ب: انواع مشتقات……………………………………………………………………………………………….30

1- قرارداد حقاختیار معامله…………………………………………………………………………………..30

2- قرارداد معاوضات…………………………………………………………………………………………….31

3- قراردادهای آتی……………………………………………………………………………………………..31

گفتار دوم: معاملات آتی ویژگی های آن…………………………………………………………………….31

الف) معنای لغوی و اصطلاحی قراردادهای آتی……………………………………………………………31

ب) انواع قراردادهای آتی……………………………………………………………………………………..35

1- قراردادهای آتی خاص……………………………………………………………………………………..35

2- قرارداد آتی یکسان…………………………………………………………………………………………36

ج – ویژگی های قرارداد آتی………………………………………………………………………………….36

1- میزان شده بودن قراردادهای آتی………………………………………………………………………..36

2- بورس محوری قراردادهای آتی……………………………………………………………………………36

3-1- اتاق پایاپای……………………………………………………………………………………………….37

3-2- حساب ودیعه (وجه الضمان)……………………………………………………………………………37

د – مفاهیم مرتبط با قرارداد آتی……………………………………………………………………………..38

1- شرط ابتدایی……………………………………………………………………………………………….38

1-1- مفهوم شرط ابتدایی…………………………………………………………………………………….38

2- وعده بیع…………………………………………………………………………………………………….39

1-2- مفهوم وعده بیع………………………………………………………………………………………….39

3- بیع العربون…………………………………………………………………………………………………..42

3-1- مفهوم بیع العربون……………………………………………………………………………………….42

3-1-1- وضعیت حقوقی بین العربون در فقه اهل سنت…………………………………………………..43

3-1-2- وضعیت حقوقی بیع العربون در فقه امامیه و حقوق ایران……………………………………….44

4- بیع الاستصناع……………………………………………………………………………………………..45

4-1- مفهوم بیع الاستصناع………………………………………………………………………………….45

5- بیع کالی به کالی…………………………………………………………………………………………47

5-1- مفهوم بیع کالی به کالی……………………………………………………………………………..47

فصل دوم………………………………………………………………………………………………………49

فصل دوم: تحلیل فقهی قرارداد آتی نفت و اوصاف حقوقی آن…………………………………………50

مبحث اول: دلایل فقهی و حقوقی اعتبار قرارداد آتی…………………………………………………..50

گفتار اول: شرایط کلی قراردادها………………………………………………………………………….50

الف: تعریف و بررسی اشکال قمار در حوزه معاملات آتی………………………………………………50

1- تحلیل معاملات آتی با عنایت به بطلان معامله غرری……………………………………………….54

1-1- تحلیل موضوع براساس مفهوم جعل………………………………………………………………..54

2-1- تحلیل موضوع براساس مفهوم خطر………………………………………………………………..54

الف) بررسی شبه فقهی معامله کالی به کالی در بورس معاملات آتی نفت……………………….55

1- اقسام بیع به اعتبار موعد تسلیم بیع و ثمن…………………………………………………………56

2- مقایسه تطبیقی بیع کالی به کالی و قراردادهای آتی……………………………………………..56

ب: بررسی شبهه فقهی عملیات بورس بازی…………………………………………………………..59

1- مفاهیم بورس بازی……………………………………………………………………………………..59

2- مقایسه غرر و عملیات بورس بازی……………………………………………………………………60

3- مقایسه عملیات بورس بازی و قمار…………………………………………………………………..61

ج: مقایسه قراردادهای آتی و قراردادهای قماری از جنبه های گوناگون…………………………….62

1- از حیث مواجهه با خطر…………………………………………………………………………………62

2- مبنای کسب سود………………………………………………………………………………………63

3- محتوای قرارداد (احتمال برد و باخت)…………………………………………………………………64

4- قالب فعالیت……………………………………………………………………………………………..65

مبحث دوم: اوصاف قراردادی در قرارداد آتی نفت……………………………………………………….66

گفتار اول: وصف قرارداد آتی از حیث تشریفاتی یا رضایی بودن……………………………………….66

گفتار دوم: وصف قرارداد آتی از حیث عهدی یا تملیکی بودن………………………………………….67

گفتار سوم: وصف قرارداد آتی از حیث جواز و لزوم……………………………………………………..69

بخش دوم……………………………………………………………………………………………………71

شرایط انعقاد قرارداد آتی نفت و ماهیت حقوقی آن……………………………………………………71

فصل سوم…………………………………………………………………………………………………..73

فصل سوم شرایط انعقاد قرارداد آتی…………………………………………………………………….74

مبحث اول: شرایط عمومی و اختصاصی انعقاد قرارداد آتی نفت…………………………………….74

گفتار اول) شرایط عمومی صحت تشکیل قرارداد آتی…………………………………………………74

الف) قصد و رضا در قرارداد آتی…………………………………………………………………………..74

ب) اهلیت طرفین در قرارداد آتی…………………………………………………………………………75

ج) مورد معامله در قرارداد آتی……………………………………………………………………………75

1) مالیت داشتن…………………………………………………………………………………………..75

2) عقلایی بودن منفعت مورد معامله…………………………………………………………………..76

3) مشروع بودن منفعت مورد معامله…………………………………………………………………..77

4) مقدور التسلیم بودن مورد معامله…………………………………………………………………..77

5) معلوم بودن مورد معامله……………………………………………………………………………..78

6) معین بودن مورد معامله………………………………………………………………………………80

د) جهت معامله در قرارداد آتی………………………………………………………………………….81

گفتار دوم) شرایط اختصاصی قرارداد آتی نفت………………………………………………………..82

الف) انعقاد قرارداد آتی در تالار بورس به واسطه کارگزار…………………………………………….82

1) لزوم انعقاد قرارداد آتی در تالار بورس………………………………………………………………83

2) ضرورت انعقاد قرارداد توسط کارگزار………………………………………………………………..84

2-1) کارگزار به عنوان نماینده طرفین………………………………………………………………….85

2-2) کارگزار به عنوان حق العمل کار………………………………………………………………….87

