1. 1. مهاجری،علی، شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی، (۱۳۹۲)،مجد،تهران،چاپ هفتم، جلد اول،ص ۱۸۴، ↑

1. 1. نظریه ی اداره ی حقوقی قوه ی قضائیه شماره ی ۶۳۰۸/۷ مصوب (۲/۰۷/۱۳۸۰) ↑

1. 1. -کاتوزیان،ناصر، اموال و مالکیت، (۱۳۸۵)،میزان،تهران،چاپ چهاردهم، ص۱۹ . ↑

1. 1. 1. -مقصود مقنن از بکاربردن اشاره به ماده ی ۷۲۹ قانون آیین دادرسی مدنی درتبصره ی ماده ی ۴۷قانون اجرای احکام مدنی ماده ی ۷۲۹قانون آیین دادرسی مدنی مصوب (۲۵/۰۶/۱۳۱۸)می‌باشد که چنین بیان می‌دارد :«درمواردی که موضوع تعهد عملی است که انجام آن جزء به وسیله ی شخص متعهد ممکن نیست دادگاه می‌تواند به درخواست متعهد له درحکم راجع به اصل دعوی یا پس از صدور حکم، مدت و مبلغی را معین نماید که اگر محکوم علیه مدلول حکم قطعی را درآن مدت اجراء نکند مبلغ مذبور را برای هر روز تأخیر به محکوم له بپردازد». ↑

      

   

1. 1. مدنی کرمانی، عارفه،اجرای احکام مدنی، (۱۳۹۰)،مجد،تهران،چاپ دوم، ص ۸۹ ↑

1. 1. -حسینی، قانون اجرای احکام مدنی در رویه ی قضائی، ۱۳۸۳، ص ۱۴۷ . ↑

1. 1. مهاجری، شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی، ۱۳۹۲، ص ۲۶۴ و ۲۶۵٫- ↑

1. 1. همان ص ۲۶۰ ↑

1. 1. همان ص ۲۵۲ ↑

1. 1. ر.ک به پاورقی مدنی،سید جلال الدین، اجرای احکام مدنی،(۱۳۷۲)،گنج دانش،تهران،چاپ سوم،جلد سوم، ص ۱۱۹ ↑

1. 1. -حیاتی،علی عباس، اجرای احکام مدنی در نظم حقوق کنونی، (۱۳۹۰)،میزان،تهران،چاپ دوم،جلد اول، ص ۲۳۶، ش ۶ ↑

1. 1. مدنی،سید جلال الدین، اجرای احکام مدنی، (۱۳۷۲)،گنج دانش،تهران،چاپ سوم، ص ۱۲۰ ↑

1. 1. ر. ک به مواد ۲۲ و۳۳ قانون ثبت و بند ۶آیین نامه ی ماده ی ۲۹ قانون امور حسبی ↑

1. 1. شمس،عبدالله، آیین دادرسی مدنی( دوره ی بنیادین، (۱۳۹۰)،دراک،تهران،چاپ شانزدهم، ص ۱۰۶، ش ۲۶۶ ↑

1. 1. -ر.ک به پاورقی خدا بخشی، عبدالله،حقوق حاکم بر اجرای آرای مدنی،(۱۳۹۳)شرکت سهامی انتشار،تهران،چاپ اول، ص ۴۷۵ ↑

1. 1. همان، پاورقی ص ۴۷۸ ↑

1. 1. مهاجری،علی، شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی، (۱۳۹۲)،مجد،تهران،چاپ هفتعم،جلد اول، ص ۱۶۷ ↑

1. 1. حیاتی،علی عباس، اجرای احکام مدنی در نظم حقوق کنونی،(۱۳۹۰)،میزان، تهران،چاپ دوم، ص۱۱۱ ↑

1. 1. همان، ص ۱۱۲ ↑

1. 1. -همان، ض ۱۱۱ ↑

1. 1. مهاجری،علی، شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی،( ۱۳۹۲)،مجد،تهران،چاپ هفتم، ص ۱۶۷ ↑

1. 1. عمید،حسن، فرهنگ فارسی عمید،(۱۳۶۲)،ایران گرافیک،تهران،چاپ هیجدهم، ص ۳۱ ↑

1. 1. -خدابخشی،عبدالله، حقوق حاکم بر اجرای آرای مدنی،(۱۳۹۳)،شرکت سهامی انتشار،تهران،چاپ اول،، ص ۴۷۹٫ ↑

1. 1. ر.ک به نشست حقوقی دکتر خدابخشی ↑

1. 1. برای شرح بیشتر این بند رجوع کنید به فصل دوم از بخش نخست همین رساله ↑

1. 1. خدابخشی،عبدالله،حقوق حاکم بر اجرای آرای مدنی، (۱۳۹۰)شرکت سهامی انتشار،تهران،چاپ اول، ص ۴۹۲ و ۴۹۳٫ ↑

1. 1. نظریه ی شماره ی ۶۰۵۴/۷ اداره ی حقوقی قوه ی قضائیه ↑

1. 1. ر.ک به کنفرانس حقوقی دکتر شمس ‌در مورد ماده ی ۳۹قانون اجرای احکام مدنی ↑

1. 1. ر.ک به خدابخشی،عبدالله،حقوق حاکم بر اجرای آرای مدنی، (۱۳۹۲)شرکت سهامی انتشار،تهران،چاپ اول، ص ۴۹۴٫ ↑

