مفهومی از یک تحریک بدنی و روانی است. منبع آن محرکی است که در یکی از اعضای بدن وجود دارد و هدف آن ارضا و به ثمر رساندن تحریک بدنی و روانی است». فروید در آغاز معتقد بود که میل جنسی تنها سائقه­ای است که منشاء همه رفتارهای دیگر انسان است ولی پس از چندی در سال ۱۹۲۰ به تئوری غریزه دوگانه جنسی و تهاجم معتقد است و در بررسی­ های نهایی خود، دو گروه بزرگ غریزی یعنی غریزه زندگی و مرگ را مشخص کرد (دژکام، ۱۳۸۱).

به اعتقاد فروید، انگیزش اساسی رفتار انسان، ماهیتی جنسی دارد. به عبارت دیگر انسان موجودی لذت طلب است. از سوی دیگر جوامع مانعی بر سر راه میل لذت طلبی انسان هستند. به همین دلیل، فروید روش‌هایی را مورد بحث قرار می­دهد که انسان بتواند میان غریزه جنسی و محدودیت­های اجتماعی خودش، سازش ایجاد کند (شفیع آبادی و ناصری، ۱۳۸۵).

با وجود این می بینیم که ماده ۸۶۸ ق.م مالکیت ورثه نسبت به ترکه متوفی را مستقر نمی داند مگر پس از اداء حقوق و دیونی که به ترکه تعلق گرفته است و ماده ۸۶۹ ق.م هم این حقوق و دیون را ذکر ‌کرده‌است در باره ماده ۸۶۸ ق.م و غیر مستقر بودن مالکیت ورثه نسبت به ترکه علی‌رغم تأکید ماده ۸۶۷ بر وقوع توارث و انتقال دارایی به ورثه با مرگ فرد نظرات مختلفی ارائه شده است که در این زمان مختصر، فرصت پرداختی به آن نیست و علاقه مندان را به تالیفات و نظراتی که در اینباره ارائه شده است ارجاع می‌دهیم.^[۹۸]

بحثی که در قضیه توارث مطرح شده و بیشترین ارتباط را با موضوع این تحقیق دارد اداره ترکه به عنوان یک مال مشاع است. بر همین اساس ابتدائاً باید اجزای ترکه را بشناسیم و سپس چگونگی تصفیه و خارج کردن دیون و تعهدات را مورد بحث قرار دهیم.

گفتار اول: ترکیب ترکه

ترکه در تالیفات حقوقی در دو معنای عام وخاص به کار می رود منظور از معنای عام ترکه همان چیزی است که قبل از مرگ فرد به آن دارایی گفته می شود که از دو قسمت تشکیل شده است قسمت مثبت و قسمت منفی منظور از قسمت مثبت همان اموال فرد است و منظور از قسمت منفی دیون و مطالبات او به دیگر اشخاص است.

معنای خاص ترکه اشاره به قسمت مثبت دارایی فرد بعد از مرگ او دارد بر همین اساس وقتی گفته می شود ترکه متوفی وثیقه دیون اوست اشاره به همین معنا دارد و در واقع در جریان تصفیه بخش منفی دارایی متوفی قبل از مرگش، از بخش مثبت آن کسر می شود و اگر چیزی بماند به وراث می‌رسد.

وقتی سخن از ترکیب ترکه گفته می شود معنای عام آن مد نظر است ‌به این معنا که اجزای مختلفی که این ترکه را تشکیل می‌دهند شناخته و اقدام به ارزیابی آن بشود تا معلوم شود چه چیزهای مثبتی در ترکه و چه چیزهای منفی در آن وجود دارد بر همین اساس در بحث ترکیب ترکه ما با تحریر ترکه یا ارزیابی آن نیز مواجه هستیم که در ادامه به تفصیل از آن صحبت خواهیم کرد لیکن باید در ابتدا آنچه که غالباً و در اکثر موارد اجزاء یک ترکه را تشکیل می‌دهد و مواردی را که درباره آن تردید وجود دارد مورد کاوش و بررسی قرار دهیم.