ب) نقش اتاق پایاپای در انعقاد قرارداد آتی…………………………………………………………..88

ج) ضرورت تأدیه سپرده حسن انجام تعهد……………………………………………………………90

3) وجه التزام…………………………………………………………………………………………….93

مبحث دوم: ماهیت حقوقی قراردادهای آتی نفت…………………………………………………..95

گفتار اول: الگوهای قابل انطباق با قرارداد آتی………………………………………………………97

الف: انطباق قراردادهای آتی بر شرط ابتدایی……………………………………………………….97

ب: انطباق قرارداد آتی بر وعده بیع……………………………………………………………………98

ج: انطباق قراردادهای آتی بر بیع العربون……………………………………………………………100

د: انطباق قراردادهای آتی بر بیع الاستصناع………………………………………………………..101

ه: انطباق قرارداد آتی با بیع کالی به کالی………………………………………………………….101

گفتار دوم: اعتبار قراردادهای آتی در پرتو اصل آزادی قراردادی……………………………………102

الف –مفهوم آزادیقراردادی………………………………………………………………………….102

مبانی اصل آزادی قراردادی در حقوق اسلامی…………………………………………………….102

ب – انطباق قرارداد آتی با اصل آزادی قراردادی…………………………………………………….104

فصل چهارم……………………………………………………………………………………………..106

فصل چهارم: آثار ناشی از قرارداد آتی نفت و ضمانت اجرای آن………………………………….107

مبحث اول) آثار قرارداد آتی نفت……………………………………………………………………..107

گفتار اول) اثر قرارداد آتی نسبت به طرفین…………………………………………………………107

الف) جبران کسری حساب سپرده اولیه…………………………………………………………….108

ب) تهیه و تحویل کالای مورد تعهد……………………………………………………………………109

ج) پرداخت قیمت کالا………………………………………………………………………………….110

گفتار دوم: اثر قرارداد آتی نسبت به قائم مقام طرفین…………………………………………….111

الف) اثر قرارداد آتی نسبت به منتقل الیه در انتقال قهری………………………………………..111

ب) اثر قرارداد آتی نسبت به منتقل الیه ارادی……………………………………………………..113

مبحث دوم: تخلف از مفاد قرارداد و ضمانت اجرای آن……………………………………………..114

گفتار اول) تخلف از قرارداد…………………………………………………………………………….114

الف – عدم اجرای تعهد………………………………………………………………………………..116

1- عدم اجرای بخش از تعهد………………………………………………………………………….118

2- اجرای ناقص تعهد…………………………………………………………………………………..119

ب – تأخیر اجرای تعهد…………………………………………………………………………………119

گفتار دوم) ضمانت اجرای تخلف قرارداد…………………………………………………………….121

الف – الزام و اجبار به انجام تعهد…………………………………………………………………….121

ب – مطالبه وجه التزام………………………………………………………………………………..123

مبحث سوم) انحلال (تسویه) قرارداد آتی………………………………………………………….125

گفتار نخست: تحویل فیزیکی کالا…………………………………………………………………..125

الف) وفای به عهد…………………………………………………………………………………….126

ب) نحوه تحویل کالا…………………………………………………………………………………..127

ج) زمان و مکان تحویل کالا…………………………………………………………………………..128

گفتار دوم: تسویه نقدی قرارداد آتی……………………………………………………………….129

الف) نحوه تسویه نقدی قرارداد آتی……………………………………………………………….130

ب) اقاله……………………………………………………………………………………………….131

گفتار سوم) خنثی کردن تعهد………………………………………………………………………132

نتیجه گیری و پیشنهادها……………………………………………………………………………134

نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………..134

پیشنهادها……………………………………………………………………………………………137

چکیده:

بررسی معاملات آتی نفت که مکانیسم آن بر اساس موازین اسلامی باشد، از مسائل مستحدثه در اسلام می باشد. نفت یک کالای استراتژیک و سیاسی است، اقتصاد و صنعت دنیا به نفت وابستگی شدید دارد. قراردادهای آتی، قراردادهایی هستند كه بین دو طرف خریدار و فروشنده و طرف ناظر، كه طرفین متعهد می شوند در تاریخ مشخص شده در قرارداد، خریدوفروش یا دادوستدی را به انجام برساند. هدف از انعقاد قرارداد آتی در روابط تجاری اشخاص، پوشش ریسک و خطر ناشی از نوسانات قیمت و جلوگیری از هزینه های اضافی همانند هزینه انبارداری از سوی تولیدکننده و مصرف کننده و به طورکلی سرمایه گذار می باشد. قیمت این کالا در بازارهای بین المللی دارای بی ثباتی بالایی است و این بی ثباتی قیمت، به اقتصاد کشورهایی که اقتصاد آن ها به درآمدهای نفتی وابستگی شدید دارد ؛ خسارت بالایی وارد می کند. از طرفی بازارهای معاملات آتی نفت دارای ابزارهایی می باشد که قیمت نفت را برای معاملات آینده، تثبیت می کند، این نوع معاملات که تعهداتی برای انسجام معامله در آینده است، دارای شبهات زیادی از دیدگاه حقوق می باشد. لذا کشورهای اسلامی که غالباً صادرکننده نفت هستند و اقتصاد آن ها غالبا اقتصاد نفتی است، به دلیل وجود این شبهات و چالش ها از این ابزارها بهره نمی برند. لذا به نظر می رسد مطالعات امکان سنجی تأسیس و راه اندازی بورس آتی نفت برای کشورهای اسلامی، ضروری می باشد. این تحقیق، درصدد شناختن وضعیت حقوقی این قراردادها است و لذا به بررسی و اوصاف قراردادی این معاملات و نیز اعتبار آن ها پرداخته است. این تحقیق ضمن شناختن ماهیتی مستقل برای قراردادهای آتی حوزه نفت ذیل اصل آزادی قراردادی به عنوان قراردادی لازم، عهدی، تشریفاتی، چالش هایی که این قراردادها با آن روبرو است را پاسخ داده و اعتبار این معاملات را نتیجه گرفته است. مهم ترین این چالش ها در خصوص قماری بودن، غرری بودن و کالی به کالی بودن این گونه قراردادهاست. شبهه غرری بودن با در نظر گرفتن عدم وجود خطر نکول و تنازع ناشی از آن در معاملات آتی و شبه کالی به کالی بودن با عنایت به عدم شمول حکمت بطلان بیع کالی به کالی و نیز ماهیت قرارداد آتی مورد معامله در بازار بورس نفت.

