دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق : ایفاء محکوم به توسط غیر مدیون در اجرای احکام و اسناد |
 |
ج) اهداف تحقیق
4
د) پرسش های تحقیق
4
ه) فرضیه های تحقیق
4
و) روش تحقیق
5
ز) سازماندهی تحقیق
5
بخش اول: کلیات
فصل اول- مفاهیم
6
مبحث اول – اهمیت تاسیس حقوقی ایفاء تعهد توسط ثالث
6
مبحث دوم- مفهوم تعهد و تمییز آن از اصطلاحات مشابه
7
گفتار اول – مفهوم تعهد، دین، محکوم به و محکوم له
7
بند اول – مفهوم تعهد و دین
7
بند دوم- مفهوم محكوم به
8
بند سوم- مفهوم محكوم له
9
گفتار دوم – عناصر تعهد
9
گفتارسوم – تمییز دین از مسئولیت و التزام به تادیه
11
گفتار چهارم – تمییز تعهد از عقد
12
گفتار پنجم – تعهدات قائم به شخص و غیر قائم به شخص (قابل انتقال)
13
مبحث سوم- مفهوم و ماهیت وفاء به عهد
14
گفتار اول- مفهوم ایفاء ، وفای به عهد و پرداخت
14
بند اول – مفهوم
14
بند دوم – بررسی موارد مشتبه
17
اول- پرداخت با چک
17
دوم – پرداخت با حواله
17
سوم- مواردی که در حکم پرداخت است
18
گفتار دوم- ماهیت وفاء به عهد
18
گفتار سوم- شیوه های پرداخت توسط ثالث
20
بند اول- پرداخت مستقیم به متعهدله
20
بند دوم- پرداخت ثالث از طریق معرفی مال به دایره اجرا
21
بند سوم- پرداخت ثالث از طریق پرداخت طلب توقیف شده نزد شخص ثالث
23
گفتار چهارم- انصراف ثالث از ایفاء تعهد یا پرداخت محكوم به
23
مبحث چهارم- مفهوم ثالث و تبیین رابطه او با متعهد و محكوم علیه
25
گفتار اول- مفهوم ثالث
25
گفتار دوم- رابطه ثالث با متعهد
27
مبحث پنجم- اذن
28
گفتار اول- مفهوم اذن و عناصر آن
28
گفتار دوم- وجود استقلالی اذن
29
گفتار سوم- اذن در ایفاء
30
گفتار چهارم – شرایط اذن در پرداخت
30
گفتار پنجم- شرایط ماذون در پرداخت
32
مبحث ششم- تمییز از تاسیسات حقوقی مشابه
32
گفتار اول – تفاوت ایفاء تعهد و محكوم به توسط غیر مدیون و وکالت در پرداخت
32
گفتار دوم – تفاوت ایفاء تعهد و محكوم به توسط غیر مدیون با قرض
33
گفتار سوم -تفاوت ایفاء تعهد و محكوم به توسط غیر مدیون و ضمان
34
گفتار چهارم- تفاوت ایفاء تعهد و محكوم به توسط غیر مدیون و قائم مقامی با پرداخت
37
گفتار پنجم- تفاوت ایفاء تعهد و محكوم به توسط غیر مدیون و انتقال طلب
38
مبحث هفتم – مبنای جواز ایفاء تعهد و محکوم به توسط ثالث در حقوق ایران
40
گفتار اول- منافات نداشتن با قاعده عدم ولایت
40
گفتار دوم- اداره فضولی امور غیر
42
گفتار سوم – قصد تبرع
44
فصل دوم- منابع پرداخت ایفاء تعهد و محكوم به توسط ثالث در حقوق ایران
45
مبحث اول – در مقررات مدنی
45
