مبحث اول: جنایات موضوع اهتمام جدی جامعه بین المللی و ضرورت مبارزه با بی کیفری …………………. 49

گفتار اول: مقررات حقوق بین الملل در زمینه تعهد دولت ها نسبت به مقابله باجنایات بین المللی،تعقیب

و مجازات آن ها ………………………………………………………………………………………………………………… 50

گفتار دوم: ضرورت مبارزه با بی کیفری و تقابل آن با مقوله مصونیت ………………………………………….. 58

مبحث دوم: اصل تساوی حاکمیت ها و قابلیت استناد به آن برای مصونیت از تعقیب در جنایات بین المللی نزد محاکم ملی ……………………………………………………………………………………………………………………….. 61

گفتار اول: اعمال انجام شده در مقام انجام وظایف رسمی …………………………………………………………. 62

گفتار دوم: تعقیب در زمان تصدی مقام …………………………………………………………………………………. 65

گفتار سوم: تعقیب پس از زمان تصدی مقام …………………………………………………………………………… 68

مبحث سوم: ضرورت حسن انجام وظیفه نمایندگی دولت به عنوان مانع تعقیب نزد محاکم ملی در جنایات

بین المللی ………………………………………………………………………………………………………………………… 70

گفتار اول: محدودیت استناد بر این مبنا به زمان تصدی مقام ……………………………………………………… 71

گفتار دوم: بررسی رأی مجلس اعیان انگلستان در قضیه پینوشه ………………………………………………….. 74

فصل دوم: استناد به مصونیت در جنایات بین المللی نزد محاکم بین المللی ………………………………………. 78

مبحث اول: محاکم تشکیل شده بعد از جنگ جهانی دوم و بحث مصونیت ………………………………………… 79

گفتار اول: مقررات منشور نورنبرگ و توکیو …………………………………………………………………………… 80

گفتار دوم: امکان توجیه یا عدم توجیه عدم مصونیت مقامات دولت های مغلوب نزد محاکم نورنبرگ

و توکیو …………………………………………………………………………………………………………………………… 82

مبحث دوم: محاکم تشکیل شده به موجب قطعنامه هایشورای امنیتسازمان ملل متحدو مصونیت مقامات

دولت ها …………………………………………………………………………………………………………………………… 85

گفتار اول: مقررات اساسنامه دادگاه یوگوسلاوی سابق و دادگاه روآندا ………………………………………… 86

گفتار دوم: توجیه عدم مصونیت مقامات دولت ها نزد محاکم تشکیل شده به موجب قطعنامه شورای امنیت ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 88

مبحث سوم: دیوان کیفری بین المللی و امکان استناد به قاعده مصونیت کیفری در جنایات بین المللی ……. 91

گفتار اول: استناد به مصونیت کیفری توسط مقامات دولت های عضو دیوان کیفری بین المللی ………….. 92

گفتار دوم: استناد به مصونیت کیفری در موارد ارجاء شورای امنیت ……………………………………………. 95

گفتار سوم: استناد به مصونیت کیفری توسط مقامات دولت های غیر عضو در غیر مورد ارجاء شورای

امنیت ……………………………………………………………………………………………………………………………… 99

نتیجه گیری …………………………………………………………………………………………………………………….. 101

فهرست منابع فارسی …………………………………………………………………………………………………………. 104

فهرست منابع انگلیسی ……………………………………………………………………………………………………….. 108

چکیده انگلیسی ……………………………………………………………………………………………………………….. 112

چکیده

مصونیت از پیگرد کیفری یکی از قواعد حقوق بین الملل می باشد که فرد متهم به جرایم کیفری را از پیگرد مصون می دارد. مقامات دولت ها به طور کلی از دو نوع مصونیت برخوردارند. مصونیت شغلی، مصونیتی است که به افرادی تعلق می گیرد که به عنوان نماینده دولت برخی اعمال خاص دولتی را انجام می دهند. مصونیت شخصی، مصونیتی است که به مقامات خاصی از دولت به سبب جایگاهی که به عنوان نماینده دولت در اختیار دارند اعطا می شود و نه به سبب عمل خاص آنان به عنوان عمل دولت.

