کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل


آذر 1404
شن یک دو سه چهار پنج جم
 << <   > >>
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          



جستجو


 



مسئول و صدمه دیده می‌شود و طی آن تمام تلاش، حول محور اثبات سببیت خواهد بود نه تقصیر (سنهوری،۱۱۰:۱۳۸۶).

 

اثبات ورود ضرر به زیان دیده و همچنین ارتکاب تقصیر یا وقوع فعلی از طرف خوانده، یا کسانی که مسئولیت اعمال آنان با اوست، به تنهایی دعوی خسارت را توجیه نمی کند. بلکه باید احراز شود که بین دو عامل ضرر و فعل زیان بار، رابطه سببیت وجود دارد، یعنی ضرر از آن فعل ناشی شده است. لازم به ذکر است در موارد مسئولیت ناشی از فعل شخصی، باید رابطه سببیت بین فعل خود شخص (خوانده) و ضرر ایجاد شده احراز شود؛ در حالی که در موارد مسئولیت ناشی از فعل غیر، این رابطه باید بین تقصیر شخص ثالثی که مسئولیت اعمال او بر عده خوانده است و زیان وارده اثبات شود.

 

در مواردی که تقصیر شرط ایجاد مسئولیت نیست، رابطه سببیت اهمیت بیشتری پیدا می‌کند و اثبات وجود آن نیز دشوارتر می شود. زیرا در جایی که تقصیر، ارکان مسئولیت است؛ تنها به حوادثی توجه می شود که در اثر بی احتیاطی و غفلت شخصی رخ داده و زیان را به بار آورده است. ولی هنگامی که این عنصر نیز در محدود ساختن حوادث مؤثر در ایجاد ضرر به کار نیاید؛ دادرس ناچار باید از میان همه شرایط و اسبابی که باعث ایجاد ضرر شده است، علت اصلی را پیدا کند.

 

احراز رابطه ی سببیت بین تقصیر و ورود ضرر نیز گاه مسائل پیچیده ای را به وجود می آورد که پیدا کردن راه حلی برای آن دشوار است. در موردی که مسئولیت ناشی از فعل شخص است؛ باید رابطه سببیت بین تقصیر خوانده و ورود ضرر اثبات شود. بر عکس، در فرضی که مسئولیت از فعل غیر به وجود می‌آید، احراز رابطه بدین گونه ضرورت ندارد. ولی باید ثابت شود که میان فعل یا تقصیر خوانده و ورود ضرر رابطه علیت وجود دارد. ‌در مورد خسارت ناشی از حوادث وسایل نقلیه موتوری گاه در تصادفی که رخ می‌دهد به رابطه سببیت بین تقصیر راننده و وقع حادثه توجه می شود و گاه نیز تنها رابطه وسیله نقلیه با بروز حادثه زیان بار اهمیت پیدا می‌کند و تقصیر و بی‌گناه مالک اثری در مسئولیت ندارد.

 

اگر منظور از سبب، مقدمات و عوامل زمینه ساز ایجاد حادثه باشد که بدون وجود آن ها حادثه زیان بار به وجود نمی آید باید گفت که اگر تحرک و فعالیت اشخاص در حدود قانون و به مقدار مجاز انجام شده باشد، مسئولیتی به بار نمی آورد مگر اینکه شخصی از حدود اختیارات خود تجاوز کرده باشد که این عمل عرفاً تقصیر محسوب می شود و ضمان آور خواهد بود. گاه از میان چند سببی که در ایجاد ضرر نقش داشته اند، یک یا چند سبب مقصر است و گاهی تقصیر زیان دیده نیز در به وجود آمدن حادثه زیان بار مؤثر است. به سخن دیگر گاهی اسباب خارجی که در میان آن ها یک یا چند سبب مقصر شرکت دارند؛ حادثه را ایجاد می‌کنند و گاه خود زیان دیده به عنوان یکی از اسباب در وقوع حادثه زیان بار دخالت می‌کند.

 

قاعده لزوم برقراری رابطه سببیت بین تقصیر و زیان های وارده و اثبات آن از طرف زیان دیده، تکلیف سختی است و اثبات آن در پاره ای از موارد شاید در عمل امکان پذیر نباشد. به همین دلیل است که در حقوق برخی کشورها «تقصیر ابوین و پیشه وران به علت اعمال اشخاص ثالث و شاگردان تحت مراقبت آنان مفروض می‌باشد؛ ‌بنابرین‏ زیان دیده الزامی ندارد که تقصیر ابوین را به اثبات برساند بلکه به محض احراز وقوع فعل زیان بار از طفل، ابوین مقصر فرض می‌شوند» (مفاد ماده ۱۳۸۴ ق. م فرانسه) . همچنین بر اساس بند ۷ ماده ۱۳۸۴ آن کشور پیشه وران در قبال اعمال زیان بار شاگردان خود مسئولیت دارند و این اماره تقصیر علیه پیشه ور همانند اماره مسئولیت والدین یک اماره ساده است که ذی نفع همیشه می‌تواند خلاف آن را ثابت کند.

 

۳-۲-۳ – تاثیر فرض تقصیر بر عوامل فاعل مسئولیت

 

یک عمل زیان بار ممکن است در شرایطی انجام گیرد که خطاکارانه تلقی نشود. به طور کلی باعث آن این است که مسبب زیان، از تکلیفی پیروی کرده که از آنچه که وی ناچار به نقض آن شده است؛ مهمتر بوده است. ‌بنابرین‏ به دنبال رفع تکلیف، تقصیر نیز حذف می شود. فرض گرفتن تقصیر در موارد خاص توسط قانون‌گذار، آثاری بر این عوامل رافع مسئولیت در دعاوی مسئولیت مدنی خواهد گذاشت که در این گفتار به بررسی این آثار خواهیم پرداخت.

