4

1-3- انواع ضایعات

5

1-3-1- ضایعات کمی

5

1-3-2- ضایعات کیفی

5

1-3-3- ضایعات مستقیم

5

1-3-4- ضایعات غیر مستقیم

5

1-4- ضایعات در ایران

6

1-5- ضرورت و اهمیت تاکید بر ضایعات

6

1-6- مدیریت کاهش ضایعات محصولات کشاورزی

8

1-7- علل ضایعات محصولات کشاورزی

9

1-7-1- عوامل غیر قابل کنترل برای تولید کننده

9

1-7-2- عوامل قابل کنترل برای تولید کننده

10

1-7-2-1- ضایعات زراعی( کاشت و داشت)

10

1-7-2-1-1- شیوه های بومی و نامناسب کشاورزی

10

1-7-2-1-2- عدم دسترسی به نیروی انسانی لازم

10

1-7-2-1-3- تامین آب (آبیاری)

10

1-7-2-1-4- حاصلخیزی خاک و استفاده از کودها

11

1-7-2-1-5- خسارت های فیزیکی و مکانیکی مکانیکی به محصول هنگام عملیات داشت

11

1-7-2-1-6- اعمال کاشت

11

1-7-2-1-7- داروهای کشاورزی

12

1-7-2-1-8- شدت نور

12

1-7-2-1-9- بیماری ها

12

1-7-2-1-10- سایر عوامل

12

1-7-2-2- ضایعات برداشت

13

1-7-2-2-1- زمان برداشت

13

1-7-2-2-2- نحوه برداشت

14

1-7-2-2-3- آسیب مکانیکی در مرحله برداشت

14

1-7-2-2-4- آلودگی های اولیه و ثانویه محصولات

15

1-7-2-2-5- تاخیر زمانی در خروج محصول از باغ

15

1-7-2-2-6- عدم رعایت بهداشت در مرحله برداشت و پس از آن

15

1-7-2-3- ضایعات پس از برداشت

15

1-7-2-3-1- تیمارهای پیش سرمادهی

16

1-7-2-3-2- ضایعات ناشی از عدم درجه بندی و بسته بندی مناسب

16

1-7-2-3-3- ضایعات مکانیکی ناشی از حمل و نقل نامناسب

17

1-7-2-3-3-1- نیروهای وارده بر محصولات کشاورزی در حین حمل ونقل وجابه جایی

18

1-7-2-3-3-2- تاثیر حمل و نقل بر ویژگیهای کیفی محصول تازه

19

1-7-2-3-3-2-1- اثرات حمل و نقل بر ویژگیهای فیزیکی

19

1-7-2-3-3-2-1-1- کوفتگی(صدمه دیدگی)

20

1-7-2-3-3-2-2- اثرات حمل ونقل بر ویژگیهای شیمیایی

20

1-7-2-3-3-2-2-1- افزایش تلفات رطوبت دربافتهای آسیب دیده

22

1-7-2-3-3-2-3- اثرات حمل ونقل برویژگیهای میکروبی

22

1-7-2-3-3-3- عوامل موثر بر مقاومت میوه در مقابل صدمات مکانیکی

22

1-7-2-3-3-3-1- رقم میوه

23

1-7-2-3-3-3-2- ساختار میوه

23

1-7-2-3-3-3-3- بیوشیمی میوه

24

1-7-2-3-3-3-4- رسیدگی میوه

24

1-7-2-3-3-3-5- رطوبت میوه

25

1-7-2-3-3-3-6- دمای میوه

25

1-7-2-3-3-4- آزمونهای بافت

25

1-7-2-3-3-4-1- آزمون بارگذاری فشاری تك محوری

25

1-7-2-3-3-4-2- آزمون سوراخ كردن

25

1-7-2-3-3-5- عوامل موثر درایجاد صدمات مکانیکی وارد بر میوه ها

26

1-7-2-3-4- سردخانه، انبارداری و نگهداری نامناسب

27

1-7-2-3-5- ضایعات در میادین میوه و تره بار (عرضه نامناسب محصول):

29

1-7-2-3-6- وجود تاخیرزمانی(مدت انتظار) در اجرای فرآیندهای لازم بر روی محصول از برداشت تا مصرف

