1-1- کلیات

کشاورزی یکی از بخش های اصلی اقتصاد ایران است که به سبب سهم آن در تولید ناخالص ملی به میزان 23 درصد، در صادرات غیر نفتی معادل 20 درصد و در تامین نیازهای غذایی به میزان 75 درصد باید در سیاست های تجاری مورد توجه خاصی قرار گیرد (آمارنامه وزارت جهاد کشاورزی، 1386).

محصولات کشاورزی به دلیل نقش مهمی که در تأمین امنیت غذایی دارند، در تمام کشورهای دنیا از اهمیت ویژه‌ای برخوردارند. اکثر كشورها سیاست‌های حمایتی و یارانه ای را در بخش كشاورزی دنبال می‌كنند. وجود شرایط آب و هوایی چهارفصل و موقعیت جغرافیایی ایران بستر مناسبی را برای افزایش تولید محصولات کشاورزی برای تأمین نیازهای داخلی و صادرات فراهم ساخته است. بخش کشاورزی در عرصه اقتصاد و امنیت غذایی دارای جایگاه ویژه ای است. از دیدگاه توسعه اقتصادی، بخش کشاورزی در فرایند رشد و توسعه کشور وظایف مهم و اساسی را برعهده دارد.

ایران یکی از بزرگترین تولیدکنندگان مهم محصولات کشاورزی در جهان است بطوریکه در صدر تولید کنندگان پسته در جهان معرفی شده و رتبه نخست تولید این محصول را به خود اختصاص داده است اما در زمینه تولید 21 محصول دیگر جزء هفت کشور نخست دنیا قرار دارد. جایگاه دومین تولید کننده خرما و دومین تولید کننده زردآلوی جهان به ایران اختصاص دارد. رتبه سومی تولید بادام، گیلاس، خیار، و هندوانه نیز در جهان به ایران اختصاص داده شده است و این کشور در زمینه تولید چهار محصول سیب، به، گردو و صمغ طبیعی نیز در رتبه چهارم جهان قرار گرفته است( فائو، 2006).

آمارهای فائو نشان می دهد ایران از نظر تولید پیله کرم ابریشم و انجیر نیز رتبه پنجم جهان، از نظر تولید هلو، لیموترش، و پیاز رتبه ششم و از نظر تولید گوجه فرنگی، فندق، پرتقال، آلو، کیوی، و نعناع رتبه هفتم جهان را به خود اختصاص داده است. رتبه جهانی ایران در تولید 7 محصول دیگر به این شرح اعلام شده است: عسل طبیعی 11، چای،بادمجان و سیب زمینی 14، گندم 18، جو و سویا رتبه20 را داراست. بدین ترتیب ایران در تولید 29 محصول مهم کشاورزی در میان 20 کشور نخست دنیا قرار گرفته است. این در حالی است كه محصول مهم زعفران که ایران بزرگترین تولید کننده آن در جهان است در آمارهای فائو لحاظ نشده است(فائو، 2006).

صادرات غیرنفتی کشورهای در حال توسعه غالبا به یک یا چند محصول عمده کشاورزی و منابع طبیعی خام محدود می شود که میزان آن بیشتر بین 90-80 درصد ارزش کل صادرات است. بنابراین با شروع نوسانات قیمتی در بازار جهانی آن محصولات تراز پرداخت های کشور مربوطه دچار عدم موازنه می شود که می بایست با اتخاذ سیاست های مناسب و تنوع صادراتی این مشکل را مرتفع نمود (پیری و صبوحی، 1386).

صادرات محصولات تولیدی یک کشور بعنوان پارامتری مهم در چرخه اقتصادی دارای اهمیت بوده و منجر به ارزآوری جهت رفع نیاز واردات و تولید و اشتغال و رونق اقتصادی می گردد، در کشورهایی که صادرات به عنوان سیاست جایگزین واردات عمل نموده موفقیت چندانی حاصل نشده چرا که تولید صرفاً به جای واردات محصول مد نظر بوده و صادرات از مازاد تولید حاصل می شود، ولی مما لکی با رویکرد صادرات و بر اساس مطالعات بازار هدف اقدام به تولید می نمایند ( همانند کشورهای آلمان و کره جنوبی) توانسته اند گام های مؤثری در این زمینه بردارند ، لذا پیش از هر چیز اهمیت مطالعه بازار هدف و سلایق مصرف کنندگان و همچنین کیفیت و قیمت محصول می تواند عامل مهمی در رقابتی نمودن محصولات صادراتی باشد (معزی و ترکمانی، 1386).

در سنوات اخیر با توجه به اهداف سند چشم انداز و همچنین برنامه های توسعه اقتصادی و اجتماعی اهمیت رویکرد صادرات تعیین و اقدامات مناسبی در این زمینه همچون تجهیز گمرکات و ایجاد مرز رسمی با شمال کشور و همچنین اعزام هیئت های تجاری و برگزاری نمایشگاه توانمندی ها و یادداشت ها و تفاهم نامه ها انجام شده که نشانه اهیمت موضوع از سوی دست اندرکاران را نشان می دهد. ضمناً توسعه این اقدامات در کنار اطلاع از بازار کشورها و تولید محصولات با امکان رقابت هم به لحاظ کیفیت و هم قیمت می تواند نقش موثری ایفا نماید. در مقایسه صادرات سال 1391 نسبت به مدت مشابه سال قبل مسائل زیر قابل اهیمت می باشد (آمارنامه جهاد کشاورزی استان فارس، 1391):

1 – در بحث صادرات خشکبار، خرما و انجیر خشک به لحاظ تناژ و ارزش از افزایش قابل توجه برخوردار می باشند.

2 – در بحث میوه ها و سبزی ها نیز رشد روند صادرات و افزایش قیمت ها وجود دارد

3 – در بخش گیاهان صنعتی و داروئی افزایش قابل توجه حجم و ارزش صادرات وجود دارد.

4 – در بخش محصولات حیوانی افزایش صادرات مشاهده می گردد.

5 – با توجه به استعداد استان در تولید محصولات شیلاتی روند صادرات نیز افزایش نسبت به مدت مشابه سال قبل نشان می دهد.

6 – صادرات حبوبات با افزایش صادرات مواجه است.

7 – در صنایع تبدیلی نیز افزایش حجم و ارزش صادرات وجود دارد.

انجیر میوه ای منحصر به فرد با خواص غذایی و دارویی فراوان طرفــداران بسیاری در دنیا دارد و در عین حال میوه ای مقـدس در جوامـع مختلف بشمار می رود که ادیان مختلف تأکید گسترده ای برای تولید و مصرف آن کرده اند. این محصول به عنوان ماده غذایی اصلی، انرژی زا و سالم به ویژه در مناطق محروم می باشد و افزایش تولید آن منجر به ایجاد اشتغال در مناطق جنوبی کشور بویژه استان فارس می شود و به افزایش ضریب امنیت ملی در این نواحی کمک می کند. امکان توسعه سطح زیر کشت و افزایش تولید به دلیل وجود شرایط اقلیمی مناسب و پتانسیل های بالقوه آب وخاک و از همه مهمتر امکان صادرات و ارزآوری، نقش اساسی در ایجاد فضای سبز مطبوع و دلپذیر در مناطق کوهستانی بایر و فاقد پوشش گاهی مناسب دارد. موقعیت خاص ایران از لحاظ جغرافیایی به عنوان پلی بین آسیا و اروپا و دسترسی به آبراهه های بین المللی وداشتن مناطق مستعد کشت و پرورش انجیر آنرا به عنوان یکی از قطب های بالقوه تولید و صادرات این محصول قرار داده است (سازمان جهاد کشاورزی استان فارس، 1390). از ارقام مختلف انجیر می توان به دانه سفید، پوزدنبالی، کوهکی، تو مسجدی، ویل وحشی، خرمایی و شاه انجیری اشاره کرد. خشکسالی در چند سـال اخیر شرایطی را برای شهرستـان استهبـان فارس به عنوان قطب انجیـر جهان بوجود آورده که کمک های موردی استانی و ملی هم تاکنون این خسارات و بحران ها را جبران نکرده است (سازمان جهاد کشاورزی استان فارس، 1390). این محصول یکی ار محصولات مهم و پر فروش ایران در بازارهای جهانی می باشد. ایران با دارا بودن شرایط مناسب برای کشت انجیر، بر اساس آمار موجود از نظر سطح زیر کشت دارای مقام اول جهان را داراست، همچنین از نظر تولید و صادرات با رقمی بالغ بر 3/27 درصد صادرات جهان، دارای مقام سوم می باشد (فائو، 2006).

استان فارس با تأمین بیش از نیمی از انجیر مصرفی کشور بزرگترین تولیدکننده انجیر به شمار می رود. این استان با وسعت کشت 46 هزار هکتار و تولید سالانه 37 هزار تن محصول انجیر خشک در سال با بارندگی مناسب، نخستین تولیدکننده انجیر خشک در ایران است. براساس اظهارات کارشناسان فائو، ایران رتبه اول تولید انجیر خشک در دنیا را به خود اختصاص داده است. از مجموع 45 هزار هکتار 22 هزار هكتار آن در استهبان، 8000 هكتار در نی ریز، داراب 4800 هكتار، جهرم 3800 هكتار، كازرون 3200 هكتار، فیروزآباد 1500 هكتار و یک هزار هكتار در شیراز و مابقی در سایر شهرستان ها قرار دارند (سازمان جهاد کشاورزی، آمارنامه محصولات کشاورزی، 1390).

شهرستان استهبان در جنوب شرقی شیراز و به فاصله 175 كیلومتری آن قرار گرفته و با شهرهای فسا‚ نی ریز ‚ داراب و شیراز مجاور است. این شهرستان با دارا بودن بیش از  2500000 (دو میلیون و پانصدهزار) اصله درخت انجیر دیم در سطح بیش از 20000 (بیست هزار) هكتار، اولین و مهمترین منطقه انجیر خیز در ایران و جهان محسوب می شود. در حال حاضر تولید انجیر دیم (خشك) در این منطقه بیش از 20000 (بیست هزار) تن می باشد كه بدین ترتیب بالاترین رقم تولید این نوع انجیر در جهان به شمار می رود. از لحاظ نوع انجیر و كیفیت، انجیر استهبان در جهان بی نظیر است. در این شهرستان 16 واحد فرآوری و بسته بندی انجیروجود دارد به همین دلیل یكی از اقلام مهم صادرات در زمینه خشكبار، انجیر استهبان می باشد (آمارنامه محصولات کشاورزی جهاد کشاورزی استان فارس،1390).

تولید محصول انجیر خشك در فارس به طور میانگین سالانه 37 هزار تن و  در سال های اخیر به دلیل خشكسالی های پی در پی حدود 14 الی 16 هزار تن بوده است. استهبان با سطح زیر كشت حدود 22 هزار هكتار و تولید انجیر خشك 17 هزار تن بطور میانگین و 6 الی 8 هزار تن  در سال های اخیر، نخستین تولید كننده انجیر خشك در ایران می باشد. اكثریت مردم این شهرستان به صورت مستقیم و غیر مستقیم در فعالیت هایی چون حفظ و نگهداری باغات انجیر دیم و فعالیت های جانبی مشغول می باشند (آمارنامه محصولات کشاورزی جهاد کشاورزی استان فارس،1390).

