هم خطی وضعیتی است که نشان می‌دهد یک متغیر مستقل تابعی خطی از سایر متغیرهای مستقل است. اگر هم خطی در یک معادله رگرسیون بالا باشد، بدین معنی است که بین متغیرهای مستقل همبستگی بالایی وجود دارد و ممکن است مدل با وجود بالا بودن R²دارای اعتبار بالایی نباشد. به عبارت دیگر در صورت وجود هم خطی ممکن است در عین حالی که متغیرهای مستقل به لحاظ آماری معنی داری نیستند، آماره های مدل خوب به نظر برسد (مومنی و فعال قیومی، ۱۳۸۶). مقادیر ویژه^[۱۰۵] و شاخص وضعیت^[۱۰۶]آماره های مربوط به آزمون هم خطی می‌باشند. مقادیر ویژه نزدیک به صفر نشان دهنده همبستگی داخلی زیاد و بیان گر آن خواهند بود که تغییرات کوچک در مقادیر داده ها به تغییرات بزرگ در برآورد ضرایب معادله رگرسیون منجر می شود. شاخص های وضعیت با مقدار بیشتر از ۱۵ نشان دهنده احتمال هم خطی بین متغیرهای مستقل می‌باشد و مقدار بیشتر از ۳۰ بیانگر مشکل جدی در استفاده از رگرسیون در وضعیت موجود است (مومنی و فعال قیومی،۱۳۸۶).

 

ج) بررسی نرمال بودن خطاها

 

یکی دیگر از مفروضات رگرسیون آن است که خطاها دارای توزیع نرمال با میانگین صفر می‌باشند. بدیهی است در صورت عدم برقراری این پیش گزیده، نمی توان از رگرسیون استفاده نمود. بدین منظور باید مقادیر

 

1. 1. -Richardson ↑

 

1. 1. – Titman & Grinblatt ↑

 

1. 1. – Return of Investment ↑

 

1. 1. – Leverages ↑

 

1. 1. – Henry ↑

 

1. 1. – Stakeholder Theory ↑

 

1. 1. – Freeman ↑

 

1. 1. – Agency Relationship ↑

 

1. 1. – Contract ↑

 

1. 1. -Jensen ↑

 

1. 1. – Corporate Governance ↑

 

1. 1. – Ownership Structure ↑

 

1. 1. – James Wolfensohn ↑

 

1. 1. – Watergrate ↑

 

1. 1. – American Institute of Certified Public Accountants ,AICPA) ↑

 

1. 1. – Treadway ↑

 

1. 1. – Cadbury ↑

 

1. 1. – Dey ↑

 

1. 1. – Vieno ↑

 

1. 1. – Sarbanes – Oxley Act ,SOA) ↑

 

1. 1. – International Corporate Governance Network ,ICGN) ↑

 

1. 1. – International Commercial Committee (ICC) ↑

 

1. 1. – World Bank (W.B) ↑

 

1. 1. – Organization for Economic Cooperation & Development (OECD) ↑

 

1. 1. – International Federation of Accountants (IFA) ↑

 

 

1. 1. – Shareholder Value ↑

 

1. 1. – Mathiesen,1999,5 ↑

 

1. 1. – Organization for Economic Cooperation & Development (OECD),1998 ↑

 

1. 1. – Corporate Governance ↑

 

1. 1. – Transparency ↑

 

1. 1. – Accountability ↑

 

1. 1. – Prowse,1994 ↑

 

1. 1. – Aoki ↑

 

1. 1. – Kim,1995 ↑

 

1. 1. – Xu ↑

 

1. 1. – Wang,1997 ↑

 

1. 1. – Control Oriented ↑

 

1. 1. – Arms-Length Financing ↑

 

 

1. 1. – Shleifer & Vishny ,1986 ↑

 

1. 1. – Iraj Hashi ↑

 

1. 1. -Agency Cost ↑

 

1. 1. – Corporate Governance ↑

 

1. 1. – Agency Cost ↑

 

1. 1. – Hayashi,2003 ↑

 

1. 1. – Taylor,1990 ↑

 

1. 1. – Bathala ,Moon & Rao,1990 ↑

 

1. 1. – Chen , Harford & Li,2007,48 ↑

 

1. 1. -barreto et al ↑

 

1. 1. -Boshe ↑

 

1. 1. -Pourter,1992 ↑

 

1. 1. -Pond,1988 ↑

 

1. 1. – Kim,1993 ↑

 

1. 1. -jia,2010 ↑

 

