“

 

مذهب امامیه بر این نظراند عنن زمانی مجوز فسخ نکاح است که مرد به واسطه عیب عنن از نزدیکی با نوع مونث ناتوان باشد. ولی در مذهب حنفیه عدم توانایی بر نزدیکی با زوجه مجوز فسخ نکاح است.[۱۰۲]

 

ماده ۱۱۲۲ قانون مدنی ‌به این موضوع اشاره دارد وآن را از عیوب مجوز فسخ نکاح می‌داند.

 

اـ ۲: نیاز به صیغه طلاق

 

بر طبق مذهب امامیه فسخ نکاح به واسطه عنن نیاز به صیغه طلاق ندارد. ولی بر اساس نظرات فقهای حنفیه بدون صیغه طلاق فسخ نکاح منعقد نمی‌شود.[۱۰۳]

 

ا ـ۳: مهریه در زمان طلاق به دلیل عنن

 

در جدایی که به واسطه عنن واقع می‌شود، مذهب امامیه معتقد است که زن مستحق نصف مهرالمسمی و در صورت عدم تعیین، نصف مهرالمثل است. ولی فقهای مذهب حنفی قائل ‌به این مطلب‌اند که زن مستحق همه مهر است.[۱۰۴]

 

البته واضح است که اگر قبل از وقوع عنن، نزدیکی صورت گرفته باشد، به اتفاق فقها، زن مستحق تمام مهر است. در این فرض اکثریت فقها قائل به عدم ظهور حق فسخ برای زوجه هستند.

 

مبحث دهم: خیار شرط در نکاح

 

شرط را می‌توان به معنی التزام و تعهدی تبعی دانست که ضمن عقد معین و در کنار تعهد اصلی ایجاد می‌شود و ان چنان با عقد مرتبط است که اگر عقد به جهتی از جهات منحل گردد، شرط نیز تبعا منتفی می شود.

 

در خصوص شروطی که ضمن عقد نکاح شرط می‌شود، حنفیه بر این نظراند که اگر این شروط از شروط سلبی و مربوط به صفاتی مانند جمال و بکارت و … باشد، و اخلال در این صفات پدید آید، عقد صحیح و شرط باطل است. ولی اگر شرط متعلق به مسائل کفائت باشد ـ مانند حرفه و نسب و مال ـ با تخلف در شرط، عقد باطل است.[۱۰۵]

 

ولی در فقه امامی اخلال به شرط سائغ (شرطی که خلاف مقتضای عقد نباشد)، حق فسخ برای شخص به وجود می‌آورد.[۱۰۶]

 

ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی می‌گوید:

 

«طرفین عقد ازدواج می‌توانند هر شرطی که مخالف با مقتضای عقد مذبور نباشد در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بنمایند، مثل اینکه شرط شود هر گاه شوهر زن دیگر بگیرد یا در مدت معینی غایب شود یا ترک انفاق نماید یا بر علیه حیات زن سوء قصد کند یا سوء رفتاری نماید که زندگانی آن ها با یکدیگر غیر قابل تحمل شود، زن وکیل و وکیل در توکیل باشد که پس از اثبات تحقق شرط ئر محکمه و صدور حکم نهائی خود را مطلقه سازد». ا

 

اگر چه در ماده ۱۱۱۹ فقط شرط فعل بیان شده است، ولی انتخاب شرط فعل من باب شیوع این نوع از شروط و لذا مفید حصر نیست و شرط صفت و شرط نتیجه نیز همین وصف را دارد، چنان که در ماده ۱۱۲۸ صریحا حکم شرط صفت بیان و مقرر می‌دارد: «هر گاه در یکی از طرفین صفت خاصی شرط شده و بعد از عقد معلوم شود که طرف مذکور فاقد وصف مقصود بوده برای بیان طرف مقابل حق فسخ خواهد بود خواه وصف مذکور در عقد تصریح شده یا عقد متبانیا بر آن واقع شده باشد».

 

مبحث یازدهم: مهر

 

در این بخش به بررسی موارد اختلافی مبحث مهر در عقد نکاح بین دو مذهب امامی و حقوق آن و مذهب حنفی پرداخته می‌شود.

 

گفتار اول: میزان مهر

 

در خصوص حداکثر مقدار مهریه بین مذاهب اختلافی نیست. در این باره حد خاصی قائل نیستند و به هر میزانی که باشد نکاح صحیح است.ولی در خصوص حداقل میزان مهر بین دو مذهب اختلاف است.

 

فقهای حنفی حداقل میزان مهر را ۱۰ درهم می‌دانند. کمتر از این میزان موجب بروز غرر و عدم صحت چنین نکاحی است.[۱۰۷]

 

ولی فقهای امامیه برای میزان حداقل در نکاح، حد خاصی قائل نیستند. یعنی نکاح به هر میزان از مال که واقع شود، صحیح است.[۱۰۸]

 

البته میزان مهرالمسمی باید به نحوی باشد که عنوان مال بر آن صدق کند. مادّه ۱۰۷۸ قانون مدنى می‌گوید: «هر چیزى را که مالیّت داشته و قابل تملّک نیز باشد مى‌توان مهر قرار داد».

 

محتواى مادّۀ فوق ‌به این تفسیر است که، مهرى که در حین انعقاد عقد با توافق طرفین معیّن مى‌گردد (مهر المسمّى) از جهت حد اکثر سقف محدودى ندارد، و زوجین مى‌توانند بهر اندازه که مایل باشند توافق نمایند، و پس از توافق و انعقاد عقد زوج ملزم به پرداخت خواهد بود، ولى از جهت حد اقلّ تا آنجا که چیزى صدق مال بر آن بشود و قابل تملّک باشد، مى‌تواند ‌مهریه قرار گیرد. ‌بنابرین‏ یک حبّه گندم و یا یک قطرۀ آب که داراى ارزش مالى نیست نمى‌تواند به ‌عنوان مهر تعیین گردد، زیرا مال بر آن صدق نمى‌کند.

 

گفتار دوم: ازدواج بدون مهر

 

اگر زوجه بدون ذکر مهر به عقد نکاح زوج درآید و قبل از اینکه نزدیکی صورت بگیرد، زوج فوت نماید، زوجه مستحق مهر است یا خیر؟

 

امامیه معتقد است که در این فرض چیزی به زوجه تعلق نمی‌گیرد.[۱۰۹]

 

ماده۱۰۸۷ می‌گوید: «اگر در نکاح دائم مهر ذکر نشده یا عدم مهر شرط شده باشد نکاح صحیح است و طرفین می‌توانند بعد از عقد مهر را بتراضی معین کنند و اگر قبل از تراضی بر مهر معین بین آن ها نزدیکی واقع شود زوجه مستحق مهرالمثل خواهد بود» .

 

در تکمیل بحث ماده۱۰۸۸ می‌گوید: «‌در مورد ماده قبل اگر یکی از زوجین قبل از تعیین مهر و قبل از نزدیکی بمیرد زن مستحق هیچگونه مهری نیست».

 

فقهای مذهب حنفی بر این نظراند که زوجه مستحق تمام مهرالمثل است که به وی تحویل شود.[۱۱۰]

 

گفتار سوم: تعجیل یا تاجیل

 

بنا بر قول مشهور، اصل اولی ‌در مورد مهر، تعجیل است. در این خصوص اختلافی بین فقها ملاحظه نمی‌شود. ‌بنابرین‏ اگر در خصوص تاجیل و تعجیل مهر، در عقد تاکیدی نشود، اصل بر تعجیل است.

 

ولی بر طبق مذهب حنفیه، در این مثال به عرف بلد رجوع می‌شود.[۱۱۱]

 

گفتار چهارم: شرط مقداری از مهر برای پدر زوجه

 

اگر در ضمن عقد نکاح شرط شود که مقداری از مهریه به پدر زوجه داده شود، این شرط بر طبق مذهب حنفی در زمره شروط ضمن عقد صحیحه است و وفای به آن واجب می‌باشد.[۱۱۲]

 

ولی مذهب امامیه این شرط را جزء شروط باطل می‌داند و وجهی به آن نمی‌نهد.[۱۱۳]

 

گفتار پنجم: پدر و مهریه فرزند صغیر

 

اگر پدری اقدام به اخذ زوجه برای فرزند فقیر خویش کند، و در ضمن عقد مهرالمسمی تعیین شود و یا اینکه تعیین نشود و جهتی مهرالمثل واجب شود، سوال این است که مهر بر چه کسی واجب است.

 

آیا به دلیل فقر فرزند و اینکه پدر متکفل امر نکاح وی شده است بر عهده پدر است؟

 

و یا اینکه فرزند ضامن پرداخت مهر به زوجه است؟

 

حنفیه بر این نظر است که چیزی از مهر بر عهده پدر نیست. بلکه فرزند ضامن میزان مهرالمسمی یا مهرالمثل است.[۱۱۴]

 

امامیه سه فرض برای این مطلب قائل است:

 

الف ـ فرزند ضغیر در حین عقد دارای مال باشد: پدر الزامی در جهت پرداخت مهریه ندارد.

 

ب ـ اگر فرزند فقیر، کبیر و رشید باشد: پدر جز در صورت ضمانت مهر چیزی بر عهده ندارد.

 

ج ـ اگر فرزند صغیر را حین عقد مالی نباشد: مهر بر عهده پدر است.[۱۱۵]

 

خلاصه فصل

 

در این فصل به بررسی موارد اختلافی در مبحث نکاح بین دو مذهب امامیه و قانون مدنی آن و مذهب حنفیه پرداخته شد. مباحثی از جمله الفاظ انعقاد نکاح(ایجاب و قبول)، شروط ضمن عقد نکاح، شرایط متعاقدین، عیوب نکاح، مهر و …. مرد فحص و بررسی قرار گرفت و گزارش مفصلی از این موضوعات ارائه شد.

 

فصل سوم: اشتراکات مبحث طلاق

 

مقدمه

 

در این فصل به بررسی موارد اشتراکی مباحث طلاق بین مذهب حنفی و مذهب امامیه و قانون مدنی ایران پرداخته می‌شود.

 

مبحث اول: شروط طلاق

“

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...