2-4-2-1- انواع پول از دیدگاه شهید صدر(ره) 22

2-4-4- کنز و طرفداران آن در صدر اسلام 25

2-4-5- آثار اقتصادی کنز در جامعه 29

2-5- گنج اندوزی از منظر قرآن 31

2-5-1-کنز در قرآن و ارزشگذاری آن 32

فصل سوم: کنز در فقه امامیه

3- کنز در فقه امامیه 41

3-1- منابع خمس 41

3-1-1- مشترکات شیعه و سنی در موارد خمس 50

3-1-1-1-غنایم جنگی50

3-1-1-2- معادن 50

3-1-1-3- گنج یا دفینه 50

3-2- بررسی فقهی احکام کنز (ثروت) و زراندوزی 51

3-2-1- ادلّۀ وجوب زکات بر اوراق مالیه 55

3-2-2- نظر فقهاء مذاهب اربعه با ادلۀ ایشان 56

3-3- دیدگاه فقهای امامیه در خصوص کنز (دفینه یا گنج) 58

3-3-1- دفینه (گنج) 58

3-3-1-1-موضوع شناسی خمس گنج 58

3-3-1-2- دیدگاه هایی مربوط به مسکوک بودن گنج 59

3-3-1-3- معیار شناخت موضوع 60

3-3-1-4- بیان دیدگاه های فقهای امامیه 61

3-3-2- معدن 68

3-3-2-1- معادن از دیدگاه فقها 71

3-3-2-2- ضرورت طرح دیدگاههای حقوقی دربارۀ معادن 72

3-3-2-3- نظریات فقهی دربارۀ معادن 73

3-3-2-4- ردّ دلایل و قول به اشتراک معادن 85

3-3-2-5- راههای ثبوت حق ویژه در معادن 87

3-3-2-6- سرچشمۀ حق ویژه در معدن و حکم خمس آن 88

3-3-3- غوض و گنج دریایی 89

3-3-3-1- موضوعشناسی جواهر دریایی 89

3-3-3-2- نصاب معدن دریایی 91

3-3-3-3- عنبر 93

3-3-3-4- ثروتهای دریایی 95

3-3-3-5- تعیین موضوع خمس در ثروتهای دریایی 96

3-3-3-6- سایر نظرات فقهی 97

3-3-4- نصاب در گنج 100

3-3-5- ویژگیهای مشترک معدن، گنج و جواهر دریایی 108

3-3-6- پاسخ تعارض روایات خمس گنج با روایات انفال 111

فصل چهارم: کنز در حقوق ایران

4- کنز در حقوق ایران 116

4-1- قوانین مربوط به گنج، معدن و حفر 116

4-2- قوانین جزایی حوزه میراث‏فرهنگی‏ 123

نتیجه گیری 131

پیشنهادات. 132

فهرست منابع 136

چكیده

گنج (دفینه) مالی است که در زمین، درخت، کوه یا دیوار پنهان باشد و کسی آن را پیدا کند و طوری باشد که به آن گنج گویند. اکثر فقها بر این حکم که بیان کننده تعریفی از گنج است اتفاق نظر دارند. “کنز به معنی روی هم نهادن مال و نگهداری آن است و در اصل این لغت از کنز خرما گرفته شده و زمان آن فصلی است که در آن خرما ذخیره می شود. و “یکنزون” در آیهء کنز به معنی ” یدخرون” و در آیهء ” لولا انزل علیه کنز” به معنی مال عظیم است.” در اصطلاح حقوق مدنی مالی است که در زمین یا بنائی دفن شده و برحسب اتفاق و تصادف پیدا شود. ماده 173 قانون مدنی دفینه (و به اصطلاح فقهی ، کنز) با «لقطة» موارد مشترکی پیدا می کند. گنج به مالی اطلاق می شود که در زمین، کوه، دیوار و … پنهان باشد و در صورت رسیدن قیمت آن به حد نصاب باید خمس آن مال را پرداخت کرد تا بتوان آن مال را تملک کرد و در صورت به حد نصاب نرسیدن برای تصاحب آن حتی نیاز به پرداخت خمس هم نیست. این نوع نگاه به گنج در مسایل فقهی و رسالات توضیح المسایل می تواند مشکلاتی را در زمینه مقابله با تاراج میراث فرهنگی کشور عزیزمان به وجود آورد؛ جا دارد در عصر حاضر که اهمیت آثار میراث فرهنگی بر همگان روشن است و مبین فرهنگ اصیل و کهن کشورمان می باشد؛ مسئولین ذیربط با تعامل بیشتر با آیات عظام سعی در اصلاح و گرفتن و گرفتن استفتائات جدید در این زمینه داشته باشند تا بتوان قاطعیت عمل بیشتر و با صلابت تری را در مقابل تاراج فرهنگ کشورمان داشته باشیم.