مصونیت شغلی ناشی از حقوق بین الملل عرفی و نیز حقوق قراردادی است و به اعمال صورت گرفته توسط دولت تعلق می گیرد. هر شخصی که در مقام انجام یک عمل دولت، جرم کیفری مرتکب گردد از پیگرد کیفری نزد محاکم سایر کشورها مصونیت دارد. این نوع از مصونیت بر مبنای احترام به اصل تساوی حاکمیت ها و استقلال دولت هاست. یکی از اصول اساسی حقوق بین الملل، عدم توانایی دولت دارای حاکمیت در پیگرد قضایی رفتار دولت خارجی است. چنین مصونیتی شامل هر دو نوع مسئولیت کیفری و حقوقی می گردد. به هر حال از زمانی که مقام دولتی متهم، مقام خویش را ترک می کند قابل پیگرد نسبت به جرایم ارتکابی پیش یا پس از تصدی مقام یا نسب به اعمالی که در زمان تصدی مقام در ظرفیت شخصی خویش مرتکب شده خواهد بود.

مصونیت شخصی مقامات دولت ها ناشی از حقوق بین الملل عرفی است و افرادی از مقامات دولتی را که مشاغل خاصی را بر عهده دارند، از اعمال صلاحیت کیفری محاکم کشورهای خارجی مصون می دارد. چنین مصونیتی نمایندگان دیپلماتیک و خانواده آن ها را نیز در زمان مأموریت خارج از کشور شامل می شود. مصونیت شخصی در جهت پوشش فعالیت های شخصی یک مقام رسمی گسترش یافته و شامل مصونیت از بازداشت و دستگیری و مصونیت از صلاحیت کیفری می باشد. در نتیجه مقام دولتی برخوردار از این نوع مصونیت نزد محاکم داخلی سایر کشورها از پیگرد کیفری مصون است. مصونیت شخصی با پایان تصدی مقام خاتمه می یابد. حقوق بین الملل این نوع از مصونیت را به رئیس دولت یا کشور، وزیر امور خارجه، مأموران دیپلماتیک و کنسولی و هیئت های سیاسی موقت اعطا می نماید. در واقع هر فعالیت رئیس کشور یا حکومت یا نمایندگان دیپلماتیک یا وزیر امور خارجه از صلاحیت محاکم خارجی باید مصون باشد. هنگامی که یک شخص برخوردار از مصونیت، که مرتکب جرایم کیفری شده است مقام خویش را ترک می کند مصونیت شخصی وی نیز به طور معمول پایان می یابد. با این حال مصونیت الحاقی به عمل دولت همچنان ادامه می یابد.

اما در موارد ارتکاب جنایات بین المللی وضعیت متفاوت است. هرگاه یکی از مقامات رسمی که از مصونیت کیفری بهره می برد، مرتکب جنایات بین المللی می گردد، نزد محاکم سایر کشورها از مصونیت برخوردار خواهد بود اما چنین مصونیتی تنها دوران تصدی مقام را در بر می گیرد و پس از ترک مقام ادامه نخواهد یافت.

جهت پیگرد، مجازات و مقابله با بی کیفری مرتکبین جنایات بین المللی، محاکمی با صلاحیت بین المللی تشکیل شد. پس از پایان جنگ جهانی دوم محکمه نورنبرگ و توکیو که توسط متفقین برای رسیدگی به جنایات جنگ ایجاد شد، مصونیت مقامات دولتی و نظامی را مانع از اعمال صلاحیت خویش ندانست. چنین رویه ای در دو دادگاه تشکیل شده توسط شورای امنیت سازمان ملل متحد، دادگاه بین المللی کیفری برای یوگوسلاوی سابق و رواندا نیز دنبال شد. اساسنامه این دو محکمه نیز مصونیت را مانع اعمال صلاحیت و مجازات مرتکبین جنایات بین المللی ندانست. چنین رویه ای توسط دیوان بین المللی کیفری نیز دنبال شد و طبق اساسنامه این دیوان، مصونیت ناشی از سمت رسمی مقامات موجبی برای برخورداری از مصونیت نزد این دیوان نخواهد بود.

