حل……………………………………………………………………………………………….. 33

2-1-1- مسئولیت تضامنی……………………………………………………………………………………………… 34

2-1-2- تقسیم مسئولیت به نسبت سهم هر یک از اسباب………………………………………………………. 35

2-1-3- تقسیم مسئولیت به نسبت درجه تقصیر…………………………………………………………………… 36

2-1-4- تقسیم مسئولیت به طور مساوی……………………………………………………………………………. 37

2-1-5- توزیع خسارت در رویه قضایی……………………………………………………………………………. 38

2-1-6- راه حل ارجح………………………………………………………………………………………………….. 38

2-2-مسئولیت تضامنی………………………………………………………………………………………………….. 39

2-2-1- مفهوم و ماهیت تضامن………………………………………………………………………………………. 39

2-2-1-1- مفهوم تضامن………………………………………………………………………………………………. 39

2-2-1-2- ماهیت تضامن……………………………………………………………………………………………… 40

2-2-2- حکم تضامن در فقه………………………………………………………………………………………….. 41

2-2-2-1- ادله ناظر به منع ضمانت تضامنی………………………………………………………………………. 41

2-2-2-2- ادله ناظر به منع مسئولیت تضامنی(توجیه عقلی)……………………………………………………. 41

فصل سوم:آثار و احکام راجع به نوع مسؤولیت مسؤولان متعدد

3-1- آثار ناشی از مسؤولیت تضامنی……………………………………………………………………………….. 44

3-1-1- آثار ناشی از مسؤولیت تضامنی در روابط بین زیاندیده و مسؤولان متعدد……………………….. 44

3-1-1-1- امکان رجوع به هر یک از مسؤولان و مطالبه جبران کل خسارت……………………………… 44

3-1-1-2- بری شدن ذمه تمام مسؤولان در برابر زیان دیده در اثر پرداخت خسارت توسط هریک از آنها.. 46

3-1-2-آثار ناشی از مسئولیت تضامنی در روابط بین مسئولان تضامنی با یکدیگر………………………… 49

3-1-2-1- حق رجوع مسؤولان تضامنی به یکدیگر……………………………………………………………… 51

3-1-2-2- تحمیل سهم معسر و ورشکسته به مسؤولین موسر…………………………………………………. 55

3-2- احکام ناشی از مسؤولیت تضامنی…………………………………………………………………………….. 56

3-2-1- احکام ماهوی…………………………………………………………………………………………………… 56

3-2-1-1- اصل جبران خسارت زیاندیده به صورت کامل……………………………………………………… 56

3-2-1-2-اصل تأثیر جهات مخففه…………………………………………………………………………………… 58

3-2-1-3- اصل مقابله با خسارت……………………………………………………………………………………. 59

3-2-1-4- اصل قابل پیش بینی ضرر……………………………………………………………………………….. 59

3-2-2- احکام شکلی (شرایط اقامه دعوی از سوی زیاندیده)…………………………………………………. 60

3-2-2-1- ذینفع بودن………………………………………………………………………………………………….. 60

3-2-2-2- ذی سمت بودن……………………………………………………………………………………………. 62

3-3- سایر انواع مسؤولیت ها…………………………………………………………………………………………. 62

3-3-1- توزیع مسؤولیت بین مسؤولان متعدد به نحو مساوی…………………………………………………. 62

3-3-1-1- تساوی در ضمان ناشی از اتلاف………………………………………………………………………. 63

3-3-1-2- تساوی در ضمان ناشی از تسبیب……………………………………………………………………… 64

3-3-2- توزیع مسؤولیت بر مبنای میزان دخالت هریک از مسؤولان در ایجاد خسارت…………………. 65

3-4-نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………….. 66

منابع. 69

چکیده انگلیسی.. 71

گفتار سوم : سابقه الکترونیکی………………………………………………………………………………………………………………………. 21

گفتار چهارم : ارزش اثباتی سند الکترونیکی…………………………………………………………………………………………………..27

بند اول : دلیل الکترونیکی عادی…………………………………………………………………………………………………………………… 28

بند دوم : دلیل الکترونیکی مطمئن………………………………………………………………………………………………………………. 29

بند سوم : ارزش اثباتی دلیل الکترونیکی……………………………………………………………………………………………………. 29

الف – ارزش اثباتی دلیل الکترونیکی عادی…………………………………………………………………………………………………….29

ب – ارزش اثباتی دلیل الکترونیکی مطمئن…………………………………………………………………………………………………. 30

بند چهارم : بررسی استثنائات ماده 6 قانون ………………………………………………………………………………………………… 35

الف – اسناد مالکیت اموال غیر منقول……………………………………………………………………………………………………………..35

ب – فروش مواد غذایی به مصرف کننده نهایی………………………………………………………………………………………………37

ج – اعلام، اخطار، هشدار………………………………………………………………………………………………………………………………..38

بند پنجم : هدف قانونگذار از وضع ماده 1287 قانون مدنی و قانون تجارت الکترونیکی……………………………. 39

مبحث دوم : امضاء الکترونیکی……………………………………………………………………………………………………………………… 41

گفتار اول : مفاهیم و تعاریف امضاء الکترونیکی……………………………………………………………………………………………. 43

بند 1 – تعریف امضاء الکترونیکی…………………………………………………………………………………………………………………. 44

بند 2–بررسی شرایط مندرج در ماده 10 قانون تجارت الکترونیکی…………………………………………………………….45

گفتار دوم : جایگاه امضای الکترونیکی در حقوق ایران……………………………………………………………………………….. 47

گفتار سوم : ماهیت امضاء الکترونیکی…………………………………………………………………………………………………………… 48

گفتار چهارم : انواع امضاهای الکترونیکی………………………………………………………………………………………………………. 49

بند اول : امضاء الکترونیکی مبتنی بر رمز نگاری…………………………………………………………………………………………. 50

الف – رمز نگاری متقارن………………………………………………………………………………………………………………………………… 51

و

عنوان صفحه

ب – رمز نگاری نامتقارن………………………………………………………………………………………………………………………………… 51

بند دوم : امضاء دیجیتال ……………………………………………………………………………………………………………………… 51

الف – شناخت امضاء دیجیتال……………………………………………………………………………………………………………………….. 52

ب – ایجاد امضاء دیجیتال………………………………………………………………………………………………………………………… 53

بند سوم : مراجع گواهی امضاء الکترونیکی ………………………………………………………………………………………….. 53

گفتار پنجم : ارزش اثباتی امضای الکترونیکی…………………………………………………………………………………………….. 56

گفتار ششم : اعتماد و اطمینان به امضاها و گواهی امضاهای الکترونیکی……………………………………………………. 58

بند اول : اعتماد و اطمینان نسبت به گواهی امضاء………………………………………………………………………………………. 58

بند دوم : اعتماد و اطمینان نسبت به کلید رمزهای گواهی امضاء……………………………………………………………… 59

بند سوم : اعتماد و اطمینان نسبت به امضاء………………………………………………………………………………………………… 60

بند چهارم : طرف های معتمد………………………………………………………………………………………………………………………. 61

گفتار هفتم : آثار حقوقی امضاء…………………………………………………………………………………………………………………….. 62

گفتار هشتم : انتساب اسناد تجاری………………………………………………………………………………………………………………. 63

سرویس های دیجیتال زمان کار……………………………………………………………………………………………………………………..63

الف – مهرهای ثبت زمان ……………………………………………………………………………………………………………………………… 63

ب – سیستم ثبت زمان………………………………………………………………………………………………………………………………… 64

گفتار نهم : علل استفاده از امضای الکترونیک ……………………………………………………………………………………………. 64

بند اول : ابراز قصد انشا…………………………………………………………………………………………………………………………………. 65

بند دوم : تحقق آثار حقوقی………………………………………………………………………………………………………………………….. 65

بند سوم : تشخیص هویت……………………………………………………………………………………………………………………………… 65

بند چهارم : احراز صحت و بی نقصی سند……………………………………………………………………………………………………. 65

گفتار دهم : صدور گواهینامه برای اشخاص حقوقی……………………………………………………………………………………. 66

قانون ایران…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 66

گفتار یازدهم : ویژگیهای سند الکترونیکی………………………………………………………………………………………………….. 67

ز

عنوان صفحه

فصل سوم:تعهدات ناشی از سند الکترونیکی……………………………………………………………………………………. 71

مبحث اول : تعهدات طرفین در ارتباط با یکدیگر از طریق اسناد الکترونیکی………………………………………….. 71

گفتار اول : ارتباط اولیه اشخاص حقوقی………………………………………………………………………………………………………. 72

گفتار دوم : ارتباط اولیه اشخاص حقیقی…………………………………………………………………………………………………… 73

گفتار سوم : تعهدات طرفین در توافق بر نوع ارتباط…………………………………………………………………………………… 74

گفتار چهارم : تعهدات طرفین در تغییر روش مکاتبات………………………………………………………………………………… 74

گفتار پنجم : لزوم دادن ارجاع در اسناد الکترونیکی………………………………………………………………………………………75

گفتار ششم : تعهدات طرفین در اسناد الکترونیکی ارسال شده……………………………………………………………………..77

گفتار هفتم : تعهدات طرفین در اسناد الکترونیکی ارسال شده بصورت اشتباه……………………………………………..79

گفتار هشتم : اصل استقلال اسناد الکترونیکی در تعهدات طرفین………………………………………………………………..80

مبحث دوم : استفاده طرفین از حقوق ناشی از سند الکترونیکی…………………………………………………………………. 81

مبحث سوم : لزوم تصدیق دریافت سند الکترونیکی و تعهدات ناشی از آن………………………………………………….83

مبحث چهارم : تعهدات طرفین ناشی از شرایط ، زمان و مکان ارسال و دریافت سند الکترونیکی…………….. 89

گفتار اول : سند الکترونیکی ارسال شده……………………………………………………………………………………………………….. 89

گفتار دوم : زمان دریافت سند الکترونیکی…………………………………………………………………………………………………. 90

گفتار سوم : مکان ارسال و دریافت سند الکترونیکی ………………………………………………………………………………… 92

مبحث پنجم : تعهدات ارائه دهندگان کالا در بستر مبادلات الکترونیکی……………………………………………………. 95

گفتار اول : حق انصراف ( فسخ ) معامله از راه دور…………………………………………………………………………………….. 99

گفتار دوم : اثبات اعلام موارد قانونی به مصرف کننده……………………………………………………………………………… 105

مبحث ششم : تعهدات ارائه دهندگان کالا یا خدمات در قواعد تبلیغ در بستر مبادلات الکترونیکی…………107

ج – اعتبار سند به مفهوم قابلیت استناد یا تحمیل مفاد سند…………………………………………………..25

1- اعتبار سند نسبت به امضاکننده و قائم مقام………………………………………………………………….25

2- اعتبار سند نسبت به اشخاص ثالث…………………………………………………………………………….26

د – اعتبار نسخه های اسناد…………………………………………………………………………………………27

مبحث دوم: اسناد الکترونیکی……………………………………………………………………………………….28

گفتار اول: داده پیام……………………………………………………………………………………………………30

الف: داده الکترونیکی………………………………………………………………………………………………….30

ب: داده پیام الکترونیکی………………………………………………………………………………………………31

گفتار دوم: امضای الکترونیکی………………………………………………………………………………………..34

الف: مفهوم امضاء الکترونیکی………………………………………………………………………………………..34

ب: انواع امضاهای الکترونیکی………………………………………………………………………………………..42

1- امضای دیجیتالی……………………………………………………………………………………………………43

2- امضاء با بکارگیری ویژگی های زیست سنجی (امضای بیومتریک)…………………………………………..44

3- امضاء با رمزنگاری سری مشترک………………………………………………………………………………..45

4- امضاء با قلم الکترونیکی (قلم نوری)…………………………………………………………………………….46

5- امضای الکترونیکی ساده………………………………………………………………………………………….46

6- امضای الکترونیکی مطمئن……………………………………………………………………………………….47

گفتار سوم: اعتبار اسناد الکترونیکی……………………………………………………………………………….52

الف) اعتبار حقوقی اسناد الکترونیکی……………………………………………………………………………..52

1- ارزش اثباتی دلیل الکترونیکی عادی……………………………………………………………………………55

2- ارزش اثباتی دلیل الکترونیکی مطمئن………………………………………………………………………….57

ب) اصول حقوقی حاکم بر جنبه اثباتی امضای الکترونیکی……………………………………………………..60

1- اصل پذیرش امضای الکترونیکی…………………………………………………………………………………60

2- اصل برابری آثار امضای دستی و امضای الکترونیکی…………………………………………………………61

3- اصل عدم تبعیض بین امضای ساده و مطمئن…………………………………………………………………62

4- اصل برابری داده پیام با نوشته………………………………………………………………………………….62

5- اصل اصیل بودن داده پیام………………………………………………………………………………………..65

فصل دوم: شیوه رسمی سازی اسناد الکترونیکی

مبحث اول: مفاهیم و مراجع صدور گواهی الکترونیکی در حقوق تطبیقی…………………………………….68

گفتار اول: مفهوم، وظایف و کارکردهای گواهی الکترونیکی…………………………………………………….69

الف: مفهوم گواهی الکترونیکی…………………………………………………………………………………….69

ب) وظایف مراجع گواهی الکترونیکی………………………………………………………………………………72

ج) کاربرد زیرساخت کلید عمومی………………………………………………………………………………….73

گفتار دوم: سیستم ایالت متحده امریکا و اتحادیه اروپا راجع به گواهی الکترونیکی…………………………74

