بند الف-اصل آزادی اراده در ایقاع …………………………………………………………………………………….. 46

بند ب- نتیجه اصل آزادی اراده در ایقاع ……………………………………………………………………………… 47

گفتار پنجم : ایقاع از جهت اثر ذاتی …………………………………………………………………………………. 48

فصل دوم : شرایط صحت ایقاع بر مبنای ماده 190 از قانون مدنی ………………………………………………. 51

مبحث اول : قصد و رضادر ایقاع ………………………………………………………………………………………. 52

گفتار اول : مفهوم قصد و رضا و اعتبارش درایقاع ………………………………………………………………….. 53

گفتار دوم : شرایط تأثیر قصد و رضا ………………………………………………………………………………….. 55

بند الف-وجود اراده …………………………………………………………………………………………………….. 55

بند ب- اعلام اراده …………………………………………………………………………………………………….. 55

بند ب 1 : اعلام صریح یا ضمنی …………………………………………………………………………………….. 58

بند ب 2 : عدم لزوم تشریفات ……………………………………………………………………………………….. 59

بند ب 3: سکوت و بیان اراده …………………………………………………………………………………………. 60

گفتار سوم : موانع تأثیر اراده ( قصد و رضا ) ……………………………………………………………………….. 62

بند الف : اشتباه ………………………………………………………………………………………………………. 62

بند الف 1 : مفهوم اشتباه ……………………………………………………………………………………………. 63

بند الف 2 : اشتباهی که باعث بطلان ایقاع می شود …………………………………………………………… 63

بند الف2/1 : اشتباه در خود موضوع ایقاع …………………………………………………………………………. 64

بند الف 2/2 : اشتباه در شخص طرف ایقاع ……………………………………………………………………….. 65

بند الف 2/3 : اشتباه در شخصیت طرف ایقاع …………………………………………………………………….. 66

بند الف 3 : اشتباهی که در ایقاع بی تأثیر است …………………………………………………………………. 67

بند ب: اجبار و اکراه …………………………………………………………………………………………………… 68

بند ب 1 : پیشینه تاریخی و مفهوم اجبار و اکراه و تفاوت آنها با هم ……………………………………………. 68

بند ب 2 : بررسی اجمالی شرایط اکراه ……………………………………………………………………………. 71

بند ب 3 : تأثیر اجبار در ایقاع ………………………………………………………………………………………… 72

بند ب 4 : تأثیر اکراه در ایقاع ………………………………………………………………………………………… 73

مبحث دوم : اهلیت در ایقاع ………………………………………………………………………………………… 75

گفتار اول : مفهوم اهلیت و اقسام آن ……………………………………………………………………………… 75

بند الف: اهلیت تمتع …………………………………………………………………………………………………. 76

بند ب: اهلیت استیفاء ……………………………………………………………………………………………….. 76

گفتار دوم : ارکان اهلیت و اعتبار آن در ایقاع………………………………………………………………………. 78

بند الف: بلوغ و اعتبار آن در ایقاع …………………………………………………………………………………… 79

بند الف 1 : مفهوم بلوغ………………………………………………………………………………………………. 79

بند الف 2 : اوصاف و مبانی حجر صغیر…………………………………………………………………………….. 81

بند الف 3 : مراحل صغر و تاثیر آن در ایقاع…………………………………………………………………………. 82

بند الف بند 3/1 : صغیر غیرممیر……………………………………………………………………………………. 82

بند الف3/2 : صغیر ممیز……………………………………………………………………………………………… 82

بند ب : عقل و اعتبار آن در ایقاع …………………………………………………………………………………… 83

بند ب 1 : تعریف جنون و مراحل آن…………………………………………………………………………………. 84

بند ب 2 : جنون دائم و جنون ادواری……………………………………………………………………………….. 85

بند ج : رشد و اعتبار آندر ایقاع …………………………………………………………………………………….. 86

بند ج 1 : مفهوم رشد……………………………………………………………………………………………….. 86

بند ج 2 : سن رشد در حقوق کنونی …………………………………………………………………………….. 87

مبحث سوم : موجود و معین بودن موضوع ایقاع ………………………………………………………………… 90

گفتار اول : موجود بودن موضوع ایقاع …………………………………………………………………………….. 92

گفتار دوم : معلوم و معین بودن موضوع ایقاع ……………………………………………………………………. 93

بند الف- مواردی که علم تفصیلی نیاز است……………………………………………………………………… 95

بند ب- مواردی که علم اجمالی کافی است……………………………………………………………………… 96

گفتار سوم : قدرت بر تسلیم ………………………………………………………………………………………. 97

بند الف – مبنای حقوقی شرط……………………………………………………………………………………… 97

بند ب- زمان لزوم قدرت بر تسلیم …………………………………………………………………………………. 98

بند ج – غیر مقدور بودن موقت ………………………………………………………………………………………98

گفتار چهارم : مملوک بودن مورد ایقاع…………………………………………………………………………….. 99

گفتار پنجم : قابل تملک بودن ……………………………………………………………………………………… 99

مبحث چهارم : مشروعیت جهت در ایقاع ……………………………………………………………………….. 101

گفتار اول : مفهوم جهت و تفکیک جهت از علت…………………………………………………………………. 101

گفتار دوم : قلمرو اعتبار جهت نامشروع در ایقاع ……………………………………………………………….. 102

گفتار سوم : شرایط تأثیر جهت نامشروع…………………………………………………………………………. 108

بند الف: وجود واقعی انگیزه نامشروع…………………………………………………………………………….. 108

بند ب: بی واسطه بودن انگیزه نامشروع…………………………………………………………………………. 108

بند ج : محرز بودن جهت نامشروع ……………………………………………………………………………….. 109

بند د: همزمان بودن جهت نامشروع با قصد انشاء………………………………………………………………. 109

بند هـ – لزوم اجتماع شرایط مذکور با هم ……………………………………………………………………….. 110

فصل سوم : ضمانت اجرای فقدان شرایط ماده 190 قانون مدنی در ایقاع …………………………………… 111

مبحث اول : فقدان قصد و رضا……………………………………………………………………………………… 112

گفتار اول : ضمانت اجرای فقدان قصد…………………………………………………………………………….. 113

بند الف: اجبار ……………………………………………………………………………………………………….. 113

بند ب: اشتباهی که باعث فقدان قصد می شود ………………………………………………………………. 114

بند ج: ایقاع صوری …………………………………………………………………………………………………. 114

گفتار دوم : ضمانت اجرای فقدان رضا…………………………………………………………………………….. 115

بند الف : ایقاع فضولی …………………………………………………………………………………………….. 115

بند ب: ایقاع اکراهی ……………………………………………………………………………………………….. 117

مبحث دوم : وضعیت حقوقی ایقاعات اشخاص فاقد اهلیت……………………………………………………. 118

گفتار اول :ایقاعات اشخاص فاقد قدرت تمییز…………………………………………………………………….. 119

بند الف: ایقاعات مجنون…………………………………………………………………………………………….. 119

بند ب: ایقاعات صغیر غیرممیز……………………………………………………………………………………… 120

گفتار دوم : ایقاعات اشخاص دارای قدرت تمییز و بالغ فاقد رشد………………………………………………. 120

بند الف: ایقاعات صغیر ممیز………………………………………………………………………………………… 121

بند ب: ایقاعات سفیه ………………………………………………………………………………………………. 124

بند ج : ایقاعات افراد بالغ فاقد رشد……………………………………………………………………………….. 125

مبحث سوم : ضمانت اجرای فقدان شرایط معین نبودن موضوع……………………………………………….. 126

گفتار اول : موجود نبودن موضوع ایقاع…………………………………………………………………………….. 127

گفتار دوم : معلوم و معین نبودن موضوع ایقاع……………………………………………………………………. 128

گفتار سوم : ضمانت اجرای فقدان قدرت بر تسلیم……………………………………………………………… 130

گفتار چهارم : ضمانت اجرای غیرقابل تملک بودن مورد ایقاع ………………………………………………….. 131

گفتار پنجم : ضمانت اجرای فقدان قدرت برنقل و انتقال …………………………………………………………131

مبحث چهارم : وضعیت حقوقی ایقاع دارای جهت نامشروع…………………………………………………… 132

مبحث پنجم : وضعیت حقوقی ایقاع با انگیزه فرار از دین……………………………………………………….. 133

نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………….. 136

پیشنهاد………………………………………………………………………………………………………………. 140

منابع …………………………………………………………………………………………………………………. 141

چکیده:

در قانون مدنی ایران برای اعتبار و تاثیر گذار بودن معاملات یکسری شرایط در ماده 190 احصاء شده است این شرایط عبارتند از:

1- قصدورضا؛

2- اهلیت طرفین؛

3- موضوع معامله که بایدمعین باشد؛

4- مشروعیت جهت معامله.

که در صورت فقدان هریک از این شرایط عقد نمی تواند تاثیر مطلوب خود را داشته باشد. معاملات یکی از اعمال حقوقی بسیار مهم هستند که قانونگذار شرایط صحت آن را تعیین کرده است حال ایقاعات نیز مانند معاملات از جمله ی اعمال حقوقی هستند که در زندگی اجتماعی دارای اهمیت و تاثیر زیادی می باشد که در ابواب مختلف این تاثیر را می توان مشاهده کرد در باب حقوق عینی که می تواند سبب تملک شخص شود مثلاحیای اراضیموات یا باعث سقوط حق مالکیت و اجازه ی احیا به دیگران بشود مثل اعراض؛ در باب حقوق دینی مثل ابراء دین مدیون یا در امور خانوادگی که طلاق نمونه بارز آن است یا فسخ نکاح و رجوع شوهر یا بذل مدت در نکاح منقطع، حال در قانون مدنی برای صحت و اعتبار ایقاع شرایطی ذکر نشده است و این امر باعث تشتت آراء می گرددو با توجه به اهمیت این موضوع شایسته است که این شرایط تعیین شود.

بنظر می رسد بتوان با استقراء در قوانین و مقررات مربوط به معاملات و ایقاعات و در نظر گرفت مبانی و قواعد حقوقی به این نتیجه رسید، تمام شرایطی که برای صحت معامله در ماده 190 قانون مدنی ذکر شده است در ایقاع نیز لازم است و باید در نظر گرفته شود.

در رابطه با ضمانت اجرای فقدان این شرایط در ایقاع باید بیان کرد، جز در موارد استثنایی که با در نظر گرفتن مبانی و مصلحت اینگونه در نظر گرفته می شود مانند طلاق مکره که حکم بر بطلان این طلاق می گردد ضمانت اجرا همان است که در عقود مطرح می باشد.

مقدمه

الف – بیان مسئله

روابط افراد در جامعه تابع قانون است و این قانون است که باید ها و نباید ها را تعیین می کند، مشخص می نماید که چه اعمالی اعتبار دارند و چه اعمالی بی اعتبار هستند برای مثال ماده 190 قانون مدنی شرایط اساسی صحت یک معامله را بیان می کند . حال اگر هریک از این شرایط وجود نداشته باشد در اعتبار معامله اثر گذار است چراکه هر کدام یک از این شروط با در نظرگرفتن مصلحت ها و مبناهایی تعیین شده اند . این احصاء شرایط توسط قانونگذار خود ناشی از اهمیت موضوع است . یکی دیگر از اعمال حقوقی که در زندگی اجتماعی دارای اهمیت است ایقاع می باشد ولیکن ایقاع و قواعد حاکم بر آن در حقوق ما تا حد زیادی مهجور مانده است که این امر خود ریشه در فقه ما دارد چراکه در فقه نیز آنگونه که شایسته است به این عنوان حقوقی پرداخته نشده است و از طرف دیگر در حقوق خارجی هم نسبت به عمل حقوقی یک طرفه تا حد زیادی بی اعتنا است. اهمیت ایقاع در زندگی اجتماعی را می توان در ابواب مختلف بررسی کرد در حقوق عینی که می تواند سبب تملک شخص شود مثل احیای اراضی موات یا باعث سقوط حق مالکیت و اجازه ی احیا به دیگران بشود مثل اعراض؛ در باب حقوق دینی مثل ابراء دین مدیون یا در امور خانوادگی که طلاق نمونه بارز آن است یا فسخ نکاح و رجوع شوهر یا بذل مدت در نکاح منقطع، با این اوصاف می توان به نقش اثرگذار ایقاع نیز در زندگی اجتماعی پی برد، پس لازم است که شرایط صحت ایقاع مورد بررسی قرار گیرد.

ب – سوالات اصلی

با توجه به عدم ذکر شرایط صحت ایقاع؛

1- شرایط اساسی صحت ایقاع با در نظر گرفتن ماده 190 قانون مدنی چیست؟

2- ضمانت اجرای فقدان شرایط اساسی صحت ایقاع چیست؟

سوالات فرعی

1- قلمرو اعتبار قصد و رضا در ایقاع به چه صورت است؟

2- قلمرو اعتبار اهلیت در ایقاع به چه صورت است؟

3- قلمرو اعتبار معین موضوع در ایقاع به چه صورت است ؟

4- قلمرو اعتبار مشروعیت جهت در ایقاع به چه صورت است؟

ج – فرضیه ها

1-آن چه که با استقراء از قوانین و مقررات مربوط به معاملات و ایقاعات و با در نظر گرفتن قواعد حقوقی و اخلاقی به دست می آید این است که تمام شرایط صحت معامله در ایقاع اعتبار دارد و باید رعایت شود.

2- ضمانت اجرای فقدان این شرایط در ایقاع جز در موارد استثنایی همان ضمانت اجراهای مقرر برای معامله است.

فرضیه های فرعی

1- با استقراء در قوانین و مقررات مربوط به معاملات و ایقاعات به این نتیجه می رسیم که وجود قصد و رضا در ایقاع لازم است.

2-با استقراء در قوانین و مقررات مربوط به معاملات و ایقاعات به این نتیجه می رسیم که برای اعتبار ایقاع شخص موقع باید دارای اهلیت باشد.

3- با استقراء در قوانین و مقررات مربوط به معاملات و ایقاعات به این نتیجه می رسیم که معین بودن موضوع ایقاع ضروری است.

4- آنچه که با در نظر گرفتن قواعد و مبانی حقوق و اخلاقی و توجه به نظم عمومی بدست می آید این است که ایقاع باید دارای جهتی مشروع باشد.

د – روش تحقیق

روش توصیف تحلیلی است.

هـ – روش گردآوری اطلاعات

روش کتابخانه ای از طریق فیش برداری از کتب، اسناد و مقالات می باشد.