محصول انجیر شهرستان استهبان به صورت ارگانیک تولید می شود. در انجیرستان استهبان و نی ریز و سایر مناطق استان هیچگونه كود شیمیایی و یا سموم استفاده نمی شود كه این به معنای ارگانیک بودن این انجیرستان هاست. تا كنون برای  400 هكتار از این انجیرستان ها  توسط شركت هلندی كنترل یونین گواهی ارگانیک صادر گردیده و پی گیری در جهت اخذ گواهی برای بقیه نیز ادامه دارد (مدیریت جهاد کشاورزی استهبان، 1391).

ایجاد تحول جدی در صنایع تبدیلی و صنایع جانبی برای این محصول ضروری به نظر می رسد. ایجاد صنایع تبدیلی و تكمیلی انجیر در منطقه استهبان می تواند انجیر با ارزش این شهرستان را با ارزش افزوده بیشتر در سطح بین المللی و ملی عرضه كرده و ضمن كاهش هزینه های فرآوری و حمل و نقل، مانع از رشد ضایعات محصول نیز شود. از آن جایی كه انجیر یكی از اقلام صادراتی منحصر به فرد استان است، توسعه واحدهای بسته بندی و فرآوری آن از اولویت های سازمان جهاد كشاورزی است. در راستای نیل به این هدف و توسعه هر چه بیشتر صادرات، طرح جایگزینی ازن به جای «متیل بروماید» در برنامه های مدیریت صنایع كشاورزی قرارداده شده است. این طرح هم از لحاظ اقتصادی مزایای بسیاری برای واحدها دارد و هم با توجه به ممنوعیت استفاده از «میتل  بروماید» در سال 2012 مشكلات مربوط به صادرات این محصول مرتفع می گردد.

با این حال، چند سالی است که باغ های انجیر استهبان به عنوان بزرگ ترین و مرغوب ترین مرکز تولیـــد انجیر جهان به علت خشکسالی با خطر نابودی روبرو شده اند، باغ هایی که با 300 سال سابقـه مهم ترین محل درآمد مردم استهبان است. در سال هایی که میزان بارندگی بیش از350 میلیمتر باشد 17هزار تن انجیر به ارزش 300 میلیارد ریال تولید می شود اما در خشکسالی های اخیر به باغ های انجیر 80 درصد خسارت وارد شده به گونه ای که میزان برداشت سال اخیر به 5 هزار تن رسیده است. با توجه به وابستگی شدید اقتصاد منطقه به تولید انجیر، کاهش تولید آن اثر بسیار نامطلوبی بر زندگی مردم منطقه می گذارد. با این وجود در سال 1391 حدود 10هزار تن انجیر خشک برداشت شده است که نسبت به سال قبل افزایش دو برابری داشته است (مدیریت جهاد کشاورزی استهبان، 1391). از نظر صادرات نیز این محصول با یک کاهش 70 درصدی از لحاظ ارزش روبروست. در سال91، تقریبا 739 تن انجیر خشک از استان فارس به خارج از کشور صادر شده که از نظر وزن هم 72 درصد کاهش یافته است. مهمترین علت کاهش صادرات این محصول در سال زراعی گذشته کاهش تولید ناشی از خشکسالی و افزایش قیمت بازار داخلی بود. خشکسالی اخیر بیش از 80 میلیارد تومان به باغداران این شهرستان خسارت وارد کرده است. با توجه به بی سابقه بودن خشکسالی های اخیر لازم است همه افراد و سازمان های تأثیرگذار چاره اندیشی کنند که این سرمایه ملی حفظ شود و مشکلات جدی که در امرار معاش مردم بوجود آمده است به نحو مطلوبی برطرف شود(مدیریت جهاد کشاورزی استهبان، 1391).

ضعف سیستم بسته بندی، بازاریابی و تبلیغات در بخش صادرات انجیر از سوی صادرکنندگان ایرانی سبب شده که واردکنندگان این محصول را از ایران، به قیمت های پایین تری خریداری کرده و سپس با بسته بندی مجدد و تبلیغات مناسب، به قیمت های بالاتر در بازار جهانی به فروش برسانند. لذا توجه بیشتر در زمینه اجرای سیاست های مناسب برای معرفی بهتر این محصول و بهبود شرایط صادرات آن، ضروری به نظر می رسد. با توجه به تأثیرپذیری تجارت جهانی محصولات مختلف به ویژه محصولات کشاورزی از تغییرات نرخ ارز در سطح دنیا، این فاکتور به عنوان یکی از عوامل مهم و تأثیرگذار در تجارت جهانی مطرح شده و نقش قابل توجهی در این زمینه می تواند ایفا کند(پیری و صبوحی، 1386). در مطالعه حاضر با توجه به این که قیمت صادراتی انجیر بر فرایند تصمیم گیری صادرکنندگان آن نقش مهمی دارد، اثر تغییرات نرخ ارز بر قیمت صادراتی آن بررسی شده است

بر اساس گزارش وزارت بازرگانی، صادرات انجیر ایران در طی سنوات گذشته همواره در نوسان بوده، به طوری که در اکثر سال ها دارای رشد منفی بوده است (آمارنامه وزارت بازرگانی، 1390). کاهش میزان بارندگی و بروز پدیده خشکسالی در سال‌های اخیر، موجب کاهش کیفیت و کمیت محصول انجیــر، اصلی ترین قطب تولید انجیر کشور -شهرستان استهبان- شده است به گونــه ای که برداشت محصول با 53 درصد کاهش به حدود 15 هزار تن رسیده است.

سازمان خوار بار کشاورزی(FAO) ایران را برترین کشور تولید انجیر خشک ارگانیک و استهبان را به عنوان بزرگترین قطب تولید کننده انجیر خشک در جهان معرفی نموده است. علت برتری محصول استهبان نسبت به کشورهای دنیا این است که از هیچگونه کود و سمی استفاده نمی شود. مهمترین اقلام انجیر در کشور انجیر منجیفی(کرمانشاه)، زردپوست پیازی (ساوه) سیاه(لرستان) و سبز(استهبان فارس) می باشند. از کل انجیر صادراتی ایران تنها 3 درصد در بسته بندی های کمتر از یک کیلوگرم و با رعایت کلیه شرایط استاندارد به بازارهای جهانی عرضه می شود و بقیه به صورت بسته بندی 10 کیلویی فله صادر می شود. کشورهای تولیدکننده انجیر در دنیا عبارتند از: ایران، اسپانیا، الجزایر، ایالات متحده، ایتالیا، پرتقال، ترکیه، تونس، سوریه، روسیه، فرانسه، فلسطین، قبرس، لیبی، مراکش، هند و یونان. بطور متوسط سالانه 8 هزارتن انجیر به کشورهای چین، انگلیس، مالزی، سنگاپور، استرالیا، کانادا، آلمان، هلنئ، کشورهای حاشیه خلیج فارس و جمهوری آذربایجان صادر می شود. همانطور که پیشتر گقته شد ایران از نظر تولید و سطح زیرکشت انجیر دارای مقام سوم جهانی است. سطح زیرکشت انجیر در کشور پرتغال 86 هزار، ترکیه 65 هزار و در ایران 49 هزار هکتار است (هفته نامه سلامت، 1391).

میزان صادرات این محصول در یک دوره 50 ساله شامل سال های 1349 تا سال 1389        (2010-1970 میلادی) در نمودار (1-1) نشان داده شده است. تغییرات میزان صادرات انجیر در طول سال های اخیر حاکی از یک روند نزولی در صادرات این محصول می باشد. رشد صادرات انجیر خشک ایران در دهه 70 نمود بیشتری داشته است، به طوری که بالاترین میزان صادرات با رقمی بالغ بر 10184 تن محصول انجیر خشک مربوط به سال 1379 بوده است.

مأخذ: فائو، 2011.

در مقایسه ای میزان صادرات انجیر خشک ایران با میانگین سایر کشور ها مورد بررسی قرار گرفت. نتایج این بررسی در نمودار (1-2) مشاهده می گردد.

مأخذ: فائو، 2011.

با توجه به نمودار (2-1)، منحنی فوقانی صادرات جهانی و منحنی تحتانی صادرات ایران را نشان می دهد. همانطور که مشاهده می گردد در سال 1379 صادرات انجیر خشک ایران 10184 تن و مقدار جهانی 78797 تن بوده است. به عبارتی در این سال 92/12 درصد یا از صادرات جهانی انجیر خشک مربوط به ایران بوده است. با یک محاسبه آماری ساده مشخص گردید در یک بازه زمانی 40 ساله شامل سال های 1349 تا 1389 ایران بطور میانگین، سالانه 4 درصد از کل صادرات انجیر در جهان را به خود اختصاص داده است.

1-3- اهداف تحقیق

با توجه به مطالب یاد شده هدف مطالعه به شرح زیر است:

• بررسی عوامل موثر، در بلند مدت و کوتاه مدت، بر صادرات انجیر خشک ایران،

 

1-4- فرضیه های تحقیق

با توجه به هدف مورد تعقیب می توان فرضیات زیر را ارائه نمود:

• افزایش تولید انجیر خشک تأثیر مثبت بر صادرات آن دارد.

• افزایش قیمت داخلی انجیرخشک باعث کاهش صادرات این محصول شده است و

• افزایش (کاهش) نرخ ارز تأثیر مثبت (منفی) بر صادرات انجیر خشک دارد.

1-5- بر مطالعات انجام شده

در مطالعه حاضر سعی شده است عوامل تأثیرگذار بر تغییرات قیمت صادراتی انجیر خشک استان فارس مورد تحلیل قرار گیرد. قبل از طرح تئوری مورد استفاده در این بخش ابتدا به برخی از مطالعات صورت گرفته در زمینه صادرات محصولات كشاورزی اشاره شده است.

وار و والمر(1996) رابطه تقاضا برای صادرات روغن نارگیل فیلیپین را بررسی کردند . هدف اصلی مطالعه آنها بررسی نحوه تاثیر فیلیپین ، به عنوان بزگترین صادرکننده روغن نارگیل، بر قیمت این محصول در سطح جهانی بود. نتایج مطالعه مبین این امر بود که فیلیپین در زمینه صادرات روغن نارگیل قیمت پذیر نمی باشد و این کشور توانسته است به عنوان یکی از مهمترین قطب های صادر کننده این محصول ، در قیمت گذاری نقش مهم و اساسی ایفا نماید.

ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

با اندکی دقت در مورد خود و دیگران به این نکته پی برده می‌شود به رغم تفاوت‌های متعدد و متنوع موجود در میان انسان‌ها در شکل ظاهری و خلق و خوی انسانی و صفات ظاهری دیگر، انسان‌ها در جسم و جان با یکدیگر وجوه مشترک دارند.

این اشتراک گاهی میان جمعی محدود یا گسترده از انسان‌ها و گاهی در میان همه افراد انسانی یافت می‌شود و هیچ امری حتی گرایش به دین خاصی قابلیت محدویت آن را ندارد.

