بخش کشاورزی نقش عمده­­ای در تولید ناخالص داخلی و ایجاد فرصتهای شغلی در کشور دارد. میزان تشکیل سرمایه در این بخش در مقایسه با سایر بخش­ها با توجه به ظرفیت­های این بخش قابل­توجه نیست. لذا برای توسعه بخش کشاورزی و گذار موفقیت­آمیز از وضعیت کشاورزی سنتی به کشاورزی مدرن و تجاری نیاز به سرمایه ­گذاری بیشتری در این بخش است. معمولا یکی از مهمترین عواملی که نقش بازدارنده­ای در مسیر پذیرش تکنولوژی جدید توسط کشاورزان­ کوچک و گذار از کشاورزی سنتی به کشاورزی مدرن را دارد کمبود سرمایه و اعتبار است. دسترسی آسان و سریع به منابع مالی، یکی از ضرورت‌ها و پیش­‌‌‌نیازهای توسعه فعالیت‌های بخش کشاورزی است. اعتبارات اعطایی به بخش کشاورزی و جوامع و نهادهای روستایی دسته کم از سه جنبه زیر می ­تواند در تقویت تولید این جوامع موثر باشد (رسول­اف، 1382).

1.­ اعطای اعتبارات به بخش ­کشاورزی موجب­ کاهش اثر منفی فصلی بودن درآمد تولیدات کشاورزی می­ شود و می ­تواند در پر کردن شکاف بین پرداخت­ها و دریافتنی­های کشاورزی نقش موثری داشته باشد.

2.تامین نقدینگی مورد نیاز برای كشاورزان از راه توزیع اعتبارات استفاده بهتر از عوامل تولید و افزایش سطح تولید  و بهره­وری را فراهم می کند.

3.تامین مالی مورد نیاز برای سرمایه گذاری در واحدهای کوچک بهره ­برداری نقش تعیین کنندای در افزایش موجودی سرمایه دارد. چرا که این واحدها اغلب از توان مالی اندکی برخوردارند و توانایی سرمایه ­گذاری جدید را ندارند.

توجه به این موارد نیاز به استفاده از اعتبارات را روشن می­سازد. در صورت فقدان یا کمبود اعتبارات لازم، زارع مجبور به پس­انداز مقداری از درآمد خود پس از فصل برداشت است لذا مصرف و سرمایه ­گذاری کاهش می­یابد و از قدرت سرمایه ­گذاری زارع در امور زیربنایی نیز کاسته می‌شود. بنابراین اعتبارات کوتاه‌مدت برای تامین هزینه­ های جاری و اعتبارات‌ متوسط و بلند‌مدت برای تامین امکانات سرمایه‌گذاری زیربنایی در کشاورزی نقش اساسی دارند، از طرفی سیاست توزیع اعتبارات بین کشاورزان به عنوان وسیله‌ای برای مقابله با فقر روستایی از سوی عده­ای از سیاست­گذاران با اهدافی از قبیل افزایش تولید، بیرون راندن منابع غیر‌رسمی، کاهش هزینه­ های تولید، کاهش نابرابری و انتقال تکنولوژی مطرح می­ شود (ایران­نژاد، 1375).

امروزه همراستا با پیشرفت کشاورزی و نیاز به سرمایه ­گذاری بیشتر در این بخش و استفاده از تکنولوژی مدرن تقاضا برای استفاده از اعتبارات در بخش کشاورزی افزایش یافته است. نظری به تاریخ و سابقه اعتبارات نشان می­دهد که اعتبارات عموما نیروی تولید را افزایش می­دهد و موجب پیشرفت اقتصادی، ایجاد مشاغل جدید و درآمد بیشتر برای صاحبان حرف و مشاغل مختلف می­ شود. کشاورزان اعتبار مورد نیاز خود­ برای­ کار کشاورزی­ را از منابع­رسمی (بانک­کشاورزی، تعاون­روستایی، بانکهای تجاری) و یا منابع غیر رسمی (دوستان و آشنایان و دلالان) تامین می­ کنند.

سیستم بانکی وظیفه واسطه‌گری مالی را برعهده دارد یعنی تعهدات کوتاه‌‌مدت (سپرده­ها) را به دارایی­ های بلند مدت (وام) تغییر شکل می‌دهد. این وظیفه در شرایطی که محدودیت اساسی سرمایه‌گذاری در کشور کمبود اعتبار است در غیاب مقررات و نظارت دقیق معضلاتی را در پی خواهد داشت. این امر به ضرورت تقویت ابزارهای نظارتی به نحوی که بانک­ها در تجهیز عملیات سپرده وام تحت انضباط و کنترل در­آیند تاکید می­ کند (خسروی،1386).

 بانک کشاورزی با 70 سال قدمت تنها بانک تخصصی بخش کشاورزی است که نقش عمده­ای در تامین نیازمندی­های اعتباری تولیدکنندگان این بخش و بخش‌های بازرگانی وابسته به آن دارد. طبق اطلاعات اخذ شده از بانک کشاورزی توزیع تسهیلات بانک به تناسب ظرفیت جذب اعتبار به زیر بخشها در قالب قرض­الحسنه، مشارکت مدنی، فروش اقساطی ماشین­آلات و مواد‌اولیه اجاره به شرط تملیک،  سلف و­ خرید دین صوت می­گیرد. تسهیلات اعطایی بانک نیز از نظر مصرف به 3 گروه شامل سرمایه ­گذاری ثابت، سرمایه در گردش و هزینه عملیاتی تقسیم می‌شوند(پایگاه اینترنتی بانك كشاورزی).  

آمار و اطلاعات مقایسه­ای عملکرد سهم بخش­های مختلف اقتصادی از اعتبارات بانکی نشان می دهد که سهم­های مصوب بخش کشاورزی از اعتبارات بانکی توسط سیستم بانکی رعایت نشده است. میزان تحقق سهم این بخش در طول سالهای برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی فرهنگی کشور (83-1379) نسبت به سالهای برنامه دوم و قبل از آن کمتر بوده است. در طول برنامه دوم وسوم توسعه کشور سهم بخش کشاورزی از اعتبارات بانکی همه ساله 25 درصد تعیین شده بود. که تنها در دوسال از برنامه دوم توسعه کشور این رقم به طور کامل و حتی بیش از آن محقق شده است. به طور کلی عملکرد نظام بانکی کشور در برنامه دوم توسعه اقتصادی اجتماعی فرهنگی نسبت به برنامه سوم در ارائه اعتبارات به بخش کشاورزی بهتر بوده است (خسروی، 1386).

ارائه اعتبارات توسط بانک به کشاورزان معمولا مشکلاتی را برای بانک به همراه دارد. وابستگی بخش کشاورزی به عوامل جوی باعث شده تا فعالان این بخش در مقایسه با فعالان سایر بخش­ها با ریسک و عدم حتمیت بیشتری مواجه باشند و همین مسئله می تواند مانع بازپرداخت به موقع وام توسط کشاورزان شود.

وابستگی منابع مالی بانکی به اعتبارات وصول شده ایجاب می­ کند تا راه کارهایی برای بالا­بردن میزان وصول اعتبارات فرا­‌روی سیاست­گذاران بخش­ کشاورزی قرار گیرد. با استفاده صحیح از­ اعتبار می­توان جریان فعالیت‌ها در بخش کشاورزی را در راستای تحقق اهداف و برنامه ­های دولت سوق ­داد. استفاده صحیح از اعتبار همانطور که دوام و بقاء یک واحد بازرگانی و یا یک سازمان عمده اقتصادی را تامین می­ کند به تحکیم اعتماد و اطمینان و ایجاد موفقیت­هایی که ضامن دوام و ثبات واحد اعتباری است کمک می­ کند. برای رفع مشکلات موجود لازم است تا سیاست­گذاران و برنامه­ ریزان اعتباری بخش کشاورزی شناخت صحیحی از عوامل موثر بر تقاضا و بازپرداخت وام داشته باشند.

1-2- ضرورت و اهمیت تحقیق

در سالهای اخیر تقاضا برای اعتبارات کشاورزی به شدت افزایش یافته است. و این مسئله موسسات مالی را با چالش مواجه کرده است. از مشکلات اعتبارات کشاورزی در ایران می‌توان شکاف میان عرضه و تقاضای وام، نبودن تعادل در توزیع وام، اتکا به یارانه دولتی، بازپرداخت نشدن وام و کارمزد(بهره) پایین را نام برد.

اغلب سیاست­گذاران این بخش در پی آن هستند که مشکلات موجود را از طریق سیاست بهره یارانه حل کنند. وام با بهره پایین باعث افزایش متقاضیان استفاده از وام­های کشاورزی شده است و بانک کشاورزی با انبوه متقاضیان مواجه می‌شود. این مسئله جیره بندی وام را در پی دارد که یکی از ابزارهای طولانی­کردن فرایند کسب اعتبار با هدف انتخاب وام گیرنده­گانی است که با ریسک کمتر بازپرداخت مواجه­­اند که این مساله هزینه و زمان دریافت وام را افزایش خواهد داد.

 اغلب آنچه مورد نظر کشاورز خرده‌پا است دسترسی سریع و آسان به وام است تا کارمزد پایین. این مساله ایجاب می­ کند که عوامل موثر بر تقاضای وام در بخش کشاورزی مورد تجزیه و تحلیل قرار­گیرند تا اعتبارات اختصاص داده شده در این بخش صرفا در فعالیت‌های کشاورزی و در جهت توسعه این بخش به کار گرفته شوند.

در کنار توجه به عوامل موثر بر تقاضای وام  باز پرداخت به موقع وام نیز مسئله حائز اهمیتی است.

 سیستم بانکی عمدتا منابع مورد نیاز خود را از دو منبع تجهیز پس­انداز و بازپرداخت وام تامین می­ کند. قسمت اعظم منابع مالی موسسات اعتباری از بازپرداخت وامها تامین می­ شود و عدم بازپرداخت مشکل جدی برای موسسات اعتباری است طوری که اگر موسسه­ای 30-20 درصد از دارایی‌های خود را به علت عدم بازپرداخت از دست بدهد با شکست روبرو می­ شود (شادی طلب ،1372).

با توجه به مطالب بیان شده شناخت عوامل موثر بر تقاضا و باز پرداخت به موقع اعتبارات امری ضروری به نظر می‌رسد. این پژوهش سعی دارد تا ضمن شناسایی عوامل موثر بر تقاضا و باز پرداخت به موقع اعتبارات راهکارهای مناسب برای رفع مشکلات موجود را در منطقه بردسیر بیان کند.

داده‌های مورد نیاز این تحقیق به شیوه پیمایشی در شهرستان بردسیر جمع‌ آوری  شده است. ویژگی‌های شخصیتی و مدیریتی افراد متقاضی استفاده از وامهای کشاورزی همچنین افرادی که وامهای دریافتی  را به موقع پرداخت کرده ­اند شناسایی شده است. شهرستان بردسیر در استان کرمان قرار دارد و دارای 1147000هکتارسطح زیر کشت محصولات باغی و34500هکتار سطح زیر کشت محصولات زراعی می­باشد. با توجه به اطلاعات جمع­آوری شده از بانک کشاورزی شهرستان بردسیر در سال گذشته140 میلیارد ریال تسهیلات کشاورزی توسط بانك كشاورزی شهرستان بردسیر  پرداخت شده است. که حدود 5-4 میلیارد ریال از این اعتبارات وام­های بلاعوض کشاورزی بوده است. و این بانک حدود 7 میلیارد ریال بدهی معوقه دارد. که ضرورت انجام تحقیق را بیش از پیش نشان می‌دهد. با توجه به نقش مهم اعتبارات در توسعه کشاورزی و گذار از کشاورزی سنتی به کشاورزی مدرن این تحقیق­­­ با اهداف و فرضیات زیر صورت می‌گیرد.

-3- فرضیات تحقیق

1-­ رابطه معنی­داری بین برخی ویژگی­های شخصیتی و مدیریتی  افراد و تقاضای آنان برای استفاده از اعتبارات (بانك كشاورزی) وجود دارد.

2- رابطه معنی­داری بین برخی ویژگی­های شخصیتی و مدیریتی افراد و تاخیر در بازپرداخت اعتبارات (بانك كشاورزی) وجود دارد.

1-4-اهداف مطالعه

هدف کلی این تحقیق بررسی عوامل موثر بر تقاضا و بازپرداخت اعتبارات کشاورزی در شهرستان بردسیر است.

علاوه بر هدف کلی ذکر شده اهداف  جزئی دیگری نیز در تحقیق دنبال می­ شود که به شرح زیر است.

1-­ شناسایی ویژگی‌های شخصیتی و مدیریتی افراد متقاضی استفاده از وام‌های کشاورزی.

2- شناسایی ویژگی‌های شخصیتی و مدیریتی افرادی که وام‌ها را با تاخیر بازپرداخت می­ کند.

3- شناسایی عواملی که باعث تاخیر در بازپرداخت وام می‌شود.