1. 1. -Charia&Ghraham ↑

 

1. 1. – Cornett et al ↑

 

1. 1. – Pressure – Sensitive ↑

 

1. 1. – Pressure – Insensitive ↑

 

1. 1. -jia,2010,158 ↑

 

1. 1. -Salancik,1978 ↑

 

1. 1. – Kirzner,1973-1980 ↑

 

1. 1. – Entrepreneur ↑

 

1. 1. – Seldon,1980 ↑

 

1. 1. – Enterpreneurship Theory ↑

 

1. 1. – A. Smith ↑

 

1. 1. – Berle ↑

 

1. 1. – Means ↑

 

1. 1. – Ross ↑

 

1. 1. – Westerfield ↑

 

1. 1. – Jaffe ↑

 

1. 1. – Free Cash Flow ↑

 

1. 1. – Firm Theory ↑

 

1. 1. – Set of Contracts or Nexus of Contracts ↑

 

1. 1. – Risk Bearers ↑

 

1. 1. – British Management Buyouts ↑

 

1. 1. – Kaplan,1989 ↑

 

1. 1. – DeAngelo ↑

 

1. 1. – Rice ↑

 

1. 1. – Lehn ↑

 

1. 1. – Poulsen,1988 ↑

 

1. 1. – Lowenstein,1985 ↑

 

1. 1. – Campbell ,2002,125 ↑

 

1. 1. – Agency Theory ↑

 

1. 1. – Shleifer & Vishny,1997,189 ↑

 

1. 1. – suk –Kwon,2002 ,89 ↑

 

1. 1. – Pushner,1993,189 ↑

 

1. 1. .Mortgage Loans ↑

 

1. 1. .Nongrowth ↑

 

1. 1. .Gordon Growth Model ↑

 

1. 1. .Capital Asset Pricing Model ↑

 

1. 1. – Risk Premium Model ↑

 

1. 1. -Singh and Hamid ↑

 

1. 1. – Pecking Order Theory of Finance ↑

 

1. 1. – Myers ↑

 

1. 1. – Brealey and Myers ↑

 

 

 

 

 

1. 1. – Pooling Data & Panel Data ↑

 

1. 1. – Baltagi ↑

 

1. 1. -Gujarati ↑

 

1. 1. – Durbin-Watson ↑

 

1. 1. – Eigenvalue ↑

 

 

فصل دوم: استناد به مصونیت در جنایات بین‌المللی نزد محاکم بین‌المللی

 

از اوایل قرن بیستم اندیشه تشکیل محکمه‌ای بین‌المللی جهت محاکمه و مجازات مرتکبین جنایات عمده بین‌المللی به وجود آمد. هرچند در اولین گام، محاکمه ویلهلم دوم ناکام ماند اما پس از جنگ جهانی دوم بود که با تشکیل محاکم نورنبرگ و توکیو توسط متفقین، اولین گام جهت محاکمه مرتکبین چنین جنایاتی برداشته شد. پس از آن نیز اندیشه تشکیل یک نهاد بین‌المللی با صلاحیت گسترده همواره وجود داشت اما توفیقی در این زمینه حاصل نشد. پس از پایان دوران موسوم به جنگ سرد بود که فجایع رخ داده در یوگوسلاوی و روآندا باعث شد تا جای خالی چنین محکمه‌ای بیش از پیش احساس شود. هرچند شورای امنیت در راستای انجام وظیفه خویش در جهت حفظ و اعاده صلح و امنیت بین‌المللی محاکمی را برای رسیدگی ‌به این فجایع تشکیل داد اما در نهایت در اوایل قرن ۲۱ بود که کنفرانس دیپلماتیک رم منجر به تشکیل دیوان کیفری بین‌المللی گردید و این آرزوی دیرین تحقق یافت.

 

در این فصل ضمن مطالعه قواعد مربوط به مصونیت مقامات دولت‌ها نزد این محاکم بین‌المللی، مبانی و توجیهات اعطا یا عدم اعطای مصونیت ‌به این مقامات نزد محاکم کیفری بین‌المللی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.مبحث اول: محاکم تشکیل شده بعد از جنگ جهانی دوم و بحث مصونیت

 

پس از پایان جنگ جهانی دوم و شکست آلمان و متحدانش، متفقین تصمیم گرفتند تا با تشکیل دادگاه به جرایم مرتکبین جنایات جنگ رسیدگی نمایند. به نظر می‌رسد علاوه بر قصد مجازات سران نظامی و دولتی کشورهای شکست خورده و نیز پاسخ به نگرانی و وحشت افکار عمومی جهان از جنایات رخ داده در طی جنگ، از جمله هلوکاست، تشکیل چنین محکمه‌ای با هدف اقناع افکار عمومی پیرامون محاکمه عادلانه متهمین و نیز اسطوره زدایی از نازی‌ها صورت پذیرفت.