30

1-7-2-3-7- ضایعات در مرحله فرآوری

30

1-7-2-3-8- عدم آگاهی از ماهیت محصول

31

1-7-2-3-9- عدم شناخت اقسام و علل بروز فسادهای تهدید کننده سلامت محصول

32

1-7-2-3-10- سایر علل ضایعات

32

1-8- اثرات کنترل ضایعات

32

1-9- معرفی استان البرز

33

1-10- معرفی محصولات

37

1-10-1- گوجه فرنگی

37

1-10-2- سیب

39

1-10-3- هلو و شلیل

41

1-10-4- آلو و گوجه

44

1-10-5- گیلاس

46

1-10-6- گلابی

48

فصل دوم:ی بر تحقیقات پیشین

2-1- گوجه فرنگی

51

2-2- سیب

58

2-3- هلو و گیلاس

61

2-4- سایر محصولات

62

فصل سوم: مواد و روش ها

3-1- پرسشنامه

68

3-2- ارزیابی اثرات حمل و نقل و نوع بسته بندی بر ماندگاری گوجه

69

3-2-1- روش انجام آزمایشات

72

3-2-1-1- اندازه گیری تغییرات جرم

72

3-2-1-2- آزمون رنگ

72

3-2-1-3- اندازه گیری بافت

73

3-2-1-4- اندازه گیری pH

73

3-2-1-5- اندازه گیری بریکس

75

3-2-1-6- اندازه گیری اسیدیته

76

3-2-1-7- اندازه گیری فاکتور رسیدگی

77

3-3- آنالیز آماری

77

فصل چهارم: نتایج

4-1- نتایج آماری پرسشنامه

79

4-2- تجزیه و تحلیل ضایعات در قسمت فرآوری

84

4-3- نتایج حاصل از آزمایش ها

85

4-3-1- نتایج حاصل از آزمایشات شیمیایی

87

4-3-1-1- نتایج حاصل از آزمایش pH

87

4-3-1-2- نتایج حاصل از آزمایش اسیدیته

88

4-3-1-3- نتایج حاصل از آزمایش بریکس

89

4-3-1-4- نتایج حاصل از فاکتور رسیدگی

90

4-3-2- نتایج حاصل از آزمایشات فیزیکی

91

4-3-2-1- نتایج حاصل از اندازه گیری جرم

91

4-3-2-2- نتایج حاصل از آزمون رنگ

94

4-3-2-3- نتایج حاصل از آزمون بافت

94

فصل پنجم: نتیجه گیری کلی، راهکارها و پیشنهادات

نتیجه گیری کلی، راهکارها و پیشنهادات

100

منابع

102

پیوست

110

چکیده انگلیسی

112

چکیده

کشاورزی به دلیل تامین غذای جمعیت روز افزون کشور و هم چنین به خاطر دلایل اجتماعی سیاسی، رسالت مهمی در توسعه پایدار بر عهده دارد. در حال حاضر ضایعات محصولات کشاورزی به یکی از بحث های چالش بر انگیز در سیاست های اقتصادی کشورها تبدیل شده است و این امر منجر به زیر سوال رفتن امنیت غذایی، رفاه اجتماعی و اقتصادی در جهان شده است.در این رابطه یکی از معضلات اصلی بخش کشاورزی در استان البرزبا توجه به حجم بالای تولید و تامین نیاز سایر استان های همجوار به خصوص استان تهران، ضایعات محصولات باغی می باشد. عوامل ایجاد ضایعات به دو گروه اصلی عوامل غیرقابل کنترل برای تولیدکننده که شامل مواردسیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی بوده وعوامل قابل­کنترل­برای تولید کننده­که شامل­ضایعات زراعی، ضایعات درحین برداشت ومراحل پس ازبرداشت­وفرآوری تامصرف­نهایی، تقسیم­بندی­می­شوند.

در این تحقیق در مرحله نخست با هدف ارزیابی و شناسایی عوامل موثر در ایجاد ضایعات محصولات عمده باغی استان البرز در مراحل مختلف تولید، برداشت، فناوری های پس از برداشت، فراوری تا مصرف نهایی، با استفاده از پرسشنامه از گروهی افراد با توجه به نقش آنان در زنجیره تولید از منظر (تولید کننده بودن یا توزیع کننده، شاغل در بخش فراوری و یا صرفا به عنوان یک مصرف کننده)، درخصوص مفاهیم اولیه و نیز عوامل متعدد و موثر در ایجاد ضایعات در مراحل مختلف زنجیره تولید تا مصرف، سئوالاتی پرسیده شد. با عنایت به نتایج حاصل از ارزیابی پرسشنامه ای (مرحله اول) و نیز بررسی نتایج علمی یافته های پیشین، مشخص گردید سه عامل بسته بندی، حمل و نقل و مدت زمان نگهداری در انبار و یا سردخانه در ایجاد ضایعات پس از برداشت بسیار موثر می باشد. به همین دلیل در مرحله دوم این پروژه، به منظور بررسی اثرات سه عامل مذکور بر خصوصیات فیزیکو شیمیایی و قابلیت ماندگاری گوجه فرنگی رقم تجاری شیوا، آزمایشاتی شامل اندازه گیری جرم، رنگ، بافت، اسیدیته، بریکس، pH و فاکتور رسیدگی در یک دوره ی زمانی نگهداری بیست روزه در شرایط دمای 1±9 درجه سانتی گراد و رطوبت نسبی 90-85 درصد، صورت پذیرفت.

نتایج بررسی­های انجام شده در خلال این پژوهش نشان می­دهد که هریک از تیمارهای اعمال شده شامل بسته­بندی در تعداد لایه ها، حمل و نقل و مدت زمان نگهداری بر ویژگی های کمی و کیفی گوجه فرنگی های نگهداری شده اثر معنی داری داشته است. به طور کلی عملیات حمل و نقل سبب افت ویژگی های کمی و کیفی نمونه ها شده است. همچنین افت ویژگی های کیفی در خصوص نمونه های بسته بندی شده در سبدهای سه لایه بیشتر به چشم می خورد، زیرا لایه های فوقانی در خلال حمل و نقل بیشترین میزان انرژی ضربه ای را دریافت کرده و به همان نسبت آثار تخریبی در بافت آن ها بیش از لایه های زیرین می باشد.

لذا درنهایت از مجموع بررسی های بعمل آمده مشخص گردید که با بهره گیری از بسته بندی و شرایط مناسب نگهداری می توان در صورت اعمال حمل و نقل، قابلیت ماندگاری در نمونه ها را حتی در نمونه هایی با بسته بندی سه لایه تا مدت زمان 10 روز در حد مطلوب حفظ نمود.

کلمات کلیدی:ضایعات، حمل و نقل، بسته بندی، محصولات باغی، گوجه فرنگی ، استان البرز

1-1- مقدمه

آنچه که تاکنون مهم جلوه می نماید این است که چرا ضایعات مواد غذایی از موضوعات اساسی به شمار می رود؟

مبحث اول: جنایات موضوع اهتمام جدی جامعه بین المللی و ضرورت مبارزه با بی کیفری …………………. 49

گفتار اول: مقررات حقوق بین الملل در زمینه تعهد دولت ها نسبت به مقابله باجنایات بین المللی،تعقیب

و مجازات آن ها ………………………………………………………………………………………………………………… 50

گفتار دوم: ضرورت مبارزه با بی کیفری و تقابل آن با مقوله مصونیت ………………………………………….. 58

مبحث دوم: اصل تساوی حاکمیت ها و قابلیت استناد به آن برای مصونیت از تعقیب در جنایات بین المللی نزد محاکم ملی ……………………………………………………………………………………………………………………….. 61

گفتار اول: اعمال انجام شده در مقام انجام وظایف رسمی …………………………………………………………. 62

گفتار دوم: تعقیب در زمان تصدی مقام …………………………………………………………………………………. 65

گفتار سوم: تعقیب پس از زمان تصدی مقام …………………………………………………………………………… 68

مبحث سوم: ضرورت حسن انجام وظیفه نمایندگی دولت به عنوان مانع تعقیب نزد محاکم ملی در جنایات

بین المللی ………………………………………………………………………………………………………………………… 70

گفتار اول: محدودیت استناد بر این مبنا به زمان تصدی مقام ……………………………………………………… 71

گفتار دوم: بررسی رأی مجلس اعیان انگلستان در قضیه پینوشه ………………………………………………….. 74

فصل دوم: استناد به مصونیت در جنایات بین المللی نزد محاکم بین المللی ………………………………………. 78

مبحث اول: محاکم تشکیل شده بعد از جنگ جهانی دوم و بحث مصونیت ………………………………………… 79

گفتار اول: مقررات منشور نورنبرگ و توکیو …………………………………………………………………………… 80

گفتار دوم: امکان توجیه یا عدم توجیه عدم مصونیت مقامات دولت های مغلوب نزد محاکم نورنبرگ

و توکیو …………………………………………………………………………………………………………………………… 82

مبحث دوم: محاکم تشکیل شده به موجب قطعنامه هایشورای امنیتسازمان ملل متحدو مصونیت مقامات

دولت ها …………………………………………………………………………………………………………………………… 85

گفتار اول: مقررات اساسنامه دادگاه یوگوسلاوی سابق و دادگاه روآندا ………………………………………… 86