بند اول: اجزای ترکه

اموال و حقوق مالی

مهمترین و اصلی ترین بخش هر ترکه اموال و حقوق مالی به جا مانده از متوفی است مثلاً خانه ای که از فرد بجا مانده یا اتومبیلی که فرد دارد و امثالهم. همچنین ممکن است فرد در زمان حیاتش از حقوق مالی برخوردار باشد که این حقوق نیز قاعدتاً پس از فوت شخص به وراثش منتقل می شود برای مثال حق شفعه ای که برای فرد به وجود آمده و بعد از مرگش وراثش می‌توانند به اعمال آن بپردازند البته طبق ضوابط و مقررات خاص و ویژه ای که بحث حق شفعه دارد و یا برای مثال حق خیاری که فرد قبل از فوتش کسب کرده که در این صورت وراث همگی با هم می‌توانند اقدام به اعمال آن کنند(ماده ۴۴۶ق.م)

همچنین ممکن است انواع خاصی از حقوق مالی را دارا باشد برای مثال سهام شرکت تجاری که این موارد نیز با فوت شخص به وراثش منتقل می شود.^[۹۹]

دیون، مطالبات و تعهدات فرد

همان گونه که می‌دانیم در حقوق ایران و به طور کلی فقه امامیه طلب و دین قابل انتقال است یعنی درست بر عکس حقوق رم که طلب و دین را قابل تفکیک از شخصیت فرد نمی دانستند.

انتقال طلب به دو روش ارادی و قهری انجام می شود در روش ارادی شخص طلب خود را به مثال یک عین معین به دیگری می فروشد. روش قالب برای انتقال طلب استفاده از عقد حواله است در نقطه مقابل انتقال قهری قرار دارد که با فوت شخص طلب وی از دیگری به وراثش منتقل و آن ها به قائم مقامی او می‌توانند طلب فرد را وصول کنند.

درباره دیون نیز همانند، طلب بعد از مرگ باید چاره ای اندیشید و از همین رو است که باید دین فرد بعد از مرگ او از قسمت مثبت ترکه یعنی از اموال وی پرداخت شود، منتها باید توجه داشت که دیون فرد بعد از مرگش به وراث بمعنای دقیق کلمه همانطوریکه در طلب وجود دارد منتقل نمی شود بلکه به ترکه تعلق می‌گیرد و وراث در حدود ترکه موظف به پرداخت آن هستند.

بموجب ماده ۲۳۱ قانون امور حسبی نیز دیون موجل متوفی بعد از فوت حال می شود. فلسفه این امر آن است که با فوت شخص باید تکلیف ترکه مشخص و ترکه تصفیه و خالص شود و مانند یک مال مشاع عادی در اختیار وراث قرار گیرد.

مال مورد وصیت:

یکی دیگر از مواردی که در بحث ترکیب ترکه وجود دارد و به آن پرداخته می شود مال مورد وصیت متوفی است همان گونه که می‌دانیم هر فردی در طول حیاتش می‌تواند برای بعد از مرگش وصیت کند، وصیت به طور کلی به دو نوع عهدی و تملیکی تقسیم می شود وصیت عهدی یعنی آنکه شخص فرد یا افرادی را مامور انجام کاری برای بعد از مرگ خود کند وصیت تملیکی نیز یعنی مالی از اموالش را برای بعد از مرگش به دیگری تملیک کند (ماده ۸۲۶ ق.م) آنچه که در باب ترکیب ترکه بیشتر مطرح شده و با بحث ما نیز هماهنگ تر است وصیت تملیکی است. وصیت تملیکی ‌به‌صورت‌های مختلف می‌تواند صورت بگیرد یعنی شخص متوفی می‌تواند مالی از اموالش را خواه عین خواه منفعت برای دیگری وصیت کند یا یکی از اموالش را به صورت کلی و نامعین مورد وصیت قرار دهد(ماده ۸۴۷ ق.م).

همچنین موصی به می‌تواند جزء مشاع از ترکه باشد (ماده ۸۴۸ ق.م) ماده ۸۴۳ ق.م حداکثر میزان وصیت را یک سوم اعلام کرده و بیش تر از آن را غیر نافذ و منوط به تنفیذ وراث می‌داند. به همین سبب در جریان تحریر ترکه و تصفیه آن باید تکلیف وصیت فرد نیز روشن شود.

مواردی که ذکر شد اصولاً موارد واجزای عادی و روتین ترکه می‌باشد که تکلیف آن ها نیز روشن است ولیکن مواردی وجود دارد که در آن شک و شبهه وجود دارد که ما در اینجا نمونه هایی از آن را ذکر می‌کنیم:

دیه قتل مورث

یکی از شبهاتی که وجود دارد آن است که آیا دیه قتل مورث نیز از اجزای ترکه محسوب می شود و از همین رو طلبکاران مورث بر آن حق دارند و می‌توانند از محل دیه مورث نیز برای وصول مطالبات اقدام کنند یا آنکه مستقیماً وارد دارایی وراث می شود و از همین رو طلبکاران بر آن حقی ندارند؟ نظر مشهور آن است که جزء ترکه تلقی می شود و دیون و مورد وصیت از آن قابل پرداخت است چرا که دیه، نوعی مجازات تلقی شده و وراث به سبب وقوع جرم مالک آن می‌شوند(مواد ۱۴ و تبصره ماده ۴۵۲ ق.م.ا) همچنین سبب ایجاد حق در زمان حیات مقتول فراهم آمده است.

نظر به اهمیت و نقش پژوهش در توسعه اقتصادی هر کشور، ارزیابی و سنجش اثربخشی طرح های پژوهشی و تعیین میزان موفقیت آن ها در رسیدن به اهداف از پیش تعیین شده، ابزاری ارزشمند جهت توسعه و شکوفایی به شمار می‌آید که نتایج آن می‌تواند اطلاعات مناسبی را جهت بهبود عملکرد طرحها و واحدهای پژوهشی فراهم سازد (میرزایی, ۱۳۸۸).

مسئله ارزیابی پروژه­ های تحقیقاتی به یکی از پر چالش­ترین مسائل تصمیم ­گیری تبدیل شده­است. پروژه­ ها باید قابل ارزیابی و اولویت­ بندی بوده تا بتوان منابع را به نحو موثرتری به آن­ها تخصیص داد. تا کنون سیستم­های ‌ارزیابی عملکرد متفاوتی توسعه داده شده است و مسئله قابل تأمل این است که این سیستم از جامعیت لازم برخودار بوده و بتواند به گونه ­ای ­مؤثر به به ارزیابی پروژه­ ها بپردازد.

لذا با توجه به هدف این پژوهش و رویکرد پیشنهادی برای سنجش اثربخشی پروژه­ های تحقیقاتی، در این فصل به مرور تاریخچه و تعاریفی از ارزیابی عملکرد پروژه ها و اثربخشی و مدل­های مختلف مورد استفاده برای سنجش آن ‌و تئوری فازی پرداخته می­ شود.

۲-۲- تحقیق و توسعه

بر طبق تعریف منووال^[۲] در سازمان همکاری و توسعه اقتصادی^[۳] در سال‌های ۱۹۹۴ و ۲۰۰۲، نوآوری علمی و تکنولوژیکی، تبدیل ایده به محصول جدید یا محصول بهبود یافته، صنعت یا فرایند تجاری جدید یا بهبود یافته و یا شیوه جدیدی که به کار جامعه بیاید، می‌باشد و تحقیق و توسعه^[۴] بر اساس گفته او در سازمان همکاری و توسعه اقتصادی در سال‌های ۱۹۹۴ و ۲۰۰۲ و همچنین مطالعات زمینه یابی نوآوری تکنولوژیک شرکت های اسپانیایی در سال ۱۹۹۹، ‌به این صورت تعریف می شود: کارخلاقانه سیستماتیک برای افزایش ذخیره دانش، شامل دانش افراد، فرهنگ و جامعه و استفاده از این ذخیره دانش برای کاربرد در اختراعات جدید می‌باشد.

بر اساس تعریف فریمن ‹‹تحقیق و توسعه عبارت از کار خلاقی است که به طور منظم برای افزایش ذخیره علمی و دانش فنی و نیز استفاده از این دانش در اختراع و طرح کاربردهای جدید، انجام می شود.›› (علی احمدی، ۱۳۷۷)

بر طبق تعریف دین ولگدهار‹‹فرایند تحقیق و توسعه عبارت از شناسایی نیاز یا استعداد، پیدایش اندیشه ها، آفرینش، طراحی، تولید و معرفی و انتشار یک محصول یا نظام تکنولوژیک تازه است.›› (علی احمدی، ۱۳۷۷)