مقدمه:

کشور اسلامی ایران یکی از بزرگ ترین کشورهای صادرکننده نفت در جهان بوده و تا حد زیادی وابسته به درآمدهای نفتی می باشد.از طرفی، نفت که یک کالای اساسی و سیاسی می باشد تحت تأثیر عوامل بسیاری دارای بی ثباتی قیمت است،فلذا درآمد عمده کشور با نوسان روبرو بوده وضعیت اقتصاد کشور را ناپایدار می نماید.برای مصون ماندن از ریسک قیمت، بازارهای بورس معاملاتی آتی نفت در جهان ایجادشده اند که با استفاده از ابزارهای مشتقه،ریسک قیمت را پوشش می دهند. کشورهای اسلامی به دلیل مغایرت مکانیسم بورس معاملات آتی نفت با موازین اسلامی به علت وجود معاملات کالی به کالی و غرری به منظور پوشش ریسک درآمدهای نفتی خود استفاده نمی کنند. بازارهای مالی انرژی امروزه نقش ممتازی در اقتصاد جهانی ایفا می نمایند. قراردادهای آتی نفت، یکی از مهمترین قراردادهای مورد معامله در این بازارها می باشند که در تعیین قیمت این فرآورده ها از یک سو و مدیریت خطر تلاطم قیمت آنها از سوی دیگر به نحو روزافزونی مؤثر هستند. در این قراردادها که میزان شده، تضمین شده، و بورس محور هستند، حجم و کیفیت میزان شده ای از یک فرآورده خام یا تصفیه شده نفت به قیمت تعیین شده در لحظه انعقاد قرارداد برای تحویل در تاریخ آتی مشخص در بورس معاملات آتی، معامله می شوند.

بند دوم-ماهواره­های پخش مستقیم……………………………………………………………………………….. 33

بند سوم-پخش غیر مستقیم ماهواره ­ای………………………………………………………………………….. 34

گفتار دوم- داده­های سنجش از راه دور…………………………………………………………………………….. 35

بند اول-تعریف داده و تلاقی آن با مفهوم اطلاعات…………………………………………………………………. 36

الف-اصول سنجش از راه دور سازمان ملل و تعریف داده…………………………………………………………. 36

ب-منشور همکاری در استفاده هماهنگ از تسهیلات فضایی و تعریف داده…………………………………… 37

پ-کنوانسیون آرهوس و تعریف داده………………………………………………………………………………… 38

ت-تعریف سنجش از راه دور در قوانین کشورها…………………………………………………………………… 38

گفتار سوم-نمودهای استفاده از داده سنجش از راه دور……………………………………………………….. 39

گفتار چهارم-جایگاه حمایت از داده هایسنجش از دوردر موافقت نامه ­های بین­ المللی…………………. 39

گفتار پنجم -روش­های تولید داده سنجش از راه دور …………………………………………………………….. 40

بند اول-روش تولید داده خام و تاثیر آن بر حمایت کپی­رایت………………………………………………………. 41

بند دوم-روش تولید داده پردازش شده و تاثیر آن بر حمایت کپی­رایت…………………………………………… 41

مبحث سوم-طرق حمایت از داده­های سنجش از دور…………………………………………………………… 42

بند اول-حمایت در قالب پایگاه داده………………………………………………………………………………… 42

بند دوم-حمایت در قالب نقشه…………………………………………………………………………………….. 43

بند سوم-حمایت به عنوان عکس………………………………………………………………………………….. 44

الف-بررسی دعوای آلمان…………………………………………………………………………………………… 45

ب-بررسی دعوای فرانسه…………………………………………………………………………………………. 47

گفتار اول-رویکرد اروپایی­ ها در حمایت از داده­ های سنجش از دور…………………………………………… 49

بند اول-دستورالعمل پایگاه داده اروپا و حمایت از داده ­ها………………………………………………………. 49

گفتار دوم-رویکرد امریکایی­ها در حمایت از داده ­های سنجش از دور…………………………………………… 52

بند اول-محدودیت­های حمایت در امریکا…………………………………………………………………………… 53

الف-دکترین فروش اولیه…………………………………………………………………………………………… 53

ب-تثبیت…………………………………………………………………………………………………………….. 54

پ-استفاده منصفانه……………………………………………………………………………………………….. 55

ت-حوزه عمومی……………………………………………………………………………………………………. 57

ث-حقوق مالکیت فکری شی سنجش شده…………………………………………………………………… 58

مبحث چهارم-تاثیر حمایت از داده ­ها در تجاری­ سازی آن­ها…………………………………………………… 59

گفتار اول-حمایت بیشتر…………………………………………………………………………………………… 59

بند اول-اعطای حقوق بیشتر……………………………………………………………………………………… 59

بند دوم-حمایت بیشتر از محتوا…………………………………………………………………………………… 60

گفتار دوم-حمایت کمتر ……………………………………………………………………………………………. 60

بند اول-حوزه عمومی……………………………………………………………………………………………… 60

بند دوم-آزادی ایجاد آثار اشتقاقی……………………………………………………………………………….. 61

فصل سوم :مالکیت فکری و انتشار اطلاعات و داده­های به دست­آمده از سنجش از راه دور

مبحث اول -داده و انتشار اطلاعات……………………………………………………………………………….. 63

گفتار اول-اصول سنجش از راه دور سازمان ملل………………………………………………………………… 63

گفتار دوم-نمودهای کنونی انتشار اطلاعات…………………………………………………………………….. 64

بند اول-سیستم انتشار اطلاعات داده­ هایهواشناسیسازمان جهانی هواشناسی………………….. 64

بند دوم-آزادی فعالیت اطلاعاتی و انتشار داده ­ها و سنجش از دور…………………………………………. 65

بند سوم-رویه قراردادهای لیسانس بین سازمانهای بین­المللی و شرکت­های خصوصی……………………. 66

بند چهارم-تاثیر روش­های موجود توزیع داده بر دسترسی به داده ­های سنجش از راه دور……………….. 69

گفتار سوم-به رسمیت شناختن حق اجتماعی دسترسی به اطلاعات……………………………………. 70

بند اول-اثبات منفعت عمومی بودن دسترسی به داده ­های سنجش از دور………………………………. 71

بند دوم-کالاهای عمومی………………………………………………………………………………………… 72

گفتار چهارم-حق دسترسی به اطلاعات به عنوان حق بشری بنیادین…………………………………….. 74

بند اول-کنوانسیون آرهوس………………………………………………………………………………………. 75

بند دوم-حق دسترسی به اطلاعات در شرکت­های خصوصی…………………………………………………. 75

گفتار پنجم- دسترسی به داده ­ها و کشورهای جهان سوم…………………………………………………. 77

یگانه ­بند- اصل عدم تبعیض در اصول سنجش از دور سازمان ملل و دسترسی اطلاعات…………………. 78

فصل چهارم: ضمانت اجرا در حقوق مالکیت فکری در ماوراء جو

مبحث اول-صلاحیت سرزمینی……………………………………………………………………………………. 80

گفتار اول-تعیین دادگاه صالح رسیدگی کننده…………………………………………………………………… 81

گفتار دوم-موضوعات صلاحیت قضایی در دعاوی انتقالی………………………………………………………. 83

گفتارسوم-اصل قاعده حل تعارض در پیش نویس موسسه قانونی آمریکا…………………………………… 86

یگانه بند-گسترش فراسرزمینی قوانین مالکیت فکری در امریکا……………………………………………… 88

مبحث دوم-کاربرد قاعده حل تعارض در داده­ های به دست ­آمده از فضا…………………………………….. 89

مبحث سوم-نقض حقوق اختراع در ماوراء جو………………………………………………………………….. 91

گفتار اول-تبعات استفاده از قانون پرچم مصلحتی در اشیاء فضایی………………………………………….. 92

گفتار دوم-ارائه راه حل به منظور برطرف سازی مشکل……………………………………………………….. 94

مبحث چهارم-بررسی نقش داوری و میانجی­گری………………………………………………………………. 95

مبحث پنجم-فعالیت­های انجام یافته در زمینه مالکیت فکری و فضا…………………………………………… 97

بند اول-کوپوس…………………………………………………………………………………………………….. 97

بند دوم-کمست……………………………………………………………………………………………………. 98

نتیجه­ گیری……………………………………………………………………………………………………….. 101

فهرست منابع…………………………………………………………………………………………………….. 105

چکیده انگلیسی…………………………………………………………………………………………………. 114

چکیده:

امروزه، شاهد افزایش فعالیت­های فضایی مرتبط با حقوق مالکیت فکری چون سنجش از راه دور، پخش­های ماهواره ­ای و ایجاد محصولات جدید در محیط فاقد جاذبه ماوراءجو هستیم. چرا که ماوراءجو به دلیل ویژگی­های بالذات و منحصر به فرد خویش از جمله فقدان نیروی جاذبه و سطح بسیار متفاوت انرژی تابشی با کره زمین، محیطی یگانه به منظور انجام آزمایشات و ایجاد طیف وسیعی از اختراعات در زمینه­ های گوناگون می­باشد. این امر با تحقق ایستگاه فضایی بین ­المللی و فراهم شدن فرصت برای محققان و مخترعان، ابعاد قابل اجرایی به خویش گرفته است. با این وجود، در بررسی حقوق مالکیت ­فکری در ماوراء جو با مشکل تعارض با اصول بنیادین حقوق فضا مانند اصل عدم مالکیت فضا و اصل سود­رسانی به تمام ملت­ها مواجه می­شویم که در حل این تعارضات تحلیل­ هایی در تمایز بین حاکمیت و اعمال حاکمیت مطرح شده است. در واقع، بررسی مباحث حقوقی پیرامون فعالیت­های زیرمجموعه حقوق مالکیت فکری در فضا و چگونگی حمایت و تجاری سازی آن­ها، موضوع این رساله می­باشد. نکته قابل توجه اینست که امروزه با توجه به خارج شدن فعالیت­های فضایی از انحصار دولت­ها و ظهور شرکت­های خصوصی در این حوزه، مسئله حمایت فکری از دستاوردهایی چون اختراعات ایجاد شده در فضا و داده های خام و پردازش شده سنجش از راه دور مورد توجه ویژه قرار گرفته است. از سوی دیگر، به دلیل کارکردهای بی­شمار تکنولوژی سنجش از راه دور از طریق عکس­ها و اطلاعات دیجیتالی به دست آمده از ماهواره ­ها به ویژه در پیش­بینی فجایع طبیعی، شناخت منابع و معادن طبیعی در کشورها، نوع حمایت از داده­ های ماهواره­ای تاثیر به سزایی در دسترسی مردمان نقاط مختلف کره خاکی به داده ­ها خواهد داشت. به بیان دیگر، تامین منافع عمومی با به کارگیری حقوق مالکیت فکری در این فعالیت­ها از دیگر دغدغه­ های اصلی پیش روی این رساله می­باشد. البته این موضوع علاوه بر اینکه حق دسترسی به داده ­ها را به عنوان حق اجتماعی و بشری که در اصول سازمان ملل و کنوانسیون­ هایی چون کنوانسیون آرهوس در دسترسی به اطلاعات زیستی عنوان شده است را به چالش می کشاند، با موضوعات تفکیک ایده از بیان و شروط اصالت و خلاقیت در کپی­رایت نیز پیوند می­خورد. علاوه بر این موارد، مسئله سرزمینی بودن حقوق مالکیت فکری در هنگام نقض حقوق در ماوراء جو با مشکلاتی مواجه می­شود که نیاز به ایجاد قاعده­ منعطف در غیاب مقررات بین ­المللی را تشدید می­نماید.

مقدمه

1- بیان موضوع

دسترسی به ماوراء جو، بدون شک از بزرگترین دستاوردهای بشر در قرن 20 بوده است. حادثه­ خوشایند اکتشاف فضا منجر به توسعه سریع و کم نظیر در زمینه­ های علمی، پزشکی و تکنولوژیکی شده است. علی رغم وجود چنین حقیقتی که تکنولوژی مورد استفاده در فضا بسیار پیشرفته می­باشد و حاصل خلاقیت و تلاش فکری است، تنها در چندین سال اخیر است که حمایت در قالب مالکیت فکری در رابطه با فعالیت­های ماوراءجو مورد توجه قرار گرفته است. یکی از دلایل اتخاذ چنین رویکردی، تغییر مسیر این فعالیت­ها از چارچوب دولتی به سرمایه­ گذاری بخش­های خصوصی می­باشد.

