البته برخی نویسندگان نیز از«حق» قلمداد نمودن امر به معروف و نهی از منکر انتقاد کرده‌اند و آن را تکلیف شرعی قلمداد نموده اند و سیاق اصل هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (وظیفه ایی است همگانی)نیز این استنباط را تقویت می‌کند. ^[۲۱۲] شاید هم بتوان میان جنبه‌های مذکور در اصل هشتم تفکیک قائل شد و امر به معروف و نهی از منکر حکومت را حق شهروندان تلقی نمود. به هر تقدیر، امر به معروف و نهی از منکر چه حق و چه تکلیف قلمداد شود، مستلزم وجود حق دسترسی به اطلاعات است. زیرا تا زمانی که شهروند از اطلاعات کافی برخوردار نباشد، نمی‌تواند حق یا تکلیف خویش در امر به معروف و نهی از منکر را به طول کامل ادا نماید.

در نهایت اینکه قانون اساسی ایران، اشاره صریحی به آزادی اطلاعات ندارد و اصل ۲۴ هم که به طور ضمنی این موضوع را در برمیگرد،«معطوف به آزادی مطبوعات و آزادی بیان در صدا و سیما، با دو قید عدم«مخل به مبانی اسلام» و«مخل حقوق عمومی» است و در آن تأکیدی بر ملزومات این امر یعنی جست و جو، جمع ­آوری، انتقال، انتشار و دریافت آزادانه اخبار و عقاید صورت نگرفته است. توجه ‌به این کاستی از آن جهت ضروری است که بسیاری از نهادهای بین‌المللی و کشورها به رسمیت شناختن آزادی بیان را در قوانین اساسی خود، دلالتی آشکار در به رسمیت شناختن آزادی اطلاعات و حق دسترسی به اطلاعات دانسته اند. متأسفانه به جای استنباطی چنین، در کشور ما بیشتر به فراز دوم این دو اصل پرداخته شده و تفسیرهای محدود کننده از این اصل توجه شده است». ^[۲۱۳]

۳-۲- قوانین عادی

اولین قانون عادی که در جمهوری اسلامی ایران از آزادی اطلاعات حمایت کرده، قانون مطبوعات است. ماده پنجم این قانون«توجه به کسب و انتشار اخبار در عبارت زیر بیان شده است: کسب و انتشار اخبار داخلی و خارجی که به منظور افزایش آگاهی عمومی و حفظ مصالح جامعه باشد، با رعایت این قانون، حق قانونی مطبوعات است».

همان گونه که مشاهده می‌شود، در این ماده با دو قید کلی و مبهم«به منظور افزایش آگاهی عمومی» و«حفظ مصالح جامعه» بدون تجویز و در نظر گرفتن هیچ نوع ساز و کاری برای تضمین حق کسب و انتشار اخبار و اطلاعات نه راه حل مشخصی ارائه می‌شود و نه حق دسترسی به اطلاعات به طور کامل تضمین می‌شود. افزون بر موارد فوق، به نظر می‌رسد که این ماده به آزادی اطلاعات اشاره دارد و شاید در تدوین آن، حق دسترسی به اطلاعات مدنظر قانون‌گذار نبوده است. در نتیجه، قانونی جامع برای رفع این کاستی بزرگ ضروری بود. با توجه ‌به این خلاء بزرگ بود که لایحه ی«قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» تهیه شد. ^[۲۱۴]

دومین قانون در حوزه آزادی اطلاعات، قانون«انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» است«که به دنبال اختلاف مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان و ارجاع آن در سال ۱۳۸۸، به مجمع تشخیص مصلحت نظام مجمع در همان سال، قانون مذکور را تصویب کرد. این قانون در پنج فصل و بیست و سه ماده حق دسترسی شهروندان به اطلاعات را تضمین نموده و نهادی را تحت عنوان کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات به وجود آورده است. این نخستین بار است که متنی قانونی در نظام حقوقی ایران، چنین حقی را به رسمیت شناخته و مقرراتی را در باب این حق مهم شهروندان، به منظومه مقررات حقوقی داخلی می‌افزاید، لذا تردیدی نیست که نفس طرح این موضوع و تضمین آن در قانون لازم الاجرا به خودی خود شایسته و حرکتی در جهت تضمین و گسترش حقوق اساسی افراد به شمار می‌رود. ^[۲۱۵]»

«اما در عین حال به دلیل نبود انسجام لازم و فقدان برخی مفاهیم کلیدی و مهم در این لایحه موجب شده تا دستیابی به هدف واقعی و نهایی این لایحه با کاستی هایی مواجه شود». ^[۲۱۶]

همین طور به نظر می‌رسد تا کنون اراده قاطعی در خصوص اجرای این قانون وجود ندارد و علاوه بر نقایص ساختاری و محتوایی که در این قانون مشهود است، اصولاً تلاشی در راستای اجرایی شدن آن نیز صورت نگرفته است. نمایندگان مجلس نیز که علاوه بر قانونگذاری وظیفه نظارت بر حسن اجرای آن را نیز بر عهده دارند، کوچک‌ترین اعتراضی به عدم اجرای این قانون نداشته اند.

۳-۲-۱- مؤسسات مشمول حق دسترسی به اطلاعات:

به طور سنتی، قوانین مربوط به آزادی اطلاعات، تنها قوه مجریه را مورد توجه قرار داده و متعرض قوای مقنّنه و قضاییه نمی‌شوند، زیرا فرض بر این است که اصل علنی بودن مذاکرات مجلس و جلسات داده گاه ها تا حدود زیادی محقق کننده اهداف آزادی اطلاعات در این دو قوه هستند. با وجود این، عدم تصحیح قانون به شمول قوای مقننه و قضاییه، به منزله‌ی ایجاد ممنوعیت درباره‌ دسترسی به اطلاعات آن ها نمی‌باشد. مبانی آزادی اطلاعات ایجاب می‌کند تمام دستگاه های اجرایی مشمول آن شوند. با وجود این تقریباً در همه‌ کشورها برخی از مؤسسات عمومی از شمول قانون آزادی اطلاعات استثناء شده اند. این مؤسسات عبارت اند از: مؤسسات نظامی، امنیتی و اطلاعاتی. ^[۲۱۷]

در قانون«انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» مؤسسات خاصی، از شمول الزامات ناشی از آزادی اطلاعات استثناء نشده است و همه‌ مؤسسات عمومی مشمول آن شده اند.

در رابطه با مؤسسات خصوصی، قانون، مؤسسات خصوصی را«تنها در صورتی ملزم به ارائه اطلاعات می‌داند که اطلاعات درخواستی، برای اجرای حقوق یا حمایت از حقوق آن ها ضروری باشد (ماده ۶ مصوبه مجلس شورای اسلامی)که می‌بایست خود شخص، یا نماینده قانونی او درخواست مربوطه را تحویل مؤسسات مربوطه نماید.

۳-۲-۲- آئین دسترسی

در قانون مذکور، فصل مجزایی تحت عنوان آئین دسترسی پیش ­بینی شده است که فرایند دسترسی به اطلاعات را بیان می‌دارد. ماده ۵ این قانون، مؤسسات عمومی را مکلف به ارائه اطلاعات موضوع این قانون، در حداقل زمان ممکن و بدون تبعیض می‌داند.

‌بر اساس ماده هفتم این قانون هیچ مؤسسه‌‌ی عمومی نمی‌تواند از متقاضی دسترسی به اطلاعات، دلیل یا توجیه جهت تقاضایش مطالبه کند. همینطور در ماده هشت، مؤسسات مورد تقاضا، می‌بایست در اسرع وقت، پاسخگوی درخواست متقاضیان باشند و حداکثر زمان ‌پاسخ‌گویی‌، نمی‌تواند از ده روز تجاوز کند.

طبق ماده نهم این قانون پاسخ متقاضیان دسترسی به اطلاعات خصوصی باید به صورت کتبی یا الکترونیکی به متقاضیان تحویل گردد، ولی ‌در مورد کیفیت ارائه درخواست از متقاضیان مؤسسات عمومی و نحوه ‌پاسخ‌گویی‌ آن ها توضیحی وجود ندارد. به طور کلی مصوبه مجلس شورای اسلامی ‌در مورد فرایند دسترسی به اطلاعات، حائز چند نکته به قرار زیر است:

1. 1. درخواستهای دسترسی به اطلاعات شخصی تنها از اشخاص حقیقی که اطلاعات به آن ها مربوط می‌شود یا نماینده قانونی آن ها پذیرفته خواهد شد (ماده ۷ مصوبه مجلس شورای اسلامی)

1. 1. مؤسسات عمومی نمی‌توانند از متقاضی دسترسی به اطلاعات، هیچ گونه دلیل یا توجیه جهت تقاضایش مطالبه کنند (ماده ۸ مصوبه مجلس شورای اسلامی)

1. 1. مؤسسات عمومی یا خصوصی باید به درخواست دسترسی به اطلاعات در سریع ترین زمان ممکن پاسخ دهند و در هر صورت مدت زمان پاسخ نمی‌تواند بیش از ۱۰ روز از زمان دریافت درخواست باشد (ماده ۹ مصوبه مجلس شورای اسلامی)

1. این پاسخ باید کتبی یا الکترونیکی باشد (ماده ۹ مصوبه مجلس شورای اسلامی) ^[۲۱۸]

۳-۲-۳- ترویج شفافیت

گودرزوندو فرجادی نژادو فردوسی در پژوهشی تحت عنوان”رهبری تحول آفرین رویکردی نوین در سازمان های موفق(فرجادی نژادو فردوسی، ۱۳۸۸)” به‌این‌نتیجه‌رسیدند که مدیران برای موفقیت ‌و ایفای نقش مؤثر در سازمان علاوه بر دارا بودن نگرش‌اقتضایی نسبت‌به متغیرهای‌محیطی، باید سازمان و مدیریت را به عنو ان یک سیستم مدنظر قرار دهندوبااین نگرش به بررسی رفتار کارکنان بپردازند و شیوه وسبک رهبری خودرا ‌بر اساس واقعیت‌وشرایط،ماهیت‌کار و وظایف‌وخصوصیات‌کارکنان انتخاب‌کنند.‌بنابرین‏ سازمان‌های موفق به رهبرانی نیازمند هستند که با ژرف‌نگری، جهت مناسب و مسیر آینده سازمان را مشخص سازند، افراد را به آن مسیر هدایت کنند و انگیزه ایجاد تحول را در کارکنان به وجود آورند.رهبران تحول آفرین با خلق ایده ها چشم انداز های جدید مسیر تازه ای از رشد ‌و شکوفایی را فرا روی سازمان ها قرار می‌دهند ونوید بهبود عملکرد سازمان ها خواهند بود.

خسروی(۱۳۷۵)طی مطالعه‏ای اظهار می‏دارد که هر گونه تصمیم‏ گیری در اداره آموزش و پرورش باید با مشورت کارکنان آن اداره صورت گیرد.در خصوص تشویق و تنبیه علاوه بر رعایت قانون و مقررات، حرمت و شخصیت افراد در نظر گرفته شود.از مذاکرات شورای معلمان به عنوان منبعی برای پیشرفت و دستیابی به اهداف آموزش و پرورش استفاده شود و سرانجام هدف از ارزشیابی، تشخیص توانایی‌ها و ضعف‏ها و اقدام در جهت تقویت کارکنان باشد نه تنبیه آن ها.

علاقه‏بند(۱۳۶۷)، در پژوهشی دیگر درباره ویژگی‌های رفتاری مدیر اثربخش از دید معلمان و والدین دانش‏آموزان نشان می‏ دهد که مدیر اثربخش کسی است که معلمان را رهبری کند، به دانش‏آموزان یاری رساند، با اولیای دانش‏آموزان ارتباط مناسب داشته باشدوبه‌طور کلی با معلمان والدین به طور شایسته رفتار کند.

پویا(۱۳۷۴)طی پژوهشی نتیجه می‏ گیرد که مدیران موفق الگوی شخصیتی اجتماعی جست‏وجوگرانه و متهورانه‏ای دارند.

نتیجه مطالعه کافی احمدی(۱۳۷۶)نشان می‏ دهد که بین مردم‏آمیزی، هوش، دقت عمل، پشتکار، واقع‏بینی، آرام بودن، پختگی عاطفی مدیران و موفقیت شغلی آنان همبستگی معناداری وجود دارد.

در تحقیق طالع(۱۳۶۶)مدیران موفق دارای این ویژگی‌ها هستند: ۱-اهداف و برنامه ها را تعیین می‏ کنند، ۲-به نیازهای انسانی و سازمانی توجه دارند، ۳-به عدالت و انصاف رفتار می‏ کنند، ۴-در ایجاد روحیه گروهی تلاش می‏ کنند، ۵-حداقل، تحصیلات لیسانس دارند، ۶-با دبیران و اولیای دانش‏آموزان ارتباط مناسبی دارند، ۷-صبور و بردبارند(سرمدی، ۱۳۷۳)

پژوهش های انجام شده نوآوری

راجرز و همکارانش (۱۹۶۲)‌به این نتیجه رسیدند که مردم در بحث پذیرش نوآوری مانند هم رفتار نمی کنند و ادامه اجرای نوآوری را بر پایه دو شاخص یک اشاعه معمولی یعنی میانگین و انحراف معیار استاندارد، می‌دانستند.در این خصوص راجرز و همکارانش (۱۹۶۹) ‌در مورد پذیرش نوآوری های آموزشی تحقیقی در سطح مدارس متوسط تایلند انجام دادند که ۳۸ مدرسه به شکل تصادفی انتخاب شده‌و ۶۲۹ معلم،‌مدیر و ۶۶ مسئول آموزش استان،پرسشنامه های تحقیق را کامل کردند.تحلیل نتایج حاصله نشان داد که معلمان جوانتر، بیشتر تمایل داشتند تا از نوآوری های آموزشی مطلع شوند. معلمانی که توجه بیشتری به رسانه های جمعی داشتند، پذیرش سریع تری از خود نسبت به نوآوری های آموزشی نشان می‌دادند، مدیرانی که تجربه سفر خارجی داشتند معمولاً زودتر از دیگر همکارانشان از نوآوری های آموزشی مطلع می شدند و مدیران مرد مسنی که تجربه سفر خارجی داشتند، آمادگی پذیرش ابتکارهای آموزشی را در نظام آموزشی خود داشتند(به نقل از منطقی،۱۳۸۴).همچنین”راجرز و شومیکر (۱۹۷۱)” تحقیقاتی راجع به ویژگی‌های پذیرنده نوآوری برای تسهیل اشاعه نوآوری انجام داده‌اند.یافته های آن ها متغیرهای متفاوتی را برای اشاعه نوآوری مشخص کرد که به سه دسته وضعیت اجتماعی و اقتصادی،متغیرهای شخصیتی و رفتارهای ارتباطی تقسیم می شدند.

وکوت (۱۹۷۷) نیز در بررسی چگونگی تحقق نوآوری های آموزشی گزارش می‌دهد که بسیاری از محققان آموزشی نسبت ‌به این که معلمان، که مصرف کنندگان واقعی ابتکار هستند با نوآوری و ابتکار چگونه برخورد می‌کنند، توجهی ندارند. لذا علاوه بر مسایل فنی، باید به مسایل انسانی و زمینه سازی های فرهنگی و تحقق نوآوری های آموزشی توجه لازم را معطوف داشت (همان منبع) همچنین ردی (۱۹۸۷)عوامل شخصی مثل سن و تحصیلات را در پذیرش نوآوری (فن آوری)دخیل فرض ‌کرده‌است.

منطقی (۱۳۸۴) به نقل از نتایج تحقیقات دی آرمن می‌گوید در بررسی انجام شده در زمینه نوآوری های آموزشی که بیشتر مورد توجه قرار گرفته یا بیشتر رها شده اند،این نتیجه حاصل شد که ابتکارهای پیچیده و گران که اجرای آن ها به سختی انجام می پذیرد، بیشتر رها شده و نوآوری های ساده تر و ارزانتر که اجرایشان با سهولت همراه بود مانند شبیه سازی و بازی کردن، مورد استقبال قرار گرفته اند.منطقی(۱۳۸۵) به نقل از «لوبینسکی (۲۰۰۱) می‌گوید، در بررسی مقایسه ای بین انتخاب نوآوری های آموزشی در نظام آموزشی و انتخاب نوآوری در جریان سازوکارهای رقابتی موجود در بازارهای اقتصادی، نتیجه گرفته می شود که سازوکار انتخاب نوآوری های آموزشی با بازار یکسان نیست. به همین خاطر ضرورت حمایت دولت از طرح های ابتکاری آموزشی احساس می شود. وی همچنین به نقل از روسل و همکارانش (۱۹۷۳) در بررسی نوآوری ها و تحولات آموزشی آورده است که راهبردهای خطی توسعه آموزشی و به کارگیری نوآوری های آموزشی،باهم تناسبی ندارند.‌بنابرین‏ بهترین الگو برای موفقیت نوآوری درسطح مدرسه عبارت است از استقلال مدرسه برای تصمیم گیری درباره مواد آموزشی‌وپذیرش‌مسئولیت‌توسط‌معلم جهت پیشبرد اهداف مورد نظرش.

در زمینه اشاعه نوآوری در نظام آموزشی ایران، هاشمی تحقیقی با عنوان «نقش ارتباط فردی و جمعی در اشاعه نوآوری ها در آموزش و پرورش» انجام داده است. نتایج این تحقیق نشان داد که: بین میزان بهره مندی دبیران از مجاری ارتباط فردی و دانش نوآوری آنان رابطه مستقیم وجود دارد. بین میزان بهره مندی دبیران از مجاری ارتباط جمعی و همنوایی آنان با نوآوری رابطه معکوس وجود دارد. یعنی رسانه ها نمی توانند برای دبیران تأیید تصمیم درباره‌نوآوری‌راحاصل کنند.بین‌میزان بهره مندی دبیران از مجاری ارتباط فردی‌و‌همنوایی‌آنان با نوآوری رابطه مستقیم وجود دارد و بین میزان بهره مندی دبیران از مجاری ارتباط جمعی و مشارکت آنان در اجرای ایده جدید رابطه معناداری وجود ندارد.وی در پیشنهادات خود به نکات زیر اشاره می‌کند:

۱٫ با توجه به بسط و نفوذ و تاثیر وسایل جمعی، باید جریان ارتباط بین بخش سنتی معلمان و دبیران و بخش نوین (پژوهشگران و نوآوران) نظام آموزش، بهبود یابد و شکاف فاصله موجود بین آن ها کم شود.

۲٫ وسایل ارتباط جمعی می‌توانند ابزار مهمی برای حرکت نظام آموزشی به سوی نوگرایی باشند. اما با توجه به نتایج تحقیق نتوانسته اند با ایجاد رغبت و جلب مشارکت آنان، همگرایی مطلوبی را بین آنان ایجاد کنند.

۳٫ رسانه های جمعی می‌توانند با ایجاد بستر مناسب فرهنگی و اشاعه آگاهی های علمی، زمینه اجرای سریع تر و بهتر طرح های نوین را فراهم کنند.

۴- عدم باور و اعتقاد کارکنان به نظام مشارکت: عدم باور و اعتقاد کارکنان به نظام مشارکتی ناشی از برخورد سطحی و ظاهری شماری از مدیران با آن است. آنان در ظاهر خواهان شرکت کارکنان در امور سازمان هستند، اما در عمل هیچگاه به نظرات آن ها وقتی نمی گذارند. این گروه از مدیران، از حیث این که مشارکت افراد در امور، جنبه مردم پسندانه دارد، در پی تقویت روحیه آنان بر می‌آیند و یا فقط خواهان کسب محبوبیت برای خویش هستند و این در حالی است که کارکنان علاقمند هستند، مشارکت آن ها در امور واقعی بوده و تنها جنبه تشریفاتی نداشته باشد.

۵- عدم تثبیت مدیران ارشد لایق: از آنجایی که مدیران عالی حمایت کننده اصلی در اجرای نظام مشارکت هستند، تجربه نشان داده است که تغییر زود هنگام مدیریت ارشد یک سازمان، یقیناً اجرای آن را به تعویق خواهد انداخت. در سازمان هایی که امنیت شغلی و نظام ارشدیت وجود ندارد، مدیران هر لحظه در انتظار تعویض، و یا انتقال اند و در نتیجه بی ثباتی سازمان را تهدید می‌کند.

۶- عدم توجه به اهمیت آموزش برای مشارکت بهتر: یکی از وظایف اصلی و حیاتی در هر سازمانی، آموزش کارکنان است. داشتن کارکنان آگاه و توانمند یکی از مهمترین عوامل مؤثر در میزان کارایی نظام مشارکت است. کارکنان از طریق آموزش با اهداف و سیاست های سازمان آشنا شده، مشکلات و موانع اجرایی طرح ها و برنامه ها را خواهند شناخت و در جهت حل و رفع آن ها تلاش خواهند کرد. اما، برخی از مدیران به دلیل این که می دانند بابت آموزش باید هزینه هایی را متقبل شوند، معمولاً برای این منظور کوشش برنامه ریزی شده انجام نمی دهند.

۷- ضعف مدیریت: سوال هایی از قبیل این که: چرا یک سازمان موفق است و سازمان دیگر ناموفق؟ همیشه ذهن ما را مشغول ‌کرده‌است. در پاسخ به چنین سوال هایی اکثر صاحب نظران معتقدند آنچه که باعث موفقیت یک سازمان می شود مدیریت آن است. برخی از مدیران از دموکراتیک شدن سازمان و مشارکت واقعی افراد در سازمان وحشت دارند. چرا که، عقیده دارند انجام این کار موجب می شود که کنترل امور از دست آن ها خارج شده و به دست کارکنان بیفتد. این گروه از مدیران احساس می‌کنند دخالت دادن کارکنان در حل مسائل سازمانی به ضعف آن ها تعبیر می شود. در واقع، می توان گفت احساس آنان ناشی از عدم اعتماد به نقششان است که خود به ضعف مدیریت آنان باز می‌گردد.

۸- احساس عدم تعلق کارکنان به سازمان: هر قدر کارکنان در سازمان امنیت شغلی نداشته باشند و نیازهای مادی و معنوی آن ها نیز به اندازه لازم تأمین نشود، همواره یک نوع خصومت و بیگانگی نسبت به آن پیدا خواهند کرد. چنین افرادی احتمال دارد زندگی شغلی را جدای از زندگی شخصی خود بپندارند. بعلاوه، در نظر آنان سازمان صرفاً مکانی برای کسب درآمد است. نتیجه این پندار، سلب انگیزه در آن ها برای مشارکت است(صوفی، ۱۳۹۰).

۲-۲-۱۴- پیش نیازهای فرایند مدیریت مشارکتی

استقرار و مدیریت مشارکتی مسلماًً فرآیندی نیست که با یک دعوت ساده به مشارکت در تصمیم گیری ها از سوی مدیریت ارشد سازمان صورت پذیرد.

۱- ایجاد موقعیت و شرایط محیطی و متغیرهای وضعی لازم برای سازمان، شناسایی متغیرهای وضعی مؤثر بر فرایند مشارکت، همچنین تلاش در جهت غلبه بر تأثیرات منفی اینگونه متغیرها و با همسو کردن آن ها با روند استقرار مشارکت، از جمله اقدامات ضروری به شمار می‌آید.

۲- گرایش به عدم تمرکز: گرایش اهداف و فعالیت های سازمان های آموزشی از تمرکز به سوی عدم تمرکز، موجب تفویض اختیار بیشتر به زیر دستان خواهد شد و مشارکت زیر دستان را در تصمیم گیری ها و بیشتر خواهد کرد. توجه به نیازها و امکانات اجرایی، امکان تبادل نظر از بالا به پایین، ارتباط متقابل مدیران و مجریان، توجه به تفاوت های فردی کارکنان، توجه به خلاقیت ها و توجه به تصمیم گیری در رده های پایین از ویژگی های مثبت گرایش به عدم تمرکز نظام مدیریت مشارکتی است (تصدیقی، ۱۳۷۴).

۳- کاهش بروکراسی: مدیریت مشارکتی در سازمان های آموزشی اگر به دنبال نوآوری باشد و به کیفیت کار تأکید کند، باید بسیاری از مقررات دست و پا گیر اداری را تعدیل کند. زیرا بروکراسی به خاطر ویژگی های ذاتی خود نمی تواند به مشارکت کارکنان و بروز خلاقیت آن ها میدان دهد (الوانی، ۱۳۷۲).

۴- ثبات مدیریت: تحقق اثر بخشی و کیفیت مورد انتظار در امور آموزشی منوط به برنامه ریزی های دراز مدت می‌باشد. ‌بنابرین‏ ثبات مدیریت عامل تعیین کننده ای در این زمینه می‌باشد و تغییر مدیران مدارس به دلایل سیاسی جاری در جامعه، ضربه جبران ناپذیری بر پیکر کیفیت فعلیت های آموزشی وارد می‌کند زیرا تغییر در مدیریت، توجه مدیران آموزشی را به اهداف و برنامه کوتاه مدت سوق می‌دهد و از مشارکت کارکنان می کاهد.

۵- داشتن زمان کافی برای مشارکت

۶- ارتباط دادن نوع مشارکت کارکنان به مسائل مورد علاقه آن ها.

۷- ایجاد توانایی علمی کافی در کارکنان برای مشارکت در امور: آموزش مستمر مدیران و کارکنان ضرورتی حیاتی در استقرار نظام مدیریت مشارکتی است زیرا آموزش کارکنان موجب آشنایی کارکنان با تحقیقات جدید، روش های نو در زمینه تدریس و … خواهد شد و این امر تحقق نظام مدیریت مشارکتی را تسهیل خواهد کرد.

برخی از این پیش نیازها از این قرار است:

• • سازگاری مدیریت ارشد سازمان با فرایند مشارکت کارکنان

• • توجیه اهداف، ارزش ها و اولویت های سازمان

• • تعریف و روشن گری مفاهیم مشارکت

• • آموزش فرآیندهای مشارکت

• • تبیین روش مؤثر در انتقال اطلاعات به کارکنان

• • تبیین ابعاد و ساختار مشارکت

• • ایجاد محیط کاری با ثبات و قابل احترام

• • سبک رهبری سازمان

• • تعدیل شریط محیطی سازمان(ساختار،فرهنگ)

• نقش حمایتی و هدایتی دولت و جامعه در نظام مشارکت

«پژوهش های انجام شده نشان می‌دهد که میل به مشارکت در افراد گوناگون بستگی به آگاهی، شناخت، سطح تحصیلات و مهارت های آن ها دارد»(طوسی، ۱۳۷۰).

فواید مشارکت در مدارس

1. 1. بهره وری افزایش می‌یابد.

1. 1. میان کارکنان وحدت و یگانگی اعمال می شود.

1. 1. مقاومت در مقابل نوآوری کم می شود.

1. 1. اعتراضات و شکایات کارکنان کم می شود.

1. 1. غیبت ‌و تاخیر کارکنان کم می شود.

1. 1. روحیه ی کار گروهی تقویت می‌یابد.

1. 1. تصمیم های بهتر و مؤثرتر گرفته می شود.

1. احساس مسئولیت در افراد بیشتر می شود(سلیمی، ۱۳۸۰).

میرز می‌گوید: «مشارکت دادن افراد در برنامه ریزی و ارزش یابی و فراهم آوردن بازخورد مناسب، ممکن است سبب بروز خلاقیت و تعهد بیشتر در افراد شود » (طباطبایی بافقی، ۱۳۷۸).

طی تحقیقی در خصوص مشارکت کارکنان در مدیریت مشخص شد که از میان ۱۶۰ نفر نمونه آماری از مدیران آموزش و پرورش ۷۶% و از میان نمونه آماری ۲۰۰ نفری مدیران بخش صنعت ۶۷% اعتقادی به مشارکت کارکنان حتی در حد نظرخواهی و مشورت نیز نداشته اند(انصاری، ۱۳۷۵).

مسئول و صدمه دیده می‌شود و طی آن تمام تلاش، حول محور اثبات سببیت خواهد بود نه تقصیر (سنهوری،۱۱۰:۱۳۸۶).

اثبات ورود ضرر به زیان دیده و همچنین ارتکاب تقصیر یا وقوع فعلی از طرف خوانده، یا کسانی که مسئولیت اعمال آنان با اوست، به تنهایی دعوی خسارت را توجیه نمی کند. بلکه باید احراز شود که بین دو عامل ضرر و فعل زیان بار، رابطه سببیت وجود دارد، یعنی ضرر از آن فعل ناشی شده است. لازم به ذکر است در موارد مسئولیت ناشی از فعل شخصی، باید رابطه سببیت بین فعل خود شخص (خوانده) و ضرر ایجاد شده احراز شود؛ در حالی که در موارد مسئولیت ناشی از فعل غیر، این رابطه باید بین تقصیر شخص ثالثی که مسئولیت اعمال او بر عده خوانده است و زیان وارده اثبات شود.

در مواردی که تقصیر شرط ایجاد مسئولیت نیست، رابطه سببیت اهمیت بیشتری پیدا می‌کند و اثبات وجود آن نیز دشوارتر می شود. زیرا در جایی که تقصیر، ارکان مسئولیت است؛ تنها به حوادثی توجه می شود که در اثر بی احتیاطی و غفلت شخصی رخ داده و زیان را به بار آورده است. ولی هنگامی که این عنصر نیز در محدود ساختن حوادث مؤثر در ایجاد ضرر به کار نیاید؛ دادرس ناچار باید از میان همه شرایط و اسبابی که باعث ایجاد ضرر شده است، علت اصلی را پیدا کند.

احراز رابطه ی سببیت بین تقصیر و ورود ضرر نیز گاه مسائل پیچیده ای را به وجود می آورد که پیدا کردن راه حلی برای آن دشوار است. در موردی که مسئولیت ناشی از فعل شخص است؛ باید رابطه سببیت بین تقصیر خوانده و ورود ضرر اثبات شود. بر عکس، در فرضی که مسئولیت از فعل غیر به وجود می‌آید، احراز رابطه بدین گونه ضرورت ندارد. ولی باید ثابت شود که میان فعل یا تقصیر خوانده و ورود ضرر رابطه علیت وجود دارد. ‌در مورد خسارت ناشی از حوادث وسایل نقلیه موتوری گاه در تصادفی که رخ می‌دهد به رابطه سببیت بین تقصیر راننده و وقع حادثه توجه می شود و گاه نیز تنها رابطه وسیله نقلیه با بروز حادثه زیان بار اهمیت پیدا می‌کند و تقصیر و بی‌گناه مالک اثری در مسئولیت ندارد.

اگر منظور از سبب، مقدمات و عوامل زمینه ساز ایجاد حادثه باشد که بدون وجود آن ها حادثه زیان بار به وجود نمی آید باید گفت که اگر تحرک و فعالیت اشخاص در حدود قانون و به مقدار مجاز انجام شده باشد، مسئولیتی به بار نمی آورد مگر اینکه شخصی از حدود اختیارات خود تجاوز کرده باشد که این عمل عرفاً تقصیر محسوب می شود و ضمان آور خواهد بود. گاه از میان چند سببی که در ایجاد ضرر نقش داشته اند، یک یا چند سبب مقصر است و گاهی تقصیر زیان دیده نیز در به وجود آمدن حادثه زیان بار مؤثر است. به سخن دیگر گاهی اسباب خارجی که در میان آن ها یک یا چند سبب مقصر شرکت دارند؛ حادثه را ایجاد می‌کنند و گاه خود زیان دیده به عنوان یکی از اسباب در وقوع حادثه زیان بار دخالت می‌کند.

قاعده لزوم برقراری رابطه سببیت بین تقصیر و زیان های وارده و اثبات آن از طرف زیان دیده، تکلیف سختی است و اثبات آن در پاره ای از موارد شاید در عمل امکان پذیر نباشد. به همین دلیل است که در حقوق برخی کشورها «تقصیر ابوین و پیشه وران به علت اعمال اشخاص ثالث و شاگردان تحت مراقبت آنان مفروض می‌باشد؛ ‌بنابرین‏ زیان دیده الزامی ندارد که تقصیر ابوین را به اثبات برساند بلکه به محض احراز وقوع فعل زیان بار از طفل، ابوین مقصر فرض می‌شوند» (مفاد ماده ۱۳۸۴ ق. م فرانسه) . همچنین بر اساس بند ۷ ماده ۱۳۸۴ آن کشور پیشه وران در قبال اعمال زیان بار شاگردان خود مسئولیت دارند و این اماره تقصیر علیه پیشه ور همانند اماره مسئولیت والدین یک اماره ساده است که ذی نفع همیشه می‌تواند خلاف آن را ثابت کند.

۳-۲-۳ – تاثیر فرض تقصیر بر عوامل فاعل مسئولیت

یک عمل زیان بار ممکن است در شرایطی انجام گیرد که خطاکارانه تلقی نشود. به طور کلی باعث آن این است که مسبب زیان، از تکلیفی پیروی کرده که از آنچه که وی ناچار به نقض آن شده است؛ مهمتر بوده است. ‌بنابرین‏ به دنبال رفع تکلیف، تقصیر نیز حذف می شود. فرض گرفتن تقصیر در موارد خاص توسط قانون‌گذار، آثاری بر این عوامل رافع مسئولیت در دعاوی مسئولیت مدنی خواهد گذاشت که در این گفتار به بررسی این آثار خواهیم پرداخت.

۳-۲-۳-۱ – قوه ی قاهره

در خسارت عدم انجام تعهدات قراردادی، قانون‌گذار در مواد ۲۲۷ و ۲۲۹ ق.م وجود قوای قاهره و آفات ناگهانی را سبب معاف شدن مدیون از دادن خسارت اعلام می‌کند. قوه قاهره یا نیروی بازدارنده، اجرای تعهد را غیر ممکن می‌سازد و تعهد نسبت به امر غیرممکن، نامعقول و بیرون از امر و نهی قانون خواهد بود (شهیدی،۶۴:۱۳۸۶) . قوه قاهره در صورتی از متعهد سلب مسئولیت می‌کند که:

۱- خارجی باشد و نتوان به متعهد یا مقصر مربوط کرد ( ماده ۲۲۷ ق.م)

۲- غیر قابل پیش‌بینی باشد و شخص به صورت معمول انتظار وقوع آن را نداشته باشد.

۳- احتراز ناپذیر باشد و شخص نتواند آن را دفع کند^[۴]۱٫ و گرنه مسئول است (ماده ۲۲۹ ق.م)

۴- اگر حادثه ناشی از قوه قهریه، مانعی موقت در اجرای تعهد پدید آورد، تعهد فقط معوق می‌ماند. اگر مانع ناشی از قوه قهریه طبیعی باشد؛ متعهد بودن تادیه خسارت از اجرای تعهد معاف است و اگر هر یک از طرفیت قرارداد ملزم به اجرای تعهدی بوده اند، طرف مقابل نیز از اجرای تعهد خود معاف است.

۳-۲-۳-۱-۱ – اثر دخالت قوه قاهره

اثر دخالت قوه قاهره را باید در جایی که علت منحصر حادثه زیان بار است یا موردی که یکی از اسباب آن محسوب می شود جداگانه بررسی کرد:

۱- در صورتی که ثابت شود زیان مورد درخواست در نتیجه قوه قاهره (مانند زلزله، سیل و جنگ) به بار آمده است. خوانده دعوی از مسئولیت معاف می شود، هر چند که مسئولیت او به موجب قانون مفروض باشد. زیرا معلوم می شود که او در ایجاد ضرر دخالت نداشته است.

۲- در موردی که قوه قاهره تنها یکی از اسباب ورود خسارت است، آیا می توان آن را در زمره سایر تقصیرها آورد و از بار مسئولیت سایرین کاست؟

دادگاه های فرانسه چنین کرده‌اند و قوه قاهره را نیز یکی از اسباب ورود ضرر شمرده اند و در صورتی که عدم اجرای تعهد مربوط به قوه قاهره^[۵]۱یا حوادث اتفاقی^[۶]باشد، متعهد ملزم به جبران خسارت نخواهد بود (ماده ۱۱۴۸ قانون مدنی فرانسه) ولی این رویه با پذیرش تئوری تقصیر سازگار نیست، زیرا حقوق در جستجوی همه اسباب ایجاد کننده ضرر نیست. نتیجه منطقی نظریه تقصیر این است که دادرس، از میان همه شرایطی که زمینه ورود خسارت را فراهم آورده اند، به گروهی بپردازد که ناشی از تقصیر است (ره پیک،۱۳۸۸).

قوه قاهره خواه نیروی طبیعی باشد و خواه نیروی انسانی، رابطه سببیت بین فعل زیان بار و ضرر را قطع می‌کند. در موارد فرض تقصیر هنگامی که فاعل زیان ثابت کند که قوه قاهره موجب بروز خسارت شده است و در نتیجه نمی توان فعل زیان بار را به وی منتسب نمود، وی از مسئولیت مبری می شود و در نتیجه تقصیر فرض شده نیز اثر حقوقی خود را از دست می‌دهد.

۳-۲-۳-۲- فعل شخص ثالث

در مواردی که فعل ثالث تنها سبب ورود ضرر است، اثبات این امر کسی را که به ظاهر مسئول قلمداد شده است، از مسئولیت بری می‌سازد. زیرا در چنین حالتی معلوم می شود که بین فعل خوانده و حادثه زیان بار رابطه ی علیت وجود ندارد. همچنین است در موردی که به کالای حمل شده خسارتی وارد می شود و متصدی حمل و نقل ثابت می‌کند که خسارت در نتیجه فعل ثالث به بار آمده و امکان احتراز از آن وجود نداشته است (ماده ۳۸۶ قانون تجارت) باید دانست که

یکی از موضوعات مطرح در خصوص ترکیب مالکیت تئوری نمایندگی در شرکت‌هاست. این تئوری در اصل به مبحث تضاد منافع بین مالکان و مدیران می‌پردازد، تضاد و تعارضی که از دوگانگی و اختلاف بین اهداف مدیران و اهداف سهام‌داران نشأت می‌گیرد. در حالی که هدف اصلی سهام‌داران به حداکثر رسیدن ثروت خود از طریق حداکثر شدن ارزش شرکت است معمولاً دنبال کردن چنین هدفی از سوی مدیران مورد غفلت واقع می‌شود و در نتیجه سهام‌داران نسبت به استفاده بهینه از سرمایه و ثروت خود توسط مدیران دچار تردید می‌شوند (شلیفر و ویشنی^[۶۰]، ۱۹۹۷). طبق تعریف جنسن و مکلینگ^[۶۱] (۱۹۷۶) رابطه نمایندگی قراردادی است که ‌بر اساس آن صاحب کار یا مالک، نماینده یا عامل را از جانب خود منصوب و اختیار تصمیم‌گیری را به او تفویض می‌کند. در روابط نمایندگی، هدف مالکان حداکثرسازی ثروت است و لذا به منظور دستیابی ‌به این هدف بر کار نماینده نظارت می‌کنند و عملکرد او را مورد ارزیابی قرار می‌دهند. ‌بر اساس تئوری نمایندگی، مالکان یا سهام‌داران که با هدف کسب حداکثر بازده در مقابل ریسک معقول در یک شرکت سرمایه‌گذاری کرده‌اند از طریق انتخاب فرد یا افرادی به عنوان مدیر یا مدیران شرکت اهداف خود را دنبال می‌کنند اما در موارد زیادی به دلیل جدا بودن مالکیت از مدیریت ممکن است اهداف دو گروه یاد شده در یک راستا قرار نداشته باشد. در نتیجه، تلاش‌های مدیران لزوماًً در راستای نیل به اهداف سهام‌داران به کار گرفته نمی‌شود و ‌به این ترتیب نوعی تضاد منافع بین آن ها به وجود می‌آید. در نتیجه، هزینه هایی از ناحیه مغایرت نتایج عملکرد مدیران و انتظارات سهام‌داران، به‌کارگیری عوامل انگیزشی و استفاده از فرآیندها و سیاست‌های نظارتی برای سهام‌داران ایجاد شده است که از آن ها به عنوان هزینه های نمایندگی یاد می‌شود. بدین ترتیب می‌توان انتظار داشت که وجود تضاد منافع در شرکت‌های سهامی به طور معمول وجود داشته باشد زیرا هیچگاه مدیران مالک صد در صد سهام نیستند. حتی هنگامی که مدیران بخشی از سهام شرکت را در اختیار دارند با توجه به اینکه حاصل تلاش‌ها و تدابیر آنان به طور صد در صد نصیب خودشان نمی‌شود ممکن است از تمامی توان خود برای حداکثر کردن ثروت سهام‌داران بهره نگیرند. این وضعیت در شرکت‌های بزرگتر با شدت بیشتری نمود پیدا می‌کند که مدیران درصد کمی از سهام را در تملک خود دارند. در یک دسته‌بندی کلی هزینه های نمایندگی را می‌توان به سه گروه اصلی زیر تقسیم کرد (شریعت پناهی، ۱۳۸۲، ص ۹۲):

1. 1. هزینه ها و مخارج مربوط به نظارت، مانند هزینه های حسابرسی؛

1. 1. هزینه های مربوط به ساختار سازمانی و فرایند ایجاد محدودیت برای مدیران، از قبیل انتصاب افرادی خارج از شرکت در ترکیب هیئت مدیره؛

1. هزینه های فرصت از دست رفته که می‌تواند در اثر محدود کردن اختیارات مدیریت برای شرکت به وجود آید.

۲-۹-۳ ساختار مالکیت و افشای اختیاری

یکی از فرضیه‌ها که از دیرباز در حسابداری مقرر شده است، فرض تفکیک شخصیت است. ‌بر اساس این فرض باید به شرکت به دید یک شخصیت حقوقی مستقل نگریست.افشای اطلاعات که منجر به رونق بازار سرمایه و بالتبع آن اقتصاد کشورها می شود علاوه بر اینکه مستلزم تنظیم و اجرای قوی مقررات اجتماعی، مالی و حقوقی از سوی دولت و سایر نهادهای مرتبط است، مرهون سرمایه گذاری و برنامه ریزی جهت بهبود شخصیت درونی شرکت‌ها نیز می‌باشد. از سوی دیگر، ‌بر اساس تئوری نهادی (مایرز و روان، ۱۹۷۷) عوامل محیطی تاثیر بسزایی بر رفتار شرکت‌ها دارند.

واژه مالکیت به معنی حقی است که انسان نسبت به شئی دارد و می‌تواند هر گونه تصرفی در آن بنماید بجز آنچه که مورد استثنای قانون است. منظور از ساختار مالکیت، مشخص کردن بافت و ترکیب سهام‌داران یک شرکت و بعضاً مالک عمده نهایی سهام آن شرکت است. پراکندگی مالکیت نیز به حالتی اطلاق می شود که میزان در خور ‌ملاحظه‌ای از سهام شرکت میان عده زیادی از سهام‌داران پراکنده می‌باشد. بسیاری از نظریه پردازان اقتصادی عقیده دارند که هر یک از انواع مالکیت نیز می‌تواند بر عملکرد شرکت‌ها تاثیرگذار باشد. لذا، روش های کنترل عملکرد مدیران و عوامل مؤثر بر عملکرد آن ها و همچنین شیوه اندازه گیری تاثیر هر یک از انواع مالکیت بر عملکرد شرکت‌ها، از جمله مسائلی است که طرف توجه و علاقه سهام‌داران، مدیران ومحققان بسیار است.به طور کلی این نوع تحقیقات را میتوان به ۴ دسته زیر تقسیم کرد:

1. 1. تحقیقاتی که به بررسی میزان حمایت از سرمایه گذاران و رابطه آن با ساختار مالکیت شرکت‌های سهامی در کشورهای مختلف پرداخته‌اند،

1. 1. تحقیقاتی که به بررسی تاثیر ساختار مالکیت بر ارزش شرکت‌ها در یک کشور و یا به طور مقایسه ای در بین کشورهای مختلف پرداخته‌اند،

1. 1. تحقیقاتی که به بررسی تاثیر ساختار مالکیت بر عملکرد شرکت‌ها پرداخته‌اند،

1. تحقیقاتی که به بررسی تاثیر ساختار مالکیت بر سیاست‌های شرکت (اعم از سیاست افشا، تقسیم سود، مخارج تحقیق و توسعه، اهرم مالی) پرداخته‌اند.

برای نمونه، بال و شیواکومار (۲۰۰۵) شواهدی را از ۲۵ کشور دارای نظام حقوقی عرفی و نظام حقوقی موضوعه طی سال های ۱۹۸۵ تا ۱۹۵۵ شامل بیش از ۴۰۰۰۰ نمونه (شرکت – سال) ارائه داده‌اند. شواهد ارائه شده مطابق با این فرض می‌باشد که الگوی راهبری مالکیت پراکنده در کشورهای دارای نظام حقوقی عرفی، نسبت به الگوی راهبری مالکیت متمرکز در کشورهای دارای نظام حقوقی موضوعه، افشای به موقع تر اطلاعات مالی را باعث شده است. با توجه به اهمیت کاهش ریسک های مالی در بازار،ایشان مشاهده کردند که در کشورهای دارای نظام حقوقی عرفی، اخبار بد به موقع افشا می شود. یکی از دلایل آن این است که افشای اخبار بد توسط مدیریت از قابلیت اتکای بیشتر برخوردار است و می‌تواند به عنوان اطلاعات مفید برای تأمین کنندگان بیرونی سرمایه مورد استفاده قرار گیرد. به علاوه در این کشورها، نارسایی در افشای اخبار بد با اهمیت در زمان مناسب، می‌تواند منجر به اقامه دعاوی حقوقی توسط سهام‌داران شود، بدین نحو که زیان وارده به خود را به مسئله اطلاع مدیریت از اخبار بد و عدم انتشار عمومی آن مرتبط می‌سازند.

طبق اظهارت فاما و جنسن (۱۹۸۳)، جدایی مالکیت و کنترل از یکدیگر و ایجاد تضاد منافع میان مالکیت و مدیریت هزینه هایی را در پی دارد که تحت عنوان هزینه های نمایندگی نامیده می‌شوند. در این میان افشا می‌تواند به عنوان علامتی از سوی مدیران مبنی بر حرکت آن ها در راستای منافع مالکان باشد. با توجه به اینکه سطح تضاد منافع میان مالکیت و مدیریت و همچنین رفتارهای فرصت طلبانه مدیریت در شرکت هایی که تعداد سهام‌داران آن ها زیاد است، بالا می‌باشد، از این رو انتظار می رود این شرکت ها نسبت به شرکت هایی که از مالکیت متمرکزتر برخوردار هستند افشای بیشتری داشته باشند. ‌بنابرین‏ ما انتظار داریم میزان پراکندگی مالکیت اثر قابل ملاحظه ای بر میزان محتوای اطلاعاتی افشای اختیاری شرکت‌ها داشته باشد.

۲-۱۰ سودآوری و نقش آن درافشای اختیاری