مسئول و صدمه دیده می‌شود و طی آن تمام تلاش، حول محور اثبات سببیت خواهد بود نه تقصیر (سنهوری،۱۱۰:۱۳۸۶).

 

اثبات ورود ضرر به زیان دیده و همچنین ارتکاب تقصیر یا وقوع فعلی از طرف خوانده، یا کسانی که مسئولیت اعمال آنان با اوست، به تنهایی دعوی خسارت را توجیه نمی کند. بلکه باید احراز شود که بین دو عامل ضرر و فعل زیان بار، رابطه سببیت وجود دارد، یعنی ضرر از آن فعل ناشی شده است. لازم به ذکر است در موارد مسئولیت ناشی از فعل شخصی، باید رابطه سببیت بین فعل خود شخص (خوانده) و ضرر ایجاد شده احراز شود؛ در حالی که در موارد مسئولیت ناشی از فعل غیر، این رابطه باید بین تقصیر شخص ثالثی که مسئولیت اعمال او بر عده خوانده است و زیان وارده اثبات شود.

 

در مواردی که تقصیر شرط ایجاد مسئولیت نیست، رابطه سببیت اهمیت بیشتری پیدا می‌کند و اثبات وجود آن نیز دشوارتر می شود. زیرا در جایی که تقصیر، ارکان مسئولیت است؛ تنها به حوادثی توجه می شود که در اثر بی احتیاطی و غفلت شخصی رخ داده و زیان را به بار آورده است. ولی هنگامی که این عنصر نیز در محدود ساختن حوادث مؤثر در ایجاد ضرر به کار نیاید؛ دادرس ناچار باید از میان همه شرایط و اسبابی که باعث ایجاد ضرر شده است، علت اصلی را پیدا کند.

 

احراز رابطه ی سببیت بین تقصیر و ورود ضرر نیز گاه مسائل پیچیده ای را به وجود می آورد که پیدا کردن راه حلی برای آن دشوار است. در موردی که مسئولیت ناشی از فعل شخص است؛ باید رابطه سببیت بین تقصیر خوانده و ورود ضرر اثبات شود. بر عکس، در فرضی که مسئولیت از فعل غیر به وجود می‌آید، احراز رابطه بدین گونه ضرورت ندارد. ولی باید ثابت شود که میان فعل یا تقصیر خوانده و ورود ضرر رابطه علیت وجود دارد. ‌در مورد خسارت ناشی از حوادث وسایل نقلیه موتوری گاه در تصادفی که رخ می‌دهد به رابطه سببیت بین تقصیر راننده و وقع حادثه توجه می شود و گاه نیز تنها رابطه وسیله نقلیه با بروز حادثه زیان بار اهمیت پیدا می‌کند و تقصیر و بی‌گناه مالک اثری در مسئولیت ندارد.

 

اگر منظور از سبب، مقدمات و عوامل زمینه ساز ایجاد حادثه باشد که بدون وجود آن ها حادثه زیان بار به وجود نمی آید باید گفت که اگر تحرک و فعالیت اشخاص در حدود قانون و به مقدار مجاز انجام شده باشد، مسئولیتی به بار نمی آورد مگر اینکه شخصی از حدود اختیارات خود تجاوز کرده باشد که این عمل عرفاً تقصیر محسوب می شود و ضمان آور خواهد بود. گاه از میان چند سببی که در ایجاد ضرر نقش داشته اند، یک یا چند سبب مقصر است و گاهی تقصیر زیان دیده نیز در به وجود آمدن حادثه زیان بار مؤثر است. به سخن دیگر گاهی اسباب خارجی که در میان آن ها یک یا چند سبب مقصر شرکت دارند؛ حادثه را ایجاد می‌کنند و گاه خود زیان دیده به عنوان یکی از اسباب در وقوع حادثه زیان بار دخالت می‌کند.

 

قاعده لزوم برقراری رابطه سببیت بین تقصیر و زیان های وارده و اثبات آن از طرف زیان دیده، تکلیف سختی است و اثبات آن در پاره ای از موارد شاید در عمل امکان پذیر نباشد. به همین دلیل است که در حقوق برخی کشورها «تقصیر ابوین و پیشه وران به علت اعمال اشخاص ثالث و شاگردان تحت مراقبت آنان مفروض می‌باشد؛ ‌بنابرین‏ زیان دیده الزامی ندارد که تقصیر ابوین را به اثبات برساند بلکه به محض احراز وقوع فعل زیان بار از طفل، ابوین مقصر فرض می‌شوند» (مفاد ماده ۱۳۸۴ ق. م فرانسه) . همچنین بر اساس بند ۷ ماده ۱۳۸۴ آن کشور پیشه وران در قبال اعمال زیان بار شاگردان خود مسئولیت دارند و این اماره تقصیر علیه پیشه ور همانند اماره مسئولیت والدین یک اماره ساده است که ذی نفع همیشه می‌تواند خلاف آن را ثابت کند.

 

۳-۲-۳ – تاثیر فرض تقصیر بر عوامل فاعل مسئولیت

 

یک عمل زیان بار ممکن است در شرایطی انجام گیرد که خطاکارانه تلقی نشود. به طور کلی باعث آن این است که مسبب زیان، از تکلیفی پیروی کرده که از آنچه که وی ناچار به نقض آن شده است؛ مهمتر بوده است. ‌بنابرین‏ به دنبال رفع تکلیف، تقصیر نیز حذف می شود. فرض گرفتن تقصیر در موارد خاص توسط قانون‌گذار، آثاری بر این عوامل رافع مسئولیت در دعاوی مسئولیت مدنی خواهد گذاشت که در این گفتار به بررسی این آثار خواهیم پرداخت.

 

۳-۲-۳-۱ – قوه ی قاهره

 

در خسارت عدم انجام تعهدات قراردادی، قانون‌گذار در مواد ۲۲۷ و ۲۲۹ ق.م وجود قوای قاهره و آفات ناگهانی را سبب معاف شدن مدیون از دادن خسارت اعلام می‌کند. قوه قاهره یا نیروی بازدارنده، اجرای تعهد را غیر ممکن می‌سازد و تعهد نسبت به امر غیرممکن، نامعقول و بیرون از امر و نهی قانون خواهد بود (شهیدی،۶۴:۱۳۸۶) . قوه قاهره در صورتی از متعهد سلب مسئولیت می‌کند که:

 

۱- خارجی باشد و نتوان به متعهد یا مقصر مربوط کرد ( ماده ۲۲۷ ق.م)

 

۲- غیر قابل پیش‌بینی باشد و شخص به صورت معمول انتظار وقوع آن را نداشته باشد.

 

۳- احتراز ناپذیر باشد و شخص نتواند آن را دفع کند[۴]۱٫ و گرنه مسئول است (ماده ۲۲۹ ق.م)

 

۴- اگر حادثه ناشی از قوه قهریه، مانعی موقت در اجرای تعهد پدید آورد، تعهد فقط معوق می‌ماند. اگر مانع ناشی از قوه قهریه طبیعی باشد؛ متعهد بودن تادیه خسارت از اجرای تعهد معاف است و اگر هر یک از طرفیت قرارداد ملزم به اجرای تعهدی بوده اند، طرف مقابل نیز از اجرای تعهد خود معاف است.

 

۳-۲-۳-۱-۱ – اثر دخالت قوه قاهره

 

اثر دخالت قوه قاهره را باید در جایی که علت منحصر حادثه زیان بار است یا موردی که یکی از اسباب آن محسوب می شود جداگانه بررسی کرد:

 

۱- در صورتی که ثابت شود زیان مورد درخواست در نتیجه قوه قاهره (مانند زلزله، سیل و جنگ) به بار آمده است. خوانده دعوی از مسئولیت معاف می شود، هر چند که مسئولیت او به موجب قانون مفروض باشد. زیرا معلوم می شود که او در ایجاد ضرر دخالت نداشته است.

 

۲- در موردی که قوه قاهره تنها یکی از اسباب ورود خسارت است، آیا می توان آن را در زمره سایر تقصیرها آورد و از بار مسئولیت سایرین کاست؟

 

دادگاه های فرانسه چنین کرده‌اند و قوه قاهره را نیز یکی از اسباب ورود ضرر شمرده اند و در صورتی که عدم اجرای تعهد مربوط به قوه قاهره[۵]۱یا حوادث اتفاقی[۶]باشد، متعهد ملزم به جبران خسارت نخواهد بود (ماده ۱۱۴۸ قانون مدنی فرانسه) ولی این رویه با پذیرش تئوری تقصیر سازگار نیست، زیرا حقوق در جستجوی همه اسباب ایجاد کننده ضرر نیست. نتیجه منطقی نظریه تقصیر این است که دادرس، از میان همه شرایطی که زمینه ورود خسارت را فراهم آورده اند، به گروهی بپردازد که ناشی از تقصیر است (ره پیک،۱۳۸۸).

 

قوه قاهره خواه نیروی طبیعی باشد و خواه نیروی انسانی، رابطه سببیت بین فعل زیان بار و ضرر را قطع می‌کند. در موارد فرض تقصیر هنگامی که فاعل زیان ثابت کند که قوه قاهره موجب بروز خسارت شده است و در نتیجه نمی توان فعل زیان بار را به وی منتسب نمود، وی از مسئولیت مبری می شود و در نتیجه تقصیر فرض شده نیز اثر حقوقی خود را از دست می‌دهد.

 

۳-۲-۳-۲- فعل شخص ثالث

 

در مواردی که فعل ثالث تنها سبب ورود ضرر است، اثبات این امر کسی را که به ظاهر مسئول قلمداد شده است، از مسئولیت بری می‌سازد. زیرا در چنین حالتی معلوم می شود که بین فعل خوانده و حادثه زیان بار رابطه ی علیت وجود ندارد. همچنین است در موردی که به کالای حمل شده خسارتی وارد می شود و متصدی حمل و نقل ثابت می‌کند که خسارت در نتیجه فعل ثالث به بار آمده و امکان احتراز از آن وجود نداشته است (ماده ۳۸۶ قانون تجارت) باید دانست که

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...