1-14-1- آغاز این دوره 22

1-14-2- منابع قانونی مربوط به طلاق از آغاز تاکنون 22

1-15- ماهیت شناسی و انواع طلاق در فقه و حقوق ایران 24

1-15-1- مفهوم فقهی طلاق و انواع آن در فقه 24

1-15-2- مفهوم حقوقی طلاق و انواع آن 25

1-16- ضرورت طلاق 25

1-17- انواع طلاق در قوانین ایران 26

1-17-1-طلاق قضایی26

1-18- انواع طلاق در قانون مدنی 29

1-19- انواع طلاق در فقه 29

1-19-1- طلاق سنت: 30

1-19-1-1- آثار طلاق سنت 30

1-19-2- طلاق عده 31

1-19-3- شرایط محلل 32

1-19-4- طلاق غایب 33

1-19-5- طلاق غلام 34

1-19-6- طلاق معتوه 34

1-19-7- طلاق غیر مدخوله بها 34

1-19-8- طلاق حامل 36

1-19-9- طلاق زنی که به سن حیض نرسیده و طلاق یائسه 36

1-19-10- طلاق اخرس 36

فصل دوم: مبانی اختیار طلاق

2- مبانی اختیار طلاق 39

2-1- دلایل واگذاری اختیار طلاق به مرد و عدم واگذاری آن به زوجه 39

آیات 39

2-2- روایات 43

2-3- اجماع 46

2-4- خصایص روحی و جسمی زن 49

2-5- جلوگیری از تضییع حقوق زوج 52

2-6- مقتضیات زمان و مکان و تأثیر آن در اختیار طلاق زوجه 53

2-7- لزوم رعایت مقتضیات زمان و مکان 54

2-8- تأثیر تحولات جامعه بر اختیار طلاق زوجه 57

2-9- عدم انفاق 60

2-9-1- استنکاف از پرداختن نفقه 60

2-9-2- روایات 61

2-9-3- عجز از پرداخت نفقه 62

2-10-عسر و حرجزوجه 66

2-11- ترک زندگی مشترک 66

2-12- اعتیاد زوج 67

2-13- محکومیت قطعی زوج به حبس پنج سال یا بیشتر 71

2-14- ضرب و شتم یا هرگونه سوء رفتار زوج 73

2-15- ابتلای زوج به بیماری های صعب العلاج 75

2-16- بررسی امکان ایجاد حق طلاق برای زوجه، با تحقق نشوز زوج بدون وجود عسر و حرج 79