در تمام این مدل‌ها، معیار قابلیت پیش‌بینی، انحراف معیار خطای باقیمانده مدل بوده که کمتر بودن آن بیانگر کیفیت بیشتر سود است. در خصوص مدل‌های استفاده شده جهت سنجش قابلیت پیش‌بینی (به‌عنوآن‌یکی از معیارهای کیفیت سود)، سه ملاحظه تجربی باید مدنظر واقع شود. این موارد عبارت‌اند از:

الف) اگرچه قابلیت پیش‌بینی ازنظر مفهومی به‌خوبی تعریف‌شده است اما در عملیاتی کردن آن لازم است چندین مورد مدنظر قرار گیرد. به عنوان‌مثال استفاده از عدد سود خالص برای پیش‌بینی سودهای آینده مناسب‌تر است یا استفاده از اعداد خلاصه کننده عملکرد (مثل سود هر سهم) از مناسبت بیشتری برخوردار است؟ آیا تنها سود می‌تواند به عنوان پیش‌بینی کننده سودهای آتی مطرح باشد یا اینکه اجزای سود نیز می‌توانند مورداستفاده قرار گیرند؟ آیا تنها از سود می‌توان برای پیش‌بینی سودهای آتی استفاده کرد؟ به عبارت دیگر، آیا متغیر مستقل فقط می‌تواند سود باشد؟

ب) دومین ملاحظه تجربی، انتخاب دوره زمانی است. از اطلاعات چند دوره زمانی باید برای پیش‌بینی استفاده نمود؟ آیا توانایی پیش‌بینی به دوره زمانی وابسته است؟ محققین معمول از پیش‌بینی‌های یک‌ساله استفاده می‌کنند، اما هیچ مبنای نظری برای این انتخاب وجود ندارد.

پ) سومین ملاحظه عملی، انتخاب چیزی است که باید پیش‌بینی شود. آیا برای سنجش قابلیت پیش‌بینی باید تنها سودهای آتی را پیش‌بینی کرد؟ به عبارت دیگر، آیا متغیر وابسته فقط می‌تواند سود باشد؟ گزینه‌های احتمالی شامل سود خالص، جریان‌های نقدی و اجزای مختلف سود است.

در برخی موارد، ارزیابی قابلیت پیش‌بینی توأم با پیچیدگی است. این موضوع، به‌ خصوص در افق‌های زمانی کوتاه‌مدت سبب ایجاد مشکل می‌رود. نتایج تحقیقات بیانگر آن است که مداخله مدیریت در هموارسازی سود در دوره های زمانی کوتاه‌مدت بیشتر است؛ ‌بنابرین‏ ممکن است بین قابلیت پیش‌بینی سود و هموارسازی سود تضاد وجود داشته باشد. هموارسازی سود باعث می‌رود که قابلیت پیش‌بینی سود افزایش یابد لذا سود از منظر قابلیت پیش‌بینی، باکیفیت قلمداد شده اما از منظر هموارسازی باکیفیت نباشد. (صفر زاده، ۱۳۹۱).

۲-۲-۴- تئوری نمایندگی

تئوری نمایندگی^[۸] عمدتاًً به تضاد منافع موجود بین مدیر و مالک اشاره دارد. با بزرگ شدن شرکت‌ها، مالکان، اداره شرکت را به مدیران تفویض کرده‌اند. جدایی مالکیت از مدیریت، منجر به مشکلات نمایندگی می‌رود. تئوری نمایندگی به دنبال انتشار مقاله جنسن و مک‌لینگ^[۹] در سال ۱۹۷۶ موردتوجه گسترده قرار گرفت. یکی از فرضیات اصلی این تئوری، این است که کارگزار و کارفرما باهم تضاد منافع دارند و این احتمال دارد که مدیران ترجیح دهند منابع خود نظیر کسب بیشترین پاداش را به‌جای حداکثر کردن ثروت سهام‌داران دنبال کنند و این امر سبب توجه آن‌ ها بر منافع کوتاه‌مدت و بی‌توجهی به منافع بلندمدت سهام‌داران می‌رود. (نمازی، ۱۳۸۴).

۲-۲-۴-۱- رابطه نمایندگی و مشکل نمایندگی

تئوری زیر بنایی مربوط ‌به این پژوهش، تئوری نمایندگی است که توسط جنسن و مکلینگ (۱۹۷۶) ارائه شده است. بر اساس این تئوری مدیران، نمایندگان سهام‌داران شرکت بوده و بایستی در جهت منافع آن‌ ها عمل نمایند. رابطه نمایندگی عبارت است از نوعی قرار داد است که طبق آن‌یک یا چند نفر (مالک یا مالکین) شخص دیگری (نماینده یا مدیر) را مأمور به اجرای عملیاتی می‌کنند و در این راستا اختیار اتخاذ برخی تصمیمات را نیز به وی تفویض می‌نمایند (جنسن و مک لینگ، ۱۹۷۶). به عبارت دیگر بر اساس رابطه نمایندگی یک شخص (حقیقی یا حقوقی) مسئولیت تصمیم‌گیری در خصوص توزیع منابع مالی و اقتصادی و یا انجام خدمتی را طی قرارداد مشخصی به شخص دیگری واگذار می‌کند. شخص اول را در اصطلاح، صاحب‌کار (مالک) و شخص دوم را اصطلاحاً نماینده (کارگزار) می‌نامند. با برقراری رابطه نمایندگی هر یک از طرفین رابطه به دنبال حداکثر کردن منافع شخصی خویش می‌باشند که این امر موجب ایجاد مشکل نمایندگی^[۱۰] می‌رود. اولین مشکل مربوط به نمایندگی، وجود تضاد منافع بین سهامدار و مدیر است. یعنی سهامدار به دنبال رسیدن به بالاترین مرحله ارزش سرمایه‌گذاری است و مدیر نیز در وهله اول به دنبال افزایش ثروت خود می‌باشد؛ ‌بنابرین‏، این احتمال وجود دارد که مدیر، در راستای منافع سهامدار عمل ننماید. اختلاس و فساد مالی مدیر و خارج ساختن منافع سهامدار از شرکت، نمونه ­هایی افراطی از این تضاد منافع می‌باشند.