 

اهداف فوق باعث گردید که محاکمه سران نظامی یا دولتی در صدر وظایف این محاکم قرار گیرد. بدیهی است که این امر متضمن توجه به اصل مسئولیت در قبال جرایم کیفری و اصل مصونیت مقامات دولت‌ها‌ست. زیرا مسئله مصونیت می‌توانست مانعی در جهت رسیدگی این محاکم به جنایات رخ داده و عدم تحقق اهداف دول پیروز از تشکیل این دادگاه‌ها گردد.

 

در این مبحث ابتدا به مقررات محاکم نورنبرگ و توکیو از منظر مسئولیت و مصونیت کیفری پرداخته می‌شود و پس از آن توجیه یا عدم توجیه قواعد حاکم بر مصونیت نزد این محاکم بررسی می‌گردد.

 

گفتار اول: مقررات منشور نورنبرگ و توکیو

 

پس از پایان جنگ جهانی اول، در اولین تلاش برای تشکیل یک نهاد کیفری بین‌المللی، تشکیل دادگاهی بر اساس پیمان صلح ورسای که مجازات مقامات اصلی مسئول جرایم ارتکابی در جنگ را پیش ­بینی کرده بود مد نظر قرار گرفت. در ماده ۲۲۷ پیمان صلح پیش‌بینی شده بود که یک دیوان مرکب از ۵ قاضی برای محاکمه امپراطور آلمان ” ویلهلم دوم “^[۱۹۶] تشکیل گردد. اما پس از آنکه امپراطور به هلند پناهنده شد و هلند نیز از استرداد وی سر باز زد^[۱۹۷] تمامی امیدها برای تشکیل دادگاهی که متهمان جنگ جهانی اول را مورد محاکمه قرار دهد به یأس تبدیل شد.^[۱۹۸] در نهایت این تلاش و سایر تلاش‌ها برای تشکیل دادگاهی بین‌المللی که به جرایم کیفری خلاف حقوق بین‌الملل رسیدگی نماید بی‌نتیجه ماند.

 

الف) دادگاه نظامی نورنبرگ

 

پس از تسلیم آلمان و پایان جنگ دوم جهانی، کشورهای پیروز جنگ شامل آمریکا، شوروی، بریتانیا و فرانسه تصمیم به تشکیل دادگاهی بین‌المللی جهت محاکمه جنایتکاران جنگ گرفتند و به همین منظور اعلامیه لندن را در ۱۸ اوت ۱۹۴۵ تدوین نمودند. اساسنامه دادگاه نظامی ضمیمه این اعلامیه بود. این دادگاه بر اساس منشور نورمبرگ در آلمان تشکیل گردید. اولین مسأله موجود در دادرسی دادگاه، پیرامون متهمین جنگ بود و مسأله آن بود که آیا اشخاص حقوقی مسئول جرایم جنگی رخ داده در طی جنگ دوم جهانی می‌باشند. یعنی دولت آلمان مسئول است یا اشخاص حقیقی که از طرف دولت عمل می‌کنند؟

 

» مطابق دکترین کلاسیک حقوق بین‌الملل عمومی، تنها دولت تابع حقوق بین‌الملل است و به لحاض اینکه طرف تعهدات بین‌المللی واقع می­ شود در صورت عدم رعایت این تعهدات مسئول شناخته شده و ملزم به جبران ضرر و زیان می‌باشد. «^[۱۹۹] اما اساسنامه دیوان نورنبرگ در ماده ۶ خود تصریح می‎دارد: » دادگاه برابر موافقتنامه مذکور در ماده ۱ این منشور، به منظور محاکمه و مجازات جنایتکاران بزرگ جنگی از کشورهای محور اروپایی تشکیل گردیده، اختیارات لازم را دارد تا اشخاصی را که خواه به صورت فردی و خواه به عنوان عضو یک سازمان، ضمن فعالیت در جهت منافع کشورهای محور اروپایی مرتکب جنایت‌های زیر گردیده‌اند محاکمه نموده، به مجازات برساند. «^[۲۰۰]

 

