بنداول: وجوه اشتراك و افتراق مزایده با بیع. 18

الف) وجوه اشتراك.. 18

ب) وجوه افتراق.. 19

بنددوم: وجوه اشتراك و افتراق مزایده در اجرای احکام بامزایده در اجرای اسناد. 22

الف) وجوه اشتراك.. 22

ب) وجوه افتراق.. 23

گفتار سوم: محاسن و معایب مزایده 25

الف) محاسن.. 25

ب) معایب… 26

فصل دوم: ارکان مزایده. 27

گفتار اول: ایجاب… 27

بنداول: موجب… 28

الف) نمایندگی.. 28

ب) اجباری بودن اعطای نمایندگی.. 30

ج) مقیدبودن اختیار نماینده توسط قانون. 30

بند دوم: ایجاب در مزایده مرحله اول و مزایده مرحله دوم. 31

الف) ایجاب در مزایده مرحله اول. 31

ب) ایجاب در مزایده مرحله دوم. 31

بند سوم: ایجاب نامه. 33

الف) محتوای ایجاب نامه اموال منقول. 34

ب) محتوای ایجاب نامه اموال غیرمنقول. 36

گفتار دوم: قبول. 40

بند اول: قابل.. 41

الف) پیشنهاد دهندگی قابل.. 41

ب) حق تقدم برای اهالی محل وقوع مال. 42

ج) ممنوعیت برخی افراد از شركت در مزایده 43

بند دوم: قبول در مزایده مرحله اول و مزایده مرحله دوم. 44

الف) قبول در مزایده مرحله اول. 44

ب) قبول در مزایده مرحله دوم. 46

گفتار سوم: تشریفاتی بودن مزایده 47

بند اول: حضور دادورز و نماینده دادسرا 50

الف) حدود اختیارات دادورز. 50

ب) نقش نماینده دادسرا و وظایف آن. 52

بند دوم: زمان و مكان مزایده…….54

الف) تراضی طرفین.. 54

ب) ضوابط قانونی 1- محل مزایده 2- زمان مزایده 56

بند سوم: نحوه اعلان ایجاب مزایده 60

الف) ابلاغ تكلیفی ایجاب… 61

1)انتشار در روزنامه محلی……..61

2) انتشار در قسمت اجرا و محل فروش… 62

3) الصاق درمعابر. 63

4) الصاق آگهی در محل وقوع ملك… 64

ب) ابلاغ اختیاری ایجاب… 64

فصل سوم: معایب و ایرادات قانون اجرای احكام در مزایده. 66

گفتار اول: ایجاد توالی فاسد در ماده ی 131 قانون اام. 66

بند اول) نظریه ی فروش مال به هر مقدار. 67

بند دوم) نظریه ی فروش مال به هرقیمت… 71

بند سوم) نظریه ی فروش مال به قیمت عادلانه. 74

بند چهارم) نتیجه گیری و پیشنهاد. 77

گفتار دوم: هزینه های انتقال رسمی مال. 79

بند اول) طرح ایراد. 79

بند دوم) راهكار. 81

گفتار سوم: تسلیم نمودن مال مورد مزایده…..83

بند اول) طرح ایراد. 83

بند دوم) راهکار. 84

نتیجه گیری……….85

منابع و ماخذ……88

چكیده

مزایده عقدی است متعین كه اجرای احكام به قائم مقامی مالك و با نظارت مدعی العموم مال تعرفه شده را جهت فروش، از مبلغ ارزیابی شده و با ذكر مشخصات و اوصاف آن به موجب اعلان كتبی به اطلاع خریداران احتمالی رسانیده و د رنهایت مال متعلق به كسی است كه بالاترین قیمت را پیشنهاد دهد.

شایسته آن است كه برای حل مشكل مزایده مرحله دوم ، باید به مراحل مزایده افزود و هرچه مراحل مزایده بالاترمی رود، اجازه فروش به پائین تر از قیمت كارشناسی را با درصد مشخص و معین داده شود و یا اینكه مال را در صورت عدم خریدار در همان مرحله اوّل با قیمت كارشناسی به بستانكار واگذار نمائیم .

هزینه های نقل و انتقال رسمی مال و دارائی نیز بهتر است ازثمنی كه برنده مزایده به حساب دادگستری واریز نموده، برداشت گردد.

همچنین پیشنهاد می گردد؛مراجع قانون گذاری با تفكیك اموال منقول و غیر منقول و حالت هایی كه مال در تصرف محكوم علیه می باشد و یا در تصرف شخص ثالث است، به تكلیف اداره اجرا به تسلیم و تحویل مال به برنده مزایده ،اشاره نمایند .

کلید واژه: مزایده، بالاترین قیمت ،کارشناس، قابل، موجب، ایجاب،قبول،ایجاب نامه

مقدمه

علت انتخاب موضوع این پایان نامه، برخورد با مواردی بود كه در محاكم قضائی با آن مواجه شدم، به عنوان مثال در كمال حیرت و شگفتی، كارخانه ای را كه با قیمت كارشناسی یك میلیارد تومان، ارزیابی شده بود، فردی با قیمت چهارصد میلیون تومان بعنوان برنده مزایده آن را تصاحب نمود ویا برخی قضات دیگر كه دغدغه عدالت خواهانه داشتند با این تفسیر كه در ماده 131 قانون اا مدنی تصریح به هر میزان شده و میزان از وزن می آید، فلذا به هر مقدار و اندازه ای كه مال خریدار داشته باشد، به فروش خواهد رفت و نه به هر قیمت، برداشت خودشان از قانون را اعمال می نمودند.

در همین راستا، بر آن شدم تا با تبیین جایگاه، موقعیت و ماهیت مزایده، به درك بهتر آن و عندالزوم تفسیر و برداشت صحیح از آن كمكی هرچند ناچیز بنمایم.

