ب: اصولا تفاوت تفکیک وافراز در چی

 

ج: روش اجرای احکام افراز صادره از مراجع قضائی صالحه چگونه است؟

 

۳-فرضیه های تحقیق:

 

الف: تفکیک و افراز اراضی و اماکن از اهم مسائل شهری و شهرسازی و پایه و اساس رشد موزون شهرها و اجرای طرح جامع و طرح های تفضیلی ضوابط مقرر در طرح های مذکور می‌باشد

 

ب: تفکیک اصولا تقسیم یک ملک واحد با یک یا چند مالک به قطعات کوچک مورد تفاهم مالک یا مالکین می‌باشد و بعد از تفکیک هنور قسمتهای در مالکیت مشاعی باقی می ماند ولی در افراز تقسیم یک ملک واحد بین چند ملک می‌باشد که بعد از افراز هیچ مالکیت مشاعی باقی نمی ماند و کاملا از هم مجزا می‌گردند.

 

ج:گرچه به موجب قانون مصوب ۲۳ آبان ۱۳۵۷ اختیار افراز املاک مشاع به ادارات ثبت اسناد تفویض گردیده ولی به موجب ماده ۲ قانون مذکور در هر یک از شرکا، می‌تواند به تقسیم واحد ثبتی مربوطه مبنی بر افراز ملک در مهلت مقرر به دادگاه شهرستان محل وقوع ملک(دادگاه حقوقی) اعتراض نماید و رسیدگی به دادگاه حقوقی مربوطه ارجاع داده می شود.

 

۴- سابقه تحقیق

 

مقررات ثبتی یکی از مباحث حقوقی داخلی می‌باشد که صرفاً درایران کاربرد داشته و تاکنون تحقیقات کمی در این خصوص انجام شده و بیشتر تحقیقات به صورت مقاله بوده که از اساتید مختلف به چاپ رسیده است که در این تحقیق از آنان کمک گرفته شده و از منابع مذکور در پاورقی ذکر می‌گردد.

 

۵-ضرورت انجام تحقیق

 

هر چند قانون مدنی ایران در مواردی با موضوع اسناد اشاره نموده است ولی ناشران و نویسندگان قانون مدنی و قانون ثبت در این مورد کمتر به مباحث تحلیلی مربوط به مقررات مذبور پرداخته و اغلب به نحو مختصر به بیان موضوع تفکیک وافراز اقدام نموده اند و کمتر به وضوح در آثار خود به بررسی و تحلیل مطالب به صورت گسترده پرداخته‌اند لذا ضروری به نظر آمد که در این مبحث وارد شده و در این تحقیق طوری چیدمان مطالب به عمل آمده است که مورد استفاده کارشناسان و مراجع قضایی قرار گرفته و هر یک به نوبه خود بتوانند از این تحقیق بهره مند گردند.

 

۶- محدوده تحقیق

 

تحقیق حاضر به بررسی قوانین ثبتی در خصوص نحوه تفکیک و افراز و همچنین آثار این دو در جامعه شهری و با بهره گرفتن از نظریات، آرای بخشنامه هاو رویه های قضایی و ثبتی می پردازند.

 

۷- اهداف تحقیق:

 

انگیزه ها و اهدافی در این تحقیق مد نظر بوده تا از آنچه به ضرورت‌های علمی و عملی تحقیق مربوط می‌گردد بشرح ذیل می‌باشد.

 

الف: اهداف اولیه

 

    • تبیین جایگاه قانون ثبت بالاخص تفکیک و افراز در جامعه شهری

 

    • کاستن حجم پرونده های ثبتی و اختلافات ثبتی

 

  • قضا زدایی

ب: اهداف غایی

 

    • اثبات فرضیه های عنوان شده

 

    • پاسخ به سئوالات مطروحه

 

  • کمک کارشناسان به ادارات ثبت اسناد و املاک- قضات- وکلای دادگستری-محاکم قضایی و مراجع رفع اختلافات ثبتی

۸-نوع و روش انجام تحقیق:

 

نوع تحقیق مذبور بنیادی و نظری است، به عبارت دیگر با عنایت به فقر منابع تحقیقی و تالیفات بسیار اندک از روش کتابخانه ای و می‌دانی مطالعه و مقایسه دادگاه های علمای حقوق و آرای قضایی دادگاه ها و شعب دیوان به جمع‌ آوری اطلاعات پرداخته و با توصیف و تجزیه و تحلیل آن ها به نتیجه گیری ابعاد مختلف این پدیده حقوقی پرداخته شده است. همچنین با بهره گرفتن از تجربیات مدیران و روسای محترم ثبت و نمایندگان ثبت اسناد و کارشناسان مسکن و شهرسازی و ادارات ثبت و تجربیات کاری شخصی نسبت به شناسایی موارد مذکور در تفکیک و افراز و مقایسه آن ها در حقوق ثبت ایران و تحلیل نقش این دو امر مهم در موضوع مهم جامعه شهری پرداخته شده است.

