1-2-5-1- تعریف معدن در فقه. 23

1-2-5-2 – تعریف معدن در لغت… 24

1-2-5-3- تعریف معدن در علم معدن شناسی.. 24

1-2-5-4- مصادیق معدن در اصطلاح فقها 25

1-2-5-5- مصادیق معدن در عرف عام. 26

1-2-6- انواع معادن در فقه. 27

1-2-6-1- معادن ظاهری.. 27

1-2-6-2- معادن باطنی (پنهان) 28

– جمع بندی.. 30

فصل دوم: مالكیت خصوصی و عمومی معادن

2- مالكیت خصوصی و عمومی معادن.. 33

2-1- مالکیت خصوصی.. 33

2-1-1- معنا و محدوده مالکیت خصوصی.. 33

2-1-2- جایگاه معدن در تولید ثروت خصوصی.. 33

2-1-3-ابعاد مالکیت خصوصی معادن.. 34

2-1-3-1- نظریه ی کار و تاثیرات آن بر مالکیت خصوصی معادن.. 34

2-1-4- تفاوت آزادی مالکیت خصوصی اسلام با نظام سرمایه داری.. 35

2-1-5-اصالت کار و فرع بودن ابزار و سرمایه در اسلام. 35

2-1-6-نظریه ی فقها در بطلان وکالت و اجاره در استخراج معدن.. 35

2-2-1- آشنایی با مباحات عامه و تصرف مواد معدنی: 36

2-2-1-1- الهام از قرآن.. 36

2-2-1-2- حکم مالکیت عمومی معادن.. 37

2-2-2-نظرات فقها 37

2-2-3- معادن انفال در عصر غیبت و مقهوریت ائمه. 39

2-2-4- بحث روایی.. 39

2-2-5-فتاوای فقهای شیعه مبنی بر اباحه تصرف در معادن انفال در عصر غیبت کبری. 40

2-2-6-تعطیل شدن عملی حکم مباحات عامه از خسارات غییبت. 40

– جمع بندی.. 41

فصل سوم: مالكیت دولت اسلامی بر انفال و معادن

3- مالكیت دولت اسلامی بر انفال و معادن.. 44

3-1- گستره حقوقی مالکیّت امام (دولت اسلامی) بر منابع طبیعی.. 44

3-2-فلسفه مالکیت دولتی.. 45

3-2-1- توازن اقتصادی مستلزم مدیریت و نظارت حاکمیت است. 45

3-2-2- اقتصاد سیاسی اسلام. 45

3-2-3- فلسفه مالکیت دولتی معادن از دیدگاه شهید صدر(ره) 46

3-3- مستندات قرآنی مالکیت دولتی بر انفال و معادن.. 47

3-4- مستندات روائی مالکیت امام بر انفال.. 51

3-5- آراء فقهی مبنی بر اثبات مالکیت امام معصوم و حاکم اسلامی بر انفال (که معادن در زمره مهمترین بخش آن هاست) 54

3-6- تقسیم بندی آراء فقهای شیعه در رابطه با مالکیت معادن.. 56

3-7- مقتضای مالکیت دولت اسلامی بر معادن.. 57

3-8- مالکیت ولی فقیه بر انفال در عصر غیبت کبری.. 58

3-8-1- نیابت فقیه در عصر غیبت کبری.. 59

3-8-2-ابزار های مالی حکومت ولی امر مسلمین در عصر غیبت کبری. 60

3-8-3- جاودانه بودن احکام اسلامی تا قیامت… 60

3-8-4- فتاوهای فقهی مبنی بر نظارت مستمر حاکم اسلامی در بهره برداری انفال.. 61

– جمع بندی.. 62

فصل چهارم: خمس معادن

4- خمس معادن.. 65

4-1- جایگاه خمس و اهمیت آن.. 65

4-1-1- قرآن.. 65

4-1-2- روایات.. 67

4-2-مصادیقی از مواد معدنی مورد وجوب خمس…. 69

4-3- اعتبار یا عدم اعتبار نصاب در وجوب خمس معادن.. 70

4-4- تعیین نصاب خمس بعد از کسر هزینه. 71

4-5- نصاب معدن قبل یا بعد از فرآوری مواد معدنی…. 74

4-6- نصاب معادن شراکتی.. 76

4-7- نحوه محاسبه خمس…. 76

4-7-1- یك نوع ماده معدنی.. 76

4-8- نصاب خمس انواع معادن.. 78

4-8-1- معادن واقع در اراضی مباح یا مملوک… 78

4-8-2- معادن واقع در زیر آب.. 79

4-8-3- معادن واقع در اراضی مفتوح العنوه 79

4-8-4-حکم خمس معادن غصبی.. 80

4-8-5- حکم خمس معادن اجاره های.. 81

4-9- وجوب خمس بر کلیه معادن و بهره برداران.. 81

4-10- حکم منکر خمس…. 83

4-11- خمس معدن از نظر فقهای اهل سنت… 85

4-11-1-نظریة مذهب حنفی.. 85

4-11-2- نظریه ی مذهب شافعی و مذهب حنبلی.. 86

4-11-3- نظریه ی مذهب مالکی.. 87

– جمع بندی.. 87

– بحث و نتیجه گیری… 89

– پیشنهادات… 94

– منابع.. 95

چکیده

زمین و ثروت های معدنی، اساس و زیربناهای کلیه ی کالاها و منبع تأمین نیازهای متنوع جوامع بشری است. هدف از تحقیق حاضربررسی تطبیقی احکام معدن در فقه اسلام و حقوق ایران بوده که در چهار فصل مورد بررسی قرار گرفته. در فصل اول کلیات و مفاهیم و در بخش اول کلیات تحقیق ، بیان مسئله، سؤال اصلی تحقیق، فرضیه های تحقیق، اهداف تحقیق، جنبه های نوآوری، تاریخچه، نهادهای متولی، تعریف معدن در قانون و علم معدن شناسی و معادن خارج از شمول پرداخته می شود. و در بخش دوم این فصل مفاهیمی چون انفال، زکات، خمس، مالیات، معدن در لغت فقه و حقوق و مصادیق آن در اصطلاح فقها و عرف عام و انواع معادن مورد بررسی قرارگرفته است. در فصل دوم مالکیت خصوصی و عمومی معادن که شامل مالکیت خصوصی، معنا و محدودیت مالکیت خصوصی، جایگاه معدن در تولید ثروت خصوصی، ایجاد مالکیت خصوصی، اصالت کار و فرع بودن ابزار و سرمایه در اسلام و نظریه ی فقها در بطلان وکالت و اجاره در استخراج معدن ، مالکیت عمومی ، آشنایی با مباحات عامه، نظرات فقها، معادن و انفال در عصر غیبت کبری، تعطیل شدن عملی مباحات عامه مورد تحلیل قرار گرفته است. و در فصل سوم مالکیت دولت اسلامی بر انفال و معادن، گستره ی حقوقی مالکیت امام، فلسفه ی مالکیت دولتی، مستندات قرآنی(روایی) مالکیت دولتی بر انفال و معادن، آراء فقهی مبنی بر اثبات مالکیت امام معصوم و حاکم اسلامی بر انفال، تقسیم بندی آراء فقهای شیعه در رابطه با مالکیت معادن، مقتضای مالکیت دولت اسلامی بر انفال و مالکیت ولی فقیه برانفال در عصر غیبت کبری. در فصل چهارم به خمس معادن که شامل جایگاه خمس و اهمیت آن، مصادیق و اعتبار یا عدم اعتبار نصاب مواد معدنی مورد وجوب خمس، تعیین نصاب خمس بعد از کسر هزینه، نصاب معدن شراکتی ، نحوه ی محاسبه ی خمس و وجوب خمس بر کلیه ی معادن و بهره برداران پرداخته ایم و در پایان به نتیجه گیری پرداخته و کمبودها و ابهاماتی که در قوانین و راهکارهای اصلاح بهبود این قوانین و مقررات پرداخته می شود.

کلمات کلیدی: معدن، انفال، خمس، مالکیت، حقوق ایران.

مقدمه

مواد اولیه و گروه های معدنی موجود در خشکی ها، تأثیر و اهمیت زیادی در زندگی اقتصادی بشر دارند. در حقیقت زمین و ثروت های معدنی، مایه اصلی کلیه اشیاء و کالاهای مورد استفاده بشر می باشند از این رو صنایع استخراجی اساس سایر صنایع را تشکیل می دهد.

از سوی دیگر مالکیت با نماد تصرف انسان در اشیاء، یکی از ملزومات زیست اجتماعی است که همواره به عنوان یکی از مرزهای معنوی، مورد توجه و احترام جوامع بشری بوده و در ادوار مختلف تاریخی بسیاری از رفتارهای اجتماعی ملتها را تعریف و توجیه کرده است.

از سوی دیگر شناور بودن تعریف مالکیت در فرهنگ ها، ادوار و جوامع مختلف، دلیل اعتباری بودن این پدیده اجتماعی است. لذا شکل آن بر اساس تکاملی آزمون و خطا دستخوش تغییرات شکلی و بنیادی گردیده است. در مسئله تملک، حقیقت آن است که هیچ یک از اشیاء کاملاً حاصل آفرینش و عمل افراد نیست، بلکه همه چیز، بالذات، حاصل آفرینش بدیع الهی، و نتیجه استقرار حکیمانه در جایگاه تکوین و مبنی بر نظام عمومی آفرینش خاص خود می باشد! لذا مالکیت حقیقی منحصر به خالق یکتاست، و حق تصرف یا مالکیت سایرین محدود به حد و مرز تعریف شده ودر شرایع و حیات است. ( جعفر سعیدی، سروش قلم ( مجموعه مقالات آیت الله محمد محمدی گیلانی) ص 539 )

در این میان مالکیت پیامبران و ائمه ی معصومین به دلیل قرارگرفتن آنان در موقعیت خاص خلیفه الهی زمین و احراز درجه حجه اللهی در طول مالکیت الهی قابل تعریف است. به این معنا که ایشان به اذن خاصه الهیه، قادر به تعریف تکوینی در اشیاء بوده اند و خداوند این تصرف ماذون را، نشانه آشکار و کاشف صدق ادعای اتصال به منشأ غیبی برای ایشان قرار داده است. ( این معجزه مالکانه) نیازی به علل و اسباب مالکیت متعارف بشری ندارد و یگانه حد و مرز آن صدور اذن الهی است.

یکی از زمینه های مورد عنایت مکتب اسلام، بعد اقتصادی در حیات بشری است. برآورده ساختن نیازهای جسم آدمی ایجاب می کند در نظام قانونگذاری اسلام این بعد از زندگی مستقیماً مورد توجه قرار گیرد، زیرا بدون برآورده شدن نیازهای جسمی امکان پرداختن به نیازهای روحی که کمال انسان را تأمین می کند ممکن نیست.

خداوند مواهب طبیعی را برای برآورده شدن نیازهای همه انسان ها آفریده است و همگان به حکم نیازی که در درون شان به ودیعت نهاده شده، حق بهره مندی از امکانات و مواهب زمین را دارند و کسی حق ندارد دیگران را از این نعمت الهی محروم سازد. (والارض وَضَعَها للانام) (سوره مبارکه الرحمن ) یعنی خداوند زمین را برای خلایق آفرید.

در بهره برداری از مواهب طبیعی، اکثر مردم عدالت را رعایت نکرده، و به حقوق دیگران تجاوز می کنند. حاکم وظیفه دارد زمینه تحقق عدالت را در جامعه در ابعاد گوناگون، از جمله بعد اقتصادی فراهم کند. در نظام قانون گذاری اسلام با توجه به مسئولیتی که بر عهده حاکم جامعه نهاده شد، تا جهت تأمین زندگی دنیوی و هدایت و ارشاد معنوی مردم تلاش نماید، ابزارها و امکاناتی در اختیارش گذاشته شده تا بتواند از عهده این امر مهم برآید که انفال و معادن که موضوع مورد نظر ماست از آن ابزارها و امکانات است.

با نگاهی گذرا کیفیت وضع مقررات مالی در فقه اسلام این مطلب به روشنی قابل درک است، ثروت های عمده و کلان زمینی و زیرزمینی به جای آن که در دست اشخاص باشد. در اختیار دولت اسلامی قرار گرفته تا به نحو متناسب و عادلانه توزیع گردد، چون توانایی های افراد در بهره برداری از امکانات طبیعی متفاوت است. عوامل دیگری که گاهی ظلم و بی عدالتی در آن نقش دارد، سبب بروز فاصله شدید طبقات می شود، مقررات وضع شده تا از شدت اختلافات کاسته شود و تعادل در جامعه برقرار گردد. پس پاره های از مقررات مالی در نظام قانون گذاری اسلام، مستقیماً با هدف جلوگیری از تسلط اشخاص بر منابع مالی و ثروت های کلان جامعه است. پاره های دیگر درصدد جلوگیری از تکاثر ثروت و تمرکز قدرت در یک نقطه، و ایجاد تعادل در جامعه است و این دو هدف با امکانات و اختیاراتی که به جامعه داده است، تأمین می گردد.

جمهوری اسلامی ایران یکی از غنی ترین کشورهای جهان از لحاظ معادن و ذخایر و تنوع فراونی مواد معدنی است و برای استفاده از این ذخایر و سرمایه عظیم می تواند به عنوان اهرمی موثر در جهت تعالی اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی از جمله تکنولوژی، صنایع سنگین و سبک، صادرات، کارآفرینی و تحقق اهداف پیش بینی شده در قانون اساسی عمل نمود.

بدون شک برخورداری از قوانین و مقررات جامع و کارآمد و همچنین از آنجایی که حقوق، ملهم از مقررات شرع مقدس و فقه می باشد. استفاده از شیوه های نوین علمی و فن آوری پیشرفته اکتشاف و بهره برداری و مالکیت معادن می تواند نقش موثری در افزایش بهره وری از معادن و استفاده بهینه از آنها داشته باشند.

چه اینکه با امکانات فنی پیشرفته اگر قوانین کارآمد، قابل اجراء و دقیقی در خصوص موضوع وجود نداشته باشد در عمل بهره برداری از معادن مقرون به صرفه نیست و یا در پیچ و خم مکاتبات اداری و ضوابط دست و پا گیر غیرضروری عملیات معدنی متوقف شده یا به سختی پیش خواهد رفت به طوری که هیچ گاه هدف قانون گذار و شرع و دولت را تأمین نخواهد کرد.

از آنجا که مباحث حقوقی مربوط به معادن در کتب و متون حقوقی کمتر پرداخته شده است تکیه و مبنهای بحث ما در این تحقیق علاوه بر نظرات فقها شیعه و فقه اسلامی قوانین و مقررات موجود و لازم الاجرا در خصوص معادن است که با اتکا به قوانین مزبور، تفسیرهای قابل ارائه از متون قانونی را بررسی نمود و مشکلات عملی در حین اجرایی قانون را ذکر می کنیم و در نهایت در قسمت نتیجه گیری، پیشنهادات، راه کارهای را برای اصلاح یا بهبود قوانین موجود پیشنهاد می نماییم.