مبحث سوم: زوال شرط……………………………………………………………………………………………………………. 23

گفتار اول: زوال تبعی……………………………………………………………………………………………………………….. 23

بند اول: بطلان تبعی شرط………………………………………………………………………………………………………. 23

بند دوم: انحلال تبعی شرط…………………………………………………………………………………………………….. 24

گفتار دوم: زوال مستقل……………………………………………………………………………………………………………. 27

بند اول: انصراف از شرط با اسقاط حق حاصل از آن…………………………………………………………….. 27

بند دوم: انصراف از خود شرط…………………………………………………………………………………………………. 33

الف: نظریه ی اعراض از شرط…………………………………………………………………………………………………… 33

ب: نظریه ی الغاء شرط……………………………………………………………………………………………………………… 36

فصل دوم:ماهیت و شرایط صرف نظر از شرط

مبحث اول: ماهیت صرف نظر از شرط……………………………………………………………………………………. 43

گفتار اول: صرف نظر از شرط به نفع یکی از طرفین…………………………………………………………….. 43

گفتار دوم: صرف نظر از شرط به نفع طرفین…………………………………………………………………………. 45

بند اول: زوال حق حاصل از شرط در قالب ایقاع اسقاط……………………………………………………. 46

بند دوم: انحلال شرط از طریق تراضی………………………………………………………………………………… 47

گفتار سوم: صرف نظر از شرط در برابر عوض………………………………………………………………………… 54

مبحث دوم: شرایط صرف نظر از شرط…………………………………………………………………………………… 58

گفتار اول: شرایط انصراف دهنده از شرط………………………………………………………………………………. 59

بند اول: اراده (قصد و رضا)………………………………………………………………………………………………………. 59

بند دوّم: اهلیت…………………………………………………………………………………………………………………………. 62

گفتار دوم: موضوع و جهت صرف نظر از شرط………………………………………………………………………. 65

عنوان………………………………………………………………………………………..صفحه

فصل سوم:قلمرو و آثار صرف نظر از شرط

مبحث اول: قلمرو صرف نظر از شرط……………………………………………………………………………………… 72

گفتار اول: شروط به نفع طرفین قرارداد…………………………………………………………………………………. 72

بند اول: شرط فعل……………………………………………………………………………………………………………………. 72

بند دوم: شرط صفت………………………………………………………………………………………………………………… 77

بند سوم: شرط نتیجه………………………………………………………………………………………………………………. 85

الف: دیدگاه فقیهان…………………………………………………………………………………………………………………… 85

ب: دیدگاه حقوق دانان………………………………………………………………………………………………………………. 89

گفتار دوم: شروط به نفع شخص ثالث…………………………………………………………………………………….. 94

بند اول: شرط فعل……………………………………………………………………………………………………………………. 95

الف: دیدگاه فقیهان…………………………………………………………………………………………………………………… 95

ب: دیدگاه حقوق دانان………………………………………………………………………………………………………………. 98

بند دوم: شرط صفت………………………………………………………………………………………………………………… 105

بند سوم: شرط نتیجه………………………………………………………………………………………………………………. 107

الف: اعتبار و نحوه ی تحقق شرط نتیجه به نفع ثالث…………………………………………………………….. 107

ب: قابلیت اسقاط شرط نتیجه به نفع ثالث…………………………………………………………………………….. 112

مبحث دوم: آثار صرف نظر از شرط………………………………………………………………………………………… 115

گفتار اول: شروط صحیح………………………………………………………………………………………………………….. 115

بند اول: سقوط شرط………………………………………………………………………………………………………………… 115

بند دوم: بازگشت عقد به حالت اطلاق و جایگزین شدن شرط ضمنی……………………………….. 118

بند سوم: ممتنع شدن شرط وابسته در فرض تقابل شروط………………………………………………….. 122

گفتار دوم: شروط باطل…………………………………………………………………………………………………………….. 124

بند اول: باطل غیر مبطل………………………………………………………………………………………………………….. 124

عنوان………………………………………………………………………………………..صفحه

بند دوم: باطل مبطل………………………………………………………………………………………………………………… 129

الف: دیدگاه فقیهان…………………………………………………………………………………………………………………… 130

ب: دیدگاه حقوق دانان………………………………………………………………………………………………………………. 137

نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………… 141

فهرست منابع…………………………………………………………………………………………… 146

مقدمه

الف-طرح موضوع

شرط ضمن عقد، به دو طریق تبعی و مستقل زائل می شود؛ زوال تبعی شرط، در نتیجه ی بطلان و انحلال عقد مشروط صورت می گیرد، حال آنکه در زوال مستقل، که موضوع اصلی پژوهش حاضر است، مشروط له می تواند از شرطی که به نفع او شده صرف نظر نموده که به آن اسقاط شرط نیز گفته می شود. ماده ی 244 قانون مدنی بر اساس اتفاق نظر فقیهان، مشروط له را قادر به صرف نظر از شرط معرفی کرده است.

ممکن است در ابتدا چنین تصور شود که این موضوع، دارای اهمیت قابل توجه ای نیست، لیکن دقت نظر و تأمل در مفاد دو ماده ی 244 و 245 و آرای فقهی و حقوقی، مسائل و ابهاماتی را مطرح می سازد که پژوهش حاضر به دنبال پاسخ گویی به آن می باشد. شرط به تبع عقد انشاء شده و در شمار اعمال حقوقی قرار دارد، از سوی دیگر اسقاط، برای زوال حق اعتبار گردیده، بنابراین لازم است تبیین شود که ساختار حقوقی عمل مزبور چیست و آیا اسقاط، معطوف به شرط یا اثر حاصل از آن است؟

به طور معمول شرط به نفع یکی از طرفین عقد درج می شود، اما گاهی متضمن نفع هر دو طرف است و گاه نیز اسقاط شرط در برابر عوض صورت می گیرد، لذا ماهیت صرف نظر از شرط در فروض مختلف، قابل توجه می باشد. از آنجا که ممکن است شرایط تحقق یک عمل حقوقی بر حسب طبیعت خاص آن ویژگی هایی پیدا کند، از این رو شرایط تحقق صرف نظر از شرط نیز موضوع مطالعه واقع می شود.

قانون گذار به عدم امکان اسقاط شرط نتیجه تصریح نموده است، لذا با توجه به سابقه ی موضوع در فقه، علت حکم مذکور و اطلاق آن در فروض مختلف و انواع مصادیق شرط نتیجه قابل بررسی به نظر می رسد. همچنین به رغم سکوت ماده ی 244، جمعی از نویسندگان، شرط صفت را واجد امکان اسقاط ندانسته اند که اتخاذ موضع حقوقی، تحقیق در این باره را ایجاب می کند. در خصوص قابلیت اسقاط شرط فعل به نفع ثالث اختلاف نظر وجود دارد و باید دید کدام دیدگاه با مبنای فقهی و اطلاق ماده ی 244، سازگاری بیشتری دارد. همچنین دو فرض دیگر قابلیت اسقاط شرط صفت و نتیجه به نفع ثالث نیز مورد بررسی قرار می گیرد. در نهایت آثار صرف نظر از شرط صحیح و باطل، اعم از غیرمبطل و مبطل، مطرح خواهد شد. به این ترتیب ذیل عنوان صرف نظر از شرط، مباحثی قابل طرح است که مستلزم بررسی تفصیلی در قالب یک پایان نامه می باشد.

ب-سابقه ی علمی

در زمینه ی شرط ضمن عقد، پایان نامه های متعددی نگارش یافته که هر کدام جنبه ای از آن را مورد بررسی قرار داده اند، لیکن در خصوص موضوع بحث یعنی صرف نظر از شرط، پژوهش مستقلی تاکنون صورت نگرفته است. در کتب فقهی اصل قابلیت اسقاط شرط مورد اذعان اجماع فقیهان است، با این حال امکان اسقاط پاره ای مصادیق نظیر شرط عتق (آزاد کردن برده)، که نمونه ای از شرط فعل به نفع ثالث است، مورد توجه متقدمان و متأخران بوده و دراین باره اختلاف نظر وجود دارد.

اما قابلیت اسقاط هر یک از شروط سه گانه (فعل، صفت و نتیجه)، خصوصا شرط نتیجه تنها مورد توجه فقیهان متأخر قرار گرفته است و عموما شرط ملکیت عین معین را قابل اسقاط ندانسته اند. مضاف بر این، ذیل مباحث پراکنده ای که راجع به شرط ضمن عقد مطرح گردیده، مطالبی وجود دارد که در خصوص ماهیت صرف نظر از شرط در فروض مختلف می توان از آن بهره گرفت. از سوی دیگر برخی از متقدمین در خصوص تأثیر یا عدم تأثیر اسقاط شرط مبطل عقایدی ابراز داشته اند و این موضوع مورد تجزیه و تحلیل دیگر فقیهان نیز قرار گرفته است.

در اغلب کتب حقوق مدنی، ذیل عنوان شرط ضمن عقد، موضوع اسقاط شرط به نحو مختصر مطرح گردیده است و عموما امکان اسقاط شرط فعل و عدم امکان اسقاط شرط نتیجه، عمدتا با رویکرد و تحلیلی یکسان بیان شده است. در مورد شرط صفت به رغم سکوت ماده ی 244، اختلاف نظر وجود دارد. شرط فعل به نفع ثالث نیز بعضا از این حیث مورد توجه واقع شده و در قابلیت اسقاط آن اختلاف است. مضاف بر این بعضاً تأثیر اسقاط شرط باطل به ویژه مبطل، بدون طرح و مطالعه ی عمیق عقاید فقهی و به نحو اجمالی، مورد توجه قرار گرفته است.

بر این اساس در پژوهش حاضر، سعی بر آن است که با اتکا و تعمق ویژه در اقوال فقیهان به عنوان مبنای فقهی مقررات مربوط به شرط ضمن عقد از جمله ماده ی 244 قانون مدنی، موضوع صرف نظر یا اسقاط شرط تفصیلا و از ابعاد مختلف مورد بررسی قرار گیرد.

ج-هدف تحقیق

با توجه به اینكه قانون گذار در ارتباط با موضوع بحث (صرف نظر از شرط ضمن عقد) منحصرا به ذكر دو ماده بسنده كرده و از آنجا که علی رغم اهمیت این موضوع، پژوهش مستقلی به آن اختصاص داده نشده است، لذا از حیث ساختار حقوقی، ماهیت، قلمرو و آثار صرف نظر از شرط، ابهامات و مسائلی قابل طرح به نظر می رسد؛ از این رو بررسی موضوع صرف نظر از شرط به صورت كلی و به ویژه از جهات فوق، هدف و انگیزه ی اصلی در پژوهش حاضر است.

د-سؤالات پژوهش

پژوهش حاضر در پی پاسخ گویی به پرسش اصلی زیر می باشد:

• احكام مترتب بر صرف نظر از شرط در قراردادها چیست ؟

برای پاسخ به این سؤال كلی، بررسی موضوع در چند سؤال فرعی زیر، ضروری به نظر می رسد:

1 – زوال شرط در نتیجه ی اسقاط، چگونه و با چه تحلیلی صورت می گیرد؟