 

۳-۲-۳-۱ – قوه ی قاهره

 

در خسارت عدم انجام تعهدات قراردادی، قانون‌گذار در مواد ۲۲۷ و ۲۲۹ ق.م وجود قوای قاهره و آفات ناگهانی را سبب معاف شدن مدیون از دادن خسارت اعلام می‌کند. قوه قاهره یا نیروی بازدارنده، اجرای تعهد را غیر ممکن می‌سازد و تعهد نسبت به امر غیرممکن، نامعقول و بیرون از امر و نهی قانون خواهد بود (شهیدی،۶۴:۱۳۸۶) . قوه قاهره در صورتی از متعهد سلب مسئولیت می‌کند که:

 

۱- خارجی باشد و نتوان به متعهد یا مقصر مربوط کرد ( ماده ۲۲۷ ق.م)

 

۲- غیر قابل پیش‌بینی باشد و شخص به صورت معمول انتظار وقوع آن را نداشته باشد.

 

۳- احتراز ناپذیر باشد و شخص نتواند آن را دفع کند[۴]۱٫ و گرنه مسئول است (ماده ۲۲۹ ق.م)

 

۴- اگر حادثه ناشی از قوه قهریه، مانعی موقت در اجرای تعهد پدید آورد، تعهد فقط معوق می‌ماند. اگر مانع ناشی از قوه قهریه طبیعی باشد؛ متعهد بودن تادیه خسارت از اجرای تعهد معاف است و اگر هر یک از طرفیت قرارداد ملزم به اجرای تعهدی بوده اند، طرف مقابل نیز از اجرای تعهد خود معاف است.

 

۳-۲-۳-۱-۱ – اثر دخالت قوه قاهره

 

اثر دخالت قوه قاهره را باید در جایی که علت منحصر حادثه زیان بار است یا موردی که یکی از اسباب آن محسوب می شود جداگانه بررسی کرد:

 

۱- در صورتی که ثابت شود زیان مورد درخواست در نتیجه قوه قاهره (مانند زلزله، سیل و جنگ) به بار آمده است. خوانده دعوی از مسئولیت معاف می شود، هر چند که مسئولیت او به موجب قانون مفروض باشد. زیرا معلوم می شود که او در ایجاد ضرر دخالت نداشته است.

 

۲- در موردی که قوه قاهره تنها یکی از اسباب ورود خسارت است، آیا می توان آن را در زمره سایر تقصیرها آورد و از بار مسئولیت سایرین کاست؟

 

دادگاه های فرانسه چنین کرده‌اند و قوه قاهره را نیز یکی از اسباب ورود ضرر شمرده اند و در صورتی که عدم اجرای تعهد مربوط به قوه قاهره[۵]۱یا حوادث اتفاقی[۶]باشد، متعهد ملزم به جبران خسارت نخواهد بود (ماده ۱۱۴۸ قانون مدنی فرانسه) ولی این رویه با پذیرش تئوری تقصیر سازگار نیست، زیرا حقوق در جستجوی همه اسباب ایجاد کننده ضرر نیست. نتیجه منطقی نظریه تقصیر این است که دادرس، از میان همه شرایطی که زمینه ورود خسارت را فراهم آورده اند، به گروهی بپردازد که ناشی از تقصیر است (ره پیک،۱۳۸۸).

 

قوه قاهره خواه نیروی طبیعی باشد و خواه نیروی انسانی، رابطه سببیت بین فعل زیان بار و ضرر را قطع می‌کند. در موارد فرض تقصیر هنگامی که فاعل زیان ثابت کند که قوه قاهره موجب بروز خسارت شده است و در نتیجه نمی توان فعل زیان بار را به وی منتسب نمود، وی از مسئولیت مبری می شود و در نتیجه تقصیر فرض شده نیز اثر حقوقی خود را از دست می‌دهد.

 

۳-۲-۳-۲- فعل شخص ثالث

 

در مواردی که فعل ثالث تنها سبب ورود ضرر است، اثبات این امر کسی را که به ظاهر مسئول قلمداد شده است، از مسئولیت بری می‌سازد. زیرا در چنین حالتی معلوم می شود که بین فعل خوانده و حادثه زیان بار رابطه ی علیت وجود ندارد. همچنین است در موردی که به کالای حمل شده خسارتی وارد می شود و متصدی حمل و نقل ثابت می‌کند که خسارت در نتیجه فعل ثالث به بار آمده و امکان احتراز از آن وجود نداشته است (ماده ۳۸۶ قانون تجارت) باید دانست که

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
[دوشنبه 1401-09-21] [ 08:47:00 ب.ظ ]




 

یکی از موضوعات مطرح در خصوص ترکیب مالکیت تئوری نمایندگی در شرکت‌هاست. این تئوری در اصل به مبحث تضاد منافع بین مالکان و مدیران می‌پردازد، تضاد و تعارضی که از دوگانگی و اختلاف بین اهداف مدیران و اهداف سهام‌داران نشأت می‌گیرد. در حالی که هدف اصلی سهام‌داران به حداکثر رسیدن ثروت خود از طریق حداکثر شدن ارزش شرکت است معمولاً دنبال کردن چنین هدفی از سوی مدیران مورد غفلت واقع می‌شود و در نتیجه سهام‌داران نسبت به استفاده بهینه از سرمایه و ثروت خود توسط مدیران دچار تردید می‌شوند (شلیفر و ویشنی[۶۰]، ۱۹۹۷). طبق تعریف جنسن و مکلینگ[۶۱] (۱۹۷۶) رابطه نمایندگی قراردادی است که ‌بر اساس آن صاحب کار یا مالک، نماینده یا عامل را از جانب خود منصوب و اختیار تصمیم‌گیری را به او تفویض می‌کند. در روابط نمایندگی، هدف مالکان حداکثرسازی ثروت است و لذا به منظور دستیابی ‌به این هدف بر کار نماینده نظارت می‌کنند و عملکرد او را مورد ارزیابی قرار می‌دهند. ‌بر اساس تئوری نمایندگی، مالکان یا سهام‌داران که با هدف کسب حداکثر بازده در مقابل ریسک معقول در یک شرکت سرمایه‌گذاری کرده‌اند از طریق انتخاب فرد یا افرادی به عنوان مدیر یا مدیران شرکت اهداف خود را دنبال می‌کنند اما در موارد زیادی به دلیل جدا بودن مالکیت از مدیریت ممکن است اهداف دو گروه یاد شده در یک راستا قرار نداشته باشد. در نتیجه، تلاش‌های مدیران لزوماًً در راستای نیل به اهداف سهام‌داران به کار گرفته نمی‌شود و ‌به این ترتیب نوعی تضاد منافع بین آن ها به وجود می‌آید. در نتیجه، هزینه هایی از ناحیه مغایرت نتایج عملکرد مدیران و انتظارات سهام‌داران، به‌کارگیری عوامل انگیزشی و استفاده از فرآیندها و سیاست‌های نظارتی برای سهام‌داران ایجاد شده است که از آن ها به عنوان هزینه های نمایندگی یاد می‌شود. بدین ترتیب می‌توان انتظار داشت که وجود تضاد منافع در شرکت‌های سهامی به طور معمول وجود داشته باشد زیرا هیچگاه مدیران مالک صد در صد سهام نیستند. حتی هنگامی که مدیران بخشی از سهام شرکت را در اختیار دارند با توجه به اینکه حاصل تلاش‌ها و تدابیر آنان به طور صد در صد نصیب خودشان نمی‌شود ممکن است از تمامی توان خود برای حداکثر کردن ثروت سهام‌داران بهره نگیرند. این وضعیت در شرکت‌های بزرگتر با شدت بیشتری نمود پیدا می‌کند که مدیران درصد کمی از سهام را در تملک خود دارند. در یک دسته‌بندی کلی هزینه های نمایندگی را می‌توان به سه گروه اصلی زیر تقسیم کرد (شریعت پناهی، ۱۳۸۲، ص ۹۲):

 

    1. هزینه ها و مخارج مربوط به نظارت، مانند هزینه های حسابرسی؛

 

    1. هزینه های مربوط به ساختار سازمانی و فرایند ایجاد محدودیت برای مدیران، از قبیل انتصاب افرادی خارج از شرکت در ترکیب هیئت مدیره؛

 

  1. هزینه های فرصت از دست رفته که می‌تواند در اثر محدود کردن اختیارات مدیریت برای شرکت به وجود آید.

۲-۹-۳ ساختار مالکیت و افشای اختیاری

 

یکی از فرضیه‌ها که از دیرباز در حسابداری مقرر شده است، فرض تفکیک شخصیت است. ‌بر اساس این فرض باید به شرکت به دید یک شخصیت حقوقی مستقل نگریست.افشای اطلاعات که منجر به رونق بازار سرمایه و بالتبع آن اقتصاد کشورها می شود علاوه بر اینکه مستلزم تنظیم و اجرای قوی مقررات اجتماعی، مالی و حقوقی از سوی دولت و سایر نهادهای مرتبط است، مرهون سرمایه گذاری و برنامه ریزی جهت بهبود شخصیت درونی شرکت‌ها نیز می‌باشد. از سوی دیگر، ‌بر اساس تئوری نهادی (مایرز و روان، ۱۹۷۷) عوامل محیطی تاثیر بسزایی بر رفتار شرکت‌ها دارند.

 

واژه مالکیت به معنی حقی است که انسان نسبت به شئی دارد و می‌تواند هر گونه تصرفی در آن بنماید بجز آنچه که مورد استثنای قانون است. منظور از ساختار مالکیت، مشخص کردن بافت و ترکیب سهام‌داران یک شرکت و بعضاً مالک عمده نهایی سهام آن شرکت است. پراکندگی مالکیت نیز به حالتی اطلاق می شود که میزان در خور ‌ملاحظه‌ای از سهام شرکت میان عده زیادی از سهام‌داران پراکنده می‌باشد. بسیاری از نظریه پردازان اقتصادی عقیده دارند که هر یک از انواع مالکیت نیز می‌تواند بر عملکرد شرکت‌ها تاثیرگذار باشد. لذا، روش های کنترل عملکرد مدیران و عوامل مؤثر بر عملکرد آن ها و همچنین شیوه اندازه گیری تاثیر هر یک از انواع مالکیت بر عملکرد شرکت‌ها، از جمله مسائلی است که طرف توجه و علاقه سهام‌داران، مدیران ومحققان بسیار است.به طور کلی این نوع تحقیقات را میتوان به ۴ دسته زیر تقسیم کرد:

 

    1. تحقیقاتی که به بررسی میزان حمایت از سرمایه گذاران و رابطه آن با ساختار مالکیت شرکت‌های سهامی در کشورهای مختلف پرداخته‌اند،

 

    1. تحقیقاتی که به بررسی تاثیر ساختار مالکیت بر ارزش شرکت‌ها در یک کشور و یا به طور مقایسه ای در بین کشورهای مختلف پرداخته‌اند،

 

    1. تحقیقاتی که به بررسی تاثیر ساختار مالکیت بر عملکرد شرکت‌ها پرداخته‌اند،

 

  1. تحقیقاتی که به بررسی تاثیر ساختار مالکیت بر سیاست‌های شرکت (اعم از سیاست افشا، تقسیم سود، مخارج تحقیق و توسعه، اهرم مالی) پرداخته‌اند.

برای نمونه، بال و شیواکومار (۲۰۰۵) شواهدی را از ۲۵ کشور دارای نظام حقوقی عرفی و نظام حقوقی موضوعه طی سال های ۱۹۸۵ تا ۱۹۵۵ شامل بیش از ۴۰۰۰۰ نمونه (شرکت – سال) ارائه داده‌اند. شواهد ارائه شده مطابق با این فرض می‌باشد که الگوی راهبری مالکیت پراکنده در کشورهای دارای نظام حقوقی عرفی، نسبت به الگوی راهبری مالکیت متمرکز در کشورهای دارای نظام حقوقی موضوعه، افشای به موقع تر اطلاعات مالی را باعث شده است. با توجه به اهمیت کاهش ریسک های مالی در بازار،ایشان مشاهده کردند که در کشورهای دارای نظام حقوقی عرفی، اخبار بد به موقع افشا می شود. یکی از دلایل آن این است که افشای اخبار بد توسط مدیریت از قابلیت اتکای بیشتر برخوردار است و می‌تواند به عنوان اطلاعات مفید برای تأمین کنندگان بیرونی سرمایه مورد استفاده قرار گیرد. به علاوه در این کشورها، نارسایی در افشای اخبار بد با اهمیت در زمان مناسب، می‌تواند منجر به اقامه دعاوی حقوقی توسط سهام‌داران شود، بدین نحو که زیان وارده به خود را به مسئله اطلاع مدیریت از اخبار بد و عدم انتشار عمومی آن مرتبط می‌سازند.

 

طبق اظهارت فاما و جنسن (۱۹۸۳)، جدایی مالکیت و کنترل از یکدیگر و ایجاد تضاد منافع میان مالکیت و مدیریت هزینه هایی را در پی دارد که تحت عنوان هزینه های نمایندگی نامیده می‌شوند. در این میان افشا می‌تواند به عنوان علامتی از سوی مدیران مبنی بر حرکت آن ها در راستای منافع مالکان باشد. با توجه به اینکه سطح تضاد منافع میان مالکیت و مدیریت و همچنین رفتارهای فرصت طلبانه مدیریت در شرکت هایی که تعداد سهام‌داران آن ها زیاد است، بالا می‌باشد، از این رو انتظار می رود این شرکت ها نسبت به شرکت هایی که از مالکیت متمرکزتر برخوردار هستند افشای بیشتری داشته باشند. ‌بنابرین‏ ما انتظار داریم میزان پراکندگی مالکیت اثر قابل ملاحظه ای بر میزان محتوای اطلاعاتی افشای اختیاری شرکت‌ها داشته باشد.

 

۲-۱۰ سودآوری و نقش آن درافشای اختیاری

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 08:28:00 ب.ظ ]




 

۳-۱-۵-۲٫ تفاوت بین واگذاری کامل موارد اداره اموال مولی علیه به طور کامل به امین با موارد ضم امین در حقوق موضوعه

 

مورد اول: در فرضی که ولی قهری به دلیل حبس یا غیبت یا جنگ و مانند این ها نتواند به امور مولی علیه رسیدگی کند و ناتوانی او کامل باشد، ضم امین فایده‌ای ندارد و باید اداره دارایی مولی علیه را به امین سپرد (۱۱۸۷ق.م).

 

در این صورت، مانند موردی که ولی قهری وجود ندارد، انجام کارهای مربوط به کودک یا محجور در قلمرو و اختیار امین است و از این حیث با قیم شباهت کامل دارد، با این تفاوت که، هر گاه از ولی رفع محجور شود، او بدون هیچ مانعی حق دخالت در امور را دارد.

 

۲- در فرضی که ولی قهری در دسترس است و کم و بیش می‌تواند به سرپرستی کودک بپردازد، منتها این سرپرستی به دلیل عدم لیاقت یا پیری و درماندگی یا خروج از امانت ناقص است، دادگاه ضم امین می‌کند (ماده ۱۷۴ ق.م.) اختیار امین ضمیمه شده نیز در این فرض تفاوت می‌کند: الف : در جایی که دلیل ضم امین ناتوانی ولی قهری است، که امین نقش معاون و وکیل او را دارد. پس، ضم امین مانع از دخالت مستقل ولی قهری، تا جایی که توان آن را دارد ، نیست . ماده ۱۲۳ قانون امور حسبی امین عاجز را به منزله وکیل او می‌داند و ماده ۱۱۸ همان قانون، در بیان یکی از آثار مهم این رابطـه، اعـلام‌ می‌کند: « کسی که به ‌عنوان عجز از اداره اموال برای او امین معین شده است، اگر تصرفی در اموال خود بنماید؛ نافذ است و امین نمی تواند او را ممانعت نماید ». زیرا موکل خود می‌تواند مورد وکالت را بجای آورد، چون هر وکالت اعطای نیابت است نه تفویض حق. مضافاً اینکه، امین باید تعلیمات ولی قهری را در اداره امور مولی علیه بپذیرد (مگر اینکه ناتوانی ولی، روانی و فکری باشد).[۱۹۶]

 

ب: در فرضی که سبب ضم امین به ولی قهری خیانت است، با انتخاب امین اختیار ولی قهری محدود می شود و او نمی تواند بدون تصویب و مشارکت امین در کارها دخالت کند. در این فرض، رابطه امین و ولی قهری مانند رابطه دو وصی است که به اجتماع برای انجام امور وصایت برگزیده شده‌اند. در قانون مدنی و امور حسبی حکم خاصی برای این حالت وجود ندارد و ماده ۱۱۸۴ ق.م. امین عاجز و خائن را تابع یک حکم قرار داده است، لیکن از معنای ضمیمه کردن امین (جلوگیری از خیانت) به نحوی بر می‌آید که باید اختیار ولی قهری را محدود به اراده امین کرد.

 

ج: در موردی که موجب ضم امین بی لیاقتی ولی قهری است. در این فرض نیز، مانند بروز خیانت، اختیار ولی قهری محدود می‌شود و به تنهایی حق دخالت در امور مولی علیه را ندارد. امین در این حالت تنها وکیل قهری نیست؛ بلکه وسیله نظارت قوای عمومی برکار او و جلوگیری از تفریط اموال محجور است.[۱۹۷]

 

۳-۱-۶٫ موارد عزل قیم در فقه امامیه و قانون موضوعه

 

قیم نسبت به اموال محجور که در تحت تصرف اوست، امین است، قاعده کلی در باب امانت این است که اگر تعدی و تفریطی در کار نباشد، امین ضامن تلف یا نقص آن اموال برای صاحب مال نیست.اما اگر تعدی یا تفریط از ناحیه امین صورت گیرد، یعنی در انجام تکالیفی که به او محول شده است، کوتاه کرده باشد، ضامن نقص یا تلفی که از ناحیه این کوتاه پیدا شده است، خواهد بود. بدین ترتیب در بحث های زیر سعی بر تنویر بیشتر این موضوع شده است:

 

۳-۱-۶-۱٫ موارد عزل قیم در فقه امامیه

 

علامه حلی(ره) در تذکره الفقها فرموده است : اگر ولی یتیم قصد سفر کند و بترسد که مال محجور را با خود ببرد و یا در شهر باقی بگذارد، در این صورت آن را به شخص متمکن مورد اعتمادی قرض می‌دهد و در مقابل رهن می‌گیرد. و اگر رهن گرفتن در مقابلش ممکن نشد آن را به شخصی که امین و مورد اطمینان است قرض می‌دهد و اگر قرض ممکن نشد آن را نزد شخص امینی به ودیعه می‌گذارد. درصورتی که ولی یتیم بتواند امور یاد شده را رعایت کند ولیکن در انجام آن سهل انگاری نموده و اخلال نماید و اتفاقاً ضرری به مال محجور وارد شود وی ضامن آن می‌باشد. اگر در مسئله تعدی و تفریط و نحوه عملکرد قیم، بین قیم و محجور بعد از رفع حجر، اختلاف پیش آید، محجور می‌تواند به مقامات ذیصلاح شکایت کند، که در این صورت چون قیم امین است بدون اقامه بنیه کلام او پذیرفته می‌شود و کسی که تعدی و تفریط را به قیم نسبت می‌دهد باید برای اثبات ادعای خود بنیه بیاورد.[۱۹۸]درصورتیکه قیم، محجور شود و یا به علتی ممنوع از تصرف گردد حق ولایت او ساقط می‌شود و پس از آنکه ممنوعیت او رفع گردید سمت اولیه او برنمی‌گردد، بلکه نیاز به نصب جدید است.‌بنابرین‏ اگر قیم، مجنون یا فاقد رشد شود منعزل می‌شود. همچنین اگر قیم محجوری که مسلمان یا در حکم مسلمان است، مرتد شود، شرط اسلام را از دست می‌دهد و از این تاریخ منعزل می‌شود چه در حقوق اسلام، ولایت کافر بر مسلمانان پذیرفته نشده است[۱۹۹] (… لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا)[۲۰۰]

 

۳-۱-۶-۲٫ موارد عزل قیم در حقوق موضوعه

 

موارد عزل قیم را به دو دسته می توان تقسیم کرد :

 

دسته اول:

 

مواردی که عزل قیم اجباری است و دادگاه نمی‌تواند از آن بگذرد یا راه حل دیگری را جایگزین آن کند.

 

دسته دوم:

 

مواردی که در صورت تحقق، دادستان اختیار درخواست عزل قیم را پیدا می‌کند، ولی اجباری در استفاده از این راه حل ندارد.

 

گروه نخست ناظر به مواردی است که قیم وصف امانت را از دست می‌دهد و یا مرتکب جرم یا عملی می‌شود که در نظر قانون‌گذار نشانه خیانت یا فقدان وصف امانت یا بی‌لیاقتی قیم است؛ اوصافی که در قیم استقرار یافته و صلاحیت او را در ولایت بر محجور از بین می‌برد. در این مورد به مصلحت محجور و جامعه نیست که چنین شخصی عهده دار قیمومت شود.

 

برعکس، گروه دوم در جایی اعمال می شود که قیم مرتکب خلافی می‌شود و قانون گذار حربه عزل را به مقام عمومی می‌سپارد تا ضمانت اجرای وظیفه‌های قیم باشد.[۲۰۱]

 

دسته اول– موارد اجباری عزل:

 

ماده ۱۲۴۸ ق.م. موارد اجباری عزل قیم را بدین شرح معین می‌کند:

 

۱- اگر معلوم شود که قیم فاقد صفت امانت بوده و یا این صفت از او سلب شود، امانت را باید به شخصی سپرد که صلاحیت این اعتماد عمومی را داشته باشد. پس، اگر معلوم شود که از آغاز نیز قیم چنین صلاحیتی را دارا نبوده است یا در جریان اداره امور محجور وسوسه شود و به خیانتی آلوده گردد که امین ازآن پرهیز می‌کند، دادگاه بایستی او را معزول کند. منتها باید توجه داشت که چگونگی و شماره کارهای خلاف قیم باید چنان باشد که نشانه زوال و صفت امانت باشد، به ‌عنوان ملکه نه عارضه. زیرا‌، هیچ انسانی مصون از خطا نیست و لغزش های موقت و استثنایی را نباید از موجبات عزل قیم شمرد.

 

۲- اگر قیم مرتکب جنایت یا مرتکب یکی از جنحه های ذیل شده باشد و به موجب حکم قطعی محکوم گردد: سرقت، خیانت در امانت، کلاهبرداری، اختلاس، هتک ناموس، منافیات عفت، جنحه نسبت به اطفال، ورشکستگی به تقصیر با تقلب.

 

پس از اصلاح قوانین کیفری، تقسیم مرسوم جرم به جنحه و جنایت و خلاف برهم خورده است (مواد ۱۸۱ تا ۱۸۴ قانون آئین دادرسی کیفری).[۲۰۲]

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 08:00:00 ب.ظ ]




 

۲٫ اصول حاکم بر استرداد اموال فرهنگی غیرقانونی خارج شده:

 

در استرداد اموال فرهنگی که به طور غیرقانونی خارج شده‌اند، شرایط نقش اصلی را بازی می‌کند. نحوه حصول این شرایط در کنوانسیون ۱۹۹۵ یونیدرویت مورد بحث قرار گرفته است. این کنوانسیون به وظایف کشور متقاضی استرداد و کشور عودت‌دهنده اشاره می‌کند. این گفتار ضمن ارائه دیدگاه‌های کنوانسیون‌های یونسکو و یونیدرویت درباره نحوه استرداد و هزینه های مرتبط با ‌آن، به چگونگی ارائه دادخواست استرداد نیز می‌پردازد.

 

۱-۲- نحوه استرداد

 

ماده ۷ کنوانسیون یونسکو از کشورهای متعاهد می‌خواهد که همسو با قانون‌گذاری‌های ملی، برای جلوگیری از ورود اموال فرهنگی به کشورشان گام‌های استوارتری بردارند. همچنین این کشورها را به بازگرداندن اموالی تشویق می‌کند که به صورت غیرقانونی از کشور مبداء خارج گردیده است. در این ترتیب انواعی از استرداد مورد توجه است که اموال فرهنگی کشورهای دارای غنای هنری، نظیر: هند، مصر، مکزیک به کشورهای فقیر از لحاظ غنای هنری همچون: آمریکا به صورت غیرقانونی صادر شده‌اند.

 

اما در روند استرداد، دادگاه یا مراجع ذی‌صلاح کشور مخاطب، در صورتی قرار بازگشت یا استرداد مال فرهنگی غیرقانونی صادر شده را صادر می‌کند که کشور متقاضی، اثبات نماید که شیء مذبور از اعتبار و اهمیت فرهنگی برخوردار است، و یا انتقال آن، از قلمرو کشور، به شدت به برخی منافع و مصالح مندرج در پاراگراف ۳ ماده ۵ کنوانسیون ۱۹۹۵ صدمه می‌زند. ماده مذکور، خواهان استرداد اموال غیرقانونی خارج شده به کشور مبداء است. در بند ۳ این ماده برخی منافع ذکر شده، که شامل «حفاظت فیزیکی و طبیعی از شیء» می‌باشد و هدف آن، جلوگیری از واردآمدن لطمات فیزیکی به آثار و محوطه‌های باستانی (در اثر حفاری‌های غیرمجاز) و صدمات ناشی از جابه‌جایی بدون دقت اشیاء ظریف توسط قاچاقچیان، دلالان و متصرفان بوده است. دیگر منفعت مورد تأکید در این ماده، «درستی حفظ و تمامیت یک شیء مرکب» است که به نظر می‌رسد تجزیه و جزء به جزء کردن اشیاء را مورد توجه قرار داده است، و آن شامل: قطعه ‌قطعه کردن مجسمه‌ها، تجزیه نقاشی‌های آبرنگ روی گچ و جداکردن عکس‌ها و تصاویری است که پهلوی یکدیگر قرار گرفته‌اند. اشاره به موضوع «حفظ اطلاعات» در پاراگراف فرعی ماده ۳ نه تنها بازتاب نگرانی‌ها درباره فرهنگ کشور متقاضی است، بلکه انعکاس نگرانی‌های کل بشریت است. آنچه تهیه‌کنندگان کنوانسیون در نظر داشتند، عبارت بود از: جلوگیری از اتلاف اطلاعات در اثر نقل و انتقال اشیاء از محیط اصلی آن ها و واردآمدن خسارت‌های غیرقابل جبران که در اثر این جابه‌جایی‌ها ایجاد می‌شود.

 

به هر حال آنچه در کنوانسیون ۱۹۹۵ اصل قرار گرفت، این بود که: «اگر در قلمرو هر یک از کشورهای عضو،‌ شیء فرهنگی‌ای که به طور غیرقانونی صادر شده وجود دارد، باید به همان کشوری مسترد شود که از آنجا انتقال یافته است. در این اصل، باید به تکامل عام تفکر و اندیشه حقوقی که در آن وجود دارد، توجه شود. این مورد در مواردی همچون ماده ۷ کنوانسیون ۱۹۸۰جوامع اروپایی، پیرامون قوانین ناظر بر تعهدات قراردادی و ماده ۱۹ قوانین سوئیس پیرامون حقوق بین‌الملل خصوصی و همچنین رویه قضایی برخی کشورها که در شرایط خاص، نسبت به لحاظ قواعد آمرانه حقوق و قوانین کشور دیگر، با سعه صدر برخورد می‌کنند نیز تجلی یافته است».[۱۲۲]

 

۲-۲- پیش‌بینی قواعد حقوقی مساعدتر

 

ماده ۹ کنوانسیون ۱۹۹۵ جای تدوین قواعد مساعدتر را برای اعضای خود بازگذاشته است تا درخصوص اشیایی که به طور غیرقانونی خارج شده‌اند، تصمیم‌گیری شود. هر چند که این مسأله در راستای متحدالشکل شدن قوانین نمی‌باشد، لیکن به کشورها اجازه می‌دهد که فعال‌تر از حد ممکن در سطح بین‌المللی برای حفظ میراث فرهنگی خود دست به اقداماتی بزنند، به ویژه کشورهایی که پیش از این، قواعد آزادانه‌تری در این‌خصوص ‌داشته‌اند. «‌بنابرین‏ هیچ چیز در این کنوانسیون مانع از آن نخواهد شد که هر کشور عضو قواعد مطلوب‌تر و مناسب‌تری را ‌در مورد استرداد اموال فرهنگی مسروقه یا غیرقانونی صادر شده اعمال نماید، مثلاً: عدم وجود غرامت برای متصرف با حسن‌نیت».[۱۲۳]

 

۳-۲- دادخواست استرداد

 

دادخواست استرداد اموال فرهنگی که به صورت غیرقانونی صادر شده‌اند، متضمن بررسی قواعد حقوق عمومی است. طبق کنوانسیون یونیدرویت، عودت اموال فرهنگی غیرقانونی صادر شده، متضمن تشخیص و شناسایی قواعد صادراتی کشور مبداء است. این امر در تضاد و تناقض با حقوق بسیاری از کشورها از جمله آمریکا است، که دادگاه‌هایش از شناسایی حقوق و قواعد صادراتی خارجی به عنوان دلیل در دعاوی خودداری می‌کنند. علاوه بر این، فصل سوم کنوانسیون پا در حریم حقوق عمومی گذاشته است، ‌به این ترتیب که درخواست استرداد یک شیء را در سطح دولت‌ها مطرح می‌کنند. در این صورت، یک کشور،‌ دادخواست خود را به دادگاه کشور ذینفع یا یکی از کشورهای متعاهد تقدیم می‌کند. حوزه و شمول واژه «درخواست» در بند ۱ ماده ۵ کنوانسیون یونیدرویت، این تصور غلط را به وجود می‌آورد که یک کشور، در بازگرداندن اشیاء فرهنگی، دارای حق انتخاب است. به هر حال، استرداد یک شیء، فقط محدود به درخواست یک کشور نیست، بلکه ماده ۵ اعلام می‌دارد دادگاه کشور میزبان می‌بایست دستور استرداد اشیاء فرهنگی غیرقانونی خارج شده را صادر نماید، البته به شرطی که کشور ‌درخواست کننده ثابت کند که جابه‌جایی این شیء به منافعش لطمه وارد نموده است.[۱۲۴]

 

۴-۲- هزینه استرداد

 

به موجب مندرجات پاراگراف ۴ ماده ۶، هزینه استرداد شیء برعهده کشور متقاضی است. به موجب آن، مخارج و هزینه های اداری و مادی چنین استردادی همچون هزینه های نقل و انتقال و بیمه محاسبه می‌گردد. اختصاص تمام هزینه های مرتبط با دادرسی‌های حقوقی ناشی از دعاوی مربوط به استرداد شیء به موجب قوانین شکلی کشور مخاطب، بررسی و تعیین خواهد شد.

 

به همین ترتیب هزینه استرداد شیء باید از غرامت قابل پرداخت به متصرف با حسن‌نیت تفکیک شود، زیرا هدف از مورد اخیر تأمین خسارت‌هایی است که یک متصرف یا دارنده با حسن‌نیت، در قبال از دست‌دادن شیء متحمل شده است.[۱۲۵]

 

۵-۲- موارد خاص در امر استرداد

 

کنوانسیون یونیدرویت در تعدادی از مواد خود به بیان موارد خاصی از جمله استثناهای ناظر بر اصل استرداد پرداخته است. در این‌باره یک سؤال مطرح می‌شود: آیا کشوری می‌تواند در یک مورد خاص از استرداد شیء فرهنگی امتناع نماید؟ در این بند به چند مورد از این موضوع پرداخته می‌شود:

 

۱-۵-۲- استثناهای استرداد

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 07:31:00 ب.ظ ]




 

شکاف چهارم: تفاوت میان ارائه خدمات و اطلاعات ارائه شده به مشتری درباره خدمات.

 

شکاف پنجم: تفاوت میان انتظارات مشتری و ادراک مشتری از عملکرد خدمات. این شکاف به میزان و جهت ۴ شکاف دیگر وابسته است و مهم‌ترین شکاف در میان شکاف‌های ‌پنج‌گانه به شمار می‌آید(عطافر و شفیعی، ۱۳۸۵).

 

با توجه به اینکه ماهیت خدمت یک مقوله غیر ملموس است،‌ از روش‌های کنترل کیفیت پس از تولید برای خدمات نمی‌توان استفاده کرد، چون اساسا خدمت به محض تولید، مصرف می‌شود. برای سنجش کیفیت خدمات، روش‌های مختلف زیر پیشنهاد شده است :

 

-مدل سروکوئال[۱۶]:

 

این مدل یک مقیاس چند موردی[۱۷] است که به وسیله آن ابعاد کیفیت خدمات ارزیابی می‌گردد. این مدل از دو بخش تشکیل شده است. بخش اول آن برای استخراج انتظارات مشتری از یک نوع خدمت استفاده می‌شود و بخش دوم به ادراکات مشتری و نظر او درباره یک ارائه کننده خدمت می‌پردازد. امتیاز کیفیت خدمات از طریق محاسبه تفاوت‌های بین امتیازهایی که مشتریان به گزاره‌های بیان کننده انتظارات و ادراکات مشتری می‌دهند، محاسبه می‌شود. این روش مبتنی بر نظرسنجی از مشتریان در دوره های زمانی مشخص است.

 

-کنترل فرایند آماری:

 

توجه صرف به نظر مصرف کننده نهایی درباره کیفیت خدمات کافی نیست. در صورتی‌که فقط به نظر مصرف کننده نهایی اکتفا شود، سازمان نمی‌تواند عکس‌العمل مناسب را در زمان مقتضی از خود نشان داده و در نتیجه با کاهش میزان فروش خدمات مواجه می‌شود. این مشکل را می‌توان با تمرکز روی فرآیندهای ارائه خدمات و با بهره‌گیری از تکنیک‌های کنترل فرایند آماری، کاهش داد(ساعتچیان، ۱۳۹۲).

 

۲-۷-کیفیت خدمات فناوری اطلاعات

 

تعریف کیفیت خدمات برای شرکت ها بسیار حیاتی است(پاراسورمن و همکاران[۱۸]، ۱۹۸۵). اگر خدمات دارای کیفیت بالایی باشند مشتری جذب می‌کنند و باعث سودآوری، کاهش هزینه ها و اعتبار شرکت می شود (باتل[۱۹]، ۱۹۹۶ ، جیانگ و همکاران[۲۰]، ۲۰۰۳). بلوم و همکارانش(۲۰۰۲)کیفیت خدمات را شامل برآورده کردن انتظارات مشتری بیش از حد انتظار می دانند.

 

۲-۸- ویژگی خدمات فناوری اطلاعات

 

ساختار کیفیت خدمات شامل ۳ قسمت است (پاراسورمن و همکاران، ۱۹۹۲):

 

الف) کیفیت خدمات را مشکل تر از کیفیت تولیدات می توان بررسی کرد.

 

ب)ادراک مربوط به کیفیت خدمات ناشی از مقایس انتظارات مشتری و کارایی خدمات جاری است.

 

ج) ارزیابی کیفیت نه تنها ‌در مورد نتایج حاصل از خدمات ارائه شده است بلکه درمورد روند فراهم آوردن خدمات است.