1- دفاتر صدور گواهی الکترونیکی…………………………………………………………………………………75

2- موارد مورد نیاز برای گواهی های واجد شرایط……………………………………………………………….78

3- کارکردهای گواهی الکترونیکی…………………………………………………………………………………79

4- مسئولیت مراکز صدور گواهی الکترونیکی…………………………………………………………………….80

5- تعهدات مراکز صدور گواهی الکترونیکی……………………………………………………………………….81

6- لغو گواهی الکترونیکی………………………………………………………………………………………….81

7- اعتبار گواهی های خارجی…………………………………………………………………………………….82

8- دسترسی به بازار……………………………………………………………………………………………….84

9- اصول بازار داخلی………………………………………………………………………………………………..84

مبحث دوم: مراجع صدور گواهی الکترونیکی در حقوق ایران…………………………………………………..85

گفتار اول: صدور گواهی الکترونیکی………………………………………………………………………………85

الف – پیشینه گواهی الکترونیکی…………………………………………………………………………………87

ب – اهداف و چگونگی ایجاد مراکز صدور گواهی الکترونیکی………………………………………………….89

گفتار دوم: مراکز صدور گواهی الکترونیکی ایران………………………………………………………………..92

الف – مرکز صدور گواهی الکترونیکی ریشه……………………………………………………………………..92

1- مرکز دولتی صدور گواهی الکترونیکی ریشه………………………………………………………………..93

2- مرکز بانکی صدور گواهی الکترونیکی ریشه………………………………………………………………..94

ب – مراکز صدور گواهی میانی…………………………………………………………………………………..96

ج – دفاتر ثبت گواهی الکترونیکی………………………………………………………………………………..98

1- صدور گواهی الکترونیکی……………………………………………………………………………………..100

2- ابطال گواهی الکترونیکی…………………………………………………………………………………….101

1-2- شرایط ابطال………………………………………………………………………………………………..101

2-2- روال ابطال گواهی الکترونیکی……………………………………………………………………………102

3-2- مهلت ابطال…………………………………………………………………………………………………103

فصل سوم: ارتباط بین علامت تجاری و امضای الکترونیکی

مبحث اول: علامت تجاری و آثار آن……………………………………………………………………………..105

گفتار اول: علامت تجاری و ویژگی های آن…………………………………………………………………….106

الف) تعاریف………………………………………………………………………………………………………..106

ب) معیار علائم تجاری……………………………………………………………………………………………109

ج) خصوصیات و ویژگی های علامت تجاری……………………………………………………………………110

1- جدید بودن علامت تجاری…………………………………………………………………………………….110

2- ابتکاری بودن علامت تجاری………………………………………………………………………………….111

3- عدم ایجاد اشتباه در نظر مشتری (علامت نباید گمراه کننده باشد)……………………………………112

4- قابلیت نقل و انتقال علامت تجارتی…………………………………………………………………………113

گفتار دوم: گونه های علائم تجاری……………………………………………………………………………..114

الف) انواع علائم تجاری………………………………………………………………………………………….114

1- کلمات………………………………………………………………………………………………………….115

2- اعداد یا ترکیبی از کلمات و شماره ها……………………………………………………………………..115

3- طرح ها…………………………………………………………………………………………………………115

4- رنگ ها…………………………………………………………………………………………………………115

5- اصوات………………………………………………………………………………………………………….116

6- علائم بویایی………………………………………………………………………………………………….116

7- علائم سه بعدی……………………………………………………………………………………………..116

8- کلمات و اصطلاحات خارجی………………………………………………………………………………..117

ب) انواع علائم تجاری براساس ویژگی تمایزبخشی علائم………………………………………………..117

1- علائم خیالی…………………………………………………………………………………………………118

2- علائم دلبخواهی…………………………………………………………………………………………….118

3- علائم دلالت کننده…………………………………………………………………………………………..118

4- علائم توصیفی……………………………………………………………………………………………….119

5- علائم نوعی یا جنسی……………………………………………………………………………………..119

ج) تقسیم بندی علائم از جهات دیگر…………………………………………………………………………120

1- علائم بیانی و قابل کتابت (نامگذاری ها)…………………………………………………………………120

1-1- واژه های زبان رایج………………………………………………………………………………………..120

2-1- نو واژه (نئولوژیسم)……………………………………………………………………………………….120

3-1- نام های خانوادگی و نام های مستعار………………………………………………………………….121

2- اعداد، حروف و حروف اختصاری…………………………………………………………………………….121

1-2- اعداد………………………………………………………………………………………………………..121

2-2- حروف……………………………………………………………………………………………………….122

3- علائم تصویری………………………………………………………………………………………………..122

4- علائم غیرمادی……………………………………………………………………………………………….122

گفتار سوم: آثار و کارکردهای ثبت علامت تجاری…………………………………………………………….123

الف) آثار ثبت علامت تجاری…………………………………………………………………………………….123

ب) کارکرد علامت تجاری………………………………………………………………………………………..125

مبحث دوم: ارتباط بین امضای الکترونیکی و علامت تجاری…………………………………………………127

گفتار اول: خصوصیات امضای الکترونیکی……………………………………………………………………..127

گفتار دوم: خصوصیات علامت تجاری…………………………………………………………………………..129

گفتار سوم: وجوه تشابه امضای الکترونیکی و علامت تجاری………………………………………………130

پیشنهادات………………………………………………………………………………………………………..134

فهرست منابع و مآخذ……………………………………………………………………………………………136

منابع فارسی……………………………………………………………………………………………………..136

کتب و مقالات……………………………………………………………………………………………………..136

اسناد و مقررات…………………………………………………………………………………………………..144

منابع لاتین………………………………………………………………………………………………………..144

کتب و مقالات…………………………………………………………………………………………………….144

اسناد و مقررات………………………………………………………………………………………………….147

منابع اینترنتی……………………………………………………………………………………………………149

چکیده:

سرعت حیرت آور، هزینه پایین و وجود توجیهات قابل قبول اقتصادی استفاده سیستم های اینترنتی و الکترونیکی در قراردادهای تجاری و حتی غیر تجاری، قراردادهای الکترونیکی را جایگزین قراردادهای سنتی قرارداده و با شتاب غیر قابل باوری فراگیر شده است و در حوزه مسائل مختلف حقوقی برای قضات و حقوقدانان چالش جدی ایجاد کرده است و باعث وضع مقررات ویژه در سطح داخلی و بین المللی گردید. اصلی ترین چالش اعتبار اسناد این قراردادها می باشد رسمی سازی اسناد الکترونیکی یکی از مهم ترین دلایل و نشانه های روی آوری مردم به قراردادهای الکترونیکی است و باعث برخورداری چایگاه ویژه برای اسناد الکترونیکی در کنار اسناد مکتوب شده است. اسناد الکترونیکی از لحاظ مفهوم، مبنا و جایگاه متفاوت و مستقل از اسناد مکتوب نمی باشند و فقط در فضای سایبری منعقد می شوند و قابل رؤیت نمی باشند. قانونگذار کشورها در سطح ملی و بین المللی به دلیل مزایای که قراردادهای الکترونیکی دارند اعتبار اسناد الکترونیکی را همسطح اسناد مکتوب دانسته اند. حال با توجه به مطالب بالا باید دید روند رسمی سازی اسناد الکترونیکی چگونه است. قانونگذار ایران از بعضی جهات اسناد الکترونیکی را هم تراز با اسناد رسمی فرض کرده است. با این تفاوت که اسناد رسمی در مراجع مقرر قانونی منعقد می شوند ولی اسناد الکترونیکی فقط امضای الکترونیکی گواهی می شود. بنابراین مقررات کشور ایران و امریکا بر خلاف بعضی از کشورها صرف امضای الکترونیکی را کافی و بی نیاز از گواهی امضاء ندانسته اند. همچنین از آنجایی که خصوصیت اصلی امضای الکترونیکی و علائم تجاری، ویژگی تمایز بخشی آن ها می باشد در قراردادهای الکترونیکی که خود قرارداد و انجام قرارداد در محیط اینترنتی انجام می شود، می توان امضای الکترونیکی را به عنوان علامت تجاری ثبت نمود.

مقدمه

الف: تبیین موضوع

در قرن حاضر به علت رشد روزافزون فناوری و ارتباط هر چه بیشتر ملت ها و لزوم تسریع در انجام معاملات منجر به بهره گیری از شبکه جهانی اینترنت و سایر وسایل ارتباطی سریع در امر تجارت شده است. این اهمیت باعث شده است که قانونگذاران کشورها به فکر مقررکردن قوانینی در رابطه با این معاملات باشند. در کشور جمهوری اسلامی ایران در تاریخ 17/10/1382 قانونی تحت عنوان قانون تجارت الکترونیکی به همین منظور به تصویب رسید. قانونگذار برای اینکه مردم سوق بیشتری به این معاملات داشته باشند به اسناد معاملات الکترونیکی اعتبار اعطا نموده است. در قانون جمهوری اسلامی ایران دفاتری نیز جهت صدور گواهی الکترونیکی در نظر گرفته شده است که به سه دسته زیر تقسیم می شوند:

1- مرکز صدور گواهی الکترونیکی ریشه

2- مرکز صدور گواهی الکترونیکی میانه

3- دفتر ثبت گواهی الکترونیکی

به نظر می رسد که هدف قانونگذار از ایجاد دفاتر صدور گواهی الکترونیکی این بوده که اعتبار بیشتری به این اسناد ببخشد و موجب اطمینان مردم نسبت به جلوگیری از سوء استفاده از این اسناد شود.