گفتار دوم: توجیه عدم مصونیت مقامات دولت ها نزد محاکم تشکیل شده به موجب قطعنامه شورای امنیت ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 88

مبحث سوم: دیوان کیفری بین المللی و امکان استناد به قاعده مصونیت کیفری در جنایات بین المللی ……. 91

گفتار اول: استناد به مصونیت کیفری توسط مقامات دولت های عضو دیوان کیفری بین المللی ………….. 92

گفتار دوم: استناد به مصونیت کیفری در موارد ارجاء شورای امنیت ……………………………………………. 95

گفتار سوم: استناد به مصونیت کیفری توسط مقامات دولت های غیر عضو در غیر مورد ارجاء شورای

امنیت ……………………………………………………………………………………………………………………………… 99

نتیجه گیری …………………………………………………………………………………………………………………….. 101

فهرست منابع فارسی …………………………………………………………………………………………………………. 104

فهرست منابع انگلیسی ……………………………………………………………………………………………………….. 108

چکیده انگلیسی ……………………………………………………………………………………………………………….. 112

چکیده

مصونیت از پیگرد کیفری یکی از قواعد حقوق بین الملل می باشد که فرد متهم به جرایم کیفری را از پیگرد مصون می دارد. مقامات دولت ها به طور کلی از دو نوع مصونیت برخوردارند. مصونیت شغلی، مصونیتی است که به افرادی تعلق می گیرد که به عنوان نماینده دولت برخی اعمال خاص دولتی را انجام می دهند. مصونیت شخصی، مصونیتی است که به مقامات خاصی از دولت به سبب جایگاهی که به عنوان نماینده دولت در اختیار دارند اعطا می شود و نه به سبب عمل خاص آنان به عنوان عمل دولت.

مصونیت شغلی ناشی از حقوق بین الملل عرفی و نیز حقوق قراردادی است و به اعمال صورت گرفته توسط دولت تعلق می گیرد. هر شخصی که در مقام انجام یک عمل دولت، جرم کیفری مرتکب گردد از پیگرد کیفری نزد محاکم سایر کشورها مصونیت دارد. این نوع از مصونیت بر مبنای احترام به اصل تساوی حاکمیت ها و استقلال دولت هاست. یکی از اصول اساسی حقوق بین الملل، عدم توانایی دولت دارای حاکمیت در پیگرد قضایی رفتار دولت خارجی است. چنین مصونیتی شامل هر دو نوع مسئولیت کیفری و حقوقی می گردد. به هر حال از زمانی که مقام دولتی متهم، مقام خویش را ترک می کند قابل پیگرد نسبت به جرایم ارتکابی پیش یا پس از تصدی مقام یا نسب به اعمالی که در زمان تصدی مقام در ظرفیت شخصی خویش مرتکب شده خواهد بود.

مصونیت شخصی مقامات دولت ها ناشی از حقوق بین الملل عرفی است و افرادی از مقامات دولتی را که مشاغل خاصی را بر عهده دارند، از اعمال صلاحیت کیفری محاکم کشورهای خارجی مصون می دارد. چنین مصونیتی نمایندگان دیپلماتیک و خانواده آن ها را نیز در زمان مأموریت خارج از کشور شامل می شود. مصونیت شخصی در جهت پوشش فعالیت های شخصی یک مقام رسمی گسترش یافته و شامل مصونیت از بازداشت و دستگیری و مصونیت از صلاحیت کیفری می باشد. در نتیجه مقام دولتی برخوردار از این نوع مصونیت نزد محاکم داخلی سایر کشورها از پیگرد کیفری مصون است. مصونیت شخصی با پایان تصدی مقام خاتمه می یابد. حقوق بین الملل این نوع از مصونیت را به رئیس دولت یا کشور، وزیر امور خارجه، مأموران دیپلماتیک و کنسولی و هیئت های سیاسی موقت اعطا می نماید. در واقع هر فعالیت رئیس کشور یا حکومت یا نمایندگان دیپلماتیک یا وزیر امور خارجه از صلاحیت محاکم خارجی باید مصون باشد. هنگامی که یک شخص برخوردار از مصونیت، که مرتکب جرایم کیفری شده است مقام خویش را ترک می کند مصونیت شخصی وی نیز به طور معمول پایان می یابد. با این حال مصونیت الحاقی به عمل دولت همچنان ادامه می یابد.

اما در موارد ارتکاب جنایات بین المللی وضعیت متفاوت است. هرگاه یکی از مقامات رسمی که از مصونیت کیفری بهره می برد، مرتکب جنایات بین المللی می گردد، نزد محاکم سایر کشورها از مصونیت برخوردار خواهد بود اما چنین مصونیتی تنها دوران تصدی مقام را در بر می گیرد و پس از ترک مقام ادامه نخواهد یافت.

جهت پیگرد، مجازات و مقابله با بی کیفری مرتکبین جنایات بین المللی، محاکمی با صلاحیت بین المللی تشکیل شد. پس از پایان جنگ جهانی دوم محکمه نورنبرگ و توکیو که توسط متفقین برای رسیدگی به جنایات جنگ ایجاد شد، مصونیت مقامات دولتی و نظامی را مانع از اعمال صلاحیت خویش ندانست. چنین رویه ای در دو دادگاه تشکیل شده توسط شورای امنیت سازمان ملل متحد، دادگاه بین المللی کیفری برای یوگوسلاوی سابق و رواندا نیز دنبال شد. اساسنامه این دو محکمه نیز مصونیت را مانع اعمال صلاحیت و مجازات مرتکبین جنایات بین المللی ندانست. چنین رویه ای توسط دیوان بین المللی کیفری نیز دنبال شد و طبق اساسنامه این دیوان، مصونیت ناشی از سمت رسمی مقامات موجبی برای برخورداری از مصونیت نزد این دیوان نخواهد بود.

مقدمه

الف) طرح موضوع

اعطای مصونیت کیفری[1] که ریشه در تاریخ دارد یکی از مباحث مهم در حقوق داخلی و بین المللی به شمار می رود. »مصونیت در لغت به معنای محفوظ ماندن و در امان بودن است و بیانگر وضع مخصوصی است که دارنده آن از تعرض مخصوصی معاف و محفوظ است.«[2] و مصونیت کیفری عبارت است از در امان بودن دارنده این مصونیت از تعقیب کیفری و مجازات نزد محاکم صالح. چنین وضعیتی هم در سطح ملی و هم در سطح بین المللی قابل تصور است. قوانین هر کشوری برخی از مقامات حکومت از جمله مقامات ارشد دولت و نمایندگان ملت را از صلاحیت محاکم عمومی به طور کلی یا در شرایط خاص مصون می دارند و یا تشریفات خاصی را برای رسیدگی به جرایم آن ها لازم الرعایه می شناسند. هدف از اعطای چنین مصونیتی تضمین انجام صحیح وظایف این افراد می‎باشد. از سوی دیگر در عرصه بین المللی نیز اعطای مصونیت کیفری یکی از لوازم مهم در پیشبرد و گسترش روابط میان کشورها می باشد. بنابراین رئیس کشور یا دولت، وزیر امور خارجه و مأموران دیپلماتیک و کنسولی به عنوان نمایندگان کشور در زمینه روابط بین المللی از چنین مصونیتی برخوردار می گردند.

واقعیت آن است که دولت ها تمایلی به محدودیت حاکمیت خویش ندارند. اعمال صلاحیت قضایی، از جمله صلاحیت کیفری در قلمرو سرزمینی، از مظاهر حاکمیت دولت به شمار می رود و اعطای مصونیت کیفری به مقامات دولتی سایر کشورها محدودیتی بر اصل حاکمیت کشور است. در حقیقت تنظیم روابط میان کشورها در عرصه بین المللی ضرورتی است که موجب گذار از اصل حاکمیت مطلق به حاکمیت نسبی گردیده است.

اعطای مصونیت کیفری ریشه در تاریخ دارد. مصونیت مقامات دولتی و مأموران دیپلماتیک و کنسولی از اصل تساوی حاکمیت ها ناشی شده است. به این معنی که هیچ دولتی حق ندارد تا صلاحیت قضایی خویش را بر یک دولت دارای حاکمیت دیگر اعمال نماید. با گسترش روابط تجاری میان کشورها و سوء استفاده از قواعد مصونیت در این روابط، دکترین مصونیت محدود مطرح شد. بر مبنای این نظریه مصونیت های اعطا شده به مقامات دولت ها با محدودیت مواجه شده و برخی اعمال از جمله مبادلات تجاری و بازرگانی را شامل نمی شد. چنین منطقی مبتنی بر نظریه حاکمیت نسبی بود. در نتیجه، گذر زمان موجب شد تا دولت ها با پی بردن به ضرورت روابط بین المللی خویش بخشی از حاکمیت خود را به نفع روابط بین المللی محدود نمایند و بر همین اساس محدودیت هایی نیز بر اصل مصونیت مطلق وارد شد.

با آغاز قرن بیستم تحولات شگرفی در زمینه مصونیت مقامات دولت ها به وجود آمد. از جمله می توان به انعقاد معاهده صلح ورسای[3] (1919) پس از پایان جنگ جهانی اول اشاره کرد که محاکمه ویلهلم دوم، امپراطور آلمان را به جرم انجام اعمال خلاف اخلاق بین المللی و جرایم جنگ پیش بینی نمود که به طور ضمنی عدم مصونیت یک رئیس کشور را در قبال ارتکاب جنایات بین المللی نشان می دهد. چنین رویه ای پس از جنگ جهانی دوم نیز ادامه داشت. تشکیل محاکم بین المللی نورنبرگ و توکیو برای رسیدگی به جرایم جنایتکاران جنگ جهانی دوم و همچنین پس از جنگ سرد تشکیل دودادگاه کیفریبین المللی برای یوگوسلاوی سابق و رواندا نشان دهنده اراده جامعه جهانی در مجازات مرتکبین جنایات شدید بین المللی و محدود نمودن مصونیت مقامات دولت ها بود. این واقعیت که مرتکبین جنایات بین المللی در سایه برخورداری از مصونیت های سیاسی از محاکمه و مجازات معاف خواهند شد موجب توجه جامعه جهانی به مسئله مصونیت مقامات دولتی گشت. زیرا از یک سو اصل تساوی حاکمیت ها و لزوم انجام صحیح وظایف نمایندگی، برخورداری مقامات و مأموران دولت از مصونیت کیفری بین المللی را توجیه می کند اما از سوی دیگر وقوع جنایات بین المللی و بیم در امان ماندن مرتکبین این جرایم در سایه مصونیت های سیاسی و در نتیجه، بروز بی کیفری، باعث تردید در زمینه محدوده چنین مصونیت هایی شده است. به همین دلیل است که مسئولیت کیفری بین المللی و در برابر آن قواعد متضمن مصونیت کیفری بین المللی از مباحث مهم در حقوق بین الملل به شمار می رود.

3

ج: پرسش های تحقیق

3

د: فرضیه های تحقیق

3

و: سازماندهی تحقیق

4

فصل اول

مفاهیم، پیشینه، مراتب و در آمدی برآثار و مبانی شرعی امر به معروف و نهی از منکر

مبحث نخست: مفاهیم ودرآمدی بر پیشینه ی تاریخی

5

گفتار اول: واژه شناسی

5

الف: معروف

5

ب: منکر

5

ج: سیاست کیفری

5

د: سیاست جنایی

7

و: حسبه

12

گفتار دوم: پیشینه ی تاریخی

15

الف: در صدر اسلام

15

ب: در عصر خلفای راشدین

16

ج: در دوران بنی امیه وبنی عباس

17

د: در ایران

19

مبحث دوم: مراتب، آثار و درآمدی برمبنای شرعی امر به معروف و نهی از منکر

21

گفتار نخست: مراتب

21

الف: انکار قلبی

22

ب: انکار زبانی

23

ج: انکار عملی

24

گفتار دوم: آثار

25

الف: آثار فردی

25

ب: آثار اجتماعی

26

آثار دنیوی امر به معروف و نهی از منكر

27

گفتار سوم : مبنای شرعی

27

الف: در قرآن کریم

28

ب:در روایات

31

ج: در کلام فقها

34

فصل دوم

شرایط ، مبانی حقوقی ودرآمدی برکیفیت تاثیرگذاری

مبحث نخست: شرایط ومبانی حقوقی

36

گفتار نخست: شرایط

36

الف: علم به معروف ونهی ازمنکر

36

ب: استمرار برگناه

37

ج: احتمال تاثیر

37

د : خالی بودن از مفسده

40

گفتار دوم: مبنای حقوقی

41

الف : درسطح قانون اساسی

42

ب: درسیاست­های کلی قضائی

50

ج: درلایحه حفاظت اجتماعی

51

مبحث دوم: کیفیت تاثیرگذاری درپیشگیری از جرمدر سیاست کیفری اسلام

53

گفتارنخست: کیفیت مشارکت مردم

55

الف: الزام وتعهد افراد درمقابل یکدیگر

56

ب: الزام وتعهد افراد درمقابل کل جامعه

58

ج: الزامات درمقابل دولت اسلامی

61

گفتار دوم : کیفیت تاثیرگذاری در پیشگیری

64

الف: گذر از دولت به جامعه مدنی

65

ب: گذر از جرم به پدیده مجرمانه

66

ج: گذر از روشهای سرکوب­گر به تمامی روش ها

67

گفتار سوم: سایر راهکارهای گسترش فرهنگ امر به معروف و نهی از منکر

69

نتیجه گیری

74

پیشنهادات

77

منابع ومآخذ

84

چکیده انگلیسی

87

چكیده

امربه معروف و نهی ازمنكر، بعنوان یكی از احكام اجتماعی دین مبین اسلام كه بنحو كفایی بر آحاد جامعه واجب گردیده، یكی از جلوه­های سیاست جنایی مشاركتی اسلام است ومردم مستقیماٌ و از طریق نظارت عمومی و همگانی بر عملكرد افراد، نظارت دارند، سنت اجتماعی امر به معروف و نهی از منكر از وی‍ژگی­های جامعه دین محور است كه رابطه عمیق و مداوم بین حاكمیت و امت را ایجاد نموده است در این جامعه قوام وثبات نهادهای اجتماعی، حضور مستمر و مسئولیت­پذیر انسان­دین­مدار است كه با مشاركت سلبی وایجابی خود در معاملات اجتماعی به اشاعه معروف و برخورد با منكرات مبادرت می ورزد ودراین رهگذرازفرسایش­نظام­جلوگیری­می­نماید­و­دربرابر­زوال­ارزشهای انسانی،­مقاومتی­بازدارنده ازخود نشان می­دهد.

مطابق اصل هشتم قانون اساسی­، اجرای این فریضه را وظیفه همگانی ومتقابل برعهده مردم نسبت به یكدیگر ودولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت دانسته است ، به عبارت دیگر هرمسلمانی خودرا در مقابل اعمال دیگران مسئول می داند و نسبت به تعدی و تجاوز افراد وگروه ها به حقوق ملت وحدود الهی عكس­العمل نشان می­دهد­، چنین نظارتی نه تنها خدشه­ای برحقوق و آزادی­های دیگران وارد نمی­سازد؛ بلكه موجب آسایش، امنیت و اطمینان خاطر در زندگی فردی و جمعی اشخاص می شود.

نكته­ی حائز اهمیت این است كه نقشی كه امربه معروف ونهی ازمنكر درجامعه به عنوان نظارت همگانی برعهده دارد ایجاب می­كند كه این تكلیف با معیارهای مشخصی صورت پذیرد و حدود ومیزان این نوع مداخله ومشاركت بنحو دقیق وسنجیده، تعیین و تبیین شود، چنانچه به این مهم توجه نگردد چه بسا موجب بروز هرج ومرج در نظام اداری،اجتماعی اقتصادی و… حكومت وكشور می­شود وبه جای آن كه باری از دوش نظام عدالت كیفری برداشته شود، آن را دچار زحمت می­نماید، قانون­گذار می­تواند با اتخاذسیاست جنایی تقنینیسنجیده وباتوجه به قانون اساسی كشور وشرایط زمانی ومكانی خاص جامعه خود ، زمینه مشاركت مثبت مردم و نهادهای اجتماعی را در برنامه های پیشگیری از جرم فراهم آورد.

كلید واژگان:1- امر به معروف 2- نهی ازمنكر 3- سیاست كیفری 4- پیشگیری از جرم

مقدمه

بی­تردید یكی از دلایل عمده ناامنی درجامعه، آن دسته از رفتارهایی است­كه درقوانین كیفری در قالب فعل یا ترك فعلجرم انگاریشده اند وپدیده مجرمانه­، نشانگر تعارض منافع و عناد ودشمنی فی مابین فرد وهمنوعانش در جامعه و به تبع آن ظهور عناصر ظلم، تجاوز و فساد از سوی انسان در اجتماع می باشد كه این امر بطور طبیعی واكنش جامعه و مدیریت آن را در قبال بزهكاری بدنبال داشته است، با ناكارآمدی نظام كیفری و توسل به نهادهای قهرآمیز(پلیس و دادگستری) و واكنش سركوب گر(مجازات) در مهار بزهكاری وپیشگیری از وقوع جرم، ضرورت جستجوی پاسخهای خارج از قلمرو حقوق كیفری از جمله پاسخهای پیشگیرانه در برابر جرم احساس شده است. مراد از پاسخ­های پیشگیرانه اقداماتی است كه جنبه كنشی داشته و ماهیتی غیر قهرآمیز یا در مقام سالم­سازی جامعه برای رفع بحران های جرم زا و یا برای بر هم زدن اوضاع و احوال ماقبل بزهكاری است واین همان مفهوم سیاست جنایی است كه مبارزه عملی فساد و انحراف را ساماندهی می­كند واین واكنش ممكن است از سوی دولت صورت بگیرد ویا بگونه­ای دیگر از سوی نهادهای مدنی ومردمی به مقابله با بزهكاری بپردازند .

دراین راستا دین مبین اسلام با تشریع فریضه امر به معروف ونهی از منكر مكانیزمی را درجامعه اسلامی بنیان گذاشته كه براساس آن هر مسلمانی مكلف است اوضاع جامعه خود را تحت نظر داشته ونسبت به حوادث پیرامــون خود، عكس العمل نشان دهد، اجرای صحیح این سنت اجتماعی كه ضامن اجرای سایر احكام الهی وسامان یافتن تمامی امور جامعه است در هیچ یك از مكاتب بشری ، چنین برنامه ای ملاحظه نمی شود­، واین مهم از امتیازات خاص مكتب اسلام است كه علاوه بر تضمین حقوق وآزادی های مشروع ملت، موجب پویایی جامعه نیز می گردد،درغیر این صورت(عدم اجرای صحیح آن ) عاملی تباه كننده برای جامعه خواهد بود.

الف: اهمیت و ضرورت تحقیق

دین بعنوان اصلی­ترین عامل خودكنترل، افراد را از كج­روی­ها، رفتارهای ناهنجار و پرخطر دوره نگاه می­دارد و هرچه جامعه مذهبی­تر باشد، خود كنترلی نیز در بین شهروندان بیشتر به چشم می­خورد زوال اخلاق و عدم توجه به دین درجامعه، موجب افزایش وقوع جرم وجنایات و شیوع انواع مفاسد خواهد شد و این موضوع در اسلام تحت عنوان دو وظیفه بسیار مهم «امربه معروف ونهی ازمنكر» پیش­بینی شده است .

امر به معروف و نهی از منكر،یكی از اصول عملی و از عظیم ترین فرایض اسلام است. این مهم در كتب فقهی شیعه،بالاتر و برتر از حد یك واجب معمولی مطرح گشته و در ردیف ضروریات دین مبین اسلام ازآن یاد شده است. تاكیدهای مكرر قرآن كریم، در خصوص امربه معروف و نهی از منكر بیانگر اهمیتی است كه اسلام برای سالم سازی محیط اجتماع ومبارزه با عوامل فساد و گناه قائل شده است.
اهمیت فریضه امر به معروف و نهی ازمنكر تا بدانجاست كه سایر فرایض و دستورهای اسلامی در پرتو اجرای آن، بر پا داشته می‏شود و جامعه اسلامی محقق می‏گردد؛ از این رو هرگاه در جامعه‏ای این فریضه مهم به اجرا گذاشته نشود و افراد در قبال پیاده شدن این امر خطیر احساس مسئولیت نكنند اضمحلال آن جامعه حتمی خواهد بود.

ب: اهداف تحقیق

از آیات وروایات بخوبی استفاده می شود كه امر به معروف ونهی از منكر از مهمترین و عظیم ترین واجبات الهی است و اجرای دقیق آن موجب تحقق عدالت اجتماعی، تنظیم روابط سیاسی، اجتماعی مسلمین، بقای نظام اسلامی، اصلاح امور اقتصادی، برقراری امنیت در كشور و غیره خواهد شد و این در صورتی محقق خواهد شدكه تمام افراد جامعه احساس مسئولیت نموده و وظیفه خودرا نسبت به این فریضه بخوبی به انجام رسانند .

هدف از این تحقیق، احیاء این فریضه واجب بصورت صحیح واصولی و ارائه راهكارهایی برای رسیدن به آثار مثبت ناشی از انجام آن بوی‍ژه پیشگیری ازوقوع جرم است، اهم راهكارهای ارائه شده عبارتنداز:

• مشخص نمودن حدود وضوابط فقهی وحقوقی امر به معروف ونهی از منكر

• تبیین مبانی سیاست جنایی مبتنی بر مشاركت مردم در فرآیند پیشگیری از وقوع جرم

• راهكارهای عملی جهت قانون مند كردن امر به معروف و نهی از منكر واحیای این سنت حسنه

• ضرورت احیاء این فریضه در سازمان ها و تبیین پذیرش و بكارگیری آن بعنوان یك اصل مهم و عملیاتی نمودن آن در قالب یك ابزار نظارتی فراگیر و عمومی كه درعمل باعث حل بسیاری از مشكلات ومعضلات مبتلا به جامعه امروزی خواهدشد.

ج: پرسشهای تحقیق

1-7 -2- حداکثر باقی مانده مجاز دارویی.. 21

1-7-3- آثار سوء ناشی از باقیمانده دارویی.. 22

1-7-3- 1- خطرات باقیمانده ها برای مصرف کنندگان. 22

1- 7-3-2- خطرات ایجاد اختلال در فروش محصولات.. 23

1-8- عوامل موثر بر کیفیت گوشت طیور. 24

1-8-1- آلودگی های گوشت طیور. 25

1-9- روش های تشخیص و شناسایی باقیمانده ترکیبات دارویی.. 26

1-9-1- روش های شیمیایی.. 26

1-9-2- روش های میکروبیولوژی.. 27

1-9-3- روش های ایمونولوژیکی.. 27

1-10- اهداف تحقیق. 30

فصل دوم: بررسی منابع

2-1- بررسی باقیمانده آنتی بیوتیک در گوشت ماکیان. 31

2-2- بررسی باقیمانده آنتی بیوتیک در گوشت دام 35

2-3- بررسی باقیمانده آنتی بیوتیک در شیر. 37

2-4- بررسی باقیمانده آنتی بیوتیک در تخم مرغ… 42

فصل سوم: مواد و روشها

3-1- روش تعیین باقیمانده آنتی بیوتیک جنتامایسین درنمونه های گوشت مرغ. 44

3-1-1- مواد ووسائل مورد نیاز. 44

3-2- روش کار. 45

3-2-1- آماده سازی نمونه. 45

3-2-2- آماده سازی محلول های موجود در کیت.. 45

3-3- روش تعیین باقیمانده آنتی بیوتیک كلرامفنیكل درنمونه های گوشت مرغ. 46

3-3-1- مواد ووسائل مورد نیاز. 46

3-3-2- روش کار. 47

3-3-2-1- آماده سازی نمونه. 47

3-4- نحوه نمونه برداری.. 49

3-5-بررسی فرایند انجماد. 49

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل نتایج

فصل پنجم: نتیجه گیری

5-1- نتیجه گیری. 60

5-2- نكات قابل توجه جهت پیشگیری از حضور باقیمانده آنتی بیوتیكی در گوشت.. 60

5-3- پیشنهادات.. 61

فهرست منابع 62

چکیده انگلیسی… 70

چکیده

آنتی بیوتیك ها از جمله داروهایی هستند كه به فراوانی در حیوانات مزرعه مورد مصرف قرار می گیرند. از این داروها علاوه بر درمان، در جهت افزایش رشد نیز استفاده می شود و به جهت ارتباط این قضیه با مسائل اقتصادی متاسفانه میزان مصرف این مواد بیش از مقادیر توصیه شده است. دریافت مداوم آنتی بیوتیك ها در جیره ی غذایی می تواند از جنبه های مختلف، بهداشت عمومی را تهدید كند. ایجاد مقاومت آنتی بیوتیكی و متعاقب آن بروز مشكلات جدی در درمان بیماری ها حساسیت های ناشی از مصرف فرآورده های دامی حاوی آنتی بیوتیك و از بین رفتن فلور باكتریایی دستگاه گوارش از عوارض بقایای آنتی بیوتیك در غذاست. كلرامفنیكل آنتی بیوتیك وسیع الطیفی است كه علاوه بر اثرات فوق، سبب تضعیف مغز استخوان و یك نوع كم خونی آپلاستیك كشنده نادر می شود. طبق شواهد موجود بنا به روند غیر قانونی مصرف آنتی بیوتیك کلرامفنیکل و استفاده نادرست از جنتامایسین در مزارع، بررسی بقایای آنها ضروری است. باتوجه به عوارض جدی ناشی از باقیمانده های آنتی بیوتیک در مواد غذایی هدف از انجام این تحقیق بررسی گوشت مرغ توزیع شده در سطح شهرستانهای سمنان، گرمسار و دامغان از نظر حضور یا عدم حضور باقیمانده آنتی بیوتیك های کلرامفنیکل و جنتامایسین و بررسی اثر فرایند انجماد برمیزان بقایای آنتی بیوتیک هادر نمونه های آلوده می باشد. اساس كار تحقیق، استفاده از دستگاه الایزا ریدر [1]می باشد. از تعداد170 نمونه خام ) ران وسینه مرغ) مورد بررسی درسه شهرستان سمنان، گرمسار و دامغان، 47 نمونه ( معادل 6/27درصد) آلوده به كلرامفنیكل و59 نمونه (معادل 7/34درصد) آلوده به جنتامایسین گزارش شدند که از این تعداد،25 نمونه آلوده به کلرامفنیکل و30 نمونه آلوده به جنتامایسین را به صورت تصادفی انتخاب و به مدت یک هفته تحت تاثیر فرایند انجماد (20- درجه سانتی گراد) قرار داده ونمونه ها مجددا مورد آزمایش قرارداده شد و نتایج نشان داد که کاهش معنی داری بین میزان بقایای آنتی بیوتیک، قبل و بعد از انجماد وجود دارد. لازم به ذکر است، در زمان انجام پروژه به دلیل عدم دسترسی به دو کیت آنتی بیوتیک استرپتومایسین و فورازولیدون ، آزمایشات مورد نظر انجام نشد.

واژگان كلیدی: آنتی بیوتیك، كلرامفنیكل، جنتامایسین، بقایای دارویی، گوشت طیور، دستگاه الایزا

مقدمه

1-1.بیان مسئله

امروزه داروهای دامی بصورت گسترده در حیوانات مورد مصرف غذا جهت درمان و پیشگیری استفاده می شوند. مصرف این داروها علاوه بر اثرات درمانی مطلوب و یا حتی اثرات سوء جانبی در حیوان مورد معالجه، به صورت غیر مستقیم می تواند بهداشت عمومی جامعه را تحت تاثیر خود قرار دهد. آنتی بیوتیكها نیز از این قاعده مستثنی نیستند و از جمله داروهایی هستند كه به فراوانی در حیوانات مزرعه مورد استفاده قرار می گیرند و از این داروها علاوه بر درمان در اكثر موارد جهت افزایش رشد استفاده می گردد. از آنجا كه این مسئله ارتباط تنگاتنگی با جنبه های اقتصادی پرورش دارد متاسفانه امروزه مصرف این مواد بیش از مقادیر توصیه شده می باشد.

دریافت مداوم آنتی بیوتیكها در جیره غذایی می تواند از جنبه های مختلف، بهداشت عمومی را تهدید كند. نظیرایجاد مقاومت آنتی بیوتیكی در انسان، حساسیت های ناشی از مصرف فرآورده های دامی، از بین رفتن فلور باكتریایی دستگاه گوارش و عواقب پس از آن می باشد. ( ولارد[2]،1994)

كلرامفنیكل داروی وسیع الطیفی است كه علاوه بر اثرات سوء یاد شده سبب تضعیف مغز استخوان و نیز یك نوع كم خونی آپلاستیك كشنده البته نادر می گردد و مصرف آن در بسیاری از كشورها از جمله ایران در حیوانات مورد مصرف غذا ممنوع است. (فقیهی، 1372)

1-2.ضرورت انجام تحقیق

بر اساس شواهد بدست آمده از الگوی مصرف دارو بخصوص در صنعت طیور، در بسیاری از مرغداریها بصورت غیر قانونی از این آنتی بیوتیك ها استفاده می شود كه این امر لزوم بررسی و تعیین مقدار باقیمانده این آنتی بیوتیكها در گوشت طیور را آشكار می سازد.

1-3.ی بر دارو درمانی و پیشگیری دارویی در حیوانات

دارو[3]ماده ای است كه برای درمان و یا پیشگیری از بیماریهای انسان و حیوان بكار می رودو ممکن است ازمنابع مختلفی مانند منابع حیوانی، گیاهی، معدنی و داروهای صناعی تهیه شود.

فرضیه 2: نباید طفلی را که در نتیجه ارتباط نامشروع بوجود آمده از حقوق مسلم و طبیعی محروم کرد و او را بی هویت در جامعه رها نمود. حتی فرد به وجود آمده از زنا تنها تبعاتی که می تواند داشته باشد این است که فرد به وجود آمده از زنا از ارث محروم است،ولی از حقوق دیگر مانند حق بهره مندی از نفقه و حضانت و سایر حقوق محروم نمی گردد.

3- آیا جنین قابلیت برخورداری از حقوق مدنی را دارد؟ در خصوص مسائل مالی قابلیت مالك شدن را دارد؟ اصولاً نحوه مالك شدن او به چه صورت است؟ همچنین در زمینه حقوق غیر مالی،جنین از چه حقوقی و چگونه می تواند بهره­مند گردد؟

فرضیه3: جنین محجور و فاقد اهلیت تصرف می­باشد و اجرای حقوق او توسط نماینده قانونی یا قضایی وی صورت می­گیرد. تمتع جنین معلق بر زنده متولد شدن می­باشد؛ یعنی با زنده متولد شدن جنین نتیجه می­گیریم كه جنین از ابتدای دارای اهلیت تمتع بوده است. حقوق غیرمالی جنین به حق حیات، سقط جنین، بهداشت روانی، حضانت و اداره امور جنین تقسیم­بندی می شود.

د : پیشینه تحقیق

در کتب متعدد از جمله قانون مدنی و رسالات فقهای شیعه اشارات جزئی به حقوق مدنی جنین شده که با توجه به مفهوم ملاک آنها می توان راجع به جنین که انسانی است که هنوز وارد حیات دنیوی و تنفس نگردیده رجحان داد و تفسیر نمود.

پیرامون حقوق کیفری جنین پایان نامه نگارش گردیده است ولی پیرامون حقوق مدنی خیر .

در مورد تحقیق حاضر نظرات اساتید و دانشمندان علم پزشکی بسیار متعدد است و هم چنین پیرامون حقوق جنین نظرات اساتید علم حقوق در کتابهای آنها درمباحث متعدد حقوق جنین به چشم می خورد.در قوانین متعدد کشورها نیز نظرات متعدد از اساتید علم حقوق اراده گردیده که دربعضی موارد مغایر با قوانین کشور ماست و جای بررسی حقوقی و کنکاش دارد.

مقالات و پایان نامه های متعدد نه بصورت تخصصی در مورد موضوع پایان نامه بلکه مثلاً در مورد شبیه سازی مورد توجه اساتید رشته های مختلف قرار گرفته و نظرات خود را در قالب مقاله و پایان نامه اراده نموده اند که در تحقیق حاضر به آنها اشاره شده است.

در کتابهای متعدد من جمله رساله های مراجع و کتب قوانین داخلی و قوانین خارجی نظراتی بصورت پراکنده اشاره شده و بصورت کامل و در قالب کتاب مدونی ارائه نشده است.

ه : نوع و روش تحقیق

جهت پاسخ دادن به سوالات فوق با وجود مشكلات مختلف از قبیل نبودن منابع كافی قابل استفاده و

نداشتن قانونی خاص و روشن و بدون ابهام و در دسترس با بررسی كتب مرتبط با موضوع پایان نامه به روش كتابخانه­ای و با در نظر گرفتن سوالات و بررسی مفهوم هر موضوع جهت شناخت كلیه حقوقی كه میتوان برای جنین در نظر گرفت اقدام به بررسی قوانین بصورت تطبیقی شده است.

و : مشکلات تحقیق

مشکلات مختلف از قبیل نبودن منابع کافی و در دسترس ونداشتن قانون خاص پیرامون موضوع تحقیق وعدم دسترسی آسان به منابع مرتبط باعث گردید تا تحقیقات کامل و جامعی پیرامون موضوع تحقیق انجام پذیرد وحتی به کتابخانه های متعدد مراجعه و سعی فراوان در جمع آوری اطلاعات مربوط به تحقیق و دستیابی به منابع مورد بحث گردیده است.از طرفی بعلت نبودن ترجمه منابع خارجی به زبان فارسی راهی جز ترجمه قوانین مرتبط خارجی نبود و این امر هم مستلزم هزینه و هم وقت فراوان گردید و

در کل تلاش فراوان جهت دستیابی به نتیجه مطلوب گردیده است.

ز : ساختار پایان نامه

این پایان نامه در سه بخش تدوین شده است.بخش اول شامل دو فصل می باشد، در فصل اول جهت شناخت و درك بهتر موضوعات به تعریف جنین از لحاظ لغوی و پزشكی و فقهی پرداخته شده است. در فصل دوم برای شناخت حقوقی جنین مسائلی همچون اهلیت مورد بررسی قرار گرفته است. جهت مشخص شدن اینكه چه شخص و اشخاصی مكلف به حمایت و نگهداری از جنین هستند، نسب در دو گفتار تحت عنوان نسب مشروع و نسب نامشروع مورد بررسی قرار گرفته و سعی شده است در خصوص زنازادگی كه قانون نسب را مردود دانسته است برای حمایت از جنین راه حلی قانونی پیشنهاد گردد.

همانطور كه می­دانیم حقوق مدنی یكی از پر اهمیت­ترین مباحث در زندگی اجتماعی است.

بنابراین بخش دوم به نحوه برخورداری جنین از حقوق مدنی اختصاص یافته، كه این بخش نیز در دو فصل تحت عنوان حقوق مالی و حقوق غیر مالی تدوین یافته است. در فصل مربوط به حقوق مالی قابلیت جنین برای مالك شدن مورد تحقیق قرار گرفته، كه سعی شده است عناوین مختلف مالكیت جهت بهره مندی جنین از اعیان و منافع مورد بررسی قرار گیرد.

از آنجا كه حقوق غیر مالی نیز دارای ارزش خاصی است و در بسیاری از موارد اهمیت بیشتری از حقوق مالی دارد، فصل دوم به حق حیات، بهداشت روانی و حضانت اختصاص یافته است. یكی از مهمترین مباحث این فصل حق حیات جنین است، كه با بررسی آن و استثنائات و اولویت­ها به مسئله سقط جنین و موارد اباحه و جواز و سقط قانونی اشاره شده است.

امروزه یکی از راههای درمان ناباروری زوجینتلقیح مصنوعیمی باشد ، که ممکن است از طریق اهدای تخمک ، اسپرم و یا جنین صورت پذیرد . در هر موردکه جنین به غیر از راههای طبیعی بوجود می آید. بنابراین جهت مشخص شدن حقوق چنین جنین هایی و بررسی مسائلی همچون حضانت ،نسب و نحوه وراثت آنها بخش سوم در دو فصل تدوین شد، که فصل اول به این امر اختصاص یافته است . یکی از مسائل روز جوامع بشری پیدایش تکنولوژی نوین شبیه سازی است که با سرعت در حال پیشرفت بوده و با وجود مخالفت ادیان و دولتها احتمال پیدایش جنین یا انسانهایی با این روش وجود دارد. بنابراین فصل دوم به شبیه سازی اختصاص یافته است که با بررسی روشهای مختلف آن سعی شده است راه کارهای حقوقی قابل قبولی جهت حمایت از چنین جنین هایی ارائه گردد.

برای درک بهتر جنین و مراحل مختلف رشد، ابتدا بهتر است از تعریف جنین شروع کنیم، به همین دلیل این بخش به دو فصل تقسیم شده است . در فصل اول شناخت فیزیولوژی جنین، ودر فصل دوم شناخت حقوقی جنین را مورد بررسی قرار داده ایم.

مبحث اول : شناخت فیزیولوژی جنین

هدف از تدوین این فصل درک بهتر و شناخت دقیق جنین می باشد ، تا با شناخت و تعریف مراحل رشد از منظر پزشکی و فقهی و بررسی مراحل مختلف رشد و تمایز آن از واژه هایی چون «حمل» و «رویان» بهتر بتوان جهت حمایت از این موجود ضعیف گام برداشت و حقوق مختلف آنرا بررسی کرد. در فصل دوم شناخت حقوقی جنین را مورد بررسی قرار داده ایم.

گفتار اول:

تعریف لغوی جنین و حمل

در فرهنگ لغت عمید واژه(جنین) به معنی «هر چیز پوشیده و مستور تا زمانی که در شکم مادر است و زاییده نشده آمده،که جمع آن اجنه است.»[1]

«حمل در عربی نیز به معنای آبستنی و بارداری است و جنین در بارداری و جنین در فارسی به بار شکم یعنی بچه که در شکم مادر است ،معنی شده است» .[2]بنابراین می توان گفت که جنین و حمل از لحاظ لغوی مترادف هم می باشند.

فرهنگ فارسی معین ذیل واژه «جنین» چنین می نگارد:

«جنین» «اسم – عربی» هر چیز پوشیده ،مستور ، موجودی که پس از لقاح تخمک بوسیله اسپرما توزوئید و پس از تقسیمات اولی سلول تخم حاصل می شود.ولی هنوز دوران رشد خود را در داخل پوسته تخمک یا رحم مادر (یا کیسه جنینی در گیاهان) می گذارند.

در دو بیت زیر که از دو شاعر پر آوازه ادبیات ایران می باشد جنین به معنای بچه اندر شکم آمده است.

گر بریزد خونــــم آن روح الامـــــین جرعه جرعه خون خورم همچون جنین(مولوی)

شعر ناگفتن به از شعری که باشد نادرست بچه نازادن به از شش ماهه افکندن جنین (منوچهری)

حمل نیز به معنای باردار شدن زن ،حامله شدن،بار آوردن درخت ،آبستن و بار شکم آمده است.[4]

گفتار دوم:

تعریف پزشکی و بیولوژی جنین

«فرآیند پیدایش جنین و تولد نوزاد از نظر بیولوژی را می توان بدین شرح به اختصار بیان کرد: