مهلت………………………………………………………….39

2-2-1-1-2- مبدأ مهلت تمدید شده ……………………………………………………………40

3-2-1-1-2- محاسبه مهلت تمدید شده………………………………………………………..40

4-2-1-1-2- طول مهلت تمدید شده…………………………………………………………….43

2-1-2- تمدید مهلت های قانونی شکایت از آراء در موارد تغییر وضعیت محکوم علیه و زوال سمت نماینده….44

1-2-1-2- تمدید مهلت های قانونی شکاست از آراء ناشی از تغییر وضعیت شخص محکوم علیه…45

1-1-2-1-2- ورشکستگی محکوم علیه…………………………………………………………45

2-1-2-1-2- حجر محکوم علیه……………………………………………………………………49

3-1-2-1-2- فوت محکوم علیه…………………………………………………………………….53

2-2-1-2- تمدید مهلت های شکایت از آراء به لحاظ زوال سمت نماینده…………………….58

1-2-2-1-2- اثر زوال سمت نماینده قانونی……………………………………………………..65

2-2-2-1-2- اثر زوال سمت نماینده قراردادی…………………………………………………..66

2-2- تمدید مهلت های قانونی در غیر طرق شکایت از آراء…………………………………..71

1-2-2- معاذیر موضوع ماده 306 ق.آ.د.م و موارد مندرج در مواد 337 و 338 ق.آ.د.م………72

1-1-2-2- معاذیر موضوع ماده 306 ق.آ.د.م……………………………………………………..72

2-1-2-2- حدوث مواد مندرج در مواد 337 و 338 ق.آ.د.م………………………………………75

2-2-2- وقوع سهو یا خطا در اعلام موعد………………………………………………………..81

3- تمدید مواعد و مهلت های قضایی……………………………………………………………86

1-3- مورد تمدید مواعد و مهلت های قضایی…………………………………………………..87

1-1-3- موارد تمدید الزامی مواعد یا مهلت های قضایی………………………………………87

1-1-1-3- سهو یا خطا در اعلام موعد……………………………………………………………88

2-1-1-3- وجود مانع در انجام کار…………………………………………………………………91

2-1-3- موارد اختیار دادگاه در تمدید مهلت های قضایی………………………………………94

1-2-1-3- اختیار دادگاه در تمدید مهلت برای یکبار……………………………………………..94

2-2-1-3- چگونگی اعمال اختیار دادگاه در تمدید مهلت های قضایی……………………….97

2-3- ضوابط حاکم بر تمدید مهلت ها و مواعد قضایی و ضمانت اجرای آن………………….99

1-2-3- ضوابط حاکم بر تمدید مهلت های قضایی……………………………………………..100

1-1-2-3- تعداد دفعات تمدید مهلت……………………………………………………………..100

2-1-2-3- مبدأ مهلت تمدید شده………………………………………………………………..101

3-1-2-3- محاسبه مهلت تمدید شده…………………………………………………………..102

4-1-2-3- طول مهلت تمدید شده……………………………………………………………….103

2-2-3- ضمانت اجرای تمدید مواعد و مهلت های قضایی…………………………………….106

نتیجه………………………………………………………………………………………………..108

پیشنهادات………………………………………………………………………………………….111

چکیده:

بی­تردید مواعد و مهلت­ها در دادرسی مدنی به­عنوان یکی از ارکان دادرسی مطرح بوده که عدم رعایت آن از سوی مخاطب، وی را با ضمانت اجرای معمولا سنگین مواجه می­سازد، لکن در عمل ممکن است مخاطب تحت شرایطی موفق به اقدام در مهلت قانونی نگردد؛ در چنین وضعی بحث تمدید مواعد و مهلت­ها مطرح می­گردد لذا قانونگذار در مواد 450،451،452و453 ق.آ.د.م بحث تمدید مواعد و مهلت­ها را مطرح و ضمن اشاره به انواع مواعد و مهلت­های «قانونی» و «قضایی» قواعد و ضوابط حاکم بر تمدید آن را بیان نموده است. در ماده451­ ق.آ.د.م به تمدید مهلت­های قانونی طرق شکایت از آراء پرداخته و ضمن بیان اصل عدم تمدید این نوع از مهلت­ها، تمدید آن را در موارد مصرحه قانونی؛ یعنی معاذیر­موجه مندرج در ماده 306 ق.آ.د.م و موارد مندرج در مواد 337و338 ق.آ.د.م پذیرفته است و پیرامون مهلت­های قانونی غیر طرق شکایت از آراء نیز، ضمن پذیرش تمدید آن در صورت حدوث سهو یا خطا در اعلام مهلت، صرفا حدوث معاذیر مندرج در ماده 306 ق.آ.د.م را موجب تمدید این نوع از مهلت­ها دانسته است لکن نباید چنین برداشت کرد که موارد مندرج در مواد 337و338 ق.آ.د.م موجب تمدید این نوع از مهلت نمی­گردند و سکوت قانونگذار را باید حمل بر مسامحه نمود. در مواعد و مهلت­های قضایی نیز موضوع تمدید در ماده 450 ق.آ.د.م مطرح گردیده اما قدری دارای ابهام است، زیرا قانونگذار پس از آنکه وقوع سهو یا خطا در اعلام موعد را به­عنوان یکی از موجبات تمدید این نوع از مهلت­ها مطرح کرده به وجود مانع در انجام کار به نحوی که رفع آن خارج از توان مخاطب باشد، اشاره نموده که عنوانی کلی و مبهم است؛ اما باید گفت این عنوان هم شامل معاذیر مندرج در ماده 306 ق.آ.د.م و هم شامل موارد مندرج در مواد 337و338 ق.آ.د.م می­گردد.

