………………………. 8 گفتار اول: مصونیت ……………………………………………………………………………………………………………. 8 بند اول: تعریف لغوی مصونیت …………………………………………………………………………………… 8 بند دوم: مفهوم مصونیت در حقوق بین الملل …………………………………………………………… 10 گفتار دوم: سیاست …………………………………………………………………………………………………………….. 11 گفتار سوم:مصونیت سیاسی…………………………………………………………………………………………….. 12 مبحث دوم: سابقه تاریخی مصونیت ………………………………………………………………………………………. 12 میحث سوم: انواع مصونیت ……………………………………………………………………………………………………. 18 گفتار اول: مصونیت مطلق و نسبی ……………………………………………………………………………………. 18 گفتار دوم: مصونیت سیاسی و شغلی …………………………………………………………………………………. 19 مبحث چهارم: مبانی اعطای مصونیت به نمایندگان دولت ها ……………………………………………… 20 گفتار اول: تئوری نمایندگی ………………………………………………………………………………………………. 21 گفتار دوم: تئوری برون مرزی یا خارج المملکتی ……………………………………………………………… 23 گفتار سوم: تئوری مصلحت خدمت …………………………………………………………………………………… 25 گفتار چهارم: تئوری عمل متقابل ………………………………………………………………………………………. 27 گفتار پنجم: تئوری تلفیقی ………………………………………………………………………………………………… 29 مبحث پنجم: منابع مصونیت ها در حقوق بین الملل عمومی و اسلام …………………………………. 30 گفتار اول: منابع اصلی در حقوق بین الملل ………………………………………………………………………. 30 بند اول: عرف ……………………………………………………………………………………………………………….. 30 بند دوم: معاهدات ………………………………………………………………………………………………………… 32 الف) کنوانسیون وین درباره روابط دیپلماتیک (1961) ………………………………………… 34 ب) کنوانسیون وین درباره روابط کنسولی (1963) ………………………………………………. 35 ج) کنوانسیون درباره ماموریت های ویژه (1969) ………………………………………………… 36 د) کنوانسیون وین راجع به نمایندگی دول در روابطشان با سازمان های بین المللی جهانی (1975) …………………………………………………………………………………………… 37 ه) کنوانسیون مصونیت های قضائی دولت ها و اموال آنها (2004) …………………….. 39 بند سوم: منابع تکمیلی در حقوق بین الملل ………………………………………………………………. 42 الف) قوانین و مقررات داخلی کشورها …………………………………………………………………… 42 ب) رویه قضایی ………………………………………………………………………………………………………. 44 ج) اندیشه های حقوقی …………………………………………………………………………………………… 44 گفتار دوم: منابع مصونیت ها در حقوق اسلام …………………………………………………………………… 46 بند اول: قرآن کریم ………………………………………………………………………………………………………. 46 بند دوم: سنت نبوی …………………………………………………………………………………………………….. 46 فصل دوم: محتوای مصونیت های نمایندگان دولت ها …………………………………………………… 48 مبحث اول: انواع مصونیت نمایندگان دولت ها ……………………………………………………………………… 49 گفتار اول: مصونیت از تعرض …………………………………………………………………………………………….. 50 بند اول: مصونیت اماکن ماموریت ………………………………………………………………………………… 51 بند دوم: مصونیت محل اقامت و اموال ………………………………………………………………………… 53 بند سوم: مصونیت اسناد و ارتباطات ……………………………………………………………………………. 53 بند چهارم: مصونیت اعضاء خانواده نمایندگان دولت ها ……………………………………………… 55 گفتار دوم: مصونیت قضایی ………………………………………………………………………………………………… 56 بند اول: مصونیت از تعقیب جزایی ………………………………………………………………………………. 58 بند دوم: مصونیت از تعقیب مدنی ……………………………………………………………………………….. 59 بند سوم: مصونیت از ادای شهادت ………………………………………………………………………………. 59 بند چهارم: مصونیت از اقدامات اجرایی ……………………………………………………………………….. 60 گفتار سوم: طریقه سلب، انصراف و استناد مصونیت ………………………………………………………….. 61 بند اول: سلب و انصراف از مصونیت قضائی ………………………………………………………………… 61 بند دوم: طریقه استناد به مصونیت قضائی …………………………………………………………………. 63 گفتار چهارم: رویهدیوان بین المللیدادگستری در رابطه با مصونیت ……………………………… 64 بند اول: دعوی جمهوری دموکراتیک کنگو علیه بلژیک؛ رای مورخ 14 فوریه 2002.. 65 بند دوم: دعوی آلمان علیه ایتالیا؛ رای مورخ 3 فوریه 2012 ……………………………………. 67 مبحث دوم: اشخاص برخوردار از مصونیت ……………………………………………………………………………. 69 گفتار اول: اشخاص برخوردار از مصونیت دیپلماتیک ………………………………………………………… 70 گفتار دوم: اشخاص برخوردار از مصونیت کنسولی ……………………………………………………………. 72 گفتار سوم: اشخاص برخوردار از مصونیت های کنوانسیون ماموریت های ویژه ………………. 72 مبحث سوم: مصونیت از تعقیب مدنی نمایندگان دولت ها ………………………………………………….. 73 گفتار اول: استثنائات مصونیت دعاوی مدنی ماموران دیپلماتیک، کنسولی و ماموران ماموریت های ویژه ……………………………………………………………………………………………………………….. 76 بند اول: استثنا مصونیت دعاوی مدنی مامورین سیاسی …………………………………………….. 76 بند دوم: استثنا مصونیت دعاوی مدنی مامورین کنسولی …………………………………………… 77 بند سوم: استثنا مصونیت دعاوی مدنی نمایندگان دولت در ماموریت ویژه ………………. 77 گفتار دوم: استثنائات مصونیت قضایی مدنی نمایندگان دولت ها …………………………………….. 78 بند اول: دعوی راجع به مال غیر منقول خصوصی واقع در قلمرو کشور پذیرنده ……….. 78 الف) تعریف اموال غیر منقول …………………………………………………………………………………. 78 ب) انواع اموال غیر منقول ………………………………………………………………………………………. 79 1- اموال غیر منقول ذاتی …………………………………………………………………………….. 79 2- اموالی که به واسطه عمل انسان غیر منقول شده اند ………………………………….. 80 3- اموالی که در حکم اموال غیر منقول هستند …………………………………………….. 80 4- اموالی که تابع اموال غیر منقول هستند ……………………………………………………..

81 ج) مالكیت اتباع خارجه نسبت به اموال غیر منقول ………………………………………………. 81 د) دلایل توجیهی برای پذیرش استثنا دعوی راجع به مال غیر منقول خصوصی ………………..واقع در قلمرو کشور پذیرنده …………………………………………………………………………………… 83 بند دوم: دعوی راجع به ماترکی که مأمور سیاسی وصی و امین ترکه و وارث یا ………….موصی له باشد …………………………………………………………………………………………………………………. 84 بند سوم: دعوی راجع به فعالیت های حرفه ای یا تجاری مأمور سیاسی در خاک کشور ………….پذیرنده…………………………………………………………………………………………………………………………….. 85 بند چهارم: دعوای ناشی از قراردادی كه توسط یك مأمور كنسولی منعقد گردیده ………….بدون تصریح عنوان نماینده…………………………………………………………………………………………….. 87 بند پنجم: دعوای حقوق شخص ثالث در مورد خسارات ناشی از تصادف وسیله نقلیه، ………….کشتی و هواپیما……………………………………………………………………………………………………………… 87 مبحث چهارم: قلمرو زمانی و مکانی برخورداری از مصونیت نمایندگان دولت ها ………………… 90 گفتار اول: قلمرو زمانی برخورداری از مصونیت های نمایندگان دولت ها …………………………. 90 بند اول: شروع برخورداری از مصونیت ها …………………………………………………………………….. 90 بند دوم: پایان برخورداری از مصونیت ها ……………………………………………………………………… 92 گفتار دوم: قلمرو مکانی برخورداری از مصونیت های نمایندگان دولت ها ………………………. 94 بند اول: التزامات دولت ثالث نسبت به اعضاء اصلی ماموریت ها ………………………………….. 94 بند دوم: التزامات دولت ثالث نسبت به همراهان اعضاء اصلی ماموریت ها ………………….. 95 بند سوم: التزامات دولت ثالث نسبت به ارتباطات ………………………………………………………… 96 نتیجه گیری و پیشنهادات ………………………………………………………………………………………………………… 97 فهرست منابع و ماخذ ………………………………………………………………………………………………………………… 100 ضمائم ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 104 ضمیمه 1 : متن فارسی كنوانسیون وین درباره روابط دیپلماتیک 1961، تحت عنوان قانون مربوط به قرارداد وین درباره روابط سیاسی ………………………………………………………………. 105 ضمیمه 2 : متن فارسی كنوانسیون وین درباره روابط كنسولی 1963 …………………………….. 118 ضمیمه 3 : متن فارسی كنوانسیون وین درباره مزایا و مصونیت های ماموریت های ویژه 1969……………………………………………………………………………………………………………………………………… 138

فصل اول

وضعیت نهاد مصونیت از منظر حقوق بین الملل

مقدمه

«حقوق» به تنظیم روابط اجتماعی انسان ها می پردازد. روابط اجتماعی قلمرو وسیعی از رفتار های بشر را در بر می گیرد. روابط ساده خانوادگی، معاملات تجاری، استخدامی و سیاسی میان اتباع یك دولت از یك سو، و دولت متبوع از سوی دیگر، دسته ای از رشته های حقوقی را تشكیل می دهد. روابط حقوقی داخلی به علت وجود قدرت برتر سیاسی كشور یعنی حاكمیت در درون قلمرو یك دولت به راحتی قابل تنظیم است اما هنگامی كه رابطه حقوقی از مرزهای سیاسی یك كشور فراتر می رود و رابطه ای با عوامل خارجی مانند اشخاص، اموال، قوانین یا دادگاه های خارجی ایجاد می شود، تنظیم آن به دلیل ارتباط با بیش از یك حاكمیت سیاسی دشوار می نماید. از جمله این روابط خارجی، مناسبات دیپلماتیك است.

كشورهای دنیا از یك سو، ناچار به تعامل و ارتباط متقابل هستند و از سوی دیگر، خواهان آن هستند كه تا سر حدّ امكان، اقتدار سیاسی و برتری حاكمیت دولت خویش را حفظ نمایند. بی تردید، جمع این دو خواسته همیشه آسان نیست.

از اصولی که ملل متمدن در طول تاریخ همواره به دید احترام و قداست آن را رعایت نموده اند، اصل مصونیت فرستادگان است. گروسیوس در این باره می گوید: «دو اصل ثابت همواره در قانون ملت ها وجود داشته که به سفیران تعلق دارد. نخست آنکه استقبال از سفیران لازم است و دیگر آنکه باید از هر گونه تعرض سوء نسبت به آنان بر حذر بود.»[1] تاریخ مملو از ماموریت هایی است که نزد ملل وجود داشته است. حتی در دوره ای که از حقوق بین الملل اثری نبود، سفیران از مصونیت ها و مزایا برخوردار بوده اند و چنانچه قانون این امتیاز را تامین نمی نمود، ادیان با مقدس دانستن مصونیت، تضمین کننده آن بودند.[2]

بر اساس اصل تعمیم حاكمیت دولت ها، دولت ها در قلمروی داخلی خود بر هر چیز و هر كس و هر آنچه اتفاق می افتد، حاكمیت تام دارند. به عبارت دیگر قوانین دولت حاكم سرزمینی در داخل مرزهای سرزمینی اش نسبت به همه كس و همه چیز و همه وقایع اجرا می شود. اصل حاكمیت سرزمینی یك اصل پذیرفته شده در حقوق بین الملل است، اما در ظاهر به نظر می رسد که بر این اصل استثنائاتی وارد شده است که از جمله آنها می توان به مصونیت ها و مزایای نمایندگان دولت ها اشاره کرد. استثناء مورد اشاره یکی از مباحث اساسی و پیچیده حقوق بین الملل است که درروابط بین المللیفیمابین کشورها از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

در گذشته های دور زندگی ملت ها بدون برقراری رابطه با كشورهای دیگر قابل تصور بود؛ اما امروزه نیازهای افراد آنچنان در هم تنیده و روابط میان كشورها تا حدی گسترده شده كه به جرات می توان گفت بدون وجود رابطه میان كشورها، ملت ها قادر به ادامه زندگی نخواهند بود. اهمیت موضوع، خود به تنهایی توجیه گر ضرورت حمایت از كسانی است كه مسئول برقراری این روابط هستند. به همین دلیل حتی در طی روزگاران، حتی دوران باستان، كشورها با فرستاده های یكدیگر برخوردی متفاوت با دیگر افراد جامعه داشتند. امروزه كه تمدن به ملت ها قبولانده كه فقط در سایه قانون می توانند زندگی سعادتمندانه ای داشته باشند و در صلح و امنیت زندگی كنند، این حمایت هم جنبه قانونی به خود گرفته و تحت عنوان اصل مصونیت دیپلماتیك مورد توجه كنوانسیون های مختلف قرار گرفته است.

از آنجایی كه مصونیت ها استثنایی بر یك اصل اساسی هستند، خارج بودن از شمول حاكمیت دولت ها به موجب قوانین اساسی دولت های پذیرنده تنظیم می شوند. مثل مصونیت كلی و عمومی دولت ها در اغلب ممالك و مصونیت نسبی آن ها در بعضی كشورها. همچنین مصونیت هایی كه برای روسای كشور ها در نظر گرفته می شود كه در چارچوب قوانین داخلی كشورها مورد توجه است.

پس از تاسیس کمیسیون حقوق بین الملل، یکی از موضوعاتی که در دستور کار کمیسیون قرار گرفت، تدوین کنوانسیون هایی راجع به روابط سیاسی بویژه مصونیت های نمایندگان دولت ها بوده است. کمیسیون کار بر روی این موضوع را در سال 1975 آغاز و پیش نویس اولیه آن را در همان سال، تهیه نمود. اهمیت موضوع مصونیت نمایندگان به حدی است که دیوان بین المللی دادگستری در قضیه کارکنان دیپلماتیک و کنسولی ایالات متحده در تهران، اظهار می دارد: «در زمینه روابط بین کشورها موضوعی اساسی تر از مسئله عدم تعرض فرستادگان سیاسی و سفارت خانه ها وجود ندارد. ملت ها با وجود اختلافات فرهنگی و عقیدتی، در طول تاریخ برای تحقق این هدف الزامات متقابلی داشتند. این الزامات به ویژه به منظور تامین مصونیت شخصی نمایندگان سیاسی و معافیت آنان از تعقیب قضایی برقرار می گردید.» همچنین دیوان در ادامه می افزاید: «دیپلماسی و مصونیت ها و مزایای مربوط به آن در طول قرن ها با مشکلات عدیده ای روبرو گشته است ولی این نکته را روشن ساخته که مهم ترین ابزار همکاری در جامعه بین المللی است؛ زیرا به دولت ها علیرغم اختلاف در نظام های حقوقی و اجتماعی فرصت می دهد تا ضمن تفاهم با یکدیگر، از رهگذر روش های مسالمت آمیز به حل و فصل اختلافات خود مبادرت نمایند.»[3]

امروزه قواعد مربوط به مصونیت های دیپلماتیک، کنسولی و ماموران ویژه پس از سیر تحولی جزو حقوق بین الملل موضوعه، یعنی در قالب کنوانسیون های وین در خصوص روابط دیپلماتیک (1961)، روابط کنسولی (1963) و همچنین کنوانسیون مصونیت ها و مزایای ماموریت های ویژه (1969) قرار گرفته اند. قبل از تدوین كنوانسیون های وین در خصوص مصونیت نمایندگان دولت ها، قواعد عرفی حاكم بود. به این منظور كه دولت ها قواعد عرفی موجود را در چارچوب تعهدات مدون تنظیم كنند. نمایندگان كشورها در كنوانسیون های وین 1961، 1963 و 1969 موفق شدند به بعضی از قواعدی كه مورد قبول اكثریت بود، برای اولین بار جنبه الزام آور حقوقی ببخشند. منتها در مورد بعضی از مسائل چون توافق حاصل نشد یا به سكوت برگزار شد، در اختیار خود دولت ها قرار داده شد كه براساس نزاكت بین المللی رفتار كنند. لذا این کنوانسیون ها محور اصلی هر تحقیقی در این باره زمینه استفاده قرار می گیرند.

دیپلماسی، ابزار کار نمایندگان تابعان عمده ی حقوق بین الملل است. نمایندگان دولت ها هنگامی به اهداف خود نائل خواهند آمد که از مصونیت ها و امتیازات لازم برای انجام وظایف بهره مند باشند. ساماندهی و شناسایی قواعد مربوط به این مصونیت ها بر عهدهحقوق دیپلماتیکاست و در درجه ی ضعیف تر،حقوق کنسولی. ارتباط نزدیک دیپلماسی و حقوق دیپلماتیک هر چند این رشته را به سیاسی ترین رشته حقوق بین الملل مبدل ساخته است ولی مرکز ثقل و هسته اصلی آن مبحث مصونیت ها و مزایای نمایندگان دولت ها است.

اعطای مصونیت به نمایندگان دولت ها یک استثناء بر خلاف اصل صلاحیت دولت ها نسبت به کلیه افراد و اشیاء واقع در سرزمین آنهاست. دولت ها زمانی از صلاحیت خود می گذرند که با منافع و امنیت ملی آنان در تعارض نباشد. بنابراین جای این سوال باقی است که دولت ها تا چه میزان به اجرای تعهدات خود در اعطای مصونیت ها پایبندند و چنانچه مصونیت های نماینگان دول با امنیت ملی کشور میزبان در تعارض افتد، چه راه حل های حقوقی وجود دارد؟

سوال اصلی و محوری پایان نامه:

این حال سوال اصلی و محوری این خواهد بود که نمایندگان دولت ها در برابر محاکم خارجی در موضوعات مدنی از مصونیت مطلق برخوردارند یا مصونیت محدود و نظر دکترین مصونیت محدود و دکترین مصونیت مطلق در این رابطه چیست؟ رویه ی بین المللی تا مدت ها در مورد دامنه ی شمول مصونیت از صلاحیت ذاتی کشورها هماهنگ نبوده است. در حالی که کشورهای تابع نظام حقوقی عرفی (کامن لا) چنین مصونیتی را برای سایر کشورها، بدون توجه به نوع فعالیتی که منجر به اقدامات قضایی و اجرایی کشور محل اعمال مصونیت می گردید، می پذیرفتند (دکترین مصونیت مطلق)، سایر کشورها معتقد بودند که چنین مصونیتی را باید تنها به برخی از اشکال فعالیتها اختصاص داد (دکترین مصونیت محدود). استدلال این دسته که در زمره ی آنها اکثر نظام های حقوق داخلی معاصر قرار دارند، حداقل در کشورهایی که غالبا موافق یا مخالف با اعطای برخورداری از امتیاز به خواهان در محاکم می باشند، بر تحول فعالیت های حاکمیت مبتنی است.

فرضیه ها:

فرضیه هایی که در شروع کار با آن مواجه بودیم عبارتند از: مصونیت قضایی مدنی نمایندگان دولت ها مطلق است. مصونیت قضایی دولت ها در حقوق بین الملل در برابر محاکم ملی خارجی محدود است و همچنین تحول مفهوم حاکمیت در حقوق بین الملل جدید آثار ویژه ای بر مصونیت قضایی دولت گذاشته است.

فوائد ناشی از مطالعه موضوع:

با مطالعه موضوع مصونیت مدنی نمایندگان دولت ها در کشور پذیرنده به فوائد ناشی از این مطالعه دست می یابیم که عبارتند از:

1. هر چند مصونیت ها از دیرینه ترین مباحث بین المللی است و بلکه پیشینه آن را با قدمت روابط بین الملل همسان دانسته اند، ولی در مطالعات آکادمیک حقوق بین الملل در ایران جایگاه مناسب خود را نیافته است. بویژه بحث های تخصصی مصونیت جزائی و مدنی نمایندگان دولت ها در محاکم خارجی.

2. ادبیات حقوق دیپلماتیک در ایران فقیر است. چنانچه در زمینه روابط دوجانبه و فیمابین کشورها آثار اندکی موجود می باشد با واقعیت های حقوق دیپلماتیک نوین مطابق نبوده و جای خالی بحث مصونیت نمایندگان دولت ها کاملا نمایان است. در مجموعه حاضر ضمن مطالعه و مدنظر قرار دادن کلیه کنوانسیون های حقوق دیپلماتیک از جمله کنوانسیون های 1961، 1963 و 1969 وین، سعی شده است که بحث مصونیت های نمایندگان دولت ها بصورت کامل مورد بررسی قرار گیرد.

3. بحث مصونیت ها در کشور ما از حساسیت ویژه ای برخوردار است و چنانچه ادعا نماییم که یکی از موضوعات زمینه ساز انقلاب اسلامی ایران بوده، سخن گزاف نگفته ایم. زیرا برخورداری مستشاران نظامی آمریکا از مصونیت های مقرر در کنوانسیون 1961 وین طبق «قانون اجازه استفاده مستشاران نظامی آمریکا در ایران از مصونیت ها و معافیت های قرارداد وین» مصوب 1343 در حد کارمندان اداری و فنی، با اعتراض شدید رهبر فرزانه و فقید انقلاب اسلامی روبرو گشته و در نتیجه در 13 آبان 1343 تبعید می گردند. دقیقا در همین روز اما در سال 1358 سفارتخانه آمریکا توسط دانشجویان پیرو خط امام تصرف گردید. بنابراین جریان این واقعه نشان می دهد مصونیت های نمایندگان در ایران، همگام با انقلاب مطرح بوده و در تداوم آن نیز از توجه ویژه ای برخوردار است.

4. اعطای مصونیت به برخی افراد به عنوان نمایندگان دولت ها همواره این سوال را در افکار عمومی مطرح می کند که چرا برخی افراد از تعقیب و مجازات در برابر اعمال مجرمانه خود مصون اند و آیا اعطای مصونیت با اصل تساوی و برابری و حتی با حقوق بشر سازگار است؟ پاسخ آنگاه قانع کننده خواهد بود که اعطای مصونیت بر توجیه منطقی استوار باشد. لذا به تفصیل بیشتری به این بحث پرداخته شده است.

کشورها به منزله اصلی ترین و مهم ترین تابعان حقوق بین الملل باید بر مبنای استقلال حاکمیت و برابری، از دادرسی و اقدامات اجرایی یکدیگر ممتنع باشند. این گونه بهره مندی که به نوعی می توان آنرا امتیاز تلقی نمود تا حدود زیادی با مفهوم مصونیت قضایی و اجرایی کشورها انطباق دارد. البته با توسعه و تحول تدریجی حقوق بین الملل، چارچوب این مصونیت ها به دو شکل محدود شده است. شکل اول، از روی اجبار و به نفع جامعه بین المللی (استثنائات وارده بر مصونیت) و شکل دوم، اعراض از مصونیت بر اساس رضایت اعلام شده کشورها.

مصونیت مقامات حکومتی آنها در خارج از قلمروشان، یکی از نهادهای کهن حقوق بین الملل است که به تدریج و در فرآیند زمان، مسیر تحول و تکامل خود را طی کرده و امروزه به عنوان یک اصل کلی حقوق بین الملل که در اساس ریشه در عرف دارد، حاکم بر روابط بین المللی است. اما هر از چند گاهی، وقایعی در صحنه ی بین المللی رخ می دهد که ضرورت بازنگری و تبیین جدیدی از موضوع را ایجاب می کند و این خود زمینه ساز و انگیزه ی اساسی اقدامات جامعه ی بین المللی در راستای توسعه ی تدریجی حقوق بین الملل است. امروزه حضور کشورها در دادرسی های بین المللی و توافق در اجرای احکام داوری های بین المللی در داخل کشورها علیه یکدیگر، نمونه هایی از روی گرداندن ارادی آنها از مصونیت های قضایی و اجرایی است و یکی از دلایل بازنگری همین امر است.

هدف از مطالعه و بررسی موضوع:

اصولا اقداماتی که می تواند زمینه ی طرح موضوع باشد و هر از چند گاهی بحث پیرامون مصونیت مقامات حکومتی آنها را در خارج از قلمروشان مطرح سازد، عمدتا پیامد اقدامات قضایی و یا اجرایی مغایر چنین مصونیتی از ناحیه برخی از دستگاه های حکومتی یک کشور است. این گونه اقدامات یا بدون مستندات قانونی صورت می گیرند و یا از مبانی قانونی و حقوقی چندان مستحکمی برخوردار نیستند و در هر حال، موجبات مسئولیت بین المللی کشور متخلف را فراهم می کنند.

علیرغم تدوین مصونیت های نمایندگان دولت ها در کشور پذیرنده در اسناد بین المللی فوق الذکر، در کتابهای حقوقی غالبا به تقسیم بندی های کلی در مورد مصونیت ها اکتفا گردیده و تحقیق جامعی نسبت به آنها در کلیه ابعاد بعمل نیامده است. لذا در این رساله سعی بر آن شده است برای رفع برخی ابهامات احتمالی، پس از بررسی کلی موضوع مصونیت ها و علل شکل گیری مصونیت های نمایندگان، به تفصیل به بررسی آنها بپردازیم. به دلیل فقدان منابع فارسی جامع و کامل در زمینه مصونیت های بین المللی نمایندگان دولت ها و بالاخص مصونیت قضایی مدنی آنان بر آن شدیم تا به بررسی پیرامون این موضوع با استفاده از برخی اسناد بین المللی از قبیل کنوانسیون های وین 1961، 1963 و 1969 بپردازیم.

همانطور که در بسیاری از اسناد بین المللی برخی اصطلاحات با ابهام روبرو هستند، در این کنوانسیون ها نیز بسیاری از مسائل مانند مفهوم خانواده، کادر اداری و فنی، پناهندگی سیاسی در محل اقامت و یا محل ماموریت و بسیاری موارد دیگر با ابهام روبرو است که با توجه به نیاز های فعلی جامعه بین المللی بررسی آنها ضروری به نظر می رسد زیرا تا کنون این مسائل مورد بحث و بررسی جامع و دقیق قرار نگرفته است.

روش تحقیق و تقسیم بندی مطالب:

موضوع مورد نظر رساله حاضر، مصونیت قضایی مدنی نمایندگان دولت ها در محاکم ملی خارجی از منظر حقوق بین الملل است. با توجه به اینکه در حال حاضر کنوانسیون های وین به عنوان مهمترین سند موجود در خصوص مصونیت نمایندگان دولت ها به شمار می رود، لذا محور و مرکز ثقل این موضوع را تشکیل می دهند. روش تحقیق کتابخانه ای بوده و از منابع در دسترس، اعم از کتب، مقالات فارسی و انگلیسی، همچنین آراء دیوان بین المللی دادگستری در بررسی موضوع بهره گرفته شده است.

مباحث در این رساله طی دو فصل ارائه می گردد: