اصولاً تسهیل کننده ها یا مجریان برنامه نشست نباید در تصمیم گیری نهایی نقش تعیین کننده داشته باشند و به طور کلی نقش آن ها فراتر از نظارت و مدیریت اجرای برنامه نشست نیست. در صورت مشارکت پلیس،نقش وی نیز صرفاً تبیین موضوع پرونده و احتمالاً توضیح آثار آن بر بزه دیده و در صورت لزوم ارائه نظر خود راجع به نوع تصمیم اتخاذی به صورت مشورتی است. نقش وکیل هم، در صورت حضور در جلسه، ارائه مشاوره ‌در مورد موضوعات حقوقی و حمایت از حقوق موکل است. وی ممکن است در صورت درخواست شرکت کنندگان، راهنمایی‌های حقوقی و قانونی لازم را ارائه کند. علاوه بر افراد مذکور ممکن است مددکار اجتماعی نیز حضور داشته باشد. وظیفه اصلی وی تهیه سوابق زندگی و ویژگی های شخصیتی- شغلی و اجتماعی بزهکار است. کلیه مراحل مذکور در صورتی به درستی انجام می‌گیرد که مجری یا مدیر برنامه فراتر از نقش اصلی خود اقدامی انجام ندهد.

گفتار سوم: حلقه ها یا محافل

«حلقه ها» یا «محافل» در حال حاضر به عنوان فرایند و ساختاری برای افزایش مشارکت و دخالت اجتماعی در امور کیفری در حال ظهور و توسعه اند. محافل مرکز و محور فرهنگ بومی و سنتی در خصوص کیفیت اجرای عدالت در امور کیفری بوده اند.

استفاده از برنامه حلقه ها یا محافل با استقبال فراوانی روبه رو شده است. طرفداران این روش از آن تحت عنوان «برابر مقدس» در «قدرت»، دارای «جامعیت و شمول» و «ماهیت سازنده و ترمیمی» یاد می‌کنند. حلقه ها یا محافل به عنوان روش سنتی مردم بومی کانادا و هندی- ‌آمریکایی‌ها در آمریکا مورد استفاده قرار می گرفت. محافل یا حلقه ها که گاه تحت عنوان «محافل صدور حکم» یا «محافل ایجاد سازش» از آن ها یاد می شود. دوباره در سال ۱۹۹۱ به وسیله برخی قضات و کمیته های اجتماعی اجرای عدالت ابتدا درمنطقه «یوکن» و سپس سایر اجتماعات شمال کانادا تجدید حیات یافته اند. این محافل بیشتر در «ساسکاچوان» (مانیتوبا- کانادا) و یوکن مورد استفاده قرار گرفتند. استفاده از این برنامه در آمریکا، از سال ۱۹۹۶ آغاز شد یعنی زمانی که ساختار اجرای پروژه های «مینه لوتا» ایجاد گردید.

یکی از اولین ‌کوشش‌ها برای پذیرش روش حلقه ها یا محافل به عنوان یکی از رویکردهای ناظر به اجری عدالت ترمیمی در آمریکا به وسیله «شورای عدالت ترمیمی ساوث سنت پاول» صورت گرفت. حلقه ها یا محافل «ساوث سنت پاول» شامل انواع مختلفی از حلقه ها از قبیل «حلقه های تقاضا»، حلقه های فهم و درک»، «حلقه های بهبود و التیام»، «حلقه های حمایت» و «حلقه های توافق» می شود.

«حلقه های حل و فصل اختلافات» نیز درمدارس ابتدایی و دبیرستان ها در شکل حلقه های درک و فهم و حلقه های التیام و تسلّی برای بزه دیدگان و خانواده هایشان و نیز برای بزهکاران و اجتماع مورد استفاده واقع می‌شوند. برخی دیگر از حلقه ها، «حلقه صدور حکم» و «حلقه های بازنگری در احکام مورد اعتراض» هستند.

مهم ترین اصولی که در راستای اصلاح نظام کیفری سنتی در روش حلقه ها مد نظر قرار گرفته است عبارتند از: تأکید بر مشارکت بیشتر اعضای اجتماع در اجرای عدالت راجع به امور کیفری، گردهم آوردن بزه دیده و بزهکار و ملاقات چهره به چهره آن ها با یکدیگر، مشارکت دادن و درگیر نمودن خانواده ها و دوستان و حامیان طرفین همانند روش نشست، تقویت رابطه میان بزه دیده، بزهکار و اجتماع از طریق ایجاد عدالت و توجه به ابعاد جسمانی، احساسی و روحی افراد در قلمرو اجتماعی و فرهنگی.

مهم ترین اهداف روش حلقه ها یا محافل عبارت اند از:

1. 1. التیام و تسلای بیشتر کلیه کسانی که از جرم متأثر شده اند.

1. 1. ایجاد فرصت برای بزهکار جهت جبران خسارت و اصلاح امور.

1. 1. بازتوانی و تقویت بزه دیده، اعضای جامعه محلی، خانواده ها و بزهکاران از طریق ایجاد فرصتی برای آن ها جهت اظهار نظر و پذیرش مسئولیت مشترک حل و فصل اختلافات.

1. 1. توجه به علل و بروز ارتکاب رفتار مجرمانه.

1. 1. ایجاد احساس مثبت در اجتماع در خصوص توانایی حل و فصل اختلافات.

1. ارتقای ارزش‌های اجتماعی و مشارکت در حفظ آن ها.

از برنامه حلقه ها یا محافل می توان به منظور حمایت از بزه دیدگانی که بزهکاران آن ها دستگیر یا شناخته نشده اند استفاده کرد. همچنین از این برنامه می توان جهت ‌پاسخ‌گویی‌ بزهکاران مرتکب «جرایم بدون بزه دیده» استفاده نمود. آماده نمودن بزهکاران صغیر محکوم به حضور در مؤسسات ترتیبی جهت زندگی در اجتماع و بازپذیری در آن و همچنین ایجاد آمادگی در بزهکاران بزرگسال جهت زندگی در اجتماع پس از تحمل حبس و به علاوه کاربرد این روش در مدارس و غیره جهت حل و فصل اختلافات از دیگر موارد استفاده از آن است.

برنامه حلقه ها یا محافل خواه به عنوان جایگزین نهاد قضایی و در جهت اجرای اصول قضازدایی، قبل از مرحله محاکمه مورد استفاده قرار گیرد یا بعد از آن، فرایند اجرایی تقریباً مشابهی دارد. با توجه به هدف هرکدام از انواع برنامه حلقه ها یا محافل فرآیندهای مختلفی وجود دارد. در برنامه «حلقه ها یا محافل التیام بخشی و گفتگو» بر نکات مشترکی که کلیه شرکت کنندگان در آن سهیم هستند تأکید می شود و یا جهت التیام و بهبودی به برخی کمک و مساعدت می‌گردد.

موفقیت برنامه حلقه ها یا محافل وابسته به مشارکت صحیح نظام عدالت کیفری رسمی و اجتماعی است. بدین منظور اعضا و نمایندگان شرکت کننده از هر دو طرف نیازمند آموزش و مهارت در اجرای دقیق روش حلقه ها یا محافل، ایجاد صلح و سازش و حصول به توافق و اجماع اند. آیین رسیدگی و اجرای این روش با توجه به شرایط و اوضاع و احوال اجتماعی باید قابل انعطاف و مبتنی بر آگاهی و تجربه اجتماعی باشد.

اجرای برنامه حلقه ها ممکن است برای همه بزهکاران متناسب نباشد. رابطه بزهکار با اجتماع، تلاش و کوشش وی برای جبران ضرر و زیان و التیام بخشیدن به بزه دیده و دیگران، شرایط بزه دیده و کیفیت حمایت حامیان بزهکار جهت جبران آثار جرم و غیره از جمله شرایطی هستند که متناسب یا نامتناسب بودن ارجاع یک موضوع به برنامه مذکور را تعیین می‌کنند.