مقدمه

الف: بیان موضوع

امروزه اهمیت آیین­دادرسی­مدنی بر کسی پوشیده نیست و از آن به عنوان وسیله از قوه به فعل درآوردن حق ذیحق یاد می­گردد. قانونگذار به­منظور نیل به هدف احقاق حق ضمن وضع قواعد و مقررات دادرسی، اصحاب دعوا و همچنین سایر اشخاص دخیل در امر دادرسی را مکلف به رعایت آن نموده است. در این راستا و به­ منظور فراهم آوردن موجبات دادرسی عادلانه در مواردی مواعد و مهلت­ هایی را تعیین که اشخاص دخیل در امر دادرسی مکلف به رعایت آن می­باشند.

ممکن است استفاده از حق یا انجام تکلیف در مهلت تعیین شده برای مخاطب میسر نگردد، لذا در مواردی خاص و تحت شرایطی تمدید مهلت و موعد پیش­بینی شده است؛ به­ عنوان مثال در قانون مهلت اعتراض به آراء حضوری بیست روز، مهلت تودیع هزینه کارشناسی هفت روز و مهلت ­های بسیاری دیگر تعیین گردیده است. در عمل ممکن است مخاطب در مهلت تعیین شده موفق به اقدام مورد نظر قانونگذار نگردد، با توجه به ضمانت اجرای عدم اقدام مخاطب, تمدید مهلت ضرورتی انکارناپذیر است.

در این راستا قانونگذار در مواد 453,452,451,450 ق.آ.د.م موضوع تمدید مواعد و مهلت­­ ها را پیش ­بینی نموده و از یک سو بین مهلت ­های قانونی و قضایی از این حیث تفاوت قائل گردیده است و از طرف دیگر در خصوص تمدید مهلت ­های قانونی شکایت از آراء سخت­گیری بیشتری را در نظر گرفته است. به­ عنوان مثال قانونگذار در ماده 451 ق.آ.د.م اصل عدم تمدید مهلت­ ها در طرق شکایت از آراء را مطرح نموده است، حال آنکه این اصل در تمدید سایر مهلت­ها مطرح نیست. و همچنین در تمدید مهلت ­های قضایی به دادرس دادگاه اختیار داده شده تا برای یک نوبت مهلت یا موعد قضایی را تمدید نماید. به ­عنوان مثال چنانچه خواهان در مهلت تعیین شده موفق به تودیع خسارت احتمالی نگردد می­تواند از دادگاه تقاضای تمدید مهلت نماید، در این صورت دادگاه در تمدید مهلت دارای اختیار خواهد بود. در خصوص نحوه احتساب مهلت تمدید شده قانون ساکت است، اما بی­تردید وجود ضابطه در این خصوص لازم است، اما ممکن است مخاطب با وجود تمدید مهلت موفق به اقدام مورد نظر نگردد، در این صورت موضوع ضمانت اجرا مطرح می­گردد لذا سعی بر آن خواهد بود که تا حد امکان در این خصوص بحث گردد.

ب: اهمیت، پیشینه، ضرورت و اهداف تحقیق

با توجه به اینکه تمدید مهلت ارتباط مستقیمی با حقوق اصحاب دعوا داشته و چه بسا تمدید بیجای مهلت یا بر عکس تمدید بجای آن می­تواند به نفع یا ضرر اصحاب دعوا باشد، از سوی دیگر محاکم پیوسته با امر تمدید مهلت درگیر بوده و از طرفی معمولا وکلا به اقتضای موقعیت خود در پی اطاله دادرسی با تقاضای تمدید مهلت، یا تسریع در امر دادرسی می­باشند لذا روشن شدن موضوع تمدید مهلت دارای اهمیت فراوانی است، بخصوص از آنجایی که تاکنون در این باره تحقیق جامعی صورت نگرفته است و اساتید حقوق نیز علیرغم انجام تحقیقات جامع در خصوص موضوع مواعد، اشاره­ای گذرا به این موضوع کرده­اند و قانونگذار نیز به صورت پراکنده در مواد قانونی مختلف مواعد و مهلت هایی را تعیین نموده و به لحاظ آمره بودن آن و ضرورت رعایت آن از سوی اشخاص دخیل در امر دادرسی گاه ضمانت اجراهای سنگینی را پیش­بینی کرده و در مواد 453,452,451,450 ق.آ.د.م به­ صورت کلی از تمدید مواعد و مهلت­ها سخن به ­میان آورده است، بنابراین انجام تحقیق در این باره ضروری می­باشد.

حال با توجه به ضرورت انجام تحقیق در این­باره هدف آن است تا به تبیین موارد تمدید مواعد ومهلت­ها به­صورت جامع و با تکیه بر مواد قانونی پرداخته و به اقتضای موضوع رویه محاکم را مورد بررسی قرارداده و در موارد سکوت قانونگذار به ارائه راهکار مناسب و مطابق اصول بپردازیم، و سپس ضوابط حاکم بر تمدید مهلت­ها را مطرح و ضمانت اجرای تمدید مهلت­ها را بیان خواهیم نمود.

پ: سوال ها و فرضیه ها

پیرامون موضوع تمدید مواعد و مهلت­ها سؤالاتی مطرح می­گردد که یافتن پاسخ مناسب برای آن ضرورت دارد. سؤالاتی که در این خصوص مطرح می­شود عبارتند از:

1- اصل بر تمدید مواعد و مهلت­ها می­باشد یا خیر؟

2- قواعد حاکم بر تمدید مواعد و مهلت­های قانونی با قواعد حاکم بر تمدید مواعد و مهلت­های قضایی یکسانند یا متفاوت؟

3- در تمدید مواعد و مهلت­ها اراده دادرس تا چه میزان مؤثر است؟

4- ضمانت اجرای رعایت مواعد و مهلت­های اولیه با ضمانت اجرای مواعد و مهلت های تمدید شده یکسان است یا متفاوت؟

در پاسخ به سؤالات ذکرشده می توان فرضیه­های ذیل را مطرح نمود:

1- اصل بر عدم امکان تمدید مواعد و مهلت­ها است.

2- قواعد حاکم بر تمدید مواعد و مهلت­های قانونی با قواعد حاکم بر تمدید مواعدقضایی متفاوت است.

بخش سوم: آثار جرم سیاسی در اجتماع و حقوق………………………………………………………….. 55

فصل اول: بررسی تفکرات اجتماعی در مورد مجرم سیاسی………………………………………………. 56

گفتار نخست: تاریخچه­ی پدیده روشنفکری………………………………………………………………….. 57

گفتار دوم: مفهوم روشنفکری………………………………………………………………………………….. 59

گفتار سوم: نظر اجتماع در خصوص روشنفکر یا مجرم شناسی…………………………………………… 62

فصل دوم: آئین دادرسی مجرمین سیاسی………………………………………………………………….. 66

گفتار نخست: حضور هیأت منصفه در جلسه دادرسی……………………………………………………… 66

گفتار دوم: عدماسترداد مجرمینسیاسی………………………………………………………………….. 69

گفتار سوم: رسیدگی در محاکم اختصاصی………………………………………………………………….. 72

گفتار چهارم: دادرسی علنی…………………………………………………………………………………… 74

فصل سوم: امتیازات و حقوق خاص مجرمین سیاسی و مجازات آنها…………………………………….. 76

گفتار اول: امتیازات مجرمین……………………………………………………………………………………. 76

گفتار دوم: مجازات مجرم سیاسی……………………………………………………………………………. 80

بخش دوم: اجرای مجازات جرم سیاسی…………………………………………………………………….. 82

فصل چهارم: راه­های جلوگیری از وقوع جرم سیاسی……………………………………………………… 88

نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………… 92

فهرست منابع…………………………………………………………………………………………………… 94

چکیده:

انسان سالها بدون خانه روزها بدون آب ساعت ها بدون غذا و چند ثانیه ای بدون اینکه نفس بکشد می تواند زنده بماند ولی لحظه ای بدون فکر و اندیشه و احساس نمی تواند حتی دم برآورد. هیچ کسی مجرم به دنیا نیامده بلکه این جامعه و شرایط زندگی و تا حدودی نفس اماره آدمی است که او را بهزمان تبدیل به مجرم می کند. پس می توان گفت هر گناهکاری مجرم است ولی هر مجرمی گناهکار نیست که یکی از این مجرمین، مجرمین سیاسی می باشد که با کمی دقت در مورد انها به این موضوع پی می بریم.

افرادی که به خاطر هوا و هوس و قدرت طلبی خود دست به اعمالی زده و با تشکلهای مختلف در پی رسیدن به خواسته های شخصی و گروهی خود هستندهیچ موقعی نمی توان انها را مجرم سیاسی نامید. ولی افرادی را که به خاطر آرمان خواهی و اصلاح طلبی زمان خویش به پا می خیزند و حتی جان و مال خود را در راه ارمان ملی خود و اصلاح طلبانه خود فدا می کنند را می توان مجرم سیاسی نامید هرچند که این نام شایسته انان نیست. مجرمین سیاسی همیشه در تقابل با نظام حکومتی هستند نه مردم و اجتماعات مردم و پیوسته با اشاعه فرهنگ و تفکر نواندیش خود در پی مقابله برمی آیند و همیشه ارمان خواه و اصلاح طلب می باشند نه برانداز و آشوبگر. حال با این تفاسیر تعابیر عقل سلیم شماست که باید قضاوت کند.

مقدمه:

مجرمین سیاسی از قدیم­الایام مورد تاخت و تاز دولت­ها قرار می­گرفتند. بدین جهت سیر تاریخی آن را به سه دوره تقسیم می­کنیم. دوره­ی اول از قدیم­الایام تا قرن نوزدهم است که در این دوره چون حکومت­ها پایه نظامی داشتند مجرمین سیاسی را با عنوان نیروهای شیطانی در اذهان مردم معرفی کرده و به اشد مجازات می­رساندند و هیچگونه امتیازی برای آنان قائل نبودند. دوره دوم از قرن نوزدهم تا وقوع جنگ­های جهانی بود که از کشور فرانسه سر منشأ می­گرفت و این به علت وجود دانشمندانی چون منتسکیو با نوشتن کتاب روح القوانین و ژان سو با کتاب قراردادهای اجتماعی به گسترشفرهنگ سیاسیمردم پرداختند. برای اولین بار کلمه جرم سیاسی توسط نویسندگان آزادیخواه در مطبوعات فرانسه وارد افکار عمومی جامعه شد به طوری که فاصله سال­های 1852-1914 را دوران تحکیم و تثبیت امتیازات جرم سیاسی نامیده­اند. دوره سوم بعد از جنگ­های جهانی را دوران افول جرم سیاسی گویند چرا که بعد از وقوع جنگ­های فراوان و تغییر مرزها و بوجود آمدن حکومت­ها و احزاب مختلف درگیری­های داخلی حکومت­ها باعث شد مجرمین سیاسی افزایش یابند و حتّی اصول اساسی این مجرم مانند استرداد و هیأت منصفه را نیز لغو کنند که بعدها طی کنوانسیون­های مخلف دوباره احیاء شدند.

در قسمت ماهیت و مفهوم جرم سیاسی با انگیزه­ی جرم روبرو هستیم. آیا مجرم انگیزه­ی خیرخواهانه و اصلاح طلبانه دارد یا انگیزه­ی جاه طلبانه و شخصی؟ در اینجاست که انگیزه­ی مجرم نوع جرم را مشخص می­کند. در این بحث باید مجرم و جرم سیاسی هر دو ریشه در سیاست داشته باشند. در بررسی ارکان عمومی جرم سیاسی ابتداء باید به این نکته اشاره کرد که برای تجزیه ارکان جرم باید تعریفی از جرم صورت گیرد تا بعد ارکان تشکیل دهنده آن معلوم شود ولی متأسفانه تا به امروز بجز اصل 168 ق. ا که اشاره ضمنی و اجمالی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی دارد قانون مصوب و مدون با ضمانت اجرایی صحیح وجود ندارد. بنابراین رکن مادی در اینجا محلی از اعراب پیدا نمی­کند و متعاقب آن ارکان معنوی و مادی نیز در حاله­ای از ابهام باقی می­مانند و باید همواره جرم سیاسی را در قالب سایر جرایم مورد بررسی قرار دهیم که این به ضرر مجرم سیاسی و به نفع هیأت حاکمه است. امّا در این مقاله به دفاع از تفاوت­های اصولی جرایم سیاسی با جرایم عمومی می­پردازیم:

الف) از نظر انگیزه جرم

ب) از نظر نحوه برخورد با مجرمین

ج) از نظر صلاحیت دادگاه­ها و آئین دادرسی

د) از لحاظ استرداد مجرمین

و) از نظر آثار محکومیت

و در کنار این تفاوت­ها جرایم سیاسی همیشه ضمیمه جرایم مطبوعاتی بوده­اند و این نشان دهنده آن است که مجرم سیاسی یک مجرم عادی نیست بلکه اکثریت قریب به اتفاق از قشر فرهیخته جامعه هستند امّا بررسی قوانین مربوط به جرایم سیاسی به دو بخش تقسیم می­شوند. یکی قبل از انقلاب که از مشروطه شروع می­شود و دومی بعد از انقلاب را شامل می­شود که نکته­ی مشترک در هر دو این است که مورد خطاب نظام حاکم است نه منافع مالی و مردم و این نشان دهنده­ی آن است که مجرم سیاسی همیشه از بطن مردم و جامعه خارج می­شود پس مجال است که بر علیه مردم اقدام کند بلکه تظلم خواه مردم است نه ظلم کننده به مردم. با این طرز تفکر است که مجرم سیاسی مترادف با روشنفکر قرار می­گیرد و در مطالعات انجام گرفته به طور ضمنی و صریح این اصل نمایان می­شود که پیوسته روشنفکران و مجرمان سیاسی در تلافی با یکدیگرند که نمونه­های بارز آن دکتر مصدق، دکتر فاطمی، دکتر شریعتی و… هستند. در آخر سخن به آئین دادرسی مجرمان سیاسی می­پردازیم که در چهار قسمت قابل بررسی است:

1. حضور هیئت منصفه

1. عدم استرداد مجرمین سیاسی

1. دادرسی علنی

1. رسیدگی در محکمه اختصاصی

که هر کدام می­تواند سر فصلی برای بحث ما باشد.

فصل اول: سیر تاریخی جرم سیاسی

در این بخش به طور اجمالی به سیر تاریخی جرم سیاسی در اعصار مختلف می­پردازیم. جرم سیاسی در قرون گذشته، معاصر و امروزه با دیدگاه ­های مختلفی روبرو بود. چرا که با رشد فکری مردم و تغییرات فرهنگی جوامع بینش افراد به این پدیده در حال تغییر و تحول بود، بدین جهت تاریخچه­ی این پدیده را به سه دوره تقسیم می­کنیم.

گفتار اول: دوره اول از قدیم­الایام تا اوایل قرن نوزدهم

در این دوره بین جرایم عمومی و سیاسی هیچ فرقی وجود نداشته و مجرمین سیاسی از امتیازات ویژه­ای بهره مند نبودند و علّتش این بود که زمامداران و حاکمان جوامع انسانی که سلطه خود را از طریق زور و قدر نظامی بدست آورده و تثبیت کرده بودند هیچ اقدامی علیه خود و دستگاه حاکم را تحمل نکرده و با هر گونه مخالفتی به شدت برخورد می­کردند و اعمال هر نوع مجازات را نسبت به مجرمین سیاسی به عنوان نیروهای شیطانی و دشمن روا می­دانستند، لذا در این دوره نه تنها امتیازی برای مجرمین سیاسی در نظر گرفته نشده بود، بلکه مجازات آن شدیدتر نیز بود.

در این دوره به علت قدرت نظامی حکام و عدم درک صحیح مردم از مسائل اجتماعی و روز جامعه همواره مجرمین سیاسی پایگاه و مدافع مردمی در جامعه نداشته و یا اگر داشتند بسیار اندک بود و حتّی در برخی جوامع حاکمان بخاطر خطری که از سوی اینگونه افراد احساس می­کردند جرایمی شدید مانند سوزاندن و اعدام با چهار میخ و … را برای آنان در نظر می­گرفتند. همچنین با استفاده از عوامیت مردم با نام­هایی همچون نیروهای اهریمنی، روح شیطان و دیگر اسامی که جایگاه بدی در تفکرات افراد داشت مجرمان سیاسی را از جامعه ترد و به انزوا می­کشاندند.