موضوعات فوق بخصوص دفاتر صدور گواهی الکترونیکی سبب گردید تا انگیزه و شوقی برای نگارش تحقیق در باب بررسی رسمی سازی اسناد الکترونیکی ایجاد شود با توجه به دیدگاه های متفاوت راجع به ضرورت رسمی سازی اسناد و شیوه های متفاوت اعتبار بخشی به آن در حقوق تطبیقی کشورهای امریکا و اتحادیه اروپا و ایران نگارنده را بر آن داشت که ضمن بررسی ضرورت انجام این کار، فرایند و شرایط آن را مورد جستجو قرار دهد. همچنین با توجه به اقتباس قانون تجارت الکترونیکی ایران از قانون نمونه آنسیترال و پذیرش الحاق ایران به کنوانسیون 2005 ژنو از طرف دولت و وجود مقررات مربوط به ارتقاء و اطمینان در امضاهای الکترونیکی راجع به دفاتر صدور گواهی الکترونیکی در مقررات آنسیترال هم مورد بحث و تطبیق قرار خواهد گرفت.

با توجه به برخی ویژگی های مشترک بین امضاهای الکترونیکی و علائم تجاری از جمله ویژگی تمایز بخشی به نظر می رسد که امضای الکترونیکی در قالب علائم تجاری قابل حمایت بوده و آثار حاکم بر ثبت علائم تجاری بر امضای الکترونیکی نیز مترتب می باشد. از این رو بررسی ویژگی های مشترک فوق به همراه بیان برخی نقاط اختلاف در مورد هر دو، و قراردادهای الکترونیکی را که می توان امضای الکترونیکی مندرج در آن را به عنوان علامت تجاری ثبت نمود نیز از موضوعاتی است که در این زمینه می توانند مورد بحث و بررسی قرار گیرند.

ب: ضرورت انجام تحقیق

با توجه به رشد فزاینده استفاده از وسایل الکترونیکی در دنیای امروز چالش های پیش روی قدرت اثباتی اسناد الکترونیکی باعث بی ثباتی و عدم اعتماد در بازار تجارت خواهد بود که این مشکل تنها از طریق ایجاد پایگاه های مطمئن به ویژه مراکز صدور گواهی الکترونیکی جبران خواهد شد.

ج: هدف ها و كاربردهای مورد انتظار از انجام تحقیق

هدف اصلی تحقیق پیش رو، تبیین مفهوم اسناد الکترونیکی، داده پیام الکترونیکی و رابطه بین اسناد رسمی در نظام حقوق تجارت با رویکردی همه جانبه و تطبیقی نسبت به مباحث دفاتر صدور گواهی امضاء به منظور استفاده از نتایج احتمالی آن با بررسی هماهنگی یا عدم هماهنگی نظام حقوقی ایران در این زمینه با مقررات سایر کشورها می باشد و بررسی ارتباط بین امضاهای الکترونیکی و علائم تجاری و این که آیا می توان امضاهای الکترونیکی را در قالب علائم تجاری گنجانید یا خیر؟

د: سؤال های اصلی تحقیق

1- ضرورت رسمی سازی اسناد الکترونیکی چیست؟

2- روش و شیوه رسمی سازی اسناد الکترونیکی چگونه است؟

3- با توجه به اینکه قانون جمهوری اسلامی ایران ایران در آیین نامه اجرایی موضوع ماده 32 قانون تجارت الکترونیک دفاتری را برای صدور گواهی الکترونیکی در نظر گرفته است آیا در عمل می توان به اسناد این دفاتر اعتباری مانند اسناد رسمی صادره از دفاتر اسناد رسمی داد؟

4- آثار ثبت امضاهای الکترونیکی چیست؟ و وجوه تشابه و تمایز آن با ثبت علائم تجاری چه مواردی می باشد؟

هـ: فرضیات

1- با توجه به اینکه تاکنون پیام ارسالی در فضای مجازی هیچ اعتبار قانونی نداشت نیاز به نهادی برای ایجاد اعتبار این اسناد بود که مردم نسبت به این اسناد اعتماد نشان داده و موجب رونق بازار تجارت الکترونیکی شود به همین دلیل قانون گذار رسمی سازی اسناد الکترونیکی را ضروری دانسته و مراجعی برای رسمی سازی اسناد در آیین نامه اجرایی ماده 32 قانون تجارت الکترونیکی مقرر کرده است.

2- در بسیاری از کشورها صدور گواهی الکترونیکی ضروری دانسته نشده است ولی در کشور ایران گواهی امضاء الکترونکی را برای رسمی سازی اسناد الکترونیکی ضروری دانسته شده است به همین دلیل قانونگذار ایران مراکزی را برای این کار پیش بینی نموده است ولی راجع به روش اجرای آن مسائلی را مطرح ننموده است که برای درک این مسائل باید به سیستم کشورهای دیگر در این زمینه مراجعه نماییم.

3- با توجه به ناامنی هایی که در استفاده از سامانه اسناد الکترونیکی وجود دارد و وجود مکرهایی که احتمال سرقت و جعل داده ها و امضاهای الکترونیکی را زیاد می کنند، استفاده از دفاتر صدور گواهی الکترونیکی به طور رسمی، ایجاد و ارتقای اطمینان و اعتماد در تجارت الکترونیکی را به طور قابل ملاحظه ای افزایش می دهد.

4- در هر دو مورد از امضاهای الکترونیکی و علائم تجاری حقوقی بر آن مترتب است و دیگر افراد از انجام برخی افعال نسبت به امضاء یا علامت ثبت شده ممنوع می باشند.

