مبحث اول: شرایط تحقق قوه قاهره ………………………………………………………….. 56

گفتار اول: خارجی بودن حادثه …………………………………………………………………… 56

گفتار دوم: عدم قابلیت پیش بینی حادثه ………………………………………………………….. 59

گفتار سوم: اجتناب ناپذیری حادثه ……………………………………………………………….. 61

مبحث دوم: اثر قوه قاهره بر قرارداد ……………………………………………………………. 65

گفتار اول: اثر قوه قاهره دائمی بر قرارداد ………………………………………………………. 66

گفتار دوم: اثر قوه قاهره موقت بر قرارداد ……………………………………………………….. 66

گفتار سوم: اثر قوه قاهره در اجرای بخشی از قرارداد ………………………………………. 66

مبحث سوم: اثر قوه قاهره بر تعهدات طرفین ………………………………………………….. 68

گفتار اول: اثر قوه قاهره بر تعهد متعهد ………………………………………………………… 68

گفتار دوم: اثر قوه قاهره بر تعهد متعهدله ……………………………………………………… 72

نتیجه گیری و پیشنهاد ………………………………………………………………………… 77

منابع ……………………………………………………………………………………………… 82

چکیده:

در کلیه سیستم های حقوقی مختلف اصل لزوم قراردادها یا وفای به عهد پذیرفته شده است و قراردادی که به طور صحیح بین طرفین منعقد شده است برای آنان الزام آور می باشد. بنابراین چنانچه یکی از طرفین به تعهد خود عمل نکند، برخلاف اصل عمل کرده و ناقض قرارداد می باشد و در برابر طرف مقابل مسئول است. اما گاهی مواردی به وجود می آید که شخص متعهد را از مسئولیت معاف می گرداند. این مورد که قوه قاهره نام دارد، دارای نقش مهمی در قراردادهای بازرگانی داخلی و بین المللی می باشد.

بر اساس نظام حقوقی ایران و کنوانسیون، شرایط تحقق قوه قاهره بروز حادثه خارجی، غیرقابل پیش بینی و غیرقابل اجتناب می باشد. بدیهی است که اثر قوه قاهره بر قرارداد و تعهدات با توجه به دائمی یا موقت بودن یا در مورد عدم اجرای بخشی از قرارداد متفاوت می باشد. اما مهم ترین اثری که در همه ی این موارد وجود دارد و صراحتا نیز در مواد 227 و 229 قانون مدنی ایران و ماده 79 کنوانسیون ذکر شده است، معافیت متعهد از پرداخت خسارت می باشد. سوال اساسی که در این پایان نامه به آن خواهیم پرداخت این است که آیا در صورت معافیت متعهد از پرداخت خسارت، متعهدله نیز از اجرای تعهد قراردادی خود معاف می باشد یا خیر؟ این امر بستگی به انتقال ضمان معاوضی و ریسک دارد، که در حقوق ایران و کنوانسیون مورد توجه قرار گرفته است.

مقدمه:

با توجه به تحولات اجتماعی و گسترده شدن روابط تجاری، مقدار داد و ستدهای بازرگانی و انعقاد قراردادهای تجاری، روز به روز بیش تر و پیچیده تر می شود. همچنین انعقاد و اجرای این قراردادها همواره با مشکلاتی رو به رو بوده است که یکی از مهم ترین و رایج ترین آن ها معاذیر قراردادی است. زیرا در بسیاری از مواقع اوصاف و شرایط ویژه ای به وجود می آید که اجرای تعهد طرفین را غیرممکن یا دشوار می گرداند. در چنین صورتی الزام طرفین به اجرای تعهدات خود امری نامعقول و ناعادلانه می باشد. بنابراین در عالم حقوق قواعدی برای حل این مسئله به کار گرفته شده است.

