:

نخستین و مهمترین وظیفه بخش کشاورزی تامین و امنیت غذایی برای جمعیت روبه رشد کشور است. لذا از مهمترین اهداف سیاست گذاران در سطح کلان، دستیابی به خود کفایی در تولید محصولات کشاورزی است که از نظر سیاسی اهمیت ویژه ای دارد(وزارت جهاد کشاورزی،1382). کشاورزی از مهمترین بخش های اقتصادی کشور است که نزدیک به 12 درصد از تولید ناخالص داخلی، 23 درصد سطح اشتغال و میزان شایان توجهی از درآمدهای ناشی از صادرات غیرنفتی کشور به این بخش مربوط است (بانك مركزی ایران، 1387). نقش بخش کشاورزی در تامین بیش از 80 درصد نیازهای غذایی جامعه ، تولید بخش شایان توجهی از منابع لازم برای صنایع و ایجاد زمینه ی لازم برای ثبات سیاسی و اقتصادی کشور نماینگر اهمیت فراگیر بهبود عملکرد آن در سطوح محلی و ملی می باشد(ترکمانی و جمالی مقدم، 1384). با این حال ،عامل های گوناگون از جمله رشد سریع جمعیت در دهه ی گذشته، افزایش درآمد سرانه و تغییر در الگوی غذایی موجب افزایش تقاضای محصولات کشاورزی شده است. ازمیان بخشهای مختلف تولیدی ، بخش كشاورزی بیشترین و نزدیكترین ارتباط را با محیط زیست دارد . این ارتباط یک رابطه متقابل و دو سویه است. از یک طرف فرسایش و تخریب محیط زیست ، تولید و عملكرد محصولات كشاورزی را تحت تاثیر منفی قرار می دهد و از جانب دیگر ، مواد آلاینده بخش كشاورزی و مصرف بی رویه كودها و سایر مواد شیمیایی در این بخش ، صدمات جبران ناپذیری به محیط زیست وارد می كند . خطرناكترین موقعیت زمانی ، است كه این ارتباط به شكل یک دورباطل در می آید ، به این صورت كه با تخریب محیط زیست و فرسایش خاك ، كشاورزان مجبورند جنگلها و منابع طبیعی بیشتری را به كشتزار تبدیل نمایند و سطح مصرف كودهای شیمیایی را افزایش دهند. در واقع این فعالیتهای جدید موجب تخریب بیشتر محیط زیست می گردد و به همین ترتیب ، دوری باطل ایجاد می شود كه نتیجه آن چیزی جز نابودی محیط زیست و فقیرتر شدن كشاورزان نیست (بای بوردی و ملکوتی،1381(

در طی سالهای اخیر، قیمت کود شیمیایی تغییر چندانی نداشته و در عوض، قیمت خرید تضمینی بعضی از محصولات افزایش پیدا کرده، این در حالی می باشد که قیمت متوسط کود شیمیایی تقریبا ثابت مانده است. این دو موضوع دو اثر افزایشی بر مصرف کود شیمیایی داشته است: اول اینکه به دلیل افزایش قیمت محصول، استفاده بیشتر از کود های شیمیایی برای بدست آوردن محصول بیشتر موجه می نمود و دیگر اینکه به دلیل افزایش قیمت سایر نهاده های کشاورزی غیر مشمول یارانه مانند ماشین آلات، بذر و نیروی کار، کشاورزان نهاده ارزانتر یعنی کود شیمیایی را تا حد امکان جایگزین قسمتی از نهاده ها می کردند. هر دوی این عامل سبب شده است مصرف کود شیمیایی تا حدی بی رویه ای افزایش یابد در پی آن، آثار مخرب محیط زیست پدید آید. همچنین بیشترین مصرف بی رویه در استانهای گرم و خشک رخ می دهد. در مناطق گرم و خشک که کشاورزان با محدودیت آبی مواجهند و امکان استفاده کافی از آب برایشان فراهم نیست،با جایگزین کردن کود شیمیایی به جای آبیاری جهت جبران عملکرد محصول و کاهش ریسک اقدام کرده اند(کریم زادگان و همکاران،1385). ارتباط این موضوع با مطالعه (ایسیک وخانا،2003) قابل توجه می باشد در این تحقیق مسئله ریسک گریزی کشاورزان مورد بررسی قرار گرفته است از نظر آنها کشاورزان در فرایند تولید محصولات خود با دو نااطمینانی ویژه روبرو هستند:از یک سو،آنان شناختی از وضعیت آب وهوا و میزان بارندگی در سال زراعی پیش رو ندارند و از سوی دیگر اطلاع کاملی از نیاز واقعی خاک مزرعه شان به کودهای شیمیایی ندارند.عمدتا کشاورزان رفتارهای ریسک گریزانه ای دارند به خصوص کشاورزان خرده پا،که زندگیشان وابستگی زیادی به حداقل درآمد مزرعه شان دارد، نمی توانند ریسک کنند لذا در پیش بینی خود بدبینانه ترین حالات را در نظر می گیرنداین موضوع باعث می شود که آنها نیاز عناصر خاک مزرعه را بیش از حد برآورد کنند واز این رو بیش از مقدار لازم از کود شیمیایی استفاده نمایند.ایسیک و خانا(2003) معتقدند باتوجه به اینکه یکی از دلایل عمده مصرف بی رویه کود شیمیایی همین موضوع است ونظر به صدمات زیاد این امر به محیط زیست،شایسته است که سیاست گذاران بخش کشاورزی توجه بیشتری به این موضوع نمایند وبا پوشش ریسک کشاورزان از طریق سیاستهای بیمه محصولات کشاورزی،جلوی مصرف بی رویه کود های شیمیایی را بگیرند.به نظر می رسد در کشاورزی ایران نیز این موضوع تا حد زیادی صدق می کند به این صورت که در استانهای که بارندگی کمتر است،کشاورزان با ریسک کمبود بارندگی،خشکسالی ودر پی آن،کاهش شدید محصولات مواجه اند واز سوی دیگر،چون وجود یک حداقل درآمد برای امرار ومعاش کشاورزان خرده پا ضروری می باشد،آنها نااطمینانی ناشی از اوضاع آب و هوا را با مصرف بی رویه کود شیمیایی پوشش می دهند.

1-2– طرح مسئله و اهمیت آن

یکی از سیاستهای اقتصادی رایج در کشورهای در حال توسعه و حتی کشورهای توسعه یافته صرفنظر از نوع نظام اقتصادی حاکم، پرداخت یارانه به برخی کالا و خدمات است. یارانه یک سیاست صرفا اقتصادی نیست زیرا که دارای آثار اجتماعی و سیاسی قابل ملاحظه ای است. پرداخت یارانه به موازات افزایش نقش دولت در اقتصاد،افزایش می یابد و به تدریج هم به لحاظ دامنه سرایت و تعداد کالاها و خدمات مشمول وهم به لحاظ مقدار یارانه برای هر واحد مصرف و به موازات افزایش سطح قیمتها،افزایش پیدا     می کند. یارانه عبارتست از پرداخت مستقیم یا غیر مستقیم دولتی، امتیاز اقتصادی با اعطای برتری ویژه ای که به موسسات خصوصی ، خانوارها یا دیگر واحد های تولیدی جهت دستیابی به هدفهای مورد نظر دولت انجام می پذیرد (نجفی،1372). مجریان سیاست آزاد سازی اقتصادی یکی از دلایل بهره وری اندک نهاده های کشاورزی وافزایش نیافتن سطح تولید را پرداخت یارانه های تولیدی و پایین بودن قیمت نهاده های کشاورزی می دانند.به نظر آنان بهای پایین عوامل تولید موجب مصرف غیر بهینه این عوامل می شود ولذا انتظارمی رود در صورت اجرای آزادسازی اقتصادی وافزایش قیمت نهاده ها تولید کنندگان ازعوامل تولید استفاده بهینه کنند (زیبایی ونجفی،1372).

دولت جهت حمایت از تولید محصولات كشاورزی به دلیل نیاز ضروری جامعه به این تولیدات ، معمولا به آنها یارانه می پردازد تا علاوه بر تقویت بخش تولید ، قیمت آنها را نیز برای مصرف كنندگان ارزان نگه دارد . این یارانه ها معمولا به نهاده هایی چون كود شیمیایی ، سم ، بذر ، ماشین آلات پرداخت می شود( کوپاهی و آقایا،1372). پرداخت یارانه به نهاده های كشاورزی یک سیاست مرسوم در اكثر كشور های جهان و به خصوص كشورهای در حال توسعه است. در واقع هدف اصلی از این كار ، ترویج و ارتقای نقش نهاده های مانند نهاده های شیمیایی است كه می تواند عملكرد محصولات زراعی را افزایش قابل توجهی دهد. كشورهای در حال توسعه می كوشند تا از این طریق غذای مورد نیاز جمعیت در حال رشد خود را تامین كنند و در عین حال سطح در آمد و معیشت كشاورزان را نیز بهبود بخشند و حتی از طریق ایجاد مازاد تولید محصولات كشاورزی ، امكان صادرات این محصولات و كسب درآمد ارزی را نیز بوجود آورند . لیكن سیاستهای دولت سبب می شود تا حتی پس از فراگیر شدن مصرف این نهاده های نوین ، پرداخت یارانه مذكور تداوم پیدا كند و موجب تخصیص غیر بهینه منابع گردد.

بسیاری از دولتها به عنوان بخشی از سیاستهای کشاورزی، یارانه تولید را برای رسیدن به اهداف خاص اجتماعی، به بخش کشاورزی می دهند. به عقیده هوک (1986)، مهمترین این اهداف عبارتند از:

1- نگه داشتن مردم بر سر زمینها

2- بالا بردن مطلوبیت زندگی در سطح روستا

3- غلبه بر هزینه های فاصله تا مراکز شهری و عدم حتمیت ناشی از شرایط آب و هوایی

4- حمایت ویژه از منابع طبیعی مانند آب و خاک

5- فراهم آوردن منابع جهت تحقیقات کشاورزی برای مردم و مزارع مناطق محروم

این اهداف اقتصادی در سراسر جهان رایج هستند و دستیابی به آنها مستلزم تاسیس نهادهای خاصی است که بتواند انرژی و آب ارزان، خدمات توسعه و تحقیقات کشاورزی را برای کشاورزان فراهم کنند.

ذرت و كلزا از مهمترین محصولات در سطح منطقه فارس هستند كه افزون بر قیمت های حمایتی همانند سایر محصولات از كودشیمیایی نیز به وفور استفاده می كنند. ذرت عمدتاً بعنوان دان مرغ استفاده می شود. ارزش دان مرغ وارداتی در سال 1384 افزون بر 2/377 میلیون دلار (فائو،2005) بوده است که رقم بسیار قابل توجهی است. حمایت از این محصول نیز در همین راستا و به منظور كاهش وابستگی به واردات صورت گرفته است.