دومین مشکل نمایندگی، مربوط به ناتوانی سهامدار، در ملاحظه اقدام و عملیات مدیر است. سهامدار نمی‌تواند اقدامات مدیر را به طور روزانه دنبال کند تا مطمئن شود که آیا تصمیم‌گیری‌های مدیر، منطبق با منافع سهامدار است یا خیر؛ ‌بنابرین‏، سهامدار فاقد اطلاعات لازم در خصوص عملیات مدیر است. این حالت را در اصطلاح تئوری نمایندگی «عدم تقارن اطلاعات^[۱۱]» می‌نامند. در این صورت اگر از طرف سهامدار روشی جهت کنترل عملیات مدیر به وجود نیاید، فقط مدیر می‌داند که آیا در راستای منافع سهامدار گام برداشته است یا خیر؛ از طرف دیگر، مدیر، نسبت به اقداماتی که در سازمان باید صورت گیرد، بیشتر از سهامدار اطلاع اجرایی دارد. این اطلاع اضافی مدیر، در نظریه نمایندگی «اطلاعات خصوصی^[۱۲]» نامیده می‌رود. وجود اطلاعات خصوصی، به عدم تقارن اطلاعات بین سهامدار و مالک می‌افزاید.

سومین مشکل نمایندگی، به‌اصطلاح، « اثرات انتخاب نامطلوب^[۱۳] » می‌باشد. این مورد زمانی اتفاق می‌افتد که اشخاص تمایل دارند با دارا بودن اطلاعات خصوصی درباره چیزی که نفع آن‌ ها را فراهم می‌سازد، با طرف مقابل، قرارداد منعقد نمایند. به عنوان‌مثال، هنگامی که شخصی بیمار است، ممکن است قرارداد بیمه عمر با شرکت بیمه منعقد نماید و درنهایت نفع شخصی خود را دنبال کند و به شرکت بیمه ضرر و زیان وارد سازد. این مشکل در چارچوب رابطه بین مدیر و سهامدار نیز ممکن است به وجود آید و مدیر به نحوی رفتار نماید تا اطلاعات نادرست و یا غیر کامل به سهامدار منتقل نماید.

چهارمین مشکل نمایندگی، در اصطلاح «خطر اخلاقی^[۱۴]» نام‌گرفته است. این مشکل وقتی به وجود می‌آید که نماینده، طبق نفع شخصی خود، انگیزه پیدا می‌کند تا از شرایط قرارداد منعقدشده خارج شود؛ زیرا مالک اطلاعات لازم در خصوص اجرای قرارداد و انجام عملیات لازم توسط نماینده را ندارد؛ به عنوان‌مثال، شخصی که اتومبیل خود را بیمه می‌کند و دچار تصادف می‌رود، ممکن است، تصادف، فقط صدمه به سپر اتومبیل زده باشد؛ اما شخص ادعا می‌کند که تصادف به بدنه اتومبیل (که قبلاً صدمه‌دیده بوده است) نیز رسیده است. این خطر، در چارچوب رابطه بین سهامدار- مدیر نیز وقتی به وجود می‌آید که سهامدار نتواند اقدام و عمل مدیر را ملاحظه کند.

1. 1. – Mc.Dugal ↑

1. 1. – Ibid. ↑

1. 1. – حمید بهزادی: اصول روابط بین الملل و سیاست خارجی، تهران، دهخدا، ۱۳۵۲، ص۴۶ ↑

   

1. 1. – عمید، حسن، فرهنگ فارسی عمید، جلد دوم، تهران، انتشارات امیرکبیر، ۱۳۶۵، ص۱۴۹۲ ↑

1. 1. – جاسمی، محمد و بهرام، فرهنگ علوم سیاسی، مشهد، انتشارات گوتنبرگ، چاپ اول، ۱۳۵۸، ص۲۵۵ ↑

1. 1. – باغیشنی، غلامرضا، مصونیت سیاسی ‌در کنوانسیون وین ۱۹۶۱، دانشگاه شیراز، ۱۳۷۸، ص۵ ↑

1. 1. – جعفری لنگرودی، محمدجعفر، ترمینولوژی حقوق، تهران، انتشارات گنج دانش، چاپ نوزدهم، ص۶۵۷ ↑

1. 1. – باغیشنی، غلامرضا، ص۶ ↑

1. 1. – نک: منابع حقوق بین الملل. ↑

1. 1. – L.Delbez lES Principes Generaux du Droit International Public. L.G.D.J., Paris,1964,pp.1314. ↑

1. 1. – Grotius ↑

1. 1. – Kant ↑

1. 1. – Hegel ↑

1. 1. – Internationals recht ↑

1. 1. – ضیایی بیگدلی محمدرضا، پیشین، ص۱۰ ↑

1. 1. 1. – برای آشنایی بیشتر نک: شارل روسو، حقوق ملل عمومی، ترجمه دکترمحمدعلی حکمت، در دو جلد، انتشارات دانشگاه تهران، ‌جلد اول، ۱۳۴۷، مقدمه، صص۴۷-۵۵٫ ↑

   

1. 1. – استاد احمد رشید، اسلام و حقوق بین الملل عمومی، ص۱۱ ↑

1. 1. – ضیایی بیگدلی محمدرضا، پیشین، ص۳۸٫ ↑

1. 1. – ازجمله ابوالحسن علی بن محمد بن خلیل الماوردی (۱۰۹۲-۱۰۱۷م) که کتاب خود را «الاحکام السلطانیه» نام نهاده است. این کتاب مجموعه مقررات حقوق عمومی داخلی و خارجی در اسلام است. ↑

1. 1. – دکتر سید خلیل خلیلیان، حقوق بین الملل اسلامی، ج۱، ص۶۰، به نقل از مجید خدوری درکتاب خود به نام Islamic Law of Nations. ↑

1. 1. – همان، به نقل ازمحمد حمیدالله در کتاب خود به نام Muslem Conduct of state.جلد اول این کتاب با عنوان «حقوق روابط بین‌المللی در اسلام» (آیین جهانداری اسلامی) توسط آقای دکتر سید مصطفی محقق داماد ترجمه شده و در سال ۱۳۷۳ از سوی مرکز نشر علوم اسلامی چاپ ومنتشر شده است. ↑

1. 1. – همان، به نقل از مارسل بوازار در کتاب خود به نام: Humanisme de L,Islam. این کتاب با عنوان «دوستی در اسلام» توسط آقایان محمد حسن مهدوی اردبیلی و دکتر غلامحسین یوسفی ترجمه شده و در سال ۱۳۶۲ از سوی انتشارات طوس چاپ و منتشر شده است. ضمنا فصلهایی از این کتاب با عنوان اسلام در جهان معاصر توسط آقای د.م.ی ترجمه شده و در سال ۱۳۶۱ از سوی دفتر نشر فرهنگ اسلامی چاپ و منتشر شده است. ↑

1. 1. -محمدرضا ضیایی بیگدلی، اسلام و حقوق بین الملل، چاپ یازدهم، ص۲۳٫ ↑

1. 1. – مارسل بوازار، ترجمه، د.م.ی، ص۲۷۰٫ ↑

1. 1. – M.Bosiard, Humanisme de L,Islam , pp.203-204. ↑

1. 1. – ضیایی بیگدلی محمدرضا، اسلام و حقوق بین الملل، گنج دانش، ۱۳۸۵، ص۸۳ ↑

1. 1. – مجید خدوری- هربرت ج. لیبستی، حقوق در اسلام، ترجمه زین العابدین رهنما، ص۳۹۷٫عنوان اصلی این کتاب، «حقوق ‌در خاورمیانه» است که توسط مؤسسه‌ خاورمیانه در واشنگتن دی سی ایالات متحده امریکا منتشر شده است. ↑

1. 1. – استاد احمد رشید، اسلام و حقوق بین الملل عمومی، ترجمه دکتر حسین سیدی، صص۸۵-۸۴ ↑

1. 1. – همان، ص۸۵، به نقل از محمد بن حسن شیبانی، السیر الکبیر، ج۲، ص۲۴٫ ↑

1. 1. – ابن اسحاق،سیرت رسول الله مشهور به سیرت النبی،ترجمه و انشای رفیع الدین اسحاق ابن محمد همدانی ، نصف دوم، ص۱۰۵۹، همچنین تاریخ طبری، محمد بن جریر طبری،تاریخ تبری یا تاریخ الرسل و ملوک، ترجمه ابوالقاسم پاینده ،ج۴، ص۱۲۷۳ ↑

1. 1. – ابوالحسن علی بن حسین مسعودی، مروج الذهب و معادن الجواهر، ترجمه ابوالقاسم پاینده، ج۱، ص۶۵۹٫ ↑

1. 1. – تاریخ طبری، پیشین، ج۶، ص۲۳۴۸ ↑

1. 1. – برای نمونه جواهر الکلام، ج۲۱، شیخ محمد حسن النجفی،بیروت ۱۹۸۱ م ، ص۷۷ ↑

1. 1. – محمد حمیدالله، پیشین، ص۲۷۴، به نقل از سرخسی، شرح السیر الکبیر، ج۴، ص۶۷٫ ↑

1. 1. – صدر جواد، حقوق بین الملل ‌و دیپلماتیک، چاپ تهران، ص۹ ↑

1. 1. – میرمحمدی سید مصطفی، مصونیت ها و مزایای هیاتهای نمایندگای دولت‌ها نزد سازمان بین الملل، ۱۳۷۸، ص۲۹۳ ↑

1. 1. – practical handbook for diplomats ترجمه هوشنگ امیری، تهران، وزارت امور خارجه، ۱۳۸۴= ۲۰۰۵ م. ↑

1. 1. – Diplon ↑

1. 1. – practical handbook for diplomats ترجمه هوشنگ امیری، تهران، وزارت امور خارجه، ۱۳۸۴= ۲۰۰۵ م. ↑