گفتار دوم:بیع با نظر کارشناس…………………………………………………………………………………. 46

فصل دوم:بیع با ثمن شناور در حقوق تطبیقی……………………………………………………………….. 52

مبحث اول:در حقوق کشورهای خارجی………………………………………………………………………. 52

گفتار اول:در حقوق انگلیسی………………………………………………………………………………….. 52

گفتار دوم:در حقوق فرانسه……………………………………………………………………………………. 56

گفتار سوم:در حقوق آمریکا…………………………………………………………………………………….. 58

مبحث دوم:در اسناد بین المللی………………………………………………………………………………. 62

گفتار اول:در کنوانسیون بیع بین المللی کالا…………………………………………………………………. 64

گفتار دوم:در اصول قراردادهای بین المللی کالا……………………………………………………………… 66

بخش دوم:اعتبار بیع با ثمن شناور……………………………………………………………………………. 69

فصل اول:اعتبار بیع با ثمن شناور در فقه…………………………………………………………………….. 72

مبحث اول:لزوم تعیین قطعی ثمن به عنوان شرط صحت بیع……………………………………………… 72

گفتار اول:نظریات فقها درخصوص لزوم تعیین قطعی ثمن ،به عنوان شرط صحت بیع………………………. 73

بند اول:فقهای شیعه…………………………………………………………………………………………… 73

بند دوم:فقهای اهل سنت…………………………………………………………………………………….. 75

گفتار دوم:ادله ی نظریه ی لزوم تعیین قطعی ثمن ،به عنوان شرط صحت بیع…………………………… 77

بند اول:اجماع…………………………………………………………………………………………………… 77

بند دوم:روایت نبوی«نهی النبی عن بیع الغرر»…………………………………………………………….. 78

بند سوم:روایات خاصه…………………………………………………………………………………………. 79

گفتارسوم:نقدوبررسی ادله نظریه ی لزوم تعیین قطعی ثمن به عنوان شرط صحت بیع…………………….. 80

بند اول:بررسی اجماع فقها………………………………………………………………………………….. 80

بند دوم:بررسی روایت نبوی«نهی النبی عن بیع الغرر»………………………………………………….. 81

الف)تعریف غرر…………………………………………………………………………………………………. 83

ب)رابطه غرر و جهل…………………………………………………………………………………………… 85

بند سوم:بررسی روایات خاصه………………………………………………………………………………. 86

مبحث دوم:بررسی صحت بیع با ثمن شناور در فقه………………………………………………………. 87

گفتار اول:آراء فقها…………………………………………………………………………………………….. 88

بند اول:فقهای شیعه…………………………………………………………………………………………. 88

بند دوم:فقهای اهل سنت و جماعت……………………………………………………………………….. 96

گفتار دوم:نقد و بررسی آراء فقها……………………………………………………………………………. 97

بند اول:بررسی سخن ابن جنید اسکافی………………………………………………………………….. 97

بند دوم:بررسی سخن شیخ یوسف بحرانی……………………………………………………………….. 98

بند سوم:بررسی سخن آیت الله العظمی خویی…………………………………………………………. 103

بند چهارم:بررسی سخن ذکر شده از اهل سنت و جماعت …………………………………………… 104

بند پنجم:بهره ای دیگر از صحیحه رفاعه…………………………………………………………………… 105

فصل دوم:اعتبار بیع با ثمن شناور در حقوق موضوعه……………………………………………………. 106

مبحث اول:نظریه ی لزوم تعیین قطعی ثمن در عقد بیع………………………………………………….. 106

گفتار اول:علم تفصیلی به ثمن……………………………………………………………………………… 107

بند اول:تعریف معلوم و معین بودن ثمن……………………………………………………………………. 108

الف)معین بودن……………………………………………………………………………………………….. 108

ب)معلوم بودن………………………………………………………………………………………………… 108

بند دوم:بررسی علت لزوم علم تفصیلی به ثمن………………………………………………………… 109

بند سوم:زمان لزوم علم تفصیلی به مورد معامله……………………………………………………….. 113

گفتار دوم:حدود معلوم بودن ثمن در معاملات و نقش عرف…………………………………………….. 114

مبحث دوم:نظریه ی کفایت قابلیت تعیین ثمن……………………………………………………………. 116

گفتار اول:ضرورت و فواید شناور بودن ثمن………………………………………………………………… 116

گفتار دوم:بررسی ادله پیروان نظریه کفایت قابلیت تعیین ثمن…………………………………………. 119

نتیجه گیری:………………………………………………………………………………………………….. 127

منابع و مأخذ:…………………………………………………………………………………………………. 130

چکیده:

در نظام حقوقی ایران و در فقه شیعه یکی از شرایط صحت عقد بیع معلوم بودن ثمن به طور تفصیلی و کامل در هنگام انعقاد عقد است و وجود ابهام در ثمن مجاز دانسته نشده است .لیکن در حقوق روز دنیا خصوصاً در حقوق تجارت بین الملل، عقد با ثمن شناور از معاملات بسیار شایع و از قالبهای عقدی ضروری است و حتی در عرف داخلی نیز این نوع قراردادها بنا به مصالحی به رسمیت شناخته شده که این مصالح اقتصادی اقتضا می کند که نظام حقوقی ایران نیز، بیع با ثمن شناور را به رسمیت بشناسد چرا که متعارف بودن و شیوع عقد با ثمن شناور در حقوق روز دنیا و حقوق تجارت بین الملل و حتی در حقوق داخلی؛ مثل قراردادهای پیش فروش ساختمان ،قراردادهای نفتیو بیع با قیمت کارشناسی و…) یک حقیقت غیر قابل انکار در جامعه است، که شیوع فزاینده ی این نوع معاملات از یک سوی و اجمال قوانین و مقررات و ناآشنایی رویه قضایی کشورها از سوی دیگر ،اهمیت بررسی اعتبار و نیز آثار این نوع از قرارداد را بیشتر توجیه می نماید.

در این تحقیق با تکیه بر فقه شیعه که غنی ترین منبع حقوق ما در باب قراردادهاست سعی بر توجیه صحت و تبیین حدود و شرایط عقد با ثمن شناور شده است، تا از این طریق ،صحت این نوع عقود را تایید نماییم، لذا به نظر می رسد قاعده ای عمومی در خصوص صحت عقودی که در آن به علّتی، ثمن مبهم است قابل استخراج است به نحوی که با تعبیری دیگر از قاعده ی غرر می توان برداشت کرد که علم تفصیلی و کامل به ثمن قرارداد در حین انعقاد عقد موضوعیت نداشته و مهم، رفع جهل خطرناک منجر به ضرر نامتعارف در عقد است.