در خصوص اهمیت محصول كلزا نیز لازم است ابتدا در مورد ضرورت توسعه آن به مطالبی اشاره شود. روغن خوراکی از جمله اقلام غذایی که از طریق واردات تأمین می شود و هر ساله بخشی از منابع کمیاب ارزی به این کالا اختصاص می یابد. بعنوان مثال در سال 1379 بالغ 1925 میلیارد ریال به واردات این کالا اختصاص داده شد ( سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی كشور، 1379). در سال های اخیر تنها حدود 8 درصد از نیاز داخلی روغن از منابع داخلی تأمین شده است و باقیمانده آن از طریق واردات تأمین شده است. توسعه منابع داخلی جهت تولید روغن خوراکی می تواند راهکار مناسب برای صرفه جویی در منابع ارزی اختصاص یافته به این کالا باشد. از میان دانه های روغنی کلزا بعد از سویا و نخل روغنی جایگاه سوم را در تولید روغن نباتی دارد. بطوری که حدود 7/14 درصد از کل تولید روغن نباتی جهان را به خود اختصاص داده است. تولید کلزای جهان در سال 2000 برابر با 39517748 تن بوده است. از میان کشورهای تولیدکننده 10 کشور سالانه بیش از 400 هزار تن تولید دارند. چین با تولید بیش از 10میلیون تن در سال در رتبه اول قرار دارد و 3/27 درصد از تولید جهان را در اختیار دارد. پس از چین کانادا با 1/7 و هند با 1/6 میلیون تن در رتبه های بعدی قرار دارند. ایران نیز با 17090 تن 04/0 درصد از تولید جهان را در اختیار دارد. (وزارت جهاد کشاورزی، 1381) میزان بالای روغن در دانه کلزا که در برخی از ارقام به 48 درصد می­رسد و همچنین ترکیب مناسب اسیدهای چرب ارقام اصلاح شده موجب تسلط آن بر بازارهای جهانی روغن شده است (دهشیری، 1378).

کشت تجاری کلزا از سال 1942 در کانادا آغاز شده است. مصرف خوراکی آن از سال 1948مورد توجه قرار گرفت و در سال های 1956 و 1957 از این گیاه روغن استخراج شد. زراعت کلزا در سال 1969 و در استرالیا آغاز شد (وزارت جهاد کشاورزی، 1381).

در ایران در دو دهه گذشته نیز آزمایش های به نژادی و به زراعی متعدد و متنوعی صورت گرفته است. نتایج این تحقیقات نشان داده است که توسعه کشت کلزا در ایران امکان پذیر است و می تواند به موازات توسعه کشت زیتون در کاهش وابستگی به خارج در زمینه روغن گیاهی مؤثر باشد. بر طبق پیش ­بینی برنامه پنج ساله سوم توسعه اقتصادی – اجتماعی تا آخر اجرای برنامه 360 هزار هکتار به منظور تولید 580 هزار تن دانه با حداقل درصد روغن 38 درصد پیش بینی گردیده است.

تولید این محصول از 65/50 تن در سال 1372 به 17090 تن در سال 1381 رسیده است. در میان استان های کشور در سال 1379 استان مازندران با تولید 6970 تن که حدود 41 درصد از تولید کل کشور را شامل می شود بیشترین تولید را داشته است. پس از استان مازندران نیز استان­ گلستان با تولید 6600 تن قرار داشته است. این دو استان در مجموع 80 درصد کلزای ایران را در اختیار دارند و مهمترین مناطق تولید کلزا محسوب می­شوند. پس از استان های مازندران و گلستان نیز استان های مرکزی و اردبیل به ترتیب با 710 و 414 تن تولید قرار دارند. استان فارس نیز با تولید 340 تن و حدود 2 درصد از تولید کشور در جایگاه پنجم قرار دارد (وزارت جهاد کشاورزی، 1381).

بر اساس مطالب یاد شده مشخص گردید كه توسعه ذرت و كلزا همواره می تواند بعنوان یک هدف مطرح باشد و عمدتاً سیاست­های حمایتی خرید تضمینی و توزیع یارنه ای برخی از نهاده ها كه مهمترین آنها كودشیمیایی می باشد در همین راستا صورت گرفته است. در سال های اخیر به دنبال استفاده بی رویه از نهاده كودشیمیایی كه بار مالی بالا و زیان های زیست محیطی را به همراه داشته است دولت را بر آن داشته است تا به منظور مقابله با پیامد یاد شده یارانه این نهاده را كاهش و در نهایت حذف نماید تا افزون بر منطقی شدن الگوی مصرف از كودشیمیایی بار مالی آن نیز كاهش یابد. اما لازم است پیش از انجام چنین اقدامی در خصوص پیامد های آن بررسی های لازم صورت گیرد. از جمله این پیامد ها تغییرات تولید و تغییرات رفاهی در میان تولیدكنندگان محصولات ذكر شده می باشد. با توجه به جایگاه این محصولات در استان فارس مطالعه حاضر می كوشد تا اثر كاهش و حذف یارانه كودشیمیایی را در میان بهره برداران منتخب ذرت و كلزا استان فارس ارزیابی نماید. اهداف مطالعه نیز بصورت مشروح شامل موارد زیر است:

1-3– اهداف تحقیق:

هدف اصلی این تحقیق سیاستگذاری بهینه یارانه نهاده های کود و سم محصول ذرت در استان فارس می باشد. اهداف جزئی عبارتند از:

1) تعیین بازده کود و سم مصرف شده بوسیله کشاورزان با بهره گرفتن ازتابع تولید.

2) تعیین میزان منطقی بودن بهره برداران در کاربرد نهاده های شیمیایی.

3) بررسی آثار آزاد سازی نهاده کودوسم شیمیایی بر میزان مصرف آن درتولید ذرت استان فارس.

4) بررسی عوامل موثر بر تقاضای کود شیمیایی.

1-4– فرضیات تحقیق

1- آزاد سازی قیمت نهاده های شیمیایی(کود و سم) منجر به کاهش تولید ذرت می شود.

2- کشاورزان در کاربرد نهاده کود و سم، در ناحیه سوم تولید قرار دارند.

3- آزاد سازی منجربه کاهش مصرف نهاده های کود وسم می شود.

1- 5- پیشینه تحقیق

در این فصل به مرور پیشینه مطالعات انجام‌شده در كشورهای مختلف و ایران پرداخته شده است. برای این منظور مطالعات انجام‌شده در زمینه مصرف کود وسم، آزادسازی و تابع تقاضای کل مرور شده است.

1-5-1– مطالعات انجام شده در زمینه مصرف کود و سم

الیاسیان و حسینی (1375) مطالعه ای را در ارتباط با مسائل تولید ، توزیع و مصرف كود شیمیایی در ایران انجام داده اند . محققین پیشنهاد می كنند كه قیمت كود شیمیایی بایستی در حداقل ممكن باشد. راه های ممكن برای حصول این هدف را كاهش هزینه توزیع كود ، انتخاب صحیح كود ، یارانه ، كمكهای مالی و بهبود نظام توزیع و آموزش ترویج می دانند. محققین با استناد به تحقیقات فائو در مورد یارانه كود شیمیایی معتقدند كه برقراری نظام ما به التفاوت پرداختی كودهای شیمیایی در افزایش تقاضای كود شیمیایی توسط كشاورزان مؤثر می باشد و بدین طریق می توان تولید محصولات كشاورزی را افزایش داد. همچنین محققین بیان می کنند که دولتها به دو طریق می توانند کشاورزی را مورد حمایت قرار دهند یا از طریق برقراری نظام مابه التفاوت پرداختی به کشاورزان و یا از طریق تضمین خرید محصولات و از آنجا که بازار محصولات کشاورزی کاملا سازمان نیافته، در نتیجه کنترل قیمتها مشکل است و برقراری نظام مابه التفاوت پرداختی را درمورد نهاده ها موثرتر می دانند. .

حیاتی(1376) چگونگی روند کاهش مصرف سموم در کشورهای اسکاندیناوی را الگوی عملی مناسبی برای ایران می داند. وی بیان می دارد که به دنبال مطرح شدن موضوع حفاظت از محیط زیست و کشاورزی پایدار کشورهای اسکاندیناوی نیز خود را ملزوم به همخوانی با تغییرات جهانی در روند تولید وکاهش در مصرف سموم کشاورزی جهت سالم نگه داشتن محیط زیست دانسته و طراحان سیاستهای آنها،برنامه های جدیدی را به این منظور طراحی و با موفقیت به مرحله اجرا درآورده اند. سوئد اولین کشوری بوده است که طی یک برنامه پنج ساله ابتدا میزان مصرف ماده موثر سموم را 4500

ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند