فصل دوم: استناد به مصونیت در جنایات بین‌المللی نزد محاکم بین‌المللی

از اوایل قرن بیستم اندیشه تشکیل محکمه‌ای بین‌المللی جهت محاکمه و مجازات مرتکبین جنایات عمده بین‌المللی به وجود آمد. هرچند در اولین گام، محاکمه ویلهلم دوم ناکام ماند اما پس از جنگ جهانی دوم بود که با تشکیل محاکم نورنبرگ و توکیو توسط متفقین، اولین گام جهت محاکمه مرتکبین چنین جنایاتی برداشته شد. پس از آن نیز اندیشه تشکیل یک نهاد بین‌المللی با صلاحیت گسترده همواره وجود داشت اما توفیقی در این زمینه حاصل نشد. پس از پایان دوران موسوم به جنگ سرد بود که فجایع رخ داده در یوگوسلاوی و روآندا باعث شد تا جای خالی چنین محکمه‌ای بیش از پیش احساس شود. هرچند شورای امنیت در راستای انجام وظیفه خویش در جهت حفظ و اعاده صلح و امنیت بین‌المللی محاکمی را برای رسیدگی ‌به این فجایع تشکیل داد اما در نهایت در اوایل قرن ۲۱ بود که کنفرانس دیپلماتیک رم منجر به تشکیل دیوان کیفری بین‌المللی گردید و این آرزوی دیرین تحقق یافت.

در این فصل ضمن مطالعه قواعد مربوط به مصونیت مقامات دولت‌ها نزد این محاکم بین‌المللی، مبانی و توجیهات اعطا یا عدم اعطای مصونیت ‌به این مقامات نزد محاکم کیفری بین‌المللی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.مبحث اول: محاکم تشکیل شده بعد از جنگ جهانی دوم و بحث مصونیت

پس از پایان جنگ جهانی دوم و شکست آلمان و متحدانش، متفقین تصمیم گرفتند تا با تشکیل دادگاه به جرایم مرتکبین جنایات جنگ رسیدگی نمایند. به نظر می‌رسد علاوه بر قصد مجازات سران نظامی و دولتی کشورهای شکست خورده و نیز پاسخ به نگرانی و وحشت افکار عمومی جهان از جنایات رخ داده در طی جنگ، از جمله هلوکاست، تشکیل چنین محکمه‌ای با هدف اقناع افکار عمومی پیرامون محاکمه عادلانه متهمین و نیز اسطوره زدایی از نازی‌ها صورت پذیرفت.

اهداف فوق باعث گردید که محاکمه سران نظامی یا دولتی در صدر وظایف این محاکم قرار گیرد. بدیهی است که این امر متضمن توجه به اصل مسئولیت در قبال جرایم کیفری و اصل مصونیت مقامات دولت‌ها‌ست. زیرا مسئله مصونیت می‌توانست مانعی در جهت رسیدگی این محاکم به جنایات رخ داده و عدم تحقق اهداف دول پیروز از تشکیل این دادگاه‌ها گردد.

در این مبحث ابتدا به مقررات محاکم نورنبرگ و توکیو از منظر مسئولیت و مصونیت کیفری پرداخته می‌شود و پس از آن توجیه یا عدم توجیه قواعد حاکم بر مصونیت نزد این محاکم بررسی می‌گردد.

گفتار اول: مقررات منشور نورنبرگ و توکیو

پس از پایان جنگ جهانی اول، در اولین تلاش برای تشکیل یک نهاد کیفری بین‌المللی، تشکیل دادگاهی بر اساس پیمان صلح ورسای که مجازات مقامات اصلی مسئول جرایم ارتکابی در جنگ را پیش ­بینی کرده بود مد نظر قرار گرفت. در ماده ۲۲۷ پیمان صلح پیش‌بینی شده بود که یک دیوان مرکب از ۵ قاضی برای محاکمه امپراطور آلمان ” ویلهلم دوم “^[۱۹۶] تشکیل گردد. اما پس از آنکه امپراطور به هلند پناهنده شد و هلند نیز از استرداد وی سر باز زد^[۱۹۷] تمامی امیدها برای تشکیل دادگاهی که متهمان جنگ جهانی اول را مورد محاکمه قرار دهد به یأس تبدیل شد.^[۱۹۸] در نهایت این تلاش و سایر تلاش‌ها برای تشکیل دادگاهی بین‌المللی که به جرایم کیفری خلاف حقوق بین‌الملل رسیدگی نماید بی‌نتیجه ماند.

الف) دادگاه نظامی نورنبرگ

پس از تسلیم آلمان و پایان جنگ دوم جهانی، کشورهای پیروز جنگ شامل آمریکا، شوروی، بریتانیا و فرانسه تصمیم به تشکیل دادگاهی بین‌المللی جهت محاکمه جنایتکاران جنگ گرفتند و به همین منظور اعلامیه لندن را در ۱۸ اوت ۱۹۴۵ تدوین نمودند. اساسنامه دادگاه نظامی ضمیمه این اعلامیه بود. این دادگاه بر اساس منشور نورمبرگ در آلمان تشکیل گردید. اولین مسأله موجود در دادرسی دادگاه، پیرامون متهمین جنگ بود و مسأله آن بود که آیا اشخاص حقوقی مسئول جرایم جنگی رخ داده در طی جنگ دوم جهانی می‌باشند. یعنی دولت آلمان مسئول است یا اشخاص حقیقی که از طرف دولت عمل می‌کنند؟

» مطابق دکترین کلاسیک حقوق بین‌الملل عمومی، تنها دولت تابع حقوق بین‌الملل است و به لحاض اینکه طرف تعهدات بین‌المللی واقع می­ شود در صورت عدم رعایت این تعهدات مسئول شناخته شده و ملزم به جبران ضرر و زیان می‌باشد. «^[۱۹۹] اما اساسنامه دیوان نورنبرگ در ماده ۶ خود تصریح می‎دارد: » دادگاه برابر موافقتنامه مذکور در ماده ۱ این منشور، به منظور محاکمه و مجازات جنایتکاران بزرگ جنگی از کشورهای محور اروپایی تشکیل گردیده، اختیارات لازم را دارد تا اشخاصی را که خواه به صورت فردی و خواه به عنوان عضو یک سازمان، ضمن فعالیت در جهت منافع کشورهای محور اروپایی مرتکب جنایت‌های زیر گردیده‌اند محاکمه نموده، به مجازات برساند. «^[۲۰۰]

‌بنابرین‏ دادگاه نظامی نورنبرگ اصل مسئولیت کیفری شخصی را مورد شناسائی قرار داد. هرچند در کیفرخواست علاوه بر مسئولیت شخصی برای دولت آلمان نیز مسئولیت کیفری در نظر گرفته شده بود اما دادگاه، دولت آلمان را محکوم ننموده و تنها افراد و مقامات دولت آلمان را مسئول دانست.^[۲۰۱]

مسئله دیگری که توسط دادگاه نورنبرگ مورد توجه قرار گرفت بحث مصونیت بود. از آنجایی که جنایاتی که موضوع صلاحیت دادگاه قرار داشت اغلب به دستور مقامات نظامی و سران دولتی یا توسط خود آن ها انجام گرفته بود ضرورت محاکمه این جنایتکاران در تقابل با اصل سنتی مصونیت سران بود. ‌بنابرین‏ دادگاه در ماده ۷ اساسنامه خود متذکر شد که »مقام و موقعیت رسمی متهم، چه به عنوان رئیس کشور و چه به عنوان مقام مسئول در رکنی از ارکان دولت موجب رهایی وی از مسئولیت یا تخفیف کیفر تلقی نمی­گردد. ^[۲۰۲]«

در نتیجه، رسیدگی­های دادگاه نورنبرگ نشان داد که این دادگاه مرتکبین جنایات بین‌المللی را فارغ از جایگاه و سمت آن ها مسئول و قابل مجازات دانسته و مصونیت ناشی از سمت رسمی را در چنین مواردی قابل اعمال ندانست.