مقدمه

الف) بیان مسأله

نظام حقوقی قانون مدنی ما بر اساس فقه امامیه تاكید شایانی بر لزوم معلوم بودن عوضین در عقود دارد و اصل لزوم علم تفصیلی به عوضین از اصول مسلم در صحت و حتی تشكیل عقود است (مواد 190 و 216 ق . م)، كانون و مركز توجه این اصل نیز عقد بیع است كه شاخص ترین مصداق عقود مغابنه ای است و بسیاری از دلایل و احكام عقود از مقررات این عقد نشات گرفته است و حدیث نبوی ((نهی غرر)) به عنوان مبنای اصل لزوم معلوم بودن عوضین در این خصوص صادر شده است و مبدل به قاعده ای كامل و مستدل شده است كه اعتبار آن تا حدی است كه كمتر حدیث یا قاعده ای یارای مخالفت با آن را دارد.

با سختگیری بر اصل لزوم معلوم بودن مورد معامله و دلیل غرر ، هر گونه ابهامی در هر یك از عوضین در هنگام انعقاد قرار داد نتیجه ای جز بطلان عقد نخواهد داشت. این در حالی است كه ضروریات اقتصادی امروزی اقتضاء دارد در مورد قراردادهایی كه بین انعقاد تا زمان اجرای آن فاصله ی زمانی وجود دارد، امكان و قابلیتی برای تعدیل عوضین وجود داشته باشد و عقود با عوض شناور بر اساس این ضرورت شكل گرفته اند.

بنابر آنچه گفته شد بر اساس نظام حقوقی ما و با سختگیری بر این اصول و قواعد ، توجیهی برای صحت حقوق فوق كه عرفاً در نظام اقتصادی مورد نیاز هستند، وجود نخواهد داشت؛ لذا این ضرورت های اقتصادی اقتضاء دارد تا به هر طریق توجیهی برای صحت این عقود كشف و پیدا كنیم یا بر اساس عقود معین قانونی ، عقود جدیدی را با این كاركرد به جامعه ی اقتصادی معرفی نمائیم ؛ چرا كه این مهم و تسهیل مراودات اقتصادی بر اساس نظام حقوقی قانون مدنی همچنین بر اساس فقه شیعه از ضروریات و نیاز های حقوق خصوصی و از دغدغه های جامعه قضایی است.

پژوهشهای قبل از این، غالباً به معرفی معاملات و گاه بیع با ثمن شناور در چهارچوب تجارت بین المللی پرداخته و این نشان از كمترین تلاش و پژوهش جهت بومی سازی این عقود عرفاً ضروری دارد كه در این تحقیق سعی بر آن است كه با رویكردی تازه نسبت به قاعده ی غرر ، همچنین احادیث و روایات خاص ، این عقود را با مقررات اصل لزوم معلوم بودن مورد معامله تطبیق داده تا از این راهگذار در ارتفاع این مانع حقوقی كه عملاً بر سر راه این نوع معاملات وجود دارد سعی شود.

ب) اهمیت و اهداف تحقیق

امروزه ضرورت قابل تعدیل بودن قرارداد ، با توجه به تغییر اوضاع و احوال آن هنگام انعقاد تا زمان اجرا موجب رواج معاملات با ثمن شناور مخصوصاً در معاملات كلان و مستمر یا در حد بین المللی شده است كه علی الظاهر فقه شیعه و حقوق ما در خصوص صحت این عقود تردید دارد. این تعارض بین نیاز ها و ضرورتهای جامعه ی اقتصادی با موضع نظام حقوقی ما عملاً موجب اختلافات و شكل گیری دعاوی عدیده، در نهایت سر گردانی نظام قضایی ما است، كه پیدا كردن راهكار هایی برای تعامل و حل این اختلافات بین جامعه ی اقتصادی و نظام حقوقی ما موضوعی بسیار مهم بود كه محرك در انتخاب موضوع این پایان نامه گردید تا بتوانیم به اهداف ذیل دست یابیم:

– ارائه ی راه حل برای ارتفاع معضل حقوقی در مورد اعتبار این قرارداد ها

– ارائه ی معیاری به جامعه حقوقی و تجاری برای صحت این نوع از قراردادها

– رفع كاستی های حقوق موضوعه در مورد این مساله

پ) پیشینه تحقیق

موضوع لزوم معلوم بودن عوضین یكی از مباحث بسیار مهم در حقوق قراردادهای اسلامی است كه بالطبع مباحث و مسائل متعدد و مفصلی را در كتب فقه شیعی ، همچنین در كتب حقوقی به خود اختصاص داده است. همچنین پژوهشهای متعددی در این خصوص انجام شده است. كتب حقوقی و فقهی نیز به طور اجمالی و كلی به این مطلب پرداخته و فوراً از آن گذشته است. اخیراً با رواج این نوع قراردادها علی الخصوص در صنایعی چون خودرو سازی یا پیمانكاری، مقاله های انگشت شماری به طور تخصصی این موضوع را وارد حقوق ایران نموده اند كه البته محتوای آنها چیزی بیشتر از طرح مطلب و گمانه زنی هایی در خصوص این موضوع نیست و مولفان آنها اذعان داشته اند كه این موضوع نیازمند پژوهش هایی وسیع تر و عمیق تر است.

ت) سوالات تحقیق

– در فقه امامیه در برابر نظر مشهور كه این نوع عقود را باطل می دانند ، چه دیدگاهای خاصی مبنی بر توجیه صحت این عقود وجود دارد ؟

– چگونه می توان با ارائه ی تعبیر و تفسیری دیگر از قاعده غرر، صحت این عقود را توجیه نمود؟

– به غیر از معلوم نمودن كامل مقدار و اوصاف عوضین در هنگام انعقاد قرارداد، چه سازوكارهای دیگری برای اجرای دستور شارع مبنی بر پرهیز از جهل و غرر در معاملات وجود دارد؟

– در بین عقود شرعیه چه مصادیق خاصی برای تخلف از دستور شارع مبنی بر لزوم معلوم بودن مورد معامله وجود دارد و چه قواعد مشتركی از بین این مصادیق خاص قابل استخراج است كه قابلیت تعمیم به بیع با ثمن شناور دارد؟

ث) فرضیات تحقیق

– در مورد بیع با ثمن شناور یا مفتوح در بین فتاوی و آراء فقها نظرات خاص و منحصر به فردی مبنی بر صحت آن وجود دارد.

– با نگاهی متفاوت و دیگرگون به قاعده غرر، و تبیین چارچوب های این قاعده به نحوه ی منطقی ، امكان خروج معاملات با ثمن شناور از عنوان غرری بودن و در نهایت صحت آنها وجود دارد.

فصل دوم

مبحث نخست- اوصاف عقد بیمه 37

گفتار نخست- عقد بیمه اتکایی عقدی است رضایی ( قصدی ) 37

گفتار دوم- عقد بیمه اتکایی عقدی است لازم 37

گفتار سوم- بیمه اتکایی عقدی است معوض 38

گفتار چهارم- عقد بیمه اتکایی عقدی استمراری است 39

گفتار پنجم- بیمه اتکایی عقدی اتفاقی است 39

گفتار ششم- بیمه ی اتکایی عقدی است مبنی بر حسن نیت 40

گفتارهفتم- بیمه عقدی است الحاقی (تحمیلی) 40

مبحث دوم- اصول حقوقی حاکم بر روابط میان طرفین عقد بیمه اتکایی 41

گفتار اول- اصل حسن نیت 41

گفتار دوم- اصل نفع بیمه ای 47

گفتار سوم- اصل غرامت 49

گفتار چهارم- اصل وحدت سیاست مالی 53

گفتار پنجم- اصل حق بازرسی بیمه گر اتکائی 55

مبحث سوم- انعقاد قرارداد بیمه 57

گفتار نخست- سمت در انعقاد عقد و نفع بیمه ای 57

گفتار دوم- زمان و نحوه ی انعقاد عقد بیمه 59

بند نخست- پیشنهاد بیمه 59

بند دوم- قبول بیمه گر اتکایی 60

بند سوم- زمان شروع پوشش بیمه نامه و تعهدات 60

مبحث چهارم- اجرای قرارداد بیمه 63

گفتار نخست: تعهدات بیمه گر واگذارنده 63

گفتار دوم- تعهد بیمه گر اتکایی 66

مبحث پنجم- انحلال بیمه اتکایی 68

فصل سوم

مبحث نخست- آثار حقوقی عقد بیمه اتکائی 74

مبحث دوم- انواع بیمه اتکایی 75

گفتارنخست – بیمه اتکایی اختیاری 75

بند نخست- تعهدات بیمه گر اتکائی واگذارنده در عقد بیمه اتکائی اختیاری 75

بند دوم- مزایای عقد بیمه اتکایی اختیاری 77

بند سوم- معایب بیمه اتکایی اختیاری 78

گفتار دوم- عقد بیمه اتکائی قانونی(اجباری) 79

بند نخست- مزایای بیمه اتکایی قانونی 80

بند دوم- عیوب بیمه اتکایی قانونی 80

گفتار سوم- عقد بیمه اتکائی قراردادی 80

مبحث سوم- روش های اجرای عقد بیمه اتکایی 85

گفتار نخست- قراردادهای اتکایی نسبی 86

بند نخست- عقد بیمه اتکایی مازاد سرمایه 86

بند دوم- عقد بیمه اتکایی مشارکت 88

بند سوم- عقد اتکایی اختیاری- اجباری 92

بند چهارم- اتکایی پوشش باز 92

بند پنجم- پوشش اتکایی نیمه اتوماتیک 93

بند ششم- پوشش بیمه ای اجباری– اختیاری 93

بند هفتم- پوشش اتکایی مختلط مشارکت و مازاد سرمایه 93

گفتار دوم- عقد بیمه اتکایی غیر نسبی (مازاد خسارت) 94

بند نخست-تبیین اتکایی مازاد خسارت و ویژگی های آن 94

بند دوم- مزایای عقد بیمه اتکایی مازاد خسارت 96

بند سوم- تفاوتهای قراردادهای اتکایی مازاد خسارت با اتکائی نسبی 96

بند چهارم- انواع بیمه اتکایی مازاد خسارت 97

فصل چهارم

رشته های متداول بیمه اتکایی 100

مبحث نخست- بیمه اتکایی آتش سوزی 100

گفتار نخست- تبیین موضوع 100

گفتار دوم- شناسایی واحدهای در معرض خطر خسارت 102

گفتار سوم- برنامه ریزی اتکایی 102

مبحث دوم- بیمه اتکایی باربری دریایی 104

گفتار نخست-تبیین اتکایی بار بری و ویژگی های آن 104

گفتار دوم- توسعه برنامه های اتکایی بیمه باربری 105

گفتار سوم- ظرفیت ها 107

گفتار چهارم- بیمه اتکایی بدنه کشتی و کالا 108

بند نخست- قراردادهای بدنه 108

بند دوم- قراردادهای کالا 109

گفتار پنجم- تجمع سرمایه های در معرض خطر 109

مبحث سوم- بیمه اتکایی هواپیما 110

مبحث چهارم- اتکایی بیمه های عمر 111

گفتار نخست- بازار اتکایی بیمه های عمر 111

گفتار دوم- تقاضا برای اتکایی بیمه های عمر 111

گفتارسوم- قلمرو قرارداد 113

گفتار چهارم- سهم نگهداری 113

گفتار پنجم- اتکایی 114

گفتار ششم – نحوه عملکرد 114

فصل پنجم

نتیجه گیری 116

پیشنهاد 119

منابع و ماخذ 122

چکیده:

عقد بیمه اتکایی یکی ازجدیدترین نمونه­های قراداد بیمه می­باشد که هر چند سابقه فقهی تحت عنوان اعاده تامین دارد و بصورت جزئی در قوانین ما نیز آمده است ولی باید گفت که علیرغم کاربرد بسیار زیاد، مهجور مانده است. در نگاهی دقیق­تر این عقد بر قالب­های حقوقی ما همچون عقد وکالت و شرکت و بیمه وضمان نگنجیده بلکه به رغم اختلاف نظری که وجود دارد باید گفت همان تعریفی را که بر بیمه مترتب است بر عقد بیمه اتکایی نیز حاکم بوده و این عقد یکی از شقوق عقد بیمه بشمار می آید. در عقد بیمه، بیمه گذاران به علت مضایق مالی که در نتیجه وقوع حوادث بروز می­کند دست به دامن بیمه گران می شوند و عملا از طریق بیمه گران توزیع خسارت صورت می پذیرد و در بیمه اتکایی نیز به طریق اولی، این بیمه گران هستند که به علت نا کافی بودن منابع مالیشان در مقابل تعهدات پذیرفته به ویژه در مقابل خسارت فاجعه­آمیز به همـکاری به یکدیگر برخاسته و به توزیع خسارت­ها ما بین خود می­پردازند. اگرچه به انواعقراردادهای بیمهاتکایی، تعهدات بیمه گر واگذارنده و بیمه گر اتکایی متمایز می باشد، ملاحظه می گردد که مهم ترین تعهد واگذارنده پرداخت حق بیمه و مهم ترین تعهد بیمه گر اتکایی پرداخت خسارت می باشد. در این پایان نامه ، ضمن تعریف ماهیت حقوقی عقد بیمه اتکایی، آثار حقوقی آن نیز در روابط میان طرفین قرارداد، انواع و روش های اجرای عقد بیمه اتکایی و برخی از رشته های معمول مورد استفاده بررسی شده است.

مقدمه:

اگر چه متجاوز از هشتاد سال از فعالیت موساست بیمه بازرگانی خارجی در ایران می گذرد ،اما هنوز بیمه به عنوان یک ابزار اقتصادی در جامعه امروز نتوانسته است جایگاه بایسته خود را بازیابد و حرکت خود را به نحوی تنظیم کند که در بستر زمان اقتصاد را به سوی تکامل و کاربرد بیمه آن سوق دهد.

همراه با رشد اقتصادی جوامع بشری ،حجم مبادلات بازرگانی افزایش می یابد و کاربرد ابزار و تکنولوژی های نوین بر پیچیدگی و تخصصی بودن زمینه های حمل و نقل ،صنعت و بیمه می افزاید. روابط بازرگانی و توسعه و گسترش و صنعت و اقتصاد در صورتی امکان پذیر است که منافع سرمایه گزاران و در واقع سرمایه های ملی حفظ و حراست گردد.

جهان امروز به طور گسترده بسوی پیچیدگی نظام سازمانی گام بر می دارد و با افزایش مناسبات داد و ستد،کمتر کشوری می تواند خود را از روند تحولات و فعالیت های جهانی بر کنار دارد و بر همین دلیل قویترین زنجیره اتصال ملت ها به یکدیگر بازرگانی بین المللی است که این ضرورت عصر جدید همه جوامع انسانی را بر عرصه داد و ستد بین المللی کشانده است و این فعالیت برای حفظ منافع و منابع خود به ابزارهای جدید نیازمند است که یکی از آنها بیمه اتکایی نامیده می شود. یکی از پرکارترین نمونه های بیمه در جهان عقد بیمه اتکایی است که در این تحقیق بر آن بوده با معرفی این نوع از بیمه نوین بتوان از راهکارها و فواید آن در کشور عزیزمان بهره جست. البته در حقوق ایران و در قوانین و مقررات و آثار حقوقی دکترین و فقه شیعه جعفری (تحت عنوان اعاده تامین) به عقد بیمه اتکایی اشاره شده است ولی در تبیین و تفهیم وگسترش علمی آن اقدامات موثری انجام نشده است. از آنجا که قرارداد بیمه اتکایی نوعی از تعهدات بیمه ای جدید بوده و آثار حقوقی آن کاهش ریسک های ناشی از اعمال بیمه ای می باشد و تعداد محدودی از کشورها از این قاعده حقوقی به نحو احسن استفاده می کنند، با این تحقیق بر آن شدیم تا یکی از گامهای اساسی در نیل به رسیدن به قانون گذاری شایسته در این مورد را برداشته باشیم . ساختار این تحقیق در پنج فصل آمده است؛ فصل نخست تاریخچه ، تعریف و ماهیت، فصل دوم اوصاف و اصول حاکم بر بیمه اتکایی وانعقاد واجرا و انحلال آن، فصل سوم آثار حقوقی، انواع و روش های اجرای بیمه اتکایی، فصل چهارم رشته های عقد بیمه اتکایی و فصل پنجم نتیجه گیری و پیشنهاد.

طرح تحقیق:

تعریف عقد بیمه اتکایی: از این عقد تعریف های گوناگونی شده است که مهمترین تعریف را ایمرسون در کتاب خود بیان داشته است : (بیمه اتکایی قراردادی است که بر اساس آن بیمه گر با در نظر گرفتن حق بیمه مشخص ،خطر بیمه شده را به شرکت دومی واگذار می نماید در حالی که خود در برابر بیمه گذار اصلی به همان صورتی که صادر شده، بدون هیچ گونه تغییر یا تبدیلی باقی می ماند ).

هدف: هدف از این تحقیق تبیین ماهیت حقوقی عقد بیمه اتکایی و تبیین روابط حقوقی که میان بیمه گر اتکایی با بیمه گر اولیه اصلی، همچنین تبیین انواع وآثار و احکام حقوق بیمه اتکایی و تبیین اصول حاکم بر قرارداد بیمه اتکایی می باشد.

سوال های اصلی تحقیق:

1- ماهیت حقوقی عقد بیمه اتکایی چیست؟

2- اقدامات بیمه گر واگذارنده در رابطه با بیمه گر اتکایی تاچه حد نافذ است؟

3- با وجود بیمه اتکایی اجباری ضرورت وجود بیمه اتکایی اختیاری چیست؟

فرضیه ها:

فرضیه اول:

به نظر می رسد این است که بیمه اتكایی علیرغم نظرات مخالف بسیار زیاد یك عقد معین ومستقل از عقد بیمه نباشد.

فرضیه دوم:

بنظر میرسد علی الرغم آنکه بیمه گر واگذارنده در قبول بیمه های اولیه که مشمول اتکایی می باشد آزادی کامل دارو ولی اقدامات وی درحد قرارداد و حفظ منافع بیمه گر اتکایی مربوطه نافذ می باشد.

فرضیه سوم: