الف) مسائل این نوع داوری.. 18

ب) اصل آزادی طرفین در تعیین قواعد شکلی داوری.. 19

ج) اختیار داور برای تعیین قواعد شكلی داوری.. 21

گفتار سوم – لزوم و نقش تبعیت داوری از قانون مقر داوری.. 23

الف) لزوم تبعیت داوری از قانون مقر داوری.. 23

ب) نقش تبعیت جریان داوری از قانون محل داوری.. 26

مبحث چهارم – ابطال رأی داوری به جهات مرتبط به مفاد و مستندات رأی داوری.. 26

گفتار نخست – تفاوت خروج از حدود اختیار با عدم صلاحیت و معیار حدود اختیار داور. 27

بند نخست – تفاوت خروج از حدود اختیار با عدم صلاحیت… 27

بند دوم – ملاك حدود اختیار داور. 28

بند سوم – ابطال كل یا جزء رأی داوری.. 29

بند چهارم – در متون بین المللی و قوانین و آراء کشورها 31

الف) در متون بین المللی و قوانین كشور ها 31

ب) در آراء داوری بین المللی.. 32

مبحث پنجم – دیدگاه نظام حقوقی ایران. 35

گفتار نخست – در قانون آیین دادرسی مدنی.. 35

بند نخست – بطلان مطلق رأی داوری به سبب مخالفت با قوانین آمره 38

بند دوم – بطلان نسبی رأی داوری به سبب مخالفت با قوانین تفسیری.. 39

بند سوم – بطلان رأی داوری مخالف قوانین موجد حق.. 40

بند چهارم – مفهوم قانون و انواع آن. 40

بند پنجم – قوانین تفسیری و قوانین آمره 42

بند ششم – قانون موجد حق و قوانین شکلی.. 43

بند هفتم – مصادیق موضوع های غیرقابل داوری.. 44

الف – موضوعات مربوط به احوال شخصیه. 45

ب – حقوق مربوط به مالکیت های صنعتی و معنوی.. 47

بند هشتم – بطلان رأی داوری به سبب مخالفت با مندرجات مفاد اسناد رسمی.. 48

الف – بطلان رأی داوری به سبب مخالفت با مندجات دفتر املاک.. 48

ب – بطلان رأی داوری به سبب مخالفت با سند رسمی تنظیم شده بین طرفین دعوا 49

بند نهم – مخالفت رأی داوری با مقررات آمره مربوط به اموال غیرمنقول واقع در ایران یا معارض بودن رأی داوری با مفاد اسناد رسمی معتبر. 50

بند دهم – رأی خارج از حدود اختیار قابل ابطال است… 51

بند یازدهم – حدود اختیار داور از نظر موضوعی.. 51

بند دوازدهم- حدود اختیار داور از نظر زمانی.. 52

بند سیزدهم – تعیین مدت داوری به عهده کیست؟. 53

بند چهاردهم – مدت اختیار داوری چقدر است؟. 54

بند پانزدهم – ابتدای مدت اختیار داوری از چه زمانی است؟. 56

الف – موافقت نامه داوری اختلاف موجود. 56

ب- موافقت نامه داوری اختلاف آینده 56

بند شانزدهم – تعلیق مدت اختیار داوری.. 57

الف – در مورد اناطه. 57

ب – استماع اظهارات طرفین.. 58

ج – در مورد رسیدگی به جرح داور. 58

د – در مورد عذر موجه داور برای عدم شرکت در جلسات داوری.. 59

بند هفدهم – ابطال کل یا جزء رأی داوری.. 60

گفتار دوم – در قانون داوری تجاری بین المللی.. 61

بند نخست – تفاوت موضع دو نظام در این مورد. 61

بند دوم – ملاک حدود صلاحیت داور برای صدور رأی.. 61

بند سوم – توسعه اختیار مرجع داوری در جریان داوری.. 62

گفتار سوم – شرط لازم برای ابطال رأی داوری به جهت خارج بودن آن از حدود اختیار مرجع داوری.. 63