2-17- وظایف زوج در مقابل زوجه 79

2-17-1- انفاق 79

2-17-2- آمیزش جنسی 80

2-17-3- مضاجعت 80

2-17-4- حسن معاشرت 81

2-17-5- ضمانت اجرای نشوز زوج 81

2-17-6- تعزیر و تأدیب زوج توسط حاکم 81

2-18- الزام شوهر به طلاق زوجه 82

2-18-1- عدم انفاق 82

2-18-2- ایلاء 82

2-18-3- ترک روابط زوجیت بیش از 4 ماه 83

2-19- قاعده لاضرر 83

2-19-1- مفاد قاعده لاضرر 84

2-20- بررسی ماهیت نشوز زوج 85

فصل سوم: فرایند دادرسی طلاق در حقوق ایران

3- فرایند دادرسی طلاق در حقوق ایران 88

3-1- مقدمه 88

3-2- طرح اولیه دعوای طلاق 88

3-3- مشکلات وکالت زوج به زوجه برای طلاق خود 90

3-4- دادگاه صالح 91

3-5- اهم ایرادات بر فرآیند دادرسی کنونی طلاق 92

3-5-1- طولانی بودن دادرسی طلاق 92

3-5-2- دشواری طلاق برای زنان 92

3-5-3- تشریفات صوری 92

3-5-4- عدم وقوع دادرسی صحیح مورد نظر شرع مقدس 93

3-5-5- فوری بودن طلاق های توافقی و عدم توجه به حفظ خانواده 93

3-6- تحلیل وضع موجود و آسیب شناسی دادرسی طلاق در حقوق ایران 93

3-6-1- آسیب شناسی ماهوی 93

3-6-2- آسیب شناسی شکلی و ایرادات مربوطه 96

3-6-3- طولانی بودن دادرسی طلاق 97

3-6-4- عدم توجه به مراقبت هایی پس از طلاق 98

3-6-5- فوری بودن طلاق توافقی 99

بحث و نتیجه گیری 105

پیشنهادات 106

منابع 108

چكیده

طلاق به عنوان یکی از معضلات جامعه شناخته می شود و در عین حال راه حلی است برای خلاصی و خاتمه یک زندگی ناسازگار، کمتر جامعه­ای است که روزانه با این معضل مواجه نباشد؛کشور ایران نیز از این مسئله مستثنی نیست، البته تفاوت عمده مسئله طلاق در کشور ما با خیلی از کشورهای دیگر دنیا این است که طلاق در کشور ما دارای دو جنبه است، یکی ملهم از فقه اسلامی و ناچار به رعایت مقررات آن است ولو اینکه با شرایط و مقتضیات زمان و مکان هم خوانی نداشته باشد، دیگری برگرفته از نیازهای روز جامعه و قوانین عرفی و قواعد جدید جامعه امروزی. تأثیر این دو سبب شده است که یک دوگانگی در قوانین و مقررات ما ایرانیان در بحث طلاق به وجود بیاید که باعث بروز مشکلات عدیده برای خیلی از زوج ها و خانواده های آنان گردیده است. هرچند قانون گذار به منظور تحکیم بنیان خانواده و جلوگیری از فروپاشی بیشتر خانواده­ها با آمیختن تجربه ها و زائیده های فکری خود به مقررات شرعی طلاق، سعی در اصلاح ذات البین زوجین دارای اختلاف، نموده است، و به حقوق فرزندان نیز توجه نموده و در راستای حفظ آن نیز تمهیداتی اندیشیده لیکن در عمل نه تنها در این زمینه پیشرفتی حاصل نگردیده است، بلکه اختلافات، بیشتر، آمار طلاق ها زیادتر، حبس مردان بدهکار مهریه ها، بیشتر، فرزندان رها شده، فراوان تر و اضطراب و استرس خانواده های طرفین افزون ترگردیده است.

كلید واژه­ها: طلاق، دادرسی، فقه، قانون، مقررات.

1-1- مقدمه

از زمان های قدیم به لحاظ اعتقادات و دیدگاه های مذهبی اكثر افراد جامعه ی ما، اهتمام خانواده ها در امر مهم مباحث خانوادگی اعم از ازدواج و طلاق و امور مربوط به آن ها مثل خواستگاری، مهریه، هدایا، رسوم عروسی ها بر رعایت احكام شرع مقدس بود.

به تدریج به علت رشد اجتماعی، تعاملات با اجتماعات دیگر مثل غیر مسلمان ها، باز شدن فضای جامعه، تغییرات اقتصادی و عوامل گوناگون دیگر، توقعات جامعه و خانواده ها بالا گرفت، باعث بروز و افزایش اختلافات خانوادگی و فاصله گرفتن افراد از مقررات شرع مقدس گردید به نحوی كه در سال هایی اخیر مواردی مشاهده شده است كه زن بدون طلاق گرفتن از شوهر و به صرف اختلاف و طولانی شدن جدایی خود و شوهرش مبادرت به ازدواج با مرد دیگری نموده است كه در شرع مقدس بسیار ناپسند و موجب احكام سنگین مثل رجم می باشد. یا مثلاً در خصوص حجاب و رو گرفتن از مرد بیگانه وضعیت كنونی با وضعیت دو دهه پیش تر بسیار غیر قابل تطبیق و اسفبار است.

با وجود تشكیل نظام مقدس جمهوری اسلامی و اصلاح مقررات به سمت اسلامی شدن و عدالت بیشتر، نه تنها این گونه مشكلات كاهش نیافته اند بلكه آمار اختلافات خانوادگی و گریز از احكام شرعی بیشتر و بیشتر شده به همین نسبت معضلات مربوطه نیز پیچیده تر گردیده اند.

نگارنده در پی بررسی و نقد مقررات مربوط به طلاق و ایرادات وارده بر آن ها با رویكرد فقهی برآمده تا با برجسته نمودن این ایرادات و ارائه پیشنهادات، گامی در جهت اصلاح مقررات طلاق و بهبود آن ها و جهت دهی جامعه به سمت عدالت بیشتر و آشنا نمودن دانشجویان رشته های مربوطه با این ایرادات و در نتیجه آگاهی بخشیدن به بخشی از جامعه، برداشته تا از عواقب خطرناك اطاله ی دادرسی در موارد اختلافات زوجین كه بعضاً منجر به خود كشی یا اعتیاد به مخدر ها یا تباهی و سرگردانی و بی پناهی زنان و فرزندان آن ها می شود، جلوگیری كرده باشیم، كه اعتقادمان بر این است كه حتی در زمان حكومت حضرت ولی عصر نیز آگاهی كارگزاران آن بزرگوار به پیچ و خم های مقررات جامعه و دخالت عوامل آن حضرت ضرورتی انكار ناپذیر است. مگر نه اینست كه خداوند متعال می فرماید: «و من احیاها فکانما احیا الناس جمیعاً» (مائده آیه ی32) اشاره به نفس انسانی دارد كه به دنبال اینكه می فرماید کسی که یك نفر را به غیر حق بكشد مثل اینست كه همه ی مردم را كشته است، این بخش از آیه فوق الذکر آمده است كه و کسی كه او را زنده كند (یعنی یك نفر انسان را از مرگ نجات دهد ) مثل اینست كه همه ی مردم را زنده كرده است. پس اگر قلم ما، قدم ما و زبان ما فقط و فقط از یك خودكشی ممانعت به عمل آورد آیا مستوجب پاداشی بزرگ نیستیم؟ بالعكس وقتی كه سرنوشت بخشی از مردم جامعه بدست حقوق دانان و فقهای جامعه دست خوش ناهنجاری های قوانین ناپخته و موجب خودكشی حتی یك زن بشود آیا حقوق دانان و فقها مشمول بخش اول آیه ی مزبور نمی شوند؟

در این راستا با استفاده از شیوه ی مطالعه ی كتب و قوانین مربوطه و تحقیق جزیی میدانی از دادگاه های خانواده پایان نامه ی در پیش رو تقدیم حقوق دانان، فقها، دانشجویان، اساتید و جامعه ی اسلامی ایران می گردد.

1-2-پیشینه ی تحقیق

در باب طلاق، کتاب ها و مقالات متعددی نوشته شده، لیکن در آن ها بیشتر به توضیحات و توصیفات و صرفاً نظریات علما پرداخته شده و به صورت مستقل، انتقادات که در پی چاره جویی جدی مشکلات مربوط و فارغ از هجمه های احتمالی فقها باشد، دیده نشده ؛این که مردم بدانند طلاق بر چند نوع است و خصوصیات هر نوع چیست؟ و چه آثاری در پی دارد؟ مسلماً علمی نافع است، لیکن آیا این همه علماء مذهبی و حقوقی سال های سال در خصوصیات طلاق و احکام آن سخن رانده و بحث کرده اند، باعث گردیده است که آمار طلاق کمتر شود؟ یا لااقل زوجینی که اختلاف دارند زودتر به نتیجه قطعی رسیده اند؟ و از مشکلات خود بیرون آمده اند؟

آیا دانستن اینکه طلاق در دست مرد است و نه در دست زن، مشکلی را حل کرده است؟

بخش عمده ای از کتاب کنز العرفان تألیف فاضل مقداد در خصوص طلاق با اشاره به آیات و روایات، اطلاعات ارزشمندی به متتبع می دهد، کتاب آسمانی قران مجید در خصوص طلاق مفصلاً آیاتی در اختیار مسلمین قرار داده است ؛ کتب مهم و مرجع شیعی و اهل تسنن از جمله وسائل الشیعه، غوالی اللئالی، صحیح بخاری، صحیح مسلم و استبصار نیز در این خصوص مفصلاً بحث نموده اند، لیکن علیرغم این که تاکنون فقهای بزرگ از این گونه اطلاعات و معلومات ارزشمند بهره های فراوان برده اند و سعی نموده اند مقررات شرع مقدس را در جامعه به خوبی پیاده نمایند، عملاً مشکلات رفع نشده است، لذا لازم است با ادبیات به روز تری سراغ این مباحث رفته و پویایی دین اسلام به خصوص مذهب شیعه را به دنیا ارائه نماییم.

–سؤالات تحقیق

مقررات فعلی طلاق چه تطبیقی با شرع دارد؟

علت لاینحل ماندن اختلافات خانوادگی علی رغم تحولات متعدد قوانین مربوط به طلاق چیست؟

راهکارهای رفع اختلافات خانوادگی چیست؟

1-4- فرضیه ها

1-بخشی از مقررات طلاق هم خوانی کامل با فقه اسلامی ندارد.

2-مقررات طلاق، پاسخگوی نیازهای روز جامعه نیست و نیازمند اصلاح است.

3-با دید تساوی زن و مرد به دور از اعتقاد به تسلط غیر منطقی مرد بر زن، یا حق غیر منطقی زن در آزادی در انتخاب مهریه، می توان از مشکلات کاست.

در رابطه با طلاق و بحث های مربوط به آن و ایرادات جزیی مطروحه در بعضی كتب می توان به كتب ذیل اشاره نمود: «اختیار زوجه در حقوق ایران با مطالعه ی تطبیقی» نوشته دكتر سید مهدی جلالی، تهران، 1388، نشر خرسندی ؛ «حقوق خانواده » نوشته دكتر عبد الرسول دیانی، تهران، 1387، نشر میزان «حقوق خانواده» جلد دوم نوشته یدالله بازگیر، تهران، 1380، انتشارات فردوسی؛ «زن و حقوق مالی» نوشته ی فاطمه فهیمی، تهران، 1390، انتشارات خرسندی؛ «نفقه ی زوجه» نوشته دكتر حسن فرشتیان، 1388، قم، موسسه بوستان كتاب.

این كتب بیشتر جنبه ی نظری و تئوری داشته و كمتر از مشكلات عملی بحث نموده اند، لذا به لحاظ ارائه و پر رنگ تر نمودن مشكلات عملی و كاربردی قوانین مربوط به طلاق، به نگارش این پایان نامه مبادرت شد.

1-5- فصل بندی پایان نامه

این پایان نامه در سه فصل تنظیم می گردد. فصل اول شامل سه مبحث است:

مبحث اول :مفاهیم و اهداف ازدواج و طلاق

مبحث دوم : مبانی جواز و عدم جواز طلاق

مبحث سوم: تاریخچه تقنینی طلاق