همچنین نواز شریف تحقیق و توسعه را بزرگترین بزرگترین منبع نوآوری است و توانایی حرکت همگام با دیگران و پیش افتادن از آن ها، چه ‌در مورد کشورها و چه ‌در مورد افراد، بستگی به مهارت‌های نوآوری ایشان دارد. (نواز شریف، ۱۹۸۳)

یونسکودر سال ۱۹۸۰ تحقیق و توسعه را چنین تعریف ‌کرده‌است: ‹‹هر گونه فعالیت منسجم و خلاق در جهت افزایش سطح دانش و معرفت علمی اعم از دانش مربوط به انسان، فرهنگ، جامعه و استفاده از این دانش برای کاربردهای جدید.›› (علی احمدی، ۱۳۷۷)

بر اساس تعریف رایپوت‹‹ تحقیق و توسعه، کلیه فعالیت های توسعه ای دانش علمی را در بر می‌گیرد، چه هدف علمی خاصی در ذهن داشته باشد یا نداشته باشد. چه از نتایج تحقیقات نظری و کاربردی برای ارائه فرآورده ها و فرآیندهای جدید، استفاده بکند یا نکند.›› (علی احمدی، ۱۳۷۷)

‹‹ تحقیق و توسعه، اصطلاح عامی است که فعالیت های بسیار گسترده ای را از تکوین تکنولوژی جدید، ابداع، اختراع، بهبود کمی و کیفی محصولات و خدمات تا کاربردهای صنعتی، اقتصادی، اجتماعی آن ها به منظور تأمین نیازهای روزافزون جوامع بشری را در بر می‌گیرد و دارای ابعاد بسیار وسیع انسانی، فنی، ابزاری (مادی)، اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و … می‌باشد. که هر یک به نوبه خود ابعاد دقیق تر و گسترده ای را در برگرفته و مستلزم آگاهی های اجتماعی، علمی، فنی، تحقیقی، برنامه ریزی دقیق و مدیریت کارآ برای حصول نتیجه مطلوب می‌باشد.›› (ساپ چوی، ۱۳۶۷)

در بعضی از متون نظیر فریمن در سال ۱۹۷۴، اصطلاح ‹‹تحقیق و توسعه تجربی ›› بجای ‹‹ تحقیق و توسعه›› به کار رفته تا واژه ‹‹ توسعه ›› که یکی از بخش های فعالیت تحقیق و توسعه است با همین واژه که در اقتصاد به کار می رود، تداخل معنی پیدا نکند. (علی احمدی، ۱۳۷۷)

تحقیق و توسعه یکی از فعالیت هایی است که در مراحل مختلف فرایند نوآوری ممکن است درگیر آن شویم. تحقیق و توسعه فقط منبعی برای ایده های جدید نیست بلکه می‌تواند برای حل مسائل شناسایی شده هم به کار رود (والدراما^[۵] و دیگران، ۲۰۰۸). به بیان دیگر فعالیت تحقیق و توسعه ، یک فرایند سازمان یافته شامل ایجاد، تولید، انتشار و به کارگیری دانش می‌باشد (ونگ^[۶] و هانگ^[۷]، ۲۰۰۷؛ ونگ، ۲۰۰۷؛ لو^[۸] و هانگ، ۲۰۱۰). از آنجا که سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه یکی از مهمترین عناصر پیشرفت علمی و تکنولوژیکی است، هر کشوری که از منابعش به صورت ناکارا استفاده کند، جریمه اش پیشرفت کندتر می‌باشد. به گونه ای که سرمایه گذاری بیشتر در چنین شرایطی، کمک کمتری در ایجاد پیشرفت خواهد کرد (ونگ و هانگ، ۲۰۰۷؛ ونگ، ۲۰۰۷). در کمیسیون صنایع سال ۱۹۹۴، تحقیق و توسعه را یک منبع اصلی نوآوری و یک محرک مهم در رشد اقتصادی کشور دانسته اند (هیرونز^[۹] و دیگران، ۱۹۹۸). در سال های اخیر در کشورهای زیادی، حجم وسیعی از منابع صرف فعالیت های تحقیق و توسعه شده است. برای مثال در سال ۲۰۰۳، هزینه ناخالص داخلی تحقیق و توسعه به تولید ناخالص داخلی^[۱۰] در آمریکا، ژاپن و ۲۵ کشور اروپایی به ترتیب ۲٫۶۷%، ۳٫۱۲% و ۱٫۸۶% بوده است (ونگ، ۲۰۰۷).