……………………..19

ه) دوره دلائل مختلط…………………………………………………………………………………………………………..21

ز) نظام دلائل علمی…………………………………………………………………………………………………………. 22

گفتار چهارم: انواع دلیل……………………………………………………………………………………………………….23

• دلیل مطلق و دلیل نسبی……………………………………………………………………………………………..23

• دلیل با نام و دلیل بی نام………………………………………………………………………………………………23

• دلیل تحقیقی و دلیل غیر تحقیقی…………………………………………………………………………………….24

مبحث دوم: تعریف علم و نقش آن در امور کیفری و‏‏حقوقی‏……………………………………………………………….24

گفتار اول: ویژگیهای علم………………………………………………………………………………………………………25

• حجیت ……………………………………………………………………………………………………………………25

• طریقیت ………………………………………………………………………………………………………………….26

• موضوعیت ……………………………………………………………………………………………………………….27

گفتار دوم: طرق حصول علم ………………………………………………………………………………………………….29

• طرق متعارف …………………………………………………………………………………………………………….29

• طرق غیر متعارف ……………………………………………………………………………………………………….29

• طرق دلائل قانونی و شرعی ………………………………………………………………………………………….30

گفتار سوم: انواع علم ………………………………………………………………………………………………………..32

• علم عادی ………………………………………………………………………………………………………………32

• علم یقین ……………………………………………………………………………………………………………….32

• علم شخصی …………………………………………………………………………………………………………..33

• علم نوعی ………………………………………………………………………………………………………………33

گفتار چهارم: سایر حالتهای مختلف ذهن(قطع یا علم، ظن متأخر به یقین،ظن،شک) ……….……………………….33

• قطع (علم)………………………………………………………………………………………………………………33

• . ظن غالب یا ظن متأخر به یقین …………………………………………………………………………………….35

• ظن ………………………………………………………………………………………………………………………36

• شک …………………………………………………………………………………………………………………….37

• 

بخش دوم: علم حاصل از پرونده……………………………………………………………………………………………..38

مبحث اول: عوامل ایجاد علم ………………………………………………………………………………………………..39

گفتار اول: معاینه و تحقیقات محل …………………………………………………………………………………………..40

گفتار دوم: بدیهیات ……………………………………………………………………………………………………………41

گفتار سوم: قرائن و امارات……………………………………………………………………………………………………41

گفتار چهارم:کارشناسی(پزشکی قانونی،انگشت نگاری و………………………………………………………………45

مبحث دوم: علم شخصی قاضی……………………………………………………………………………………………53

گفتار اول: ادله جواز حکم به علم شخصی ……………………………………………………………………………….53

گفتار دوم: ادله عدم جواز حکم به علم شخصی …………………………………………………………………………61

گفتار سوم: اقناع وجدانی و مفاهیم آن ……………………………………………………………………………………64

گفتار چهارم: نقش علم قاضی درکشف حقیقت بارعایت موازین قانونی درکلیه دعاوی (حقوقی و کیفری) ………66

فصل دوم: علم قاضی در رسیدگی­های قضایی………………………………………………..……..………………………72

بخش اول: اعتبار علم قاضی ……………………………………………………..…………………………………………..72

مبحث اول: خصوصیات علم قاضی …………………………………………….……………………………………………..72

گفتار اول: تابعیت از سیستم دلائل معنوی ………………………………………………………………………………..73

گفتار دوم: موضوعیت علم قاضی …………………………………………………………………………………………..75

گفتار سوم: استقلال علم قاضی از سایر دلائل اثبات جرم ………………………………………………………………77

گفتار چهارم: امکان تحصیل علم به استناد سایر دلائل ………………………………………………………………….78

مبحث دوم: شرایط اعتبار علم قاضی‏……………………………………………………………………………………….81

گفتار اول: تحصیل علم از راههای متعارف …………………………………………………………………………………82

گفتار دوم: علمی و منطقی بودن علم حاصله……………………………………………………………………………..83

گفتار سوم: استناد و توجه به تمام ادله قضایی مطروحه در دادگاه ……………………………….………………….. 84

بخش دوم: بررسی علم قاضی در مقررات موضوعه‏ایران‏……………………………….……..……………………………86

مبحث اول: علم قاضی در اثبات امور حقوقی‏………………………………………………….…………………………….88

مبحث دوم: علم قاضی در سیستم حقوق‏کیفری‏…………………………………….…………….………………………..96

گفتار اول: جایگاه علم قاضی در قانون قبل از‏انقلاب‏اسلامی‏……………………………………….………………………..97

گفتار دوم: جایگاه علم قاضی در قانون بعد از انقلاب اسلامی ……………………………………………………………100

نتیجه ……………………………………………………………………………………………………………………………112

پیشنهادها…………………………………………………………………………………..………………………………….117

فهرست منابع …………………………………………………………………………………………………………………119

چکیده:

علم شخصی قاضی در فقه اسلامی و قضایی به عنوان یکی از طرق اثبات دعوا پیش بینی شده است که از صدر اسلام با نظر فقها، به ویژه فقهای امامیه، مورد تأکید قرار گرفته است و از دیرمان در محافل علمی و فقهی و حوزوی مطرح بوده و در این رابطه استدلالاتی بیان گردیده که می توان گفت علم قاضی از اعتبار استنادی برخوردار است و اعتبار بخشیدن به علم قاضی بر اساس مقتضیات زمان فعلی اهمیت بسزایی دارد چرا که با توجه به پیچیدگی دنیای معاصر و خدعه ها و نیرنگ­ها ممکن است با ادله قانونی و شرعی صرف مانند اقرار و شهادت و قسامه نتوان احقاق حق نمود بنابراین اینجاست که نقش قاضی عادل و ماهر در عرصه قضاء ظهور و بروز پیدا می کند و به همین دلیل است پس از انقلاب اسلامی، در قوانین موضوعه ایران، علم قاضی و اقناع وجدانی او، به عنوان یکی از طرق اثبات دعاوی اعم از جزایی و مدنی، مورد توجه مقنن قرار گرفته و در قوانین ذکر شده است.

در پایان نامه حاضر، علم قاضی به عنوان یکی از ادله اثبات جرم، هم در امور مدنی و هم در امور کیفری، مورد مطالعه قرار گرفته است که در بخش اول از فصل اول این تحقیق، کلیات مربوط به دلیل و علم بیان گردیده و در بخش دوم عوامل مؤثر در تحصیل علم از قبیل نظر اهل فن و کارشناسی(پزشکی قانونی،انگشت نگاری، پلیس علمی، …)، قرائن و امارات، سایر عوامل حصول علم مطرح شده و جواز یا عدم جواز علم قاضی از منظر قرآن و روایات و اجماع فقها، بیان گردیده است.

در فصل دوم، خصوصیات و شرایط اعتبار علم قاضی مطرح شده و در آخر مقررات مربوط به علم قاضی براساس قوانین مختلف چه قبل از انقلاب و چه بعد از انقلاب در امرو حقوقی و جزایی تشریح گردیده است و در آخر با نتیجه گیری مبنی بر اعتبار علم قاضی، و بیان پیشنهادات به پایان رسیده است.

مقدمه:

از مسئولیت های بسیار مهمی که احیای حق را در پی دارد انجام صحیح و عادلانه دادرسی است. صحنه قضاوت تجلی روح عدالت است لذا باید قضات طوری اقدام به رسیدگی و صدور حق نمایند که موجب تضییع حقوق دیگران نگردد و در اینجا لازم است در روند دادرسی به اقناع وجدانی و آرامش درونی رسیده و اقدام به صدور حکم کند. علم قاضی یکی از موارد مهم در باب قضاء وادله اثبات دعویاست که اغلب فقهای گذشته و معاصر اقدام به طرح نظر، پیرامون آن پرداخته اند و اگثر قریب به اتفاق علمای شیعه، اعتبار علم قاضی را در اثبات دعاوی و جرائم پذیرفته اند. درحقوق کیفری ایراننیز اعتبار علم قاضی به عنوان یکی از ادله اثباتی، هم در حقوق مدنی و هم در حقوق کیفری مورد پذیرش قرار گرفته است.

1) تبیین مسئله

در حقوق جزای ایران قبل از استقرار نظام جمهوری اسلامی، اگرچه مقنن به صراحت متعرض علم قاضی یا نظام دلایل معنوی نشده بود، اما باگذشت زمان از نظر علمای دادرسی و رویه قضایی جاری، علم قاضی متعارف با نظام دلایل معنوی شده است و لذا مفهوم و آثار نظام مذکور برآن منطبق می باشد. بنابراین همان مفهومی که در نظر دادرسی کیفری عرفی در مورد دلایل معنوی مطرح شد مورد پذیرش حقوق جزای ایران واقع شده بود. در حقوق جزای فعلی ایران که غالباً براساس موازین حقوق اسلام تدوین یافته است و از آنجا كه قانونگذار جمهوری اسلامی طبق اصل چهارم قانون اساسی تمامی قوانین و مقرارت مدنی، جزا، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید براساس موازین اسلامی باشد… خود را به تهیه و تدوین قوانین منطبق با موازینشرع مقدس اسلام، موظف دانسته پس از استقرار نظام جمهوری اسلامی ایران با تصویب قانون حدودو قصاص و مقررات آن و نیز قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی كیفری مصوب سال 1361 و قوانین متعاقب آن تغییرات بنیادی در نظام جرائم و مجازات ها و رسیدگی به امور كیفری براساس موازین اسلامی و حقوق جزا ایران فراهم نماید. به موجب این تغییرات، علم قاضیدر قوانین ایران پیش بینی شد چرا كه قبل از انقلاب در قوانین مصوب ذكری از علم قاضینبود. ماده 260 قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی كیفری كه با وجود تصویب قوانین دادرسی متعاقب، از جمله قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور كیفری مصوب 1378 و قانون تشكیل دادگاه های عمومی و انقلاب با اصلاحات سال 1381، تاكنون به قوت خود باقی است، مقرر می دارد: «به طور كلی در امور كیفری و جرائم، گزارش كتبیضابطین دادگستریو اشخاصی كه برای تحقیق در امور كیفری مامور شده اند و همچنین اظهارات گواهان و كارشناسان معتبر است به شرط آنكه ضابطین و كارشناسان و گواهانلااقل دو نفر و عادل باشند. مگر آنكه برخلاف علم قطعی قاضی باشد.»