امروزه بحث رسانه‌ها به طور عام و رسانه‌های نوشتاری به صورت خاص (مطبوعات)، در رشته‌های گوناگونی نظیر علوم ارتباطات،‌ جامعه‌شناسی (وسایل ارتباط جمعی)، روانشناسی و حقوق از زوایای مختلف مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد. علم حقوق به صورت سنتی متکفل نظم‌دهی به قلمروهای گوناگون اجتماعی و از جمله مطبوعات بوده است.

مسئولیت مدنی، که با عناوین متفاوتی از جمله ضمان قهری، الزامات خارج از قرارداد، جبران خسارات، به کار برده می‌شود یكی از موضوعات مهم و پرچالش در حوزه‌ی حقوق خصوصی است. وجود قواعد عام و خاص و در عین حال متعدد در این بحث باعث پیچیدگی آنها از یک‌سو و مورد ابتلا و فراگیر بودن آنها موجب اهمیت این بخش از سوی دیگر شده است. در حقوق ایران به دلیل استفاده از منابع و مبانی مختلط اسلامی و حقوق خارجی و عدم تنقیح مبانی مذکور و احکام ناشی از آنها تا حدی شاهد پراکندگی هستیم. علاوه بر این‌که کتب و مقالات تألیفی در این زمینه نیز محدود و غیرکافی می‌باشد. به همین دلیل، بررسی و تبیین اصول و مبانی مسئولیت مدنی و ضمان قهری در حقوق ما چندان آسان نیست.،كه این چالش و دشواری، در حوزه‌ی مطبوعات، بیشتر است، چرا كه در رابطه با موضوع مسئولیت مدنی مطبوعاتی با كمبود بیشتری از لحاظ منابع علمی و پژوهشی روبرو هستیم و همچنین منابع قانونی موجود نیز، دارای ابهامات و نواقص بسیاری می‌باشند.

در هر جامعه‌ای، مطبوعات از جایگاه ویژه‌ای برخوردارند، چرا كه تأثیر بسزایی در روند اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی هر جامعه دارند و افكار عمومی مردم را تحت تأثیر فعالیت‌های خود قرار می‌دهند. سخن گفتن از نقش و تأثیر آن بر جوامع امروزی مقوله‌ی تازه‌ای نمی‌باشد، چرا که امروزه همه جوامع بشری کم و بیش در مورد اهمیت ویژه و جایگاه حساس این رسانه اتفاق‌نظر دارند. میزان تأثیرگذاری مطبوعات در روند امور جامعه آنچنان است که اغلب، جریان اجتماعی یکی از اصلی‌ترین محورهای تمرکز خود را معطوف به این عرصه می کند و موفقیت یا عدم موفقیت خود را در گرو میزان توجه فعالیت مطلوب مطبوعاتی می‌داند. با این همه پرداختن به این مقوله در جامعه کنونی ما به ویژه از آن‌رو اهمیت می‌یابد که کشور ما در چند سال اخیر شرایط تازه‌ای را در عرصه‌های گوناگون اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی تجربه نموده و می کند.

فلذا در این پژوهش سعی شده است تا با تبیین و بررسی مباحث مهم و پرچالش مسئولیت مدنی مطبوعاتی، (كه از جمله‌ی آنها می‌توان به بحث مبانی مسئولیت مدنی مطبوعاتی، قلمرو و حدود مسئولیت مطبوعاتی و مباحث جبران خسارات مطبوعاتی اشاره نمود) قواعد و معیارهای كاربردی و حقوقی را در  این رابطه تبیین و مشخص نماییم، تا حدودی از ابهامات و نواقص موجود در این زمینه، مرتفع گردد.سؤالاتی كه در این پژوهش، سعی در پاسخگویی به آنها شده است را در دو قسم سؤالات اصلی و فرعی بیان می‌نماییم:

سؤالات اصلی و كلی در این پژوهش عبارتند از: 1- مبنای مسئولیت مدنی روزنامه‌نگاران و سایر اشخاص مرتبط با مطبوعات، كه دارای فعالیت‌های مطبوعاتی می‌باشند چیست؟

2- حدود مسئولیت هر یک از اعضای مطبوعاتی چیست؟ و در نهایت بار مسئولیت مدنی بر دوش چه شخصی می‌باشد؟

3- نحوه‌ی جبران خسارات مطبوعاتی، به چه شكل است؟

سوالات فرعی كه در این پژوهش سعی در تبیین پاسخی مناسب، برای آنها شده است عبارتند از:

1- آیا مبنای مسئولیت مدنی روزنامه‌نگاران با مبنای مسئولیت مدنی سایر اشخاص مرتبط با مطبوعات كه دارای فعالیت‌های مطبوعاتی هستند متفاوت است؟

2-آیا می‌توان مسئولیت مدنی یكی از روزنامه‌نگاران (مدیر مسئول) را مفروض دانست؟ و یا در صورت قبول نظریه‌ی تقصیر، به عنوان مبنای مسئولیت مدنی روزنامه‌نگاران، تقصیر مدیر مسئول را مفروض دانست؟

3- ابهامات و نواقص قانون مطبوعات سال 1364، در رابطه با چه مسائلی می‌باشد؟ و آیا قانون مطبوعات مذكور و الحاقیات و اصلاحیات آن (مصوّب 30/1/1379)، تماماً در رابطه با جرائم مطبوعاتی و مسئولیت كیفری ناشی از آن می‌باشد؟ و یا اینكه می‌توان در رابطه با موضوعات مسئولیت مدنی هم به آن استناد نمود؟

4- آیا روابط كارگر و كارفرمایی موجود در قانون كار، در میان روزنامه‌نگاران هم دیده می‌شود؟ و آیا می‌توان آنها را مشمول ماده‌ی 12 قانون مسئولیت مدنی سال 1339 دانست؟

5- مسئولیت مطبوعاتی روزنامه‌نگاران و دیگر اعضای مطبوعاتی، به صورت انفرادی و در صورت اثبات تقصیر هر یک می‌باشد یا اینكه می‌توان همگی آنها را به نحو تضامن مسئول دانست؟

6- خسارات مطبوعاتی از چه نوعی هستند و كدام روش برای جبران این گونه خسارات، مناسب‌تر است؟

7- در صورت تعدّد مسئولین مطبوعاتی، تقسیم مسئولیت مدنی در بین آنها به چه شكل باید صورت پذیرد؟

روش گردآوری مطالب در این تحقیق، مراجعه‌ی مستقیم به منابع كتابخانه‌ای و مقالات موجود در این زمینه و جستجو در سایت‌های اینترنتی مربوطه می‌باشد و همچنین، روش تحقیق در این تدوین، شیوه توصیفی و نظریه‌پردازی است، كه در كنار نظریات حقوقدانان مطرح، نظریات و بیاناتی از محقق آورده شده است.

این پژوهش در سه فصل مجزا با عنوان‌های ذیل، تهیّه و تدوین شده است كه عبارتند از:

فصل اول: كلیات، كه سعی در بیان مباحثی از جمله: تعاریفی از فعالیت مطبوعاتی، مطبوعات و روزنامه‌نگاران، تاریخچه از مطبوعات و قوانین مطبوعاتی در ایران، اقسام مسئولیت‌های مطبوعاتی و بررسی قوانین حاكم بر فعالیت‌های مطبوعاتی شده است.

فصل دوم: مبانی مسئولیت مدنی مطبوعاتی، كه سعی در بیان و بررسی نظریات تقصیر، خطر و تضمین حق در مورد روزنامه‌نگاران و همچنین سایر اشخاص مرتبط با مطبوعات شده است.

فصل سوم: مسئولیت مدنی مطبوعاتی و آثار ناشی از آن، كه در این فصل، كه مهمترین فصل پژوهش می‌باشد، در مبحث اول پس از بیان و بررسی حدود مسئولیت هر یک از روزنامه‌نگاران و سایر اشخاص مرتبط با مطبوعات به موضوعاتی از قبیل: تعیین مسئول مدنی در فضای مطبوعاتی،‌ نظریه‌های مسئولیت مطبوعاتی و روش‌های تقسیم مسئولیت، پرداخته شده است و در مبحث دوم نیز، موضوع جبران خسارات مطبوعاتی، مورد بحث و پژوهش واقع شده و در آخر هم به جمع‌بندی مطالب و نتیجه‌ی بدست آمده پرداخته‌ایم.

فصل اول: کلیات

در این فصل به کلیاتی از موضوع مورد نظر خواهیم پرداخت، که در مبحث اول به تعاریفی از فعالیت مطبوعاتی، مطبوعات و روزنامه‌نگاران خواهیم پرداخت و در مبحث دوم تاریخچه‌ای از مطبوعات و قوانین مطبوعاتی در ایران را بیان خواهیم نمود و در مبحث سوم به بیان اقسام مسئولیت‌های مطبوعاتی می‌‌پردازیم و در آخر هم به قوانین حاكم بر فعالیت‌های مطبوعاتی خواهیم پرداخت.

مبحث اول: تعاریف

در این مبحث به بیان تعاریفی از فعالیت مطبوعاتی، مطبوعات و روزنامه‌نگاران خواهیم پرداخت، که در گفتار اول،‌ فعالیت مطبوعاتی را، در دو معنای عام و خاص و در قالب دو بند، مورد بررسی قرار خواهیم داد و در گفتار دوم هم، در قالب دو بند به تعریف لغوی و اصطلاحی یا قانونی از مطبوعات می‌پردازیم و در آخر هم به سراغ تعریف و تبیینی از روزنامه‌نگاران خواهیم رفت.

گفتار اول: فعالیت‌ مطبوعاتی

در این گفتار، سعی در تعیین محدوه‌ی فعالیت‌های مطبوعاتی مورد بحث در پژوهش شده است تا مشخص شود كه فعالیت‌های مطبوعاتی تا چه محدوده و وسعتی، مورد بحث در این پژوهش خواهد بود و لذا فعالیت مطبوعاتی را در دو معنای عام و خاص مطرح می‌نماییم، كه لازمه‌ی این تعریف و معنا، بیان تعریفی دقیق از مطبوعات است: قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران كه در اصل یكصد و بیست و چهارم بیان می‌دارد: «نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند، مگر آن كه مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشند، تفصیل آن را قانون معین می‌كند.» از آن‌جایی كه در هیچ یک از اصول دیگر قانون اساسی، اشاره‌ای به كتاب و دیگر مواد نوشتاری نشده است علی‌القاعده باید منظور از نشریات و مطبوعات در قانون اساسی، كلیه‌ی موارد چاپی، اعم از روزنامه‌ها، مجلات، كتب و غیره باشد[1]. منتها به نظر می‌رسد كه ماده‌ی 124 از قانون اساسی، در مقام بیان این مطلب كه، مطبوعات شامل كتب و سایر موارد نوشتاری كه در فواصل معین و با نام ثابت، منتشر نمی‌شوند هم، می‌شود، نبوده است، چرا كه در قوانین خاص مطبوعات، صراحتاً به این مطلب اشاره شده، كه از جمله‌ی آنها ماده‌ی یک قانون مطبوعات مصوب 26/12/1364 می‌باشد كه بیان می‌دارد: «مطبوعات در این قانون عبارتند از نشریاتی كه به طور منظم با نام ثابت و تاریخ و شماره ردیف، در زمینه‌های گوناگون خبری، انتقادی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، كشاورزی، فرهنگی، دینی، علمی، فنی، نظامی، هنری، ورزشی و نظایر آنها منتشر می‌شوند.»

بند اول: معنای عام

فعالیت مطبوعاتی در معنای عام، عبارت است از هرگونه فعالیتی كه در حوزه‌ی مطبوعات صورت می‌گیرد، چه در مراحل تشكیل، تدوین، تنظیم، تأیید و چه در مراحل ویراستاری، انتشار، چاپ، توزیع، كه فعالیت مطبوعاتی در این معنا، محدوده‌ی وسیعی از اشخاص را دربرمی‌گیرد و نكته‌ی حائز اهمیت در این است كه آیا ویراستار، ناشر و توزیع كننده هم، دارای فعالیت مطبوعاتی است؟ كه معنای عام از فعالیت مطبوعاتی، شامل تمامی این فعالیتها می‌شود. منتها این نكته را بایستی بیان نمود كه در این پژوهش، بیشتر در مقام بیان مسئولیت مدنی ناشی از فعالیت مطبوعاتی در معنای خاص هستیم، چرا كه، اصل مسئولیت متوجه اعضای مطبوعاتی (روزنامه‌نگاران) و سایر اشخاص مرتبط با مطبوعات، كه وظایفی همچون وظایف آنان دارند، می‌باشد و مسئولیت ویراستار، ناشر و توزیع كننده، استثنایی می‌باشد و لازمه‌ی این مسئولیت، داشتن انگیزه برای ورود خسارت است، كه البته در این میان، مسئولیت ناشر، بیشتر از ویراستار و مسئولیت ویراستار هم، بیشتر از توزیع كننده، قابل بحث است.