 

۹- ابزار گرد آوری اطلاعات

 

در تهیه و تدوین این تحقیق، از روش کتابخانه ای مبتنی بر مطالعه کتب، مقالات ، نشریات، سایت های حقوقی در منابع اصلی و فرعی و روش می‌دانی در جهت شناسایی و حل مسائل و مشکلات موجود بهره گرفته شده است

 

۱۰-جنبه‌های جدید بودن و نوآوری تحقیق

 

الف: موضوع تحقیق در حقوق ایران و آثارتدوین شده توسط نویسندگان حقوق ثبت فرصتی برای تبین نیافته ‌بنابرین‏ سعی نگارنده در تحقیق حاضر بررسی جامع و تفصیل مطالب است:

 

ب: مسائل علمی و آئین نامه ها و بخش نامه های ثبتی در تحقیق مورد توجه قرار گرفته است

 

ج: با توجه به بدیع بودن قوانین تصویب شده در سال‌های اخیر به تبیین و تحلیل موضوع به لحاظ کاربردی پرداخته شده است.

 

« فصل اول»

 

کلیـــات

 

تاریخچه ثبت ملک

 

سیرتاریخی ثبت به طریق جدید در ایران

 

تاریخچه نظارت بر تفکیک و افراز اراضی درایران و وضع موجود آن

 

تعریف مفاهیم اساسی

 

جایگاه ثبت ملک وصدور سند مالکیت

 

۱-۱- تاریخچه

 

به طوری که محققین نوشته اند، ثبت املاک سابقه ای طولانی دارد و قدیمی ترین سندی است که در این مورد از حفاری های تلو به دست آمده است مربوط به شهر دونگی واقع در کشور کلده است این سند نقشه شهر دونگی را در حدود چهار هزار سال قبل از میلاد نشان می‌دهد که اراضی آن به قطعات ذوذنقه، مربع و مثلث تقسیم شده است.[۱]

 

داریوش ملقب به کبیر دستور دارد تا جمهوریهای یونانی را در آسیای صغیر ممیزی و اراضی مزروعی را با قید مساحت و اضلاع در دفاتر دولتی ثبت نمایندو چون این روش از جهت تسهیل وصول مالیات اراضی مفید بود، پس از مدتی یونانیان نیز به آن تاسی نمودند و دفاتر برای ثبت خصوصیات اراضی از حیث مساحت و نوع زراعت و میزان محصول و نام مالک ترتیب دادند.

 

در روم قدیم هم سرویوس تولیوس ششمین پادشاه روم دستور داد تا تمام اراضی مزروعی و متعلقات آن ها و حقوق ارتفاقی آن ها در املاک مجاور و حقوقی که املاک مجاور در آن ها دارند دفتر مخصوصی ثبت شود، و هر چهار سال یک مرتبه در آن دفتر تجدید نظر به عمل آید و تغییراتی که در آن مدت در وضع املاک حاصل شده است قید گردد.

 

در روم و آتن دو نوع ثبت وجود داشت ثبت عمومی و ثبت مالی:

 

ثبت عمومی به منظور تعیین آمار افراد و میزان دارایی آنان به کار می‌رفت و به همین جهت املاک هر فرد و قیمت آن ها معین می شد و ثبت مالی برای اخذ مالیات بود و مهندسین ثبتی مساحت هر ملک و حدود آن و وضع ملک( مزروعی است یا جنگل یا چمن زار و غیره) و نام مالک و مجاورین را بر ‌پلاک‌های مسی حک می نمودند و نقشه‌ی املاک را در دو نسخه تهیه می‌کردند یکی را به مرکز می فرستادند تا در دفتر راکد امپراطوری بایگانی شود و دیگری را در دفتر راکد مستملکات حفظ می‌کردند، و چون مهندسین و نقشه برداران رومی مستخدم دولت بودند، ثبت رومیها رسمی و در دادگاه ها معتبر و دارای سندیت بوده است.[۲]

 

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...