گفتار دوم: دوره دوم دوره رشد و شکوفایی جرم سیاسی از قرن 19 تا زمان وقوع جنگ ­های جهانی

ج) موارد پرداخت دیه از بیت المال………………………………………………………………………….27

مبحث دوم: پیشینه…………………………………………………………………………………………..32

گفتار اول: جهان باستان………………………………………………………………………………………32

بند اول: یونان باستان………………………………………………………………………………………….34

گفتار دوم: ایران باستان……………………………………………………………………………………….34

بند اول:هخامنشیان…………………………………………………………………………………………..34

بند دوم: اشکانیان………………………………………………………………………………………………36

بند سوم: ساسانیان……………………………………………………………………………………………37

گفتار سوم: ادیان الهی…………………………………………………………………………………………38

بند اول: دین یهود………………………………………………………………………………………………..38

بند دوم: دین مسیحیت…………………………………………………………………………………………40

بند سوم: دین مقدس اسلام…………………………………………………………………………………..44

فصل دوم: موارد و مصادیق قتل های عمدی غیرمستوجب قصاص

مبحث اول: موارد مستقیم قتل عمدی غیرمستوجب قصاص………………………………………………50

گفتار اول: عدم برابری قاتل و مقتول در حریت و بردگی……………………………………………………..50

گفتار دوم: قتل فرزند توسط پدر…………………………………………………………………………………50

بند اول: فلسفه عدم قصاص پدر به خاطر کشتن فرزند………………………………………………………51

بند دوم: دیدگاه امامیه……………………………………………………………………………………………52

بند سوم: دیدگاه اهل سنت……………………………………………………………………………………..54

بند چهارم: قتل فرزند توسط پدر در حقوق موضوعه ایران…………………………………………………….55

گفتار سوم: قتل به اعتقاد مهدورالدم……………………………………………………………………………56

بند اول: قتل های ناموسی……………………………………………………………………………………….58

بند دوم: قتل در فراش……………………………………………………………………………………………..59

بند سوم: قتل مرتد…………………………………………………………………………………………………59

الف) حربی………………………………………………………………………………………………………….59

ب) حکم مرتد از دیدگاه امامیه……………………………………………………………………………………61

ج) حکم مرتد از دیدگاه اهل سنت……………………………………………………………………………….61

بند چهارم: قتل ساب النبی………………………………………………………………………………………62

الف) جرم سب النبی از دیدگاه فقیهان اهل سنت…………………………………………………………….64

گفتار چهارم: قتل کافر توسط مسلمان………………………………………………………………………….66

بند اول: فقه امامیه………………………………………………………………………………………………..66

بند دوم: اهل سنت………………………………………………………………………………………………..67

مبحث دوم: قتل های مردد بین عمدی و قتل غیرعمدی………………………………………………………70

گفتار اول: قتل بالغ توسط کودک (صغر)………………………………………………………………………….70

گفتار دوم: جنون…………………………………………………………………………………………………….75

بند اول: نحوه احراز جنون…………………………………………………………………………………………..76

بند دوم: آثار جنون…………………………………………………………………………………………………..76

گفتار سوم: قتل دیوانه توسط عاقل………………………………………………………………………………77

گفتار چهارم: قتل در حال مستی…………………………………………………………………………………78

بند اول: مستی از نظر میزان تأثیر بر دستگاه عصبی………………………………………………………….80

الف) مستی تام…………………………………………………………………………………………………….80

ب) مستی نسبی………………………………………………………………………………………………….81

ج) مستی بر مبنای قصد شخصی مست……………………………………………………………………….82

د) مستی ارادی…………………………………………………………………………………………………….82

ه) مستی غیر ارادی………………………………………………………………………………………………..85

فصل سوم: احکام و آثار کیفری و مدنی قتل عمد غیر مستوجب قصاص

مبحث اول: تبدیل قصاص به دیه به علت فرار قاتل……………………………………………………………..89

مبحث دوم: مجازات قتل فرزند توسط پدر………………………………………………………………………..90

گفتار اول: قتل فرزند توسط مادر در حقوق ایران………………………………………………………………..93

مبحث سوم: مجازات قتل به اعتقاد مهدورالدم…………………………………………………………………94

گفتار اول: احکام قتل در فراش……………………………………………………………………………………96

مبحث چهارم: احکام قتل کافر توسط مسلمان………………………………………………………………..105

گفتار اول: قصاص مسلمانان و کفار در قانون قدیم…………………………………………………………….105

گفتار دوم: قصاص مسلمانان و کفار در قانون جدید……………………………………………………………106

گفتار سوم: احکام و مقررات مربوط………………………………………………………………………………107

مبحث پنجم: احکام قتل دیوانه توسط عاقل…………………………………………………………………….109

مبحث ششم: حکم قتل عمد توسط صغیر……………………………………………………………………..109

مبحث هفتم: قصاص و حفظ نظم و امنیت اجتماعی…………………………………………………………..110

گفتار اول: قصاص و حفظ نظم و امنیت اجتماعی……………………………………………………………….110

بند اول: حیات ناشی از اجرای قصاص……………………………………………………………………………118

بند دوم: حیات ناشی از تشریع قصاص…………………………………………………………………………..119

بند سوم: قصاص و پیشگیری از انتقام فردی (تشفی مجنی علیه یا اولیای دم)…………………………..123

نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………….128

پیشنهادات…………………………………………………………………………………………………………..131

منابع و مآخذ…………………………………………………………………………………………………………133

چکیده:

مجازات قتل عمدی اصالتا قصاص است اما همیشه اینطور نیست ، یعنی صرف ارتکاب قتل عمد موجب قصاص نیست بلکه شرایط دیگری هم لازم است ، که اگر این شرایط نباشد قصاص ممکن نیست . مواردی از قتل عمدی که قاتل قصاص نمی شود را میتوان به ۳ دسته تقسیم کرد :الف- قتل هایی که مشمول علل موجهه هستند (قتل عمدی شخص مهدور الدّم، قتل عمدی که در مقامدفاع مشروعارتکاب می یابد،قتل در فراش) ب- قتل هایی که در آنها موارد سقوط قصاص وجوددارد. (گذشت ولی دم ، مطالبه دیه ، فوت قاتل….) ج- قتل های عمدکه موجب قصاص نیست. (قتل فرزند توسط پدر، قتل دیوانه توسط عاقل….). حال در این گونه موارد سوال این است که در صورت عدم قصاص قاتل، برای برقراری نظم اجتماعی چه راهکاری وجود دارد که در این تحقیق به صورت کتابخانه ای و بهره برداری از پرونده های قضایی مطروحه در محاکم قضایی به مصادیق رافع قصاص در قتل عمد و نحوه احقاق حق اولیا دم پرداخته شده است. هر چند در این میان افرادی که عزیزان خود را به هر دلایلی از دست داده اند و قاتلشان مجازات نشده است، به امنیت اجتماعی و عدالت بدگمان هستند و این گروه در صورت عدم کنترل و هدایت چه بسا به هنجارشکنان جامعه تبدیل خواهند شد تا انتقام خود را از قانون، جامعه و امنیت اجتماعی بگیرند.

مقدمه:

در بسیاری از موارد از طریق افراد جامعه و رسانه های جمعی و یا در سمینارهای تخصصی در خصوص عدم قصاص برخی افراد با توجه به انجام قتل عمد خوانده یا شنیده بودیم و این موضوع که چرا برخی افراد که مرتکب جرم قتل عمد شده اند قصاص نمی شوند سئوال بسیاری از افراد جامعه است که در ذهن با آن کلنجار می روند.

در کتب فقهی و حقوقی و احادیث ، قصاص به عنوان یکی از مجازاتهایی است که مقنن در تقسیم بندی های بعمل آمده از انواع مجازات، در قانون مجازات اسلامی و در ماده 14 و 16 بدان اشاره کرده است در واقع مجازاتی که جانی بدان محکوم می شود و باید با جنایت وی برابر باشد که این جنایت می تواند منجر به قتل شود یا منجر به جراحت در فرد مجنی علیه گردد. اما همیشه قصاص در حق جانی اجرا نمی گردد چرا که مواردی در قانون پیش بینی شده است که بنا به شرایط خاصی قصاص ساقط می گردد.

لذا در این تحقیق به طور مبسوط به بررسی مفهوم لغوی و اصطلاحی حقوقی و فقهی قتل عمد و قصاص، دلایل رافع و شرایط عدم قصاص قاتل از دیدگاه اهل سنت و امامیه و همچنین حقوقدانان و تطبیق نظریات فقها و حقوقدانان اهل سنت و امامیه و چرایی عدم قصاص و نتیجه آن بر امنیت اجتماعی مورد بحث قرار گرفته است.

الف: بیان مسئله

تشریع مجازات قصاص یك گام بسیار مهم در ایجاد یك نظام كیفرى عادلانه و به دور از هرگونه افراط و تفریط است.

از سویی عدم قصاص قاتل در جامعه باعث جری تر شدن مجرمین می گردد. مهم‏ترین هدفى كه براى اعمال مجازات بیان شده، بازداشتن و جلوگیرى از وقوع مجدد جرم در جامعه است. جرمى كه اتفاق افتاده و عملى كه مربوط به گذشته است و بدى حاصل از آن را غالباً نمى‏توان از بین برد، در حالى كه از جرایم بعدى مى‏توان جلوگیرى كرد و به همین دلیل پیشگیرى از جرم، هدف اصلى مجازات و توجیه عمده آن به حساب مى‏ آید.

مواردی که قصاص ساقط می شود گاهی مربوط به شخص قاتل و گاهی مربوط به شخص مقتول و گاهی هم به تصمیم اولیاء دم مربوط می شود . برای اینکه بتوان قاتل را در برابر مقتول قصاص نمود لازم است شرایطی در قاتل و شرایطی هم در مقتول باشدکه در این رساله این شرایط را بیان کردیم.

اهم مباحث این تحقیق بررسی قتلهای عمد بدون قصاص میباشد یعنی قتلهای عمدی که در آن بنا به عللی قاتل قصاص نمی شود و ملزم به پرداخت دیه می گردد یا تعزیر می شود و در مبحثی دیگر نقش عدم قصاص در تامین امنیت اجتماعی مورد بررسی قرار می گیرد.

ب: پرسش های تحقیق

در این پایان نامه ضمن بیان دیدگاه های امامیه و اهل سنت و حقوق ایران در مورد قتل عمد غیر قصاص، سوالات مختلفی مطرح شده است و در حد امکان و به فراخور بضاعت نگارنده پیشنهادات و جواب هایی به آن داده شده است که بخشی از این سوالات عبارتند از:

1) قصاص در چه مواردی ساقط می گردد و آثار و احکام آن چیست؟

2) در قتل عمد غیرقصاص مجازات های اعمال شده تا چه میزان تامین کننده نظم اجتماعی هستند؟

6

1-4- متغیرهای تحقیق

6

1-5- پرسش­های تحقیق

7

1-6- فرضیه­های تحقیق

7

1-7- تعریف واژه­ها

8

فصل دوم:ی بر تحقیقات انجام شده

9

2-1- تحمل به اثرات ضددردی مورفین

10

2-2- اثرات ضددردی ورزش ارادی و اجباری

13

2-3- اثرات ورزش ارادی و اجباری بر تحمل به اثرات ضددردی مورفین

19

فصل سوم: مواد و روش­ها

24

3-1- حیوانات

25

3-2- القای تحمل به مورفین

25

3-3- ورزش ارادی

25

3-4- ورزش اجباری

28

3-5-گروه­های آزمایشی

30

3-6- ارزیابی درد با استفاده از Hot-plate

35

3-7- روش نمونه گیری و حجم نمونه

37

3-8- ابزارجمع آوری داده ها

37

3-9- روش تجزیه و تحلیل داده ها

37

فصل چهارم: نتایج و تجزیه و تحلیل آماری

39

4-1- آزمایش اول: بررسی اثرات ورزش ارادی و اجباری بر بیان تحمل به ضد دردی ناشی از ورزش

