1-12-2- معانی واژه «کفر» در احادیث 13

1-12-3- معنای واژه «کفر» در قرآن 14

1-12-4- کفر در اصطلاح فقها 15

1-13- معنای اصطلاحی كفار 16

1-14- اسلام 18

1-14-1- اسلام از نظر لغوی 18

1-14-2- اسلام از نظر اصطلاحی 18

1-15- نفی سبیل 20

1-15-1- بررسی واژه نفی سبیل در لغت 20

1-15-2- بررسی واژه ی سبیل در قرآن کریم 21

1-15-3- نفی سبیل از نظر اصطلاحی 21

1-16- تهاجم فرهنگی 21

1-16-1- تهاجم فرهنگی از نظر لغوی 22

1-16-2- تهاجم فرهنگی از نظر اصطلاحی 22

1-6-3- زمینه ها و عوامل تهاجم فرهنگی 23

فصل دوّم: تشبه به کفار از نظر قرآن کریم و مفسّران

2-1- آیه ی 115، سوره ی نساء 27

2-1-1- شأن نزول آیه ی 115 27

2-1-2- نظر مفسرین در مورد این آیه 28

2-1-3- نکته ها و پیام ها 31

2-2- آیه ی 49 سوره ی مائده 32

2-2-1- شأن نزول 32

2-2-2- نظر مفسرین در مورد این آیه 33

2-2-3- پیام ها و نکته ها 37

2-3- سوره ی آل عمران: آیه ی 149 38

2-3-1- شأن نزول 38

2-3-2- نظر مفسرین در مورد این آیه 39

2-3-3- نکته ها و پیام ها 41

2-4- سوره ی یونس، آیه ی 35 42

2-4-1- شأن نزول 42

2-4-2- نظر مفسرین در مورد این آیه 42

2-4-3- نکته ها و پیام ها 44

2-5- آیات تحریم دوستی با کفار 44

2-6- طهارت یا نجاست اهل کتاب 46

2-6-1- دلائل قائلان به نجاست اهل کتاب 46

2-6-1-1- آیه ی 28 سوره ی توبه 46

2-6-1-2- آیه ی 28 سوره ی انعام 48

2-7- دلائل قائلان به طهارت اهل کتاب 49

2-7-1- آیه ی 5 سوره ی مائده 49

2-7-2- روایات 51

2-8- جمع بندی و نتیجه گیری 52

فصل سوم: تشبه به کفار در روایات معصومین (ع)

3-1- تشبه به کفار در عبادت 54

3-2- تشبه به کفار در غیر عبادت 56

3-2-1- شبه به کفّار در پوشش 57

3-2-1-1- روایات دارای شمول عام 57

3-2-1-2- روایات خاصّ 58

3-2-2- تشبه به کفّار در آرایش 61

3-2-2-1- روایات عام 61

3-2-2-2- روایات خاص 61

3-2-3- تشبّه به کفّار در آداب و رسوم 64

3-2-3-1- روایات عامّ 64

3-2-3-2- روایات خاص 64

3-2-4- روایاتی که در مورد غذا و پوشاک آمده است 64

3-2-5- روایتی که در مورد «جارو کردن بیرونی منزل» وارد شده است 66

3-3- دیدگاه فقها و مراجع تقلید در مورد تشبه به کفار 67

3-4- جمع بندی و نتیجه گیری 68

فصل چهارم: قواعد فقهی حاکم بر روابط مسلمانان و کفار

4-1- قاعده ی نفی سبیل 70

4-2- ضرورت قاعده ی نفی سبیل 71

4-3- مدارک و مستندات حجیت قاعده ی نفی سبیل 72

4-3-1- آیه ی 141 سوره ی نساء 72

4-3-1-1- نظر مفسرین در مورد این آیه 72

4-3-2- حدیث اعتلاء 76

4-3-3- اجماع 78

4-3-4- تسالم اصحاب 78

4-3-5- عقل 79

4-3-6- مناسبت حکم و موضوع 79

4-4- موارد تطبیق قاعده 79

4-4-1- ذلت و عدم جواز اجار ه ی مسلم بر کافر 79

4-4-2- عدم جواز ازدواج با مرتد ملی و فطری 80

4-4-3- عدم جواز ولایت کافر بر مسلمان 80

4-4-4- عدم جواز تولیت کافر بر اوقاف مسلمانان 80

4-4-5- عدم ثبوت حق شفعه برای کافر 80

4-4-6- عدم جواز تزویج زن مسلمان با کافر 80

4-4-7- بطلان نکاح با ارتداد مرد 81

4-4-8- سقوط حق قصاص 81

4-5- نقش قاعده ی نفی سبیل در مبارزه با استعمار 81

4-5-1- حکم جهاد و بسیج عمومی اسلامی علیه انگلیس 81

4-5-2- حکم جهاد علیه ایتالیا، روسیه و انگلیس 81

4-5-3- فتوا به ملی شدن صنعت نفت 81

4-5-4- تحریم پارچه ها و لباس های خارجی 82

4-5-5- تحریم انتخاب فیصل درعراق 82

4-5-6- تحریم مظاهر غرب 82

4-5-7- تحریم استعمال توتون و تنباکو 82

4-5-8- حکم به کفر کمونیسم 83

4-6- قاعده ی نفی سبیل در فتاوای امام خمینی(ره) 83

4-7- جایگاه قاعده ی نفی سبیل در قانون اساسی 84

4-8- قاعده ی شدت بر كفار 85

4-9- قاعده ی ذلّت كفار 85

4-10- قاعده ی عدالت 86

4-11- قاعده ی تقیه 88

4-12- قاعده ی مصلحت 90

4-12-1- قلمرو مصلحت 90

4-12-2- مصلحت از دیدگاه امام خمینی 91

4-13- قاعده ی ولایت 91

4-13-1- توضیح و تبیین قاعده 91

4-14- جمع بندی و نتیجه گیری 92

فصل پنجم: تهاجم فرهنگی و ارتباط آن با تشبه به كفار

5-1- مراحل تهاجم فرهنگی

5-1-1- الغای فرهنگ خودی 94

5-1-2- القای فرهنگ بیگانه 95

5-1-3- تثبیت فرهنگ بیگانه 95

5-2- روش های حفظ فرهنگ اسلامی 96

5-2-1- تقویت مبانی فرهنگ اسلامی 96

5-2-2- طراحی و به كارگیری راهبرد فرهنگی 96

5-3- راهکارهای صیانت از فرهنگ اسلامی 97

5-3-1- مبارزه مستقیم (جهاد) 97

5-3-2- تحریم های اجتماعی و سیاسی 98

5-3-3- تحریم فرهنگی 100

5-4- جمع بندی و نتیجه گیری فصل پنچم 102

بحث و نتیجه گیری کلی 103

پیشنهادات 105

منابع و مأخذ 106

چکیده انگلیسی 112

چکیده:

در این پژوهش كه به روش كتابخانه ای انجام شده است ما را برآن داشت تا با مطالعه و بررسی بحث تشبه به کفار از دیدگاه قرآن و آیاتی که نهی کننده این مطلب و نظر مفسران قران کریم در مورد این آیات را جویا شویم. همچنین با بررسی دلایل قائلان به نجاست و معتقدان به طهارت کفار این طور به نظر می رسد كه كفار دارای نجاست ذاتی نبوده بلکه به علت مباشرت آنها با شراب، خوک، خون و مانند آنها است و به همین دلیل مسلمانان را از نزدیکی به آنها منع نموده اند. و همین­طور احادیث و روایاتی که در زمان پیامبر و ائمه آورده شده است و نظر فقها در مورد این احادیث و روایات که در دو حوزه اساسی تشبه به كفار در عبادات و غیر عبادات پرداخته شده است. به همین دلیل عالمان دینی تشبه به کفار در امور عبادی و موارد گوناگون را به طور مبسوط مورد بررسی قرار داده اند ولی این بحث در امور غیر عبادی چندان مورد توجه واقع نشده و در باره ی آن بحث منظم و منسجمی ارائه نكرده اند، بلکه تنها در برخی کتب فقهی به طور محدود و مصداقی پیرامون آن بحث شده است. به همین خاطر در این پژوهش علاوه بر پرداختن به بحث تشبه به کفار در امور عبادی به مباحث غیرعبادی مرتبط با آن به طور مفصل از دیدگاه فقها پرداخته شده است و دلایل آنها به استناد آیات و روایات در سه حوزه ی پوشش، آرایش، آداب و رسوم بررسی و اثبات گردیده است.که مقتضای آنها در برخی موارد حرمت و در برخی دیگر کراهت است. از این رو با بررسی قائده ی نفی سبیل و مفاد و محتوای آن ثابت كرده ایم که اگر مسلمانان خود به کفار اجازه تجاوز و برتری ندهند هیچ­وقت غلبه و سلطه ای از جانب آنها بر مسلمانان مشاهده نمی گردد. یكی دیگر از بحث های مرتبط با این موضوع تهاجم فرهنگی است، كه در پایان این جستار مورد بررسی قرار گرفته است از این رو این امر منجر به نابودی و انحطاط فرهنگ غنی اسلامی می شود و جامعه مسلمانان را از لحاظ فرهنگی در معرض خطر قرار خواهد داد و لذا تشبه كفار به عنوان یكی از عوامل بستر ساز تهاجم فرهنگی از نظر فقهی كاری نامشروع و حرام می باشد.

کلید واژگان: تشبُّه، کفّار، نفی سبیل، اسلام، تهاجم فرهنگی

1-1- مقدمه

یکی از ویژگی های مهم مکتب تشیع استفاده از عنصر اجتهاد در گستره­ی نصوص دینی است. این ویژگی، سبب پویایی و تحرک هر چه بیشتر مکتب و نیز کسب توان مناسب در پاسخ­گویی به موضوعات نو پیدا، بوده و هست. تکامل و گسترش رشته های مختلف علوم اسلامی، از جمله دانش فقه در پرتو همین عنصر اجتهاد و نیز تلاش دانشمندان و فقیهان بزرگ و زمان شناس صورت پذیرفته است.

عصر حاضر به جهت ظهور عقاید و مکاتب مختلف بشری، تحولات چشمگیر علمی­- ­صنعتی و نگاه نقادانه به دین و گسترش ارتباطات، مسئولیت عالمان دینی را دو چندان کرده است. عالمان و فقیهان باید به نیکی چالش­های نوین را دریابند، موضوعات جدید را پاسخ در خور دهند و میراث کهن فقه شیعه را به زبان روز و متناسب با فهم و انتظار انسان سرگشته و نقاد امروز بازسازی نمایند تا از رهگذر این تلاش، دین و فقه را در عرصه ی زندگی اجتماعی جوامع بشری زنده و بالنده نگه دارند و مسئولیت دینی و تاریخی خویش را به بهترین وجه ایفا نمایند، که البته تلاشی وسیع و بسیج همگانی را می طلبد.

خداوند در قرآن کریم دین اسلام را به عنوان کاملترین دین به مسلمانان عرضه داشته و با این کار نعمت را بر مسلمانان تمام کرده است: «الْیَوْمَ أَکْمَلْتُ لَکُمْ دِینَکُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَیْکُمْ نِعْمَتِی…». (شما را به حد كمال رسانیدم و برشما نعمتم را تمام كردم …) (سوره ی مائده آیه ی 3).

پس شارع مقدس، اسلام را دینی قرار داد تا همه ی مسلمانان با هر شکل و رنگ و زبان و آداب و رسوم به صورت یک امت و ملت واحد و یکپارچه درآیند، بحدی که هیچ امت و ملتی در شرافت و عظمت به مسلمانان نرسد و لذا متمایز بودن دین اسلام از سایر ادیان و مسلمانان از بین سایر مذاهب یکی از مقاصد شارع مقدس بوده است. به همین دلیل برای تحقق این هدف، شارع مقدس و پیامبر(ص) و امامان معصوم(ع) در بسیاری از موارد و در مناسبت­های مختلف از شباهت ورزیدن مسلمانان به غیر مسلمانان نهی نموده اند. پس این مسأله به دلایلی که ذکر خواهد گردید، ضروری و مهم به نظر می رسد. در این راستا جستار پیش رو كه به روش تحقیق كتابخانه ای و با تكیه بر آموزه های دینی و دیدگاه عالمان اسلامی انجام می شود، سعی دارد بحث تشبه به كفار و آثار فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی آن را مورد بررسی قرار داده و حكم شرعی آن را تبیین نمایید. البته پیش از این فقهاء و اندیشمندان اسلامی در مورد كلّیات این موضوع مباحثی را مطرح و نكات ارزشمندی را یادآور شده اند كه زیر بنای این پژوهش بیشتر به مسائل روز جامعه نظر دارد، قرار خواهد گرفت.