 

گرونروس(۲۰۰۰) می‌گوید که کیفیت خدمات باید ابعاد تکنیکی مربوط به نتایج را بررسی کند و بعد عملکردی مربوط به نتایج را نیز بررسی کند تقاضا ابعاد تکنیکی مربوط به دریافت از معرف کننده است درحالی که بعد عملکردی مربوط به چشم انداز معقول سرویس دهی است. در متن فناوری اطلاعات، نتایج فرآورده های فناوری اطلاعات توسط عرضه کنندگان و بر طبق که مشتری می‌خواهد ارائه می شود. زمانی که عرضه کننده این ابعاد تکنیکی را برآورده نمی کند مشتری ‌بر اساس ویژگی های ملموس ادراک می‌کند. ابعاد عملکردی مربوط به روند رابط مشتری – عرضه کننده مربوط به کالا است و شامل متغیرهایی چون اطمینان- پیروی-همکاری- مسئولیت پذیری و همدلی با دیگران است. این ویژگی ها برای استفاده شدن در مدل ارزیابی کیفی برای خدمات فناوری اطلاعات بسیار وقت می خواهند و باعث کمک به فناوری اطلاعات هستند (پیت و همکاران، ۱۹۹۵).

 

۲-۹-رویکردهایی به مدیریت کیفیت خدمات

 

یک سازمان خدمات یکی از دو شیوه اصلی مدیریت کیفیت خدمات را می‌تواند اتخاذ نماید.

 

۱٫ واکنشی یا انفعالی: در حالت انفعالی به کیفیت به عنوان یک منبع عمده تمایز یا مزیت رقابتی نگریسته نمی شود. در کنترل و برنامه ریزی واکنشی کیفیت، تأکید اصلی بر حداقل سازی ناراحتی مشتریان است تا جلب رضایت مشتریان. در این رویکرد فعالیت های برنامه ریزی و کنترل کیفیت بر عوامل بهداشتی تأکید دارند. عوامل بهداشتی، عواملی هستند که توسط مشتریان بدیهی و مسلم فرض می‌شوند(برای مثال تمیزی میزها در رستوران، امنیت پروازهای هوایی). ‌بنابرین‏ برای جلب رضایت مشتریان این عوامل کافی نیستند، چرا که برآورده ساختن این نیازها، مشتریان را خشنود نخواهد ساخت، در حالی که فقدان آن ها به صورت طبیعی نارضایتی مشتریان را در پی خواهد داشت.

 

۲٫ استراتژیک یا فعالانه: در نگرش استراتژیک یا فعالانه، از کیفیت به ‌عنوان عامل تمایز استفاده می شود. کیفیت در قلب استراتژی سازمان جهت رسیدن به مزیت رقابتی جای دارد. در اینجا، معمولاً کیفیت یکی از محرک‌های جلو برنده اولیه کسب و کار به شمار می رود و تصویر ذهنی شرکت در حول و حوش کیفیت ایجاد می شود. در این نگرش تأکید بر رضایت مداوم مشتری است و به پدیده کیفیت به عنوان منبعی برای برتری و تمایز خدمات سازمان از خدمات رقبا نگریسته می شود(قبادیان و همکاران[۲۱]، ۱۹۹۴).

 

کاتلر (۲۰۰۶) بیان کرد که کیفیت شامل دو بعد است: بعد تکنیکی و بعد عملکردی. کیفیت تکنیکی که به ستاده واقعی از مواجهه خدمت اشاره دارد، بعد از اینکه خدمت ارائه شد، مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. ستاده آن چیزی است که مشتری از سازمان دریافت می‌کند. ستاده خدمت، اغلب توسط مصرف کننده به شیوه ای عینی ارزیابی می شود. کیفیت عملکردی، به کیفیت فرآیندها و رویه ها در تولید و ارائه خدمات به مشتریان اشاره دارد. با توجه به همزمانی تولید و مصرف خدمات، کیفیت فرایند معمولاً در هنگام انجام خدمت از سوی مشتری مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. این عنصر از کیفیت، به تعامل بین ارائه کننده و دریافت کننده خدمت اشاره دارد و اغلب به شیوه ای ذهنی ادراک می شود. به طور کلی کیفیت عملکردی به چگونگی تعامل میان کارکنان و مشتریان در طول فرایند ارائه خدمات اشاره دارد. رفتار ها و عملکرد کارکنان در نحوه خدمات ارائه شده تاثیرگذار است. اگر کارکنان انگیزه لازم را داشته باشند، اگر به خواسته های آن ها توجه شود، اگر در فرایند تصمیم گیری مشارکت داشته باشند و اگر اختیار های لازم به آن ها تفویض شود، رفتارهای آن ها در جهت اهداف سازمان تنظیم خواهد شد. در نتیجه اگر رضایت کارکنان تامین شود ارائه خدمات به مشتری با کیفیت بهتری انجام می شود و در نتیجه موجب رضایت مشتریان را فراهم و سرانجام موجب ایجاد یک مزیت رقابتی پایدار در درون یک سازمان می شود (احمد رفیق[۲۲]، ۱۹۹۳). ‌بنابرین‏ سازمان‌ها می‌توانند از طریق جذب و حفظ کارکنانی که مشتری مدار و خدمت محور هستند خود را از رقبا متمایز سازند.

 

۲-۱۰- رضایت مشتری و کیفیت خدمات

 

رضایت مشتری درجه­ای است که یک مشتری عقیده دارد که شخص، سازمان یا شرکت، کالاها و خدماتی را تولید کرده که نیازهای او را برآورده نماید. رضایت به صورت ذاتی در اشخاص یا کالا وجود ندارد بلکه رضایت در پاسخ به ارتباط بین مشتری کالا و یا تولید کننده کالا و خدمت ایجاد می­ شود و نهایتاًً تولید کننده کالا و یا خدمت می ­تواند در ابعاد گوناگون این ارتباط و رضایت مشتری تأثیر گذارد(جوهان و همکاران[۲۳]، ۱۹۹۷).

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 07:03:00 ب.ظ ]