اکنون به بررسی این نظر می پردازیم

۱) با این اصلی که ایشان تأسیس کرده‌اند، موارد ذیل هم از مصادیق برابری زن و مرد بوده و دلیل قطعی و محکمی (‌محکم‌تر از ادله نامساوی بودن دیه) برای خارج شدن آن‌ ها از این قاعده کلی نداریم:

الف) تساوی زنان با مردان در جواز تعدّد همسر

ب) تساوی زنان با مردان در لباس و حجاب حداقلی

جناب آقای صانعی یا باید ‌به این تساوی‌ها هم فتوا بدهند(!) و یا معتقد به وجود تناقض در کتابی بشوند که صاحبش فرموده است: «در آن هیچ اختلافی نمی‌یابید»^[۱۴۶].

۲) آیات قرآن در پروسه استنباط، تأثیر یکسانی ندارند. در یک تقسیم کارشناسی و پیرافقهی، آیات قرآن را به «آیات مبیّن شریعت» و «آیات مبیّن مقاصد شریعت» تقسیم می‌کنند.

محققین بر این باورند که استفاده از «آیات مبیّن مقاصد شریعت» به جای «آیات مبیّن شریعت» مجاز نیست و فقیه را با دستاورد‌هایی غیر منضبط و ناهماهنگ و یا حتی متناقض مواجه خواهد کرد.

به نظر می‌رسد که جناب آقای صانعی در این استدلال، آیاتی را مدرک و مستند افتاء قرار داده‌اند که هیچ یک «مبیّن شریعت» نیستند.^[۱۴۷]

۳) ایشان به گواهی آیات ارث، سهم الارثِ فرزندان دختر را از مصادیق اصل تساوی مستفاد از کریمه «وَ لَقَدْ کَرَّمْنا بَنی‏ آدَمَ» نمی‌دانند. اینک پرسش مهم این است که خارج شدن زن در هنگام ارث بردن از مفاد تکریم خداوند، از باب تخصیص است یا تخصّص؟

اگر از باب تخصیص باشد، خداوندی که به حکمت و عدالت موصوف است، چگونه ممکن است که دختران را در حال ارث بردن از تکریمی که در حق تمام بنی‌آدم اِعمال می‌کند محروم کرده باشد؟ اصلاً آیا «تکریم بنی‌ آدم» تخصیص‌پذیر است؟!

اگر هم از باب تخصّص باشد، «تکریم» چه معنایی دارد که شامل دیه می‌شود، اما شامل ارث بردن نمی‌شود؟

۴) «روح تربیت و فرهنگ اسلامی» که یکی از دلایل ایشان در اثبات اصل بنیادین تساوی زن و مرد است، در فقه فِرَق اسلامی دلیل تعریف‌ شده‌ای نیست، علاوه بر این، طبق هیچ ضابطه دیگری هم دلالت قابل دفاعی ندارد.

۵) جناب آقای صانعی اصلی را برای تساوی حقوق زن و مرد، آن هم به معنای تشابه آن، تأسیس کرده‌اند و با روایات بسیاری -که مشایخ ثلاثه در کتب اربعه گرد‌ آورده‌اند-‌ هم تخصیص نمی‌زنند، بلکه این اخبار را با تعبیر «چند روایت مخدوش» کاملاً طرد می‌کنند در حالی که:

۵/ الف) این روایات؛ «چند روایت مخدوش» نیست، بلکه اولاً فقط مرحوم کلینی در باب «الرجل یقتل المرأه و المرأه یقتل الرجل و فضل دیه الرجل علی دیه المرأه…^[۱۴۸] چهارده روایت آورده است.

۵/ب) از طرف دیگر ‌در مورد نامساوی بودن دیه زن و مرد غیر از روایات این باب، روایات بسیار زیادی در «ابواب دیات اعضاء»^[۱۴۹] دارد که به روشنی نامساوی‌ بودن اصل دیه را مورد دلالت قطعی قرار می‌دهند؛ به طوری که ادعای «تواتر» در این‌جا غریب نمی‌نماید. و از آنجا که این احادیث از بنیادهای هویت اسلامی ما است، گنجینه ارزشمندی محسوب می‌شوند که آستین افشاندن از آن‌ ها با هیچ بهانه‌ای قابل توجیه نیست.

۵/ج) نامساوی بودن دیه زن و مرد نه تنها از ضروریات فقه شیعه، بلکه از ضروریات فقه مذاهب اربعه هم به حساب می‌آید. واضح است که چنین ضرورتی را به بهانه آن که «اجماع فقط دلیلی جدلی است»، نمی‌توان گذاشت و گذشت. راستی وقتی که رویکرد مشترکی با این وسعت در همه مذاهب فقهی ریشه دوانده باشد، آیا اهل بیت‌علیهم السلام،‌ در صورت عدم موافقت با آن رویکرد(چنان‌که جناب آقای صانعی ادعا می‌کنند) نباید مبارزه‌ای گسترده و فراگیر با آن را در دستور کار خود قرار می‌دادند؟!(درست مثل مبارزه با قیاس ابوحنیفه) و در آن صورت آیا گستردگی مبارزه اهل بیت، باعث فراوانی روایاتشان در راستای ادعای مصاحبه شونده نمی‌شد؟!

واضح است که ادّعای تقیّه در صدور این روایات -به دلیل کثرت محسوس آن‌ ها- ناموجّه است.

مبحث دوم : رویکرد حقوقی تأثیر جنسیت در قصاص

در قانون جزای عمومی که قبل از انقلاب در ایران اجرا می شد قانون‌گذار در ماده ۱۷۰ و ۱۷۱ این قانون ، مجازات اعدام را برای مرتکب پیش‌بینی نموده بود و بعد از انقلاب نیز قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۷۰ بلکه قانون حدود و قصاص و دیات قبل از این تاریخ و قانون تکمیل مجازات اسلامی در سال ۱۳۷۵ که هم اکنون مورد عمل می‌باشد قتل عمد را علاوه بر جنبه شخصی که موجب قصاص مرتکب می‌باشد ، جرمی عمومی تلقی کرده و برای مرتکب از نظر جنبه عمومی در صورت منتفی شدن قصاص ، مجازات حبس نیز پیش‌بینی نموده است . در واقع با این بیان جرم قتل عمد از جرائم غیر قابل گذشت محسوب شده و بر فرض گذشت اولیای دم از سوی مدعی العموم قابل تعقیب و از سوی دادگاه قابل مجازات اعلام شده است . بعلاوه به موجب مواد ۳۲ و ۳۵ قانون آئین دادرسی کیفری ، برای متهم به قتل قرار بازداشت موقت تا صدور رأی قطعی پیش‌بینی شده است که این خود حاکی از اهمیت جرم مذکور است

قانون‌گذار در ماده ۲۵۷ ق.م.ا می‌گوید : ” قتل عمد موجب قصاص است لکن با رضایت ولی دم و قاتل به مقدار دیه کامله یا به کمتر یا زیادتر از آن تبدیل می شود ” تبدیل به دیه منوط به موافقت قاتل و اولیای دم است ،

چنانچه حضرت امام ( ره ) می فرماید : ” قتل العمد یوجب القصاص عیناً و لا یوجب الدیه لا عیناً و لا تخییراً فلو عفا الولی القود یسقط و لیس له مطالبه الدیه و لو بذل الجانی نفسه لیس للولی غیرها ( نفس ) و لو عفا الولی بشرط الدیه فللجانی القبول و الرد و لا تثبت الدیه الا برضاه “

تذکر ۳ : همان گونه که اشاره شد قصاص حق اولیای دم می‌باشد ولی افرادی که در قصاص حقی ندارند ، در گذشت یا تقاضای آن نیز نقشی نخواهند داشت

۱ – هرگاه از نظر حیثیت بین قاتل و مقتول اختلاف جنسیت مطرح باشد باید رعایت فاضل دیه گردد . مثلاً هرگاه قاتل مرد و مقتول زن باشد ، اولیای دم زن برای اجرای قصاص باید نصف دیه مرد را به او پرداخت نموده سپس قصاص کنند ، چنان که قانون‌گذار در ماده ۲۰۹ ق.م.ا می‌گوید : ” هرگاه مرد مسلمانی عمداً زن مسلمانی را بکشد ، محکوم به قصاص است لیکن باید ولی زن قبل از قصاص قاتل ، نصف دیه مرد را به او بپردازد. ” و در ماده ۲۵۸ ق.م.ا می‌گوید : ” هرگاه مردی زنی را به قتل رساند ، ولی دم حق قصاص قاتل را با پرداخت نصف دیه دارد ” همان گونه که ملاحظه می شود حکم در دو ماده ۲۵۸ و ۲۰۹ ق.م.ا یکی است و مقصود از عبارت ” نصف دیه ” در ماده ۲۵۸ ق.م.ا همان ” نصف دیه مرد ” مذکور در ماده ۲۰۹ ق.م.ا می‌باشد ، پس اگر مقتول زن باشد اولیای دم نمی توانند با پرداخت نصف دیه زن ، مرد را قصاص نمایند.