ساختار زندگی انسانها شده است. ورود این ماشین متفکر به عرصه حیات آدمی اساس زندگی وی را دگرگون ساخته و معضلات ناشی از زندگی در جوامع انسانی را که نیازمند حفظ و دسترسی به اطلاعات گسترده و نیز تسریع در تبادل این اطلاعات است، با سرعت و دقتی بسیار بالا مرتفع کرده است.

از سوی دیگر پیوند رایانه‌ها به هم در قالب شبکه‌های اطلاع رسانی، بر شتاب گردش اطلاعات در جهان افزوده و قابلیت تحصیل اطلاعات را بسیار افزایش داده است. گسترش انفجارسان و عطش روز افزون استفاده از اینترنت، به طور غیر منتظرانه ایی شرکت‌ها، سازمانها و افراد حقیقی با حسن نیت را در کابوس‌های بالقوه‌ای فرو برده است.

بدین ترتیب باید بر این باور بود که چون دنیای داده و رایانه در عصر اطلاعات به نیازهای اطلاعاتی مردم، گروه ها و سازمانها به سرعت پاسخ می‌دهد و این امر به نوعی موجب «وابستگی» جوامع انسانی به این دنیای نوین شده است که هر لحظه نیز بر این وابستگی افزوده می‌شود.

اکنون داده به عنوان جایگزینی مطمئن برای بسیاری از اطلاعات مورد نیاز عمل می‌کند که دقت و تسهیل در امور را بسیار بالا برده است. بانکداری الکترونیکی سبب شده افراد با بهره گرفتن از «داده‌های اعتباری» به جای هر گونه وسیله دریافت و پرداخت دیگری به راحتی عملیات بانکی خود را انجام بدهند. تجارت الکترونیک از طریق شبکه جهانی امکان دریافت هر نوع کالا و خدماتی را که افراد به آن نیازمندند، در اندک زمان ممکنی فراهم ساخته است. سازمان های دولتی و خصوصی از اسناد الکترونیکی به جای اسناد کاغذی استفاده می‌کنند، که علاوه بر این که فضای بسیار کمی اشغال می‌کند هر لحظه نیز به راحتی قابل دستیابی بوده و بدین ترتیب کارمندان سازمانها و مراجعین از سر درگمی ‌رهانیده می‌شوند.

اجتماع نیز در مواجهه با این تحول فن آوری، همچنان که خود موجبات آن را فراهم ساخته، از سویی دیگر تأثیر نیز می‌گیرد. کیفیت روابط اجتماعی افراد، هر چند با بهره گیری از محیط‌های دیجیتالی بهتر و راحت تر شده از سوی دیگر آنها را از دنیای فیزیکی و روابط اجتماع دور ساخته و بر کمیت روابط دیجیتالی افزوده است. دانش حقوق نیز محصول اجتماعی و فرایندهای اجتماعی است و این آمیختگی فوق العاده دنیای سایبر با زندگی افراد، این دانش را نیز که رابطه تنگاتنگی با تحولات اجتماعی دارد سخت در گیر کرده است.

1-بیان مسئله

با تصویب قانون جرائم رایانه در سال 1388 مفاهیم و جرائم تازه‌ای در حقوق کیفری ایران خلق شد که هر یک نیازمند بررسی‌های دقیق و کارشناسانه می‌باشد. در این میان جرم جاسوسی اگر چه یکی از جرائم قدیمی و کلاسیک حقوق جزا بشمار می‌رود ولی در پرتو پیشرفت‌های فن آوری نحوه ارتکاب آن دستخوش تغییراتی می‌شود که در قانون جرائم رایانه‌ای تحت عنوان «جاسوسی رایانه ای» جرم انگاری شده است.

به گفته برخی از نویسندگان این دو جرم تفاوتی با یکدیگر نداشته و فقط با بهره گرفتن از رایانه ابزار جاسوسی متفاوت شده است و جاسوسی سنتی از جاسوسی رایانه‌ای متفاوت نمی ­باشد اما نظر به اینکه جرم جاسوسی سنتی و در فضای حقیقی صورت می­گیرد و جاسوسی رایانه­ای در فضای مجازی محقق می‌شود و می‌توان به این نتیجه رسید که این­‌ها دو جرم متفاوتند البته این تفاوت را قانونگذار در مواردی از ق.م.ا و قانون جرائم رایانه‌ای مورد توجه قرار داده در ضمن اگر قانونگذار هم قائل به تفاوتی نبود پس جرم انگاری تحت عنوان جاسوسی رایانه‌ای کاری بیهوده به نظر می آمد. برای بیان این تمایز به موادی از قانون مجازات اسلامی و قانون جرائم رایانه‌ای اشاره می‌کنیم.

1-قانونگذار در ماده 3 قانون جرائم رایانه‌ای عنوان «داده‌های سری در حال انتقال یا ذخیره شده در سیستم رایانه‌ای مخابراتی یا حامل‌های داده»را مطرح می‌کند اما در ماده 501 قانون مجازات اسلامی‌توجه خود را به نقشه‌ها. اسناد و تصمیمات راجع به سیاست داخلی و خارجی کشور معطوف می‌کند.

در نتیجه می بینیم که از نظر قانونگذار داده‌های سری در محیط حقیقی شکل نمی‌گیرد و فقط در محیط سایبر مفهوم داده‌های سری متصور می باشد.

2-قانونگذار در ماده 4 قانون جرائم رایانه‌ای آورده «هر کس به قصد دسترسی به داده‌های سری موضوع ماده 3 این قانون تدابیر امنیتی سیستم‌های رایانه‌ای یا مخابراتی را نقض کند» اما در ماده 503 قانون مجازات می گوید «هر کسی به قصد سرقت نقشه یا نقشه برداری یا کسب اطلاع از اسرار سیاسی یا نظامی یا امنیتی به مواضع مربوطه داخل شود…».

با دقت در این دو ماده متوجه می‌شویم که از نظر قانونگذار در جاسوسی سنتی شخص جاسوس وارد محیط حقیقی حفاظت شده می‌شود، اما در محیط سایبری جاسوس با شکستن تدابیر امنیتی رایانه‌ای اقدام به کسب اطاعات می‌کند که این کار فقط در محیط سایبر امکان پذیر می باشد.

با نگاهی به متون فوق در می یابیم جاسوسی سنتی در نظر قانونگذار با جاسوسی سایبری کاملاً متفاوت بوده و با بهره گرفتن از موارد قانون مجازات اسلامی‌در خصوص جاسوسی سنتی نمی‌توان به جرم جاسوسی سایبری رسیدگی کرد و همچنین مسلماً از طریق آئین دادرسی که به جرم جاسوسی سنتی رسیدگی می‌کنند هم نمی‌توان به جرم جاسوسی در فضای مجازی بطور کامل رسیدگی کرد چون از لحاظ مرجع صلاحیت دار و محل ارتکاب جرم و.. دچار معضلاتی می‌شویم زیرا همانطور که می‌دانیم یک کار بر اینترنت می‌تواند از یک کشور, تدابیر امنیتی شبکه اینترنتی کشور دیگری را مورد حمله قرار دهد حال مثلاً در مورد مثال فوق محل ارتکاب جرم کجا قرار دارد؟ و مرجع صالح کدام کشور حق رسیدگی دارد؟ اینها همه نشانگر نیاز به یک آئین رسیدگی خاص می باشد.

همچنین لازم به ذکر است قانونگذار در قانون جرائم رایانه‌ای تعریفی جامع و کامل از داده‌های سری و در حال انتقال یا ذخیره شده در سیستم‌های رایانه‌ای یا مخابراتی یا حامل‌های داده « ارائه نداده» همچنین قانونگذار در ماده 3 قانون جرائم رایانه‌ای در صدر ماده بصورت مطلق و کلی می‌گوید:

«هر کس بطور غیر مجاز نسبت به داده‌های سری در حال انتقال یا ذخیره شده در سیستم رایانه‌ای یا مخابراتی یا حامل‌های داده مرتکب اعمال زیر شود به مجازات مقرر محکوم می‌شود…. »

قانونگذار در صدر ماده مشخص نمی‌کند آیا منظور داده‌های دولتی است یا مطلق هر داده سری یعنی حتی داده‌های سری شخصی و فقط در تبصره 1 ماده می‌گوید… «داده‌های سری داده‌هایی است که افشای آنها امنیت کشور یا منافع ملی لطمه می‌زند» و باز هم تصریحی در این خصوص در تبصره بیان نمی‌کند.

پس هر چند در گذشته در خصوص جاسوسی سنتی تحقیقات فراوانی صورت گرفته اما این تحقیقات لزوم بررسی و تحقیق در خصوص جاسوسی سایبری را از بین نمی برد و بررسی علمی و موشکافانه را از سوی پژوهشگران می طلبد و هر چند قانون جرائم رایانه‌ای به تصویب رسیده است اما ابهاماتی در این قانون وجود دارد که باز هم نیاز به تحقیق و بررسی را به ما نشان  می‌دهد علی الخصوص در مورد جاسوسی رایانه‌ای، این قانون، همچنانکه از نظر متخصصان جاسوسی سایبری با شدت و پیچیدگی در سطح جهان ادامه پیدا خواهد کرد در نتیجه این لزوم بررسی جرم جاسوسی در فضای مجازی را ضروری می سازد و همانطور که می‌دانیم مجرمین جرائم کامپیوتری نیاز به آموزش چندانی ندارند پس می‌توان گفت با توجه به افزایش این نوع بزه کاری‌ها در قرن حاضر باید توجه بیشتری برای شناخت آن مبذول داشت.

2- اهداف تحقیق

هدف کلی از تحقیق آن است که بحث پژوهش در خصوص جاسوسی رایانه‌ای پرده از ابهامات موجود در خصوص این جرم برداشته شود.

اما هدف اصلی هشدار در باره شکل گیری یک پدیده سایبری است که مقابله در برابر این تهدید در جامعه‌ای که روز به روز به سمت رایانه پیش می‌رود جز با شناسایی درست و کامل آن امکان پذیر نمی باشد.