بدون تردید برنامه حلقه ها یا محافل تأثیر مثبتی بر نظام عدالت کیفری دارد. مشارکت افراد اجتماع در برنامه مذکور، زمینه حمایت آن ها از بزه دیده و کاهش مشکلات وی را فراهم می‌کند. به علاوه آنکه حمایت از بزهکار و تقویت او جهت جبران خسارت وارده بر جامعه و بزه دیده را نیز امکان پذیر می‌سازد. این برنامه یکی از مناسب ترین گزینه های دستگاه عدالت کیفری در اجرای راهبرد قضازدایی خواهد بود.

گفتار چهارم: هیئتهای ترمیمی جامعه محلی

هیئتهای ترمیمی جامعه محلی به عنوان چهارمین روش اجرای عدالت ترمیمی درک جدیدی از روش های قدیمی جهت ‌پاسخ‌گویی‌ به جرایم ارتکابی صغار می‌باشند که عموماً در قالب عناوینی از قبیل «پانل جوانان»، «هیئتهای همسایگی» یا «هیئتهای قضازدایی جامعه محلی» وجود داشته اند.

هیئتهای ترمیمی جامعه محلی اصولاً متشکل از ‌گروه‌های کوچکی از شهروندان است که آموزش‌های لازم را دیده و آمادگی ملاقات چهره به چهره با بزهکاران را دارند. شرکت کنندگان در این هیئت افراد داوطلبی هستند که از ‌گروه‌های مختلف اجتماعی برآمده اند و تجربیات متفاوتی از سبک‌های مختلف زندگی دارند. فعالیت این ‌هیئت‌ها در ابتدا در خصوص آن دسته از محکومان بزرگسالی بود که مرتکب جرایم غیرخشن و خفیف می شدند، لیکن اکنون به بررسی وضعیت صغار بزهکار نیز می پردازند.

از دیگر دسته بندیهایی که در زمینۀ اختلالات رفتاری شده است، تقسیم اختلالات رفتاری به انواع اولیه^[۳۴] و ثانویه^[۳۵] می‌باشد. بدین معنی که کودکان با اختلالات رفتاری اولیه رفتاری از اوان زندگی، رفتارهائی از خود نشان داده­اندکه متناسب با سن تقویمی و سن عقلی آنان نمی ­باشد. به عبارت دیگر توانایی سازش و تطبیق با محیط و تغییرات محیطی را ندارند و چنین به نظر می­رسد که رشد رفتاری آنان در مراحل پائین­تری متوقف شده است. کودکان با اختلالات رفتاری ثانویه، کودکانی هستندکه در ابتدای زندگی دارای رشد رفتاری طبیعی بوده ­اند، اما در مقطعی از زمان به دلایل مختلف جسمی یا فشارهای روانی، رفتارهای آنان به مراحل پائین­تر از رشد، بازگشت می­ کند و نشانه­هایی از وابستگی و مشکلات رفتاری در آنان تظاهر می­ نماید (نوابی نژاد، ۱۳۸۷).

۲-۳-۴-۳ گروه­بندی ‌بر اساس سن

‌بر اساس سن نیز دسته­بندی دیگریا اختلالات رفتاری شده است به عبارت دیگر، برای هر دوره سنی رفتارها انحرافی غالبی را مشخص کرده ­اند. این دوره­ ها و اختلالات رفتاری غالب و شایع آن ها به قرار زیر است:

۱-دوره اول کودکی (تولد تا سه سالگی):واکنش‌های رفتاری بیمار گونه کودکان در این دوره اکثراً نوع واکنش‌های سایکوسوماتیک ^[۳۶] یا روان تنی می‌باشد. به سخن دیگر حالت هیجانی در کودکان در اکثر مواقع با تغییر در واکنش‌های جسمانی و اعضای مختلف بدن مانند دستگاه های گوارش، تنفس، گردش خون و مانند آن همراه است. بدین صورت که کودکان مشکلات عاطفی و روانی خود را بیشتر به صورت تهوع، اسهال، دل درد، یبوست، بی اشتهایی، تنگی نفس، کاهش وزن و گاه به صورت اضطراب، افسردگی، بی­قراری و کم خوابی نمایان می­سازند.

۲- اختلالات رفتاری دوره دوم کودکی (۴ تا ۶ سالگی): اختلالات رفتاری در این دوره بیشتر به صورت ترس، انواع عادات نامطلوب مانند جویدن ناخن، مکیدن انگشت یا اشیاء، شب ادراری، پرخاشگری و تخریب اسباب بازی‌ها یا لوازم منزل و گاه نیز به صورت بی­اشتهایی، بدخوابی، اختلالات گویایی، اشکال در روابط بین کودک و افراد خانواده مشخص می­ شود. اختلالات رفتاری این دوره بیشتر از نوع واکنش‌های زودگذر تطابقی یا مقدمات نوروتیک است.

۳- اختلالات رفتاری دوره سوم کودکی (۷ تا ۱۱ سالگی): اختلالات رفتاری در این دوره بیشتر به صورت ‌دروغ‌گویی، دزدی، امتناع از رفتن به مدرسه، اختلالات گویایی مانند لکنت زبان، انواع تیک­ها (پرشهای اراده عضلانی)، گریه­ها و خنده­های بی­دلیل و غیرعادی، تمارض، مشکلات تحصیلی و مانند آن است.

۴- اختلالات رفتاری دورۀ نوجوانی (۱۲ تا ۱۴ سالگی): اختلالات رفتاری در این دوره بیشتر در ارتباط با انجام تکالیف مدرسه و برآوردن توقعات و انتظارات تحصیلی از طرف معلم و والدین است. گاهی نیز در دورۀ رفتار و اعمال غیراجتماعی یا علائم سایکوپاتی (جنون­آمیز) و همچنین سایکوزهای زود رس تظاهر می­ کند.

1. اختلالات رفتاری دورۀ بلوغ و جوانی (۱۵ تا ۲۰ سالگی): اختلالات رفتاری در این دوره بیشتر در ارتباط با اختلاف سلیقه و عقیدۀ جوان با نحوۀ زندگی و ارزش های والدین است. این اختلافات ممکن است بر سر مسائل جزئی و سطحی مانند: مد لباس و آرایش مو، چگونگی لباس پوشیدن، برنامه ­های تفریح و گذراندن اوقات فراغت، انتخاب معاشران، رشته تحصیلی و شغلی و گاه در مسایل عمیق­تر و ریشه­ای­تر مانند: مذهب، اخلاق، سیاست و … باشد. این علائم گاهی به صورت رفتارهای سایکوتیک تظاهر می­ کند. (سیف نراقی و نادری ،۱۳۷۴).

۲-۳-۴-۴ گروه­بندی ‌بر اساس سبب­شناسی

در دسته­بندی دیگری، اختلالات رفتاری ‌بر اساس سبب­شناسی آن به دو دستۀ عمده تقسیم می شود که عبارت است از:

۱-اختلالات رفتاری با زیربنای ارگانیکی یا جسمی

۲- اختلالات رفتاری با زیربنای روانی و بدون مشکلات جسمی.

اگر چه دسته بندیهای یادشده به گونه ­ای پراکنده در آثار مربوط به مسئلۀ اختلالات رفتاری در کتب مختلف آمده، اما این دسته بندیها بیشتر جنبۀ تاریخی دارد و در واقع سرگذشت نظرات دانشمندان مختلف دربارۀ دسته­بندی اختلالات رفتاری را آشکار می‌سازد (ربیعی، ۱۳۸۶).

۲-۳-۴-۵ گروه­بندی از دیدگاه روانپزشکان و پزشکان

دسته­بندی اختلالات رفتاری در کتاب «راهنمای آماری و تشخیص بیماری‌های روانی» بر بنیاد پنج زمینه زیر که در برگیرندۀ عوامل شخصی محیطی ‌می‌باشد، بنا شده است:

الف- نشانه­ های مرضی روانی.