نكته ای كه در این خصوص شایان توجه است این است كه وقتی ما می گوییم مزایده همان گونه كه درفصل نخست نیز تقسیم بندی كلی از مزایده را عنوان داشته ام، مصادیق. متعددی از ان به ذهن متبادر میگردد، لكن این پایان نامه بر ان نیست كه به توضیح تمامی ان موارد بپردازد و موضوعی كه در این پایان نامه بدان پرداخته خواهد شد ،مزایده ایست كه وفق قانون اجرای احكام مدنی مصوب 56 اعمال می شود. متعاقب همین مسئله باید اذعان نمایم، عنوان پیشنهادی ابتدائی اینجانب نیز مزایده وفق قانون اجرای احكام مدنی بوده كه با نظر اساتید محترم عنوان مزایده مورد تصویب قرار گرفته است.

مع ذلك، در این پایان نامه سعی شده با تبیین اركان مزایده، از جمله ایجاب و قبول در مزایده، اصل تشریفاتی بودن مزایده و تفكیك وظایف مدیر اجرا، دادورز و نماینده دادسرا و بیان اهمیت زمان و مكان و ضوابط موجود درآن به درك درستی از مزایده، دست پیدا كنیم.

همچنین معایبی كه در همین راستا در قانون اجرای احكام مدنی وجود داشته را عنوان و برای برون رفت از این مسائل پیشنهاداتی را نیز ارائه نمودم كه امیدوارم قدمی هرچند نازل در رفع مشكلات ومصائب اجرای احكام برداشته باشم.

الف) بیان مسئله

قانون اجرای احكام مدنی مصوب 1356، جهت فروش اموال توقیف شده محكوم علیه ضوابط و قواعدی وضع نموده، كه لحاظ این مواد قانونی می تواند ما را به ماهیت حقوقی عقد مزایده رهنمون سازد. قدر مسلم بررسی ماهیت حقوقی عقد مزایده، می تواند راهگشای ما در بسیاری از موارد باشد. اینكه ما بدانیم عقد در چه زمانی منعقد می شود و آیا علاوه بر ایجاب و قبول جری تشریفات قانونی نیز از اركان اصلی عقد می باشد یا خیر و یا اینكه ما بدانیم مزایده، چگونه عقدی است . بحث اهلیت و طرق احراز آن در این عقد چگونه است؟ آیا این عقد را می توان استثنایی بر قواعد عمومی قراردادها و ماده 190 قانون مدنی دانست. اینجانب در این وجیزه، سعی بر آن دارم حتی المقدور و در حد بضاعت علمی خود، برای این پرسشها و پرسشهایی از این قبیل، پاسخهایی در خور و مقرون به واقع ارائه و تبیین نمایم.

مع ذلك، علاوه بر تبیین و توشیح ماهیت حقوقی مزایده، از انجائیكه قوانین موجود دارای نواقص و ایراداتی می باشد كه عدم تصحیح آن توالی فاسد متكثری داشته و باعث ایجاد تبانی برای تضییع حقوق محكوم علیه، و یا حتی محكوم له و یا دولت می شود كه از آن جمله وجود ماده 131 ق.ا.ا.م واحتمال خرید مال مورد مزایده به ثمن بخس می باشد، همچنین عدم نص قانونی در خصوص هزینه های،انتقال رسمی مال به برنده مزایده اعم از دارایی، شهرداری و قس علی هذا، می باشد و باعث ایجاد تعذر و مصائبی در مرحله ی بعد از انجام مزایده شده، كه متاسفانه در محاكم نیز رویه های متفاوت و گاها متعارض قواعد عمومی و مبانی قانونی را موجب گردیده كه همگی ناشی از فقدان قوانین مناسب میباشد، كه در این مقال سعی خواهد شد، موادی پیشنهاد داده شود تا حتی المقدور معایب و نواقص قانون برطرف و از تبانی طرفین و افراد جلوگیری بعمل آید،ضمنا غرض قانون گذار نیز محقق گردد.

ب) پرسشهای تحقیق

1- ماهیت حقوقی مزایده و وجوه ممیزه آن چیست؟

2- آیا منظور از قسمت انتهایی ماده 131 ق.ا.ا.م، آن است كه می توان مال را به هر قیمت ولو به ثمن بخس خریداری نمود؟ راه حل چیست؟

3- مسئول پرداخت هزینه های نقل و انتقال رسمی اموال چه كسی می باشد؟ چگونگی پرداخت آن به چه نحو می باشد؟

4- آیا منطقی است كه تحویل و تسلیم مال را پس از اتمام مزایده از وظایف اجرای احكام به شمار نیاوریم؟

ج) فرضیات تحقیق

1- مزایده عقد بیعی است كه ایجاب آن توسط اجرای احكام مدنی به وسیله نشر آگهی در روزنامه ی محل وقوع مال با لحاظ زمان و مكان دقیق معامله كه نباید بیش از یك ماه و كمتر از ده روز از انتشار آگهی باشد؛ با درج اوصاف مال و قیمت پایه ی آن؛ به نحوی كه انعقاد ان متعاقب بالاترین قیمت پیشنهادی می باشد.

2- مزایده عقدی است كه دارای شرط فاسخی می باشد كه در صورت نپرداختن مابقی ثمن؛ عقد منفسخ می گردد ؛و این ثمن پرداختی بعنوان وجه التزام قرارداد به نفع دولت ضبط می شود و از این حیث آثاری متفاوت از آثار انفساخ دارد.

3- مزایده عقدی كاملا تشریفاتی بوده و در صورت عدم رعایت این تشریفات عقد منعقد نمی گردد.

4- در مزایده تسلیم مبیع تنها پس از پرداخت كامل ثمن و در صورت تایید صحت جریان مزایده صورت میگیرد.

5- اختیار داورز در وعده قرار دادن یا پرداخت نقدی ثمن در ظرف زمانی خاص و متعین از ویژگیهای دیگر مزایده می باشد.

