و وسیله ای برای آغاز بلوغ فكری، تعمق قدرت تفكر و تحلیل های ذهنی در افراد می باشد (بساکت و مارسیک، 1992). آموزش ابزاری استراتژیک برای تحول اجتماع، توسعه اقتصادی و سازندگی جامعه است آموزش، اثر بخش ترین سازوكار جامعه برای مقابله با بزر گترین چالش قرن حاضر یعنی توسعه است. توسعه به انسان­های كلی­نگری كه دارای تفكر سیستمی و بینشی فرا رشته­ایی و همچنین آگاه و خلاق باشند، نیاز دارد كه تنها از طریق آموزش همه­جانبه می توان به آن دست یافت. فراهم آوردن دانش و مهارت­ های مورد نیاز نیروی كار آتی، یكی از مستقیم­ترین و بدیهی ترین راه­هایی است كه آموزش می تواند به توسعه اقتصادی كمك كند. از طرف دیگر فراهم كردن شرایط و امكانات لازم برای نیرو های انسانی ماهر و كارآزموده جهت ورود به بازار كار از مهم ترین اقدامات و پیش بینی هایی است كه دولت مردان و برنامه ر یزان كشورها می بایست جهت پیشبرد برنامه های توسعه خود اعمال نمایند. كشوری كه نتواند مهارت و دانش مردمش را توسعه دهد و از آن در اقتصاد ملی به نحو مؤثری بهره ­برداری كند، نخواهد توانست هیچ چیز را توسعه دهد (برند، گلن ای، 1381).

با توجه به ضرورت تناسب برنامه های آموزشی با دنیای در حال تحول و تكامل امروز، لزوم توسعه پویا و ارتقای نیروی انسانی وجود دارد، كه مستلزم آموزش مستمر و مادا مالعمر است. آموزش مستمر شامل تحصیل مداوم معلومات و دانش، كسب تجربیات افراد مختلف متناسب با شیوه زندگی و اشتغال است كه موجب تحول الگوهای آینده رفتار آدمی می شود (شهبازی، 1372).

لذا در این فصل سعی شده است مسئله پژوهش، اهمیت موضوع، اهداف تحقیق، روش اجرایی تحقیق، محدوده های تحقیق، محدودیت های تحقیق و تعاریف عملیاتی تحقیق به طور کامل شرح و مورد بررسی قرار گیرد.

1-2- بیان مسئله

فرآورده‌هاى کشاورزى اعم از محصولات زراعى و دامى که اصطلاحاً به آنها تولیدات کشاورزى اطلاق مى‌شود، در بدو امر به‌خاطر تأمین اساسى‌ترین کالاهاى مورد نیاز بشر یعنى مواد غذائى حائز اهمیت است. در کنار این امر همان‌گونه که تجربه برخى کشورها مثل استرالیا و کانادا نشان مى‌دهد بخش کشاورزى را مى‌توان به‌عنوان نقطه شروع توسعه اقتصادى در نظر گرفت. علاوه بر این کشورهاى توسعه‌یافته با در دست گرفتن سهم عمده‌اى از تولید و تجارت محصولات کشاورزى (مثل غلات) در سطح جهان توانسته‌اند علاوه بر دستیابى به ارز قابل توجه در هر سال، از نظر اقتصادى و سیاسى نیز بر سایر جوامع تسلط یابند. این در حالى است که در بسیارى از کشورهاى دیگر که بخش عمده‌اى از جمعیت فعال آنها در بخش کشاورزى است سالیانه مبالغ عمده‌اى بابت واردات این محصولات اختصاص مى‌یابد. به‌ خصوص از آنجا که نرخ رشد جمعیت در جوامع اخیر معمولاً بالاتر از سایر کشورها است و لذا تأمین غذاى جمعیت رو به افزایش غالباً به‌عنوان یک مسئله جدى قلمداد مى‌شود (خواجه‌پور، 1380).

کشاورزان در جریان فعالیت‌های کشاورزی خود با خطرهای مهمی مواجه‌اند و برای اجتناب از خسارت‌های ناشی از این خطرها به کمک‌های دولت یا سایر روش‌های جبران خسارت نیاز دارند.بازار بیمه می‌تواند راه حلی مناسبی برای‌ تثبیت محصولات کشاورزی و درآمد کشاورزان باشد.مسئلهء اساسی در بیمه‌ محصولات کشاورزی خطرهایی است که باید پوشش داده شوند.در این مقاله‌ ریسک‌های بیمه‌پذیر در بخش کشاورزی،امکان دسترس کشاورزان به‌ پوشش‌های کامل بیمه‌ای و مسئله توانایی مالی آنها برای خرید بیمه‌نامه مناسب، نقش دولت‌ها در شکل‌گیری ساختار بیمه کشاورزی و نیز موضوع مهم دسترس‌ به پوشش‌های بیمه اتکایی برای حوادث فاجعه‌آمیز بررسی شده است. در این مقاله نشان داده شده است که ناآگاهی کشاورزان از بیمه و توان مالی‌ اندک کشاورزان و نیز دسترس نداشتن آنان به پوشش‌های کامل بیمه‌ای‌ ضرورت دخالت دولت در این امر به ویژه تأمین بخشی از حق بیمه و خسارت‌ و نیز ارائه پوشش یا تأمین مالی خسارت‌های فاجعه‌آمیز را اجتناب‌ناپذیر می‌کند(همتی،1384).

نگاهی به برنامه‌های بیمه کشاورزی در سراسر جهان نشان می‌دهد که بیشتر این نهادها یا متعلق به دولت است یا امور آنها را دولت اجراء می‌کند و کشور ما، نیز از این قاعده مستثنی نیست. از طرفی تحولات اخیر در زمینه کوچک کردن دولت و واگذاری پروژه‌های مختلف به‌ویژه در بخش صنعت و خدمات به بخش غیردولتی و نتیجه‌بخش غیردولتی و نتیجه‌بخش بودن آن در بسیاری از موارد اغماض‌ناپذیر است. در کشاورزی هم حضور بخش غیردولتی در مواردی کارساز نشان داده شده است، اما در زمینه بیمه محصولات کشاورزی چطور؟ نتایج پژوهش‌ها گویای این نکته‌اند که سازمان‌های خصوصی می‌توانند یک نقش اساسی در تشویق و پیشرفت تغییرات تکنولوژی ایفاء کنند. لیکن این سازمان‌ها اشتیاق بیشتری جهت تمرکز فعالیت‌های خود بر کشاورزان بزرگ و عمده مالکان دارند. این موضوع، تدوین خط‌مشی‌های ابتکاری از جانب دولت در راستای کنترل و محدود کردن فعالیت‌های نامناسب بخش خصوصی را امری ضروری جلوه می‌دهد(زمانی‌پور، ۱۳۷۹).

امروزه آموزش و بهسازی منابع انسانی به عنوان یكی از استراتژی های اصلی دستیابی به مزیت رقابتی سازمان ها قلمداد می شود. بنابراین بهبود بهره وری نیروی انسانی باید یكی از اهداف مهم هر سازمان و یا نهاد تلقی شده و برای آن برنامه ریزی دقیق و صحیحی را تدارك دید. از جمله عواملی كه بر بهره وری نیروی انسانی مؤثر است، آموزش می باشد(میرزایی اهر نجاتی و همکاران، 1390).

سازمان ها و شرکت های امروزی به خوبی دریافته اند که آن چه در راه آموزش منابع انسانی صرف می کنند، به زودی در عملیات و دستاوردهای سازمانی انعکاس خواهد یافت(سوانسون و هولتون، 2009). نتایج تحقیقات نشان می دهد که آموزش کارکنان بر نگرش ها(ساهینیدیس و بوریس، 2008)، رضایت شغلی(اشمیت، 2007)، روش انجام کار(اکوینس و کرایر، 2009)، تعهد(مک کیب و گاراوان، 2008)، روابط و رفتار سازمانی(باکلی و کیپل، 2007) و به طور کلی بر عملکرد انسانی اثر می گذارد. تقریبا همه منابع موجود که بر اثرات آموزش به شکل گیری سرمایه انسانی تاکید دارند، باور کرده اند که آموزش می تواند اثر کاری فرد را افزایش دهد؛ توانایی تخصیص یعنی استفاده به اندازه و به جا از منابع را بهبود بخشد؛ و نو آوری و ابتکار او را ارتقاء دهد(شولتز، 1983؛ عماد زاده، 1378؛ فگین و مک کان، 2009؛ متوسلی و آهنچیان، 1381).

آموزش تجربه ای است مبتنی بر یادگیری كه به منظور ایجاد تغییرات نسبتاٌ ماندگار در فرد صورت می گیرد تا او بتواند توانایی خود را برای انجام دادن كارها بهبود بخشد(میرزایی اهر نجاتی و همکاران، 1390). مانکین (2001) بهسازی منابع انسانی را سیستم بازخوردی می داند که سازمان ها از طریق آن به توسعه شغلی و سازمانی اقدام می کنند. شواهد زیادی در دست است که نشان می دهد بهسازی کارکنان فرایندی است که از طریق آموزش انجام می شود(گراگلیس، 2007؛ سیمونین و ازمیر، 2009). با وجود این به رغم ارزش استراتژیک آموزش در بهسازی منابع انسانی و توسعه سازمان، هر نوع آموزش و با هر کیفیت، به چنین نتایجی دست نمی یابد. در هر مرحله از پیدایش برنامه و شکل گیری آن در عمل، امکان بروز آفت ها یا خطاهایی وجود دارد که در این صورت مهم ترین پیامد برنامه را به چیزی تبدیل خواهد کرد، که در وجه مقابل آنچه از آموزش امید می رفته است: یعنی منابع کمیاب سازمانی را هدر می دهد، وقت کاری کارکنان را می گیرد و نسبت به اثر برنامه های آموزشی بد بینی به وجود می آورد. یک دلیل این امر آن است که در دوره های آموزشی همه هدف ها تحقق نمی یابد(دونا، 2009)، یعنی اثربخشی آن صد در صدی نیست، اما از مدیران انتظار می رود که برای ارتقاء سطح اثر بخشی تلاش کنند. بنابراین، بدیهی است که جستجو برای یافتن راهکارهای ارتقاء اثر بخشی دوره ها، یک موضوع چالشی برای مدیران است و اطمینان به اثر بخشی برنامه های آموزشی کارکنان موضوع حساس و جالب توجهی است.

از سوی دیگر، بخش کشاورزی به لحاظ ویژگی های ساختاری و نقش بارزی که در فرایند توسعۀ کشور دارد از اهمیت زیادی برخوردار بوده و مهمترین ثروت ملی و تأمین کنندۀ نیازهای غذایی مردم و مواد خام صنایع کشور است. اما بخش کشاورزی و جامعۀ روستایی به دلیل ارتباط تنگاتنگی که با طبیعت دارد، آسیب پذیرترین بخش اقتصادی است. این بخش به لحاظ ویژگی های ساختاری و نقش بارزی که در فرایند توسعۀ کشور دارد از اهمیت زیادی برخوردار بوده و مهمترین ثروت ملی و تأمین کنندۀ نیازهای غذایی مردم و مواد خام صنایع کشور است. استقلال نسبی و حداقل وابستگی به منابع ارزی، وجود منابع بالقوه و بالفعل، شرایط آب و هوایی متنوع برای تولید انواع گوناگون محصولات از دیگر مزیت های این بخش است. کشاورزی برخلاف سایر فعالیت های اقتصادی بطور دائم مواجه با مسایل ناشناخته و غیرقابل پیش بینی طبیعی می باشد و عمده ترین مشخصه آن ارتباط مستقیم با طبیعت است. این امر بدان معناست که با پیش آمدن شرایط نامساعد طبیعی، کشاورزی با کاهش تولید و بازده محصول روبرو خواهد بود، این امر نه تنها درآمد کشاورز را کاهش خواهد داد بلکه با بروز مکرر آن قدرت سرمایه گذاری مجدد از طرف کشاورز و باغدار سلب خواهد شد. بنابراین درمیان مساعدت ها و کمک های متعدد دولت در هنگام وقوع چنین وضعیتی، بیمه محصولات کشاورزی، یکی از مؤثرترین عواملی است که می تواند کشاورز و محصول او را در مقابل سوانح و بلایای طبیعی به نحو مطلوب حمایت کند (فرجی و میردامادی، 1385).

اما اجرای چنین امر مهمی در نظام کشاورزی یک کشور نیاز به آموزش و ارتقاء سطح آگاهی افراد، کشاورزان و باغداران دارد. در این میان فعالیت های ترویجی و روش های متنوع آن در جهت پذیرش کشاورزان و باغداران از کارکرد و فرایند بیمه نقش اساسی پیدا می کند. از آنجائیکه بیمه در کشور های در حال توسعه از جمله ایران نیاز به برنامه های توجیهی گسترده دارد و بیمه محصولات زراعی، باغی، دامی و آبزیان بسیار جوان بوده و هنوز در جامعه روستایی نهادینه یا درونی نشده است، اهمیت و نقش امنیت سازی آن برای کشاروزان از بعد،تأمین کنندگی، اقتصادی و روانشناختی مشخص می شود. بیمه نبودن محصولات کشاورزی و پائین بودن سطح امنیت مالی، کشاورز را در تصمیم گیری دچار دوگانگی کرده و موجب هدر رفتن منابع می شود. لذا بیمه علاوه بر پیامدهای اقتصادی، پیامدهای اجتماعی خاصی را نیز دربر دارد(نوری سعید، 1378).

امروزه با توجه به اهمیت غذا در تغذیه جمعیت رو به رشد جهانی، سرمایه گذاری در بخش کشاورزی جایگاه ویژه ای یافته است، در نتیجه واحدهای تولید محصولات کشاورزی تخصصی تر عمل می کنند و محصولات کشاورزی به عنوان یک کالای تجارتی تلقی می شوند. به همین منظور صنعت بیمه محصولات کشاورزی به نحو فزاینده ای اهمیت پیدا کرده و به عنوان یک ابزار حمایتی از منابع مالی سرمایه گذاران بخش کشاورزی هنگام حوادث قهری و بلایای طبیعی محسوب می شود. این صنعت در کشورهایی چون ایالات متحده آمریکا، اروپا، کانادا و استرالیا بیش از صد سال فعالیت داشته و در سطح دنیا پیشرو بوده است. تجربیات جدیدتری هم در برزیل، آرژانتین و اروگوئه در این زمینه بدست آمده است. در این کشورها بیمه با جبران خسارات مالی ناشی از تگرک و آتش سوزی آغاز شده و سپس موارد دیگری را در برنامه گنجانیده اند. در برخی از کشورها مثل سوئیس، شبکه پوشش بیمه محصولات کشاورزی بسیار گسترده تر بوده و اغلب خطرات تهدید کننده را در بر می گیرد(کرباسی، 1380). اکنون بیمه محصولات کشاورزی در بسیاری از کشورهای آسیایی و از جمله جمهوری اسلامی ایران اجرا می شود و یکی از راه های عمده کاهش نوسانات درآمدی بهره بردار است. با این حال پذیرش بیمه محصولات کشاورزی تابع عوامل گوناگونی است که بدون آگاهی از آنها احتمال جلب مشارکت مناسب بهره برداران کشاورزی در این برنامه اندک است(فرجی و میردامادی، 1385).

از آنجائی که بیمه محصولات کشاورزی به عنوان یکی از راهکارهای نوین برای مقابله با خطرات فعالیت های کشاورزی و در نتیجه کاهش نوسانات درآمدی کشاورزان مورد توجه و تاکید قرار گرفته است، و با توجه به تصویب قانون بیمه محصولات کشاورزی درسال 1363، اما استقبال از بیمه محصولات زراعی، باغی و دامی کمتر مورد استقبال کشاورزان قرار گرفته است. از سوی دیگر به اعتقاد اکثر آگاهان و صاحبنظران، یکی از اساسی ترین راهکارهای آگاه سازی عمومی و اطلاع رسانی وسیع در بین جامعه بهره بردار کشاورزی، استفاده از آموزش های غیررسمی و به اصطلاح ترویجی و بهره مندی از راهکارها و ابزارهای متنوع این عرصه است که می تواند موجب گسترش و توزیع پیام های بیمه ای پیرامون چگونگی برخورداری صحیح از خدمات بیمه نزد مخاطبین خود گردد. بر همین اساس ارائه آموزش های لازم به کشاورزان از یک سو و کارگزاران بیمه از سوی دیگر اهمیت دو چندانی پیدا می کند. با اجرای برنامه های آموزشی – ترویجی و با توزیع جغرافیایی مناسب این برنامه ها می توان سطح آگاهی بهره برداران و فعالان امور بیمه کشاورزی را افزایش داد. همچنین تواناسازی کارگزاران بیمه کشاورزی از طریق ایجاد فرصت های آموزشی مناسب و اثربخش، به منظور ارتقاء سطح مطلوبیت خدمات بیمه ای، علاوه بر بهبود کیفیت خدمات بیمه ای، بواسطة تأمین نیازهای اطلاعات شغلی و ایجاد فرصت های مهارت آموزی حرفه ای و شغلی آنان می تواند نقش بسیار ارزنده ای را در تثبیت موقعیت این عوامل اجرایی در عرصه خدمات بیمه کشاورزی ایفا نماید. بی شک رشد و توسعه فعالیت های آموزشی در ابعاد مختلف بدون بهره برداری از پتانسیل موجود از قبیل مراکز آموزشی، نیروهای متخصص و امکانات آموزشی بخش خصوصی و دولتی امکان پذیر نمی باشد. با عنایت به گستردگی جغرافیایی اراضی کشاورزی و سطوح فرهنگی مختلف لزوم بهره گیری از امکانات بالقوه محلی و بومی به منظور اشاعه فرهنگ بیمه و ارائه آموزش های متناسب با سطح مواد و فرهنگ بهره برداران ضروری به نظر می رسد. از این رو،  نقش آموزش و ترویج در پذیرش نوآوری ها از جمله بیمه محصولات کشاورزی انکارناپذیر است. لذا تحقیق حاضر به دنبال بررسی اثربخشی دوره های آموزشی در ارتقا خدمات کارگزاران صندوق بیمه محصولات کشاورزی در استان لرستان می باشد.

ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است