نگرانی درباره عدم افشای کافی یا ابهام در افشا، در کشور ما، ایران، دو چندان است زیرا «شرط افشا»ی مقرر در قانون ایران، مخترع را به ارائه‏ بهترین روش اجرایی ملزم نمی‏ کند.^[۱۳۸] در تعریف «بهترین روش اجرایی» گفته شده روشی است که اجرای آن «کمترین هزینه» و «بیشترین کارآمدی» را داشته باشد. ^[۱۳۹] نکته حایز اهمیت توامندساز بودن روش ارائه شده است. به نظر می‏رسد بهترین روش اجرایی نه تنها باید ویژگی‏های فوق را داشته باشد بلکه باید منجر به توانمند شدن افراد دارای مهارت عادی در اجرای آن شود. ‌بنابرین‏ درج عبارت «حداقل یک روش اجرایی برای به کارگیری اختراع» که می‏‍‏‏‏تواند مستلزم هزینه‏ی بیشتر و کارآمدی کمتر باشد، به منزله صرفنظر کردن قانون‌گذار از «روش اجرایی ارزانتر و کارآمدتر» است.

حتی در صورتی که قانون اختراعات ایران، مخترع را به ارائه «بهترین روش اجرایی» اختراع ملزم می‏کرد، همچنان مشکل ابهام در افشا به ویژه در اختراعات نرم افزاری پابرجاست به نحوی که نقص قانونگذاری ایران تنها، مشکل را حادتر ‌کرده‌است. ‌بنابرین‏ استفاده از روشی نظیر مهندسی معکوس جهت «دسترسی به اطلاعات افشا نشده در اظهارنامه اختراع» یا جهت «یافتن بهترین روش اجرایی اختراع» (که ارزانتر و کارآمدتر باشد) نوعی مقابله با سوءاستفاده‏ از حق توسط مخترعین است.

جنبه‏ی دوم نارسایی مقررات افشای اختراعات، در خصوص ضمانت اجرای عدم افشای کامل اختراع و ناظر بر «ناکارایی ضمانت اجرای شرط افشای اختراع» است. مطابق با ماده ۱۸ قانون ثبت اختراعات، علایم تجاری و طرح‏های صنعتی مصوب سال ۱۳۸۶، در صورت عدم رعایت بند «ج» ماده ۶ این قانون، یعنی عدم افشای کافی اختراع وذکر نکردن روش اجرایی آن، هر ذینفع می‏تواند از دادگاه در خواست ابطال گواهینامه اختراع را بکند. مفهوم ذی‏نفع اعم از مالک اختراع است و به شخص یا اشخاصی گفته می‏ شود که در هر دعوای حقوقی از جمله دعاوی ناشی از اختراع در صورت محکومیت خوانده از نتیجه‏ دعوا به نحو شخصی، مستقیم و قانونی بهره‏مند و منتفع می ‏شوند و این اصل کلی بر دعاوی مربوط به اختراعات نیز حاکم است.

به طور کلی شخص ذینفع را می‏توان کسی قلمداد کرد که از بهره‏برداری از اختراعی که برخلاف قانون ثبت و برای آن ورقه اختراع صادر گردید است، منع شده باشد. چنانچه شخصی در دادگاه ثابت نماید که صدور گواهی‏نامه اختراع مطابق قانون نبوده یعنی دارای شرایط لازم مصرح در قانون نیست، می‏تواند به عنوان ذینفع به دادگاه مراجعه و ابطال آن گواهینامه را در خواست نماید^[۱۴۰] نکته قابل توجه این است که افراد ذینفع باید به متن کامل گواهی‏نامه های ثبت اختراع دسترسی داشته تا بتوانند از ادعاهای اختراع و مرز آن ها آگاه شده و اعتراض خود را بر همان پایه بنا نهند. در برخی حوزه ها به ویژه حوزه فناوری اطلاعات (IT) اظهارنامه های ثبتی به دلیل ادبیات مبهم این حوزه، اطلاعات اساسی کمی را افشا می‏ کنند و به همین دلیل محدوده‏ این اختراعات، به آسانی مشخص نمی‏ شود^[۱۴۱] ‌بنابرین‏ در بسیاری موارد به‏ویژه اختراعات نرم‏افزاری، دسترسی به اطلاعات اختراعات به منظور مقایسه با اطلاعات افشا شده در اظهارنامه، جز با مهندسی معکوس میسر نمی‏ شود. بویژه آنکه از منظر آیین دادرسی ادعای عدم ذکر بهترین روش اجرایی یا ادعای عدم افشای کامل باید با مدارک قانع کننده ای اثبات شود^[۱۴۲] لذا اعمال «ضمانت اجرای عدم افشای کافی» که در واقع به منظور حمایت از حقوق جامعه و حوزه عمومی مقرر شده است، بدون پذیرش حق مهندسی معکوس میسر نیست.

۲-۲-۳-۳ دکترین نخستین فروش^[۱۴۳]

مبنای حقوقی دیگر شناسایی حق مهندسی معکوس ناشی از این واقعیت است که محصول خریداری شده در بازار آزاد، به دارنده‏ی آن، حقوق مالکیت شخصی را اعطا می ‏کند از جمله حق از هم جدا کردن اجزای محصول خریداری شده، اندازه گیری آن، مورد آزمایش قراردادن آن و از این دست حقوق. به موجب دکترین شناخته شده‏ «خاتمه استفاده از حقوق یا استیفای حقوق» که بیشتر با تعبیر دکترین نخستین فروش استفاده می‏ شود، زمانی که محصول واجد عنصر مالکیت فکری برای اولین بار، توسط دارنده‏ی حقوق مالکیت فکری و یا کسی که قانونا اختیار این کار را دارد، به بازار عرضه می‏ شود، دارنده‏ی حق نمی‏تواند دعوی نقض حق برای جلوگیری از فروش بعدی، واردات یا استفاده از مصادیق فروخته شده را در محاکم طرح کند. گفته می‏ شود که با وجود چنین حقی برای خریدار نسبت به معامله‏ی آزادانه‏ی بعدی، چگونه است که نمی‏توان برای او حق از هم جداساختن یا تجزیه و تحلیل شناخت؟

حتی زمان، هزینه و انرژی‏ای که تحلیلگرِ مهندسی معکوس در تجزیه و تحلیل محصولات فکری صرف می ‏کند، می‏تواند به دست آوردنِ حقوقی نسبت به اطلاعاتی که آن ها از این طریق به دست آورده است موجه نماید اگرچه ماهیت این حقوق، نظر به وجود حقوق انحصاری برای پدیدآورنده یا مخترع حتی در فرض اجرای دکترین پیش‏گفته، نمی‏تواند از نوع حقوق مالکیت فکری باشد.

به‏علاوه شناسایی چنین حقوقی برای خریدار محصول فکری، ریشه در این باور دارد که فروش یک محصول در بازار آزاد نوعی اشاعه ابتکارات و نوآوری‏های موجود در آن محصول است.^[۱۴۴] اشاعه این ابتکارات گاه به صرف عرضه‏ی محصول در بازار و جز با بهره گرفتن از روش‏های زمانبر و پرهزینه‏ای نظیر مهندسی معکوس میسر نیست.

۲-۳ نتیجه گیری فصل دوم