لوتئین 9

1-2-3-1- ساختار کاروتنوئیدها:

شکل۱-۳ ساختار کاروتنوئید

1-2-3-2- سرطان پروستات:

سرطان پروستات یک بیماری است که به نظر می رسد در چند دهه اخیر گسترش یافته است از آنجایی که جز ضایعات پیش سرطانی هستند معمولا از دهه سوم زندگی در مردان مشاهده می شود. اولین بار جیووانسی[3] وهمکاران(1995) گزارشی که نقش کاروتنوئیدها در کاهش سرطان پروستات را بیان می کرد منتشر کردند(30، 32). به تازگی جیووانسی مطالعاتی را در ارتباط با مصرف گوجه فرنگی، لیکوپن وخطر ابتلا به سرطان پروستات را مورد بررسی قرار داد طبق مطالعات اپیدمیولوژیکی از10 موردی را که ارزیابی کرد8 مورد از آنها کاهش خطر ابتلا مشاهده شد(38) . محتمل ترین مکانیسم را که می توان برای نقش لیکوپن در نظر گرفت نقش آن در خنثی کردن رادیکال های آزاد است(35).

1-2-3-3- بیماری های استخوانی:

اگر چه شیمی کاروتنوئیدها به طور گسترده مورد مطالعه قرار گرفته است، در حال حاضر جذب، متابولیسم و توابع بیولوژیکی بررسی شود. واکنش های مخرب اکسیداسیونی از مهمترین عوامل مهم در بیماری پوکی استخوان می باشد که آنتی اکسیدان های طبیعی نظیر لیکوپن می تواند نقش جلوگیری کنندگی را داشته باشد(34). لیکوپن موجب تحریک ساخت سلول های استخوانی شده واز ناهنجاری های شکلی و کجی استخوان جلوگیری می کند(37).

1-2-3-4- سایر بیماری ها:

خاصیت آنتی اکسیدانی لیکوپن توجه تحقیقات علمی را به نقش محافظتی آن در فشار خون بالا به خود جلب کرده است. مطالعه اخیر مصرف مکمل لیکوپن به مدت 8 هفته به میزان 15 میلی گرم در روز کاهش فشار خون مشاهده شد. کسانی که به صورت مداوم از لیکوپن استفاده می کنند 30تا 60 درصد کمتر به بیماری های گوارشی مبتلا می شوند( 34، 36). همچنین مطالعات اپیدمیولوژیکی در سال های اخیر نشان می دهد که مصرف گوجه فرنگی ومحصولات غذایی گوجه فرنگی خطر ابتلا به سرطان حفره دهان، حلق، مری، معده،روده بزرگ، مثانه را در انسان کاهش می دهد.این اثر محافظتی به خواص آنتی اکسیدانی و پروویتامینی ترکیبات مغذی در بدن است(50).

1-3- انواع روشهای استخراج:

هدف از استخراج، جدا کردن و بازیابی ترکیبات مورد نظر از بافت نمونه است که اکثراً شامل تغییر و انتقال از فاز جامد به فاز مایع می باشد. سادگی، سرعت عمل و بازیابی کمی ترکیبات مورد نظر از بافت نمونه، بدون کاهش و یا تجزیه شدن انها و اقتصادی بودن روش از خصوصیات یک روش خوب است(45). یکی از روش های معروف و مورد استفاده در صنایع و آزمایشگاه ها روش استخراج با حلال [4]است که به کمک دستگاه سوکسله انجام می شود. این روش ها مستلزم مصرف حجم زیاذی از حلال های آلی خطرناک در استخراج های تجربی در سال های اخیر موجب توسعه روش های جدید استخراج با مصرف کم حلال نسبت به روش های کلاسیک شده است. در میان این روش ها، روش های استخراج به کمک آنزیم ها[5]، استخراج با سیال فوق بحرانی [6]، استخراج با کمک مایکروویو [7] و استخراج با مایع تحت فشار[8] (41،40) از محبوبیت بسیار برخوردار است و در بسیاری از فرآیندهای زیست محیطی استفاده شده است(41،39). در این پروژه از ادغام روش استخراج فراصوت و آنزیمی برای استخراج لیکوپن از ضایعات گوجه فرنگی استفاده شده است. لذا لازم است به طور مختصر مفهوم استخراج و روش های مختلف آن معرفی شود.

تعریف استخراج:

انتقال یک ترکیب از مایع به مایع دیگر ویا از فاز جامد به مایع را استخراج می گویند. استخراج برچند نوع است:

1ـ استخراج مایع ـ مایع^[9]: که به استخراج از یک مایع به مایع غیر قابل امتزاج دیگر گفته می شود.

2ـ استخراج فاز جامد[10] : که به استخراج از یک مایع توسط یک بستر جامد اطلاق می شود.

3ـ استخراج مایع ـ جامد^[11]:که به استخراج از جامد توسط مایع گفته می شود(45).

روش های عملی استخراج عبارتند از:

• عوامل بین­المللی

• عوامل سیاسی

بخش دوم:پیامدهای قاچاق انسان

فصل اول:تبعات مختلف قاچاق انسان

1-پیامد اقتصادی-سیاسی

2-پیامد اجتماعی-فرهنگی

3-پیامد روانی -بهداشتی

فصل دوم:ویژگی های قاچاق انسان

1-سازمان یافتگی و فراملی بودن

2-قصد قاچاقچیان برای ارتکاب جرم

3-استمرار و انگیزه قاچاقچیان برای بدست آوردن سود یا منفعت مالی

فصل سوم:شیوه ها ی قاچاق انسان

1-قاچاق انسان برای تهیه اعضاء بدن

2-فرزند خواندگی دورغین

3-توریسم جنسی

4-ازدواج صوری

بخش سوم:قاچاق انسان از نگاه آماری

فصل اول:قاچاق انسان از نگاه آمار ملی و بین المللی

1-قاچاق انسان از نگاه آمار ملی

2-قاچاق انسان از نگاه آمار بین المللی

فصل دوم:قاچاق انسان در اسناد ملی

1-قاچاق انسان در قوانین قبل از انقلاب

2-قاچاق انسان در قوانین بعد از انقلاب

3-قوانین مرتبط با قاچاق انسان در نظام حقوقی ایران

فصل سوم:قاچاق انسان در اسناد منطقه ای و بین المللی

1-اسناد و اقدامات قاره آسیا

2-اسناد و اقدامات قاره آمریکا

3-اسناد و اقدامات قاره اروپا

4-میثاق جامعه ملل

5-کنوانسیون سرکوب قاچاق اشخاص و بهره کشی از روسپیگری دیگران

6-کنوانسیون سازمان ملل علیه جرائم سازمان یافته فراملی و پروتکل پیشگیری،سرکوب و مجازات قاچاق اشخاص به ویژه زنان و کودکان

بخش چهارم:نگاه اجمالی به مصادیق و کشورها و گروه های درگیر قاچاق انسان

فصل اول:مصادیق و کشورها و گروه های درگیر قاچاق انسان

1-مصادیق قاچاق انسان

2-کشورها و گروه های درگیر قاچاق انسان

فصل دوم:اقدامات پیشگیرانه در مورد قاچاق انسان

1-اقدامات پیشگیرانه در سطح ملی-داخلی

2-اقدامات پیشگیرانه در سطح منطقه ای-بین المللی

فصل سوم:مشکلات مقابله با قاچاق انسان

1-مشکلات مقابله با قاچاق انسان در سطح ملی

2-مشکلات مقابله با قاچاق انسان در سطح بین المللی

فصل چهارم:مقابله با قاچاق انسان

1-مقابله با قاچاق انسان در سطح ملی

2-مقابله با قاچاق انسان در سطح بین المللی

نتیجه گیری

راهکارها و پیشنهادها

منابع

پیوست

چکیده انگلیسی

چکیده :

قاچاق انسان دارای سابقه طولانی است و لیکن به استناد بعضی از شواهد قاچاق انسان از قدیم الایام وجود داشته و تاریخچه آن به دوران باستان باز می گردد.قاچاق انسان در دوران گذشته به بردگی انسانها مشهور بوده است و یکی از پدیده های خطرناک به شمار می رفت.در جهان کنونی تمامی دولتها در سطح جهان کم و بیش در گیر این پدیده شوم و هراس انگیز شده اند.قاچاق انسان عبارت است از حرکت دادن غیر قانونی و مخفیانه اشخاص در مرزهای ملی،عمدتاً از کشورهای در حال توسعه و کشورهای دارای اقتصاد در حال گذر،با هدف نهایی واداشتن زنان و دختران به وضعیت بهره کشانه و ستمگرانه از لحاظ جنسی و اقتصادی به منظور سود به کار گیرندگان،قاچاقچیان و سندیکاهای جنایتکار و دیگر گروه های مرتبط با قاچاق همچون کارخانگی،ازدواج دروغین،استخدام مخفیانه و فرزند خواندگی دروغین است.از جمله اقدامات غیر انسانی که در این زمان گریبانگیر جامعه می باشد مسئله قاچاق انسان است که امروزه نیز نظاره گر افزایش آن می باشیم که توسط سازمانهای جنایتکار بین الملل صورت می گیرد.به موازات پیشرفت جوامع و توسعه تکنولوژی که در چند قرن اخیر صورت گرفته،ارتباطات اجتماعی و روابط انسانی نیز گسترده تر شده و به تبع آن اعمال مجرمانه و پدیده های ضد اجتماعی هم رشد روز افزونی یافته اند.قاچاق انسان را می توان بعد از قاچاق مواد مخدر و قاچاق اسلحه به عنوان سومین منبع درآمد به وسیله سازمانهای جنایی فراملی دانست.آنچه که بعنوان یک واقعیت در خصوص قاچاق انسان باید بیان کرد این است که در دهه گذشته قاچاق انسان به درجه ای عالمگیر رسیده تا جایی که هیچ کشوری از آن در امان نمی باشد.قاچاق انسان یک مسئله فزاینده و آن شامل بهره برداری جنسی و بهره کشی کاری قربانیان است که در همه مناطق جهان وجود دارد.مردان و زنان هر دو ممکن است که قربانی قاچاق شوند اما قربانی اصلی در جهان زنان و دختران و کودکان هستند که اکثریت برای اهداف جنسی قاچاق می شوند.مقابله ملی و بین المللی با چنین جرائمی نیازمند چارچوب حقوق خاصی است که همکاری گسترده اعضای جامعه ملی و بین المللی را طلب می کند.

کلید واژه:قاچاق انسان-بردگی-سازمانهای جنایتکار-مقابله ملی و بین المللی-همکاری گسترده-

1-مقدمه:

قاچاق انسان دارای سابقه طولانی است و لیکن به استناد بعضی از شواهد قاچاق انسان از قدیم الایام وجود داشته و تاریخچه آن به دوران باستان باز می­گردد. به موازات پیشرفت جوامع و توسعه تکنولوژی که در چند قرن اخیر صورت گرفته، ارتباطات اجتماعی و روابط انسانی نیز گسترده تر شده و به تبع آن اعمال مجرمانه و پدیده­های ضد اجتماعی هم رشد روزافزونی یافته­اند. این جرایم و فعالیتهای مجرمانه که معمولاً دارای پیچیدگی خاصی بوده و با برنامه­ریزی و سازماندهی صورت می­پذیرد بعضاً پا را از عرصه مرزهای داخلی کشورها فراتر نهاده و به صورت یک پدیده فراملی در عرصه بین­المللی مطرح می­شوندو این جرایم که با خصوصیت فراملی و سازمان یافتگی شناخته شده­اند دارای ویژگی های خاصی می­باشند که مبارزه با آنها جز از طریق اقدامات هماهنگ و در چار چوب یک همکاری بین­المللی میسر نیست که از جمله این پدیده­ها می­توان به قاچاق انسان اشاره کرد که در سال 1990 به عنوان معضل مطرح گردید . قاچاق انسان امری است که مطرح شدن آن به عنوان معضل جدی به ابتدای قرن بیستم بر می­گردد .هر چند که از لحاظ شکلی در ادوار مختلف تغییر یافته است مثلاً زمانی خرید و فروش زنان قاچاق محسوب می­شد و زمانی دیگر انتقال بردگان و سیاه­پوستان برای به کارگیری در مزارع و معادن و یا استفاده در جنگلها .

در این سال بود که مقاوله نامه بین­المللی در پاریس راجع به تأمین یک حمایت موثر علیه معاملات جنایتکارانه موسوم به خرید و فروش سفیدپوستان به امضاء رسید. پس از این اسناد دیگری در این زمینه منعقد گردید که از جمله آنها می­توان به کنوانسیون­های 1910، 1912، 1933 و 2000 که کنوانسیون اخیرالذکر در خصوص سرکوب و مجازات قاچاق اشخاص، به ویژه زنان و کودکان منعقد گردیده است.

قاچاق انسان یکی از جرایم سازمان یافته فراملی است .این جرم که جوهره آن نقض شدید حقوق بشر بزه دیدگان قاچاق انسان است، همزمان موجب شکلی از بردگی نوین است به همین دلیل این جرم با صدای بلند از سوی جامعه جهانی تقبیح شده است. به اعتقاد بعضی از صاحبنظران مشکل قاچاق انسان در قرن بیست و یکم همچون استعمارگری قرن نوزدهم و جنگ سرد قرن بیستم است. این تعبیر ظریف در کنار رشد روزافزون جلوه­های فراملی قاچاق انسان ، یاد آور لزوم مبارزه­ای همه جانبه با این معضل جهانی است و تحقق این خواسته نیز مستلزم به کارگیری ابزارهای جهانی است.

گفتار دوم: استفاده پایدار از منابع ژنتیکی…………………………………………………………..34

مبحث اول: سیاست عادلانه کشاورزی……………………………………………………………..36

مبحث دوم: تقویت تحقیقات…………………………………………………………………………..37

مبحث سوم: تلاش برای اصلاح نباتات با مشارکت کشاورزان…………………………………….39

مبحث چهارم: توسعه بنیان ژنتیکی گیاهان…………………………………………………………40

مبحث پنجم: استفاده گسترده از گیاهان زراعی بومی و شیوه های به نژادی………………..41

گفتار سوم: همکاری بین المللی و کمک به کشورهای در حال توسعه…………………………43

مبحث اول: نظام مندی همکاری های بین المللی…………………………………………………45

مبحث دوم: کمک های تکنیکی………………………………………………………………………46

فصل سوم: شناسایی حقوق کشاورزان و نظام چندجانبه دسترسی و تسهیم منافع……….48

گفتار اول: شناسایی حقوق کشاورزان……………………………………………………………..49

مبحث اول: الزامات و بایسته های حقوق کشاورزان………………………………………………49

مبحث دوم: اقدامات اساسی و مولفه های این حقوق…………………………………………..51

گفتار دوم: نظام چند جانبی دسترسی و تسهیم منافع………………………………………….53

مبحث اول: حیطه شمول نظام چندجانبه…………………………………………………………..54

مبحث دوم: شرایط دسترسی آسان به منابع ژنتیکی گیاهی…………………………………..55

مبحث سوم: تسهیم منافع در نظام چندجانبه…………………………………………………….59

مبحث چهارم: تبادل اطلاعات و تعبیه در نظام جهانی اطلاعات مربوط به منابع ژنتیکی گیاهی

برای غذا و کشاورزی………………………………………………………………………………….60

مبحث پنجم: دسترسی به فناوری و شرایط انتقال آن……………………………………………61

مبحث ششم: مشارکت همه جانبه با رعایت وضعیت خاص کشورهای در حال توسعه…….62

مبحث هفتم: تسهیم منافع مالی و دیگر منافع تجاری سازی………………………………….63

گفتار سوم: ایران و اهمیت حمایت از منابع ژنتیکی گیاهی برای غذا و کشاورزی…………..65

مبحث اول: ایران قبل از الحاق به معاهده بین المللی ذخایر ژنتیکی گیاهی برای غذا و کشاورزی..66

مبحث دوم: ایران بعد از الحاق به معاهده بین المللی ذخایر منابع ژنتیکی گیاهی برای غذا و کشاورزی…71

بند اول: سازو کارهای حقوقی حمایت از منابع ژنتیک گیاهی………………………………….73

بند دوم: قانون ثبت ارقام گیاهی و کنترل گواهیبذر و نهال……………………………………74

بند سوم: سازو کارهای حمایت از منابع ژنتیک گیاهی و حقوقمالکیت فکری………………77

نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………..81

منابع و ماخذ…………………………………………………………………………………………83

الف – فارسی………………………………………………………………………………………..84

ب: انگلیسی…………………………………………………………………………………………88

پیوست………………………………………………………………………………………………..89

قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به معاهده بین المللی ذخایر ژنتیکی گیاهی برای غذا و کشاورزی..90

پیوست(2)…………………………………………………………………………………………..116

فهرست گیاهان زراعی تحت پوشش نظام چندجانبه………………………………………….116

پیوست(3)…………………………………………………………………………………………..119

بخش 1- داوری……………………………………………………………………………………..119

چکیده:

بهره برداری انسان از منابع طبیعی جهان همیشه به­صورتی یک جانبه و بی رویه بوده و هرگونه بهره برداری از این منابع بدون رعایت جنبه­های حفاظتی آن وتنها براساس تأمین منافع کوتاه مدت او انجام می­شده است. گرچه انسان در آغاز بصورتی هماهنگ با طبیعت عمل می کرده است. و در حقیقت خود جزیی از سیستم­های طبیعی بوده است. ولی رشد فزاینده جمعیت جهان و در نتیجه بهره برداری بیش از اندازه کشورها از منابع طبیعی باعث عدم هماهنگی بیشتر با طبیعت شده است.

فرایند این اندیشه، دولت­ها و سازمان­های بین المللی را درجهت حفاظت و بهره برداری اصولی از منابع ژنتیکی گیاهی برای غذا و کشاورزی که درسی ویکمین کنفرانس سازمان کشاورزی و خوار و بار ملل متحد(FAO) در سال 2001 میلادی، معاهده بین المللی ذخایر ژنتیکی گیاهی برای غذا و کشاورزی مورد تصمیم کشورها شرکت کننده در این کنفرانس بین المللی بوده است.

و آنچه در این معاهده بین المللی مقرر گردید. ارائه روش­های مناسب جهت کاهش آسیب کشورها و سازمان ها و اشخاص بر این منابع و بهره برداری مطلوب از آن بوده است. این معاهده نمایانگر تلاش و دغدغه های جامعه جهان در خصوص حفاظت، اکتشافات، جمع­آوری، شناسایی، ارزیابی و ثبت منابع ژنتیکی گیاهی برای غذا و کشاورزی در نیل به اهداف اعلامیه رم در مورد امنیت جهانی غذایی و برنامه اقدام اجلاس جهانی غذا و برای دستیابی به توسعه پایدار کشاورزی می­باشد. بدون تردید این مسئله به یک عرصه و عزم جامع بین المللی نیاز دارد. به عبارت دیگر گرچه حفاظت از منابع زنتیکی گیاهی وظیفه کشورها است. و باید از سطوح ملی شروع شود ولی به هماهنگی­های بین المللی و منطقه ای نیاز دارد.

این پایان نامه ضمن اشاره به اهداف، اصول و محور حمایت از منابع ژنتیکی گیاهی برای غذا و کشاورزی به بررسی تعهدات کشورها متعاهد و همچنین نظام چند جانبه دسترسی و تسهیم منافع و ارزیابی مطروحه در آن در پرتو تحولات نظام حقوقی بین المللی کشاورزی و محیط زیست توجه نموده است.

مقدمه:

منابع ژنتیکی گیاهی (GR)برای غذاوکشاورزی محدود و فناپذیرند. فرسایش منابع مذکور امنیت غذایی در جهان را با تهدید مواجه می کند.این ذخایر به عنوان منبعی از سازگاری ژنتیکی، همچون سپری در برابر تغییرات محیطی عمل می کند. این منابع تامین کننده مواد خام ژنتیکی در دنیا هستند. لذا حفظ و بکارگیری منابع ژنتیکی گیاهی به عنوان محافظی در برابر مشکلات غیرقابل پیش بینی در آینده جهان بر همگان آشکار است. و چشم انداز تضیف منابع ژنتیکی گیاهی برای غذاوکشاورزی به همراه تقاضای روز افزون به این منابع آنها را در مرکز توجه جهانی و سازمان­های بین المللی جای داده است.

در سال­های اخیر ظهور تکنولوژی­ها، ضرورت حفاظت، ارزیابی، ثبت و تبادل منابع ژنتیکی گیاهی برای غذا و کشاورزی از جهت مدیریت براین منابع که نقطه تلاقی «کشاورزی، محیط زیستوتجارت» است.مورد توجه قرار گرفته است.

و با اعتقاد به اینکه کشورها بایستی بین بخش­های کشاورزی، محیط زیست و تجارت هم افزایی لازم را پدید آورند و تا نقش شایسته از مسئولیت خود در قبال نسل های گذشته و آینده برای حفاظت از تنوع جهانی منابع ژنتیکی گیاهی برای غذا و کشاورزی ایفاء نمایند. و نیز ضمن اعمال حقوق حاکمیتی از سوی کشورها بر منابع ژنتیکی گیاهی خود برای غذا وکشاورزی میتوانند به صورت متقابل از ایجاد نظام چند جانبه موثر برای دسترسی آسان به تعداد مشخص و توافق شده ای از این منابع و تسهیم منصفانه و عادلانه منافع حاصل از بهره برداری آنها منتفع گردند.

منابع ژنتیکی گیاهی برای غذا و کشاورزی، ماهیت خاصی دارند و سازمان های بین المللی و کشورها در موضوع کشاورزی، محیط زیست و تجارت که ابعاد مذکور، شمولیت در این مبحث است. نیازمند راهکارهای ویژه در خصوصیات ومسائل خاص آنها می باشد.

ازمنظر دیگر حق بهره مندی از غذای سالم و کافی یکی از ضروریات اساسی برای بقاء ادامه حیات بشر است. و نخستین نیازمندی از نیازهای پنج گانه انسان می باشد. در سال های اخیر به عنوان حقی بنیادین برای بشریت نگرانی های فراوانی را در حوزه علوم کشاورزی، محیط زیست، تجارت و حقوق برانگیخته است.

براین اساس مدیریت قانونمند منابع ژنتیکی گیاهی برای غذا و کشاورزینقطه تلاقی سه حوزه کشاورزی، محیط زیست و تجارت محسوب می گردد. این منابع ماده اولیه و ضروری اصلاح گیاهان زراعی از طریق انتخاب کشاورزان، اصلاح کلاسیک نباتات یا فناوری زیستی نوین می باشند. و حفاظت از آنها در سازگاری با تغییرات غیر قابل پیش بینی زیست محیطی و نیازهای آتی بشر ضروری است. اگرچه اغلب دولت ها از خودبسندگی شان در اصلاح و حفاظت از منابع ژنتیکی گیاهی جهت امنیت غذایی سخن می گویند.

اما در واقعیت وضعیت جهان به هیچ عنوان مناسب و رضایت بخش نیست. بنابه گزارش های سازمان کشاورزی و خواربار ملل متحد (فائو) نزدیک به یک میلیارد نفر در سراسر جهان از گرسنگی رنج می برند .بیش از دو میلیارد نفر از در «گرسنگی پنهان» و سوء تغذیه رنج می برند.

2-5 انواع تهاتر ……………………………………………………………………………………………………… 18

2-5-1 حقوق ایران ………………………………………………………………………………………………… 18

2-5-2 حقوق انگلیس …………………………………………………………………………………………….. 22

2-6 سیر تحول تاریخی تهاتر …………………………………………………………………………………….. 25

2-6-1 در حقوق …………………………………………………………………………………………………… 25

2-6-2 در شرع اسلام …………………………………………………………………………………………….. 28

2-6-2-1 شهید ثانی ………………………………………………………………………………………………. 28

2-6-2-2 شیخ انصاری …………………………………………………………………………………………….. 29

2-6-2-3 شیخ محمدحسن نجفی ……………………………………………………………………………….. 29

فصل سوم: شرایط تهاتر قهری

3-1 تقابل ……………………………………………………………………………………………………………. 32

3-2 معین بودن دین موضوع تهاتر در فرض تعدد دیون …………………………………………………………… 36

3-3 كلی بودن ………………………………………………………………………………………………………. 40

3-4 یكسان بودن جنس و وصف دو دین ………………………………………………………………………….. 41

3-5 اتحاد زمان تأدیه دو دین ……………………………………………………………………………………….. 45

3-6 اتحاد مكان تأدیه دو دین ………………………………………………………………………………………. 49

مواردی كه برای وقوع تهاتر شرط نیست ………………………………………………………………………… 52

3-7 مسلم و معین بودن دو دین ………………………………………………………………………………….. 52

3-8 حال بودن دو دین ………………………………………………………………………………………………. 55

3-9 یكی بودن منشأ دو دین ………………………………………………………………………………………. 56

3-10 یكی بودن از حیث تضمینات و مستندات ………………………………………………………………….. 57

3-11 اراده و اهلیت طرفین ………………………………………………………………………………………… 58

3-12 استناد به تهاتر ……………………………………………………………………………………………….. 59

فصل چهارم: موانع تهاتر

4-1 موانع قراردادی …………………………………………………………………………………………………. 63

4-2 توافق طرفین قبل از تهاتر …………………………………………………………………………………….. 65

4-3 توافق طرفین بعد از اجتماع شرایط ………………………………………………………………………….. 66

4-4 موانع قانونی …………………………………………………………………………………………………… 69

4-5 تعلق حق شخص ثالث به یكی از دیون ……………………………………………………………………. 70

4-6زمان ……………………………………………………………………………………………………… 74

4-7 مواردی كه باید دین به طور واقعی به طلبكار پرداخت شود …………………………………………….. 81

فصل پنجم: آثار تهاتر و مسائل آئین دادرسی مدنی

آثار تهاتر ……………………………………………………………………………………………………………. 89

5-1 سقوط دو دین ……………………………………………………………………………………………….. 89

5-2 سقوط دو دین بعد از اجتماع شرایط ………………………………………………………………………. 91

5-3 زوال تضمینات ………………………………………………………………………………………………… 92

5-4 قطع جریانزمان ………………………………………………………………………………………. 95

آئین دادرسی تهاتر ………………………………………………………………………………………………. 96

5-5 تهاتر دعوی یا دفاع ؟ ………………………………………………………………………………………. 96

5-6 تفاوت دعوای تهاتر با دفاع متقابل ……………………………………………………………………….. 98

5-7 تهاتر موضوع ماده 142 ق. ­آ. ­م. ­­د ……………………………………………………………………….. 99

5-8 ضرورت استناد به تهاتر در دعوا …………………………………………………………………………. 102

5-9 محدوده زمانی طرح دعوای تهاتر ……………………………………………………………………….. 103

5-9-1 مرحله بدوی ……………………………………………………………………………………………. 103

5-9-2 مرحله تجدیدنظر ……………………………………………………………………………………….. 104

5-10 تهاترخسارات دادرسی………………………………………………………………………………… 105

5-11 مسائل صلاحیتی ……………………………………………………………………………………….. 106

نتیجه­ گیری …………………………………………………………………………………………………….. 107

پیشنهادات ………………………………………………………………………………………………………. 109

منابع …………………………………………………………………………………………………………….. 110

چکیده:

تهاتر نهادی است که اثر آن از بین رفتن دیون متقابل دو فرد در برابر هم است. اصل و منشاء تهاتر در تمام دنیا خرد و عقل است و بنا بر همین دلیل، بسیاری از آثار و شرایط تهاتر در تمام دنیا مشابه و یکسان است.

تهاتر را در ایران سقوط دین دانسته اند قانون هم تهاتر را در زمره عوامل سقوط تعهد بیان کرده است. سقوط تعهد در قانون قهری معرفی شده و به تبع قهری بودن اراده و اهلیت طرفین را لازم ندارد. هر چند اگر قائل باشیم که تهاتر به صورت قراردادی و قضایی در حقوق ایران وجود دارد پذیرش عدم اهلیت برای تهاتر صحیح به نظر نمی رسد.

در یک تفاوت اساسی در حقوق انگلیس تهاتر قهری نیست تهاتر به تعبیری خواسته دو جانبه است و بر همین مبنا گفته شده است لازمه تهاتر اراده و اهلیت طرفین است. و به تبع آن گفته شده که تهاتر پرداخت است نه سقوط و ایفا و استیفا دین است. ایفا و استیفا هم در امور مالی اراده و اهلیت می خواهد. اراده برای ایجاد تهاتر در حقوق انگلیس به دو صورت بروز می کند:

1-این اراده یا در ابتدا در قرار داد وجود دارد و تهاتر را در قرارداد به صورت شرط یا به صورت مستقل بیان می کنند. البته در صورتی که دین ناشی از قرارداد باشد رویه دادگاه اینجور فرض می کنند که شرط تهاتر هم در قرارداد لحاظ شده است.

2- در غیر این صورت یعنی نبودن شرط یا قرارداد طرفین باید برای تهاتر به دادگاه رجوع کرده و طرح دعوی نمایند و تهاتر را به صورت دفاع متقابل طرح کنند و نه به صورت دعوی متقابل.

در هر دو سیستم حقوقی شرایطی برای تهاتر لازم است كه مواردی از آن بین حقوق ایران و انگلیس مشابه است و از جمله این شرایط تقابل دین، كلی بودن و معین بودن دین مورد تهاتر است. البته بعضی از شرایط هم وجود دارد كه برای تهاتر در ایران لازم نیست كه تمام این شرایط در هر دو سیستم حقوقی مورد بررسی قرار گرفته اند. تقابل در دیون برای تهاتر در هر دو سیستم حقوقی لازم است و تقابل یکسان بودن شرایط و طرفین دیون است. حال با این تفاوت که در تهاتر قهری به محض تقابل، دیون ساقط می شوند ولی در حقوق انگلیس حتی با وجود تقابل اما بدون قرارداد قبلی یا حکم دادگاه، تهاتر صورت نمی گیرد. اما برای تهاتر در این حقوق تقابل لازم است اما بعد از وجود توافق دادگاه تقابل را احراز و به تهاتر حکم می دهد.

در تقسیم بندی تهاتر در هر دو سیستم حقوقی انواع مختلفی را ذکر کرده اند در حقوق ایران تهاتر را به تهاتر قهری، قضایی و تهاتر قراردادی تقسیم کرده اند اما در حقوق انگلیس تقسیم بندی که قابل پذیرش برای همه حقوق دانان باشد وجود ندارد ولی در یک تقسیم بندی تهاتر را به تهاترورشکستگی و تهاتر بین افراد غیر ورشکسته تقسیم شده که تهاتر غیر ورشکسته دارای انواع مختلف است. برای تهاتر موانعی هم وجود دارد كه این موانع یا به حكم قانون یا ناشی از اراده مدیونین است كه كه موانع ارادی قبل و یا بعد از اجتماع شرایط تهاتر است كه در ایران فقط توافق قبل از اجتماع شرایط را پذیرفته اند ولی در حقوق انگلیس هر دو توافق قبل و بعد مورد پذیرش قرار گرفته است ومانع تهاتر است.

تهاتر دارای آثاری است كه مهم ترین این آثار سقوط دین است كه سایر آثار نیز مورد بررسی قرار گرفته است این آثار هم در هر دو سیستم حقوقی تقریبا یكسان است. یكی دیگر از اثرات تهاتر اثراتی است كه در آئین دادرسی مدنی دارد كه در هر دو سیستم این اثرات مورد بررسی قرار گرفته است.

در این پایان نامه تهاتر و شرایط آن را در حقوق ایران پایه و اساس قرار داده و تهاتر در حقوق انگلیس را با مقایسه شده است. كه ابتدا حقوق ایران مطرح شده و سپس حقوق انگلیس ورد مقایسه قرار گرفته است.

فصل اول: کلیات

1-1- بیان مسأله

تهاتر در تمام سیستم های حقوق وجود دارد که در تمام این سیستم ها بر حسب ماهیت و شرایط و رویه دادگاه ها تهاتر دارای تفاوت های است. این نهاد که در صورت وجود دین متقابل در دو فرد مطرح می شود که بر حسب قانون و رویه، پرداخت یا سقوط دین محسوب می شود. تفاوت در شرایط باعث تفاوت در آثار و اجرا می شود که این اختلاف می تواند موجب اختلاف درروابط بین المللیو تجارت افراد شود. زیرا امروزه معاملات تهاتری در روابط بین المللی افراد و جوامع به دلیل آسانی و عدم تبادل ارز گسترش یافته است. كه این اختلاف دلیلی شده است که به بررسی این نهاد حقوقی و فواید و آثار ماهیت حقوقی آن و انواع شرایط آن (اعم از ماهوی و شكلی ) بپردازیم.

که در این بررسی به تهاتر در هر سیستم حقوقی که دارای انواع، شرایط و آثار متفاوت است پرداخته که حسب مورد نتایج مختلفی در معاملات تجاری دارد که این تفاوت می تواند بنیادی و حتی در ماهیت و نحوه استفاده از این نهاد در هر سیستم حقوقی باشد. هر چند که قوانین مشابهی هم در این زمینه در دو سیستم حقوقی متفاوت، وجود دارد.

2-1- اهداف تحقیق

دانستن شرایط تهاتر در حقوق انگلیس برای بازرگانان و مرتبطین با حقوق انگلیس و پی بردن به نقاط ضعف و قوت تهاتر در مقایسه با تهاتر در حقوق انگلیس.

3-1- اهمیت تحقیق

در دنیا امروزه که تجارت و سرعت در آن اهمیت فراوان دارد تهاتر به عنوان یکی از سریع ترین راه حل های اجرا یا اسقاط تعهد از اهمیت زیادی برخوردار است. و اینکه تهاتر در ایران زیاد مورد توجه قرار نگرفته و مقایسه آن با حقوق انگلیس به عنوان حقوق کامن لاو که یک شیوه متفاوت حقوقی است می تواند به بالا بردن دانش خوانندگان کمک کند.

4-1- پرسش اصلی تحقیق(مساله تحقیق):

1-آیا ماهیت تهاتر در حقوق ایران و انگلیس متفاوت می باشد؟

2- آیا آثار تهاتر در حقوق ایران و انگلیس یکسان است؟

3- ارکان انعقاد(وقوع) تهاتر در ایران و انگلیس چگونه می باشد؟

4- کاربرد تهاتر در آئین دادرسی مدنی ایران و انگلیس چگونه می باشد؟

5-1- فرضیه ها

1- ماهیت تهاتر در سیستم حقوقی ایران و انگلیس متفاوت است.

2- آثار تهاتر در حقوق ایران و انگلیس متفاوت نیست.

3- تفاوتهای در ارکان انعقاد (وقوع) تهاتر در هر سیستم حقوقی وجود دارد.

4- تهاتر در حقوق انگلیس با تهاتر در آئین دادرسی مدنی ایران شباهت دارد.

6-1- تعاریف اصطلاحات

تهاتر: سقوط متقابل دو دین از دو شخص در برابر یکدیگر

تقابل: یکسان بودن دیون از لحاظ شرایط

تساقط: از بین رفتن متقابل دیون

دین حال: دینی که زمان پرداختن آن رسیده باشد

دین موجل: دینی که دارای مهلت برای پرداخت باشد.

تادیه دین: پرداخت دین،

استیفا دین: گرفتن دین از سوی فرد طلب کار

7-1- پیشینه تحقیق

در زمینه تهاتر در ایران اساتید حقوق در کتب منتشر شده خود هر کدام جداگانه این نهاد را مورد بررسی قرار داداند از جمله دکتر شهیدی در کتاب سقوط تعهدات فصلی رابه تهاتر اختصاص داده اند و یا دکتر شمس در کتاب آئین دادرسی خود جلد سوم به تهاتر در حد مسائل شکلی پرداخته اند اما هیچکدام به صورت تطبیقی تالیفی ندارند.