در میان معاذیر قراردادی، قوه قاهره آشناترین و قدیمی ترین نهاد است که محور اصلی بحث ما را نیز تشکیل می دهد. سابقه نظریه قوه قاهره به حقوق رم بر می گردد و بسیاری از کشورهای اروپایی نیز پیش از تدوین قانون مدنی فرانسه با این نظریه آشنا بودند. اما این نظریه به عنوان یک قاعده، نخستین بار در «کد ناپلئون» یعنی «قانون مدنی فرانسه» به کار گرفته شد و حقوق فرانسه به عنوان بنیان گذار تئوری فورس ماژور شناخته گردید و سپس در نظام های حقوقی دیگر نیز به عنوان نهادی منطقی مورد پذیرش واقع شد (سلیمی، 1384: 84- صفایی، 1364: 112). نهاد قوه قاهره در نظام های حقوقی که تفاوت بنیادی با نظام حقوقی فرانسه داشته اند نیز با عناوینی از قبیل فراستریشن، کار خدا، هاردشیپ و تغییر اوضاع و احوال وارد گردید و با اندکی تفاوت، نتایج مشابه قوه قاهره را در این نظام های حقوقی ایجاد کرد (خزاعی، 1386، ج5: 235). همچنین به دلیل اهمیت موضوع قوه قاهره در قراردادها، امروزه در اکثر قراردادهای بازرگانی شروط قوه قاهره گنجانده می شود و طرفین سعی می کنند مصادیق و آثار آن را با توافق یکدیگر مشخص سازند تا در صورت بروز چنین شرایطی دچار مشکل نگردند (اسماعیلی، 1381: 4).

علی رغم تمام توضیحاتی که در ارتباط با اهمیت این نهاد بیان گردید، متاسفانه این مسئله در حقوق ایران به طور منسجم و جامع مورد بررسی قرار نگرفته است. در واقع اصطلاح قوه قاهره در قانون مدنی ایران، نه به چشم می خورد و نه تعریفی از آن ارائه شده است (کاتوزیان، 1376، ج4: 204). تنها جایی که در حقوق ایران این اصطلاح به کار رفته است، مواد 131 و 150 قانون دریایی می باشد. با این وجود می توان نهاد قوه قاهره را در حقوق ایران از مواد 227 و229 قانون مدنی استنباط کرد. این دو ماده که برگرفته از مواد 1147 1148 قانون مدنی فرانسه می باشند، در مورد شرایط و اوصاف قوه قاهره به عنوان عامل رافع مسئولیت بحث می کنند. نویسندگان حقوقی معتقدند که واژه «علت خارجی» در ماده 227 قانون مدنی معادل قوه قاهره یا فورس ماژور می باشد (صفایی و دیگران، 1384: 404). به علاوه این که هم در قانون مدنی و هم در قوانین دیگر ایران، بدون ذکر این اصطلاح مصادیق مختلفی از آن بیان شده است. البته از آن جایی که بحث قوه قاهره در قوانین ایران بسط چندانی نیافته است، سعی می شود با توجه به نظرات حقوقدانان ما که از این موضوع غافل نشده اند و همچنین فقه اسلامی که در بسیاری از مواقع پشتوانه قانون ما می باشد، به تجزیه و تحلیل این نهاد پرداخته شود و دیدی جامع نسبت به مصادیق آن و آثاری که بر قرارداد و تعهدات قراردادی می گذارد، ارائه گردد.

چنانچه گفته شد، نهاد قوه قاهره در نظام های مختلف حقوقی راه یافته است و با توجه به تفاوت نظام ها، با تمایزاتی مواجه گردیده است. بنابراین ممکن است در تفسیر قراردادهای بازرگانی بین المللی برای طرفین ایجاد مشکل نماید. البته باز هم بیان گردید که امروزه اکثر بازرگانان به ویژه بازرگانان بین المللی با گنجاندن «شروط قوه قاهره» در قرارداد از بروز این مشکل اجتناب می کنند. با این وجود قواعد بین المللی نیز در این زمینه فراهم شده است تا در صورت فقدان شرط قوه قاهره، طرفین به این قواعد مراجعه نمایند و به قواعد ملی خود که ممکن است متفاوت باشد، متمسک نشوند. این هدف در نهادهای حقوقی بین المللی چون اتاق بازرگانی بین المللی و کنوانسیون بیع بین المللی کالا 1980 به کار گرفته شده است (اسماعیلی، 1381: 6- اشمیتوف، 1378: 313- طارم سری، 1377: 37). در بحث تطبیقی ما، این امر در کنوانسیون بیع بین المللی کالا مورد توجه قرار گرفته است. این موضوع تحت عنوان موارد رفع مسئولیت در ماده 79 کنوانسیون مطرح گردیده است. با توجه به این که هدف کنوانسیون نزدیک کردن اصول و قواعد حقوقی و راه حل های حاکم بر روابط بازرگانی بین المللی و از بین بردن تفاوت ها و تعارض ها می باشد، در تدوین این ماده از مفاهیم مختص به نظام های مختلف استفاده نشده است و راه حلی مستقل از حقوق داخلی کشورها، انتخاب گردیده است (صفایی و دیگران، 1384:387- جمعی از نویسندگان، 1374، ج3: 125). در این ماده به جای استفاده از عناوین رایج در نظام های حقوقی از واژه «مانع» استفاده شده است. با این وجود، به نظر می رسد تلاش کنوانسیون در این جهت بسیار با موفقیت همراه نبوده است و به علت منعطف بودن واژه های این ماده ممکن است، هر قاضی و داوری به دلیل تمایل ذاتی، به تفسیر این مفاهیم مطابق با حقوق داخلی کشور خود بپردازد، در صورتی که چنین چیزی با هدف کنوانسیون مغایر است (صفایی و دیگران، 1384: 388- جمعی از نویسندگان، 1374، ج3: 149). بنابراین تلاش می شود حدود و ثغور این ماده با توجه به تفاسیر محکم ارائه شده در این زمینه به خوبی مشخص گردد.

الف – سوال های پژوهش

سوالاتی که در این پژوهش مطرح می‏شود این است:

1- شرایط تحقق قوه قاهره چیست؟

2- وقوع قوه قاهره چه تاثیری بر قرارداد دارد؟

3- اگر در اثر قوه قاهره یک طرف قرارداد نتواند به تعهد خود عمل کند تا چه حدودی از مسئولیت معاف می‏شود؟

ب – پیشینه پژوهش

1ـ در کتاب حقوق بیع بین المللی ترجمه مهراب داراب پور در ارتباط با رفع مسئولیت آمده است که استثناء از مسئولیت برای پرداخت خسارت مسلم می‏باشد. زیرا، که به صراحت گرچه بصورت منفی در پاراگراف (5) آمده است… واژه «خسارت» را باید بصورت موسع تفسیر کرد… معنی اعطاء خسارت به یک طرف مسئول بودن طرف دیگر است (جمعی از نویسندگان، 1374).

2- در کتاب قواعد عمومی قراردادها اثر ناصر کاتوزیان درباره مفهوم خارجی بودن علت دو تفسیر گوناگون مطرح شده است:

• خارج از اراده مدیون باشد، به گونه ای که نتوان حادثه را به عمد یا تقصیر او نسبت داد؛

• خارج از حوزه فعالیت و انتفاع متعهد باشد.

پس اگر هیچ تقصیری را نتوان به متعهد نسبت داد ولی حادثه در درون موسسه یا کارخانه او رخ دهد، نباید آن را خارجی شمرد (کاتوزیان، 1380).

3ـ در مقاله قوه قاهره یا فورس ماژور اثر سید حسین صفایی در مورد اثر فورس ماژور موقت نوشته شده است که هرگاه بروز حادثه ای که موجب عدم امکان اجرای تعهد شده موقت باشد، فورس ماژور موجب تعلیق قرارداد است و پس از رفع مانع، قرارداد اثر خود را باز می‏یابد مشروط بر اینکه اجرای آن فایده خود را حفظ کرده و منطبق با اراده طرفین باشد. تشخیص اینکه آیا بعد از انقضا مدت تعلیق قرارداد فایده خود را حفظ کرده و اجرای آن با اراده طرفین سازگار است یا خیر با دادگاه است (صفایی، 1364).

ج – فرضیه های پژوهش

1- شرایط تحقق قوه قاهره چه در کنوانسیون و چه در حقوق ایران، حادثه خارجی غیر قابل انتساب به متعهد و غیر قابل پیش بینی و غیر قابل اجتناب می‏باشد.

2- این اثر با توجه به شرایط پیش آمده كه دائمی یا موقت باشد متفاوت است. در مورد اول موجب انفساخ قرارداد و در مورد دوم موجب تعلیق قرارداد می‏شود.

3- حدود معافیت متعهد این است که مسئول جبران خسارت ناشی از عدم انجام تعهد نمی‏باشد.