واژگان کلیدی: حقوق ایران، فقه امامیه، کنز، گنج، مال اندوزی.

مقدمه

در خصوص کنز، گنج یا دفینه معانی متفاوتی وجود دارد به عنوان مثال کنز اسم مالی است که در ظرفی نگهداری می شود و گفته شده که کنز، مالی است که دفن شده است. گنج (دفینه) مالی است که در زمین، درخت، کوه یا دیوار پنهان باشد و کسی آن را پیدا کند و طوری باشد که به آن گنج گویند. در اصطلاح حقوق مدنی مالی است که در زمین یا بنائی دفن شده و برحسب اتفاق و تصادف پیدا شود. کنز به معنی روی هم نهادن مال و نگهداری آن است. کنز یعنی مالی که زکاتش داده نشده باشد، هرچند روی زمین باشد. اما در همه موارداستعمال این کلمه یک معنی نهفته است و آن نگهداری و ذخیره مال و خودداری از آن است که در میان مردم جریان پیدا کند و زیادتر شود و انتفاع از آن عمومی تر گردد، یکی از آن با دادنش منتفع گردد و دیگری با گرفتن آن و سومی با عمل کردن روی آن. و این عمل یعنی کنز و ذخیره مال، در سابق به صورت دفینه کردن آن صورت می گرفته و چون بانک و مخازن عمومی در کار نبوده ناگزیر می شدند برای آن که سوء قصدی بدان نشود آن را در زمین دفن کنند.

داهمیت بحث کنز در آن است که چه به معنای زراندوزی و چه به معنای دفینه باشد، موجب می گردد که بحث تفاوت طبقاتی ایجاد گردد و اشخاص به مالی دست یابند که برای به دست آوردن آن هیچ زحمتی متحمل نشده اند و این جای بحث دارد.

در زمان حاضر بحث دفینه و گنج نسبت به گذشته تفاوت هایی کرده است. در قوانین جاری حکومتی هرگونه بهره برداری از دفینه ممنوع است چرا که بحث منافع و منابع ملی دارای اهمیت فراوانی است و نسبت به منافع اشخاص مهم تر است.

در این پایان نامه قصد داریم بحث زر اندوزی، گنج و دفینه را به طور دقیق از منظر فقهای امامیه و قوانین موضوعه مورد بحث و بررسی قرار دهیم.

1-1- طرح تحقیق

1-1-1- بیان مسأله

گنج به مالی اطلاق می شود که در زمین، کوه، دیوار و . . . پنهان باشد و در صورت رسیدن قیمت آن به حد نصاب باید خمس آن مال را پرداخت کرد تا بتوان آن مال را تملک کرد و در صورت به حد نصاب نرسیدن برای تصاحب آن حتی نیاز به پرداخت خمس هم نیست . این نوع نگاه به گنج در مسایل فقهی و رسالات توضیح المسایل می تواند مشکلاتی را در زمینه مقابله با تاراج میراث فرهنگی کشور عزیزمان به وجود آورد؛ جا دارد در عصر حاضر که اهمیت آثار میراث فرهنگی بر همگان روشن است و مبین فرهنگ اصیل و کهن کشورمان می باشد؛ مسئولین ذیربط با تعامل بیشتر با آیات عظام سعی در اصلاح و گرفتن استفتائات جدید در این زمینه داشته باشند تا بتوان قاطعیت عمل بیشتر و با صلابت تری را در مقابل تاراج فرهنگ کشورمان داشته باشیم.

در این پایان نامه بر آنیم تا به بررسی بحث گنج (دفینه) از منظر فقه امامیه و حقوق ایران بپردازیم.

1-1-2- پرسش تحقیق

دیدگاه فقهای امامیه در خصوص گنج چه تفاوتی با دیدگاه حقوق ایران دارد؟

• مالكیت گنج در فقه امامیه چگونه است؟

• مالكیت گنج در حقوق ایران چگونه است؟

1-1-3- فرضیه های تحقیق

1. دیدگاه فقهای امامیه با حقوق ایران در خصوص مالكیت دفینه متفاوت است.

2. فقهای امامیه پس از پرداخت خمس گنج، اجازه تصرف آن را داده اند.

3. در حقوق ایران اجازه تصرف گنج به هیچ عنوان داده نشده است.

1-1-4- اهداف تحقیق

مقایسه دیدگاه فقهای امامیه در خصوص گنج.

1. مقایسه دیدگاه فقهای امامیه با قوانین موضوعه ایران در خصوص گنج.

1. بررسی دلایل عدم مالكیت گنج از منظر حقوق ایران.

2-7- دلایل فقها بر ولایت فقیه و حدود و اختیارات او34

2-7-1- اقامه ی نمازجمعه.39

2-7-2- تولیت اخماس و زکوات و انفال.39

2-7-3- اقامه ی حدود.40

2-8- فرق ولی مطلق با دیکتاتوری..41

فصل سوم:قلمرو ولایت فقیه براحکام شرعی

3-1- قلمرو اختیارات رهبری در احكام شرعی.. 43

3-2- ولی فقیه و احكام شرعی..47

3-3- حوزه ی اختیارات ولی فقیه در احكام شرعی..49

3-4- ولایت فقاهت از منظر فقها54

3-4-1- شیخ کلینی:54

3-4-2-ابن جنید اسکافی..55

3-4-3- شیخ صدوق متوفای (380هـ.ق)55

3-4-4-علّامه حلی متوفای 726هـ.ج.56

3-4-5- شیخ مفید متوفای سال (413هـ.ق)58

3-4-6- شیخ الطائفه ابوجعفر طوسی متوفای (460 هـ.ق)60

3-4-7- قطب الدین راوندی متوفای سال (573هـ.ق)61

3-4-8- محمد بن ادریس حلّی..62

3-4-9- محقق حلّی..63

3-4-10- شیخ مرتضی انصاری (متوفای 1281 هـ .ق)64

3-4-10-1-استدلال شیخ بر مقبوله، برای اثبات ولایت فقیه.67

3-4-10-2-استدلال شیخ بر روایت اسحاق بن یعقوب..68

3-4-10-3-بررسی کلام شیخ اعظم در کتاب القضاء70

3-4-10-4-کلام شیخ انصاری در باب ولایت فقیه در کتاب الخمس…72

3-4-10-5-کلام شیخ انصاری در باب ولایت فقیه در کتاب الزکات..73

3-4-11- آیت الله العظمی بروجردی..74

3-4-12-حضرت امام خمینی(ره)77

3-4-13-شهید اوّل.81

3-4-14-شهید ثانی..82

3-5- اختیارات ولی فقیه در قانون اساسی جمهوری اسلامی..83

3-5-1- اصل یکصد و دهم وظایف و اختیارات رهبر:83

3-6- ولی فقیه و قانون اساسی..85

3-7- ولایت فقیه و ولایت مقیده86

3-8- مشخصات حكومتی كه بر اساس امور حسبیه شكل می گیرد.88

3-9- نقش مردم در حاكمیت ولایت مطلقه فقیه.91

3-10- مردمی بودن حكومت از دیدگاه امام خمینی(ره)94

3-11- حدود و اختیارات ولی فقیه از دیدگاه امام خمینی(ره)96

3-11-1- ادله ی ولایت فقیه از دیدگاه امام خمینی(ره)97

3-11-1-1- دلیل عقلی..97

3-11-1-1-1- احکام اسلامی صرفاً عبادی نیست..98

3-11-1-2- لزوم تشکیل حکومت اسلامی..98

3-11-1-3- ویژگی های حاکم اسلامی..99

3-11-1-4- لزوم تشکیل حکومت بر فقها100

3-11-1-2- ادله ی نقلی..100

فصل چهارم: عدالت و ولایت فقیه

4-1- عدالت از منظر امام علی..103

4-2- سیاست های اجتماعی:107

4-2-1- عدالت اجتماعی:108

4-2-2- پاسداری از حقوق مردم:109

4-2-3- لزوم بهره وری همسان مردم از اموال عمومی:110

4-2-4- امتیاز دادن به نزدیکان هرگز:111

4-2-5- حقگرایی، نه شخصیت گرایی:111

4-2-6- قانون گرایی:112

4-2-7- ولایت مطلقه و حقوق ملت:113

4-2-8- گزینش کارگزاران شایسته و توانمند:114

4-3- عدالت در شریعت اسلام.116

4-3-1- برخورد با متخلفین؛119

4-4- عدالت در قرآن.121

4-5- ولی فقیه مجری عدالت..126

4-6- نتیجه گیری:130

فهرست منابع:134

چکیده

نظریه ی ولایت فقیه از مهمترین دستاوردهاى اندیشه ی سیاسى مکتب تشیع است و اگر چه اصل آن از سابقه‏اى بسیار طولانى در بین فقها برخوردار بوده و کسى منکر ولایت فقیه نشده است، اما حدود اختیارات ولى فقیه در عصر غیبت همواره مورد بحث‏بوده و سؤالات و شبهاتى را برانگیخته است. با پیروزى انقلاب شکوهمند اسلامى به رهبرى امام خمینى رحمة الله و تثبیت اصل ولایت فقیه در قانون اساسى و عینیت‏یافتن آن در جامعه، بحث پیرامون اختیارات از اهمیت ویژه‏اى برخوردار شده و در محافل مختلف نیز مطرح مى‏باشد.با این توصیف مسؤلیت همه ی احكام شرعی به عهده ی ولی فقیه است تمامی مقررات با حكم و تنفیذ او مشروعیت می یابد و همین طور تمام احكام اسلامی در حوزه ی نظم اجتماعی مباشراً یا به تفویض به عهده ی ولی فقیه است. البته ولی فقیه در هنگام اجراء و عملیاتی نمودن احكام اسلامی با مواردی برخورد می نماید كه احكام اسلام با هم تزاحم پیدا می نماید كه در این شرایط ولی فقیه برای رعایت مصلحت مردم و نظام اسلامی اهم و مهم می نماید شاید بنا به ضرورت بعضی از احكام را موقتاً تعطیل نماید كه در این حوزه هم اختیارات ولی فقیه مطلق است مثل تعطیل كردن موقت حج واجب ـ بنا براین ولی فقیه ضمن این كه سیاق تصمیم گیری ها و دستوراتش در چهار چوب احكام شرعی است در حوزه ی اختیارات حكومتی او كمتر از اختیارات پیامبر صل الله علیه و آله و صلم و ائمه معصومین نیست و گر نه اداره ی حكومت در حوزه های مختلف و مسائل مستحدثه با بحران مواجه می شود

بنابراین، مهم ترین هدف از تشکیل حکومت در اسلام، پیاده شدن احکام و دستورات شرع مقدس است که ضامن سلامت جامعه و فرد است. از این رو باید گفت; تشکیل چنین حکومتى از حساسیت ویژه‏اى برخوردار است و هر کس نمى‏تواند متصدى آن باشد. فقها براى حاکم، شرایطى ذکر کرده‏اند که مهم ترین آن ها عبارتند از: عقل، اسلام و ایمان، عدالت، علم به موازین و احکام اسلامى، توانایى و حسن تدبیر. و کسى که شرایط یاد شده را دارا باشد از او به فقیه جامع الشرایط تعبیر مى‏شود. از مطالب مسلم نزد فقها این است که: در زمان غیبت کسى جز فقیه ولایت ندارد و اصل ولایت داشتن فقیه، مورد قبول همه ی علما و دانشمندان شیعه است.ولی فقیه، همه ی اختیارات پیامبر اكرم(صلی اله علیه و اله و سلم)و امامان(علیهم اسلام) در اداره ی جامعه را داراست، زیرا او در غیبت امام عصر(عج)، متولی دین است و باید اسلام را در همه ی ابعاد و احكام گوناگون اجتماعی اش اجرا نماید. حاكم اسلامی، باید برای اجرای تمام احكام اسلامی، حكومتی تشكیل دهد و در اجرای دستورهای اسلام، تزاحم احكام را به وسیله ی تقدیم اهم و مهّم رفع كند

1-3-2- دوران خلفای سه گانه 18

1-3-2-1- خلیفۀ اوّل 18

1-3-2-2- خلیفۀ دّوم 18

1-3-2-3- خلیفۀ سوّم 18

1-3-2-4- دوران امیرالمؤمنین علی(ع) 19

1-4- مستندات جرم بغی 27

1-4-1- قرآن 27

1-4-2- روایات 31

1-4-3- اجماع 31

1-4-4- عقل 32

فصل دوم: بغی از منظر مذاهب خمسه

2- بغی از منظر مذاهب خمسه 34

2-1- دیدگاه فقهای امامیه در خصوص بغی 35

2-2- دیدگاه فقهای اهل سنت در خصوص بغی 38

2-3- اختلاف نظر فقهای امامیه با اهل سنت در تعریف بغی 40

2-4- شرایط تحقق جرم بغی 40

2-5- ارکان مادی و معنوی بغی 45

2-5-1- اجزای رکن مادی 45

2-5-2- رکن معنوی بغی در اسلام 50

2-6- اقسام بغی 50

2-6-1- منافقین (توطئه گران) 51

2-6-2- مفسدین (اخلالگران) 52

2-6-3- مبطلین (ستیزه گران گمراه) 52

2-6-4- حرکت های مسلحانه به منظور سرنگونی حکومت اسلامی 52

2-6-5- حرکت مسلحانه به منظور سرنگونی حاکم اسلامی 52

2-6-6- حرکت غیر مسلحانه به منظور سرنگونی حاکم ( شورش های عقیدتی): 53

2-6-7- شورش های سیاسی 54

2-6-8- شورش های قومی یا طایفه ای علیه یکدیگر: 54

2-6-9- شورش اقلیت های مذهبی 56

2-6-10- شورش فرق ضالّه 57

2-7- عدم اجرای مجازات بغی 57

2-7-1- مدارا با بغات 59

2-7-2- مسئولیت در برابر اعمال ارتکابی 62

2-8- احکام باغیان 65

2-8-1- احکام برخورد با باغیان 65

2-8-2- 1- قبل از اقدام به جنگ 66

2-8-2-2- بعد از اقدام به جنگ (شورش مسلحانه) 69

فصل سوم: جرم سیاسی یا بغی از دیدگاه حقوقی

3-1- ضوابط تشخیص جرم سیاسی 82

3-2- دیدگاه حقوقدانان پیرامون جرم سیاسی 84

3-3- مصادیق جرم سیاسی 87

3-3-1- مصادیق جرم سیاسی در لایحه پیشنهادی قوه قضائیه 88

3-3-2- مصادیق جرم سیاسی در لایحه پیشنهادی هیات دولت 89

3-3-3- مصادیق ذکر شده در مصوبه غیر نهایی مجلس شورای اسلامی 90

3-4- شیوه دادرسی 91

3-4-1- حضور هیات منصفه در جلسه دادرسی 92

3-4-2- معافیت مجرمین سیاسی از استرداد 93

3-4-3- علنی بودن دادرسی 95

3-4-4- مراجع اختصاصی رسیدگی به جرایم سیاسی 95

3-5- مجازات در حقوق 99

3-5-1- مجازات مجرمین سیاسی از راه تعزیر 99

3-5-2- مجازات مجرمین سیاسی از راه کیفر افساد فی الارض 100

3-5-3- امتیازاتی که مجرمان سیاسی از جهت تحمل مجازات از آن برخوردارند: 101

3-6- بررسی ماده 186 قانون مجازات اسلامی 103

3-7- ماهیت مجازات جرم بغی 104

3-7-1- مقایسه حقوق موضوعه با فقه جزایی اسلام 105

3-8- نتیجه فصل 106

4- نتیجه گیری 109

فهرست منابع 110

چكیده

اقتضای جامع بودن دین اسلام داشتن برنامه ای برای زندگی اجتماعی بشر است. فقیهان اسلام عهده دار کشف و بیان برنامه و روش اسلام در تمام جنبه های زندگی بشر بوده اند. استقرار نظم و امنیت از مقوله های مهمی است که علمای اسلام در بابفقه سیاسیبه آن پرداخته اند. از جمله جرائم سیاسی، بغی بوده است که از دوران شارع مقدس تا امروز محل بحث فقها و امروز مورد بررسی حقوقدانان بوده و در فقه و حقوق تمام مذاهب اسلامی جایگاه دارد. غالب مذاهب بر این باورند که نحوه باز تولید مستندات شرعی درجرم انگاریو شیوه پاسخ دهی به جرائم علیه امنیت تاثیرگذار بوده است.

برای اثبات وصف بغی به سه شرط نیاز است: اول: اهل بغی فراوان و کثیر باشند به گونه ای که جز با تجهیز سپاه و جنگ نتوان آنان را متوقف ساخت و جمع شان را پراکنده ساخت. اما اگر گروهی اندک مانند یک نفر و دو نفر و ده نفر بودند که کید آنان ضعیف بود اینان اهل بغی نیستند. دوم: این که از دسترس امام خارج باشند و در شهر یا صحرایی منفرد از امام باشند. اما اگر با امام باشند و در دست رس وی اهل بغی نیستند.
سوم: به شبهه ای گرفتار شده باشند که به خاطر آن بر امام خروج کنند. اما اگر بدون شبهه به مخالفت برخیزند حکم محارب را دارند. با تحقیق سه شرط مزبور عنوان بغی صدق نموده و مذاهب فقهی اسلامی و احکام فراوان در ابعاد مختلف آن مطرح نموده اند که با هم در این خصوص اختلاف نظر دارند. در این پایان نامه سعی شده، شرایط و احکام آن با نگاهی به سیر تاریخی این جرم از منظر فقه امامیه و اهل سنت مورد بررسی قرار گیرد.

واژه های كلیدی: بغی، جرم سیاسی، فقه امامیه، فقه اهل سنت.

مقدمه

1-2-4-3: رویکردروشنفکری دینی 22

1-2-4-4: رویکرد حقوق بشری وسکولار 23

1-2-5 : کرامت انسانی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران 28

1-2-5-1: حقوق مدنی و آزادیهای سیاسی 30

1-2-5-2:حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی 39

1-2-5-3:محدودیتهای مربوط به حقوق و آزادیهای اساسی 41

1-2- 5-4 : قوانین و مقررات عادی 43

1-2-5-5: انعکاس برخی حقوق و آزادیها در قوانین عادی 43

1-2-6:برخی از نهادهای قانونی در زمینه نظارت برحقوق افرادملت درقانون اساسی 45

فصل دوم: کرامت انسانی در حقوق کیفری شکلی با گذری به قوانین ماهوی

2- کرامت انسانی در حقوق کیفری شکلی با گذری به قوانین ماهوی 50

2-1 : حقوق کیفری 50

2-1-1: جایگاه حقوق کیفری 51

2-1-2: محتوای حقوق کیفری و موضوع های مختلف احکام آن 51

2-1-3: حقوق کیفری عمومی 52

2-1-4 : حقوق کیفری اختصاصی 52

2-1-5 : آئین دادرسی کیفری 52

2-1-6 : علم اجرای احکام کیفری (کیفرشناسی) 53

2-1-7 : حقوق شکلی 53

2-1-8 : حقوق ماهوی 53

2-2:جایگاه ونقش کرامت انسانی درحقوق کیفری شکلی 54

2-2-1: کرامت انسانی و مشروعیت نظام عدالت کیفری 55

2-2-2: کــرامت انسانی و ضرورت قانونمند کردن محدودیت حقوق و آزادی هــای شهروندان 56

2-2-3: کرامت انسانی و جهانی شدن حقوق کیفری 57

2-3: جایگاه کرامت انسانی در حقوق کیفری شکلی ایران 58

2-3- 1 : قانون آیین دادرسی کیفری وحقوق شهروندی 58

2-3-2 : قانون تشکیل دادگاهای عمومی وانقلاب (1373) 60

2-3-3: آئین نامه اجرائی سازمان زندان ها واقدامات تأمینی وتربیتی کشور 61

2-4 : آثار و مقتضیات کرامت انسانی در حقوق کیفری شکلی 64

2-4-1 : تعریف شکنجه و ممنوعیت آن 64

2-4-2 : ممنوعیت اعمال مجازات های خود سرانه 65

2-4-3 : ضمانت اجرای حقوقی مجازات هایی که به طور خودسرانه بر متهم اعمال می شود. 66

2-4-4: لزوم رعایت اصل برائت 66

2-4-4- 1: مفهوم اصل برائت 67

2-4-4-2 : آثار اصل برائت کیفری در ارتباط با حقوق دفاعی متهم 67

2-4-4-3: اهداف اصل برائت 68

2-4-4-4 : لزوم احترام به کرامت انسانی 68

2-4-4-5 : حق داشتن وکیل مدافع 69

2-4-4-6 :اصل برائت در ارتباط با حقوق آزادی متهم 69

2-5 : لزوم رعایت دادرسی عادلانه 70

2-5-1 : تعریف دادرسی عادلانه 70

2-5-2 :وجود دادگاههای صالح ، مستقل وبی طرف 71

2-5-3 : تساوی افراد در برابر قانون ودادگاه 71

2-5-4: علنی بودن دادرسی 72

2-5-5 : رسیدگی در یک مدت معقول 72

2-5-6 : لزوم رسیدگی توسط قضات صالح و متخصص 73

2-5-7 :قابل تجدید بودن آراء صادره از دادگاه های بدوی 74

2-6: جایگاه ونقش کرامت انسانی درحقوق کیفری ماهوی 75

2-6- 1 : جایگاه ونقش کرامت انسانی در تحولات حقوق کیفری ماهوی 76

2-6-2:جایگاه ونقش کرامت انسانی در تفسیر قواعد حقوق کیفری ماهوی 78

2-6-3:کرامت انسانی ومشروعیت نهادهای حقوق کیفری ماهوی 80

2-6-4: کرامت انسانی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران 81

2-6-4-1:مقررات حمایتی قانون اساسی درارتباط با موضوع کرامت انسانی درحقوق ملت 82

2-6-4-2:ممنوعیت استفاده ابزاری از زن وایمان به کرامت والاتر او 83

2-6-4-3 :تکلیف دولت در احترام به کرامت ذاتی انسانها 84

2-6-4-4 : احترام به حیثیت و کرامت انسانی در سایر اصول قانون اساسی 84

فصل سوم: بررسی و مقایسه اصول کرامت انسانی درفقه شیعه و حقوق ایران

3-بررسی و مقایسه اصول کرامت انسانی درفقه شیعه و حقوق ایران 87

3-1: قضاوت و آداب و عملکرد قضات بر مبنای کرامت انسانی در فقه شیعه 87

3-1-1: صفات قاضی وآنچه که مناسب قضاوت می باشد 88

3-1-2 : شرایط قاضی 89

3-1-3 : نقش قضات در کرامت انسانی 90

3-1-4 : شرایط دعوی جهت استماع توسط قاضی 92

3-2 : تطبیق و بررسی اصول مهم کرامت انسانی در فقه شیعه و حقوق 94

3-2-1: رعایت مساوات 94

3-2-2: رعایت بی طرفی قضائی 95

3-2-3: رعایتحقوق متهم95

3-2-4: استماع اظهارت طرفین 96

3-2-5: یکسان نگری در دادگری 96

3-2-6: مساوات در اجرای حکم 97

3-2-7 : صدور حکم به حق و عدم تاخیر در آن 97

3-2-8:حق بهره مندی از وکیل 98

3-2-9: حق داشتن وکیل در قوانین شکلی ایران 100

3-2-10 : حق واخواهی برای متهم غایب 101

3-2-11: حق واخواهی از احکام در قوانین شکلی 102

3-3 :اصل برائت در فقه و حقوق- آثارونتایج اصل برائت واستثناء برآن 102

3-3-1: قوانین ملی 103

3-3-2: آثار و نتایج اصل برائت 105

3-4: تطبیق شکنجه درفقه و حقوق 106

3-4-1 : شکنجه درفقه و حقوق 106

3-4-1-1- تعریف و جایگاه بحث شکنجه در فقه 106

3-4-1-2- جایگاه بحث شکنجه درفقه 107

3-4-1-3- حکم شکنجه از منظر فقهی 108

3-4-1-4- دلایل ممنوعیت وحرمت شکنجه 109

3-4-2: ممنوعیت شکنجه در قوانین جمهوری اسلامی ایران 111

3- 5: علنی بودن دادرسی 113

3-5-1: درء حد به شبهه 114

3-5-2 : اهتمام به حال زندانیان 115

3-5-3: حق تجدیدنظرخواهی 116

3-6 : رعایت کرامت انسانی در مبحث شهادت 118

3-6- 1: شرایط شاهد در فقه شیعه 118

3-6-2 : رعایت کرامت انسانی در مستند شهادت 120