گفتاراول – ماده 267 قانون مدنی
45
گفتار دوم: غاصب پرداخت کننده دین غاصب متلف
46
گفتار سوم- پرداخت کننده ثالث در مسئولیت ناشی از فعل غیر
46
مبحث دوم- پرداخت محکوم به و ایفاء تعهد توسط ثالث در قانون اجرای احکام مدنی
47
مبحث سوم- پرداخت محکوم به و ایفاء تعهد توسط ثالث در مقررات بیمه
47
مبحث چهارم – پرداخت محکوم به و ایفاء تعهد توسط ثالث در قانون تجارت
47
گفتار اول- مسئولین سند تجاری (ظهرنویس، ضامن، قبول کننده و تأدیه کننده ثالث) پرداخت کننده دین صادرکننده آن
47
گفتار دوم-متصدی حمل و نقلپرداخت کننده دین مأمور حمل و نقل
48
مبحث پنجم- پرداخت محکوم به و ایفاء تعهد توسط ثالث در مقررات ثبتی
48
گفتاراول: پرداخت کنندة طلب بستانکار دارای وثیقه به مدیون
48
گفتار دوم- ماده7 آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرائی مصوب ۱۳۸۷/۶/۱۹
49
فصل سوم- شرایط ایفاء تعهد و محکوم به توسط ثالث
51
مبحث اول- مباشرتی نبودن تعهد
51
مبحث دوم- عدم لزوم موافقت متعهد
51
مبحث سوم – عدم لزوم موافقت متعهد له(امكان اجبار طلبكار به پذیرش وفای به عهد در موارد پرداخت دین توسط ثالث )
52
مبحث چهارم- قصد ثالث برای پرداخت(پرداخت از روی اشتباه)
52
مبحث پنجم- مبحث پنجم: عدم لزوم موافقت دایره اجرا
54
فصل چهارم- تفاوت ایفاء تعهد و پرداخت محکوم به توسط متعهد و ثالث
55
مبحث اول – تفاوت در سقوط دین
55
مبحث دوم- تفاوت در مورد دین طبیعی
55
بخش دوم: آثار ایفاء تعهد و پرداخت محکوم به توسط ثالث
فصل اول- آثار ایفاء تعهد و پرداخت محکوم به توسط ثالث در مقررات مختلف
57
مبحث اول – در مقررات قوانین مدنی
57
گفتار اول- ماده 267 قانون مدنی
57
بند اول – طرح مطلب
57
بند دوم- تعیین حدود موضوع
58
گفتار دوم – حق رجوع غاصب پرداخت كننده بدل به ایادی دیگر
58
بند اول- طرح نظریات راجع به مبنای حق رجوع
58
1) نظریه ضمان
59
2) نظریه معاوضه
59
3) نظریه انتقال ذمه آخرین غاصب
59
بند دوم – نقد و بررسی نظریات
59
گفتار سوم- حق رجوع پرداخت كننده نفقه اقارب
61
گفتار چهارم- حق رجوع کارفرمای پرداخت کننده خسارات زیاندیده به کارگر مقصر
63
بند اول: رجوع به کارگر از باب مسئولیت مدنی كارگر در مقابل كارفرما
64
بند دوم- حق رجوع كارفرما به كارگر عامل زیان از باب جانشینی با پرداخت
64
مبحث دوم – در مقررات ثبتی
65
گفتار اول – بستانکار پرداخت کننده حقوق بستانکار دارای وثیقه
65
بند اول- شرایط پرداخت كننده
66
1- بستانكار بودن پرداخت كننده
66
2- پرداخت باید كامل باشد
66
3- پرداخت كننده باید بستانكار قبل از دریافت كننده باشد.
67
4- حق بازداشت اموال بدهكار
67
بند دوم- شرایط دریافت كننده
67
1- دریافت كننده باید بستانكار دارنده وثیقه با حق تقدم باشد
67
2- پرداخت طلب بستانكار دریافت كننده، نباید به ضرر او باشد
68
گفتار دوم- وارث پرداخت کننده دین مورث
68
گفتار سوم- ماده 7 آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرائی مصوب ۱۳۸۷/۶/۱۹
70
مبحث سوم – در مقررات اجرای احکام مدنی
73
گفتار اول- پرداخت توسط محكوم له در حق وثیقه طلبكار دیگر محكوم علیه
73
گفتار دوم – پرداخت توسط محكوم له برای حق الزحمه حافظ و ارزیاب
74
مبحث چهارم- در مقررات تجاری
75
گفتار اول- پرداخت وجه سند تجاری توسط ظهرنویس
75
گفتار دوم- پرداخت وجه اسناد تجاری توسط ثالث
75
گفتار سوم- حق رجوع ضامن اسناد تجاری
76
گفتار چهارم- حمل و نقل
77
بند اول- نظریهمسئولیت قراردادی
77
بند دوم- مسئولیت غیر قراردادی
77
بند سوم- جانشینی و حق رجوع متصدی حمل و نقل در حقوق صاحب كالا
77
گفتار پنجم- ایفاء تعهد و محكوم به توسط غیر مدیون در ضمان تجاری
79
مبحث پنجم- در مقررات بیمه
82
گفتار اول- شرایط حق رجوع بیمه گر
83
بند اول: پرداخت قبلی غرامت
83
بند دوم- التزام بیمه گر به پرداخت غرامت
84
بند سوم- مسئولیت مدنی ثالث
84
گفتار دوم – قلمرو حق رجوع بیمه گر
84
بند اول- از نقطه نظر انواع بیمه ها
85
بند دوم- از نقطه نظر حدود حق رجوع
87
مبحث ششم- آثار ایفاء نسبت به ثالث پرداخت کننده در قوانین تامین اجتماعی
87
گفتار اول- مبنای حق رجوع سازمان تامین اجتماعی به مسئولان حادثه(محكوم علیه)
88
بند اول- تئوری مسئولیت مدنی
88
بند دوم- تئوری قائم مقامی
88
گفتار دوم- تعارض رجوع سازمان به كارفرما و توجیه آن
89
گفتار سوم- شرایط قائم مقامی
89
بند اول- خسارت ناشی از فعل ثالث باشد
89
بند دوم- مسئول بودن ثالث
91
بند سوم – پرداخت یا جبران خسارت
91
گفتار چهارم- زمان رجوع
92
مبحث هفتم – جانشینی و حق رجوع صندوقهای تأمین خسارتهای بدنی و بیت المال
93
گفتار اول – جانشینی و حق رجوع صندوقهای تأمین خسارتهای بدنی
93
گفتار دوم – جانشینی و حق رجوع بیت المال
94
فصل دوم – نظریه عمومی جانشینی با پرداخت
96
مبحث اول- مفهوم نظریه
96
مبحث دوم – موارد تحقق جانشینی با پرداخت
98
گفتار اول- در صورتی که پرداخت كننده ملزم به پرداخت دین دیگری باشد
98
بند اول – مفهوم
98
بند دوم- مصادیق (قلمرو شمول)
99
یك: تعهدات تضامنی
99
1- تئوری نمایندگی
99
2- تئوری اداره مال غیر
100
3- تئوری ضمان مسئولان تضامنی از یكدیگر
100
دو: تضامن ناقص
100
سه: تعهدات تجزیه ناپذیر
101
چهار: مسئولیت ناشی از فعل غیر
102
گفتار دوم- ذینفع بودن پرداخت كننده در تأدیه دین دیگری
102
مبحث سوم – شرایط جانشینی با پرداخت
103
گفتار اول- لزوم پرداخت
103
بند اول- مفهوم
103
بند دوم- مبنای شرط
104
بند سوم- استثناء شرط پرداخت در قوانین
105
بند چهارم- نحوه پرداخت
106
گفتار دوم – شرایط پرداخت كننده یا عامل پرداخت
106
بند اول) پرداخت كننده باید شخصی غیر از مدیون اصلی باشد
107
بند دوم) پرداخت باید به نام و حساب پرداخت كننده باشد
108
بند سوم) پرداخت كننده باید مباشرتا یا توسط نماینده خود پرداخت كند
108
بند چهارم) پرداخت كننده نباید قصد تبرع داشته باشد
109
مبحث چهارم- آثار جانشینی با پرداخت
109
گفتار اول- آثار جانشینی نسبت به پرداخت كننده
109
بند اول- انتقال طلب
110
بند دوم) انتقال توابع طلب
110
الف) انتقال اوصاف طلب
110
ب)انتقال اوصاف دعوی
111
ج)صلاحیت دادگاه
111
بند سوم- استثنائات وارد بر اصل اثر انتقالی جانشینی
111
الف) وقتی كه حقوق دائن جنبه شخصی دارد
111
ب) وقتی كه پرداخت كننده خود نیز یكی از بدهكاران تضامنی باشد
112
ج) وقتی كه طلب با پرداخت كمتر ساقط شده باشد
113
د) وقتی كه جانشین بخشی از طلب را پرداخته باشد
114
گفتار دوم- آثار جانشینی نسبت به دریافت كننده
114
بند اول) عدم اقدام علیه جانشین و همكاری با او در وصول طلبش
115
بند دوم ) عدم ضمان دریافت کننده در مقابل جانشین نسبت به عدم وجود طلب
116
گفتار سوم- آثار جانشینی نسبت به مدیون
117
بند اول- قابلیت استناد جانشینی پرداخت کننده در مقابل مدیون
117
بند دوم – قابلیت استناد ایرادات و دفاعیات
118
1- ایرادات استنادی قبل از پرداخت موجود باشد
118
2- ایرادات نباید جنبه شخصی داشته باشد
118
بند سوم- اثر حكم علیه جانشین نسبت به مدیون
118
گفتار چهارم- آثار قائم مقامی نسبت به اشخاص ثالث
119
نتیجه گیری
120
پیشنهادات
126
منابع و مآخذ
127
چکیده انگلیسی
131
چکیده
مطابق اطلاق ماده 267 ق.م.، اگر کسی دین، تعهد و محکوم به دیگری را بدون اذن او ادا کند، حق رجوع به او را ندارد. اما با استقراء در قوانین مختلف از جمله قانون اجرای احكام مدنی، قانون ثبت، آئین نامه اجرای اسناد لازم الاجرا، قانون بیمه و تامین اجتماعی و ….. و سوابق فقهی و نیز رویه قضایی، این نتیجه حاصل خواهد شد که قسمت اخیر ماده 267ق.م. بیانگر چهره واقعی نظام حقوقی ایران نیست، بلکه در حقوق ایران نیز مانند اکثر کشورهای دیگر، پرداخت کننده دین دیگری جز در فرضی که قصد تبرع دارد، میتواند به مدیون رجوع کند؛ اگرچه مأذون از سوی مدیون نباشد. اگر ثالث پرداخت کننده هیچگونه التزام یا نفعی در پرداخت نداشته و کاملاً بیگانه از دین باشد، اقدام به پرداخت نماید، ظهور در قصد تبرع دارد، ولی وقتی در پرداخت شدن دین ذینفع بوده یا ناگزیر از پرداخت باشد، این ظهور فروغ خود را از دست می دهد و حق رجوع به مدیون اصلی بیشتر رخ می نماید. البته ماهیت حق رجوع در موارد اخیر الذكر با ماهیت حق رجوع ثالث ماذون تفاوت دارد و بالطبع موجب آثار متفاوتی می شود.
کلید واژگان:
واژگان اصلی: ایفاء، محکوم به، اجرای احکام، اجرای اسناد، ثالث ماذون، ثالث غیر ماذون، تادیه دین دیگری، التزام در تادیه، نفع در تادیه، رجوع شخصی و قائم مقامی.
واژگان مرتبط: تعهدات تجزیه ناپذیر، جانشینی با پرداخت، حق رجوع، تضامن ناقص و کامل، دین مشترک، پرداخت،انتقال طلب، انتقال دعوی.
مقدمه
الف) طرح موضوع
ضرورتهای اجتماعی و قواعد اخلاقی اقتضاء میکند اشخاص بتوانند دیون یکدیگر را پرداخت کنند. حقوق نیز این نیاز اخلاقی و اجتماعی را به رسمیت شناخته و آن را از اسباب سقوط تعهدات پذیرفته است و برای تحقق آن حتی اذن و رضای دائن و مدیون ضروری نیست و در هر حال این پرداخت موجب سقوط دین مدیون در مقابل دائن است. مواد 267 و 268 قانونی مدنی ایران به این مهم پرداخته است.
اما این سوال مطرح می گردد بعد از پرداخت دین از سوی ثالث او حق رجوع به مدیون را دارد؟ اولین پاسخی که به ذهن خطور میکند اینست که همانگونه که ضرورتهای اجتماعی و اخلاقی اقتضاء میکند که اشخاص بتوانند دیون یکدیگر را ادا کنند، همین ضرورتها نیز ایجاب میکند که مدیون بطور ناروا دارا نشود و عمل ثالث پرداخت کننده نامشروع و غیر قابل جبران تلقی نشود. بنظر می رسد برای تحقق این مطلوب شایسته است پرداخت کننده دین دیگری، جز در صورت داشتن قصد تبرع، بتواند به مدیون رجوع کند و اذن یا عدم اذن مدیون در داشتن حق رجوع بی تاثیر باشد، اما ظاهراً در ایران قانون مدنی راه دیگری پیش گرفته و موضع مغایر با قواعد اخلاقی و اجتماعی اتخاذ کرده است؛ چون قسمت اخیر ماده 267 ق.م. رجوع تادیه کننده دین دیگری را فقط منوط به اذن مدیون نموده است.
اجرای این قسمت از ماده 267ق.م. در بسیاری از موارد به تبعات نامطلوب اخلاقی و اجتماعی منجر میشود: فروشنده بدون اینکه عوارض و مالیات ملک را بپردازد آن را میفروشد و خریدار ناآگاه، بعنوان مالک فعلی، طرف مطالبه دیون سابق ملک قرار میگیرد و ناچار میشود که بدهی مالیاتی ملک را که در واقع دین فروشنده(مالک سابق) بوده، بپردازد یا مالک، مال مرهونه خود را میفروشد بدون اینکه در رهن بودن آنرا به خریدار اعلان کند و خریدار ناآگاه نیز جهت جلوگیری از فروش مال جهت استیفاء حقوق مرتهن ناچار به پرداخت طلب او، که در واقع دین فروشنده (راهن) است، می شود. در این موارد و بسیاری از موارد مشابه دیگر که در عمل نیز بسیار مبتلی به می باشد، آیا منصفانه و معقول است که گفته شود، چون خریدار بدون اذن فرشنده (مدیون) دین او را پرداخته است به حکم ماده 267 ق.م. حق رجوع به او را نخواهد داشت؟ این نتیجه غیراخلاقی را هیچ وجدان بیداری نمی پذیرد و لذا چنین رویکردی نسبت به ادای دین دیگری از یک قانونگذار متشرع که در سایه قواعد اخلاقی و فقهی چونقاعده احسان[1] بسیار بعید به نظر میرسد.
خوشبختانه در مرحله اجرای احكام و اسناد مقررات مربوطه؛ یعنی قانون اجرای احكام مدنی و آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرائی مصوب ۱۳۸۷/۶/۱۹ و قانون ثبت درباره ایفاء تعهد و محكوم به توسط غیر مدیون مواد متعددی پیش بینی كرده است و اصولا صرفنظر از وجود یا فقدان اذن قبلی پرداخت كننده، به او حق رجوع به محكوم علیه و متعهد داده شده است؛ لذا این سوال مطرح می شود كه آیا حکم موادی مانند مواد 55، 76 و 82 قانون اجرای احكام مدنی و مواد 7 ، 25 ، 39 و 100 آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرائی مصوب ۱۳۸۷/۶/۱۹، تبصره 1 ماده 34 مکرر احكام استثنائی هستند یا موافق قاعده می باشند و آیا قابل تسری به سایر موارد هستند؟
آنچه در این تحقیق به دنبال آن هستیم در اولویت اول اثبات این امر است که ،علی رغم آنچه مشهور است، این موارد یک حکم استثنایی نیستند، بلكه با جمع بودن برخی شرایط كه از مناط و ملاك مواد مزبور بدست می آید، شخصی كه در مرحله اجرای سند یا حكم دین دیگری را پرداخت می كند، ولو اینكه ماذون نباشد، با جمع بودن برخی شرایط حق رجوع به متعهد و محكوم علیه را دارد.
فرم در حال بارگذاری ...
|
[پنجشنبه 1399-10-18] [ 01:05:00 ق.ظ ]
|