40

4-1-1- مسافت دویدن

40

4-1-2- روند تاثیر ورزش ارادی و اجباری بر بیان تحمل به ضد دردی ناشی از ورزش

41

4-2- آزمایش دوم: بررسی اثرات ورزش ارادی و اجباری بر بیان تحمل به اثرات ضد دردی مورفین

42

4-2-1- مسافت دویدن

43

4-2-2- بررسی اثر ورزش ارادی و اجباری بر تحمل به اثرات ضد دردی مورفین

43

4-3 – آزمایش سوم: بررسی حساسیت به اثرات ضد دردی مورفین در طی دوره بدون ورزش در موش­های ورزشكار بدنبال ورزش منظم 8 روزه ارادی و اجباری

45

4-3-1- مسافت دویدن

45

4-3-2- بررسی حساسیت به اثرات ضددردی مورفین در دوره بدون ورزش در موش­های ورزشکار به دنبال ورزش منظم 8 روزه ارادی و اجباری

46

4-4- ارزیابی پدیده تحمل به اثرات ضددردی ناشی از ورزش

47

4-5- ارزیابی پدیده حساسیت به اثرات ضددردی مورفین در دوره بدون ورزش در موش­های ورزشکار

47

فصل پنجم: بحث، نتیجه­گیری و پیشنهادات

49

5-1- بحث (یافته­های تحقیق)

50

5-2- نتیجه­گیری

60

5-3- پیشنهادات

60

فهرست شکل­ها

شکل3-1- قفس مجهز به چرخ گردان (Running wheel) جهت انجام ورزش ارادی

27

شکل3-2- محل انجام ورزش ارادی (Running wheel)

27

شکل3-3- شمارشگر تعداد دور جهت تعیین مسافت دویدن در ورزش ارادی

28

شکل3-4- دستگاه ورزش اجباری (تریدمیل)

29

شکل3-5- موشها در حال انجام ورزش اجباری

29

شکل3-6- موشها در حال انجام ورزش اجباری

30

شکل3-7- دستگاه Hot-plate (صفحه داغ)جهت ارزیابی درد

36

شکل3-8- لیسیدن پنجه در آزمایش صفحه داغ

37

فهرست نمودارها

گروه آزمایشی تجربه اول

30

گروه آزمایشی تجربه دوم

31

گروه آزمایشی تجربه سوم

32

منحنی4-1- میانگین مسافت دویدن در طول8 روز ورزش ارادی در گروه ورزشکار

40

منحنی4-2- اثر ورزش ارادی و اجباری بر بیان تحمل به ضددردی ناشی از ورزش

42

منحنی4 -3- میانگین مسافت دویدن در طول 8 روز ورزش ارادی در گروه ورزشکار دریافت کننده مورفین

43

منحنی4-4- اثرورزش ارادی واجباری بر تحمل به اثرات ضددردی مورفین

44

منحنی4 -5- میانگین مسافت دویدن در طول 8 روز ورزش ارادی در بین دو گروه ورزشکار دریافت كننده سالین و مورفین

46

منحنی4 -6- ارزیابی حساسیت به اثرات ضددردی مورفین در دوره بدون ورزش در موش­های ورزشکار به دنبال ورزش منظم 8 روز ارادی واجباری

48

چکیده

مقدمه: مورفین به طور وسیعی برای درمان دردهای مزمن استفاده می­شود. در حالی­که این سودمندی با پیشرفت تحمل به آثار ضددردی آن از بین می­رود. اطلاعات خوبی در مورد اثرات مفید ورزش فیزیکی بر عملکردهای شناختی و حفظ سلامت مغز بیان شده است، در حالی­که گزارش­های کمتری درباره نقش­های ورزش ارادی و اجباری بر تحمل به اثر ضد دردی مورفین در موشها وجود دارد.

روشها: در این مطالعه به موشها همزمان با دوره 8 روزه از ورزش ارادی و اجباری روزی یک بار mg/kg10مورفین به صورت زیر جلدی تزریق شدند. در جریان این تزریقات در روزهای 1،4،8 درصد حداکثر پاسخ احتمالی(%MPE) مورفین توسط تست Hot plate اندازه­گیری شد.

نتایج: در ورزش ارادی و اجباری آستانه ضددردی نسبت به گروه بدون ورزش افزایش داشته است )05/0>p). هم­چنین ورزش ارادی و اجباری به طور مشخصی توان مورفین را نسبت به گروه مورفینی بدون ورزش افزایش داده است )05/0>p). بنابراین ورزش ارادی و اجباری مانع ایجاد تحمل به ضد دردی مورفین در طول 8 روز درمان مداوم می­شود. وقتی­که موشهای ورزشکار به موقعیت بدون ورزش بازگشتند حساسیت به مورفین به طور قابل ملاحظه­ای در آنها افزایش پیدا کرد و (%MPE) به­طور مشخصی نسبت به گروه­های سالینی افزایش داشت)05/0>p).

نتیجه­گیری: نتایج نشان داد که ورزشهای ارادی و اجباری ممکن است عامل مهمی برای درمان پیشرفت تحمل به اثرات ضددردی مورفین باشد.

واژه­های کلیدی: تحمل، مورفین،حداکثر پاسخ احتمالی(%MPE)، ورزش ارادی، ورزش اجباری.

