البته برخی نویسندگان نیز از«حق» قلمداد نمودن امر به معروف و نهی از منکر انتقاد کرده‌اند و آن را تکلیف شرعی قلمداد نموده اند و سیاق اصل هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (وظیفه ایی است همگانی)نیز این استنباط را تقویت می‌کند. ^[۲۱۲] شاید هم بتوان میان جنبه‌های مذکور در اصل هشتم تفکیک قائل شد و امر به معروف و نهی از منکر حکومت را حق شهروندان تلقی نمود. به هر تقدیر، امر به معروف و نهی از منکر چه حق و چه تکلیف قلمداد شود، مستلزم وجود حق دسترسی به اطلاعات است. زیرا تا زمانی که شهروند از اطلاعات کافی برخوردار نباشد، نمی‌تواند حق یا تکلیف خویش در امر به معروف و نهی از منکر را به طول کامل ادا نماید.

در نهایت اینکه قانون اساسی ایران، اشاره صریحی به آزادی اطلاعات ندارد و اصل ۲۴ هم که به طور ضمنی این موضوع را در برمیگرد،«معطوف به آزادی مطبوعات و آزادی بیان در صدا و سیما، با دو قید عدم«مخل به مبانی اسلام» و«مخل حقوق عمومی» است و در آن تأکیدی بر ملزومات این امر یعنی جست و جو، جمع ­آوری، انتقال، انتشار و دریافت آزادانه اخبار و عقاید صورت نگرفته است. توجه ‌به این کاستی از آن جهت ضروری است که بسیاری از نهادهای بین‌المللی و کشورها به رسمیت شناختن آزادی بیان را در قوانین اساسی خود، دلالتی آشکار در به رسمیت شناختن آزادی اطلاعات و حق دسترسی به اطلاعات دانسته اند. متأسفانه به جای استنباطی چنین، در کشور ما بیشتر به فراز دوم این دو اصل پرداخته شده و تفسیرهای محدود کننده از این اصل توجه شده است». ^[۲۱۳]

۳-۲- قوانین عادی

اولین قانون عادی که در جمهوری اسلامی ایران از آزادی اطلاعات حمایت کرده، قانون مطبوعات است. ماده پنجم این قانون«توجه به کسب و انتشار اخبار در عبارت زیر بیان شده است: کسب و انتشار اخبار داخلی و خارجی که به منظور افزایش آگاهی عمومی و حفظ مصالح جامعه باشد، با رعایت این قانون، حق قانونی مطبوعات است».

همان گونه که مشاهده می‌شود، در این ماده با دو قید کلی و مبهم«به منظور افزایش آگاهی عمومی» و«حفظ مصالح جامعه» بدون تجویز و در نظر گرفتن هیچ نوع ساز و کاری برای تضمین حق کسب و انتشار اخبار و اطلاعات نه راه حل مشخصی ارائه می‌شود و نه حق دسترسی به اطلاعات به طور کامل تضمین می‌شود. افزون بر موارد فوق، به نظر می‌رسد که این ماده به آزادی اطلاعات اشاره دارد و شاید در تدوین آن، حق دسترسی به اطلاعات مدنظر قانون‌گذار نبوده است. در نتیجه، قانونی جامع برای رفع این کاستی بزرگ ضروری بود. با توجه ‌به این خلاء بزرگ بود که لایحه ی«قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» تهیه شد. ^[۲۱۴]

دومین قانون در حوزه آزادی اطلاعات، قانون«انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» است«که به دنبال اختلاف مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان و ارجاع آن در سال ۱۳۸۸، به مجمع تشخیص مصلحت نظام مجمع در همان سال، قانون مذکور را تصویب کرد. این قانون در پنج فصل و بیست و سه ماده حق دسترسی شهروندان به اطلاعات را تضمین نموده و نهادی را تحت عنوان کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات به وجود آورده است. این نخستین بار است که متنی قانونی در نظام حقوقی ایران، چنین حقی را به رسمیت شناخته و مقرراتی را در باب این حق مهم شهروندان، به منظومه مقررات حقوقی داخلی می‌افزاید، لذا تردیدی نیست که نفس طرح این موضوع و تضمین آن در قانون لازم الاجرا به خودی خود شایسته و حرکتی در جهت تضمین و گسترش حقوق اساسی افراد به شمار می‌رود. ^[۲۱۵]»

«اما در عین حال به دلیل نبود انسجام لازم و فقدان برخی مفاهیم کلیدی و مهم در این لایحه موجب شده تا دستیابی به هدف واقعی و نهایی این لایحه با کاستی هایی مواجه شود». ^[۲۱۶]

همین طور به نظر می‌رسد تا کنون اراده قاطعی در خصوص اجرای این قانون وجود ندارد و علاوه بر نقایص ساختاری و محتوایی که در این قانون مشهود است، اصولاً تلاشی در راستای اجرایی شدن آن نیز صورت نگرفته است. نمایندگان مجلس نیز که علاوه بر قانونگذاری وظیفه نظارت بر حسن اجرای آن را نیز بر عهده دارند، کوچک‌ترین اعتراضی به عدم اجرای این قانون نداشته اند.

۳-۲-۱- مؤسسات مشمول حق دسترسی به اطلاعات:

به طور سنتی، قوانین مربوط به آزادی اطلاعات، تنها قوه مجریه را مورد توجه قرار داده و متعرض قوای مقنّنه و قضاییه نمی‌شوند، زیرا فرض بر این است که اصل علنی بودن مذاکرات مجلس و جلسات داده گاه ها تا حدود زیادی محقق کننده اهداف آزادی اطلاعات در این دو قوه هستند. با وجود این، عدم تصحیح قانون به شمول قوای مقننه و قضاییه، به منزله‌ی ایجاد ممنوعیت درباره‌ دسترسی به اطلاعات آن ها نمی‌باشد. مبانی آزادی اطلاعات ایجاب می‌کند تمام دستگاه های اجرایی مشمول آن شوند. با وجود این تقریباً در همه‌ کشورها برخی از مؤسسات عمومی از شمول قانون آزادی اطلاعات استثناء شده اند. این مؤسسات عبارت اند از: مؤسسات نظامی، امنیتی و اطلاعاتی. ^[۲۱۷]

در قانون«انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» مؤسسات خاصی، از شمول الزامات ناشی از آزادی اطلاعات استثناء نشده است و همه‌ مؤسسات عمومی مشمول آن شده اند.

در رابطه با مؤسسات خصوصی، قانون، مؤسسات خصوصی را«تنها در صورتی ملزم به ارائه اطلاعات می‌داند که اطلاعات درخواستی، برای اجرای حقوق یا حمایت از حقوق آن ها ضروری باشد (ماده ۶ مصوبه مجلس شورای اسلامی)که می‌بایست خود شخص، یا نماینده قانونی او درخواست مربوطه را تحویل مؤسسات مربوطه نماید.

۳-۲-۲- آئین دسترسی

در قانون مذکور، فصل مجزایی تحت عنوان آئین دسترسی پیش ­بینی شده است که فرایند دسترسی به اطلاعات را بیان می‌دارد. ماده ۵ این قانون، مؤسسات عمومی را مکلف به ارائه اطلاعات موضوع این قانون، در حداقل زمان ممکن و بدون تبعیض می‌داند.

‌بر اساس ماده هفتم این قانون هیچ مؤسسه‌‌ی عمومی نمی‌تواند از متقاضی دسترسی به اطلاعات، دلیل یا توجیه جهت تقاضایش مطالبه کند. همینطور در ماده هشت، مؤسسات مورد تقاضا، می‌بایست در اسرع وقت، پاسخگوی درخواست متقاضیان باشند و حداکثر زمان ‌پاسخ‌گویی‌، نمی‌تواند از ده روز تجاوز کند.

طبق ماده نهم این قانون پاسخ متقاضیان دسترسی به اطلاعات خصوصی باید به صورت کتبی یا الکترونیکی به متقاضیان تحویل گردد، ولی ‌در مورد کیفیت ارائه درخواست از متقاضیان مؤسسات عمومی و نحوه ‌پاسخ‌گویی‌ آن ها توضیحی وجود ندارد. به طور کلی مصوبه مجلس شورای اسلامی ‌در مورد فرایند دسترسی به اطلاعات، حائز چند نکته به قرار زیر است:

1. 1. درخواستهای دسترسی به اطلاعات شخصی تنها از اشخاص حقیقی که اطلاعات به آن ها مربوط می‌شود یا نماینده قانونی آن ها پذیرفته خواهد شد (ماده ۷ مصوبه مجلس شورای اسلامی)

1. 1. مؤسسات عمومی نمی‌توانند از متقاضی دسترسی به اطلاعات، هیچ گونه دلیل یا توجیه جهت تقاضایش مطالبه کنند (ماده ۸ مصوبه مجلس شورای اسلامی)

1. 1. مؤسسات عمومی یا خصوصی باید به درخواست دسترسی به اطلاعات در سریع ترین زمان ممکن پاسخ دهند و در هر صورت مدت زمان پاسخ نمی‌تواند بیش از ۱۰ روز از زمان دریافت درخواست باشد (ماده ۹ مصوبه مجلس شورای اسلامی)

1. این پاسخ باید کتبی یا الکترونیکی باشد (ماده ۹ مصوبه مجلس شورای اسلامی) ^[۲۱۸]

۳-۲-۳- ترویج شفافیت