ب) دادگاه نظامی توکیو

نگرانی درباره عدم افشای کافی یا ابهام در افشا، در کشور ما، ایران، دو چندان است زیرا «شرط افشا»ی مقرر در قانون ایران، مخترع را به ارائه‏ بهترین روش اجرایی ملزم نمی‏ کند.^[۱۳۸] در تعریف «بهترین روش اجرایی» گفته شده روشی است که اجرای آن «کمترین هزینه» و «بیشترین کارآمدی» را داشته باشد. ^[۱۳۹] نکته حایز اهمیت توامندساز بودن روش ارائه شده است. به نظر می‏رسد بهترین روش اجرایی نه تنها باید ویژگی‏های فوق را داشته باشد بلکه باید منجر به توانمند شدن افراد دارای مهارت عادی در اجرای آن شود. ‌بنابرین‏ درج عبارت «حداقل یک روش اجرایی برای به کارگیری اختراع» که می‏‍‏‏‏تواند مستلزم هزینه‏ی بیشتر و کارآمدی کمتر باشد، به منزله صرفنظر کردن قانون‌گذار از «روش اجرایی ارزانتر و کارآمدتر» است.

حتی در صورتی که قانون اختراعات ایران، مخترع را به ارائه «بهترین روش اجرایی» اختراع ملزم می‏کرد، همچنان مشکل ابهام در افشا به ویژه در اختراعات نرم افزاری پابرجاست به نحوی که نقص قانونگذاری ایران تنها، مشکل را حادتر ‌کرده‌است. ‌بنابرین‏ استفاده از روشی نظیر مهندسی معکوس جهت «دسترسی به اطلاعات افشا نشده در اظهارنامه اختراع» یا جهت «یافتن بهترین روش اجرایی اختراع» (که ارزانتر و کارآمدتر باشد) نوعی مقابله با سوءاستفاده‏ از حق توسط مخترعین است.

جنبه‏ی دوم نارسایی مقررات افشای اختراعات، در خصوص ضمانت اجرای عدم افشای کامل اختراع و ناظر بر «ناکارایی ضمانت اجرای شرط افشای اختراع» است. مطابق با ماده ۱۸ قانون ثبت اختراعات، علایم تجاری و طرح‏های صنعتی مصوب سال ۱۳۸۶، در صورت عدم رعایت بند «ج» ماده ۶ این قانون، یعنی عدم افشای کافی اختراع وذکر نکردن روش اجرایی آن، هر ذینفع می‏تواند از دادگاه در خواست ابطال گواهینامه اختراع را بکند. مفهوم ذی‏نفع اعم از مالک اختراع است و به شخص یا اشخاصی گفته می‏ شود که در هر دعوای حقوقی از جمله دعاوی ناشی از اختراع در صورت محکومیت خوانده از نتیجه‏ دعوا به نحو شخصی، مستقیم و قانونی بهره‏مند و منتفع می ‏شوند و این اصل کلی بر دعاوی مربوط به اختراعات نیز حاکم است.

به طور کلی شخص ذینفع را می‏توان کسی قلمداد کرد که از بهره‏برداری از اختراعی که برخلاف قانون ثبت و برای آن ورقه اختراع صادر گردید است، منع شده باشد. چنانچه شخصی در دادگاه ثابت نماید که صدور گواهی‏نامه اختراع مطابق قانون نبوده یعنی دارای شرایط لازم مصرح در قانون نیست، می‏تواند به عنوان ذینفع به دادگاه مراجعه و ابطال آن گواهینامه را در خواست نماید^[۱۴۰] نکته قابل توجه این است که افراد ذینفع باید به متن کامل گواهی‏نامه های ثبت اختراع دسترسی داشته تا بتوانند از ادعاهای اختراع و مرز آن ها آگاه شده و اعتراض خود را بر همان پایه بنا نهند. در برخی حوزه ها به ویژه حوزه فناوری اطلاعات (IT) اظهارنامه های ثبتی به دلیل ادبیات مبهم این حوزه، اطلاعات اساسی کمی را افشا می‏ کنند و به همین دلیل محدوده‏ این اختراعات، به آسانی مشخص نمی‏ شود^[۱۴۱] ‌بنابرین‏ در بسیاری موارد به‏ویژه اختراعات نرم‏افزاری، دسترسی به اطلاعات اختراعات به منظور مقایسه با اطلاعات افشا شده در اظهارنامه، جز با مهندسی معکوس میسر نمی‏ شود. بویژه آنکه از منظر آیین دادرسی ادعای عدم ذکر بهترین روش اجرایی یا ادعای عدم افشای کامل باید با مدارک قانع کننده ای اثبات شود^[۱۴۲] لذا اعمال «ضمانت اجرای عدم افشای کافی» که در واقع به منظور حمایت از حقوق جامعه و حوزه عمومی مقرر شده است، بدون پذیرش حق مهندسی معکوس میسر نیست.

۲-۲-۳-۳ دکترین نخستین فروش^[۱۴۳]

مبنای حقوقی دیگر شناسایی حق مهندسی معکوس ناشی از این واقعیت است که محصول خریداری شده در بازار آزاد، به دارنده‏ی آن، حقوق مالکیت شخصی را اعطا می ‏کند از جمله حق از هم جدا کردن اجزای محصول خریداری شده، اندازه گیری آن، مورد آزمایش قراردادن آن و از این دست حقوق. به موجب دکترین شناخته شده‏ «خاتمه استفاده از حقوق یا استیفای حقوق» که بیشتر با تعبیر دکترین نخستین فروش استفاده می‏ شود، زمانی که محصول واجد عنصر مالکیت فکری برای اولین بار، توسط دارنده‏ی حقوق مالکیت فکری و یا کسی که قانونا اختیار این کار را دارد، به بازار عرضه می‏ شود، دارنده‏ی حق نمی‏تواند دعوی نقض حق برای جلوگیری از فروش بعدی، واردات یا استفاده از مصادیق فروخته شده را در محاکم طرح کند. گفته می‏ شود که با وجود چنین حقی برای خریدار نسبت به معامله‏ی آزادانه‏ی بعدی، چگونه است که نمی‏توان برای او حق از هم جداساختن یا تجزیه و تحلیل شناخت؟

حتی زمان، هزینه و انرژی‏ای که تحلیلگرِ مهندسی معکوس در تجزیه و تحلیل محصولات فکری صرف می ‏کند، می‏تواند به دست آوردنِ حقوقی نسبت به اطلاعاتی که آن ها از این طریق به دست آورده است موجه نماید اگرچه ماهیت این حقوق، نظر به وجود حقوق انحصاری برای پدیدآورنده یا مخترع حتی در فرض اجرای دکترین پیش‏گفته، نمی‏تواند از نوع حقوق مالکیت فکری باشد.

به‏علاوه شناسایی چنین حقوقی برای خریدار محصول فکری، ریشه در این باور دارد که فروش یک محصول در بازار آزاد نوعی اشاعه ابتکارات و نوآوری‏های موجود در آن محصول است.^[۱۴۴] اشاعه این ابتکارات گاه به صرف عرضه‏ی محصول در بازار و جز با بهره گرفتن از روش‏های زمانبر و پرهزینه‏ای نظیر مهندسی معکوس میسر نیست.

۲-۳ نتیجه گیری فصل دوم

شیخ طوسی در تعریف مفلس از اصطلاح معسر استفاده کرده ، می‌گوید: ” مفلس از لحاظ لغوی معسری است که مال با ارزش او ازبین رفته وبرایش چند فلس (پول بی ارزش ) باقی مانده است .^[۳]دکتر احمدفتح الله نیز در تعریف افلاس از تعبیر عسر استفاده ‌کرده‌است .^[۴]

تنهادوتن از فقیهای شیعه ، محقق اردبیلی ^[۵] ‌و محقق بحرانی ^[۶] بین معسر ومفلس فرق گذاشته اندکه احمد مرتضی ^[۷] از فقهای زیدیه نیز با ایشان هم رأی‌ است .اما ، سایر فقیهان در مذاهب خمسه فقهی بین این دو اصطلاح فرقی نگذاشته اند . جالب آنکه تعریف مفلس ومعسردر کتب شرح الازهار^[۸]والحدائق الناضره کاملاً بایکدیگر مغایر است ، بدین معنا که در یکی از این تعاریف ، مفلس یا معسر دارایی منحصر به مستثنیات دین است و در تعریف دیگر ، علاوه بر مستثنیات دین ، مفلس یا معسر دارایی داردولی کفاف تادیه دین را نمی کند.

مبحث دوم : تاریخچه

این قسمت را تحت دوعنوان ، سیر قانونی افلاس واعسار در حقوق ایران ‌و تاریخچه ورشکستگی در طرف دیگرمورد ارزیابی قرار می‌دهیم .

گفتار اول : سیر قانونی افلاس واعسار در حقوق ایران

سیر قانونی افلاس واعسار را می توان به ، قوانین سابق افلاس واعسار ، قانون فعلی اعسار تقسیم کرد که عنوان نخست در قالب ؛ افلاس در قانون تسریع محاکمات ۱۳۲۹ ه.ق ، اعسار در قانون تسریع محاکمات ۱۳۰۹ ه.ش ، قانون اعسار وافلاس ۱۳۱۰ه.ش مورد توجه قرار داده خواهد شد.^[۹]

الف : افلاس در قانون تسریع محاکمات ۱۳۲۹ ه.ق

قانون موقتی اصول محاکمات حقوقی مصوب کمیسیون قوانین عدلیه مورخ ۲۶رمضان و۱۹ ذیقعده ۱۳۲۹ ه.ق در باب ششم در اجرای احکام محاکم عدلیه ، افلاس را ‌در مورد عدم تمکن محکوم علیه نسبت به پرداخت محکوم به و در باب اشخاص که استطاعت تادیه مخارج عدلیه را ندارند به شرح ذیل ، پیش‌بینی نموده بود :

اول – عدم تمکن محکوم علیه نسبت به پرداخت محکوم به

در صورتی که محکوم علیه مدعی افلاس شده وآن را اثبات می نمود یا افلاس او از سابق معلوم بود، مدعی افلاس از توقیف مصون می کند، ولی ذمه او مشغول می شد وهر وقت تمکن حاصل می نمود دادگاه به موجب اظهار بستانکار در صدد مطالبه حق او بر می‌آمد .منظور از مفلس غیر از ورشکسته به تقصیر یا ورشکسته به بی احتیاطی بود وبرای چنین ورشکسته یا مفلسی مجازات جزایی پیش‌بینی شده بود . (ماده ۶۲۴ قانون اصول محاکمات حقوقی ) .

حال اگر افلاس محکوم علیه معلوم ومشخص نبود ‌و خودش هم در صدد اثبات آن بر نیامده ‌و امتناع از ادای دین می نمود محبوس می شد وهر گاه در اثنای حبس ، افلاس او تحقق پیدا می کرد از زندان آزاد می گردید از طرف دیگر اگر طلبکار شخصاً قبل از انقضا مدت حبس تقاضای خلاصی محبوس مذبور را می نمود ، مجدداً حق در خواست حبس او را نداشت .(مواد ۶۲۵و۶۲۶ اصول محاکمات حقوقی ) .

ملاحظه می شود که قانون اصول محاکمات حقوقی به محکوم علیه حق داده بود تا در صورت عدم توانایی در پرداخت محکوم به ، ادعای افلاس نماید مشروط بر اینکه :

-محکوم علیه افلاس خود را ثابت نماید

– یا افلاس او از سابق معلوم باشد .

اما اگر لا اقل یکی از شروط مذکور حاصل نمی شد ومحکوم علیه نیز از ادای دین خود امتناع می نمود در این صورت به دستور دادگاه محبوس می گردید .حال اگر در اثنای مدت حبس افلاس اومحقق می شد ویا بستانکار استدعای آزادی او را از زندان می نمود محکوم علیه آزاد می شد ( توضیح آنکه بستانکار مجدداً حق در خواست حبس محکوم علیه را نداشت ). در هر حال ذمه محکوم علیه مشغول بود وهر وقت تمکن حاصل می کرد بنا به اظهار بستانکار ، دادگاه ذیصلاح درصدد مطالبه حق اوبر می‌آمد.

نکته قابل توجه این است که قانون‌گذار بین مفلس عادی ومفلس متقلب وبی احتیاط قایل به تفکیک شده و در حالت دوم اورا به نام ورشکسته مشمول مقررات جزایی دانسته است ، بدون اینکه فرقی بین تاجر وغیر تاجر قایل شود .

دوم – عدم استطاعت از ادای مخارج عدلیه

هر گاه کسی افلاس خود را در محکمه اثبات می نمود از تادیه هزینه دادرسی معاف می شد. اثبات افلاس در دادگاه مستلزم ارائه تصدیق نامه ای بود که مدعی باید از اداره ای که در آن خدمت می کرد یا از محکمه صالح ویا از معارف موثقه دریافت می نمود ( مواد ۷۹۸و۷۹۹ قانون اصول محاکمات حقوقی) در تصدیق نامه مذکور باید اطلاعات درست ‌در مورد دارایی ووضع معیشت وترتیب گذران زندگی مدعی افلاس یا عدم استطاعت او داده می شد در صورت خلاف واقع بودن اطلاعات داده شده توسط مدعی افلاس ، از شخص اخیرمبلغی که از تادیه آن معاف گردیده بود ، دریافت می شد ( مواد۸۰۰و۸۰۱ قانون اصول محاکمات حقوقی ) درصورت محکوم له بودن مدعی افلاس از هزینه دادرسی ، هزینه مذبور از محکوم به پس از اجرای حکم کسر می شد.

ضمناً معافیت مدعی افلاس از مخارج عدلیه باعث معافیت از ادای خسارت طرف او در صورت محکومیت نبود ( مواد۸۰۳ و۸۰۴ همان قانون ). ‌به این ترتیب برای اثبات عدم استطاعت از تادیه هزینه دادرسی مدعی افلاس باید یکی از مدارک زیر را به دادگاه تسلیم می نمود :

-تصدیق نامه ای از اداره ای که در آن خدمت می نمود

– تصدیق نامه از محکمه صلح

-تصدیق نامه از معاریف موثقه

مشروط بر آنکه در تصدیق نامه های مذکور اطلاعات درست از وضع دارایی ومعیشت وترتیب گذران مدعی افلاس قید می گردید.^[۱۰]

ب : اعسار در قانون تسریع محاکمات ۱۳۰۹ ه.ش .

این قانون که در سال ۳/۴/۱۳۰۹ ه.ش که در کمیسیون قوانین عدلیه مجلس شورای ملی تصویب شده است در مواد ۵۶ تا ۶۲در باره اعسار مقرراتی را آورده بود .مطابق ماده ۵۶ چنانچه محکوم علیه مدعی اعسار باشد باید در ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ ورقه اجراییه به محکمه صالحه عرضحال اعسار داده ‌و تصدیق دفتر محکمه را که حاکی از تقدیم عرضحال باشد به رئیس اجرا تسلیم نماید. همچنین در ماده ۵۷ به محکوم علیه که عرضحال اعسار نداده اجازه داده شده است پس از توقیف شدن عرضحال اعسار بدهد .لیکن در این صورت آزادی وی منوط به صدور ‌و قطعیت حکم اعسار ویا تقاضای محکوم له خواهد بود.در ماده ۵۸ ذکر شده که رسیدگی در محاکم نسبت به اعسار اختصاری است وباید به فوریت وخارج از نوبت به عمل آید .نهایتاًً در ماده ۶۲ آمده است « هر گاه پس از ثبوت اعسار برای محکوم علیه مالی یافت شود محکوم له می‌تواند اجرای حکم نسبت به آن مال را تقاضا کند. » ^[۱۱].

ج : قانون افلاس واعسار ۱۳۱۰ ه.ش

قانون افلاس واعسار مصوب ۲۵ آبان ماه ۱۳۱۰شمسی ، قوانین سابق مربوط به افلاس واعسار را نسخ ومواد جدیدی را پیش‌بینی نمود که مقررات مذبور را در قالب دو عنوان مورد بررسی قرار می‌دهیم :

-‌در مورد معسر

۲-۱-۵-۱- معانی عدالت درنگاه غرب:

درنظرافلاطون :عدالت وقتی حاصل می شود که اجزای سه گانه روح (غضب وشهوت وعقل) تحت فرمان عقل باشند.

درنظرارسطو : عدالت، عبارت است از، داشتن رفتاربرابربا دیگران.

ودرنظراکوئیناس:عدالت واقعی زمانی است که،حاکم به هرکس مطابق شان و شایستگی اوامتیازبدهد. (اخوان کاظمی ،۵۴:۱۳۷۹).

۲-۱-۵-۲- معانی عدالت درمکاتب غرب:

الف- لیبرالیسم : ازآنجاکه هرکس فقط خود رامالک زندگی خود می بیند، عدالت،حق برخورداری ازکالاهای ضروری نیست؛بلکه فقط حق «کشته نشدن» است . این نظر انسان رامختار درعمل می بیند تاجایی که به آزادی دیگران لطمه نخورد.

ب- سوسیالیسم : نیل به برابری یعنی ازهرکس برحسب توانش وبه هرکس برحسب نیازش.

ج- قراردادگرایان : حداکثرسازی سعادت یارضایت کامل.

د- فمینیسم : برخورداری زنان ‌از فرصت های مشابه ‌در همه زمینه‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی (همان منبع).

۲-۱-۵-۳- معانی عدالت درنگاه اسلام:

الف- ازنظرفقه: ملکه ای که موجب تقوامی شود. (انجام واجبات وترک محرمات).

ب- ازنظرکلام: هرچیزراسرجای خود نهادن که برابراست باکار حکیمانه.

ج- ازنظرفلسفه واخلاق: ‌از هماهنگی سه قوه غضبیه ،شهویه وناطقه فضیلت چهارمی به وجود خواهد آمد که عدالت نام دارد. به طورکلی مفهوم عدالت ‌از نگاه اسلام بسیاروسیع ونافذ درابعاد گوناگون زندگی بشری است. بدین گونه که عدالت درآنجاکه به توحید یامعاد مربوط می شود به هستی وآفرینش شکل خاصی می‌دهد نوعی جهان بینی است . ‌آنجا که به نبوت ‌و تشریع وقانون مربوط می شود یک مقیاس ومعیارقانون شناسی است . آنجا که به امامت ورهبری مربوط می شود یک شایستگی است .‌آنجا که پای اخلاق به میان می‌آید آرمانی انسانی است وآنجاکه به اجتماع کشیده می شود یک مسئولیت است.

د- درعلم سیاست :عدالت صفت نهادهای اجتماعی است نه افراد(همان منبع).

۲-۱-۶- مؤلفه‌ های عدالت ازنظراسلام:

۱- پرهیزازتبعیض وتجمل گرایی

۲-زهدگرایی

۳- ذکرومناجات

۴- به کارنگرفتن عناصرطاغوتی

۵- اصول گرایی

۶- احرازازتملق گویی(همان منبع).

۲-۱-۷- عناصروموجبات عدالت:

اجرای عدالت دارای سه عنصرمی باشد:

الف- قانون عادلانه

ب- اجرای عادلانه

ج- شعورمردم به حقوق خود(قوامی،۱۳۸۳: ۱۵۸).

۲-۱-۸- عدالت دروظایف مدیریت:

الف – برنامه ریزی: برنامه ریزی متعادل که مصالح و مفاسد درآن لحاظ شده، باعث شودبا استفاده ازکمترین امکانات بیشترین بهره وری را درکوتاه زمان داشت. پس عدالت، دوگونه با برنامه ریزی درمی آمیزد:

۱- شکل محتوایی

۲-شکل بیرونی :که بایدبانگرش عادلانه ودورازگناه ‌و فریب تنظیم شود.

پس برنامه ریزی عادلانه وبرنامه عادلانه تعیین کننده چشم اندازروشن برای سازمان هستند.

معیارهای برنامه ریزی عدالت محورعبارتنداز:

۱-تکیه کردن برقرآن

۲-مراعات تقوا

۳-عجله نکردن وپخته عمل کردن

۴-دقت

۵-پایان نگری

۶-حساب بودجه وهزینه

۷-‌اعتقاد به امکان هرشکل(برای ‌هر کاری راه حلی وجوددارد).

۸-استفاده ‌از تجربه دیگران

۹-تفکروتعمق کافی

۱۰-اکتفانکردن به محسوسات

۱۱-مقایسه بابرنامه های مشابه (آنچه نشده راباآنچه شده باید مقایسه کردچون برنامه ها مانند یکدیگرند).

۱۲-شناخت قوانین تاریخ

۱۳-شناخت جایگاه هرچیز

ب- سازماندهی: ‌در هر مرحله ازآن تعریفی ازعدالت کاربرد دارد؛

• • ‌در تقسیم کار(وضع الشی فی موضعه).

• • درهماهنگی، همان رعایت توازن وتناسب.

• • درشرح وظایف به معنای رعایت مفاسدومصالح که همان «عدل درتشریع»است.

• ‌در ارتباطات ‌و سلسله مراتب به مفهوم موزون بودن وتعادل است که دراسلام دید ولایی نام دارد. ازلوازم عدالت به معنای موزون بودن وحدت فرماندهی است یعنی هرفرد یک رئیس داشته باشد. بدین معنا هرچه مدیر عادل ‌تر باشد فرمانش نافذتراست.

ج- نظارت: فرد کنترل کننده باید اهل احقاق حق باشد، تبعیض نکند، نه خیلی سخت گیرونه خیلی مسامحه گرباشد.

د-رهبری: رهبرعادل بهترین انسان هاراانتخاب می‌کند و به هرکس اختیارنمی دهد،حقوق هرکس را می پردازد،هرچیزرا سرجای خودقرارمی دهد،اهل اعتدال ومیانه روی است،درپاداش وتنبیه افراط ‌و تفریط نمی کند،سازمانی موزون ‌و متعادل تشکیل می‌دهد، برزیردستان تحکم نمی کند ورشد آنان رامی خواهد.

ه – انگیزش : تمام شاخصه های رهبرعادل موجب انگیزش ‌در کارکنان خواهد بود (همان، ۱۵۹).

۲-۱-۹- ابعادعدالت دروظایف مدیریت:

۱-نظارت براستخدام: مطابق باقانون ‌و دوری ازپارتی بازی.

۲-استخدام بهترین وشایسته ترین نیروبرای هرمنصب: این مورد، همان شایسته سالاری(وضع الشی فی موضعه)می‌باشد، بدین ‌معنا که بیشترین تناسب بایدبین شغل وشاغل باشد.در این مورد نقش مدیردردوشاخه کلی موردتوجه است :

الف-رعایت نظام شایستگی دراستخدام : شایسته سالاری یکی ‌از مظاهر عدالت دربه کارگماشتن کارکنان درمناصب است. اماباید ببینیم که ملاک های شایسته سالاری ازنظراسلام چیست.درنظام غربی ملاک های شایستگی ‌بر علم وتجربه است،در حالی که درنظام اسلامی علاوه برتخصص وتعهد،‌باور به نظام دینی نیزبه فردشایستگی می‌دهد . ملاک های شایستگی رامی توان درنظر امام علی (ع) اینگونه دید:

۱- توانایی وآگاهی

۲- ایمان ‌و امانت داری

۳- عدل ودادگری

۴- بینش ودرایت سیاسی

۵- منزه بودن ‌از بیماری های اخلاقی

ب- پرورش وحفظ نیروی شایسته: نقش عدالت در این مورد،تشخیص استعدادهای بالقوه نیروهای شاغل درسازمان وسپس فراهم آوردن امکاناتی برای شکوفایی آن ها می‌باشد که در نتیجه آن:

• • محیط سازمان قابل کنترل می شود.

• • نیروهای مادی ومعنوی شکوفامی شود.

• • همه به حق خودمی رسند.