ب- اختلالات شخصیت و اختلالات ویژه ی رشد.

ج- اختلالات جسمی و چگونگی کم و کیف آن.

د- شدت مسایل فشارزای روانی- اجتماعی.

ه- بالاترین سطح عملکردهای انطباقی یا رفتارهای سازش یافتۀ فرد در سال گذشته(سیف نراقی و نادری، ۱۳۷۴).

۲-۳-۴-۶ گروه بندی اختلالات رفتاری کودکان توسط گروه ترویج روانپزشکی

گروه ترویج روانپزشکی در دسته بندی اختلالات رفتاری کودکان بیش از چهل دسته فرعی را شناسائی ‌کرده‌است.‌گروه‌های اصلی این دسته بندی که ‌بر اساس مفاهیم و فرآیندهای روانکاوی ‌می‌باشد، عبارت است از:

1. 1. پاسخهای سالم متناسب با مسایل شخصی – اجتماعی

1. 1. اختلالات واکنشی یا واکنش‌های زودگذر تطابقی

1. 1. اختلالات سایکونوروتیک

1. 1. اختلالات روان تنی.

1. 1. اختلالات شخصیتی

1. 1. اختلالات سایکوتیک

1. 1. انحرافات رشدی

1. 1. سندرومهای مغزی (بیماری‌های حاد و مزمن مغزی).

1. عقب ‌ماندگی‌های ذهنی

۱۰-سایر اختلالات (فرزاد فرد و هومن ،۱۳۸۷).

۲-۳-۴-۷ گروه بندی از دیدگاه متخصصان آموزش و پرورش

هر یک از این دسته بندیها طرفدارانی خاص دارد، اما چون طرفداران این نوع دسته بندیها با نگرشی پزشکی – روانپزشکی به دسته بندی بیماری‌های روانی پرداخته­اند، ‌بنابرین‏ نگرش آموزشی و تربیتی نادیده انگاشته شده است. لذا متخصصین آموزش و پرورش با بهره گرفتن از امکانات کامپیوتری تکنیک‌های آماری یک روش نسبتاً متفاوتی را برای دسته بندی اختلالات رفتاری انتخاب کرده ­اند. این دسته بندی ‌بر اساس همبستگی درونی خوشه­ای عوامل موجد رفتارها، آن ها را تفکیک می­ کند. با این روش ‌می‌توان واکنشها و ویژگی‌های تعداد بسیار زیادی از کودکان را بوسیلۀ کاربرد چک ‌لیست‌ها و شاخص‌های درجه­بندی شده یا وسایل اندازه گیری مشابه بررسی نمود و خوشه ­ها یا دسته­هائی از پاسخ‌ها و ویژگی‌های آن ها را که با چهار دستۀ متفاوت از انحرافات رفتاری در کودکان را مشخص کرده ­اند.

اکنون به بررسی این نظر می پردازیم

۱) با این اصلی که ایشان تأسیس کرده‌اند، موارد ذیل هم از مصادیق برابری زن و مرد بوده و دلیل قطعی و محکمی (‌محکم‌تر از ادله نامساوی بودن دیه) برای خارج شدن آن‌ ها از این قاعده کلی نداریم:

الف) تساوی زنان با مردان در جواز تعدّد همسر

ب) تساوی زنان با مردان در لباس و حجاب حداقلی

جناب آقای صانعی یا باید ‌به این تساوی‌ها هم فتوا بدهند(!) و یا معتقد به وجود تناقض در کتابی بشوند که صاحبش فرموده است: «در آن هیچ اختلافی نمی‌یابید»^[۱۴۶].

۲) آیات قرآن در پروسه استنباط، تأثیر یکسانی ندارند. در یک تقسیم کارشناسی و پیرافقهی، آیات قرآن را به «آیات مبیّن شریعت» و «آیات مبیّن مقاصد شریعت» تقسیم می‌کنند.

محققین بر این باورند که استفاده از «آیات مبیّن مقاصد شریعت» به جای «آیات مبیّن شریعت» مجاز نیست و فقیه را با دستاورد‌هایی غیر منضبط و ناهماهنگ و یا حتی متناقض مواجه خواهد کرد.

به نظر می‌رسد که جناب آقای صانعی در این استدلال، آیاتی را مدرک و مستند افتاء قرار داده‌اند که هیچ یک «مبیّن شریعت» نیستند.^[۱۴۷]

۳) ایشان به گواهی آیات ارث، سهم الارثِ فرزندان دختر را از مصادیق اصل تساوی مستفاد از کریمه «وَ لَقَدْ کَرَّمْنا بَنی‏ آدَمَ» نمی‌دانند. اینک پرسش مهم این است که خارج شدن زن در هنگام ارث بردن از مفاد تکریم خداوند، از باب تخصیص است یا تخصّص؟

اگر از باب تخصیص باشد، خداوندی که به حکمت و عدالت موصوف است، چگونه ممکن است که دختران را در حال ارث بردن از تکریمی که در حق تمام بنی‌آدم اِعمال می‌کند محروم کرده باشد؟ اصلاً آیا «تکریم بنی‌ آدم» تخصیص‌پذیر است؟!

اگر هم از باب تخصّص باشد، «تکریم» چه معنایی دارد که شامل دیه می‌شود، اما شامل ارث بردن نمی‌شود؟

۴) «روح تربیت و فرهنگ اسلامی» که یکی از دلایل ایشان در اثبات اصل بنیادین تساوی زن و مرد است، در فقه فِرَق اسلامی دلیل تعریف‌ شده‌ای نیست، علاوه بر این، طبق هیچ ضابطه دیگری هم دلالت قابل دفاعی ندارد.

۵) جناب آقای صانعی اصلی را برای تساوی حقوق زن و مرد، آن هم به معنای تشابه آن، تأسیس کرده‌اند و با روایات بسیاری -که مشایخ ثلاثه در کتب اربعه گرد‌ آورده‌اند-‌ هم تخصیص نمی‌زنند، بلکه این اخبار را با تعبیر «چند روایت مخدوش» کاملاً طرد می‌کنند در حالی که:

۵/ الف) این روایات؛ «چند روایت مخدوش» نیست، بلکه اولاً فقط مرحوم کلینی در باب «الرجل یقتل المرأه و المرأه یقتل الرجل و فضل دیه الرجل علی دیه المرأه…^[۱۴۸] چهارده روایت آورده است.

۵/ب) از طرف دیگر ‌در مورد نامساوی بودن دیه زن و مرد غیر از روایات این باب، روایات بسیار زیادی در «ابواب دیات اعضاء»^[۱۴۹] دارد که به روشنی نامساوی‌ بودن اصل دیه را مورد دلالت قطعی قرار می‌دهند؛ به طوری که ادعای «تواتر» در این‌جا غریب نمی‌نماید. و از آنجا که این احادیث از بنیادهای هویت اسلامی ما است، گنجینه ارزشمندی محسوب می‌شوند که آستین افشاندن از آن‌ ها با هیچ بهانه‌ای قابل توجیه نیست.

۵/ج) نامساوی بودن دیه زن و مرد نه تنها از ضروریات فقه شیعه، بلکه از ضروریات فقه مذاهب اربعه هم به حساب می‌آید. واضح است که چنین ضرورتی را به بهانه آن که «اجماع فقط دلیلی جدلی است»، نمی‌توان گذاشت و گذشت. راستی وقتی که رویکرد مشترکی با این وسعت در همه مذاهب فقهی ریشه دوانده باشد، آیا اهل بیت‌علیهم السلام،‌ در صورت عدم موافقت با آن رویکرد(چنان‌که جناب آقای صانعی ادعا می‌کنند) نباید مبارزه‌ای گسترده و فراگیر با آن را در دستور کار خود قرار می‌دادند؟!(درست مثل مبارزه با قیاس ابوحنیفه) و در آن صورت آیا گستردگی مبارزه اهل بیت، باعث فراوانی روایاتشان در راستای ادعای مصاحبه شونده نمی‌شد؟!