مقدمه

الف) طرح موضوع

اعطای مصونیت کیفری[1] که ریشه در تاریخ دارد یکی از مباحث مهم در حقوق داخلی و بین المللی به شمار می رود. »مصونیت در لغت به معنای محفوظ ماندن و در امان بودن است و بیانگر وضع مخصوصی است که دارنده آن از تعرض مخصوصی معاف و محفوظ است.«[2] و مصونیت کیفری عبارت است از در امان بودن دارنده این مصونیت از تعقیب کیفری و مجازات نزد محاکم صالح. چنین وضعیتی هم در سطح ملی و هم در سطح بین المللی قابل تصور است. قوانین هر کشوری برخی از مقامات حکومت از جمله مقامات ارشد دولت و نمایندگان ملت را از صلاحیت محاکم عمومی به طور کلی یا در شرایط خاص مصون می دارند و یا تشریفات خاصی را برای رسیدگی به جرایم آن ها لازم الرعایه می شناسند. هدف از اعطای چنین مصونیتی تضمین انجام صحیح وظایف این افراد می‎باشد. از سوی دیگر در عرصه بین المللی نیز اعطای مصونیت کیفری یکی از لوازم مهم در پیشبرد و گسترش روابط میان کشورها می باشد. بنابراین رئیس کشور یا دولت، وزیر امور خارجه و مأموران دیپلماتیک و کنسولی به عنوان نمایندگان کشور در زمینه روابط بین المللی از چنین مصونیتی برخوردار می گردند.

واقعیت آن است که دولت ها تمایلی به محدودیت حاکمیت خویش ندارند. اعمال صلاحیت قضایی، از جمله صلاحیت کیفری در قلمرو سرزمینی، از مظاهر حاکمیت دولت به شمار می رود و اعطای مصونیت کیفری به مقامات دولتی سایر کشورها محدودیتی بر اصل حاکمیت کشور است. در حقیقت تنظیم روابط میان کشورها در عرصه بین المللی ضرورتی است که موجب گذار از اصل حاکمیت مطلق به حاکمیت نسبی گردیده است.

اعطای مصونیت کیفری ریشه در تاریخ دارد. مصونیت مقامات دولتی و مأموران دیپلماتیک و کنسولی از اصل تساوی حاکمیت ها ناشی شده است. به این معنی که هیچ دولتی حق ندارد تا صلاحیت قضایی خویش را بر یک دولت دارای حاکمیت دیگر اعمال نماید. با گسترش روابط تجاری میان کشورها و سوء استفاده از قواعد مصونیت در این روابط، دکترین مصونیت محدود مطرح شد. بر مبنای این نظریه مصونیت های اعطا شده به مقامات دولت ها با محدودیت مواجه شده و برخی اعمال از جمله مبادلات تجاری و بازرگانی را شامل نمی شد. چنین منطقی مبتنی بر نظریه حاکمیت نسبی بود. در نتیجه، گذر زمان موجب شد تا دولت ها با پی بردن به ضرورت روابط بین المللی خویش بخشی از حاکمیت خود را به نفع روابط بین المللی محدود نمایند و بر همین اساس محدودیت هایی نیز بر اصل مصونیت مطلق وارد شد.

با آغاز قرن بیستم تحولات شگرفی در زمینه مصونیت مقامات دولت ها به وجود آمد. از جمله می توان به انعقاد معاهده صلح ورسای[3] (1919) پس از پایان جنگ جهانی اول اشاره کرد که محاکمه ویلهلم دوم، امپراطور آلمان را به جرم انجام اعمال خلاف اخلاق بین المللی و جرایم جنگ پیش بینی نمود که به طور ضمنی عدم مصونیت یک رئیس کشور را در قبال ارتکاب جنایات بین المللی نشان می دهد. چنین رویه ای پس از جنگ جهانی دوم نیز ادامه داشت. تشکیل محاکم بین المللی نورنبرگ و توکیو برای رسیدگی به جرایم جنایتکاران جنگ جهانی دوم و همچنین پس از جنگ سرد تشکیل دودادگاه کیفریبین المللی برای یوگوسلاوی سابق و رواندا نشان دهنده اراده جامعه جهانی در مجازات مرتکبین جنایات شدید بین المللی و محدود نمودن مصونیت مقامات دولت ها بود. این واقعیت که مرتکبین جنایات بین المللی در سایه برخورداری از مصونیت های سیاسی از محاکمه و مجازات معاف خواهند شد موجب توجه جامعه جهانی به مسئله مصونیت مقامات دولتی گشت. زیرا از یک سو اصل تساوی حاکمیت ها و لزوم انجام صحیح وظایف نمایندگی، برخورداری مقامات و مأموران دولت از مصونیت کیفری بین المللی را توجیه می کند اما از سوی دیگر وقوع جنایات بین المللی و بیم در امان ماندن مرتکبین این جرایم در سایه مصونیت های سیاسی و در نتیجه، بروز بی کیفری، باعث تردید در زمینه محدوده چنین مصونیت هایی شده است. به همین دلیل است که مسئولیت کیفری بین المللی و در برابر آن قواعد متضمن مصونیت کیفری بین المللی از مباحث مهم در حقوق بین الملل به شمار می رود.