یکی از مباحث مطروح در فقه اسلامی بحث ارث می باشد این موضوع به کرار در کتاب خدا ( قرآن مجید) ذکر گردیده است . در کتب فقهی نیز مباحثی را به خود اختصاص داده و فقهاء را بر آن داشته تا آراء متفاوتی را در این خصوص صادر نمایند. «شارع اسلام مردم را به تعلیم علم ارث ، تشویق کرده و گفته است که : علم ارث، نصف علم است .» ( جعفری لنگرودی، 1371، 248 )

خداوند کریم در آیه شریفه 33 سوره نساء فرموده است :

«وَلِكُلّ جَعَلْنا مَوالیَ مِمّا تَرَكَ الْوالِدانِ و الْاقْرَ بوُنَ وَالَّذینَ عَقَدَتْ اَیمْانُكُم فَاتُوهُمْ نصیبَهُم اِنَّ اللهَ كانَ عَلی كُلِّ شیءٍ شهیداً»

« ارث عبارت است از حقی که صرفاً بحکم قانون از مرده حقیقی یا حکمی به زنده حقیقی یا حکمی منقل گردد  » جعفری لنگرودی ، 1371 ، 253 )

موجب ارث دو امر است : نسب و سبب ( منصور ، 1386 ، 144، جلد 1 و 2و 3 )

مهمترین موضوعی که در کنار بحث ارث مطرح می گردد مبحث موانع در کنار موجبات ارث می باشد .

« از نظر فقهای اسلام کسی می تواند از دیگری ارث برد که اولاً موجبات ارث در او باشد ، وجود رابطه سببی و نسبی بین وارث و مورث و موجود بودن مال و زنده بودن وارث در حین فوت مورث ، را موجبات ارث قرار داده اند. ثانیاً علاوه بر موجب ارث ، مفقودیت مانع نیز مطرح است یعنی وارث نباید دارای مانعی از موانح مذکور ، دربحث ارث باشد» ( مقدسی ، 1374،2 )

موضوع مانعیت که در صدر آمده از نظر فقهای بزرگ با در نظر گرفتن آیات قرآن کریم و روایات وارده از پیامبر(ص) و ائمه معصومین بیان شده است .هدف از نگارش این پایان نامه‌، بررسی مانعیت قتل بر ارث  از نظر فقهای امامیه و اهل تسنن  می‌باشد.

1-1- طرح تحقیق

1-1-1- بیان مسأله

یکی از مباحث مطروح در فقه اسلامی بحث ارث می باشد این موضوع به کرار در کتاب خدا ( قرآن مجید) ذکر گردیده است . در کتب فقهی نیز مباحثی را به خود اختصاص داده و فقهاء را بر آن داشته تا آراء متفاوتی را در این خصوص صادر نمایند.

شهید اول در کتاب لمعه دمشقیه جلد دوم بیان می دارد :

« اموری که مانع  از ارث می شود عبارتند از 1- کفر 2- قتل 3- برده بودن 4- لعان 5- بودن بچه در شکم مادر 6- غیبت منقطع »

در میان موانع ذکر شده فوق فقهای امامیه و اهل سنت تمایزات و اشتراکاتی دارند . قتل ، کفر ، رقیت از جمله اشتراکات ، مابقی تمایزات بین آنها می باشد .

با توجه به اینکه موضوع این رساله بررسی مانعیت قتل می باشد لذا نظریات علمای شیعه و اهل تسنن مورد واکاوی قرار می گیرد شهید اول در جلد دوم کتاب لمعه خود قتل را مانع ارث دانسته و بیان می دارد «… در صورتی قاتل از ارث محروم می گردد که با قصد و از روی ظلم و عدوان صورت گرفته باشد . و اگر از روی خطا و اشتباه باشد ، قاتل تنها از دیه محروم می گردد. »

قتل عبارت است از خاتمه دادن به حیات انسان زنده به گونه عمدی یا غیر عمدی ( خطایی).

قتل نفس بر سه نوع است : عمد ، شبه عمد ، خطا . ( قانون مجازات اسلامی ماده 204)

دکتر ابوالحسن محمدی در مقاله خود تحت عنوان قتل از موانع ارث ، قتل را بر 4 نوع ذیل تقسیم نموده است .

1-  قتل عمدی غیر مشروع – مانع ارث است

2-  قتل عمدی مشروع – خواه جایز باشد یا واجب اثری در ارث ندارد و چنین قاتلی از مقتول ارث می برد

3-  قتل خطای غیر مشروع – مشهورترین عقیده فقها شیعه این است که قتل خطایی غیر مشروع مانع ارث نمی شود.

4-  قتل خطائی مشروع – از نظر محتوا بینابین است چون مفاد آن این است که وارث قاتل از دارایی های مورث که با پیش از ارتکاب قتل ،داشته یا مستحق آن بوده ارث می برد و از دارایی که به واسطه ، قبل مالک می شود یعنی دیه و خون بها ارث نمی برد

موارد ذکر شده فوق با استناد مادتین 881-880 ق.م بیان شده است که چنین اشعار می دارد :

ماده 880 ق.م: قتل از موانع ارث است بنابراین کسی که مورث خود را عمداً بکشد از ارث او ممنوع می شود اعم از اینکه قتل بالمباشره باشد یا بالتسبیب ومنفرداً باشد یا به شرکت دیگری.

ماده 881 ق.م: در صورتی که قتل عمدی مورث به حکم قانون برای دفاع باشد مفاد ماده فوق مجری نخواهد بود.

در تکمیل مادتین فوق ماده 885 ق.م نیز چنین بیان می کند : اولاد و اقوام کسانی که به موجب ماده 880 ق.م از ارث ممنوع می شوند محروم از ارث نمی باشند ، بنابراین اولاد کسی که پدر خود را کشته باشد از جد مقتول خود ارث می برد اگر وارث نزدیک تری باعث حرمان آنان نشود.

آنچه گذشت حکم ارث قاتل در مذهب شیعه بود، اکنون به بررسی این مطالب در دیگر مذاهب اسلامی می‌پردازیم . ( به نقل از موضوعه الفقه السلامی ، جلد چهارم صفحه 285 ببعد)

1-  مذهب حنفی

اختلاف بارزی که بین مذهب حنفی و مذهب شیعه در این مساله وجود دارد در تاثیر نقل بالتسبیب است. بطوری که گذشت مذهب شیعه قتل بالتسبیب را مثل قتل بالمباشره میداند.در هر جا قتل بالمباشره مانع ارث باشد قتل بالتسبیب را نیز مانع دانسته و هر جا اولی را مانع ندانسته دومی را هم مانع نمی داند . ولی مذهب حنفی قتل بالتسبیب را مطلقاً مانع ارث نمی داند هر چند قتل عمد نا مشروع باشد و استدلالی که بر این حکم دارند این است که در احادیث مربوط به اثر قتل در ارث تعبیر شده به “قاتل” مثلاً داریم “لا میراث للقاتل “و در فرض قتل بالتسبیب قاتل حقیقی سبب نیست و او را مجازاً قاتل گویند مثلاً هر گاه کسی در غیر ملک خود چاهی حفر کند و رهگذری در آن بیفتد و بمیرد صاحب چاه واقعاً قاتل او نیست و اطلاق قاتل بر او مجازی است و لذا استدلال به روایت “لا میراث للقاتل” شامل او نمی شود .

2-  مذهب مالکی – این مذهب موافق مذهب شیعه است .

3-  مذهب شافعی

مذهب شافعی اختلاف فحاشی ، در این مسذله با مذهب شیعه و مالکی دارد ، زیرا این مذهب هر گونه قتل اعم از عمدی ،خطائی ، به حق و بنا حق را مانع ارث می داند تنها برخی از فقهای آنها قائل به تفصیل شده اند.

4-  مذهب حنبلی:

مذهب حنبلی در حالی که بین قتل عمدی و خطائی – بالمباشره و بالتسبیب فرق نمی گذارد و همه مانع را ارث می داند ، مثل مذهب شافعی ، بین قتل محق و بنا محق فرق می گذارد و قتل به حق را مانع ارث نمیداند.

5-  مذهب زیدی : مذهب زیدی مثل مذهب شیعه است. ( محمدی ، 1390، 8)

با عنایت به نظرات فقهای شیعه و اهل سنت مجموعاً می توان عنوان کرد که قتل تنها مانعی است که در اکثر مذاهب اسلامی به عنوان یکی از علل عدم انتقال ترکه  از مورث به وارث بیان شده است و شاید حکمت آن جلوگیری از تحقّق یعنی نیّات سوء بوده که انگیزه های مادّی عمده ترین داعی ارتکاب است .

1-1-2- پرسش اصلی تحقیق

1. از نظر فقهای امامیه و اهل سنت قتل چه تاثیری بر ارث گذاشته است؟

1-1-3- فرضیه‌های تحقیق

1- میان فقهای اهل سنت و امامیه در خصوص مانعیت قتل در ارث اختلاف نظر وجود دارد.

2- میان فقهای اهل سنت در خصوص مانعیت قتل بر ارث اختلافاتی وجود دارد.

3- فقهای امامیه اشتراک نظر کامل نسبت به مانعیت قتل بر ارث دارند

1-1-4- اهداف تحقیق

1- بررسی دیدگاه فقهای امامیه در خصوص مانعیت قتل بر ارث

2- نظر فقهای اهل سنت در خصوص مانعیت قتل بر ارث

3- اشتراکات نظرات فقهای امامیه و اهل سنت در خصوص مانعیت قتل بر ارث

4- تمایزات نظرات فقهای امامیه و اهل سنت در خصوص مانعیت قتل بر ارث

1-1-5- سوابق تحقیق

با توجه  به تحقیقات و پژوهش های انجام شده در خصوص موضوع رساله مذكور مشاهده می گردد این موضوع از جمله مباحثی می باشد كه كمتر مورد مطالعه قرار گرفته و همین امر باعث گردید اینجانب به پژوهش در این خصوص بپردازم .

خداوند كریم در قران مجید در آیه 12 سوره نساء احكام ارث را بیان داشته و در آیه 13 همان سوره نیز به آن تأكید نموده و فرموده است  : « اینها اوامر و احكام خداست هر كس پیرو امر خدا و رسول اوست او را به بهشتهایی در آورد كه در زیر درختانش  نهرها جاری است و آنجا منزل ابدی مطیعان خواهد بود . این است سعادت و فیروزی عظیم »

همچنین در كتاب های فقهی ، من جمله رساله های مجتهدین نیز براین امر تأكید و كتاب های جداگانه ای تألیف گردیده است .

قیدی كه به آن اضافه گردیده بحث مانعیت در قتل می باشد كه فقهای امامیه و اهل سنت نظرات متفاوتی در این باره ذكر نموده اند . 

« مالك ، اوزاعی ، نخعی ، سعید ابن مسیب از علمای عامه ، همچون اما معتقدند قاتل خطایی تنها از دیه ارث نمی برد ( شیخ طوسی ، 1377 ؛ 260 )

در میان فقهای اهل سنت ابوحنیفه معتقد است قتل خطایی ، چنانچه از سوی كودك یا دیوانه واقع شود موجب محرومیت از ارث نخواهد بود و چنین قاتلی از كل ماترك و دیه ارث خواهد برد .

از میان فقهای امامیه ، ابن عقیل ، فضل بن شاذان  و عمانی از متقدمان معتقدند كه قاتل خطایی از ماترك و دیه ارث نمی برد ( نراقی ، 1419 ، 692 ).

در میان اقسام سه گانه قتل ، تنها قتلی مانع ارث است كه از روی عمد و ظالمانه و به عبارتی دیگر، به نا حق واقع شود . به نظر می رسد مفاد ماده 880 قانون مدنی ایران ، مبنی بر محروم بودن قاتل عمدی از ارث مورث خود، مورد اتفاق و قبول مذاهب مختلف اسلامی است و جمیع مذاهب و فرق اسلامی ، در مانع ارث بودن قتل عمدی به  ناحق ، اتفاق نظر دارند ( ابن مرتضی ، 367 )

احمد بن حنبل قتلی را مانع ارث می داند كه مجازاتی – هر چند مالی – برآن مترتب باشد ؛ بنابراین ، قتل عمدی به حق كه مستوجب مجازات نباشد ، مانع ارث نخواهد بود، بلكه سایر اقسام قتل مانع ارث است ؛ هر چند خطایی باشد یا شبه عمد ( جعفری لنگرودی ، 1363 ، 84). 

تا قبل از پیروزی انقلاب تبصره ماده 43 ق مجازات عمومی ( اصلاحی 1352 ) مقرر می داشت « وقتی دفاع از نفس و یا ناموس ، عرض و آزادی تن دیگری جایز است كه او ناتوان از دفاع بوده  و تقاضای كمك  كند و یا در وضعی باشد كه امكان استمداد نداشته باشد » ولی بعد از پیروزی انقلاب اسلامی بازنگری در قانون مجازات عمومی با توجه به نظر اكثر فقهای امامیه و احادیث وارده تبصره فوق اینچنین اصلاح شد « وقتی دفاع از نفس و یا ناموس و یا عرض و یا مال و یا آزادی تن دیگری جایز است كه او ناتوان از دفاع بوده و نیاز به كمك داشته باشد » بنابراین دفاع ، مدافع مشروع محسوب شده  و قاتل ( مدافع ) علاوه بر مجازات كیفری از مجازات مدنی ( ممنوعیت از ارث ) نیز معاف دانست ( ابن خرم ، 1351،80 ) با عنایت به موارد ذكر شده در  قانون مدنی مادتین 885-881-880 اشارات مستقیم به موضوع مانعیت قتل در ارث داشته همچنین در قانون مجازات اسلامی 61 و 62 و 630 اشاراتی نیز داشته است .

1-1-6- جنبه نوآوری تحقیق

هر چند در بررسی مانعیت قتل بر ارث  از نظر فقهای امامیه و اهل تسنن در کتب ومقالات علمی مطالبی مختصر مطرح گردیده ،لکن تاکنون کسی دراین زمینه  کار تحقیقی با این وسعت انجام نداده است .   نگارنده در این رساله بر آن است تا با انجام یک کار تطبیقی ،ضمن بررسی نظرات فقهای امامیه واهل تسنن ،موارد اشتراک وافتراق را استخراج وبا آشنایی هر چه بیشتر محققان بااین مفهوم ،راه را برای ادامه مسیر وتکمیل این اثر هموار نماید.

1-1-7- روش تحقیق

روش استدلالی و تحلیل منطقی و عقلانی كه از ویژگی تحقیقات کتابخانه ای می‌باشد كه در این تحقیق با بهره گرفتن از منابع و مطالعات كتابخانه‌ای از جمله كتب، مقالات، پایان‌نامه‌ها، كتابخانه الكترونیك، مطالب، جمع‌ آوری و مورد استفاده واقع گردیده است.

1-1-8- محدودیت‌ها و مشكلات

در این تحقیق با سختی‌هایی از قبیل: تهیه‌ی منابع فقهی مورد نیاز و ترجمه‌ی سلیس متون عربی به فارسی مواجه شدم.

1-2- تعاریف

قتل

 محقق حلی در شرایع می گوید:« قتل عمد تحقق پیدا می کند به قصد بالغ عاقل به کشتن کسی به وسیله آلتی که غالباً کشنده است ».(حلی، 1408 ه.ق، ج4، ص 199)

امام خمینی (ره) در تعریف قتل عمد چنین می فرماید:« قتل عمد محض به قصد کشتن به آنچه که می کشد و لو بندرت و به قصد فعلی که غالباً به آن کشته می شود.اگر چه قصد قتل را به آن ننماید تحقق پیدا می کند ».(خمینی، 1369، ج 4، ص 269)

یعنی اینکه جانی باید از روی عمد عملی را با قصد انجام دهد به این معنا که جانی قصد کشتن شخص معینی را دارد و عمل هم از اموری است که غالباً کشنده است. انجام عمدی عملی بدون  قصد قتل نیز در حکم قتل عمد است.(دادمرزی، 1388، ص652)

قتل عمد دارای ارکان زیر است:

قصد

ازارکان مهم تحقق قتل عمد، قصد و نیت است که جنایتکار قصد به فعل و قصد به نتیجه دارد. (مؤمنی، 1382، ص 322و321)

1-2-8-2- فعل

رکن دیگر تحقق قتل عمد، فعل است، یعنی جنایتکار، نسبت به کسی کاری را انجام می دهد که آن کار غالباً کشنده است، هر گاه جنایتکار، فعلی که غالباً کشنده است، انجام دهد، قتل او قتل عمدی خواهد بود.(همان)

بلوغ و عقل

رکن سوم از ارکان تحقق قتل عمد، بلوغ و عقل است، یعنی قصد قتل و اقدام بر آن از فرد بالغ و عاقل صادر گردد، اگر غیر بالغ یا دیوانه با قصد به کشتن، و با کاری که غالباً کشنده است، اقدام نمایند، قتل آنها عمدی نخواهد بود.(همان)