واضح است که ادّعای تقیّه در صدور این روایات -به دلیل کثرت محسوس آن‌ ها- ناموجّه است.

مبحث دوم : رویکرد حقوقی تأثیر جنسیت در قصاص

در قانون جزای عمومی که قبل از انقلاب در ایران اجرا می شد قانون‌گذار در ماده ۱۷۰ و ۱۷۱ این قانون ، مجازات اعدام را برای مرتکب پیش‌بینی نموده بود و بعد از انقلاب نیز قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۷۰ بلکه قانون حدود و قصاص و دیات قبل از این تاریخ و قانون تکمیل مجازات اسلامی در سال ۱۳۷۵ که هم اکنون مورد عمل می‌باشد قتل عمد را علاوه بر جنبه شخصی که موجب قصاص مرتکب می‌باشد ، جرمی عمومی تلقی کرده و برای مرتکب از نظر جنبه عمومی در صورت منتفی شدن قصاص ، مجازات حبس نیز پیش‌بینی نموده است . در واقع با این بیان جرم قتل عمد از جرائم غیر قابل گذشت محسوب شده و بر فرض گذشت اولیای دم از سوی مدعی العموم قابل تعقیب و از سوی دادگاه قابل مجازات اعلام شده است . بعلاوه به موجب مواد ۳۲ و ۳۵ قانون آئین دادرسی کیفری ، برای متهم به قتل قرار بازداشت موقت تا صدور رأی قطعی پیش‌بینی شده است که این خود حاکی از اهمیت جرم مذکور است

قانون‌گذار در ماده ۲۵۷ ق.م.ا می‌گوید : ” قتل عمد موجب قصاص است لکن با رضایت ولی دم و قاتل به مقدار دیه کامله یا به کمتر یا زیادتر از آن تبدیل می شود ” تبدیل به دیه منوط به موافقت قاتل و اولیای دم است ،

چنانچه حضرت امام ( ره ) می فرماید : ” قتل العمد یوجب القصاص عیناً و لا یوجب الدیه لا عیناً و لا تخییراً فلو عفا الولی القود یسقط و لیس له مطالبه الدیه و لو بذل الجانی نفسه لیس للولی غیرها ( نفس ) و لو عفا الولی بشرط الدیه فللجانی القبول و الرد و لا تثبت الدیه الا برضاه “

تذکر ۳ : همان گونه که اشاره شد قصاص حق اولیای دم می‌باشد ولی افرادی که در قصاص حقی ندارند ، در گذشت یا تقاضای آن نیز نقشی نخواهند داشت

۱ – هرگاه از نظر حیثیت بین قاتل و مقتول اختلاف جنسیت مطرح باشد باید رعایت فاضل دیه گردد . مثلاً هرگاه قاتل مرد و مقتول زن باشد ، اولیای دم زن برای اجرای قصاص باید نصف دیه مرد را به او پرداخت نموده سپس قصاص کنند ، چنان که قانون‌گذار در ماده ۲۰۹ ق.م.ا می‌گوید : ” هرگاه مرد مسلمانی عمداً زن مسلمانی را بکشد ، محکوم به قصاص است لیکن باید ولی زن قبل از قصاص قاتل ، نصف دیه مرد را به او بپردازد. ” و در ماده ۲۵۸ ق.م.ا می‌گوید : ” هرگاه مردی زنی را به قتل رساند ، ولی دم حق قصاص قاتل را با پرداخت نصف دیه دارد ” همان گونه که ملاحظه می شود حکم در دو ماده ۲۵۸ و ۲۰۹ ق.م.ا یکی است و مقصود از عبارت ” نصف دیه ” در ماده ۲۵۸ ق.م.ا همان ” نصف دیه مرد ” مذکور در ماده ۲۰۹ ق.م.ا می‌باشد ، پس اگر مقتول زن باشد اولیای دم نمی توانند با پرداخت نصف دیه زن ، مرد را قصاص نمایند.