و: سابقه و پیشینه موضوع

1-2-3-2- موازنه در تملیک…………………………………………………………………………………….42

2-2-3-2- موازنه در ارزش اقتصادی…………………………………………………………………………..43

3-2-3-2- موازنه در تسلیم……………………………………………………………………………………44

4-2- جمع بندی………………………………………………………………………………………………..45

فصل سوم: آثار اصل همبستگی عوضین

1-3- ضرورت وجود عوضین……………………………………………………………………………………49

2-3- ضرورت تسلیم عوضین…………………………………………………………………………………51

1-2-3- مفهوم تسلیم………………………………………………………………………………………..52

2-2-3- مبانی تسلیم………………………………………………………………………………………..53

1-2-2-3- قصد و بنای متعاقدین…………………………………………………………………………….53

2-2-2-3- بنای عقلا………………………………………………………………………………………….54

3-2-2-3- لزوم رد مال غیر…………………………………………………………………………………..54

4-2-2-3- تکمیل انتقال مالکیت…………………………………………………………………………….55

3-3- ناتوانی در تسلیم………………………………………………………………………………………56

1-3-3- مفهوم ضمان تلف مبیع قبل از تسلیم…………………………………………………………….57

2-3-3- اثر فورس ماژور در روابط متقابل……………………………………………………………………60

3-3-3- مبنای ضمان تلف……………………………………………………………………………………62

1-3-3-3- قصد و بنای متعاقدین…………………………………………………………………………….62

2-3-3-3- تقابض در عوضین…………………………………………………………………………………63

3-3-3-3- بنای عقلا………………………………………………………………………………………….64

4-3-3-3- عدالت و انصاف……………………………………………………………………………………65

5-3-3-3- موازنه در تعویض…………………………………………………………………………………..65

6-3-3-3- تئوری علت…………………………………………………………………………………………66

4-3-3- نظریات پیرامون ضمان تلف………………………………………………………………………….67

1-4-3-3- انکار ضمان بایع…………………………………………………………………………………….68

2-4-3-3- ضمان قهری بایع…………………………………………………………………………………..69

3-4-3-3- تفسیر مضیق ضمان معاوضی……………………………………………………………………70

4-4-3-3- تفسیر موسع ضمان معاوضی……………………………………………………………………71

4-3- حق حبس……………………………………………………………………………………………….75

1-4-3- مفهوم حق حبس……………………………………………………………………………………75

2-4-3- مبنای حق حبس…………………………………………………………………………………….77

1-2-4-3- قصد و بنای متعاقدین……………………………………………………………………………..77

2-2-4-3- تقابض در عوضین………………………………………………………………………………….79

3-2-4-3- نفی ضرر……………………………………………………………………………………………79

4-2-4-3- بنای عقلا…………………………………………………………………………………………..80

5-2-4-3- حق تقاص (معامله به مثل)………………………………………………………………………80

6-2-4-3- عدالت و انصاف…………………………………………………………………………………….81

7-2-4-3- موازنه در تعویض……………………………………………………………………………………81

8-2-4-3- لزوم رعایت حسن نیت……………………………………………………………………………82

9-2-4-3- تقابل و تساوی دو تعهد…………………………………………………………………………..83

3-4-3- نظریات پیرامون حق حبس………………………………………………………………………….84

1-3-4-3- نظریه انکار حق حبس…………………………………………………………………………….84

2-3-4-3- نظریه خلاف قاعده بودن حق حبس…………………………………………………………….85

3-3-4-3- نظریه عمومی حق حبس در عقود معوض……………………………………………………..86

4-3-4-3- نظریه عمومی حق حبس فراتر از عقود…………………………………………………………89

5-3- اصل همبستگی عوضین بعد از انحلال عقد (ضمان درک)…………………………………………92

1-5-3- مفهوم ضمان درک…………………………………………………………………………………..92

2-5-3- منشأ ضمان درک……………………………………………………………………………………95

1-2-5-3- ضمان درک ناشی از فساد عقد………………………………………………………………..95

2-2-5-3- ضمان درک ناشی از صحت عقد……………………………………………………………….96

3-5-3- مبنای ضمان درک…………………………………………………………………………………..98

1-3-5-3- قصد و بنای متعاقدین……………………………………………………………………………98

2-3-5-3- بنای عقلا………………………………………………………………………………………..100

4-5-3- قاعده بودن ضمان درک……………………………………………………………………………100

6-3- جمع بندی…………………………………………………………………………………………….102

فصل چهارم: نتیجه گیری و پیشنهادات

1-4- نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………..107

2-4- پیشنهادات……………………………………………………………………………………………110

منابع و مآخذ………………………………………………………………………………………………..111

فهرست منابع فارسی…………………………………………………………………………………….111

فهرست منابع عربی……………………………………………………………………………………….115

چکیده انگلیسی……………………………………………………………………………………………116

چکیده:

در عقود معوض، هر یک از طرفین در پی سود خویش هستند و به منظور دست یابی به عوض متقابل و بهره مندی از آثار عقد، حاضر به پای بندی به مقتضای عقد و اجرای آن شده اند. در اراده ی مشترک، این دو تعهدِ پیوسته به هم، به عنوان موجودی یگانه و مرکب ایجاد شده است. فی الواقع، پیوستگی و ارتباط دو عوض به یکدیگر که در نتیجه ی قصد معاوضی به وجود می آید، سبب تجزیه ناپذیری آن ها شده است. هر یک از دو عوض، حیات حقوقی و نفوذ خود را، از پیوند با دیگری می گیرد و بدون کفه ی متقابل خود، توان زیستن ندارد و معاوضه بیهوده و غیر عقلایی می گردد. این موضوع، تحت عنوان اصل همبستگی عوضین، در ادبیات حقوقی ما شناخته شده است. اصل همبستگی عوضین، از اصول بنیادین و ضروری عقود معوض است و به همین دلیل است که علاوه بر حقوق ایران، در کشورهای دیگر نیز، ضرورت و اهمیت آن، مورد توجه قرار گرفته است. نظریه ی علت در حقوق فرانسه ، نظریه ی عوض در نظام حقوقی کامن لا و نظریه ی موازنه، همگی بیانگر اصل همبستگی عوضین هستند. ضرورت وجود و تسلیم عوضین، ضمان تلف مبیع قبل از تسلیم، معافیت تعهد مقابل مواجه شده با فورس ماژور، حق حبس و ضمان درک از آثار اصل مبحوث عنه هستند. هر چند که قانون مدنی ما، بیش تر در باب بیع، به این آثار اشاره کرده است، اما هیچ خصوصیتی در عقد بیع وجود ندارد که آن را از سایر عقود معوض متمایز ساخته و اصل همبستگی عوضین را مختص آن سازد. بنابراین، اصل همبستگی عوضین، در تمام عقود معوض جاری است.

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1- مقدمه و بیان مسأله

«و إن حکمت فاحکم بینهم بالقسط إنَّ الله یحبُّ المقسطین (مائده، 42)».

عقود معوض، به دلیل اهمیت اجتماعی و اقتصادی خود، از دیرباز مورد توجه قانون گذاران بوده اند. با گسترش و پیچیده شدن روابط اجتماعی، ذهن خلاق آدمیان، توان تصور گونه های پیچیده تر از قراردادها را به دست آورد و این پرسش مطرح شد که اگر یک تعهد امکان اجرای خود را از دست بدهد، تکلیف تعهد مقابل آن چه می شود؟

هر نظام حقوقی به گونه ای خاص بدان پاسخ داده است؛ نظام رومی- ژرمنی و اکثر کشورهای تابع آن، در قالب نظریه ی علت. نظام کامن لا و اکثر کشورهای تابع آن، در قالب نظریه ی عوض؛ که البته، حقوق ایران نیز، از این بحث مستثنی نیست و قابل ریشه یابی است؛ به عبارتی، می توان چنین اصلی را، از میان قواعد پراکنده ی حقوق ایران اصطیاد نمود.

علم فقه، برنامه ی زندگی به شمار می آید و قواعد فقهی، بنیادها و نهادهای کلی فقه را تشکیل می دهند و به خاطر شمول آن ها، فقیه در مصادیق گوناگون از آن ها بهره می برد. آنان که با فقه آشنایی دارند، می دانند که استخراج قواعدی مانند: «مایضمن بصحیحه، یضمن بفاسده» ، «تلف المبیع قبل القبض من مال بایعه» با همه ی اشکال هایی که در مفاد و قلمروی آن ها وجود دارد، چه کمک بزرگی به اجتهاد و یافتن احکام تازه می کند. با وجود این، باید پذیرفت که چنین گام هایی به تنهایی، به دلیل پراکندگی و نداشتن پیوستگی و هدف مشترک با سایر قواعد، نمی توانند به یک نظریه ی عمومی برسند و آفریننده ی نظم علمی مطلوبی باشند.

بی تردید، اگر قوانین حاکم بر مبادلات نباشند، زندگی دچار هرج و مرج می شود؛ چرا که از طبیعت عقود معوض بر می آید که هر یک از طرفین، در عین حال که التزام طرف مقابل را قبول می کند، خود نیز دینی را، بر عهده می گیرد و از طرفی، قاطبه ی دعاوی، ناشی از مصلحت اندیشی و حساب سود و زیانی است که هر یک از متعاقدین برای خود، در نظر دارد. مضاف بر این که، گاه سکوت قانون گذار در این زمینه، می تواند باعث تشدید اختلافات مستحدثه باشد.

پس ضرورت معاملات و نیز قوانین عادلانه ی حاکم بر آن، کاملاً محسوس بوده و بُعد مهمی از عدالت اجتماعی را تشکیل می دهد.

یکی از قواعد و قوانین این مبادلات، مربوط به عوضین است که اساسی ترین رکنِ هر قرارداد را تشکیل می دهد؛ چرا که معامله و تعهد، بدون موضوع، همچون جسم بی جان است. بعد از این که عقد به نحو صحیح واقع شد، لازم است که هر یک از عوضین، به ملکیت طرف مقابل در آید و آن چنان وابستگی ای از همان ابتدای امر، نسبت به هم پیدا می کنند که هر کدام بدون وجود دیگری، امکان حیات نخواهد داشت.

در بیع، دو مال مجزا، به عنوان مبیع و ثمن، مورد معامله واقع می شود و اصولاً بیع، فرد اعلای عقود معوض است؛ هر طرف سعی می کند در ازای آن چه می دهد، مالی تحصیل نماید و این تبادل مالکیت دو مال، همزمان محقق می شود؛ به عبارت روشن تر، در بیع، دو تملیک انجام می شود که اراده ی مشترک طرفین، آن دو را به هم وصل کرده و مفهوم مبادله را به وجود می آورد؛ به گونه ای که می توان گفت با انعقاد عقد، طرفین مجموعه ای از تعهدات متقابل را آفریده اند.

قانون مدنی به تبعیت از نظر مشهور فقها، در ماده 338، در تعریف بیع آورده است: «بیع عبارت است از تملیک عین به عوض معلوم.» یکی از اوصافی که منظور نظر قانون گذار است، خاصیت معوض بودن است. این وصف، بیع را از تمام عقود رایگان ممتاز می سازد؛ زیرا، در عقود بلاعوض، یا مالی بدون هیچ گونه عوض به دیگری واگذار می شود یا اگر، تعهدی نیز بر انتقال گیرنده شرط شود، بین این تعهد و موضوع اصلی، همبستگی به وجود نمی آید. بنابراین، اثر اصلی عقد بیع، مطابق عرف مسلّم، هم تسلیم است و هم تملیک.

ماده 362 قانون مدنی نیز، در بیان آثار بیعی که صحیحاً واقع شده است، مقرر می دارد: «آثار بیعی که صحیحاً واقع شده باشد، از قرار ذیل است: 1- به مجرد وقوع بیع، مشتری مالک مبیع و بایع مالک ثمن می شود. 2- عقد بیع، بایع را ضامن درک مبیع و مشتری را ضامن درک ثمن قرار می دهد. 3- عقد بیع، بایع را به تسلیم مبیع ملزم می نماید. 4- عقد بیع، مشتری را به تأدیه ی ثمن ملزم می کند.»

عنایت به ماده ی فوق، نشان از توجه مقنن به حقیقت عرفیه ی بیع دارد و مثبتِ این امر است که برخلاف آن چه ادعا شده، اثر اصلی بیع، تنها تملیک نیست. این ماده، که در مقام بیان آثار بیع صحیح است، هیچ تفکیکی میان تملیک و تسلیم از نظر اصلی و فرعی بودن قائل نشده است؛ بلکه، مطالعه ی سایر مواد قانون مدنی حاکی از حکومت تسلیم بر تملیک است.

مؤکد نظر ما، ماده 387 قانون مدنی است که تلف مبیع قبل از تسلیم را، باعث انفساخ بیع می داند. به راستی اگر اثر اصلی بیع تنها تملیک است، تلف مبیع قبل از قبض که تنها مانع، تسلیم است، چگونه می تواند باعث انفساخ بیع گردد؟!

«کسی که مالی را می فروشد، طبیعی است که نباید آن را در تصرف خویش نگه دارد؛ بلکه باید آن را به صاحب جدیدش رد نماید.»

مردان خدا پرده ی پندار دریدند یعنی همه جا غیر خدا هیچ ندیدند

هر دست که دادند، از آن دست گرفتند هر نکته که گفتند، همان نکته شنیدند

نکته ای که حایز اهمیت است، این است که در عقود معوض، میان تعهدات طرفین، یک نوع همبستگی وجود دارد. این همبستگی فیمابین تعهدات متقابل و لزوم رعایت عدالت معاوضی، طرفین را ملزم می کند تا آن چه را که در نتیجه ی عقد به یکدیگر تملیک کرده اند، همزمان تسلیم نمایند؛ چرا که انگیزه ی اصلی، تصور دارا شدن و در اختیار گرفتن عوض متقابل است و پیمان مربوط به تملیک مقدمه و سبب رسیدن به این هدف نهایی است، که این الزام مبنایی عقلایی دارد، هرچند نمی توان منکر مبانی شرعی و عقدی نیز گردید.

بدین ترتیب، علت (سبب) که در حقوق فرانسه مطرح شده، در حقوق اسلامی نیز، می تواند جایگاهی داشته باشد.

اصل همبستگی عوضین، به عنوان یکی از اصول بنیادی در عقود معوض، در حل و فصل روابط مالی- اقتصادی، نقش انکار ناپذیری دارد؛ زیرا پاسخ بسیاری از پرسش های اساسی در باب ضمانت ها و مسئولیت های قهری که امروزه، گریبان گیر جامعه است، ریشه در این مبحث دارد. حکم به جبران خسارت زیان دیده، از ارکان اساسی عدالت اجتماعی و حفظ نظم عمومی است و در نبود چنین ضمانی، بیش تر ضررها جبران نشده، باقی می ماند و سلامت و امنیت جامعه در معرض تهدید جدی خواهد بود. این اصل، به عنوان ابزاری توانمند در تنظیم روابط انسانی و جبران خسارت ها و اجرای تعهدات و رفع خصومت هاست که در تمامی ابواب معاملات معوض جریان دارد.

وجود تعهدات متقابل و همبستگی میان آن ها در قرارداد، متضمن آثاری به شرح ذیل است که از استقرای حاصل از آن ها می توان به این نتیجه منتهی شد که اصل همبستگی عوضین، یک اصل مسلّم و غیر قابل انکار است که نه تنها در سطح داخلی؛ بلکه فراتر از آن، در سطح بین المللی نیز پذیرفته شده و مطرح است که به علت بداهت، مورد اغماض قانون گذار قرار گرفته است و این مسامحه کاری، آفریننده ی اختلافات بسیاری شده است.

– اصل همبستگی عوضین، موجد حق حبس برای طرفین قرارداد است. مقتضای هر عقد معوضی، مبادله و جا به جایی است. این جا به جایی، علاوه بر ملکیت اعتباری، باید صورت خارجی گیرد تا هدف اصلی از انعقاد عقد تحقق پذیرد. همبستگی مزبور میان عوضین، تا جایی است که هر طرف می تواند از اجرای تعهد خویش امتناع ورزد تا طرف دیگر، تعهد خود را عملی سازد.

من باب مثال، در بیع که شایع ترین مصداق عقود معوض است، بایع می تواند تا ثمن را دریافت نکرده، از تسلیم مبیع خودداری ورزد؛ متقابلاً خریدار نیز، حق دارد پرداخت ثمن را منوط به دریافت مبیع نماید و نتیجه ی استفاده هر دو از این حق، لزوم تسلیم همزمان و تبادل مقارن عوضین است که در نزد حاکم انجام می گیرد.

این حق گرو گرفتن که در اصطلاح فقهی به « حق حبس» تعبیر شده است، در سایر معاوضات و عقود معوض نیز، جریان دارد و می توان آن را در زمره ی قواعد عمومی قراردادها، به شمار آورد.

– دیگر اثر اصل همبستگی عوضین، در جایی مطرح است که امکان تسلیم یکی از عوضین وجود ندارد. در این صورت، طرف مقابل نیز، از تعهدی که داشته است، معاف می شود. در عقود معوض، مادام که مورد معامله به مالک جدید تحویل داده نشده، در ضمان مالک اول است؛ بدین معنا که در صورت تلف شدن آن یا غیرممکن شدن اجرای تعهد به دلیل فورس ماژور، طرف مقابل وظیفه ای به پرداخت عوض مقابل آن ندارد و در صورت پرداخت، باید مسترد شود.

در این بین، درباره ی مبنای آن که حکم تعبدی است و در نتیجه محدود به نص یا قاعده ای عقلایی و قابل تسری به سایر عقود مشابه اختلاف نظر است. بنا بر اصل همبستگی عوضین باید متذکر شد که این امر، قاعده ای است عقلایی و مبتنی بر قصد و بنای متعاقدین در عقود معوض. زیرا درست است که هر طرف حین العقد، ملکیت خویش نسبت به مال را، به طرف دیگر انتقال می دهد؛ ولیکن، این تملیک، مقدمه ی اخذ و اعطاست.

بنابراین، می توان اظهار داشت که حقیقت عقود معوض و قوام آن ها به مبادله ی واقعی و محسوس میان عوضین است. از این رو، در بنای عقلا، مادام که عوضین قابلیت اخذ و اعطا داشته باشند و بتوانند بدل یکدیگر قرار گیرند، عقد را می توان باقی دانست؛ ولی، همین که این قابلیت از بین رفت، عقد را باید منفسخ و از هم پاشیده قلمداد کرد. اینجاست که عوض باقی مانده، به صاحب قبلی آن بازگردانده می شود.

بدیهی است که بنا بر این استدلال، قاعده ی مزبور، نه تنها شامل ثمن شخصی است؛ بلکه علاوه بر بیع، در سایر عقود معوض نیز، جریان خواهد داشت.

– ضمان درک که زیر مجموعه ی ضمان مقبوض به عقد فاسد است، از ویژگی های عقود معوض است که ریشه در همبستگی عوضین دارد؛ زیرا هنگامی که شخص، قالب عقد معوض را برای معامله ی خویش برگزیده، این انتخاب حاکی از این است که مال را مجاناً نگرفته؛ بلکه خویشتن را ضامن مال مأخوذ معرفی کرده است. حال اگر عقد صحیح باشد، ضامن همان عوضی است که در عقد تعیین شده و اگر حکم به بطلان عقد شود، اصل اقدام او به جای خود باقی است و او ضامن عوض المثل است.

مشکل از جایی ناشی می شود که متأسفانه موضع قانون گذار نسبت به این اصل سکوت بوده و به نظر می رسد که، صرفاً به برخی از موارد که این اصل، در آن ها جریان داشته، به صورت تلویحی اکتفا کرده است، بدون این که به فلسفه ی وجودی این مصادیق توجه داشته باشد. مضاف بر این که این امر، زمینه ساز این توهم شده است که مصادیق مورد نظر، موارد استثنایی هستند که با توجه به تفسیر مضیق استثنائات، بایستی به موارد خاص آن اکتفا نمود و قابل تسری به سایر عقود معوض نیست.

لذا در این پایان نامه برآنیم به این سوالات پاسخ دهیم که:

1- آیا اصل همبستگی عوضین در حقوق ایران پذیرفته شده است؟

2- آیا اصل همبستگی عوضین صرفاً زاییده ی حقوق کشورهایی چون فرانسه است یا سابقه ی فقهی هم دارد؟

و با توجه به واقعیات فعلی نظام حقوقی ایران و کنکاش در دکترین و نظرات فقهی، در پاسخ به سوالات فوق الذکر، در مقام بیان فرضیه، بگوییم:

1- نظام حقوقی ایران، اصل همبستگی عوضین را، با پذیرش آثار این اصل، به صورت ضمنی پذیرفته است.

7-1- شرایط تحقق عقد……………………………………………………………………………………..24

8-1- ارکان عقد……………………………………………………………………………………………….26

1-8-2- ارکان عقد ضمان جریره……………………………………………………………………………..26

9-1- لازم یا جایز بودن ضمان جریره…………………………………………………………………………27

1-9-1- اقسام عقود………………………………………………………………………………………….27

2-9-1- عقد لازم و جایز………………………………………………………………………………………27

3-9-1- اقسام لزوم و جواز……………………………………………………………………………………28

4-9-1- ادله لزوم عقد…………………………………………………………………………………………30

5-9-1- لازم بودن ضمان جریره……………………………………………………………………………….31

10-1- شرایط تحقق ضمان جریره……………………………………………………………………………33

11-1- ارث ضامن جریره……………………………………………………………………………………….37

12-1- ارث ورثه ضمان جریره………………………………………………………………………………….38

13-1- مسلمان، ضامن جریره کافر…………………………………………………………………………..40

1-13-2- کافر، ضامن جریره کافر……………………………………………………………………………..41

14-1- ظهور و ارث بعد از ضمان جریره………………………………………………………………………41

15-1- جواز صدور ایجاب و قبول از ناحیه وکیل و وصی……………………………………………………42

16-1- وجود زوج و زوجه در ضمان جریره……………………………………………………………………42

17-1- جمع بندی……………………………………………………………………………………………..43

فصل دوم: بیمه و تطبیق ضمان جریره با بیمه مسئولیت

1-2- تعریف بیمه در لغت و اصطلاح…………………………………………………………………………45

2-2- زمینه پیدایش بیمه……………………………………………………………………………………..47

1-2-2- نیاز، محرک انسان……………………………………………………………………………………48

2-2-2- مواجهه انسان با خطر……………………………………………………………………………….49

3-2-2- امنیت یکی از نیازهای اساسی انسان……………………………………………………………50

4-2-2- تعاون و همیاری نیاز مشترک زندگی اجتماعی…………………………………………………..52

5-2-2- ذخیره سازی………………………………………………………………………………………….53

3-2- اقسام بیمه……………………………………………………………………………………………..54

1-3-2- بیمه تعاونی و خصیصه های آن…………………………………………………………………….55

2-3-2- تقسیمی دیگر از بیمه (بیمه اجتماعی و خصوصی)…………………………………………….55

1-2-3-2- تمایز بیمه های اجتماعی از بیمه های خصوصی (بازرگانی)………………………………..56

2-2-3-2- بیمه خصوصی و اقسام آن (بیمه اموال و بیمه اشخاص)……………………………………58

3-2-3-2- بیمه اموال و اقسام آن…………………………………………………………………………..59

4-2-3-2- بیمه اشخاص و اقسام آن……………………………………………………………………….60

5-2-3-2- بیمه مسئولیت و اقسام آن……………………………………………………………………..63

4-2- عقد بیمه……………………………………………………………………………………………….65

5-2- ارکان عقد بیمه………………………………………………………………………………………..66

6-2- عناصر سازنده طبیعت بیمه………………………………………………………………………….68

7-2- شرایط عقد بیمه………………………………………………………………………………………70

8-2- خصوصیات عقد بیمه………………………………………………………………………………….74

9-2- اشکالات بر عقد بیمه…………………………………………………………………………………77

1-9-2- بیمه و معامله حرجی………………………………………………………………………………78

2-9-2- بیمه و معامله ضرری……………………………………………………………………………….78

3-9-2- بیمه و عقد غرری…………………………………………………………………………………..79

1-3-9-2- بیمه و جهل به عوضین………………………………………………………………………….80

4-9-2- بیمه و تعلیق آن…………………………………………………………………………………….80

5-9-2- بیمه و سفهی بودن آن…………………………………………………………………………….81

6-9-2- بیمه و ربا…………………………………………………………………………………………….82

7-9-2- بیمه و قمار…………………………………………………………………………………………..84

8-9-2- بیمه و ضمان ما لم یجب……………………………………………………………………………85

10-2- بیمه و عقود معین……………………………………………………………………………………85

1-10-2- تطبیق بیمه با عقد مضاربه……………………………………………………………………….86

1-1-10-2- اشکال های انطباق بیمه با مضاربه…………………………………………………………..88

2-10-2- بیمه و عقد صلح…………………………………………………………………………………..88

1-2-10-2- صلح، عقد مستقل……………………………………………………………………………..90

2-2-10-2- تطبیق بیمه با عقد صلح……………………………………………………………………….90

3-10-2- تطبیق قرارداد بیمه با عقد هبه معوض…………………………………………………………92

1-3-10-2- نقد نظریه انطباق بیمه با عقد هبه معوض………………………………………………….93

4-10-2- انطباق بیمه با جعاله…………………………………………………………………………….93

1-4-10-2- نقد انطباق جعاله با بیمه…………………………………………………………………….94

5-10-2- نقد نظریه انطباق بیمه با قرض………………………………………………………………..96

11-2- اشاره ای به مبانی و پیشینه بیمه در اسلام………………………………………………….97

12-2- نمونه های تاریخی………………………………………………………………………………..97

1-12-2- حلف الفضول…………………………………………………………………………………….97

2-12-2- معاهده مدینه…………………………………………………………………………………..98

13-2- پیشینه بیمه در حقوق اسلامی………………………………………………………………..99

1-13-2- بیمه و ضمان جریره…………………………………………………………………………..101

14-2- دیدگاه علما در مقایسه بیمه با ضمان جریره (عقد موالات)………………………………..102

1-14-2- دلایل موافقین…………………………………………………………………………………102

2-14-2- دلایل مخالفین………………………………………………………………………………..103

15-2- بیمه و التزام مالایلزم…………………………………………………………………………..104

16-2- دلیل بر بطلان ضمان مالم یجب………………………………………………………………107

17-2- بررسی ادله بطلان ادله «ضمان ما لم یجب»………………………………………………107

18-2- جمع بندی………………………………………………………………………………………111

نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………….112

چکیده:

مسئولیت مدنى به معناى الزام به جبران زیانى است كه شخص با فعل یا ترك غیرعمدی خود مستقیم یا غیرمستقیم به دیگری وارد كرده است و به عبارتى در قبال او ضامن است. در فقه اسلامى و حقوق موضوعه به جاى مسئولیت از واژه ضمان استفاده شده است. هدف اصلى از ایجاد مسئولیت و ضمان, جبران زیان و برقرارى عدالت اسلامى است. برای رسیدن به این هدف در صدر اسلام ضمان جریره مورد امضای شرع قرار گرفت تا خاطی برای جبران خطایش تنها نباشد و زیان متضرر جبران شود. این مسأله در قوانین امروز با عنوان بیمه شکل گرفته است. در ضمان جریره و بیمه، دیه را خطاکار پرداخت نمی کند بلکه ضامن جریره و بیمه گر که هیچ گونه مباشرتی در جنایت ندارند می پردازند. از آن جایی که بیمه از جمله مسایل مستحدث است بسیاری از فقها و حقوقدانان برای اثبات مشروعیت بیمه از موضوعاتی چون ضمان عاقله و ضمان جریره استفاده کرده اند. هدف ما در این تحقیق بررسی مستندات فقهی ضمان جریره و مقایسه آن با بیمه مسئولیت یا همان شخص ثالث است و از تطبیق ضمان جریره با بیمه مسئولیت به این نتیجه رسیدیم که بیمه مسئولیت تنها در بعضی از موارد با ضمان جریره تفاوت دارد اما به طور کلی شبیه ضمان جریره و مشروع است و اشکال های ضمان ما لم یجب و… پذیرفته نیست و بیمه نیز همانند ضمان جریره عقدی مستقل است و از مصادیق معامله غرری، حرجی، ضرری، سفهی، ربوی و… نیست بلکه از جمله عقودی است که عقلا آن را پذیرفته اند.

مقدمه

1- تبیین موضوع

دین مقدس اسلام همکاری و کمک متقابل را توصیه کرده است. یکی از مصادیق این همکاری، ضمان جریره بود که جامعه امروزی به آن عنوان بیمه مسئولیت را داده است.

ضمان جریره و عقد موالات قراردادی بود که به موجب آن یکی از طرفین که او را «ضامن» یا «ولی» می نامیدند متعهد می شد که هرگاه طرف دیگر (مضمون) از روی خطا یا جرم غیر عمدی خویش، ضرر و زیانی به جان و مال اشخاص دیگر وارد کند، ضامن، همه خسارات حاصله را جبران نماید و در عوض، پس از وفات مضمون، وارث وی به حساب آمده و از او ارث ببرد و ضمانت هر دو طرف از همدیگر نیز اشکال نداشت.

هم اکنون بیمه نیز استمداد از دیگران برای کم کردن خسارت و مصائب است که یکی از اقسام بیمه، بیمه مسئولیت است. در این قرارداد بیمه گر بیمه گذار را در مقابل ضرر و زیانی که امکان دارد به دیگران وارد کند بیمه می کند.

2- اهمیت موضوع

بیمه مسأله جدیدی است که اکثریت قریب به اتفاق جامعه با آن روبرو هستند. ضمان جریره نیز مسأله ای است که در صدر اسلام مطرح بوده و مورد پذیرش فقه اسلامی قرار گرفته است و گروهی بیمه را به ضمان جریره شباهت داده اند به همین دلیل شایستگی دارد که بیمه با ضمان جریره مقایسه شود و تحقیق شود که آیا مستندات شرعی آن در بیمه نیز قابل تعمیم است؟ هدف ما در این تحقیق بررسی مستندات فقهی ضمان جریره و مقایسه آن با بیمه مسئولیت است.

3- سؤال اصلی

1- آیا ضمان جریره و بیمه از لحاظ ماهیت و شرایط با یکدیگر مطابق هستند؟

4- سؤالات فرعی

1- ضمان جریره از احکام تأسیسی است یا امضایی؟

2- فلسفه وجودی ضمان جریره چیست؟

3- ضمان جریره با کدام یک از اقسام بیمه ارتباط دارد؟

5- فرضیه ها

1- ضمان جریره و بیمه ماهیت مشابه و شرایط متفاوتی دارند.

2- ضمان جریره از احکام امضایی است.

3- هدف از ضمان جریره همکاری ضامن با مضمون در حوادثی است که امکان دارد برای مضمون پیش بیاید و ضامن ملزم به پرداخت خسارت مالی شود هر چند در مقابل ضامن هم بعد از فوت مضمون از او ارث می برد.

4- ضمان جریره و بیمه مسئولیت با یکدیگر قابل مقایسه و مرتبط هستند.

6- پیشینه تحقیق