1-1- مقدمه و بیان مسئله

آشنایی انسان با مواد مخدر و مصرف آن چنان سابقه مبهمی دارد كه علت دقیق مصرف آن دقیقا معلوم نیست، اما توجه انسان به قدرت ضد دردی مواد اوپیوئیدی از جمله تریاك چشمگیر بوده است. انسان همواره جهت تسكین درد و درمان برخی بیماری ها از مواد مخدر استفاده كرده است. مورفین از آلكالوئیدهای تریاك می باشد كه با اتصال به رسپتو رهای اوپیوئیدی نوع μ باعث كاهش تحریك پذیری نورون های مسیر عصبی درد می­شود. بنابراین به­ عنوان یك ضد درد قوی به صورت وسیعی برای تسكین درد­های شدید مورد استفاده قرار می گیرد (روح بخش و همکاران،1389). با وجود این، استفاده طولانی مدت این داروها با دو مشكل عمده تحمل و وابستگی همراه است كه اثر بخشی و مصرف آنها را تحت تاثیر قرار داده و محدود می­سازد (تنگ وهمکاران [1]، 2006).

مصرف مداوم مواد مخدر با برانگیختن مکانیسم­های سازشی، تغییرات کوتاه مدت و نیز ماندگار در عملکرد نورونها و شبکه­های عصبی حساس به اوپیوئیدها ایجاد می­كنند. ایجاد تحمل، وابستگی و حساس شدن نمونه­هایی از مكانیسم­های سازشی هستند) ویلیامز وهمکاران[2] ،2001). اگرچه اوپیوئیدهای درونزاد و برونزاد درد را تسكین می‏دهند، لیكن تجویز مزمن و طولانی مدت آنها و بویژه در دوزهای بالا، منجر به ایجاد تحمل نسبت به اثرات ضد دردی و سایر اعمال فارماكولوژیك آنها می‏شود. تحمل عبارتست از كاهش اثر یك دارو متعاقب مصرف مكرر با دوز ثابت و به عبارت دیگر نیاز به افزایش دوز دارو برای حفظ همان اثر قبلی است ( نستلر[3]،1992; کوب و بلوم [4] ،1988). بروز تحمل به اثرات ضد دردی مورفین از مهمترین دلایل محدودیت مصرف طولانی مدت آن است ( نستلر،1992; کوب و بلوم ،1988). اكنون از نظر سلولی-مولكولی و نیز از نظر ساختاری عملكرد مورفین در القاء تحمل بخوبی شناخته شده است ( ویلیامزوهمکاران ،2001).

1-2- اهمیت و ضرورت تحقیق

با توجه به اینکه مصرف مورفین جهت کاهش درد بعد از مدتی می تواند منجر به ایجاد تحمل و وابستگی نماید به همین دلیل یافتن راههایی كه بتواند تحمل به مورفین را كاهش داده و بی دردی آن را افزایش دهد از مهمترین اهداف برنامه های تحقیقاتی در این زمینه است. یکی از این برنامه­ها تمرین­های فیزیکی می باشد. پیدا كردن راههای موثر برای جلوگیری از تغییرات سیناپسی ناشی از داروهای مخدر، می­تواند نقش مهمی در درمان و جلوگیری از عود (به عنوان یک مشکل بالینی) آن داشته باشد. به نظر می­رسد یكی از روشهای موثر و كم هزینه ورزش باشد. مكانیسمی كه از طریق آن ورزش می­تواند به عملكرد مغز كمك كند هنوز در پرده ابهام قرار دارد و به خوبی شناخته نشده است ولی به نظر می­رسد كه این مكانسیم شامل تغییر در شکل پذیری سیناپسی باشد) وایمن و همکاران[5]،2003). با توجه به افزایش یادگیری توسط ورزش ارادی با به کارگیری سیستم های پاداشی(لت وهمکاران[6] ،2001) و نیز افزایش رهایش پپتیدهای اوپیوئیدی درونی در طی وررزش (كه اثرات مثبت فراوانی دارد) استفاده از ورزش ارادی برایدرمان بیمارانمعتاد توصیه شده است) تورن وهمکاران[7] ،1990 ;کویانکوگلو وهمکاران [8]،2001 لت وهمکاران[9] ،2001،). یافته­ها نشان داد هر دو نوع ورزش ارادی و تریدمیل موجب کاهش خودتجویزی کوکائین (اسمیت وهمکاران[10] ،2008)، آمفتامین) کانارک وهمکاران[11]،1995) و مورفین ( حسینی وهمکاران، 2009) درحیوانات آزمایشگاهی می­شوند. در این راستا نتایج یک مطالعه نشان داد رت­هایی که در طول ورزش دویدن، دسترسی آزاد به آب و الکل داشتند الکل کمتری را در مقایسه با آب مصرف کردند و در متابولیسم الکل نیز تغییری مشاهده نشد. این یافته نشان داد که اثرات پاداشی الکل با ورزش جایگزین گردید( ارینگروهمکاران [12]،2009). شواهد زیادی وجود دارد که ورزش ارادی با اثر بر روی سیستم­های پاداشی، اثرات خودانگیزشی[13] دارد ) لت وهمکاران،2001). این یافته­ها این فرضیه را حمایت می­کنند که ورزش احتمالا یک مداخله­گر موثری در پیشگیری از عوارض دارو­های مورد سوء مصرف و برنامه­های درمانی آن بصورت تضمین کننده باشد) اسمیت وهمکاران ،2008). نتایج قبلی میلادی و همکاران نشان داده است که ورزش ارادی دویدن موجب تضعیف نشانه­های قطع در گروه وابسته به­ مورفین­گردید. به عبارتی ورزش ارادی شدت وابستگی به مورفین را کاهش می دهد (میلادی گرجی وهمکاران،1389و 2011).