‌بنابرین‏ دادگاه نظامی نورنبرگ اصل مسئولیت کیفری شخصی را مورد شناسائی قرار داد. هرچند در کیفرخواست علاوه بر مسئولیت شخصی برای دولت آلمان نیز مسئولیت کیفری در نظر گرفته شده بود اما دادگاه، دولت آلمان را محکوم ننموده و تنها افراد و مقامات دولت آلمان را مسئول دانست.^[۲۰۱]

 

مسئله دیگری که توسط دادگاه نورنبرگ مورد توجه قرار گرفت بحث مصونیت بود. از آنجایی که جنایاتی که موضوع صلاحیت دادگاه قرار داشت اغلب به دستور مقامات نظامی و سران دولتی یا توسط خود آن ها انجام گرفته بود ضرورت محاکمه این جنایتکاران در تقابل با اصل سنتی مصونیت سران بود. ‌بنابرین‏ دادگاه در ماده ۷ اساسنامه خود متذکر شد که »مقام و موقعیت رسمی متهم، چه به عنوان رئیس کشور و چه به عنوان مقام مسئول در رکنی از ارکان دولت موجب رهایی وی از مسئولیت یا تخفیف کیفر تلقی نمی­گردد. ^[۲۰۲]«

 

در نتیجه، رسیدگی­های دادگاه نورنبرگ نشان داد که این دادگاه مرتکبین جنایات بین‌المللی را فارغ از جایگاه و سمت آن ها مسئول و قابل مجازات دانسته و مصونیت ناشی از سمت رسمی را در چنین مواردی قابل اعمال ندانست.

 

ب) دادگاه نظامی توکیو

 

نگرانی درباره عدم افشای کافی یا ابهام در افشا، در کشور ما، ایران، دو چندان است زیرا «شرط افشا»ی مقرر در قانون ایران، مخترع را به ارائه‏ بهترین روش اجرایی ملزم نمی‏ کند.^[۱۳۸] در تعریف «بهترین روش اجرایی» گفته شده روشی است که اجرای آن «کمترین هزینه» و «بیشترین کارآمدی» را داشته باشد. ^[۱۳۹] نکته حایز اهمیت توامندساز بودن روش ارائه شده است. به نظر می‏رسد بهترین روش اجرایی نه تنها باید ویژگی‏های فوق را داشته باشد بلکه باید منجر به توانمند شدن افراد دارای مهارت عادی در اجرای آن شود. ‌بنابرین‏ درج عبارت «حداقل یک روش اجرایی برای به کارگیری اختراع» که می‏‍‏‏‏تواند مستلزم هزینه‏ی بیشتر و کارآمدی کمتر باشد، به منزله صرفنظر کردن قانون‌گذار از «روش اجرایی ارزانتر و کارآمدتر» است.

 

حتی در صورتی که قانون اختراعات ایران، مخترع را به ارائه «بهترین روش اجرایی» اختراع ملزم می‏کرد، همچنان مشکل ابهام در افشا به ویژه در اختراعات نرم افزاری پابرجاست به نحوی که نقص قانونگذاری ایران تنها، مشکل را حادتر ‌کرده‌است. ‌بنابرین‏ استفاده از روشی نظیر مهندسی معکوس جهت «دسترسی به اطلاعات افشا نشده در اظهارنامه اختراع» یا جهت «یافتن بهترین روش اجرایی اختراع» (که ارزانتر و کارآمدتر باشد) نوعی مقابله با سوءاستفاده‏ از حق توسط مخترعین است.

 

جنبه‏ی دوم نارسایی مقررات افشای اختراعات، در خصوص ضمانت اجرای عدم افشای کامل اختراع و ناظر بر «ناکارایی ضمانت اجرای شرط افشای اختراع» است. مطابق با ماده ۱۸ قانون ثبت اختراعات، علایم تجاری و طرح‏های صنعتی مصوب سال ۱۳۸۶، در صورت عدم رعایت بند «ج» ماده ۶ این قانون، یعنی عدم افشای کافی اختراع وذکر نکردن روش اجرایی آن، هر ذینفع می‏تواند از دادگاه در خواست ابطال گواهینامه اختراع را بکند. مفهوم ذی‏نفع اعم از مالک اختراع است و به شخص یا اشخاصی گفته می‏ شود که در هر دعوای حقوقی از جمله دعاوی ناشی از اختراع در صورت محکومیت خوانده از نتیجه‏ دعوا به نحو شخصی، مستقیم و قانونی بهره‏مند و منتفع می ‏شوند و این اصل کلی بر دعاوی مربوط به اختراعات نیز حاکم است.

 

به طور کلی شخص ذینفع را می‏توان کسی قلمداد کرد که از بهره‏برداری از اختراعی که برخلاف قانون ثبت و برای آن ورقه اختراع صادر گردید است، منع شده باشد. چنانچه شخصی در دادگاه ثابت نماید که صدور گواهی‏نامه اختراع مطابق قانون نبوده یعنی دارای شرایط لازم مصرح در قانون نیست، می‏تواند به عنوان ذینفع به دادگاه مراجعه و ابطال آن گواهینامه را در خواست نماید^[۱۴۰] نکته قابل توجه این است که افراد ذینفع باید به متن کامل گواهی‏نامه های ثبت اختراع دسترسی داشته تا بتوانند از ادعاهای اختراع و مرز آن ها آگاه شده و اعتراض خود را بر همان پایه بنا نهند. در برخی حوزه ها به ویژه حوزه فناوری اطلاعات (IT) اظهارنامه های ثبتی به دلیل ادبیات مبهم این حوزه، اطلاعات اساسی کمی را افشا می‏ کنند و به همین دلیل محدوده‏ این اختراعات، به آسانی مشخص نمی‏ شود^[۱۴۱] ‌بنابرین‏ در بسیاری موارد به‏ویژه اختراعات نرم‏افزاری، دسترسی به اطلاعات اختراعات به منظور مقایسه با اطلاعات افشا شده در اظهارنامه، جز با مهندسی معکوس میسر نمی‏ شود. بویژه آنکه از منظر آیین دادرسی ادعای عدم ذکر بهترین روش اجرایی یا ادعای عدم افشای کامل باید با مدارک قانع کننده ای اثبات شود^[۱۴۲] لذا اعمال «ضمانت اجرای عدم افشای کافی» که در واقع به منظور حمایت از حقوق جامعه و حوزه عمومی مقرر شده است، بدون پذیرش حق مهندسی معکوس میسر نیست.

 

۲-۲-۳-۳ دکترین نخستین فروش^[۱۴۳]

 

مبنای حقوقی دیگر شناسایی حق مهندسی معکوس ناشی از این واقعیت است که محصول خریداری شده در بازار آزاد، به دارنده‏ی آن، حقوق مالکیت شخصی را اعطا می ‏کند از جمله حق از هم جدا کردن اجزای محصول خریداری شده، اندازه گیری آن، مورد آزمایش قراردادن آن و از این دست حقوق. به موجب دکترین شناخته شده‏ «خاتمه استفاده از حقوق یا استیفای حقوق» که بیشتر با تعبیر دکترین نخستین فروش استفاده می‏ شود، زمانی که محصول واجد عنصر مالکیت فکری برای اولین بار، توسط دارنده‏ی حقوق مالکیت فکری و یا کسی که قانونا اختیار این کار را دارد، به بازار عرضه می‏ شود، دارنده‏ی حق نمی‏تواند دعوی نقض حق برای جلوگیری از فروش بعدی، واردات یا استفاده از مصادیق فروخته شده را در محاکم طرح کند. گفته می‏ شود که با وجود چنین حقی برای خریدار نسبت به معامله‏ی آزادانه‏ی بعدی، چگونه است که نمی‏توان برای او حق از هم جداساختن یا تجزیه و تحلیل شناخت؟

 

حتی زمان، هزینه و انرژی‏ای که تحلیلگرِ مهندسی معکوس در تجزیه و تحلیل محصولات فکری صرف می ‏کند، می‏تواند به دست آوردنِ حقوقی نسبت به اطلاعاتی که آن ها از این طریق به دست آورده است موجه نماید اگرچه ماهیت این حقوق، نظر به وجود حقوق انحصاری برای پدیدآورنده یا مخترع حتی در فرض اجرای دکترین پیش‏گفته، نمی‏تواند از نوع حقوق مالکیت فکری باشد.

 

به‏علاوه شناسایی چنین حقوقی برای خریدار محصول فکری، ریشه در این باور دارد که فروش یک محصول در بازار آزاد نوعی اشاعه ابتکارات و نوآوری‏های موجود در آن محصول است.^[۱۴۴] اشاعه این ابتکارات گاه به صرف عرضه‏ی محصول در بازار و جز با بهره گرفتن از روش‏های زمانبر و پرهزینه‏ای نظیر مهندسی معکوس میسر نیست.

 

۲-۳ نتیجه گیری فصل دوم