همچنین انواع مختلف حیوانی از این امور مشترک مستثنی نیستند و علاوه بر این غرایز مشترک، صفات و طبیعت مختص به خود دارند. مقصود از این که انسان دارای سرشت مختص خود است، اثبات این نکته نیست كه انسان، حیوانی هم تراز با سایر حیوانات است و همانند هر یک از انواع آن، این نوع نیز ویژگی‌های فراحیوانی به طور مشترک در میان همه افراد بشر یافت می‌شود. این عناصر طبیعت مشترک انسانی از آغاز تولد در همه انسان‌ها به ودیعه نهاده شده است و عوالم محیطی و اجتماعی، سازنده یا از بین برنده آن نیست و تعلیم و تعلم، در پیدایش آن‌ ها و نقشی بازی نمی‌کند و نقش عوامل یاد شده در طبیعت انسانی، نقش تقویت و تضعیف و یا جهت دهنده دارند.

آیات و روایات متعددی با صراحت و یا به طور ضمنی بر وجود حقیقت ویژه انسانی و طبیعت مشترک انسان‌ها و عناصر و ویژ‌گی‌های آن در بعد شناختی، گرایشی و توانشی دلالت دارد و آن چه که از همه بیشتر مورد تأکید قرار می‌گیرد، مسأله«فطرت الهی» است. روشن ترین آیه دال بر این حقیقت عبارت است از: «فاقم وجهک للدین حنیفاً فطرت الله التی فطر الناس علیها لا تبدیل لخلق الله؛ در حالی که به حق روی می‌آوری به طور هم‌سوی دین باش، با سرشت خدایی، که مردم بر آن سرشته است همگام باش، آفرینش الهی تغییر ناپذیر است» (روم/30).

همچنین «هوالذی خلقکم من نفس واحد» (او خداوند کسی است که شما را از نفس یکسان آفرید) (اعراف/ 189).

این آیه به صراحت از وجود نوعی فطرت الهی در انسان خبر می‌دهد، یعنی انسان با نوعی از سرشت و طبیعت آفریده شد که برای پذیرش دین آمادگی دارد و در مقابل دعوت انبیاء انسان‌ها بی تفاوت نبوده و در ذات خود، تمایل و کشش به سوی توحید دارند.

علاوه بر این آیه، در برخی از روایات نیز به فطرت الهی داشتن انسان تصریح شده است. امام باقر (ع) در توضیح روایتی از پیامبر (ص) که فرموده‌اند: هر نوزادی بر فطرت توحید زاده می‌شود. (کلینی، 1388، ج2، ص13). مقصود پیامبر آن است که هر نوزادی با این معرفت و آگاهی که خداوند خالق و آفریننده اوست متولد می‌شود. علی (ع) می‌فرماید: «یکتا دانستن پروردگار مقتضای فطرت انسانی است» (همان، ص12).

منظور از فطرت، تنها امور سرشتی منحصر به جنبه الهی و گرایش توحیدی انسان نیست؛ بلکه تمام گرایشات و شناخت‌ها و توانایی‌های اصیل و فطری فراوان را شامل می‌گردد و علت پر رنگ شدن و جلوه گری فطرت الهی بشر نسبت به سایر امور فطری، به خاطر اهمیت ویژه این عنصر و راز آلوده بودن آن است و از این گذشته منظور از فطرت «علم حضوری و شهودی بشر نسبت به خداوند» است. بر طبق این سخن همه انسان ها، حتی انسان‌های کافر به درجات مختلف از معرفتی حضوری و بی واسطه نسبت به خداوند برخوردارند (رجبی، 1378، ص69).

انسان کافر با توجه به فطرت الهی درونی خود، ناگزیر میل و گرایش به توحید و دین و تمام ضروریات آن دارد؛ اما به دلایل فراوانی این میل و گرایش را کتمان می‌کند و در درون خود می‌پوشاند و در حالی که با لذات الهی است و از وجود او آگاه است، آن‌را انکار می‌کند. البته این استدلال بیشتر متوجه مشرکین و بت پرستان می‌شود.

با اثبات نیک بودن سرشت مشترک انسان، این امر تنها عامل رفتارهایی که بر اساس آن شخصیت فرد ظاهر می‌گردد، نیست؛ بلکه شخصیت هر فردی شامل ویژگی‌های فردی او نیز می‌شود و معمول عوامل متعدد طبیعی و اجتماعی است. تفاوت‌های وراثتی، محیط و عوامل ماوراءالطبیعه و ذات انسان هر یک سهمی در شکل گیری شخصیت و شاکله فرد دارند.

پس ذات و فطرت الهی در عرض عوامل یاد شده در ساختار شخصیت فرد مؤثر است؛ در حالی که بکارگیری آن، تنها عامل اختیاری در بین این عوامل است. پس با بیان تفاوت فطرت و شخصیت، وجود تفاوت‌های فردی به معنای انکار فطرت نیست؛ اما با این حال، امور فطری و ذاتی به یک اندازه در افراد بیدار و شکوفا نمی‌گردد. به همین دلیل نمی‌توان سهم مشخص و ثابتی را برای عامل فطرت در عرض سایر عوامل در نظر گرفت.

لذا کافران با فطرتی از جنس فطرت مسلمان، ولی با شخصیتی متفاوت با شخصیت آنان، دعوت آخرین فرستاده پروردگار را رد کرده‌اند و این ممانعت از پذیرش دین حق، مستلزم کم رنگ شدن فطرت الهی نسبت به عوامل هم عرض که هر سه رنگ و بوی جبر می‌دهند می‌باشد. اما نباید با همین وضعیت از نقش اهم و مؤثرتر فطرت الهی غافل ماند؛ لذا شخصیت انسان امری است، اختیاری و نتیجه آن موجب برتری انسان‌ها نسبت به یکدیگر می‌شود و در قرآن به عنوان «تقوی» شناخته می‌شود.یکی از لوازم تقوی، احترام و تکریم همه انسان‌ها است؛ چون انسان اشرف مخلوقات است (ثم أنشأناه خلقاً آخر فتبارک الله احسن الخالقین (مؤمنون/14)؛ پس از آن -به دمیدن روح پاک- خلقتی دیگر ایجاد نمودیم، خداوند آفرین باش گفت: بر قدرت بهترین آفریننده) و خلیفه بر روی زمین است و از کرامت خاصی برخوردار است و آن چه را که بر روی زمین و در آسمان‌ها است، برای او خلق شده است و مسخر او گردانیدند (اشاره دارد به آیه «و سخر لکم ما فی السموات و ما فی الارض جمیعاً منه؛ همه آن چه در آسمان‌ها و زمین است، مسخر شما گردانید» (جاثیه/13)).

1-1- بیان مسأله

انسان بر میل فطری، زندگی اجتماعی دارد و نمی تواند بدون كمك اجتماع نیازهای حیاتی خود را رفع نماید و با گذشت زمان و ایجاد نیازهای فراوان مشترك و پیچیده‌تر، نیاز به هماهنگی و وحدت در راستای حل مشكلات در راه رفع نیازمندی‌ها، بیشتر از گذشته احساس می‌گردد. از سوی دیگر اكثر این اجتماعات دارای شریعت الهی منحصر به فرد هستند و خواه ناخواه این عامل موجب تمایز افراد این اجتماعات به دو گروه كافر و مؤمن می‌شود (احمدی، 1383، ص25).

این تقسیم بندی، احكام و آثار خاصی دارد و قلمرو وظایف دو گروه را از هم متمایز می‌سازد. به طور طبیعی یک نظام سیاسی- دینی، رویكرد سیاسی خود را بر اساس اصول و قواعد منتج از این آثار و لوازم ، مشخص می‌كند و روابط خود را بر طبق آن اصول و ایدئولوژی نشأت گرفته از آن منظم می‌سازد (شکوری، 1361، ص33 ).

در دنیای امروزی كه ارتباطات بسیار گسترده شده و جهان به دهكده ای است كه توسط انواع وسایل ارتباط جمعی به هم مرتبط‌اند و همچنین با توجه به این‌كه تعامل كشورهای مختلف با هم، نیاز به ارتباط اجتماعی بین‌المللی بیشتر نمود پیدا می‌كند. حال با توجه به تعامل كشورهای مسلمان علاوه بر ارتباط با كشورهای هم‌دین و مسلك خود ممكن است به ارتباط با كشورهای اهل كتاب و یا حتی كافر نیاز پیدا نمایند. می‌توان این پرسش‌های را مطرح نمود كه كافر كیست؟ تقسیم بندی انسان‌ها به مسلمان و كافر چه آثاری در میزان كیفیت روابط میان آنها می‌گذارد؟ آیا اسلام در مقایسه با سایر مكاتب و نظام‌های حقوقی معاصر از توانایی و مؤلفه‌‌های یک نظام كامل و جامع برخوردار است؟ (همان، ص30).

بر همین اساس، احكام و آثار هر كدام از این ارتباط از هم متمایز است و طبیعی است كه یک نظام سیاسی- دینی رویكرد تعامل سیاسی خود را بر اساس قواعد و اصول بدست آمده از این آثار و احكام مشخص می‌كند كه این پژوهش مسائل فوق را جوابگو خواهد بود (احمدی، 1383، ص29).

1-2- پرسش‌های تحقیق

1- اصول حاكم بر روابط بین الملل و مرزهای ارتباطی با كفار از دیدگاه فقه و حقوق اسلامی چگونه است؟

2- چه تفاوت‌ها و شباهت‌هایی میان مرزهای ارتباطی با کفار در فقه امامیه و فقه اهل سنت وجود دارد؟

1-3- فرضیه ها

ارتباط با كفار مانعی ندارد اما باید با نهایت دقت و احتیاط باشد.

1. اسلام در مقایسه با سایر مكاتب توانایی لازم برای ارائه برنامه و الگوی ساختاری مناسب در تمام حوزه‌های روابط بین‌الملل را دارد.

1-4- اهداف تحقیق

1-  مقایسه نظام ارتباطی اسلام با سایر نظام‌ها و مکاتب.

2-  تعیین نقاط ضعف و قوت حوزه ارتباط بین‌الملل اسلامی.

3-  ارائه دیدگاه جامع اسلام در خصوص مسأله ارتباط مسلمانان با کفار.

1-5- سوابق تحقیق

در مطالعه تاریخ و پیشینه موضوع تحقیق در بستر زمان، ناگزیر باید به عصر حضرت رسول (ص) بازگشت و این مطلب در زمان پس از هجرت جلوه خاصی پیدا می‌کند، آنجا که اکثر آیات نازل شده بر محور مسائل اجتماعی، دور می‌زند و پیمان‌ها و نامه‌های ایشان اولین مرحله موضوع است که بیشتر، اصل «دعوت» را شامل می‌گردند. بنابراین در ادوار اولیه اسلام به علت وسعت محدوده جغرافیایی دنیای اسلام و دسترسی نسبی مسلمانان به این منابع، کتب مستقل حول موضوع به چشم نمی‌خورد ولی با گسترش مرزهای جغرافیایی با کفار این موضوع اهمیت بیشتری پیدا کرد و روابط بین‌المللی در اسلام عنوان «علم سیر» را به خود گرفت. لذا «سیره» دارای دو مفهوم خاص و عام می‌باشد که اولی گفتار، کردار، تقریرات و مجموعه فرمان‌های معصوم در زمان صلح و جنگ یا متارکه را شامل می‌شد و دومی شامل کلیه امور مرتبط به زمان جنگ‌های داخلی و خارجی اسلام و نیز ترتیب برقراری صلح و آرامش و سلوک، در زمان صلح با همسایگان و مجاورین است (بهزادی، 1352، ص53).

مطالب مرتبط با «ارتباط با کفار» در كتاب «المجموع فی الفقه» اثر «زید بن علی »، كه به روایت پروفسور حمید ا.. نخستین اثر تاریخی در این رابطه آمده است و شامل اقوال و احادیث زید در پاسخ به پرسش‌های «ابو خالد واسطی» می‌باشد (حمید‌ا…، 1373، ص25) همچنین در كتاب فقه پژوهی (مهریزی، 1379، ص198)، و دركتاب الدماء، كتاب فقهی خوارج، نیز مطالبی وجود دارد.

كتاب «الخراج و الرد علی الاوزعی» اثر ابویوسف و كتاب اوزعی در رد انتقاد به نظریات «ابوحنیفه» به نگارش درآمده كه ابویوسف شاگرد مشهور او كتاب اخیر را در جواب به اوزعی نگاشت (محقق داماد، 1383، ص 23).

بعد از ایشان، شاگردان ابوحنیفه سلسله درس‌های مستقل وی در حول حقوق جنگ، صلح و بی طرفی را به رشته تحریر در آوردند و به قول آیت‌ا… شكوری در كتاب فقه سیاسی، نتیجه این امر، دو كتاب «السیر الصغیر و السیر الكبیر» شیبانی و كتاب «السیر» ابراهیم الفرازی می‌باشد (شكوری، 1361، ص29).

به قول مهریزی، در همین دوره كتاب دیگری با نام «علم المغازی والسیر» اثر محمد بن اسحاق تألیف شد و این كتاب، اولین كتاب مستقل در این زمینه می‌باشد (مهریزی، 1379، ص65).

ادله این منابع بیشتر به سنت پیامبر اكرم (ص) و خلفای راشدین و سایر خلفاء در صورت عدم مغایرت با سنت پیامبر و آیات قرآن می‌باشد. نكته قابل توجه در این آثار، اختلاف نظر مشهود و غیر قابل اغماض در بین نویسندگان این آثار می‌باشد و شاید علت عمده آن بیشتر، جنبه‌های سیاسی بوده: زیرا دوره این گروه از علماء مقارن با حكومت خلفای متأخر بنی امیه بوده و طایفه ای از ایشان در راستای حمایت از حكومت وقت، رویكرد متفاوتی نسبت به دیدگاه اكثریت علماء زمان داشتند (شكوری، 1361، ص31).

در ادوار بعدی در ضمن مجموعه‌های حدیثی و فقهی، موضوع به عناوین در «كتاب الجهاد»، «كتاب الخراج»، «كتاب الحسبه»، «احكام اهل ذمه» و … به صورت غیر مستقل مورد پژوهش قرار گرفت، كه می‌توان به آثاری از جمله «رساله فی الخراج» مقدس اردبیلی، نوشته محقق كركی و «ذبیحه اهل الكتاب » اثر شیخ بهایی اشاره كرد، كه هر كدام بعد خاصی از روابط بین مسلمانان و كفار را در نظر گرفته اند. در عصر كنونی، فقهای اسلامی به طور مستقل مطالب فراونی در این حوزه نگاشته اند. همچنین حقوق‌دانان اسلامی با خلق آثاری با عنوان «اسلام و حقوق بین الملل»، «حقوق بین‌الملل اسلامی»، «فقه سیاسی روابط الملل» و… بر این مهم همت گماشته و علاوه بر این، كسانی نیز اصول روابط با كفار، مانند اصول هم‌زیستی مسالمت‌آمیز، عدم مداخله و منع توسل به زور را به طور مجزا مورد بحث و پژوهش قرار دادند

:

نخستین و مهمترین وظیفه بخش کشاورزی تامین و امنیت غذایی برای جمعیت روبه رشد کشور است. لذا از مهمترین اهداف سیاست گذاران در سطح کلان، دستیابی به خود کفایی در تولید محصولات کشاورزی است که از نظر سیاسی اهمیت ویژه ای دارد(وزارت جهاد کشاورزی،1382). کشاورزی از مهمترین بخش های اقتصادی کشور است که نزدیک به 12 درصد از تولید ناخالص داخلی، 23 درصد سطح اشتغال و میزان شایان توجهی از درآمدهای ناشی از صادرات غیرنفتی کشور به این بخش مربوط است (بانك مركزی ایران، 1387). نقش بخش کشاورزی در تامین بیش از 80 درصد نیازهای غذایی جامعه ، تولید بخش شایان توجهی از منابع لازم برای صنایع و ایجاد زمینه ی لازم برای ثبات سیاسی و اقتصادی کشور نماینگر اهمیت فراگیر بهبود عملکرد آن در سطوح محلی و ملی می باشد(ترکمانی و جمالی مقدم، 1384). با این حال ،عامل های گوناگون از جمله رشد سریع جمعیت در دهه ی گذشته، افزایش درآمد سرانه و تغییر در الگوی غذایی موجب افزایش تقاضای محصولات کشاورزی شده است. ازمیان بخشهای مختلف تولیدی ، بخش كشاورزی بیشترین و نزدیكترین ارتباط را با محیط زیست دارد . این ارتباط یک رابطه متقابل و دو سویه است. از یک طرف فرسایش و تخریب محیط زیست ، تولید و عملكرد محصولات كشاورزی را تحت تاثیر منفی قرار می دهد و از جانب دیگر ، مواد آلاینده بخش كشاورزی و مصرف بی رویه كودها و سایر مواد شیمیایی در این بخش ، صدمات جبران ناپذیری به محیط زیست وارد می كند . خطرناكترین موقعیت زمانی ، است كه این ارتباط به شكل یک دورباطل در می آید ، به این صورت كه با تخریب محیط زیست و فرسایش خاك ، كشاورزان مجبورند جنگلها و منابع طبیعی بیشتری را به كشتزار تبدیل نمایند و سطح مصرف كودهای شیمیایی را افزایش دهند. در واقع این فعالیتهای جدید موجب تخریب بیشتر محیط زیست می گردد و به همین ترتیب ، دوری باطل ایجاد می شود كه نتیجه آن چیزی جز نابودی محیط زیست و فقیرتر شدن كشاورزان نیست (بای بوردی و ملکوتی،1381(

در طی سالهای اخیر، قیمت کود شیمیایی تغییر چندانی نداشته و در عوض، قیمت خرید تضمینی بعضی از محصولات افزایش پیدا کرده، این در حالی می باشد که قیمت متوسط کود شیمیایی تقریبا ثابت مانده است. این دو موضوع دو اثر افزایشی بر مصرف کود شیمیایی داشته است: اول اینکه به دلیل افزایش قیمت محصول، استفاده بیشتر از کود های شیمیایی برای بدست آوردن محصول بیشتر موجه می نمود و دیگر اینکه به دلیل افزایش قیمت سایر نهاده های کشاورزی غیر مشمول یارانه مانند ماشین آلات، بذر و نیروی کار، کشاورزان نهاده ارزانتر یعنی کود شیمیایی را تا حد امکان جایگزین قسمتی از نهاده ها می کردند. هر دوی این عامل سبب شده است مصرف کود شیمیایی تا حدی بی رویه ای افزایش یابد در پی آن، آثار مخرب محیط زیست پدید آید. همچنین بیشترین مصرف بی رویه در استانهای گرم و خشک رخ می دهد. در مناطق گرم و خشک که کشاورزان با محدودیت آبی مواجهند و امکان استفاده کافی از آب برایشان فراهم نیست،با جایگزین کردن کود شیمیایی به جای آبیاری جهت جبران عملکرد محصول و کاهش ریسک اقدام کرده اند(کریم زادگان و همکاران،1385). ارتباط این موضوع با مطالعه (ایسیک وخانا،2003) قابل توجه می باشد در این تحقیق مسئله ریسک گریزی کشاورزان مورد بررسی قرار گرفته است از نظر آنها کشاورزان در فرایند تولید محصولات خود با دو نااطمینانی ویژه روبرو هستند:از یک سو،آنان شناختی از وضعیت آب وهوا و میزان بارندگی در سال زراعی پیش رو ندارند و از سوی دیگر اطلاع کاملی از نیاز واقعی خاک مزرعه شان به کودهای شیمیایی ندارند.عمدتا کشاورزان رفتارهای ریسک گریزانه ای دارند به خصوص کشاورزان خرده پا،که زندگیشان وابستگی زیادی به حداقل درآمد مزرعه شان دارد، نمی توانند ریسک کنند لذا در پیش بینی خود بدبینانه ترین حالات را در نظر می گیرنداین موضوع باعث می شود که آنها نیاز عناصر خاک مزرعه را بیش از حد برآورد کنند واز این رو بیش از مقدار لازم از کود شیمیایی استفاده نمایند.ایسیک و خانا(2003) معتقدند باتوجه به اینکه یکی از دلایل عمده مصرف بی رویه کود شیمیایی همین موضوع است ونظر به صدمات زیاد این امر به محیط زیست،شایسته است که سیاست گذاران بخش کشاورزی توجه بیشتری به این موضوع نمایند وبا پوشش ریسک کشاورزان از طریق سیاستهای بیمه محصولات کشاورزی،جلوی مصرف بی رویه کود های شیمیایی را بگیرند.به نظر می رسد در کشاورزی ایران نیز این موضوع تا حد زیادی صدق می کند به این صورت که در استانهای که بارندگی کمتر است،کشاورزان با ریسک کمبود بارندگی،خشکسالی ودر پی آن،کاهش شدید محصولات مواجه اند واز سوی دیگر،چون وجود یک حداقل درآمد برای امرار ومعاش کشاورزان خرده پا ضروری می باشد،آنها نااطمینانی ناشی از اوضاع آب و هوا را با مصرف بی رویه کود شیمیایی پوشش می دهند.

1-2– طرح مسئله و اهمیت آن

یکی از سیاستهای اقتصادی رایج در کشورهای در حال توسعه و حتی کشورهای توسعه یافته صرفنظر از نوع نظام اقتصادی حاکم، پرداخت یارانه به برخی کالا و خدمات است. یارانه یک سیاست صرفا اقتصادی نیست زیرا که دارای آثار اجتماعی و سیاسی قابل ملاحظه ای است. پرداخت یارانه به موازات افزایش نقش دولت در اقتصاد،افزایش می یابد و به تدریج هم به لحاظ دامنه سرایت و تعداد کالاها و خدمات مشمول وهم به لحاظ مقدار یارانه برای هر واحد مصرف و به موازات افزایش سطح قیمتها،افزایش پیدا     می کند. یارانه عبارتست از پرداخت مستقیم یا غیر مستقیم دولتی، امتیاز اقتصادی با اعطای برتری ویژه ای که به موسسات خصوصی ، خانوارها یا دیگر واحد های تولیدی جهت دستیابی به هدفهای مورد نظر دولت انجام می پذیرد (نجفی،1372). مجریان سیاست آزاد سازی اقتصادی یکی از دلایل بهره وری اندک نهاده های کشاورزی وافزایش نیافتن سطح تولید را پرداخت یارانه های تولیدی و پایین بودن قیمت نهاده های کشاورزی می دانند.به نظر آنان بهای پایین عوامل تولید موجب مصرف غیر بهینه این عوامل می شود ولذا انتظارمی رود در صورت اجرای آزادسازی اقتصادی وافزایش قیمت نهاده ها تولید کنندگان ازعوامل تولید استفاده بهینه کنند (زیبایی ونجفی،1372).

دولت جهت حمایت از تولید محصولات كشاورزی به دلیل نیاز ضروری جامعه به این تولیدات ، معمولا به آنها یارانه می پردازد تا علاوه بر تقویت بخش تولید ، قیمت آنها را نیز برای مصرف كنندگان ارزان نگه دارد . این یارانه ها معمولا به نهاده هایی چون كود شیمیایی ، سم ، بذر ، ماشین آلات پرداخت می شود( کوپاهی و آقایا،1372). پرداخت یارانه به نهاده های كشاورزی یک سیاست مرسوم در اكثر كشور های جهان و به خصوص كشورهای در حال توسعه است. در واقع هدف اصلی از این كار ، ترویج و ارتقای نقش نهاده های مانند نهاده های شیمیایی است كه می تواند عملكرد محصولات زراعی را افزایش قابل توجهی دهد. كشورهای در حال توسعه می كوشند تا از این طریق غذای مورد نیاز جمعیت در حال رشد خود را تامین كنند و در عین حال سطح در آمد و معیشت كشاورزان را نیز بهبود بخشند و حتی از طریق ایجاد مازاد تولید محصولات كشاورزی ، امكان صادرات این محصولات و كسب درآمد ارزی را نیز بوجود آورند . لیكن سیاستهای دولت سبب می شود تا حتی پس از فراگیر شدن مصرف این نهاده های نوین ، پرداخت یارانه مذكور تداوم پیدا كند و موجب تخصیص غیر بهینه منابع گردد.

بسیاری از دولتها به عنوان بخشی از سیاستهای کشاورزی، یارانه تولید را برای رسیدن به اهداف خاص اجتماعی، به بخش کشاورزی می دهند. به عقیده هوک (1986)، مهمترین این اهداف عبارتند از:

1- نگه داشتن مردم بر سر زمینها

2- بالا بردن مطلوبیت زندگی در سطح روستا

3- غلبه بر هزینه های فاصله تا مراکز شهری و عدم حتمیت ناشی از شرایط آب و هوایی

4- حمایت ویژه از منابع طبیعی مانند آب و خاک

5- فراهم آوردن منابع جهت تحقیقات کشاورزی برای مردم و مزارع مناطق محروم

این اهداف اقتصادی در سراسر جهان رایج هستند و دستیابی به آنها مستلزم تاسیس نهادهای خاصی است که بتواند انرژی و آب ارزان، خدمات توسعه و تحقیقات کشاورزی را برای کشاورزان فراهم کنند.

ذرت و كلزا از مهمترین محصولات در سطح منطقه فارس هستند كه افزون بر قیمت های حمایتی همانند سایر محصولات از كودشیمیایی نیز به وفور استفاده می كنند. ذرت عمدتاً بعنوان دان مرغ استفاده می شود. ارزش دان مرغ وارداتی در سال 1384 افزون بر 2/377 میلیون دلار (فائو،2005) بوده است که رقم بسیار قابل توجهی است. حمایت از این محصول نیز در همین راستا و به منظور كاهش وابستگی به واردات صورت گرفته است.

در خصوص اهمیت محصول كلزا نیز لازم است ابتدا در مورد ضرورت توسعه آن به مطالبی اشاره شود. روغن خوراکی از جمله اقلام غذایی که از طریق واردات تأمین می شود و هر ساله بخشی از منابع کمیاب ارزی به این کالا اختصاص می یابد. بعنوان مثال در سال 1379 بالغ 1925 میلیارد ریال به واردات این کالا اختصاص داده شد ( سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی كشور، 1379). در سال های اخیر تنها حدود 8 درصد از نیاز داخلی روغن از منابع داخلی تأمین شده است و باقیمانده آن از طریق واردات تأمین شده است. توسعه منابع داخلی جهت تولید روغن خوراکی می تواند راهکار مناسب برای صرفه جویی در منابع ارزی اختصاص یافته به این کالا باشد. از میان دانه های روغنی کلزا بعد از سویا و نخل روغنی جایگاه سوم را در تولید روغن نباتی دارد. بطوری که حدود 7/14 درصد از کل تولید روغن نباتی جهان را به خود اختصاص داده است. تولید کلزای جهان در سال 2000 برابر با 39517748 تن بوده است. از میان کشورهای تولیدکننده 10 کشور سالانه بیش از 400 هزار تن تولید دارند. چین با تولید بیش از 10میلیون تن در سال در رتبه اول قرار دارد و 3/27 درصد از تولید جهان را در اختیار دارد. پس از چین کانادا با 1/7 و هند با 1/6 میلیون تن در رتبه های بعدی قرار دارند. ایران نیز با 17090 تن 04/0 درصد از تولید جهان را در اختیار دارد. (وزارت جهاد کشاورزی، 1381) میزان بالای روغن در دانه کلزا که در برخی از ارقام به 48 درصد می­رسد و همچنین ترکیب مناسب اسیدهای چرب ارقام اصلاح شده موجب تسلط آن بر بازارهای جهانی روغن شده است (دهشیری، 1378).

کشت تجاری کلزا از سال 1942 در کانادا آغاز شده است. مصرف خوراکی آن از سال 1948مورد توجه قرار گرفت و در سال های 1956 و 1957 از این گیاه روغن استخراج شد. زراعت کلزا در سال 1969 و در استرالیا آغاز شد (وزارت جهاد کشاورزی، 1381).

در ایران در دو دهه گذشته نیز آزمایش های به نژادی و به زراعی متعدد و متنوعی صورت گرفته است. نتایج این تحقیقات نشان داده است که توسعه کشت کلزا در ایران امکان پذیر است و می تواند به موازات توسعه کشت زیتون در کاهش وابستگی به خارج در زمینه روغن گیاهی مؤثر باشد. بر طبق پیش ­بینی برنامه پنج ساله سوم توسعه اقتصادی – اجتماعی تا آخر اجرای برنامه 360 هزار هکتار به منظور تولید 580 هزار تن دانه با حداقل درصد روغن 38 درصد پیش بینی گردیده است.

تولید این محصول از 65/50 تن در سال 1372 به 17090 تن در سال 1381 رسیده است. در میان استان های کشور در سال 1379 استان مازندران با تولید 6970 تن که حدود 41 درصد از تولید کل کشور را شامل می شود بیشترین تولید را داشته است. پس از استان مازندران نیز استان­ گلستان با تولید 6600 تن قرار داشته است. این دو استان در مجموع 80 درصد کلزای ایران را در اختیار دارند و مهمترین مناطق تولید کلزا محسوب می­شوند. پس از استان های مازندران و گلستان نیز استان های مرکزی و اردبیل به ترتیب با 710 و 414 تن تولید قرار دارند. استان فارس نیز با تولید 340 تن و حدود 2 درصد از تولید کشور در جایگاه پنجم قرار دارد (وزارت جهاد کشاورزی، 1381).

بر اساس مطالب یاد شده مشخص گردید كه توسعه ذرت و كلزا همواره می تواند بعنوان یک هدف مطرح باشد و عمدتاً سیاست­های حمایتی خرید تضمینی و توزیع یارنه ای برخی از نهاده ها كه مهمترین آنها كودشیمیایی می باشد در همین راستا صورت گرفته است. در سال های اخیر به دنبال استفاده بی رویه از نهاده كودشیمیایی كه بار مالی بالا و زیان های زیست محیطی را به همراه داشته است دولت را بر آن داشته است تا به منظور مقابله با پیامد یاد شده یارانه این نهاده را كاهش و در نهایت حذف نماید تا افزون بر منطقی شدن الگوی مصرف از كودشیمیایی بار مالی آن نیز كاهش یابد. اما لازم است پیش از انجام چنین اقدامی در خصوص پیامد های آن بررسی های لازم صورت گیرد. از جمله این پیامد ها تغییرات تولید و تغییرات رفاهی در میان تولیدكنندگان محصولات ذكر شده می باشد. با توجه به جایگاه این محصولات در استان فارس مطالعه حاضر می كوشد تا اثر كاهش و حذف یارانه كودشیمیایی را در میان بهره برداران منتخب ذرت و كلزا استان فارس ارزیابی نماید. اهداف مطالعه نیز بصورت مشروح شامل موارد زیر است:

1-3– اهداف تحقیق:

هدف اصلی این تحقیق سیاستگذاری بهینه یارانه نهاده های کود و سم محصول ذرت در استان فارس می باشد. اهداف جزئی عبارتند از:

1) تعیین بازده کود و سم مصرف شده بوسیله کشاورزان با بهره گرفتن ازتابع تولید.

2) تعیین میزان منطقی بودن بهره برداران در کاربرد نهاده های شیمیایی.

3) بررسی آثار آزاد سازی نهاده کودوسم شیمیایی بر میزان مصرف آن درتولید ذرت استان فارس.

4) بررسی عوامل موثر بر تقاضای کود شیمیایی.

1-4– فرضیات تحقیق

1- آزاد سازی قیمت نهاده های شیمیایی(کود و سم) منجر به کاهش تولید ذرت می شود.

2- کشاورزان در کاربرد نهاده کود و سم، در ناحیه سوم تولید قرار دارند.

3- آزاد سازی منجربه کاهش مصرف نهاده های کود وسم می شود.

1- 5- پیشینه تحقیق

در این فصل به مرور پیشینه مطالعات انجام‌شده در كشورهای مختلف و ایران پرداخته شده است. برای این منظور مطالعات انجام‌شده در زمینه مصرف کود وسم، آزادسازی و تابع تقاضای کل مرور شده است.

1-5-1– مطالعات انجام شده در زمینه مصرف کود و سم

الیاسیان و حسینی (1375) مطالعه ای را در ارتباط با مسائل تولید ، توزیع و مصرف كود شیمیایی در ایران انجام داده اند . محققین پیشنهاد می كنند كه قیمت كود شیمیایی بایستی در حداقل ممكن باشد. راه های ممكن برای حصول این هدف را كاهش هزینه توزیع كود ، انتخاب صحیح كود ، یارانه ، كمكهای مالی و بهبود نظام توزیع و آموزش ترویج می دانند. محققین با استناد به تحقیقات فائو در مورد یارانه كود شیمیایی معتقدند كه برقراری نظام ما به التفاوت پرداختی كودهای شیمیایی در افزایش تقاضای كود شیمیایی توسط كشاورزان مؤثر می باشد و بدین طریق می توان تولید محصولات كشاورزی را افزایش داد. همچنین محققین بیان می کنند که دولتها به دو طریق می توانند کشاورزی را مورد حمایت قرار دهند یا از طریق برقراری نظام مابه التفاوت پرداختی به کشاورزان و یا از طریق تضمین خرید محصولات و از آنجا که بازار محصولات کشاورزی کاملا سازمان نیافته، در نتیجه کنترل قیمتها مشکل است و برقراری نظام مابه التفاوت پرداختی را درمورد نهاده ها موثرتر می دانند. .

حیاتی(1376) چگونگی روند کاهش مصرف سموم در کشورهای اسکاندیناوی را الگوی عملی مناسبی برای ایران می داند. وی بیان می دارد که به دنبال مطرح شدن موضوع حفاظت از محیط زیست و کشاورزی پایدار کشورهای اسکاندیناوی نیز خود را ملزوم به همخوانی با تغییرات جهانی در روند تولید وکاهش در مصرف سموم کشاورزی جهت سالم نگه داشتن محیط زیست دانسته و طراحان سیاستهای آنها،برنامه های جدیدی را به این منظور طراحی و با موفقیت به مرحله اجرا درآورده اند. سوئد اولین کشوری بوده است که طی یک برنامه پنج ساله ابتدا میزان مصرف ماده موثر سموم را 4500

ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

آب ارزشمندترین موهبت طبیعی است که نقش بسزایی در رشد وتوسعه تمدن­ها ایفا نموده­است. متوسط بارندگی در ایران سالانه 250 میلیمتر است که حدود یک سوم متوسط جهانی می­باشد، از طرفی متوسط تبخیر در کشور (2100 میلیمتر) در حدود سه برابر متوسط جهانی (700 میلیمتر) است. از این رو محدودیت آب، یکی از مهمترین عواملی است که می ­تواند توسعه کشور را دچار مشکل نماید. این تهدید در کشورهایی که دارای منابع آب شیرین کمتری هستند، بیشتر مورد توجه قرار می‌گیرد (علیزاده،1382).

بخش کشاورزی نقش مهمی در اقتصاد ملی، اشتغال­زایی و تأمین غذای افراد جوامع مختلف دارد. بنابراین، لازم است که از منابع و ابزارهای تولید در این بخش بویژه نهاده آب به بهترین نحو ممکن استفاده گردد تا ضمن کاهش در مصرف این منابع، سودآوری و رفاه کشاورزان نیز افزایش یابد (رضایی و همکاران، 1391).

آب به عنوان كمیاب­ترین نهاده در تولید محصولات كشاورزی، نه تنها محدودكننده فعالیت­های كشاورزی بلكه محدود كننده دیگر فعالیت­های اقتصادی و اجتماعی نیز به شمار می‌رود. امروزه اكثر مناطق خشك و نیمه­خشك جهان، مانند اغلب نقاط ایران، از یک طرف با عرضه ناكافی آب و از طرف دیگر با تقاضای زیاد آب كشاورزی مواجهند كه علت اصلی آن اختلاف زیاد میان قیمت تمام شده آب با ارزش تولید نهایی آن است (شجری و همکاران، 1388).

با وجود آنکه بخش کشاورزی (بیش از90 درصد) بزرگترین مصرف کننده‏ی منابع آب تجدید شونده‏ی کشورمان بوده ­است، ولی متأسفانه تولیدات کشاورزی بدست آمده از آن پایین است. بنابراین هرگونه تلاشی برای صرفه جویی در مصرف آب در این بخش می‏تواند برای ما حیاتی باشد (حیدری و همکاران، 1385).

در حال حاضر نیاز­های آبی در حدود 70 میلیون نفر جمعیت ایران با 93 تا 95 میلیارد مترمکعب آب قابل استحصال تامین می‏شود، اما در 20 سال آینده با رشد جمعیت و تقاضا، ارتقای سطح بهداشت و بالا رفتن استانداردهای زندگی از این میزان بسیار فراتر خواهد رفت. در مقابل به دلایل مختلف راندمان مصرف آب در ایران پایین و بین 30 تا 40 درصد تخمین زده می‏شود و میزان مصرف آب برای آبیاری محصولات مهم کشاورزی نیز در مقایسه با مصرف متوسط جهانی بسیار بالا است (وزارت جهاد کشاورزی، 1385). این رقم در جنوب آسیا 44 درصد در شمال آفریقا حدود 55 درصد و در کشورهای توسعه یافته 65 تا 70 درصد است (سینگ، 2007).

یکی از عوامل اصلی و محدود کننده‏ی توسعه‏ی بخش کشاورزی ایران نهاده‏ی آب می‏باشد. چنان‌که اگر محدودیت آب وجود نداشت، 30 تا 50 میلیون هکتار از اراضی کشور قابل کشت و زرع بود (میرزایی و ابریشمی، 1386).

1-2- تعریف مسئله

رشد روز افزون جمعیت، توسعه فعالیت­های اقتصادی و بالا رفتن سطح استاندارد­های زندگی سبب افزایش چشمگیر تقاضای آب شده‌اند. منابع آب شیرین اگر چه در چرخه طبیعت تجدید می‌شوند ولیکن حجم آنها ثابت است و بدین ترتیب برآیند رشد تقاضا و ثبات منابع آب به کمیابی آن حکم داده­است. در دهه­های اخیر موضوع کمیابی و کمبود نسبی آب بیشتر حس شده و از طرفی سرمایه­ گذاری برای استحصال آب جدید به مراتب سنگین­تر شده­است، مدیریت تقاضای آب به عنوان رویکردی جدید جلوه نموده و در نتیجه قیمت­ گذاری صحیح آب نیز به عنوان سازوکاری برای مدیریت آن مورد توجه واقع شده است. قیمت آب باعث می­ شود که آب بین متقاضیان متناسب با فایده یا ارزش تولید نهایی توزیع شده و انگیزه لازم برای مصرف­ کنندگان جهت صرفه­جویی در مصرف آب و جلوگیری از اسراف یا اتلاف آن ایجاد می­ شود، چرا که ارزان و رایگان بودن آب ممکن است باعث زیاده‌روی در مصرف آب شده و انگیزه را برای حفاظت و استفاده اقتصادی آن تضعیف کند و این امر سایر کشاورزان و مصرف­ کنندگان را نیز از مصرف محروم می­نماید از سوی دیگر اگر قیمت آب بیش از تولید نهایی آن باشد، کشاورزان اقدام به استفاده از آن نخواهند کرد، و چنین قیمتی برای آب مغایر با هدف رشد کشاورزی و افزایش درآمد کشاورزان می­باشد. به همین جهت اگر قیمت آب به روش مناسب و دقیق تعیین گردد هم مانع هدر رفتن و اتلاف آن شده و هم باعث افزایش درآمد کشاورزان می­گردد. در این راستا مطالعه حاضر به بررسی روش­های مختلف قیمت­ گذاری آب کشاورزی با بهره گرفتن از رهیافت برنامه ­ریزی ریاضی مثبت در استان گلستان شهرستان گنبد کاووس پرداخته­است.

استان گلستان دارای 8/686 هزار هكتار سطح زیركشت محصولات زراعی می باشد كه 52/5 درصد سطح زیر كشت محصولات زراعی كشور را تشكیل می‌دهد و در مقایسه با سایر استان­ها دارای رتبه 10 سطح زیر كشت محصولات زراعی و رتبه 7 در تولید محصولات زراعی می­باشد. 9/31 هزار هكتار از زمین‌های استان زیر كشت باغات می­باشدكه 2/1 درصد كل سطح زیر كشت باغات كشور را تشكیل می‌دهد. شهرستان گنبدکاووس نیز با دارا بودن 197هزار هکتار اراضی زراعی، 6 هزار هکتار باغ و 440 هزار رأس دام سبک و سنگین به عنوان یکی از قطب‌های مهم کشاورزی در استان گلستان می­باشد. در این شهرستان حدود 160 هزار هکتار از کل اراضی شهرستان زیر کشت محصولات استراتژیکی نظیر گندم، جو، کلزا و برنج می‌باشد. منابع آبی مورد استفاده جهت فعالیت­های کشاورزی شامل رودخانه‌های اترک، گرگان رود و چهل چای، سدهای مخزنی گلستان 1 و گلستان 2 به ترتیب با 86 و2/54 میلیون مترمکعب آب قابل تنظیم سالیانه و حدود 3000 حلقه چاه عمیق و نیمه عمیق می‌باشد (وزارت جهاد کشاورزی، 1388).

1-3- اهمیت و ضرورت انجام مطالعه

در نگرش جدید جهانی، آب کالایی اقتصادی- اجتماعی بوده و یک عنصر حیاتی در توسعه اقتصادی و اجتماعی هر کشوری محسوب می­ شود. بنابراین اهمیت کنترل و استفاده بهینه از منابع آبی در دسترس، انکار نشدنی است (هیمن و صبوحی صابونی، 1390).

محدودیت­های توسعه منابع آب، مدیریت ضعیف و تلفات زیاد آب در کشاورزی، کاربرد سیاستهای طرف تقاضای آب همچون تخصیص مجدد منابع آب، قیمت­ گذاری آب و سیاست­های جایگزین آن همچون مالیات بر نهاده­های مکمل آب یا مالیات بر محصول را ضروری می­سازد (قرقانی و همکاران، 1388؛ کای، 2008؛ چاکراورتی و زیلبرمن، 2000؛ هی و همکاران، 2006).

براساس قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (1394-1390) به منظور حفظ ظرفیت تولید و نیل به خودکفایی در تولید محصولات کشاورزی اقدامات زیر انجام می­ شود: ارتقاء راندمان آبیاری بخش کشاورزی از

[1]. Singh

1. Cai

1. Chakravorty and Zilberman

1. He

ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

1-1- بیان مسئله

امنیت غذایی به معنای علمی، روشی حساب شده برای رفع مشکلات تغذیه و چارچوب تعریف شده‌ای برای برنامه‌ریزی و مدیریت توسعه است. امنیت غذایی از نقطه نظر تاریخی به عرضه جهانی، منطقه‌ای و کشوری غذا اشاره دارد. در دهه‌ های انتهایی قرن بیستم این نگرش تاریخی به امنیت غذایی تغییر یافته و امنیت غذایی بیشتر به مفهوم در دسترس بودن غذا و قابل دستیابی بودن آن در سطح خانوار و فرد در نظر گرفته شده است. در طی سال‌های گذشته، پیشرفت‌های بسیاری در درک از امنیت غذایی و روندهایی که باعث بوجود آمدن عدم امنیت غذایی خانوار می‌شوند بوجود آمده است. با وجود این پیشرفت‌ها به علت اینکه معنی و تعبیر امنیت غذایی برای کشورهای مختلف متفاوت است می‌توان گفت امنیت غذایی موضوعی پیچیده و ظریف بشمار می‌رود (شیرانی، 2002).

تاکنون تعاریف زیادی از امنیت غذایی ارائه گردیده به شکلی که هودینات[1] (1999) بیش از 200 تعریف و 450 شاخص برای امنیت غذایی گردآوری کرده است که از آن جمله می‌توان به تعاریف ارائه شده توسط ریوتلینگر[2] (1978)، کونآندراس و همکاران[3] (1978)، والدس[4] (1981)، تئوری استحقاق دستیابی به غذا آمارتیا سن[5] (1981)، بوش و لاسی[6] (1984)، کمپبل و همکاران[7] (1988)، کوهن و بورت[8] (1989)، مارژن[9] (1989)، رادیمر و همکاران[10] (1989)، ریو تلینگر و وان هولست پلیکان[11] (1989)، بورتون و شوهام[12] (1991)، فرانکن برگر[13] (1991)، اداره کمک‌های غذایی ایالات متحده[14] (1999)، ماکسول و فرانکن برگر[15] (1992)، ون براون و همکاران[16] (1992)، مرکز تحقیقات جنوب[17] (1997) و پاور و همکاران[18] (1998) اشاره نمود. در بین تعاریف جدیدتر می‌توان به تعاریف سراج الدین[19] (2000)، دپارتمان کشاورزی ایالات متحده[20] (2000)، تایمر[21] (2000)، گولاتی[22] (2000)، خان و شیرانی[23] (2003)، گاناپتی و همکاران[24] (2005) و ماها راجان و چهتری[25] (2006) اشاره کرد.

تاریخچه بحث امنیت غذایی به بیش از 50 سال پیش و اعلامیه حقوق بشر در سازمان ملل متحد در سال 1965 برمی‌گردد. در آغاز دهه 1970، تولید مواد غذایی در کشورهای در حال توسعه کاهش یافت و روز به روز بر بی ثباتی و عدم تعادل بین جمعیت و غذا در جهان افزوده شد. بدلیل جلوگیری از عواقب وخیم این بحران، کنفرانس جهانی غذا به ابتکار سازمان ملل متحد در سال 1974، تشکیل شد که درآن بر امنیت غذایی در سطح جهان و به تبع آن در سطح کشورها تاکید شد (نوری نائینی، 1378). در سال 1975 سازمان ملل متحد امنیت غذایی را چنین تعریف کرد:” امنیت غذایی عبارت است از عرضه مستمر کالاهای غذایی اصلی در سطح جهانی به منظور بهبود مداوم مصرف غذا و خنثی کردن اثرات نامطلوب نوسانات تولید و نوسانات قیمت غذا”. در دهه 1980، امنیت غذایی در سطح خانوار و فرد نیز مورد توجه قرار گرفت بطوریکه امروزه امنیت غذایی در کلیه سطوح مطرح می‌گردد. در سال 1984، سازمان خواروبار کشاورزی ملل متحد[26] تعریف زیر را پیشنهاد نمود:

“امنیت غذایی یعنی اطمینان از اینکه همه مردم در همه اوقات به غذاهای اصلی مورد نیاز خویش دسترسی فیزیکی و اقتصادی دارند” (فائو، 2001). همچنین بانک جهانی در سال 1986، امنیت غذایی را بصورت زیر تعریف نمود:

“امنیت غذایی عبارت است از دسترسی همه مردم به غذای کافی در تمام اوقات به منظور یک زندگی سالم و فعال”. امنیت غذایی بصورت یک نظریه و روش مدون برای اولین بار در کنفرانس بین‌المللی تغذیه[27] در سال 1992 مطرح شد و بعنوان یکی از راهبردهای مهم در برخورد با سوء تغذیه و گرسنگی، امنیت غذایی خانوار نیز مورد تاکید و تصویب قرار گرفت (نوری نائینی، 1378). اجلاس جهانی غذا نیز در سال 1996 آخرین تعریف امنیت غذایی را به شرح زیر اعلام نمود:

“امنیت غذایی هنگامی وجود دارد که همه مردم در تمامی ایام به غذای کافی، سالم و مغذی دسترسی فیزیکی و اقتصادی داشته و غذای در دسترس نیز نیازهای یک رژیم تغذیه‌ای سازگار با ترجیحات آنان را برای یک زندگی فعال و سالم فراهم آورد” (فائو، 2001).

این تعریف بر سه رکن “موجود بودن غذا[28]”، “دسترسی به غذا[29]” و “زندگی سالم و فعال[30] یا پایداری در دریافت غذا” استوار است.

تمامی ارکان فوق در کنار هم، باید امنیت غذایی فرد یا خانوار را تامین نماید اما تاکنون مدل یا شاخصی که بتواند این تعریف را بطور کامل در خود بگنجاند از سوی کارشناسان تغذیه و اقتصاددانان ارائه نشده است.

رکن اول (موجود بودن): “ناکافی بودن مواد غذایی[31]” نقطه مقابل “پایداری در دریافت غذا” است بدین معنا که فرد یا خانوار گاهی یا اغلب اوقات بدون غذا بماند. کمبود قابل توجهی در مصرف درشت مغذی‌ها[32] (کالری، پروتئین و چربی) متعاقبا موجب “سوء تغذیه[33]” یا “سوء تغذیه انرژی و پروتئین[34]” می‌شود و این دو مفهوم را می‌توان بصورت جایگزین یکدیگر به‌کار برد.

“سوء تغذیه” ارتباطی پیچیده با گرسنگی دارد، زیرا بر وضعیت عواملی چون سلامت، مصرف انرژی در محل کار، سطح آموزش و پرورش، زیرساخت جامعه و مصرف ریز مغذی‌ها[35] موثر است. سوء تغذیه یک پیامد بالقوه برای ناامنی غذایی است.

امنیت غذایی شرط لازم و کافی برای دسترسی به تغذیه مناسب به شمار نمی‌رود. سوءتغذیه می‌تواند منعکس کننده مصرف ناکافی و جذب کم ریز مغذی‌ها (ویتامین‌ها و مواد معدنی) باشد، حتی اگر پروتئین و انرژی دریافتی رضایت بخش باشد (کوهن و بارت[36]، 1989). امنیت غذایی می‌تواند به صورت بدست آوردن پایدار غذایی که از نظر فرهنگی قابل قبول باشد و از نظر تغذیه ای تامین کننده رژیم غذایی کافی از طریق منابع عادی غذایی باشد، تعریف گردد.

از این تعریف می‌توان دریافت که مفهوم امنیت غذایی از گرسنگی جدا می‌باشد به این شکل که امنیت غذایی مشکلی است که یک کشور، ایالت، شهر و یا محله از آن رنج می‌برد، درحالی‌که گرسنگی مشکلی است که یک فرد با آن مواجه می‌شود (کوهن و بورت، 1989).

رکن دوم (دسترسی به غذا): دسترسی به غذا مستلزم این است که کلیه خانوارها و اعضای آن منابع کافی و مناسب برای بدست آوردن یک خوراک مغذی داشته باشند. این دسترسی به درآمد خانوارها، به توزیع درآمد در میان اعضای خانوار، قیمت مواد غذایی و موارد دیگری از این دست بستگی دارد. “دسترسی اقتصادی[37]” یعنی درآمد یا هزینه خانوار به اندازه ای باشد که تهیه خرید غذای کافی را بدون فشار زیاد فراهم کند (بختیاری، 1382). دسترسی اقتصادی تحت تاثیر عواملی چون فقر و قدرت خرید قرار می‌گیرد و تابع درآمد، اشتغال و قیمت‌هاست. “دسترسی فیزیکی[38]” یعنی خانوار باید با شبکه توزیع غذا در محل زندگی ارتباط نزدیک و آسان داشته باشد. حوادث غیر مترقبه‌ای مانند جنگ، محدودیت‌ها یا تحریم‌های کالا برآن اثر می‌گذارد (خضری، 1383).

رکن سوم (زندگی فعال و سالم): از نظر متخصصان تغذیه اگرچه تامین انرژی به منظور تامین حیات هر فرد ضرورت دارد، اما به تنهایی برای تامین یک زندگی سالم و پر نشاط کافی نمی‌باشد. از نظر کارشناسان تغذیه برای داشتن یک زندگی سالم و فعال می‌باید ارزش‌های غذایی مختلف ازجمله ریزمغذی‌هایی مانند کلسیم، آهن، انواع ویتامین‌ها و غیره به مقدار مورد نیاز برای بدن تامین گردد.

به منظور تامین ارزش‌های غذایی مختلف، متخصصان مصرف طیف گسترده‌ای از مواد غذایی را توصیه می‌کنند. رعایت الگوی مصرف توصیه شده از طرف متخصصین علم تغذیه تضمین کننده اصل تنوع در مصرف مواد غذایی می‌باشد.

در زمینه امنیت غذایی چندین مطلب مرتبط با یکدیگر وجود دارند و بارها و بارها خود را نشان می‌دهند:

اول: امنیت غذایی ذاتا پدیده‌ای فردی است و ریشه در اقتصاد خرد و خانوار دارد.

دوم: امنیت غذایی یک موضوع پویا و همراه با عدم قطعیت است و به این ترتیب یک وضعیت قابل پیش‌بینی است تا یک وضعیت عملی و بوقوع پیوسته.

سوم: شاخص‌های متنوعی برای محاسبه آن در دسترس هستند، اما در حال حاضر استفاده از شاخص‌ها یک موضوع ابتدایی است و به عنوان کلید قطعی حل مسائل مربوط به امنیت غذایی به حساب نمی‌آید.

چهارم: اگرچه همه سیاست‌ها و پژوهش‌ها بر کفایت درشت مغذی‌ها (به عنوان مثال، کالری و پروتئین) متمرکز شده است، محرومیت از ریزمغذی‌ها نیز مسئله‌ای به همان اندازه جدی است (کوهن و بارت، 1989).

دسترسی پیوسته و مطمئن به غذا فرایندی نیست که خودبه‌خود قابل حصول باشد، بلکه ایجاد آن در جامعه دامنه و علل وسیعی دارد. امنیت غذایی نه تنها مستلزم عرضه کافی مواد غذایی است بلکه ناظر بر توزیع عادلانه غذا و درآمد به منظور دستیابی همگان به آن نیز هست (چیذری و بلالی، 1384).

دسترسی به مقدار کافی مواد غذایی و سلامت تغذیه‌ای از محور‌های اساسی توسعه است و زیربنای پرورش نسل‌های آتی کشور محسوب می‌شود. نقش تغذیه در سلامت، افزایش کارایی و ارتباط آن با توسعه اقتصادی، طی تحقیقات گسترده در سطح جهانی بویژه در طی دو دهه اخیر با مبانی علمی و شواهد تجربی مورد تایید قرار گرفته است (فائو، 2009). با توجه به اینکه دسترسی به غذای کافی از ابتدایی‌ترین حقوق انسان‌هاست، دولت‌ها موظفند اقداماتی جدی برای بهبود شرایط تغذیه‌ای توده مردم به عمل آورند. بنابراین تامین امنیت غذایی، مستلزم تلاش در جهت فراهم کردن امکان دسترسی تمام خانوارها بویژه اقشار آسیب پذیر و فقیر به مواد مغذی مورد نیاز است (کمپبل، کاتامای و کونولی[39]؛ 1988).

به طور کلی تمام این تعاریف دربرگیرنده پاسخ به سوالات اساسی زیر در زمینه دسترسی و دستیابی به غذا می‌باشد: (شیرانی و همکاران، 1391)

1) چه کسی باید غذا را دریافت کند؟

2) چه موقع باید غذا را دریافت کند؟

3) چگونه باید غذا را دریافت کند؟

4) چه مقدار غذا باید دریافت کند؟

5) چه نوع غذایی باید دریافت کند؟

از تعاریف ارائه شده این بر می‌آید که “همه مردم” باید بتوانند غذا را دریافت کنند (دامنه پوشش جامعه می‌باشد). در پاسخ به سوال اساسی دوم، همه مردم در “همه مواقع “باید بتوانند غذا را دریافت کنند به عبارت دیگر ثبات و پایداری در دریافت غذا موجود باشد. همچنین همه مردم باید بتوانند” از طریق کانال‌های معمول غذایی بازار و نه از طریق کمک‌های غذایی و خیریه”، غذا را دریافت کنند. در مورد پاسخ به سوال اساسی چهارم نیز می‌توان اینگونه بیان کرد که افراد جامعه برای داشتن یک زندگی سالم و فعال نیاز دارند که “مقدار کافی” غذا دریافت کنند که در این مورد بحث کمیت مطرح است. در مورد آخرین سوال اساسی، بحث کیفیت مطرح می‌شود که همه افراد جامعه برای داشتن زندگی سالم و فعال نیاز دارند مواد غذایی “بهداشتی و مغذی” که از نظر فرهنگی قابل قبول باشد و با روش‌هایی که از نظر محیط زیست پایدارند را دریافت کنند. در نهایت اگر زمینه‌های دسترسی و دستیابی به غذا با رعایت اصول فرآهم شوند، موجب توسعه جامعه‌ای سالم و قوی می‌شوند.

تمام تعریف‌های ارائه شده برای امنیت غذاییجدای از اینکه تعریفی کاملا سنتی باشند و یا تعریفی مدرن، دارای دو جنبه اساسی می‌باشند. این دو جنبه اساسی عبارت است از دسترسی فیزیکی به غذا و دسترسی اقتصادی به آن می‌باشند. به طور کلی مفهوم دسترسی فیزیکی را می‌توان به عنوان موجود بودن غذا در بازار و یا به شکل کلی تر در محیط تعریف نمود، این در حالی است که دسترسی اقتصادی تحت عنوان موجود بودن قدرت خرید کافی برای خرید غذای موجود در بازار و یا دسترسی به عوامل تولید جهت تولید مواد غذایی از محیط تعریف می‌شود که به شکل خلاصه به آن دستیابی گفته می‌شود (شیرانی و همکاران، 1391).

دسترسی فیزیکی به غذا را می‌توان با محاسبه ترازنامه غذایی برای یک کشور، یک جامعه، یک استان و… محاسبه نمود. شاخص دسترسی فیزیکی نشان دهنده این مطلب است که در یک دوره زمانی خاص میانگین مقدار غذایی که هریک از افراد جامعه می‌تواند از آن استفاده کند چقدر است. شاخص دسترسی فیزیکی برحسب کیلوگرم (انرژی، پروتئین یا چربی) به ازای هر نفر در سال و یا گرم (انرژی، پروتئین یا چربی) به ازای هر نفر در روز و یا کیلو کالری به ازای هر نفر در روز بیان می‌شود. ترازنامه‌های غذایی از سال 1961 به بعد برای بیش از 198 کشور جهان به شکل سالیانه توسط سازمان کشاورزی و غذای سازمان ملل متحد[40] ارائه شده است (خان و شیرانی[41]، 2001). این ترازنامه‌ها قابل مقایسه با شاخص‌های اقتصاد کلان مانند درآمد سرانه هستند و همانطور که درآمد سرانه قادر به نشان دادن توزیع درآمد بین تمام افراد کشور نیست و فقط متوسط درآمد به ازا هر نفر را نشان می‌دهد، ترازنامه‌های غذایی نیز قادر به تعیین دقیق مقدار مصرف غذا توسط افراد نبوده و فقط میانگین غذای موجود به ازا هر نفر را نشان می‌دهند. به عبارت بهتر تراز نامه غذایی شاخصی برای وضعیت دسترسی فیزیکی به غذا می‌باشد.

جنبه بسیار مهمی که در واقع جنبه اساسی امنیت غذایی می‌باشد، دسترسی اقتصادی به غذا است. دسترسی اقتصادی نشان دهنده قدرت مردم برای خرید مواد غذایی موجود در کشور می‌باشد. البته در مورد برخی از کشورها مسئله دسترسی اقتصادی نبوده بلکه مسائل دیگری باعث بروز مشکل امنیت غذایی است برای مثال در تحقیقی که توسط سرویس تحقیقات اقتصادی وزارت کشاورزی آمریکا جهت ارائه به کنگره آمریکا تهیه شده است نتیجه گرفته شده است که ” دسترسی به یک سوپر مارکت و یا یک مغازه بزرگ مواد غذایی، مشکل بخشی از خانوارهایی است که از مسئله امنیت غذایی رنج می‌برند” (سرویس تحقیقات اقتصادی، وزارت کشاورزی آمریکا[42]، 2003). نتایج این تحقیق همچنین نشان می‌دهد که “توانایی برخی از مصرف کنندگان برای دستیابی به غذای مناسب به این علت با مانع روبرو شده است که محل زندگی آنان از محل سوپر مارکت و یا فروشگاه‌های بزرگ مواد غذایی بسیار دور بوده و در ضمن این مصرف کنندگان به وسایل حمل و نقل نیز دسترسی ندارند” (سرویس تحقیقات اقتصادی، وزارت کشاورزی آمریکا، 2003).

این مسئله به وضوح نشان می‌دهد که مشکل امنیت غذایی در ایالات متحده بیشتر از نوع مشکل بازار و عدم گسترش آن می‌باشد. البته وضعیت در یک کشور در حال توسعه و یا کمتر توسعه یافته کاملا با وضعیت موجود در یک کشور توسعه یافته متفاوت است و مشکل دستیابی به غذا بیشتر از جنس عدم وجود قدرت خرید می‌باشد. در واقع می‌توان گفت که مشکل امنیت غذایی مشکل عدم دستیابی اقتصادی به غذا بوده و “دستیابی اقتصادی به غذا تحت تاثیر قدرت خرید یا درآمد واقعی قرار دارد که عامل اصلی تعیین کننده امنیت غذایی برای اکثر مردم به شمار می‌رود” (فرونی، 2008).

به شکل کلی، مشکل امنیت غذایی و یا به عبارت دیگر مشکل عدم امنیت غذایی را می‌توان به دو نوع مختلف تقسیم نمود که عبارتند از مشکل عدم امنیت غذایی مزمن[43] و مشکل عدم امنیت غذایی گذرا[44]. در مواردی که افراد و یا جوامع از مشکل عدم امنیت غذایی به صورت دراز مدت و در همه اوقات رنج می‌برند، می‌توان گفت که دچار معضل عدم امنیت غذایی از نوع مزمن می‌باشند. عدم امنیت غذایی گذرا زمانی رخ می‌دهد که خانوار یا فرد به علل مختلف مثل از دست دادن شغل، از بین رفتن محصول و … گرفتار مشکل عدم امنیت غذایی شده و یا اینکه در برخی موارد عدم امنیت غذایی در فصول خاصی از سال مثلا درست قبل از برداشت محصول خود را نشان می‌دهد. معضل عدم امنیت غذایی گذرا بسته به اینکه مشکل تا چه حد شدت داشته و یا اینکه با چه فراوانی تکرار می‌شود، می‌تواند به مشکل عدم امنیت غذایی مزمن تبدیل شود (فائو، 1999).

تاکنون روش‌های مختلفی برای اندازه‌گیری وضعیت امنیت غذایی در یک جامعه یا کشور به کار رفته است.

یکی از مهمترین مسائل در مطالعات امنیت غذایی مسئله اندازه‌گیری[45] وضعیت امنیت غذایی می‌باشد (شیرانی، 2002). به منظور اندازه گیری امنیت غذایی در هر جامعه‌ای موسسه بین‌المللی تحقیقات غذا[46]، چهار روش استاندارد را پیشنهاد نموده است که عبارتند از: داده‌های دریافت کالری توسط افراد[47] که کالری و سایر مواد غذایی دریافت شده توسط فرد را در دوره زمانی مشخص (معمولا 24 ساعت) اندازه‌گیری می کند. داده‌های دستیابی کالری توسط خانوار[48]، که این شاخص نشان‌دهنده مقدار کالری در دسترس اعضای خانوار در طی دوره زمانی مشخص می‌باشد. شاخص تنوع مواد غذایی[49]، که این شاخص نمایش‌دهنده تعداد مواد غذایی مختلفی است که توسط فرد در یک دوره زمانی مشخص مصرف می‌شود. شاخص استراتژی مقابله[50]، که این شاخص نشان‌دهنده این مطلب است که خانوارها چگونه خود را با تهدیدات ناشی از کمبود مواد غذایی وفق می‌دهند (هودینات، 2002).

با توجه به اهمیت موضوع اندازه‌گیری وضعیت امنیت غذایی در این مطالعه از دو شاخص تنوع غذایی و مقدار دریافت کالری توسط فرد استفاده شده است.

[1] Hodinott

[2] Rrutlinger

[3] Konandreus

[4] Valdes

[5] Sen

[6] Bush and Lacy

[7] Campbell

[8] Cohen and Burt

[9] Margen

[10] Radimer

[11] Reutlinger and Van Holst

[12] Borton and Shoham

[13] Frankenberger

[14] Food and Agriculture Organization of United Nation

[15] Maxwell and Franken Berger

[16] Von Braun

[17] South Center

[18] Power

[19] Serageldin

[20] United States Department of Agriculture

[21] Timmer

[22] Gullati

[23] Khan Akram and Shirani Bidabadi

[24] Ganapathy

[25] Maharjan and Chehtri

[26] Food and Agriculture Organization of the United Nation

[27] International Conference on Nutrition

[28] Enough or Available Food

[29] Accessibility

[30] Active and Healthy Life

[31] Food Insufficiency

[32] Macronutrients

[33] Undernutrition

[34] Protien Energy Malnutrition

[35] Micronutrients

[36] Cohen and Burt

[37] Economical Accessibility

[38] Physical Accessibility

[39] Campbell, Katamay and Connolly

[40] Food and Agriculture Organization of the United Nation

[41] Khan Akram and Shirani Bidabadi

[42] Economic Research Service, Department of Agriculture America

[43] Chronic Food Insecurity

[44] Transitory Food Insecurity

[45] Measurement Issue

[46] International Institute of Food Research

[47] Individuals Calorie Intake Method

[48] Household Calorie Intake Method

[49] Diet Diversity Intake Method

[50] Coping Strategy Index Approach

ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است