3-6-3 : وجوب تحمل شهادت و ادای آن 120

3-6-4: نحوه اثبات حقوق با شهود 121

3-6-4-1: کرامت انسانی در رجوع از شهادت 122

3-6-4-2: شهادت دروغ 123

3-6-4-3 : پذیرش شهادت ازمنظر کرامت انسانی در فقه شیعه 124

3-6-4-4: برخورد با شهود بر مبنای کرامت انسانی 124

3-6-4-5 :تطبیق موارد فقهی مبحث شهادت با قوانین شکلی ایران 125

3-7: کرامت انسانی در حدود اسلامی 126

3-7- 1 : تعریف حد زنا 126

3-7-1-1: کرامت انسانی در ادله اثبات زنا 127

3-7-1-2 :اقامه بینه 128

3-7-1-3: علم قاضی 130

3-7-2: کرامت انسانی درنحوه اجرای حد زنا 130

3-7-2-1: بررسی کرامت انسانی در فتاوای فقهی مقام معظم رهبری در مبحث زنا 131

3-7-3: کرامت انسانی در حد لواط در فقه شیعه و تطبیق با قانون مجازات اسلامی 132

3-7-4: رعایت کرامت انسانی در حد قذف در فقه شیعه 133

3-7-5 : کرامت انسانی در حد مسکر و بررسی موضوع در قوانین شکلی 135

3-7-6: کرامت انسانی درحد سرقت از نظر فقه شیعه و قوانین شکلی 137

3-7-7 :کرامت انسانی در مبحثدفاع مشروعدر فقه شیعه وقوانین شکلی 139

3-8:رعایت کرامت انسانی درمبحث قصاص نفس وشرایط آن در فقه شیعه وقوانین شکلی 140

3-8- 1: شرایط قصاص 141

3-8-2: مساوی بودن در دین 141

3-8-3: نبودن رابطه ابوت 142

3-8-4: برخورداری ازعقل کامل 142

3-8-5 : مقتول باید مستحق کشتن نباشد 142

3-8-5-1 : قصاص عضو 143

3-8-5-2: شرایط قصاص عضو 144

نتیجه گیری 145

پیشنهادات 148

منابع 150

چکیده:

انسان بعنوان اشرف مخلوقات و بر دوش کشنده بار امانت الهی دارای کرامت و شرافت ذاتی است که از بدو خلقت، خداوند سبحان در انسان ها به ودیعه گذاشته و شارع مقدس سعی در حفظ این کرامت داشته است . در تعالیم اسلامی از قرآن کریم تا فقه پویای شیعه این کرامت و شرافت همواره گوشزد و تکلیف به حفظ آن شده است ، خداوند متعال هدف بعثت انبیاء را اجرای قسط (عدالت) بیان نموده و انسان در محوریت این عدالت قرار دارد و یکی از مصادیق بارز اجرای عدالت ، توجه به این کرامت ذاتی در روند رسیــدگی قضائی می باشد .بر همین اساس رعایت کرامت انسانی در حقوق شکلی یک حق است که عدم رعایت آن، عدالت کیفری را خدشه دار می سازد. در همین راستا هدف اصلی این پژوهش بررسی راهکارهای رعایت کرامت انسانی در حقوق شکلی ایران از منظر فقه امامیه و اثبات این فرضیه ها می باشد که در فقه شیعه اولاً رعایت کرامت انسانی یک حق است، ثانیاً جهت تحقق این حق راهکارهایی از قبیل ممنوعیت شکنجه، عدم تبعیض دادرسی ، داشتن حق وکیل ، رعایت بی طرفی از سوی قضات ارائه گردیده و ثالثاً مواردی مانند بطلان اقرار شکنجه به عنوان ضمانت اجرا در جلوگیری از نقض رعایت کرامت انسانی در نظر گرفته شده است . این تحقیق بر پایه مطالعات کتابخانه ای و به شکل نظـری صورت گرفته است و از مهمترین یافتــه های آن می توان به این نکته اشاره نموده که در حقوق شکلــی ایران مواردی به چشم می خورد که کرامت انسانی رعایت نمی گردد و با فقه شیعه خصوصاً در اجرای حدود ، دادرسی و بازداشت ها منطبق نمی باشد .

واژگان کلیدی: کرامت انسانی ، حقوق شکلی ، حقوق کیفری ماهوی ، عدالت ، فقه ، شیعه..

مقدمه