‌در دادخواست جلب ثالث همانند دادخواست اصلی اگر جالب جهت محکوم نمودن مجلوب به گواهی گواه استناد کرده باشد باید اسم، مشخصات و محل اقامت او را به طور صحیح در دادخواست معین نماید. سوالی که پیش می‌آید این است که آیا طرف دیگر دعوای اصلی می‌تواند شاهد دعوای جلب را جرح نماید؟ یا اگر در دعوای جلب جالب به سندی استناد نمود طرف دیگر دعوای اصلی می‌تواند ادعای جعل یا اظهار انکار وتردید نسبت به آن سند نماید؟ قانون‌گذار به صراحت بیان ننموده که طرف مقابل ازمتداعیین اصلی، خوانده ی دعوای جلب محسوب می شود اما تأکید کرده دادخواست جلب ثالث به وی ابلاغ شود که این حاکی از لزوم آگاه شدن شخص اخیر از دعوای جلب ثالث و در صورت ضرورت ارائه دفاع متناسب با آن است. به نظر می‌رسد چون دعوای جلب به تبع دعوای اصلی شکل می‌گیرد و در روند رسیدگی به دعوای اصلی تاثیرگذار است، طرف دیگر دعوای اصلی حتی اگر در دعوای جلب، خوانده محسوب نشود باز هم می‌تواند به دادخواست جلب ثالث و شرایط آن ایراد نماید. این موضوع در دو حالت جلب ثالث صادق است. البته این موضوع از دیدگاه دیگری هم قابل بررسی می‌باشد. ذکر نام طرف دیگردعوای اصلی در دادخواست جلب ثالث صرفاً جهت آگاه شدن مامور ابلاغ ازمشخصات کسی است که دادخواست به وی ابلاغ می شود واین امر بدین معنا نیست که باابلاغ دادخواست به طرف دیگردعوای اصلی، وی ‌از حقوقی ازجمله اعتراض به دادخواست جلب که توسط مجلوب اقامه شده است، برخوردار می شود. ابلاغ دادخواست صرفاً جهت آگاه شدن طرف دیگر دعوای اصلی از اقامه ی دعوای جلب ثالث می‌باشد. دراصل طرف دیگردعوای اصلی، فقط بایدازمفاد دادخواست مطلع شود اماطرف دعوا نمی باشد. مشابه این وضعیت دراعتراض ثالث اجرایی نیزملاحظه می شود زیرا معترض ثالث، باید دعوا را به طرفیت محکوم له و محکوم علیه اقامه نماید درصورتیکه طرف اصلی وی فقط محکوم له می‌باشد. محکوم علیه هیچ نقشی در دعوایی که معترض ثالث اقامه نموده است ندارد و از هیچ حقوق و تکالیفی برخوردار نمی باشد. به همین جهت نمی تواند اعتراضی به دادخواست معترض داشته یا ‌در مقابل‌ معترض ثالث دفاعی داشته باشد.

طبق ماده ۱۳۵ ق.آ.د.م خواهان و خوانده هردو می‌توانند اقدام به جلب ثالث نمایند وجالب باید از طرفین دعوای اصلی باشد. نه این ماده و نه هیچ ماده ی دیگری به دادگاه صریحاً اختیار اینکه راساً اقدام به جلب ثالث نماید نداده است. اما مقنن در ماده ۱۹۹ ق.آ.د.م به قاضی اختیار داده است که هر گونه تحقیق یا اقدامی برای کشف حقیقت لازم باشد،انجام دهد. آیا این ماده قابل تسری به جلب ثالث است؟ به عبارت دیگر دادگاه می‌تواند جهت کشف حقیقت اقدام به جلب ثالث نماید؟ به نظر می‌رسد به دلیل وجود تشریفات خاص جلب ثالث و ندادن چنین اختیاری به قاضی نتوان ماده فوق را قابل اعمال در مبحث جلب ثالث دانست. اما اگر چنین اختیاری به قاضی داده شود بهتر می‌تواند در راستای صدور رایی عادلانه حرکت نماید. این موضوع از دیدگاه دیگری هم قابل بررسی است.در هر دعوایی جهت رسیدگی،تقاضای ذینفع لازم است. در جلب ثالث اصلی به دلیل اینکه جالب همیشه تقاضای محکومیت مجلوب رادارد، محرزاست که نیازبه درخواست ذینفع می‌باشد. اما مجلوب تقویتی جهت محکوم شدن به دعوا فراخوانده نمی شود و جالب اورا جهت تقویت موضع خویش به دادرسی دعوت می‌کند. در این حالت شایددادگاه بتواند در قالب ماده ۱۹۹ اقدام به جلب ثالث تقویتی نماید. البته این مسئله جای بحث داردکه ماده۱۹۹ق.آ.د.م تا چه حد به دادگاه اختیار درانجام اقداماتی جهت کشف حقیقت می دهدو وسعت این اقدامات تا چه حد می‌تواند باشد که در حوصله این تحقیق نمی گنجد. علاوه براین اصل بی طرفی دادرس هنگام انجام اقدامات لازم جهت کشف حقیقت بایدرعایت شود. ‌شاید به همین دلیل نتوان به قاضی اختیارجلب ثالث راداد. امادرحقوق فرانسه دادگاه این اختیار رادارد که درصورت لزوم برای تحقیق درموضوع دعوا وروشن شدن آن، اگرجلب ثالث ‌موثر باشد،اقدام به جلب ثالث نماید.درحقوق فرانسه« دادگاه می تواندراساً یابه درخواست هریک ‌از طرفین دعوا، شخصی راکه دارای نفعی مرتبط باموضوع دعوای درحال رسیذگی است، به دادرسی دعوت کند.»^[۵۷] ‌بر اساس سخنی^[۵۸] که درادامه نظر فوق بیان شده است، «دادن اختیار جلب ثالث به دادگاه به اتکاء طریقه تفتیشی می‌باشد، چرا که در این طریق اختیاردادرسی ‌بیشتر در دست دادرس است ونه اصحاب دعوا.»

قانون آیین دادرسی مدنی فراملی هم جلب شخص ثالث توسط دادگاه راتجویزنموده است. اصل ۲-۱۲ در این زمینه چنین بیان می‌دارد: « … دادگاه می تواندبه ‌نظر خود یاحسب درخواست یکی ‌از طرفین با ارسال اخطار، اشخاص ثالث رادادرسی فرابخواند.»

یکی از نویسندگان^[۵۹] به ماده ۱۳۵ق.آ.د.م ازاین جهت ایراد نموده که ماده به طور کلی بیان نموده که طرفین دعوامی توانندهرشخصی رابه دعوا جلب نمایند،درصورتی که این امر اشتباه است و طرفین بایدکسی را به ‌دعوا جلب نمایندکه دعوای جلب وی بادعوای اصلی مرتبط باشدیادارای یک منشا باشد.

اما به نظرمی ‌رسد که ماده فوق ازاین جهت قابل ایرادنیست زیرا قانون‌گذار قبل ازاینکه به بیان مقررات خاص دعوای جلب شخص ثالث بپردازد، دعاوی طاری و انواع و شرایط اقامه ی آن را بیان نموده است.در ماده۱۷ق.آ.د.م جلب ثالث را یکی از انواع دعاوی طاری دانسته وهم چنین شرط اقامه دعوای طاری ضمن دعوای اصلی را که همان وحدت منشا یا ارتباط با دعوای اصلی است، بیان ‌کرده‌است. لذا آوردن این شرط درمتن ماده ۱۳۵ ق.آ.د.م برای تفکیک اشخاصی که می توان به دعوای اصلی به عنوان مجلوب فرا خواند، ‌با دیگر اشخاص، ضروری نیست.