1. 1. – واژه نامه معروف دانشگاه آکسفورد ↑

1. 1. – E.satow در راهنمای اجرای دیپلماسی (انگلیسی) ۱۹۵۸ ↑

1. 1. – A.Rivier در اصول حقوق ملل ↑

1. 1. – F.Decalliere در طریقه مذاکره با سلاطین (فرانسه) ۱۷۱۶ ↑

1. 1. – C.Martens «راهنمای دیپلماتیک» (آلمانی) ۱۸۶۶ ↑

1. 1. – practical handbook for diplomats ترجمه هوشنگ امیری، تهران، وزارت امور خارجه، ۱۳۸۴= ۲۰۰۵ م. ↑

1. 1. – جواد محمد جعفر، دیپلماسی نوین: آر. پی بارستون، ترجمه عضو هیات علمی دانشگاه تهران، ۱۳۷۹،ص۷ ↑

1. 1. – جواد محمد جعفر، دیپلماسی نوین: آر. پی بارستون، ترجمه عضو هیات علمی دانشگاه تهران، ۱۳۷۹،ص۷ ↑

1. 1. – جواد محمدجعفر، دیپلماسی نوین، آر، پی، بارستون، ترجمه عضو هیات علمی دانشگاه تهران، ۱۳۷۹ ↑

1. 1. – صدر جواد، حقوق دیلماتیک و کنسولی، ۱۳۷۱، ص۱ ↑

1. 1. – کتاب «طریقه مذاکره با سلاطین» در ۱۷۱۶ از فرانسیس کالیر. یکی از دیپلمات های معروف فرانسه در زمان سلطنت لویی۱۴٫ ↑

1. 1. صدر جواد، پیشین، ص۳ ↑

1. 1. – صدر جواد، پیشین، ص «ز» ↑

1. 1. – ضیائی بیگدلی، حقوق بین الملل عمومی، پیشین، ص۳۸۹ ↑

1. 1. – توافق: یعنی رضایت دوطرف، رضایت دو دولت ↑

1. 1. – مقدمه ماده ۲ عهدنامه ۱۹۶۱ روابط دیپلماتیک بین دولت‌ها می شناسد. ↑

1. 1. – ضیائی بیگدلی، محمدرضا، پیشین، ص۳۹۰ ↑

1. 1. – صدر جواد حقوق دیپلماتیک و کنسولی، چاپ دانشگاه تهرانف خرداد۱۳۷۱، ص۹ ↑

1. 1. – صدر جواد، پیشین، ص۹ ↑

1. 1. – صدر جواد، پیشین، ص۱۰ ↑

1. 1. – در اسپانیا تا اواخر حکومت فرانکو، این امتیاز متاثر از نفوذ روحانی پاپ درتوده مردم اسپانیا بود. ↑

1. 1. – Aix la Chappell یا Aachen در آلمان غربی ↑

1. 1. – Pan American or Inter American سازمانی بین کشورهای آمریکای جنوبی و مرکزی و شمالی (به استثنای کانادا) است که بعد از جنگ جهانی اخیر ‌به این تغییر یافته است: سازمان کشورهای آمریکایی Organization of American States (OAS) ↑

ج) طرح تحقیق پژوهش حاضر از نوع پس رویدادی است، یعنی بر مبنای تجزیه‌و تحلیل اطلاعات گذشته و تاریخی (صورت‌های مالی شرکت‌ها) انجام‌شده است. روش پژوهش این تحقیق ازنظر ماهیت و محتوا از نوع ریاضی است که با بهره گرفتن از داده های ثانویه مستخرج از صورت‌های مالی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران به تحلیل رابطه‌ ریاضی پرداخته ‌شده است.

جامعه آماری

الف) زمانی: قلمرو زمانی در این تحقیق اطلاعات سال ۸۸-۹۲ است، زیرا این تحقیق بر اساس آخرین اطلاعات در دسترس شرکت‌ها ‌در مورد مدیریت سرمایه در گردش آن‌ ها انجام‌شده است.

ب) مکانی: جامعه آماری عبارت است از: مجموعه‌ای از افراد، اشیاء؛ یا پدیده‌هایی که معین دوبه‌دو متمایز و اقلاً دریک صفت آماری مشترک باشند. ازآنجایی‌که شرکت‌های بورس اوراق بهادار تهران مشمول مقررات خاص سازمان بورس می‌باشند، انتظار می‌رود اطلاعات تهیه‌شده از سوی این شرکت‌ها از انسجام، قابلیت اعتماد و کیفیت بالاتری برخوردار باشند. لذا جامعه آماری این تحقیق شامل شرکت‌های منتخب فعال در صنعت مواد دارویی بورس اوراق بهادار تهران بوده است که طی دوره زمانی تحقیق کلیه اطلاعات مالی آن‌ ها در بورس ارائه شده است. جامعه آماری در این تحقیق کلیه شرکت‌های صنعت مواد دارویی پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران است که دارای شرایط زیر باشد:

1. 1. به لحاظ افزایش قابلیت مقایسه دوره مالی آن منتهی به اسفندماه باشد.

1. 1. طی سال‌های موردمطالعه تغییر فعالیت یا تغییر سال مالی نداده باشد.

1. داده های موردنظر آن در دسترس باشد.

ج) موضوعی: در این پژوهش عوامل مؤثر بر تعیین سطح سرمایه‌گذاری در سرمایه در گردش شرکت‌های فعال در صنعت داروئی پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران ارزیابی‌شده است. با اعمال محدودیت‌ها جامعه آماری به عنوان شرکت‌های منتخب بورسی، ۲۲ شرکت تعریف‌شده است.

نمونه آماری

با توجه به اینکه در این تحقیق کل جامعه موردنظر موردبررسی قرار می‌گیرند و همچنین روش استنتاج توصیفی تحلیلی می‌باشد، لذا در این تحقیق نمونه‌گیری نداریم و کل اعضای جامعه مورد سرشماری قرارگرفته است.

روش گردآوری داده ها

۱) روش مطالعه کتابخانه‌ای : از این روش برای تبیین مبانی نظری تحقیق و گردآوری پیشینه تحقیق استفاده می‌شود . در این راستا کتاب‌ها، پایان‌نامه‌ها، و مقاله های فارسی و انگلیسی موردبررسی و استفاده قرارگرفته است .

۲) روش مطالعه اسناد و مدارک : به منظور دستیابی به داده های موردنیاز برای پردازش سوالات تحقیق، از روش مطالعه اسناد و مدارک با توجه به اطلاعات ارائه شده شرکت‌ها استفاده شده است . در این راستا، صورت‌های مالی و یادداشت‌های توضیحی شرکت‌ها مورداستفاده قرارگرفته است .

۳) کاوش اینترنتی : برای تبیین بخشی از مبانی نظری تحقیق و گردآوری پیشینه تحقیق استفاده شده است .

ابزار گردآوری داده ها

الف) فیش : برای ثبت و ضبط مطالب به دست‌آمده در بررسی اسناد و مدارک در مطالعات کتابخانه‌ای که اعتبار و پایایی خود را در سطح بالایی حفظ می‌کند، استفاده شده است.

ب) جدول : جهت تلخیص داده ها با بهره گرفتن از اطلاعات شرکت‌ها و با توجه به اسناد و مدارک ارائه شده توسط آن‌ ها به سازمان بورس اوراق بهادار تهران از جداول تلخیص داده ها استفاده شده است .

روش‌های تجزیه‌و تحلیل داده ها

معمولاً در تحقیقات اقتصادی و اجتماعی به دلیل ماهیت کار و مقیاس متغیرهای موردسنجش، با حجم زیادی از متغیرها (گویه ها) روبرو هستیم. از طرفی، محقق برای تحلیل بهتر و دقیق‌تر داده ها و رسیدن به نتایجی علمی‌تر و درعین‌حال عملیاتی‌تر، به دنبال آن است که ازیک‌طرف حجم داده ها را کاهش دهد و از طرف دیگر ساختار جدیدی را برای داده های خود تشکیل دهد و بر اساس فضای مفهومی دیگری، غیر ازآنچه خود در بخش چهارچوب نظری در نظر گرفته است، به تحلیل داده ها و تفسیر نتایج بپردازد. به عبارتی، در اینجا، محقق درصدد آزمون انطباق بین سازه نظری و سازه تجربی تحقیق می‌باشد.

هدف اصلی روش‌شناسی تحلیل عاملی، مطالعه نظم و ساختار موجود در داده های چند متغیره است. (توکر و مک کالوم، ۱۹۹۷،ص۲۰۰۰) ^[۷۷]یعنی تعیین تعداد و ماهیت عامل‌های مشترک و انگاره تأثیر آن‌ ها بر ویژگی‌های سطحی تحلیل عاملی با آزمون انگاره همبستگی ( یا کوواریانس ) بین متغیرهای مشاهده‌شده اجرا می‌شود. در این تحلیل، متغیرهایی که همبستگی بالایی (چه مثبت و چه منفی) باهم دارند، احتمالاً تحت تأثیر عامل‌های یکسان هستند، اما متغیرهایی که نسبت به هم تقریباهمبستگی ندارند، از عامل‌های متفاوتی تأثیر می‌پذیرند (دی کاستر، ۱۹۸۵، ص۲۵) ^[۷۸]. تحلیل عاملی تکنیکی آماری است که برای برآورد عامل‌ها یا متغیرهای پنهان (مکنون) ازیک‌طرف، و کاهش تعداد زیادی متغیر به تعداد کمتری عامل از طرف دیگر به کار می‌رود. ‌بنابرین‏، روش تحلیل عاملی با این هدف به‌کاربرده می‌شود که حتی‌المقدور از تعداد زیادی متغیر مشاهده‌شده، شمار معدودی عامل بیرون کشیده شده که هر یک از این عوامل از روی متغیرها و معنی آن‌ ها تفسیر می‌شوند. تحلیل عاملی شمار زیادی از متغیرها را به یک سری عامل‌های با حجم کمتر کاهش می‌دهد. به همین خاطر، روش تحلیل عاملی به عنوان یک روش مستقل و غیر وابسته، قلمداد می‌شود. یعنی درصدد فرض شناسایی یک متغیر وابسته نیست. دو نوع تحلیل عاملی وجود دارد که هردوی آن‌ ها با رایج‌ترین روش استخراجی یعنی روش تحلیل مؤلفه‌های اصلی انجام می‌شوند. ۱) تحلیل عاملی اکتشافی ۲) تحلیل عاملی تأییدی

تحلیل عاملی اکتشافی

تحلیل عامل اکتشافی، رایج‌ترین شکل تحلیل عاملی است که توسط چارلز اسپیرمن در سال ۱۹۰۴ ابداع شد و در سال ۱۹۲۷ توسط خود او توسعه یافت.

در این نوع تحلیل عاملی، درصددیم تا ساختار زیربنایی مجموعه نسبتاً بزرگی از متغیرها را کشف کنیم. پیش‌فرض اولیه محقق در این نوع تحلیل، آن است که هر متغیری ممکن است با هر عامل ارتباط داشته باشد. به عبارتی، محقق در این روش، هیچ تئوری اولیه‌ای ندارد وسعی می‌کند تا از بارهای عامل برای کشف ساختار عاملی داده استفاده کند.

‌بنابرین‏ ما می‌توان گفت که دو هدف اصلی تحلیل عامل اکتشافی عبارت‌اند از :

۱- تعیین تعداد عامل‌های مشترک که بر مجموعه‌ای از متغیرها تأثیر می‌گذارند.

۲- تعیین شدت رابطه بین هر عامل و هر متغیر مشاهده‌شده .

تحلیل عاملی تأییدی:

مهم‌ترین هدف تحلیل عاملی تأییدی، تعیین میزان توان مدل عامل از قبل تعریف‌شده یا مجموعه‌ای از داده های مشاهده‌شده است. به عبارتی، تحلیل عاملی تأییدی درصدد تعیین مسئله است که آیا تعداد عامل‌ها و بارهای متغیرهایی که روی این عامل‌ها اندازه‌گیری شده‌اند، با آنچه بر اساس تئوری و مدل نظری انتظار می‌رفت، انطباق دارد.

مدل تحقیق

در این بخش از روش تحقیق، مدل تحقیق به عنوان چارچوب کلی تعریف متغیرها، نحوه اندازه‌گیری، دسته‌بندی آن‌ ها، رابطه بین متغیرها و نحوه برآورد این رابطه از دو بیان ریاضی و مفهومی استفاده شده است.

مدل مفهومی تحقیق

اهرم مالی

رشد شرکت

اندازه شرکت

اندازه هیئت‌مدیره

سودآوری

عمر شرکت

شرایط اقتصادی

تغییرات سود

عینی بودن دارایی‌ها

استقلال هیئت‌مدیره

جریان نقدی عملیاتی

سرمایه‌گذاری در سرمایه در گردش(متغیر وابسته)

متغیرهای مستقل

مدل ریاضی تحقیق

1. 1. عسکری ، پوریا ، حق شرط برمعاهدات حقوق بشری ، تهران ، انتشارات شهردانش ، ۱۳۹۰ ، ص ۱۳۳ ↑

   

1. 1. عسکری ، پوریا ، حق شرط برمعاهدات حقوق بشری ، تهران ، انتشارات شهردانش ، ۱۳۹۰ ، ص ۱۳۳ ↑

1. 1. عسکری ، پوریا ، حق شرط برمعاهدات حقوق بشری ، تهران ، انتشارات شهردانش ، ۱۳۹۰ ، ص۱۳۳ ↑

1. 1. . عسکری ، پوریا ، حق شرط برمعاهدات حقوق بشری ، تهران ، انتشارات شهردانش ، ۱۳۹۰ ، ص ۱۳۹ ↑

1. 1. عسکری ، پوریا ، حق شرط برمعاهدات حقوق بشری ، تهران ، انتشارات شهردانش ، ۱۳۹۰ ، ص ۳۶ و ص ۳۷ ↑

1. 1. الیاسی ، مرتضی ، « حق شرط برمعاهدات بین‌المللی » ، مجله معرفت ، ش ۸۲ ، ۱۳۸۳ ، ص ۷۴ ↑

1. 1. مجله ی حقوقی نشریه ی خدمات حقوقی بین‌المللی ج.ا.ا. ، ش ۲۸ ، ۱۳۸۲ ، ص۳۲ و ص ۳۴ ↑

1. 1. الیاسی ، مرتضی ، «حق شرط برمعاهدات بین‌المللی» ، مجله معرفت ، ش ۸۲ ، ۱۳۸۳ ، ص ۷۴ ↑

1. 1. ضیایی بیگدلی ، محمد رضا ، حقوق معاهدات بین‌المللی ، تهران ، انتشارات گنج دانش، ۱۳۸۳ ، ص ۱۰۴ ↑

1. 1. سیدی ، آزاد ، حق شرط بر کنوانسیون امحای کلیه ی اشکال تبعیض علیه زنان ، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق بین الملل ، دانشگاه علامه طباطبایی ، ۱۳۸۲ ، ص۲۸۹ و ص ۲۹۰ ↑

1. 1. ۲۶ http:// pajoohe.com ↑

1. 1. الیاسی ، مرتضی ، «حق شرط بر معاهدات بین‌المللی» ،مجله معرفت ، ش ۸۲ ، ۱۳۸۹ ، ص ۷۷ ↑

1. 1. الیاسی ، مرتضی «حق شرط بر معاهدات بین‌المللی» ، مجله معرفت ، ش ۸۲ ، ۱۳۸۹ ، ص ۷۷ ↑

1. 1. احمد بسول ، لبیب ، معاهدات بین‌المللی دراسلام نظریه و عمل از دیدگاه حقوق بین الملل اسلامی در مکاتب اهل تسنن ، ترجمه مهدی شفیعیان ، تهران ، انتشارت دانشگاه امام صادق (ع) ، ۱۳۸۹ ، ص ۲۲۲ ↑

1. 1. مجله ی حقوقی دفترخدمات حقوق بین الملل جمهوری اسلامی ایران ، شماره ۶ ، ۱۳۶۵ ، ص ۷۸ ↑

1. 1. با استنباط ازمجله ی حقوقی دفترخدمات ریاست جمهوری ، شماره ۶ ، ۱۳۶۵ ، ص ۸۰ ↑

1. 1. مجله ی حقوقی دفتر خدمات حقوق بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران ، شماره ۶ ، ۱۳۶۵ ↑

1. 1. احمد بسول ، لبیب ، معاهدات بین‌المللی دراسلام نظریه و عمل از دیدگاه حقوق بین الملل اسلامی در مکاتب اهل تسنن ، ترجمه مهدی شفیعیان ، تهران ، انتشارت دانشگاه امام صادق (ع) ، ۱۳۸۹ ، ص ۲۳۱ ↑

1. 1. آیه ی ۹۱نحل ↑

1. 1. احمد بسول ، لبیب ، معاهدات بین‌المللی دراسلام نظریه و عمل از دیدگاه حقوق بین الملل اسلامی در مکاتب اهل تسنن ، ترجمه مهدی شفیعیان ، تهران ، انتشارت دانشگاه امام صادق (ع) ، ۱۳۸۹ ، ص ۲۲۲ ↑

1. 1. احمد بسول ، لبیب ، معاهدات بین‌المللی دراسلام نظریه و عمل از دیدگاه حقوق بین الملل اسلامی در مکاتب اهل تسنن ، ترجمه مهدی شفیعیان ، تهران ، انتشارت دانشگاه امام صادق (ع) ، ۱۳۸۹ ، ص ۲۲۴ ↑

1. 1. عنایت ، حسین ، « تنظیم معاهدات بین‌المللی درحقوق کنونی ایران و مطالعه ی تطبیقی آن با فقه اسلامی » ، دفترخدمات حقوقی بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران ، ۱۳۷۰ ، ص ۱۷ ↑

1. 1. عنایت ، حسین ، « تنظیم معاهدات بین‌المللی درحقوق کنونی ایران و مطالعه ی تطبیقی آن با فقه اسلامی » ، دفترخدمات حقوقی بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران ، ۱۳۷۰ ، ص ۷۰ ↑

1. 1. مجله ی حقوقی دفترخدمات حقوقی بین الملل جمهوری اسلامی ایران ، شماره ۶ ، ۱۳۶۵ ↑

1. 1. سرتیپی ، حسین ،« استفاده ‌از موازین بنیادین حق شرط در سند تأسيس سازمان‌های بین‌المللی با تکیه بر کنوانسیون معاهدات » ، نشریه ی علوم سیاسی راهبرد ، ش ۶۱ ، ۱۳۹۰ ، ص ۶۹ ↑

1. 1. عسکری ، پوریا ، حق شرط برمعاهدات حقوق بشری ، تهران ، انتشارات شهردانش ، ۱۳۹۰ ، ص ۲۷ ↑

1. 1. سرتیپی ، حسین ، « استفاده ‌از موازین بنیادین حق شرط در سند تأسيس سازمان‌های بین‌المللی با تکیه بر کنوانسیون معاهدات » ، نشریه ی علوم سیاسی راهبرد ، ش ۶۱ ، ۱۳۹۰ ، ص ۶۹ و ص ۷۰ ↑

1. 1. سرتیپی ، حسین، « استفاده ‌از موازین بنیادین حق شرط در سند تأسيس سازمان‌های بین‌المللی با تکیه بر کنوانسیون معاهدات » ، نشریه ی علوم سیاسی راهبرد ، ش ۶۱ ، ۱۳۹۰ ، ص ۷۱ ↑

1. 1. _۴۴ ضیائی بیگدلی، محمد رضا،حقوق معاهدات بین‌المللی ، انتشارات گنج دانش، سال ۱۳۸۳،ص ۹۹ ↑

1. 1. ضیائی بیگدلی ، محمد رضا ، حقوق معاهدات بین‌المللی ، تهران ، انتشارات گنج دانش ، ۱۳۸۳ ، ص ۹۹ ↑

1. 1. الیاسی ، مرتضی ، «حق شرط برمعاهدات بین‌المللی» ، مجله معرفت ، ش ۸۲ ، ۱۳۸۳ ، ص ۷۸ ↑

1. 1. الیاسی ، مرتضی ، «حق شرط برمعاهدات بین‌المللی» ، مجله معرفت ، ش ۸۲ ، ۱۳۸۳ ، ص ۷۹ ↑

1. 1. رجول ، کاترین ، «حق شرط برمعاهدات و تفسیر کلی شماره ی (۵۲) ۲۴کمیته حقوق بشر» ، ترجمه توکل حبیب زاده ، مجله حقوقی دفتر خدمات حقوقی بین‌المللی جمهوری اسلامی، ش ۳۲ ، ۱۳۸۴ ، ص ۹۹ ↑

1. 1. حبیب زاده ، توکل ، «جمهور ی اسلامی ایران وحق شرط برمعاهدات بین‌المللی حقوق بشر» ، ‌فصل‌نامه ی پژوهشی امام صادق (ع) ، ش ۲۴ ، ۱۳۸۳ ، ص ۱۱۳ ↑

1. 1. ۵۰Imbert ↑

1. 1. رجول ، کاترین ، «حق شرط برمعاهدات و تفسیر کلی شماره ی (۵۲) ۲۴کمیته حقوق بشر» ، ترجمه توکل حبیب زاده ، مجله حقوقی دفتر خدمات حقوقی بین‌المللی جمهوری اسلامی، ش ۳۲ ، ۱۳۸۴ ، ص ۱۰۲ ↑