بند نخست – مبتنی نبودن رأی به موافقت محکوم علیه. 63

الف) حالت مسبوق به رسیدگی.. 63

1. رسیدگی خارج از حدود اختیار از بدو داوری.. 63

1. خروج از حدود اختیار در جریان رسیدگی.. 64

ب) حالت غیرمسبوق به رسیدگی.. 64

بند دوم – ابطال کل یا جزء رأی داوری.. 64

بند سوم – اشکال عبارتی قانون ایران در این مورد. 64

گفتار چهارم – ابطال رأی داوری از راه اعاده دادرسی.. 65

فصل دومرسیدگی به رأی داور در موارد بطلان و زوال آن

مبحث نخست – انتخاب داور یا داوران توسط محکمه. 69

مبحث دوم – تکلیف دادگاه درخصوص ابلاغ رأی داور. 72

مبحث سوم – تکلیف دادگاه درخصوص تصحیح رأی داور. 74

مبحث چهارم – تکلیف دادگاه درخصوص ابطال رأی داور. 75

مبحث پنجم – تکلیف دادگاه درخصوص اجرای رأی داور. 78

مبحث ششم – شرایط رأی داور و موارد بطلان آن. 80

گفتار نخست – عدم مخالفت باقوانین موجد حق.. 80

گفتار دوم – صدور رأی نسبت به موضوع دعوا 80

گفتار سوم – صدور رأی در حدود اختیارات تفویضی.. 81

گفتار چهارم – صدور رأی داوری در موعد قانونی.. 81

گفتار پنجم – عدم مخالفت با مفاد اسناد رسمی.. 82

مبحث هفتم – تصحیح رأی صادره 84

گفتار هشتم – دریافت حق الزحمه. 84

مبحث نهم – زوال داوری.. 85

گفتار نخست – تراضی کتبی طرفی بر الغاء داوری.. 85

گفتار دوم – فوت یا حجر یکی از طرفین دعوا 86

گفتار سوم – انتفای موضوع داوری.. 87

گفتار چهارم – امتناع داور از رسیدگی یا عدم توانایی ایشان. 87

گفتار پنجم – فوت یا حجر داور. 88

گفتار ششم – انقضای مدت داوری.. 88

فصل سومآثار رأی داور و موارد اعتراض به آن با تأکید بر رویه قضایی

مبحث نخست – آثار رأی داور. 91

گفتار نخست – رأی داوری و اعتبار قضیه محکوم‏بها 92

گفتار دوم- داوری و قاعده فراغ دادرس… 94

بند نخست- تصحیح رأی.. 95

بند دوم- تفسیر رأی.. 97

گفتار سوم- اثر اعلامی رأی داور. 98

مبحث دوم- موارد اعتراض به رأی داور. 99

گفتار نخست- موارد اعتراض به رأی داور علت بطلان آن. 99

بند نخست – رأی صادره، مخالف با قوانین موجد حق باشد. 100

بند دوم – داور نسبت به مطلبی که موضوع داوری نبوده و خارج از حدود اختیار خود رأی صادر کرده است… 100

بند سوم – رأی داور یا داوران پس از انقضاء مدت داوری صادر و تسلیم شده باشد. 101

بند چهارم- رأی داور با آنچه در دفتر املاک یا بین اصحاب دعوا در دفتر اسناد رسمی ثبت شده و آراء اعتبار قانونی است، مخالف باشد. 101

بند پنجم – رأی به وسیله داورانی صادر شده که مجاز به صدور رأی نبوده‏اند. 101

بند ششم – قرارداد رجوع به داوری بی‏اعتبار بوده باشد. 101

گفتار دوم- اعتراض به رأی داور و آیین و آثار آن. 102

بند نخست- مرجع ذی‏صلاح جهت ابطال رأی داور. 102

بند دوم – مهلت اعتراض، نحوه اعتراض و هزینه دادرسی.. 103

بند سوم- نحوه رسیدگی و آثار ابطال رأی داور. 105

مبحث سوم – بطلان رأی داور در رویه قضایی.. 107

نتیجه گیری.. 119

پیشنهاد. 119

فهرست منابع و مآخذ. 124

مقدمه

الف) بیان مسئله

طرفین یا اصحاب دعوا می توانند توافق نمایند اختلافات میان خود را که از یک رابطه حقوقی معین به وجود آمده و یا به وجود خواهد آمد اعم از اینکه این رابطه قراردادی یا غیرقراردادی باشد، به داوری ارجاع نمایند.

داوری یا حکمیت عرفاً به تأسیسی اطلاق می شود که به طور خصوصی و علی الاصول غیردولتی به رسیدگی قضایی می پردازد. استفاده از این مکانیسم سبب می شود دعاوی در چرخه رسیدگی قضایی دولتی قرار نگیرد و براساس مقررات حقوق عمومی و سازمان قضایی رسمی رسیدگی نشود. بنابراین حل و فصل هر دعوا به فرد یا افرادی محول می شود که برای این منظور تعیین می گردند که حکم یا داور خوانده می شوند.

تأسیس حکمیت و داوری در سراسر جهان کنونی مورد توجه و اقبال است و با توجه به ویژگی های برجسته داوری و اجرای بهتر آراء آن از یک طرف و مشکلات بسیاری که بر سر راه رسیدگی های قضایی وجود دارد، از سوی دیگر، موجب گردیده تا از داوری استقبال شده و گرایش به حل و فصل دعاوی و از طریق داوری بیشتر شود. در این فرآیند نکته مهم آن است که معمولاً طرفین دعوا به شخصیت کسانی که به مسائل آنها رسیدگی می کنند، اهمیت می دهند. در نظام داوری، طرفین به اختیار خود داور یا داوران را معین می کنند. جلسات رسیدگی هم ممکن است از قواعد شکلی متبع سازمان قضایی رسمی فارغ و آزاد باشد و نیز در داوری رسیدگی غیرعلنی است و این امر که تضمین کننده محرمانه بودن یا سری مانند مسائل طرفین است، هم در مسائل مدنی و هم در امور اقتصادی و تجاری، قابل توجه است.

مراجعه به داوری به این منظور صورت می گیرد که به دلیل پاره ای مزایا، داور که شخص خصوصی منتخب مستقیم یا غیرمستقیم طرفین اختلاف است، جایگزین دادگاه بشود. حال آنکه درخواست ابطال رأی داوری، کاری، عکس داوری است؛ زیرا این کار، چیزی جز به دادگاه کشیدن جریان خود داوری یا محاکمه داوری نیست. از این رو دست یازی به ابطال رأی داوری، با هدف از داوری و همه مزایایی که برای داوری شناخته شده است در تعارض است و حکایت از روندی می کند که همه تلاش های به کار رفته در جریان داوری را، در معرض بیهودگی قرار می دهد. طرفین را به چالشی گرفتار می سازد که معمولاً برای گزیر از آن به داوری، رو می شود. بااین همه در عمل گاه پیش می آید که حداقل، یکی از طرفین دعوا، رأی داوری را، صحیح و قابل تحمل نمی پندارد و علت آن را کج روی ها و ناراستی هایی می داند که در روند داوری، روی داده است. اگر چنین ادعایی به ثبوت برسد، البته ابطال رأی داوری نادرست، جلوه ناروا نخواهد داشت و با هدف نهایی توسل به داوری که احقاق حق است در تعارض نخواهد بود.

برای حفظ حقوق طرفین دعوای مطروحه در دادگاه، در قبال رأی نادرست، راه حل هایی وجود دارد لذا برای رهایی طرفین داوری از آثار رأی داوری ناروا نیز، باید راهی باشد؛ بحث از موارد ابطال رأی داوری برای نه تنها، نشان دادن این راه کارها، بلکه راهبری درست داوری، دقت عمل دست اندرکاران داوری در فراهم آوردن و اداره داوری، صدور رأی داوری درست و در نهایت جلوگیری از صدور رأی قابل ابطال سودمند است. این سودمندی را، بررسی همه موارد و جهاتی که اشکال و تردید در آنها، اعتبار رأی داوری را متزلزل می کند، تأمین خواهد کرد.

قوانین داوری کشور ما، از قوانین و متون خارجی گرته برداری شده است. این گفته نباید چنین تعبیر شود که داوری در کشور و حقوق ما بی سابقه بوده است. در حقوق اسلامی، توسل به قاضی تحکیم، نوعی رجوع به داوری است. قاضی تحکیم، شخص حائز شرایط قضاوت که منصوب به قضاوت نیست، بلکه طرفین دعوا، براساس یک قرداد جایز، او را به قضاوت مورد درخصوص منازعه خود، تعیین می کنند. رأی قاضی تحکیم، باید چون رأی قاضی، بر احکام شرعی مبتنی باشد و غیرقابل اعتراض است.

در قانون اصول محاکمات 1289 هـ.ش(1329 هـ.ق) که به دنبال انقلاب مشروطیت و تأسیس دادگستری براساس اصول اداری مقتبس از قانون تجارب کشورهای اروپایی، تصویب شد، ارجاع منازعات موجود، به داوری داورانی به تعداد مطلق، پیش بینی شده بود. رجوع به داوری می بایست به موجب قرارنامه تنظیم شده در ضمن عقد لازم باشد، داوران تابع تشریفات نبودند، ولی نمی توانستند، مخالف قوانین توافقی بنمایند. رأی داوران قابل شکایت و قابل اجرا بود.

در سال 1306 قانون حکمیت به تصویب رسید که علاوه بر داوری به تراضی، که در هر مرحله از مراحل رسیدگی رجوع به آن مجاز بود، داوری اجباری را پیش بینی می کرد. به موجب این قانون، در صورت درخواست هر یک از طرفین تا آخر نخستین جلسه رسیدگی در مرحله رسیدگی نخستین – اعم از دادگاه بخش یا شهرستان دعوا علی رغم مخالفت طرف مقابل دعوا، به داوری ارجاع می شد، لکن رأی داوری قابل تجدیدنظر و استیناف بود و تجدیدنظر را داورهای تجدیدنظر انجام می دادند.

قانون مصوب 1307 موافقت نامه داوری اختلاف آینده(شرط داوری) را معتبر شناخت و قانون 1308 موارد داوری اجباری را محدود کرد. چون داوری اجباری با توافق توام نشد قانون 1313 آن را متوقف نمود. قانون آیین دادرسی 1318 بابی را به داوری اختصاص داد. این قانون موافقت نامه داوری اختلاف موجود و آینده را معتبر شناخت و موارد بطلان رأی داور را محدود نمود.

ب) سوالات تحقیق

1. در چه مواردی رأی داوری قابل ابطال است؟

1. مرجع صالح برای ابطال رأی داوری و مبنای تعیین موارد ابطال آن، چیست؟

1. دخالت دادگاه در روند داوری و ابطال آن شامل چه مراحلی است؟

1. در چه مواردی رأی داور اساساً باطل و غیرقابل اجراست؟

ج) فرضیات تحقیق

1. برخی موارد ابطال رأی داوری عبارتست از: فقدان اهلیت طرفین، عدم اعتبار موافقت نامه داوری، عدم رعایت مقررات مربوط به ابلاغ رضایت داوری وتعیین داور، قادر نبودن به دفاع به علل خارج از اختیار، مخالفت ترکیب مرجع داوری با موافقت نامه داوری و قانون، پذیرش جرح داوری که نظر موافق و مؤثر در رأی داده است، مخالفت آیین دادرسی با موافقت نامه داوری، ابطال رأی داوری به جهت خارج بودن رأی داوری از حدود اختیار مرجع داوری و ابطال رأی داوری از طریق اعاده دادرسی در خصوص ثبوت جعلیت مستند رأی یا کشف مدرک مستند رأی که طرف موجب کتمان آن شده است و….

1. به نظر می رسد مرجع صالح برای ابطال رأی داور یا داوران، طرفین دعوا یا قضات دادگستری هستند.

1. به نظر می رسد دخالت دادگاه در جریان روند داوری شامل 3 مرحله است: پیش از داوری، در جریان داوری و پس از صدور رأی داوری است.

1. به نظر می رسد در صورتی موضوع اصلی اختلاف به موجب قوانین ایران قابل حل و فصل از طریق داوری نباشد؛ در صورتی که مفاد رأی، مخالف با نظم عمومی یا اخلاق حسنه یا قوانین آمره باشد و نیز در خصوص اموال غیرمنقول واقع در ایران که با قوانین آمره یا مفاد اسناد رسمی معتبر معارض باشد.