مقصود از بی‌واسطه بودن ضرر این است که بین فعل زیانبار و ضرر، حادثۀ دیگری وجود نداشته باشد، تا جایی که بتوان گفت ضرر در نظر عرف از همان فعل ناشی شده است. برای نشان دادن ضرر غیر مستقیم و با واسطه، به طور معمول از مثال پوتیه^[۸]حقوقدان فرانسوی استفاده می شود. در این مثال، گفته شده است که، اگر کسی گاو بیماری را به دامدارن بفروشد و در اثر سرایت بیماری سایر گاوهای خریدار نیز تلف شود را شخم زند و از این راه خسارتی متحمّل شود، همۀ این ضررها را نمی توان از فروشندۀ گاو مریض خواست. علّت منحصر از بین رفتن گاو مریض خطای فروشنده بوده است و نیز می توان رابطۀ علّیت بین مریض شدن سایر گاوها را نیز پنهان کردن این بیماری شمرد. ولی نسبت به شخم نزدن زمین و انجام نشدن تعهّد دامدار در برابر دیگری ( وگاه سرایت بیماری) بی مبالاتی خریدار و چگونگی قرار دادها نیز مؤثّر بوده است. همچنین، گفته شده است که طلبکار متوفی نمی تواند، ‌به این عنوان که اگر زنده می‌ماند طلب او را می پرداخت، از مقصر خسارت بخواهد، زیرا ضرر مستقیم نیست (کاتوزیان، ۱۳۸۶).

مثال دیگری: شخص در حادثۀ رانندگی آسیب می بیند و دادگاه به خسارت شکستن استخوان و بیکاری موقت او حکم می‌دهد. پس از چندی، عوارض روانی و جسمی ناشی از آن صدمه بروز می‌کند و باعث از کار افتادگی همیشگی مجروح می شود؛ همسرش طلاق می‌گیرد، خانواده و داراییش بر باد می رود و به بدبختی می افتد. ولی، آیا تمام این تیره بختیها را می توان از آثار تصادم رانندگی و نتیجۀ مستقیم تقصیر خواندۀ دعوی شمرد؟ بیگمان، پاسخ منفی است و عرف ضررهای باواسطه را که علّتی ویژۀ خود دارد ناشی از سرعت غیرمجاز یا انحراف رانندۀ خطاکار نمی بیند (کاتوزیان، ۱۳۸۶، ص۱۲۷۹).

به هر حال، این شرط بیشتر مربوط به احراز رابطۀ علّیت بین فعل شخص و ضرر است تا به شرایط زیان قابل مطالبه. در این جا کافی است در توضیح مطلب یاد آور شویم که، منظور از ضرر مستقیم این نیست که هیچ علّت دیگری در و رود ضرر دخالت نداشته باشد. امور اجتماعی چنان به هم ارتباط دارد که به دشواری می توان زیانی را که به بار آمده است تنها به یک علّت منسوب کرد. برای مثال، در موردی که رهگذری در روز بارانی با اتومبیلی که سرعت زیاد دارد تصدم می‌کند، عبور اتومبیل و سرعت آن و خارج شدن رهگذر از خانه و بارانی بودن هوا، و شاید بسیاری امور دیگر، با هم جمع شده است تا تصدم رخ دهد. ‌بنابرین‏، کافی است که بین فعل شخص و زیان وارد شده رابطۀ سببیت عرفی احراز شود، هر چند که در فاصلۀ میان فعل و ضرر عوامل دیگری نیز زمینۀ اضرار را فراهم کند. قانون مدنی نیز ‌به این حقیقت توجّه داشته است. زیرا، با اینکه در اجتماع مباشر و مسبب همیشه مباشر نزدیکترین سبب است، در فرضی که سبب قویتر است، مسبب (علّت دورتر) را مسئول می شمارد.

۳- ضرر باید جبران نشده باشد

در هر مورد که به وسیله ای از زیان دیده جبران خسارت می شود، ضرر از بین می رود و دوباره نمی‌توان آن را مطالبه کرد. در تأیید همین اصل است که گفته می شود زیان دیده نمی تواند دو یا چند وسیلۀ جبران ضرر را با هم جمع کند. ‌بنابرین‏، در موردی که چند تن خسارتی را وارد کرده‌اند یا قانون‌گذار چند نفر را به طور تضامنی مسئول جبران خسارتی می‌داند، گرفتتن خسارت از یکی، دیگران را بری می‌کند و در هیچ حالتی زیان دیده حق ندارد ضرری را دوباره بگیرد؛ چنان که قانون مدنی، پس از بیان مسئولیّت تضامنی غاصبان، در مادّۀ۳۱۹ مقرّردارد:

«اگر مالک تمام یا قسمتی از مال مغصوب را از یکی از غاصبین نگیرد، حق رجوع به قدر مأخوذ به غاصبین دیگر ندارد.»

با اینکه دربارۀ اصل یاد شده هیچ تردیدی وجود ندارد، ولی اجرای آن همیشه ساده نیست و گاه دربارۀ طبیعت پولی که زیان دیده گرفته است و چگونگی رابطّ حقوقی او با یکی از مسؤولان اختلاف می شود و به درستی نمی توان فهمید که ضرر او به وسیله ای جبران شده یا هنوز باقی است. چهره های گونا گون این اشکال بدین ترتیب خلاصه می شود:

۱٫ ابراء مدیون در حکم پرداخت دین از جانب او است. پس، اگر مالک یکی ازمسؤولان تلف مال خود را ابراء کند، حق رجوع به دیگران را از دست می‌دهد: چنان که مادّۀ ۳۲۱ قانون مدنی در این باره می‌گوید: « هرگاه مالک ذمۀ یکی از غاصبین را نسبت به مثل یا قیمت مال مغصوب ابراء کند، حق رجوع به غاصبین دیگر نخواهد داشت.. . ».

ولی، می‌دانیم که مالک در انتخاب کسی که از میان مسؤولان باید به او رجوع شود آزاد است و چگونگی توزیع خسارت نیز بسته به ارادۀ او است. ‌بنابرین‏، می‌تواند از رجوع به یکی از مسؤولان صرفنظر کند یا از حق خود در این باره بگذرد: اسقاط حق رجوع در برابر یکی از غاصبین مانع از رجوع به دیگران نیست.

حال، فرض کنیم مالکی ضمن سندی اعلام ‌کرده‌است که حق خسارت گرفتن از یکی از مسؤولان را ندارد. اگر این عبارت دلیل بر ابراء او از اصل حق باشد، رجوع مالک به دیگر مسؤولان تضامنی امکان ندارد. لیکن، هرگاه چنین تلقّی شود که مالک تنها از اختیار انتخاب خود استفاده کرده و حق رجوع به مخاطب را از خود سلب ‌کرده‌است، این اقدام مانع از رجوع به دیگران نیست.

۲٫ دربارۀ منافع مال مغصوب، هر یک از غاصبان مسئول منافعی است که در زمان غاصبان بعدی نیز تلف شده است و با همۀ آنان در برابر مالک مسئولیّت تضامنی دارد (مادّۀ ۳۲۰ ق. م. ). پس، اگر مالک غاصبی را نسبت به منافع زمان تصرّف خود ابراء کند، رجوع او به غاصبین بعدی امکان دارد، زیرا دین نسبت به آنان ساقط نشده است. ولی، هرگاه مالک همین غاصب را نسبت به همۀ منافع ابراء کند، حق رجوع به دیگران را نیز از دست می‌دهد: چنان که مادّۀ ۳۲۲ قانون مدنی مقرر می‌دارد:

«ابراء ذمۀ یکی از غاصبین نسبت به منافع زمان تصرّف او موجب ابراء ذمۀ دیگران از حصۀ آن ها نخواهد بود، لیکن اگر یکی از غاصبین را نسبت به منافع عین ابراء کند حق رجوع به لاحقین نخواهد داشت. »

تعبیر ارادۀ مالک در همۀ موارد آسان نیست. در صورتی که دادرس گفتۀ او را دلیل بر ابراء از مسئولیّت عینی و تضامنی غاصب بداند، حق رجوع مالک به دیگران از بین می رود، ولی اگر ابراء را ناظر به مسئولیّت عینی (منافع زمان تصرّف) غاصب بشناسد، حق مالک در برابر غاصبین بعدی محفوظ می ماند.

۳٫ ‌در مورد خسارت جمعی که انجمن یا شرکت یا سندیکا امکان جبران آن را پیدا می‌کند، از نظراصول، هد یکاعضاء هم که زیان دیده است می‌تواند خسارت ویژۀ خود را مطالبه کند. زیرا، جبران خسارت شخص حقوقی به معنی رفع ضرر از اعضای آن نیست. با وجود این، گاه که دو خسارت تداخل می شود، باید از حکم دادن به پرداخت خسارتی که گونه ای جبران شده است پرهیز کرد (کاتوزیان، ۱۳۸۶).

۴- ضرر باید قابل پیش‌بینی باشد