ج-تأسیسی بودن حکم اعسار. 22

د-اعطاء مهلت… 24

مبحث دوم : مفاهیم مورد استناد. 24

گفتار اول : اولویت قیاس و موافقت 25

الف-اولویت… 25

ب-مفهوم اولویت و قیاس اولویت… 26

ج-مفهوم موافقت 28

گفتاردوم : سند و انواع آن. 30

الف- مفهوم سند. 30

ب- انواع سند 31

ج- مفهوم سند تجاری.. 33

د- امتیازات اسناد تجاری.. 36

1- قابلیت نقل و انتقال ……………………………………………………………………………..37

2- جنبه شکلی اسناد تجاری ……………………………………………………………………..38

3- تبعیت از مقررات خاصزمان ……………………………………………………..39

4- حق انتخاب دادگاه صالح …………………………………………………………………….39

5-درخواست تأمین خواسته ……………………………………………………………………..39

6- مسئولیت تضامنی امضاء کنندگان سند تجاری ………………………………………..40

7-عدم اختیار دادگاه در اعطاء مهلت به متعهدین سند تجاری بدون رضایت دارنده سند تجاری……………………………………………………………………………………………………………..40

8-حال شدن دیون مؤجل امضاء کنندگان برات و سفته به دنبال فوت یا ورشکستگی صادر کننده…………………………………………………………………………………………….41

9-عدم تأثیر فوت صادر کننده برای پرداخت وجه چک از طرف بانکها…………….43

10- تجزیه پذیری دیون تجاری از جانب مدیون……………………………………………44

11-لزوم داشتن شکل،صورت واوراق مخصوص در اسناد تجاری …………………..45

12-قرارداد خاص بودن و تبعیت اسناد تجاری از قانون قرارداد……………………….47

13-اصول حاکم بر معاملات اسناد تجاری …………………………………………………..47

14-تضمین اعتبار اسناد تجاری توسط قانونگذار ………………………………………….48

فصل دوم : ماهیت اعسار،اعطاء مهلت ودین ناشی از سند تجاری وتفاوت آنها در پرداخت دین ناشی از اسناد تجاری 50

مبحث اول:ماهیت دین ناشی از سند تجاری،اعسار و اعطاء مهلت……………………………….51

گفتاراول: ماهیت دین ناشی از سند تجاری.. 51

گفتاردوم : ماهیت اعسار. 56

الف- خلاف ظاهر واصل بودن اعسار. 59

ب- شرایط تحقق وصدور حکم اعسار. 63

گفتارسوم : ماهیت اعطاء مهلت 84

مبحث دوم : تفاوت اعسار واعطاء مهلت …… 87

گفتاراول : از نظر شکلی.. 87

الف- شروع به رسیدگی.. 87

ب-زمان رسیدگی.. 90

ج- لزوم رسیدگی.. 92

د-رعایت درجه دادگاه 94

گفتار دوم : از نظر طرفین ، حکم و محکمه. 95

الف-رضایت محکوم له در امکان پذیرش اعسار و اعطاء مهلت… 95

ب-لزوم قطعیت رأی در اعسار و عدم آن در اعطاء مهلت… 97

ج- عدم لزوم عسرت وتنگدستی در اعطاء مهلت… 101

د- نسبی بودن وضعیت اعسار، قاطع و قراردادی بودن حکم اعطاء مهلت… 101

ه-اختیار قاضی در امکان اعطاء مهلت وصدور حکم اعسار. 103

و-رویه قضایی محاکم. 105

فصل سوم : آثار مترتب بر پذیرش اعسار از محکوم به دین ناشی از اسناد تجاری 107

مبحث اول: آثار ماهوی 108

گفتار اول: نسبت به محکوم علیه دعوای اعسار. 109

الف-اعطاء مهلت به مدیون بدون رضایت صاحب سند 109

ب– نقض اصول حاکم بر اسناد تجاری 111

ج– عدم حبس یا آزادی از حبس محکوم علیه 114

د– پرداخت دین به تقسیط یا اعطاء مهلت برای پرداخت 116

ه– لزوم اعلام ورشکستگی 117

و– صدور سند تجاری از جانب تاجر و غیر تاجر 117

ز– صدور سند تجاری از جانب شرکتهای تجاری 120

ح– جانشینی وراث محکوم علیه سند تجاری 121

گفتار دوم: نسبت به محکوم له دعوای اعسار. 123

الف- عدم توجه به رضایت دارنده سند و توافقات طرفین.. 124

ب- تقسیط و اعطاء مهلت برای طلب 126

مبحث دوم:آثار شکلی.. 126

گفتار اول: در صدور حکم اعسار. 127

الف- زمان تقدیم دادخواست 127

ب- مکان تقدیم دادخواست 132

ج- اثبات در محکمه 133

د– لزوم تقدیم دادخواست 136

گفتار دوم- اعطاء مهلت 138

نتیجه گیری و پیشنهاد. 143

الف- نتیجه گیری 143

ب- پیشنهاد 144

منابع و مأخذ. 146

مقدمه

الف- بیان مسئله

در این تحقیق ما به دنبال آن هستیم که مقررات مواد 269 و 309 ق.ت.ومواد 277 و 652 ق.م. وسایر مقررات قانون آیین دادرسی مدنی در خصوص اعسار و قانون اعسار و نیز آراء وحدت رویه، خصوصا رای شماره 722مورخ13/10/90 هیات عمومی دیوان عالی کشور وسایر آیین نامه ها و بخش نامه های قوه قضائیه و نظریات اداره حقوقی و رویه قضایی را در خصوص امکان یا عدم امکان پذیرش دعوای اعسار از محکوم به دین ناشی از اسناد تجاری مورد تجزیه و تحلیل قرار دهیم، لذا اگر چه اصل بر این است که اگر شخصی به موجب حکم قضائی ویا اجرائیه صادره از مراجع ثبتی به پرداخت دینی محکوم شده باشد باید ظرف مهلتهای قانونی آن را پرداخت نماید، ولی استثنائاً قانون اعسار، تحت شرایطی مدیون را از پرداخت یکجای دین به داین ومحکوم له معاف می نماید ومحاکم را مجاز می دارد که با توجه به وضعیت مدیون به وی مهلت داده وشرایطی را برای پرداخت دین، معین نمایند ودین یا محکوم به، از این طریق پرداخت گردد ؛ اما نظر به صراحت ماده 269 قانون تجارت در خصوص برات وتسری مقررات فوق به موجب ماده 309 قانون مذکور نسبت به سفته، که محاکم را بدون رضایت صاحب سند موصوف از اعطاء مهلت برای پرداخت منع می کند ونیز صراحت مواد 277 و652 قانون مدنی که محاکم رادرخصوص دیون مدنی، مخیردر اعطاء مهلت وقراراقساط می داند وکذاتعارض ظاهری بین عمومیت قانون اعسار وخصوصیت قانون تجارت وعنایت به اصول سرعت، سهولت وامنیت در معاملات وپرداخت دیون تجاری و وضع قواعد ویژه در خصوص اسناد تجاری نسبت به سایر اسناد، همه وهمه گویای وجود تفاوتهایی بین دیون ومحکوم به ناشی از سندتجاری با غیرسند تجاری است.

و از طرف دیگر رای وحدت رویه شماره 722 مورخ 13/10/90 ،این شائبه را ایجاد نموده است که با تجویز امکان طرح دعوای اعسار از خواسته، محاکم مجاز خواهند بود نسبت به خواسته اسناد تجاری نیز دادخواست متقابل اعسار بپذیرند که این شبهه نیز مرتفع خواهد شد.