1-2- ضرورت تحقیق

طّی بررسی های اولیه ای كه در مورد موضوع پایان نامه انجام شده نكات زیر ضرورت این پژوهش را تأیید می نماید:

1- گسترش دامنه ی روابط انسان­ها در دنیای کنونی، که نشأت گرفته از پیشرفت صنعت و تکنولوژی است و جهان را به صورت دهکده­ای بزرگ درآورده است. به طوری که انسان­ها به آسانی می­توانند با یکدیگر تماس گرفته و ارتباط برقرار سازند.

2- سلطه ی دولت­های کفر بر سازمان های جهانی و برخورداری آنان از قدرت نظامی و اقتصادی برتر، که عامل در اختیار گرفتن سیاست جهان شده است.

3- گسترش ارتباطات علمی و آموزشی در مراکز پژوهشی و آموزش عالی.

4- فراوانی سفر های تفریحی و فرهنگی و رشد پدیده ای به نام «توریسم».

5- استقرار دولت جمهوری اسلامی که بنا دارد کلیه ی روابط اجتماعی و فردی خود را بر اساس دین استوار سازد.

6- ارائه ی دیدگاهی جامع در مسأله ی شباهت ورزیدن به کفار.

7- نقد و پاسخ به ایراد ها در این زمینه.

8- شناخت و تبیین مبانی فکری و فقهی و سیاست خارجی جامعه ی اسلامی.

9- روشنگری در زمینه ی وظیفه ی عملی مسلمانان در ارتباط با پیروان ادیان دیگر.

لذا با توجه به نواهی شارع مقدس و پیامبر(ص) و ائمه ی معصومین(ع) در این زمینه و با نظر داشت ضرورت های فوق این جانب موضوع «تشبّه به کفّار» را به عنوان موضوع پایانه نامه ی خود انتخاب نمودم که البته موارد و مطالب مربوط به این موضوع در بین منابع مختلف و در ابواب گوناگون فقهی و حدیثی، به صورت پراکنده وجود دارد که یکی از موانع و مشکلات این تحقیق به حساب می آید.

1-3- پرسش اصلی تحقیق (مسأله ی تحقیق)

1- تشبه به کفار به چه معناست و دیدگاه فقهای امامیه در این خصوص چه می باشد؟

1-4- بیان مسأله

تشبه به کفار، روش های فردی و اجتماعی کافران در زندگی توسط یک مسلمان است که او را به آنان شبیه می سازد. یکی از کارهایی که کافران و دشمنان جامعه ی اسلامی سعی در رواج آن در بین مسلمانان دارند، همانند سازی شکلی و محتوای زندگی آنان با خودشان می باشد. به طوری که آنها دریافته اند که یکی از راه های تهاجم فرهنگی و تغییر فرهنگ مسلمانان، به ویژه جوانان، همسان سازی آنان با کفار است. بدون شک شبیه شدن به کافران و اطاعت از آنها در صورتی که هدف آنان داخل شدن در جامعه ی کفار و خارج شدن از جامعه ی اسلامی باشد حرام است. زیرا اگر شخص توجه داشته باشد که این عمل به معنای بیرون شدن از اسلام است مرتکب شدن آن موجب ارتداد است و اگر متوجه این نکته نباشد و فقط به هدف شبیه شدن به کفار در امور خود از انان پیروی کنیم، این کار گناهی بزرگ محسوب می شود که زمینه ساز سلطه بیگانگان می باشد.

در منابع اسلامی آیات و روایات فراوانی وجود دارد که ما را به حرمت تشبه به کفار و تبعیت از آنان رهنمون می سازد. از جمله اینکه خداوند می فرماید: «وَ مَن یُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَیَّنَ لَهُ الْهُدَى وَیَتَّبِعْ غَیْرَ سَبِیلِ الْمُؤْمِنِینَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءتْ مَصِیرًا»

(و هر کس پس از روشن بودن حق برای او، با رسول خدا(ص) به مخالفت برخیزد و راهی غیر طریق اهل ایمان پیش گیرد، وی را به همان طریق باطل و راه ضلالت که برگزیده واگذاریم و او را به جهنم در افکنیم که آن مکان بسیار بد منزل گاهی است). (سوره ی نساء، آیه ی115)

حتی می توان گفت که تشبه به کفار و پیروی از آنان بدون انگیزه ی فوق هم حرام است؛ زیرا این کار یکی از مصادیق گمراهی و فساد است و آیات و روایاتی از جمله آیات زیر بر حرمت آن دلالت دارد … .

1- «وَ أَنِ احْکُم بَیْنَهُم بِمَآ أَنزَلَ اللّهُ وَ لاَتَتَّبِعْ أَهْوَاءهُمْ وَ احْذَرْهُمْ أَن یَفْتِنُوكَ عَن بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللّهُ إِلَیْکَ …»؛ (و از هوس­های آنان پیروی مکن و از آنها برحذر باش، مبادا ترا از بعض احکامی که خدا برتو نازل کرده منحرف سازند). (سوره ی مائده، آیه ی 49)

2- «…. قُلِ اللّهُ یَهْدِی لِلْحَقِّ أَفَمَن یَهْدِی إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَن یُتَّبَعَ أَمَّن لاَّ یَهِدِّیَ إِلاَّ أَن یُهْدَى فَمَا لَکُمْ کَیْفَ تَحْکُمُونَ» (بگو تنها خداست که خلق را به راه حق و طریق سعادت هدایت می کند، آیا آنکه خلق را به راه حق رهبری می کند سزاوارتر به پیروی است).

یا آنکه خود هدایت نمی شود مگر هدایتش کنند؟ پس شما مشرکان را چه شده و چگونه چنین قضاوت باطل می کنید؟). (سوره ی یونس، آیه ی35)

همچنین آیات دیگری دلالت دارند كه پیروی از کفار موجب گمراهی و تباهی است. حکم مذکور در صورتی است که فرد، قصد تشبه به کفار و تبعیت از آنها را به طور مطلق در تمام کار ها داشته باشد؛ اما اگر چنین قصدی نداشته باشد، بلکه صرفاً عملش شبیه عمل آنها باشد، در این صورت روایتی وارد شده که دلالت بر ممنوعیت دارند. (خرازی، 1388، ص 18)

تشبّه به کفّار موجب سلطه ی آنان بر مسلمانان در زمینه ی سیاسی، نظامی، اقتصادی و مانند آن شده بدین نحو که مثلاً تشبه مردم به کفار در سطح گسترده برای کفار توهم همگرایی مردم با آنان را ایجاد نماید و زمینه ی حمله نظامی آنان را فراهم سازد. با آنکه تشبه به کفار در انظار جهانی، به معنای اعراض مردم از حکومت اسلامی تلقی می­شود و موقعیت دولت اسلامی در روابط بین المللی تضعیف می­شود یا آنکه بر تشبه به کفار، مفاسد اجتماعی مترتب می­باشد و یا آنکه موجب ترویج دین کافران می­گردد، در این گونه موارد علاوه بر حکم تشبّه به کفّار می­توان به مسئله ی سلطه ی کافران بر مسلمانان اشاره نمود که خداوند در قرآن آن را ممنوع کرده است و می­فرماید:

2-4- رأی اکثریت؛ تجسم اراده ی الهی …………………………………………………………….21

2-5 اکثریت مذموم از نظر قرآن کریم و فقه شیعی …………………………………………..23

2-6- اجماع یا رأی اکثریت ……………………………………………………………………………..24

2-7- آیات اکثریت در قرآن کریم ……………………………………………………………………..24

2-8- تحلیل و بررسی آیات اکثریت در کتب اسلامی(شیعی) …………………………………26

2-9- حق و اکثریت ………………………………………………………………………………………31

2-10- قلمرو اکثریت ………………………………………………………………………………….32

2-11- اسلام شیعی و اکثریت ………………………………………………………………………33

2-12- شهرت و اقسام آن ……………………………………………………………………………..34

2-13- تفاوت شهرت و اکثریت ……………………………………………………………………..34

2-14- اکثریت مورد نظر اسلام ……………………………………………………………………35

2-15- دلایل اعتبار رأی اکثریت ……………………………………………………………………37

دلایل عقلی ……………………………………………………………………………………………..37

. حکم عقل ……………………………………………………………………………………………37

. سیره عقلا ……………………………………………………………………………………………38

دلایل نقلی و روایی …………………………………………………………………………………39

دلایل فقهی ……………………………………………………………………………………………45

2-16- دلایل ترجیح حق اکثریت بر حق اقلیت……………………………………………….46

2-17- آسیب شناسی کثرت گرایی ………………………………………………………46

2-18- اکثریت در زمامداری اسلامی ………………………………………………….52

2-19- مبانی و حجّیت اکثریت در حکومت پیامبر (ص) ……………………………………………………53

2-20- اکثریت و نقش آن در زمامداری امامان معصوم (ع) ………………………………………………….53

2-21- نقد و ارزیابی ……………………………………………………………………..54

2-22- اکثریت از دیدگاه فقها و علمای شیعی ………………………………………….55

2-23- جمع بندی ………………………………………………………………….62

فصل سوّم: اکثریت در جوامع امروزی ………………………………………………63

3-1- مقدمه …………………………………………………….63

3-2- نمونه هایی از آشکارترین نمادهای مشارکتی اکثریت…………………….64

بیعت ……………………………………………..64

خیرخواهی و نظارت مردم بر دستگاه حکومت ……………………………………………64

شورا، حضور و تأثیر گزاری ………………………………………………….66

3-3- اراده ی اکثریت در نظام ولایت فقیه …………………………………..68

3-4- ولایت فقیه و دموکراسی(اکثریت) ……………………………………………..71

3-5- شیوه ی قانون گزاری در جمهوری اسلامی ایران و رای اکثریت ………………………………………73

3-6- اکثریت یا مردم سالاری ……………………………………………..73

3-7- حکومت جمهوری اسلامی ایران به عنوان حکومتی اکثریتی – اسلامی…………………………74

3-8- حکومت دموکراسی و پناهگاهی به نام اکثریت ………………………………………….75

3-9- ولایت اکثریت به معنای سلطه ی انتخابی است نه سلطه ی حکومت…………………………….77

3-10- اعتبار رأی اکثریت در ساختار حکومتی امروزی ……………………………………….78

3-11- اکثریت و مشارکت های سیاسی و اجتماعی در جوامع اسلامی …………………………………..82

3-12- نمایندگی و اکثریت …………………………………….84

3-13- اکثریت و مبانی حجیت امروزی …………………………………………86

3-14- جانب مشورت در حکومت دارای اسلامی(شیعی) امروزی ………………………………………88

3-15- رأی اکثریت و انتخابات …………………………………………………….89

3-16- میزان رأی اکثریت است ………………………………………………………………….91

3-17- حاکمیت و اراده ی اکثریت در نظام اسلامی(شیعی) ……………………………………………..92

3-18- یک تناقض و دفع آن ………………………………………………….. 95

3-19- جمع بندی …………………………………………………..96

بحث و نتیجه گیری ………………………………………..99

پیشنهادات ……………………………………………………………….101

فهرست منابع…………………………………………………………102

چکیده

رأی اکثریت یکی از مفاهیم کاربردی و بنیادی تحولات جامعه ی بشری در عرصه ی قدرت و حکومت به شمار می آید. اگرچه معنا و محتوای این کلمه به بیان عقاید و اندیشه های درونی افراد در انتخاب یا رد گزینه ای مقرر شده، دلالت می کند، اما اهمیت و مبانی ارجحیت آن در زندگی اجتماعی بشری، جلوه ای ویژه دارد. از این رو با بررسی و ارزیابی نتایج به دست آمده از این مفهوم در منظر فقه شیعه، به تداوم آن در حوزه ی فقهی پرداخته شده است. طبق نتایج حاصله؛ ملاک ارزش و اعتبار رأی اکثریت در قرآن کریم، کلام ائمه ی علیهم السلام و روایات “حق” است نه چیز دیگر. این رأی اکثریت با بیان و بررسی ادله ی فقهی، عقلی و نقلی (قرآن کریم و ائمه) به ارزش و اعتبار اکثریت در اسلام ( قرآن کریم و روایات) به ارزش و اعتبار و حجیت این موضوع در چارچوب حق پرداخته اند و قیودی از قبیل: این که چنین رأیی نباید با شرع مقدس اسلام مغایرت داشته باشد، قایل شده اند. آن چه مسلم است، این است که در فقه شیعه جمله “حق با اکثریت است”، معمولاً جمله ی صحیحی نیست؛ بلکه معیار و میزان تمام ارزش ها و باورها حق است و هر چه مطابق با حق باشد دارای ارزش و اعتبار است.

کلید واژه ها: رأی اکثریت، معیار، حق، حجّیت، فقه شیعه

مقدمه:

تمدن کنونی بشر در میعادگاه تاریخ آن، همواره مبنایی جزء اکثریت نداشته و نخواهد داشت. گرچه در رویه های صحیح و منطبق بر اصول انسانی بودن این چنین اکثریت هایی، اندیشمندان بزرگی ارایه مطلب و ایده نموده اند، اما هیچ کدام به جامع و تام بودن سخنان الهی در زمینه ی اکثریت نبوده و نخواهد بود. به تداوم مسایل و امورات مبتنی بر قاعده ی اکثریت به خصوص درامور زمامداری؛ ارزش این مقوله در دوران های مختلف؛ پیامدهای متفاوتی نیز داشته است. در این پایانامه نیز سعی بر آن داشته تا پیرامون این مقوله در اسلام و بالاخص فقه شیعی تفحصی نموده و بر کم و کیف این بحث در مسایل متبوع و در فقه فوق الذکر، آگاهی و تبیین لازم به عمل بیاید. لذا به طور کلی؛ پایانامه ی حاضر مشتمل بر سه فصل می باشد. در فصل اوّل آن کلیات، در فصل دوّم آن منزلت اکثریت و در فصل سوم آن مبانی و مطالب نظری مربوط به اکثریت و بالاخص مبحث رأی اکثریت و کاربرد آن در جوامع امروزی گنجانده شده است.

فصل اول: کلّیات

1-1- بیان مسأله

از جمله حقوقی که خداوند به انسان ها اعطا کرده حق آزادی و انتخاب است که هیچ کس و هیچ چیز به غیر از خداوند نباید این حقوق فطری را از انسان سلب یا محدود نماید. در جهان امروز بحث حقوق بشر و از جمله حق انتخاب و تصمیم گیری انسان در جامعه ی خویش از مباحث مورد توجه و جنجال برانگیزی است که کشورهای غربی و به اصطلاح دموکراسی، داعیه دار حمایت از این حقوق هستند و اسلام را متهم به استثمار و دیکتاتوری می نمایند. در این پایانامه سعی گردیده است با توجه به اهمیت موضوع رأی اکثریت در جوامع امروزی، به بررسی و تحقیق درباره ی دیدگاه قرآن و ائمه ی علیهم السلام در مورد نقش مردم و اهمیت و اعتبار رأی اکثریت آن ها در جامعه و حکومت اسلامی به خصوص در فقه شیعه پرداخته شود و برای مدعیان به صورت حقیقی حمایت از حقوق اکثریت ثابت گردد، که اگر جهان غرب در قرون اخیر به اهمیت موضوع اکثریت و احترام به حضور مردم و افراد در جوامع انسانی پی برده اند، چهارده قرن است که اسلام این مبحث را مورد تأکید قرار داده است و همواره بر احیای حقوق ضایع شده ی مردم توجه خاص داشته است. به گونه ای که آیات و روایات و سیره ی ائمه ی علیهم السلام و پیشوایان دینی و گواهی تاریخ پیرامون مشارکت های مردمی در حکومت های اسلامی در اموری هم چون شورا و بیعت بیانگر اهمیت این مبحث بوده است. اعتبار و مشروعیت رأی اکثریت یکی از مسایل مهم و حیاتی در حوزه فقه اسلامی است و توجه به مباحث اکثریت،زمینه ساز رشد چشم گیر نظام اسلامی می باشد. چگونگی و مبانی ارزشی اکثریت و رأی اکثریت در حوزه ی فقه شیعی، موضوعی است که حتی در زمان امامان معصوم(ع) وجود داشته اما با توجه به بر حق بودن و نصب خاص امامان معصوم(ع)، چنین مبحثی رنگ و بوی خاصی در آن زمان به خود نمی گرفت. با شروع غیبت کبری این مبحث بیش تراز پیش طرح شد و به یکی از موضوعات محوری در حکومت داری اسلامی مبدل گشت. از طرفی از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی تا کنون نظر بسیاری از صاحب نظران حوزه ی فقهی در داخل و خارج را به خود جلب نموده و هر یک از این مجتهدان و علمای دینی از منظری که خود آن را پذیرفته اند، براساس نگرش و چارچوب نظری مختلف به آن نگریسته اند. این پایانامه بر اساس بررسی نگرش های مختلف برخی اندیشمندان و عالمان حوزه فقه شیعی به منظور تحلیل جایگاه رأی اکثریت، توسط محقق و سنجش همه جانبه ی این نظریات تا رسیدن به نتیجه گیری جامعی در این زمینه، صورت می پذیرد. پس واضح است که قدرت اجتهادی که از قدرت های مهم حوزه ی فقهی است و مبنای آن بر پایه ی افضلیت علمی (دینی و علوم تخصصی) می باشد، نسبت به چنین امر مهم و حیاتی برای شریعت اسلام طیفی گسترده و پیچیده تر خواهد داشت. از طرفی می دانیم؛ نظام اسلامی بر سه پایه ی: رهبری (حکومت و امامت)، قانون (احکام اسلامی) و امت استوار است. حال با توجه به توسعه ی روز افزون جوامع اسلامی در زمینه های مختلف علمی، فرهنگی، اجتماعی و… و آشکاری ارزش ها و باورهای راستین دین مبین اسلام در ملت های امروزی دنیا و نیازمبرم جوامع بشری به مبانی فقهی اصیل اکثریت، به نظر می رسد که بررسی طیف های گوناگون فکری و نظری درباره ی اعتبار رأی اکثریت، کمک موثری در تحلیل مبحث مشروعیت رأی اکثریت در فقه شیعه بنماید. یادآوری این نکته ضروری است که طیف هایی که مخالف مشروعیت و اعتبار رأی اکثریت هستند و نحله هایی که موافق آن اند و زوایایی که به هر دو مبحث پرداخته اند، در این پایانامه مورد بررسی قرار می گیرند. قبل از بررسی مقوله جایگاه اکثریت در منابع و متون اسلامی گفتنی است که باید بین آیاتی که دلالت دارد بر اینکه اکثریت به خطا می روند و تبعیت از آرای آنان روا نیست؛ با بحث رابطه ی اسلام و دمو کراسی فرق گذاشت. زیرا آیات یاد شده دارای موارد خاصی است که بر بحث جایگاه مردم در اسلام یا اسلام و دموکراسی منطبق نیست. در این اندیشه ها و نظریات فقیهان شیعی دو موضوع قابل بررسی است:الف) جایگاه اکثریت در منابع و متون اسلامی: مطالعه دقیق منابع اندیشه سیاسی اسلام(آیات، روایات و سیره حضرت رسول(ص) و امام علی(ع)) ما را به این نکته رهنمون می سازد که؛ برخلاف دیدگاه قرارداد اجتماعی، که منشأ مشروعیت همه ی مسایل سیاسی و حتی ملاک و معیارارزشی را در رأی اکثریت می داند. در اندیشه های سیاسی اسلام، اکثریت از آن جهت که اکثریت است، اعتبار و ارزشی ندارد و مبنای هیچ گونه مقبولیت و مشروعیتی نمی باشد، بلکه اکثریت از آن جهت که نمودار ارزش های انسانی- اسلامی و منادی و مدافع حقایق راستین دینی و فضایل و کرامت های انسانی است، محترم و مقبول است. در قرآن کریم و دیگر منابع اسلامی به این دو نوع اکثریت اشاره شده است: «الّذَینَ یَستَمِعوُنَ القَّولُ فَیَتَبِّعونَ اَحسَنَهً؛ بندگان خدا کسانی هستند که سخنان را می شنوند و بهترینش را پیروی می کنند.(زمر/18) این آیه معیار احسن را برای گزینش مطرح می کند نه کمیت افراد را. امام علی(ع) می فرمایند: «لاتَستَوُا حَشُّوا فِّی طَریقِ الهُدیَ لقُّلَهً اَهلِهِ فَاِّنَ الناسَ قَّد اِجتَمِعُوا عَلَّیَ مائِّدَهً شَبَعَها قَصیرٌ وُجوعَهَا طَویلٌ؛ در طریق هدایت و رستگاری، از کمی نفرات وحشت نکنید، زیرا مردم در اطراف سفره ای اجتماع کرده اند، که مدت سیری آن کوتاه و گرسنگی آنان طولانی است(نهج البلاغه، خطبه201). اگر جامعه در چارچوپ اسلام و اصول و ارزش های آن و با آگاهی و هوشیاری در مسایل سیاسی وارد شود و در راه یابی به حقایق و عدالت و یا تشخیص قانون درست از نادرست اختلاف پیش آید، آن گاه رای اکثریت بر رای اقلیت ترجیح داده می شود. در این صورت اکثریت به واقعیت ها نزدیک ترند و آرای چنین اکثریتی را عقل و شرع تایید می کند. رای چنین اکثریتی بر وفق فطرت پاک و سرشت اولیه انسان ها می باشد، که در قرآن کریم هم به آن اشاره شده است. نکته ی دیگری که در این جا یادآوری آن ضروری می باشد، جایگاه اکثریت در ارتباط با تشکیل حکومت اسلامی است. بر اساس آیات و روایات متعدد مشروعیت حاکم اسلامی در همه ی زمان ها وابسته به رأی و رضایت مردم نمی باشد، بلکه رأی و رضایت و همدلی مردم باعث بوجود آمدن و تحقق حکومت اسلامی می گردد. حکومت اسلامی بر اراده ی تشریعی الهی استوار است و رأی خداوند در همه جا مطاع است و اعتبار رأی مردم تا وقتی است که با دین تنافی نداشته باشد. البته اگرچه مقبولیت مردمی با مشروعیت الهی تلازمی ندارد، اما حاکم دینی حق استفاده از زور برای تحمیل حاکمیت خویش را ندارد. به ویژه این که در سیره ی پیامبر(ص) نمونه هایی آشکار از مشارکت مردم در حکومت داری اسلامی و حضور اکثریت دیده می شود. حال این سوال پیش می آید که؛ جایگاه و نقش مردم و اکثریت و رأی اکثریت در حکومت اسلامی چیست؟ بررسی جایگاه و نقش مردم در حکومت اسلامی در گرو تبیین مبنای مشروعیت حکومت در نظام اسلامی است.

هر چند در باب رأی اکثریت و حجیت آن به طور قطع و یقین نمی توان ارایه نظر داد، اما همه ی عالمان و بزرگان مذهب شیعه بر دو مورد؛ در تبیین و آشکار سازی حقانیت رأی اکثریت نظر مشترک و مساعی دارند: اول این که؛ اکثریت مورد نظر و رأی آنان در جهت مبانی و اصول صحیح انسانی و پسندیده باشد. که این اصول و مبانی نیز باید منهاج از کلام خدا یا سخنان رسول و فرستادگان الهی باشد. دوم آن که؛ حجیت واعتبار سنجیرأی اکثریت باید بر اساس موقعیت های مختلف سنجیده شود. چرا که ممکن است جایی حق با نظر اکثریت هم راستا نباشد، اما مصالح و منافع عمومی و حیات حکومت اسلامی نیاز به ترجیح رأی چنین اکثریتی بر رأی اقلیت صحیح باشد. که خوشبختانه آگاهی های عمومی و اکثریت آگاه در جوامع امروزی، موجب هم سویی حداکثری رأی اکثریت با حق نیز شده است.

1-2- اهمیت و فایده موضوع

در مورد اهمیت این موضوع می توان گفت؛ با توجه به اهمیت تبیین دیدگاه قرآن و ائمه ی علیهم السلام و اسلام نسبت به مسئله ی نقش مردم و ارزش و اعتباری که اسلام از چهارده قرن پیش برای حضور و رأی و نظریات آنان در مسایل سیاسی و اجتماعی قایل شده است، می توان اولاً: به ادعای پوچ کشورهای غربی که مدعی در ابتکاری بودن مسئله ی اکثریت توسط خودشان و حقوق بشر و به دنبال احیای آن هستند، را باطل نمود. ثانیا:ً اتهاماتی را که آنان مبتنی بر ضایع کردن حقوق آزادی و رأی اکثریت و انسان ها به جوامع اسلامی نسبت می دهند و اسلام را متهم به آن می کنند، را دفع نمود. در آخر با بیان دلایل اعتبار اکثریت و کاربرد و جایگاه آن در اسلام به نقاط ضعف و اشکالات موجود در حکومت های غیر اسلامی طرفدار اکثریت؛ در زمینه وضع و اجرای قوانین مربوط به اکثریت و رأی اکثریت و ادای آن، پرداخته شده است.

1-3- سؤال اصلی

سؤال اصلی این است که: معیار حقانیت و اعتبار رأی اکثریت در فقه شیعی چگونه و به چه میزان است؟

1-4- سؤالات فرعی

• ملاک ارزش و اعتبار اکثریت در قرآن و گفتار ائمه علیهم السلام اکثریت است یا حق؟

• رابطه بین حق و اکثریت و یا رأی اکثریت با حق در فقه شیعی چگونه است؟ چرا همواره حق با اکثریت نیست؟

• دلایل اعتبار و قلمرو اکثریت و رأی اکثریت در حکومت داری اسلامی از منظر و دیدگاه قرآن، ائمه علیهم السلام و علمای شیعی به چه میزان و چگونه است؟

• تأثیر اعتبار دادن به اکثریت بر حقوق اقلیت چگونه است؟

• چرا در فقه شیعی و حکومت داری اسلامی حق معیار سنجش اکثریت است؟

1-5- فرضیه های پژوهش

از مهم ترین فرضیه هایی که در این پژوهش می توان بیان کرد:

• اکثریت همیشه نمی تواند معیار حقانیت و درستی باشد .

• اکثر فقیهان شیعه، لازمه ی مقبولیت رأی اکثریت را در مشروعیت آن می دانند. تفاوت دیدگاه های فقیهان شیعه نیز به نوع حکومت و یا نوع ادله ی اثبات اکثریت موافق در آن مربوط می شود.

• رأی اکثریت از نظر قرآن و اسلام و به دنبال آن در فقه شیعی دارای ارزش و اعتبار است ولی نه به صورت نامحدود و بی حد و حصر مانند حکومت های دموکراسی، بلکه در چارچوبی که شرع معین نموده است.

• مذمت و نکوهش اکثریت و مدح و ستایش اقلیت در برخی آیات و روایات به خاطر کثرت و یا قلّت آن ها نمی باشد.

• اکثریت از آن جهت که خواسته هایشان مداوم در حال تغییر است نمی تواند معیار حق باشد، زیرا در این صورت خود حق نیز مداوم تغییر خواهد کرد و به یک متغیر مبدل می گردد. این در حالی است که چیزهای متغیر برای سنجش به یک چیز ثابت نیاز دارند و این مسئله با متغیر بودن حق در تناقض است.

1-6- سابقه پژوهش

بر اساس اعتقاد توحیدی؛ خداوند رب و صاحب اختیار انسان هاست. چنین اعتقادی ایجاب می کند

2-1-1.حد قتل. 46

2-1-2.حد جلد 46

2-1-3.حد رجم 47

2-1-4.سایر حدود زنا 48

2-1-5.نظرات فقیهان عامه. 49

2-2.حد لواط. 49

2-2-1.لواط در قرآن. 49

2-2-2.لواط در احادیث.. 50

2-2-3.حکم لواط در مذهب شیعه. 51

2-2-4.راه های اثبات لواط. 51

2-2-5.حد لواط کننده و لواط دهنده در مذهب شیعه. 52

2-2-6.حد واسطۀ لواط. 55

2-2-7.آراء فقهای اهل سنت در مورد حکم لواط. 55

2-2-8.دیدگاه فقهای اهل سنت.. 56

2-3.حد مساحقه. 59

2-3-1.تعریف سحق و مساحقه. 59

2-3-2.معنای اصطلاحی سحق. 59

2-3-3.مساحقه از دیدگاه فقه اسلامی. 60

2-4.حد قذف.. 60

2-4-1.قذف در لغت.. 60

2-4-2.قذف در اصطلاح. 61

2-4-3.مقایسه ی قذف و توهین. 61

2-4-4.حد قذف در اسلام 61

2-4-5.هدف اسلام از تعیین حد برای قذف.. 63

2-4-6.نظر قرآن در مورد قذف.. 63

2-4-7.شرایط تحقق قذف.. 69

2-4-8. شرط اجرای حد قذف : 69

2-8-4-2.«هرگاه فرد بالغ و عاقل شخص نابالغ یا غیر مسلمان را قذف کند». 70

2-5.حد شرب خمر. 71

2-5-1.تعریف مسكر. 71

2-5-2.خمر. 73

2-5-4.شرایط حد مسكر. 78

2-5-5. استثناء در اعمال حد 79

2-5-6.مقدار حد 79

2-5-7.راه اثبات جرم 80

2-6.حد سرقت.. 81

2-6-1.تعریف سرقت.. 82

2-6-2.انواع سرقت.. 82

2-6-3.مجازات سرقت.. 85

2-7.حد محاربه. 86

2-7-1.تعریف محاربه. 86

2-7-2.تعریف مفسد فی الارض…. 94

2-7-3. تعریف و شرایط محار ب وافساد فی الارض…. 95

فصل سوم: بررسی دیدگاه مذاهب خمسه در خصوص حدمسلمان و غیر مسلمان

3.بررسی دیدگاه مذاهب خمسه در خصوص حدمسلمان و غیر مسلمان 98

3-1.حد زنا مسلمان و غیر مسلمان. 98

3-1-1.زنا در فقه امامیه. 98

3-1-2.احصان در لغت و اصطلاح فقهای امامیه. 100

3-1-3.زنا در فقه اهل سنّت.. 100

3-1-4.احصان از نظر اهل سنّت.. 101

3-2.حد لواط مسلمان و غیر مسلمان. 101

3-2-1.لواط از نظر فقه امامیه. 101

3-2-2.لواط از نظر اهل سنّت.. 102

3-3.حد مساحقه مسلمان و غیر مسلمان. 102

3-3-1.مساحقه از نظر فقه امامیه. 102

3-3-2.مساحقه از نظر فقه اهل سنّت.. 103

3-4.حد قیادت مسلمان و غیر مسلمان. 103

3-4-1.قیادت از نظر فقه امامیه. 103

3-4-2.قیادت از نظر فقه اهل سنت.. 104

3-5.حد قذف مسلمان و غیر مسلمان. 104

3-5-1.قذف در فقه امامیه. 104

3-5-2.شرایط تحقق قذف.. 105

3-5-3.قذف در فقه اهل سنّت.. 106

3-6.حد شرب خمر مسلمان و غیر مسلمان. 107

3-6-1.شرب خمر از نظر فقه امامیه. 107

3-6-2.شرب خمر از نظر فقه اهل سنّت.. 108

3-7-1.سرقت از نظر فقه امامیه. 109

3-7-2.سرقت از نظر فقه اهل سنّت.. 111

3-8.حد محاربه مسلمان و غیر مسلمان. 112

3-8-1.محاربه از نظر فقهای امامیه. 112

3-8-2.محاربه از نظر فقه اهل سنّت.. 113

نتیجه گیری. 115

منابع و مآخذ. 119

چكیده

موضوع این پایان نامه بررسی تفاوت مسلمانان با غیر مسلمان در باب مجازات حدود از منظر مذاهب خمسه است. با توجه به اینکه دین مبین اسلام، به حضور غیرمسلمان­ها، در کنار مسلمانان، نگرشی کاملاً انسانی داشته و برای آنان، حقوقی قایل شده، لازم است همة مسلمانانی که در کنار پیروان ادیان دیگر زندگی می­کنند، با آن آشنا شوند، تا با رفتار مناسب موجب ترغیب و گرایش غیرمسلمان­ها به دین مبین اسلام شوند. در این تحقیق، به قوانین و احکامی که اسلام برای اقلیت­های دینی و غیر مسلمان در نظر گرفته، پرداخته شده و تفاوت­های حقوق کیفری مسلمان و غیر مسلمان در باب حدود از دیدگاه فقه های مذاهب خمسه، بیان شده است. نتیجه نهایی این پژوهش ،به تفاوت های دید گاه مذاهب خمسه ختم می گردد ومشخص می شود كه در بعضی ازاحكام كیفری مسلمانان با غیر مسلمان برابر می باشند ولذا در برخی احكام مانند شرب خمر وزنا… بین احكام كیفری مسلمانان با غیر مسلمان اختلافاتی است كه در این پژوهش با استفاده از منابع معتبر فقهی و حقوقی بر پایه مطالعات کتابخانه ای مورد بررسی قرار گرفته است.

كلید واژه ها: فقه امامیه ، مذاهب خمسه ، اهل كتاب ، غبر مسلمان، مجازات، حدود

مقدمه

فقهای اسلامی اصلی کلی در خصوص حقوق شهروندان غیر مسلمان ارائه کرده اند. براساس این اصل، تمامی حقوق و وظایفی که برای شهروندان مسلمان مشروع دانسته شده جز در چند مورد جزئی، برای شهروندان غیر مسلمان نیز به رسمیت شناخته می شود. این اصل در اصطلاح فقها به اصل «لهم ما لنا و علیهم ما علینا» شهرت یافته است. به عبارتی مسلمان و غیر مسلمان در اکثر موارد از نظر قانون گذار یکسانند و حقوق و تکالیف آنان برابر است. مواردی که این یکسانی را منتفی می کند، در قبال موارد مشترک بسیار ناچیز بوده، پس فقها اصل را در قوانین، بر تساوی حقوقی مسلمان و غیر مسلمان قرار داده­اند.

با توجه به اینکه بدخواهان و دشمنان مکتب بزرگ اسلام همواره سعی دارند با ارتباط مطالب غیر واقعی از جمله تبعیض بین مسلمان و غیر مسلمان و عدم رعایت حقوق اقلیت ها در اسلام ضربه وارد نمایند که این افراد عموما از دو گروه خارج نیستند، گروه اول کسانی هستند که دانسته و از روی دشکنی با اسلام این مطالب را به اسلام ارتباط می دهند و گروه دوم کسانی هستند که از سر نادانی و جهل و عدم درک درست و صحیح اسلام این مطالب را بیان می کنند با توجه به موارد مطرحه شده در این تحقیق سعی شده است به بررسی احکام حدود مسلمان و غیر مسلمان در مذاهب خمسه پرداخته شود و با بررسی دقیق موضوع از دیدگاه فقه های مذاهب خمسه توانسته باشیم گامی هرچند کوچک در جهت روشن شدن مسائل فقهی که در جامعه اسلامی با آنها مواجه هستیم برداشته باشیم .

تحقیق حاضر در سه فصل تدوین شده است در فصل اول کلیات تحقیق مورد بررسی قرار گرفته است که شامل موضوعاتی از جمله بیان مسئله تحقیق و فرضیه ،سوال تحقیق ،روش تحقیق و تعریف مفاهیم و اصطلاحات می باشد.در فصل دوم به بررسی فقهی حدود پرداخته ایم و حدود به تفکیک از دیدگاه فقه های مذاهب خمسه مورد بررسی قرار گرفته شده است و درنهایت در فصل سوم کلیه موارد حدود مطرحه شده در فصل سوم به تفکیک مسلمان و غیر مسلمان بحث گردیده است.

2-2- بخش دوم: ازدواج دائم 36

2-2-1- نکاح 36

2-2-2- اهمیت دادن به متدین بودن زن و مرد در ازدواج 43

2-2-3- اهمیت و ماهیت مهریه 51

2-2-4- تعدد وکالت 51

2-2-5- سنخیت هماهنگی زوجین 52

2-2-6- حقوق هم آهنگ زن و شوهر 53

2-2-7- نفقه وتمکن زوج 54

2-3- بخش سوم: ازدواج موقت 55

2-3-1- ازدواج موقت یک ضرورت اجتماعی 55

2-3-2- فرق میان عقد دایم و منقطع 59

2-3-4- عیب های مبطل عقد ازدواج 60

2-3-5- عدهای از زنها که ازدواج با آنان حرام است 61

2-3-6- احکام شیر دادن و شرایط ازدواج آن 72

فصل سوم: مبحث طلاق

3- مبحث طلاق 75

3-1- بخش اول: اهمیت طلاق از دیدگاه قرآن و روایات 75

3-1-1- اهمیت طلاق از دیدگاه قرآن 75

3-1-2- اهمیت طلاق از دیدگاه روایات 80

3-2- بخش دوم: احکام طلاق 80

3-2-1- طلاق 80

3-2-2- طلاق دهنده و شرایط آن 85

3-2-3- صیغه ی طلاق 88

3-2-4-انواع طلاق 90

3-2-5- حكم محلل در صورت طلاق سوم 96

3-2-6- وقوع نُه طلاق عده ای 97

3-2-7- احکام متفرقه ی طلاق 98

3-2-8- عده ها: 100

فصل چهارم: بحث ارث

4- بحث ارث 108

4-1- بخش اول: اهمیت ارث از دیدگاه قرآن و روایات 108

4-1-1- اهمیت ارث از دیدگاه قرآن 108

4-1-2- اهمیت ارث از دیدگاه روایات 115

4-2- بخش دوم: احکام ارث 116

4-2-1- چه کسانی بواسته خویشی ارث میبرند 116

4-2-2- ارث زن و شوهر 121

4-2-3- ارث فردی کهتغییر جنسیتداده، از والدین و فرزندان 134

4-2-4- حکم محرمیت، نسب، ارث و حلال زاده بودن فرزند پرورشگاهی 137

4-2-5- به ارث رسیدن اموال شبهه ناک یا حرام 137

4-2-6- توارث مسلمان و کافر 138

4-2-7- ارث و استطاعت در حج 141

4-2-8- مسائل متفرقه ی ارث 141

فصل پنجم:مقایسه دیدگاهای امام خمینی (ره) و صادقی تهرانی (ره)

5- مقایسه دیدگاهای امام خمینی (ره) و صادقی تهرانی (ره) 145

5-1- مقایسه دیدگاه امام خمینی(ره) و صادقی تهرانی در مورد ازدواج 145

5-2- مقایسه دیدگاه امام خمینی(ره) و صادقی تهرانی در مورد طلاق 148

5-3- مقایسه دیدگاه امام خمینی(ره) و صادقی تهرانی در مورد ارث 148

بحث و نتیجه گیری 150

یشنهادها…………..155

فهرست منابع و مآخذ……………156

چکیده