۳-۱-۵-۲٫ تفاوت بین واگذاری کامل موارد اداره اموال مولی علیه به طور کامل به امین با موارد ضم امین در حقوق موضوعه

مورد اول: در فرضی که ولی قهری به دلیل حبس یا غیبت یا جنگ و مانند این ها نتواند به امور مولی علیه رسیدگی کند و ناتوانی او کامل باشد، ضم امین فایده‌ای ندارد و باید اداره دارایی مولی علیه را به امین سپرد (۱۱۸۷ق.م).

در این صورت، مانند موردی که ولی قهری وجود ندارد، انجام کارهای مربوط به کودک یا محجور در قلمرو و اختیار امین است و از این حیث با قیم شباهت کامل دارد، با این تفاوت که، هر گاه از ولی رفع محجور شود، او بدون هیچ مانعی حق دخالت در امور را دارد.

۲- در فرضی که ولی قهری در دسترس است و کم و بیش می‌تواند به سرپرستی کودک بپردازد، منتها این سرپرستی به دلیل عدم لیاقت یا پیری و درماندگی یا خروج از امانت ناقص است، دادگاه ضم امین می‌کند (ماده ۱۷۴ ق.م.) اختیار امین ضمیمه شده نیز در این فرض تفاوت می‌کند: الف : در جایی که دلیل ضم امین ناتوانی ولی قهری است، که امین نقش معاون و وکیل او را دارد. پس، ضم امین مانع از دخالت مستقل ولی قهری، تا جایی که توان آن را دارد ، نیست . ماده ۱۲۳ قانون امور حسبی امین عاجز را به منزله وکیل او می‌داند و ماده ۱۱۸ همان قانون، در بیان یکی از آثار مهم این رابطـه، اعـلام‌ می‌کند: « کسی که به ‌عنوان عجز از اداره اموال برای او امین معین شده است، اگر تصرفی در اموال خود بنماید؛ نافذ است و امین نمی تواند او را ممانعت نماید ». زیرا موکل خود می‌تواند مورد وکالت را بجای آورد، چون هر وکالت اعطای نیابت است نه تفویض حق. مضافاً اینکه، امین باید تعلیمات ولی قهری را در اداره امور مولی علیه بپذیرد (مگر اینکه ناتوانی ولی، روانی و فکری باشد).^[۱۹۶]

ب: در فرضی که سبب ضم امین به ولی قهری خیانت است، با انتخاب امین اختیار ولی قهری محدود می شود و او نمی تواند بدون تصویب و مشارکت امین در کارها دخالت کند. در این فرض، رابطه امین و ولی قهری مانند رابطه دو وصی است که به اجتماع برای انجام امور وصایت برگزیده شده‌اند. در قانون مدنی و امور حسبی حکم خاصی برای این حالت وجود ندارد و ماده ۱۱۸۴ ق.م. امین عاجز و خائن را تابع یک حکم قرار داده است، لیکن از معنای ضمیمه کردن امین (جلوگیری از خیانت) به نحوی بر می‌آید که باید اختیار ولی قهری را محدود به اراده امین کرد.

ج: در موردی که موجب ضم امین بی لیاقتی ولی قهری است. در این فرض نیز، مانند بروز خیانت، اختیار ولی قهری محدود می‌شود و به تنهایی حق دخالت در امور مولی علیه را ندارد. امین در این حالت تنها وکیل قهری نیست؛ بلکه وسیله نظارت قوای عمومی برکار او و جلوگیری از تفریط اموال محجور است.^[۱۹۷]

۳-۱-۶٫ موارد عزل قیم در فقه امامیه و قانون موضوعه

قیم نسبت به اموال محجور که در تحت تصرف اوست، امین است، قاعده کلی در باب امانت این است که اگر تعدی و تفریطی در کار نباشد، امین ضامن تلف یا نقص آن اموال برای صاحب مال نیست.اما اگر تعدی یا تفریط از ناحیه امین صورت گیرد، یعنی در انجام تکالیفی که به او محول شده است، کوتاه کرده باشد، ضامن نقص یا تلفی که از ناحیه این کوتاه پیدا شده است، خواهد بود. بدین ترتیب در بحث های زیر سعی بر تنویر بیشتر این موضوع شده است:

۳-۱-۶-۱٫ موارد عزل قیم در فقه امامیه

علامه حلی(ره) در تذکره الفقها فرموده است : اگر ولی یتیم قصد سفر کند و بترسد که مال محجور را با خود ببرد و یا در شهر باقی بگذارد، در این صورت آن را به شخص متمکن مورد اعتمادی قرض می‌دهد و در مقابل رهن می‌گیرد. و اگر رهن گرفتن در مقابلش ممکن نشد آن را به شخصی که امین و مورد اطمینان است قرض می‌دهد و اگر قرض ممکن نشد آن را نزد شخص امینی به ودیعه می‌گذارد. درصورتی که ولی یتیم بتواند امور یاد شده را رعایت کند ولیکن در انجام آن سهل انگاری نموده و اخلال نماید و اتفاقاً ضرری به مال محجور وارد شود وی ضامن آن می‌باشد. اگر در مسئله تعدی و تفریط و نحوه عملکرد قیم، بین قیم و محجور بعد از رفع حجر، اختلاف پیش آید، محجور می‌تواند به مقامات ذیصلاح شکایت کند، که در این صورت چون قیم امین است بدون اقامه بنیه کلام او پذیرفته می‌شود و کسی که تعدی و تفریط را به قیم نسبت می‌دهد باید برای اثبات ادعای خود بنیه بیاورد.^[۱۹۸]درصورتیکه قیم، محجور شود و یا به علتی ممنوع از تصرف گردد حق ولایت او ساقط می‌شود و پس از آنکه ممنوعیت او رفع گردید سمت اولیه او برنمی‌گردد، بلکه نیاز به نصب جدید است.‌بنابرین‏ اگر قیم، مجنون یا فاقد رشد شود منعزل می‌شود. همچنین اگر قیم محجوری که مسلمان یا در حکم مسلمان است، مرتد شود، شرط اسلام را از دست می‌دهد و از این تاریخ منعزل می‌شود چه در حقوق اسلام، ولایت کافر بر مسلمانان پذیرفته نشده است^[۱۹۹] (… لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا)^[۲۰۰]

۳-۱-۶-۲٫ موارد عزل قیم در حقوق موضوعه

موارد عزل قیم را به دو دسته می توان تقسیم کرد :

دسته اول:

مواردی که عزل قیم اجباری است و دادگاه نمی‌تواند از آن بگذرد یا راه حل دیگری را جایگزین آن کند.

دسته دوم:

مواردی که در صورت تحقق، دادستان اختیار درخواست عزل قیم را پیدا می‌کند، ولی اجباری در استفاده از این راه حل ندارد.

گروه نخست ناظر به مواردی است که قیم وصف امانت را از دست می‌دهد و یا مرتکب جرم یا عملی می‌شود که در نظر قانون‌گذار نشانه خیانت یا فقدان وصف امانت یا بی‌لیاقتی قیم است؛ اوصافی که در قیم استقرار یافته و صلاحیت او را در ولایت بر محجور از بین می‌برد. در این مورد به مصلحت محجور و جامعه نیست که چنین شخصی عهده دار قیمومت شود.

برعکس، گروه دوم در جایی اعمال می شود که قیم مرتکب خلافی می‌شود و قانون گذار حربه عزل را به مقام عمومی می‌سپارد تا ضمانت اجرای وظیفه‌های قیم باشد.^[۲۰۱]

دسته اول– موارد اجباری عزل:

ماده ۱۲۴۸ ق.م. موارد اجباری عزل قیم را بدین شرح معین می‌کند:

۱- اگر معلوم شود که قیم فاقد صفت امانت بوده و یا این صفت از او سلب شود، امانت را باید به شخصی سپرد که صلاحیت این اعتماد عمومی را داشته باشد. پس، اگر معلوم شود که از آغاز نیز قیم چنین صلاحیتی را دارا نبوده است یا در جریان اداره امور محجور وسوسه شود و به خیانتی آلوده گردد که امین ازآن پرهیز می‌کند، دادگاه بایستی او را معزول کند. منتها باید توجه داشت که چگونگی و شماره کارهای خلاف قیم باید چنان باشد که نشانه زوال و صفت امانت باشد، به ‌عنوان ملکه نه عارضه. زیرا‌، هیچ انسانی مصون از خطا نیست و لغزش های موقت و استثنایی را نباید از موجبات عزل قیم شمرد.

۲- اگر قیم مرتکب جنایت یا مرتکب یکی از جنحه های ذیل شده باشد و به موجب حکم قطعی محکوم گردد: سرقت، خیانت در امانت، کلاهبرداری، اختلاس، هتک ناموس، منافیات عفت، جنحه نسبت به اطفال، ورشکستگی به تقصیر با تقلب.

پس از اصلاح قوانین کیفری، تقسیم مرسوم جرم به جنحه و جنایت و خلاف برهم خورده است (مواد ۱۸۱ تا ۱۸۴ قانون آئین دادرسی کیفری).^[۲۰۲]