بند 1: لغوی…………………………………………………………………………………………………………………14

بند 2: اصطلاحی…………………………………………………………………………………………………………..15

مبحث دوم: سیر تقنینی………………………………………………………………………………………………….16

گفتار اول: تاریخچه صنعت برق در ایران………………………………………………………………………………….16

گفتار دوم: در خصوص مواد نفتی…………………………………………………………………………………………20

گفتار سوم: در خصوص آب………………………………………………………………………………………………..25

مبحث سوم: نقش و اهمیت انرژی در زندگی………………………………………………………………………….29

گفتار اول: روند مصرف حامل های انرژی در ایران………………………………………………………………………29

گفتار دوم: قیمت اسمی و واقعی حامل های انرژی …………………………………………………………………30

گفتار سوم: شدت انرژی………………………………………………………………………………………………….31

گفتار چهارم: ضریب انرژی…………………………………………………………………………………………………33

گفتار پنجم: سهم هزینه انرژی در کل هزینه های خانوار………………………………………………………………34

فصل دوم……………………………………………………………………………………………………………………..35

تحلیل حقوقی جرایم مرتبط با تولید، مصرف و انتقال انرژی…………………………………………………………….35

مبحث اول: عناصر تشکیل دهنده جرائم علیه تاسیسات و شبکه انتقال انرژی……………………………………..36

گفتار اول: روند تولید انرژی برق آبی در ایران…………………………………………………………………………….36

بند 1: قبل از ساخت………………………………………………………………………………………………………..37

بند 2: دوران ساخت…………………………………………………………………………………………………………37

بند 3: پس از ساخت………………………………………………………………………………………………………..38

گفتار دوم: عناصر تشکیل دهنده جرایم علیه تاسیسات منابع آبی……………………………………………………38

بند 1: عنصر قانونی………………………………………………………………………………………………………….39

بند 2: اجزای عنصر مادی……………………………………………………………………………………………………42

بند 3: عنصر معنوی………………………………………………………………………………………………………….50

گفتار سوم: عناصر تشکیل دهنده جرم علیه مواد نفتی………………………………………………………………..58

بند 1: عنصر قانونی………………………………………………………………………………………………………….58

بند 2: عنصر مادی……………………………………………………………………………………………………………60

بند 3: عنصر معنوی………………………………………………………………………………………………………….67

گفتار چهارم: عناصر تشکیل دهنده جرم علیه نیروی برق………………………………………………………………68

بند 1: عنصر قانونی………………………………………………………………………………………………………….68

بند 2: عنصر مادی……………………………………………………………………………………………………………68

بند 3: عنصر معنوی………………………………………………………………………………………………………….75

بند 4: مجازات………………………………………………………………………………………………………………..76

مبحث دوم: حیثیت جرم و کیفیات مخففه و مشدده و برخی ابعاد شکلی آن……………………………………….77

گفتار اول: حیثیت جرم………………………………………………………………………………………………………77

گفتار دوم: تخفیف مجازات………………………………………………………………………………………………….78

بند 1: تعریف لغوی و اصطلاحی تخفیف…………………………………………………………………………………..78

بند 2: جهات تخفیف…………………………………………………………………………………………………………79

بند 3: انواع تخفیف…………………………………………………………………………………………………………..81

بند 4: محدوده اعمال کیفیات مخففه……………………………………………………………………………………..81

گفتار سوم: تشدید مجازات………………………………………………………………………………………………..82

بند 1: تعریف تعدد جرم……………………………………………………………………………………………………..83

بند 2: انواع تعدد جرم……………………………………………………………………………………………………….85

بند 3: تکرار جرم……………………………………………………………………………………………………………..89

گفتار چهارم: مرجع صالح به رسیدگی……………………………………………………………………………………91

بند 1: تعریف صلاحیت………………………………………………………………………………………………………91

بند 2: انواع صلاحیت………………………………………………………………………………………………………..92

فصل سوم……………………………………………………………………………………………………………………96

عوامل و تاثیرات موثر در ارتکاب جرم علیه منابع انرژی………………………………………………………………….96

مبحث اول: عوامل ارتکاب جرایم علیه تاسیسات انرژی آب، برق و نفت……………………………………………..97

گفتار اول: عوامل درون سازمانی…………………………………………………………………………………………97

بند 1: بروکراسی اداری……………………………………………………………………………………………………97

بند 2: ضعف مالی………………………………………………………………………………………………………….97

بند 3: عدم برخورد قاطع با متخلفین…………………………………………………………………………………….97

بند 4: عدم انعطاف قانون حریم خطوط انتقال………………………………………………………………………….97

بند 5: نرخ تصاعدی هزینه برق…………………………………………………………………………………………..98

گفتار دوم: عوامل برون سازمانی………………………………………………………………………………………..98

بند 1: مشکلات اقتصادی و اجتماعی…………………………………………………………………………………..98

بند 2: نظام اقتصاد شهری و منطقه ای………………………………………………………………………………..98

بند 3: قطعه بندی های بزرگ زمین…………………………………………………………………………………….98

بند 4: فقر مالی…………………………………………………………………………………………………………..99

بند 5: فقر فرهنگی………………………………………………………………………………………………………99

بند 6: عدم هماهنگی سازمان هایمدیریت شهری……………………………………………………………….100

مبحث دوم: پیامدهای منفی استفاده غیرمجاز از انرژی……………………………………………………………100

گفتار اول: تاثیرات مخرب مستقیم…………………………………………………………………………………….100

بند 1: تاثیرات اقتصادی…………………………………………………………………………………………………100

بند 2: خطرات جانی……………………………………………………………………………………………………101

بند 3: تلفات انرژی……………………………………………………………………………………………………..101

بند 4: تاثیرات فنی……………………………………………………………………………………………………..101

گفتار دوم: تاثیرات مخرب غیرمستقیم……………………………………………………………………………….101

بند 1: تاثیرات اجتماعی……………………………………………………………………………………………….101

بند 2: تاثیرات فرهنگی………………………………………………………………………………………………..102

بند 3: بروز خسارات جبران ناپذیر به صنعت برق……………………………………………………………………102

بند 4: ایجاد وقفه در ارائه خدمات اداری برق……………………………………………………………………….102

پیشنهادهایی جهت مقابله با معضل استفاده غیرمجاز انرژی……………………………………………………102

نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………….105

منابع و مآخذ……………………………………………………………………………………………………………107

پیوست………………………………………………………………………………………………………………….114

چکیده:

گسترش روز افزون انشعابات غیرمجاز آشکار و پنهان و خسارات مستقیم و غیر مستقیم ناشی از برقراری اینگونه انشعابات باعث گردیده که طی سال­های اخیر کشور، نگاه ویژه ای به این گونه انشعابات داشته باشد و برخورد با عاملین برقراری این مساله با انسجام بیشتری مورد پیگیری قرار گیرد. سرقت شبكه­ های توزیع انرژی یكی از مصادیق سرقت اموال دولتی است كه علاوه بر وارد آوردن خسارات بسیار سنگین به دولت به دلیل وابستگی بسیار زیاد زندگی امروزه به انرژی، امنیت و آسایش عمومی را نیز به مخاطره می اندازد.

در این پژوهش ضمن تشریح حقوقی جرایم ارتکابی، علل بروز انشعابات غیر مجاز و بررسی تاثیر این پدیده بر تلفات شبکه تولید و توزیع، پیامد های منفی آن و در آخر شیوه­ های پیش گیری از این پدیده نا هنجار، در ابعاد مختلف مورد بررسی قرار می­گیرد.

مقدمه:

مصرف انرژی یکی از معیار­های مناسب برای تعیین سطح پیشرفت و کیفیت زندگی در یک کشور است. تداوم عرضه انرژی و امکان دستیابی بلند مدت به منابع، نیازمند یک برنامه ریزی جامع انرژی است. به همین دلیل برنامه ریزی انرژی از ضرورت­های غیر قابل انکار اقتصادی، ملی و استراتژیک محسوب می­شود. موضوع انشعابات غیر مجاز مساله­ی پیچیده با ابعاد گوناگون است كه چند دهه صنعت كشور را آزار داده است. برخورد با این پدیده نیازمند اتخاذ تدابیری جدی، سنجیده و منطقی همچنین استمرار روند استراتژی­های اتخاذ شده و در صورت نیاز اصلاح و بازنگری درآنهاست.

انشعابات غیر مجاز ضمن ایجاد اثرات مخرب باعث عدم تعادل مالی در کشور می­شود. با توجه به تبعات منفی سرقت و استفاده غیر مجاز انرژی و هزینه­ های مادی و معنوی ناشی از جرم، در مجموع باعث نارضایتی عمومی و احساس ناامنی در سطح جامعه می شود. ضرورت دارد جهت جلوگیری از به مخاطره افتادن امنیت و آسایش عمومی و جلوگیری از ایجاد ضرر و زیان هنگفت به شركت­های تولید، توزیع و انتقال انرژی با اتخاذ تدابیر پیشگیرانه مناسب در جهت پیشگیری از وقوع این جرم اقدام به عمل آید.

در گذشته این تفكر وجود داشت كه با شدت عمل و مجازات­های سنگین می توان از گسترش جرم جلوگیری كرد، اما مطالعات دهه ­های اخیر و اطلاعات گردآوری شده از سراسر جهان، ناكامی سیستم عدالت كیفری را در حل مشكل جرم و مهار جرائم و بی نظمی نمایان می سازد. بنابراین در طول زمان برای برخورد با جرم و ناهنجاری و بی نظمی تدابیری اتخاذ شده است.

بر این اساس دیگر بار دانشمندان توجه خود را بهپیشگیری از جرممعطوف داشتند، زیرا پیشگیری بسیار آسان تر و كم هزینه تر از اصلاح یا درمان و مجازات است. با توجه به این كه در قانون ناجا مصوب 27 تیرماه 1369، در بند 8 از ماده 4، یكی از وظایف نیروی انتظامی، پیشگیری از وقوع جرم عنوان شده، انتظار عمومی آن است كه پلیس نیز زمینه­های وقوع جرم را شناسایی، پیش بینی و جهت پیشگیری از آن اهتمام ورزد.

مقالات و پایان نامه­هایی مرتبط با این موضوع در سال­های قبل نگاشته شده است که تعدادی از آنها به شرح ذیل است:

• نقد و بررسی ماده 660 قانون مجازات اسلامی،که در سال 1380 توسط علی اکبر جلیل پیران جمع آوری شده است.

• بررسی مقررات کیفری ناطر بر نیروی برق که در همان سال توسط محمد جواد حیدری قادیکلایی نگاشته شده است.

• بررسی ماده 660 قانون مجازات اسلامی است در سال 1382 توسط مجید ناظمی تدوین گشته است.

هرچند پایان نامه یا مقالاتی مرتبط با این ماده قانونی گردآوری شده است ولی مدرکی تحت عنوان جرایم مربوط به انرژی و تاسیسات آن مورد بررسی قرار نگرفته است که انگیزه ای شد تا این پایان نامه طرح گردد.

1- بیان مسئله

یكی از عمده ترین شیوه­های حفاظت از انرژی توسط هر دولت یا سازمان حكومتی تبیین، ارائه و اتخاذ شیوه­های مناسب برای برخورد کیفری با متخلفین و متجاوزین به منابع وتأسیسات آن است. زیرا دوام و بقای حکومت­ها در قرن حاضر منوط به استمرار ارائه خدمات زیربنایی نوین اقتصادی و اجتماعی به مردم می­باشد و کارکرد دولت­ها امروزه علاوه بر حفظ انتظام عمومی، افزایش رفاه ملی وآسایش همگانی است. دولت­ها به واسطه آنكه بعضی از اموال عمومی را به خاطر اعمال حاكمیت و برخی دیگر را به واسطه لزوم كسب منافع مادی به عنوان تصدی تحت سیطره خود دارند، مستقیماً در جریان حفاظت از انرژی دخیل و ذینفع هستند. پاره ای از منابع عمومی علاوه بر آنكه برخی نیازمندی­های اجتماع را مرتفع می سازند، غالباً با دیدگاه­های امنیت ملی، سیاسی و دفاعی هر كشور مرتبط و درگیر هستند. بدین لحاظ لزوم داشتن استراتژی کیفری برای هر كشور پیرامون حفاظت از این منابع ضروری می نماید.

در سال 1359با شروع انقلاب اسلامی و تحولاتی كه انقلاب به دنبال خود داشت، شورای انقلاب در سال 59، لایحه قانونی رفع تجاوز از تأسیسات آب و برق كشور را در 10 ماده به تصویب رساند. در ماده یك این قانون «استفاده غیرمجاز و دخالت غیر قانونی» در تأسیسات صنعت آب و برق راجرم انگاریكرده است. در ادامه مقرر داشت كه چنانچه عمل مرتكب بر طبق قوانین دیگر مشمول مجازات بیشتری باشد، به مجازات اشد محكوم می شود. در واقع چتر حمایت كیفری مقنن ما در اوایل انقلاب به صورت نسبتاً محدودی نه به صورت سركوبگر و كاملاً كیفری از تأسیسات و انرژی آب و برق بوده است. این در حالی است كه سال­های سال این موضوع در محافل علمی ما مطرح بود كه آیا استفاده از برق غیرمجاز سرقت است یا نه. این چالش نه تنها در كشور ما بلكه در كشورهای دیگر نیز وجود داشته و هنوز هم این بحث وجود دارد.

در قانون مجازات اسلامی در ماده 660 به شرح ذیل سعی در حل مسأله كرده بود: ” هركس بدون پرداخت انشعاب و اخذ انشعاب آب و برق و گاز و تلفن مبادرت به استفاده غیرمجاز از آب و برق و تلفن و گاز نماید، علاوه برجبران خساراتوارده به تحمل تا سه سال حبس محكوم خواهد شد.” که ماده به این شكل اصلاح شد: «هركس بدون پرداخت حق انشعاب آب، برق، فاضلاب و گاز مبادرت به استفاده غیرمجاز از آ ب، برق، گاز و شبكه فاضلاب نماید، علاوه بر خسارات وارده به پرداخت جزای نقدی از یك تا دو برابر خسارت وارده محكوم می شود. ضمن اضافه شدن «استفاده غیرمجاز از سیستم فاضلاب” در قانون جدید، تغییر اصلی در كیفر ماده 660 است.

خوشبختانه در قانون اصلاحی جدید اساساً از این جرمحبس زداییصورت گرفت و جزای نقدی نسبت به خسارت وارده اعمال خواهد شد، که به عنوان مجازات و در حقیقت نوعی سیستم خسارت در نظر گرفته شده است. ماده اصلاحی جدید، اخذ انشعاب را نیز حذف كرده است و تنها استفاده بدون حق انشعاب را جرم دانسته بدین معنا كه اگر كسی حق انشعاب را پرداخت، اما اخذ انشعاب غیر قانونی بود مشمول ماده 660 جدید نخواهد شد. مع­الوصف مشكلات قبلی استفاده غیرمجاز به اشكال دیگر در این ماده اصلاحی نیز برطرف نگردید.

از طرف دیگر باید گفت صنعت نفت و گاز به عنوان بخشی از مهم­ترین انرژی­های زیرساختی، بیشترین نقش را در حمایت از تولیدات داخلی ایفا می­نماید. تکیه بر تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی موجب شکوفایی و توسعه جامعه در بخش­های مختلف می­گردد و در این میان صنعت گاز به جهت تامین زیرساخت­های انرژی به عنوان موتور محرکه حوزه صنعت و تولیدات محسوب گردیده و نقشی اساسی در حمایت از سرمایه ایرانی ایفا می­نماید که تا حدودی قانون­گذار به این مقوله پرداخته است. پژوهش حاضر سعی دارد به جنبه­های گوناگون تدابیر دولت ایران به مقوله صیانت از تاسیسات انرژی در مرحله بهره برداری و نگهداری بپردازد و اقدامات بازدارنده و اساسی را از منظر حقوق جزای اختصاصی مورد بررسی قرار دهد و به نقد و توجیه این تدابیر بپردازد.

2- سؤالات تحقیق

مساله 1- آیا استفاده غیر مجاز یا بهره برداری غیر قانونی از انرژی نیازمند عنصر معنوی می باشد یا صرف عمل مادی، جرم محسوب می شود؟

مساله 2- سیاست كیفری ایران در قبال صیانت از انتقال انرژی چگونه سازماندهی شده است؟

3- فرضیه های تحقیق

فرضیه 1- بدیهی است كه قانون گذار صرفاً به تحقق خارجی بزه توجه ندارند، بلكه در هر شرایطی یكی از اصولی ترین اركان وجود بزه را، وجود عنصر ” قصد و نیت یا عنصر معنوی ” می داند، لذا در ابتدای هر ماده قانونی كه به بیان مجازات و عقوبت می پردازند به ذكر كلماتی كه حكایت از نیت مرتكب باشد از قبیل ” هركس عمداً، عالماً، هر كس به عمد و بدون ضرورت ” اشاره می نمایند كه بیانگر توجه قانون گذار به این ركن مهم است.

با این وجود عنصر معنوی كه یك امر ذهنی و درونی است، به قاضی واگذار شده و سه حالت بر آن مترتب است تا چنانچه قاضی رسیدگی كننده به هر یك از این حالات علم و یقین حاصل نماید به تناسب امر، نوع برخورد وی متفاوت گردد.